رونمایی از "تکنوکرات اقتصاد "دولت تدبیر و امیددر شماره 209 هفته نامه اطلاعات بورس.
توزیع ‌دركيوسك‌هاي ‌مطبوعاتي ‌و 4 ایرلاین
@bourseweekly

پویا ناظران تشریح کرد:

اصلاح ساختار صندوق ضمانت سپرده،راهی برای بازگشت ثبات به شبکه بانکی

eqtesadnameh.com/fullcontent/Persian/289

@eqtesadnameh

📝ضمانت سپرده‌های بانکی
📝چگونه زیان بانک به مشتریان منتقل نشود؟
✏️شهد اقتصاد
@shahdeeghtesad
🔷وقتی در کشورهای دنیا یک بانک به مشکل میخورد ضمانت سپرده های بانکی بر عهده کیست و بانک مرکزی چه کاری را انجام می دهد؟
🔷در بسیاری از كشورهای دنیا نهادی وجود دارد كه ضمانت سپرده‌های بانكی را به‌عهده می‌گیرد. این نهاد دولتی كاملا مستقل از بانك مركزی است و وظیفه آن تضمین و بیمه سپرده‌های بانك‌ها در قبال دریافت حق بیمه از بانك‌ها است. به این معنا که اگر بانكی دچار ورشكستگی شد، این صندوق اصل سپرده‌های مشتریان را پرداخت خواهد كرد.
🔷باید توجه داشت كه این تضمین تا سقف مشخصی از مبالغ سپرده‌ها را پوشش می‌دهد. بنابراین اگر مشتری از سقف تعیین‌شده مبلغ بیشتری سپرده‌گذاری كرده باشد در این صورت مازاد مبلغ را از این صندوق دریافت نخواهد كرد، بلكه باید صبر كند تا پس از طی فرآیند انحلال دارایی‌های بانك تبدیل به نقد شود و طلب خود را از محل آن وصول کند.
🔷در كشور ما مدتی است كه صندوق ضمانت از سپرده‌های بانك‌ها و موسسات اعتباری تشكیل شده اما متاسفانه برای مردم و سپرده‌گذاران تشریح نشده است كه سقف پوشش ضمانت این صندوق به چه میزان است و دقیقا كدام بانك‌ها تحت پوشش این صندوق هستند.
🔷علاوه‌بر این در شرایطی که یک بانک دچار مشکل می‌شود معمولا بانک‌های مرکزی به‌منظور جلوگیری از سرایت بحران یک بانک به سایر بانک‌ها، یک خط اعتباری اضطراری را با شرایط خاص در اختیار آن بانک قرار می‌دهند. معمولا در این شرایط بانک مرکزی هیات‌مدیره و مدیرعامل آن بانک را خود راسا تعیین می‌کند و حتی ممکن است محدودیت‌هایی برای سهامداران عمده بانک قائل شود. وظیفه فرد منصوب‌شده از طرف بانک مرکزی این است که بررسی کند از بین گزینه‌های اصلاح ساختار مالی، ادغام یا انحلال کدام گزینه امکان‌پذیر است؛ به‌گونه‌ای‌که کمترین هزینه را متوجه سپرده‌گذاران کند.
✔️متن کامل یادداشت در لینک زیر↙️
https://goo.gl/DKgiPx

🔵 کانال انجمن اقتصاددانان ایران
🔵 @ieairan

فرمول خلع ید غیرمجازها

در‌حالی‌که به‌نظر می‌رسد ماموریت بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز تمام شده است، اما اخبار حاکی از آن است که برخی موسسات مالی از راه‌های دیگر شروع به جمع آوری منابع مالی کرده‌اند. این موضوع نشان از بازگشت موسسات مالی غیرمجاز به شکل دیگر دارد که لازمه خلع ید این نهادها، ارائه یک راهکار جامع و چندبخشی است.

در مرحله نخست این راهکارها باید توجه شود که تمام ارکان حاکمیت فارغ از بحث‌های سیاسی و به شکل تخصصی، با یکدیگر همکاری داشته باشند. در مرحله دوم، باید خلأهای اقتصادی که ضامن بقای این موسسات است، برطرف شود. سومین راهکار نظارت دقیق بر موسسات و شفاف‌سازی اطلاعات از سوی ناظران بازار است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در این زمینه نهادهای قضایی و حاکمیتی برای پشتیبانی از نهاد نظارتی، باید از اراده کافی برخوردار باشند.

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir

http://donya-e-eqtesad.com/news/1112167

انجمن مالي ايران برگزار ميكند:
روش های بازارگردانی در ایران و بورس های منتخب دنیا

سه شنبه ۲۴ مرداد، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، ساعت ۱۷:۱۵
ساختمان جنوبي، طبقه دوم

"کمیته بازار سرمایه"
@IFSA1

http://www.cbi.ir/showitem/16693.aspx
✅گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه سال ۱۳۹۶ که امروز از طرف بانک مرکزی منتشر شد.

🔸بخش پولی و بانکی⬇️
📎 http://www.cbi.ir/page/16689.aspx

🔹بخش تراز پرداخت‌ها⬇️
📎 http://www.cbi.ir/page/16690.aspx

🔸بخش مالی و بودجه⬇️
📎 http://www.cbi.ir/page/16691.aspx

🔹بخش بازار سرمایه⬇️
📎 http://www.cbi.ir/page/16692.aspx

کانال پشت پرده اقتصاد:
https://t.me/poshtepardeyeeghtesad

🔴مالیات بر سپرده در غیاب اصلی ترین پیش شرط‌ بی فایده است...


🔷اگر تمایل اشخاص حقیقی و حقوقی برای سپرده گذاری در شرایط سود بالا و نحوه رقابت بانک ها و موسسات مالی برای جذب سپرده را در یک دستگاه تحلیلی ببینیم، باید گفت که برخی نهادهای وابسته به نظام پولی کشور (یا تحت نظارت یا خارج از نظارت مقام ناظر)، نوع کسب عایدی از محل سرمایه گذاری اشخاص در بخش غیر مولد را، از مستقیم یه غیر مستقیم تبدیل کرده‌اند.

🔶با توجه به این که تولید در اقتصاد ایران، جوابگوی انگیزه‌های کسب سود با نرخ های بالا نیست، هر مرحله از سپرده گذاری با این انگیزه در موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها، در اصل به عنوان یک سرمایه گذاری غیر مستقیم اشخاص، در بخش غیر مولد، محسوب میشود.

🔷چالش اصلی این نگارش نسبت به کارا بودن اخذ مالیات از سپرده های بالای ۵۰۰ میلیون تومان، این است که آیا این سیاست با وجود ثبات شرایط در منبع تغذیه اصلی سوداگری در بازار پول که در بخش مسکن و دلالی است، انگیزه تولید ایجاد میکند یا شکل سرمایه‌گذاری را از غیر مستقیم، به مستقیم تبدیل و خروج سرمایه از کشور را بیشتر میکند ؟

🔶موضوع اصلی که باید به آن پرداخته شود، این نیست که ابتدا نگران تنبلی منابع مالی در سیستم پولی باشیم، چرا که این امر خود معلول بالا بودن بازدهی در فعالیت‌های بورس بازی غیرموجه روی زمین، ملک است.

🔷در صورتی که جهتگیری ما روی یک معلول باشد، مسلما سیاست پیشنهادی شکست خواهد خورد و تنها مالکیت از جنبه اعمال تصمیم گیری نسبت به منابع مالی که در بخش های غیر مولد قفل شده‌اند، از بانک‌ها به اشخاص مالک آن منابع میرسد.

🔶سیاست اخذ مالیات از سپرده‌ها، سیاستی است که باید در پی اقداماتی مانند اخذ مالیات با نرخ های بالا و فاصله کم نسبت به قیمت، از مسکن های غیر مصرفی و مداخله های مشابه توسط دولت که در راستای محدود کردن ربایش منابع از طریق فعالیت های ضد تولیدی است، اتخاذ شود.

✅امید است که سیاستگذاران با توجه به علت اصلی قفل شدگی منابع، سیاست‌های مناسبی را در جهت کارا بودن اقداماتی نظیر اخذ مالیات از سپرده، پیش بینی و اجرا کنند؛ چرا که گلوگاه اصلی رفع رقابت رقابت ناسالم بر سر نرخ بهره‌های بالا توسط بخش‌هایی در سیستم بانکی و همچنین تحرک منابع تنبل، افزایش شدید هزینه فعالیت در بخش های غیر تولیدی است.
📝علی فتحی

@IFSA1

✅ گزارش تصویری از سمینار روش های بازارگردانی در بورس های منتخب دنیا و آسیب شناسی بازارگردانی در بازار سرمایه ایران👇

🔴 دولت دوازدهم و سیاست‌های ارزی

▫ سیاست‌های ارزی فعلی، یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی بوده و حتی در مواردی می تواند عامل ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط بخش خصوصی باشد.

▫ نرخ ارز حقیقی، پس از جهش ارزی سال 1391، طی پنج سال گذشته مستمراً کاهش یافته است. کاهش مداوم نرخ ارز حقیقی، واردات قاچاق را تشدید کرده و قیمت تمام شده محصولات خارجی را نسبت به محصولات داخلی کاهش داده است.

▫ سرکوب نرخ ارز، انگیزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در صنایع داخلی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری به داخل کشور را کاهش می‌دهد.

▫ سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی، همواره انتظار یک جهش نرخ ارز را در آینده شکل می‌دهد و این مسئله موجب نااطمینانی در بازارها می‌شود که آن هم مانع دیگری برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

▫ جدای از تبعات مستقیم سرکوب نرخ ارز، یکی دیگر از عوارض غیرمستقیم سرکوب نرخ ارز آن است که دولت‌ها معمولاً در واکنش به افزایش سیل واردات ناشی از پایین نگه‌داشتن نرخ ارز، اغلب به جای اصلاح سیاست‌های ارزی، اقدام به افزایش تعرفه‌ها و موانع تجاری می‌کنند. افزایش موانع تجاری، انگیزه نوآوری و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را در بین بنگاه‌های داخلی از بین می‌برد که در نتیجه آن، توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی کاهش می‌یابد.

▫ اصلاح سیاست‌های ارزی و پایان دادن به سیاست سرکوب نرخ ارز، اگر چه در جهت منافع عده ای نبوده و مقاومتهای جدی در برابر آن وجود خواهد داشت، ولی دولت دوازدهم برای حمایت از تولیدات داخلی و شتاب بخشیدن به صادرات غیرنفتی و افزایش شفافیت در اقتصاد، چاره‌ای جز اصلاح سیاست‌های ارزی ندارد.

"چشم انداز اقتصاد ایران"

@IFSA1

گره‌گشایی از کسب‌وکار؛ دکتر مسعود کرباسیان

🖌مهم‌ترین ماموریت اقتصادی دولت دوازدهم، آزادسازی اقتصادی و گره‌گشایی از فضای کسب‌وکار است. دیگر اتکا به سرمایه‌گذاری دولت به‌عنوان پیشران اقتصادی ممکن نیست. باید جاذبه سرمایه‌گذاری مردمی را بالا برد تا بخش خصوصی وارد میدان شود.

🖌تقویت سیستم بانکی و ارتقای انضباط پولی در کنار افزایش توان تجهیز منابع بانک‌ها، پیش‌نیاز ضروری تقویت تولید و توسعه صادرات است. اعتلای اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور و بالا بردن اعتبار بین‌المللی آن، از فوریت‌های اقتصاد ملی است. اینها جزو برنامه‌هایی هستند که در وزارت اقتصاد دنبال خواهیم کرد.

🖌وزیر پیشنهادی در چهار عرصه «آزادسازی و بهبود فضای کسب‌وکار» -«تعامل سازنده با جهان»- «توانمندسازی بخش خصوصی» و «بهبود کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی» برای خود وظیفه خاص قائل است. توفیق در هر یک از این عرصه‌های چهارگانه، مستلزم «ارتقای شفافیت و مقابله نظام‌مند با فساد» است.

🖌سیاست‌گذاری برای کاهش سود بانکی به شیوه عالمانه و رقابتی، ارتقای فرآیند مالیات‌ستانی، بهبود وضعیت نظام بانکی و تنظیم سیاست‌های شفاف برای بازار سرمایه باید از اولویت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهار سال آینده باشد.

🖌عزم دولت بر خروج از تصدی‌گری استوار است. پیشران توسعه کشور باید مردم و بنگاه‌های خصوصی و تعاونی باشند. باید محیط کسب‌و‌کار ایران با رفع دیوانسالاری اقتصادی و حمایت از فضای رقابت اقتصادی، جذاب‌ترین محیط سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی شود.

🖌عبور از عصر «کسب‌و‌کار تورم‌محور و رانتی» به دوران کسب‌و‌کارهای رقابتی متکی بر بهره‌وری و نوآوری، یک انقلاب اقتصادی تمام‌عیار است. وصول به این اجماع ملی، در گرو تقویت «فرهنگ عمومی اقتصادی» است. وزارت اقتصاد نیز در این عرصه وظیفه و مسوولیتی خطیر دارد که به آن اهتمام خواهد کرد.

🖌برون‌داد اقتصاد ایران باید در بهبود معیشت و رفاه مردم به‌ویژه محرومان، گسترش فرصت‌های شغلی، تضمین امنیت ملی و اعتلای فرهنگ و اخلاق اجتماعی تجلی یابد. وقتمان کم است و کارمان بسیار.
"دنیای اقتصاد"

@IFSA1

✅کلید قفل صندوق ها

موسسه «مک‌کنزی»، معتبرترین شرکت مشاوره و ارزیابی روش‌های مدیریتی، با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری چارچوب مشخصی را برای مقابله با چالش‌های این صندوق و بهبود دورنمای آن ارائه کرده است. با توجه به جنس و ریشه مشکلات این صندوق و شباهت‌های آن با دیگر صندوق‌های اجتماعی می‌توان، چارچوب استخراج‌شده از این همکاری کم‌نظیر با موسسات مشاوره معتبر بین‌المللی را به دیگر صندوق‌ها نیز تعمیم داد. درواقع از دل این همکاری کلیدی ساخته شده که علاوه بر حل مشکلات دومین صندوق اجتماعی ایران می‌تواند بازکننده قفل صندوق‌های مشابه نیز باشد. راهبردهای پیشنهادی در قالب 4 اقدام اورژانسی برای کاهش موقت جریان نقدینگی و 4 راهکار اصلاحی بلندمدت ارائه شده است. بر این اساس استفاده از اهرم‌های کوتاه‌مدت در کنار بهینه‌سازی ساختار موجود، استفاده از ساختار چند لایه و ترکیبی، گسترش چتر پوششی صندوق بازنشستگی و افزایش بازدهی سبد دارایی صندوق ضمن رفع مشکل جریان نقدینگی، شکاف فزاینده بین منابع و مصارف را تقریبا به‌طور کامل پوشش خواهد داد. پژوهش انجام‌شده با توجه به اینکه سیستم بازنشستگی ایران در نقطه مهمی از تاریخ خود قرار دارد، می‌تواند سپری در برابر یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران توصیف شود.

http://donya-e-eqtesad.com/news/1112874

@IFSA1

🔶"رشد ۴۷ درصدی معاملات سرمایه‌گذاران خارجی در بورس تهران"

🔸طی ۴ ماهه نخست سال جاری، اشخاص حقوقی خارجی ۹۱ درصد از معاملات سرمایه‌گذاران خارجی را در اختیار داشته‌اند که در مقایسه با ۸۸ درصد در دوره مشابه سال قبل، حکایت از فعال‌تر شدن سرمایه‌گذاران حقوقی خارجی دارد.

🔸همچنین ارزش خرید و فروش سرمایه‌گذاران خارجی در این مدت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش داشته است.

🔸مقایسه معاملات از نظر حجمی نشان می دهد که ۱۰۳ درصد حجم خرید و فروش آنها افزایش داشته است.

🔸سرمایه‌گذاران خارجی در ۳۶ صنعت بورس تهران حضور دارند و در پایان تیرماه ۹۶ نسبت به ابتدای سال، ۲ درصد کاهش در ارزش دارایی سرمایه‌گذاران خارجی مشاهده می‌شود.

🔸این در حالی است که در مقایسه ارزش دارایی سرمایه‌گذاران خارجی در پایان تیرماه نسبت به ابتدای سال مشاهده می‌شود، سرمایه‌گذاران خارجی در ۲۰ صنعت افزایش ارزش دارایی داشته و در ۱۶ صنعت با کاهش ارزش دارایی مواجه بوده‌اند.

🔸نخستین کد سهامدار خارجی بازار سرمایه ایران در آبان ماه ۷۳ صادر شد و تاکنون ۸۷۸ کد سهامداری برای سرمایه‌گذاران خارجی صادر شده است که از این تعداد، ۲۰۹ کد در اختیار سرمایه‌گذاران حقوقی خارجی است.
"دنیای اقتصاد"

@IFSA1

مجموعه رهنمودهای اقتصادی

✅ در استانه آغاز فعالیت دولت دوازدهم سزاوار دیدم مجموعه اى از سیاستهای افتصادی را در جهت اصلاح امور معیشت خلق و افزایش کارایی اقتصادی و کاهش نابرابری های اجتماعی تقدیم کنم شاید که کوش شنوایی یافت شود. امید است حتی اگر برخی از این سیاستها به کار گرفته شود تغییرات مثبتی مشاهده شود.

✅ در ابتدا باید بدانیم که اقتصاد مجموعه ای در هم تنیده از بازارهای مختلف است که در هر لحظه در تعادل متقابل با یکدیگرند و حالت عدم تعادل موقت و گذراست. حال این تعادل ممکن است یک تعادل ایستا یا پویا باشد و تعادل پویا ممکن است پویای شکوفا باشد و یا پویای در حال سقوط. واقعیت تلخ ان است که اقتصاد ایران در چند دهه گذشته هیچگاه شرایط تعادل پوياى شکوفا را تجربه نکرده و انچه بوده هروله ای میان تعادل ایستا و تعادل پویای در حال سقوط بوده است. تعادل پویای شکوفا ممکن نخواهد بود مگر انکه در تک تک بازارهای موثر شرایط شکوفایی بازار حکم فرما باشد. تصلب حتی یکی از بازارهای موثر موجب خفگی و یا سرکوب موقعیت رشد در سایر بازارها خواهد شد. بنابراین چنین نیست که اگر شرایط رابه عنوان مثال فقط در بازار پول به سطح مطلوب تغییر دهیم نتایج خارق العادده در خروجی بخش واقعی اقتصاد مشاهده کنیم. اصلاحات می بایست همه گیر و جامع باشد و همزمان به مرحله اجرا درآید. اقتصاد ایران نیازمند یک ستاد عملیات است که برنامه های اصلاحی را به طور مداوم اجرا کند.

✅ و اما بازارهای موثر به قرار زیر هستند: (۱) بازار کار و سرمایه انسانی (۲) بازار کالا و خدمات (۳) بازار ارز و تبادلات خارجی (۴) بازار پول ملی (تورم) (۵) بازار بدهی شامل دولتی و شرکتی و خصوصی (نرخ بهره) (۵) بازار داراییها شامل (الف) بازار اوراق بهادار: سهام و اوراق قرضه بلند مدت (ب) بازار مسکن و مستغلات (ج) بازار سایر کالاهای با دوام شامل خودرو (د) زیرساختها.

✅ بدیهی است تعادل شکوفا در هر بازار می بایست از تعادل در حال سقوط متمایز شود. به عنوان مثال در بازار کار هم بیکاری اشکار هم بیکاری پنهان هم بهره وری نازل نیروی کار و هم به کارگیری نیروها در فعالیتهای غیر مرتبط همگی مصداق تعادل پویای در حال سقوط است و تنها اشتغال موثر نیروی انسانی در فعالیت مجاز مرتبط را تعادل پویا به حساب می اوریم. همچنین در بازار کالا و خدمات رکود بازار از نمودهای تعادل در حال سقوط است. همچنین رونق کالای بی کیفیت از دیکر مصادیق این نوع تعادل است. پس تنها تولید و فروش کالای کیفی با لحاظ ملاحظات زیست محیطی را می توان از مصادیق تعادل پویا دانست.

"دکتر علی سعدوندی"

@IFSA1

✅اشتباه محاسباتی در شناخت ظرفیت‌ بزرگ پیمان های پولی دوجانبه

🔹انعقاد پیمان پولی دوجانبه با شرکای تجاری، راهکاری است که به منظور بی اثر کردن تحریم های بانکی توسط کارشناسان اقتصاد و تجارت مطرح می شود.

🔹با این وجود بعضا به دلیل دانش کم در خصوص کارکرد پیمان های پولی دوجانبه، مطرح می شود که این پیمان ها نمی توانند مانع اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد شوند چرا که در قوانین تحریمی، روابط کارگزاری بانکی ایران با دیگر کشورها ممنوع بوده و این پیمان ها ظرفیت حل این مسئله را ندارد.

🔹در شرایطی که کشور حتی در یک مورد نیز اقدام به انعقاد پیمان پولی دوجانبه و استفاده از سامانه های جایگزین آن برای مبادلات تجاری نکرده است، پیش داوری و ادعا در خصوص اثربخش نبودن این راهکار برای بی اثر کردن تحریم ها، با منطق علمی سازگار نیست؛ آن هم در شرایطی که نمونه های جهانی خلاف این ادعا را نشان می دهد.

🔹بررسی ها نشان می دهد که استفاده از پیمان های پولی دوجانبه و سامانه های جایگزین سوئیفت به عنوان مکمل این پیمان ها در مبادلات تجاری، راهکاری اثرگذار و تجربه شده در اقتصاد جهان است که می تواند تحریم های بانکی را بی اثر می نماید.
"شبکه اقتصاد مقاومتی"

@IFSA1

محمد نهاوندیان واکاوی کرد:
چگونه اشتغال زایی مولد ایجاد می شود؟

http://eqtesadnameh.com/fullcontent/Persian/324

@eqtesadnameh

✅ابلاغ ‌بخشنامه 8 بندی الزامات سود بانکی


بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت گانه ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که از ۱۱ شهریورماه لازم الاجراست بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.


۱- از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۱ بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه  شماره ۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۴.۱۴ حداکثر ۱۵ درصدسالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر ۱۰ درصد سالانه است.

۲- برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ های سود پرداختی به سپرده های بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداختی از آن ها الزامی است(موضوع بخشنامه شماره ۹۴.۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴.۰۳.۲۰)

۳- شیوه پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در هر حال باید به گونه ای باشد که نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق با بخشنامه شماره  ۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۳۰ در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و این بخشنامه صورت پذیرد.

۴- ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی(با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است.

۵- نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قرارداد های منعقده با نرخ های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباری، تمدید آن ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب‌لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.

۶- نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.

۷- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کنند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حساب ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی(روز شمار)در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.

۸- بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود(از جمله از طریق اتخاذ روش های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای و ...) به طور جد، اجتناب کنند. بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری  شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد.

در پایان،‌ مجدداً بر این موضوع تاکید می شود که از بانک ها و موسسات اعتباری کشور انتظار می رود با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در این بخشنامه و کاهش هزینه های تامین مالی خود،‌ متناسباً اقدام به کاهش نرخ های سود تسهیلات به متقاضیان نمایند. درضمن بانک ها و موسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مقررات این بخشنامه اهتمام بورزند، از حمایت های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.

@IFSA1

انجمن مالي ايران برگزار ميكند:

شاخص ها و کاربردهای آن در بورس اوراق بهادار تهران

دوشنبه ۶ شهریور، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، ساعت ۱۷:۱۵
ساختمان جنوبي، طبقه دوم

"کمیته بازار سرمایه"

@IFSA1