سومين مجمع عمومي انجمن مالي ايران
به همراه پنل بانكداري با حضور دكتر طهماسب مظاهري و پروفسور وزيري
بزرگترين گردهمايي مشاهير مالي كشور.
انجمن مالي ايران
@ifsa1
@anjoman_mali_iran
به همراه پنل بانكداري با حضور دكتر طهماسب مظاهري و پروفسور وزيري
بزرگترين گردهمايي مشاهير مالي كشور.
انجمن مالي ايران
@ifsa1
@anjoman_mali_iran
سومين مجمع عمومي انجمن مالي ايران
با حضور مشاهير برجسته علوم مالي كشور
به همراه پنل بانكداري با حضور دكتر طهماسب مظاهري و پروفسور وزيري
بزرگترين گردهمايي مشاهير مالي كشور.
ساختمان امام رضا، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، تهران، ايران.
٢٥ تيرماه ١٣٩٥, ساعت ١٧.
حضور در اين گردهمايي، برام عموم علاقه مندان به علم مالي بلامانع است.
با ما براي اعتلاي صنعت مالي كشور، همراه باشيد.
انجمن مالي ايران
@ifsa1
@anjoman_mali_iran
با حضور مشاهير برجسته علوم مالي كشور
به همراه پنل بانكداري با حضور دكتر طهماسب مظاهري و پروفسور وزيري
بزرگترين گردهمايي مشاهير مالي كشور.
ساختمان امام رضا، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، تهران، ايران.
٢٥ تيرماه ١٣٩٥, ساعت ١٧.
حضور در اين گردهمايي، برام عموم علاقه مندان به علم مالي بلامانع است.
با ما براي اعتلاي صنعت مالي كشور، همراه باشيد.
انجمن مالي ايران
@ifsa1
@anjoman_mali_iran
Forwarded from روزنامه دنیای اقتصاد
مسیر حذف زامبیهای پولی
کارشناسان صندوق بینالمللی پول در کتابی با عنوان «شکست بانکی» مرسومترین دستورالعملهای موجود برای حذف سلولهای بیمار از بدنه نظام بانکی را بررسی کردهاند. دستورالعملهایی که از تجربه برخورد با شکست بانکی در دهههای گذشته استخراج شده است و میتواند بهعنوان نقشه راه برخورد با بانکها و موسسات مالی شکستخورده مورد استفاده قرار بگیرد.
بر مبنای این دستورالعملها، حل پازل بانک شکستخورده نیازمند رعایت مجموعه اصولی است که گستره وسیعی را از کیفیت روابط عمومی در مواقع شکست بانکی تا استانداردهای مدیریت دارایی بانک ورشکسته را دربرمیگیرد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به توصیههای صندوق جهانی پول، اصول تصفیه بانکهای زامبی از سیستم بانکی را بررسی کرده است.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://donya-e-eqtesad.com/news/1108593
کارشناسان صندوق بینالمللی پول در کتابی با عنوان «شکست بانکی» مرسومترین دستورالعملهای موجود برای حذف سلولهای بیمار از بدنه نظام بانکی را بررسی کردهاند. دستورالعملهایی که از تجربه برخورد با شکست بانکی در دهههای گذشته استخراج شده است و میتواند بهعنوان نقشه راه برخورد با بانکها و موسسات مالی شکستخورده مورد استفاده قرار بگیرد.
بر مبنای این دستورالعملها، حل پازل بانک شکستخورده نیازمند رعایت مجموعه اصولی است که گستره وسیعی را از کیفیت روابط عمومی در مواقع شکست بانکی تا استانداردهای مدیریت دارایی بانک ورشکسته را دربرمیگیرد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به توصیههای صندوق جهانی پول، اصول تصفیه بانکهای زامبی از سیستم بانکی را بررسی کرده است.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://donya-e-eqtesad.com/news/1108593
روزنامه دنیای اقتصاد
مسیر حذف زامبی های پولی
روزنامه دنیای اقتصاد، پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور
انجمن مالی ایران
سومين مجمع عمومي انجمن مالي ايران با حضور مشاهير برجسته علوم مالي كشور به همراه پنل بانكداري با حضور دكتر طهماسب مظاهري و پروفسور وزيري بزرگترين گردهمايي مشاهير مالي كشور. ساختمان امام رضا، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، تهران، ايران. ٢٥ تيرماه ١٣٩٥, ساعت…
http://instagram.com/ifsa.org.ir
براي مشاهده ويديو سخنراني ها و عكس ها به پيج و استوري ما مراجعه نماييد.
براي مشاهده ويديو سخنراني ها و عكس ها به پيج و استوري ما مراجعه نماييد.
Instagram
انجمن مالی ایران (@ifsa.org.ir) • Instagram photos and videos
214 Followers, 381 Following, 26 Posts - See Instagram photos and videos from انجمن مالی ایران (@ifsa.org.ir)
امام رضا(ع):
خداوند، پر حرفی و تلف کردن ثروت و اظهار نیاز کردن زیاد از همنوعان را دشمن می دارد.
میلاد شمس الشموس، خسرو اقلیم طوس، شاه انیس النفوس، تبریک و تهنیت باد
انجمن مالي ايران
@ifsa1
خداوند، پر حرفی و تلف کردن ثروت و اظهار نیاز کردن زیاد از همنوعان را دشمن می دارد.
میلاد شمس الشموس، خسرو اقلیم طوس، شاه انیس النفوس، تبریک و تهنیت باد
انجمن مالي ايران
@ifsa1
✅تجدید ساختار بانکها و موسسات بحرانزده از طریق منابع داخلی(bail in)
◀️گزارشهای اخیر مالی بانکها نشاندهنده ورود این صنعت به چالشهای بزرگ است. برخی از بانکها را نمیتوان با اصلاح عملکرد عملیاتی از بحران نجات داد. اینگونه بانکها برای گریز از این بحران راهکارهای متفاوتی را میتوانند در پیش بگیرند که این راهکارها میتوانند تملیک و قبول مسوولیت تعهدات، استفاده از منابع خارجی (bail out) یا استفاده از منابع داخلی(bail in) باشند. مطالعات محققان نشان میدهد که انتخاب هر یک از استراتژیهای ذکر شده به شرایط اقتصادی کشور مورد نظر بستگی دارد.
◀️اصلیترین تفاوتی که بین روشهای مختلف تامین مالی داخلی، خارجی یا تملیک وجود دارد این است که بانک مورد نظر ورشکست شده است یا خیر؟ و اینکه کدام بخش اقتصاد مسوولیت زیان را متحمل خواهد شد؟ در روش تملیک و قبول مسوولیت تعهدات، داراییها و بدهیهای بانک بحرانزده از سوی یک بانک سالم خریداری میشود که در نتیجه زیان محتمل را سهامداران آن بانک متحمل میشوند. در روش استفاده از منابع خارجی(bail out)، زیان از طریق منابع عمومی كشور پرداخت میشود و در روش استفاده از منابع داخلی (bail in)، زیان بین بستانکاران بانک بحرانزده توزیع میشود. اینکه کدام روش بهتر عمل میکند، شدیدا وابسته به وضعیت اقتصاد و میزان نرخ بهره موجود در آن اقتصاد است. نتیجه مطالعات حاکی از آن است که اگر در اقتصاد مورد نظر، نرخ بیکاری پایین و خروجی اقتصاد بالا باشد یا به عبارتی در اقتصاد سالم، روش تملیک و قبول مسوولیت تعهدات روش مناسبی خواهد بود. در مقابل اگر اقتصاد هدف، یک اقتصاد با نرخ بیکاری بالا و تولیدات اقتصادی پایین باشد، روش استفاده از منابع داخلی (bail in) بانک از دو روش دیگر بهتر عمل خواهد کرد. همانطور که مطالعات نشان میدهند، با توجه به شرایط موجود در اقتصاد ایران، گزینه گریز از بحران مالی بانکهای ناسالم استفاده از منابع داخلی (bail in) است. در اين رویکرد، بيمه فقط حدود مبلغ تعیین شده به سپردههاي خرد و تحت حمايت صندوق ضمانت سپردهها را پرداخت میکند و بقیه سپردهها بهعنوان بدهي تضمين نشده در نظر گرفته شده و پس از کسر زیان مازاد بر حقوق صاحبان سهام از آن، قابلیت تبديل به سهام را خواهند داشت. مزایای روش استفاده از منابع داخلی (bail in) را میتوان جلوگیری از ورود تعداد زیاد مشتریان با سپردههای خرد به فرآیند تسویه، عدم تزریق منابع عمومی کشور به بانک ورشکسته، جلوگیری از سرایت ریسک بانک ناسالم به بانکهای سالم، محتاطسازی رفتار سرمایهگذاری سهامداران و سپردهگذاران کلان بهدلیل تسری ريسك مالي بانك به آنها، کاهش جذابیت تاسیس بانک با افزایش ریسک سرمایهگذاری و کمک به کاهش نقدینگی کشور عنوان کرد.
◀️در این استراتژی گام نخست تخمین میزان زیانی است که بانک متحمل شده است که با ارزشگذاری اولیه داراییها و بدهیها شناسایی میشود. بعد از تخمین میزان زیان، آن بخش از داراییها با حذف حقوق صاحبان سهام از بین میرود و در صورتی که زیان موجود از حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد، بدهیهایی که کمترین میزان اعتبار (بدهیهای تضمین نشده و فاقد اولویت) را دارا باشند نیز به ترتیب حذف میشوند. گام دوم، بازگرداندن حقوق صاحبان سهام بانک تا میزانی است که بتواند فعالیتهای خود را ادامه دهد و بازار بتواند به این بانک اعتماد کند. این گام با تبدیل بخشی از سپردههای کلان به حقوق صاحبان سهام محقق میشود.
◀️این استراتژی باعث کوچکتر شدن ترازنامه بانک میشود. این طرح در سال 2013 برای اولین بار در یونان با موفقیت اجرا شده است. قبل از اجرا برخی از مسوولان آن کشور نسبت به موفقیت آن تردید داشتند و معتقد بودند باعث خروج سپردهها از بانکها خواهد شد، اما چنین نشد. در سالهای اخیر مقام سیاستگذار بانکی از روش ادغام، تملیک و قبول مسوولیت تعهدات برای ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری ورشکسته استفاده کرده است. هر چند این اقدام بهطور موقت بحران را فرو نشانده، اما در بلندمدت با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، امکان سرایت بحران به بانکهای دیگر، تعدد بنگاههای زیانده، افزایش حجم زیان انباشته، عدم ظرفیت پذیرش و عدم موافقت سهامداران بانکهای سالم، تداوم آن امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین در شرایط پیش رو استفاده از منابع داخلی (Bail in) هر بانک یا موسسه برای اصلاح ساختار مالی توصیه میشود. بدیهی است اگر مقام سیاستگذار بانکی مایل به استفاده از شیوه ادغام و تملیک برای ایجاد بانکهای بزرگتر باشد، بهتر است ابتدا از طریق منابع داخلی به اصلاح ساختار مالی بانک اقدام کرده و سپس ادغام و تملیک را اجرا کند. در این صورت مشکلات مالی بانک بحرانزده به بانک سالم سرایت نمیکند.
فائزه دادخواهی اصل
#ادغام_و_تملیک
@IFSA1
◀️گزارشهای اخیر مالی بانکها نشاندهنده ورود این صنعت به چالشهای بزرگ است. برخی از بانکها را نمیتوان با اصلاح عملکرد عملیاتی از بحران نجات داد. اینگونه بانکها برای گریز از این بحران راهکارهای متفاوتی را میتوانند در پیش بگیرند که این راهکارها میتوانند تملیک و قبول مسوولیت تعهدات، استفاده از منابع خارجی (bail out) یا استفاده از منابع داخلی(bail in) باشند. مطالعات محققان نشان میدهد که انتخاب هر یک از استراتژیهای ذکر شده به شرایط اقتصادی کشور مورد نظر بستگی دارد.
◀️اصلیترین تفاوتی که بین روشهای مختلف تامین مالی داخلی، خارجی یا تملیک وجود دارد این است که بانک مورد نظر ورشکست شده است یا خیر؟ و اینکه کدام بخش اقتصاد مسوولیت زیان را متحمل خواهد شد؟ در روش تملیک و قبول مسوولیت تعهدات، داراییها و بدهیهای بانک بحرانزده از سوی یک بانک سالم خریداری میشود که در نتیجه زیان محتمل را سهامداران آن بانک متحمل میشوند. در روش استفاده از منابع خارجی(bail out)، زیان از طریق منابع عمومی كشور پرداخت میشود و در روش استفاده از منابع داخلی (bail in)، زیان بین بستانکاران بانک بحرانزده توزیع میشود. اینکه کدام روش بهتر عمل میکند، شدیدا وابسته به وضعیت اقتصاد و میزان نرخ بهره موجود در آن اقتصاد است. نتیجه مطالعات حاکی از آن است که اگر در اقتصاد مورد نظر، نرخ بیکاری پایین و خروجی اقتصاد بالا باشد یا به عبارتی در اقتصاد سالم، روش تملیک و قبول مسوولیت تعهدات روش مناسبی خواهد بود. در مقابل اگر اقتصاد هدف، یک اقتصاد با نرخ بیکاری بالا و تولیدات اقتصادی پایین باشد، روش استفاده از منابع داخلی (bail in) بانک از دو روش دیگر بهتر عمل خواهد کرد. همانطور که مطالعات نشان میدهند، با توجه به شرایط موجود در اقتصاد ایران، گزینه گریز از بحران مالی بانکهای ناسالم استفاده از منابع داخلی (bail in) است. در اين رویکرد، بيمه فقط حدود مبلغ تعیین شده به سپردههاي خرد و تحت حمايت صندوق ضمانت سپردهها را پرداخت میکند و بقیه سپردهها بهعنوان بدهي تضمين نشده در نظر گرفته شده و پس از کسر زیان مازاد بر حقوق صاحبان سهام از آن، قابلیت تبديل به سهام را خواهند داشت. مزایای روش استفاده از منابع داخلی (bail in) را میتوان جلوگیری از ورود تعداد زیاد مشتریان با سپردههای خرد به فرآیند تسویه، عدم تزریق منابع عمومی کشور به بانک ورشکسته، جلوگیری از سرایت ریسک بانک ناسالم به بانکهای سالم، محتاطسازی رفتار سرمایهگذاری سهامداران و سپردهگذاران کلان بهدلیل تسری ريسك مالي بانك به آنها، کاهش جذابیت تاسیس بانک با افزایش ریسک سرمایهگذاری و کمک به کاهش نقدینگی کشور عنوان کرد.
◀️در این استراتژی گام نخست تخمین میزان زیانی است که بانک متحمل شده است که با ارزشگذاری اولیه داراییها و بدهیها شناسایی میشود. بعد از تخمین میزان زیان، آن بخش از داراییها با حذف حقوق صاحبان سهام از بین میرود و در صورتی که زیان موجود از حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد، بدهیهایی که کمترین میزان اعتبار (بدهیهای تضمین نشده و فاقد اولویت) را دارا باشند نیز به ترتیب حذف میشوند. گام دوم، بازگرداندن حقوق صاحبان سهام بانک تا میزانی است که بتواند فعالیتهای خود را ادامه دهد و بازار بتواند به این بانک اعتماد کند. این گام با تبدیل بخشی از سپردههای کلان به حقوق صاحبان سهام محقق میشود.
◀️این استراتژی باعث کوچکتر شدن ترازنامه بانک میشود. این طرح در سال 2013 برای اولین بار در یونان با موفقیت اجرا شده است. قبل از اجرا برخی از مسوولان آن کشور نسبت به موفقیت آن تردید داشتند و معتقد بودند باعث خروج سپردهها از بانکها خواهد شد، اما چنین نشد. در سالهای اخیر مقام سیاستگذار بانکی از روش ادغام، تملیک و قبول مسوولیت تعهدات برای ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری ورشکسته استفاده کرده است. هر چند این اقدام بهطور موقت بحران را فرو نشانده، اما در بلندمدت با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، امکان سرایت بحران به بانکهای دیگر، تعدد بنگاههای زیانده، افزایش حجم زیان انباشته، عدم ظرفیت پذیرش و عدم موافقت سهامداران بانکهای سالم، تداوم آن امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین در شرایط پیش رو استفاده از منابع داخلی (Bail in) هر بانک یا موسسه برای اصلاح ساختار مالی توصیه میشود. بدیهی است اگر مقام سیاستگذار بانکی مایل به استفاده از شیوه ادغام و تملیک برای ایجاد بانکهای بزرگتر باشد، بهتر است ابتدا از طریق منابع داخلی به اصلاح ساختار مالی بانک اقدام کرده و سپس ادغام و تملیک را اجرا کند. در این صورت مشکلات مالی بانک بحرانزده به بانک سالم سرایت نمیکند.
فائزه دادخواهی اصل
#ادغام_و_تملیک
@IFSA1
✅تفاوتهای ادغام و تملیک بانکی در چیست؟ ✅
در تملیک و تصاحب، سازمان یا بانک جدیدی به وجود نمیآید و بانک کوچکتر منحل شده و داراییهای آن به بانک دیگر منتقل میشود. در حالی که در ادغام، بانک جدیدی خلق میشود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، این روزها نظام بانکی کشور در صدر اخبار است؛ از بالا بودن نرخهای سود بانکی نسبت به تورم گرفته تا خبر تجمعات گاه و بیگاه سپردهگذاران برخی از موسسات اعتباری برای باز پس گرفتن سپردهها، به صورت مداوم توجه رسانهها را به خود جلب کرده است. یکی از داغترین این مباحث، موضوع ادغام (Merger) برخی از موسسات و بانکها با هم به عنوان راهحلی مناسب برای نجات آنهایی است که در معرض تنگناهای مالی شدید و ورشکستگی هستند. البته به نظر میرسد آنچه در حال حاضر برای نظام بانکی کشور لازم است مورد توجه قرار گیرد، تملیک و تصاحب (Acquisition) میباشد.
دو عمل «ادغام» و «تملیک و تصاحب» در دنیا به عنوان راهحلهایی برای بحرانهای بانکی و نجات برخی از بانکهای در معرض ورشکستگی مطرح هستند. علیرغم وجود شباهتهایی بین دو راهکار مذکور، تفاوتهای مهمی بین این دو وجود دارد.
ادغام زمانی اتفاق میافتد که دو نهاد مالی مستقل مانند دو بانک نیروهای خود را برای ایجاد یک سازمان جدید بر روی هم میگذارند؛ این در حالی است که تملیک و تصاحب به در اختیار گرفتن کامل یک بانک یا نهاد مالی توسط بانکی دیگر اطلاق میشود. در تملیک و تصاحب، هیچ نهاد یا سازمان جدیدی خلق نمیشود؛ بلکه اغلب سازمان یا بانک و موسسه کوچکتر منحل شده و داراییهای آن به تملک بانک بزرگتر درمیآید.
به این ترتیب، در بین عامه مردم تملیک و تصاحب بار معنایی منفی داشته و غالباً به آن به چشم ضعف سازمان منحل شده در کنترل داراییهای خود و نجات از شرایط بحرانی مینگرند. به همین دلیل، معمولاً بانک یا موسسه اعتباری منحل شده و تحت تملک بانک بزرگتر از این راهکار به عنوان ادغام نام میبرد.
از نظر فنی و قانونی در ادغام دو بانک، آنها به یک نهاد واحد یکپارچه با ساختار مدیریتی و مالکیت جدید تبدیل میشوند که معمولاً این مالکیت با مشارکت سهامداران و مالکین قبلی هر دو بانک شکل میگیرد. این در حالی است که در تملیک و تصاحب، یک بانک به طور کلی صاحب بانک دیگر شده و تمام اموال و داراییها و نیز مدیریت بانک تحت تصاحب در اختیار بانک خریدار قرار میگیرد. به عبارت دیگر، در تملیک و تصاحب، سازمان یا بانک جدیدی به وجود نمیآید و بانک کوچکتر منحل شده و داراییهای آن به بانک خریدار منتقل میشود؛ در حالی که در ادغام، بانک جدیدی خلق میشود.
معمولاً انگیزهها برای ادغام با دلایلی که برای تملیک و تصاحب بیان میشود متفاوت است. اغلب، بانکها بنا به دلایلی همچون کاهش رقابت یا افزایش کارایی عملیاتی به دنبال ادغام میروند و با این کار اندازه و سهم بازار بانک جدید به مراتب بالاتر از هر یک از دو بانک ادغامشده میشود.
بنابراین، برای اینکه هدف از ادغام حاصل شود معمولاً دو بانک باید در شرایط کمابیش مشابهی از نظر سودآوری، زمینه فعالیت و غیره باشند تا بتوان ساماندهی مجدد و ادغام را با کمترین چالش به انجام رساند. به این ترتیب به نظر میرسد ادغام یک موسسه اعتباری یا بانک ورشکسته با یک بانک بدون مشکل ذاتاً امکانپذیر نباشد؛ چرا که بانک موفق و سهامداران آن حاضر نخواهند بود در مذاکرات و چانهزنیها در موقعیتی برابر با بانک مشکلدار حاضر شده و موقعیت فعلی و البته اعتبار تجاری خود را با ادغام در معرض خطر قرار دهند.
ادغام یک یا چند موسسه یا بانک مشکلدار و در معرض ورشکستگی با بانک یا موسسهای موفق، بدون توجه به صورتهای مالی و داراییهای آنها، میتواند به راحتی تمام موسسات یا بانکهای ادغامشده را دچار مشکل و بحران کند. در واقع، تجارب موجود به خوبی نشان میدهد که ادغام چند موسسه اعتباری دارای مساله و مشکل با چند موسسه بدون چالش ولی ضعیف و کوچک، میتواند تمام آنها را تحت فشار قرار داده و به صورت محملی برای سرایت مشکلات مالی درآید.
در پایان لازم به ذکر است که ادغام بدون برنامهریزی و امکانسنجی برای حل مشکلات و چالشهای مالی، میتواند نهادهای مالی را با مسائل جدیدی دست به گریبان کرده و بر مشکلات قبلی بیافزاید؛ کما اینکه ادغام صحیح میتواند بسیاری از مشکلات شبکه بانکی را برطرف کند. بنابراین، سیاستگذاران نظام بانکی کشور باید بین «ادغام» و «تملیک و تصاحب» تمایز قائل شده و در نظر داشته باشند که هر یک از این دو کاربردهای خاص خود را داشته و بدون ارزیابی دقیق از وضع موجود و چشمانداز آینده نمیتوان از ادغام به عنوان راهحلی برای رفع موانع موجود بر سر راه موسسات اعتباری و بانکهای مشکلدار بهره برد.
#ادغام_تملیک
@IFSA1
در تملیک و تصاحب، سازمان یا بانک جدیدی به وجود نمیآید و بانک کوچکتر منحل شده و داراییهای آن به بانک دیگر منتقل میشود. در حالی که در ادغام، بانک جدیدی خلق میشود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، این روزها نظام بانکی کشور در صدر اخبار است؛ از بالا بودن نرخهای سود بانکی نسبت به تورم گرفته تا خبر تجمعات گاه و بیگاه سپردهگذاران برخی از موسسات اعتباری برای باز پس گرفتن سپردهها، به صورت مداوم توجه رسانهها را به خود جلب کرده است. یکی از داغترین این مباحث، موضوع ادغام (Merger) برخی از موسسات و بانکها با هم به عنوان راهحلی مناسب برای نجات آنهایی است که در معرض تنگناهای مالی شدید و ورشکستگی هستند. البته به نظر میرسد آنچه در حال حاضر برای نظام بانکی کشور لازم است مورد توجه قرار گیرد، تملیک و تصاحب (Acquisition) میباشد.
دو عمل «ادغام» و «تملیک و تصاحب» در دنیا به عنوان راهحلهایی برای بحرانهای بانکی و نجات برخی از بانکهای در معرض ورشکستگی مطرح هستند. علیرغم وجود شباهتهایی بین دو راهکار مذکور، تفاوتهای مهمی بین این دو وجود دارد.
ادغام زمانی اتفاق میافتد که دو نهاد مالی مستقل مانند دو بانک نیروهای خود را برای ایجاد یک سازمان جدید بر روی هم میگذارند؛ این در حالی است که تملیک و تصاحب به در اختیار گرفتن کامل یک بانک یا نهاد مالی توسط بانکی دیگر اطلاق میشود. در تملیک و تصاحب، هیچ نهاد یا سازمان جدیدی خلق نمیشود؛ بلکه اغلب سازمان یا بانک و موسسه کوچکتر منحل شده و داراییهای آن به تملک بانک بزرگتر درمیآید.
به این ترتیب، در بین عامه مردم تملیک و تصاحب بار معنایی منفی داشته و غالباً به آن به چشم ضعف سازمان منحل شده در کنترل داراییهای خود و نجات از شرایط بحرانی مینگرند. به همین دلیل، معمولاً بانک یا موسسه اعتباری منحل شده و تحت تملک بانک بزرگتر از این راهکار به عنوان ادغام نام میبرد.
از نظر فنی و قانونی در ادغام دو بانک، آنها به یک نهاد واحد یکپارچه با ساختار مدیریتی و مالکیت جدید تبدیل میشوند که معمولاً این مالکیت با مشارکت سهامداران و مالکین قبلی هر دو بانک شکل میگیرد. این در حالی است که در تملیک و تصاحب، یک بانک به طور کلی صاحب بانک دیگر شده و تمام اموال و داراییها و نیز مدیریت بانک تحت تصاحب در اختیار بانک خریدار قرار میگیرد. به عبارت دیگر، در تملیک و تصاحب، سازمان یا بانک جدیدی به وجود نمیآید و بانک کوچکتر منحل شده و داراییهای آن به بانک خریدار منتقل میشود؛ در حالی که در ادغام، بانک جدیدی خلق میشود.
معمولاً انگیزهها برای ادغام با دلایلی که برای تملیک و تصاحب بیان میشود متفاوت است. اغلب، بانکها بنا به دلایلی همچون کاهش رقابت یا افزایش کارایی عملیاتی به دنبال ادغام میروند و با این کار اندازه و سهم بازار بانک جدید به مراتب بالاتر از هر یک از دو بانک ادغامشده میشود.
بنابراین، برای اینکه هدف از ادغام حاصل شود معمولاً دو بانک باید در شرایط کمابیش مشابهی از نظر سودآوری، زمینه فعالیت و غیره باشند تا بتوان ساماندهی مجدد و ادغام را با کمترین چالش به انجام رساند. به این ترتیب به نظر میرسد ادغام یک موسسه اعتباری یا بانک ورشکسته با یک بانک بدون مشکل ذاتاً امکانپذیر نباشد؛ چرا که بانک موفق و سهامداران آن حاضر نخواهند بود در مذاکرات و چانهزنیها در موقعیتی برابر با بانک مشکلدار حاضر شده و موقعیت فعلی و البته اعتبار تجاری خود را با ادغام در معرض خطر قرار دهند.
ادغام یک یا چند موسسه یا بانک مشکلدار و در معرض ورشکستگی با بانک یا موسسهای موفق، بدون توجه به صورتهای مالی و داراییهای آنها، میتواند به راحتی تمام موسسات یا بانکهای ادغامشده را دچار مشکل و بحران کند. در واقع، تجارب موجود به خوبی نشان میدهد که ادغام چند موسسه اعتباری دارای مساله و مشکل با چند موسسه بدون چالش ولی ضعیف و کوچک، میتواند تمام آنها را تحت فشار قرار داده و به صورت محملی برای سرایت مشکلات مالی درآید.
در پایان لازم به ذکر است که ادغام بدون برنامهریزی و امکانسنجی برای حل مشکلات و چالشهای مالی، میتواند نهادهای مالی را با مسائل جدیدی دست به گریبان کرده و بر مشکلات قبلی بیافزاید؛ کما اینکه ادغام صحیح میتواند بسیاری از مشکلات شبکه بانکی را برطرف کند. بنابراین، سیاستگذاران نظام بانکی کشور باید بین «ادغام» و «تملیک و تصاحب» تمایز قائل شده و در نظر داشته باشند که هر یک از این دو کاربردهای خاص خود را داشته و بدون ارزیابی دقیق از وضع موجود و چشمانداز آینده نمیتوان از ادغام به عنوان راهحلی برای رفع موانع موجود بر سر راه موسسات اعتباری و بانکهای مشکلدار بهره برد.
#ادغام_تملیک
@IFSA1
✅اصلاحات اقتصادی و دو نرخ کلیدی
❇️بهواسطه مشکلات ساختاری، نرخهای سود و ارز در وضعیتی قرار گرفتهاند که نمیتوانند از رشد و اشتغال حمایت کنند. بالا بودن هزینهها و پایین بودن درآمدها، سودآوری فعالیتهای تولیدی را کاهش داده و در فقدان انگیزه اقتصادی برای ایجاد فعالیتهای جدید چشمانداز اشتغال و رشد مبهم شده است…
❇️دولت باید با کاهش هزینههای خود نهتنها وابستگی به درآمدهای نفتی را کم کند؛ بلکه قسمتی از منابع را برای تجدید ساختار در شبکه بانکی اختصاص دهد. این سیاستها باعث میشود تعدیل در قیمتهای نسبی بهواسطه افزایش نرخ ارز تبعات تورمی محدودتری داشته باشد و انجام تعهدات دولت در قبال بانکهای دولتی، اصلاحات بانکی را سرعت بخشد.
❇️بهطور حتم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه دولت و نظام مالی در ابتدای فعالیت دولت این فرصت را فراهم میآورد تا در پایان دوره چهارساله بخش عمدهای از دستاوردهای اقتصادی محقق شود و جامعه بتواند ارزیابی مثبتی از عملکرد دولت داشته باشد.
@den_ir
@IFSA1
❇️بهواسطه مشکلات ساختاری، نرخهای سود و ارز در وضعیتی قرار گرفتهاند که نمیتوانند از رشد و اشتغال حمایت کنند. بالا بودن هزینهها و پایین بودن درآمدها، سودآوری فعالیتهای تولیدی را کاهش داده و در فقدان انگیزه اقتصادی برای ایجاد فعالیتهای جدید چشمانداز اشتغال و رشد مبهم شده است…
❇️دولت باید با کاهش هزینههای خود نهتنها وابستگی به درآمدهای نفتی را کم کند؛ بلکه قسمتی از منابع را برای تجدید ساختار در شبکه بانکی اختصاص دهد. این سیاستها باعث میشود تعدیل در قیمتهای نسبی بهواسطه افزایش نرخ ارز تبعات تورمی محدودتری داشته باشد و انجام تعهدات دولت در قبال بانکهای دولتی، اصلاحات بانکی را سرعت بخشد.
❇️بهطور حتم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه دولت و نظام مالی در ابتدای فعالیت دولت این فرصت را فراهم میآورد تا در پایان دوره چهارساله بخش عمدهای از دستاوردهای اقتصادی محقق شود و جامعه بتواند ارزیابی مثبتی از عملکرد دولت داشته باشد.
@den_ir
@IFSA1
رونمایی از "تکنوکرات اقتصاد "دولت تدبیر و امیددر شماره 209 هفته نامه اطلاعات بورس.
توزیع دركيوسكهاي مطبوعاتي و 4 ایرلاین
@bourseweekly
توزیع دركيوسكهاي مطبوعاتي و 4 ایرلاین
@bourseweekly
Forwarded from اقتصادنامه (فرزان)
پویا ناظران تشریح کرد:
اصلاح ساختار صندوق ضمانت سپرده،راهی برای بازگشت ثبات به شبکه بانکی
eqtesadnameh.com/fullcontent/Persian/289
@eqtesadnameh
اصلاح ساختار صندوق ضمانت سپرده،راهی برای بازگشت ثبات به شبکه بانکی
eqtesadnameh.com/fullcontent/Persian/289
@eqtesadnameh
Forwarded from اقتصاد ایران
📝ضمانت سپردههای بانکی
📝چگونه زیان بانک به مشتریان منتقل نشود؟
✏️شهد اقتصاد
@shahdeeghtesad
🔷وقتی در کشورهای دنیا یک بانک به مشکل میخورد ضمانت سپرده های بانکی بر عهده کیست و بانک مرکزی چه کاری را انجام می دهد؟
🔷در بسیاری از كشورهای دنیا نهادی وجود دارد كه ضمانت سپردههای بانكی را بهعهده میگیرد. این نهاد دولتی كاملا مستقل از بانك مركزی است و وظیفه آن تضمین و بیمه سپردههای بانكها در قبال دریافت حق بیمه از بانكها است. به این معنا که اگر بانكی دچار ورشكستگی شد، این صندوق اصل سپردههای مشتریان را پرداخت خواهد كرد.
🔷باید توجه داشت كه این تضمین تا سقف مشخصی از مبالغ سپردهها را پوشش میدهد. بنابراین اگر مشتری از سقف تعیینشده مبلغ بیشتری سپردهگذاری كرده باشد در این صورت مازاد مبلغ را از این صندوق دریافت نخواهد كرد، بلكه باید صبر كند تا پس از طی فرآیند انحلال داراییهای بانك تبدیل به نقد شود و طلب خود را از محل آن وصول کند.
🔷در كشور ما مدتی است كه صندوق ضمانت از سپردههای بانكها و موسسات اعتباری تشكیل شده اما متاسفانه برای مردم و سپردهگذاران تشریح نشده است كه سقف پوشش ضمانت این صندوق به چه میزان است و دقیقا كدام بانكها تحت پوشش این صندوق هستند.
🔷علاوهبر این در شرایطی که یک بانک دچار مشکل میشود معمولا بانکهای مرکزی بهمنظور جلوگیری از سرایت بحران یک بانک به سایر بانکها، یک خط اعتباری اضطراری را با شرایط خاص در اختیار آن بانک قرار میدهند. معمولا در این شرایط بانک مرکزی هیاتمدیره و مدیرعامل آن بانک را خود راسا تعیین میکند و حتی ممکن است محدودیتهایی برای سهامداران عمده بانک قائل شود. وظیفه فرد منصوبشده از طرف بانک مرکزی این است که بررسی کند از بین گزینههای اصلاح ساختار مالی، ادغام یا انحلال کدام گزینه امکانپذیر است؛ بهگونهایکه کمترین هزینه را متوجه سپردهگذاران کند.
✔️متن کامل یادداشت در لینک زیر↙️
https://goo.gl/DKgiPx
🔵 کانال انجمن اقتصاددانان ایران
🔵 @ieairan
📝چگونه زیان بانک به مشتریان منتقل نشود؟
✏️شهد اقتصاد
@shahdeeghtesad
🔷وقتی در کشورهای دنیا یک بانک به مشکل میخورد ضمانت سپرده های بانکی بر عهده کیست و بانک مرکزی چه کاری را انجام می دهد؟
🔷در بسیاری از كشورهای دنیا نهادی وجود دارد كه ضمانت سپردههای بانكی را بهعهده میگیرد. این نهاد دولتی كاملا مستقل از بانك مركزی است و وظیفه آن تضمین و بیمه سپردههای بانكها در قبال دریافت حق بیمه از بانكها است. به این معنا که اگر بانكی دچار ورشكستگی شد، این صندوق اصل سپردههای مشتریان را پرداخت خواهد كرد.
🔷باید توجه داشت كه این تضمین تا سقف مشخصی از مبالغ سپردهها را پوشش میدهد. بنابراین اگر مشتری از سقف تعیینشده مبلغ بیشتری سپردهگذاری كرده باشد در این صورت مازاد مبلغ را از این صندوق دریافت نخواهد كرد، بلكه باید صبر كند تا پس از طی فرآیند انحلال داراییهای بانك تبدیل به نقد شود و طلب خود را از محل آن وصول کند.
🔷در كشور ما مدتی است كه صندوق ضمانت از سپردههای بانكها و موسسات اعتباری تشكیل شده اما متاسفانه برای مردم و سپردهگذاران تشریح نشده است كه سقف پوشش ضمانت این صندوق به چه میزان است و دقیقا كدام بانكها تحت پوشش این صندوق هستند.
🔷علاوهبر این در شرایطی که یک بانک دچار مشکل میشود معمولا بانکهای مرکزی بهمنظور جلوگیری از سرایت بحران یک بانک به سایر بانکها، یک خط اعتباری اضطراری را با شرایط خاص در اختیار آن بانک قرار میدهند. معمولا در این شرایط بانک مرکزی هیاتمدیره و مدیرعامل آن بانک را خود راسا تعیین میکند و حتی ممکن است محدودیتهایی برای سهامداران عمده بانک قائل شود. وظیفه فرد منصوبشده از طرف بانک مرکزی این است که بررسی کند از بین گزینههای اصلاح ساختار مالی، ادغام یا انحلال کدام گزینه امکانپذیر است؛ بهگونهایکه کمترین هزینه را متوجه سپردهگذاران کند.
✔️متن کامل یادداشت در لینک زیر↙️
https://goo.gl/DKgiPx
🔵 کانال انجمن اقتصاددانان ایران
🔵 @ieairan
Forwarded from روزنامه دنیای اقتصاد
فرمول خلع ید غیرمجازها
درحالیکه بهنظر میرسد ماموریت بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز تمام شده است، اما اخبار حاکی از آن است که برخی موسسات مالی از راههای دیگر شروع به جمع آوری منابع مالی کردهاند. این موضوع نشان از بازگشت موسسات مالی غیرمجاز به شکل دیگر دارد که لازمه خلع ید این نهادها، ارائه یک راهکار جامع و چندبخشی است.
در مرحله نخست این راهکارها باید توجه شود که تمام ارکان حاکمیت فارغ از بحثهای سیاسی و به شکل تخصصی، با یکدیگر همکاری داشته باشند. در مرحله دوم، باید خلأهای اقتصادی که ضامن بقای این موسسات است، برطرف شود. سومین راهکار نظارت دقیق بر موسسات و شفافسازی اطلاعات از سوی ناظران بازار است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در این زمینه نهادهای قضایی و حاکمیتی برای پشتیبانی از نهاد نظارتی، باید از اراده کافی برخوردار باشند.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://donya-e-eqtesad.com/news/1112167
درحالیکه بهنظر میرسد ماموریت بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز تمام شده است، اما اخبار حاکی از آن است که برخی موسسات مالی از راههای دیگر شروع به جمع آوری منابع مالی کردهاند. این موضوع نشان از بازگشت موسسات مالی غیرمجاز به شکل دیگر دارد که لازمه خلع ید این نهادها، ارائه یک راهکار جامع و چندبخشی است.
در مرحله نخست این راهکارها باید توجه شود که تمام ارکان حاکمیت فارغ از بحثهای سیاسی و به شکل تخصصی، با یکدیگر همکاری داشته باشند. در مرحله دوم، باید خلأهای اقتصادی که ضامن بقای این موسسات است، برطرف شود. سومین راهکار نظارت دقیق بر موسسات و شفافسازی اطلاعات از سوی ناظران بازار است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در این زمینه نهادهای قضایی و حاکمیتی برای پشتیبانی از نهاد نظارتی، باید از اراده کافی برخوردار باشند.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://donya-e-eqtesad.com/news/1112167
روزنامه دنیای اقتصاد
فرمول خلع ید غیرمجازها
روزنامه دنیای اقتصاد، پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور
انجمن مالي ايران برگزار ميكند:
روش های بازارگردانی در ایران و بورس های منتخب دنیا
سه شنبه ۲۴ مرداد، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، ساعت ۱۷:۱۵
ساختمان جنوبي، طبقه دوم
"کمیته بازار سرمایه"
@IFSA1
روش های بازارگردانی در ایران و بورس های منتخب دنیا
سه شنبه ۲۴ مرداد، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، ساعت ۱۷:۱۵
ساختمان جنوبي، طبقه دوم
"کمیته بازار سرمایه"
@IFSA1
Forwarded from پشت پرده ی اقتصـــاد
http://www.cbi.ir/showitem/16693.aspx
✅گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه سال ۱۳۹۶ که امروز از طرف بانک مرکزی منتشر شد.
🔸بخش پولی و بانکی⬇️
📎 http://www.cbi.ir/page/16689.aspx
🔹بخش تراز پرداختها⬇️
📎 http://www.cbi.ir/page/16690.aspx
🔸بخش مالی و بودجه⬇️
📎 http://www.cbi.ir/page/16691.aspx
🔹بخش بازار سرمایه⬇️
📎 http://www.cbi.ir/page/16692.aspx
کانال پشت پرده اقتصاد:
https://t.me/poshtepardeyeeghtesad
✅گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه سال ۱۳۹۶ که امروز از طرف بانک مرکزی منتشر شد.
🔸بخش پولی و بانکی⬇️
📎 http://www.cbi.ir/page/16689.aspx
🔹بخش تراز پرداختها⬇️
📎 http://www.cbi.ir/page/16690.aspx
🔸بخش مالی و بودجه⬇️
📎 http://www.cbi.ir/page/16691.aspx
🔹بخش بازار سرمایه⬇️
📎 http://www.cbi.ir/page/16692.aspx
کانال پشت پرده اقتصاد:
https://t.me/poshtepardeyeeghtesad
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران
جداول گزیده آمارهای اقتصادی خردادماه ۱۳۹۶ منتشر شد
بانک مرکزی نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به خرداد ماه ۱۳۹۶ را منتشر کرد.
🔴مالیات بر سپرده در غیاب اصلی ترین پیش شرط بی فایده است...
🔷اگر تمایل اشخاص حقیقی و حقوقی برای سپرده گذاری در شرایط سود بالا و نحوه رقابت بانک ها و موسسات مالی برای جذب سپرده را در یک دستگاه تحلیلی ببینیم، باید گفت که برخی نهادهای وابسته به نظام پولی کشور (یا تحت نظارت یا خارج از نظارت مقام ناظر)، نوع کسب عایدی از محل سرمایه گذاری اشخاص در بخش غیر مولد را، از مستقیم یه غیر مستقیم تبدیل کردهاند.
🔶با توجه به این که تولید در اقتصاد ایران، جوابگوی انگیزههای کسب سود با نرخ های بالا نیست، هر مرحله از سپرده گذاری با این انگیزه در موسسات مالی و اعتباری و بانکها، در اصل به عنوان یک سرمایه گذاری غیر مستقیم اشخاص، در بخش غیر مولد، محسوب میشود.
🔷چالش اصلی این نگارش نسبت به کارا بودن اخذ مالیات از سپرده های بالای ۵۰۰ میلیون تومان، این است که آیا این سیاست با وجود ثبات شرایط در منبع تغذیه اصلی سوداگری در بازار پول که در بخش مسکن و دلالی است، انگیزه تولید ایجاد میکند یا شکل سرمایهگذاری را از غیر مستقیم، به مستقیم تبدیل و خروج سرمایه از کشور را بیشتر میکند ؟
🔶موضوع اصلی که باید به آن پرداخته شود، این نیست که ابتدا نگران تنبلی منابع مالی در سیستم پولی باشیم، چرا که این امر خود معلول بالا بودن بازدهی در فعالیتهای بورس بازی غیرموجه روی زمین، ملک است.
🔷در صورتی که جهتگیری ما روی یک معلول باشد، مسلما سیاست پیشنهادی شکست خواهد خورد و تنها مالکیت از جنبه اعمال تصمیم گیری نسبت به منابع مالی که در بخش های غیر مولد قفل شدهاند، از بانکها به اشخاص مالک آن منابع میرسد.
🔶سیاست اخذ مالیات از سپردهها، سیاستی است که باید در پی اقداماتی مانند اخذ مالیات با نرخ های بالا و فاصله کم نسبت به قیمت، از مسکن های غیر مصرفی و مداخله های مشابه توسط دولت که در راستای محدود کردن ربایش منابع از طریق فعالیت های ضد تولیدی است، اتخاذ شود.
✅امید است که سیاستگذاران با توجه به علت اصلی قفل شدگی منابع، سیاستهای مناسبی را در جهت کارا بودن اقداماتی نظیر اخذ مالیات از سپرده، پیش بینی و اجرا کنند؛ چرا که گلوگاه اصلی رفع رقابت رقابت ناسالم بر سر نرخ بهرههای بالا توسط بخشهایی در سیستم بانکی و همچنین تحرک منابع تنبل، افزایش شدید هزینه فعالیت در بخش های غیر تولیدی است.
📝علی فتحی
@IFSA1
🔷اگر تمایل اشخاص حقیقی و حقوقی برای سپرده گذاری در شرایط سود بالا و نحوه رقابت بانک ها و موسسات مالی برای جذب سپرده را در یک دستگاه تحلیلی ببینیم، باید گفت که برخی نهادهای وابسته به نظام پولی کشور (یا تحت نظارت یا خارج از نظارت مقام ناظر)، نوع کسب عایدی از محل سرمایه گذاری اشخاص در بخش غیر مولد را، از مستقیم یه غیر مستقیم تبدیل کردهاند.
🔶با توجه به این که تولید در اقتصاد ایران، جوابگوی انگیزههای کسب سود با نرخ های بالا نیست، هر مرحله از سپرده گذاری با این انگیزه در موسسات مالی و اعتباری و بانکها، در اصل به عنوان یک سرمایه گذاری غیر مستقیم اشخاص، در بخش غیر مولد، محسوب میشود.
🔷چالش اصلی این نگارش نسبت به کارا بودن اخذ مالیات از سپرده های بالای ۵۰۰ میلیون تومان، این است که آیا این سیاست با وجود ثبات شرایط در منبع تغذیه اصلی سوداگری در بازار پول که در بخش مسکن و دلالی است، انگیزه تولید ایجاد میکند یا شکل سرمایهگذاری را از غیر مستقیم، به مستقیم تبدیل و خروج سرمایه از کشور را بیشتر میکند ؟
🔶موضوع اصلی که باید به آن پرداخته شود، این نیست که ابتدا نگران تنبلی منابع مالی در سیستم پولی باشیم، چرا که این امر خود معلول بالا بودن بازدهی در فعالیتهای بورس بازی غیرموجه روی زمین، ملک است.
🔷در صورتی که جهتگیری ما روی یک معلول باشد، مسلما سیاست پیشنهادی شکست خواهد خورد و تنها مالکیت از جنبه اعمال تصمیم گیری نسبت به منابع مالی که در بخش های غیر مولد قفل شدهاند، از بانکها به اشخاص مالک آن منابع میرسد.
🔶سیاست اخذ مالیات از سپردهها، سیاستی است که باید در پی اقداماتی مانند اخذ مالیات با نرخ های بالا و فاصله کم نسبت به قیمت، از مسکن های غیر مصرفی و مداخله های مشابه توسط دولت که در راستای محدود کردن ربایش منابع از طریق فعالیت های ضد تولیدی است، اتخاذ شود.
✅امید است که سیاستگذاران با توجه به علت اصلی قفل شدگی منابع، سیاستهای مناسبی را در جهت کارا بودن اقداماتی نظیر اخذ مالیات از سپرده، پیش بینی و اجرا کنند؛ چرا که گلوگاه اصلی رفع رقابت رقابت ناسالم بر سر نرخ بهرههای بالا توسط بخشهایی در سیستم بانکی و همچنین تحرک منابع تنبل، افزایش شدید هزینه فعالیت در بخش های غیر تولیدی است.
📝علی فتحی
@IFSA1