رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس المحكمة العليا و وزير العدل و حقوق الإنسان
الثلاثاء، 24 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 26 نوفمبر 2024م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني/سبأ:
التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي ، اليوم رئيس المحكمة العليا القاضي عبدالصمد المتوكل ، و وزير العدل و حقوق الانسان القاضي مجاهد عبدالله.
جرى في اللقاء مناقشة أوضاع المحكمة العليا و متطلباتها في مجال البنية التحتية ، فضلا عن وضع السجون و احتياجاتها الأساسية الملحة.
و تطرق اللقاء إلى الجهود القائمة من قبل القاضي المتوكل، للإرتقاء بمستوى العمل القضائي والإداري في المحكمة العليا، تسريع عملية البت في القضايا المنظورة أمامها و ضمان سرية بياناتها.
وحيا رئيس مجلس الوزراء، كافة الجهود المبذولة من قبل رئيس المحكمة العليا لتحسين و تطوير آليات العمل في هذا الصرح القضائي الكبير.
وأكد أن الحكومة لن تتوانى عن القيام بواجباتها في اسناد جهود المحكمة وتعزيز مقومات استقرارها خاصة في ما يتصل ببنيتها التحتية.. موجها وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة العمل على توفير المتطلبات الملحة للسجون ونزلائها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الثلاثاء، 24 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 26 نوفمبر 2024م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني/سبأ:
التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي ، اليوم رئيس المحكمة العليا القاضي عبدالصمد المتوكل ، و وزير العدل و حقوق الانسان القاضي مجاهد عبدالله.
جرى في اللقاء مناقشة أوضاع المحكمة العليا و متطلباتها في مجال البنية التحتية ، فضلا عن وضع السجون و احتياجاتها الأساسية الملحة.
و تطرق اللقاء إلى الجهود القائمة من قبل القاضي المتوكل، للإرتقاء بمستوى العمل القضائي والإداري في المحكمة العليا، تسريع عملية البت في القضايا المنظورة أمامها و ضمان سرية بياناتها.
وحيا رئيس مجلس الوزراء، كافة الجهود المبذولة من قبل رئيس المحكمة العليا لتحسين و تطوير آليات العمل في هذا الصرح القضائي الكبير.
وأكد أن الحكومة لن تتوانى عن القيام بواجباتها في اسناد جهود المحكمة وتعزيز مقومات استقرارها خاصة في ما يتصل ببنيتها التحتية.. موجها وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة العمل على توفير المتطلبات الملحة للسجون ونزلائها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
وزير العدل وحقوق الانسان ونائبه يقابلان المواطنين بساحة الوزارة
الثلاثاء 24 جمادى الاولى 1446هـ
الموافق 26 نوفمبرر 2024م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:
قابل وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد احمد عبد الله ونائب الوزير القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، بساحة الوزارة جمهور المواطنين المتقدمين بشكاويهم الى قيادة الوزارة.
وخلال المقابلات، التي تأتي في إطار تنفيذ موجهات قائد الثورة وبرنامج حكومة التغيير والبناء، استمع الوزير ونائبه إلى الشكاوي المقدمة اليهما من المواطنين المتعلقة بمعاملاتهم وناقشا معهم شكاويهم نقاشا مباشرا لمعرفة ما تنطوي عليه تلك الشكاوي من مواضيع استوجبتها.
وأحال القاضي مجاهد تلك الشكاوي إلى القطاعات والجهات المختصة، ووجه بسرعة البت فيها وإنجازها أولا بأول دون تأخير.
كما قام وزير العدل وحقوق الإنسان بإرشاد الشاكين الى سلوك الطرق القانونية وفقا لما تقتضيه طبيعة كل شكوى وموضوعها والجهة المعنية بها.
كما تم خلال المقابلات استدعاء بعض المعنيين في المحاكم للاستيضاح حول بعض الشكاوى.
رافقهما خلال المقابلات مدير عام المحاكم القاضي إسماعيل المتوكل ومدير عام السكرتارية وخدمات الجمهور محمد ابو الرجال ونائب مدير عام التوثيق محمد مطهر الشامي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الثلاثاء 24 جمادى الاولى 1446هـ
الموافق 26 نوفمبرر 2024م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:
قابل وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد احمد عبد الله ونائب الوزير القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، بساحة الوزارة جمهور المواطنين المتقدمين بشكاويهم الى قيادة الوزارة.
وخلال المقابلات، التي تأتي في إطار تنفيذ موجهات قائد الثورة وبرنامج حكومة التغيير والبناء، استمع الوزير ونائبه إلى الشكاوي المقدمة اليهما من المواطنين المتعلقة بمعاملاتهم وناقشا معهم شكاويهم نقاشا مباشرا لمعرفة ما تنطوي عليه تلك الشكاوي من مواضيع استوجبتها.
وأحال القاضي مجاهد تلك الشكاوي إلى القطاعات والجهات المختصة، ووجه بسرعة البت فيها وإنجازها أولا بأول دون تأخير.
كما قام وزير العدل وحقوق الإنسان بإرشاد الشاكين الى سلوك الطرق القانونية وفقا لما تقتضيه طبيعة كل شكوى وموضوعها والجهة المعنية بها.
كما تم خلال المقابلات استدعاء بعض المعنيين في المحاكم للاستيضاح حول بعض الشكاوى.
رافقهما خلال المقابلات مدير عام المحاكم القاضي إسماعيل المتوكل ومدير عام السكرتارية وخدمات الجمهور محمد ابو الرجال ونائب مدير عام التوثيق محمد مطهر الشامي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
بدء محاكمة 23 برلمانيا متهما بالتخابر مع العدوان
الثلاثاء 24 جمادى الاولى 1446هـ الموافق 26 نوفمبر 2024م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم برئاسة القاضي يحيى المنصور رئيس المحكمة وبحصور أمين سر المحكمة عبد المجيد الظفيري أول جلسة لمحاكمة 23 برلمانيا متهما بالتخابر وإعانة العدوان.
وتتهم النيابة العامة كلا من:
1) احمد هادي محمد الشقذة الصريمي، 82 سنة، عضو مجلس النواب الدائرة الانتخابية (18)، فار من وجه العدالة.
2) احمد يحيى الحاج محمد علي، 66 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 105 ، فار من وجه العدالة.
3) إسحاق يحيى بلغيث محمد القحم، 54 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 190، فار من وجه العدالة.
4) امين محمد هزاع احمد الصلوي، 53 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 45، فار من وجه العدالة.
5) حسين حسين علي السوادي، 69 سنة، عضو مجلس النواب الدائرة 130، فار من وجه العدالة.
6) عبدالحميد محمد فرحان قحطان الشرعبي، 65 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم (54)، فار من وجه العدالة.
7) عبدالرحمن إبراهيم عبده نشطان، 60 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم (213)، فار من وجه العدالة.
8) عبدالرحمن علي الشعبي، 59 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم (239)، فار من وجه العدالة.
9) عبدالله حمود الحاج الكاتب، 52 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 82، فار من وجه العدالة.
10) عبدالله سعد شرف عباس النعماني، 57 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 209، فار من وجه العدالة.
11) علي احمد محمد مثنى الورافي، 73 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (78)، فار من وجه العدالة.
12) علي حسين ناصر العنسي، 51 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (4)، فار من وجه العدالة.
13) علي قائد سلطان منصر الوافي، 62 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (58)، فار من وجه العدالة.
14) علي محمد حسن يحيى الصعر، 63 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (288)، فار من وجه العدالة.
15) محسن علي عبدالله ناصر البحر، 63 سنة، عضو مجلس النواب الدائرة الانتخابية (44)، فار من وجه العدالة.
16) محمد احمد محمد ورق، 52 سنة عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية (176)، فار من وجه العدالة.
17) محمد الحاج صالح الصالحي، 72 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية (212)، فار من وجه العدالة.
18) محمد ثابت محمد علي العسلي، 55 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة (59)، فار من وجه العدالة.
19) محمد سيف عبداللطيف حسام الشميري، 59 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية (47)، فار من وجه العدالة.
20) محمد يحيى حمود عبدالرحمن الشرفي، 67 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة (240)، فار من وجه العدالة.
21) نصر زيد امين يحيى محي الدين، 52 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 181، فار من وجه العدالة.
22) عبدالملك عبد الله حسن القصوص، 57 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 14، فار من وجه العدالة.
23) فيصل شايف عبدالرحمن قاسم الحبيشي، 56 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 83، فار من وجه العدالة.
وجاء في قرار الاتهام بأن المتهمين، خلال الفترة من تأريخ 11/4/2019م حتى هذه اللحظة - بدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة، ارتكبوا أفعالاً ماسة باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها وسعوا لدى دول العدوان السعودي الإماراتي وحلفائها وأعانوهم على المساس بمركز الجمهورية السياسي والحربي والاقتصادي، وبصفتهم أعضاء في مجلس النواب اتفقوا معهم جنائياً ومع المتهمين المحكوم عليهم في القضية رقم 219 لسنة 2019م ج.ج على عقد جلسات تحت مسمى مجلس النواب وبناءً على ذلك الاتفاق عقدوا اجتماعاً في مدينة سيئون م/حضرموت تحت حماية قوات العدوان وأصدروا بياناً وتصريحات حرضوا من خلالها دول العدوان على الاستمرار في عدوانهم على الجمهورية اليمنية واستهداف المنشآت الحكومية والمرافق العامة والخاصة ومنازل المواطنين والاسواق والمؤسسات التعليمية والخدمية في المدن والقرى والأرياف والمراكز الصحية والمستشفيات وعرضوا أمن وسلامة المجتمع للخطر وما زالوا مستمرين في عدوانهم حتى هذه اللحظة.
وطالبت النيابة في قرار الاتهام بإنزال اقسى العقوبة على المتهمين شرعا وقانونا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الثلاثاء 24 جمادى الاولى 1446هـ الموافق 26 نوفمبر 2024م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم برئاسة القاضي يحيى المنصور رئيس المحكمة وبحصور أمين سر المحكمة عبد المجيد الظفيري أول جلسة لمحاكمة 23 برلمانيا متهما بالتخابر وإعانة العدوان.
وتتهم النيابة العامة كلا من:
1) احمد هادي محمد الشقذة الصريمي، 82 سنة، عضو مجلس النواب الدائرة الانتخابية (18)، فار من وجه العدالة.
2) احمد يحيى الحاج محمد علي، 66 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 105 ، فار من وجه العدالة.
3) إسحاق يحيى بلغيث محمد القحم، 54 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 190، فار من وجه العدالة.
4) امين محمد هزاع احمد الصلوي، 53 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 45، فار من وجه العدالة.
5) حسين حسين علي السوادي، 69 سنة، عضو مجلس النواب الدائرة 130، فار من وجه العدالة.
6) عبدالحميد محمد فرحان قحطان الشرعبي، 65 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم (54)، فار من وجه العدالة.
7) عبدالرحمن إبراهيم عبده نشطان، 60 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم (213)، فار من وجه العدالة.
8) عبدالرحمن علي الشعبي، 59 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم (239)، فار من وجه العدالة.
9) عبدالله حمود الحاج الكاتب، 52 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 82، فار من وجه العدالة.
10) عبدالله سعد شرف عباس النعماني، 57 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 209، فار من وجه العدالة.
11) علي احمد محمد مثنى الورافي، 73 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (78)، فار من وجه العدالة.
12) علي حسين ناصر العنسي، 51 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (4)، فار من وجه العدالة.
13) علي قائد سلطان منصر الوافي، 62 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (58)، فار من وجه العدالة.
14) علي محمد حسن يحيى الصعر، 63 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة رقم (288)، فار من وجه العدالة.
15) محسن علي عبدالله ناصر البحر، 63 سنة، عضو مجلس النواب الدائرة الانتخابية (44)، فار من وجه العدالة.
16) محمد احمد محمد ورق، 52 سنة عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية (176)، فار من وجه العدالة.
17) محمد الحاج صالح الصالحي، 72 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية (212)، فار من وجه العدالة.
18) محمد ثابت محمد علي العسلي، 55 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة (59)، فار من وجه العدالة.
19) محمد سيف عبداللطيف حسام الشميري، 59 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية (47)، فار من وجه العدالة.
20) محمد يحيى حمود عبدالرحمن الشرفي، 67 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة (240)، فار من وجه العدالة.
21) نصر زيد امين يحيى محي الدين، 52 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 181، فار من وجه العدالة.
22) عبدالملك عبد الله حسن القصوص، 57 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 14، فار من وجه العدالة.
23) فيصل شايف عبدالرحمن قاسم الحبيشي، 56 سنة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 83، فار من وجه العدالة.
وجاء في قرار الاتهام بأن المتهمين، خلال الفترة من تأريخ 11/4/2019م حتى هذه اللحظة - بدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة، ارتكبوا أفعالاً ماسة باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها وسعوا لدى دول العدوان السعودي الإماراتي وحلفائها وأعانوهم على المساس بمركز الجمهورية السياسي والحربي والاقتصادي، وبصفتهم أعضاء في مجلس النواب اتفقوا معهم جنائياً ومع المتهمين المحكوم عليهم في القضية رقم 219 لسنة 2019م ج.ج على عقد جلسات تحت مسمى مجلس النواب وبناءً على ذلك الاتفاق عقدوا اجتماعاً في مدينة سيئون م/حضرموت تحت حماية قوات العدوان وأصدروا بياناً وتصريحات حرضوا من خلالها دول العدوان على الاستمرار في عدوانهم على الجمهورية اليمنية واستهداف المنشآت الحكومية والمرافق العامة والخاصة ومنازل المواطنين والاسواق والمؤسسات التعليمية والخدمية في المدن والقرى والأرياف والمراكز الصحية والمستشفيات وعرضوا أمن وسلامة المجتمع للخطر وما زالوا مستمرين في عدوانهم حتى هذه اللحظة.
وطالبت النيابة في قرار الاتهام بإنزال اقسى العقوبة على المتهمين شرعا وقانونا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
وزارة العدل وحقوق الإنسان تنظم حلقة نقاشية حول أدوار ومسئوليات المنظمات المحلية والدولية لحماية الطفولة
الأربعاء 25 جمادى الاولى1446هـ الموافق 27 نوفمبر 2024م
صنعاء-الصحيفة القضائية:
ناقشت حلقة نقاشية عُقدت بصنعاء اليوم الأدوار والمسؤوليات المنوطة بمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في تعزيز وحماية الطفولة والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في تعزيز حقوق الطفل.
وتطرقت الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، بمشاركة 35 مشاركًا ومشاركة من الجهات المحلية والدولية العاملة في مجال الطفولة، إلى دور المنظمات الدولية في تعزيز ورعاية حقوق الطفل.
وفي الافتتاح أكد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، الحرص على ان تولي المنظمات العناية بحقوق الطفل وفقا لمفاهيم الإسلام والثقافة والهوية الإيمانية والوطنية.
كما أكد القاضي مجاهد استعداد وزارة العدل وحقوق الإنسان على التعاون مع المنظمات المساندة لحقوق الإنسان وحماية حقوق الطفل، والمساهمة في رعاية الطفولة في ضوء الدستور والقوانين الوطنية والأولويات لحكومة التغيير والبناء وبرنامجها العام.
ودعا المشاركين أن يحرصوا على الخروج بأولويات بشأن برنامج تعديل الحماية القانونية للأطفال المرافقين لأمهاتهم في السجون والاهتمام بأطفال الشهداء، متمنيًا أن تسهم توصيات الحلقة النقاشية في الحماية الفعلية للطفولة ودعم حقوق الطفل ورعايته والعناية بالطفولة.
وفي الحلقة التي حضرتها عضو مجلس الشورى حسيبة شنيف، أشار مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان علي صالح تيسير، إلى أهمية الحلقة النقاشية التي يشارك فيها العديد من ممثلي الجهات المحلية والدولية، لتدارس آليات حماية الطفولة وحقوق الطفل.
وأفاد بأن انعقاد الحلقة النقاشية يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، الذي ترتكب بحقه أفظع الجرائم واشنعها في فلسطين ولبنان واليمن من قبل العدو الصهيوني الامريكي البريطاني، إضافة إلى ما يُمارسه الاحتلال الصهيوني من حرب إبادة وتطهير عرقي وجرائم يندى لها جبين الإنسانية في غزة ولبنان.
واستهجن تيسير صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية إزاء ما يرتكبه كيان العدو الغاصب من مذابح جماعية في غزة ولبنان، مبينًا أن هناك عشرة آلاف طفل استشهدوا وأُصيبوا جراء العدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي على اليمن، فيما قضى نحو 360 ألف طفل يمني بسبب الحصار المفروض على البلاد.
وأعرب عن الأمل في أن تكثف المنظمات الدولية جهودها ودعمها للطفولة في اليمن وخدمة الأطفال ورعاية حقوقهم، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يمرون بها.
من جهته استعرض مدير عام المنظمات وشؤون المجتمع المدني بوزارة العدل وحقوق الإنسان رامي اليوسفي، أهداف الحلقة النقاشية والأدوار والمسؤوليات الحكومية التي ينبغي القيام بها وكذا أدوار منظمات المجتمع المدني في حماية الطفولة وحقوق ورعاية الطفل.
وفي مداخلة لممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بصنعاء معاذ أبو شمالة، أوضح أن الاحتلال الصهيوني الإرهابي يواصل عملياته الإجرامية على المدنيين في قطاع غزة وينفذ هجماته على كل شيء له علاقة بالإنسان في المنازل والمستشفيات والمدارس التي تؤوى النازحين والمساجد والمخيمات ضاربًا عرض الحائط بالأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
واعتبر استمرار العدو الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري ضد المدنيين العزل وفرض حرب التجويع على أكثر من مليوني إنسان في غزة، إهانة للإنسانية جمعاء والقوانين الدولية والمجتمع الدولي برمته.
وطالب أبو شمالة المؤسسات الدولية بفرض حزم من العقوبات الرادعة على كيان العدو الصهيوني الإرهابي لإيقاف عدوانه ومحاسبتهم ومعاقبتهم على ما يرتكبونه من جرائم دون رادع قانوني او وازع انساني.
كما تحدثت أمة الملك الخاشب عن قطاع التعاون الدولي في وزارة الخارجية عن انشطة الوزارة في هذا الميدان وما تشارك به في سبيل التعريف بمظلومية اطفال اليمن وفلسطين ولبنان والتي لا تزال الوزارة تقوم بها حتى يومنا هذا.
فيما أشارت كلمتا الطفل اليمني إلى أن أطفال اليمن ولدوا وماتوا تحت أنقاض القصف والدمار ودُمرت حياتهم في زمن العدوان ولم يعيشوا طفولتهم.
وتساءل "أين حقوق الطفل اليمني والفلسطيني وهل هم محسوبون على أطفال العالم، لماذا أصبحنا هدفًا رئيسيًا في الحرب واستمر قتلنا واستهدافنا بكافة الأشكال ولم نلق أي دعم أو اهتمام من قبل دعاة الإنسانية وحماة حقوق الإنسان".
الأربعاء 25 جمادى الاولى1446هـ الموافق 27 نوفمبر 2024م
صنعاء-الصحيفة القضائية:
ناقشت حلقة نقاشية عُقدت بصنعاء اليوم الأدوار والمسؤوليات المنوطة بمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في تعزيز وحماية الطفولة والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في تعزيز حقوق الطفل.
وتطرقت الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، بمشاركة 35 مشاركًا ومشاركة من الجهات المحلية والدولية العاملة في مجال الطفولة، إلى دور المنظمات الدولية في تعزيز ورعاية حقوق الطفل.
وفي الافتتاح أكد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، الحرص على ان تولي المنظمات العناية بحقوق الطفل وفقا لمفاهيم الإسلام والثقافة والهوية الإيمانية والوطنية.
كما أكد القاضي مجاهد استعداد وزارة العدل وحقوق الإنسان على التعاون مع المنظمات المساندة لحقوق الإنسان وحماية حقوق الطفل، والمساهمة في رعاية الطفولة في ضوء الدستور والقوانين الوطنية والأولويات لحكومة التغيير والبناء وبرنامجها العام.
ودعا المشاركين أن يحرصوا على الخروج بأولويات بشأن برنامج تعديل الحماية القانونية للأطفال المرافقين لأمهاتهم في السجون والاهتمام بأطفال الشهداء، متمنيًا أن تسهم توصيات الحلقة النقاشية في الحماية الفعلية للطفولة ودعم حقوق الطفل ورعايته والعناية بالطفولة.
وفي الحلقة التي حضرتها عضو مجلس الشورى حسيبة شنيف، أشار مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان علي صالح تيسير، إلى أهمية الحلقة النقاشية التي يشارك فيها العديد من ممثلي الجهات المحلية والدولية، لتدارس آليات حماية الطفولة وحقوق الطفل.
وأفاد بأن انعقاد الحلقة النقاشية يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، الذي ترتكب بحقه أفظع الجرائم واشنعها في فلسطين ولبنان واليمن من قبل العدو الصهيوني الامريكي البريطاني، إضافة إلى ما يُمارسه الاحتلال الصهيوني من حرب إبادة وتطهير عرقي وجرائم يندى لها جبين الإنسانية في غزة ولبنان.
واستهجن تيسير صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية إزاء ما يرتكبه كيان العدو الغاصب من مذابح جماعية في غزة ولبنان، مبينًا أن هناك عشرة آلاف طفل استشهدوا وأُصيبوا جراء العدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي على اليمن، فيما قضى نحو 360 ألف طفل يمني بسبب الحصار المفروض على البلاد.
وأعرب عن الأمل في أن تكثف المنظمات الدولية جهودها ودعمها للطفولة في اليمن وخدمة الأطفال ورعاية حقوقهم، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يمرون بها.
من جهته استعرض مدير عام المنظمات وشؤون المجتمع المدني بوزارة العدل وحقوق الإنسان رامي اليوسفي، أهداف الحلقة النقاشية والأدوار والمسؤوليات الحكومية التي ينبغي القيام بها وكذا أدوار منظمات المجتمع المدني في حماية الطفولة وحقوق ورعاية الطفل.
وفي مداخلة لممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بصنعاء معاذ أبو شمالة، أوضح أن الاحتلال الصهيوني الإرهابي يواصل عملياته الإجرامية على المدنيين في قطاع غزة وينفذ هجماته على كل شيء له علاقة بالإنسان في المنازل والمستشفيات والمدارس التي تؤوى النازحين والمساجد والمخيمات ضاربًا عرض الحائط بالأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
واعتبر استمرار العدو الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري ضد المدنيين العزل وفرض حرب التجويع على أكثر من مليوني إنسان في غزة، إهانة للإنسانية جمعاء والقوانين الدولية والمجتمع الدولي برمته.
وطالب أبو شمالة المؤسسات الدولية بفرض حزم من العقوبات الرادعة على كيان العدو الصهيوني الإرهابي لإيقاف عدوانه ومحاسبتهم ومعاقبتهم على ما يرتكبونه من جرائم دون رادع قانوني او وازع انساني.
كما تحدثت أمة الملك الخاشب عن قطاع التعاون الدولي في وزارة الخارجية عن انشطة الوزارة في هذا الميدان وما تشارك به في سبيل التعريف بمظلومية اطفال اليمن وفلسطين ولبنان والتي لا تزال الوزارة تقوم بها حتى يومنا هذا.
فيما أشارت كلمتا الطفل اليمني إلى أن أطفال اليمن ولدوا وماتوا تحت أنقاض القصف والدمار ودُمرت حياتهم في زمن العدوان ولم يعيشوا طفولتهم.
وتساءل "أين حقوق الطفل اليمني والفلسطيني وهل هم محسوبون على أطفال العالم، لماذا أصبحنا هدفًا رئيسيًا في الحرب واستمر قتلنا واستهدافنا بكافة الأشكال ولم نلق أي دعم أو اهتمام من قبل دعاة الإنسانية وحماة حقوق الإنسان".
بدورها أوضحت كلمة الطفل الفلسطيني أن كل يوم يُقتل عشرات الأطفال وتقطع أطرافهم وترتوي رمال غزة بدمائهم وأكثر من 13 ألف طفل فلسطيني استشهدوا وأكثر من 71 ألف فلسطيني فقدوا أطرافهم ويُتموا وفقدوا مقومات الحياة من التعليم والدواء والغذاء وأبسط حقوقهم. وأشارت إلى أنه تم استهداف الأطفال في منازلهم والمدارس ومخيمات النزوح وحرمانهم من الأبوة والأمومة .. مناشدًا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وأطفال العالم إنقاذ أطفال فلسطين من مذابح ومحرقة الكيان الصهيوني بحقهم.
هذا وأثريت الحلقة النقاشية بمداخلات من قبل المشاركين من منظمات اليونيسف ورعاية الأطفال الدولية وهندكاب انترناشنال واللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية الأطفال ومنظمة انتصاف للمرأة والطفل والمدرسة الديمقراطية وعدد من منظمات المجتمع المدني، وأعضاء اللجنة الفنية من رعاية الأحداث من الجهات الحكومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
هذا وأثريت الحلقة النقاشية بمداخلات من قبل المشاركين من منظمات اليونيسف ورعاية الأطفال الدولية وهندكاب انترناشنال واللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية الأطفال ومنظمة انتصاف للمرأة والطفل والمدرسة الديمقراطية وعدد من منظمات المجتمع المدني، وأعضاء اللجنة الفنية من رعاية الأحداث من الجهات الحكومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام