رئيس مجلس القضاء يتفقد سير العمل في المجمع القضائي الجديد

السبت، 14 ذو القعدة 1444هـ
الموافق 03 يونيو 2023
صنعاء - سبأ :

تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ومعه وزير العدل القاضي نبيل العزاني ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري اليوم، سير العمل بالمجمع القضائي الجديد الذي يضم الشعبة الإدارية والعمالية ومحاكم سنحان وبني مطر والعمالية والإدارية.

وأشاد رئيس مجلس القضاء، بجهود وزارة العدل في الارتقاء بالبنية التحتية للمحاكم وتوفيرها بما يليق بالسلطة القضائية بالرغم من شحة الإمكانات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان والحصار.

وأشار إلى أهمية مضاعفة الجهود والعمل على تقريب العدالة من المواطنين والالتزام بعقد الجلسات وسرعة البت في القضايا أولا بأول.

وأكد القاضي المتوكل، حرص السلطة القضائية على توفير متطلبات العمل القضائي وفق الإمكانات المتاحة وكل ما من شأنه تحقيق العدالة وتعزيز حالة الأمن والاستقرار في المجتمع.

وخلال الزيارة بحضور رئيس الشعبة الإدارية والعمالية القاضي عبدالولي الشعباني ورؤساء محاكم سنحان القاضي إبراهيم العزاني، وبني مطر القاضي صدام الجبوبي، والعمالية القاضي محمد مهيوب، والإدارية القاضي زيد الغفاري ومدراء المحاكم والقضاة والإداريين بالمجمع القضائي، أكد وزير العدل بذل كافة الجهود لتوفير البنية التحتية للمحاكم والأثاث والتجهيزات المكتبية والإلكترونية وفق الإمكانات المتاحة بهدف تسهيل العمل للقضاة والإداريين والمتقاضين وتحقيق العدالة لطالبيها.

وعبر عن الأمل في أن يكون المجمع القضائي أنموذجا في إنجاز القضايا وقيدها في السجلات وتوحيد الدورة المستندية وإدخال بيانات القضايا في النظام القضائي وتطابقها مع السجلات القضائية.

وأكد القاضي العزاني، على أهمية الإدارة القضائية وترتيب الجانب الإداري والتنظيمي والأمني للمجمع بالتعاون مع رئيس الشعبة ورؤساء المحاكم.

فيما أوضح وكيل وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، أنه تم بالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية تجهيز وتأثيث المحاكم بالمجمع القضائي الذي يحتوي على 19 قاعة وثلاثة مراكز معلومات وخمس غرف للأرشيف ومراكز التوثيق.

وطاف رئيس مجلس القضاء ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس الشعبة ورؤساء المحاكم، بمكاتب وإدارات وقاعات الجلسات ومراكز المعلومات والتوثيق بالمجمع، واستمعوا من مدير التجهيزات بوزارة العدل عبدالملك شرف الدين إلى شرح عن مستوى التجهيزات في المجمع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye

مجلس القضاء يقر تقريري أداء المجلس والمحكمة العليا للنصف الأول من 1444هـ

الإثنين، 16 ذو القعدة 1444هـ
الموافق 05 يونيو 2023
صنعاء - سبأ :

أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، تقريري أداء المجلس، والمحكمة العليا، للنصف الأول من العام ١٤٤٤ هـ.

وعبر المجلس عن الشكر للجهود المبذولة، ووجه بالأخذ ببعض الملاحظات الواردة على تقرير أداء المحكمة العليا.

وناقش المجلس مذكرة النائب العام، بشأن التقرير الشامل عن الإجراءات المتخذة إزاء جرائم تحالف العدوان، مثمنا الجهود المبذولة من قبل النيابة العامة.

وحث النائب العام على الاستمرار والمتابعة لتلك القضايا، والرفع للمجلس بالنتائج أولا بأول.

واطلع المجلس على مذكرة النائب العام بشأن المهام والواجبات المنوطة بمكتب النائب العام والجهات التابعة له وأحالها إلى الأمانة العامة للدراسة، والرفع بنتائج ذلك للمجلس في اجتماع مقبل.

وناقش المجلس مذكرة رئيس الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بالسلطة القضائية المتضمنة تقرير المتابعة الشامل للربع الثالث من خطة السلطة القضائية السنوية للعام ١٤٤٤هـ، وأقر التقرير مع العمل بالتوصيات الواردة فيه.

كما اطلع على مذكرة النائب العام، المرفق بها كشوفات المناوبين من أعضاء النيابة خلال الإجازة القضائية للعام ١٤٤٤هـ ، ووجه بالالتزام بالقانون بخصوص نظر القضايا من قبل المناوبين خلال مدة الإجازة وكذا المتابعة للأعضاء المناوبين بما يكفل إنجاز القضايا التي لها صفة الاستعجال.

وفصل المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية، وفقا للقانون، واطلع على عدد من التظلمات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية، واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye

مناقشة الإشكالات المتعلقة بالتطويل في إجراءات القسمة الشرعية

الثلاثاء، 17 ذو القعدة 1444هـ
الموافق 06 يونيو 2023
صنعاء - سبأ :

استعرض اجتماع اليوم ضم نائب وزير العدل الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير وعددا من القضاة ومدراء العموم ودكاترة وباحثين ومعاوني القضاء، عددا من الأبحاث والدراسات المقدمة من المختصين فيما يتعلق بإجراءات القسمة بين الورثة في الجانب الشخصي والتجاري وأسباب التطويل فيها.

وناقش الاجتماع أبرز المعوقات في هذا الجانب وسبل معالجتها، من خلال وضع الحلول اللازمة وإعداد مصفوفات قانونية وإجرائية تتضمن حلولا ميسرة لمواجهة وإصلاح تلك الإشكالية التي تعيق قضايا وإجراءات القسمة والبت فيها.

وأكد نائب الوزير ضرورة التعاون للخروج برؤية مشتركة لإصلاح هذا الخلل وتلافي القصور الناتج عنه، وبما يكفل سرعة الإنجاز وإيصال الحقوق لمستحقيها وتسليم وثائق وفصول القسمة لأصحابها وفقا للقوانين واللوائح المتعلقة بها.

وأقر الاجتماع الخطوات الأساسية التي سيتم على إثرها عقد اللقاءات القادمة، لمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye

محكمة الأموال تصدر حكمها في قضية بلقيس الحداد وتقضى بتسليم أموال الضحايا

الأربعاء، 18 ذو القعدة 1444هـ
الموافق 07 يونيو 2023
صنعاء - سبأ :

أصدرت محكمة الأموال العامة في أمانة العاصمة، اليوم، حكمها في قضية ما تسمى "مجموعة قصر السلطانة" والتي على ذمتها 82 متهما بالاحتيال والنصب على 110 آلاف شخص خلال الفترة يناير 2016 - 15 يوليو 2020م وتاريخ لاحق، وتحصلوا من خلالها على مبالغ مالية تقدر بـ 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال.

وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيسة المحكمة، القاضية سوسن الحوثي، وحضور وكيل النيابة القاضي مطهر الجمرة وعضو النيابة، القاضي عبدالكريم الشيخ، وامين السر أحمد الخولاني بإدانة المتهمة الأولى بلقيس على غالب الحداد، وعيسي أحمد سعيد ثابت الصلوي بالتهم المنسوبة إليهما في قرار الاتهام، ومعاقبتهما بالحبس عشر سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهما، مع إلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليون ريال.

كما قضى الحكم بإدانة تسعة آخرين ومعاقبتهم بالحبس لمدة عشر سنوات، و17 لمدة سبع سنوات، واثنين لمدة ثلاث سنوات، وثمانية لمدة سنة، مع النفاذ، والحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لـ 28 آخرين، وتسليم المبالغ المالية المقرة من المحكمة.

وشمل الحكم إدانة بعض الصرافين المشتركين في هذه الوقائع بعقوبات مالية كغرامات.

وقضت المحكمة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية.

وأمرت المحكمة، النيابة العامة ببيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني وتوريدها ثمنها لصالح الضحايا وتوزيع ما تم تحصيله على الضحايا بحسب الكشوفات المقدمة من المدانين المرفقة بهذه القضية وبحسب ما هو مبين في حيثيات الحكم، مع خصم ما تم مصادرته من الأموال المنقولة وغير المنقولة من المبالغ المحكوم بها على المدانين، مع شمولية هذا الحكم بالنفاذ المعجل واعتبار حيثيات الحكم جزءا لا يتجزأ من منطوقه.

وبحسب الحكم فإن المبالغ التي سيتم تسليمها للضحايا هي المتحصلة من تاريخ ديسمبر 2019 وحتى تاريخ 15 يوليو 2020 م.

إلى ذلك أوضح القاضي الجمرة، أن القضية تعد من أكبر القضايا حجما وتعقيدا ولم يسبق لها مثيل في تاريخ القضاء اليمني، من حيث الأسلوب الإجرامي المتبع، وعدد المجني عليهم، وعدد المتهمين، وحجم المبالغ التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.

وبين أن الجريمة لم يقتصر ضررها على المجني عليهم، بل امتد اثرها وضررها ليشمل الاقتصاد الوطني بجميع جوانبه، معبرا عن الشكر لهيئة المحكمة ممثلة برئيسة المحكمة القاضية سوسن الحوثي، التي بذلت جهدا كبيرا، في هذه القضية طوال مرحلة المحاكمة وحتى صدور الحكم بكفاءة ونزاهة واقتدار.

وأشار إلى أن الحكم قد نص في إحدى فقراته بالنفاذ المعجل، كما تضمن وضع آلية معينة للتنفيذ بهدف إنصاف الفئات الأكثر تضررا، من المجني عليهم، وفقا لمبدأ العدالة الناجزة بعيدا عن التطويل.

وحذر وكيل نيابة الأموال العامة المواطنين من التعامل مع أي كيانات تحت مسمى شركات مساهمة غير قانونية وغير مشروعة وغير معترف بها، وعدم الانجرار والتعاطي أو التعامل معها، ومع المشاريع الوهمية التي تروج لها والتي تهدف إلى الاحتيال على المواطنين ونهب أموالهم ومدخراتهم بدون وجه حق.

وكانت المحكمة بدأت أولى جلساتها في هذه القضية في الـ18 من أغسطس 2021م، التي قدمت النيابة على ذمتها 82 متهما.. بأنهم تحصلوا -خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020م وتاريخ لاحق- على فائدة مادية لأنفسهم ولغيرهم بالاحتيال والنصب، واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة، حيث أوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 110 الأف بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة" وبيع أسهم لدى ما أسموه مجموعة "قصر السلطانة للأقمشة والفضة".

وحسب صحيفة اتهام النيابة، جمع المدانون - خلال تلك الفترة- مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، دون أن يكون لهم كيان قانوني حاصل على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، ووزعوا 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye

نائب وزير العدل يستمع لشكاوى عدد من المواطنين فيما يتعلق بحرم مطار صنعاء

السبت، 21 ذو القعدة 1444هـ
الموافق 10 يونيو 2023
صنعاء - سبأ :

التقى نائب وزير العدل- رئيس لجنة استقبال الشكاوى وإنصاف المتضررين في حرم مطار صنعاء الدولي الدكتور إسماعيل الوزير، اليوم عددا من عقال ومشايخ منطقة جدر بمديرية بني الحارث.

وفي اللقاء استمع الدكتور الوزير بحضور عضو اللجنة مرشد ناجي، إلى الشكاوى والتظلمات المرفوعة من قبل المشايخ والمواطنين فيما يتعلق بالأراضي الواقعة في حرم المطار، خاصة بعد البدء ببناء السور الخاص بحرم وحمى المطار في القسم الجنوبي الغربي.

وأوضح نائب وزير العدل أن بناء سور المطار يهدف إلى الحفاظ على أراضي الدولة المخصصة للمطار الذي يعد مصلحة عامة للوطن والمواطن.

وأكد العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحقوق وإنصاف المواطنين وكفالة حقوقهم إلى جانب المحافظة على المصلحة العامة، وبحسب الإمكانيات المتاحة، ووفقا للترتيبات والمعايير التي تم تحديدها من قبل اللجنة الرئيسية لحرم مطار صنعاء الدولي.

كما أكد حرص رئيس المجلس السياسي الأعلى واهتمامه بحل مشاكل المواطنين وسرعة البت في قضاياهم، ومنها المتعلقة بحرم مطار صنعاء والمناطق المحيطة به.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye

تعميم وزاري رقم 8 لسنة 1444 بشأن عدم سريان الإجازة القضائية لشهر ذي الحجة لهذا العام على الكادر الإداري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye