وزير العدل يتفقد سير العمل بمشروع تأهيل محكمة غرب الأمانه

الثلاثاء 03 ذو القعدة 1444هـ / 23 مايو 2023م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:

تفقد وزير العدل القاضي نبيل العزاني- اليوم- سير العمل في مشروع تأهيل وترميم محكمة غرب أمانه العاصمة الابتدائية وساحاتها.

وخلال الزيارة استمع وزير العدل من مدير المنطقة الثانية في مشروع الأشغال العامة المهندس منير ثابت ومدير المشاريع والصيانة بوزارة العدل المهندس أحمد عبدالرب، إلى شرح حول ما تم إنجازه من الأعمال الإنشائية والترميمات بالمحكمة التي ينفذها مشروع الأشغال العامة بتمويل من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP وإشراف وزارة العدل، والمقرر تسليمه قريبا.

وأكد القاضي العزاني، بحضور رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، و رئيس محكمة غرب الامانة القاضي طه عبد الرؤوف نعمان،ومستشار الوزارة لشئون التعاون الدولي عدنان الصالحي، أهمية استكمال تنفيذ أعمال الإنشاءات والترميمات والالتزام بموعد تسليم المشروع بالوقت والمواصفات المتفق عليها.

كما وجه باستيعاب الأعمال المتبقية المطلوبة والتي لم يشملها المشروع وادراجها ضمن خطة الوزارة المستقبلية.

رافقه خلال الزيارة مدير عام العلاقات والتوعية القضائية اسماعيل الموشكي ومدير المحكمة انور القطاع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye

اجتماع لجنة  إعادة النظر في تطوير وتحديث اللائحة التنظيمية للمحاكم بوزارة العدل

الثلاثاء 03 ذو القعدة 1444هـ / 23 مايو 2023م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:

عقدت لجنة إعادة النظر في تطوير وتحديث اللائحة التنظيمية للمحاكم والشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية اجتماع لها اليوم- برئاسة نائب وزير العدل رئيس اللجنة الدكتور اسماعيل ابراهيم الوزير.
 
وناقش  الاجتماع  المقترحات والملاحظات على مصفوفة تعديلات اللائحة التنظيمية للمحاكم ومقترح الهيكل التنظيمي  الجديد للمحاكم الاستئنافية المصنفة في فئتي (أ،ب ) وكذا المحاكم الابتدائية التابعة لها المصنفة ضمن الفئة (أ،ب،ج ).

بالإضافة الى الشعب الاستئنافية والمحاكم النوعية المتخصصة التابعة لها بجميع فئاتها  الذي أعده الفريق المصغر.

وأقر  الاجتماع تعديل الهيكل التنظيمي و مناقشة الاختصاصات وتوزيع المهام المناطة بها على أعضاء  اللجنة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye

وزير العدل يشارك في حضور المباراة النهائية لدوري المدارس الصيفية بحي تونس

الثلاثاء ٣ ذو القعدة 1444 الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٣م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:

حضر وزير العدل القاضي نبيل العزاني اليوم احداث المباراة النهائية للدوري الرياضي لمدارس حي تونس الصيفية بمديرية الثورة على ملعب مدرسة الميثاق.   

المباراة النهائية للدوري التي جمعت بين فريقي مدرستي الامام زيد بن علي بجامع الشوكاني والامام علي بن ابي طالب بجامع العنسي- بحضور مدير عام مديرية الثورة عقيل السقاف ومدير عام العلاقات والتوعية القضائية بوزارة العدل ونائب مدير منطقة الثورة محمد المأخذي ورئيس قسم الانشطة منصور الخيواني وقيادة الكتيبة السادسة بالادارة العامة للمنشأت والمشرف التربوي لحي تونس محمد الديلمي وأعضاء اللجان الاشرافية والمجتمعية ومدراء المدارس الصيفية والكوادر التعليمية والطلاب- شهدت لعبا حماسيا وتألقا ابداه الفريقان وسط تشجيع وترديد هتافات المشجعين.

وكانت البداية سريعة في افتتاح الاهداف بين الفريقين بدأها فريق الشوكاني بتسجيل الهدف الاول في شباك فريق العنسي الذي استطاع ان يفرض  نتيجة التعادل بهدف مباغت ليعلن نديته لمنافسه قبل ان ينهي فريق الشوكاني الشوط الاول من المبارة متقدما على فريق العنسي بهدف ثان.

فيما شهد الشوط الثاني سيطرة من فريق الشوكاني الذي استطاع ان يعمد تقدمه وفوزه بهدف ثالث على فريق العنسي ليحقق فوزه في المباراة بـ 3 اهداف مقابل هدف وحيد على خصمه.

وفي ختام المباراة تم تكريم الفريق الفائز بكاس المباراة والميداليات الذهبية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye

الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تصدر حكمها بشأن عدم دستورية المادة (27) من القانون رقم(2) لسنة 1999م بشأن الزكاة

الاربعاء ٤ ذو القعدة ١٤٤٤هـ الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣م
صنعاء- الأعلام القضائي اليمني:

اصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا اليوم حكمها بشأن عدم دستورية المادة (27) من القانون رقم(2) لسنة 1999م.

وقضت الدائرة في حكمها الصادر- برئاسة رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية القاضي الدكتور عصام عبدالوهاب السماوي وعضويــــــة كــــــــــــل مـــــن القاضي الدكتور محمد أحمد علي مرغم النائب الأول لرئيس المحكمة العليا–رئيس الدائرة المدنية الهيئة (أ) والقاضي عبد الله سالم منيف عجاج رئيس الدائرة المدنية (ج) والقاضي يحيى محمد الإرياني رئيس الدائرة الجزائية الهيئة (أ) رئيس الدائرة المدنية الهيئة (ح) والقاضي حسين محمد المهدي رئيس الدائرة الجزائية الهيئة (ج) والقاضي محمد صالح الشقاقي رئيس دائرة فحص الطعون رئيس الدائرة المدنية الهيئة (ز) والقاضي عبد القادر حمزة محمد رئيس  الدائرة التجارية الهيئة (أ)  وحضور عبد الرحمن حسن البرغشي أمين السر- بالإجماع وبعد المداولة بقبول الدعوى الدستورية المرفوعة من المدعين الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة وشركة الجيل الجديد للتجارة والصناعة والاستثمار وشركة الفتح التجارية للأدوية والمستلزمات الطبية وشركة كيان الطبية الدولية للتجارة المحدودة شكلاً ورفضها موضوعاً.

وقضت الدائرة الدستورية في حكمها في الدعوى الدستورية المقيدة بسجلات المحكمة العليا برقم  ( 69684) لسنة 1443هـ بشأن عدم دستورية المادة (27) من القانون رقم(2) لسنة 1999م بشأن الزكاة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019م المرفوعة من الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة وشركة الجيل الجديد للتجارة والصناعة والاستثمار وشركة الفتح التجارية للأدوية والمستلزمات الطبية وشركة كيان الطبية الدولية للتجارة المحدودة عنهم بالوكالة المحامي نبيل إسماعيل المحمدي والدكتور محمد أحمد بن غازي بالزام المدعين بتسليم مائة ألف ريال للخزينة العامة للدولة.

كما نص الحكم في القضية المرفوعة ضد وزارة الشؤون القانونية بوصفها النائب القانوني عن أشخاص القانون العام يمثلها  المحامي عدنان عبد الرحمن المحطوري والمحامي مجيب  محمد الماوري والمحامي زيد عبدالله الهادي بنشر الحكم في الجريدة الرسمية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye

بعد تعثر دام 35 عاما
محكمة بني الحارث تحجز أرض جمعية ذي مرمر بمنطقة الحتارش للتنفيذ

الأربعاء ٤ ذو القعدة ١٤٤٤هـ الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣م
صنعاء- الاعلام القضائي اليمني:

وقع رئيس محكمة بني الحارث الابتدائية القاضي  أحمد قائد العودي- اليوم- الحجز التنفيذي على ارض المساهمين في جمعية ذي مرمر بمنطقة الحتارش.

وجا ايقاع الحجز على الارض- التي تبلغ مساحتها تسعه وستون الف لبنه الكائنه  في الحتارش- تنفيذا للحكم البات الصادر في عام 1988م بعد تعثر تنفيذه طيلة 35 سنة.

وحسب متابعين للقضية فإن هذا القرار يؤكد ان القضاء اليمني قويا حين يوجد القاضي الشجاع الذي لا يخاف في الله لومة لائم.

فانفاذ هذا الحكم- كما يقولون- سيمكن المساهمين من  أراضيهم  بعد حرمانهم منها طيلة هذه الفتره الطويله من الزمن بعد صدور احكام القضاء الباتة فيها.

وبحسب مراقبين ومهتمين بالشأن القضائي فإن ما قام به رئيس محكمة بني الحارث يعزز هيبة القضاء بل يعيد له هيبته ومكانته بعد المحاولات الكثيرة التي سعت للنيل منها بهدف إفقاد المواطن ثقته بالقضاء.

وبحسب مواطنين فإن هذا الموقف الشجاع من القاضي العودي يعزز ثقة المواطنين بالقضاء والقضاة.. في اشارة منهم الى ما  أدخله الحجز التنفيذي من الفرحه في نفوس المساهمين.

بدورهم عبر أعضاء جمعية ذي مرمر عن ابتهاجهم بقرار المحكمة وشكرهم  رئيس المحكمة على جهودهم في تحقيق العدالة.

 وبحسب المساهمين فإن الحكم شكل سابقة يتبعها الآخرون، حتى تسود العدالة وتنكسر مجاديف أصحاب النفوذ عندما تحاول التدخل في سير العدالة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye

دورة تدريبية خاصة بأقلام الكتاب وأمناء السر بمحاكم ذمار

الأربعاء، 04 ذو القعدة 1444هـ الموافق 24 مايو 2023
ذمار-الاعلام القضائي اليمني/سبأ:

بدأت بمحافظة ذمار- اليوم- دورة تدريبية خاصة بأقلام الكتاب وأمناء السر بمحاكم المحافظة، نظمها قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل بالتنسيق مع قطاع المحاكم والتوثيق ومحكمة استئناف المحافظة.

وفي افتتاح الدورة أشار وزير حقوق الإنسان علي الديلمي إلى دور أمناء السر والكتّاب في إعداد وتنظيم ملفات القضايا لضمان تسهيل إجراءات التقاضي .. لافتاً إلى جهود كوادر السلطة القضائية وصمودهم رغم التحديات التي فرضها العدوان والحصار.

فيما أكد محافظ ذمار محمد ناصر البخيتي، أهمية تضافر جهود الجميع لتطوير العمل القضائي وتوحيد وتسهيل الإجراءات على المتقاضين وبما يسهم في سرعة الفصل بالقضايا المنظورة.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الدورة في إكساب المشاركين مهارات استقبال الدعاوى وتنظيم ملفات القضايا والفحص والتقييد وكافة أعمال أمناء السر في المحاكم .. مؤكداً دعم قيادة المحافظة للسلطة القضائية في إقامة العدل وتحقيق الإنصاف بين الناس.

بدوره أوضح مدير إدارة التدريب بوزارة العدل أحمد السنباني أن الدورة التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة 50 مشاركاً من منتسبي السلطة القضائية والمحاكم، تهدف لإكساب أقلام الكتاب وأمناء السر مهارات جديدة حول تنظيم الدورة المستندية لاستقبال الدعاوى وتنظيم السجلات ومهام الكتاب وأمناء السر.

حضر الافتتاح مدير محكمة الاستئناف بالمحافظة  خالد يحيى السوسوة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye

مجلس النواب يوجه الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات المتعلقة بالعدل والأوقاف والزكاة والأراضي

السبت، 07 ذو القعدة 1444هـ
الموافق 27 مايو 2023
صنعاء - سبأ :

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، توصيات اللجنة المشتركة من لجان "العدل والأوقاف، تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، الدستورية والقانونية" بشأن نتائج اللقاء مع ممثلي الجانب الحكومي بوزارة العدل، الهيئة العامة للأوقاف، الهيئة العامة للزكاة، والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير العدل القاضي نبيل العزاني، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبد المجيد الحوثي، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، ووكيل هيئة الأراضي علي جسار، والوكيل المساعد لشؤون الأراضي أحمد الوزان، بتنفيذ التوصيات التالية:

أولا: على وزارة العدل القيام بما يلي:

1- سرعة استكمال إجراء المسح التشريعي المتكامل لإعادة النظر في كافة القوانين الإجرائية والموضوعية المتعلقة بأعمال السلطة القضائية لتلافي أوجه القصور فيها والتي تسبب التطويل في نظر القضايا.

2- موافاة المجلس بخطتها لتجاوز المعوقات التي أشار إليها الوزير ومن أهمها التطويل في القضايا لدى المحاكم.

3- رفد المحاكم بالقضاة والموظفين الإداريين لتغطية الأعداد المتزايدة من القضايا الجديدة في كل عام التي تفوق قدرة المحاكم وكادرها القضائي والإداري.

4- تحديد وقت زمني لإنجاز القضايا والبت فيها أولا بأول، ويوصي المجلس الحكومة بتوفير الموارد المالية اللازمة لمعالجة الإشكاليات والمعوقات المؤثرة سلباً على الأداء القضائي والإداري في الوزارة.

5- ضرورة التزام الحراسة القضائية بالقانون فيما يتعلق بحجز الممتلكات ورفع الحجز عن ممتلكات من ليس مع العدوان حسب تعليمات القيادة الثورية والسياسية بهذا الخصوص.

ثانيا: على الهيئة العامة للأوقاف القيام بما يلي:

1- استكمال توثيق ممتلكات الأوقاف والتأكد من الوثائق حتى لا يكون هناك إجحاف في مصادرة أملاك الآخرين.

2- عدم إبرام عقود في الأراضي المختلف على ملكيتها وما إذا كانت أملاك حرة أو أملاك أوقاف إلا بعد صدور أحكام قضائية باتة.

3- الالتزام بعقود الإيجارات من المنتفعين وعدم تجاوز مددها وإيجاراتها والالتزام بقانون الإيجارات فيما يتعلق بمقدار نسب الزيادة والمدد الزمنية ومراعاة المستأجرين للأراضي التي تتبع الأوقاف المقام عليها بيوت للسكن.

4- الالتزام عند القيام بتسجيل أراضي الأوقاف بالرجوع إلى المستندات والوثائق الشرعية التي تثبت وقفيتها ما لم فالقضاء هو الجهة المعنية بالفصل في هذه القضايا.

ثالثاً: على الهيئة العامة للزكاة القيام بما يلي:

1- الإسراع في إعداد التعديلات لبعض مواد قانون الزكاة الذي أشار إليها رئيس الهيئة.

2- ضرورة النظر في المادتين (8 ،10) مكرر من قانون الزكاة الذي حدث فيهما لبس عند الصياغة النهائية.

3- عدم المبالغة في تقدير الزكاة خاصةً المحلات الصغيرة، وأن تقدر الزكاة وفقاً للشرع والقانون.

4- على الهيئة عدم أخذ الزكاة على بيع الأراضي والعقارات التي يتم بيعها لأغراض غير تجارية والعمل على ما أوضحه مفتي الديار اليمنية بهذا الشأن.

رابعاً: على الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القيام بما يلي:

1- إيقاف العمل باللائحة المالية لهيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الصادرة من قبل رئيس مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2020م وفقا لقرار مجلس النواب.

2- التقيد في عملية الحصر والتسجيل لأراضي وأملاك الدولة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

3- الإسراع في انجاز قانون السجل العقاري الذي تم سحبة من المجلس وسرعة تقديمه إلى مجلس النواب لأهميته في معالجة قضايا الأراضي والعقارات.

خامساً:

1- على وزارة العدل والهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للزكاة موافاة المجلس بردودها على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للأعوام (2019، 2020، 2021م).

2- على الحكومة إلزام الهيئات والمؤسسات التقيد بالدستور والقوانين النافذة في جميع الجوانب المالية والإدارية وغيرها.

وقد أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية تحقيق العدل لإنصاف المواطنين وتسهيل إجراءات التقاضي والاحتكام للدستور والقوانين.

وشددوا على اهمية توفير النفقات التشغيلية لتسيير أعمال المحاكم وتذليل الصعوبات التي تعترض سير اعمالها ليتسنى لها القيام بواجباتها والبت في قضايا المواطنين أولا بأول، وإشراك المحاكم الابتدائية في إبداء آرائها في التعديلات.

وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية تفعيل المحاكم واصلاح الاختلالات ومكامن القصور والبت في الاحكام وعدم تأخيرها أو المماطلة فيها والتحري وعدم المصادرة لأي ممتلكات إلا بموجب وثائق شرعية والاحتكام للقضاء كونه المرجع للفصل في النزاعات لمعرفة ما هو للمواطن وما هو للأوقاف وما هو للدولة وفقا للدستور والقوانين النافذة.

كما أكدوا أهمية التقيد بوصايا الواقفين في المجالات المختلفة سواء ما يتعلق بالفقراء والمساكين والمعلمين والدارسين والأربطة العلمية، وكذا ما يتعلق بأوقاف المساجد والأوقاف العامة في اغاثة أصحاب العوز لاسيما أن نسبة الفقر في تزايد.

وحث أعضاء المجلس هيئة الزكاة على التركيز في مصارفها على قطاعي الفقراء والمساكين كونهما أول مصارف الزكاة للتخفيف من معاناتهم والقيام بإجراء مسح دقيق لهاتين الشريحتين وتصنيفهما وتغطية ما هو ضروري.

وشددوا على أهمية توفير النفقات التشغيلية لتسيير أعمال المحاكم وتذليل الصعوبات التي تعترض سير أعمالها ليتسنى لها القيام بواجباتها والبت في قضايا المواطنين أولا بأول، وإشراك المحاكم الابتدائية في إبداء آرائها في التعديلات.. مؤكدين أهمية البت في القضايا والأحكام المتراكمة.

وقد عبر وزير العدل، ورئيس هيئة الأوقاف عن الشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب واللجنة المشتركة التي أعدت التقرير على الجهود التي يبذلونها في الجانبين التشريعي والرقابي والاهتمام بقضايا المواطنين والدولة والأوقاف.

ولفت وزير العدل في سياق إيضاحاته إلى أن الوزارة قدمت للجنة البرلمانية تقارير تفصيلية في الاجتماعات التي خصصت لمناقشة ذلك.. مؤكداً أنه سيتم إشراك القضاة في الميدان في المسح التشريعي للقوانين ذات العلاقة.

وأشار إلى أنه تم رفد المحاكم بالإداريين والقضاة وهناك جهود تبذل في هذا الجانب.. مؤكدا أن الوزارة ستبذل المزيد من الجهود لإصلاح الاختلالات ومعالجة أوجه القصور أينما وجدت.

كما لفت إلى أهمية استشعار الظروف التي تمر بها البلاد جراء الآثار المترتبة على العدوان والحصار.. مبينا أنه وعلى الرغم من شحة الامكانيات وعدم توفر الكادر القضائي والإداري الكافي إلا أن المحاكم استمرت في أدائها متجاوزة تلك الصعوبات والمعوقات.

فيما أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف أهمية تحديد المخالفات والفترات الزمنية لها .. مبديا استعداد الهيئة للإنصاف إذا كان هناك مخالفات أو مظلوميات.

وأشار إلى جهود الهيئة في استكمال المسح الوثائقي لأراضي الأوقاف حيث أنجزت ما نسبته 95 بالمائة من المسح لأراضي الأوقاف، وأنها بصدد استكمال المسح الميداني واسقاطه على شكل خريطة تبين ما هو للأوقاف.

وفي الجلسة وجه رئيس مجلس النواب، اللجان الدائمة بتحمل مسؤولياتها في نطاق المهام المسندة لكل لجنة بمتابعة المخالفات للجهات والهيئات وموافاة المجلس بتفاصيل تلك المخالفات إن وجدت ليتسنى مناقشتها مع الجانب الحكومي المختص اولاً بأول.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye