وزير العدل يختتم دورة التدريب المالي والاداري للجان التفتيش على المحاكم
الأربعاء 20 شوال 1444هـ الموافق 10 مايو 2023م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:
اختتم وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني- اليوم- أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالتفتيش المالي والاداري للجان التفتيش الميداني على المحاكم.
وخلال الاختتام- بحضور رئيس المكتب الفني القاضي خالد عبد العزيز البغدادي ووكيل الوزارة لقطاع الشئون المالية والادارية القاضي احمد يحيى الكحلاني ومدير عام التوثيق أحمد القبلاني ومدير عام مكتب الوزير القاضي حامد المعلمي- شدد وزير العدل على ان يعكس المشاركون في الدورة ما تلقوه من معارف ومهارات على الواقع العملي من خلال مهامهم الميدانية في التفتيش على أعمال المحاكم.
وقال القاضي العزاني: يجب أن يضبط كل من يتلاعب بالعهد المالية ويعبث بالرسوم القضائية او يتهاون بالاعمال الادارية وأن تتخذ بحقهم الاجراءات القانونية بكل صدق وأمانة.
وأكد وزير العدل أن الوزارة ممثلة بالوزير والسلطة القضائية عموما تأمل في هذه اللجان ان تحقق رقابة ميدانية حقيقية تجعل المفتش عليهم يستشعرون مسئولياتهم وأن يدركوا الجدية في أعمال اللجان الميدانية في متابعة اعمالهم الوظيفية المالية والادارية.. مشيرا الى ان اختيار هذه اللجان قام على اختيار افضل الكوادر الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة والمهارة التي اكتسبوها خلال اعمالهم في اكثر من عشرين سنة في وزارة العدل واجهزة السلطة القضائية.
وأوضح القاضي العزاني أن المسئولية الملقاة على عواتق اللجان الملكفة بالتفتيش المالي كبيرة وتتطلب استشعار معنى هذه الأمانة والمسئولية وادراك ما تعنية مصطلحات العدل والعدالة ليحرصوا على تحقيقها في الميدان من خلال اعمال التفتيش المالي والاداري على المحاكم.
وأضاف ان من يتهاون بمهامه وواجباته فانه يخون الامانة الملقاة على عاتقه ويسيئ الى عمله وضميره لاننا ان قصرنا نحن في وزارة العدل في مهامنا المكتبية او الميدانية سواء في الاعمال التنظيمية او الرقابية المساعدة للمحاكم فإننا بذلك نربك عملية تحقيق العدالة بل ونتسبب في تفشي الفساد.
وبين وزير العدل أن المؤمل في اللجان ان تحقق الاهداف المرجوة من اعمال التفتيش على المحاكم وان يحرصوا كل الحرص على سرعة رفع التقارير بنتائج اعمالهم الميدانية والا ترحل اي مخالفات او قصور تم ضبطه خلال مهام التفتيش الميداني.. مشددا على سرعة استخلاص نتائج التقارير التي تم رفعها خلال النزول الميداني السابق ليتسنى لقيادة الوزارة التعامل معها وفقا لما يجب وبحسب ما تقضي به القوانين واللوائج بكل أمانة ومصداقية.
من جهته أشاد وكيل الوزارة لقطاع الشئون المالية والادارية القاضي احمد الكحلاني بما هو مشهود من حرص وزير العدل على تحقيق الاصلاحات والقضاء على الاختلالات والمخالفات المالية والادارية.. مشيرا الى ان وزير العدل يتعاطى بكل حرص وجدية مع ما يرفع من تقارير من قبل لجان التفتيش المالي والاداري سواء كان ذلك في اطار العمل الميداني الرقابي على المحاكم او في اطار العمل المكتبي اليومي في الديوان العام.
ونوه القاضي الكحلاني بان المؤمل في اللجان ان يكون في مستوى عال من استشعار ما كلفوا به وان يتعاملوا مع مهامهم بكل امانة ومسئولية.
تجدر الاشارة الى ان الدورة التي نظمها القطاع المالي والاداري بالتعاون مع قطاع شئون المحاكم والتوثيق هدفت في ثلاثة ايام لاكساب 39 مشاركا- من رؤساء واعضاء ثمان لجان مكلفة بالتفتيش الميداني على مختلف محاكم المحافظات الاستئنافية والابتدائية ومكاتب وقلام التوثيق- مختلف المهارات والخبرات في تنفيذ مهام التفتيش المالي والاداري على اعمال المحاكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
الأربعاء 20 شوال 1444هـ الموافق 10 مايو 2023م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:
اختتم وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني- اليوم- أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالتفتيش المالي والاداري للجان التفتيش الميداني على المحاكم.
وخلال الاختتام- بحضور رئيس المكتب الفني القاضي خالد عبد العزيز البغدادي ووكيل الوزارة لقطاع الشئون المالية والادارية القاضي احمد يحيى الكحلاني ومدير عام التوثيق أحمد القبلاني ومدير عام مكتب الوزير القاضي حامد المعلمي- شدد وزير العدل على ان يعكس المشاركون في الدورة ما تلقوه من معارف ومهارات على الواقع العملي من خلال مهامهم الميدانية في التفتيش على أعمال المحاكم.
وقال القاضي العزاني: يجب أن يضبط كل من يتلاعب بالعهد المالية ويعبث بالرسوم القضائية او يتهاون بالاعمال الادارية وأن تتخذ بحقهم الاجراءات القانونية بكل صدق وأمانة.
وأكد وزير العدل أن الوزارة ممثلة بالوزير والسلطة القضائية عموما تأمل في هذه اللجان ان تحقق رقابة ميدانية حقيقية تجعل المفتش عليهم يستشعرون مسئولياتهم وأن يدركوا الجدية في أعمال اللجان الميدانية في متابعة اعمالهم الوظيفية المالية والادارية.. مشيرا الى ان اختيار هذه اللجان قام على اختيار افضل الكوادر الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة والمهارة التي اكتسبوها خلال اعمالهم في اكثر من عشرين سنة في وزارة العدل واجهزة السلطة القضائية.
وأوضح القاضي العزاني أن المسئولية الملقاة على عواتق اللجان الملكفة بالتفتيش المالي كبيرة وتتطلب استشعار معنى هذه الأمانة والمسئولية وادراك ما تعنية مصطلحات العدل والعدالة ليحرصوا على تحقيقها في الميدان من خلال اعمال التفتيش المالي والاداري على المحاكم.
وأضاف ان من يتهاون بمهامه وواجباته فانه يخون الامانة الملقاة على عاتقه ويسيئ الى عمله وضميره لاننا ان قصرنا نحن في وزارة العدل في مهامنا المكتبية او الميدانية سواء في الاعمال التنظيمية او الرقابية المساعدة للمحاكم فإننا بذلك نربك عملية تحقيق العدالة بل ونتسبب في تفشي الفساد.
وبين وزير العدل أن المؤمل في اللجان ان تحقق الاهداف المرجوة من اعمال التفتيش على المحاكم وان يحرصوا كل الحرص على سرعة رفع التقارير بنتائج اعمالهم الميدانية والا ترحل اي مخالفات او قصور تم ضبطه خلال مهام التفتيش الميداني.. مشددا على سرعة استخلاص نتائج التقارير التي تم رفعها خلال النزول الميداني السابق ليتسنى لقيادة الوزارة التعامل معها وفقا لما يجب وبحسب ما تقضي به القوانين واللوائج بكل أمانة ومصداقية.
من جهته أشاد وكيل الوزارة لقطاع الشئون المالية والادارية القاضي احمد الكحلاني بما هو مشهود من حرص وزير العدل على تحقيق الاصلاحات والقضاء على الاختلالات والمخالفات المالية والادارية.. مشيرا الى ان وزير العدل يتعاطى بكل حرص وجدية مع ما يرفع من تقارير من قبل لجان التفتيش المالي والاداري سواء كان ذلك في اطار العمل الميداني الرقابي على المحاكم او في اطار العمل المكتبي اليومي في الديوان العام.
ونوه القاضي الكحلاني بان المؤمل في اللجان ان يكون في مستوى عال من استشعار ما كلفوا به وان يتعاملوا مع مهامهم بكل امانة ومسئولية.
تجدر الاشارة الى ان الدورة التي نظمها القطاع المالي والاداري بالتعاون مع قطاع شئون المحاكم والتوثيق هدفت في ثلاثة ايام لاكساب 39 مشاركا- من رؤساء واعضاء ثمان لجان مكلفة بالتفتيش الميداني على مختلف محاكم المحافظات الاستئنافية والابتدائية ومكاتب وقلام التوثيق- مختلف المهارات والخبرات في تنفيذ مهام التفتيش المالي والاداري على اعمال المحاكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
نائب وزير العدل يتفقد سير العملية التعليمية بالمراكز الصيفية بمديرية الثورة
20 شوال 1444هـ الموافق 10 مايو 2023م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:
تفقد نائب وزير العدل الدكتور اسماعيل بن ابراهيم الوزير- اليوم- سير العملية التعليمية بالمراكز الصيفية بحي تونس في مديرية الثورة بأمانة العاصمة صنعاء.
واطلع خلال زيارته- ومعه وكيل أمانة العاصمة قناف المراني ومدير عام مديرية الثورة عقيل السقاف- على انشطة المدارس الصيفية بمدرسة الامام زيد بن علي الصيفية بمسجد الشوكاني ومدرسة الشهيد القائد الصيفية بمسجد الانوار ومدرسة الامام الهادي الصيفية بمسجد دهمان.
وخلال الزيارة أشاد الدكتور الوزير بالتفاعل المشهود مع دعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الحاق الطلاب بالمراكز الصيفية خلال ايام العطلة الصيفية لحمايتهم من الفراغ والحرب الناعمة التي يسعى أعداء الاسلام من خلالها لتدمير شباب الامة الاسلامية.
واطلع نائب الوزير على متطلبات العملية التعليمية التي لا تزال المدارس الصيفية بحي تونس تفتقد إليها.. مبينا ان المراكز الصيفية تمثل درعا لتحصين الطلاب الملتحقين بها اخلاقيا وثقافيا ومعرفيا ضد الهجمات التي تستهدف النيل من شباب الامة وأملها في سلوكياته واخلاقه وثقافته وهويته الايمانية وهو ما يستدعي بذل مزيد من الاهتمام من قبل القائمين عليها.
وحث على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بالادارة والاشراف على المراكز الصيفية- ممثلة باللجنة الاشرافية العليا على المراكز الصيفية- بتوفير المستلزمات الاساسية التي لا تزال المراكز تحتاج اليها لتمكين المدرسين والطلاب من تحقيق الاهداف المرجوة من هذه المراكز.
كما استمع الدكتور الوزير لعدد من النماذج الطلابية الذين استعرضوا بعضا مما تلقونه من علوم في مختلف المستويات التعليمية في مراكز الحي.
وحث الدكتور الوزير القائمين على المراكز ان يكون لهم دور ملموس في تعزيز عطاءات المعلمين في هذه المراكز لافادة الملتحقين بهذه المراكز واستغلالهم الامثل للاجازة الصيفية فيما يصنع الجيل المتعلم والمثقف الواعي بمسئولياته الدينية والوطنية ودوره الايجابي في الحياة.
رافقه خلال الزيارة نائب مدير عام العلاقات بوزارة العدل فاضل حسن الهجري ومدير عمليات المراكز الصيفية بالحي احمد البحر والمشرف التربوي محمد الديلمي وعدد من قيادات حي تونس والقيادات المجتمعية فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
20 شوال 1444هـ الموافق 10 مايو 2023م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:
تفقد نائب وزير العدل الدكتور اسماعيل بن ابراهيم الوزير- اليوم- سير العملية التعليمية بالمراكز الصيفية بحي تونس في مديرية الثورة بأمانة العاصمة صنعاء.
واطلع خلال زيارته- ومعه وكيل أمانة العاصمة قناف المراني ومدير عام مديرية الثورة عقيل السقاف- على انشطة المدارس الصيفية بمدرسة الامام زيد بن علي الصيفية بمسجد الشوكاني ومدرسة الشهيد القائد الصيفية بمسجد الانوار ومدرسة الامام الهادي الصيفية بمسجد دهمان.
وخلال الزيارة أشاد الدكتور الوزير بالتفاعل المشهود مع دعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الحاق الطلاب بالمراكز الصيفية خلال ايام العطلة الصيفية لحمايتهم من الفراغ والحرب الناعمة التي يسعى أعداء الاسلام من خلالها لتدمير شباب الامة الاسلامية.
واطلع نائب الوزير على متطلبات العملية التعليمية التي لا تزال المدارس الصيفية بحي تونس تفتقد إليها.. مبينا ان المراكز الصيفية تمثل درعا لتحصين الطلاب الملتحقين بها اخلاقيا وثقافيا ومعرفيا ضد الهجمات التي تستهدف النيل من شباب الامة وأملها في سلوكياته واخلاقه وثقافته وهويته الايمانية وهو ما يستدعي بذل مزيد من الاهتمام من قبل القائمين عليها.
وحث على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بالادارة والاشراف على المراكز الصيفية- ممثلة باللجنة الاشرافية العليا على المراكز الصيفية- بتوفير المستلزمات الاساسية التي لا تزال المراكز تحتاج اليها لتمكين المدرسين والطلاب من تحقيق الاهداف المرجوة من هذه المراكز.
كما استمع الدكتور الوزير لعدد من النماذج الطلابية الذين استعرضوا بعضا مما تلقونه من علوم في مختلف المستويات التعليمية في مراكز الحي.
وحث الدكتور الوزير القائمين على المراكز ان يكون لهم دور ملموس في تعزيز عطاءات المعلمين في هذه المراكز لافادة الملتحقين بهذه المراكز واستغلالهم الامثل للاجازة الصيفية فيما يصنع الجيل المتعلم والمثقف الواعي بمسئولياته الدينية والوطنية ودوره الايجابي في الحياة.
رافقه خلال الزيارة نائب مدير عام العلاقات بوزارة العدل فاضل حسن الهجري ومدير عمليات المراكز الصيفية بالحي احمد البحر والمشرف التربوي محمد الديلمي وعدد من قيادات حي تونس والقيادات المجتمعية فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
السلطة القضائية بريمة تشارك في مسيرة ثأر الاحرار تضامنا مع الشعب الفلسطيني
الأحد، 24 شوال 1444هـ الموافق 14 مايو 2023
ريمه-الاعلام القضائي اليمني-صلاح عامر:
شهدت محافظة ريمه اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة بعنوان "ثأر الأحرار "تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً للعدوان الصهيوني على فلسطين بمشاركة السلطة القضائية بالمحافظة.
ورفع المشاركون في المسيرة- بمشاركة السلطة القضائية بالمحافظة ممثلة برئيس محكمة الإستئناف القاضي أكرم العلفي ورئيس نيابة إستئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر ورئيس محكمة الجبين الابتدائية القاضي صادق السلطان وأعضاء الشعبة ووكلاء وأعضاء النيابة ومدير عام المحكمة علي النهاري، والموظفين الاداريين و قيادات السلطة المحلية وعلماء وشخصيات اجتماعية- هتافات تعبر عن الحرية والبراءة من اليهود والنصارى أمريكا وإسرائيل، وهتافات السخط ضد ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان صهيوني.
واستنكر بيان صادر عن المسيرة، الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني الغاصب بحق المدنيين والأطفال والنساء من أبناء فلسطين واستهدافه للأحياء والمنازل السكنية في قطاع غزة، في ظل صمت عربي وإسلامي وأممي معيب.
وأشار البيان إلى أن قضية فلسطين، ستظل قضية العرب والمسلمين الأولى والمركزية التي لا يمكن التنازل عنها.
ودعا البيان أبناء الشعب اليمني إلى استمرار الفعاليات المختلفة لدعم ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني حتى تحقيق النصر وزوال الاحتلال البغيض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
الأحد، 24 شوال 1444هـ الموافق 14 مايو 2023
ريمه-الاعلام القضائي اليمني-صلاح عامر:
شهدت محافظة ريمه اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة بعنوان "ثأر الأحرار "تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً للعدوان الصهيوني على فلسطين بمشاركة السلطة القضائية بالمحافظة.
ورفع المشاركون في المسيرة- بمشاركة السلطة القضائية بالمحافظة ممثلة برئيس محكمة الإستئناف القاضي أكرم العلفي ورئيس نيابة إستئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر ورئيس محكمة الجبين الابتدائية القاضي صادق السلطان وأعضاء الشعبة ووكلاء وأعضاء النيابة ومدير عام المحكمة علي النهاري، والموظفين الاداريين و قيادات السلطة المحلية وعلماء وشخصيات اجتماعية- هتافات تعبر عن الحرية والبراءة من اليهود والنصارى أمريكا وإسرائيل، وهتافات السخط ضد ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان صهيوني.
واستنكر بيان صادر عن المسيرة، الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني الغاصب بحق المدنيين والأطفال والنساء من أبناء فلسطين واستهدافه للأحياء والمنازل السكنية في قطاع غزة، في ظل صمت عربي وإسلامي وأممي معيب.
وأشار البيان إلى أن قضية فلسطين، ستظل قضية العرب والمسلمين الأولى والمركزية التي لا يمكن التنازل عنها.
ودعا البيان أبناء الشعب اليمني إلى استمرار الفعاليات المختلفة لدعم ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني حتى تحقيق النصر وزوال الاحتلال البغيض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام