⚖⚖⚖

تدشين صرف البطائق الالكترونية والسجلات للأمناء الشرعيين المعتمدين

[13/يناير/2021]
صنعاء - سبأ :

جدد وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي التأكيد على مدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين المعتمدين، تحري الدقة والنزاهة والمصداقية قبل التصديق على أي وثيقة خاصة بالتصرفات العقارية.

وأهاب وزير العدل خلال تدشين صرف البطائق الالكترونية والسجلات الجديدة للأمناء الشرعيين الذين تم تصحيح أوضاعهم في ختام ورشة العمل الخاصة للأمناء الشرعيين المعتمدين بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء اليوم، نظمها قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة بضرورة تحلي الجميع بروح المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية.

وأكد القاضي الديلمي خلال التدشين بحضور نائب وزير العدل القاضي سعد هادي، أهمية الالتزام بالتعميم الصادر من قبل الوزارة لرؤساء المحاكم الإستئنافية والابتدائية ومدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق بشأن الإجراءات الواجب الالتزام بها عند تحرير وثيقة التصرف العقاري ومنها التأكد من شخصية المتصرف وأهليته وصفته.

وأشار إلى أهمية التثبت من صحة وثائق المتصرف وخلو المبيع من أي التزامات أو تصرفات سابقة وعدم وجود أي شبهة حق أو ملك للغير أو للأوقاف أو لأراضي الدولة وضرورة تعطيل أصل المبيع بظاهره عند تحرير محرر الملك للمشتري لحظة انعقاد العقد.

وشدد على أهمية الذهاب إلى محل العقد "المبيع" لمسحه والتحري من حدوده ووصفه ومراعاة حضور المجاورين في الأراضي غير المسورة والعقارات ذات الحقوق المشتركة ومعرفة الشهود بالمبيع حق المعرفة والالتزام والتقيد بأحكام النصوص القانونية المنظمة لبيع الأموال المشاعة .. مؤكداً الالتزام عند تحرير المحررات الناقلة للملك بمراعاة نصوص القوانين ذات الصلة وتقديم الأمناء الشرعيين المعتمدين السجلات المدونة بها التصرفات العقارية إلى أقلام التوثيق نهاية كل شهر للاطلاع عليها ومراجعتها.

ودعا وزير العدل، المواطنين بالمناطق التي لا يوجد فيها أمين شرعي معتمد تحرير وثيقة التصرفات العقارية الخاصة بهم لدى رؤساء أقلام التوثيق في نطاق ولاية المحكمة.

ولفت إلى سعي الوزارة لمكافأة الأمناء الشرعيين المتميزين في تأدية واجباتهم وفقاً لنتائج التقييم الشهري والمفاجئ ومعاقبة المخالفين وفقا للقانون .. مؤكداً أهمية استشعار الجميع للمسؤولية إزاء ما يتعرض له الوطن من عدوان سعودي أمريكي.

فيما أشار مدير التوثيق أحمد القبلاني ومدير مركز معلومات القضاء المهندس إبراهيم الأكوع إلى تصحيح أوضاع 132 أميناً شرعياً بأمانة العاصمة وصرف البطائق الإلكترونية المتضمنة علامات سرية لتلافي تزويرها والسجلات الجديدة ذات التقييم الدوري، تدشيناً للعمل في مناطقهم.

وأوضحا أن الأمناء الشرعيين المعتمدين تلقوا في يومين معارف من خلال عدد من القضاة والأكاديميين المختصين في القانون بجامعة صنعاء، حول المفاهيم والأخطاء الشائعة التي يقع فيها الأمناء والموثقين والتي تنعكس سلباً على المجتمع، بالإضافة إلى إجراءات كتابة العقود.

وتطرق القبلاني والأكوع إلى مهام الأمناء الشرعيين المتعلقة بالاختصاص المكاني والالتزام بإتباع الإجراءات المعتمدة في السجلات الجديدة للحفاظ على حقوق الناس والذي  يعتبر الهدف الأساسي من عملية التقييم والرقابة والإشراف وتصحيح الاختلالات على الأمناء والموثقين.

حضر اختتام الورشة والتدشين وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ونائب رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye

⚖⚖⚖
‌‌‌‏عضو المجلس السياسي الأعلى - الأستاذ محمد علي الحوثي:

وجه النائب العام - خلال اجتماعه برئيس وأعضاء التفتيش القضائي بمكتب النائب العام لمناقشة سير تلقي شكاوي المواطنين وسبل تفعيل دور التفتيش في معالجتها بصورة عاجلة - بمباشرة اللجان مهامها بدءا من الثلاثاء بإذن الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye

⚖⚖⚖
النائب العام يوجه بتشكيل لجان للتفتيش واستقبال الشكاوي داخل النيابات 

[17/يناير/2021]
صنعاء - سبأ :

وجه العام القاضي نبيل العزاني، بتشكيل لجان ميدانية للتفتيش واستقبال شكاوي المواطنين داخل النيابات والتحقيق فيها مباشرة ومتابعة النشاط اليومي لأعضاء النيابة وتقييم مستوى الأداء والإنجاز بأمانة العاصمة كمرحلة أولى.
كما وجه النائب العام خلال اجتماعه اليوم برئيس وأعضاء التفتيش القضائي بمكتب النائب العام لمناقشة سير تلقي شكاوي المواطنين وسبل تفعيل دور التفتيش في معالجتها بصورة عاجلة، بمباشرة اللجان مهامها بدء من الثلاثاء القادم.
وأكد القاضي العزاني أهمية تحمل الجميع للمسؤولية لتحقيق العدالة واستعادة ثقة المواطن والعمل بكل من شأنه الارتقاء بالأداء في مختلف الجوانب .. مشيرا إلى المتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية لنشاط النيابة، ما يستوجب مضاعفة الجهود لتحقيق أفضل النتائج لخدمة المواطن.
وفي الاجتماع الذي حضره المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي تم مناقشة خطة التفتيش الدوري والمفاجئ على النيابات في أمانة العاصمة والمحافظات خلال العام 2021م ، وكذا الأولويات العشر من مصفوفة الرؤية الوطنية حول مهام النيابة في إنجاز القضايا المنظورة لديها.
وتطرق الاجتماع، إلى الجوانب المتصلة بتدريب أعضاء النيابة الجدد في المعهد العالي للقضاء في الجوانب الحديثة من العمل القضائي، وكذا تقارير الإنجاز للتفتيش خلال 2020 وتحليل كافة بياناتها ورفعها بإجمالي النشاط والمخالفات.
 وتناول المجتمعون، إجراءات التفتيش على السجون، وتكليف رؤساء النيابات للتأكد من سلامة إجراءات الحبس، وتفعيل دور مدراء الإصلاحيات ومكاتب الشؤون الاجتماعية في التأهيل وتقويم سلوك النزلاء على مدار العام في إطار مهام لجان الإفراج الشرطي.
وأكد الاجتماع على متابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم ورفع الخطابات اللازمة لرؤساء المحاكم بهذا الشأن بما يكفل تحقيق العدالة، والعمل على معالجة كافة الاختلالات في النيابة ، منوها بجهود ضبط منتحلي صفة الأمين الشرعي ما أدى إلى انخفاض جرائم الاعتداء على مال الغير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye

⚖⚖⚖
مجلس القضاء يدين تصنيف الإدارة الأمريكية للقوى المناهضة للعدوان بالإرهاب

[18/يناير/2021]
صنعاء - سبأ :

أدان مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، محاولة الإدارة الأمريكية إلقاء تهمة الإرهاب على الشعب اليمني وقواه الحية المناهضة للعدوان والإرهاب الصهيوامريكي وعملائه من الأنظمة العربية.

وأشار المجلس، إلى أن العدوان ارتكب جرائم روعة بحق الشعب اليمني على مدى ست سنوات وانتهك كل المواثيق والأعراف الدولية، ما يؤكد أن الإدارة الأمريكية مارست وتمارس الإرهاب في أبشع صورة .

واستمع المجلس، إلى عرض رئيس المجلس عن نتائج زيارته الميدانية ومعه وزير العدل والنائب العام للمحاكم والنيابات في محافظة صعدة وما تم اتخاذه من إجراءات ومعالجات .

ووافق المجلس على نقل عدد من أعضاء النيابات الاستئنافية والابتدائية في عدد من المحافظات بناء على الترشيحات المرفوعة من النائب العام وفقا للقانون.

ووافق المجلس على إقامة الدعوى التأديبية بحق عدد من القضاة لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية طبقا للقانون .

وفصل في عدد من التظلمات المحالة من رئاسة الجمهورية بشأن عدد من الأحكام القضائية.

وناقش المجلس، عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye

⚖⚖⚖
اختتام دورة في التشريع والرقابة القانونية بوزارة العدل

[18/يناير/2021]
صنعاء - سبأ :

اختتمت بصنعاء اليوم دورة خاصة بالتشريع والرقابة القانونية، نظمتها الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة العدل.

هدفت الدورة في ثلاثة أيام إكساب 28مشاركاً من المكتب الفني بالوزارة معارف حول الأجندة التشريعية ومبررات وأهداف مشروع القانون والالتزام بأحكام ومبادئ الدستور والبحث في التشريعات المقارنة، وضوابط صياغة الأجزاء المختلفة لمشروع القانون وأولويات التشريع.

وفي الاختتام أكد وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، أهمية تضافر الجهود في مختلف قطاعات الوزارة لتحسين الأداء وتجويد العمل.

وأشار إلى أهمية تطبيق الرقابة القانونية على مختلف نواحي العمل المالي والإداري .. مستعرضا الصعوبات التي تواجه الجانب المالي في الوزارة جراء استمرار العدوان والحصار والحلول والمعالجات المقترحة لتجاوز المرحلة الراهنة وفقاً للإمكانيات المتاحة.

ودعا القاضي الكحلاني المشاركين إلى الاستفادة من معارف ومهارات الدورة وتطبيقها على الواقع العملي.

فيما اعتبر نائب رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، توجهّات الدولة نحو التشريع والرقابة القانونية أولوية مهمة في إطار تحقيق جودة العمل وتعديل القوانين وبما يتماشى مع متطلبات واحتياجات المجتمع.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفاً للدورات التدريبية بهدف تطوير الأداء بما يكفل خطط وبرامج الوزارة في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وفي الختام تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye

⚖⚖⚖
وزير العدل يؤكد أهمية عمل ميثاق شرف لمنتسبي المنظومة العدلية

[19/يناير/2021]
صنعاء  - سبأ :

أكد وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي أهمية عمل ميثاق شرف لمنتسبي المنظومة العدلية للتأكيد على أدبيات وأخلاق العمل في السلك القضائي.

وأوضح القاضي الديلمي في افتتاح ورشة عمل بصنعاء اليوم حول إعداد مدونة السلوك الإداري وأخلاقيات المهنة، تنظمها الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة العدل، أن الورشة تأتي تنفيذاً لخطة الوزارة في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

ولفت إلى أهمية إرساء المبادئ والأهداف الأخلاقية في إطار الدستور والقانون وتحقيق فاعلية إدارة الموارد البشرية وتعزيز القيم الأخلاقية في أوساط الموظفين وشاغلي المناصب القيادية بهدف حماية وتعزيز مدونات السلوك في الإدارات العامة.

وشدد على ضرورة تعزيز هيبة القضاء وتوفير مدونة السلوك والقيم الأخلاقية ليتم الاسترشاد بها من قبل منتسبي المنظومة العدلية في ممارسة أعمالهم واتخاذ القرارات وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في القانون.

ووجه وزير العدل إدارة الموارد البشرية بوضع معايير للمتقدمين للالتحاق بالوزارة والمحاكم لخصوصية العمل الإداري في السلك القضائي .. مشيراً إلى الصفات والشروط الواجب توافرها في شاغلي الوظيفة الإدارية.

وذكر أن ممارسة الصلاحيات التقديرية بدون إطار أخلاقي أو إرشادات تستند للقيم الأخلاقية، يمكن أن تترتب عليها عواقب سلبية للمجتمع والنسيج الاجتماعي .. لافتاً إلى ضرورة الالتزام بأدبيات وأخلاقيات العمل في السلك القضائي واستشعار المسؤولية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأشار القاضي الديلمي إلى أن قيادة الوزارة تعمل على تصحيح الأوضاع والإختلالات ومعالجة أوجه القصور بالوزارة وإحداث تغييرات في المناصب الإدارية بالاعتماد على معايير الكفاءة وحسن السيرة والسلوك الوظيفي ومستوى الشعور بالمسؤولية الوظيفية.

فيما أشار نائب وزير العدل القاضي سعد هادي إلى أن السلوك الأخلاقي العام يتعزز بتحقيق شفافية الإجراءات والانفتاح على كشف المعلومات ورفع مستوى الوعي.

وتطرق إلى أن مدونة السلوك والأخلاقيات تبدأ من الأسرة التي تٌكسب الفرد القيم الإنسانية السليمة في إتقان العمل وفقاً للأنظمة واللوائح والقوانين النافدة والتمسك بالمبادئ والأخلاق في التعامل مع الآخرين والحفاظ على المصلحة العامة.

ولفت القاضي هادي إلى أن الورشة تهدف لإعداد مدونة سلوكية بمنهجية علمية لتطوير العمل الإداري والتحلي بروح المسؤولية الكاملة.

بدوره اعتبر وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، مدونة القواعد الأخلاقية أداة مفيدة لمحاربة الفساد الإداري الذي يتطلب مواصلة الارتقاء بمستوى الوعي والتدريب على مضمون مدونات السلوك وتطبيقها.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من المعارف التي تتضمنها الورشة وتطبيقها على الواقع لتطوير العمل وتصحيح الأخطاء الإدارية للمساهمة في بناء الدولة اليمنية الحديثة ضمن تحقيق إطار قيمي متفق عليه من قبل العاملين وتوحيد معايير المحاسبة والمساءلة لتحقيق التوازن بين طرفي طالبي الحقوق والواجبات واستخدام الموارد المالية والبشرية بمسؤولية.

في حين أوضح مديرا الموارد البشرية عبد الرؤوف الغشم والتدريب والتأهيل آمال الرياشي أن الورشة تهدف على مدى يومين تعريف 20 مشاركا من مستشارين ومدراء عموم ومختصين بالوزارة بالآلية والمفاهيم الأساسية لإعداد مدونة السلوك لتقليص مخاطر تأثير الفساد الإداري عبر تنمية الكفاءات وزيادة الوعي وتوفير الأدوات العملية اللازمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye

⚖⚖⚖
مناقشة سير عمل لجان تصحيح أوضاع الأمناء الشرعيين

[20/يناير/2021]
صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي سير عمل لجان تصحيح أوضاع الأمناء الشرعيين والمنتحلين للصفة.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي ومدير عام التوثيق أحمد القبلاني وضم عدداً من الأمناء الشرعيين، سير عمل الأمناء ومستوى الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بتصحيح أوضاع المخالفين. 
وتطرق إلى الشكاوى المرفوعة من المواطنين ضد بعض الأمناء وتم الفصل فيها.
  وأشار وزير العدل إلى أهمية الالتزام بإجراءات إصدار التراخيص للأمناء الشرعيين وفق الشروط والضوابط القانونية.
وأكد استمرار الوزارة في تصحيح أوضاع الأمناء الشرعيين بهدف الحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة وتفادي الأخطاء الإجرائية الشائعة عند كتابة العقود والمحررات بطريقة مخالفة للقانون.
ولفت القاضي الديلمي إلى أن الوزارة تواصل العمل الرقابي والإشرافي على الأمناء الشرعيين لتدارك السلبيات ومعالجتها وإتخاذ الإجراءات التأديبية وسحب التراخيص من الأمناء المخالفين.
وشدد على ضرورة تحري، مدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين المعتمدين، الدقة والنزاهة والمصداقية قبل التصديق على أي وثيقة خاصة بالتصرفات العقارية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye

⚖️⚖️⚖️

جلسة الاستئناف الخامسة لمحاكمة خلية اغتيال الرئيس الصماد

[20/يناير/2021]
صنعاء - سبأ :

عقدت الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة اليوم جلستها الخامسة لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق ومرافقيه ضمن خلية تابعة لتحالف العدوان.

وفي الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي عبد الحفيظ المحبشي وعضوية القاضيين حمود عبدالله القليصي ومحمد لطف الزبيري، وحضور رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي وضاح القرشي، قدم محامي المتهمين عرائض الاستئناف عن موكليهم، كما قدم محامي اولياء الدم عرائض الاستئنافية من قبلهم.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة قضت في ال24 من اغسطس الماضي بإعدام 16 متهما حدا وتعزيرا وقصاصا لإدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام ومنها جريمة اغتيال الرئيس الصماد ورفاقه ، وإرجاء الفصل في الدعوى الجزائية المرفوعة ضد بقية المتهمين الأجانب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye

⚖⚖⚖
اجتماع بمجلس القضاء الأعلى لقيادات إعلام المنظومة العدلية

[23/يناير/2021]
صنعاء - سبأ :

عقد اليوم بمجلس القضاء الأعلى اجتماع برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، للقيادات الإعلامية بالمنظومة العدلية.

ناقش الاجتماع الذي ضم أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد العقيدة، ونائب وزير العدل عضو مجلس القضاء القاضي سعد هادي، الآليات الكفيلة بتعزيز دور إعلام المنظومة العدلية.

وتطرق الاجتماع، إلى دور أجهزة إعلام السلطة القضائية والأمن، في الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المال العام ومحاربة الجريمة والتوعية القانونية وتعزيز الصمود والثبات في مواجهة التحديات الراهنة وفي مقدمتها الإرهاب والعدوان.

واقر المجتمعون، تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق الإعلامي من مجلس القضاء ووزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية، يكون مهامها وضع معايير وأسس السياسة الإعلامية القادمة للمنظومة العدلية.

وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أهمية التنسيق بين أجهزة القضاء والأمن في تحقيق العدالة.. مشيرا إلى دور الإعلام الهام في إبراز الإنجازات القضائية لما لها من أثر في بعث الطمأنينة في أوساط المجتمع ودحض الشائعات والحفاظ على السكينة العامة.

ولفت القاضي المتوكل إلى ضرورة أن تكون مخرجات إعلام المنظومة في إطار رؤية واستراتيجية واحدة تخدم المجتمع وتسهم في استعادة ثقة المواطن بأجهزة العدالة.

من جانبه أشار أمين عام مجلس القضاء، إلى أهمية توحيد جهود الإعلام في تغطية الأنشطة والفعاليات القضائية والأمنية بهدف تعزيز الثقافة القانونية حول دورها في حماية المجتمع واحترام سيادة القانون.

ولفت القاضي العقيدة، إلى أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الأجهزة المعنية في الإعلام الرسمي سيما العدلية لما من شأنه المساهمة في تصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي، بما يتواكب مع جهود الدولة في البناء والتطوير والتحديث لكافة أجهزتها المعنية بخدمة المواطن.

بدوره أكد نائب وزير العدل، أهمية الاجتماع في اطار مهام المنظومة العدلية، سيما الجانب الإعلامي منها لوضع الضوابط الأساسية بكيفية التعاطي مع أنشطة العدالة بما يعزز من هيبة الدولة والقضاء .

فيما قدمت قيادات إعلام المنظومة العدلية، أراء ومقترحات حول تعزيز دور الإعلام القضائي والأمني في خدمة قضايا المجتمع وتقريب العدالة من المواطنين، أهمها إنشاء غرفة إعلامية مشتركة تعمل على مدار الساعة لإنتاج مواد برؤية موحدة تصب في خدمة العدالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye