⚖⚖⚖
القاضي الكحلاني يناقش مع مديري وموظفي القطاع المالي والإداري بالوزارة إنجازات القطاع للنصف الأول من العام الجاري
الخميس13 أغسطس 2020م
صنعاء الإعلام القضائي اليمني:
ترأس وكيل وزارة العدل لقطاع الشئون المالية والإدارية القاضي أحمد يحيى الكحلاني -أمس- الإجتماع الشهري لمختلف مدراء ورؤساء أقسام وموظفي القطاع المالي والإداري بالوزارة.
وتركز الإجتماع -الذي شارك فيه كل من مدير عام الشئون المالية احمد احمد الغشم ومدير عام الموارد البشرية عبد الإله قحزة ومدير عام التدريب والتأهيل آمال الرياشي ومدير عام مركز المعلومات ابراهيم الأكوع ونائب مدير عام التجهيزات بديع عبد الولي- على مناقشة إنجازات الإدارات والاقسام التابعة للقطاع المالي والإداري بالوزارة للنصف الاول من العام الجاري، ومناقشة احتياجات المحاكم وكذلك استعراض أبرز الاختلالات والصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع المالي والإداري وسبل معالجتها وإصلاحها وفقا لما يعزز تحسين الأداء ويخدم مصلحة العمل.
وفي بداية الاجتماع أكد وكيل الوزارة أن وزير العدل يقدم كل الدعم لجميع القطاعات وخاصة قطاع الشئون المالية والإدارية بصورة مستمرة ويحرص دائما على تطبيق النظام والقانون.. معبراً عن شكره وامتنانه لمعالي الوزير على ما يبذله من جهود في سبيل استمرارية صرف نصف الراتب لجميع موظفي الوزارة والأجهزة التابعة لها بصورة شهرية برغم كل الصعوبات والظروف المالية التي تمر بها بلادنا في ظل ما نشهده من عدوان منذ ست سنوات.
ولفت القاضي الكحلاني إلى أن وزير العدل منح مختلف قيادات القطاعات في الوزارة والإدارات التابعة لها جميع الصلاحيات كل في مجاله واختصاصه، وذلك بهدف تعزيز الإصلاحات وتحسين الأداء الوظيفي ومواكبة الخطوات التنفيذية للرؤية الوطنية وبما يحقق الإنجاز لمختلف المعاملات والمهام الوظيفية بصورة سريعة أولاً بأول.
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تكاتف وتنسيق جهود العاملين في مختلف الإدارات التابعة للقطاع .. حاثاً الجميع على العمل بروح الفريق الواحد لما في ذلك من أثر على سرعة إنجاز المهام وتكامل العمل وتحسين الأداء.
ودعا جميع العاملين في القطاع المالي والإداري إلى استنفاد الطاقات في العمل وعدم الاستسلام للمثبطات ومحاولات العدوان وشركائه اليمنيين لتعطيل العمل من خلال ما يمارسونه منذ بداية العدوان من خلال الاستحواذ على الموارد المالية والاقتصادية وفرض حصار جائر على البلاد براً وبحراً وجواً.
واشار وكيل الوزارة إلى أن ما تمارسه سلطة القضاء في عدن من امتناع عن صرف مرتبات موظفي السلطة القضائية، تحت حجج ومبررات واهية هدفها تعطيل العمل في الأجهزة القضائية وذلك من خلال الاستحواذ على مرتبات الموظفين ونفقات التشغيل وحرمان الموظفين من مرتباتهم وبدل طبيعة العمل المصروفة لزملائهم في المحافظات الجنوبية وغيرها من الحقوق الواجب صرفها لمختلف العاملين في أجهزة الدولة وفقاً للالتزام الدولي، والذي تم على أساسه نقل البنك المركزي إلى عدن.
وأضاف القاضي الكحلاني أننا في ظرف استثنائي سببه العدوان يفرض علينا جميعاً ان نراعي الله ونراقبه في تنفيذنا لمهامنا ومسئولياتنا الوطنية وأن نجتهد في أعمالنا مستفيدين من كل الإمكانيات المتاحة والمتوفرة وأن نحرص دائما على أن نظل طموحين وأن نبدع في كل الظروف مستشهداً بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي أراد الله تعالى من خلالها أن يعلمنا كيف نستفيد من إمكانياتنا المقدور عليها وأن لا نجعل من المادة ولعاعة الدنيا هدفاً وغاية وحيدة في أعمالنا ومسئولياتنا.
ملفتاً إلى أنه يحب أن يكون الضمير الإيماني هو السائد والموجه لنا في أعمالنا وسلوكنا وان يكون هدفنا الاسمى هو إرضاء الله ورسوله.. مذكراً بموقف الأنصار الذين فضلوا أن تكون قسمتهم من الدنيا هو الله ورسوله كما جاء في السيرة النبوية في معرض الحديث عن محاضرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لليمنيين الأنصار عقب توزيع الرسول غنائم غزوة حنين وما حدث فيها من تآلف المؤلفة قلوبهم ببعض المال والمغانم.
واستعرض وكيل الوزارة خلال الاجتماع انجازات الإدارات العامة التابعة للقطاع وما حققه القطاع المالي والإداري من نجاحات خلال النصف الأول من العام الجاري في سبيل اسمترارية العمل في مختلف مرافقة الوزارة والأجهزة التابعة لها وبالأخص المحاكم في سبيل تقديم خدماتها للمواطنين كما يجب.. مبدياً إعجاب وشكر قيادة الوزارة ممثلة بوزير العدل لكل المخلصين والمجتهدين في أعمالهم بداية من المختصين ورؤساء الاقسام ثم مدراء الإدارات ومدراء العموم.
كما استعرض الاجتماع أهم وأبرز الصعوبات والمشاكل التي تتسبب في عرقلة بعض الأعمال أو تؤدي للتباطؤ في تنفيذها أولا بأول.
وناقش الاجتماع الخطط والآليات التي تسير فيها الإدارات المالية والإدارية والمعلومات والتقنية سواء في الحسابات أو في المشتريات أو الإيرادات والتجهيزات وكذلك الإدارات المعنية بجوانب الموارد البشرية والت
القاضي الكحلاني يناقش مع مديري وموظفي القطاع المالي والإداري بالوزارة إنجازات القطاع للنصف الأول من العام الجاري
الخميس13 أغسطس 2020م
صنعاء الإعلام القضائي اليمني:
ترأس وكيل وزارة العدل لقطاع الشئون المالية والإدارية القاضي أحمد يحيى الكحلاني -أمس- الإجتماع الشهري لمختلف مدراء ورؤساء أقسام وموظفي القطاع المالي والإداري بالوزارة.
وتركز الإجتماع -الذي شارك فيه كل من مدير عام الشئون المالية احمد احمد الغشم ومدير عام الموارد البشرية عبد الإله قحزة ومدير عام التدريب والتأهيل آمال الرياشي ومدير عام مركز المعلومات ابراهيم الأكوع ونائب مدير عام التجهيزات بديع عبد الولي- على مناقشة إنجازات الإدارات والاقسام التابعة للقطاع المالي والإداري بالوزارة للنصف الاول من العام الجاري، ومناقشة احتياجات المحاكم وكذلك استعراض أبرز الاختلالات والصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع المالي والإداري وسبل معالجتها وإصلاحها وفقا لما يعزز تحسين الأداء ويخدم مصلحة العمل.
وفي بداية الاجتماع أكد وكيل الوزارة أن وزير العدل يقدم كل الدعم لجميع القطاعات وخاصة قطاع الشئون المالية والإدارية بصورة مستمرة ويحرص دائما على تطبيق النظام والقانون.. معبراً عن شكره وامتنانه لمعالي الوزير على ما يبذله من جهود في سبيل استمرارية صرف نصف الراتب لجميع موظفي الوزارة والأجهزة التابعة لها بصورة شهرية برغم كل الصعوبات والظروف المالية التي تمر بها بلادنا في ظل ما نشهده من عدوان منذ ست سنوات.
ولفت القاضي الكحلاني إلى أن وزير العدل منح مختلف قيادات القطاعات في الوزارة والإدارات التابعة لها جميع الصلاحيات كل في مجاله واختصاصه، وذلك بهدف تعزيز الإصلاحات وتحسين الأداء الوظيفي ومواكبة الخطوات التنفيذية للرؤية الوطنية وبما يحقق الإنجاز لمختلف المعاملات والمهام الوظيفية بصورة سريعة أولاً بأول.
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تكاتف وتنسيق جهود العاملين في مختلف الإدارات التابعة للقطاع .. حاثاً الجميع على العمل بروح الفريق الواحد لما في ذلك من أثر على سرعة إنجاز المهام وتكامل العمل وتحسين الأداء.
ودعا جميع العاملين في القطاع المالي والإداري إلى استنفاد الطاقات في العمل وعدم الاستسلام للمثبطات ومحاولات العدوان وشركائه اليمنيين لتعطيل العمل من خلال ما يمارسونه منذ بداية العدوان من خلال الاستحواذ على الموارد المالية والاقتصادية وفرض حصار جائر على البلاد براً وبحراً وجواً.
واشار وكيل الوزارة إلى أن ما تمارسه سلطة القضاء في عدن من امتناع عن صرف مرتبات موظفي السلطة القضائية، تحت حجج ومبررات واهية هدفها تعطيل العمل في الأجهزة القضائية وذلك من خلال الاستحواذ على مرتبات الموظفين ونفقات التشغيل وحرمان الموظفين من مرتباتهم وبدل طبيعة العمل المصروفة لزملائهم في المحافظات الجنوبية وغيرها من الحقوق الواجب صرفها لمختلف العاملين في أجهزة الدولة وفقاً للالتزام الدولي، والذي تم على أساسه نقل البنك المركزي إلى عدن.
وأضاف القاضي الكحلاني أننا في ظرف استثنائي سببه العدوان يفرض علينا جميعاً ان نراعي الله ونراقبه في تنفيذنا لمهامنا ومسئولياتنا الوطنية وأن نجتهد في أعمالنا مستفيدين من كل الإمكانيات المتاحة والمتوفرة وأن نحرص دائما على أن نظل طموحين وأن نبدع في كل الظروف مستشهداً بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي أراد الله تعالى من خلالها أن يعلمنا كيف نستفيد من إمكانياتنا المقدور عليها وأن لا نجعل من المادة ولعاعة الدنيا هدفاً وغاية وحيدة في أعمالنا ومسئولياتنا.
ملفتاً إلى أنه يحب أن يكون الضمير الإيماني هو السائد والموجه لنا في أعمالنا وسلوكنا وان يكون هدفنا الاسمى هو إرضاء الله ورسوله.. مذكراً بموقف الأنصار الذين فضلوا أن تكون قسمتهم من الدنيا هو الله ورسوله كما جاء في السيرة النبوية في معرض الحديث عن محاضرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لليمنيين الأنصار عقب توزيع الرسول غنائم غزوة حنين وما حدث فيها من تآلف المؤلفة قلوبهم ببعض المال والمغانم.
واستعرض وكيل الوزارة خلال الاجتماع انجازات الإدارات العامة التابعة للقطاع وما حققه القطاع المالي والإداري من نجاحات خلال النصف الأول من العام الجاري في سبيل اسمترارية العمل في مختلف مرافقة الوزارة والأجهزة التابعة لها وبالأخص المحاكم في سبيل تقديم خدماتها للمواطنين كما يجب.. مبدياً إعجاب وشكر قيادة الوزارة ممثلة بوزير العدل لكل المخلصين والمجتهدين في أعمالهم بداية من المختصين ورؤساء الاقسام ثم مدراء الإدارات ومدراء العموم.
كما استعرض الاجتماع أهم وأبرز الصعوبات والمشاكل التي تتسبب في عرقلة بعض الأعمال أو تؤدي للتباطؤ في تنفيذها أولا بأول.
وناقش الاجتماع الخطط والآليات التي تسير فيها الإدارات المالية والإدارية والمعلومات والتقنية سواء في الحسابات أو في المشتريات أو الإيرادات والتجهيزات وكذلك الإدارات المعنية بجوانب الموارد البشرية والت
دريب والتأهيل أو الادارات والاقسام التابعة لمركز المعلومات لمواجهة الصعوبات والمعوقات وسبل التغلب عليها وتجاوزها خلال النصف الثاني من العام الجاري وبما يحقق إضافات جديدة في الانجازات والنجاحات المرجوة خلال الفترة القادمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
مناقشة إجراءات رفع دعاوى قضائية ضد المتسببين في احتجاز السفن النفطية
[15/اغسطس/2020]
صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، الإجراءات المتعلقة برفع الدعاوى القضائية بحق تحالف العدوان لاحتجازه سفن المشتقات النفطية وتكبيد الشعب اليمني غرامات مالية إزاء ذلك.
وأكد الاجتماع أن الشعب اليمني لا يمكنه الاستفادة من الانخفاض العالمي في أسعار المشتقات النفطية نتيجة الغرامات المالية المفروضة لمنع دخول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة كون هذه الغرامات يتحملها بالدرجة الأولى المواطن.
وفي الاجتماع أشار وزير النفط والمعادن إلى أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية يكلف ويفرض غرامات مالية تقدر بحوالي 250 مليون دولار، يتحملها المواطن اليمني، ما يفاقم من معاناته المعيشية.
وأكد أهمية الاجتماع لمناقشة عدد المواضيع المتعلقة برفع الدعاوى القضائية ومقاضاة تحالف العدوان لتسببه في توقف إمداد القطاعات الخدمية بالمشتقات النفطية ونفاد مخزون شركة النفط من المشتقات خاصة مادة الديزل.
ووجه الوزير دارس الشئون القانونية في الوزارة بالتنسيق مع مندوبي التجار وكبار المحامين لاستكمال إجراءات الدعاوى القضائية ضد تحالف العدوان بدفع غرامات تأخير سفن المشتقات النفطية ومنعه من مواصلة احتجازها، خاصة بعد حصولها على تراخيص.
وأشاد بدور شركتي النفط اليمنية والغاز والوحدات التابعة لهما وجهودهما في توفير احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية في ظل ظروف إستنثائية وطارئة لتوفير الحد الأدنى من المشتقات النفطية وإدارة الأزمة.
وطالب وزير النفط والمعادن المنظمات الدولية والحقوقية الاضطلاع بدورها في الضغط على دول التحالف للإفراج عن السفن المحتجزة وإلزامه بعدم ممارسة أعمال قرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي أن الوضع أصبح كارثياً نتيجة استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من قبل الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن الكميات المفرج عنها من البنزين لا تمثل سوى 22 بالمائة من إجمالي الاحتياج في الوضع الطبيعي، فيما لا تمثل كميات الديزل المفرج عنها سوى 15 بالمائة من إجمالي الاحتياج.
وأكد الأضرعي أن قوى العدوان ما تزال تحتجز 18 سفينة محملة بمشتقات نفطية، منها سفينتين مازوت وسفينتين تحملان الغاز المنزلي.
وبين أن مدة احتجاز بعض السفن وصلت إلى ما يقارب خمسة أشهر ما تسبب في غرامات مالية كبيرة يتحملها المواطن اليمني .. مشيراً إلى أن غرامات تأخير سفن المشتقات النفطية بلغت ما يزيد عن 31 مليون دولار خلال العام 2019م، فيما بلغت الغرامات في الفترة المنصرمة من العام الجاري 70 مليون دولار.
وحمل المدير التنفيذي لشركة النفط الأمم المتحدة المسئولية الكاملة عمّا ستئول إليه الأوضاع في المرحلة المقبلة نتيجة نفاد مخزون الشركة من المشتقات النفطية.
فيما أفاد نائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي أن احتجاز تحالف العدوان للسفن المحملة بمادة الغاز المنزلي تسبب في غرامات مالية كبيرة تقدر بخمسة ملايين دولار.
ولفت إلى أن رصد الغرامات المترتبة على تأخير السفن يسهم في تحريك الدعاوى القضائية ضد المتسببين بأعمال القرصنة البحرية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
[15/اغسطس/2020]
صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، الإجراءات المتعلقة برفع الدعاوى القضائية بحق تحالف العدوان لاحتجازه سفن المشتقات النفطية وتكبيد الشعب اليمني غرامات مالية إزاء ذلك.
وأكد الاجتماع أن الشعب اليمني لا يمكنه الاستفادة من الانخفاض العالمي في أسعار المشتقات النفطية نتيجة الغرامات المالية المفروضة لمنع دخول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة كون هذه الغرامات يتحملها بالدرجة الأولى المواطن.
وفي الاجتماع أشار وزير النفط والمعادن إلى أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية يكلف ويفرض غرامات مالية تقدر بحوالي 250 مليون دولار، يتحملها المواطن اليمني، ما يفاقم من معاناته المعيشية.
وأكد أهمية الاجتماع لمناقشة عدد المواضيع المتعلقة برفع الدعاوى القضائية ومقاضاة تحالف العدوان لتسببه في توقف إمداد القطاعات الخدمية بالمشتقات النفطية ونفاد مخزون شركة النفط من المشتقات خاصة مادة الديزل.
ووجه الوزير دارس الشئون القانونية في الوزارة بالتنسيق مع مندوبي التجار وكبار المحامين لاستكمال إجراءات الدعاوى القضائية ضد تحالف العدوان بدفع غرامات تأخير سفن المشتقات النفطية ومنعه من مواصلة احتجازها، خاصة بعد حصولها على تراخيص.
وأشاد بدور شركتي النفط اليمنية والغاز والوحدات التابعة لهما وجهودهما في توفير احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية في ظل ظروف إستنثائية وطارئة لتوفير الحد الأدنى من المشتقات النفطية وإدارة الأزمة.
وطالب وزير النفط والمعادن المنظمات الدولية والحقوقية الاضطلاع بدورها في الضغط على دول التحالف للإفراج عن السفن المحتجزة وإلزامه بعدم ممارسة أعمال قرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي أن الوضع أصبح كارثياً نتيجة استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من قبل الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن الكميات المفرج عنها من البنزين لا تمثل سوى 22 بالمائة من إجمالي الاحتياج في الوضع الطبيعي، فيما لا تمثل كميات الديزل المفرج عنها سوى 15 بالمائة من إجمالي الاحتياج.
وأكد الأضرعي أن قوى العدوان ما تزال تحتجز 18 سفينة محملة بمشتقات نفطية، منها سفينتين مازوت وسفينتين تحملان الغاز المنزلي.
وبين أن مدة احتجاز بعض السفن وصلت إلى ما يقارب خمسة أشهر ما تسبب في غرامات مالية كبيرة يتحملها المواطن اليمني .. مشيراً إلى أن غرامات تأخير سفن المشتقات النفطية بلغت ما يزيد عن 31 مليون دولار خلال العام 2019م، فيما بلغت الغرامات في الفترة المنصرمة من العام الجاري 70 مليون دولار.
وحمل المدير التنفيذي لشركة النفط الأمم المتحدة المسئولية الكاملة عمّا ستئول إليه الأوضاع في المرحلة المقبلة نتيجة نفاد مخزون الشركة من المشتقات النفطية.
فيما أفاد نائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي أن احتجاز تحالف العدوان للسفن المحملة بمادة الغاز المنزلي تسبب في غرامات مالية كبيرة تقدر بخمسة ملايين دولار.
ولفت إلى أن رصد الغرامات المترتبة على تأخير السفن يسهم في تحريك الدعاوى القضائية ضد المتسببين بأعمال القرصنة البحرية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
⚖⚖⚖
عضوان بالمحكمة العليا يؤديان اليمين القانونية أمام الرئيس المشاط
[15/اغسطس/2020]
صنعاء - سبأ :
أدى اليمين القانونية أمام فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، عضوا المحكمة العليا القاضي منصور أحمد يحيى المكتمي والقاضي أحمد عبده محمد غالب الجهلاني.
وعقب أداء اليمين بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ورئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، حث الرئيس المشاط، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على مواصلة الإصلاحات القضائية للوصول إلى قضاء عادل وفعال ومنجز.. مشيداً بخطوة إنشاء محكمة استئناف في محافظة الجوف.
وأشار إلى أن إصلاح القضاء لا بد أن يبدأ من خلال مسح البنية القانونية ومراجعتها لكي لا تعيق القاضي على إحقاق الحق دون تأخير.
ولفت الرئيس المشاط إلى أن القضاء يرتكز على العدل، وسرعة الإنجاز، وأي حكم عادل يأتي متأخراً لا فائدة منه .. مشددا على أن أي قاضي يرتكب أخطاء أو يخالف القانون ويقبل الرشوة محاسبته وعزله ليكون عبرة للآخرين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
عضوان بالمحكمة العليا يؤديان اليمين القانونية أمام الرئيس المشاط
[15/اغسطس/2020]
صنعاء - سبأ :
أدى اليمين القانونية أمام فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، عضوا المحكمة العليا القاضي منصور أحمد يحيى المكتمي والقاضي أحمد عبده محمد غالب الجهلاني.
وعقب أداء اليمين بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ورئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، حث الرئيس المشاط، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على مواصلة الإصلاحات القضائية للوصول إلى قضاء عادل وفعال ومنجز.. مشيداً بخطوة إنشاء محكمة استئناف في محافظة الجوف.
وأشار إلى أن إصلاح القضاء لا بد أن يبدأ من خلال مسح البنية القانونية ومراجعتها لكي لا تعيق القاضي على إحقاق الحق دون تأخير.
ولفت الرئيس المشاط إلى أن القضاء يرتكز على العدل، وسرعة الإنجاز، وأي حكم عادل يأتي متأخراً لا فائدة منه .. مشددا على أن أي قاضي يرتكب أخطاء أو يخالف القانون ويقبل الرشوة محاسبته وعزله ليكون عبرة للآخرين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
⚖⚖⚖
مصدر بالنيابة يؤكد استمرار التحقيق بشأن إنتشار ظاهرة ما يسمى بشركات المساهمة
[15/اغسطس/2020]
صنعاء - سبأ :
أكد مصدر مسئول في النيابة العامة أن النيابة العامة توالي إجراءات التحري وجمع المعلومات والتحقيق بشأن انتشار ظاهرة ما يسمى بشركات المساهمة غير المرخصة.
وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن النيابة العامة ممثلة بنيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تواصل إجراءات التحري وجمع المعلومات والتحقيق بشأن إنتشار ظاهرة ما يسمى بشركات المساهمة غير المرخصة لجمع الأموال من المواطنين تحت غطاء الإستثمار والمساهمة، بالمخالفة للقوانين النافذة.
ولفت المصدر إلى أنه عند استكمال إجراءات التحقيق سيتم إيضاح النتائج التي توصلت إليها النيابة العامة بما يكفل تطبيق القوانين النافذة وحماية حقوق المواطنين والإقتصاد الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
مصدر بالنيابة يؤكد استمرار التحقيق بشأن إنتشار ظاهرة ما يسمى بشركات المساهمة
[15/اغسطس/2020]
صنعاء - سبأ :
أكد مصدر مسئول في النيابة العامة أن النيابة العامة توالي إجراءات التحري وجمع المعلومات والتحقيق بشأن انتشار ظاهرة ما يسمى بشركات المساهمة غير المرخصة.
وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن النيابة العامة ممثلة بنيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تواصل إجراءات التحري وجمع المعلومات والتحقيق بشأن إنتشار ظاهرة ما يسمى بشركات المساهمة غير المرخصة لجمع الأموال من المواطنين تحت غطاء الإستثمار والمساهمة، بالمخالفة للقوانين النافذة.
ولفت المصدر إلى أنه عند استكمال إجراءات التحقيق سيتم إيضاح النتائج التي توصلت إليها النيابة العامة بما يكفل تطبيق القوانين النافذة وحماية حقوق المواطنين والإقتصاد الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
⚖⚖⚖
عضو السياسي الأعلى النعيمي ورئيس مجلس القضاء يتفقدان الوحدة الفنية للرؤية الوطنية
[16/اغسطس/2020]
صنعاء - سبأ :
تفقد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ومعه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل اليوم، مقر الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء والاطلاع على سير عملها.
وفي اللقاء الذي عقد بمقر الوحدة الفنية بحضور أمين عام مجلس القضاء القاضي أحمد محمد العقيدة وعدد من أعضاء ومسؤولي الوحدة الفنية بالمجلس والوحدات التنفيذية بالهيئات القضائية، اكد النعيمي أهمية مضاعفة الجهود على كافة المستويات القضائية والإدارية لإنجاز مهام وأهداف الخطة التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وفقا لبرنامجها الزمني.
وأشار إلى ضرورة توحيد المفاهيم والرؤى والانطلاق في الإجراءات التنفيذية بروح تكاملية والاستفادة الكاملة من عامل الوقت .. معتبرا الرؤية تجربة وطنية فريدة ومسار هام لمعرفة الإخفاقات ومكامن الخلل والنجاح داخل مؤسسات الدولة.
وقال" بصبرنا وثباتنا وعزيمتنا وتكاتف جهود الجميع في تنفيذ كافة الأهداف الوطنية سنقدم نموذجاً رائعا وفعالا في ظل القيادة الحكيمة، لترسيخ الأمن والاستقرار والنماء في الوطن".
ولفت عضو المجلس السياسي الأعلى، إلى أن اللجنة الوطنية العليا بصدد إعادة تقييم أداء مختلف مؤسسات الدولة وتصحيح بعض الأخطاء التي وردت في مسارات تنفيذ الرؤية الوطنية وأهدافها من خلال إعادة تحديد بعض الأولويات ووضع المعالجات الضرورية للخطط وأهدافها وفق منهجية دقيقة.
من جانبه اعتبر رئيس مجلس القضاء، الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة الإطار الصحيح لتحقيق العدالة ومعالجة الاختلالات والإشكاليات داخل المؤسسة القضائية بصفة خاصة ومؤسسات الدولة بصفة عامة.
وأكد ضرورة إحداث نقلة نوعية من خلال التنفيذ الجاد للرؤية وأهدافها وأنشطتها والالتزام الصارم بآلياتها وبرامجها المزمنة وتوفير المتطلبات الضرورية لإنجاح الرؤية .. لافتا إلى ما يعكسه ذلك من أثر إيجابي على نشاط السلطة القضائية وحسن أدائها في تحقيق العدل للمواطنين.
وشدد على أهمية التعاون الكامل بين المختصين في الوحدة الفنية والمختصين بمجلس القضاء والوحدات التنفيذية في هيئات وأجهزة السلطة القضائية.
وعبر رئيس مجلس القضاء عن الشكر للوحدة الفنية للرؤية الوطنية بالمجلس على ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق أهداف الرؤية الوطنية.
فيما أكد أمين عام مجلس القضاء الأعلى، التعاون الكامل مع الوحدة الفنية للسلطة القضائية والوحدات التنفيذية في الهيئات والأجهزة القضائية.
واستعرض، ما تم إنجازه من المصفوفة التنفيذية للخطة وكذا ما تم إنجازه من اللجان المشكلة التي اقتضتها المصفوفة وما يتعلق ببرنامجها الزمني والكلفة التقديرية للتنفيذ في ضوء ما أعدته أخيرا اللجنة الفنية لما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة لخدمة العدالة.
وكان فريق الوحدة الفنية للرؤية الوطنية قد رحب في بداية اللقاء بعضو المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأمين عام المجلس، وتفقدهم سير العمل المشترك ومدى تحقيق الأهداف المرتبطة بالرؤية الوطنية المتعلقة بالسلطة القضائية وما تم إنجازه خلال المرحلة السابقة والحالية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
عضو السياسي الأعلى النعيمي ورئيس مجلس القضاء يتفقدان الوحدة الفنية للرؤية الوطنية
[16/اغسطس/2020]
صنعاء - سبأ :
تفقد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ومعه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل اليوم، مقر الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء والاطلاع على سير عملها.
وفي اللقاء الذي عقد بمقر الوحدة الفنية بحضور أمين عام مجلس القضاء القاضي أحمد محمد العقيدة وعدد من أعضاء ومسؤولي الوحدة الفنية بالمجلس والوحدات التنفيذية بالهيئات القضائية، اكد النعيمي أهمية مضاعفة الجهود على كافة المستويات القضائية والإدارية لإنجاز مهام وأهداف الخطة التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وفقا لبرنامجها الزمني.
وأشار إلى ضرورة توحيد المفاهيم والرؤى والانطلاق في الإجراءات التنفيذية بروح تكاملية والاستفادة الكاملة من عامل الوقت .. معتبرا الرؤية تجربة وطنية فريدة ومسار هام لمعرفة الإخفاقات ومكامن الخلل والنجاح داخل مؤسسات الدولة.
وقال" بصبرنا وثباتنا وعزيمتنا وتكاتف جهود الجميع في تنفيذ كافة الأهداف الوطنية سنقدم نموذجاً رائعا وفعالا في ظل القيادة الحكيمة، لترسيخ الأمن والاستقرار والنماء في الوطن".
ولفت عضو المجلس السياسي الأعلى، إلى أن اللجنة الوطنية العليا بصدد إعادة تقييم أداء مختلف مؤسسات الدولة وتصحيح بعض الأخطاء التي وردت في مسارات تنفيذ الرؤية الوطنية وأهدافها من خلال إعادة تحديد بعض الأولويات ووضع المعالجات الضرورية للخطط وأهدافها وفق منهجية دقيقة.
من جانبه اعتبر رئيس مجلس القضاء، الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة الإطار الصحيح لتحقيق العدالة ومعالجة الاختلالات والإشكاليات داخل المؤسسة القضائية بصفة خاصة ومؤسسات الدولة بصفة عامة.
وأكد ضرورة إحداث نقلة نوعية من خلال التنفيذ الجاد للرؤية وأهدافها وأنشطتها والالتزام الصارم بآلياتها وبرامجها المزمنة وتوفير المتطلبات الضرورية لإنجاح الرؤية .. لافتا إلى ما يعكسه ذلك من أثر إيجابي على نشاط السلطة القضائية وحسن أدائها في تحقيق العدل للمواطنين.
وشدد على أهمية التعاون الكامل بين المختصين في الوحدة الفنية والمختصين بمجلس القضاء والوحدات التنفيذية في هيئات وأجهزة السلطة القضائية.
وعبر رئيس مجلس القضاء عن الشكر للوحدة الفنية للرؤية الوطنية بالمجلس على ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق أهداف الرؤية الوطنية.
فيما أكد أمين عام مجلس القضاء الأعلى، التعاون الكامل مع الوحدة الفنية للسلطة القضائية والوحدات التنفيذية في الهيئات والأجهزة القضائية.
واستعرض، ما تم إنجازه من المصفوفة التنفيذية للخطة وكذا ما تم إنجازه من اللجان المشكلة التي اقتضتها المصفوفة وما يتعلق ببرنامجها الزمني والكلفة التقديرية للتنفيذ في ضوء ما أعدته أخيرا اللجنة الفنية لما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة لخدمة العدالة.
وكان فريق الوحدة الفنية للرؤية الوطنية قد رحب في بداية اللقاء بعضو المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأمين عام المجلس، وتفقدهم سير العمل المشترك ومدى تحقيق الأهداف المرتبطة بالرؤية الوطنية المتعلقة بالسلطة القضائية وما تم إنجازه خلال المرحلة السابقة والحالية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
⚖⚖⚖
الوحدة الفنية للرؤية الوطنية والوحدات التنفيذية بالهيئات القضائية يعقدان اجتماعا برئاسة امين عام مجلس القضاء
الأحد 16/82020م
الإعلام القضائي اليمني:
عقد بوزارة العدل بصنعاء -أمس- اجتماع برئاسة أمين عام مجلس القضاء القاضي احمد محمد العقيدة ضم فريقا الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء الأعلى والوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية في اجهزة وهيئات السلطة القضائية.
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير العدل القاضي سعد هادي ونائب رئيس الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء الاعلى القاضي محمد القاضي، ناقش المجتمعون ما تم إنجازه من أهداف وانشطة خلال المرحلة الأولى من الانجاز النصفي المنصرم من العام الجاري بمجلس القضاء الاعلى وبقية الهيئات القضائية التابعة وفقا لخطة الرؤية الوطنية المتعلقة بالسلطة القضائية.
واستعرض الاجتماع كافة الجهود المبذولة من قبل الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بالمجلس والوحدات التنفيذية في هيئات السلطة القصائية والعمل على توحيد الرؤي والخطط والمقترحات المقدمة بما يحقق التكامل في تنفيذ المهام ويحقق العدالة في كافة اجهزة السلطة القضائية.
وخلال الاجتماع أكد أمين عام مجلس القضاء على ضرورة تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية وتقديم المقترحات والرؤى عند مراجعة الخطط وتنفيذ المهام المناطة.. منوها بأهمية إعادة التقييم وفقا للمنهجية السليمة والصحيحة والخطط المقرة من مجلس القضاء مع استيعاب بعض الملاحظات المقدمة من مختلف الوحدات التنفيذية في السلطة القضائية.
واضاف: إن توحيد الإجراءات في تنفيذ المهام يؤدي الى التحول من الخطط الجزئية المبعثرة الى الخطط الاستراتيجية الشاملة والواضحة في المحاور والاأهداف بما يحقق التكامل في الأدوار والمسؤوليات.
وتطرق الاجتماع إلى الدور المعول على الوحدة الفنية والوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية في الأجهزة القضائية والكوادر القضائية وما تم بذله من جهود وإنجاز اعمال في المرحلتين الراهنة والمقبلة وإعداد الخطط واللوائح المنظمة.
كما أكد على أهمية العمل الجماعي والمنظم وفقا لمسارات سليمة واهداف واضحة وناجعة تحقق للسلطة القضائية الاداء الفعال.
وتخلل الاجتماع مداخلات ونقاشات مستفيضة من مسؤولي الوحدة الفنية للرؤية الوطنية والوحدات التنفيذية في الهيئات القضائية، اكدت في مجملها على اهمية التكامل والتنسيق المستمر لانجاز ما تبقى من خطة المرحلة الاولى من الرؤية الوطنية وتفعيل اداء اجهزة الرقابة في السلطة القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الوحدة الفنية للرؤية الوطنية والوحدات التنفيذية بالهيئات القضائية يعقدان اجتماعا برئاسة امين عام مجلس القضاء
الأحد 16/82020م
الإعلام القضائي اليمني:
عقد بوزارة العدل بصنعاء -أمس- اجتماع برئاسة أمين عام مجلس القضاء القاضي احمد محمد العقيدة ضم فريقا الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء الأعلى والوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية في اجهزة وهيئات السلطة القضائية.
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير العدل القاضي سعد هادي ونائب رئيس الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء الاعلى القاضي محمد القاضي، ناقش المجتمعون ما تم إنجازه من أهداف وانشطة خلال المرحلة الأولى من الانجاز النصفي المنصرم من العام الجاري بمجلس القضاء الاعلى وبقية الهيئات القضائية التابعة وفقا لخطة الرؤية الوطنية المتعلقة بالسلطة القضائية.
واستعرض الاجتماع كافة الجهود المبذولة من قبل الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بالمجلس والوحدات التنفيذية في هيئات السلطة القصائية والعمل على توحيد الرؤي والخطط والمقترحات المقدمة بما يحقق التكامل في تنفيذ المهام ويحقق العدالة في كافة اجهزة السلطة القضائية.
وخلال الاجتماع أكد أمين عام مجلس القضاء على ضرورة تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية وتقديم المقترحات والرؤى عند مراجعة الخطط وتنفيذ المهام المناطة.. منوها بأهمية إعادة التقييم وفقا للمنهجية السليمة والصحيحة والخطط المقرة من مجلس القضاء مع استيعاب بعض الملاحظات المقدمة من مختلف الوحدات التنفيذية في السلطة القضائية.
واضاف: إن توحيد الإجراءات في تنفيذ المهام يؤدي الى التحول من الخطط الجزئية المبعثرة الى الخطط الاستراتيجية الشاملة والواضحة في المحاور والاأهداف بما يحقق التكامل في الأدوار والمسؤوليات.
وتطرق الاجتماع إلى الدور المعول على الوحدة الفنية والوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية في الأجهزة القضائية والكوادر القضائية وما تم بذله من جهود وإنجاز اعمال في المرحلتين الراهنة والمقبلة وإعداد الخطط واللوائح المنظمة.
كما أكد على أهمية العمل الجماعي والمنظم وفقا لمسارات سليمة واهداف واضحة وناجعة تحقق للسلطة القضائية الاداء الفعال.
وتخلل الاجتماع مداخلات ونقاشات مستفيضة من مسؤولي الوحدة الفنية للرؤية الوطنية والوحدات التنفيذية في الهيئات القضائية، اكدت في مجملها على اهمية التكامل والتنسيق المستمر لانجاز ما تبقى من خطة المرحلة الاولى من الرؤية الوطنية وتفعيل اداء اجهزة الرقابة في السلطة القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
⚖⚖⚖
النائب العام يتفقد أوضاع القضاء في محافظة ريمة
[17 / اغسطس/ 2020]
ريمة - سبأ:
تفّقد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني خلال زيارته لمحافظة ريمة أوضاع القضاء في المحافظة وسبل تعزيز التنسيق مع أجهزة السلطة المحلية ومعالجة قضايا السجناء.
والتقى النائب العام قيادات السلطة المحلية بالمحافظة بحضور رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الديلمي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي عبدالله الأحمر، وأعضاء محكمة الاستئناف ووكلاء وموظفي النيابة العامة.
وفي اللقاء - المنعقد الخميس الماضي بمقر محكمة استئناف ريمة- وجه النائب العام بالتحقيق في كل وقائع الإهمال عن أداء الواجب من قبل الأجهزة المعنية في معالجة أضرار السيول والتي تسببت في غرق بعض الأشخاص وتهدم منازل وتدمير الطرق والجسور.
وأكد أهمية تكامل الأدوار بين أجهزة الدولة سيما القضاء والأمن كمنظومة عدلية معنية بتأمين حياة المواطنين والحفاظ على الحقوق والأعراض والممتلكات العامة والخاصة.
فيما تحدث رئيسا محكمة الاستئناف والنيابة ووكلاء النيابة عن طبيعة القضايا المنظورة لدى المحاكم والنيابات ونسبة الانجاز فيها، والمشاكل التي تواجههم ومتطلبات تسيير الأعمال .. معبرين عن شكرهم وتقديرهم لزيارة المحافظة التي تعد زيارة هامة في ظل هذه الظروف للارتقاء بدور اجهزة العدالة في خدمة المجتمع.
في حين استعرض أمين عام محلي محافظة ريمة حسن العمري ووكيلا المحافظة محمد الحيدري ومحمد مراد، ومدير الأمن العميد حاشد الحباري الصعوبات التي تواجه المحافظة، في مختلف الجوانب وأهمية دور السلطة القضائية في مساندة جهود السلطة المحلية والأمنية في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها أبناء المحافظة.
إلى ذلك تفقد النائب العام ومرافقوه اوضاع الإصلاحية المركزية بمحافظة ريمة وإجراءات متابعة قضايا النزلاء، واستمعوا من مدير الاصلاحية إلى شرح حول آلية عمل الاصلاحية وجوانب الرعاية التي يحظى بها السجناء.
كما استمع النائب العام إلى شكاوي السجناء وأكد العمل على معالجتها .
ووجه بسرعة التصرف في قضايا النزلاء وفقا للقانون والعمل على إيجاد المكان المناسب من حيث السعة والتدريب والتأهيل والتغذية.
على صعيد متصل عُقد لقاء بمبنى نيابة استئناف محافظة ريمة، برئاسة النائب لعام، كرس لمناقشة القضايا المتصلة بسير العدالة ومستوى إنجاز القضايا.
واستعرض اللقاء سجلات قيد القضايا والسجناء .. ووجه النائب العام بسرعة إدخال كافة البيانات المتعلقة بالقضايا والسجناء في نظامي سير الدعوى الجزائية وقيد السجناء لما لذلك من أهمية في تسهيل انجازها وكشف المقصرين في أعمالهم.
وأوضح أن عدد القضايا المدخلة إلى نظام سير الدعوى الجزائية وصل إلى 21 ألف و520 قضية حتى مساء أمس الأربعاء عبر أكثر من 70 نيابة .. معتبراً ذلك خطوة كبيرة في طريق تحقيق أهداف النيابة باتجاه الارتقاء بالعمل القضائي.
ووجه القاضي العزاني، بتوفير احتياجات النيابات والمحاكم من وسائل نقل وأثاث والعمل على مضاعفة الجهود في سبيل إرساء دعائم دولة النظام والقانون.
حضر اللقاءات وشارك في زيارة السجن وكيل المحافظة فهد الحارسي وعدد من مسؤولي السلطة المحلية بالمحافظة.
المصدر: وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
النائب العام يتفقد أوضاع القضاء في محافظة ريمة
[17 / اغسطس/ 2020]
ريمة - سبأ:
تفّقد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني خلال زيارته لمحافظة ريمة أوضاع القضاء في المحافظة وسبل تعزيز التنسيق مع أجهزة السلطة المحلية ومعالجة قضايا السجناء.
والتقى النائب العام قيادات السلطة المحلية بالمحافظة بحضور رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الديلمي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي عبدالله الأحمر، وأعضاء محكمة الاستئناف ووكلاء وموظفي النيابة العامة.
وفي اللقاء - المنعقد الخميس الماضي بمقر محكمة استئناف ريمة- وجه النائب العام بالتحقيق في كل وقائع الإهمال عن أداء الواجب من قبل الأجهزة المعنية في معالجة أضرار السيول والتي تسببت في غرق بعض الأشخاص وتهدم منازل وتدمير الطرق والجسور.
وأكد أهمية تكامل الأدوار بين أجهزة الدولة سيما القضاء والأمن كمنظومة عدلية معنية بتأمين حياة المواطنين والحفاظ على الحقوق والأعراض والممتلكات العامة والخاصة.
فيما تحدث رئيسا محكمة الاستئناف والنيابة ووكلاء النيابة عن طبيعة القضايا المنظورة لدى المحاكم والنيابات ونسبة الانجاز فيها، والمشاكل التي تواجههم ومتطلبات تسيير الأعمال .. معبرين عن شكرهم وتقديرهم لزيارة المحافظة التي تعد زيارة هامة في ظل هذه الظروف للارتقاء بدور اجهزة العدالة في خدمة المجتمع.
في حين استعرض أمين عام محلي محافظة ريمة حسن العمري ووكيلا المحافظة محمد الحيدري ومحمد مراد، ومدير الأمن العميد حاشد الحباري الصعوبات التي تواجه المحافظة، في مختلف الجوانب وأهمية دور السلطة القضائية في مساندة جهود السلطة المحلية والأمنية في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها أبناء المحافظة.
إلى ذلك تفقد النائب العام ومرافقوه اوضاع الإصلاحية المركزية بمحافظة ريمة وإجراءات متابعة قضايا النزلاء، واستمعوا من مدير الاصلاحية إلى شرح حول آلية عمل الاصلاحية وجوانب الرعاية التي يحظى بها السجناء.
كما استمع النائب العام إلى شكاوي السجناء وأكد العمل على معالجتها .
ووجه بسرعة التصرف في قضايا النزلاء وفقا للقانون والعمل على إيجاد المكان المناسب من حيث السعة والتدريب والتأهيل والتغذية.
على صعيد متصل عُقد لقاء بمبنى نيابة استئناف محافظة ريمة، برئاسة النائب لعام، كرس لمناقشة القضايا المتصلة بسير العدالة ومستوى إنجاز القضايا.
واستعرض اللقاء سجلات قيد القضايا والسجناء .. ووجه النائب العام بسرعة إدخال كافة البيانات المتعلقة بالقضايا والسجناء في نظامي سير الدعوى الجزائية وقيد السجناء لما لذلك من أهمية في تسهيل انجازها وكشف المقصرين في أعمالهم.
وأوضح أن عدد القضايا المدخلة إلى نظام سير الدعوى الجزائية وصل إلى 21 ألف و520 قضية حتى مساء أمس الأربعاء عبر أكثر من 70 نيابة .. معتبراً ذلك خطوة كبيرة في طريق تحقيق أهداف النيابة باتجاه الارتقاء بالعمل القضائي.
ووجه القاضي العزاني، بتوفير احتياجات النيابات والمحاكم من وسائل نقل وأثاث والعمل على مضاعفة الجهود في سبيل إرساء دعائم دولة النظام والقانون.
حضر اللقاءات وشارك في زيارة السجن وكيل المحافظة فهد الحارسي وعدد من مسؤولي السلطة المحلية بالمحافظة.
المصدر: وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
⚖⚖⚖
النيابة العامة تباشر إجراءات إغلاق السجلات القضائية للعام 1441هـ
[17/اغسطس/2020]
صنعاء - سبأ :
باشرت النيابة العامة بأمانة العاصمة والمحافظات إجراءات إغلاق السجلات القضائية والإدارية لانتهاء السنة القضائية 1441هـ.
وأوضح رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة القاضي نبيل سلام أنه تنفيذ لتوجيهات النائب العام سيتم تحرير محاضر رسمية لإغلاق هذه السجلات نظرا لإنتهاء السنة القضائية وكذا القضايا المرّحلة من أعوام سابقة وما تم بشأنها.
وأشار إلى أن هذه المحاضر ستضم إجمالي عام القضايا الواردة، ووارد أوليات والجرائم الجسيمة وما تم التصرف فيها ورهن التصرف والمتبقى رهن التصرف وإجمالي القضايا المستأنفة وما تم التصرف فيها والمتبقى رهن التصرف.
واطلع رئيس النيابة ومعه عضو هيئة التفتيش بمكتب النائب العام القاضي عبدالله الأنسي ورئيس دائرة التدريب والتأهيل بالمكتب الدكتور عبدالسلام الفائق، على سير عملية التسجيل بنيابة استئناف جنوب الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها.
وحث القاضي سلام على مضاعفة الجهود لإنجاز المهمة في موعدها المحدد .. مشير إلى أن هذه العملية من شأنها تنظيم العمل والمتابعة والإشراف على حركة القضايا والسجناء والمساهمة في سرعة الإنجاز والإرتقاء بالأداء تحقيقا للعدالة المطلوبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
النيابة العامة تباشر إجراءات إغلاق السجلات القضائية للعام 1441هـ
[17/اغسطس/2020]
صنعاء - سبأ :
باشرت النيابة العامة بأمانة العاصمة والمحافظات إجراءات إغلاق السجلات القضائية والإدارية لانتهاء السنة القضائية 1441هـ.
وأوضح رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة القاضي نبيل سلام أنه تنفيذ لتوجيهات النائب العام سيتم تحرير محاضر رسمية لإغلاق هذه السجلات نظرا لإنتهاء السنة القضائية وكذا القضايا المرّحلة من أعوام سابقة وما تم بشأنها.
وأشار إلى أن هذه المحاضر ستضم إجمالي عام القضايا الواردة، ووارد أوليات والجرائم الجسيمة وما تم التصرف فيها ورهن التصرف والمتبقى رهن التصرف وإجمالي القضايا المستأنفة وما تم التصرف فيها والمتبقى رهن التصرف.
واطلع رئيس النيابة ومعه عضو هيئة التفتيش بمكتب النائب العام القاضي عبدالله الأنسي ورئيس دائرة التدريب والتأهيل بالمكتب الدكتور عبدالسلام الفائق، على سير عملية التسجيل بنيابة استئناف جنوب الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها.
وحث القاضي سلام على مضاعفة الجهود لإنجاز المهمة في موعدها المحدد .. مشير إلى أن هذه العملية من شأنها تنظيم العمل والمتابعة والإشراف على حركة القضايا والسجناء والمساهمة في سرعة الإنجاز والإرتقاء بالأداء تحقيقا للعدالة المطلوبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
⚖⚖⚖
مجلس القضاء يدين تطبيع النظام الإماراتي مع العدو الصهيوني
[17/اغسطس/2020]
صنعاء - سبأ :
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع أدان مجلس القضاء الأعلى إقدام دولة الإمارات على إعلان التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني المحتل لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني والإضرار بالأمن القومي العربي وخيانة الدين والمقدسات الإسلامية .. معتبرا ذلك عملا مشينا ومستنكرا من كل الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم.
وناقش المجلس نتائج تفقد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأمين عام المجلس، سير أعمال الوحدة الفنية للسلطة القضائية.
وتم استعراض المصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية وما تضمنته من أنشطة وبرنامج زمني وما أنجز منها على مستوى كافة هيئات السلطة القضائية، وأقر المجلس استكمال إثرائها بمزيد من الدراسة وإقرارها في جلسة استثنائية.
ووافق المجلس بعد المداولة على نقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم الاستئنافية والابتدائية في بعض المحافظات بناء على ترشيح رئيس هيئة التفتيش القضائي.
كما اطلع المجلس على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
مجلس القضاء يدين تطبيع النظام الإماراتي مع العدو الصهيوني
[17/اغسطس/2020]
صنعاء - سبأ :
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع أدان مجلس القضاء الأعلى إقدام دولة الإمارات على إعلان التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني المحتل لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني والإضرار بالأمن القومي العربي وخيانة الدين والمقدسات الإسلامية .. معتبرا ذلك عملا مشينا ومستنكرا من كل الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم.
وناقش المجلس نتائج تفقد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأمين عام المجلس، سير أعمال الوحدة الفنية للسلطة القضائية.
وتم استعراض المصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية وما تضمنته من أنشطة وبرنامج زمني وما أنجز منها على مستوى كافة هيئات السلطة القضائية، وأقر المجلس استكمال إثرائها بمزيد من الدراسة وإقرارها في جلسة استثنائية.
ووافق المجلس بعد المداولة على نقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم الاستئنافية والابتدائية في بعض المحافظات بناء على ترشيح رئيس هيئة التفتيش القضائي.
كما اطلع المجلس على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
⚖⚖⚖
لقاء بمكتب النائب العام يناقش ملفات قضايا جرائم العدوان
[18/اغسطس/2020]
صنعاء - سبأ :
عقد بصنعاء اليوم لقاء برئاسة النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، ضم رئيس جامعة صنعاء الدكتور قاسم شرف الدين وأعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون المختصين بالقانون الجنائي والدولي.
كرس اللقاء بحضور المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي ورئيس الدائرة القانونية بمكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالرحمن مرغم ووكيل وزارة الشؤون القانونية الدكتور على العمدي، وعميد كلية الشريعة والقانون الدكتور محمد سعد نجاد، لمناقشة إمكانية دعم كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء للنيابة العامة في إعداد الدراسات والبحوث القانونية وتنظيم ورش عمل لمن له علاقة حول إعداد وتجهيز ملفات قضايا جرائم دول تحالف العدوان.
وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بتوحيد الرؤى حول مسارات إجراءات إعداد هذه القضايا من حصر وتوثيق ورفع تلك القضايا أمام القضاء الوطني والدولي.
وتناول اللقاء الخطوات التي قطعتها النيابة في حصر وتوثيق وتحقيق ورفع دعاوي جزائية أمام المحاكم الوطنية ضد دول وقادة تحالف العدوان والمرتزقة، وكذا حجم أضرار تلك الجرائم وتداعياتها على الواقع المعيشي والاقتصادي لليمن.
وأكد اللقاء الحرص على وضع خطة مشتركة وتشكيل لجنة تنسيق ومتابعة إجراءات إعداد ملفات قضايا جرائم تحالف العدوان بكافة أنواعها لتصحيح مسارات تصنيفيها وتكييفها.
وتم خلال اللقاء تقديم عدة مقترحات منها إعداد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء لدليل إجرائي جنائي مدني دولي قانوني تستعين به النيابة في إعداد ملفات القضايا وكذا إعداد دراسات علمية متخصصة في الجوانب المتصلة بجرائم تحالف العدوان وتكييفها دولياً.
وفي اللقاء ثمن النائب العام، تفاعل النخبة الأكاديمية والخبراء في القانون الدولي مع دعوة النيابة للمساهمة في إعداد ملفات دعاوى قضائية ضد العدوان بمعايير دولية تحظى بالقبول لدى القضاء الدولي.
فيما أبدى رئيس جامعة صنعاء استعداد كلية الشرعية بجامعة صنعاء تقديم ما يلزم من استشارات ودراسات لدعم عمل النيابة في تحريك القضايا دولياً ضد دول تحالف العدوان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
لقاء بمكتب النائب العام يناقش ملفات قضايا جرائم العدوان
[18/اغسطس/2020]
صنعاء - سبأ :
عقد بصنعاء اليوم لقاء برئاسة النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، ضم رئيس جامعة صنعاء الدكتور قاسم شرف الدين وأعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون المختصين بالقانون الجنائي والدولي.
كرس اللقاء بحضور المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي ورئيس الدائرة القانونية بمكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالرحمن مرغم ووكيل وزارة الشؤون القانونية الدكتور على العمدي، وعميد كلية الشريعة والقانون الدكتور محمد سعد نجاد، لمناقشة إمكانية دعم كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء للنيابة العامة في إعداد الدراسات والبحوث القانونية وتنظيم ورش عمل لمن له علاقة حول إعداد وتجهيز ملفات قضايا جرائم دول تحالف العدوان.
وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بتوحيد الرؤى حول مسارات إجراءات إعداد هذه القضايا من حصر وتوثيق ورفع تلك القضايا أمام القضاء الوطني والدولي.
وتناول اللقاء الخطوات التي قطعتها النيابة في حصر وتوثيق وتحقيق ورفع دعاوي جزائية أمام المحاكم الوطنية ضد دول وقادة تحالف العدوان والمرتزقة، وكذا حجم أضرار تلك الجرائم وتداعياتها على الواقع المعيشي والاقتصادي لليمن.
وأكد اللقاء الحرص على وضع خطة مشتركة وتشكيل لجنة تنسيق ومتابعة إجراءات إعداد ملفات قضايا جرائم تحالف العدوان بكافة أنواعها لتصحيح مسارات تصنيفيها وتكييفها.
وتم خلال اللقاء تقديم عدة مقترحات منها إعداد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء لدليل إجرائي جنائي مدني دولي قانوني تستعين به النيابة في إعداد ملفات القضايا وكذا إعداد دراسات علمية متخصصة في الجوانب المتصلة بجرائم تحالف العدوان وتكييفها دولياً.
وفي اللقاء ثمن النائب العام، تفاعل النخبة الأكاديمية والخبراء في القانون الدولي مع دعوة النيابة للمساهمة في إعداد ملفات دعاوى قضائية ضد العدوان بمعايير دولية تحظى بالقبول لدى القضاء الدولي.
فيما أبدى رئيس جامعة صنعاء استعداد كلية الشرعية بجامعة صنعاء تقديم ما يلزم من استشارات ودراسات لدعم عمل النيابة في تحريك القضايا دولياً ضد دول تحالف العدوان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
⚖⚖⚖
الشعبة الجزائية بالأمانة تؤيد حكم الإعدام بحق عنصرين من تنظيم القاعدة
[19/اغسطس/2020]
صنعاء- سبأ:
أيدت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بأمانة العاصمة عقوبة الإعدام ضد مدانان بجريمة الانتماء لتنظيم القاعدة والاشتراك في القتال ضد أفراد الجيش واللجان الشعبية.
وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عبدالله على فرحان النجار رئيس الشعبة وبحضور ممثل النيابة الجزائية المتخصصة عبدالله السبل , بتأييد عقوبة الإعدام حدا وتعزيراً بحق (ا.ص.ع)20عاماً والإعدام تعزيرا بحق(ع.ج.ع)23عاما.
كما قضت الشعبة الجزائية الإستئنافية بتعديل ما قضى به الحكم الابتدائي على مدان آخر (م.ح.ج )35 عاماً من الإعدام تعزيرا إلى الحبس مدة عشر سنوات ووضعه تحت رقابة الأمن لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى إلزامه بتقديم كفيل بحسن السيرة والسلوك وقطع كل صلة تربطه بعناصر تنظيم القاعدة وقوات تحالف العدوان .
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قضت في إبريل من العام 2018م بإدانة متهمان وفي سبتمبر من العام 2018م بإدانة متهم بما نسب إليهم في صحيفة الإتهام المقدمة من النيابة العامة بالاشتراك في عصابة مسلحة(تنظيم القاعدة) والوقوف إلى جانب قوات تحالف العدوان على اليمن ورفد العدو بعدد من الأفراد للاشتراك في القتال ضد أفراد الجيش واللجان الشعبية أثناء تأدية واجبهم بحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الشعبة الجزائية بالأمانة تؤيد حكم الإعدام بحق عنصرين من تنظيم القاعدة
[19/اغسطس/2020]
صنعاء- سبأ:
أيدت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بأمانة العاصمة عقوبة الإعدام ضد مدانان بجريمة الانتماء لتنظيم القاعدة والاشتراك في القتال ضد أفراد الجيش واللجان الشعبية.
وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عبدالله على فرحان النجار رئيس الشعبة وبحضور ممثل النيابة الجزائية المتخصصة عبدالله السبل , بتأييد عقوبة الإعدام حدا وتعزيراً بحق (ا.ص.ع)20عاماً والإعدام تعزيرا بحق(ع.ج.ع)23عاما.
كما قضت الشعبة الجزائية الإستئنافية بتعديل ما قضى به الحكم الابتدائي على مدان آخر (م.ح.ج )35 عاماً من الإعدام تعزيرا إلى الحبس مدة عشر سنوات ووضعه تحت رقابة الأمن لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى إلزامه بتقديم كفيل بحسن السيرة والسلوك وقطع كل صلة تربطه بعناصر تنظيم القاعدة وقوات تحالف العدوان .
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قضت في إبريل من العام 2018م بإدانة متهمان وفي سبتمبر من العام 2018م بإدانة متهم بما نسب إليهم في صحيفة الإتهام المقدمة من النيابة العامة بالاشتراك في عصابة مسلحة(تنظيم القاعدة) والوقوف إلى جانب قوات تحالف العدوان على اليمن ورفد العدو بعدد من الأفراد للاشتراك في القتال ضد أفراد الجيش واللجان الشعبية أثناء تأدية واجبهم بحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام