نائب وزير العدل وحقوق الانسان يطلع على سير العمل في هيئة حقوق الإنسان
14 شوال 1446هـ الموافق 12 ابريل 2025م
صنعاء-الصحيفة القضائية/سند الصيادي:
تفقد نائب وزير العدل وحقوق الانسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي- اليوم- سير العمل بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومستوى الانضباط في الدوام عقب إجازة العيد.
واطلع القاضي إبراهيم الشامي على مستوى الانضباط و سير العمل مشدداً على مدراء العموم وموظفي الإدارات العامة بالهيئة ضرورة الالتزام بالدوام وإنجاز الأنشطة والمهام المتعلقة بها، كما استمع إلى شرح عن الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها.
وفي الزيارة عقد القاضي إبراهيم محمد الشامي لقاء ضم وكيل حقوق الانسان علي صالح تيسير ومستشاري ومدراء عموم وإدارات وكوادر حقوق الإنسان ، نقل لهم خلاله تحيات القاضي مجاهد أحمد عبدالله وزير العدل وحقوق الانسان ، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الوزير وقيادة الوزارة بالهيئة وكادرها ووظائفها الهامة.
واستعرض الوكيل علي صالح تيسير و المعنيون في الهيئة أمام نائب وزير العدل وحقوق الإنسان عدداً من القضايا والملفات ذات الصلة بالجانب الحقوقي والإنساني وموجهاته بشأنها، كما جرى تداول الحديث حول عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير الأداء الحقوقي في مركز الهيئة وفروعها بالمحافظات بما يتوافق مع المصلحة العامة ورصد وتوثيق جرائم وانتهاكات العدوان الأميركي السعودي الإماراتي وتقديم خدمات افضل في مجالي العدالة وحقوق الإنسان للمواطنين .
وأكد نائب الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به فروع المحافظات رغم شحة الموارد والإمكانات، مقدماً الشكر لجميع كوادر ومنتسبي الهيئة على صمودهم في أقسى الظروف التي مرت بها البلاد منوهاً إلى أن قيادة الوزارة رغم ظروف العدوان والحصار والتحديات الكبرى التي يمر بها البلد عازمة على مواصلة السير في تحديث وتطوير الخدمات والأداء ومعالجة أوضاع العاملين في الهيئة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وفي الزيارة ناقش القاضي الشامي مع الكادر الوظيفي للهيئة التجهيزات لإطلاق التقرير الحقوقي السنوي العاشر للجمهورية اليمنية والذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.
من جهتهم، عبرت قيادات وكوادر الهيئة عن شكرهم لقيادة الوزارة ممثلة بمعالي الوزير ونائبه، مؤكدين استشعارهم لهذه الجهود، وبأنهم سيكونون في المهام والاختصاصات المنوطة بهم سندا وعونا لقيادة الوزارة في إحداث طموحات الشعب في التغيير والبناء وفقا لما هو ممكن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
14 شوال 1446هـ الموافق 12 ابريل 2025م
صنعاء-الصحيفة القضائية/سند الصيادي:
تفقد نائب وزير العدل وحقوق الانسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي- اليوم- سير العمل بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومستوى الانضباط في الدوام عقب إجازة العيد.
واطلع القاضي إبراهيم الشامي على مستوى الانضباط و سير العمل مشدداً على مدراء العموم وموظفي الإدارات العامة بالهيئة ضرورة الالتزام بالدوام وإنجاز الأنشطة والمهام المتعلقة بها، كما استمع إلى شرح عن الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها.
وفي الزيارة عقد القاضي إبراهيم محمد الشامي لقاء ضم وكيل حقوق الانسان علي صالح تيسير ومستشاري ومدراء عموم وإدارات وكوادر حقوق الإنسان ، نقل لهم خلاله تحيات القاضي مجاهد أحمد عبدالله وزير العدل وحقوق الانسان ، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الوزير وقيادة الوزارة بالهيئة وكادرها ووظائفها الهامة.
واستعرض الوكيل علي صالح تيسير و المعنيون في الهيئة أمام نائب وزير العدل وحقوق الإنسان عدداً من القضايا والملفات ذات الصلة بالجانب الحقوقي والإنساني وموجهاته بشأنها، كما جرى تداول الحديث حول عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير الأداء الحقوقي في مركز الهيئة وفروعها بالمحافظات بما يتوافق مع المصلحة العامة ورصد وتوثيق جرائم وانتهاكات العدوان الأميركي السعودي الإماراتي وتقديم خدمات افضل في مجالي العدالة وحقوق الإنسان للمواطنين .
وأكد نائب الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به فروع المحافظات رغم شحة الموارد والإمكانات، مقدماً الشكر لجميع كوادر ومنتسبي الهيئة على صمودهم في أقسى الظروف التي مرت بها البلاد منوهاً إلى أن قيادة الوزارة رغم ظروف العدوان والحصار والتحديات الكبرى التي يمر بها البلد عازمة على مواصلة السير في تحديث وتطوير الخدمات والأداء ومعالجة أوضاع العاملين في الهيئة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وفي الزيارة ناقش القاضي الشامي مع الكادر الوظيفي للهيئة التجهيزات لإطلاق التقرير الحقوقي السنوي العاشر للجمهورية اليمنية والذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.
من جهتهم، عبرت قيادات وكوادر الهيئة عن شكرهم لقيادة الوزارة ممثلة بمعالي الوزير ونائبه، مؤكدين استشعارهم لهذه الجهود، وبأنهم سيكونون في المهام والاختصاصات المنوطة بهم سندا وعونا لقيادة الوزارة في إحداث طموحات الشعب في التغيير والبناء وفقا لما هو ممكن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي يستقبل شكاوي المواطنين بادارة الجمهور
الثلاثاء 17 شوال 1446هـ الموافق 15 ابريل 2025م
صنعاء-الصحيفة القضائية/سند الصيادي:
قابل نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي ، اليوم، جموع المواطنين والمواطنات المتقدمين بشكاويهم وتظلماتهم إلى ديوان عام الوزارة.
وخلال اللقاء، استمع القاضي إبراهيم محمد الشامي إلى مضامين تلك الشكاوى والتظلمات ، وأرشد عدداً من الشاكين والشاكيات إلى المسارات القانونية لمعاملاتهم وشكاويهم ، فيما وجّه الجهات المختصة بسرعة معالجة عدد من الشكاوي وفقًا للإجراءات القانونية و بما يضمن إنجاز معاملات المواطنين وتيسير إجراءات العدالة وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
و خلال المقابلات جدد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي التشديد على رفع وتيرة الاهتمام والتعاطي الإيجابي مع شكاوي المواطنين والتعامل الفوري معها وتيسير إجراءات التقاضي والتوثيق بما يعكس التزام الوزارة بتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون ، مشيراً الى أن فتح القنوات المباشرة مع المواطنين يسهم إلى حد كبير في تعزيز ثقتهم بالمؤسسة العدلية ويمكن الوزارة من الوقوف الفعلي على التحديات التي تواجهها وإيجاد الحلول المناسبة.
يأتي هذا اللقاء في سياق الجدول الاسبوعي لمقابلات المواطنين تعزيزاً للتواصل المباشر بين المواطنين والوزارة ، وترجمةً لالتزام وزارة العدل وحقوق الإنسان بتقديم خدمات عدلية ميسّرة وفعالة انسجاماً مع توجيهات القيادة الثورية والسياسية وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
حضر المقابلات كل من القاضي إسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم و الأستاذ زكريا محرم مدير عام المحاكم المتخصصة والأستاذ محمد ابو الرجال مدير عام خدمة الجمهور، والأستاذ محمد مطهر الشامي مدير ادارة الأمناء نائب مدير عام التوثيق والأستاذ محمد الحبابي مدير مكتب نائب الوزير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الثلاثاء 17 شوال 1446هـ الموافق 15 ابريل 2025م
صنعاء-الصحيفة القضائية/سند الصيادي:
قابل نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي ، اليوم، جموع المواطنين والمواطنات المتقدمين بشكاويهم وتظلماتهم إلى ديوان عام الوزارة.
وخلال اللقاء، استمع القاضي إبراهيم محمد الشامي إلى مضامين تلك الشكاوى والتظلمات ، وأرشد عدداً من الشاكين والشاكيات إلى المسارات القانونية لمعاملاتهم وشكاويهم ، فيما وجّه الجهات المختصة بسرعة معالجة عدد من الشكاوي وفقًا للإجراءات القانونية و بما يضمن إنجاز معاملات المواطنين وتيسير إجراءات العدالة وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
و خلال المقابلات جدد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي التشديد على رفع وتيرة الاهتمام والتعاطي الإيجابي مع شكاوي المواطنين والتعامل الفوري معها وتيسير إجراءات التقاضي والتوثيق بما يعكس التزام الوزارة بتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون ، مشيراً الى أن فتح القنوات المباشرة مع المواطنين يسهم إلى حد كبير في تعزيز ثقتهم بالمؤسسة العدلية ويمكن الوزارة من الوقوف الفعلي على التحديات التي تواجهها وإيجاد الحلول المناسبة.
يأتي هذا اللقاء في سياق الجدول الاسبوعي لمقابلات المواطنين تعزيزاً للتواصل المباشر بين المواطنين والوزارة ، وترجمةً لالتزام وزارة العدل وحقوق الإنسان بتقديم خدمات عدلية ميسّرة وفعالة انسجاماً مع توجيهات القيادة الثورية والسياسية وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
حضر المقابلات كل من القاضي إسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم و الأستاذ زكريا محرم مدير عام المحاكم المتخصصة والأستاذ محمد ابو الرجال مدير عام خدمة الجمهور، والأستاذ محمد مطهر الشامي مدير ادارة الأمناء نائب مدير عام التوثيق والأستاذ محمد الحبابي مدير مكتب نائب الوزير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
زيارة محكمة الرجم الابتدائية ضمن خطة التفتيش القضائي بمحافظة المحويت
الثلاثاء، 17 شوال 1446هـ الموافق 15 أبريل 2025م
المحويت - الصحيفة القضائية/ مجاهد اليتيم:
في إطار خطة دائرة التفتيش للدورة الثالثة من العام 1446هـ، تتواصل بمحافظة المحويت أعمال النزول الميداني لمتابعة الانضباط الوظيفي وسير الأداء الإداري والقضائي في المحاكم.
حيث نفّذ رئيس محكمة استئناف محافظة المحويت القاضي أكرم يحيى العلفي زيارة تفقدية إلى محكمة الرجم الابتدائية، التقى خلالها برئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي صادق فضل السرحاني، ومدير إدارة التفتيش المفاجئ فيصل محمد المليكي.
وناقش القاضي العلفي مع رئيس محكمة الرجم الابتدائية القاضي فارس النواري جملة من القضايا المتصلة بسير العمل القضائي، وآليات البت في القضايا، وعقد الجلسات، وتوثيق البيانات، واحتياجات المحكمة لتعزيز أدائها وتقريب العدالة من المواطنين.
وأكد رئيس محكمة الاستئناف أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة التفتيش القضائي في الارتقاء بالأداء ومعالجة أوجه القصور، لافتًا إلى ضرورة التعاون التام من قضاة المحاكم الابتدائية مع فرق التفتيش، لما لذلك من أثر في إنجاح مهام الرقابة والتقييم.
من جانبه، أوضح القاضي السرحاني أن التفتيش الحالي يندرج ضمن خطة تشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وتركز على تقييم مستويات الانضباط وإنجاز القضايا، ومتابعة الأحكام وطباعتها، إلى جانب فحص القضايا المتعثرة والعمل على تسريع البت فيها.
وخلال الزيارة، قام رئيس الاستئناف ورئيس دائره التفتيش بتفقد قاعات الجلسات، ومكاتب القضاة، وقلم الكُتّاب، ومراكز المعلومات، واستمعوا من القضاة والموظفين إلى شرح تفصيلي حول سير العمل، وتلقي الدعاوى، وكفاءة الأقلام القضائية، ومدى انتظام انعقاد الجلسات.
حضر اللقاء القاضي صدام العياني، وعدد من موظفي المحكمة وبعض المحامين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الثلاثاء، 17 شوال 1446هـ الموافق 15 أبريل 2025م
المحويت - الصحيفة القضائية/ مجاهد اليتيم:
في إطار خطة دائرة التفتيش للدورة الثالثة من العام 1446هـ، تتواصل بمحافظة المحويت أعمال النزول الميداني لمتابعة الانضباط الوظيفي وسير الأداء الإداري والقضائي في المحاكم.
حيث نفّذ رئيس محكمة استئناف محافظة المحويت القاضي أكرم يحيى العلفي زيارة تفقدية إلى محكمة الرجم الابتدائية، التقى خلالها برئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي صادق فضل السرحاني، ومدير إدارة التفتيش المفاجئ فيصل محمد المليكي.
وناقش القاضي العلفي مع رئيس محكمة الرجم الابتدائية القاضي فارس النواري جملة من القضايا المتصلة بسير العمل القضائي، وآليات البت في القضايا، وعقد الجلسات، وتوثيق البيانات، واحتياجات المحكمة لتعزيز أدائها وتقريب العدالة من المواطنين.
وأكد رئيس محكمة الاستئناف أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة التفتيش القضائي في الارتقاء بالأداء ومعالجة أوجه القصور، لافتًا إلى ضرورة التعاون التام من قضاة المحاكم الابتدائية مع فرق التفتيش، لما لذلك من أثر في إنجاح مهام الرقابة والتقييم.
من جانبه، أوضح القاضي السرحاني أن التفتيش الحالي يندرج ضمن خطة تشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وتركز على تقييم مستويات الانضباط وإنجاز القضايا، ومتابعة الأحكام وطباعتها، إلى جانب فحص القضايا المتعثرة والعمل على تسريع البت فيها.
وخلال الزيارة، قام رئيس الاستئناف ورئيس دائره التفتيش بتفقد قاعات الجلسات، ومكاتب القضاة، وقلم الكُتّاب، ومراكز المعلومات، واستمعوا من القضاة والموظفين إلى شرح تفصيلي حول سير العمل، وتلقي الدعاوى، وكفاءة الأقلام القضائية، ومدى انتظام انعقاد الجلسات.
حضر اللقاء القاضي صدام العياني، وعدد من موظفي المحكمة وبعض المحامين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
اختتام دورة تدريبية بوزارة العدل وحقوق الإنسان لـ33 متدرباً من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق
صنعاء 18 شوال 1446هـ / 16 أبريل 2025
اختتمت في وزارة العدل وحقوق الانسان، اليوم، الدورة التدريبية التخصصية لـ33 متدرباً من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق في تسع محافظات شملت أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والحديدة وعمران والمحويت وصعدة وحجة والجوف.
هدفت الدورة إلى تعزيز قدرات ومهارات المتدربين في قوانين التوثيق والسجل العقاري والتصرفات والعقود الإدارية والاحوال الشخصية والمواريث والتدريب على تنفيذ دليل الموثقين والامناء على يد مدربين من خبراء ومسؤولي وزارتي العدل وحقوق الإنسان، والداخلية.
وفي حفل الاختتام الذي جرى بحضور وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد احمد عبدالله ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي احمد الكحلاني، ومستشار الوزير للإصلاحات القضائية القاضي رشيد المنيفي، ومدير عام التوثيق احمد القبلاني، أشاد وزير العدل بمستوى حضور المشاركين في الدورة وانضباطهم والجهود المبذولة من المدربين.
وشدد وزير العدل وحقوق الإنسان على ضرورة استيعاب المشاركين في الدورة للمفاهيم القانونية والاجرائية والاحترازية لأداء مهامهم وعلى وجه الخصوص، الحد من الأخطاء والقصور العملي والمهني للموثقين في مكاتب التوثيق العقاري وأقلام التوثيق في المحافظات.
كما شدد على ضرورة الحد من الاختلالات والتزوير للمحررات والتزييف للأختام وضبط حالات التزوير واحالتها للأجهزة الأمنية والنيابة العامة بإجراءات سليمة ودقيقة، وسلامة إجراءات اختيار وقبول الأمناء الشرعيين والتصريح لهم بمزاولة النشاط وآلية الرقابة عليهم ومساءلتهم.
وأكد القاضي مجاهد على أهمية الإلمام بأساليب التعامل مع حالات التوثيق والتصرفات العقارية للمشتبه بهم في حالات الكسب والإثراء غير المشروع وغسل الأموال وتدابير الوقاية من هذه الجرائم وأساليب ضبطها ومرتكبيها والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد والأجهزة الأمنية والنيابات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم.
ولفت إلى أهمية التمهيد لعملية التحول الرقمي والتوثيق الالكتروني ودمج السجل العقاري مع قطاع وأقلام التوثيق في إطار مصلحة السجل العقاري التي ستتبع وزارة العدل وحقوق الإنسان، لما لذلك من أهمية بالغة للحد من المنازعات المدنية والجنائية العقارية امام النيابات والمحاكم والمنازعات التجارية، وأهمية ذلك في تعزيز جذب الاستثمار العقاري والتنمية الشاملة.
وفي الختام كرم وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه وكيل الوزارة، المتدربين والمنظمين والمحاضرين في الدورة، وسلم شهادات المشاركة في الدورة للمتدربين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
صنعاء 18 شوال 1446هـ / 16 أبريل 2025
اختتمت في وزارة العدل وحقوق الانسان، اليوم، الدورة التدريبية التخصصية لـ33 متدرباً من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق في تسع محافظات شملت أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والحديدة وعمران والمحويت وصعدة وحجة والجوف.
هدفت الدورة إلى تعزيز قدرات ومهارات المتدربين في قوانين التوثيق والسجل العقاري والتصرفات والعقود الإدارية والاحوال الشخصية والمواريث والتدريب على تنفيذ دليل الموثقين والامناء على يد مدربين من خبراء ومسؤولي وزارتي العدل وحقوق الإنسان، والداخلية.
وفي حفل الاختتام الذي جرى بحضور وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد احمد عبدالله ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي احمد الكحلاني، ومستشار الوزير للإصلاحات القضائية القاضي رشيد المنيفي، ومدير عام التوثيق احمد القبلاني، أشاد وزير العدل بمستوى حضور المشاركين في الدورة وانضباطهم والجهود المبذولة من المدربين.
وشدد وزير العدل وحقوق الإنسان على ضرورة استيعاب المشاركين في الدورة للمفاهيم القانونية والاجرائية والاحترازية لأداء مهامهم وعلى وجه الخصوص، الحد من الأخطاء والقصور العملي والمهني للموثقين في مكاتب التوثيق العقاري وأقلام التوثيق في المحافظات.
كما شدد على ضرورة الحد من الاختلالات والتزوير للمحررات والتزييف للأختام وضبط حالات التزوير واحالتها للأجهزة الأمنية والنيابة العامة بإجراءات سليمة ودقيقة، وسلامة إجراءات اختيار وقبول الأمناء الشرعيين والتصريح لهم بمزاولة النشاط وآلية الرقابة عليهم ومساءلتهم.
وأكد القاضي مجاهد على أهمية الإلمام بأساليب التعامل مع حالات التوثيق والتصرفات العقارية للمشتبه بهم في حالات الكسب والإثراء غير المشروع وغسل الأموال وتدابير الوقاية من هذه الجرائم وأساليب ضبطها ومرتكبيها والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد والأجهزة الأمنية والنيابات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم.
ولفت إلى أهمية التمهيد لعملية التحول الرقمي والتوثيق الالكتروني ودمج السجل العقاري مع قطاع وأقلام التوثيق في إطار مصلحة السجل العقاري التي ستتبع وزارة العدل وحقوق الإنسان، لما لذلك من أهمية بالغة للحد من المنازعات المدنية والجنائية العقارية امام النيابات والمحاكم والمنازعات التجارية، وأهمية ذلك في تعزيز جذب الاستثمار العقاري والتنمية الشاملة.
وفي الختام كرم وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه وكيل الوزارة، المتدربين والمنظمين والمحاضرين في الدورة، وسلم شهادات المشاركة في الدورة للمتدربين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام