رحلات غامضة من غزة… شبكة سرية تنقل الفلسطينيين إلى خارج القطاع
ماالقصة؟
ماالقصة؟
الجبهة الشعبية: نرفض رفضًا قاطعًا قرار مجلس الأمن بشأن غزة، ونعتبره محاولة لفرض وصاية جديدة تُهمّش الدور الفلسطيني وتربط وقف الحرب وشروط الإعمار بإرادة الاحتلال، وتستهدف الأونروا وتقوّض حق شعبنا في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه، وندعوا لإدارة فلسطينية خالصة وحماية المدنيين بولاية أممية واضحة.
*مركز المدينة" برفح يُنهي خلافاً مالياً بقيمة "88" ألف دولار أمريكي*
⭕ أنهت شرطة محافظة رفح _ مركز المدينة خلافاً مالياً بقيمة " *88* " ألف دولار أمريكي حول معاملات تجارية ومالية بين عدد من المواطنين.
⭕وفي هذا الصدد, قال مدير مركز المدينة: " إن مكتب التحقيق استقبل شكوى مفادها وجود خلافاً مالياً بين عدد من المواطنين، مبيناً أنه تم طرح العديد من الحلول لإنهاء الخلاف بين الطرفين.
وأكد مدير مركز المدينة أنه تم تسليم المشتكي مبلغ وقدره 88 ألف دولار في مكتب تحقيق الشرطة وأنهاء الخلاف بين الطرفين.
⭕ولفت مدير مركز المدينة أن مكتب التحقيق يعمل على إنهاء المشاجرات والقضايا المالية وقضايا الميراث وحقوق الغير دون اللجوء للقضاء.
⭕ أنهت شرطة محافظة رفح _ مركز المدينة خلافاً مالياً بقيمة " *88* " ألف دولار أمريكي حول معاملات تجارية ومالية بين عدد من المواطنين.
⭕وفي هذا الصدد, قال مدير مركز المدينة: " إن مكتب التحقيق استقبل شكوى مفادها وجود خلافاً مالياً بين عدد من المواطنين، مبيناً أنه تم طرح العديد من الحلول لإنهاء الخلاف بين الطرفين.
وأكد مدير مركز المدينة أنه تم تسليم المشتكي مبلغ وقدره 88 ألف دولار في مكتب تحقيق الشرطة وأنهاء الخلاف بين الطرفين.
⭕ولفت مدير مركز المدينة أن مكتب التحقيق يعمل على إنهاء المشاجرات والقضايا المالية وقضايا الميراث وحقوق الغير دون اللجوء للقضاء.
الجبهة الشعبية:
- القرار يربط انسحاب الاحتلال ووقف الحرب بشروط الاحتلال نفسه، ويقيّد الإعمار والمساعدات بإرادته، ويعمّق الفصل بين الضفة والقطاع، ويستهدف دور الأونروا ومسؤوليتها تجاه اللاجئين.
- أي صيغة تتجاهل الإرادة الوطنية أو تمنح الاحتلال أو الولايات المتحدة سلطة تقرير مصير القطاع هي غير ملزمة لشعبنا وغير قابلة للتطبيق.
- إدارة غزة يجب أن تكون فلسطينية خالصة، وأي قوة دولية ينبغي أن تكون بولايةٍ أممية واضحة ومهمتها الحصرية حماية المدنيين والفصل وتأمين الممرات الإنسانية.
- نرفض البنود المتعلقة بنزع السلاح، وندين وصف المقاومة بالإرهاب، ونعتبر ذلك تفريغاً للحق المشروع لشعبنا في الدفاع عن نفسه، وتحويل القوة الدولية من حماية وفصل إلى قوة هجومية تمنح الاحتلال غطاءً لاستمرار سياساته.
- نحذّر من أن إبقاء القرار بلا تعديلات وضمانات ملزمة يوفّر للاحتلال غطاءً لاستئناف عدوانه بوسائل جديدة.
- ندعو الوسطاء والضامنين إلى التحرك العاجل لمنع استغلاله والقفز فوق حقوق شعبنا في التحرر وتقرير المصير.
- القرار يربط انسحاب الاحتلال ووقف الحرب بشروط الاحتلال نفسه، ويقيّد الإعمار والمساعدات بإرادته، ويعمّق الفصل بين الضفة والقطاع، ويستهدف دور الأونروا ومسؤوليتها تجاه اللاجئين.
- أي صيغة تتجاهل الإرادة الوطنية أو تمنح الاحتلال أو الولايات المتحدة سلطة تقرير مصير القطاع هي غير ملزمة لشعبنا وغير قابلة للتطبيق.
- إدارة غزة يجب أن تكون فلسطينية خالصة، وأي قوة دولية ينبغي أن تكون بولايةٍ أممية واضحة ومهمتها الحصرية حماية المدنيين والفصل وتأمين الممرات الإنسانية.
- نرفض البنود المتعلقة بنزع السلاح، وندين وصف المقاومة بالإرهاب، ونعتبر ذلك تفريغاً للحق المشروع لشعبنا في الدفاع عن نفسه، وتحويل القوة الدولية من حماية وفصل إلى قوة هجومية تمنح الاحتلال غطاءً لاستمرار سياساته.
- نحذّر من أن إبقاء القرار بلا تعديلات وضمانات ملزمة يوفّر للاحتلال غطاءً لاستئناف عدوانه بوسائل جديدة.
- ندعو الوسطاء والضامنين إلى التحرك العاجل لمنع استغلاله والقفز فوق حقوق شعبنا في التحرر وتقرير المصير.
🔴🔴#تنويه د. هشام شرباتي : | ملاحظتان مهمتان على قرار المشروع الامريكي في الأمم المتحدة بالرغم من كل سيئاته إلا أن:
1- القرار ليس تحت البند السابع الذي يعني استخدام القوة في التنفيذ.
2- القرار صلاحياته تنتهي في عام 2027 اي بعد سنتين
1- القرار ليس تحت البند السابع الذي يعني استخدام القوة في التنفيذ.
2- القرار صلاحياته تنتهي في عام 2027 اي بعد سنتين
🚫من المتوقع أن يستضيف دونالد ترامب كريستيانو رونالدو في البيت الأبيض غدًا، وفقًا لثلاثة مسؤولين في البيت الأبيض
🚨🚨🚨🚨🚨🚨
🚨🚨🚨🚨🚨🚨
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
طيران الاحتلال الحربي يحلق في أجواء مدينة بعلبك شرق لبنان.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مشاهد تُظهر دمارًا واسعًا خلّفه جيش الاحتلال في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: جهود الأمم المتحدة في غزة مقيدة بسبب نقص الإمدادات المسموح بدخولها، وندعو للسماح بتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في القطاع.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
عمدة نيويورك المنتخب، زهران ممداني يجدد قراره بتنفيذ أمر الاعتقال الدولي الصادر بحق رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو إذا زار نيويورك، حتى لو كانت الزيارة ضمن مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
عاجل| استشهاد لبناني جراء غارة استهدفت مركبة في بنت جبيل جنوب لبنان.
مدير عام وزارة الصحة في غزة دكتور منير البرش: بعد حرب الإبادة، لم يعد النظام الصحي في غزة يشبه أي نظام صحي في العالم، فقد أضحت المستشفيات بلا جدران، وغرف العمليات بلا أجهزة، والأدوية تقسم بالقطرة، والوقود يوزع بالدقيقة.
عاجل| القوى والفصائل الفلسطينية: نؤكد موقفنا الرافض للقرار الصادر عن مجلس الأمن بدفعٍ أمريكي، ونرى فيه تجاوزاً للمرجعيات الدولية، وإطاراً يُمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية. ونعتبر أن أي قوة دولية يُراد نشرها في غزة بصيغتها المطروحة ستَتحوّل إلى شكلٍ من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة، بما يعيد إنتاج واقع يَحدّ من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه.
**⭕️ بيان صحفي صادر عن القوى والفصائل الفلسطينية بشأن قرار مجلس الأمن حول قطاع غزة
القوى والفصائل الفلسطينية تتمسك بحق شعبنا في المقاومة والدفاع عن النفس وترفض قرار مجلس الأمن وتعتبره أداةً للوصاية وشراكة دولية في إبادة شعبنا
تؤكد الفصائل الفلسطينية موقفها الرافض للقرار الصادر عن مجلس الأمن بدفعٍ أمريكي، وترى فيه تجاوزاً للمرجعيات الدولية، وإطاراً يُمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية. وتعتبر أن أي قوة دولية يُراد نشرها في غزة بصيغتها المطروحة ستَتحوّل إلى شكلٍ من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة، بما يعيد إنتاج واقع يَحدّ من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه.
وتشدد الفصائل الفلسطينية على أن المقترح يضرب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسعيهم المشروع لنيل سيادتهم الوطنية، ويُمثّل شكلاً من أشكال الشراكة الدولية العميقة في حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، كما أنه يتجاهل ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس من إرهابٍ استيطاني مدعوم من جيش الاحتلال واستيطان مسعور وضم تدريجي، ويتجاهل حاجة الفلسطينيين للحماية الدولية من إرهاب المستوطنين.
وتشير الفصائل إلى أن هذا القرار، الذي يتحدث عما يُسمى السلام، لم يعالج جذور المشكلة، وغياب السلام الحقيقي والعادل، ولم يدعُ إلى إنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد والتمييز العنصري، وتلبية حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وتوضح الفصائل والقوى الفلسطينية أن هذا القرار يربط انسحاب الاحتلال ووقف الحرب على القطاع بشروط الاحتلال "الإسرائيلي"، ويُقيّد الإعمار والمساعدات بإرادة المحتل، ويُعمّق الفصل بين الضفة والقطاع، ويستهدف الأونروا ودورها التاريخي ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، الذي يُمثّل آخر أشكال التعبير المتبقية عن الالتزام الدولي تجاه قضيتهم.
كما تشدد الفصائل الفلسطينية على إدانتها الكاملة ورفضها الواضح لوصم المقاومة بـ"الإرهاب" وطرح ملف السلاح الفلسطيني المستخدم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد حملات وحروب الإبادة، دون اعتبار للسياق الوطني والتاريخي والقانوني، وأيضاً دون توفير أي آلية لحماية شعبنا من جرائم الاحتلال وإيجاد أفق سياسي لاستعادة حقوقه المسلوبة.
وترى الفصائل أن تحويل القوة الدولية إلى جهازٍ أمني منسّق مع الاحتلال يُفرغ مفهوم الحماية الدولية من جوهره، ويضرب الأسس التي يقوم عليها في القانون والمواثيق الدولية، فضلاً عن تحويلها إلى قوة احتلال أجنبي إضافية وأداة جديدة للعدوان على شعبنا والاستمرار في إبادته.
وتأكيداً على هذا الموقف الرافض لقرار مجلس الأمن، تؤكد الفصائل على ما يلي:
أولاً: التمسّك الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. وتؤكد أن أي ترتيبات تخص غزة أو أي جزء من الوطن المحتل يجب أن تخضع للإرادة الوطنية الحرة، بما يحفظ وحدة الأرض والشعب، ويضمن وقف العدوان كلياً ووقف حرب الإبادة وانسحاب الاحتلال من أراضينا المحتلة، ومنع إعادة خلق احتلال دائم لقطاع غزة، وإن القرار يؤكد الحاجة لضرورة تطبيق اتفاق بكين لصد محاولات الوصاية الأجنبية.
ثانياً: رفض ما تضمّنه القرار من ترتيبات تتجاوز حقوق شعبنا وسيادته على مصيره وقراره الوطني، وأي شكل من أشكال الوصاية المفروضة من الخارج، وتؤكد أن أي دور دولي للحماية يجب أن يقتصر حصرياً على حماية المدنيين من عدوان الاحتلال ومن حرب الإبادة الوحشية، وأن يكون أداة لمواجهة جرائم الاحتلال.
ثالثاً: التأكيد على أن أي قوة دولية يجب أن تكون خاضعة لولاية الأمم المتحدة وحدها، وأن تعمل بتنسيقٍ كامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون إشراك الاحتلال أو منحه صلاحيات ميدانية. وتشدد على ضرورة أن تكون مهام القوة محددة زمنياً ووظيفياً في حماية المدنيين وتسهيل المساعدات والفصل بين الأطراف، دون أن تَتَحوّل إلى سلطةٍ أمنية أو إدارةٍ موازية، مع الرفض القاطع لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية في القطاع.
رابعاً: تشدّد الفصائل الفلسطينية على إدانتها الكاملة ورفضها القاطع لوصم المقاومة الفلسطينية بـ“الإرهاب”، ولطرح مسألة سلاح المقاومة بمعزلٍ عن سياقها الوطني والتاريخي والقانوني، باعتباره سلاحاً دُفع إليه شعبٌ تحت الاحتلال ويتعرض لحصار طويل وحروب إبادة متكرّرة. وترى أن أي مقاربة تتجاهل غياب منظومة حماية حقيقية للشعب الفلسطيني، أو لا تقدّم أفقاً سياسياً لانتزاع حقوقه المشروعة، إنما تُسهم في تكريس واقع الاحتلال بدل إنهائه.**
القوى والفصائل الفلسطينية تتمسك بحق شعبنا في المقاومة والدفاع عن النفس وترفض قرار مجلس الأمن وتعتبره أداةً للوصاية وشراكة دولية في إبادة شعبنا
تؤكد الفصائل الفلسطينية موقفها الرافض للقرار الصادر عن مجلس الأمن بدفعٍ أمريكي، وترى فيه تجاوزاً للمرجعيات الدولية، وإطاراً يُمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية. وتعتبر أن أي قوة دولية يُراد نشرها في غزة بصيغتها المطروحة ستَتحوّل إلى شكلٍ من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة، بما يعيد إنتاج واقع يَحدّ من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه.
وتشدد الفصائل الفلسطينية على أن المقترح يضرب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسعيهم المشروع لنيل سيادتهم الوطنية، ويُمثّل شكلاً من أشكال الشراكة الدولية العميقة في حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، كما أنه يتجاهل ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس من إرهابٍ استيطاني مدعوم من جيش الاحتلال واستيطان مسعور وضم تدريجي، ويتجاهل حاجة الفلسطينيين للحماية الدولية من إرهاب المستوطنين.
وتشير الفصائل إلى أن هذا القرار، الذي يتحدث عما يُسمى السلام، لم يعالج جذور المشكلة، وغياب السلام الحقيقي والعادل، ولم يدعُ إلى إنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد والتمييز العنصري، وتلبية حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وتوضح الفصائل والقوى الفلسطينية أن هذا القرار يربط انسحاب الاحتلال ووقف الحرب على القطاع بشروط الاحتلال "الإسرائيلي"، ويُقيّد الإعمار والمساعدات بإرادة المحتل، ويُعمّق الفصل بين الضفة والقطاع، ويستهدف الأونروا ودورها التاريخي ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، الذي يُمثّل آخر أشكال التعبير المتبقية عن الالتزام الدولي تجاه قضيتهم.
كما تشدد الفصائل الفلسطينية على إدانتها الكاملة ورفضها الواضح لوصم المقاومة بـ"الإرهاب" وطرح ملف السلاح الفلسطيني المستخدم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد حملات وحروب الإبادة، دون اعتبار للسياق الوطني والتاريخي والقانوني، وأيضاً دون توفير أي آلية لحماية شعبنا من جرائم الاحتلال وإيجاد أفق سياسي لاستعادة حقوقه المسلوبة.
وترى الفصائل أن تحويل القوة الدولية إلى جهازٍ أمني منسّق مع الاحتلال يُفرغ مفهوم الحماية الدولية من جوهره، ويضرب الأسس التي يقوم عليها في القانون والمواثيق الدولية، فضلاً عن تحويلها إلى قوة احتلال أجنبي إضافية وأداة جديدة للعدوان على شعبنا والاستمرار في إبادته.
وتأكيداً على هذا الموقف الرافض لقرار مجلس الأمن، تؤكد الفصائل على ما يلي:
أولاً: التمسّك الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. وتؤكد أن أي ترتيبات تخص غزة أو أي جزء من الوطن المحتل يجب أن تخضع للإرادة الوطنية الحرة، بما يحفظ وحدة الأرض والشعب، ويضمن وقف العدوان كلياً ووقف حرب الإبادة وانسحاب الاحتلال من أراضينا المحتلة، ومنع إعادة خلق احتلال دائم لقطاع غزة، وإن القرار يؤكد الحاجة لضرورة تطبيق اتفاق بكين لصد محاولات الوصاية الأجنبية.
ثانياً: رفض ما تضمّنه القرار من ترتيبات تتجاوز حقوق شعبنا وسيادته على مصيره وقراره الوطني، وأي شكل من أشكال الوصاية المفروضة من الخارج، وتؤكد أن أي دور دولي للحماية يجب أن يقتصر حصرياً على حماية المدنيين من عدوان الاحتلال ومن حرب الإبادة الوحشية، وأن يكون أداة لمواجهة جرائم الاحتلال.
ثالثاً: التأكيد على أن أي قوة دولية يجب أن تكون خاضعة لولاية الأمم المتحدة وحدها، وأن تعمل بتنسيقٍ كامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون إشراك الاحتلال أو منحه صلاحيات ميدانية. وتشدد على ضرورة أن تكون مهام القوة محددة زمنياً ووظيفياً في حماية المدنيين وتسهيل المساعدات والفصل بين الأطراف، دون أن تَتَحوّل إلى سلطةٍ أمنية أو إدارةٍ موازية، مع الرفض القاطع لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية في القطاع.
رابعاً: تشدّد الفصائل الفلسطينية على إدانتها الكاملة ورفضها القاطع لوصم المقاومة الفلسطينية بـ“الإرهاب”، ولطرح مسألة سلاح المقاومة بمعزلٍ عن سياقها الوطني والتاريخي والقانوني، باعتباره سلاحاً دُفع إليه شعبٌ تحت الاحتلال ويتعرض لحصار طويل وحروب إبادة متكرّرة. وترى أن أي مقاربة تتجاهل غياب منظومة حماية حقيقية للشعب الفلسطيني، أو لا تقدّم أفقاً سياسياً لانتزاع حقوقه المشروعة، إنما تُسهم في تكريس واقع الاحتلال بدل إنهائه.**
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#متابعة | مستوطنون يطلقون أبقارهم في أراضي المزارعين شرق بلدة بيت دجن شرق نابلس.