مدير عام وزارة الصحة في غزة دكتور منير البرش: بعد حرب الإبادة، لم يعد النظام الصحي في غزة يشبه أي نظام صحي في العالم، فقد أضحت المستشفيات بلا جدران، وغرف العمليات بلا أجهزة، والأدوية تقسم بالقطرة، والوقود يوزع بالدقيقة.
عاجل| القوى والفصائل الفلسطينية: نؤكد موقفنا الرافض للقرار الصادر عن مجلس الأمن بدفعٍ أمريكي، ونرى فيه تجاوزاً للمرجعيات الدولية، وإطاراً يُمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية. ونعتبر أن أي قوة دولية يُراد نشرها في غزة بصيغتها المطروحة ستَتحوّل إلى شكلٍ من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة، بما يعيد إنتاج واقع يَحدّ من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه.
**⭕️ بيان صحفي صادر عن القوى والفصائل الفلسطينية بشأن قرار مجلس الأمن حول قطاع غزة
القوى والفصائل الفلسطينية تتمسك بحق شعبنا في المقاومة والدفاع عن النفس وترفض قرار مجلس الأمن وتعتبره أداةً للوصاية وشراكة دولية في إبادة شعبنا
تؤكد الفصائل الفلسطينية موقفها الرافض للقرار الصادر عن مجلس الأمن بدفعٍ أمريكي، وترى فيه تجاوزاً للمرجعيات الدولية، وإطاراً يُمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية. وتعتبر أن أي قوة دولية يُراد نشرها في غزة بصيغتها المطروحة ستَتحوّل إلى شكلٍ من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة، بما يعيد إنتاج واقع يَحدّ من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه.
وتشدد الفصائل الفلسطينية على أن المقترح يضرب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسعيهم المشروع لنيل سيادتهم الوطنية، ويُمثّل شكلاً من أشكال الشراكة الدولية العميقة في حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، كما أنه يتجاهل ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس من إرهابٍ استيطاني مدعوم من جيش الاحتلال واستيطان مسعور وضم تدريجي، ويتجاهل حاجة الفلسطينيين للحماية الدولية من إرهاب المستوطنين.
وتشير الفصائل إلى أن هذا القرار، الذي يتحدث عما يُسمى السلام، لم يعالج جذور المشكلة، وغياب السلام الحقيقي والعادل، ولم يدعُ إلى إنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد والتمييز العنصري، وتلبية حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وتوضح الفصائل والقوى الفلسطينية أن هذا القرار يربط انسحاب الاحتلال ووقف الحرب على القطاع بشروط الاحتلال "الإسرائيلي"، ويُقيّد الإعمار والمساعدات بإرادة المحتل، ويُعمّق الفصل بين الضفة والقطاع، ويستهدف الأونروا ودورها التاريخي ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، الذي يُمثّل آخر أشكال التعبير المتبقية عن الالتزام الدولي تجاه قضيتهم.
كما تشدد الفصائل الفلسطينية على إدانتها الكاملة ورفضها الواضح لوصم المقاومة بـ"الإرهاب" وطرح ملف السلاح الفلسطيني المستخدم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد حملات وحروب الإبادة، دون اعتبار للسياق الوطني والتاريخي والقانوني، وأيضاً دون توفير أي آلية لحماية شعبنا من جرائم الاحتلال وإيجاد أفق سياسي لاستعادة حقوقه المسلوبة.
وترى الفصائل أن تحويل القوة الدولية إلى جهازٍ أمني منسّق مع الاحتلال يُفرغ مفهوم الحماية الدولية من جوهره، ويضرب الأسس التي يقوم عليها في القانون والمواثيق الدولية، فضلاً عن تحويلها إلى قوة احتلال أجنبي إضافية وأداة جديدة للعدوان على شعبنا والاستمرار في إبادته.
وتأكيداً على هذا الموقف الرافض لقرار مجلس الأمن، تؤكد الفصائل على ما يلي:
أولاً: التمسّك الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. وتؤكد أن أي ترتيبات تخص غزة أو أي جزء من الوطن المحتل يجب أن تخضع للإرادة الوطنية الحرة، بما يحفظ وحدة الأرض والشعب، ويضمن وقف العدوان كلياً ووقف حرب الإبادة وانسحاب الاحتلال من أراضينا المحتلة، ومنع إعادة خلق احتلال دائم لقطاع غزة، وإن القرار يؤكد الحاجة لضرورة تطبيق اتفاق بكين لصد محاولات الوصاية الأجنبية.
ثانياً: رفض ما تضمّنه القرار من ترتيبات تتجاوز حقوق شعبنا وسيادته على مصيره وقراره الوطني، وأي شكل من أشكال الوصاية المفروضة من الخارج، وتؤكد أن أي دور دولي للحماية يجب أن يقتصر حصرياً على حماية المدنيين من عدوان الاحتلال ومن حرب الإبادة الوحشية، وأن يكون أداة لمواجهة جرائم الاحتلال.
ثالثاً: التأكيد على أن أي قوة دولية يجب أن تكون خاضعة لولاية الأمم المتحدة وحدها، وأن تعمل بتنسيقٍ كامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون إشراك الاحتلال أو منحه صلاحيات ميدانية. وتشدد على ضرورة أن تكون مهام القوة محددة زمنياً ووظيفياً في حماية المدنيين وتسهيل المساعدات والفصل بين الأطراف، دون أن تَتَحوّل إلى سلطةٍ أمنية أو إدارةٍ موازية، مع الرفض القاطع لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية في القطاع.
رابعاً: تشدّد الفصائل الفلسطينية على إدانتها الكاملة ورفضها القاطع لوصم المقاومة الفلسطينية بـ“الإرهاب”، ولطرح مسألة سلاح المقاومة بمعزلٍ عن سياقها الوطني والتاريخي والقانوني، باعتباره سلاحاً دُفع إليه شعبٌ تحت الاحتلال ويتعرض لحصار طويل وحروب إبادة متكرّرة. وترى أن أي مقاربة تتجاهل غياب منظومة حماية حقيقية للشعب الفلسطيني، أو لا تقدّم أفقاً سياسياً لانتزاع حقوقه المشروعة، إنما تُسهم في تكريس واقع الاحتلال بدل إنهائه.**
القوى والفصائل الفلسطينية تتمسك بحق شعبنا في المقاومة والدفاع عن النفس وترفض قرار مجلس الأمن وتعتبره أداةً للوصاية وشراكة دولية في إبادة شعبنا
تؤكد الفصائل الفلسطينية موقفها الرافض للقرار الصادر عن مجلس الأمن بدفعٍ أمريكي، وترى فيه تجاوزاً للمرجعيات الدولية، وإطاراً يُمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية. وتعتبر أن أي قوة دولية يُراد نشرها في غزة بصيغتها المطروحة ستَتحوّل إلى شكلٍ من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة، بما يعيد إنتاج واقع يَحدّ من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه.
وتشدد الفصائل الفلسطينية على أن المقترح يضرب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسعيهم المشروع لنيل سيادتهم الوطنية، ويُمثّل شكلاً من أشكال الشراكة الدولية العميقة في حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، كما أنه يتجاهل ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس من إرهابٍ استيطاني مدعوم من جيش الاحتلال واستيطان مسعور وضم تدريجي، ويتجاهل حاجة الفلسطينيين للحماية الدولية من إرهاب المستوطنين.
وتشير الفصائل إلى أن هذا القرار، الذي يتحدث عما يُسمى السلام، لم يعالج جذور المشكلة، وغياب السلام الحقيقي والعادل، ولم يدعُ إلى إنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد والتمييز العنصري، وتلبية حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وتوضح الفصائل والقوى الفلسطينية أن هذا القرار يربط انسحاب الاحتلال ووقف الحرب على القطاع بشروط الاحتلال "الإسرائيلي"، ويُقيّد الإعمار والمساعدات بإرادة المحتل، ويُعمّق الفصل بين الضفة والقطاع، ويستهدف الأونروا ودورها التاريخي ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، الذي يُمثّل آخر أشكال التعبير المتبقية عن الالتزام الدولي تجاه قضيتهم.
كما تشدد الفصائل الفلسطينية على إدانتها الكاملة ورفضها الواضح لوصم المقاومة بـ"الإرهاب" وطرح ملف السلاح الفلسطيني المستخدم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد حملات وحروب الإبادة، دون اعتبار للسياق الوطني والتاريخي والقانوني، وأيضاً دون توفير أي آلية لحماية شعبنا من جرائم الاحتلال وإيجاد أفق سياسي لاستعادة حقوقه المسلوبة.
وترى الفصائل أن تحويل القوة الدولية إلى جهازٍ أمني منسّق مع الاحتلال يُفرغ مفهوم الحماية الدولية من جوهره، ويضرب الأسس التي يقوم عليها في القانون والمواثيق الدولية، فضلاً عن تحويلها إلى قوة احتلال أجنبي إضافية وأداة جديدة للعدوان على شعبنا والاستمرار في إبادته.
وتأكيداً على هذا الموقف الرافض لقرار مجلس الأمن، تؤكد الفصائل على ما يلي:
أولاً: التمسّك الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. وتؤكد أن أي ترتيبات تخص غزة أو أي جزء من الوطن المحتل يجب أن تخضع للإرادة الوطنية الحرة، بما يحفظ وحدة الأرض والشعب، ويضمن وقف العدوان كلياً ووقف حرب الإبادة وانسحاب الاحتلال من أراضينا المحتلة، ومنع إعادة خلق احتلال دائم لقطاع غزة، وإن القرار يؤكد الحاجة لضرورة تطبيق اتفاق بكين لصد محاولات الوصاية الأجنبية.
ثانياً: رفض ما تضمّنه القرار من ترتيبات تتجاوز حقوق شعبنا وسيادته على مصيره وقراره الوطني، وأي شكل من أشكال الوصاية المفروضة من الخارج، وتؤكد أن أي دور دولي للحماية يجب أن يقتصر حصرياً على حماية المدنيين من عدوان الاحتلال ومن حرب الإبادة الوحشية، وأن يكون أداة لمواجهة جرائم الاحتلال.
ثالثاً: التأكيد على أن أي قوة دولية يجب أن تكون خاضعة لولاية الأمم المتحدة وحدها، وأن تعمل بتنسيقٍ كامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون إشراك الاحتلال أو منحه صلاحيات ميدانية. وتشدد على ضرورة أن تكون مهام القوة محددة زمنياً ووظيفياً في حماية المدنيين وتسهيل المساعدات والفصل بين الأطراف، دون أن تَتَحوّل إلى سلطةٍ أمنية أو إدارةٍ موازية، مع الرفض القاطع لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية في القطاع.
رابعاً: تشدّد الفصائل الفلسطينية على إدانتها الكاملة ورفضها القاطع لوصم المقاومة الفلسطينية بـ“الإرهاب”، ولطرح مسألة سلاح المقاومة بمعزلٍ عن سياقها الوطني والتاريخي والقانوني، باعتباره سلاحاً دُفع إليه شعبٌ تحت الاحتلال ويتعرض لحصار طويل وحروب إبادة متكرّرة. وترى أن أي مقاربة تتجاهل غياب منظومة حماية حقيقية للشعب الفلسطيني، أو لا تقدّم أفقاً سياسياً لانتزاع حقوقه المشروعة، إنما تُسهم في تكريس واقع الاحتلال بدل إنهائه.**
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#متابعة | مستوطنون يطلقون أبقارهم في أراضي المزارعين شرق بلدة بيت دجن شرق نابلس.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#فيديو | حمزة قطينة محامي الشيخ عكرمة صبري يتحدث عن لائحة الاتهام الموجهة لموكله من قبل الاحتلال، وذلك قبل لحظات من بدء جلسة محاكمته في "محكمة الصلح" بالقدس
#ألبوم|📌 أزمة الأنسولين في غزة، تحذيرات طبية ومخاطر متصاعدة
**📌 شهادات مروّعة لأطفال من غزة حول التعذيب داخل معسكر "سدي تيمان"
كشفت المنظمة العالمية للدفاع عن الأطفال روايات صادمة لأطفال فلسطينيين اختُطفوا أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز المساعدات في غزة
وتعرض الأطفال لتعذيب قاسٍ داخل معسكر سدي تيمان جنوبي (إسرائيل)، قبل الإفراج عنهم في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
من بين الأطفال محمود، الذي اعتقله جيش الاحتلال في رفح يوم 7 أغسطس/آب، حيث تعرّض لضرب متواصل وصدمات كهربائية، واحتُجز في ما يُعرف بـ"غرفة الديسكو" التي تُشغّل فيها موسيقى صاخبة لساعات بهدف حرمانه من النوم. قضى شهرين مقيّدًا بأصفاد مشدودة، وتعرض لعضّ الكلاب وخلع في الكتف وإصابات جلدية دون أي علاج.
الطفل فارس (16 عامًا) روى أنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي قاسٍ، إذ عرض عليه سجان صورة مفبركة لوالدته مدّعيًا أنها قُتلت مع شقيقاته. وبعد انفجاره غضبًا، عاقبه الجنود بتعليقه وضربه لمدة أسبوع كامل، ليخرج من الاعتقال وهو يعاني من كوابيس وتبول لا إرادي.
المنظمة الدولية أكدت أن ظروف الاحتجاز في سدي تيمان "مصمّمة لتشويه جيل كامل جسديًا ونفسيًا"، وأن ما جرى يمثل تعذيبًا منهجيًا يستهدف قمع أي مقاومة مستقبلية.**
كشفت المنظمة العالمية للدفاع عن الأطفال روايات صادمة لأطفال فلسطينيين اختُطفوا أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز المساعدات في غزة
وتعرض الأطفال لتعذيب قاسٍ داخل معسكر سدي تيمان جنوبي (إسرائيل)، قبل الإفراج عنهم في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
من بين الأطفال محمود، الذي اعتقله جيش الاحتلال في رفح يوم 7 أغسطس/آب، حيث تعرّض لضرب متواصل وصدمات كهربائية، واحتُجز في ما يُعرف بـ"غرفة الديسكو" التي تُشغّل فيها موسيقى صاخبة لساعات بهدف حرمانه من النوم. قضى شهرين مقيّدًا بأصفاد مشدودة، وتعرض لعضّ الكلاب وخلع في الكتف وإصابات جلدية دون أي علاج.
الطفل فارس (16 عامًا) روى أنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي قاسٍ، إذ عرض عليه سجان صورة مفبركة لوالدته مدّعيًا أنها قُتلت مع شقيقاته. وبعد انفجاره غضبًا، عاقبه الجنود بتعليقه وضربه لمدة أسبوع كامل، ليخرج من الاعتقال وهو يعاني من كوابيس وتبول لا إرادي.
المنظمة الدولية أكدت أن ظروف الاحتجاز في سدي تيمان "مصمّمة لتشويه جيل كامل جسديًا ونفسيًا"، وأن ما جرى يمثل تعذيبًا منهجيًا يستهدف قمع أي مقاومة مستقبلية.**
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بحضور شعبي دعما له.. وصول الشيخ عكرمة صبري إلى قاعة محكمة الاحتلال بالقدس المحتلة، لعقد جلسة أولى لمحاكمته بتهمة "التحريض".
من جديد.. أهالي مخيم نور شمس بطولكرم ينظمون وقفة عند المدخل الرئيسي للمخيم للمطالبة بعودتهم إلى بيوتهم التي نزحوا منها منذ بدء العدوان المستمر.