السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امتحانات الدور الثاني كما تعلمون قد حدد موعدها، ومن الأفضل للجميع حتى أصحاب المادة الواحدة أن يدرسوا من الآن.

بالنسبة لطريقة الدراسة في المواد،
مدخل علم القانون: بالامكان الدراسة من الكتاب، رغم أنني شخصياً لم أدرس منه، ولكن لمن لم يستطع الدراسة من الشيتات عليه أن يدرس من الكتاب ومن ثم يراجع عبر الشيتات الموجودة ( شيتي أو شيت الدكتورة )

القانون الدستوري: بالإمكان الدراسة من الكتاب أو عبر شيت الطالب مؤمن أو شيتي. لمن يريد معرفة المقرر في مادة القانون الدستوري بإمكانه مراجعة الشيتات الخاصة بي، وتدوين العناوين الموجودة فيها، فإن كل ما هو موجود في الشيتات داخل في الامتحان ( من المحاضرة الثامنة حتى الاخيرة ) .

مادة مدخل الفقه: الاعتماد على الكتاب فقط.

علم الاجرام: بالامكان دراسة الشيت وحده، حيث إنه يجمع ما درسناه من الكتابين المقررين للمادة.

علم العقاب: الدراسة من الكتاب من ثم المراجعة من الشيت.

تاريخ النظم القانونية: قد بينت دكتورة المادة على صفحتها بأن كل المنهج داخل في الامتحان مع التركيز على جميع التعريفات والمقارنات والنقاط ( أذكر بدون شرح )

ملحوظة 1 : لو كانت لديكم تسجيلات المحاضرات لكل المواد مع توافر الوقت الكافي لسماعها هذا سيساعدكم في الدراسة.

ملحوظة 2 :الشيتات بالنسبة لمعظم الطلبة لا يمكن أن تغني عن الكتاب بأي حال من الأحوال.

إذا كانت لديكم أسئلة سنوات تريدون اجابتها، أو أي استفسارات أخرى أرسيلوها أسفل هذا المنشور وسنحاول ذلك بإذن الله.
بالتوفيق للجميع.

قالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ : يا أنَسُ ، أطَابَتْ أنْفُسُكُمُ أنْ تَحُثُوا علَى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ التُرَابَ؟!

الراوي : أنس ابن مالك|المحدث: البخاري| المصدر : صحيح البخاري.

فبِماذا تحتفلون؟!

حل نموذج أسئلة لمادة مدخل علم القانون.
بالتوفيق للجميع.

هنالك نقطة أود الإشارة إليها، عند اجابة "أسئلة بين مدى صحة العبارة التالية"، لا يكفي فقط الاعتماد على كلمة "عبارة خاطئة" أو "عبارة صحيحة" فقد تكون بعض العبارات فيها شق صحيح وشق خاطأ أو قاعدة عامة واستثناء.
الدرجة كلها تكون على التعليل ومدى دقته في تفسير العبارة القانونية وتحديد مدى الصحة من عدمها.

مثال، تقع كل تصرفات المجنون باطلة.
هذه العبارة صحيحة كقاعدة عامة، إلا أن المشرع رعايةً لمصلحته وكذلك لضمان استقرار المعاملات فرق بين التصرفات قبل الحجر وبعد الحجر، فتحمل تصرفاته قبل الحجر عليه على الصحة إلا في حالتين، اذا كان المتعاقد سيء النية أو اذا كانت حالة الجنون شائعة، بينما بعد رفع دعوى الحجر فإن التصرفات تأخذ حكم القاعدة العامة وهو البطلان المطلق لكل تصرفاته.

لدقة التعليل ومدى سلامته أهمية بالغة، وتبيانك لصحة وخطأ العبارة وحده لا يكفي.

بعض الأحيان قد تكون العبارة يجانبها الصواب، وبعضها صحيح كقاعدة عامة، وبعضها صحيح كاستثناء، فمن الضروري توضيح القاعدة العامة في التعليل اذا وردت العبارة في حالة استثناء.

هذه النقطة يجب مراعاتها في كل المواد.

بعض الديون لا يمكن سدادها مهما فعلنا، كدين أهل فلسطين في رقاب المسلمين نحو دينهم،
لا تنسوا إخواننا البواسل في غزة والقدس وكل مكان من دعائكم بالعزة والنصر وإفراغ الصبر عليهم والمغفرة🌿

حل نموذج أسئلة الامتحان النهائي الدور الأول لمادة مدخل علم القانون.
يتضمن هذا النموذج حل الأسئلة الواردة لطلبة التكميلي أيضاً.

حل نموذج جديد لأسئلة الامتحان النهائي لمادة مدخل علم القانون.

فائدة قانونية

من الاستثناءات الواردة على أهلية الوجوب بالنسبة لمن ولد حياً:
١- الأجانب غير المواطنين لا يتمتعون بالحقوق السياسية في البلاد التي يقومون بها، بجانب بعض الحقوق المدنية كشراء العقارات، حيث يمنع تملك الأجانب كقاعدة عامة شراء الاجانب للعقارات أو الاشتغال في التجارة، وذلك وفقاً للقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠ المادة رقم ١.

٢- أي شخص حكم عليه بعقوبة جنائية يترتب عنها الحرمان من الحقوق المدنية أو فقدان الأهلية، وذلك وفق ما نص عليه الفصل الثالث من قانون العقوبات في شق العقوبات التبعية عند المواد ٣٣ و٣٧.

٣- القتل العمد يعتبر من أسباب تقييد أهلية الوجوب لما يفضي إليه من عدم صلاحية القاتل لميراث من قتله.

٤- اختلاف الدين بين الوارث والمورث، يعد هذا الأمر سبباً من أسباب انعدام أهلية الوجوب جزئياً في هذه المسألة.

كل النقاط التي ذكرت أعلاه هي على سبيل الاستثناء، في حين أن القاعدة العامة تنص على كون أهلية الوجوب متى تثبت للشخص الطبيعي تظل ثابتةً له لحين انتهاء شخصيته القانونية.

فائدة قانونية

التقادم، والتنازع الزمني للقانون.

يقوم التقادم على أساس التسليم بمركز قانوني لشخص معين نتيجة ممارسته لمميزات هذا المركز لفترة طويلة دون أن ينازعه فيه أحد، وهذا ما يعرف بالتقادم المكسب، أو أن يفقد مركز قانوني نتيجة عدم ممارسة صلاحيات هذا المركز مدة طويلة من الزمن، وهذا ما يعرف بالتقادم المسقط.

واجه المشرع الليبي تنازع القوانين المتعلقة بالتقادم في المادتين السابعة والثامنة من القانون المدني، وقد نصت المادة السابعة على التالي:
١- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
٢- على أن النصوص القديم هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه.

الآن أطرح لكم خلاصتين مهمتين عن هاتين المادتين:
الخلاصة الأولى: الأثر المباشر لقوانين التقادم الجديدة، وهذا ما تقره المادة السابعة في فقرتها الأولى وسريان النصوص الجديدة يشمل ما يتعلق بشروط التقادم من حيث ممارسة صلاحيات هذا المركز بجانب مدته.
ولكن قد يطرح البعض من الطلبة سؤالاً حول هذا الأمر، فإن المادة السابعة بفقرتها الأولى وكأنها تشير إلى أثر رجعي للنصوص الجديدة؟
الإجابة، القانون لا يسري بإثر رجعي على المراكز القانونية مكتملة النشأة وهذا ما تؤكده النظرية الحديثة في التنازع الزمني للقانون، حيث إن التقادم الذي لم يكتمل (أي الذي لم يستوف شروطه المنصوص عليها في النص ولم يكملها) لا ينشأ عنه مركز قانوني يعفيه من أن تؤثر عليه النصوص الجديدة، بالتالي كل تقادم لم يكتمل أي لم ينتج عنه مركز قانوني جديد كملكية شيء ما بالتقادم مثلاً تسري عليه النصوص الجديد، فإن عدل القانون شرط ملكية شيء ما بالتقادم يخضع هذا التقادم الذي لم يكتمل لهذه التعديلات، وكذلك ما يتعلق بالمدة ونحوها.
الخلاصة الثانية: الفقرة الثانية من المادة السابعة جائت وقالت: على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة بالتقادم ووقفه وانقطاعه، وما تشير إليه هذه المادة إلى أن كل تقادم استوفى شروطه ونشأ عنه مركز قانوني كشخص تملك عقار بالتقادم مثلا واستوفى كامل المدة بالنص القديم لا يستطيع أن يأتي النص الجديد وأن يلغي ملكيته له أو أن يعدل في شروط التقادم المكتمل، حيث إن هذا التقادم نشأ عنه مركز قانوني بالتالي لا يمكن للقانون الجديد أن يسري عليه بأثر فوري ولا بأثر رجعي.

الشق الثاني فيما يتعلق بمسائل التقادم تتناوله المادة الثامنة عن مدد التقادم، وقد نصت المادة على:
الفقرة الأولى: إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
الفقرة الثانية: ما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

شرح الحالة الأولى:
فلو كانت مدة التقادم وفقاً للقانون القديم عشرين عاماً، وكان هنالك تقادم لم يكتمل ومضى عليه سنتان، ثم صدر قانون جديد يخفض المدة إلى عشر سنوات، فإن التقادم ينتهي بمرور عشر سنوات اعتباراً من تاريخ صدور القانون

شرح الحالة الثانية:
لو كانت المدة وفقاً للقانون القديم خمسة عشر عاماً وقصرها القانون الجديد لمدة عشر سنوات، وكان هنالك تقادم جار منذ جار منذ أحد عشر عاماً، سنجد أن الباقي من مدة القانون القديم هو أربع سنوات، أي أنه أقل من المدة التي تنص عليها القانون الجديد، في هذه الحالة يستمر التقادم بانقضاء هذا الباقي.