فائدة قانونية
التقادم، والتنازع الزمني للقانون.
يقوم التقادم على أساس التسليم بمركز قانوني لشخص معين نتيجة ممارسته لمميزات هذا المركز لفترة طويلة دون أن ينازعه فيه أحد، وهذا ما يعرف بالتقادم المكسب، أو أن يفقد مركز قانوني نتيجة عدم ممارسة صلاحيات هذا المركز مدة طويلة من الزمن، وهذا ما يعرف بالتقادم المسقط.
واجه المشرع الليبي تنازع القوانين المتعلقة بالتقادم في المادتين السابعة والثامنة من القانون المدني، وقد نصت المادة السابعة على التالي:
١- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
٢- على أن النصوص القديم هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه.
الآن أطرح لكم خلاصتين مهمتين عن هاتين المادتين:
الخلاصة الأولى: الأثر المباشر لقوانين التقادم الجديدة، وهذا ما تقره المادة السابعة في فقرتها الأولى وسريان النصوص الجديدة يشمل ما يتعلق بشروط التقادم من حيث ممارسة صلاحيات هذا المركز بجانب مدته.
ولكن قد يطرح البعض من الطلبة سؤالاً حول هذا الأمر، فإن المادة السابعة بفقرتها الأولى وكأنها تشير إلى أثر رجعي للنصوص الجديدة؟
الإجابة، القانون لا يسري بإثر رجعي على المراكز القانونية مكتملة النشأة وهذا ما تؤكده النظرية الحديثة في التنازع الزمني للقانون، حيث إن التقادم الذي لم يكتمل (أي الذي لم يستوف شروطه المنصوص عليها في النص ولم يكملها) لا ينشأ عنه مركز قانوني يعفيه من أن تؤثر عليه النصوص الجديدة، بالتالي كل تقادم لم يكتمل أي لم ينتج عنه مركز قانوني جديد كملكية شيء ما بالتقادم مثلاً تسري عليه النصوص الجديد، فإن عدل القانون شرط ملكية شيء ما بالتقادم يخضع هذا التقادم الذي لم يكتمل لهذه التعديلات، وكذلك ما يتعلق بالمدة ونحوها.
الخلاصة الثانية: الفقرة الثانية من المادة السابعة جائت وقالت: على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة بالتقادم ووقفه وانقطاعه، وما تشير إليه هذه المادة إلى أن كل تقادم استوفى شروطه ونشأ عنه مركز قانوني كشخص تملك عقار بالتقادم مثلا واستوفى كامل المدة بالنص القديم لا يستطيع أن يأتي النص الجديد وأن يلغي ملكيته له أو أن يعدل في شروط التقادم المكتمل، حيث إن هذا التقادم نشأ عنه مركز قانوني بالتالي لا يمكن للقانون الجديد أن يسري عليه بأثر فوري ولا بأثر رجعي.
الشق الثاني فيما يتعلق بمسائل التقادم تتناوله المادة الثامنة عن مدد التقادم، وقد نصت المادة على:
الفقرة الأولى: إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
الفقرة الثانية: ما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
شرح الحالة الأولى:
فلو كانت مدة التقادم وفقاً للقانون القديم عشرين عاماً، وكان هنالك تقادم لم يكتمل ومضى عليه سنتان، ثم صدر قانون جديد يخفض المدة إلى عشر سنوات، فإن التقادم ينتهي بمرور عشر سنوات اعتباراً من تاريخ صدور القانون
شرح الحالة الثانية:
لو كانت المدة وفقاً للقانون القديم خمسة عشر عاماً وقصرها القانون الجديد لمدة عشر سنوات، وكان هنالك تقادم جار منذ جار منذ أحد عشر عاماً، سنجد أن الباقي من مدة القانون القديم هو أربع سنوات، أي أنه أقل من المدة التي تنص عليها القانون الجديد، في هذه الحالة يستمر التقادم بانقضاء هذا الباقي.
التقادم، والتنازع الزمني للقانون.
يقوم التقادم على أساس التسليم بمركز قانوني لشخص معين نتيجة ممارسته لمميزات هذا المركز لفترة طويلة دون أن ينازعه فيه أحد، وهذا ما يعرف بالتقادم المكسب، أو أن يفقد مركز قانوني نتيجة عدم ممارسة صلاحيات هذا المركز مدة طويلة من الزمن، وهذا ما يعرف بالتقادم المسقط.
واجه المشرع الليبي تنازع القوانين المتعلقة بالتقادم في المادتين السابعة والثامنة من القانون المدني، وقد نصت المادة السابعة على التالي:
١- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
٢- على أن النصوص القديم هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه.
الآن أطرح لكم خلاصتين مهمتين عن هاتين المادتين:
الخلاصة الأولى: الأثر المباشر لقوانين التقادم الجديدة، وهذا ما تقره المادة السابعة في فقرتها الأولى وسريان النصوص الجديدة يشمل ما يتعلق بشروط التقادم من حيث ممارسة صلاحيات هذا المركز بجانب مدته.
ولكن قد يطرح البعض من الطلبة سؤالاً حول هذا الأمر، فإن المادة السابعة بفقرتها الأولى وكأنها تشير إلى أثر رجعي للنصوص الجديدة؟
الإجابة، القانون لا يسري بإثر رجعي على المراكز القانونية مكتملة النشأة وهذا ما تؤكده النظرية الحديثة في التنازع الزمني للقانون، حيث إن التقادم الذي لم يكتمل (أي الذي لم يستوف شروطه المنصوص عليها في النص ولم يكملها) لا ينشأ عنه مركز قانوني يعفيه من أن تؤثر عليه النصوص الجديدة، بالتالي كل تقادم لم يكتمل أي لم ينتج عنه مركز قانوني جديد كملكية شيء ما بالتقادم مثلاً تسري عليه النصوص الجديد، فإن عدل القانون شرط ملكية شيء ما بالتقادم يخضع هذا التقادم الذي لم يكتمل لهذه التعديلات، وكذلك ما يتعلق بالمدة ونحوها.
الخلاصة الثانية: الفقرة الثانية من المادة السابعة جائت وقالت: على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة بالتقادم ووقفه وانقطاعه، وما تشير إليه هذه المادة إلى أن كل تقادم استوفى شروطه ونشأ عنه مركز قانوني كشخص تملك عقار بالتقادم مثلا واستوفى كامل المدة بالنص القديم لا يستطيع أن يأتي النص الجديد وأن يلغي ملكيته له أو أن يعدل في شروط التقادم المكتمل، حيث إن هذا التقادم نشأ عنه مركز قانوني بالتالي لا يمكن للقانون الجديد أن يسري عليه بأثر فوري ولا بأثر رجعي.
الشق الثاني فيما يتعلق بمسائل التقادم تتناوله المادة الثامنة عن مدد التقادم، وقد نصت المادة على:
الفقرة الأولى: إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
الفقرة الثانية: ما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
شرح الحالة الأولى:
فلو كانت مدة التقادم وفقاً للقانون القديم عشرين عاماً، وكان هنالك تقادم لم يكتمل ومضى عليه سنتان، ثم صدر قانون جديد يخفض المدة إلى عشر سنوات، فإن التقادم ينتهي بمرور عشر سنوات اعتباراً من تاريخ صدور القانون
شرح الحالة الثانية:
لو كانت المدة وفقاً للقانون القديم خمسة عشر عاماً وقصرها القانون الجديد لمدة عشر سنوات، وكان هنالك تقادم جار منذ جار منذ أحد عشر عاماً، سنجد أن الباقي من مدة القانون القديم هو أربع سنوات، أي أنه أقل من المدة التي تنص عليها القانون الجديد، في هذه الحالة يستمر التقادم بانقضاء هذا الباقي.
🔥7👍3🥰1
نماذج أسئلة النصفي لمادة اللغة العربية مع الحل.
🥰2
نماذج اسئلة إضافية من امتحانات سابقة لمادة اللغة العربية بالحل.
👍1