ماهي أنواع الجزاء؟
بدايةً، الجزاء هو الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية،و يهدف إلى وضع التكليف الوارد بالقاعدة القانونية موضع التنفيذ، ويمكن أن يختلف الجزاء من قاعدة قانونية لأخرى.
ومع تعدد أشكال الجزاء ولكن يمكن ردها إلى أحد الأشكال التالية:

جزاء يوقع قبل وقوع المخالفة بقصد منع حصولها، وهو نادر الحصول من الناحية العملية، فغالب الأمر يقضي بأن تقع المخالفة ومن ثم يليها الجزاء. من أمثلة هذا النوع منع أجهزة الأمن لبعض الناس من القيام بالتظاهرات عبر حيلولة رجال الأمن لذلك وعدم إعطاء الترخيص لهم منعاَ لحصول أعمال الشغب المتوقعة، وكذلك امتناع الموثق الرسمي أو القانوني عن تحرير عقد مخالف للنظام العام.

جزاء يوقع بعد ارتكاب المخالفة وتكون منه الغاية زجر المخالف وردع غيره، وهذا النوع بالتحديد له صور متعددة تختلف من قانون لآخر، فالجزاءات المدنية تختلف عن الجنائية وكذلك الإدارية وغيرها.

صور الجزاء الذي يوقع بعد ارتكاب المخالفة باختصار ( التفاصيل بشأن ذلك في المحاضرة الثانية)

الجزاء المدني: هو الجزاء الذي يرتبه القانون لمخالفة قاعدة تحمي مصلحة خاصة، وله صورتان، عيني، وبالبطلان.

الجزاء الجنائي: وهو أحد صور العقوبات وأشد صور الجزاء القانوني، وفيه يتم تكييف الفعل المجرم بين المخالفة أو الجنحة أو الجناية، وتكون للجنايات أشد أنواع الجزاءات.

الجزاء الإداري: وبشكل عام يعرف أنه الجزاء الذي توقعه السلطات الإدارية على العاملين في قطاع الخدمة العامة عند ارتكابهم لمخالفة إدارية، إلا أنه له شقان، شق يتعلق بتصرف تعسفي أو مخالف للمشروعية قامت به الإدارة تجاه أحد العاملين بها، فتمارس السلطة دور الرقابة هنا عن طريق الدعاوى الإدارية، فيتم الطعن بتصرف الإدارة المخالف عبر دوائر القضاء الإداري. الشق الثاني يتعلق بالعلاقة المباشرة بين الإدارة والموظفين وفيه يتراوح الجزاء بين الفصل من الخدمة والخصم من المرتب وإلخ…

الجزاء الدولي: وهو الذي يكون في العلاقات بين الدول الأخرى في الخارج، وله عدة صور منها المقابلة بالمثل وقطع العلاقات أو فرض عقوبات أو الحصار الاقتصادي.

الجزاء الدستوري: هو رد الفعل القانوني الناتج عن مخالفة السلطات للدستور في أدائها السياسي أو في ما تصدره من تشريعات وقرارات ولوائح، ويهدف لضمان التنفيذ السليم لما تصدره من قواعد قانونية من جهة، ومن جهة أخرى لمواجهة أعمال السلطات المنتهكة للقواعد الدستورية بالجزاء المقرر لها.
وله أشكال منها الدور الذي تمارسه السلطة القضائية بالرقابة على دستورية التشريعات، والثانية الرقابة التبادلية بين السلطات.

أود إعلامكم أنه سيتوفر غداً لدى مصور الكلية شيت لمحاضرات جزئية ما قبل النصفي لمادة مدخل علم القانون، حيث يشمل الشيت كل المحاضرات المتعلقة بنظرية القانون.
طبعا هنالك اختلافات بسيطة في المحاضرات الموجودة في الشيت عن المحاضرات التي نشرتها سابقاً بالتجزئة، وستلاحظون ذلك عند المحاضرة الثانية والرابعة والخامسة عندما يتوفر الشيت.

محاضرة الأحد الماضي لمادة مدخل الفقه الإسلامي، المحاضرة الثانية عشر.
٢٠٢٤/٥/١٢.

نعلمكم بوجود محاضرة لمادة مدخل علم القانون يوم الثلاثاء المقبل عند تمام الساعة 12 في المدرج رقم 1.

المحاضرة الثامنة، القانون الدستوري.

لمن يريد أن يدرس لاختبار تاريخ النظم يوم الأحد المقبل هنالك شيت متوفر لدى مصور التقنية به تأشير الجزئية الداخلة في اختبار يوم الأحد ( مدونة حامورابي ).
بالنسبة لتأشير الباب الأخير ( تطوير القانون ) سنعمل أنا والزملاء قريبا على توفير شيت جديد به كامل التأشير خلال فترة قريبة.