يعلمكم قسم الدراسة و الامتحانات طلبة نظام السنة بأن موعد إجراء الامتحانات النهائيه للعام الدراسي 2023/2024،الدور الأول سيكون بمشيئة الله تعالى يوم السبت الموافق 29/6/2024وفقكم الله.
رئيس قسم الدراسة و الامتحانات
احمد محمد زيدان

تعلمكم أستاذة مادة تاريخ النظم القانونية بعدم وجود محاضرة ليوم الأحد المقبل.
وفيما يتعلق بالبحث سوف تستلم الأستاذة البحوث من الطلبة في يوم الأحد ما بعد القادم الموافق 26/5/2024.

المحاضرة السادسة لمادة علم العقاب.
٢٠٢٤/٥/٩.

نسخة منقحة من المحاضرة العاشرة لمادة مدخل الفقه الإسلامي.
٢٠٢٤/٤/٢٨

المحاضرة العاشرة لمادة مدخل علم القانون.
٢٠٢٤/٥/١٢.

ترتيب العناوين ومواضيع المحاضرة كان وفقاً لشرح الاستاذة.
كل ما تطرقت إليه الاستاذة في المحاضرة وهو غير موجود في الكتاب قمت بتضمينه في الملخص.

هل يعول القانون على النوايا في بعض الحالات؟

نعم يعول عليها في حالات محدودة، وذلك عندما يقترن سلوك الأفراد الظاهري بالنوايا، فيصبح لهذه النوايا وجود خارجي ملموس، وهذا الأمر قد يؤدي مثلاً إلى تشديد عقوبة القتل إلى حد الإعدام والسبب في ذلك هو الجانب المعنوي، وهنا نتحدث عن سبق الإصرار والترصد وهي النية والتصميم السابق على ارتكاب الجريمة، ولكن إذا لم يتبين ذلك لدى نية هذا الشخص انحصرت العقوبة على الحبس فقط.
مواد في القانون الجنائي يعول فيها على النوايا:
المادة ٣٧٢: القتل عمداً ولكن دون اصرار أو ترصد.
المادة ٣٧٧: القتل الخطأ
المادة ٣٧٣: قتل المولود صيانةً للعرض.
المادة ٣٨٣: تجاوز القصد في الضرب.
نلاحظ أن المواد السابقة كلها تأخذ في الاعتبار النوايا والجوانب المعنوية من سلوك الأفراد.

ماهي أنواع الجزاء؟
بدايةً، الجزاء هو الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية،و يهدف إلى وضع التكليف الوارد بالقاعدة القانونية موضع التنفيذ، ويمكن أن يختلف الجزاء من قاعدة قانونية لأخرى.
ومع تعدد أشكال الجزاء ولكن يمكن ردها إلى أحد الأشكال التالية:

جزاء يوقع قبل وقوع المخالفة بقصد منع حصولها، وهو نادر الحصول من الناحية العملية، فغالب الأمر يقضي بأن تقع المخالفة ومن ثم يليها الجزاء. من أمثلة هذا النوع منع أجهزة الأمن لبعض الناس من القيام بالتظاهرات عبر حيلولة رجال الأمن لذلك وعدم إعطاء الترخيص لهم منعاَ لحصول أعمال الشغب المتوقعة، وكذلك امتناع الموثق الرسمي أو القانوني عن تحرير عقد مخالف للنظام العام.

جزاء يوقع بعد ارتكاب المخالفة وتكون منه الغاية زجر المخالف وردع غيره، وهذا النوع بالتحديد له صور متعددة تختلف من قانون لآخر، فالجزاءات المدنية تختلف عن الجنائية وكذلك الإدارية وغيرها.

صور الجزاء الذي يوقع بعد ارتكاب المخالفة باختصار ( التفاصيل بشأن ذلك في المحاضرة الثانية)

الجزاء المدني: هو الجزاء الذي يرتبه القانون لمخالفة قاعدة تحمي مصلحة خاصة، وله صورتان، عيني، وبالبطلان.

الجزاء الجنائي: وهو أحد صور العقوبات وأشد صور الجزاء القانوني، وفيه يتم تكييف الفعل المجرم بين المخالفة أو الجنحة أو الجناية، وتكون للجنايات أشد أنواع الجزاءات.

الجزاء الإداري: وبشكل عام يعرف أنه الجزاء الذي توقعه السلطات الإدارية على العاملين في قطاع الخدمة العامة عند ارتكابهم لمخالفة إدارية، إلا أنه له شقان، شق يتعلق بتصرف تعسفي أو مخالف للمشروعية قامت به الإدارة تجاه أحد العاملين بها، فتمارس السلطة دور الرقابة هنا عن طريق الدعاوى الإدارية، فيتم الطعن بتصرف الإدارة المخالف عبر دوائر القضاء الإداري. الشق الثاني يتعلق بالعلاقة المباشرة بين الإدارة والموظفين وفيه يتراوح الجزاء بين الفصل من الخدمة والخصم من المرتب وإلخ…

الجزاء الدولي: وهو الذي يكون في العلاقات بين الدول الأخرى في الخارج، وله عدة صور منها المقابلة بالمثل وقطع العلاقات أو فرض عقوبات أو الحصار الاقتصادي.

الجزاء الدستوري: هو رد الفعل القانوني الناتج عن مخالفة السلطات للدستور في أدائها السياسي أو في ما تصدره من تشريعات وقرارات ولوائح، ويهدف لضمان التنفيذ السليم لما تصدره من قواعد قانونية من جهة، ومن جهة أخرى لمواجهة أعمال السلطات المنتهكة للقواعد الدستورية بالجزاء المقرر لها.
وله أشكال منها الدور الذي تمارسه السلطة القضائية بالرقابة على دستورية التشريعات، والثانية الرقابة التبادلية بين السلطات.

أود إعلامكم أنه سيتوفر غداً لدى مصور الكلية شيت لمحاضرات جزئية ما قبل النصفي لمادة مدخل علم القانون، حيث يشمل الشيت كل المحاضرات المتعلقة بنظرية القانون.
طبعا هنالك اختلافات بسيطة في المحاضرات الموجودة في الشيت عن المحاضرات التي نشرتها سابقاً بالتجزئة، وستلاحظون ذلك عند المحاضرة الثانية والرابعة والخامسة عندما يتوفر الشيت.

محاضرة الأحد الماضي لمادة مدخل الفقه الإسلامي، المحاضرة الثانية عشر.
٢٠٢٤/٥/١٢.

نعلمكم بوجود محاضرة لمادة مدخل علم القانون يوم الثلاثاء المقبل عند تمام الساعة 12 في المدرج رقم 1.

المحاضرة الثامنة، القانون الدستوري.