#الباب_15 : النِّيابةِ في الحَجِّ
1⃣ النيابة.عن.الحي.tt
● النيابةُ في الفَرضِ عن القادِرِ
⚠️ القادِرُ على الحجِّ لا يجوزُ أن يَستَنيبَ مَن يحُجُّ عنه حجَّةَ الفريضةِ.
======
● النيابةُ في الفَرْضِ عن غيرِ القادِرِ :
👈 يجب على من أعجَزَه كِبَرٌ ، أو مَرَضٌ لا يُرجى بُرْؤُه أن يُقيمَ من يحُجُّ عنه ؛ إن كان له مالٌ ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ ، وقولُ صاحِبَيه ، وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه الكمالُ ابنُ الهُمامِ ، وابنُ حزمٍ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
======
● إذا استنابَ للفريضةِ ثمَّ بَرِئَ :
👈 مَنِ استناب للحَجِّ ثم بَرِئَ قبل المَوتِ ، فلِأهْلِ العِلْمِ فيه قولانِ :
#القول_الأول : مَنِ استناب للحَجِّ ثم بَرِئَ قبل المَوتِ يُجْزِئُ عنه ، ويَسقُطُ عنه الفَرْضُ ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وبه قال إسحاقُ بنُ رَاهَوَيه.
#القول_الثاني : لا يُجْزِئُه عن حَجِّ الفريضةِ ، وعليه الحجُّ بنَفْسِه ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة في الأصَحِّ ، واختارَه ابنُ المنذِرِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3095
1⃣ النيابة.عن.الحي.tt
● النيابةُ في الفَرضِ عن القادِرِ
⚠️ القادِرُ على الحجِّ لا يجوزُ أن يَستَنيبَ مَن يحُجُّ عنه حجَّةَ الفريضةِ.
======
● النيابةُ في الفَرْضِ عن غيرِ القادِرِ :
👈 يجب على من أعجَزَه كِبَرٌ ، أو مَرَضٌ لا يُرجى بُرْؤُه أن يُقيمَ من يحُجُّ عنه ؛ إن كان له مالٌ ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ ، وقولُ صاحِبَيه ، وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه الكمالُ ابنُ الهُمامِ ، وابنُ حزمٍ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
======
● إذا استنابَ للفريضةِ ثمَّ بَرِئَ :
👈 مَنِ استناب للحَجِّ ثم بَرِئَ قبل المَوتِ ، فلِأهْلِ العِلْمِ فيه قولانِ :
#القول_الأول : مَنِ استناب للحَجِّ ثم بَرِئَ قبل المَوتِ يُجْزِئُ عنه ، ويَسقُطُ عنه الفَرْضُ ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وبه قال إسحاقُ بنُ رَاهَوَيه.
#القول_الثاني : لا يُجْزِئُه عن حَجِّ الفريضةِ ، وعليه الحجُّ بنَفْسِه ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة في الأصَحِّ ، واختارَه ابنُ المنذِرِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3095
dorar.net
الفصل الأوَّل: النِّيابةُ عن الحَيِّ
أنَّ على القادِرِ الحَجَّ ببَدَنِه، فلا يَنتَقِلُ الفَرضُ إلى غيره إلَّا فيما ورَدَتْ فيه الرُّخصةُ، وهو: إذا عجَزَ عنه، أو كان مَيِّتًا، وبَقِيَ فيما سواهما على الأصلِ