🔹لا أحد قادر على إعفائي من منصبي غير القائد العام للقوات المسلحة.

🔹القائد العام هو المسؤول عن متابعة أي تقصير في الأداء، وما يحصل من اتهامات وهجمات إعلامية هدفها الإساءة.

🔹نحن لا نحتاج إلى توجيه في أخذ الاحتياطات لحماية المجاهدين و مقرات الحشد الشعبي.

🔹نحن من نواجه الخطر، ونعمل كل ما يلزم شرعا وقانونا للدفاع عن كل فرد في الحشد الشعبي.

🔹نحن من يدرك ويعلم الخطر الذي يتعرض له الحشد الشعبي، وليس بعض النواب أو الجهات الإعلامية.

🔹لا يمكن إخلاء جميع مقرات الحشد الشعبي وتركها فارغة إلى أن يكف الأمريكيون عن التهديدات.

🔹قائد عمليات نينوى في الحشد الشعبي يواصل التحقيق في عدم إخلاء أحد المقرات بعد وصول إشارة بالتهديدات.

🔹رئيس الوزراء سيقدم قانون الحشد الشعبي إلى البرلمان قريبا بعد إجراء بعض التعديلات.

🔹فك الارتباط عن الحشد الشعبي يجب أن يجري وفق خطط مدروسة وانتقال آمن.

🔹يجب مراعاة التاريخ الجهادي والوطني للفصائل والتعامل مع الملف بحكمة.

🔹أي فرد من الحشد الشعبي عليه أمر قضائي، نحن من سيعتقله ويسلمه إلى الجهات المختصة.

🔹موقفنا الأخلاقي والسياسي يستوجب علينا عدم الوقوف في الوسط جراء الاعتداءات الأمريكية الصهيونية في المنطقة.