🔴طبقه‌بندی ابزار چیست؟

🔺اعتماد ۶ آذر ۱۴۰۲

✍️عباس عبدی

🔘حضور گسترده و سازمان‌دهی شده حجاب‌بانان در سطح شهر، مورد پرسش افکار عمومی قرار گرفت ولی هیچ کس مسئولیت آن را نپذیرفت نه وزارت کشور و نه شهرداری تهران. هر دو ارجاع دادند به گروه‌های داوطلب مردمی و این پاسخ، از پاسخ ندادن بهتر بود، زیرا اینکه در ایران بتوان داوطلبانه و بدون اطلاع و برنامه‌ریزی و موافقت و حمایت و دخالت حکومت و بصورت خودجوش افرادی را با لباس یکسان و حمایل مشابه و فیلم‌بردار و... تجهیز و در مترو و تونل مستقر کرد، از عجایب روزگار در ایران است.

🔘تا اینکه روزنامه اعتماد سندی را از وزارت کشور منتشر کرد که اصل ماجرا را توضیح می‌دهد. سندی که به ظاهر مُهر خیلی محرمانه نیز بالای آن خورده است، و صبح اول وقت نیز دادستانی تهران علیه انتشار این سند اعلام جرم کرده است. بگذریم از اینکه چنین اعلام جرمی موجه نیست، زیرا انتشار اسناد طبقه‌بندی شده مستلزم شکایت اداره یا سازمان مربوط است و در ابتدا در حوزه اختیارات مدعی‌العموم نیست.

🔘مطابق ماده ۴ قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتي: ▪️«تعقيب كيفري هر يك از جرائم مذكور در موارد فوق موكول به تقاضاي وزارت‌خانه يا مؤسسه يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشا شده باشد.»▪️

🔘علی‌رغم این، هدف اصلی این یادداشت ذکر نکات دیگری است. به یاد دارم که حدود ده سال پیش به دعوت جمعی دانشجویی با آقای دکتر احمد توکلی گفتگویی داشتم. ایشان از پیگیری‌کنندگان اصلی تصویب و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بود. در آنجا متذکر شدم که مهر محرمانه و خیلی محرمانه و بالاتر بعضاً تبدیل به ابزاری برای جلوگیری از حق دسترسی مردم به تصمیمات مدیران دولتی شده است. این نیز منجر به ناآگاهی مردم از تصمیمات نادرست و غیر حقوقی مدیران می‌شود.

🔘آنان با استفاده از زدن مهر محرمانه بر مصوبات خود، می‌کوشند تا ماجرا را حل کنند. آقای توکلی توضیح داد که برای جلوگیری از این سوءاستفاده نادرست و خطرناک، ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر داشته: ▪️«مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود».▪️

🔘اکنون که این سند منتشر شده، به روشنی می‌توان فهمید که طبقه‌بندی کردن این سند خلاف قانون است و دادستان محترم باید نهاد طبقه‌بندی‌کننده را مورد پرسش قرار دهد. چون مفاد آن دقیقاً مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است. این معنا ندارد که برای حقوق و تکالیف مردم تصمیم گرفته شود و با مهر محرمانه مانع از انتشار آن شوند.اینها مصداق قانون‌گذاری یا آیین‌نامه نویسی است که مطابق یک اصل بدیهی باید به اطلاع عموم برسد. حتی اجرای آن مدتی پس از اطلاع‌رسانی آغاز می‌شود.

🔘همین که مسئولین امر مسئولیت حجاب‌بان‌ها را به عهده نگرفته‌اند، در حالی که به طور روشن از جزییات آن مطلع هستند و یا نمی‌توانسته‌اند هم نباشند، نشان می‌دهد که در یک مسأله مرتبط با حقوق عمومی و تکالیف مردم، اقدام به کارهای محرمانه و صدور بخشنامه‌های طبقه بندی شده نموده‌اند که مغایر با قانون اساسی و اصل ضرورت اعلام عمومی قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است.

🔘بنابراین از دادستانی محترم تقاضای می‌شود که در این مورد خاص مقامات ذیربط را احضار کرده و بپرسند که چرا چنین بخشنامه‌ای را و برخلاف ضابطه، دارای طبقه‌بندی اعلام کرده‌اند؟ این بخشنامه چگونه مطابق تعریف قانونی اسناد خیلی محرمانه «نظام امور سازمان‌ها را مختل و اجرای وظائف اساسی آن‌ها را ناممکن» کرده است؟

🔘پاسخ به همین پرسش بسیاری از امور را توضیح خواهد داد. طبقه بندی کردن اسناد، دلبخواهی نیست، همان طور که صدور احکام قضایی نیز دلبخواهی نیست و باید مستند به قانون باشد. در مرحله بعد بپرسید که چرا اظهارات آنان در باره حجاب‌بانان تطابق لازم با این بخشنامه را ندارد؟

🔘مهم‌تر از همه دادستانی موظف است که از حقوق عمومی در برابر رفتارهای ناروای مدیران دولتی دفاع کند. حق دسترسی آزاد به اطلاعات را باید دفاع کرد، همچنان که هم اکنون بسیاری از اطلاعات آگاهانه منتشر نمی‌شود و این به زیان جامعه و حقوق عمومی است. یکی از آنها همین بخشنامه است که در همان زمان باید به صورت آشکار در دسترس عموم قرار می‌گرفت تا در صورتی که مردم آن را مغایر قانون بدانند بتوانند از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

🔘پس جای متهم با شاکی نباید عوض شود. طبقه‌بندی اسناد، ابزار بی‌اطلاع نگه داشتن مردم نیست، بلکه برای حفظ حقوق ملت است و نه علیه آن.

اسناد خيلي محرمانه!

در دو سه دهه پيش، حرفه روزنامه‌نگاري اگر هم خرده‌لطفي داشت، به ندرت سبب شهرت كسي مي‌شد.
در واقع، هيچ زمينه‌اي براي عرض اندام روزنامه‌نگاران وجود نداشت. چند نفري هم كه شهرت و معروفيتي به هم زده بودند، از بابِ شهرت برادر حاتم طايي بود، يعني از راه پرونده‌سازي و حمله به چند روشنفكر حاشيه‌نشين يا تعدادي دولتمرد رو به انزوا، به چنان جايگاه رفيعي دست يازيده بودند.
باري، در آن دوران بولتن‌هايي از طرف خبرگزاري رسمي و معاونت مطبوعاتي ارشاد به مديران مسوول روزنامه‌ها ارسال مي‌شد كه مهر درشت «محرمانه» يا «خيلي محرمانه» روي جلدشان جلب‌توجه مي‌كرد.
اين بولتن‌ها يا متن پياده‌شده برنامه راديوهاي فارسي‌زبان خارج از كشور بودند يا ترجمه مشتي مقالات بي‌سر و ته برخي از بي‌اهميت‌ترين مجلات و روزنامه‌هاي كم‌اعتبار اروپايي و امريكايي در آنها منعكس شده بود.
مديران مسوول روزنامه‌ها نه علاقه‌اي به مطالعه اين بولتن‌ها داشتند و نه اصولا محتواي آنها به كارشان مي‌آمد. از اين رو، معمولا بولتن‌ها را در اختيار تحريريه و به خصوص سرويس خارجي مي‌گذاشتند تا اگر روزنامه‌نگاري وقت و حوصله كرد، نگاهي به آنها بيندازد.
روشن است كه متن پياده‌شده برنامه‌هاي خبري و تفسيري راديو بي‌بي‌سي كه پدر مرحوم من هم از طريق يك راديوي دو موج مي‌توانست هر شب و روز در روستاي‌مان در حاشيه كوير به آن گوش دهد، اصولا چندان نكته محرمانه‌اي نداشت كه يك روزنامه‌نگار را به مطالعه بولتن‌ها راغب و مشتاق كند! به همين علت، حتي كسي وسوسه تورق آنها را نيز به خود نمي‌داد چه رسد به اينكه بخواهد آنها را بخواند.
در اوايل كار معمولا به مسوول آرشيو روزنامه‌ها گفته مي‌شد كه بولتن‌هاي قديم را پس از دريافت شماره‌هاي جديد، در جايي آرشيو كنند، اما چون تمام كارايي آنها فقط اشغال فضا بود، پس از مدتي بي‌خيال آرشيو آنها شدند. از اين جهت، بولتن‌ها پس از يك هفته سرگرداني در روي ميزتحرير سرويس‌هاي روزنامه، نهايتا به جايگاهي كه مستحق آن بودند، روانه مي‌شدند. منظور اينكه نظافتچي روزنامه آنها را سرازير سطل زباله مي‌كرد تا به همراه ديگر كاغذهاي باطله براي تبديل شدن به مقوا به محل‌هاي بازيافت ارسال شوند.
با همه اين احوالات، شايد تعجب كنيد كه من تنها روزنامه‌نگاري بودم كه به قصد احتمالِ يافتنِ خبر يا تحليلي متفاوت، از خير مطالعه همين بولتن‌هاي پوچ و بي‌محتوا هم نمي‌گذشتم! از آنجا كه در محل تحريريه روزنامه‌هاي اطلاعات يا همشهري، وقتي براي خواندن اين بولتن‌ها باقي نمي‌ماند، بنابراين، آخر وقت اداري يك نسخه از آنان را با خود به منزل مي‌بردم تا در اوقات فراغتم نگاهي به آنان بيندازم.
معمولا بعد از مطالعه، آنها را در گوشه‌اي كنار روزنامه‌هاي باطله انبار مي‌كردم تا زمانِ مناسبِ بيرون ريختن آنان فرا رسد. مشخص است كه بردن بولتن‌ها به منزل و نگهداري آنها و همين‌طور بيرون ريختن‌شان از نظر من كاري سهل و آسان مي‌نمود. واقعا از كجا بايد مي‌دانستم كه خبر يا مصاحبه‌اي كه پدرم بدون هرگونه مانع و رادعي با راديوي دوموجش در زيدآباد مي‌شنيد، خواندنش مي‌تواند براي من خطرناك باشد؟
خطر را روزي دريافتم كه اكبر گنجي پس از بازگشت از برلين، دستگير و روانه بازداشتگاه شد. چيزي نگذشت كه حفظ و نگهداري اسناد محرمانه و خيلي محرمانه به عنوان اتهام او اعلام شد. با شنيدن خبر، با خود گفتم، اين اكبر هم عجيب موجودي است! نه فقط به اسناد محرمانه و خيلي محرمانه دسترسي داشته بلكه آنها را در منزل هم نگه مي‌داشته است! اما به زودي كاشف به عمل آمد كه اسناد محرمانه و خيلي محرمانه در منزل گنجي نيز مشابه همان بولتن‌هايي بوده كه من هم به خانه برده و سپس ضايع مي‌كردم! ‌اي دل غافل! چه خوب شد كه اول گنجي را دستگير كردند وگرنه من هم از خواب غفلت بيدار نمي‌شدم كه به جاي آنكه بولتن‌ها را به خانه ببرم در همان محل روزنامه راهي سطل آشغال كنم!
راستش حالا هم وقتي پاي افشاي اسناد محرمانه و خيلي محرمانه توسط مطبوعات و رسانه‌ها به ميان مي‌آيد و بلافاصله انواع و اقسام دواير دولتي و امنيتي و قضايي براي رسيدگي و مجازاتِ رسانه افشاگر بسيج مي‌شوند، ياد آن بولتن‌هاي خيلي محرمانه و بسيار خطرناك مي‌افتم!
به خدا كه خجالت هم چيز بدي نيست اما ظاهرا در اين مملكت آب شده و به زمين رفته است!
@ahmadzeidabad
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/209794/

🔸یک خاطره
در پژوهش سیاسی صداوسیما [بین سالهای 1377 تا 1383] که بودم روی تمامی پژوهش ها مهر محرمانه می زدند و چون مطالب بیهوده ای بود از آنها به عنوان سفره برای صبحانه استفاده می کردیم.
یک روز در سرویس ایاب و ذهاب ؛ کارمندی یک عدد از این بولتن ها دستش بود و یکی از کارمندهای حراست آن را دید و گفت که اسناد محرمانه را از صداسیما خارج می کنی!
کارمند معمولی مذکور به گریه افتاد که چنین قصدی نداشته و ما گفتیم مهم نیست.
گفت برای همین حتما از صداوسیما اخراجش می کنند بالاخره بولتن را از دست کارمند خود شیرین کن حراست صداوسیما خارج کردیم
❌ این رخداد دلیلی شد که هیچگاه مطالب مفتی که مهر محرمانه دارند هرچند آن سازمان چنین صلاحیتی نیز نداشته باشد را با خود بیرون نبریم.
🔹 پینوشت: لطفا در جاهایی هم که می گویند تلفن همراه نیاورید [مانند مجلس شورا] تلفن خود را نبرید که آن نیز همین مشکلات را به همراه دارد
#استاداردستانی

✅خسروپناه: مجلس نمی‌تواند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص کنکور را نقض کند؛ اگر نقض کند، شورای نگهبان آن‌ را رد می‌کند

🔸دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به رد مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص مسئله کنکور توسط شورای نگهبان، گفت: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسئله کنکور ثابت است و قابل نقض توسط مجلس نیست

🇮🇷 @AkhbarMajles_ir | اخبار مجلس

🔺آموزش‌عالی با صند‌‌‌‌‌لی‌های خالى!!

مریم شکرانی

ایران ٥ برابر کشورهای پیشرفته د‌‌‌‌‌انشگاه د‌‌‌‌‌ارد.‌‌‌‌‌ ایران ٢٦٤٠ د‌‌‌‌‌انشگاه د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر حالی که چین ٢٤٨١ و هند‌‌‌‌‌‌ ١٦٢٠ د‌‌‌‌‌انشگاه د‌‌‌‌‌ایر کرد‌‌‌‌‌ه است!

مدرک گرایی ایرانی‌ها، وضع دردناکی برای اقتصاد ایران رقم زده است. حالا کشور ما بیشتر از هند و چین یک‌میلیارد و چند صد‌میلیون نفری دانشگاه و مراکز آموزش عالی دارد.
بنا به آخرین گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در ایران ٢٦٤٠ دانشگاه وجود دارد که از این میان سهم وزارت علوم از جمعیت دانشجویی ٦٨‌ درصد و سهم دانشگاه آزاد ٣٢‌ درصد است.

این درحالی است که براساس اعلام موسسه اسپانیایی CISC چین تنها ٢٤٨١ و هند‌ ١٦٢٠ دانشگاه دایر کرده است. این تعداد دانشگاه، حدود ۵هزار‌میلیارد تومان از بودجه کل کشور را می‌بلعد و نزدیک به ٥٠‌ درصد از جمعیت بیکار کشور را تولید می‌کند.
اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و نکته دیگر اینجاست که درنهایت بدنه اداری ایران نخبگان را به حاشیه می‌راند و متوسط‌ها و فارغ‌ التحصیلان رشته‌های غیرمرتبط را به خود جذب می‌کند. 

بنا به اعلام مهدی سیدی رئیس سابق کارگروه نخبگان شورایعالی انقلاب فرهنگی در‌سال ٢٠١٥ حدود ١١٣٠٠ دانشجوی نخبه از ایران مهاجرت کرده‌اند که این تعداد حاکی از رشد ١٦‌درصدی مهاجرت نخبگان از کشور نسبت به‌ سال ٢٠١٤ است و پدیده مدرک گرایی در بین مدیران و معضل دکتری یک شبه امکان رقابت سالم در بدنه اداری ایران را محدود و محدودتر کرده است. بیشتر از ٨٠‌ درصد وزرای انگلیس لیسانسيه‌اند و در ایران بیشتر مدیران ما مدرک دکتری دارند. خروجی بدنه اداری انگلیس این است که آنها به‌عنوان یک اقتصاد بزرگ جهان مطرح شوند و ایران به‌عنوان یک اقتصاد بحران زده!

البته چه کسی می‌پذیرد که در شهر کوچکی مثل قم یا سمنان بیشتر از ٦ دانشگاه دولتی با ردیف بودجه‌ای وجود داشته باشد و در سیستان و بلوچستان بچه‌ها در کپر درس بخوانند و گونی برنج را به‌عنوان کیف مدرسه به دست بگیرند؟

کدام عقل اقتصادی می‌پذیرد که تایپیست یک اداره مدرک لیسانس بگیرد و به پست کارشناسی برسد اما نه کارشناس توانایی باشد و نه دیگر مثل گذشته کار تایپ انجام دهد؟

در ایران کارخانه مدرک چاپ کنی به راه افتاده است و صرف بودجه‌های کلان آموزشی، ارزش افزوده اقتصادی به دنبال ندارد. درواقع پرسشی که مطرح می‌شود این است که خروجی آن همه مدیر دکتر در ایران چیست؟ یا آمده‌ایم برای ورود به مجلس شرط گرفتن مدرک فوق‌لیسانس را لحاظ کرده‌ایم که این مسأله نیز از همان نگاه مدرک‌گرایی‌مان ناشی می‌شود. در ایران بی‌شمار دکتر داریم که حتی به یک زبان بین‌المللی اشراف ندارند و نمی‌توانند منابع اصلی علم را مطالعه کنند. کجای دنیا به کسی دکترا می‌دهند که قادر به مطالعه منابع اصلی و کتب مراجع رشته خود نیست؟

با مدیران نامدار ایران همراه شوید
telegram.me/excellentmanagers
و اینجا در اینستاگرام
📌https://instagram.com/paktinat.hamed?igshid=z97nhxyu259o

✅ نسلی بی اخلاق

مشکل نسلی که انقلاب کرد و با همه‌ی شعارهای چپی و ضدسنت و ضدعقلانیت آن همراه شد فقط مشکل عدم فهم درست نبود! آن نسل مشکل اخلاقی هم داشت: اکثر اینها، تا سال‌ها و تا وقتی که خود عواقب کارهایشان را نچشیدند، با همه‌ی بی‌اخلاقی‌های انقلاب همراه شدند، به خصوص آنجا که به نفع‌شان بود.

مثالی که خود من شخصاً درگیرش بودم: در سال ۱۳۷۵ قانونی تصویب شد که بنابر آن هر کارفرما بایستی به ازای هر سال کار کارکنانش معادل یک‌ماه حقوق به او "حق سنوات" بدهد (یک ماه حقوق بر اساس آخرین حقوق پرداختی به کارگر). حالا این که چنین اجبارهایی خلاف آزادی قرارداد و معامله است، به کنار! در حرکتی عجیب و غریب از لحاظ حقوقی، این قانون عطف به ماسبق نیز شد (گویا بنابر رای دیوان عالی "عدالت" اداری!)!! یعنی حتی کسی اگر در سال‌های قبل حقوق بسیار خوبی به کارگرش داده بود، و حتی اگر، افزون بر حقوق، پاداش خوب هم داده بود و حتی اگر کارگر و کارفرما هر دو از قراردادِ با هم راضی بودند، حالا باید کارفرما پول هنگفت دیگری نیز به کارگر می‌داد!

پدر اینجانب از سال‌ها قبل از انقلاب کارگاهی با تعدادی کارگر داشت. در آن زمان‌ها که کسی کارگرانش را بیمه نمی‌کرد، او از اولین کارفرمایانی بود که کارگرانش را بیمه کرد. وقتی این قانون تصویب شد، تعداد زیادی از کارگرانش که سال‌های سال برایش کار کرده بودند و با ماندن‌شان در تمام این سال‌ها نشان داده بودند که راضی‌اند، اکنون نزدیک سن بازنشستگی‌شان بودند. به استثنای یک نفرشان (که بیشتر از بقیه اهل شرع بود)، بقیه برای گرفتن حق سنوات آن سال‌ها از پدرم شکایت کردند! یعنی عملی کاملاً غیراخلاقی و پولی کاملاً نامشروع برایشان اخلاقی و مشروع گشت، آن هم به واسطه‌ی یک قانون دولت که از لحاظ حقوقی کاملاً بیجا بود!  پدرم که از تصادف روزگار همان زمان‌ها دچار مشکلات مالی حادی شده بود، با این پرداخت‌ها تا مرز ورشکستگی پیش رفت. تراژدی کار آنجا بود که اگر پدرم کارگرانش را بیمه نکرده بود، آن کارگران با مقررات آن زمان دستشان به هیچ جا بند نبود، کما آنکه بسیاری کارفرمایان دیگر که کارگران‌شان را بیمه نکرده بودند هیچ پولی به آنها پرداخت نکردند. (سال‌ها بعد یکی از آن کارگران که شکایت کرده بود را دیدم، به من گفت: "خدا پدرت را بیامرزد! اگر من را بیمه نکرده بود و الان حقوق بازنشستگی نداشتم، الان با این سنم و با این وزنم چگونه می‌توانستم از پس زندگی برآیم؟!")

فقط پدرم نبود! بسیاری از کارفرمایان درستکار و باانصاف ناگهان با حجم زیاد شکایت کارگران روبرو شدند. چند سال پیش، تصادفاً دوستی کرمانشاهی (اصلاً یک کُرد از اطراف سنندج) پیدا کردم که پدرش هم‌صنف پدر من بود، و دقیقاً همان بلا سرش آمده بود. تعریف می‌کرد که چگونه کارگرانی بودند که وقتی از روستای پدری‌اش به شهر آمده بودند، پدرش با مهربانی آنها را تحت حمایت گرفته بود، مدت‌ها در خانه‌ی خود از آنها پذیرایی کرده بود، به آنها کار داده بود و بیمه‌شان کرده بود، و بعد همان‌ها با شکایت‌هایشان برای همین "حق سنوات" او را کاملاً ورشکست کردند و موجب سکته‌ و مرگ او شدند.

همه‌ی آن کارگران می‌دانستند که دارند کاری کاملاً غیراخلاقی انجام می‌دهند! اینجا مسأله دیگر نه نبودِ فهم، بلکه نبود شخصیت درست و پایبند نبودن به شرع و فقدان اصول اخلاقی بود، اصول اخلاقی که بر عکس آنچه گفته می‌شود در نسلی که انقلاب ۵۷ را به ثمر رساند بسیار غائب بود. علیرغم تمام ادعاهاشان!

و این همان نسلی است که الان از جوان ۳۰ ساله انتظار دارد که یک سوم درآمدش را به بیمه بپردازد  تا یک وقت خدای‌نکرده حقوق بازنشستگی‌اش با مشکل روبرو نشود (حتی اگر بداند که احتمال آنکه آن جوان ۳۰ساله بتواند روزی از حقوق بازنشستگی از این صندوق‌های ورشکسته برخوردار شود نزدیک صفر است)!

با مدیران نامدار ایران همراه شوید
telegram.me/excellentmanagers
و اینجا در اینستاگرام
📌https://instagram.com/paktinat.hamed?igshid=z97nhxyu259o

به جای بیمه تامین اجتماعی، ماهانه ۱ گرم طلا بخرید!

کامران ندری اقتصادان پیشنهاد داد:

🔹اگر یک فرد که بیمه‌ی خود را شخصا پرداخت می‌کند؛ به جای سپردن این پول به دولت، ماهانه یک گرم طلا خریداری کند، در پایان بازنشستگی خود ۳۶۰ الی ۴۰۰ گرم طلا در اختیار دارد که به پول امروز ۱ میلیارد تومان محاسبه می‌شود.

🔹بازنشستگی که دولت به فرد می‌دهد نهایتا ۱۰ میلیون تومان است، اما سود بانکی حاصل از پرداخت بیمه ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان می‌شود؛ به نظر شما دیگر انگیزه‌ای برای افراد جهت پرداخت بیمه می‌ماند؟/اقتصاد٢۴

@eco_today

📌ایران رکورددار مهاجرت در جهان شد، از چند جهت!

🔹‏فایننشال تایمز با عنوان فرار مغزها معتقده ایران با افزایش ۱۴۱%، سریع‌ترین رشد مهاجرت رو در ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ داشته. این رقم از ۴۸ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ به ۱۱۵ هزار نفر در ۲۰۲۱ رسیده و ایران به مرحله مهاجرت دسته جمعی کنترل نشده رسیده است.
@Mr_Economy

‍🔺 تنهايي مردم در برابر سونامي بودجه

🔻دکتر علی قنبری
لطفا به اين دو خبر توجه كنيد؛ 1) «دولت قرار است در سال 1403 از درآمدهاي 12 ميليوني، ماليات بر درآمد دريافت كند.» 2) «نرخ خط فقر در ايران بر اساس پايش نهادهاي حاكميتي حداقل 20ميليون تومان تشخيص داده شده است.» كافي است به محتواي اين دو گزاره خبري، تمركز كنيد تا متوجه شويد كه دولت سيزدهم در حال طراحي چه نوع بودجه‌اي براي سال آينده است. در شرايطي كه نرخ خط فقر 20 ميليون تومان در نظر گرفته شده، دولت قصد دارد از خانوارهايي كه زير خط فقر قرار دارند، ماليات‌هاي قابل توجهي دريافت كند. كدام عقل سليمي است كه اين دو گزاره ساده را درك نكند يا متوجه نشود با اين نوع تصميمات، اقتصاد خانواده‌هاي ايراني با چه تكانه‌هايي مواجه مي‌شود. به عبارت ساده، دولت به دنبال تامين هزينه‌هاي جاري و غير مولد خود از محروم‌ترين اقشار جامعه است!
1) با مشخص شدن رويكرد دولت در بودجه 1403، بازار ارزيابي‌هاي تحليلي در خصوص اين سند مالي مهم سالانه كشور گرم شد. تحليلگران، اساتيد و كارشناسان هر كدام مبتني بر دانش و تخصصي كه داشتند، تبعات، ابعاد و زواياي گوناگون اين بودجه را استخراج كرده و اثرات آن بر زندگي معيشتي و رفاهي مردم را ثبت كردند. ماحصل مجموعه تحليل‌ها و ارزيابي‌ها در خصوص بودجه روشن كرد كه بودجه‌نويسان در دولت تلاش زايدالوصفي را برنامه‌ريزي كرده‌اند تا فشار اصلي بودجه را بر اقشار محروم و متوسط جامعه قرار دهند! وقتي متدهاي ماليات‌ستاني بودجه مورد بررسي قرار مي‌گيرند، افزايش ماليات مردم حقوق‌بگير، كارگران و توليد‌كنندگان را هدف قرار داده است. در واقع دولت فشار افزايش حدودا 50درصدي ماليات‌ها را معطوف دهك‌هاي محروم كرده‌است. بر اساس تصميم دولت، فردي كه 12ميليون حقوق دريافت مي‌كند از سال 1403 بايد ماليات بر درآمد پرداخت كند. در حوزه افزايش حقوق و دستمزدها هم اعداد و ارقامي 18درصدي براي كارمندان و 20درصدي براي بازنشستگان مد نظر قرار گرفته است. اين در حالي است كه داده‌هاي مراكز آماري، تورم 40 تا 45 درصدي را در كشور ثبت كرده‌اند. موضوعات ديگري چون ماليات ارزش افزوده، ترخ تسعير دارايي‌هاي خارجي دولت، روش‌هاي توزيع يارانه‌اي، نرخ حامل‌هاي انرژي و... نيز همگي در مسير افزايش فشار بر اقشار محروم جامعه است.
2) وقتي دامنه انتقادات از دولت به خاطر رويكرد ضد مردمي در بودجه 1403 بالا گرفت، مردان اقتصادي دولت ديروز به صحنه آمده و تلاش كردند اين فضا را تلطيف كنند. اظهارات سخنگوي دولت كه همراه با رييس سازمان برنامه و بودجه رو‌به‌روي خبرنگاران قرار گرفت ذيل همين تلاش‌ها است. اقتصاد ايران در آستانه سال 1403 با تورم افسار گسيخته روبه‌روست كه در اثر نظام تصميم‌سازي‌هاي دولت در حوزه‌هاي گوناگون ايجاد شده است. برخي تحليلگران بدبينانه اعلام مي‌كنند كه دولت تورم را در دالان صعودي قرار مي‌دهد تا نيازهاي هزينه‌اي خود را تامين كند! من يك چنين نگاه بدبينانه‌اي ندارم و معتقدم به دليل راهكارهای ناكارآمد براي مهار تورم، ركود بر اقتصاد ايران حاكم شده است.
3) اقتصاد ايران از معدود اقتصادهايي است كه در دهه سوم قرن21 با تورم و ركود به صورت توامان دست به گريبان است. از يك طرف ارزش پول ملي به خاطر تورم و سياست‌هاي اشتباه نزول كرده و از سوي ديگر، درآمدهاي خانوارها به دليل ركود با كاهش مواجه شده است. در اين شرايط دولت نوع خاصي از نظام مالياتي را طراحي كرده كه اين شكاف‌ها را افزايش مي‌دهد. پايه‌هاي مالياتي توسعه پيدا نكرده اما دولت درآمدهاي مالياتي‌اش را 50درصد افزايش داده است. اين ماليات‌ها را قرار است افراد حداقل‌بگير، كارگران، بازنشستگان، دستفروشان و افراد محروم و متوسط پرداخت كنند. بر اساس اعلام نهادهاي مرجع آماري، حدود يك‌سوم مردم ايران زير خط فقر مزمن هستند.
4) دولت ادعا كرده بودجه 1403، بودجه‌اي ضدتورمي و ضد ركودي است! از سوي ديگر عنوان شده بودجه انقباضي است. بررسي بودجه اما نشان مي‌دهد، دولت هر جا كه مي‌بايست به مردم خدمات عرضه كند، پروژه‌هاي عمراني را استارت بزند و گرهي از مشكلات مردم عادي بگشايد، انقباضي برخورد كرده است









🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔻رئیس سازمان برنامه و بودجه: ۲۸ درصد منابع بودجه امسال محقق نشده است / سال گذشته به علت حذف ارز حمایتی، فشار اقتصادی زیادی به مردم تحمیل شد

داوود منظور:

🔹سال گذشته به علت حذف ارز حمایتی، فشار اقتصادی زیادی به مردم تحمیل شد. پیرو آن امسال سیاست کنترل تورم و مدیریت اثرهای ناشی از افزایش نرخ ارز اجرا شد که هنوز نتایج رضایت بخشی را به دنبال نداشته است.

🔹متأسفانه ۲۸ درصد از منابع بودجه امسال محقق نشده است. تلاش کردیم در لایحه بودجه سال آینده، منابع درآمدی دولت را به صورت واقعی ببینیم که در نتیجه آن، میزان برخی درآمدها را در لایحه بودجه کاهش دادیم./ایسنا

⭕️کامنت: بطور معمول فشار بودجه ای در نیمه دوم سال و دو ماه پایانی بیشتر هست. احتمالا کسری بودجه فراتر از سی درصد می رود. رشد نقدینگی و آثار تورمی بیشتری نسبت به ابتدای سال تجربه می شود. متاسفانه بیش از نود درصد بودجه صرف امور جاری می شود و سرمایه گذاری جدید در تنگنا قرار دارد.








♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📌درآمد سرانه ملی ایرانیان به کجا رسید؟

🔹بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد سرانه ملی ایرانیان پس از 3 سال رشد مثبت، در سال 1401 به حدود سال 96 رسیده است.

🔹بنا به داده هایی که مرکز آمار از تولید خالص ملی حقیقی ایران به قیمت های سال پایه 1390منتشر کرده، درآمد سرانه حقیقی ملی ایرانیان به بالاترین حد خود در یک دهه گذشته رسیده است. در این گزارش از درآمد سرانه اثر تورم گرفته شده و درآمد حقیقی و واقعی ایرانیان به قیمت های سال 90 محاسبه شده است.

@Mr_Economy

📌هشدارهای یک استاد اقتصاد: دولت دو بار از مردم مالیات می گیرد! مالیات مستقیم + مالیات پنهان از طریق تورم

🔹طبقه متوسط در سه سال آینده حذف می شود.

🔹تورم فقط با سیاست انقباضی و پولی حل نمی‌شود.

🔹 نرخ کف مالیات را افزایش دهید و جلوی ریخت و پاش ها را بگیرد.

🔹وقتی خرید قسطی اقلام خوراکی تبلیغ می شود؛ یعنی دیگر نباید بر طبقات متوسط و پایین فشار بیاورید.

🔹وحید شقاقی به جماران گفت: در برخی بیلبوردها در شهر می‌بینیم حتی فروشگاه‌هایی خرید قسطی اقلام خوراکی را تبلیغ می‌کنند یعنی این پیامها نشان می‌دهد تا این اندازه فشار بر جامعه زیاد است که طبقه متوسط حتی برای نیازهای مصرفی خود، باید خرید قسطی انجام دهد!

🔹بنابراین در این شرایط، صلاح نیست، فشار بیشتری بر طبقه متوسط و پایین جامعه از کانال مالیات وارد شود. چرا که ما تورم بالایی داریم که خودش به معیشت این طبقات فشار می‌آورد. قیچی دولبه مالیات و تورم ، طبقه متوسط را که بار فرهنگ، تمدن، تفکر و اندیشه را در هر جامعه ای به دوش می‌کشد، از بین می‌برد./ جماران
@Mr_Economy

📌گروسی: پرونده هسته‌ای ایران ممکن است به شورای امنیت برگردد!

🔹رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ تصریح کرد که نگرانی‌هایی درباره توانایی‌های هسته‌ای ایران وجود دارد.

🔹گروسی با بیان اینکه ایران در حال حاضر در حال ساخت سلاح اتمی نیست، در عین حال تاکید کرد که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نگرانی‌هایی را به وجود آورده و سوالاتی در این زمینه بدون پاسخ مانده‌اند.

🔹مدیرکل آژانس اتمی با اشاره به ذارت اورانیوم یافت‌شده در "محل‌هایی که نباید اورانیومی در آن وجود می‌داشت"، گفت اختلافاتی با ایران به وجود آمده و آژانس سعی کرده آنها را حل کند. او گفت: «در برخی موارد موفق شده‌ایم این مسائل را حل کنیم و در برخی موارد دیگر نه.»

🔹گروسی درباره اورانیوم غنی‌شده در ایران گفت: «آن‌ها مواد هسته‌ای مهمی در اختیار دارند. تنها کشورهای هسته‌ای، کشورهای دارنده سلاح اتمی این مواد را در اختیار دارند. در مورد ایران، به معنای این نیست که آن‌ها سلاح اتمی دارند؛ آن‌ها نوعی توانمندی دارند که مسلما نگران‌کننده است.»

🔹به گفته او در صورت عدم پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی ممکن است پرونده این کشور به شورای امنیت ارجاع داده شود.
@Mr_Economy

سفر ۶ میلیون ایرانی به ترکیه در مقابل سفر ۱۰ هزار ترکیه‌ای به ایران

🔹سالانه ۶ میلیون ایرانی به ترکیه سفر می‌کنند، در حالی که کمتر از ۱۰ هزار شهروند ترکیه‌ای آن هم به دلایل بازرگانی به ایران می‌آیند./کن نیوز

asriran.com
@MyAsriran

ایران فقط ۱٪ و فرانسه ۶۳٪ برق خود را از انرژی هسته‌ای تامین می‌کند. یعنی فرانسه ۶۳ برابر ایران انرژی هسته‌ای مصرف می‌کند. اما نئولیبرال‌های ایرانی مرتب در بوق و کرنا می‌کنند که ایرانیان سه برابر اروپایی‌ها گاز مصرف می‌کنند تا زندگی را بر ملت ما گران کنند.
‎#نه_به_نئولیبرالیسم
@syjebraily

‏این دوست عزیز مدیر کل دفتر انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس است که باید به نمایندگان ملت مشورت دهد. مدعی شده است که مصرف انرژی در ایران، سه برابر اروپاست! اگر مرکز پژوهش‌های مجلس این ادعا را با عدد و رقم ثابت کند، ما من‌بعد هیچ ادعایی در رابطه با بحث انرژی مطرح نمی‌کنیم.

@hemmatgholizade