✳️ چند ابهام كليدي در قانون جديد بانك مركزي


✳️دکتر آلبرت بغزیان
يكي از مهم‌ترين ابهامات پيش روي اين قانون كه سر و صداي زيادي را ميان اقتصاددانان و اساتيد اقتصادي برانگيخت، كاهش اختيارات بانك مركزي و افزايش اختيارات دولت در حوزه پولي و سياست‌هاي مالي و ارزي است. بسياري از تحليلگران افزايش سيطره دولت بر بخش‌هاي پولي، مالي و ارزي را مقدمه نزول شاخص‌هاي اقتصادي ارزيابي كرده و با اين استدلال به نقد و مخالفت با قانون جدي بانك مركزي پرداختند. گروهي از كارشناسان هم معتقد بودند با توجه به دولتي بودن اقتصاد ايران، بد نيست مسووليت تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي كاملا به دولت سپرده شود و دولت مسووليت كامل وضعيت اقتصادي را به دست بگيرد. شخصا معتقدم بسياري از مديران قبلي بانك مركزي اعتنايي به وظايف بنيادين بانك مركزي و ماموريت‌هاي مهم آن نداشتند.

✳️ از آنجا كه اين مديران عملا اقتصاددان نبودند، به گونه‌اي رفتار مي‌كردند كه در بازه زماني مديريت‌شان، اختيارات بانك مركزي كاهش يافته و كمرنگ مي‌شد؛ به گونه‌اي كه مديران از خاطرشان رفت كه بانك مركزي دو وظيفه كليدي در اقتصاد ايران را به عهده دارند. نخست، حفظ ارزش خارجي پول و حفظ ارزش داخلي پول؛ يعني ثبات «نرخ ارز» و «مهار تورم». براي رسيدن به اين دو دستاورد، بانك مركزي نخست بايد وظيفه هدف‌گذاري و سياستگذاري را در اختيار داشته باشد و از سوي ديگر ابزارهاي مورد نياز براي انجام اين سياستگذاري‌ها و ترسيم هدف‌گذاري را هم در دست بگيرد. بانك‌ مركزي ايران در هر دو بخش ياد شده، مشكلات بسياري داشت. مثلا اگر مي‌خواست هدف مهار تورم را دنيال كند، بايد پايش‌ها و سياستگذاري‌هاي لازم را برنامه‌ريزي مي‌كرد. اما براي اصلاح کژكاركردي‌ها نمي‌توانست به اقدامات تورم‌زاي دولت ورود پيدا كند؛ حتي اگر امكان وورد هم پيدا مي‌كرد، ابزار لازم براي اصلاح سياست‌ها يا وتو كردن آنها را نداشت. امروز اما مديريت بانك مركزي مي‌گويد اگر از من ثبات اقتصادي، ثبات قيمت‌ها، مهار تورم و پايان دادن به نوسانات ارزي را مطالبه مي‌كنيد، ابتدا بايد آن را هدف‌گذاري كرده و ابزار اجراي اين سياست‌ها را هم در اختيارم قرار دهيد. اينكه دولت هر زمان خواست دست‌درازي كرده، نقدينگي را افزايش داده، به عواقب آن توجهي نداشته باشد و نسبت به اهداف ترسيم شده، بي‌اعتنايي كند، همان مسيري است كه مديران قبلي هم انجام مي‌دادند و نتايج آن مشخص بود. مديريت جديد بانك مركزي نبايد زير بار اين سيطره برود. بر اين اساس فرزين، اصلاح قانون بانكداري و رابطه بانك مركزي با دولت را خواستار شده است. برخي شنيده‌ها هم حاكي از آن است كه اطاله بررسي‌هاي تكميلي اين قانون در مجلس، شوراي نگهبان و مجمع در راستاي پاسخگويي به مطالبات بانك مركزي بوده است. در قانون جديد اين دو ضرورت (هدف و ابزار) در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد. اگر قرار است بانك مركزي، نقدينگي را كنترل كند، نوسانان ارزي را مهار و ثبات را به بازارهاي بازگرداند، بايد ابزارهاي لازم را در نيز در دست داشته باشد. پرسش مهم اما اين است كه اگر اختيارات بانك مركزي بنا به هر دليلي افزايش پيدا كند و دامنه نفوذ مديريت بانك مركزي كاهش پيدا كند، چه خروجي در اقتصاد ايران ايجاد مي‌كند؟ بدون ترديد، هر اندازه نهاد پولي و نهاد مالي، استقلال بيشتري داشته و در عين حال هماهنگي‌هاي لازم ميان آنها شكل گيرد، اين به نفع اقتصاد است. اما زماني كه هر دوي اين نهادها يكي شوند، يعني بانك مركزي نقد، مخالفت و اعتراض نكند و دولت هم كار خود را پيش ببرد، مشكل ساز مي‌شود.تجربه ثابت گرده سياست‌هاي دولت اغلب منجر به تورم، كسري بودجه، رشد نقدينگي، كاهش ارزش خارجي پول و... مي شود، اساسا بانك مركزي ايجاد شده تا نهاد دولت، اقتصاد را به قهقرا نبرد.
وقتي بانك مركزي نتواند وظايف تعادل بخش خود را به درستي انجام بدهد، بهبود اقتصادي هم محقق نمي‌شود. اميدواريم قانون جديد ابتدا دست بانك مركزي را براي سياستگذاري‌هاي پولي باز بگذارد و در مرحله بعد بانك مركزي هم بتواند با هدف‌گذاري‌هاي درست و سياستگذاري‌هاي منطقي، وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي را به سمت بهبود سوق بدهد. در غير اين صورت، حجم مشكلات پس از اجراي اين قانون جديد ديگر مانند قبل نخواهد بود و بحران‌ها به شكل سونامي‌هاي زنجيره‌اي شكل گرفته و نزول جدي ايجاد مي‌كنند. مديريت جديد بانك مركزي اگر ضرورت‌هاي لازم براي بهبود را در اختيار نمي‌بيند بايد استعفا دهد تا اين پيام به سياستگذاران صادر شود كه بدون اصلاح، بهبودي در كار نخواهد بود.



🌐 کانال با اساتید اقتصاد

💢بهترین برندهای ۲۰۲۳؛ اپل اول شد، سامسونگ در رتبه پنجم جای گرفت

🔸 ۱۰۰ برند برتر جهان بر اساس معیارهای ارزش برند معرفی شدند. چهار شرکت نخست این فهرست، غول‌های آمریکایی صنعت فناوری هستند.

✅ زورِ مجلس و دولت فقط به کارمندان،بخش تولید،حقوق بگيران و اصناف ميرسد!
‏پاسخ دهيد كه:

🔴‏-چرا مدارس غير انتفاعي كه بي ضابطه از مردم پول ميگيرند را از ماليات معاف كرديد؟

🔴‏-چرا براي معافيت مالياتي اشخاص حقوقي سقف تعيين نميكنيد؟

پیام اقتصاد

🌐https://payameeghtesadonline.ir
🆔@payame_eghtesad

✅بدون شرح

🔴 ‏نام: وام خرید مسکن

‏🔴هدف: خانه دار شدن قشر ضعیف جامعه

‏🔴مبلغ ۸۰۰ میلیون معادل ۱۲ متر خانه در تهران

‏🔴اقساط: ماهی ۲۰ میلیون

‏🔴حقوق قشر ضعیف: در بهترین حالت ممکن ماهی ۱۲ تا ۱۶ میلیون

‏🔷تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

پیام اقتصاد

🌐https://payameeghtesadonline.ir
🆔@payame_eghtesad

✅چاه خطرناک فقر!

🔷 ‏سیاست انقباضی دولت‌ها برای مهار ⁧ #تورم ⁩ تا زمانی جواب میده که کشور در تمامی بازارها دچار رکود سنگین نشه

‏🔷رکورد سنگینی که الان در بازار ⁧ #مسکن ⁩ ⁧ #بورس ⁩ ⁧ #طلا ⁩ ⁧ #ارز ⁩ شاهدش هستیم ما رو در چاهی خطرناک‌تر به نام ⁧ #فقر ⁩ میندازه و مردم کشوری که دچار فقر بشن دیگه به راحتی ازین چاه نمیتونن خارج بشن

پیام اقتصاد

🌐https://payameeghtesadonline.ir
🆔@payame_eghtesad

📚 فیلسوف بازنده
شیرین ترین سخن برای من در خصوص 1️⃣ فلسفه [اصلاح طلبها] و 2️⃣ اشراق [اصولگراها]

#استاداردستانی

✅دلار هست اما…!

پیام اقتصاد

🌐https://payameeghtesadonline.ir
🆔@payame_eghtesad

🔴 تورم فرسایشی

▫️آخرین گزارش مربوط به آمارهای تورم در ایران که مرکز آمار منتشر کرده، از گرانی ۵۳ مواد غذایی در ایران در ایران حکایت دارد. براساس این آمار، گوشت گوسفند با افزایش ۱۴۹.۲ درصدی قیمت، بالاترین رشد و روغن نباتی جامد با کاهش ۶.۲ درصدی قیمت، کمترین رشد قیمت را طی یک سال گذشته داشته است. مقایسه قیمت خوراکی‌ها در فاصله مهر پارسال تا مهر امسال هم نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطۀ کالاهای خوراکی تازه در مهر امسال ۵۰.۱ درصد و سایر خوراکی‌ها ۲۰.۸ درصد رشد کرده است.

▫️افزایش نرخ تورم در مواد خوراکی هزینۀ زندگی دهک‌های پایین درآمدی را به‌شدت افزایش داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این شرایط برای دهک‌های میانی در حال تکرار است و حالا با افزایش نسبی تورم خدمات و کاهش نسبی تورم خوراکی‌ها، طبقات میانی و متوسط جامعه هم تحت فشارهای تورمی قرار گرفته‌اند.

▫️مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران، به خبرآنلاین گفته است که «متأسفانه تورم ریزش شدید طبقاتی را در ایران رقم زده است، طوری که طبقات متوسط تنها قادر به تأمین هزینۀ خوراک و مسکن خود هستند و نمی‌توانند فرهنگ و تفریح... را در سبد خود قرار دهند و طبقات فقیر نیز درگیر فقر شدیدتر شده‌اند.»

▫️گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در ۹ استان کشور شامل یزد، چهارمحال و بختیاری، کردستان، لرستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خراسان شمالی و همدان همچنان بالای ۵۰ درصد است.
آخرین گزارش بین‌المللی از رده‌بندی کشورهایی که بالاترین نرخ تورم را دارند، ایران را در رتبۀ هفتم در میان کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم قرار داده است.

*رادیو فردا
@kaleme

♦️ شکایت از اعتماد بخاطر بخشنامه محرمانه!!

✍️ فارغ از اینکه طبق قانون، هیچ دستگاهی حق ندارد علیه حقوق عمومی سندی صادر و آن را محرمانه کند، بخشنامه وزیر کشور درباره برخورد با بی ححابی اگر قانونی و‌موجه است چرا «خیلی محرمانه» می کنند؟ و مرعوبانه‌و... ابلاغ و اجرا می نمایند؟
اگر آن را قبول دارید شهامت داشته باشید علنی کنید و از آن دفاع کنید.‌
شگفت است که دادستان محترم از ماده۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات(۱) بی اطلاع بوده و مبادرت به شکایت از روزنامه اعتماد کرده که وظیفه خود را انجام داده است. شایسته است دادستان شکایت خود را پس بگیرد و با وزارت کشور بخاطر صدور آن بخشنامه برخورد کند.
وزارت کشور مسئول حفظ امنیت است اما دولت و وزارت کشور بخشنامه ایجاد تنش و درگیری صادر می کنند. در بندالف ماده۶ افراد بی روسری و هنجار شکن را یکی کرده و آورده اند: مالکان مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها‌و‌مراکز تجاری بزرگ که محل تجمع و تردد افراد مکشفه است موظفند افرادی با توانمندی مناسب (بخوانید قلچماق و زورمند) را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجار شکن و... به کارگیری نمایند.

۱- ماده۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
 www.emadbaghi.com


https://tn.ai/2995662

🔴 عباس عبدی درباره اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به‌دلیل انتشار سندی خیلی‌محرمانه با اشاره به این دو ماده قانونی نوشت:

💢مطابق این دو ماده از دو قانون؛ نه حق داشتند آن سند را طبقه‌بندی کنند و اگر هم سندی طبقه‌بندی شده باشد نیازمند تقاضای وزارتخانه یا سازمان ذیربط است.

#عبدی_مدیا
🆔 @abdimedia

✅دولت در بودجه 1403 برای حقوق بگیران چه تور مالیاتی پهن کرده؟

🔷بررسی لایحه بودجه1403 نیز نشان می‌دهد با وجود افزایش درآمدهای حقوق‌ بگیران ، سقف معافیت مالیاتی آنها افزایش نیافته که به معنی اخذ مالیات بیشتر از حقوق‌ بگیران است.

پیام اقتصاد

🌐https://payameeghtesadonline.ir
🆔@payame_eghtesad

✅بیلبوردهایی که نشان می دهد جامعه ایران چقدر فقیر شده

🔷 ‏بیلبورد‌های بزرگراه همت را دیده‌اید؟
‏فروش اقساطی مبل، فرش، یخچال، لوازم خانگی …

‏🔷همه اینها نشان می‌دهد که چقدر جامعه فقیر شده و برای بخش زیادی از کالاها تقاضا از بین رفته است و فقط می‌شود به درآمد‌های سالهای آینده مردم امید بست! اگر باشد و اگر با تورم و مالیات بیشتر آب نشود.

پیام اقتصاد

🌐https://payameeghtesadonline.ir
🆔@payame_eghtesad

✅ ‏۶۰ درصد از فقرای ایران جوان و تحصیلکرده هستند

🔷این نتیجه یک پژوهش است که داوود سوری، اقتصاددان در یادداشتی برای هم‌میهن به آن اشاره کرده و گفته که در آمارهای رسمی یک ساعت کار در هفته را به عنوان اشتغال به حساب می‌آورند. آیا با یک ساعت کار در هفته می‌توان پاسخگوی مخارج بود؟

پیام اقتصاد

🌐https://payameeghtesadonline.ir
🆔@payame_eghtesad

🔴طبقه‌بندی ابزار چیست؟

🔺اعتماد ۶ آذر ۱۴۰۲

✍️عباس عبدی

🔘حضور گسترده و سازمان‌دهی شده حجاب‌بانان در سطح شهر، مورد پرسش افکار عمومی قرار گرفت ولی هیچ کس مسئولیت آن را نپذیرفت نه وزارت کشور و نه شهرداری تهران. هر دو ارجاع دادند به گروه‌های داوطلب مردمی و این پاسخ، از پاسخ ندادن بهتر بود، زیرا اینکه در ایران بتوان داوطلبانه و بدون اطلاع و برنامه‌ریزی و موافقت و حمایت و دخالت حکومت و بصورت خودجوش افرادی را با لباس یکسان و حمایل مشابه و فیلم‌بردار و... تجهیز و در مترو و تونل مستقر کرد، از عجایب روزگار در ایران است.

🔘تا اینکه روزنامه اعتماد سندی را از وزارت کشور منتشر کرد که اصل ماجرا را توضیح می‌دهد. سندی که به ظاهر مُهر خیلی محرمانه نیز بالای آن خورده است، و صبح اول وقت نیز دادستانی تهران علیه انتشار این سند اعلام جرم کرده است. بگذریم از اینکه چنین اعلام جرمی موجه نیست، زیرا انتشار اسناد طبقه‌بندی شده مستلزم شکایت اداره یا سازمان مربوط است و در ابتدا در حوزه اختیارات مدعی‌العموم نیست.

🔘مطابق ماده ۴ قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتي: ▪️«تعقيب كيفري هر يك از جرائم مذكور در موارد فوق موكول به تقاضاي وزارت‌خانه يا مؤسسه يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشا شده باشد.»▪️

🔘علی‌رغم این، هدف اصلی این یادداشت ذکر نکات دیگری است. به یاد دارم که حدود ده سال پیش به دعوت جمعی دانشجویی با آقای دکتر احمد توکلی گفتگویی داشتم. ایشان از پیگیری‌کنندگان اصلی تصویب و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بود. در آنجا متذکر شدم که مهر محرمانه و خیلی محرمانه و بالاتر بعضاً تبدیل به ابزاری برای جلوگیری از حق دسترسی مردم به تصمیمات مدیران دولتی شده است. این نیز منجر به ناآگاهی مردم از تصمیمات نادرست و غیر حقوقی مدیران می‌شود.

🔘آنان با استفاده از زدن مهر محرمانه بر مصوبات خود، می‌کوشند تا ماجرا را حل کنند. آقای توکلی توضیح داد که برای جلوگیری از این سوءاستفاده نادرست و خطرناک، ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر داشته: ▪️«مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود».▪️

🔘اکنون که این سند منتشر شده، به روشنی می‌توان فهمید که طبقه‌بندی کردن این سند خلاف قانون است و دادستان محترم باید نهاد طبقه‌بندی‌کننده را مورد پرسش قرار دهد. چون مفاد آن دقیقاً مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است. این معنا ندارد که برای حقوق و تکالیف مردم تصمیم گرفته شود و با مهر محرمانه مانع از انتشار آن شوند.اینها مصداق قانون‌گذاری یا آیین‌نامه نویسی است که مطابق یک اصل بدیهی باید به اطلاع عموم برسد. حتی اجرای آن مدتی پس از اطلاع‌رسانی آغاز می‌شود.

🔘همین که مسئولین امر مسئولیت حجاب‌بان‌ها را به عهده نگرفته‌اند، در حالی که به طور روشن از جزییات آن مطلع هستند و یا نمی‌توانسته‌اند هم نباشند، نشان می‌دهد که در یک مسأله مرتبط با حقوق عمومی و تکالیف مردم، اقدام به کارهای محرمانه و صدور بخشنامه‌های طبقه بندی شده نموده‌اند که مغایر با قانون اساسی و اصل ضرورت اعلام عمومی قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است.

🔘بنابراین از دادستانی محترم تقاضای می‌شود که در این مورد خاص مقامات ذیربط را احضار کرده و بپرسند که چرا چنین بخشنامه‌ای را و برخلاف ضابطه، دارای طبقه‌بندی اعلام کرده‌اند؟ این بخشنامه چگونه مطابق تعریف قانونی اسناد خیلی محرمانه «نظام امور سازمان‌ها را مختل و اجرای وظائف اساسی آن‌ها را ناممکن» کرده است؟

🔘پاسخ به همین پرسش بسیاری از امور را توضیح خواهد داد. طبقه بندی کردن اسناد، دلبخواهی نیست، همان طور که صدور احکام قضایی نیز دلبخواهی نیست و باید مستند به قانون باشد. در مرحله بعد بپرسید که چرا اظهارات آنان در باره حجاب‌بانان تطابق لازم با این بخشنامه را ندارد؟

🔘مهم‌تر از همه دادستانی موظف است که از حقوق عمومی در برابر رفتارهای ناروای مدیران دولتی دفاع کند. حق دسترسی آزاد به اطلاعات را باید دفاع کرد، همچنان که هم اکنون بسیاری از اطلاعات آگاهانه منتشر نمی‌شود و این به زیان جامعه و حقوق عمومی است. یکی از آنها همین بخشنامه است که در همان زمان باید به صورت آشکار در دسترس عموم قرار می‌گرفت تا در صورتی که مردم آن را مغایر قانون بدانند بتوانند از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

🔘پس جای متهم با شاکی نباید عوض شود. طبقه‌بندی اسناد، ابزار بی‌اطلاع نگه داشتن مردم نیست، بلکه برای حفظ حقوق ملت است و نه علیه آن.

اسناد خيلي محرمانه!

در دو سه دهه پيش، حرفه روزنامه‌نگاري اگر هم خرده‌لطفي داشت، به ندرت سبب شهرت كسي مي‌شد.
در واقع، هيچ زمينه‌اي براي عرض اندام روزنامه‌نگاران وجود نداشت. چند نفري هم كه شهرت و معروفيتي به هم زده بودند، از بابِ شهرت برادر حاتم طايي بود، يعني از راه پرونده‌سازي و حمله به چند روشنفكر حاشيه‌نشين يا تعدادي دولتمرد رو به انزوا، به چنان جايگاه رفيعي دست يازيده بودند.
باري، در آن دوران بولتن‌هايي از طرف خبرگزاري رسمي و معاونت مطبوعاتي ارشاد به مديران مسوول روزنامه‌ها ارسال مي‌شد كه مهر درشت «محرمانه» يا «خيلي محرمانه» روي جلدشان جلب‌توجه مي‌كرد.
اين بولتن‌ها يا متن پياده‌شده برنامه راديوهاي فارسي‌زبان خارج از كشور بودند يا ترجمه مشتي مقالات بي‌سر و ته برخي از بي‌اهميت‌ترين مجلات و روزنامه‌هاي كم‌اعتبار اروپايي و امريكايي در آنها منعكس شده بود.
مديران مسوول روزنامه‌ها نه علاقه‌اي به مطالعه اين بولتن‌ها داشتند و نه اصولا محتواي آنها به كارشان مي‌آمد. از اين رو، معمولا بولتن‌ها را در اختيار تحريريه و به خصوص سرويس خارجي مي‌گذاشتند تا اگر روزنامه‌نگاري وقت و حوصله كرد، نگاهي به آنها بيندازد.
روشن است كه متن پياده‌شده برنامه‌هاي خبري و تفسيري راديو بي‌بي‌سي كه پدر مرحوم من هم از طريق يك راديوي دو موج مي‌توانست هر شب و روز در روستاي‌مان در حاشيه كوير به آن گوش دهد، اصولا چندان نكته محرمانه‌اي نداشت كه يك روزنامه‌نگار را به مطالعه بولتن‌ها راغب و مشتاق كند! به همين علت، حتي كسي وسوسه تورق آنها را نيز به خود نمي‌داد چه رسد به اينكه بخواهد آنها را بخواند.
در اوايل كار معمولا به مسوول آرشيو روزنامه‌ها گفته مي‌شد كه بولتن‌هاي قديم را پس از دريافت شماره‌هاي جديد، در جايي آرشيو كنند، اما چون تمام كارايي آنها فقط اشغال فضا بود، پس از مدتي بي‌خيال آرشيو آنها شدند. از اين جهت، بولتن‌ها پس از يك هفته سرگرداني در روي ميزتحرير سرويس‌هاي روزنامه، نهايتا به جايگاهي كه مستحق آن بودند، روانه مي‌شدند. منظور اينكه نظافتچي روزنامه آنها را سرازير سطل زباله مي‌كرد تا به همراه ديگر كاغذهاي باطله براي تبديل شدن به مقوا به محل‌هاي بازيافت ارسال شوند.
با همه اين احوالات، شايد تعجب كنيد كه من تنها روزنامه‌نگاري بودم كه به قصد احتمالِ يافتنِ خبر يا تحليلي متفاوت، از خير مطالعه همين بولتن‌هاي پوچ و بي‌محتوا هم نمي‌گذشتم! از آنجا كه در محل تحريريه روزنامه‌هاي اطلاعات يا همشهري، وقتي براي خواندن اين بولتن‌ها باقي نمي‌ماند، بنابراين، آخر وقت اداري يك نسخه از آنان را با خود به منزل مي‌بردم تا در اوقات فراغتم نگاهي به آنان بيندازم.
معمولا بعد از مطالعه، آنها را در گوشه‌اي كنار روزنامه‌هاي باطله انبار مي‌كردم تا زمانِ مناسبِ بيرون ريختن آنان فرا رسد. مشخص است كه بردن بولتن‌ها به منزل و نگهداري آنها و همين‌طور بيرون ريختن‌شان از نظر من كاري سهل و آسان مي‌نمود. واقعا از كجا بايد مي‌دانستم كه خبر يا مصاحبه‌اي كه پدرم بدون هرگونه مانع و رادعي با راديوي دوموجش در زيدآباد مي‌شنيد، خواندنش مي‌تواند براي من خطرناك باشد؟
خطر را روزي دريافتم كه اكبر گنجي پس از بازگشت از برلين، دستگير و روانه بازداشتگاه شد. چيزي نگذشت كه حفظ و نگهداري اسناد محرمانه و خيلي محرمانه به عنوان اتهام او اعلام شد. با شنيدن خبر، با خود گفتم، اين اكبر هم عجيب موجودي است! نه فقط به اسناد محرمانه و خيلي محرمانه دسترسي داشته بلكه آنها را در منزل هم نگه مي‌داشته است! اما به زودي كاشف به عمل آمد كه اسناد محرمانه و خيلي محرمانه در منزل گنجي نيز مشابه همان بولتن‌هايي بوده كه من هم به خانه برده و سپس ضايع مي‌كردم! ‌اي دل غافل! چه خوب شد كه اول گنجي را دستگير كردند وگرنه من هم از خواب غفلت بيدار نمي‌شدم كه به جاي آنكه بولتن‌ها را به خانه ببرم در همان محل روزنامه راهي سطل آشغال كنم!
راستش حالا هم وقتي پاي افشاي اسناد محرمانه و خيلي محرمانه توسط مطبوعات و رسانه‌ها به ميان مي‌آيد و بلافاصله انواع و اقسام دواير دولتي و امنيتي و قضايي براي رسيدگي و مجازاتِ رسانه افشاگر بسيج مي‌شوند، ياد آن بولتن‌هاي خيلي محرمانه و بسيار خطرناك مي‌افتم!
به خدا كه خجالت هم چيز بدي نيست اما ظاهرا در اين مملكت آب شده و به زمين رفته است!
@ahmadzeidabad
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/209794/

🔸یک خاطره
در پژوهش سیاسی صداوسیما [بین سالهای 1377 تا 1383] که بودم روی تمامی پژوهش ها مهر محرمانه می زدند و چون مطالب بیهوده ای بود از آنها به عنوان سفره برای صبحانه استفاده می کردیم.
یک روز در سرویس ایاب و ذهاب ؛ کارمندی یک عدد از این بولتن ها دستش بود و یکی از کارمندهای حراست آن را دید و گفت که اسناد محرمانه را از صداسیما خارج می کنی!
کارمند معمولی مذکور به گریه افتاد که چنین قصدی نداشته و ما گفتیم مهم نیست.
گفت برای همین حتما از صداوسیما اخراجش می کنند بالاخره بولتن را از دست کارمند خود شیرین کن حراست صداوسیما خارج کردیم
❌ این رخداد دلیلی شد که هیچگاه مطالب مفتی که مهر محرمانه دارند هرچند آن سازمان چنین صلاحیتی نیز نداشته باشد را با خود بیرون نبریم.
🔹 پینوشت: لطفا در جاهایی هم که می گویند تلفن همراه نیاورید [مانند مجلس شورا] تلفن خود را نبرید که آن نیز همین مشکلات را به همراه دارد
#استاداردستانی