📌بیانیه تروئیکای اروپایی در نشست آژانس اتمی علیه ایران/ حفظ تحریم های موشکی و تسلیحاتی علیه ایران./فارس
@Mr_Economy

📌شوک سنگین بودجه به کارمندان و بازنشستگان/ حقوق کارمندان ۲۷.۵ درصد و بازنشستگان ۲۵.۵ درصد از تورم عقب ماند/تا دوسال دیگر تورم ایران ۴۰٪ است!

🔹براساس لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شده است.

🔹نکته‌ای که در میان این اعداد و ارقام بودجه‌ای قابل توجه است، شکاف عمیق میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق پیش‌بینی شده است. آن‌طور که در آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار دیده می‌شود، نرخ تورم در عددی بالای ۴۵ درصد قرار دارد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در مهرماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵.۵ درصد رسیده است.

🔹مشاهده این ارقام نشان می‌دهد که حقوق کارمندان در سال آینده ۲۷.۵ درصد و حقوق بازنشستگان ۲۵.۵ درصد از تورم عقب مانده است.

🔹این در شرایطی است که چهار سال است که اقتصاد ایران تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند و پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نشان از این دارد که تا پایان امسال و برای دو سال آینده این روند ادامه داشته باشد.
@Mr_Economy

✅اقتصاد ایران چه می شود؟

🔷 ‏خیلی ها میگویند ⁧ #اقتصاد ⁩ ایران چه خواهد شد؟
‏ما اقتصادی ذینفعانه را ادامه خواهیم داد و رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ ایران ما را در کنار آرژانتین،سوریه،زیمبابوه و ونزوئلا میخ کوب می‌کند! از شر اقتصاد ذینفعانه متاسفانه نمی‌شود خلاص شد.تا زمانی که اقتصاد اولویت اول نشود این روند ادامه دارد.

پیام اقتصاد

🌐https://payameeghtesadonline.ir
🆔@payame_eghtesad

✅کلاهبرداری به نام بلک فرایدی ایرانی

پیام اقتصاد

🌐https://payameeghtesadonline.ir
🆔@payame_eghtesad

✳️ چند ابهام كليدي در قانون جديد بانك مركزي


✳️دکتر آلبرت بغزیان
يكي از مهم‌ترين ابهامات پيش روي اين قانون كه سر و صداي زيادي را ميان اقتصاددانان و اساتيد اقتصادي برانگيخت، كاهش اختيارات بانك مركزي و افزايش اختيارات دولت در حوزه پولي و سياست‌هاي مالي و ارزي است. بسياري از تحليلگران افزايش سيطره دولت بر بخش‌هاي پولي، مالي و ارزي را مقدمه نزول شاخص‌هاي اقتصادي ارزيابي كرده و با اين استدلال به نقد و مخالفت با قانون جدي بانك مركزي پرداختند. گروهي از كارشناسان هم معتقد بودند با توجه به دولتي بودن اقتصاد ايران، بد نيست مسووليت تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي كاملا به دولت سپرده شود و دولت مسووليت كامل وضعيت اقتصادي را به دست بگيرد. شخصا معتقدم بسياري از مديران قبلي بانك مركزي اعتنايي به وظايف بنيادين بانك مركزي و ماموريت‌هاي مهم آن نداشتند.

✳️ از آنجا كه اين مديران عملا اقتصاددان نبودند، به گونه‌اي رفتار مي‌كردند كه در بازه زماني مديريت‌شان، اختيارات بانك مركزي كاهش يافته و كمرنگ مي‌شد؛ به گونه‌اي كه مديران از خاطرشان رفت كه بانك مركزي دو وظيفه كليدي در اقتصاد ايران را به عهده دارند. نخست، حفظ ارزش خارجي پول و حفظ ارزش داخلي پول؛ يعني ثبات «نرخ ارز» و «مهار تورم». براي رسيدن به اين دو دستاورد، بانك مركزي نخست بايد وظيفه هدف‌گذاري و سياستگذاري را در اختيار داشته باشد و از سوي ديگر ابزارهاي مورد نياز براي انجام اين سياستگذاري‌ها و ترسيم هدف‌گذاري را هم در دست بگيرد. بانك‌ مركزي ايران در هر دو بخش ياد شده، مشكلات بسياري داشت. مثلا اگر مي‌خواست هدف مهار تورم را دنيال كند، بايد پايش‌ها و سياستگذاري‌هاي لازم را برنامه‌ريزي مي‌كرد. اما براي اصلاح کژكاركردي‌ها نمي‌توانست به اقدامات تورم‌زاي دولت ورود پيدا كند؛ حتي اگر امكان وورد هم پيدا مي‌كرد، ابزار لازم براي اصلاح سياست‌ها يا وتو كردن آنها را نداشت. امروز اما مديريت بانك مركزي مي‌گويد اگر از من ثبات اقتصادي، ثبات قيمت‌ها، مهار تورم و پايان دادن به نوسانات ارزي را مطالبه مي‌كنيد، ابتدا بايد آن را هدف‌گذاري كرده و ابزار اجراي اين سياست‌ها را هم در اختيارم قرار دهيد. اينكه دولت هر زمان خواست دست‌درازي كرده، نقدينگي را افزايش داده، به عواقب آن توجهي نداشته باشد و نسبت به اهداف ترسيم شده، بي‌اعتنايي كند، همان مسيري است كه مديران قبلي هم انجام مي‌دادند و نتايج آن مشخص بود. مديريت جديد بانك مركزي نبايد زير بار اين سيطره برود. بر اين اساس فرزين، اصلاح قانون بانكداري و رابطه بانك مركزي با دولت را خواستار شده است. برخي شنيده‌ها هم حاكي از آن است كه اطاله بررسي‌هاي تكميلي اين قانون در مجلس، شوراي نگهبان و مجمع در راستاي پاسخگويي به مطالبات بانك مركزي بوده است. در قانون جديد اين دو ضرورت (هدف و ابزار) در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد. اگر قرار است بانك مركزي، نقدينگي را كنترل كند، نوسانان ارزي را مهار و ثبات را به بازارهاي بازگرداند، بايد ابزارهاي لازم را در نيز در دست داشته باشد. پرسش مهم اما اين است كه اگر اختيارات بانك مركزي بنا به هر دليلي افزايش پيدا كند و دامنه نفوذ مديريت بانك مركزي كاهش پيدا كند، چه خروجي در اقتصاد ايران ايجاد مي‌كند؟ بدون ترديد، هر اندازه نهاد پولي و نهاد مالي، استقلال بيشتري داشته و در عين حال هماهنگي‌هاي لازم ميان آنها شكل گيرد، اين به نفع اقتصاد است. اما زماني كه هر دوي اين نهادها يكي شوند، يعني بانك مركزي نقد، مخالفت و اعتراض نكند و دولت هم كار خود را پيش ببرد، مشكل ساز مي‌شود.تجربه ثابت گرده سياست‌هاي دولت اغلب منجر به تورم، كسري بودجه، رشد نقدينگي، كاهش ارزش خارجي پول و... مي شود، اساسا بانك مركزي ايجاد شده تا نهاد دولت، اقتصاد را به قهقرا نبرد.
وقتي بانك مركزي نتواند وظايف تعادل بخش خود را به درستي انجام بدهد، بهبود اقتصادي هم محقق نمي‌شود. اميدواريم قانون جديد ابتدا دست بانك مركزي را براي سياستگذاري‌هاي پولي باز بگذارد و در مرحله بعد بانك مركزي هم بتواند با هدف‌گذاري‌هاي درست و سياستگذاري‌هاي منطقي، وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي را به سمت بهبود سوق بدهد. در غير اين صورت، حجم مشكلات پس از اجراي اين قانون جديد ديگر مانند قبل نخواهد بود و بحران‌ها به شكل سونامي‌هاي زنجيره‌اي شكل گرفته و نزول جدي ايجاد مي‌كنند. مديريت جديد بانك مركزي اگر ضرورت‌هاي لازم براي بهبود را در اختيار نمي‌بيند بايد استعفا دهد تا اين پيام به سياستگذاران صادر شود كه بدون اصلاح، بهبودي در كار نخواهد بود.



🌐 کانال با اساتید اقتصاد

💢بهترین برندهای ۲۰۲۳؛ اپل اول شد، سامسونگ در رتبه پنجم جای گرفت

🔸 ۱۰۰ برند برتر جهان بر اساس معیارهای ارزش برند معرفی شدند. چهار شرکت نخست این فهرست، غول‌های آمریکایی صنعت فناوری هستند.

✅ زورِ مجلس و دولت فقط به کارمندان،بخش تولید،حقوق بگيران و اصناف ميرسد!
‏پاسخ دهيد كه:

🔴‏-چرا مدارس غير انتفاعي كه بي ضابطه از مردم پول ميگيرند را از ماليات معاف كرديد؟

🔴‏-چرا براي معافيت مالياتي اشخاص حقوقي سقف تعيين نميكنيد؟

پیام اقتصاد

🌐https://payameeghtesadonline.ir
🆔@payame_eghtesad

✅بدون شرح

🔴 ‏نام: وام خرید مسکن

‏🔴هدف: خانه دار شدن قشر ضعیف جامعه

‏🔴مبلغ ۸۰۰ میلیون معادل ۱۲ متر خانه در تهران

‏🔴اقساط: ماهی ۲۰ میلیون

‏🔴حقوق قشر ضعیف: در بهترین حالت ممکن ماهی ۱۲ تا ۱۶ میلیون

‏🔷تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

پیام اقتصاد

🌐https://payameeghtesadonline.ir
🆔@payame_eghtesad

✅چاه خطرناک فقر!

🔷 ‏سیاست انقباضی دولت‌ها برای مهار ⁧ #تورم ⁩ تا زمانی جواب میده که کشور در تمامی بازارها دچار رکود سنگین نشه

‏🔷رکورد سنگینی که الان در بازار ⁧ #مسکن ⁩ ⁧ #بورس ⁩ ⁧ #طلا ⁩ ⁧ #ارز ⁩ شاهدش هستیم ما رو در چاهی خطرناک‌تر به نام ⁧ #فقر ⁩ میندازه و مردم کشوری که دچار فقر بشن دیگه به راحتی ازین چاه نمیتونن خارج بشن

پیام اقتصاد

🌐https://payameeghtesadonline.ir
🆔@payame_eghtesad

📚 فیلسوف بازنده
شیرین ترین سخن برای من در خصوص 1️⃣ فلسفه [اصلاح طلبها] و 2️⃣ اشراق [اصولگراها]

#استاداردستانی

✅دلار هست اما…!

پیام اقتصاد

🌐https://payameeghtesadonline.ir
🆔@payame_eghtesad

🔴 تورم فرسایشی

▫️آخرین گزارش مربوط به آمارهای تورم در ایران که مرکز آمار منتشر کرده، از گرانی ۵۳ مواد غذایی در ایران در ایران حکایت دارد. براساس این آمار، گوشت گوسفند با افزایش ۱۴۹.۲ درصدی قیمت، بالاترین رشد و روغن نباتی جامد با کاهش ۶.۲ درصدی قیمت، کمترین رشد قیمت را طی یک سال گذشته داشته است. مقایسه قیمت خوراکی‌ها در فاصله مهر پارسال تا مهر امسال هم نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطۀ کالاهای خوراکی تازه در مهر امسال ۵۰.۱ درصد و سایر خوراکی‌ها ۲۰.۸ درصد رشد کرده است.

▫️افزایش نرخ تورم در مواد خوراکی هزینۀ زندگی دهک‌های پایین درآمدی را به‌شدت افزایش داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این شرایط برای دهک‌های میانی در حال تکرار است و حالا با افزایش نسبی تورم خدمات و کاهش نسبی تورم خوراکی‌ها، طبقات میانی و متوسط جامعه هم تحت فشارهای تورمی قرار گرفته‌اند.

▫️مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران، به خبرآنلاین گفته است که «متأسفانه تورم ریزش شدید طبقاتی را در ایران رقم زده است، طوری که طبقات متوسط تنها قادر به تأمین هزینۀ خوراک و مسکن خود هستند و نمی‌توانند فرهنگ و تفریح... را در سبد خود قرار دهند و طبقات فقیر نیز درگیر فقر شدیدتر شده‌اند.»

▫️گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در ۹ استان کشور شامل یزد، چهارمحال و بختیاری، کردستان، لرستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خراسان شمالی و همدان همچنان بالای ۵۰ درصد است.
آخرین گزارش بین‌المللی از رده‌بندی کشورهایی که بالاترین نرخ تورم را دارند، ایران را در رتبۀ هفتم در میان کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم قرار داده است.

*رادیو فردا
@kaleme

♦️ شکایت از اعتماد بخاطر بخشنامه محرمانه!!

✍️ فارغ از اینکه طبق قانون، هیچ دستگاهی حق ندارد علیه حقوق عمومی سندی صادر و آن را محرمانه کند، بخشنامه وزیر کشور درباره برخورد با بی ححابی اگر قانونی و‌موجه است چرا «خیلی محرمانه» می کنند؟ و مرعوبانه‌و... ابلاغ و اجرا می نمایند؟
اگر آن را قبول دارید شهامت داشته باشید علنی کنید و از آن دفاع کنید.‌
شگفت است که دادستان محترم از ماده۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات(۱) بی اطلاع بوده و مبادرت به شکایت از روزنامه اعتماد کرده که وظیفه خود را انجام داده است. شایسته است دادستان شکایت خود را پس بگیرد و با وزارت کشور بخاطر صدور آن بخشنامه برخورد کند.
وزارت کشور مسئول حفظ امنیت است اما دولت و وزارت کشور بخشنامه ایجاد تنش و درگیری صادر می کنند. در بندالف ماده۶ افراد بی روسری و هنجار شکن را یکی کرده و آورده اند: مالکان مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها‌و‌مراکز تجاری بزرگ که محل تجمع و تردد افراد مکشفه است موظفند افرادی با توانمندی مناسب (بخوانید قلچماق و زورمند) را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجار شکن و... به کارگیری نمایند.

۱- ماده۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
 www.emadbaghi.com


https://tn.ai/2995662

🔴 عباس عبدی درباره اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به‌دلیل انتشار سندی خیلی‌محرمانه با اشاره به این دو ماده قانونی نوشت:

💢مطابق این دو ماده از دو قانون؛ نه حق داشتند آن سند را طبقه‌بندی کنند و اگر هم سندی طبقه‌بندی شده باشد نیازمند تقاضای وزارتخانه یا سازمان ذیربط است.

#عبدی_مدیا
🆔 @abdimedia