🔹8. مسئولیت پذیری وکیل: وکیل بایستی درخصوص حمایت و دفاع از موکل خود مسئولیت پذیر باشد، و از حقوق وی در همه مراحل قضایی پرونده حسب توافق وکالتی حمایت کند. بدیهی است جسارت و شجاعت وکیل در این خصوص می تواند قوت قلبی برای موکل بوده و اعتماد وی را به همراه داشته باشد. بدون شک درایت و همدلی وکیل با موکل به منظور ایجاد اعتماد به نفس و آرامش در او در جهت پیشبرد بهتر پرونده به همراه شهامت و جسارت وکیل در تعهد پذیری و پذیرش مسئولیت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است

🔹9. علاقه به شغل وکالت: وکیل موفق شخصی است که به شغل وکالت علاقه داشته باشد و به فعالیت وکالتی خود عشق بورزد. بدیهی است چنین وکیل علاقمند به شغل وکالت، با اعتماد به نفس زیاد، دقت بالا و استفاده از کلیه مهارت‌های فن دفاع، و استفاده از مهارت‌های عالی در سخنوری و نوشتن جهت تنظیم متن دفاعیه و قرائت آن در دادگاه، وارد پرونده‌های وکالتی شده و به حمایت از موکل خود می پردازد.

🔹10. شخصیتی ریسک‌پذیر و منعطف و درعین‌حال قاطع : وکیل موفق شخصی است که ضمن برخورداری از اعتماد به نفس بالا، و توانمندی در تجزیه ‌و تحلیل مطالب و اطلاعات حقوقی پرونده، از شخصیت ریسک پذیر و منعطف و در عین حال قاطعی برخوردار باشد.

✅ ب) مهارت‌های یک وکیل موفق
برای آنکه وکیل بتواند به حرفه وکالتی بر اساس استانداردهای لازم الرعایه برسید و در بازار وکالت موفق عمل کند و در احقاق حق و اجرای دادگستری یکی از دو بال فرشته عدالت قضایی گردد، لازم است از مهارت‌های زیر برخوردار باشد:

🔹1. مهارت در نگارش لوایح قضایی: لازم است وکیل تسلط کافی به ادبیات فارسی و ظرافت‌های انتقال پیام در لوایح قضایی خود با استفاده از واژه‌های فصیح و محترمانه باشد و از ادبیات حقوقی و زبان محکمه پسند برای مذاکرات خود در محاکم استفاده کند، و شدیدا از اغلاط املایی، استفاده از واژه‌های سبک، عامیانه، توهین آمیز و غیرحقوقی اجتناب نماید؛

🔹2. مهارت‌های چهارگانه: لازم است وکلای محترم از مهارت‌های چهارگانه تعامل، تجانس، تعاون، و تعهدپذیری برخوردار باشد. عدم تعامل سازنده و موثر وکیل با موکل، با وکیل و موکل طرف مقابل، و با قضات در محاکم موجبات بروز آسیب‌های جدی در ایجاد تفاهم متقابل و در ارتباط گیری اجتماعی و حقوقی وکیل در رسیدگی‌های قضایی را فراهم می آورد.
بدون شک هماهنگی و تجانس وکیل با بازیگران پرونده‌های وکالتی در محاکم دادگستری و قدرت همکاری و تعاون وی برای ایجاد درک متقابل و بسترسازی لازم جهت رسیدن به نتایج قابل قبول در فرایند رسیدگی‌های قضایی حکایت از روحیه تعهدپذیری وکیل دارد. بدون شک مسئولیت پذیری وکیل در فرایند رسیدگی‌های قضایی می تواند در ایجاد موازنه منطقی در احقاق حق و ایجاد عدالت دادگستری کمک شایانی به نظام قضایی نماید.

🔹3. مهارت قضاوت: اگر چه وکیل قاضی نیست و نقش قاضی را در پرونده ندارد، ولی برای صحه سنجی ادعای موکل خود و اعتبارسنجی خواسته‌های وی بایستی بتواند نقش یک قاضی بیطرف و مستقل را بازی کند و عملا به یک خودباوری در خصوص حقانیت وکیل خود بپردازد. در غیر اینصورت، در فرایند رسیدگی قضایی به تناقض بلکه به دروغگویی، اختفای حقیقت و تدلیس و دیگر آسیب‌های تخلفات انتظامی وکالتی وارد گردد. لذا بهترین وکیل آن است که بتواند قبل از ورود به پرونده موکل خود نقش قاضی عادل را بازی کرده و دلایل له و علیه حمایت‌های وکالتی از وکیل خود را شناسایی و ارزیابی نموده و بر اساس اصل انصاف و عدالت به نقش خود به عنوان یک بال از فرشته عدالت قضایی جهت دهد؛

🔹4. مهارت تحلیل و استدلال: یک وکیل موفق شخصی است که برای کلیه خواسته‌ها و یا ادعاهای موکل خود در لوایح تقدیمی، دلیل و یا دلایل محکمه پسند ارائه نموده، و قادر باشد مستندات پیوستی را به همراه لوایح خود جهت راستی آزمایی به دادگاه تحویل دهد. عمق تحلیل و استدلال‌های وکیل در یک لایحه حکایت از توانمندی وکیل در تطبیق فروعات بر اصول، و موضوعات پرونده بر احکام حقوقی آن می نماید.

ادامه یادداشت را در حامی عدالت بخوانید

⭕ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇

🔻 مطالبه جهانی اینترنت ایمن‌ برای کودکان؛
🔹گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل، به کشورهای اروپایی در حوزه تامین اینترنت ایمن‌تر برای کودکان تذکر دادند؛

✅ هر لحظه ۷۵۰،۰۰۰ نفر به دنبال برقراری ارتباط آنلاین با کودکان برای اهداف جنسی هستند؛

نیره ساری : دغدغه‌ها برای دسترسی ایمن‌تر به اینترنت همچنان در جهان وجود دارد. طبق گفته هنریتا فور مدیر اجرایی یونیسف (۹ فوریه ۲۰۲۱) به دلیل همه‌گیری، کودکان شاهد کوچک شدن دنیایشان به خانه و صفحه رایانه، لپ تاپ، تلفن همراه یا سایر دستگاه‌‍های خود هستند. با این حال، اینترنت براساس امنیت کودکان ساخته نشده است. به تازگی گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل، به کشورهای اروپایی در حوزه تامین اینترنت ایمن‌تر برای کودکان تذکر دادند. در کشور ما نیز در کشور ما نیز سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی توسط معاونت محتوایی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و در انتظار مطرح شدن و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است.

⭕ دریافت #اشتراک حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻 مطالبه جهانی اینترنت ایمن‌ برای کودکان؛
🔹گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل، به کشورهای اروپایی در حوزه تامین اینترنت ایمن‌تر برای کودکان تذکر دادند؛

✅ این روزها استفاده کودکان و نوجوانان از اینترنت اجتناب ناپذیر شده است. تحصیل مجازی در شرایط کرونایی خانواده‌ها را بیش از قبل درگیر اینترنت کرده است. به دنبال این استفاده عمومی در شرایط و محدوده سنی کودکان و نوجوانان، مدیریت اینترنت ضروری‌تر از قبل به نظر می‌رسد. نکته مهمی که دغدغه بسیاری از مادران و پدران شده است چراکه فضای آنلاین علاوه بر فرصت‌های فراوانی که در اختیار کودکان قرار می‌دهد، آن‌ها را با خطرات بسیار جدی مواجه خواهد کرد.

🔹اینترنت ایمن‌تر، مطالبه‌ای جهانی
این موضوع محدود به کشور ما نیست و اینترنت امن‌تر برای کودکان تبدیل به بحران جهانی و به دنبال آن مطالبه‌ای جهانی شده است.
چند وقت پیش به مناسبت روز جهانی اینترنت ایمن‌تر در اقصی نقاط دنیا فعالان مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی در روند بزرگداشت این روز داده‌های متنوعی را عرضه داشتند تا معلوم باشد که در هر کشور چه دغدغه‌هایی برای دسترسی ایمن‌تر به اینترنت وجود دارد. در واقع پویش جهانی یاد شده حکایت از آن دارد که اینترنت مانند سایر ابزارهای برساخته و در دسترس بشر کارایی‌های ناامن ساز و ضد انسانی نیز دارد که اگر برای آن تدبیر شایسته اتخاذ نشود می‌تواند زندگی فردی و اجتماعی انسانها را به مخاطره اندازد.
جالب است ابتکار برگزاری روز جهانی اینترنت ایمن‌تر از سال 2004 توسط فعالان اروپایی مطرح شده و متعاقبا از سراسر جهان به این ایده پیوسته‌اند به گونه‌ای که امروزه کمیته‌های ملی مرتبط با بزرگداشت این ابتکار در 170 کشور جهان فعال می‌باشند.
از جمله دغدغه‌هایی که در پیگیری‌های مربوط به ایده مذکور مورد توجه است اینکه در درجه اول چگونه اینترنت را برای کودکانمان ایمن‌تر سازیم؟ چگونه مانع بروز عمومی انواع بد اخلاقیها و خشونت ورزی‌ها و ارتکاب جرایم با استفاده از ابزار اینترنت گردیم و در عین حال به حریم خصوصی مردم احترام بگذاریم، حقوق و آزادی‌های بیانی مردم در چارچوب پذیرفته شده قانونی و اخلاقی را نقض نکنیم و از این محصول فناوری بسیار اثرگذار بر پیشرفت عمومی جامعه بشری در راستای اهداف شایسته انسانی و توسعه همه جانبه بهره بگیریم؟

🔹تذکر به کشورهای اروپایی
نکته جالب اینجاست در حالیکه قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا برای حمایت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی طی این مدت افزایش یافته است اما گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل، به کشورهای اروپایی در حوزه تامین اینترنت ایمن‌تر برای کودکان تذکر دادند.
جمعی از گزارشگران شورای حقوق بشر از کشورهای اروپایی خواستند تا خلاهای موجود حقوقی و قانونی که باعث می‌شود سواستفاده جنسی آنلاین از کودکان صورت گیرد را رفع کنند. گزارشگران تاکید کردند که بررسی‌های موجود حکایت از موارد متعدد سو استفاده علیه کودکان از طریق اینترنت می‌کند.
به گفته گزارشگر شورای حقوق بر ملل متحد در زمینه مبارزه با استثمار و سو استفاده جنسی کودکان، این واقعیت که در حال حاضر هیچ قانونی در اتحادیه اروپا وجود ندارد که به شرکت‌های فناوری اجازه دهد موارد سو استفاده جنسی کودکان را به صورت آنلاین شناسایی و گزارش دهند، بسیار نگران‌کننده است و اگر چارچوب حقوقی موثری برای رفع این خلا اتخاذ نشود در واقع کودکان هم چنان قربانی و بدون حمایت کافی و موثر خواهند بود در حالی که عوامل این اذیت و آزار کودکان مصونیت خواهند داشت به خلاف‌های ضد انسانی خود ادامه دهند.

ادامه یادداشت 👇

🔹تاملی بر سخنان مقامات سازمان ملل
طبق گفته هنریتا فور مدیر اجرایی یونیسف (۹ فوریه ۲۰۲۱) به دلیل همه گیری، کودکان شاهد کوچک شدن دنیایشان به خانه و صفحه رایانه، لپ تاپ، تلفن همراه یا سایر دستگاه‌های خود هستند. با این حال، اینترنت براساس امنیت کودکان ساخته نشده است.
مطابق آمارها در هر لحظه ۷۵۰،۰۰۰ نفر به دنبال برقراری ارتباط آنلاین با کودک برای اهداف جنسی هستند، چالشی بسیار بزرگ و چنان پیچیده که هیچ شخصیتی نمی‌تواند آن را به تنهایی حل کند.
مدیر اجرایی یونیسف معتقد است برای کودکان و جوانان، آماده شدن برای یک جهان مناسب‌تر و متصل‌تر به جهان پس از کووید ۱۹ به معنای کمک به ایجاد تعادل بین دنیای آنلاین و آفلاین، پرورش روابط ایمن و مثبت با اطرافیان و دسترسی به پشتیبانی مورد نیاز آن‌ها است.
یونیسف سه زمینه را برای اقدام توصیه کرده است: شروع به تشویق دولت‌ها برای آموزش کارکنان بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی در مورد تأثیر همه‌گیری ناشی از کووید ۱۹ بر رفاه کودک، تضمین خدمات اصلی برای محافظت از کودک و بهداشت روانی در طی همه‌گیری و زمان فراتر از آن.

🔹سند صیانت در انتظار تصویب
در کشور ما نیز سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی توسط معاونت محتوایی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و در انتظار مطرح شدن و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است.
همچنین به دنبال برقراری یک تماس تصویری در اینستاگرام میان یک سلبریتی و یک نوجوان که با واکنش منفی کارشناسان و فعالان اینترنتی مواجه شده بود، افشا هویت، اطلاعات و اسرار طفل یا نوجوان بزه‌دیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز یکی دیگر از مصادیق محتوای مجرمانه شناسایی شد. بر همین اساس انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک یا ترغیب به کودک‌ آزاری در فضای مجازی نیز به عنوان محتوای مجرمانه شناسایی شده است و اگر این فعالیت‌ها در فضای مجازی صورت گیرد، به عنوان جرم شناسایی خواهد شد. طبق این ابلاغیه برقراری ارتباط با طفل یا نوجوان در فضای مجازی به منظور آزار جنسی نیز جرم شناخته شده است.

🔹جای خالی در قانون
نکته قابل توجه در این زمینه فقدان پرداختن به موضوعات حقوق کودک در فضای مجازی در قانون اخیر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است. تنها در بند 9 ماده 10 این قانون به این موضوع پرداخته شده است. (برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی.)
نباید از نظر دور داشت همیشه پاک کردن صورت مسئله راحت است یا چندان سخت نیست اما حل این مسئله هوشمندی و درایت و دانایی لازم دارد.

⭕ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔷 انرژی و عدالت: تردید در غیرقابل چانه‌زنی بودن شیوۀ زندگی آمریکایی؛

✅ دکتر فرشید فرحناکیان؛ دکترای حقوق نفت و گاز :
«واقعیت‌های بی‌رحم دربارۀ ذخایر منابع دنیا تضمین می‌کنند که شیوۀ زندگی آمریکایی تغییر خواهد کرد. حقایق مربوط به منابع دنیا را نمی‌توان با چانه‌زنی از هیچ به دست آورد. آمریکایی‌ها قطعاً از میزان مصرف خود دست خواهند شست؛ خواه با تصمیم خودشان خواه به‌اجبار دیگران؛ زیرا دنیا دیگر از عهدۀ تأمین مصرف آن‌ها با نرخ‌های فعلی برنمی‌آید»

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔷 انرژی و عدالت: تردید در غیرقابل چانه‌زنی بودن شیوۀ زندگی آمریکایی؛

✅ 1) حدوداً از هر ۱۶ انسان تنها یکی آمریكایى است. این کشور که فقط ۶ درصد از جمعیت جهان را دارد ولی ۳۷ درصد یعنی بیش از یک‌سوم انرژی موجود را مصرف می‌کند (ایوان ایلیچ، انرژی و عدالت، ترجمۀ محمدعلی موحد، ص. 12). آقای نیکسون رئیس‌جمهور آمریکا می‌گفت: «به‌هیچ‌وجه بد نیست که ما نیاز به این‌قدر انرژی داریم؛ زیرا همین نکته نشان می‌دهد که ما توانگرترین و نیرومندترین ملت‌های جهان هستیم و بالاترین سطح زندگی را داریم. باشد که همواره چنین باشد» (همان، ص. 13).

🔹2) اتومبیل معادل نیروی پانصد آدمی را در اختیار یک فرد می‌گذارد. جهان ما با اتکای غیرمنطقی بر مصرف بی‌محابا انرژی، نابرابری آدمیزادگان را به نحو غیرقابل‌تحملی افزوده و بر فاصله بیشتر در میان فقیر و غنی افزوده است (همان، ص. 13). این امر آغاز بحث انرژی و عدالت (Energy and Equity) است. بخش عمدۀ منابع در جهان اول (جهاندار) مصرف می‌شود. در جهان با جمعیت 5. 7 میلیاردی، متوسط سرانه مصرف منابعی از قبیل نفت خام و فلزات و متوسط سرانه تولید پسماندهایی از قبیل پلاستیک و گازهای گلخانه‌ای در کشورهای جهان اول (جهاندار) با جمعیت یک‌میلیاردی عمدتاً در آمریکای شمالی، اروپا، ژاپن و استرالیا حدود 32 برابر کشورهای درحال‌توسعه (جهانگیر) با جمعیت 5. 6 میلیاردی است (جِرد دایموند، آشوب، ترجمۀ اصلان قودجانی، ص. 538).

🔹 3) با این تفاوت فاحش، آیا آرمان دسترسی همۀ جهان به امکانات شیوه زندگی غربی امکان‌پذیر است؟ اگر کشورهای درحال‌توسعه بخواهند به نرخ مصرف سرانه ملی (اعم از نفت، فلزات، آب و غیره) برسند، نرخ مصرف جهان تقریباً 11 برابر خواهد شد که معادل مصرف یک دنیای 80 میلیارد نفری با همین نرخ‌های مصرف سرانه توزیع‌شده در شرایط فعلی است. افراد خوش‌بینی هستند که ادعا می‌کنند می‌توان مصرف 5. 9 میلیارد انسان را روی کره زمین تأمین کرد ولی هیچ فرد خوش‌بینی دیده نشده است که ادعا کند می‌توان منابع موردنیاز انسان‌ها در دنیایی با 80 میلیارد نفر جمعیت را تأمین کرد (همان، ص. 542).

🔹4) کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای درحال‌توسعه وعده می‌دهند که اگر صرفاً سیاست‌های صحیح در پیش بگیرند؛ مثلاً دولت سالم و نظام اقتصادی بازار آزاد را محقق کنند، آن‌ها نیز می‌توانند به کیفیت زندگی جهان اول برسند. چنین وعده‌ای کاملاً ناممکن و یک دروغ بی‌رحمانه است (همان، ص. 542). کشورهای درحال‌توسعه به وعده‌های کشورهای توسعه‌یافته اعتنا نخواهند کرد که می‌خواهند آنان را متقاعد کنند کاری را که قبلاً جهان اولی‌ها انجام داده‌اند، انجام ندهند. یگانه دستاورد پایدار برای دنیای جهانی شدۀ انسان‌ها که کشورهایی همانند چین، هند، برزیل، اندونزی، کشورهای آفریقایی و سایر ملل درحال‌توسعه خواهند پذیرفت، اوضاعی است که نرخ مصرف و کیفیت زندگی، کم‌وبیش در تمام دنیا یکسان است. این در حالی است که زمین منابع کافی ندارد تا حتی مصرف فعلی جهان اول را به‌طور پایدار تأمین کند چه رسد که کشورهای درحال‌توسعه نیز بخواهند در مقیاس جهان اول، مصرف و زندگی کنند (همان، ص. 543).

🔹5) چنین وضعیتی به اینجا می‌رسد که اذعان جهانی به بحران فعلی جهانی یا پذیرش مسئولیت در تمام جهان بابت مشکلات فعلی یا خودسنجی صادقانه در تمام دنیا وجود ندارد. تهی شدن ظاهراً محتوم منابع زمین، افزایش مقادیر دی‌اکسید کربن و مقیاس جهانی نابرابری مجال اندکی برای آزمایش کردن و جولان دادن برای انسان‌ها باقی می‌گذارد (همان، ص. 546). دنیا مکانی درهم‌تنیده است که در قالب یک کلِّ واحد یا پابرجا می‌ماند یا فرومی‌پاشد. جِرد دایموند؛ نویسنده محبوب بیل گیتس، در کتاب دیگرش تحت عنوان «فروپاشی» (Collapse) که در سال 2005 منتشر شد و توسط فریدون مجلسی به فارسی هم ترجمه شده است، نشان می‌دهد چگونه جوامع راه فنا یا بقا را برمی‌گزینند و تنش‌های بین مشکلات و راه‌حل‌های جوامع را به دو اسب یک مسابقه اسب‌دوانی تشبیه کرده است: اسب نابودی و اسب امید. این یک مسابقه اسب‌دوانی عادی نیست که هر دو اسب در آن با حداکثر سرعت ثابت در کل مسیر بدوند، بلکه یک مسابقۀ اسب‌دوانی با شتاب‌گیری تصاعدی (Exponentially Accelerating) است که هریک از دو اسب، دائماً سریع و سریع‌تر می‌دوند (همان، ص. 552).


ادامه یادداشت 👇

🔹6) تردیدی نیست که میزان مصرف سرانۀ جهان اول در همین دوره عمر بسیاری از ما به مقداری بسیار کمتر از مقدار فعلی خواهد رسید. البته کاهش مصرف لزوماً به معنای فدا کردن حقیقی رفاه نیست؛ زیرا هرچند نرخ مصرف و رفاه انسانی به یکدیگر ربط دارند ولی صد درصد به همدیگر همبستگی ندارند. بخش عمدۀ مصرف آمریکایی‌ها اسراف‌گرایانه است و نقشی در کیفیت زندگی عالی ندارد؛ مثلاً مصرف سرانۀ نفت خام در اروپای غربی حدود نصف ایالات‌متحده است ولی رفاه متوسط مردم در آنجا بیش از متوسط رفاه مردم در ایالات‌متحده است (همان، ص. 544).

🔹7) تنها زمانی می‌توان به وضعیتی باثبات رسید که در آن جهان اول و سایر کشورها در نرخ‌های مصرف بسیار کمتر از نرخ‌های مصرف فعلی جهان اول، با یکدیگر همگرا شوند. اکثر آمریکایی‌ها با چنین همگرایی مخالف هستند. دیک چنی (معاون اول آمریکا در زمان جورج بوش پسر) زمانی گفته بود: «شیوۀ زندگی آمریکایی اصلاً جای چانه‌زنی ندارد». واقعیت‌های بی‌رحم دربارۀ ذخایر منابع دنیا تضمین می‌کنند که شیوۀ زندگی آمریکایی تغییر خواهد کرد. حقایق مربوط به منابع دنیا را نمی‌توان با چانه‌زنی از هیچ به دست آورد. آمریکایی‌ها قطعاً از میزان مصرف خود دست خواهند شست؛ خواه با تصمیم خودشان خواه به‌اجبار دیگران؛ زیرا دنیا دیگر از عهدۀ تأمین مصرف آن‌ها با نرخ‌های فعلی برنمی‌آید (همان، ص. 543). موضوعی که محمدعلی موحد در دیباچۀ مترجم کتاب انرژی و عدالت نوشتۀ ایلیچ متذکر می‌شود که خیلی پیش‌تر از بقیه، احمد کسروی بر این نظر بود که آدمیزاد در کشاکش دو گونه پیکار است: پیکار با طبیعت و پیکار با همنوعان خود.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻در #حامی_عدالت شماره ۳۸ بخوانید👇
🔷 آیا #بورس راهکار صیانتی انفال معدنی است؟

✅ دکتر علیرضا یاراحمدی بافقی؛ عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده فناوری‌های معدنکاری دانشگاه یزد:

«با توجه به بالا بودن ریسک معدنکاری و احتمال عدم دسترسی معمولا ارزش اصلی #معدن در بورس غیر قابل برآورد بوده و بر اساس قوانین موجود با حداقل قیمت که حاصل ضرب احتمال دسترسی در قیمت محاسبه شده است در بورس عرضه می‌شود»

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔷 آیا بورس راهکار صیانتی انفال معدنی است؟

✅ معادن جزء انفالند و انفال سرمایه ملت است و اختیار آن بدست کسی نیست مگر رهبری حکومت اسلامی که با تفویض اختیار به دولت‌ها امکان بهره‌برداری آنها به شکل دولتی و خصوصی بوجود می‌آید. ویژگی‌های معادن، مثل زمین شناسی، ژئومکانیک، هندسه، عوامل و روش‌های استخراج، تکنولوژی فراوری و عوامل اقتصادی داخلی و خارجی و همچنین ابهامات و عدم قطعیت‌های موجود در آنها ریسک معدنکاری را بالاتر از هر صنعت دیگری برده است و مدل‌های مدیریتی و اقتصادی آنها را پیچیده‌تر از یک کارخانه با ورودی و خروجی مشخص کرده است. لذا مدیریت صیانتی معادن نیازمند پرداخت حق خدا و رسول (ص) (خمس معادن) و توجه ویژه در تنظیم قوانین و نظارت مطلوب و دقت در طراحی و برنامه ریزی تولید علی رغم وجود عدم قطعیت‌های بزرگ و تاثیرگذار است.
طراحي معادن سطحي و زير زميني فارغ از ماهيت ماده معدني شامل مدل‌سازی فني و اقتصادي معدن است که بر اساس اين مدل‌ها محدوده بهينه نهايي معدن و فضاهاي استخراجي بطوري تعيين مي شود که بالاترين ارزش را به کانسار مورد استخراج در هر یک از مراحل مقدماتي، تفصيلي يا تکميلي بدهد. مدل فنی شامل مجموعه اطلاعات، محاسبات و تحليل‌هاي فني مورد نياز مدل‌های زمين شناسي، ژئومکانیکی و هندسی معدن و پارامترهاي طراحي، عمليات اصلي معدنکاري، سرويس هاي معدني و مدل فراوری است و مدل اقتصادي معدن شامل يک مجموعه بلوکي داراي ارزش اقتصادي بر اساس عواملی مثل درآمدها، هزينه ها، سود و زيان، بودجه و زمان است که امکان طراحي و برنامه ريزي توليد را به وجود می‌آورد. در این دو مدل که به اختصار تعریف گردید حدود 200 پارامتر با واریانس‌های نسبتا بالا موثر است، که بطور عام معدنکاری را در کشوری مثل ایران با احتمال عدم دست رسی بالای 50 درصد و ریسک اقتصادی بالایی مواجه می‌کند.
خصوصی‌سازی معادن در ایران طی چند دهه گذشته به صور مختلف اتفاق افتاده است مثل رد دیون دولت، واگذاری به مکتشف معدن، واگذاری بصورت مزایده و نهایتا امروزه بحث ارائه آن در بورس مطرح گردیده است. آنچه مسلم است در سه روش اول واگذاری معادن هیچکدام از اصول صیانتی و منافع ملت و مصالح کشور به دلیل نبود قانون فراگیر و عدم وجود نظارت رعایت نشده است. و اما مسئله امروز اینست که آیا بورس راهکار صیانتی انفال معدنی است؟ این مسئله نیازمند یک کار تحقیقاتی منسجم است که همه جوانب را از منظر فقهی، راهبردی، برنامه ای، فنی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی مورد بررسی قرار دهد. اما در این نوشتاربطور مختصر به برخی از مسائل مرتبط به واگذاری معادن در بورس اشاره می شود:

🔹الف) ماهیت و مالکیت معدن: دارایی‌های یک معدن در حال فعالیت شامل اصل ماده معدنی است (سطحی یا زیرزمینی) که انفال بوده و مالکیت آن با حکومت اسلامی است، متحدثات سر معدن است که شامل کارخانه فراوری، مجموعه اداری و... می‌شود و پروانه بهره برداري که طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون معادن سندی است رسمي و قابل معامله و نهایتا برند و سرقفلی شرکت استخراج کننده. خوب کدام یک از این اجزاء در بورس قرار است به فروش برسد؟
البته تفکیک این پدیده‌های اقتصادی از یکدیگر کار ساده‌ای نبوده و امروزه یکی از مشکلات قانون معادن است در امکان خلاء‌ید بهره بردار خاطی که این مشکل نیز با بورسی شده معدن همچنان برای دولت باقی خواهد ماند

🔹ب) قیمت‌گذاری معادن: معمولا برآورد قیمت کارخانجات و شرکت‌های غیر معدنی امری نسبتا ساده‌تر از قیمت‌گذاری معادن است. در مسئله اخیر علاوه بر توجه به دارایی‌های منقول و غیر منقول سر معدن و یا شرکت‌های استخراج‌کننده و برند‌های اقتصادی (سرقفلی) آنها و سرمایه انسانی موجود در آن، مسئله قیمت‌گذاری ذخیره ایست که اول مالکیت آن با حکومت است. دوم ریسک بالایی در اکتشاف، استخراج، پایداری‌سازی و فراوری دارد. لازم به ذکر است با توجه به بالا بودن ریسک معدنکاری و احتمال عدم دسترسی معمولا ارزش اصلی معدن در بورس غیر قابل برآورد بوده و بر اساس قوانین موجود با حداقل قیمت که حاصل ضرب احتمال دسترسی در قیمت محاسبه شده است در بورس عرضه می‌شود.

🔹ج) مسائل سیاسی ـ اجتماعی: کشورهایی مثل پاکستان و افغانستان علی رغم دارا بودن ذخایر معدنی غنی جزو فقیرترین، در این حوزه محسوب می‌شوند. چرا که به دلیل مسائل امنیتی ناشی از مشکلات سیاسی اجتماعی امکان استخراج را ندارند و ذخایر معدنی آنها یا دست نخورده باقی مانده و یا به صورت یک پادگان نظامی قابل استخراج گردیده است. فلذا با یک بررسی ساده اعتصابات صورت گرفته در معادن کشور که اغلب به دلیل نوع مدیریت نئولیبرالیسمی حاکم بر اقتصاد کشور است، این مشکل در کشورمان به صورت خفیف‌تر وجود داشته و در حال گسترش می‌باشد لذا یک اعتصاب ساده می‌تواند قیمت سهام بورس معدن را تا 0.001 قیمت تنزل دهد. پس توجه ویژه به این مسئله لازم و ضروری است.

ادامه یادداشت 👇

🔹 د) عمر معدن و شرکت‌های استخراج کننده: شعاری معروف در بین زمین شناسان اقتصادی است که « باطله‌های امروز کانسارهای فرداست»یعنی ذخایر معدنی فناپذیرند و آنچه در آینده اکتشاف شود علاوه بر عیار پایین‌تر به دلیل دسترسی سخت‌تر هزینه استخراجی به مراتب بالاتر خواهد داشت. امروزه بزرگترین شرکت‌های استخراجی سنگ آهن کشور با ذخایر معدنی چند صد میلیون تن، محتاج یک ذخیره ماده معدنی زیر یک میلیون تن هستند تا کارخانجات فرآوری خود و نیروهای تحت امر را در شرایط فعلی مدیریت نمایند. لذا با این تفاسیر بورس معادن به عمر معادن وابسته است.

🔹هـ) عدم امکان مردمی سازی: در بورس تنها افراد سرمایه‌دار می‌توانند اقدام به خرید و فروش بزرگ سهام کنند، بنابراین معادن در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که قدرت خرید بالایی دارند، با این نتیجه افراد توانایی که از بنیه مالی کمتری برخوردار هستند، از این ظرفیت محروم شده و معادن به‌دست کسانی می‌افتد که به معادن به عنوان یک کالای اقتصادی نگاه می‌کنند. مگر اینکه بر اساس قانون معادن، شرکتهاي تعاوني معدني فراگیر منطقه‌ای بر اساس اختصاص وام‌های دراز مدت به مردم در اولویت خرید سهام قرارگیرند (شبیه سهام عدالت). این مهم مشکل سیاسی ـ اجتماعی را تا حد زیادی نیز مرتفع می‌نماید.

🔹و) تنها مزیت بورس: علی رغم تمام معایب بر شمرده بالا در صورتی که اکتشاف معادن توسط دولت یا شرکت‌های عمومی انجام، و طراحی و برنامه ریزی تولید و محل مصرف ماده معدنی تعیین و به تعاوني‌های معدني فراگیر منطقه‌ای به صورت زمانی واگذار شود تا مجموعه معدن، کارخانه فراوری و صنایع پایین دستی را در برگیرد و ارزش افزوده ماده معدنی را تضمین نماید، تنها مزیت واگذاری معادن در بورس جلوگیری از واگذاری‌های سلیقه‌ای مطرح شده معادن توسط وزارت صمت و ادارات کل صنایع و معادن استان‌ها به افراد وشرکت‌های خاص خواهد بود.
با یک بررسی ساده در حوزه مدیریت معدنی دنیا متوجه می‌شویم که حتی در کشور‌های اروپایی هم خصوصی‌سازی معادن به اشکال فوق انجام نگرفته است و هر کجا که دولت‌ها بعد از ایجاد زیر ساخت‌ها تصدی گری خود را کم کرده‌اند در عوض مکانیزم‌های کنترلی و نظارتی خود را توسعه داده اند. لذا پیشنهاد کلی این است که برای خصوصی‌سازی ابتدا می‌بایست بستر معدنکاری در حد نیاز توسط دولت فراهم گردد، معادن به نام دولت ثبت گردد و واگذاری به شرط و با مدت اتفاق بیافتد و کنترل نیز در دوره‌های مختلف بهره‌برداری صورت گیرد. یکی از روش‌های کنترل و نظارت نزدیک دولت ایجاد قطب‌ها ی معدنکاری منطقه‌ای است یعنی تعریف معادن نمونه دولتی منطقه‌ای برای ایجاد امکان بستر‌های معدنکاری که دارای تعهدات تامین مواد معدنی بر اساس برنامه دولت باشند، و از طرفی به عنوان پایگاه‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی و دیگر حمایت‌های دولتی از معادن کوچک خصوصی محسوب شوند. در یک چنین شرایطی تشکیل تعاوني‌های معدني فراگیر منطقه‌ای با سهامداری هر فرد ایرانی که در نزد خداوند حقی در معدن دارد به ماهیت وجود معادن در زمین نزدیک‌تر می‌شویم و عدالت اجتماعی در انفال معدنی را تجربه می‌کنیم به شرط‌ها و شروطها....ادامه دارد.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

3️⃣9️⃣
🔹#سی_و_نهمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇

♨️ دسترسی همه ایرانیان به وکیل دیگر یک آرزو نیست؛
🔹پرونده ویژه حامی عدالت پیرامون وکالت #معاضدتی و #تسخیری، صفحات ۶ الی ۱۶ ؛

✅ اصل مهم در معاضدت صلح و سازش است؛
✅ معاضدت ایجاد شد تا عدالت برقرار گردد؛
✅ دسترسی افراد بی بضاعت به وکیل باید فراهم گردد؛
✅ وکیل و کارشناس معاضدتی باید متخصص در پرونده باشد؛
✅ وکلای بسیجی پیشتاز در کمک به مستضعفین با وکالت معاضدتی؛
✅ وکلای بسیجی پرونده ها را تبرعی میپذیرند؛
✅ معاضدت زکات علمی است که وکلا می پردازند؛
✅ گفتوگوی حامی عدالت با وکیلی که سه هزار پرونده معاضدتی داشته

🔻با حضور حجت اسلام و المسلمین اژه ای صورت گرفت:
مراسم #تحلیف مشاوران خانواده قوه قضائیه، ص۲

🔻اذن خروج زن، حقی که مردان باید نسبت به آن توجیه شوند؛
🔹حامی عدالت در گفتگو با کارشناسان اذن مرد برای خروج زن از کشور را مورد واکاوی قرار داده است؛ ص۲۲
و ... .

🔷 همراه با #جدول اختصاصی حقوقی

⭕ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop

@hamiye_edalat

3️⃣9️⃣
#سی_و_نهمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇

♨️ پرونده ویژه حامی عدالت پیرامون وکالت #معاضدتی و #تسخیری، صفحات ۶ الی ۱۶ ؛

✅ ذبیح الله جعفری نژاد، مدیرکل معاضدت مرکز وکلای قوه قضائیه: اصل مهم در معاضدت صلح و سازش است؛

✅ دکتر پیلوا دبیر کمیسیون معاضدت استان تهران: معاضدت ایجاد شد تا عدالت برقرار گردد؛

✅ دکتر علی رفیعی، عضو کمیسیون معاضدت استان تهران: دسترسی افراد بی بضاعت به وکیل باید فراهم گردد؛

✅ کاظم کاظمی، دبیر کمیسیون معاضدت استان تهران: وکیل و کارشناس معاضدتی باید متخصص در پرونده باشد؛

✅ عزالدین سلیمانی، رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه، و مسئول بسیج مرکز وکلا: وکلای بسیجی پیشتاز در کمک به مستضعفین با وکالت معاضدتی؛

✅ گفتوگوی حامی عدالت با وکیلی که سه هزار پرونده معاضدتی داشته

🔻با حضور حجت اسلام و المسلمین اژه ای صورت گرفت: مراسم #تحلیف مشاوران خانواده قوه قضائیه، ص۲
و ...

⭕ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔻پرونده ویژه «حامی عدالت» پیرامون وکالت معاضدتی و تسخیری؛
🔹 دسترسی همه ایرانیان به وکیل دیگر یک آرزو نیست؛

🔻ذبیح الله جعفری‌نژاد، مدیرکل معاضدت مرکز وکلای قوه قضائیه:
🔹اصل مهم در معاضدت صلح و سازش است؛

✅ دسترسی همه شهروندان ایرانی به وکیل دیگر یک آرزوی دست نیافتنی نیست. آمار «معاضدت» مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه میلیونی شده است. در اختیار گذاردن وکیل برای اشخاصی که استطاعت مالی ندارند، فقط یکی از اقدامات معاضدتی مرکز وکلا است. مشاوره‌های میلیونی رایگان در مجتمع‌های قضائی، برپایی میز خدمت حقوقی در شهرک‌ها و موسسات و تفاهم‌نامه‌های متعدد در این رابطه، مشاوره‌های رایگان تلفنی بدون محدودیت زمان و مکان، هر مسجد یک حقوقدان و مواردی از این دست، خدمات حقوقی را به اقصی نقاط کشور گسترانده است. خدمات ارائه شده در «تنها نهاد ملی ارائه‌کننده خدمات حقوقی در کشور» نه تنها عدالت را دست‌یافتنی‌تر کرده، بلکه از اطاله دادرسی در دادگاه‌ها هم کاسته است

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

@hamiye_edalat

🔻ذبیح الله جعفری‌نژاد، مدیرکل معاضدت مرکز وکلای قوه قضائیه:
🔹اصل مهم در معاضدت صلح و سازش است؛

🔹آقای جعفری‌نژاد نگاه شما به معاضدت چگونه است؟
معاضدت مسئولیت بسیار حساس و کاربردی است؛ از چند جهت، یکی از این جهت که جامعه هدف ما افراد مستضعف و نیازمند هستند که تحت حمایت معاضدت قرار می‌گیرند. افرادی چون بیماران‌ام اس، افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و یا حتی محرومینی که تحت حمایت این مجموعه‌ها نیستند اما درصد بالایی را دربرمی‌گیرند. بنابراین کار این مجموعه بسیار مهم بوده و با توجه به تغییر و تحولاتی که دغدغه اصلی ریاست محترم مرکز و سایر اعضای آن نیز می‌باشد مستلزم توجه ویژه، تلاش بی‌وقفه و برنامه‌ریزی دقیق خواهد بود. ابتدا و پیش از این که تقاضایی صورت بگیرد و وکیل معاضدتی یا تسخیری تقاضا بشود و پیش از شروع هر پرونده‌ای ما باید خومان عدالت و انصاف را رعایت کنیم و بعد در دادگاه جاری کنیم. اگر ما نتوانیم کسی را که واقعا مستحق است و نیازمند مشاوره و یا وکیل است با آن کسی که استحقاق ندارد را از هم تفکیک کنیم یعنی بی‌عدالتی محقق شده است. قانونگذار با تاسیس مرکز وکلا، پیش‌بینی کرد که ممکن است اشخاص خاصی باشند که حقوق‌شان ضایع شده باشد ولی توان اخذ وکیل را ندارشته باشند، لذا برای حل مشکل این گروه از مردم که به آنها اشخاص بی‌بضاعت، که توان مالی پرداخت حق الوکاله ندارند و اشخاصی که حق شان ضایع شده و باید جهت احقاق حق مساعدت شود، اداره معاضدت قضائی تاسیس شد. در واقع یکی از وظایف اداره معاضدت قضائی مرکز این است که به ارائه خدمات رایگان حقوقی به مردم بپردازد، این اداره کل به افراد بی‌بضاعت به صورت رایگان وکیل معاضدتی معرفی می‌کند و این وکیل همانند سایر وکلایی که اشخاص با آنها قرارداد می‌بندند، تمام خدمات و وظایف به موکلشان را به صورت رایگان انجام می‌دهند.
نکته دیگر این که اداره معاضدت قضائی مرکز با هدف گسترش آگاهی‌های حقوقی مردم تاسیس شده است.مردم معمولا در زندگی روزمره‌شان با مسائل و مشکلات حقوقی مختلفی روبرو می‌شوند و به دلیل اینکه قانون را به طور کامل نمی‌شناسند و اطلاعات حقوقی کافی ندارند نیازمند استفاده از خدمات حقوقی دیگران هستند که این خدمات را جامعه‌ی وکلا عهده‌دار هستند و این خدمات حقوقی رایگان توسط اداره معاضدت قضائی در قالب راهنمایی و مشاوره حقوقی به تمامی مردمی که مراجعه به واحدهای معاضدت مرکز وکلا در سراسر کشور دارند یا با شماره ۱۲۹ تماس می‌گیرند ارائه می‌شود.

🔹 با توجه به حوزه مدیریتی خود چه اقداماتی پیش روی شما است و درصدد انجام آن هستید؟
یکی از اقدامات این است که یک دستورالعمل و نظامنامه‌ای تعیین کنیم که مشخص‌کننده تعداد ورودی پرونده‌ها باشد تا این که چه تعداد ورودی درمورد پرونده‌ها وجود دارد و به طور متمرکز نسبت به آن‌ها اطلاع پیدا کنیم. درحال حاضر هر یک از استان‌ها در حوزه فعالیت خود به جمع‌بندی رسیده‌اند که به عنوان مثال در سال 99 چه تعداد پرونده تسخیری یا معاضدتی ورودی داشته اما تا به حال به صورت هوشمند و متمرکز نبوده است. این مهم از آن جایی اهمیت دارد که باعث رعایت انصاف و عدالت بین وکلا خواهد بود. باعث شفاف‌سازی نیز خواهد شد تا این گونه نباشد که یک وکیل 5 پرونده بگیرد و وکیل دیگر در سال هیچ پرونده‌ای را در معاضدت وکالت ننماید.

🔹 با توجه به این که مرکز وکلا تنها نهاد ملی ارائه‌کننده خدمات حقوقی در سراسر کشور است،آیا علاوه بر جامعه هدف که مربوط به مستضعفین و اشخاص حقیقی می‌شود آیا می‌تواند شامل نهادهای اجرایی و دولتی هم بشود؟
زمینه فراهم شده تا جهت احقاق حقوق عامه اقدام کنیم. موضوع معاضدت صرفا شامل بی‌بضاعت مطلق نخواهد بو،د هر جایی که نفع مردم باشد و درخواست بشود مرکز حسب وظیفه ذاتی خویش به ارائه خدمات می‌پردازد و این اعلام آمادگی انجام شده به عنوان مثال تعدادی از وکلا از استان‌های مختلف در خصوص مالباختگان بورس اعلام آمادگی کرده‌اند و یا درمورد موضوع فیشینگ به همین ترتیب. و یا تفاهم نامه‌هایی که با کمیته امداد، انجمن بیماری‌های خاص، بهزیستی، بسیج، بنیاد شهید و... انجام شده و یا در حال انجام است.
این اقدامات از جمله اقدامات مثبتی است که مدیریت جدید مرکز وکلا به مرحله اجرایی رسیده است. حتی می‌توان به صورت فراتر نگاه کرد و آن این که در هر حوزه‌ای که نیاز به حضور وکیل و یا مشاور احساس می‌شود این امکان را فراهم کرده‌ایم تا با جهت مشارکت وکلا، کارآموزان و مشاوران حقوقی مرکز، منتها با ایجاد زیرساخت‌های لازم با این اقدام حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی کاهش و اطاله دادرسی‌ها بسیار کمتر خواهد شد.

ادامه یادداشت 👇

البته زیرساخت‌ها و ظرفیت اعم از بودجه، همکاری نهادهای مربوطه، تصویب قوانین باید وجود داشته باشد و یا باید زیرساخت‌ها را ایجاد کرد تا با رعایت شرایط و ضوابط قانونی از ظرفیت وکلا استفاده و خدمات مشاوره حقوقی ارائه گردد.

🔹 حق الوکاله وکلای معاضدتی از چه محلی تامین می‌شود؟
راهکاری که برای حق الوکاله وکلای معاضدتی در قانون پیش‌بینی شده، این است که اگر این وکلا در پرونده‌ای موفق شوند و موکلشان محکوم له گردد، وکیل می‌بایست طبق ماده 8 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره وهزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ریاست محترم ریاست محترم قوه قضائیه، حق الوکاله را وصول ‌نماید.

🔹 چرا برخی وکلا مایل به همکاری در عرصه معاضدت نیستند؟
البته آمار و ارقام مرکز وکلا خلاف این سوال را ثابت می‌کند. ما در سال گذشته بیش از دو میلیون پرونده و مشاوره معاضدتی و تسخیری داشتیم. اکنون وکیلی در مرکز در حال فعالیت است که در سال گذشته تقریبا روزی یک پرونده معاضدتی گرفته است و صدها نمونه از این وکلا هستند که بصورت گمنام مشغول فعالیت هستند.
در بسیاری از موارد وکلای مرکز در واحد‌های معاضدت مرکز در سراسر کشور همچنین در مکان‌هایی مانند ایستگاه‌های مترو و مساجد به صورت کاملا خودجوش و داوطلبانه حاضر می‌شوند و مشغول ارائه مشاوره حقوقی هستند. جالب است بدانید که کاراموزان برای حضور داوطلبانه حاضر می‌شوند و در پرونده‌های معاضدتی و مشاوره‌ها هر روز در خواست‌های زیادی را تحویل این اداره می‌دهند پس اینگونه نیست که وکلا از معاضدت فراری باشند، بلکه در مرکز وکلا خلاف این امر مشهود است این نکته را هم اضافه کنم که در بسیاری از کشورهای دنیا، نگاه‌شان به وکلای معاضدتی، یک نگاه حاکمیتی و حکومتی است و قبول دارند که وظیفه دولت است که از اقشار مستضعف و محروم جامعه حمایت کند و این موضوع را در تحقق عدالت موثر می‌دانند و اعتقاد دارند که اگر در یک اجتماع، عدالت حاکم باشد و حق کسی ضایع نشود، همه اقشار جامعه از این موضوع نفع می‌برند هم اضافه کنم که در اکثر این کشورها مردم به صورت رایگان از خدمات حقوقی بهره مند می‌شوند و وکیل هم حق الوکاله‌اش را از دولت می‌گیرد.

🔹 آیا آموزش خاصی برای وکلایی که تصمیم به وکالت در پرونده‌های معاضدتی دارند در نظر گرفته شده است؟
بله، ما برای به روز بودن وکلای عزیز عرصه معاضدت با کمک وکلای باسابقه و دارای تجربه و اساتید و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های معتبر که از وکلای برجسته مرکز نیز می‌باشند سلسله نشست‌های منظم آموزشی را برگزار نموده‌ایم.
در اداره معاضدت، نه در شعار بلکه در عمل ثابت کردیم که معاضدت خواه با موکل عادی تفاوت ندارد بلکه معاضدت خواه را فردی میدانیم که از برای مهیا شدن مسیر احقاق حق به معاضدت به ما پناه آورده و وظیفه انسانی خود می‌دانیم از این افراد حمایت حقوقی نماییم.
به عنوان ضمانت اجرا این موضوع یک واحد را به تخلفات معاضدتی اختصاص دادیم تا هر وقت معاضدت خواه و وکیل معاضدتی به مشکلی برخوردند یا نارضایتی ایجاد شده باشد این واحد وارد عمل میشود و حل اختلاف می‌کند و حتی تصمیمات دیگری هم می‌تواند اتخاذ کند تا این مشکل در اسرع وقت برطرف شود.

🔹 سود و زیان این معاضدت برای وکیل چیست؟
وظیفه انسانی و شرعی ما کمک به همنوع است. معاضدت مجاهدت وکلا است و وکلای محترم با حضور در اداره معاضدت و قبول پرونده‌های معاضدتی در این امر خدا پسندانه شرکت می‌کنند. چه سودی بالاتر از اینکه لبخند یک انسان را ببینیم؟ چه حق‌الوکاله‌ای ارزشمندتر از اینکه کمک به مظلومی جهت دادخواهی شود و مستمندی به حق خود برسد؟

🔹 چگونه می‌شود جلوی برخی افرادی را که به رغم داشتن استطاعت ولی می‌خواهند از خدمات معاضدتی بهره‌مند شوند را گرفت؟
اینگونه نیست که اکثریت به دنبال سوءاستفاده باشند، بلکه خیلی از مراجعه‌کنندگان واقعا استطاعت مالی ندارنداما با این وجود برای جلوگیری از سوءاستفاده عده قلیلی، در مرکز وکلا مکانیزمی پیش‌بینی شده که توان مالی معاضدت خواهان در کمیته‌ای تخصصی بررسی می‌شود و پس از ان اگر معاضدت خواه طبق قانون نیاز به وکیل معاضدتی داشت، اداره معاضدت به ایشان وکیل معرفی می‌کند.
شاید دلیل اینکه برخی از افراد بدون داشتن شرایط مراجعه می‌کنند عدم آگاهی این عزیزان است و وکیل معاضدتی را وکیل رایگان می‌دانند و توجه نمی‌کنند که تعداد وکلا محدود و تعداد پرونده‌ها تقرییا نامحدود است و در اولویت باید افراد مستمند و مستضعف قرار گیرند زیرا اگر وکلای معاضدتی از حق آنها دفاع نکنند آنها به دلیل عدم استطاعت مالی و نداشتن توان پرداخت حق الوکاله و شاید به دلیل عدم آگاهی مناسب، حقوقشان پایمال شود.

ادامه یادداشت 👇

🔹 چه تغییر و تحولاتی برای معاضدت ایجاد و یا در حال وقوع است؟
باید اذعان داشت در یک سال گذشته بیش از دو میلیون پرونده معاضدت و مشاوره انجام شده است و برای نخستین بار است که سامانه 129 از 8 صبح تا 14 در 9 استان در قالب مشاوره تلفنی رایگان با پوشش عامه پاسخ‌گوی مردم هستند و حتی اگر از هر جای کشور تماسی حاصل شد و در استان موردنظر بی‌پاسخ ماند به مرکز وصل خواهند شد. هم چنین از آنجا که مشکلات مردم بسیار است و مراجعه به مرکز یا دفاتر وکلا برایشان دشوار، به صورت رایگان پاسخگو خواهند بود.این موضوع تنها به وکلا محول شده و تا پیش از این قضات داوطلب وقضات بازنشسته در سامانه 129 پاسخگو بودند، که هم اکنون بصورت گسترده توسط وکلا ارائه خدمت در 129 انجام می‌شود. ما ابلاغ ریاست قوه‌قضائیه را به تمام استان‌ها داریم و در نه استان سامانه پاسخگویی راه‌اندازی شده و سایر استان‌ها در شرف اجرایی شدن است.
نکته دیگر این که درصدد شناخت هویتی مستقل برای اداره معاضدت هستیم، با این توضیح که تا پیش از این اداره مذکور به صورت کمیسیون شناخته می‌شد. اما اکنون با ابلاغ ریاست مرکز وکلا این اداره کار خود را شروع کرده است و علاوه بر آن به تاسیس کمیسیون‌ها و کمیته‌های مربوطه نیز اقدام نموده که همه این موارد نشان از تحقق تغییرات مثبت و پیشبرد در جهت کیفیت معاضدت و تعامل بیش از بیش وکلای محترم با اجتماع است.
از آن جایی که موضوع معاضدت در حال گسترش است اکنون در هر استانی نماینده اداره معاضدت حضور دارد هر هیئت مدیره از میان خود یک رئیس کمیسیون معاضدت دارد؛ لذا تدوین آیین‌نامه‌ای خاص در خصوص معاضدت علاوه بر آیین نامه کلی مرکز معاضدت ضروری می‌نماید که البته پیشنهاد آن انجام گرفته و در حال بررسی است. علاوه بر آن پیش از حضور آقای دکتر بهادری در مرکز، کمیسیون معاضدت در استان تهران، به صورت مستقل وجود نداشته اما پس از تشکیل هیئت مدیره استان تهران، کمیسیون استانی تهران تشکیل و به صورت مستقل تاسیس شده است. کمیسیون استان تهران و کمیسیون‌های استانی تحت نظارت اداره معاضدت مرکز هستند که انتخاب مدیران آن هم از طریق هیئت‌های مدیره صورت می‌گیرد.

🔹 ماموریت‌های اصلی اداره کل معاضدت در آینده چیست؟
ماموریت‌های اصلی در اداره کل معاضدت تعیین وکیل معاضدت برای افراد جامعه، مشاوره حقوقی رایگان به مراجعان در مراجع قضائی، نظارت بر انجام تکالیف معاضدتی و تسخیری وکلا و مشاوران حقوقی، آموزش‌های لازم برای وکلایی که سابقه انجام معاضدت و پرونده‌های معاضدت و تسخیری نداشته‌اند، است. ایجاد روحیه جهادی تا غالب وکلا با تمایل به این مهم اقدام کنند و فرهنگ‌سازی جهت تعامل با مردم و کمک به آن‌ها و ارائه اطلاعات حقوقی و مهم‌تر از همه کاستن از تعداد پرونده‌های واهی که در مراجع مربوطه مطرح می‌شود و کم کردن اطاله دادرسی وپیش بردن اصل مهم صلح و سازش از دیگر اهداف اداره معاضدت است. این وکلا استقبال داشته‌اند، به عنوان مثال وکیلی هست که در سال 98 حدود 360 پرونده معاضدت گرفته است.
اگر تعداد وکلا به اندازه‌ای که نیاز داریم بپذیرند و داوطلبانه اقدام کنند دیگر لازم به تکلیف حسب قانون نخواهد بود. قدم دیگر در خصوص راه‌اندازی سامانه‌ای به صورت متمرکز است تا فایل تمامی وکلا را داشته باشیم و موضوعات نظارت بر انجام تکالیف معاضدتی و تسخیری و مشاوره‌ای آنان صورت گیرد؛ سامانه‌ای هوشمند تا موضوع پذیرش پرونده‌ها و تعداد پرونده‌های اخذ شده توسط وکلا به صورت شفاف مشخص گردد.
هم چنین افزایش آگاهی های مراجعان درخصوص اهداف، وظایف و تشكیلات قوه قضائیه، نحوه طرح شكایات و چگونگی تنظیم قراردادها و تعهدات و اعمال حقوقی، راهنمایی و ارائه راههای سهل و كوتاه در احقاق حق به مراجعان واحدهای قضائی، همكاری در ایجاد و گسترش دفاتر خدمات و راهنمایی حقوقی در ادارات، سازمانها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و اتحادیه‌های صنفی در چارچوب ضوابط قانونی مواردی هستند که راجع به آنها امیدواریم به نتایج خوبی برسیم.
تدوین صحیح دادخواست موجب جریان درست دادرسی، موجب سرعت کار محاکم می‌شود و از سوی دیگر، نا آشنایی با روندهای قضائی و کیفیت استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران حقوقی از مهم‌ترین عوامل اطاله دادرسی است که واحدهای ارشاد و معاضدت قضائی برای رفع همین معضلات تشکیل شده‌اند و هدفشان توانمند‌سازی مراجعان به دادگستری و جلب رضایت آنان است.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔻دکتر پیلوا دبیر کمیسیون معاضدت استان تهران:
🔹#معاضدت ایجاد شد تا #عدالت برقرار گردد

✅ نهاد معاضدت در دوره تحول و مدیریت جدید مرکز تغییرات وسیعی کرده است که از آن جمله تخصصی کردن وکالت و یا حتی مشاوره هاست. به عنوان مثال یکی از مشکلات و مسائلی که پیش از این مطرح بود این بود که وکیلی که پرونده حقوقی کار می‌کرد و صرفا مایل به کار کردن در همان مورد حقوقی بود و در مجتمع‌های حقوقی هم حضور داشت اما ممکن بود پرونده کیفری نیز به او برای معاضدت یا مشاوره ارجاع داده می‌شد اما کاری که در استان تهران انجام شده تخصصی کردن وکالت معاضدتی است؛ یعنی اگر وکیلی حقوقی کار یا کیفری کار باشد و درخواست صرفا کار کردن در حوزه تخصصش را داشته باشد می‌تواند در قالب خوداظهاری که انجام می‌دهد این تمایل را در حوزه تخصصی خود در معاضدت هم عملی کند.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻دکتر پیلوا دبیر کمیسیون معاضدت استان تهران:

🔹#معاضدت ایجاد شد تا #عدالت برقرار گردد

✅ مبنای معاضدت و هدف از تاسیس این نهاد چه بوده است؟
یکی از اهداف مرکز وکلای قوه قضائیه ایجاد نظام معاضدت قضائی و گسترش آن بوده است؛ یعنی وکلایی که از مرکز وکلا پروانه می‌گیرند واقفند که این مسئله جزء نظامات مرکز می‌باشد. در نتیجه مشاوره در مجتمع‌های قضائی جزء تکالیف وکلا است.
اگر تاریخ وکالت را نیز مطالعه کنیم می‌بینیم اولین هیئت مدیره‌ها همان وکلایی هستند که در معاضدت و قبل از تشکیل هیئت مدیره بوده‌اند یعنی دغدغه‌مند‌ترین وکلایی که حساسیت خاصی به حرفه وکالت داشتند و دارای دغدغه بیشتری به حرفه وکالت بوده‌اند مطمئنا در حوزه معاضدت هم فعال هستند. اکنون هم افرادی که دغدغه کار خیر دارند بدون هیچ چشمداشت مالی در حال تلاش بوده و با 33 مجتمع قضائی در استان تهران و حجم بالای امور در تعامل هستند.

🔹 میزان همکاری وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه در خصوص معاضدت به چه نحوی است؟
مهم‌ترین مستند در این خصوص همکاری گسترده وکلا با کمیسیون معاضدت استان تهران است. بیش از 70 وکیل امور اجرایی معاضدت در سرتاسر استان تهران را انجام می‌دهند و یک شبکه گسترده زمینه‌ای را فراهم کرده تا وکلا خود داوطلب شده و برنامه‌ریزی امور معاضدت را انجام ‌ و دهند و مواردی را که لازم است در خصوص دفاتر معاضدت، با دادگستری تعامل دارند. این نکته بسیار مهمی است که بار معاضدت در استان تهران نیز بر عهده خود وکلای داوطلب است.

🔹 به نظر می‌رسد در حوزه معاضدت مرکز وکلا در حال‌گذار از دوره سنتی به دوره مدرن است؛ نظر شما در این خصوص چیست؟
نهاد معاضدت در دوره تحول و مدیریت جدید مرکز تغییرات وسیعی کرده است که از آن جمله تخصصی کردن وکالت و یا حتی مشاوره هاست. به عنوان مثال یکی از مشکلات و مسائلی که پیش از این مطرح بود این بود که وکیلی که پرونده حقوقی کار می‌کرد و صرفا مایل به کار کردن در همان مورد حقوقی بود و در مجتمع‌های حقوقی هم حضور داشت اما ممکن بود پرونده کیفری نیز به او برای معاضدت یا مشاوره ارجاع داده می‌شد اما کاری که در استان تهران انجام شده تخصصی کردن وکالت معاضدتی است؛ یعنی اگر وکیلی حقوقی کار یا کیفری کار باشد و درخواست صرفا کار کردن در حوزه تخصصش را داشته باشد می‌تواند در قالب خوداظهاری که انجام می‌دهد این تمایل را در حوزه تخصصی خود در معاضدت هم عملی کند.
این موضوع انگیزه بسیار مهمی هم می‌تواند باشد چرا که تخصص او توام شده با انجام تکلیفی که در حال اجرا است. مهم‌ترین بخش همکاری و تعامل خود وکلا در این خصوص است این که سعی شده به نحوی آن تکالیف توسط وکلا انجام شود.
یکی دیگر از تحولات صورت گرفته بحث نمایندگی است؛ و این به معنای استقلال وکلا است یعنی کار وکلا توسط خودشان انجام می‌شود. اهتمام مرکز وکلا در دوره مدیریت جدید بر این بوده است تا تقویت روحیه همکاری و گروهی با داشتن نماینده صورت بگیرد کما این که هیئت مدیره تهران نیز به همین نیت تشکیل شد.
به طور مثال پیش از این گرفتن گواهی یا حضور و غیاب‌ها و جبرانی آن‌ها به نحو دیگری بوده که توام با مشکلاتی نیز بود اما اکنون همه این موارد در قالب وظایف نماینده تعریف شده است و تمام برنامه ریزی‌ها و حضور و غیاب در آن مجتمع قضائی مورد نظر طبق یک لیست ثابت انجام می‌گیرد. جبران غیبت‌ها به همین ترتیب و آمار آن نیز داده می‌شود. مضاف بر آن که حضور وکلا نیز مقید به حضور نماینده و تایید او است؛ علاوه بر آن که یک مکانیسم بازرسی نیز برای نماینده‌ها وجود دارد این نظارتی است که از جانب مسئول بازرسی بر نمایندگان وجود دارد تا نماینده به طور عادلانه با برنامه ریزی و طبق یک ضوابط و نظم خاصی آن را انجام دهد تا اجحافی در حق وکلا صورت نگیرد. در هر موردی هم که وکلا با آن مواجه شده به عنوان مثال برای غیبت‌ها فرایندی تعریف شده تا وکیل جبرانی آن را بتواند اعمال کند و تکالیف را هم انجام داده باشد. نماینده‌ها توسط کمیسیون معاضدت تهران متشکل از روسای کمیته‌ها و اعضای کمیسیون براساس نفراتی که معرفی می‌شوند و با ملاک عدم داشتن تخلف و فعال بودن پروانه آن‌ها با مشورت اعضا و موافقت رئیس کمیسیون انتخاب می‌شوند.
یکی دیگر از اقدامات مهم مرکز وکلا انعقاد تفاهم نامه‌های مختلف با فدراسیون‌ها و یا مشاوره‌های کارگری در ادارات کار یا کارخانه‌ها است که درصدد فراهم نمودن مکان برای این موضوعات بسیار مهم هستیم. این یکی از دلسوزی‌های مرکز است که برای وکلایش در حال انجام است تا وکلایی که امکان داشتن پرونده را ندارند در چهارچوب تفاهم نامه شرایطی را فراهم کند تا وضعیت معیشتی آنان رو بهبودی قرار گیرد.

ادامه یادداشت 👇

لذا اولویت نیز با وکلای فعال در معاضدت می‌باشد که بهترین‌های آن از طریق نماینده معرفی می‌شوند تا در چهارچوب آن تفاهم نامه مرکز جهت بحث اقتصادی وکلا در دفتر اداری یا کارخانه مستقر می‌شوند و ارائه مشاوره کنند این موضوع در مورد کارگران محقق شده و وکیل در این خصوص حق مشاوره البته در چاچوب تفاهم نامه می‌گیرد. این یک نوع خلاقیت بی‌نظیری است و یک اقدام بسیار نویی است. البته بارها وضعیت معیشتی وکلا برای ریاست جدید دغدغه و مورد تاکید بوده است که می‌تواند شرایط بسیار خوبی را فراهم کند.

🔹به نظر می‌رسد اصطلاح نذر فرهنگی یک اصطلاح نو و کاربردی در خصوص معاضدت است؛ در این خصوص بیشتر توضیح می‌دهید؟
برخی از وکلا به این موضوع با دید فرهنگی می‌نگرند تا این فرهنگ‌سازی انجام بگیرد و بتوانند با مردم و مشکلات آن‌ها و فرهنگ مراجعه مردم به وکیل را گسترش دهند و این یکی از اقدامات مهم در این خصوص می‌باشد. آن چه در حال افزایش و بهبود است، تعامل وکلا در این خصوص بوده تا جایی که از نذر فرهنگی صحبت به میان آمده تا از افراد معلول و افراد بی‌بضاعت در هر نقطه‌ای که از استان تهران باشند در صورت ارجاع حمایت حقوقی بشوند.

🔹 با وجود اهداف و منافعی که معاضدت برای اجتماع به همراه داشته، برخی وکلا تمایلی به قبول آن ندارند؛ در این خصوص چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟
آن چه که ما درصدد هستیم آن است که سعی کنیم این تکلیف که در پاسخ به پرسش پیشین ارائه شد، به راحتی و با اشتیاق و با انگیزه انجام گیرد. یکی از اقداماتی که سعی شده تا عدالت اجرا بشود ارائه شفاف تکالیف است؛ یعنی پرونده‌ها به گونه‌ای ارجاع شود که عدالت اجرا شود و وکیلی نباشد که مثلا 3 سال پرونده معاضدتی نگرفته اما وکیلی دیگر در یک ماه یا دو ماه به طور متوالی قبول پرونده داشته باشد. دوم تخصصی کردن هم در امر مشاوره و هم در امر وکالت معاضدتی هم در موارد دیگر است. حتی وکالت تسخیری می‌تواند انگیزه مهمی ایجاد کند به عنوان مثال فرض کنید وکیلی فقط در خصوص پرونده‌های کیفری یک یا انقلاب یا جرایم مربوط به مواد مخدر کار می‌کند، در این موارد سعی شده عدالت اجرا بشود و به گونه‌ای برنامه ریزی شود که وکلا به نحوی پرونده را بپذیرند که به صورت عادلانه باشد. مضاف آن که علایق آن‌ها نیز در نظر گرفته شود برای مثال یک نفر خود اظهاری کرده که این پرونده و با این مختصات را علاقه‌مند است .
انگیزه دارد یا مشاوره بدهد در مجتمع‌هایی که خود مایل است سعی شده شرایطی را برای وکلای معاضدت فراهم کنیم که توام با امکانات رفاهی باشد که در دوره ریاست دکتر بهادری به مرکز وکلا به این موضوع بسیار توجه شده یعنی با تعامل و رایزنی با دادگستری در خود اتاق معاضدت امکاناتی که وکلا برای حضور در دفاتر کمیسیون نیاز دارند در حد امکان مهیا بشود. و مهم‌تر این که وکلا دیگر تنها نیستند و اگر دچار مشکلی شوند می‌توانند بر اساس گزارشی که از سوی نماینده وکلا انجام می‌گیرد پیگیری انجام شود.

🔹 آینده معاضدت را چگونه می‌بینید؟
آینده معاضدت قضائی منوط به این است که آحاد مردم از آن چیزی که بخشی از مردم از آن برخوردارند بهره‌مند شوند، معاضدت اساسا کارش این است که اجازه بدهد آن‌هایی که نمی‌توانند وکیل بگیرند این امکان را فراهم کند تا وکیل داشته باشند. وقتی در یک دعوایی دو نفر حاضر می‌شوند و یک نفر تمکن مالی گرفتن وکیل را دارد و آن دیگری ندارد اینجا معاضدت نقش دارد. معاضدت ایجاد شده تا عدالت را اجرا کند و معاضدت را می‌توان گفت عدالت که همان جمله معروف امیرالمومنین (ع) است که هر چیزی باید در جای خود قرار گیرد: وقتی دو نفر در دادگاه حاضر می‌شوند باید از خود دفاع کنند و حق داشتن وکیل برای هر دوی آنهاست. اینجا نظام معاضدت قضائی که از فلسفه‌های وجودی مرکز وکلا نیز هست اجرا می‌شود ؛کما اینکه در واحد بسیج مرکز وکلا هم تلاش‌هایی در حال انجام است.
آینده معاضدت با وجود نیروهای با انگیزه و برنامه‌ر‌یزی‌های مدیران مرکز وکلای قوه قضائیه و با تفاهم نامه و شرایطی که فراهم شده نشان از اهمیت بالای معاضدت و یکی از مهم‌ترین هسته‌های فرهنگ‌سازی جهت تعامل بیشتر وکلا با مردم و ایجاد اعتماد و مراجعه مردم به وکلا است. نیروهای معاضدت آماده هستند تا این خدمات را ارائه دهند؛ این‌ها همه دغدغه مرکز را نشان می‌دهد که به دلیل داشتن این دغدغه این اقدامات و تغییر و تحولات صورت گرفته و در حال فراهم نمودن بهترین شرایطی است که شایسته مرکز، مردم و وکلای محترم خواهد بود.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔻دکتر علی رفیعی، عضو کمیسیون معاضدت استان تهران:
🔹دسترسی افراد بی‌بضاعت به وکیل باید فراهم گردد؛

✅ منظور از #معاضدت قضائی در #حقوق ایران مساعدت و کمک و یاری رساندن به کسانی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود توان پرداخت هزینه دادرسی یاحق الوکاله وکیل را ندارند و در نتیجه نمی‌توانند برای دریافت و احقاق حق خود به مراجع قضائی مراجعه کنند. در قانون ایران کسی می‌تواند از معاضدت قضائی بهره‌مند شود که معسر باشد ؛اعسار از هزینه دادرسی فقط در امور ترافعی امکان پذیر است

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat