حامی عدالت
🔷 بی اعتباری مادران در قانون #حضانت؛ 🔻بررسی خلاهای قانون حضانت و چالشهای مادرانی که حتی اجازه ندارند برای فرزندانشان حساب بانکی باز کنند؛ ✅ حالا قرار است تا با اصلاح قانون حضانت بخشهایی از این چالشها بر طرف شود و مادران دارای حضانت لااقل بتوانند برای موارد…
🔹 اصلاح قانون برای پروازهای داخلی
در نهایت ماجرا با عذرخواهی ایرلاین مربوطه از همسر شهید رضایی نژاد پایان یافت اما با نگاهی به کامنتهایی که پای این پست همسر شهید است متوجه می شویم دربرگیری این ماجرا بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصورش را بکنیم و بسیاری از زنانی که با چالشهای حضانت فرزندانشان مواجه اند شاید به اندازه همسر شهید رضایی نژاد شناخته شده نباشند تا کارشان حل و فصل شده و با عذرخواهی مقصرین به پایان برسد.
گام اول احراز هویت پای کانتر، رؤیت کارت ملی و شناسنامه است و وقتی در مدارک، همسر فوت کرده یا مسئله طلاق باشد در گام بعدی حضانت نامه درخواست میشود. اما گویا این مسئله فقط برای مادران است و آقایان کمتر با این مسئله مواجه میشوند.
حالا آنطور که مسئول روابط عمومی شرکت هواپیمایی کاسپین توضیح داده شرکت کاسپین قول داده آئین نامههای مربوطه در حوزه پروازهای داخلی را اصلاح کند و از این پس، این قسمت از احراز هویت از رویه کار توسط شرکت در پروازهای داخلی حذف و فقط در پروازهای خارجی اعمال شود.
اما موضوع حضانت مادران برای نگهداری از فرزندشان در فوت یا طلاق همسر در حالی که ولایت ندارند، گاهی چالشهای عمیق تری ایجاد می کند.
🔹 فرق حضانت با ولایت و آغاز چالشها
سال ۱۳۵۲در قوانین حمایت از خانواده تصویب شد که حضانت و ولایت با شرایطی که برای دادگاه احراز میشود به مادر برسد. سال ۱۳۵۹ این قانون مغایر با شرع تشخیص داده شد. بعد از آن تعیین شد که حضانت با پدر است مگر اینکه پدر خودش بخواهد حضانت را به مادر بدهد. سال ۹۱ با پیگیریهای زیاد جمعی از حقوقدانان اصلاحیهای بر این قانون زده و تعیین شد که مادر بدون دوندگیهای قانونی برای گرفتن حضانت بعد از فوت پدر، حضانت را داشته باشد. البته برای طلاق این گونه نیست و این موضوع فقط مربوط به فوت پدر است. اما در همه این شرایط متفاوت همچنان ولایت با پدر است و تمام مشکلات مادران سرپرست خانواده نیز از این نداشتن ولایت نشئت میگیرد. البته بحث ولایت پدر و بعد از فوت پدر ولایت پدربزرگ و عموی کودک یک موضوع فقهی و شرعی است.
مطابق تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی بعد از 7 سالگی در صورتیکه پدر و مادر بر سر مساله حضانت اختلاف داشته باشند، دادگاه با رعایت مصلحت طفل در خصوص حضانت تصمیم میگیرد. البته در صورتیکه مادر مجددا ازدواج کند، حق حضانت او به نفع پدر ساقط میشود اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت او نخواهد شد. مطابق قانون در صورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزند با آنکه زنده است، خواهد بود.
مشکل اصلی از آنجایی آغاز می شود که مادران می توانند با شرایطی حضانت فرزند را به عهده بگیرند اما ولایت فرزند با مادر نیست. حضانت با ولایت تفاوت دارد و عموما مرتبط به نگهداری فیزیکی از کودک است. در حالیکه ولایت ناظر بر قدرت و اختیاری است که قانون به پدر و جد پدری میدهد تا بر اساس مصلحت کودک، امور او را اداره کنند.
طبق قانون، پدر و جد پدری ولی قهری کودک هستند. ولایت پدر و جد پدری بر فرزند در عرض یکدیگر است یعنی در زمان حیات پدر نیز قانونا جد پدری میتواند ولایت خود را اعمال کند. این ولایت تا زمان رسیدن کودک به سن بلوغ ادامه مییاید. از جمله اختیارات ولی قهری اداره امور مربوط به أموال و حقوق مالی کودک است. اجازه خروج از کشور کودک نیز در دست ولی قهری است. بنابراین پدر یا جد پدری هستند که میتوانند برای کودک پاسپورت بگیرند یا هر موقع که خواستند او را ممنوعالخروج کنند. همانطور که گفته شد ولایت و حضانت دو امر جدای از یکدیگر هستند و با هم منافاتی ندارند. از این رو نگهداری طفل با هر کس که باشد ولی قهری یا وصی منصوب از طرف ولی قهری اختیارات خود را در اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالی کودک و امور دیگری که قانونا دخالت و اذن ولی لازم باشد اعمال میکند.
ادامه یادداشت 👇
در نهایت ماجرا با عذرخواهی ایرلاین مربوطه از همسر شهید رضایی نژاد پایان یافت اما با نگاهی به کامنتهایی که پای این پست همسر شهید است متوجه می شویم دربرگیری این ماجرا بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصورش را بکنیم و بسیاری از زنانی که با چالشهای حضانت فرزندانشان مواجه اند شاید به اندازه همسر شهید رضایی نژاد شناخته شده نباشند تا کارشان حل و فصل شده و با عذرخواهی مقصرین به پایان برسد.
گام اول احراز هویت پای کانتر، رؤیت کارت ملی و شناسنامه است و وقتی در مدارک، همسر فوت کرده یا مسئله طلاق باشد در گام بعدی حضانت نامه درخواست میشود. اما گویا این مسئله فقط برای مادران است و آقایان کمتر با این مسئله مواجه میشوند.
حالا آنطور که مسئول روابط عمومی شرکت هواپیمایی کاسپین توضیح داده شرکت کاسپین قول داده آئین نامههای مربوطه در حوزه پروازهای داخلی را اصلاح کند و از این پس، این قسمت از احراز هویت از رویه کار توسط شرکت در پروازهای داخلی حذف و فقط در پروازهای خارجی اعمال شود.
اما موضوع حضانت مادران برای نگهداری از فرزندشان در فوت یا طلاق همسر در حالی که ولایت ندارند، گاهی چالشهای عمیق تری ایجاد می کند.
🔹 فرق حضانت با ولایت و آغاز چالشها
سال ۱۳۵۲در قوانین حمایت از خانواده تصویب شد که حضانت و ولایت با شرایطی که برای دادگاه احراز میشود به مادر برسد. سال ۱۳۵۹ این قانون مغایر با شرع تشخیص داده شد. بعد از آن تعیین شد که حضانت با پدر است مگر اینکه پدر خودش بخواهد حضانت را به مادر بدهد. سال ۹۱ با پیگیریهای زیاد جمعی از حقوقدانان اصلاحیهای بر این قانون زده و تعیین شد که مادر بدون دوندگیهای قانونی برای گرفتن حضانت بعد از فوت پدر، حضانت را داشته باشد. البته برای طلاق این گونه نیست و این موضوع فقط مربوط به فوت پدر است. اما در همه این شرایط متفاوت همچنان ولایت با پدر است و تمام مشکلات مادران سرپرست خانواده نیز از این نداشتن ولایت نشئت میگیرد. البته بحث ولایت پدر و بعد از فوت پدر ولایت پدربزرگ و عموی کودک یک موضوع فقهی و شرعی است.
مطابق تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی بعد از 7 سالگی در صورتیکه پدر و مادر بر سر مساله حضانت اختلاف داشته باشند، دادگاه با رعایت مصلحت طفل در خصوص حضانت تصمیم میگیرد. البته در صورتیکه مادر مجددا ازدواج کند، حق حضانت او به نفع پدر ساقط میشود اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت او نخواهد شد. مطابق قانون در صورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزند با آنکه زنده است، خواهد بود.
مشکل اصلی از آنجایی آغاز می شود که مادران می توانند با شرایطی حضانت فرزند را به عهده بگیرند اما ولایت فرزند با مادر نیست. حضانت با ولایت تفاوت دارد و عموما مرتبط به نگهداری فیزیکی از کودک است. در حالیکه ولایت ناظر بر قدرت و اختیاری است که قانون به پدر و جد پدری میدهد تا بر اساس مصلحت کودک، امور او را اداره کنند.
طبق قانون، پدر و جد پدری ولی قهری کودک هستند. ولایت پدر و جد پدری بر فرزند در عرض یکدیگر است یعنی در زمان حیات پدر نیز قانونا جد پدری میتواند ولایت خود را اعمال کند. این ولایت تا زمان رسیدن کودک به سن بلوغ ادامه مییاید. از جمله اختیارات ولی قهری اداره امور مربوط به أموال و حقوق مالی کودک است. اجازه خروج از کشور کودک نیز در دست ولی قهری است. بنابراین پدر یا جد پدری هستند که میتوانند برای کودک پاسپورت بگیرند یا هر موقع که خواستند او را ممنوعالخروج کنند. همانطور که گفته شد ولایت و حضانت دو امر جدای از یکدیگر هستند و با هم منافاتی ندارند. از این رو نگهداری طفل با هر کس که باشد ولی قهری یا وصی منصوب از طرف ولی قهری اختیارات خود را در اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالی کودک و امور دیگری که قانونا دخالت و اذن ولی لازم باشد اعمال میکند.
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔹 اصلاح قانون برای پروازهای داخلی در نهایت ماجرا با عذرخواهی ایرلاین مربوطه از همسر شهید رضایی نژاد پایان یافت اما با نگاهی به کامنتهایی که پای این پست همسر شهید است متوجه می شویم دربرگیری این ماجرا بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصورش را بکنیم و بسیاری از…
🔹ورود معاونت زنان و خانواده برای اصلاح قانون حضانت
حالا چندی است که معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری از اصلاح لایحه حضانت خبر داده است. ابتکار با اشاره به مشکلاتی که با توجه به قانون کنونی، مادران دارای حضانت فرزند برای بستری کردن فرزند خود در بیمارستان یا افتتاح حساب بانکی برای او یا برداشت از حساب بانکی فرزند یا انجام کارهای تحصیلی فرزندان تحت حضانت خود از جمله تغییر مدرسه با ان روبرو هستند، تاکید کرده است:"مادر وقتی حضانت را بر عهده دارد باید بتواند حداقل امور مربوط به فرزند را انجام دهد، بر همین اساس پیشنهاد اصلاح قانون حضانت را دادیم."
شهناز سجادی وکیل دادگستری و دستیار حقوق شهروندی معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده، چالش در امر حضانت به دلیل ضعف در اختیارات لازمه حضانت و چالشهایی که با این فقدان اختیارات برای مادران دارای حضانت پیش می آید، می افزاید:" مادر یا هر شخص دیگری که برای امر حضانت تعیین میشوند، یکسری از اختیارات و ابزار لازم را ندارند، به عنوان مثال برای ضرورت بستری کودک در بیمارستان جهت انجام اعمال جراحی و درمان سرپایی توسط مسئول حضانت حتی مادران، باید پدر یا پدربزرگ حضور داشته باشد و اعلام رضایت کند، این امر دشواریهایی را در عمل دارد. نمونه دیگری از این قبیل مشکلات، امور آموزش و پرورش کودک در مدارس است. در این حوزه نیز اختیارات مادر و همینطور مسئولان دیگر حضانت ضعیف و ناکارآمد است. مثل امر ثبتنام دانشآموز در مدارس، جابهجایی محل تحصیل، اخذ مدارک تحصیلی، امضای رضایتنامه برای شرکت فرزند در اردوهای آموزشی، ورزشی و غیره. این در حالی است که کودک به عنوان یک انسان، نیاز به پرورش، آموزش، تفریح و مواردی از این دست دارد که لازمه حضانت است و اختیاراتی را نیاز دارد که تضادی هم با ولایت قهری پدر و جد پدری نداشته باشد. مورد دیگری که در لایحه اصلاح قانون حضانت مطرح و پیشنهاد شده است، مسائل مربوط به امور بانکی کودک است."
به گفته وی مواردی که در لایحه اصلاح قانون حضانت پیشبینی شده، نافی حق ولایت قهری پدر و جد پدری نیست. امور درمان، آموزش و پرورش، امور اداری و اختیار انجام امور بانکی در جهت مصلحت کودک است، به خصوص که قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱، بحث غبطه و مصلحت کودک را به میان آورده و مقرر داشته هر تصمیمی که در دادگاه راجع به کودکان گرفته میشود، محوریت آن در جهت غبطه و مصلحت کودک باید باشد. بحث غبطه و مصلحت کودکان در کنوانسیون حقوق کودک هم مطرح شده است، لذا در امر حضانت هر جا که مصلحت کودک ایجاب میکند، مادر یا هر فرد دیگری که حضانت کودک را دارد باید اختیارات لازم و کافی را در آن راستا داشته باشد، چون در نهایت تمامی این اختیارات به مصلحت کودک و در جهت تسهیل و بهبود کیفیت امر حضانت است.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
حالا چندی است که معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری از اصلاح لایحه حضانت خبر داده است. ابتکار با اشاره به مشکلاتی که با توجه به قانون کنونی، مادران دارای حضانت فرزند برای بستری کردن فرزند خود در بیمارستان یا افتتاح حساب بانکی برای او یا برداشت از حساب بانکی فرزند یا انجام کارهای تحصیلی فرزندان تحت حضانت خود از جمله تغییر مدرسه با ان روبرو هستند، تاکید کرده است:"مادر وقتی حضانت را بر عهده دارد باید بتواند حداقل امور مربوط به فرزند را انجام دهد، بر همین اساس پیشنهاد اصلاح قانون حضانت را دادیم."
شهناز سجادی وکیل دادگستری و دستیار حقوق شهروندی معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده، چالش در امر حضانت به دلیل ضعف در اختیارات لازمه حضانت و چالشهایی که با این فقدان اختیارات برای مادران دارای حضانت پیش می آید، می افزاید:" مادر یا هر شخص دیگری که برای امر حضانت تعیین میشوند، یکسری از اختیارات و ابزار لازم را ندارند، به عنوان مثال برای ضرورت بستری کودک در بیمارستان جهت انجام اعمال جراحی و درمان سرپایی توسط مسئول حضانت حتی مادران، باید پدر یا پدربزرگ حضور داشته باشد و اعلام رضایت کند، این امر دشواریهایی را در عمل دارد. نمونه دیگری از این قبیل مشکلات، امور آموزش و پرورش کودک در مدارس است. در این حوزه نیز اختیارات مادر و همینطور مسئولان دیگر حضانت ضعیف و ناکارآمد است. مثل امر ثبتنام دانشآموز در مدارس، جابهجایی محل تحصیل، اخذ مدارک تحصیلی، امضای رضایتنامه برای شرکت فرزند در اردوهای آموزشی، ورزشی و غیره. این در حالی است که کودک به عنوان یک انسان، نیاز به پرورش، آموزش، تفریح و مواردی از این دست دارد که لازمه حضانت است و اختیاراتی را نیاز دارد که تضادی هم با ولایت قهری پدر و جد پدری نداشته باشد. مورد دیگری که در لایحه اصلاح قانون حضانت مطرح و پیشنهاد شده است، مسائل مربوط به امور بانکی کودک است."
به گفته وی مواردی که در لایحه اصلاح قانون حضانت پیشبینی شده، نافی حق ولایت قهری پدر و جد پدری نیست. امور درمان، آموزش و پرورش، امور اداری و اختیار انجام امور بانکی در جهت مصلحت کودک است، به خصوص که قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱، بحث غبطه و مصلحت کودک را به میان آورده و مقرر داشته هر تصمیمی که در دادگاه راجع به کودکان گرفته میشود، محوریت آن در جهت غبطه و مصلحت کودک باید باشد. بحث غبطه و مصلحت کودکان در کنوانسیون حقوق کودک هم مطرح شده است، لذا در امر حضانت هر جا که مصلحت کودک ایجاب میکند، مادر یا هر فرد دیگری که حضانت کودک را دارد باید اختیارات لازم و کافی را در آن راستا داشته باشد، چون در نهایت تمامی این اختیارات به مصلحت کودک و در جهت تسهیل و بهبود کیفیت امر حضانت است.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔷 #کمال_رئوف؛ دادستان انتظامی مرکز وکلا
🔻وظیفه دولت است که از جان وکلا محافظت کند؛
✅ قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، استفاده رایگان از وکیل معاضدتی را در نظر گرفته به طوری که در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع شده و علاوه براین همه روزه در تمامی دادگستریها ی سراسر کشور وکلا در حال خدمت رایگان در دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی هستند و سالانه به میلیونها مراجعین داگستریها بدون دریافت هیچ دستمزدی خدمترسانی میکنند. اما در مقابل؛ حداقل حقوق وکیل که حفظ جان او در مقابل مهاجمین و اشراری که به اعتبار شغل او اقدام به تجاوز علیه ش میکنند محروم است!
🔷 #بهروز_جوانمرد؛ عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی
🔻تاملی بر سیاستگذاریهای تقنینی خلقالساعه؛
✅ بدیهی است نمیتوان از همه نمایندگان محترم مجلس انتظار داشت در زمینههای مختلف حقوقی، متخصص و صاحبنظر باشند. اما شاید بتوان این انتظار را داشت که برای تنظیم متون تخصصی با درجه اهمیت یک طرح، ملزم به استفاده از مشورت و نظر تخصصی کارشناسان و اساتید حقوق باشند.
@hamiye_edalat
🔷 #کمال_رئوف؛ دادستان انتظامی مرکز وکلا
🔻وظیفه دولت است که از جان وکلا محافظت کند؛
✅ قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، استفاده رایگان از وکیل معاضدتی را در نظر گرفته به طوری که در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع شده و علاوه براین همه روزه در تمامی دادگستریها ی سراسر کشور وکلا در حال خدمت رایگان در دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی هستند و سالانه به میلیونها مراجعین داگستریها بدون دریافت هیچ دستمزدی خدمترسانی میکنند. اما در مقابل؛ حداقل حقوق وکیل که حفظ جان او در مقابل مهاجمین و اشراری که به اعتبار شغل او اقدام به تجاوز علیه ش میکنند محروم است!
🔷 #بهروز_جوانمرد؛ عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی
🔻تاملی بر سیاستگذاریهای تقنینی خلقالساعه؛
✅ بدیهی است نمیتوان از همه نمایندگان محترم مجلس انتظار داشت در زمینههای مختلف حقوقی، متخصص و صاحبنظر باشند. اما شاید بتوان این انتظار را داشت که برای تنظیم متون تخصصی با درجه اهمیت یک طرح، ملزم به استفاده از مشورت و نظر تخصصی کارشناسان و اساتید حقوق باشند.
@hamiye_edalat
حامی عدالت
این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇 🔷 #کمال_رئوف؛ دادستان انتظامی مرکز وکلا 🔻وظیفه دولت است که از جان وکلا محافظت کند؛ ✅ قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، استفاده رایگان از وکیل معاضدتی را در نظر گرفته به طوری که در سال گذشته حدود…
🔷 #کمال_رئوف؛ دادستان انتظامی مرکز وکلا
🔻وظیفه دولت است که از جان وکلا محافظت کند؛
✅ مطابق با ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا موظفند ۵٪ از حق الوکاله دریافتی خود را بلافاصله به دولت بپردازند.
وکلا باید این ۵٪ مالیات علی الحساب را قبل از سال مالی خود و بدون کسر هزینه بردرامد بپردازند وگرنه وکالتنامه ایشان در هیچ مرجعی پذیرفته نمیشود.
همچنین در پایان سال مالی نیز الباقی مالیات را باید بپردازند. درحالی که این تکلیف برای هیچ صنف دیگری وجود ندارد!
گذشته ازاین وکلا برای هرسال تمدیدپروانه باید مبلغ ۱میلیون تومان به خزانه دولت واریز کنند.
اما در مقابل؛ دولت هیچ خدمتی به وکلا از جمله محافظت از جان ایشان نمینماید!
در حقیقت این بیاعتنایی به حقوق ملت و حقوق عامه است چه بسا تامین وکیل برای ملت طبق اصل ۳۵ قانون اساسی از تکالیف دولت است. چند سالی است قتلهای دلخراش در جامعه وکلای دادگستری و بیاعتنایی دولت موجب شده تا خلافکاران جریتر از گذشته شده و بار دیگر درهفته گذشته، شاهد قتل یک بانوی وکیل کانون وکلای داگستری کرمانشاه باشیم.
در نقش محوری و اثرگذار وکیل مدافع در دادرسی منصفانه، و برقراری عدالت تردیدی نبوده و این مهم مورد تائید حقوق داخلی و حقوق بینالملل نیز میباشد.
مطابق با اصل ۳۵ قانون اساسی در همهٔ دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
حتی قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، استفاده رایگان از وکیل معاضدتی را در نظر گرفته به طوری که در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع شده و علاوه براین همه روزه در تمامی دادگستریها ی سراسر کشور وکلا در حال خدمت رایگان در دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی هستند و سالانه به میلیونها مراجعین داگستریها بدون دریافت هیچ دستمزدی خدمترسانی میکنند. اما در مقابل؛ حداقل حقوق وکیل که حفظ جان او در مقابل مهاجمین و اشراری که به اعتبار شغل او اقدام به تجاوز علیه ش میکنند محروم است! آنچه که مسلم است، ضرورت تامین امنیت جانی و حیثیتی وکلاست. چراکه وکیلی که تامین و امنیت جانی ناشی از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود را نداشته باشد چگونه میتواند در احقاق حق و اجرای عدالت در کنار قاضی نقش آفرین باشد؟! لذا لازم است به دولت محترم هشدار دهیم که به وظیفه قانونی و وجدانی خود عمل نموده تا بیش ازاین شاهد چنین قتلها و ناامنیهایی نسبت به جان وکلای دادگستری نباشیم.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻وظیفه دولت است که از جان وکلا محافظت کند؛
✅ مطابق با ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا موظفند ۵٪ از حق الوکاله دریافتی خود را بلافاصله به دولت بپردازند.
وکلا باید این ۵٪ مالیات علی الحساب را قبل از سال مالی خود و بدون کسر هزینه بردرامد بپردازند وگرنه وکالتنامه ایشان در هیچ مرجعی پذیرفته نمیشود.
همچنین در پایان سال مالی نیز الباقی مالیات را باید بپردازند. درحالی که این تکلیف برای هیچ صنف دیگری وجود ندارد!
گذشته ازاین وکلا برای هرسال تمدیدپروانه باید مبلغ ۱میلیون تومان به خزانه دولت واریز کنند.
اما در مقابل؛ دولت هیچ خدمتی به وکلا از جمله محافظت از جان ایشان نمینماید!
در حقیقت این بیاعتنایی به حقوق ملت و حقوق عامه است چه بسا تامین وکیل برای ملت طبق اصل ۳۵ قانون اساسی از تکالیف دولت است. چند سالی است قتلهای دلخراش در جامعه وکلای دادگستری و بیاعتنایی دولت موجب شده تا خلافکاران جریتر از گذشته شده و بار دیگر درهفته گذشته، شاهد قتل یک بانوی وکیل کانون وکلای داگستری کرمانشاه باشیم.
در نقش محوری و اثرگذار وکیل مدافع در دادرسی منصفانه، و برقراری عدالت تردیدی نبوده و این مهم مورد تائید حقوق داخلی و حقوق بینالملل نیز میباشد.
مطابق با اصل ۳۵ قانون اساسی در همهٔ دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
حتی قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، استفاده رایگان از وکیل معاضدتی را در نظر گرفته به طوری که در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع شده و علاوه براین همه روزه در تمامی دادگستریها ی سراسر کشور وکلا در حال خدمت رایگان در دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی هستند و سالانه به میلیونها مراجعین داگستریها بدون دریافت هیچ دستمزدی خدمترسانی میکنند. اما در مقابل؛ حداقل حقوق وکیل که حفظ جان او در مقابل مهاجمین و اشراری که به اعتبار شغل او اقدام به تجاوز علیه ش میکنند محروم است! آنچه که مسلم است، ضرورت تامین امنیت جانی و حیثیتی وکلاست. چراکه وکیلی که تامین و امنیت جانی ناشی از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود را نداشته باشد چگونه میتواند در احقاق حق و اجرای عدالت در کنار قاضی نقش آفرین باشد؟! لذا لازم است به دولت محترم هشدار دهیم که به وظیفه قانونی و وجدانی خود عمل نموده تا بیش ازاین شاهد چنین قتلها و ناامنیهایی نسبت به جان وکلای دادگستری نباشیم.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔷 لزوم ورود مدعی العموم به نشر اکاذیب جریان انحرافی #سلبریتیسم؛
🔻آیا قانون به هر کسی اجازه می دهد تا درباره هر چیزی اظهار نظرهای نادرست و کذب داشته باشد؟!
✅ #کبری_فرشچی: ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای (مصوب ۱۳۸۸) در این خصوص مقرر کرده است که «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
@hamiye_edalat
🔷 لزوم ورود مدعی العموم به نشر اکاذیب جریان انحرافی #سلبریتیسم؛
🔻آیا قانون به هر کسی اجازه می دهد تا درباره هر چیزی اظهار نظرهای نادرست و کذب داشته باشد؟!
✅ #کبری_فرشچی: ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای (مصوب ۱۳۸۸) در این خصوص مقرر کرده است که «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
@hamiye_edalat
حامی عدالت
این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇 🔷 لزوم ورود مدعی العموم به نشر اکاذیب جریان انحرافی #سلبریتیسم؛ 🔻آیا قانون به هر کسی اجازه می دهد تا درباره هر چیزی اظهار نظرهای نادرست و کذب داشته باشد؟! ✅ #کبری_فرشچی: ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای (مصوب ۱۳۸۸) در این خصوص…
🔷 لزوم ورود مدعی العموم به نشر اکاذیب جریان انحرافی #سلبریتیسم؛
🔻آیا قانون به هر کسی اجازه می دهد تا درباره هر چیزی اظهار نظرهای نادرست و کذب داشته باشد؟!
✅ #کبری_فرشچی : «#واکسن_بخرید»؛ هشتکی که روزهای اخیر و مس از فوت دو فوتبالیست مشهور کشورمان از بیماری کرونا از سوی جریان سلبریتیسم در فضای مجازی راه اندازی شد تا مردمی که به اندازه کافی از ویروسی ناشناخته که هر روز تعداد زیادی از خانواده ها را داغدار می کند را بیش از پیش نگران و مشوش کند. این در حالی است که کشورهایی همچون امریکا که مدتهاست واکسیناسیون همگانی را آغاز کرده اند همچنان روزانه چند هزار فوتی دارند! و این یعنی نوشداروی کرونا واکسن نیست بلکه رعایت شیوه نامه های بهداشتی است؛ موصوعی که در دورهمی ها و مراسمهای رسمی همچون جشنواره حافظ یا جشنواره فیلم فجر از سوی سلبریتی ها دیده نمی شود و همین مسئله هم سیل انتقادات را به سوی این گروه پر حاشیه جامعه سرازیر کرد. حالا ما واکسن خریده ایم و واکسیناسیون کرونا در کشور آغاز شده اما خرید واکسن و آغاز واکسیناسیون پایان جریان سازی و موج سواری جریان سلبریتیسم نیست. همچنانکه در طول سالهای گذشته این جریان و ادعاها و اظهار نظرهایشان برای مردم و جامعه چالش زا شده اند. حالا به نظر می رسد وقت آن رسیده که مدعی العموم وارد این ماجرا شده و به جریان سازی های سلبریتیسم برای تشویش اذهان عمومی پایان دهد و یا لااقل ترمز این جریان کشیده شود.
سلبریتیسم در کشور ما حالا دیگر تبدیل به پدیده ای شده که چالشهای متعددی را در پی داشته است. این چالش از زمانی به صورت جدی مطرح شد که شبکه های اجتماعی رسانه ای را در اختیار یکایک افراد قرار داد و موجب شد تا همه کسانی که به اینترنت و شبکه های اجتماعی دسترسی دارند، تریبون داشته باشند و هر کس تریبون در اختیار داشته باشد، قدرت را هم در اختیار دارد. به خصوص اگر این تریبون با عناصر دیگری همچون شهرت و ثروت هم همراه شود. حالا هم جانعه با گروهی از افراد مواجه است. ه با سرمایه این کشور و مردم در جایگاه یک بازیگر، ورزشکار یا هنرمند مشهور شده و به چهره یا سلبریتی تبدیل شده اند و شبکه های اجتماعی، رسانه ای را در اختیار این افراد قرار داده است و با عنایت به شناخته شدنشان یقینا تعداد دنبال کنندگان و افرادی که از حرفها و اظهار نظر هایشان تاثیر می پذیرند، دامنه ای به مراتب وسیع تر از اثرگذاری حرفها و اظهارنظرهای افراد عادی جامعه دارد. اما طی سالهای اخیر و با گسترش ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی در کشور، شاهد شکل گیری پدیده سلبریتیسم هستیم؛ چهره هایی که خیلی هایشان در حیطه فعالیت کاری خودشان هم به عنوان افراد باسواد و خبره شناخته نمی شوند اما به خودشان اجازه می دهند درباره هر چیز و هر اتفاقی اظهار نظر کنند و با این اظهار نظرهای غیر کارشناسانه و بعضا نادرست و کذب موجب تشویش اذهان عمومی میشوند و آثار این نظرات و صحبتهای نادرست مطرح شده از سوی این افراد تا مدتها در جامعه باقی می ماند.
🔹 حاشیه های هشتک واکسن بخرید
آخرین حواشی مرتبط با این اظهارات نادرست و کذب هم در ماجرای هشتک سازی ها برای واکسن کرونا شکل گرفت. جریانی که با فوت دو فوتبالیست مشهور کشورمان مهرداد میناوند و علی انصاریان شدت بیشتری گرفت و سلبریتی ها با سوء استفاده از فوت این دو فوتبالیست، آنها را «شهید واکسن» خواندند. این در حالی است که طبق شواهد علمی همچنان میزان اثرگذاری واکسنهای کرونا در هاله ای از ابهام قرار دارد و کشوری همچون امریکا با وجود آنکه بیش از یک ماه است واکسیناسیون همگانی مردمش را علیه کرونا آغاز کرده در رتبه نخست مرگ و میرهای کرونایی قرار دارد و آمار فوتی های روزانه کرونا در این کشور به روزانه 4 هزار نفر هم رسیده است. دلیل ماجرا هم روشن است. تاکنون در جهان ۴۳ میلیون دوز واکسن کرونا تولید شده که با توجه به جمعیت بیش از ۷ میلیارد نفری در جهان این واکسنها ۵/ ۰ درصد جمعیت جهان را شامل میشود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی معتقدند که با تزریق واکسن به ۸۵ درصد جمعیت هر کشوری میتوان نسبت به بیماری کرونا احساس ایمنی کرد.
در چنین شرایطی و در حالی که جامعه بابت شیوع و مرگهای کرونایی ملتهب و مردم نگرانند ، اظهارنظرهای غیر علمی و کذب سلبریتی ها توانسته است افکار عمومی جامعه را بیش از پیش مشوش کرده و مردم را سردرگم کند؛ موضوعی که طبق قانون جرائم رایانه ای جرم محسوب شده و می طلبد تا دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد ماجرا شده و از یک جایی جلوی اظهارنظرهای کذب و نادرست جریان سلبریتیسم که خیلی وقتها با اهداف و اغراض سیاسی مطرح می شود و پشت پرده اش به آن سوی آب باز می گردد را بگیرد.
ادامه یادداشت 👇
🔻آیا قانون به هر کسی اجازه می دهد تا درباره هر چیزی اظهار نظرهای نادرست و کذب داشته باشد؟!
✅ #کبری_فرشچی : «#واکسن_بخرید»؛ هشتکی که روزهای اخیر و مس از فوت دو فوتبالیست مشهور کشورمان از بیماری کرونا از سوی جریان سلبریتیسم در فضای مجازی راه اندازی شد تا مردمی که به اندازه کافی از ویروسی ناشناخته که هر روز تعداد زیادی از خانواده ها را داغدار می کند را بیش از پیش نگران و مشوش کند. این در حالی است که کشورهایی همچون امریکا که مدتهاست واکسیناسیون همگانی را آغاز کرده اند همچنان روزانه چند هزار فوتی دارند! و این یعنی نوشداروی کرونا واکسن نیست بلکه رعایت شیوه نامه های بهداشتی است؛ موصوعی که در دورهمی ها و مراسمهای رسمی همچون جشنواره حافظ یا جشنواره فیلم فجر از سوی سلبریتی ها دیده نمی شود و همین مسئله هم سیل انتقادات را به سوی این گروه پر حاشیه جامعه سرازیر کرد. حالا ما واکسن خریده ایم و واکسیناسیون کرونا در کشور آغاز شده اما خرید واکسن و آغاز واکسیناسیون پایان جریان سازی و موج سواری جریان سلبریتیسم نیست. همچنانکه در طول سالهای گذشته این جریان و ادعاها و اظهار نظرهایشان برای مردم و جامعه چالش زا شده اند. حالا به نظر می رسد وقت آن رسیده که مدعی العموم وارد این ماجرا شده و به جریان سازی های سلبریتیسم برای تشویش اذهان عمومی پایان دهد و یا لااقل ترمز این جریان کشیده شود.
سلبریتیسم در کشور ما حالا دیگر تبدیل به پدیده ای شده که چالشهای متعددی را در پی داشته است. این چالش از زمانی به صورت جدی مطرح شد که شبکه های اجتماعی رسانه ای را در اختیار یکایک افراد قرار داد و موجب شد تا همه کسانی که به اینترنت و شبکه های اجتماعی دسترسی دارند، تریبون داشته باشند و هر کس تریبون در اختیار داشته باشد، قدرت را هم در اختیار دارد. به خصوص اگر این تریبون با عناصر دیگری همچون شهرت و ثروت هم همراه شود. حالا هم جانعه با گروهی از افراد مواجه است. ه با سرمایه این کشور و مردم در جایگاه یک بازیگر، ورزشکار یا هنرمند مشهور شده و به چهره یا سلبریتی تبدیل شده اند و شبکه های اجتماعی، رسانه ای را در اختیار این افراد قرار داده است و با عنایت به شناخته شدنشان یقینا تعداد دنبال کنندگان و افرادی که از حرفها و اظهار نظر هایشان تاثیر می پذیرند، دامنه ای به مراتب وسیع تر از اثرگذاری حرفها و اظهارنظرهای افراد عادی جامعه دارد. اما طی سالهای اخیر و با گسترش ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی در کشور، شاهد شکل گیری پدیده سلبریتیسم هستیم؛ چهره هایی که خیلی هایشان در حیطه فعالیت کاری خودشان هم به عنوان افراد باسواد و خبره شناخته نمی شوند اما به خودشان اجازه می دهند درباره هر چیز و هر اتفاقی اظهار نظر کنند و با این اظهار نظرهای غیر کارشناسانه و بعضا نادرست و کذب موجب تشویش اذهان عمومی میشوند و آثار این نظرات و صحبتهای نادرست مطرح شده از سوی این افراد تا مدتها در جامعه باقی می ماند.
🔹 حاشیه های هشتک واکسن بخرید
آخرین حواشی مرتبط با این اظهارات نادرست و کذب هم در ماجرای هشتک سازی ها برای واکسن کرونا شکل گرفت. جریانی که با فوت دو فوتبالیست مشهور کشورمان مهرداد میناوند و علی انصاریان شدت بیشتری گرفت و سلبریتی ها با سوء استفاده از فوت این دو فوتبالیست، آنها را «شهید واکسن» خواندند. این در حالی است که طبق شواهد علمی همچنان میزان اثرگذاری واکسنهای کرونا در هاله ای از ابهام قرار دارد و کشوری همچون امریکا با وجود آنکه بیش از یک ماه است واکسیناسیون همگانی مردمش را علیه کرونا آغاز کرده در رتبه نخست مرگ و میرهای کرونایی قرار دارد و آمار فوتی های روزانه کرونا در این کشور به روزانه 4 هزار نفر هم رسیده است. دلیل ماجرا هم روشن است. تاکنون در جهان ۴۳ میلیون دوز واکسن کرونا تولید شده که با توجه به جمعیت بیش از ۷ میلیارد نفری در جهان این واکسنها ۵/ ۰ درصد جمعیت جهان را شامل میشود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی معتقدند که با تزریق واکسن به ۸۵ درصد جمعیت هر کشوری میتوان نسبت به بیماری کرونا احساس ایمنی کرد.
در چنین شرایطی و در حالی که جامعه بابت شیوع و مرگهای کرونایی ملتهب و مردم نگرانند ، اظهارنظرهای غیر علمی و کذب سلبریتی ها توانسته است افکار عمومی جامعه را بیش از پیش مشوش کرده و مردم را سردرگم کند؛ موضوعی که طبق قانون جرائم رایانه ای جرم محسوب شده و می طلبد تا دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد ماجرا شده و از یک جایی جلوی اظهارنظرهای کذب و نادرست جریان سلبریتیسم که خیلی وقتها با اهداف و اغراض سیاسی مطرح می شود و پشت پرده اش به آن سوی آب باز می گردد را بگیرد.
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔷 لزوم ورود مدعی العموم به نشر اکاذیب جریان انحرافی #سلبریتیسم؛ 🔻آیا قانون به هر کسی اجازه می دهد تا درباره هر چیزی اظهار نظرهای نادرست و کذب داشته باشد؟! ✅ #کبری_فرشچی : «#واکسن_بخرید»؛ هشتکی که روزهای اخیر و مس از فوت دو فوتبالیست مشهور کشورمان از بیماری…
🔹قانون و نشر اکاذیب از سوی جریان سلبریتیسم
اغلب اظهار نظرهای سلبریتی ها با رفتارشان زمین تا آسمان فرق دارد؛ افرادی که ساعت مچی شان نزدیک به یک ماشین پراید قیمت دارد، از گرانی گلایه می کنند یا افرادی که در جشنها و دورهمی هایشان تنها چیزی که دیده نمی شود رعایت شیوه نامه های بهداشتی است در قامت کارشناس سلامت ظاهر می شوند. بعضی اظهارات این افراد چندان ضرری به مردم و جامعه نمی زند اما برخی حرفهایشان می تواند مردم و دنبال کنندگانی که آنرا باور می کنند با چالش جدی مواجه کند. اینجاست که دیگر هنگام ورود قانون به ماجرا فرا می رسد. اما ببینم قانون درباره این رفتار های سلبرتیسم چه می گوید .
نشر اكاذیب به معنای اشاعه و انتشار اخبار کذب و خلاف حقیقت است که شخص با قصد ضرر رساندن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی نسبت به آن اقدام می کند. عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب ماده 698 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده اعلام داشته است:
«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقلقول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی بهغیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از 3 ماه تا 1/5 سال یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»
🔹نشر اکاذیب در فضای مجازی
جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی نیز محقق می شود و ماده 18 قانون جرائم رایانهای تصریح شده است.
جرم نشر اکاذیب اگر به شیوه سنتی واقع شود و مشمول مندرجات ماده 698 قانون مجازات اسلامی بشود و یا اگر از طریق مطبوعات صورت پذیرد قابل گذشت است و در صورت شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع و با گذشت وی تعقیب متوقف خواهد شد اما اگر نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی واقع شود به طوری که مشمول ماده 18 قانون جرائم رایانه ای باشد در خصوص قابل گذشت بودن آن اختلاف نظر وجود دارد که نظر اکثریت برغیر قابل گذشت بودن آن است.
ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای (مصوب ۱۳۸۸) در این خصوص مقرر کرده است که «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»
🔹مسئولان ورود کنند
بنابراین با توجه به آنچه که در قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانهای آمده است، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن در فضای مجازی یا هر نوع دیگری اقدام به نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی کند، از نظر قانون مجرم بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشد. بر اساس این موارد قانونی به نظر می رسد لازم است تا هم وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه از سلبریتی هایی که در رابطه با مسائل سلامت مردم مطالب کذب و نادرست منتشر می کنند و از یک سو موجب تشویش اذهان عمومی میشوند و از سوی دیگر گاهی با توصیه های عجیب مانند مصرف داروی خاص یا نزدن واکسنی دیگر سلامت مردم و جامعه را به خطر می اندازند، شکایت کند و هم با عنایت به آثار سوء این اظهارات و مطالب خلاف واقع مدعی العموم به این ماجرا ورود کند و جلوی جریان سلبریتیسم انحرافی را بگیرد.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
اغلب اظهار نظرهای سلبریتی ها با رفتارشان زمین تا آسمان فرق دارد؛ افرادی که ساعت مچی شان نزدیک به یک ماشین پراید قیمت دارد، از گرانی گلایه می کنند یا افرادی که در جشنها و دورهمی هایشان تنها چیزی که دیده نمی شود رعایت شیوه نامه های بهداشتی است در قامت کارشناس سلامت ظاهر می شوند. بعضی اظهارات این افراد چندان ضرری به مردم و جامعه نمی زند اما برخی حرفهایشان می تواند مردم و دنبال کنندگانی که آنرا باور می کنند با چالش جدی مواجه کند. اینجاست که دیگر هنگام ورود قانون به ماجرا فرا می رسد. اما ببینم قانون درباره این رفتار های سلبرتیسم چه می گوید .
نشر اكاذیب به معنای اشاعه و انتشار اخبار کذب و خلاف حقیقت است که شخص با قصد ضرر رساندن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی نسبت به آن اقدام می کند. عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب ماده 698 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده اعلام داشته است:
«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقلقول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی بهغیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از 3 ماه تا 1/5 سال یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»
🔹نشر اکاذیب در فضای مجازی
جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی نیز محقق می شود و ماده 18 قانون جرائم رایانهای تصریح شده است.
جرم نشر اکاذیب اگر به شیوه سنتی واقع شود و مشمول مندرجات ماده 698 قانون مجازات اسلامی بشود و یا اگر از طریق مطبوعات صورت پذیرد قابل گذشت است و در صورت شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع و با گذشت وی تعقیب متوقف خواهد شد اما اگر نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی واقع شود به طوری که مشمول ماده 18 قانون جرائم رایانه ای باشد در خصوص قابل گذشت بودن آن اختلاف نظر وجود دارد که نظر اکثریت برغیر قابل گذشت بودن آن است.
ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای (مصوب ۱۳۸۸) در این خصوص مقرر کرده است که «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»
🔹مسئولان ورود کنند
بنابراین با توجه به آنچه که در قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانهای آمده است، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن در فضای مجازی یا هر نوع دیگری اقدام به نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی کند، از نظر قانون مجرم بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشد. بر اساس این موارد قانونی به نظر می رسد لازم است تا هم وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه از سلبریتی هایی که در رابطه با مسائل سلامت مردم مطالب کذب و نادرست منتشر می کنند و از یک سو موجب تشویش اذهان عمومی میشوند و از سوی دیگر گاهی با توصیه های عجیب مانند مصرف داروی خاص یا نزدن واکسنی دیگر سلامت مردم و جامعه را به خطر می اندازند، شکایت کند و هم با عنایت به آثار سوء این اظهارات و مطالب خلاف واقع مدعی العموم به این ماجرا ورود کند و جلوی جریان سلبریتیسم انحرافی را بگیرد.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
حامی عدالت
🔷 درستی کار از اساس؛ 🔻قسمت سیزدهم از #داستان بلند «صندلی چهارم کنار دادگاه»؛ @hamiye_edalat
این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔷 درستی کار از اساس؛
🔻قسمت سیزدهم از #داستان بلند «صندلی چهارم کنار دادگاه»؛
✅ #لیلاجعفری - آنچه گذشت: مینا زن جوانی است که دوازده سال پیش هنگام دادخواست طلاق با دو زن به نامهای پروانه و گلآسا آشنا میشود. میز چهار نفرهی آبمیوه فروشی نزدیک دادگاه، جایی است که هر سه، داستان زندگی خود را بازگو میکنند. رفتهرفته مراحل قانونی پشت سر گذاشته میشود و سه زن به اهداف خود میرسند. گلآسا که ارتباط عاشقانهای با همسر هنرمندش دارد، موفق به گرفتن سهمالارث خود از برادرانش که آن را غصب کردهاند میشود. پروانه نیز که پس از جدایی از همسرش طی ارتباطی پنهانی، صاحب فرزندی شده و از سوی خانواده و آشنایان به جز مادربزرگش طرد شده است، میتواند پس ازگذراندن مراحل قانونی، هویت پدر فرزندش را اثبات کرده و برای او شناسنامه بگیرد. مینا تمامی مهریه را به جز اندکی، میبخشد و در ازای آن، هم طلاقش را میگیرد و هم حضانت فرزند پنج سالهاش، ستاره را. مینا در یک همکاری با گلآسا متوجه سودجویی او شده و به دوستیاش با او پایان میدهد. او با درخواست آشنایی مردی به منظور ازدواج و در پی آن، مخالفت خانوادهی مرد، متوجه مسئولیت سنگینی که در برابر زندگی خود و فرزندش دارد، میشود. مینا خانهی بهتری اجاره میکند و با جدیت به تربیت فرزند و پیشرفت کارش که انجام تحقیق برای یک دفتر تحقیقاتی است مشغول میشود. با سپری شدن دو سال خورشیدی، ستاره راهی پایهی نخست دبستان میشود. نگاه سنتی و منفی به طلاق، در رفتار آموزگار دبستان و در برخورد با ستاره دیده میشود. از سوی دیگر، یک پیشنهاد خوب کاری زندگی مینا را تغییر میدهد..
ادامهی ماجرا را در هفته نامه حامی عدالت بخوانید..
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔷 درستی کار از اساس؛
🔻قسمت سیزدهم از #داستان بلند «صندلی چهارم کنار دادگاه»؛
✅ #لیلاجعفری - آنچه گذشت: مینا زن جوانی است که دوازده سال پیش هنگام دادخواست طلاق با دو زن به نامهای پروانه و گلآسا آشنا میشود. میز چهار نفرهی آبمیوه فروشی نزدیک دادگاه، جایی است که هر سه، داستان زندگی خود را بازگو میکنند. رفتهرفته مراحل قانونی پشت سر گذاشته میشود و سه زن به اهداف خود میرسند. گلآسا که ارتباط عاشقانهای با همسر هنرمندش دارد، موفق به گرفتن سهمالارث خود از برادرانش که آن را غصب کردهاند میشود. پروانه نیز که پس از جدایی از همسرش طی ارتباطی پنهانی، صاحب فرزندی شده و از سوی خانواده و آشنایان به جز مادربزرگش طرد شده است، میتواند پس ازگذراندن مراحل قانونی، هویت پدر فرزندش را اثبات کرده و برای او شناسنامه بگیرد. مینا تمامی مهریه را به جز اندکی، میبخشد و در ازای آن، هم طلاقش را میگیرد و هم حضانت فرزند پنج سالهاش، ستاره را. مینا در یک همکاری با گلآسا متوجه سودجویی او شده و به دوستیاش با او پایان میدهد. او با درخواست آشنایی مردی به منظور ازدواج و در پی آن، مخالفت خانوادهی مرد، متوجه مسئولیت سنگینی که در برابر زندگی خود و فرزندش دارد، میشود. مینا خانهی بهتری اجاره میکند و با جدیت به تربیت فرزند و پیشرفت کارش که انجام تحقیق برای یک دفتر تحقیقاتی است مشغول میشود. با سپری شدن دو سال خورشیدی، ستاره راهی پایهی نخست دبستان میشود. نگاه سنتی و منفی به طلاق، در رفتار آموزگار دبستان و در برخورد با ستاره دیده میشود. از سوی دیگر، یک پیشنهاد خوب کاری زندگی مینا را تغییر میدهد..
ادامهی ماجرا را در هفته نامه حامی عدالت بخوانید..
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
3️⃣8️⃣
#سی_و_هشتمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔻 مدیریت شهری یا خانه جرم و فساد؟!
🔹سخنگوی قوه قضاییه: تخلفات در شوراهای شهر بیش از حدانتظار است، ص۱۲
🔻به شیرینی كارخانه قند هم برای زندانیان و هم زلزله زدگان؛
🔹رییس قوه قضاییه در دیدار از یاسوج؛ دستور به احیای كارخانه قند غربالگری در زندان یاسوج و تسریع كمك به زلزله زدگان را صادر كرد، ص۳
♨️ یادداشت اختصاصی؛ دکتر سید نصرالله ابراهیمی: چگونه یک وکیل موفق شویم؟ ص۷
سایر تیترها:
✅ زنجیرهای از عوامل موجب اطاله یدادرسی شده است، ص۳۱
✅ سرباز در شطرنج #قاضی در جامعه، ص۵
✅ برداشتن #تحریم ها نمایش آمریکایی است، ص۲۰
و ... .
🔷 همراه با #جدول اختصاصی حقوقی
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
#سی_و_هشتمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔻 مدیریت شهری یا خانه جرم و فساد؟!
🔹سخنگوی قوه قضاییه: تخلفات در شوراهای شهر بیش از حدانتظار است، ص۱۲
🔻به شیرینی كارخانه قند هم برای زندانیان و هم زلزله زدگان؛
🔹رییس قوه قضاییه در دیدار از یاسوج؛ دستور به احیای كارخانه قند غربالگری در زندان یاسوج و تسریع كمك به زلزله زدگان را صادر كرد، ص۳
♨️ یادداشت اختصاصی؛ دکتر سید نصرالله ابراهیمی: چگونه یک وکیل موفق شویم؟ ص۷
سایر تیترها:
✅ زنجیرهای از عوامل موجب اطاله یدادرسی شده است، ص۳۱
✅ سرباز در شطرنج #قاضی در جامعه، ص۵
✅ برداشتن #تحریم ها نمایش آمریکایی است، ص۲۰
و ... .
🔷 همراه با #جدول اختصاصی حقوقی
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔻 مدیریت شهری یا خانه جرم و فساد؟! با حجم گسترده فساد و جرم در شوراهای شهر و شهرداریها، طرح جدید برای اصلاح قانون انتخابات شوراها بیش از پیش مورد نیاز است، ص۱۲
🔻به شیرینی كارخانه قند هم برای زندانیان و هم زلزله زدگان؛ رییس قوه قضاییه در دیدار از یاسوج؛ دستور به احیای كارخانه قند غربالگری در زندان یاسوج و تسریع كمك به زلزله زدگان را صادر كرد، ص۳
♨️ یادداشت اختصاصی؛ دکتر سید نصرالله ابراهیمی: چگونه یک وکیل موفق شویم؟ ص۷
سایر تیترها:
✅ انرژی و عدالت: تردید در غیرقابل چانهزنی بودن شیوۀ زندگی آمریکایی، ص۲۶
✅ آیا بورس راهکار صیانتی انفال معدنی است؟ ص۶
✅ فرآیندهای نوین دادرسی در اختلافات بانکی، ص۱۷
و ... .
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻 مدیریت شهری یا خانه جرم و فساد؟! با حجم گسترده فساد و جرم در شوراهای شهر و شهرداریها، طرح جدید برای اصلاح قانون انتخابات شوراها بیش از پیش مورد نیاز است، ص۱۲
🔻به شیرینی كارخانه قند هم برای زندانیان و هم زلزله زدگان؛ رییس قوه قضاییه در دیدار از یاسوج؛ دستور به احیای كارخانه قند غربالگری در زندان یاسوج و تسریع كمك به زلزله زدگان را صادر كرد، ص۳
♨️ یادداشت اختصاصی؛ دکتر سید نصرالله ابراهیمی: چگونه یک وکیل موفق شویم؟ ص۷
سایر تیترها:
✅ انرژی و عدالت: تردید در غیرقابل چانهزنی بودن شیوۀ زندگی آمریکایی، ص۲۶
✅ آیا بورس راهکار صیانتی انفال معدنی است؟ ص۶
✅ فرآیندهای نوین دادرسی در اختلافات بانکی، ص۱۷
و ... .
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔷 مدیریت شهری یا خانه جرم و فساد؟!
🔻با حجم گسترده فساد و جرم در شوراهای شهر و شهرداریها، طرح جدید برای اصلاح قانون انتخابات شوراها بیش از پیش مورد نیاز است؛
✅ زهرا چیذری: اصل یکصدم قانون اساسی هدف از تشکیل شوراهای شهر و روستا را پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان میداند. حالا به دلیل بازداشتیهای زیاد، چند شورای شهر منحل شده اند؛ چیزی شبیه تجربه انحلال شورای شهر اول در تهران.طبق ماده ۸۱ این قانون، هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول ونگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیئت حل اختلاف استان ارجاع میگردد وهیئت مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل مینماید
⭕️دریافت اشتراک حامی عدالت
www.h-edalat.ir/shop
@hamiye_edalat
🔷 مدیریت شهری یا خانه جرم و فساد؟!
🔻با حجم گسترده فساد و جرم در شوراهای شهر و شهرداریها، طرح جدید برای اصلاح قانون انتخابات شوراها بیش از پیش مورد نیاز است؛
✅ زهرا چیذری: اصل یکصدم قانون اساسی هدف از تشکیل شوراهای شهر و روستا را پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان میداند. حالا به دلیل بازداشتیهای زیاد، چند شورای شهر منحل شده اند؛ چیزی شبیه تجربه انحلال شورای شهر اول در تهران.طبق ماده ۸۱ این قانون، هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول ونگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیئت حل اختلاف استان ارجاع میگردد وهیئت مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل مینماید
⭕️دریافت اشتراک حامی عدالت
www.h-edalat.ir/shop
@hamiye_edalat
حامی عدالت
🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇 🔷 مدیریت شهری یا خانه جرم و فساد؟! 🔻با حجم گسترده فساد و جرم در شوراهای شهر و شهرداریها، طرح جدید برای اصلاح قانون انتخابات شوراها بیش از پیش مورد نیاز است؛ ✅ زهرا چیذری: اصل یکصدم قانون اساسی هدف از تشکیل شوراهای شهر…
🔷 مدیریت شهری یا خانه جرم و فساد؟!
🔻با حجم گسترده فساد و جرم در شوراهای شهر و شهرداریها، طرح جدید برای اصلاح قانون انتخابات شوراها بیش از پیش مورد نیاز است؛
✅ زهرا چیذری : آمار مدیران شهری متخلف رو به افزایش است و به 200 نفر رسیده است. اتفاقی بیسابقه که از روندهای نفوذ فساد در حوزه مدیریت شهری حکایت دارد و نشان میدهد شوراهای شهر و روستا و شهرداریها از مسیر اصلی خود ارائه خدمت به مردم دور افتادهاند و وارد جریان فساد و پروندههای کلان مالی شده اند. این مسئله نشان میدهد یا قوانین حوزه شهرداری و شوراهای شهر و روستا در این حوزه خلا دارد و دچار مشکل است و یا روندهای نظارتی با اشکال مواجه است و فقدان نظارت مناسب موجب شده تا زمینههای تخلف در حوزه شهری و به ویژه تخلفات مالی فراهم شده و کار را به جایی رسانده که شمار تخلفات در مدیریت شهری و تعداد مدیران متخلف به 200 نفر برسد. این حجم از تخلفات نشان میدهد نیازمند اصلاح و بازنگری قانون شوراها و تقویت سازوکارهای نظارتی در قوانین هستیم. موضوعی که اساس طرح مجلس برای اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور را تشکیل میدهد، اما بعید است این طرح به انتخابات شورای ششم که هم زمان با سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری تا ماههای آینده برگزار میشود، به ثمر برسد و انتخاباتهای پیش رو با همان قانون قبلی برگزار خواهد شد.
🔹 «تخلفات در شوراهای شهر بیش از حد انتظار است»؛ این جملهای است که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در آخرقن نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره دستگیریهای اخیر به واسطه اتهامات فساد برخی از اعضای شوراهای شهر در مناطق مختلف کشور بیان کرد. طی سالهای اخیر تخلفات در حوزه مدیریت شهری به شکل قابل ملاحظهای افزایش داشته است. شوراهای شهر و مدیریت شهری به جای وظیفه اصلی خود در پیشبرد برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی شهر و روستا به کانونی برای فساد و زد و بندهای مالی و سیاسی تبدیل شده اند. این در حالی است که بنا بر آنچه در اصول مصرح قانون اساسی آمده، هدف و فلسفه وجودی تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، تمرکززدایی از مدیریت اجرایی کشور، تفویض امور به نهادهای محلی، مشارکت دادن مردم در اداره امور شهر و روستا و.. است.
🔹 دوری از وظایف قانونی و ورود به حوزه تخلف
اصل یکصدم قانون اساسی هدف از تشکیل شوراهای شهر و روستا را پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان میداند. حالا به دلیل بازداشتیهای زیاد، چند شورای شهر منحل شده اند؛ چیزی شبیه تجربه انحلال شورای شهر اول در تهران. هر چند این انحلال در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران هم پیشبینی شده و طبق ماده 81 این قانون، هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول ونگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیئت حل اختلاف استان ارجاع میگردد وهیئت مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل مینماید و در مورد سایر شوراها درصورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیئت استان و تصویب هیئت حل اختلاف مرکزی منحل میگردد.خلاصه اینکه این حجم از تخلفات در شوارهای شهر و روستا و مدیریت شهری که باید امین مردم باشند نشان میدهد یک جای کار میلنگد و شاید باید قانون انتخابات شورای شهر و روستا اصلاح شود تا هر کسی نتواند بر روی کرسیهایی بنشیند که به جای خدمت به مردم و آبادی شهر و روستا، با زد و بند و تخلفهای مالی گسترده اعتبار شوراها و مدیریت شهری را زیر سوال برده و اعتماد اجتماعی را تضعیف کنند.
🔹 تخلفات شوراها از ساری تا بوشهر
در حال حاضر ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ نفر عضو شوراهای اسلامی در کشور هستند. آمار متخلفان حوزه مدیریت شهری و شوراها اما به 200 نفر هم رسیده است. از سال 95 تا سل 98، در مجموع 25 شهردار، 70 عضو شورای شهر و 200 کارمند شهرداری به دلیل فساد و ارتشا دستگیر شده اند. برخی از این افراد محکوم شده و برخی همچنان متهم هستند؛ برخی پروندههایشان مستقیم به قوه قضائیه رفته و برخی دیگر هنوز در شورای حل اختلاف مرکزی یا استانها در حال بررسی و پیگیری است.
ادامه یادداشت 👇
🔻با حجم گسترده فساد و جرم در شوراهای شهر و شهرداریها، طرح جدید برای اصلاح قانون انتخابات شوراها بیش از پیش مورد نیاز است؛
✅ زهرا چیذری : آمار مدیران شهری متخلف رو به افزایش است و به 200 نفر رسیده است. اتفاقی بیسابقه که از روندهای نفوذ فساد در حوزه مدیریت شهری حکایت دارد و نشان میدهد شوراهای شهر و روستا و شهرداریها از مسیر اصلی خود ارائه خدمت به مردم دور افتادهاند و وارد جریان فساد و پروندههای کلان مالی شده اند. این مسئله نشان میدهد یا قوانین حوزه شهرداری و شوراهای شهر و روستا در این حوزه خلا دارد و دچار مشکل است و یا روندهای نظارتی با اشکال مواجه است و فقدان نظارت مناسب موجب شده تا زمینههای تخلف در حوزه شهری و به ویژه تخلفات مالی فراهم شده و کار را به جایی رسانده که شمار تخلفات در مدیریت شهری و تعداد مدیران متخلف به 200 نفر برسد. این حجم از تخلفات نشان میدهد نیازمند اصلاح و بازنگری قانون شوراها و تقویت سازوکارهای نظارتی در قوانین هستیم. موضوعی که اساس طرح مجلس برای اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور را تشکیل میدهد، اما بعید است این طرح به انتخابات شورای ششم که هم زمان با سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری تا ماههای آینده برگزار میشود، به ثمر برسد و انتخاباتهای پیش رو با همان قانون قبلی برگزار خواهد شد.
🔹 «تخلفات در شوراهای شهر بیش از حد انتظار است»؛ این جملهای است که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در آخرقن نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره دستگیریهای اخیر به واسطه اتهامات فساد برخی از اعضای شوراهای شهر در مناطق مختلف کشور بیان کرد. طی سالهای اخیر تخلفات در حوزه مدیریت شهری به شکل قابل ملاحظهای افزایش داشته است. شوراهای شهر و مدیریت شهری به جای وظیفه اصلی خود در پیشبرد برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی شهر و روستا به کانونی برای فساد و زد و بندهای مالی و سیاسی تبدیل شده اند. این در حالی است که بنا بر آنچه در اصول مصرح قانون اساسی آمده، هدف و فلسفه وجودی تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، تمرکززدایی از مدیریت اجرایی کشور، تفویض امور به نهادهای محلی، مشارکت دادن مردم در اداره امور شهر و روستا و.. است.
🔹 دوری از وظایف قانونی و ورود به حوزه تخلف
اصل یکصدم قانون اساسی هدف از تشکیل شوراهای شهر و روستا را پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان میداند. حالا به دلیل بازداشتیهای زیاد، چند شورای شهر منحل شده اند؛ چیزی شبیه تجربه انحلال شورای شهر اول در تهران. هر چند این انحلال در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران هم پیشبینی شده و طبق ماده 81 این قانون، هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول ونگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیئت حل اختلاف استان ارجاع میگردد وهیئت مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل مینماید و در مورد سایر شوراها درصورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیئت استان و تصویب هیئت حل اختلاف مرکزی منحل میگردد.خلاصه اینکه این حجم از تخلفات در شوارهای شهر و روستا و مدیریت شهری که باید امین مردم باشند نشان میدهد یک جای کار میلنگد و شاید باید قانون انتخابات شورای شهر و روستا اصلاح شود تا هر کسی نتواند بر روی کرسیهایی بنشیند که به جای خدمت به مردم و آبادی شهر و روستا، با زد و بند و تخلفهای مالی گسترده اعتبار شوراها و مدیریت شهری را زیر سوال برده و اعتماد اجتماعی را تضعیف کنند.
🔹 تخلفات شوراها از ساری تا بوشهر
در حال حاضر ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ نفر عضو شوراهای اسلامی در کشور هستند. آمار متخلفان حوزه مدیریت شهری و شوراها اما به 200 نفر هم رسیده است. از سال 95 تا سل 98، در مجموع 25 شهردار، 70 عضو شورای شهر و 200 کارمند شهرداری به دلیل فساد و ارتشا دستگیر شده اند. برخی از این افراد محکوم شده و برخی همچنان متهم هستند؛ برخی پروندههایشان مستقیم به قوه قضائیه رفته و برخی دیگر هنوز در شورای حل اختلاف مرکزی یا استانها در حال بررسی و پیگیری است.
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔷 مدیریت شهری یا خانه جرم و فساد؟! 🔻با حجم گسترده فساد و جرم در شوراهای شهر و شهرداریها، طرح جدید برای اصلاح قانون انتخابات شوراها بیش از پیش مورد نیاز است؛ ✅ زهرا چیذری : آمار مدیران شهری متخلف رو به افزایش است و به 200 نفر رسیده است. اتفاقی بیسابقه که…
تخلفات مدیران شهری و اعضای شورای شهر تنها به شهرهای بزرگ و پرجمعیت محدود نمیشود و حتی در شهرستانهای کوچک هم با موج تخلفات و دستگیری اعضای شورای شهر و کارمندان و مدیران شهری مواجیهم.
هنوز یک سال از فعالیت شورای پنجم نگذشته بود که شهردار و 6 عضو شورای شهرستان «مرودشت» دستگیر و شورای این شهر هم منحل شد. بعدازآن خبر دستگیری ۴ نفر از اعضای شورای شهر «پرند» و یک کارمند شهرداری در صدر اخبار قرار گرفت؛ اتفاقاتی که شورای شهر پرند را در معرض انحلال قرار داد. برخی اخبار منتشره حاکی از آن است که در همین یک سال جاری دهها عضو شوراهای شهر و روستا، شهردار و کارمندان شهرداری بازداشت و یا سلب عضویت شدهاند.
پس از آن خبر بازداشت 4 نفر از اعضای شورای شهر «بوشهر» و 13 نفر از کارکنان شهرداری به اتهام تخلفات مالی، باعث شد تا احتمال انحلال شورای این شهر در برخی رسانههای داخلی طرح و گمانهزنی شود.
20 شهریور امسال نیز فرماندار ویژه مهاباد بهطور رسمی خبر انحلال شورای شهر «مهاباد» را اعلام کرد. بر اساس اعلام دادستان عمومی و انقلاب مهاباد بیش از ۲۰ نفر در ارتباط با پرونده فساد شهرداری و شورای اسلامی شهر مهاباد طی چند ماه گذشته در این شهرستان دستگیر شدند که ۶ نفر آنها، از اعضای اصلی شورای اسلامی شهر بودند. به علت دستگیری این تعداد از اعضای شورای شهر از اوایل مردادماه سالجاری هیچ جلسهای تشکیل نشده بود. بر همین اساس بود که شورای شهر مهاباد به دلیل نرسیدن به حدنصاب قانونی برای تشکیل جلسات پس از طی مراحل قانونی منحل شد.
24 شهریور هم دادستان مازندران از دستگیری ۱۰ مدیر و کارمند شهرداری و همچنین 5 عضو شورای شهر «ساری» (به اتهام اختلاس، رشوه و تضییع حقوق عمومی) خبر داد و گفت: "روند بررسی پرونده شهرداری و شورای شهر ساری ابتدا با دستگیری چند نفر از کارکنان شهرداری ساری آغاز شده است."
شورای شهر «بستان» هم ازجمله شوراهایی بود که به دلیل تشدید اختلافات بین اعضا و استعفای برخی از آنها، در مردادماه سال جاری منحل شد. شورای شهر «شریفآباد» شهرستان پاکدشت نیز از جمله مواردی بود که در پی دستگیری و استعفای چند نفر از اعضای شورا، اوایل تابستان امسال، انحلال آن از سوی استاندار تهران رسماً اعلام شد.
همچنین اسفندماه سال گدشته نیز انحلال شورای اسلامی شهر «کوت عبداله» مرکز شهرستان کارون با حکم شورای حل اختلاف مرکزی کشور ابلاغ شد. همچنانکه در اردیبهشت ماه سال 98، نماینده بوشهر در شورای عالی استانها از انحلال شورای شهرهای برازجان و آب پخش در شهرستان دشتستان خبر داد.
دستگیری دو تن از اعضای شورای شهر «صدرا» در استان فارس، دستگیری ۲ عضو شورا و ۱۳ کارمند شهرداری «پاکدشت»، دستگیری یک عضو شورای شهر و سرپرست قبلی و فعلی شهرداری «سلمانشهر» و... ازجمله اخبار مرتبط با شوراها و شهرداریها بوده است.
🔹 آمار بیش از حد انتظار تخلفات در حوزه شوراهای شهر
سخنگوی قوه قضائیه درباره تخلفات برخی از اعضای شوراهای شهر در مناطق مختلف کشور میگوید: «متأسفیم از اینکه اعلام کنیم که شوراهای شهر که برای خدمت به مردم و کمک به آبادانی شهرها و اداره امور شهرها انتخاب شدهاند، در برخی موارد مرتکب اعمال مجرمانه و سوءاستفاده از بیتالمال میشوند. گرچه این موضوع عمومیت ندارد، اما در این جامعه که به عنوان منتخبان مردم برای اداره شهرها هستند، موارد کم هم غیرقابلپذیرش است. البته به طور نسبی و در مقایسه با سایر بخشهای حاکمیتی میتوانم اعلام کنم که متأسفانه آمار تخلفات در حوزه شوراهای شهر بیش از حد انتظار بودهاست.» وی با اشاره به تخلفات گسترده شوراهای شهر در شهرستانهای اطراف تهران میافزاید:«در لواسان تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداران سابق مرتکب اختلاس و ارتشا شدهبودند که پرونده جمع قابلتوجهی از آنها کیفرخواست خوردهاست و به دادگاه رفته و در حال رسیدگی است. در یکی از شهرهای دیگر در حاشیه تهران از مجموعه شهرداری و شورای شهر، حداقل ۲۳ نفر از آنها در یک پرونده دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند که اصلاً وضعیت مناسبی نیست که افرادی که مأمور خدمت به مردم هستند، اینگونه مرتکب اعمال مجرمانه شوند.» به گفته اسماعیلی وسعت تخلفات اعضای شورای شهر در شهر دیگری در حاشیه تهران در حدی بوده است که به جز یک نفر از اعضای شورای شهر همه آنها بازداشت شدند به گونهای که این شورای شهر منحل شد!
ادامه یادداشت 👇
هنوز یک سال از فعالیت شورای پنجم نگذشته بود که شهردار و 6 عضو شورای شهرستان «مرودشت» دستگیر و شورای این شهر هم منحل شد. بعدازآن خبر دستگیری ۴ نفر از اعضای شورای شهر «پرند» و یک کارمند شهرداری در صدر اخبار قرار گرفت؛ اتفاقاتی که شورای شهر پرند را در معرض انحلال قرار داد. برخی اخبار منتشره حاکی از آن است که در همین یک سال جاری دهها عضو شوراهای شهر و روستا، شهردار و کارمندان شهرداری بازداشت و یا سلب عضویت شدهاند.
پس از آن خبر بازداشت 4 نفر از اعضای شورای شهر «بوشهر» و 13 نفر از کارکنان شهرداری به اتهام تخلفات مالی، باعث شد تا احتمال انحلال شورای این شهر در برخی رسانههای داخلی طرح و گمانهزنی شود.
20 شهریور امسال نیز فرماندار ویژه مهاباد بهطور رسمی خبر انحلال شورای شهر «مهاباد» را اعلام کرد. بر اساس اعلام دادستان عمومی و انقلاب مهاباد بیش از ۲۰ نفر در ارتباط با پرونده فساد شهرداری و شورای اسلامی شهر مهاباد طی چند ماه گذشته در این شهرستان دستگیر شدند که ۶ نفر آنها، از اعضای اصلی شورای اسلامی شهر بودند. به علت دستگیری این تعداد از اعضای شورای شهر از اوایل مردادماه سالجاری هیچ جلسهای تشکیل نشده بود. بر همین اساس بود که شورای شهر مهاباد به دلیل نرسیدن به حدنصاب قانونی برای تشکیل جلسات پس از طی مراحل قانونی منحل شد.
24 شهریور هم دادستان مازندران از دستگیری ۱۰ مدیر و کارمند شهرداری و همچنین 5 عضو شورای شهر «ساری» (به اتهام اختلاس، رشوه و تضییع حقوق عمومی) خبر داد و گفت: "روند بررسی پرونده شهرداری و شورای شهر ساری ابتدا با دستگیری چند نفر از کارکنان شهرداری ساری آغاز شده است."
شورای شهر «بستان» هم ازجمله شوراهایی بود که به دلیل تشدید اختلافات بین اعضا و استعفای برخی از آنها، در مردادماه سال جاری منحل شد. شورای شهر «شریفآباد» شهرستان پاکدشت نیز از جمله مواردی بود که در پی دستگیری و استعفای چند نفر از اعضای شورا، اوایل تابستان امسال، انحلال آن از سوی استاندار تهران رسماً اعلام شد.
همچنین اسفندماه سال گدشته نیز انحلال شورای اسلامی شهر «کوت عبداله» مرکز شهرستان کارون با حکم شورای حل اختلاف مرکزی کشور ابلاغ شد. همچنانکه در اردیبهشت ماه سال 98، نماینده بوشهر در شورای عالی استانها از انحلال شورای شهرهای برازجان و آب پخش در شهرستان دشتستان خبر داد.
دستگیری دو تن از اعضای شورای شهر «صدرا» در استان فارس، دستگیری ۲ عضو شورا و ۱۳ کارمند شهرداری «پاکدشت»، دستگیری یک عضو شورای شهر و سرپرست قبلی و فعلی شهرداری «سلمانشهر» و... ازجمله اخبار مرتبط با شوراها و شهرداریها بوده است.
🔹 آمار بیش از حد انتظار تخلفات در حوزه شوراهای شهر
سخنگوی قوه قضائیه درباره تخلفات برخی از اعضای شوراهای شهر در مناطق مختلف کشور میگوید: «متأسفیم از اینکه اعلام کنیم که شوراهای شهر که برای خدمت به مردم و کمک به آبادانی شهرها و اداره امور شهرها انتخاب شدهاند، در برخی موارد مرتکب اعمال مجرمانه و سوءاستفاده از بیتالمال میشوند. گرچه این موضوع عمومیت ندارد، اما در این جامعه که به عنوان منتخبان مردم برای اداره شهرها هستند، موارد کم هم غیرقابلپذیرش است. البته به طور نسبی و در مقایسه با سایر بخشهای حاکمیتی میتوانم اعلام کنم که متأسفانه آمار تخلفات در حوزه شوراهای شهر بیش از حد انتظار بودهاست.» وی با اشاره به تخلفات گسترده شوراهای شهر در شهرستانهای اطراف تهران میافزاید:«در لواسان تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداران سابق مرتکب اختلاس و ارتشا شدهبودند که پرونده جمع قابلتوجهی از آنها کیفرخواست خوردهاست و به دادگاه رفته و در حال رسیدگی است. در یکی از شهرهای دیگر در حاشیه تهران از مجموعه شهرداری و شورای شهر، حداقل ۲۳ نفر از آنها در یک پرونده دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند که اصلاً وضعیت مناسبی نیست که افرادی که مأمور خدمت به مردم هستند، اینگونه مرتکب اعمال مجرمانه شوند.» به گفته اسماعیلی وسعت تخلفات اعضای شورای شهر در شهر دیگری در حاشیه تهران در حدی بوده است که به جز یک نفر از اعضای شورای شهر همه آنها بازداشت شدند به گونهای که این شورای شهر منحل شد!
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
تخلفات مدیران شهری و اعضای شورای شهر تنها به شهرهای بزرگ و پرجمعیت محدود نمیشود و حتی در شهرستانهای کوچک هم با موج تخلفات و دستگیری اعضای شورای شهر و کارمندان و مدیران شهری مواجیهم. هنوز یک سال از فعالیت شورای پنجم نگذشته بود که شهردار و 6 عضو شورای شهرستان…
🔹 زمینههای تخلف باز است
چرا منتخبان مردم مرتکب چنین تخلفاتی میشوند؟ آیا ضعف قانونی منجر به بروز چنین مسائلی میشود یا ضعف نظارتی؟
محمد حسین شاملو حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال حامی عدالت میگوید:"متاسفانه آسیب شناسی ردههای نفوذ و ردههای تخلف در روند کار ادارات و وظیفهای که نسبت به مردم دارند آنطور که باید انجام نمیشود و راه رانت و سوء استفاده و فساد را نمیبندند." از نگاه این کارشناس بستن راه فساد در مورد شهرداری بسیار راحت است در واقع اگر زمانبندی شود و مشخص باشد کار کسی که میخواهد پروانه یا مجوزی بگیرد، ظرف مدت مشخصی با مدارک مشخص باید انجام شود و کارمندی که استنکاف کرده باید محاکمه شود. وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مواردی که سوء استفاده میشود و افراد کارچاق کن واسطه شده و رشوههای کلانی جابجا میشود بر سر همین بحث تراکم است، میافزیاد:" افراد برای گرفتن تراکم و تعداد طبقات بیشتر باید اشخاص نامرئی واسط را ببینند و با رشوههای کلان کارشان را پیش ببرند و اینها زمینه ساز فساد شده اند."
وی تصریح میکند:" اگر شهرداری بخواهد خیلی راحت میتواند، راه فساد را ببندد اما به نظر من ارادهای برای این کار وجود ندارد وگرنه در زمینه قانون مشکلی وجود ندارد و قانون مجازاتی ما قوی است اما در عین حال راه فرار هم دارد و همین سبب شده تا افراد متخلف به تخلفات شان ادامه دهند. همچنین بروکراسی اداری و کاغذ بازیها هم زمینه ساز تخلف در حوزه شهرداری و شورای شهر است و موجب میشود تا افرادی که کارشان به شهرداری گره میخورد انقدر سرگردان شوند تا به دنبال میانبر باشند و برای حل مشکلات شان دست به رشوه دادن بزنند. در حالی که میشود با نظارت بهتر پیگیر چنین تخلفاتی شد و زمینههای بروز تخلفات را از بین برد. عدم شفافیت یا زمانبندی کار میتواند موجب بروز فساد شود. "
شاملو در واکنش به آمار بالای تخلفات و دستگیری مدیران شهری میگوید: " برای نظام اسلامی ما یک مورد تخلف هم زیاد است اما همه این مدیران از ابتدا متخلف نبودهاند و کم کم وقتی میبیند راه فساد و تخلف باز است به این راه کشیده میشود."
وی با تاکید بر اینکه وقتی تخلفی صورت میگیرد باید مجازات و دستگیری انجام شود در عین حال معتقد است دستگیری متخلفان نمیتواند موجب جمع شدن بساط فساد شود.
این وکیل دادگستری تاکید میکند:"کسی که مرتکب جرم شده لاجرم باید مجازات شود اما باید زمینههای جرم را از بین ببریم. شناسایی زمینههای جرم هم خیلی راحت است؛ تعریف کار، تعریف مهلت انجام کار، مکلف کردن به توضیح برای انجام ندادن درخواست مردم و ارائه سند قانونی برای رد درخواستهاست. در شهرداری همه بخشها و کارها قابل خط کشگذاری است و اگر از این خط کش عبور شد یعنی تخلف و فساد اتفاق افتاده و باید رسیدگی شود. "
🔹 طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شوراها
طبق اصل هفتم قانون اساسی «شوراهای اسلامی شهر و روستا را یکی از ارگانهای تصمیمگیری و اداره امور کشور هستند و طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین میکند.آخرین الحاقات و اصلاحات قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» در سال 82 بوده است و حجم گسترده تخلفات در حوزه شهری و شوراها بر لزوم بازنگری در قانون تشکیل شوراها صحه میگذارد؛ اصلاحاتی که کلیات ان در جلسه 24 دی ماه مجلس رای آورد.
یکی از موارد دیده شده در این طرح نظارت در قبل و هنگام ثبت نام داوطلبان است به طوری که 6 ماه قبل از ثبت نام داوطلبین باید در آزمونی که از سوی وزارت کشور برگزار میشود شرکت کنند. تکمیل پرسشنامه از سوی داوطلبان و تغییر در ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات شوراها از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است. همچنین اطلاعات سپاه پاسداران نیز به مراجع استعلامی اضافه شده است. هدف اصلی طرح، جلوگیری از انحرافات شوراها و نظارت بر عملکرد چهارساله آنها و تشکیل شورایی کارآمد است اما ظاهرا این طرح به انتخابات شورای شهر ششم که تا چند ماه اینده برگزار میشود نمیرسد.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
چرا منتخبان مردم مرتکب چنین تخلفاتی میشوند؟ آیا ضعف قانونی منجر به بروز چنین مسائلی میشود یا ضعف نظارتی؟
محمد حسین شاملو حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال حامی عدالت میگوید:"متاسفانه آسیب شناسی ردههای نفوذ و ردههای تخلف در روند کار ادارات و وظیفهای که نسبت به مردم دارند آنطور که باید انجام نمیشود و راه رانت و سوء استفاده و فساد را نمیبندند." از نگاه این کارشناس بستن راه فساد در مورد شهرداری بسیار راحت است در واقع اگر زمانبندی شود و مشخص باشد کار کسی که میخواهد پروانه یا مجوزی بگیرد، ظرف مدت مشخصی با مدارک مشخص باید انجام شود و کارمندی که استنکاف کرده باید محاکمه شود. وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مواردی که سوء استفاده میشود و افراد کارچاق کن واسطه شده و رشوههای کلانی جابجا میشود بر سر همین بحث تراکم است، میافزیاد:" افراد برای گرفتن تراکم و تعداد طبقات بیشتر باید اشخاص نامرئی واسط را ببینند و با رشوههای کلان کارشان را پیش ببرند و اینها زمینه ساز فساد شده اند."
وی تصریح میکند:" اگر شهرداری بخواهد خیلی راحت میتواند، راه فساد را ببندد اما به نظر من ارادهای برای این کار وجود ندارد وگرنه در زمینه قانون مشکلی وجود ندارد و قانون مجازاتی ما قوی است اما در عین حال راه فرار هم دارد و همین سبب شده تا افراد متخلف به تخلفات شان ادامه دهند. همچنین بروکراسی اداری و کاغذ بازیها هم زمینه ساز تخلف در حوزه شهرداری و شورای شهر است و موجب میشود تا افرادی که کارشان به شهرداری گره میخورد انقدر سرگردان شوند تا به دنبال میانبر باشند و برای حل مشکلات شان دست به رشوه دادن بزنند. در حالی که میشود با نظارت بهتر پیگیر چنین تخلفاتی شد و زمینههای بروز تخلفات را از بین برد. عدم شفافیت یا زمانبندی کار میتواند موجب بروز فساد شود. "
شاملو در واکنش به آمار بالای تخلفات و دستگیری مدیران شهری میگوید: " برای نظام اسلامی ما یک مورد تخلف هم زیاد است اما همه این مدیران از ابتدا متخلف نبودهاند و کم کم وقتی میبیند راه فساد و تخلف باز است به این راه کشیده میشود."
وی با تاکید بر اینکه وقتی تخلفی صورت میگیرد باید مجازات و دستگیری انجام شود در عین حال معتقد است دستگیری متخلفان نمیتواند موجب جمع شدن بساط فساد شود.
این وکیل دادگستری تاکید میکند:"کسی که مرتکب جرم شده لاجرم باید مجازات شود اما باید زمینههای جرم را از بین ببریم. شناسایی زمینههای جرم هم خیلی راحت است؛ تعریف کار، تعریف مهلت انجام کار، مکلف کردن به توضیح برای انجام ندادن درخواست مردم و ارائه سند قانونی برای رد درخواستهاست. در شهرداری همه بخشها و کارها قابل خط کشگذاری است و اگر از این خط کش عبور شد یعنی تخلف و فساد اتفاق افتاده و باید رسیدگی شود. "
🔹 طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شوراها
طبق اصل هفتم قانون اساسی «شوراهای اسلامی شهر و روستا را یکی از ارگانهای تصمیمگیری و اداره امور کشور هستند و طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین میکند.آخرین الحاقات و اصلاحات قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» در سال 82 بوده است و حجم گسترده تخلفات در حوزه شهری و شوراها بر لزوم بازنگری در قانون تشکیل شوراها صحه میگذارد؛ اصلاحاتی که کلیات ان در جلسه 24 دی ماه مجلس رای آورد.
یکی از موارد دیده شده در این طرح نظارت در قبل و هنگام ثبت نام داوطلبان است به طوری که 6 ماه قبل از ثبت نام داوطلبین باید در آزمونی که از سوی وزارت کشور برگزار میشود شرکت کنند. تکمیل پرسشنامه از سوی داوطلبان و تغییر در ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات شوراها از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است. همچنین اطلاعات سپاه پاسداران نیز به مراجع استعلامی اضافه شده است. هدف اصلی طرح، جلوگیری از انحرافات شوراها و نظارت بر عملکرد چهارساله آنها و تشکیل شورایی کارآمد است اما ظاهرا این طرح به انتخابات شورای شهر ششم که تا چند ماه اینده برگزار میشود نمیرسد.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔻 مهارتهای وکالت؛ چگونه یک وکیل موفق شویم؟
🔹دکتر سید نصرالله ابراهیمی؛ عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رییس هیات مدیره مرکز وکلای استان تهران
✅ اگر چه عمر نظام وکالتی کشور به چندین دهه می رسد، و امروزه دو نهاد وکالتی موسوم به مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری متولی توسعه یافتگی نظام وکالتی کشور می باشند، ولی بنظر می رسد لکوموتیو تحولات توسعه یافتگی نظام وکالتی کشور هنوز به مقصد مطلوب نرسیده و تا رسیدن به آن فرسنگها فاصله است. نویسنده در این نوشتار درصدد آن است که ضمن بررسی ضعفهای وکالتی در کشور، و ویژگیهای شخصیتی یک وکیل موفق، مهارتهایی را که امروزه وکلای محترم جامعه ایران به آن نیاز دارند را به اختصار بیان کرده و کارکرد یک وکیل موفق را بیان نماید.
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻 مهارتهای وکالت؛ چگونه یک وکیل موفق شویم؟
🔹دکتر سید نصرالله ابراهیمی؛ عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رییس هیات مدیره مرکز وکلای استان تهران
✅ اگر چه عمر نظام وکالتی کشور به چندین دهه می رسد، و امروزه دو نهاد وکالتی موسوم به مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری متولی توسعه یافتگی نظام وکالتی کشور می باشند، ولی بنظر می رسد لکوموتیو تحولات توسعه یافتگی نظام وکالتی کشور هنوز به مقصد مطلوب نرسیده و تا رسیدن به آن فرسنگها فاصله است. نویسنده در این نوشتار درصدد آن است که ضمن بررسی ضعفهای وکالتی در کشور، و ویژگیهای شخصیتی یک وکیل موفق، مهارتهایی را که امروزه وکلای محترم جامعه ایران به آن نیاز دارند را به اختصار بیان کرده و کارکرد یک وکیل موفق را بیان نماید.
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
حامی عدالت
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇 🔻 مهارتهای وکالت؛ چگونه یک وکیل موفق شویم؟ 🔹دکتر سید نصرالله ابراهیمی؛ عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رییس هیات مدیره مرکز وکلای استان تهران ✅ اگر چه عمر نظام وکالتی کشور به چندین دهه می رسد، و…
🔻 مهارتهای وکالت؛ چگونه یک وکیل موفق شویم؟
🔹دکتر سید نصرالله ابراهیمی؛ عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رییس هیات مدیره مرکز وکلای استان تهران
✅ الف) ویژگیهای شخصیتی یک وکیل موفق
اگر چه ویژگیهای شخصیتی یک وکیل موفق بسیار زیاد و حسب مورد متنوع و مختلف خواهد بود، ولی می توان به برخی از آن ویژگیها به شرح زیر اشاره نمود:
🔹1. اعتماد بنفس و خودباوری وکیل: چنانچه وکیل از اعتماد بنفس و خودباوری برخوردار نباشد، نه قادر خواهد بود یک لایحه قوی در دفاع بهینه از موکل به محاکم ارائه دهد و نه بدلیل ضعف شخصیتی قادر خواهد بود که از موکل خویش در جلسات استماع و رسیدگی قضایی به درستی دفاع نموده و حمایتهای قضایی لازم را از ایشان بعمل آورد.
🔹2. سلامت روانی و مالی وکیل: وکیل بایستی از سلامت روانی و مالی برخوردار باشد تا موکل در کنار وکیل به آرامش رسیده و پرونده اختلافی خویش را به وی سپرده و اطلاعات شخصی و محرمانه خود را برای جلب حمایت و دفاع وکیل فاش نماید. در غیر اینصورت، چنانچه وکیل از سلامت روانی و مالی لازم برخوردار نباشد، و یا متاسفانه از روشهای متقلبانه وارد پرونده وکالتی شده، به ناحق وعدههای تهی و غیرواقعی به موکل خود بدهد، و از اعتماد موکل خود سوء استفاده نماید، نه تنها به موکل خود در احقاق حق وی کمک نکرده، بلکه به سلامت جسم و روح موکل خود آسیب خواهد زد.
🔹3. صداقت وکیل: وکیل باید نسبت به موکل خود صادق بوده و از روی راستگویی و صداقت به حرفه شریف وکالت و دفاع از حق موکل خود بپردازد. چنانچه وکیل صادقانه به امر وکالت نپرداخته و در مسیر وکالت خود از روشهای غیراخلاقی و یا کلاهبردانه استفاده نماید و یا آنکه از حسن نیت لازم در فرایند وکالت برخوردار نباشد، نه تنها ممکن است ضربه مهلکی بر جسم و جان موکل خود بزند، بلکه ممکن است اعتماد جامعه به نظام وکالتی را مخدوش نموده و موجبات سلب اعتماد عمومی را فراهم سازد. بنابراین بسیار ضروری است که وکیل در رفتار و گفتار خود صادق بوده و از حیله و نیرنگ در پیشبرد امور وکالت استفاه نکند.
🔹4. رعایت احترام، ادب و متانت وکیل: وکیل باید آینه یک انسان متخلق به آداب انسانی و اسلامی بوده و با موکل خود، قضات محاکم و وکیل و موکل طرف مقابل در کمال ادب، احترام و متانت برخورد نماید. چنین وکیلی از زبان آرام و مودبانه برخوردار بوده و از الفاظ رکیک، زشت و توهین آمیز در فرایند وکالتی و در محضر محاکم استفاده نکرده؛ وجود خود را از رفتارهای متسهجن و قبیح مصون داشته، و در هر شرایط و اوضاع و احوالی احترام همگان در پرونده را نگه می دارد.
🔹5. عدالت محوری وکیل: یک وکیل موفق شخصی است که خود را بخشی از نظام عدالت در جامعه می بیند و همچون قضات محاکم، برای خود سهم ارزنده ای برای احقاق حق ، اجرای عدالت، مبارزه با ستم ، بی عدالتی و تبعیض قائل است. بدون شک چنانچه وکیل در کشف حقیقت در پروندههای قضایی به درستی عمل نماید و با رفتار حرفه ای خود به تهیه دلایل و مستندات حقوقی در پرونده مطروحه بپردازد، قطعا بخشی از مشکلات دستگاه قضایی در کشف حقیقت و اجرای عدالت حل خواهد کرد.
🔹6. حق طلبی وکیل: وکیل موفق شخصی است که پس از بررسی دلایل و مدارک و کشف حقیقت، و پی بردن به ذی حق بودن موکل از وی حمایت کرده و دفاع حقوقی به عمل می آورد. چنین وکیلی هرگز با علم به باطل بودن ادعا و یا خواسته موکل به دفاع از حقانیت وی اقدام نکرده و از این رو در ابطال حق و یا احقاق باطل گامی برنمی دارد. البته این بدان معنی نیست که موکلین خطاکار از حق برخورداری از وکیل محروم گردند. بلکه چنانچه موکل متهم به امری باشد و برای وکیل اتهام مزبور ثابت باشد، وکیل برای اجرای عدالت در حق وی به گونه ای که جلوی اجحاف و ظلم وارده بیشتر از آن حد تقصیر یا بزه ارتکابی را بگیرد از حقوق موکل خود دفاع خواهد کرد. در هر حال، همچنانکه گفته شد، وکیل در کمک و یاری رساندن به قاضی برای کشف واقعیت و اثبات بی گناهی یا گناهکاری یک بازوی اجرای عدالت خواهد بود.
🔹7. رفتار شرافتمندانه وکیل: وکیل موفق شخصی است که در پرونده وکالتی خود به اغراق، گزافه گویی و یا مبالغه نمی پردازد و یا موجبات تدلیس و خلاف واقع را برای موکل خود فراهم نمی کند. چنین وکیلی از رفتار شرافتمندانه برخوردار بوده و ضمن تلاش لازم برای احیای حق و جلوگیری از تضییع آن، هیچگاه تضمین صددرصدی به برنده شدن در پرونده نمی دهد، زیرا تصمیم گیرنده نهایی در خصوص موضوعات شکلی و ماهوی پرونده شخص ثالثی به نام قاضی دادگاه است.
ادامه یادداشت 👇
🔹دکتر سید نصرالله ابراهیمی؛ عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رییس هیات مدیره مرکز وکلای استان تهران
✅ الف) ویژگیهای شخصیتی یک وکیل موفق
اگر چه ویژگیهای شخصیتی یک وکیل موفق بسیار زیاد و حسب مورد متنوع و مختلف خواهد بود، ولی می توان به برخی از آن ویژگیها به شرح زیر اشاره نمود:
🔹1. اعتماد بنفس و خودباوری وکیل: چنانچه وکیل از اعتماد بنفس و خودباوری برخوردار نباشد، نه قادر خواهد بود یک لایحه قوی در دفاع بهینه از موکل به محاکم ارائه دهد و نه بدلیل ضعف شخصیتی قادر خواهد بود که از موکل خویش در جلسات استماع و رسیدگی قضایی به درستی دفاع نموده و حمایتهای قضایی لازم را از ایشان بعمل آورد.
🔹2. سلامت روانی و مالی وکیل: وکیل بایستی از سلامت روانی و مالی برخوردار باشد تا موکل در کنار وکیل به آرامش رسیده و پرونده اختلافی خویش را به وی سپرده و اطلاعات شخصی و محرمانه خود را برای جلب حمایت و دفاع وکیل فاش نماید. در غیر اینصورت، چنانچه وکیل از سلامت روانی و مالی لازم برخوردار نباشد، و یا متاسفانه از روشهای متقلبانه وارد پرونده وکالتی شده، به ناحق وعدههای تهی و غیرواقعی به موکل خود بدهد، و از اعتماد موکل خود سوء استفاده نماید، نه تنها به موکل خود در احقاق حق وی کمک نکرده، بلکه به سلامت جسم و روح موکل خود آسیب خواهد زد.
🔹3. صداقت وکیل: وکیل باید نسبت به موکل خود صادق بوده و از روی راستگویی و صداقت به حرفه شریف وکالت و دفاع از حق موکل خود بپردازد. چنانچه وکیل صادقانه به امر وکالت نپرداخته و در مسیر وکالت خود از روشهای غیراخلاقی و یا کلاهبردانه استفاده نماید و یا آنکه از حسن نیت لازم در فرایند وکالت برخوردار نباشد، نه تنها ممکن است ضربه مهلکی بر جسم و جان موکل خود بزند، بلکه ممکن است اعتماد جامعه به نظام وکالتی را مخدوش نموده و موجبات سلب اعتماد عمومی را فراهم سازد. بنابراین بسیار ضروری است که وکیل در رفتار و گفتار خود صادق بوده و از حیله و نیرنگ در پیشبرد امور وکالت استفاه نکند.
🔹4. رعایت احترام، ادب و متانت وکیل: وکیل باید آینه یک انسان متخلق به آداب انسانی و اسلامی بوده و با موکل خود، قضات محاکم و وکیل و موکل طرف مقابل در کمال ادب، احترام و متانت برخورد نماید. چنین وکیلی از زبان آرام و مودبانه برخوردار بوده و از الفاظ رکیک، زشت و توهین آمیز در فرایند وکالتی و در محضر محاکم استفاده نکرده؛ وجود خود را از رفتارهای متسهجن و قبیح مصون داشته، و در هر شرایط و اوضاع و احوالی احترام همگان در پرونده را نگه می دارد.
🔹5. عدالت محوری وکیل: یک وکیل موفق شخصی است که خود را بخشی از نظام عدالت در جامعه می بیند و همچون قضات محاکم، برای خود سهم ارزنده ای برای احقاق حق ، اجرای عدالت، مبارزه با ستم ، بی عدالتی و تبعیض قائل است. بدون شک چنانچه وکیل در کشف حقیقت در پروندههای قضایی به درستی عمل نماید و با رفتار حرفه ای خود به تهیه دلایل و مستندات حقوقی در پرونده مطروحه بپردازد، قطعا بخشی از مشکلات دستگاه قضایی در کشف حقیقت و اجرای عدالت حل خواهد کرد.
🔹6. حق طلبی وکیل: وکیل موفق شخصی است که پس از بررسی دلایل و مدارک و کشف حقیقت، و پی بردن به ذی حق بودن موکل از وی حمایت کرده و دفاع حقوقی به عمل می آورد. چنین وکیلی هرگز با علم به باطل بودن ادعا و یا خواسته موکل به دفاع از حقانیت وی اقدام نکرده و از این رو در ابطال حق و یا احقاق باطل گامی برنمی دارد. البته این بدان معنی نیست که موکلین خطاکار از حق برخورداری از وکیل محروم گردند. بلکه چنانچه موکل متهم به امری باشد و برای وکیل اتهام مزبور ثابت باشد، وکیل برای اجرای عدالت در حق وی به گونه ای که جلوی اجحاف و ظلم وارده بیشتر از آن حد تقصیر یا بزه ارتکابی را بگیرد از حقوق موکل خود دفاع خواهد کرد. در هر حال، همچنانکه گفته شد، وکیل در کمک و یاری رساندن به قاضی برای کشف واقعیت و اثبات بی گناهی یا گناهکاری یک بازوی اجرای عدالت خواهد بود.
🔹7. رفتار شرافتمندانه وکیل: وکیل موفق شخصی است که در پرونده وکالتی خود به اغراق، گزافه گویی و یا مبالغه نمی پردازد و یا موجبات تدلیس و خلاف واقع را برای موکل خود فراهم نمی کند. چنین وکیلی از رفتار شرافتمندانه برخوردار بوده و ضمن تلاش لازم برای احیای حق و جلوگیری از تضییع آن، هیچگاه تضمین صددرصدی به برنده شدن در پرونده نمی دهد، زیرا تصمیم گیرنده نهایی در خصوص موضوعات شکلی و ماهوی پرونده شخص ثالثی به نام قاضی دادگاه است.
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔻 مهارتهای وکالت؛ چگونه یک وکیل موفق شویم؟ 🔹دکتر سید نصرالله ابراهیمی؛ عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رییس هیات مدیره مرکز وکلای استان تهران ✅ الف) ویژگیهای شخصیتی یک وکیل موفق اگر چه ویژگیهای شخصیتی یک وکیل موفق بسیار زیاد و حسب…
🔹8. مسئولیت پذیری وکیل: وکیل بایستی درخصوص حمایت و دفاع از موکل خود مسئولیت پذیر باشد، و از حقوق وی در همه مراحل قضایی پرونده حسب توافق وکالتی حمایت کند. بدیهی است جسارت و شجاعت وکیل در این خصوص می تواند قوت قلبی برای موکل بوده و اعتماد وی را به همراه داشته باشد. بدون شک درایت و همدلی وکیل با موکل به منظور ایجاد اعتماد به نفس و آرامش در او در جهت پیشبرد بهتر پرونده به همراه شهامت و جسارت وکیل در تعهد پذیری و پذیرش مسئولیت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است
🔹9. علاقه به شغل وکالت: وکیل موفق شخصی است که به شغل وکالت علاقه داشته باشد و به فعالیت وکالتی خود عشق بورزد. بدیهی است چنین وکیل علاقمند به شغل وکالت، با اعتماد به نفس زیاد، دقت بالا و استفاده از کلیه مهارتهای فن دفاع، و استفاده از مهارتهای عالی در سخنوری و نوشتن جهت تنظیم متن دفاعیه و قرائت آن در دادگاه، وارد پروندههای وکالتی شده و به حمایت از موکل خود می پردازد.
🔹10. شخصیتی ریسکپذیر و منعطف و درعینحال قاطع : وکیل موفق شخصی است که ضمن برخورداری از اعتماد به نفس بالا، و توانمندی در تجزیه و تحلیل مطالب و اطلاعات حقوقی پرونده، از شخصیت ریسک پذیر و منعطف و در عین حال قاطعی برخوردار باشد.
✅ ب) مهارتهای یک وکیل موفق
برای آنکه وکیل بتواند به حرفه وکالتی بر اساس استانداردهای لازم الرعایه برسید و در بازار وکالت موفق عمل کند و در احقاق حق و اجرای دادگستری یکی از دو بال فرشته عدالت قضایی گردد، لازم است از مهارتهای زیر برخوردار باشد:
🔹1. مهارت در نگارش لوایح قضایی: لازم است وکیل تسلط کافی به ادبیات فارسی و ظرافتهای انتقال پیام در لوایح قضایی خود با استفاده از واژههای فصیح و محترمانه باشد و از ادبیات حقوقی و زبان محکمه پسند برای مذاکرات خود در محاکم استفاده کند، و شدیدا از اغلاط املایی، استفاده از واژههای سبک، عامیانه، توهین آمیز و غیرحقوقی اجتناب نماید؛
🔹2. مهارتهای چهارگانه: لازم است وکلای محترم از مهارتهای چهارگانه تعامل، تجانس، تعاون، و تعهدپذیری برخوردار باشد. عدم تعامل سازنده و موثر وکیل با موکل، با وکیل و موکل طرف مقابل، و با قضات در محاکم موجبات بروز آسیبهای جدی در ایجاد تفاهم متقابل و در ارتباط گیری اجتماعی و حقوقی وکیل در رسیدگیهای قضایی را فراهم می آورد.
بدون شک هماهنگی و تجانس وکیل با بازیگران پروندههای وکالتی در محاکم دادگستری و قدرت همکاری و تعاون وی برای ایجاد درک متقابل و بسترسازی لازم جهت رسیدن به نتایج قابل قبول در فرایند رسیدگیهای قضایی حکایت از روحیه تعهدپذیری وکیل دارد. بدون شک مسئولیت پذیری وکیل در فرایند رسیدگیهای قضایی می تواند در ایجاد موازنه منطقی در احقاق حق و ایجاد عدالت دادگستری کمک شایانی به نظام قضایی نماید.
🔹3. مهارت قضاوت: اگر چه وکیل قاضی نیست و نقش قاضی را در پرونده ندارد، ولی برای صحه سنجی ادعای موکل خود و اعتبارسنجی خواستههای وی بایستی بتواند نقش یک قاضی بیطرف و مستقل را بازی کند و عملا به یک خودباوری در خصوص حقانیت وکیل خود بپردازد. در غیر اینصورت، در فرایند رسیدگی قضایی به تناقض بلکه به دروغگویی، اختفای حقیقت و تدلیس و دیگر آسیبهای تخلفات انتظامی وکالتی وارد گردد. لذا بهترین وکیل آن است که بتواند قبل از ورود به پرونده موکل خود نقش قاضی عادل را بازی کرده و دلایل له و علیه حمایتهای وکالتی از وکیل خود را شناسایی و ارزیابی نموده و بر اساس اصل انصاف و عدالت به نقش خود به عنوان یک بال از فرشته عدالت قضایی جهت دهد؛
🔹4. مهارت تحلیل و استدلال: یک وکیل موفق شخصی است که برای کلیه خواستهها و یا ادعاهای موکل خود در لوایح تقدیمی، دلیل و یا دلایل محکمه پسند ارائه نموده، و قادر باشد مستندات پیوستی را به همراه لوایح خود جهت راستی آزمایی به دادگاه تحویل دهد. عمق تحلیل و استدلالهای وکیل در یک لایحه حکایت از توانمندی وکیل در تطبیق فروعات بر اصول، و موضوعات پرونده بر احکام حقوقی آن می نماید.
ادامه یادداشت را در حامی عدالت بخوانید
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔹9. علاقه به شغل وکالت: وکیل موفق شخصی است که به شغل وکالت علاقه داشته باشد و به فعالیت وکالتی خود عشق بورزد. بدیهی است چنین وکیل علاقمند به شغل وکالت، با اعتماد به نفس زیاد، دقت بالا و استفاده از کلیه مهارتهای فن دفاع، و استفاده از مهارتهای عالی در سخنوری و نوشتن جهت تنظیم متن دفاعیه و قرائت آن در دادگاه، وارد پروندههای وکالتی شده و به حمایت از موکل خود می پردازد.
🔹10. شخصیتی ریسکپذیر و منعطف و درعینحال قاطع : وکیل موفق شخصی است که ضمن برخورداری از اعتماد به نفس بالا، و توانمندی در تجزیه و تحلیل مطالب و اطلاعات حقوقی پرونده، از شخصیت ریسک پذیر و منعطف و در عین حال قاطعی برخوردار باشد.
✅ ب) مهارتهای یک وکیل موفق
برای آنکه وکیل بتواند به حرفه وکالتی بر اساس استانداردهای لازم الرعایه برسید و در بازار وکالت موفق عمل کند و در احقاق حق و اجرای دادگستری یکی از دو بال فرشته عدالت قضایی گردد، لازم است از مهارتهای زیر برخوردار باشد:
🔹1. مهارت در نگارش لوایح قضایی: لازم است وکیل تسلط کافی به ادبیات فارسی و ظرافتهای انتقال پیام در لوایح قضایی خود با استفاده از واژههای فصیح و محترمانه باشد و از ادبیات حقوقی و زبان محکمه پسند برای مذاکرات خود در محاکم استفاده کند، و شدیدا از اغلاط املایی، استفاده از واژههای سبک، عامیانه، توهین آمیز و غیرحقوقی اجتناب نماید؛
🔹2. مهارتهای چهارگانه: لازم است وکلای محترم از مهارتهای چهارگانه تعامل، تجانس، تعاون، و تعهدپذیری برخوردار باشد. عدم تعامل سازنده و موثر وکیل با موکل، با وکیل و موکل طرف مقابل، و با قضات در محاکم موجبات بروز آسیبهای جدی در ایجاد تفاهم متقابل و در ارتباط گیری اجتماعی و حقوقی وکیل در رسیدگیهای قضایی را فراهم می آورد.
بدون شک هماهنگی و تجانس وکیل با بازیگران پروندههای وکالتی در محاکم دادگستری و قدرت همکاری و تعاون وی برای ایجاد درک متقابل و بسترسازی لازم جهت رسیدن به نتایج قابل قبول در فرایند رسیدگیهای قضایی حکایت از روحیه تعهدپذیری وکیل دارد. بدون شک مسئولیت پذیری وکیل در فرایند رسیدگیهای قضایی می تواند در ایجاد موازنه منطقی در احقاق حق و ایجاد عدالت دادگستری کمک شایانی به نظام قضایی نماید.
🔹3. مهارت قضاوت: اگر چه وکیل قاضی نیست و نقش قاضی را در پرونده ندارد، ولی برای صحه سنجی ادعای موکل خود و اعتبارسنجی خواستههای وی بایستی بتواند نقش یک قاضی بیطرف و مستقل را بازی کند و عملا به یک خودباوری در خصوص حقانیت وکیل خود بپردازد. در غیر اینصورت، در فرایند رسیدگی قضایی به تناقض بلکه به دروغگویی، اختفای حقیقت و تدلیس و دیگر آسیبهای تخلفات انتظامی وکالتی وارد گردد. لذا بهترین وکیل آن است که بتواند قبل از ورود به پرونده موکل خود نقش قاضی عادل را بازی کرده و دلایل له و علیه حمایتهای وکالتی از وکیل خود را شناسایی و ارزیابی نموده و بر اساس اصل انصاف و عدالت به نقش خود به عنوان یک بال از فرشته عدالت قضایی جهت دهد؛
🔹4. مهارت تحلیل و استدلال: یک وکیل موفق شخصی است که برای کلیه خواستهها و یا ادعاهای موکل خود در لوایح تقدیمی، دلیل و یا دلایل محکمه پسند ارائه نموده، و قادر باشد مستندات پیوستی را به همراه لوایح خود جهت راستی آزمایی به دادگاه تحویل دهد. عمق تحلیل و استدلالهای وکیل در یک لایحه حکایت از توانمندی وکیل در تطبیق فروعات بر اصول، و موضوعات پرونده بر احکام حقوقی آن می نماید.
ادامه یادداشت را در حامی عدالت بخوانید
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔻 مطالبه جهانی اینترنت ایمن برای کودکان؛
🔹گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل، به کشورهای اروپایی در حوزه تامین اینترنت ایمنتر برای کودکان تذکر دادند؛
✅ هر لحظه ۷۵۰،۰۰۰ نفر به دنبال برقراری ارتباط آنلاین با کودکان برای اهداف جنسی هستند؛
نیره ساری : دغدغهها برای دسترسی ایمنتر به اینترنت همچنان در جهان وجود دارد. طبق گفته هنریتا فور مدیر اجرایی یونیسف (۹ فوریه ۲۰۲۱) به دلیل همهگیری، کودکان شاهد کوچک شدن دنیایشان به خانه و صفحه رایانه، لپ تاپ، تلفن همراه یا سایر دستگاههای خود هستند. با این حال، اینترنت براساس امنیت کودکان ساخته نشده است. به تازگی گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل، به کشورهای اروپایی در حوزه تامین اینترنت ایمنتر برای کودکان تذکر دادند. در کشور ما نیز در کشور ما نیز سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی توسط معاونت محتوایی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و در انتظار مطرح شدن و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است.
⭕ دریافت #اشتراک حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻 مطالبه جهانی اینترنت ایمن برای کودکان؛
🔹گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل، به کشورهای اروپایی در حوزه تامین اینترنت ایمنتر برای کودکان تذکر دادند؛
✅ هر لحظه ۷۵۰،۰۰۰ نفر به دنبال برقراری ارتباط آنلاین با کودکان برای اهداف جنسی هستند؛
نیره ساری : دغدغهها برای دسترسی ایمنتر به اینترنت همچنان در جهان وجود دارد. طبق گفته هنریتا فور مدیر اجرایی یونیسف (۹ فوریه ۲۰۲۱) به دلیل همهگیری، کودکان شاهد کوچک شدن دنیایشان به خانه و صفحه رایانه، لپ تاپ، تلفن همراه یا سایر دستگاههای خود هستند. با این حال، اینترنت براساس امنیت کودکان ساخته نشده است. به تازگی گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل، به کشورهای اروپایی در حوزه تامین اینترنت ایمنتر برای کودکان تذکر دادند. در کشور ما نیز در کشور ما نیز سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی توسط معاونت محتوایی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و در انتظار مطرح شدن و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است.
⭕ دریافت #اشتراک حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
حامی عدالت
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇 🔻 مطالبه جهانی اینترنت ایمن برای کودکان؛ 🔹گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل، به کشورهای اروپایی در حوزه تامین اینترنت ایمنتر برای کودکان تذکر دادند؛ ✅ هر لحظه ۷۵۰،۰۰۰ نفر به دنبال برقراری ارتباط آنلاین با کودکان برای…
🔻 مطالبه جهانی اینترنت ایمن برای کودکان؛
🔹گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل، به کشورهای اروپایی در حوزه تامین اینترنت ایمنتر برای کودکان تذکر دادند؛
✅ این روزها استفاده کودکان و نوجوانان از اینترنت اجتناب ناپذیر شده است. تحصیل مجازی در شرایط کرونایی خانوادهها را بیش از قبل درگیر اینترنت کرده است. به دنبال این استفاده عمومی در شرایط و محدوده سنی کودکان و نوجوانان، مدیریت اینترنت ضروریتر از قبل به نظر میرسد. نکته مهمی که دغدغه بسیاری از مادران و پدران شده است چراکه فضای آنلاین علاوه بر فرصتهای فراوانی که در اختیار کودکان قرار میدهد، آنها را با خطرات بسیار جدی مواجه خواهد کرد.
🔹اینترنت ایمنتر، مطالبهای جهانی
این موضوع محدود به کشور ما نیست و اینترنت امنتر برای کودکان تبدیل به بحران جهانی و به دنبال آن مطالبهای جهانی شده است.
چند وقت پیش به مناسبت روز جهانی اینترنت ایمنتر در اقصی نقاط دنیا فعالان مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی در روند بزرگداشت این روز دادههای متنوعی را عرضه داشتند تا معلوم باشد که در هر کشور چه دغدغههایی برای دسترسی ایمنتر به اینترنت وجود دارد. در واقع پویش جهانی یاد شده حکایت از آن دارد که اینترنت مانند سایر ابزارهای برساخته و در دسترس بشر کاراییهای ناامن ساز و ضد انسانی نیز دارد که اگر برای آن تدبیر شایسته اتخاذ نشود میتواند زندگی فردی و اجتماعی انسانها را به مخاطره اندازد.
جالب است ابتکار برگزاری روز جهانی اینترنت ایمنتر از سال 2004 توسط فعالان اروپایی مطرح شده و متعاقبا از سراسر جهان به این ایده پیوستهاند به گونهای که امروزه کمیتههای ملی مرتبط با بزرگداشت این ابتکار در 170 کشور جهان فعال میباشند.
از جمله دغدغههایی که در پیگیریهای مربوط به ایده مذکور مورد توجه است اینکه در درجه اول چگونه اینترنت را برای کودکانمان ایمنتر سازیم؟ چگونه مانع بروز عمومی انواع بد اخلاقیها و خشونت ورزیها و ارتکاب جرایم با استفاده از ابزار اینترنت گردیم و در عین حال به حریم خصوصی مردم احترام بگذاریم، حقوق و آزادیهای بیانی مردم در چارچوب پذیرفته شده قانونی و اخلاقی را نقض نکنیم و از این محصول فناوری بسیار اثرگذار بر پیشرفت عمومی جامعه بشری در راستای اهداف شایسته انسانی و توسعه همه جانبه بهره بگیریم؟
🔹تذکر به کشورهای اروپایی
نکته جالب اینجاست در حالیکه قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا برای حمایت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی طی این مدت افزایش یافته است اما گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل، به کشورهای اروپایی در حوزه تامین اینترنت ایمنتر برای کودکان تذکر دادند.
جمعی از گزارشگران شورای حقوق بشر از کشورهای اروپایی خواستند تا خلاهای موجود حقوقی و قانونی که باعث میشود سواستفاده جنسی آنلاین از کودکان صورت گیرد را رفع کنند. گزارشگران تاکید کردند که بررسیهای موجود حکایت از موارد متعدد سو استفاده علیه کودکان از طریق اینترنت میکند.
به گفته گزارشگر شورای حقوق بر ملل متحد در زمینه مبارزه با استثمار و سو استفاده جنسی کودکان، این واقعیت که در حال حاضر هیچ قانونی در اتحادیه اروپا وجود ندارد که به شرکتهای فناوری اجازه دهد موارد سو استفاده جنسی کودکان را به صورت آنلاین شناسایی و گزارش دهند، بسیار نگرانکننده است و اگر چارچوب حقوقی موثری برای رفع این خلا اتخاذ نشود در واقع کودکان هم چنان قربانی و بدون حمایت کافی و موثر خواهند بود در حالی که عوامل این اذیت و آزار کودکان مصونیت خواهند داشت به خلافهای ضد انسانی خود ادامه دهند.
ادامه یادداشت 👇
🔹گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل، به کشورهای اروپایی در حوزه تامین اینترنت ایمنتر برای کودکان تذکر دادند؛
✅ این روزها استفاده کودکان و نوجوانان از اینترنت اجتناب ناپذیر شده است. تحصیل مجازی در شرایط کرونایی خانوادهها را بیش از قبل درگیر اینترنت کرده است. به دنبال این استفاده عمومی در شرایط و محدوده سنی کودکان و نوجوانان، مدیریت اینترنت ضروریتر از قبل به نظر میرسد. نکته مهمی که دغدغه بسیاری از مادران و پدران شده است چراکه فضای آنلاین علاوه بر فرصتهای فراوانی که در اختیار کودکان قرار میدهد، آنها را با خطرات بسیار جدی مواجه خواهد کرد.
🔹اینترنت ایمنتر، مطالبهای جهانی
این موضوع محدود به کشور ما نیست و اینترنت امنتر برای کودکان تبدیل به بحران جهانی و به دنبال آن مطالبهای جهانی شده است.
چند وقت پیش به مناسبت روز جهانی اینترنت ایمنتر در اقصی نقاط دنیا فعالان مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی در روند بزرگداشت این روز دادههای متنوعی را عرضه داشتند تا معلوم باشد که در هر کشور چه دغدغههایی برای دسترسی ایمنتر به اینترنت وجود دارد. در واقع پویش جهانی یاد شده حکایت از آن دارد که اینترنت مانند سایر ابزارهای برساخته و در دسترس بشر کاراییهای ناامن ساز و ضد انسانی نیز دارد که اگر برای آن تدبیر شایسته اتخاذ نشود میتواند زندگی فردی و اجتماعی انسانها را به مخاطره اندازد.
جالب است ابتکار برگزاری روز جهانی اینترنت ایمنتر از سال 2004 توسط فعالان اروپایی مطرح شده و متعاقبا از سراسر جهان به این ایده پیوستهاند به گونهای که امروزه کمیتههای ملی مرتبط با بزرگداشت این ابتکار در 170 کشور جهان فعال میباشند.
از جمله دغدغههایی که در پیگیریهای مربوط به ایده مذکور مورد توجه است اینکه در درجه اول چگونه اینترنت را برای کودکانمان ایمنتر سازیم؟ چگونه مانع بروز عمومی انواع بد اخلاقیها و خشونت ورزیها و ارتکاب جرایم با استفاده از ابزار اینترنت گردیم و در عین حال به حریم خصوصی مردم احترام بگذاریم، حقوق و آزادیهای بیانی مردم در چارچوب پذیرفته شده قانونی و اخلاقی را نقض نکنیم و از این محصول فناوری بسیار اثرگذار بر پیشرفت عمومی جامعه بشری در راستای اهداف شایسته انسانی و توسعه همه جانبه بهره بگیریم؟
🔹تذکر به کشورهای اروپایی
نکته جالب اینجاست در حالیکه قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا برای حمایت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی طی این مدت افزایش یافته است اما گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل، به کشورهای اروپایی در حوزه تامین اینترنت ایمنتر برای کودکان تذکر دادند.
جمعی از گزارشگران شورای حقوق بشر از کشورهای اروپایی خواستند تا خلاهای موجود حقوقی و قانونی که باعث میشود سواستفاده جنسی آنلاین از کودکان صورت گیرد را رفع کنند. گزارشگران تاکید کردند که بررسیهای موجود حکایت از موارد متعدد سو استفاده علیه کودکان از طریق اینترنت میکند.
به گفته گزارشگر شورای حقوق بر ملل متحد در زمینه مبارزه با استثمار و سو استفاده جنسی کودکان، این واقعیت که در حال حاضر هیچ قانونی در اتحادیه اروپا وجود ندارد که به شرکتهای فناوری اجازه دهد موارد سو استفاده جنسی کودکان را به صورت آنلاین شناسایی و گزارش دهند، بسیار نگرانکننده است و اگر چارچوب حقوقی موثری برای رفع این خلا اتخاذ نشود در واقع کودکان هم چنان قربانی و بدون حمایت کافی و موثر خواهند بود در حالی که عوامل این اذیت و آزار کودکان مصونیت خواهند داشت به خلافهای ضد انسانی خود ادامه دهند.
ادامه یادداشت 👇