🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔻خانم فرج‌پور؛ نماینده کمیسیون معاضدت استان تهران درمجتمع قضائی اطفال و مسئول کمیته وکالت تسخیری کمیسیون معاضدت استان تهران:
🔹وکلای بسیجی پرونده‌ها را تبرعی می‌پذیرند
✅ کاری که امروزه در بسیج حقوقدانان در حال انجام است به نظر من تکمیل‌کننده کار کمیسیون معاضدت است. چون معاضدت مطابق آیین نامه نمی‌تواند بیش از سه پرونده وکیل را الزام کند. ولی بنده به عنوان نماینده کمیسیون تسخیری در مجتمع اطفال با افتخار اعلام می‌کنم ما در حال حاضر ماهی ۱۰۰ پرونده از خرداد تا بهمن ۹۹ جمعا حدود ۸۰۰ پرونده در مجتمع قضائی شهید فهمیده (ویژه اطفال و نوجوانان) وکلای خانم مرکز وکلا وکالت آن را برعهده گرفتند.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻خانم فرج‌پور؛ نماینده کمیسیون معاضدت استان تهران درمجتمع قضائی اطفال و مسئول کمیته وکالت تسخیری کمیسیون معاضدت استان تهران:
🔹وکلای بسیجی پرونده‌ها را تبرعی می‌پذیرند
✅ کاری که امروزه در بسیج حقوقدانان در حال انجام است به نظر من تکمیل‌کننده کار کمیسیون معاضدت است. چون معاضدت مطابق آیین نامه نمی‌تواند بیش از سه پرونده وکیل را الزام کند. ولی بنده به عنوان نماینده کمیسیون تسخیری در مجتمع اطفال با افتخار اعلام می‌کنم ما در حال حاضر ماهی ۱۰۰ پرونده از خرداد تا بهمن ۹۹ جمعا حدود ۸۰۰ پرونده در مجتمع قضائی شهید فهمیده (ویژه اطفال و نوجوانان) وکلای خانم مرکز وکلا وکالت آن را برعهده گرفتند.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
حامی عدالت
🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇 🔻خانم فرج‌پور؛ نماینده کمیسیون معاضدت استان تهران درمجتمع قضائی اطفال و مسئول کمیته وکالت تسخیری کمیسیون معاضدت استان تهران: 🔹وکلای بسیجی پرونده‌ها را تبرعی می‌پذیرند ✅ کاری که امروزه در بسیج حقوقدانان در حال انجام است…
🔻خانم فرج‌پور؛ نماینده کمیسیون معاضدت استان تهران درمجتمع قضائی اطفال و مسئول کمیته وکالت تسخیری کمیسیون معاضدت استان تهران:
🔹 وکلای بسیجی پرونده‌ها را تبرعی می‌پذیرند
✅ به عنوان نخستین پرسش، ماهیت معاضدت چیست و به لحاظ کارکرد دارای چه مبنایی است؟
بر حسب رویه موجود در اداره معاضدت همکاران وکیل ماهیانه در دادگاه‌ها حاضر می‌شوند و به مراجعین بطور رایگان مشورت حقوقی میدهند. این اقدام، داوطلبانه و نیکوکارانه است والبته یک تکلیف قانونی از سوی مرکز وکلا و کانون وکلا در حال اجرا است که طبق آ« هروکیلی سالیانه براساس برنامه تعیین شده از سوی کمیسیون معاضدت مکلف است در دادگاه حضور یابد و در ساعت تعیین شده خدمات مشاوره‌ای انجام دهد. بنده بارها از خودم سوال کردم که آیا خدمات مشاوره‌ای که ما وکلا در دادگاه‌ها انجام می‌دهیم خروجی مثبتی داشته است یا خیر؟ آیا مردم هم از این عملکرد راضی هستند یعنی مردم را اقناع کرده است؟ واقعیت این است که وقتی وکیل به عنوان مشاور در دادگاه حضور پیدا می‌کند وظیفه‌اش این است که در آن ساعاتی که حضور دارد بسته به موضوعی که مراجعین مراجعه می‌کنند اظهارنظر کند یعنی مسئولیت یک وکیل در دادگاه در همین حد است. چون هر شخصی بسته به سواد و وجدان کاری‌اش انجام وظیفه می‌کند.
🔹 دغدغه اصلی شما در این مورد چیست؟
ما در بسیج معاضدت یا همان مشاوره حقوقی رایگان را فراتر از تکلیف نگاه می‌کنیم، چون معتقدیم معاضدت یک کار فرهنگی و جهادی است، بنابراین صرف مشاوره در دادگاه‌ها ما را به نتیجه مطلوب و غایی نمی‌رساند. تجربه بنده و اکثر همکارانم در دادگاه‌ها موید این است که افرادی که جهت مشاوره به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند اکثرا خودشان وکیل دارند و آنهایی که وکیل ندارند عمده سوالاتشان پروسه پرونده‌های جریانی شان است که عملا نتیجه مطلوبی برای آنها ندارد. چون وکیل زمانی می‌تواند مشاوره مطلوب دهد که مستندات دادگاه را دراختیار داشته باشد. بنابراین مراجعین به دادگاه‌ها فقط می‌توانند از همین ظرفیت ایجاد شده استفاده کنند.
همین دغدغه باعث شد بسیج طرح هرمسجد یک حقوقدان را در راس کار خود قرار دهد با تاسی از فرمایشات حضرت مقام معظم رهبری که فرمودند مساجد پایگاه اجتماع، مشورت، مقاومت، برنامه ریزی و حرکت اجتماعی و فرهنگی است و برای تشخیص تکلیف در قبال مسائل جاری باید نگاهی کلان و فرهنگی، روند کلی حرکت جامعه را تحلیل و جریان شناسی کرد.چون مسجد جایی است که همگان می‌توانند حاضر شوند، دیگر فقیر و غنی و درگیر و غیر درگیر نمی‌شناسد و نیازمند و غیر نیازمند هم نمی‌شناسد. در مسجد به روی همگان باز هست و همه افراد می‌توانند قبل از هر اقدام قانونی از مشاوره حقوقی مطلوب بهرمند شوند.
🔹 اقداماتی که در این خصوص انجام داده‌اید شامل چه مواردی می‌شوند؟
امسال کمسیون معاضدت مرکز یک تفاهم نامه‌ای با انجمن بیماران ام اس منعقد کرده جهت مشاوره قضائی؛ چون این بیماران عزیز ما فارغ از نیاز مالی شرایط جسمانی شان طوری است که حتی توانایی راه رفتن در خیابان‌ها را ندارند چه رسد به راهروها و راه‌پله‌های مجتمع‌های قضائی. بنده معتقدم میشود همین ظرفیت را در دیگر سازمان‌ها هم ایجاد کرد. کاری که امروزه در بسیج حقوقدانان در حال انجام است به نظر من تکمیل‌کننده کار کمیسیون معاضدت است. چون معاضدت مطابق آیین نامه نمی‌تواند بیش از سه پرونده وکیل را الزام کند. ولی بنده به عنوان نماینده کمیسیون تسخیری در مجتمع اطفال با افتخار اعلام می‌کنم ما در حال حاضر ماهی 100 پرونده از خرداد 99تا بهمن جمعا حدود 800 پرونده در مجتمع قضائی شهید فهمیده (ویژه اطفال و نوجوانان) وکلای خانم مرکز وکلا وکالت آن را برعهده گرفتند. از این تعداد خواهر‌های بسیجی ما بعضا بیش از 20 یا 30 پرونده را بر عهده گرفتند. این وکلا جهت رفع تکلیف حاضر نشدند، بلکه صرفا به خاطر روحیه جهادی و انقلابی شان به ندای ما دست یاری دادند که جادارد از همینجا از تک تک آن عزیزان تشکر کنم و برایشان توفیقات الهی را خواستار شوم.
ادامه یادداشت 👇
🔹 وکلای بسیجی پرونده‌ها را تبرعی می‌پذیرند
✅ به عنوان نخستین پرسش، ماهیت معاضدت چیست و به لحاظ کارکرد دارای چه مبنایی است؟
بر حسب رویه موجود در اداره معاضدت همکاران وکیل ماهیانه در دادگاه‌ها حاضر می‌شوند و به مراجعین بطور رایگان مشورت حقوقی میدهند. این اقدام، داوطلبانه و نیکوکارانه است والبته یک تکلیف قانونی از سوی مرکز وکلا و کانون وکلا در حال اجرا است که طبق آ« هروکیلی سالیانه براساس برنامه تعیین شده از سوی کمیسیون معاضدت مکلف است در دادگاه حضور یابد و در ساعت تعیین شده خدمات مشاوره‌ای انجام دهد. بنده بارها از خودم سوال کردم که آیا خدمات مشاوره‌ای که ما وکلا در دادگاه‌ها انجام می‌دهیم خروجی مثبتی داشته است یا خیر؟ آیا مردم هم از این عملکرد راضی هستند یعنی مردم را اقناع کرده است؟ واقعیت این است که وقتی وکیل به عنوان مشاور در دادگاه حضور پیدا می‌کند وظیفه‌اش این است که در آن ساعاتی که حضور دارد بسته به موضوعی که مراجعین مراجعه می‌کنند اظهارنظر کند یعنی مسئولیت یک وکیل در دادگاه در همین حد است. چون هر شخصی بسته به سواد و وجدان کاری‌اش انجام وظیفه می‌کند.
🔹 دغدغه اصلی شما در این مورد چیست؟
ما در بسیج معاضدت یا همان مشاوره حقوقی رایگان را فراتر از تکلیف نگاه می‌کنیم، چون معتقدیم معاضدت یک کار فرهنگی و جهادی است، بنابراین صرف مشاوره در دادگاه‌ها ما را به نتیجه مطلوب و غایی نمی‌رساند. تجربه بنده و اکثر همکارانم در دادگاه‌ها موید این است که افرادی که جهت مشاوره به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند اکثرا خودشان وکیل دارند و آنهایی که وکیل ندارند عمده سوالاتشان پروسه پرونده‌های جریانی شان است که عملا نتیجه مطلوبی برای آنها ندارد. چون وکیل زمانی می‌تواند مشاوره مطلوب دهد که مستندات دادگاه را دراختیار داشته باشد. بنابراین مراجعین به دادگاه‌ها فقط می‌توانند از همین ظرفیت ایجاد شده استفاده کنند.
همین دغدغه باعث شد بسیج طرح هرمسجد یک حقوقدان را در راس کار خود قرار دهد با تاسی از فرمایشات حضرت مقام معظم رهبری که فرمودند مساجد پایگاه اجتماع، مشورت، مقاومت، برنامه ریزی و حرکت اجتماعی و فرهنگی است و برای تشخیص تکلیف در قبال مسائل جاری باید نگاهی کلان و فرهنگی، روند کلی حرکت جامعه را تحلیل و جریان شناسی کرد.چون مسجد جایی است که همگان می‌توانند حاضر شوند، دیگر فقیر و غنی و درگیر و غیر درگیر نمی‌شناسد و نیازمند و غیر نیازمند هم نمی‌شناسد. در مسجد به روی همگان باز هست و همه افراد می‌توانند قبل از هر اقدام قانونی از مشاوره حقوقی مطلوب بهرمند شوند.
🔹 اقداماتی که در این خصوص انجام داده‌اید شامل چه مواردی می‌شوند؟
امسال کمسیون معاضدت مرکز یک تفاهم نامه‌ای با انجمن بیماران ام اس منعقد کرده جهت مشاوره قضائی؛ چون این بیماران عزیز ما فارغ از نیاز مالی شرایط جسمانی شان طوری است که حتی توانایی راه رفتن در خیابان‌ها را ندارند چه رسد به راهروها و راه‌پله‌های مجتمع‌های قضائی. بنده معتقدم میشود همین ظرفیت را در دیگر سازمان‌ها هم ایجاد کرد. کاری که امروزه در بسیج حقوقدانان در حال انجام است به نظر من تکمیل‌کننده کار کمیسیون معاضدت است. چون معاضدت مطابق آیین نامه نمی‌تواند بیش از سه پرونده وکیل را الزام کند. ولی بنده به عنوان نماینده کمیسیون تسخیری در مجتمع اطفال با افتخار اعلام می‌کنم ما در حال حاضر ماهی 100 پرونده از خرداد 99تا بهمن جمعا حدود 800 پرونده در مجتمع قضائی شهید فهمیده (ویژه اطفال و نوجوانان) وکلای خانم مرکز وکلا وکالت آن را برعهده گرفتند. از این تعداد خواهر‌های بسیجی ما بعضا بیش از 20 یا 30 پرونده را بر عهده گرفتند. این وکلا جهت رفع تکلیف حاضر نشدند، بلکه صرفا به خاطر روحیه جهادی و انقلابی شان به ندای ما دست یاری دادند که جادارد از همینجا از تک تک آن عزیزان تشکر کنم و برایشان توفیقات الهی را خواستار شوم.
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔻خانم فرج‌پور؛ نماینده کمیسیون معاضدت استان تهران درمجتمع قضائی اطفال و مسئول کمیته وکالت تسخیری کمیسیون معاضدت استان تهران: 🔹 وکلای بسیجی پرونده‌ها را تبرعی می‌پذیرند ✅ به عنوان نخستین پرسش، ماهیت معاضدت چیست و به لحاظ کارکرد دارای چه مبنایی است؟ بر حسب…
🔹 این موفقیت و گرایش به چه نحو ایجاد شده است؟
در مجتمع اطفال یک سری تمهیداتی از سوی ریاست محترم مرکز وکلا انجام شده که البته بی‌تاثیر نبوده است و آن هم این است که در ازای هر پرونده‌ای که وکلا در مجتمع اطفال انجام میدهند مبلغ ناچیزی را به عنوان پاداش برای وکلا در نظر گرفتند که بصورت ماهیانه طی لیستی که بنده به مرکز اعلام می‌کنم واریز میشود. البته اکثر وکلای داوطلب همین مبلغ را هم قبول نمی‌کنند. واقعیتی که در مجتمع اطفال وجود دارد این است که وکلای بسیجی ما فراتر از بحث معاضدت عمل کردند چون در مجتمع اطفال بحث مشاوره حقوقی نداریم بلکه بحث اعلام وکالت تسخیری برای کودکان بی‌بضاعت است.ازابتدای پرونده در مرحله دادسرا تا دادگاه قطعا این حجم پرونده برای یک وکیل آن هم خانم بسیار دشوار خواهد بود.اما با این تمهیداتی که مرکز انجام داده وکلا را انگیزه مند کرده همین طور تعامل بسیار خوب قضات و کارکنان و روسای دادسرا و دادگاه مجتمع اطفال در جهت انگیزه به همکاران بی‌تاثیر نبوده است.
🔹 نظر شما در مورد آینده معاضدت و پیشبرد آن چیست؟
من به شخصه به عنوان یکی از اعضای کمیسیون معاضدت و سرباز نظام معتقدم اگر بخواهیم خانواده معاضدت را گسترش دهیم ظرفیت‌های خوبی از وکلای جهادی داریم. معاضدت را در حد یک مشاوره در دادگاه‌ها نبینیم، بلکه به عنوان یک کار جهادی در سطح جامعه برای عموم شهروندان در نظر بگیریم.چطور برای هر خانواده یک پزشک تعریف می‌کنیم، همین طور باید برای هر محله، هر خانواده و هر مسجد یک وکیل معتمد داشته باشیم و این طلب می‌کند که ابتدا نیاز به وکیل در جامعه شفاف‌سازی واطلاع‌رسانی شود و بسترهای این پدیده عظیم فراهم شود و مردم واقعا نیاز به مشاوره حقوقی قبل از هر اقدامی را احساس کنند. همین طور باید جایگاه و شان وکیل در جامعه نهادینه شود تا بتوانیم متعلقات بعد از آن را ایجاد کنیم. معاضدت واقعا مجاهدت و جهاد است و هرکسی در جامعه پشت میزی نشسته هزاران خون شهید به آن آغشته شده است که شغل من وکیل هم استثناء نیست. ابزار ما قلم‌هایمان است که اگر به درستی نوشته شود عدالت معنای واقعی خود را پیدا می‌کند که گرفتن حق برای مظلوم و مجازات ظالم خود مصداق جهاد اکبر است.
🔹 چه اقدامات و راهکار‌هایی دیگری در این رابطه درقالب پیشنهاد می‌تواند وجود داشته باشد؟
چون امسال توفیق داشتم بیشتر اوقات در مجتمع اطفال باشم شاهد یک سری مسائل و مشکلات کودکان فراتر از تعیین وکیل تسخیری شدم. دغدغه‌ام را با رئیس محترم دادسرای اطفال مطرح کردم و با همدلی و تعامل خوبشان با وکلایی که درآمد بالایی داشتند و خودشان هم تمایل داشتند مذاکره کردیم که علاوه‌بر وکالت مجانی به موکلین در قالب نذر فرهنگی کمک معیشتی کنند. به عنوان مثال ما در بحث ستاد آزادسازی زندان‌ها برای این اطفال اقدامات خوبی را انجام داده‌ایم و طی سه ماه گذشته با کمک یک موسسه خیریه 70 میلیون تومان هزینه جهت آزادی سه کودک زندانی و13 مورد دیه شبه عمد را پرداخت کردیم که این روندبا خیرین همچنان ادامه دارد تا بتوانیم بحث آزادسازی بچه‌های زندانی خصوصا در جرایم غیر عمد را در سطح کشور نهادینه کنیم.
🔹 چطور می‌توان برای هر چه بهتر کردن کیفیت معاضدت اقدام کرد؟
اگر ما بتوانیم اقداماتی برای وکلا انجام دهیم تا نگاهشان به معاضدت قضائی صرف یک تکلیف قانونی نباشد قطعا به هدف غایی و جهادی خواهیم رسید.
با آمار و ارقامی که در کمیسیون معاضدت مرکز وکلا وجود دارد نشان میدهد وکلا در این خصوص فعال هستند و آن دسته قلیلی که از انجام معاضدت قضائی ناراضی هستند امیدوارم با تدبیر خانواده بسیج و مرکز وکلا بتوانیم با راهکارهای مناسب از جمله اشتغال زایی و تکریم و حمایت و تشویق و دادن امتیاز به وکلای معاضدتی خصوصا زمینه‌سازی جهت تربیت و فرهنگ‌سازی وکلای انقلابی و جوان خدمت‌رسانی را در سطح کشور با رضایت طرفین به سرانجام برسانیم.
مسئله معاضدت دارای سود و زیان دو طرفه است هم برای وکیل هم برای موکل برای وکیل این که موضوعات متنوع و مختلف از سوی مراجعین نزد وکیل عنوان میشود و به علم و آگاهی وکیل افزوده میشود و سودش برای جامعه یک مشاوره درست و تخصصی است که می‌تواند از ورود بسیاری از دعاوی و پرونده‌های غیرضروری و واهی به دادگاه‌ها جلوگیری کند. امیدوارم کمیسیون معاضدت و بسیج بتوانند با همکاری یک دیگر این مسئله را به نتیجه مطلوب برسانند.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
در مجتمع اطفال یک سری تمهیداتی از سوی ریاست محترم مرکز وکلا انجام شده که البته بی‌تاثیر نبوده است و آن هم این است که در ازای هر پرونده‌ای که وکلا در مجتمع اطفال انجام میدهند مبلغ ناچیزی را به عنوان پاداش برای وکلا در نظر گرفتند که بصورت ماهیانه طی لیستی که بنده به مرکز اعلام می‌کنم واریز میشود. البته اکثر وکلای داوطلب همین مبلغ را هم قبول نمی‌کنند. واقعیتی که در مجتمع اطفال وجود دارد این است که وکلای بسیجی ما فراتر از بحث معاضدت عمل کردند چون در مجتمع اطفال بحث مشاوره حقوقی نداریم بلکه بحث اعلام وکالت تسخیری برای کودکان بی‌بضاعت است.ازابتدای پرونده در مرحله دادسرا تا دادگاه قطعا این حجم پرونده برای یک وکیل آن هم خانم بسیار دشوار خواهد بود.اما با این تمهیداتی که مرکز انجام داده وکلا را انگیزه مند کرده همین طور تعامل بسیار خوب قضات و کارکنان و روسای دادسرا و دادگاه مجتمع اطفال در جهت انگیزه به همکاران بی‌تاثیر نبوده است.
🔹 نظر شما در مورد آینده معاضدت و پیشبرد آن چیست؟
من به شخصه به عنوان یکی از اعضای کمیسیون معاضدت و سرباز نظام معتقدم اگر بخواهیم خانواده معاضدت را گسترش دهیم ظرفیت‌های خوبی از وکلای جهادی داریم. معاضدت را در حد یک مشاوره در دادگاه‌ها نبینیم، بلکه به عنوان یک کار جهادی در سطح جامعه برای عموم شهروندان در نظر بگیریم.چطور برای هر خانواده یک پزشک تعریف می‌کنیم، همین طور باید برای هر محله، هر خانواده و هر مسجد یک وکیل معتمد داشته باشیم و این طلب می‌کند که ابتدا نیاز به وکیل در جامعه شفاف‌سازی واطلاع‌رسانی شود و بسترهای این پدیده عظیم فراهم شود و مردم واقعا نیاز به مشاوره حقوقی قبل از هر اقدامی را احساس کنند. همین طور باید جایگاه و شان وکیل در جامعه نهادینه شود تا بتوانیم متعلقات بعد از آن را ایجاد کنیم. معاضدت واقعا مجاهدت و جهاد است و هرکسی در جامعه پشت میزی نشسته هزاران خون شهید به آن آغشته شده است که شغل من وکیل هم استثناء نیست. ابزار ما قلم‌هایمان است که اگر به درستی نوشته شود عدالت معنای واقعی خود را پیدا می‌کند که گرفتن حق برای مظلوم و مجازات ظالم خود مصداق جهاد اکبر است.
🔹 چه اقدامات و راهکار‌هایی دیگری در این رابطه درقالب پیشنهاد می‌تواند وجود داشته باشد؟
چون امسال توفیق داشتم بیشتر اوقات در مجتمع اطفال باشم شاهد یک سری مسائل و مشکلات کودکان فراتر از تعیین وکیل تسخیری شدم. دغدغه‌ام را با رئیس محترم دادسرای اطفال مطرح کردم و با همدلی و تعامل خوبشان با وکلایی که درآمد بالایی داشتند و خودشان هم تمایل داشتند مذاکره کردیم که علاوه‌بر وکالت مجانی به موکلین در قالب نذر فرهنگی کمک معیشتی کنند. به عنوان مثال ما در بحث ستاد آزادسازی زندان‌ها برای این اطفال اقدامات خوبی را انجام داده‌ایم و طی سه ماه گذشته با کمک یک موسسه خیریه 70 میلیون تومان هزینه جهت آزادی سه کودک زندانی و13 مورد دیه شبه عمد را پرداخت کردیم که این روندبا خیرین همچنان ادامه دارد تا بتوانیم بحث آزادسازی بچه‌های زندانی خصوصا در جرایم غیر عمد را در سطح کشور نهادینه کنیم.
🔹 چطور می‌توان برای هر چه بهتر کردن کیفیت معاضدت اقدام کرد؟
اگر ما بتوانیم اقداماتی برای وکلا انجام دهیم تا نگاهشان به معاضدت قضائی صرف یک تکلیف قانونی نباشد قطعا به هدف غایی و جهادی خواهیم رسید.
با آمار و ارقامی که در کمیسیون معاضدت مرکز وکلا وجود دارد نشان میدهد وکلا در این خصوص فعال هستند و آن دسته قلیلی که از انجام معاضدت قضائی ناراضی هستند امیدوارم با تدبیر خانواده بسیج و مرکز وکلا بتوانیم با راهکارهای مناسب از جمله اشتغال زایی و تکریم و حمایت و تشویق و دادن امتیاز به وکلای معاضدتی خصوصا زمینه‌سازی جهت تربیت و فرهنگ‌سازی وکلای انقلابی و جوان خدمت‌رسانی را در سطح کشور با رضایت طرفین به سرانجام برسانیم.
مسئله معاضدت دارای سود و زیان دو طرفه است هم برای وکیل هم برای موکل برای وکیل این که موضوعات متنوع و مختلف از سوی مراجعین نزد وکیل عنوان میشود و به علم و آگاهی وکیل افزوده میشود و سودش برای جامعه یک مشاوره درست و تخصصی است که می‌تواند از ورود بسیاری از دعاوی و پرونده‌های غیرضروری و واهی به دادگاه‌ها جلوگیری کند. امیدوارم کمیسیون معاضدت و بسیج بتوانند با همکاری یک دیگر این مسئله را به نتیجه مطلوب برسانند.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
4️⃣0️⃣
#چهلمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
♨️ در مسیر حامی عدالت شدن، صفحات ۸ الی ۱۷؛
🔹حامی عدالت به #چله رسید، ویژه انتشار چهلمین شماره حامی عدالت:
✅ خان بابایی: چکیده مطالب را جدی بگیرید؛
✅ دینی: گسترش نشریه، آسانی کار وکیل؛
✅ محبی: هم ذات پنداری مخاطب با نشریه؛
✅ عبدلی: آموزش را در هفته نامه جدی بگیرید؛
و ... .
🔻 آداب قضاوت؛ نکاتی که آیت الله رئیسی به قضات گوشزد کرد، ص۲؛
🔻یادداشت اختصاصی، نقش مرکز وکلا در احقاق حقوق عامه، ص۲۰؛
✅ از چالش ها تا امیدهای کارآموزان وکالت، ص۷؛
✅ مسئولیت پیمانکاران و کارفرمایان در قبال بیمه نمودن افراد زیر مجموعه، ص۲۹؛
✅ جذب و استخدام معلمان نیازمند اصلاح و ضابطه مند شدن قوانین است، ص۴؛
و ... .
🔷 همراه با #جدول اختصاصی حقوقی
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
#چهلمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
♨️ در مسیر حامی عدالت شدن، صفحات ۸ الی ۱۷؛
🔹حامی عدالت به #چله رسید، ویژه انتشار چهلمین شماره حامی عدالت:
✅ خان بابایی: چکیده مطالب را جدی بگیرید؛
✅ دینی: گسترش نشریه، آسانی کار وکیل؛
✅ محبی: هم ذات پنداری مخاطب با نشریه؛
✅ عبدلی: آموزش را در هفته نامه جدی بگیرید؛
و ... .
🔻 آداب قضاوت؛ نکاتی که آیت الله رئیسی به قضات گوشزد کرد، ص۲؛
🔻یادداشت اختصاصی، نقش مرکز وکلا در احقاق حقوق عامه، ص۲۰؛
✅ از چالش ها تا امیدهای کارآموزان وکالت، ص۷؛
✅ مسئولیت پیمانکاران و کارفرمایان در قبال بیمه نمودن افراد زیر مجموعه، ص۲۹؛
✅ جذب و استخدام معلمان نیازمند اصلاح و ضابطه مند شدن قوانین است، ص۴؛
و ... .
🔷 همراه با #جدول اختصاصی حقوقی
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
4️⃣0️⃣
🗞️ #چهلمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛ 👇
♨️ در مسیر حامی عدالت شدن، صفحات ۸ الی ۱۷؛
🔹"حامی عدالت" به چله رسید. از اولین شماره هفته نامه سراسری "حامی عدالت" دغدغه محتوای مناسب برای جامعه حقوقی و البته مخاطب غیرحقوقی را داشتیم. گاهی هم گمان میکردیم فلان شماره، آخرین شماره نشریه است، اما با تمام سختی‌های مسیر، ادامه دادیم تا در آخر سال به چهلمین شماره رسیدیم؛ البته که چهل شماره به سان چهل سالگی زمانی برای پخته‌تر شدن است.
حالا وقت ارزیابی است. از همه کسانی که در این ۹ ماه به ما مطلب داده بودند و از همه کسانی که "حامی عدالت" را خوانده بودند، خواهش کردیم ما را نقد و ارزیابی کنند. مطالب پیش رو حاصل همین خواهش است.
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🗞️ #چهلمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛ 👇
♨️ در مسیر حامی عدالت شدن، صفحات ۸ الی ۱۷؛
🔹"حامی عدالت" به چله رسید. از اولین شماره هفته نامه سراسری "حامی عدالت" دغدغه محتوای مناسب برای جامعه حقوقی و البته مخاطب غیرحقوقی را داشتیم. گاهی هم گمان میکردیم فلان شماره، آخرین شماره نشریه است، اما با تمام سختی‌های مسیر، ادامه دادیم تا در آخر سال به چهلمین شماره رسیدیم؛ البته که چهل شماره به سان چهل سالگی زمانی برای پخته‌تر شدن است.
حالا وقت ارزیابی است. از همه کسانی که در این ۹ ماه به ما مطلب داده بودند و از همه کسانی که "حامی عدالت" را خوانده بودند، خواهش کردیم ما را نقد و ارزیابی کنند. مطالب پیش رو حاصل همین خواهش است.
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
حامی عدالت
4️⃣0️⃣ 🗞️ #چهلمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛ 👇 ♨️ در مسیر حامی عدالت شدن، صفحات ۸ الی ۱۷؛ 🔹"حامی عدالت" به چله رسید. از اولین شماره هفته نامه سراسری "حامی عدالت" دغدغه محتوای مناسب برای جامعه حقوقی و البته مخاطب غیرحقوقی را داشتیم. گاهی هم گمان…
♨️ در مسیر حامی عدالت شدن، صفحات ۸ الی ۱۷؛
✅مقبولی: شمارگان چهل برای چلچله عدالت؛
✅خان بابایی: چکیده مطالب را جدی بگیرید!
✅یحیایی: بالا نگه داشتن پرچم فرهنگ به دست نشریه؛
✅دینی: گسترش نشریه، آسانی کار وکیل؛
✅رئیسی: ارائه یکسان، از نظرات وکیل و قاضی؛
✅محبی: هم‌ذات‌پنداری مخاطب با نشریه؛
✅عبدلی: آموزش را در هفته‌نامه جدی بگیرید؛
✅مجیبی: رأس مطالب با حفاظت از حقوق عامه؛
✅قرایی مقدم: حقوقی‌ها تنها مخاطبان «حامی عدالت» نیستند؛
✅ابوترابی: ضرورت انتشار نسخه الکترونیکی در سراسر ایران؛
✅آقایی بجستانی: مطالبات مردم را از متولیان طلب کنید؛
✅خجسته فر: ستونی برای بهترین‌ها و بدترین‌های قضا؛
✅نجفی: فارغ از مفاهیم خشک، حق‌محور باشید؛
✅ادیب زاده: «حامی عدالت» از مهمترین دستاوردهای دوره تحول مرکز است؛
✅حبیبی: «حامی عدالت» از روش ها، عادت ها، تعهدات و الگوهای قدیمی دوری گزیند؛
و... .
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
✅مقبولی: شمارگان چهل برای چلچله عدالت؛
✅خان بابایی: چکیده مطالب را جدی بگیرید!
✅یحیایی: بالا نگه داشتن پرچم فرهنگ به دست نشریه؛
✅دینی: گسترش نشریه، آسانی کار وکیل؛
✅رئیسی: ارائه یکسان، از نظرات وکیل و قاضی؛
✅محبی: هم‌ذات‌پنداری مخاطب با نشریه؛
✅عبدلی: آموزش را در هفته‌نامه جدی بگیرید؛
✅مجیبی: رأس مطالب با حفاظت از حقوق عامه؛
✅قرایی مقدم: حقوقی‌ها تنها مخاطبان «حامی عدالت» نیستند؛
✅ابوترابی: ضرورت انتشار نسخه الکترونیکی در سراسر ایران؛
✅آقایی بجستانی: مطالبات مردم را از متولیان طلب کنید؛
✅خجسته فر: ستونی برای بهترین‌ها و بدترین‌های قضا؛
✅نجفی: فارغ از مفاهیم خشک، حق‌محور باشید؛
✅ادیب زاده: «حامی عدالت» از مهمترین دستاوردهای دوره تحول مرکز است؛
✅حبیبی: «حامی عدالت» از روش ها، عادت ها، تعهدات و الگوهای قدیمی دوری گزیند؛
و... .
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔻از دانشگاه کرنل تا انتشارات سمت!
🔹بررسی #کتاب «قانون‌نویسی گام به گام»
✅ در بخشی از «قانون‌نویسی گام به گام»، به نام مقدمه مترجم، آمده است: «نویسنده در بسیاری از قسمت‌های متن، از زبان «دستوری» خطاب به خواننده استفاده کرده است؛ زبانی روشن و صریح که نمونة آن در متن‌های قانون دیده میشود. شاید این امر ناشی از این بوده که نویسنده متن‌های قانونی متعددی نوشته و به زبان صریح و روشن خوگرفته است. دلیل دیگر آن ممکن است قصد نویسنده در نشان دادن صورت زبان قانون باشد؛ همان‌طور که در بخش‌های مختلف کتاب از عنوان «قاعده‌ها» استفاده کرده و در پس هر کدام، به شیوه‌ای دستوری و روشن، الزامات لازم قانون‌نویسی را بیان کرده است.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻از دانشگاه کرنل تا انتشارات سمت!
🔹بررسی #کتاب «قانون‌نویسی گام به گام»
✅ در بخشی از «قانون‌نویسی گام به گام»، به نام مقدمه مترجم، آمده است: «نویسنده در بسیاری از قسمت‌های متن، از زبان «دستوری» خطاب به خواننده استفاده کرده است؛ زبانی روشن و صریح که نمونة آن در متن‌های قانون دیده میشود. شاید این امر ناشی از این بوده که نویسنده متن‌های قانونی متعددی نوشته و به زبان صریح و روشن خوگرفته است. دلیل دیگر آن ممکن است قصد نویسنده در نشان دادن صورت زبان قانون باشد؛ همان‌طور که در بخش‌های مختلف کتاب از عنوان «قاعده‌ها» استفاده کرده و در پس هر کدام، به شیوه‌ای دستوری و روشن، الزامات لازم قانون‌نویسی را بیان کرده است.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔻چالش‌های نظام‌های حقوقی با هوش مصنوعی
✅ مطالعات به خوبی نشان میدهد که انسان‌ها در زمان تصمیم‌گیری امکان تبعیت صددرصدی از قواعد قانونی وضع شده را به هنگام تصمیم‌گیری درباره افراد دیگر ندارند. این امر دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد از جمله این که افراد ممکن است آگاهی کاملی از قواعد مرتبط با آن مورد خاص تصمیم‌گیری نداشته باشند یا اینکه افراد درخصوص پیش نیازها و الزام‌های آن تصمیم‌گیری دچار سوءتفاهم شده باشند؛ افراد می‌توانند در فرهنگ‌هایی با محیط اداری گوناگونی باشند که در آن قواعد حقوقی فقط عاملی از میان عوامل متعدد هم ردیف باشند.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻چالش‌های نظام‌های حقوقی با هوش مصنوعی
✅ مطالعات به خوبی نشان میدهد که انسان‌ها در زمان تصمیم‌گیری امکان تبعیت صددرصدی از قواعد قانونی وضع شده را به هنگام تصمیم‌گیری درباره افراد دیگر ندارند. این امر دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد از جمله این که افراد ممکن است آگاهی کاملی از قواعد مرتبط با آن مورد خاص تصمیم‌گیری نداشته باشند یا اینکه افراد درخصوص پیش نیازها و الزام‌های آن تصمیم‌گیری دچار سوءتفاهم شده باشند؛ افراد می‌توانند در فرهنگ‌هایی با محیط اداری گوناگونی باشند که در آن قواعد حقوقی فقط عاملی از میان عوامل متعدد هم ردیف باشند.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔻جذب و استخدام معلمان نیازمند اصلاح و ضابطه مند شدن قوانین است؛
✅ خروجی این شیوه حکمرانی جذب نیروی انسانی مورد نیاز در کنار سایر عوامل مدیریتی و متغیرهای درون سازمانی و برون سازمانی وزارت آموزش و پرورش، موجب کاهش کیفیت آموزشی و عدم مطلوبیت وضع موجود شده است، به نحوی که نتایج آزمون تیمز و پرلز (به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش کیفیت آموزشی) نشان میدهد که رتبه کشورمان (عملکرد دانش‌آموزان در این آزمون) در این باره طی ۱۰ سال اخیر روندی کاهشی داشته است به گونه‌ای که ایران با وجود کسب جایگاه برتر در عرصه تولید علم و شاخص‌های مربوط به آموزش عالی و تحقیقات مربوط و حتی المپیادهای علمی دانش‌آموزی، نمرات آزمون مذکور در برخی دروس مانند ریاضی (به عنوان یک سنجه آموزش عمومی) به نحوی است که حتی در جمع ۵۰ کشور نخست جهان قرار ندارد
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻جذب و استخدام معلمان نیازمند اصلاح و ضابطه مند شدن قوانین است؛
✅ خروجی این شیوه حکمرانی جذب نیروی انسانی مورد نیاز در کنار سایر عوامل مدیریتی و متغیرهای درون سازمانی و برون سازمانی وزارت آموزش و پرورش، موجب کاهش کیفیت آموزشی و عدم مطلوبیت وضع موجود شده است، به نحوی که نتایج آزمون تیمز و پرلز (به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش کیفیت آموزشی) نشان میدهد که رتبه کشورمان (عملکرد دانش‌آموزان در این آزمون) در این باره طی ۱۰ سال اخیر روندی کاهشی داشته است به گونه‌ای که ایران با وجود کسب جایگاه برتر در عرصه تولید علم و شاخص‌های مربوط به آموزش عالی و تحقیقات مربوط و حتی المپیادهای علمی دانش‌آموزی، نمرات آزمون مذکور در برخی دروس مانند ریاضی (به عنوان یک سنجه آموزش عمومی) به نحوی است که حتی در جمع ۵۰ کشور نخست جهان قرار ندارد
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
حامی عدالت
🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇 🔻جذب و استخدام معلمان نیازمند اصلاح و ضابطه مند شدن قوانین است؛ ✅ خروجی این شیوه حکمرانی جذب نیروی انسانی مورد نیاز در کنار سایر عوامل مدیریتی و متغیرهای درون سازمانی و برون سازمانی وزارت آموزش و پرورش، موجب کاهش کیفیت…
🔷 جذب و استخدام معلمان نیازمند اصلاح و ضابطه مند شدن قوانین است
✅ حسین عرب: به جرات می‌توان گفت آموزش و پرورش بزرگترین نهاد انسان ساز در جمهوری اسلامی ایران است. رکن اصلی این نهاد انسان ساز معلم است، چرا که اگر این رکن مهم وجود نداشته باشد اساسا تعلیم و تربیت ممکن نخواهد بود. با این حال، طی سالهای اخیر رکن مهم نظام تعلیم و تربیت کشور با حواشی و مشکلاتی مواجه بوده است.
مهمترین مشکل حوزه نیروی انسانی نظام تعلیم و تربیت کشور نبود قوانین کارآمد و موثر در زمینه جذب و به کارگیری نیروی متخصص بوده است. متاسفانه طی ۱۰ سال اخیر و اعمال ضوابط و مقررات در جذب و استخدام معلمان کمتر به این مهم توجه داشته است، به نحوی که از سال ۱۳۸۸ تاکنون به طور متوسط هر سال یک قانون و جمعا ۱۱ قانون در خصوص استخدام نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده است و جالب‌تر آنکه هیچ کدام از این قوانین یازده گانه در راستای ریل‌گذاری و ضابطه‌گذاری جذب و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش نبوده است.
این در حالی است که «بازنگری در شیوه‌های جذب، تربیت، نگهداشت و به کارگیری بهینه نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش و بستر‌سازی برای جذب معلمان کارآمد و دارای شایستگی‌های لازم آموزشی، تربیتی و اخلاقی بعد از گذراندن دوره مهارتی» در متن سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ صراحتا مورد تاکید واقع شده است و هدف‌های عملیاتی شماره ۱۰ و ۱۱ سند تحول بنیادین اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات استخدامی و استقرار نظام تربیت معلم را مورد توجه قرار داده است و در همین راستا زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی به عنوان یکی از ۶ زیر نظام سند تحول بنیادین در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید.
اما هیچ کدام از این سیاست‌های بالادستی تا به امروز نمود و بروز عینی و اجرایی نداشته است و ضمانت اجرایی برای عملیاتی کردن آنها نیز وجود ندارد اما مصوبات مجلس از سال ۱۳۸۸ بدون انجام بازنگری در نحوه جذب نیروی انسانی مورد نیاز و تحقق این احکام سیاستی تا سال ۱۳۹۶ با هدف استخدام برخی نیروهای حق التدریس، پیش دبستانی، نهضت سواد آموزی و مانند اینها طی ۱۱ سال متوالی استمرار داشته است. تجربه یک دهه اخیر از سال ۱۳۸۸ تاکنون نشان میدهد که فقط حدود ۳۰ درصد نیروی ورودی آموزش و پرورش از مسیر دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی بوده است و نیروهای جذب شده در برخی موارد با نیازهای استانی، منطقه ای، جنسیتی و مقاطع تحصیلی وزارت آموزش و پرورش همخوانی نداشته است و از سوی دیگر با توجه به فقدان چشم انداز نیاز نیروی انسانی آموزش و پرورش در یک افق حداقل پنج ساله، همواره این وزارتخانه با کمبود شدید نیروی انسانی رو به رو بوده است و همین امر سبب میشود وزارتخانه مذکور از روش‌های نامطلوبی برای تأمین نیاز خود استفاده کند و پیامد این امر مطالبات گروه‌های مختلف برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش است.
خروجی این شیوه حکمرانی جذب نیروی انسانی مورد نیاز در کنار سایر عوامل مدیریتی و متغیرهای درون سازمانی و برون سازمانی وزارت آموزش و پرورش، موجب کاهش کیفیت آموزشی و عدم مطلوبیت وضع موجود شده است، به نحوی که نتایج آزمون تیمز و پرلز (به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش کیفیت آموزشی) نشان میدهد که رتبه کشورمان (عملکرد دانش‌آموزان در این آزمون) در این باره طی ۱۰ سال اخیر روندی کاهشی داشته است به گونه‌ای که ایران با وجود کسب جایگاه برتر در عرصه تولید علم و شاخص‌های مربوط به آموزش عالی و تحقیقات مربوط و حتی المپیادهای علمی دانش‌آموزی، نمرات آزمون مذکور در برخی دروس مانند ریاضی (به عنوان یک سنجه آموزش عمومی) به نحوی است که حتی در جمع ۵۰ کشور نخست جهان قرار ندارد و بر خلاف هدف سند چشم انداز، عملکرد دانش‌آموزان بسیاری از کشورهای منطقه از عملکرد کشورمان بهتر است و در همه دوره‌های شرکت کشورمان در آزمون تیمز و پرلز، هیچ گاه عملکرد دانش‌آموزان به میانگین نمره جهانی نرسیده است.
ادامه یادداشت 👇
✅ حسین عرب: به جرات می‌توان گفت آموزش و پرورش بزرگترین نهاد انسان ساز در جمهوری اسلامی ایران است. رکن اصلی این نهاد انسان ساز معلم است، چرا که اگر این رکن مهم وجود نداشته باشد اساسا تعلیم و تربیت ممکن نخواهد بود. با این حال، طی سالهای اخیر رکن مهم نظام تعلیم و تربیت کشور با حواشی و مشکلاتی مواجه بوده است.
مهمترین مشکل حوزه نیروی انسانی نظام تعلیم و تربیت کشور نبود قوانین کارآمد و موثر در زمینه جذب و به کارگیری نیروی متخصص بوده است. متاسفانه طی ۱۰ سال اخیر و اعمال ضوابط و مقررات در جذب و استخدام معلمان کمتر به این مهم توجه داشته است، به نحوی که از سال ۱۳۸۸ تاکنون به طور متوسط هر سال یک قانون و جمعا ۱۱ قانون در خصوص استخدام نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده است و جالب‌تر آنکه هیچ کدام از این قوانین یازده گانه در راستای ریل‌گذاری و ضابطه‌گذاری جذب و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش نبوده است.
این در حالی است که «بازنگری در شیوه‌های جذب، تربیت، نگهداشت و به کارگیری بهینه نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش و بستر‌سازی برای جذب معلمان کارآمد و دارای شایستگی‌های لازم آموزشی، تربیتی و اخلاقی بعد از گذراندن دوره مهارتی» در متن سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ صراحتا مورد تاکید واقع شده است و هدف‌های عملیاتی شماره ۱۰ و ۱۱ سند تحول بنیادین اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات استخدامی و استقرار نظام تربیت معلم را مورد توجه قرار داده است و در همین راستا زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی به عنوان یکی از ۶ زیر نظام سند تحول بنیادین در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید.
اما هیچ کدام از این سیاست‌های بالادستی تا به امروز نمود و بروز عینی و اجرایی نداشته است و ضمانت اجرایی برای عملیاتی کردن آنها نیز وجود ندارد اما مصوبات مجلس از سال ۱۳۸۸ بدون انجام بازنگری در نحوه جذب نیروی انسانی مورد نیاز و تحقق این احکام سیاستی تا سال ۱۳۹۶ با هدف استخدام برخی نیروهای حق التدریس، پیش دبستانی، نهضت سواد آموزی و مانند اینها طی ۱۱ سال متوالی استمرار داشته است. تجربه یک دهه اخیر از سال ۱۳۸۸ تاکنون نشان میدهد که فقط حدود ۳۰ درصد نیروی ورودی آموزش و پرورش از مسیر دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی بوده است و نیروهای جذب شده در برخی موارد با نیازهای استانی، منطقه ای، جنسیتی و مقاطع تحصیلی وزارت آموزش و پرورش همخوانی نداشته است و از سوی دیگر با توجه به فقدان چشم انداز نیاز نیروی انسانی آموزش و پرورش در یک افق حداقل پنج ساله، همواره این وزارتخانه با کمبود شدید نیروی انسانی رو به رو بوده است و همین امر سبب میشود وزارتخانه مذکور از روش‌های نامطلوبی برای تأمین نیاز خود استفاده کند و پیامد این امر مطالبات گروه‌های مختلف برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش است.
خروجی این شیوه حکمرانی جذب نیروی انسانی مورد نیاز در کنار سایر عوامل مدیریتی و متغیرهای درون سازمانی و برون سازمانی وزارت آموزش و پرورش، موجب کاهش کیفیت آموزشی و عدم مطلوبیت وضع موجود شده است، به نحوی که نتایج آزمون تیمز و پرلز (به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش کیفیت آموزشی) نشان میدهد که رتبه کشورمان (عملکرد دانش‌آموزان در این آزمون) در این باره طی ۱۰ سال اخیر روندی کاهشی داشته است به گونه‌ای که ایران با وجود کسب جایگاه برتر در عرصه تولید علم و شاخص‌های مربوط به آموزش عالی و تحقیقات مربوط و حتی المپیادهای علمی دانش‌آموزی، نمرات آزمون مذکور در برخی دروس مانند ریاضی (به عنوان یک سنجه آموزش عمومی) به نحوی است که حتی در جمع ۵۰ کشور نخست جهان قرار ندارد و بر خلاف هدف سند چشم انداز، عملکرد دانش‌آموزان بسیاری از کشورهای منطقه از عملکرد کشورمان بهتر است و در همه دوره‌های شرکت کشورمان در آزمون تیمز و پرلز، هیچ گاه عملکرد دانش‌آموزان به میانگین نمره جهانی نرسیده است.
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔷 جذب و استخدام معلمان نیازمند اصلاح و ضابطه مند شدن قوانین است ✅ حسین عرب: به جرات می‌توان گفت آموزش و پرورش بزرگترین نهاد انسان ساز در جمهوری اسلامی ایران است. رکن اصلی این نهاد انسان ساز معلم است، چرا که اگر این رکن مهم وجود نداشته باشد اساسا تعلیم و…
🔹تاکید رهبری بر جذب معلمان از مسیر قانونی
نارضایتی و عدم مطلوبیت از وضع موجود و استمرار آن تا جایی پیش می‌رود که در شهریور ماه ۱۳۹۶ رهبری معظم انقلاب می‌فرمایند «باید این جور باشد که حتی یک معلم از غیر این مسیر (دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی) وارد آموزش و پرورش نشود. ما دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی را جوری ظرفیت‌سازی کنیم و جوری سازماندهی کنیم که همه معلمین به قدر کفایت بیایند از اینجا عبور کنند و وارد آموزش و پرورش ایشوند. پس یک نکته این شد که مسیر عبور معلم و ورودش به آموزش و پرورش صرفا از اینجا باشد. حالا من اینجا به عزیزان مجلس هم سفارش کلی این طور نباشد که یک جوری تصویب کنند که مثلا یک جمعی، یک وقت بی‌حساب به شکل برف انباری، همین جوری وارد آموزش پرورش بشوند. این جوری مصلحت نیست.
هر کاری انجام می‌گیرد، ورودی معلمین باید از طریق این دو دانشگاه باشد. نیروهای بی‌کیفیت وارد آموزش و پرورش نشوند، چون موجب ضرر خواهد بود».
پیشنهاد اصلاح قوانین جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش
بنابراین، اصلاح رویه‌های موجود و ضابطه‌گذاری و ریل‌گذاری صحیح و اعمال سیاست در جهت تأمین منافع عمومی و مصالح کشور در حوزه جذب و تأمین منابع انسانی آموزش و پرورش به عنوان اساس تحول و مرکز ثقل نظام تحولی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. در همین راستا و برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و تحقق اهداف سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین و منویات مقام معظم رهبری و مطالبات عمومی در خصوص نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادی در راستای اصلاح قوانین جذب نیروی انسانی ارائه داده است.
در طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها آمده است: «ماده 1: وزارت آموزش و پرورش مکلف است نیروی انسانی مورد نیاز خود را به تفکیک پنج ساله در قالب قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه تهیه و به تصویب برساند. جنسیت، دوره تحصیلی و گروه‌های شغلی در افق پنج ساله در قالب قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه تهیه و به تصویب برساند.»
همچنین، «ماده ۲: از تاریخ ابلاغ این قانون هر گونه استخدام نیرو در آموزش و پرورش با رعایت مفاد ذیل انجام میشود:
الف) دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی در اولویت جذب، تربیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق پذیرش دانشجو معلم است.
ب) مابقی نیاز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش هر ساله حداکثر تا سقف ۴۰ درصد نیاز مصوب از مسیر آزمون استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان از میان همه دانش آموختگان آموزش عالی و حوزوی تأمین خواهد شد. برای افراد با یک سال سابقه خدمت آموزشی و پرورشی به صورت حق التدریس، خرید خدمت، مربی پیش دبستانی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان مدارس غیر دولتی ضریب یک و یک صدم در نظر گرفته میشود و به ازای هر سال سابقه بیشتر به میزان یک صدم افزایش می‌یابد. سقف ضریب مذکور برای معلمان مدارس غیردولتی 05/1 و برای سایر مشمولان این حکم ۱ / ۱ اعمال میشود. امتیاز متعلقه صرفا برای کسانی منظور میشود که گواهی صلاحیت معلمی خود را از دانشگاه فرهنگیان مطابق دستورالعملی که ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می‌رسد دریافت کنند.
ج) سقف سنی موضوع ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای مشمولان موضوع این قانون به ازای داشتن هر سال سابقه خدمت، یک سال تا حداکثر پنج سال افزایش می‌باید به گونه‌ای که به هر نحوی از انحا سن افراد مشمول از ۴۵ سال تمام بیشتر نباشد.
د) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند طبق اهداف کمی نیاز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش مصوب در قوانین برنامه پنج ساله توسعه ردیف‌های استخدامی و اعتبارات مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش جهت تأمین و تربیت نیروی انسانی قرار دهند.
ه) هر گونه اهمال، نقصان و جلوگیری از اجرای این قانون و هر گونه استخدام نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش به هر نحوی از انحا خارج از موضوع این قانون ممنوع است و بالاترین مقام اجرایی دستگاه با مسئول ذیربط در هر رتبه و مقامی که باشند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال و محرومیت از حقوق اجتماعی از پنج الی پانزده سال محکوم می‌شوند.
تبصره - این قانون به عنوان جزئی از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تلقی میشود.»
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
نارضایتی و عدم مطلوبیت از وضع موجود و استمرار آن تا جایی پیش می‌رود که در شهریور ماه ۱۳۹۶ رهبری معظم انقلاب می‌فرمایند «باید این جور باشد که حتی یک معلم از غیر این مسیر (دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی) وارد آموزش و پرورش نشود. ما دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی را جوری ظرفیت‌سازی کنیم و جوری سازماندهی کنیم که همه معلمین به قدر کفایت بیایند از اینجا عبور کنند و وارد آموزش و پرورش ایشوند. پس یک نکته این شد که مسیر عبور معلم و ورودش به آموزش و پرورش صرفا از اینجا باشد. حالا من اینجا به عزیزان مجلس هم سفارش کلی این طور نباشد که یک جوری تصویب کنند که مثلا یک جمعی، یک وقت بی‌حساب به شکل برف انباری، همین جوری وارد آموزش پرورش بشوند. این جوری مصلحت نیست.
هر کاری انجام می‌گیرد، ورودی معلمین باید از طریق این دو دانشگاه باشد. نیروهای بی‌کیفیت وارد آموزش و پرورش نشوند، چون موجب ضرر خواهد بود».
پیشنهاد اصلاح قوانین جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش
بنابراین، اصلاح رویه‌های موجود و ضابطه‌گذاری و ریل‌گذاری صحیح و اعمال سیاست در جهت تأمین منافع عمومی و مصالح کشور در حوزه جذب و تأمین منابع انسانی آموزش و پرورش به عنوان اساس تحول و مرکز ثقل نظام تحولی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. در همین راستا و برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و تحقق اهداف سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین و منویات مقام معظم رهبری و مطالبات عمومی در خصوص نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادی در راستای اصلاح قوانین جذب نیروی انسانی ارائه داده است.
در طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها آمده است: «ماده 1: وزارت آموزش و پرورش مکلف است نیروی انسانی مورد نیاز خود را به تفکیک پنج ساله در قالب قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه تهیه و به تصویب برساند. جنسیت، دوره تحصیلی و گروه‌های شغلی در افق پنج ساله در قالب قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه تهیه و به تصویب برساند.»
همچنین، «ماده ۲: از تاریخ ابلاغ این قانون هر گونه استخدام نیرو در آموزش و پرورش با رعایت مفاد ذیل انجام میشود:
الف) دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی در اولویت جذب، تربیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق پذیرش دانشجو معلم است.
ب) مابقی نیاز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش هر ساله حداکثر تا سقف ۴۰ درصد نیاز مصوب از مسیر آزمون استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان از میان همه دانش آموختگان آموزش عالی و حوزوی تأمین خواهد شد. برای افراد با یک سال سابقه خدمت آموزشی و پرورشی به صورت حق التدریس، خرید خدمت، مربی پیش دبستانی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان مدارس غیر دولتی ضریب یک و یک صدم در نظر گرفته میشود و به ازای هر سال سابقه بیشتر به میزان یک صدم افزایش می‌یابد. سقف ضریب مذکور برای معلمان مدارس غیردولتی 05/1 و برای سایر مشمولان این حکم ۱ / ۱ اعمال میشود. امتیاز متعلقه صرفا برای کسانی منظور میشود که گواهی صلاحیت معلمی خود را از دانشگاه فرهنگیان مطابق دستورالعملی که ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می‌رسد دریافت کنند.
ج) سقف سنی موضوع ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای مشمولان موضوع این قانون به ازای داشتن هر سال سابقه خدمت، یک سال تا حداکثر پنج سال افزایش می‌باید به گونه‌ای که به هر نحوی از انحا سن افراد مشمول از ۴۵ سال تمام بیشتر نباشد.
د) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند طبق اهداف کمی نیاز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش مصوب در قوانین برنامه پنج ساله توسعه ردیف‌های استخدامی و اعتبارات مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش جهت تأمین و تربیت نیروی انسانی قرار دهند.
ه) هر گونه اهمال، نقصان و جلوگیری از اجرای این قانون و هر گونه استخدام نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش به هر نحوی از انحا خارج از موضوع این قانون ممنوع است و بالاترین مقام اجرایی دستگاه با مسئول ذیربط در هر رتبه و مقامی که باشند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال و محرومیت از حقوق اجتماعی از پنج الی پانزده سال محکوم می‌شوند.
تبصره - این قانون به عنوان جزئی از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تلقی میشود.»
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
4️⃣1️⃣
🗞️ #چهل_و_یکمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛ 👇
🔹رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خبر داد:
♨️ دفاع در ۷۰ هزار پرونده معاضدتی، توسط وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه در سال گذشته؛ ص۴
🔹آیت الله رئیسی در دماوند:
✅ باید حساسیتها نسبت به تخلفات در حوزه اراضی و حریم راهها بیشتر شود؛ ص۲
سایر تیترها:
✅ مسعود اخوان فرد: رسالت رسانه های تخصصی حقوقی ارتقای سواد حقوقی جامعه است؛ ص۱۰
✅ ناکارآمدی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی؛ ص۵
✅ کسب رتبه برتر کشوری مرکز وکلای قوه قضائیه استان البر؛ ص۱۲
✅ رونمایی از آیین نامه و قواعد داوری مرکز در فروردین 1400؛ ص۱۴
و... .
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🗞️ #چهل_و_یکمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛ 👇
🔹رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خبر داد:
♨️ دفاع در ۷۰ هزار پرونده معاضدتی، توسط وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه در سال گذشته؛ ص۴
🔹آیت الله رئیسی در دماوند:
✅ باید حساسیتها نسبت به تخلفات در حوزه اراضی و حریم راهها بیشتر شود؛ ص۲
سایر تیترها:
✅ مسعود اخوان فرد: رسالت رسانه های تخصصی حقوقی ارتقای سواد حقوقی جامعه است؛ ص۱۰
✅ ناکارآمدی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی؛ ص۵
✅ کسب رتبه برتر کشوری مرکز وکلای قوه قضائیه استان البر؛ ص۱۲
✅ رونمایی از آیین نامه و قواعد داوری مرکز در فروردین 1400؛ ص۱۴
و... .
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
4️⃣1️⃣
🗞️ #چهل_و_یکمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛ 👇
🔹رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خبر داد:
♨️ دفاع در ۷۰ هزار پرونده معاضدتی، توسط وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه در سال گذشته؛ ص۴
🔹آیت الله رئیسی در دماوند:
✅ باید حساسیتها نسبت به تخلفات در حوزه اراضی و حریم راهها بیشتر شود؛
✅ تعیین مهلت سه ماهه برای دستگاه ها جهت پیشبرد طرح کاداستر؛
✅ وزارت نیرو در خصوص ساماندهی چاه های غیر مجاز اقدام کند؛ ص۲
و... .
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🗞️ #چهل_و_یکمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛ 👇
🔹رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خبر داد:
♨️ دفاع در ۷۰ هزار پرونده معاضدتی، توسط وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه در سال گذشته؛ ص۴
🔹آیت الله رئیسی در دماوند:
✅ باید حساسیتها نسبت به تخلفات در حوزه اراضی و حریم راهها بیشتر شود؛
✅ تعیین مهلت سه ماهه برای دستگاه ها جهت پیشبرد طرح کاداستر؛
✅ وزارت نیرو در خصوص ساماندهی چاه های غیر مجاز اقدام کند؛ ص۲
و... .
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔻رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خبر داد:
دفاع در ۷۰ هزار پرونده معاضدتی توسط وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه در سال گذشته؛
✅ پیش‌بینی می‌کنیم در خردادماه بتوانیم نتایج نهایی آزمون سال ۹۹ را پس از مرحله دوم اعلام نماییم.
✅ پرونده‌ای در حوزه کودکان و نوجوانان وجود ندارد که به دادگاه برود و یک وکیل کنار آن کودک یا نوجوان نبوده باشد و خود را موظف می‌دانیم در پرونده‌های این قشر حضور فعال داشته باشیم.
✅ مرکز وکلا محدودیتی برای ارائه خدمات معاضدتی ندارد، برای مثال یک وکیل در استان کرمان به تنهایی ۴۰۰ پرونده وکالت معاضدتی داشته است و در یک سال گذشته حدود ۷۰ هزار پرونده معاضدتی در سراسر کشور توسط وکلای مرکز مورد دفاع واقع شده است.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خبر داد:
دفاع در ۷۰ هزار پرونده معاضدتی توسط وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه در سال گذشته؛
✅ پیش‌بینی می‌کنیم در خردادماه بتوانیم نتایج نهایی آزمون سال ۹۹ را پس از مرحله دوم اعلام نماییم.
✅ پرونده‌ای در حوزه کودکان و نوجوانان وجود ندارد که به دادگاه برود و یک وکیل کنار آن کودک یا نوجوان نبوده باشد و خود را موظف می‌دانیم در پرونده‌های این قشر حضور فعال داشته باشیم.
✅ مرکز وکلا محدودیتی برای ارائه خدمات معاضدتی ندارد، برای مثال یک وکیل در استان کرمان به تنهایی ۴۰۰ پرونده وکالت معاضدتی داشته است و در یک سال گذشته حدود ۷۰ هزار پرونده معاضدتی در سراسر کشور توسط وکلای مرکز مورد دفاع واقع شده است.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
حامی عدالت
🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇 🔻رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خبر داد: دفاع در ۷۰ هزار پرونده معاضدتی توسط وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه در سال گذشته؛ ✅ پیش‌بینی می‌کنیم در خردادماه بتوانیم نتایج نهایی آزمون سال ۹۹ را پس…
🔷 دفاع در ۷۰ هزار پرونده معاضدتی توسط وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه در سال گذشته
✅ دکتر علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه با حضور در مراکز مشاوره حضوری در سراسر کشور به حدود
۲ میلیون نفر خدمات مشاوره حقوقی رایگان ارائه داده‌اند.
وی افزود: مرکز وکلا در ۵ استان دفتر پاسخگویی مشاوره تلفنی دارد و مردم استان‌های دیگر می‌توانند با سامانه ۱۲۹ تماس بگیرند و از خدمات حقوقی این نهاد ملی ارائه‌کننده خدمات حقوقی بهره‌مند شوند و از شهریور تا پایان دی‌ماه سالجاری بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تماس تلفنی با سامانه ۱۲۹ برقرار شده که مردم از این طریق مشاوره حقوقی دریافت داشته‌اند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بیان کرد: مرکز وکلا محدودیتی برای ارائه خدمات معاضدتی ندارد، برای مثال یک وکیل در استان کرمان به تنهایی ۴۰۰ پرونده وکالت معاضدتی داشته است و در یک سال گذشته حدود ۷۰ هزار پرونده معاضدتی در سراسر کشور توسط وکلای مرکز مورد دفاع واقع شده است.
دکتر علی بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افراد چگونه می‌توانند از وکیل معاضدتی بهره‌مند شوند، گفت: اول خود مقام قضائی است که می‌تواند فرد را معرفی کند و دوم دفاتر مرکز وکلا که در مجتمع‌های قضائی مستقر هستند تشخیص میدهند که چه کسانی می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند، همچنین خیریه‌های معتبر، کمیته امداد یا بهزیستی هم می‌توانند افرادی که بضاعت مالی ندارند را معرفی کنند.
وی همچنین گفت: پرونده‌ای در حوزه کودکان و نوجوانان وجود ندارد که به دادگاه برود و یک وکیل کنار آن کودک یا نوجوان نبوده باشد و خود را موظف می‌دانیم در پرونده‌های این قشر حضور فعال داشته باشیم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: کانون وکلا حدود ۵۰ هزار و مرکز وکلا در حدود ۳۰ هزار وکیل دارد، طبق آمار خدمات معاضدتی مرکز وکلای قوه قضائیه ۳ برابر خدمات معاضدتی کانون وکلا است، یعنی
یک وکیل مرکز وکلا ۵ برابر یک وکیل کانون وکلا خدمات معاضدتی به مردم ارائه میدهد.
بهادری جهرمی همچنین در خصوص تربیت وکیل و جذب کارآموز گفت: امسال حدود ۸۵ هزار شرکت‌کننده در آزمون جذب کارآموز وکالت مرکز شرکت کردند که حدود ۷ هزار نفر از این تعداد به مرحله دوم که مصاحبه و تست شخصیتی است راه یافتند و مصاحبه‌ها قرار بود از ۲۰ بهمن تا ۲۰ اردیبهشت انجام شود که به دلیل شرایط کرونا از ۲۰ بهمن شروع نشده و از حدود دو هفته دیگر مصاحبه‌ها در سراسر کشور برای جلوگیری از شیوع کرونا شروع میشود.
وی در تشریح مرحله دوم آزمون پذیرش کارآموز وکالت ادامه داد: برخی افراد در مرحله دوم به دلیل ایرادات روانشناسی رد می‌شوند، برخی دیگر از افراد به دلیل اینکه ما شک می‌کنیم شاید در مرحله تست زنی تقلب کرده باشند
یا اصلاً تست زن‌های خوبی هستند و علم کافی را ندارند رد می‌شوند برای همین است که می‌گوئیم آزمون یک مرحله‌ای (آزمون تستی) ناعادلانه است.
رئیس مرکز وکلا، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم در خردادماه بتوانیم نتایج نهایی آزمون سال ۹۹ را پس از مرحله دوم اعلام نماییم.
بهادری جهرمی بیان کرد: حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر در آزمون پذیرش مشاور خانواده شرکت کرده بودند که از این تعداد ۲ هزار نفر به مرحله دوم راه یافته‌اند.
وی در خصوص آزمون پذیرش کارآموز وکالت برای سالهای آتی گفت: در تابستان سال آینده نیز آزمون وکالت و هم آزمون کارشناسان رسمی برگزار خواهد شد مگر کرونا مانع آن شود که همه تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا
خواهیم بود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و تلقی وکالت به عنوان کسب و کار گفت: من با تلقی کسب و کار از نهاد وکالت موافق نیستم اما نوع مواجهه من با این موضوع و نوع مواجهه کانون وکلا با آن کاملاً متفاوت است، کانون وکلا اعلام کردند اگر ظرفیت از آزمون وکالت برداشته شود بر تعداد وکلای بیکار اضافه میشود، اما من استدلالم این است که اولاً با این حد نصاب نمره جایگزین آزمون شود مشکلی ندارم اما به شرط آنکه ظرفیت کارآموزی را هم داشته باشیم که بتوانیم آموزش بدهیم و نظارت بر آن داشته باشیم و بتوانیم وکیل متعهد با آموزش صحیح تربیت کنیم.
وی اضافه کرد: در سالهای پیش کانون وکلا به وکیلی پروانه وکالت داده که حد نصاب نمره را کسب نکرده و فقط به دلیل خالی بودن ظرفیت به او پروانه وکالت داده‌اند.
ادامه یادداشت 👇
✅ دکتر علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه با حضور در مراکز مشاوره حضوری در سراسر کشور به حدود
۲ میلیون نفر خدمات مشاوره حقوقی رایگان ارائه داده‌اند.
وی افزود: مرکز وکلا در ۵ استان دفتر پاسخگویی مشاوره تلفنی دارد و مردم استان‌های دیگر می‌توانند با سامانه ۱۲۹ تماس بگیرند و از خدمات حقوقی این نهاد ملی ارائه‌کننده خدمات حقوقی بهره‌مند شوند و از شهریور تا پایان دی‌ماه سالجاری بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تماس تلفنی با سامانه ۱۲۹ برقرار شده که مردم از این طریق مشاوره حقوقی دریافت داشته‌اند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بیان کرد: مرکز وکلا محدودیتی برای ارائه خدمات معاضدتی ندارد، برای مثال یک وکیل در استان کرمان به تنهایی ۴۰۰ پرونده وکالت معاضدتی داشته است و در یک سال گذشته حدود ۷۰ هزار پرونده معاضدتی در سراسر کشور توسط وکلای مرکز مورد دفاع واقع شده است.
دکتر علی بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افراد چگونه می‌توانند از وکیل معاضدتی بهره‌مند شوند، گفت: اول خود مقام قضائی است که می‌تواند فرد را معرفی کند و دوم دفاتر مرکز وکلا که در مجتمع‌های قضائی مستقر هستند تشخیص میدهند که چه کسانی می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند، همچنین خیریه‌های معتبر، کمیته امداد یا بهزیستی هم می‌توانند افرادی که بضاعت مالی ندارند را معرفی کنند.
وی همچنین گفت: پرونده‌ای در حوزه کودکان و نوجوانان وجود ندارد که به دادگاه برود و یک وکیل کنار آن کودک یا نوجوان نبوده باشد و خود را موظف می‌دانیم در پرونده‌های این قشر حضور فعال داشته باشیم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: کانون وکلا حدود ۵۰ هزار و مرکز وکلا در حدود ۳۰ هزار وکیل دارد، طبق آمار خدمات معاضدتی مرکز وکلای قوه قضائیه ۳ برابر خدمات معاضدتی کانون وکلا است، یعنی
یک وکیل مرکز وکلا ۵ برابر یک وکیل کانون وکلا خدمات معاضدتی به مردم ارائه میدهد.
بهادری جهرمی همچنین در خصوص تربیت وکیل و جذب کارآموز گفت: امسال حدود ۸۵ هزار شرکت‌کننده در آزمون جذب کارآموز وکالت مرکز شرکت کردند که حدود ۷ هزار نفر از این تعداد به مرحله دوم که مصاحبه و تست شخصیتی است راه یافتند و مصاحبه‌ها قرار بود از ۲۰ بهمن تا ۲۰ اردیبهشت انجام شود که به دلیل شرایط کرونا از ۲۰ بهمن شروع نشده و از حدود دو هفته دیگر مصاحبه‌ها در سراسر کشور برای جلوگیری از شیوع کرونا شروع میشود.
وی در تشریح مرحله دوم آزمون پذیرش کارآموز وکالت ادامه داد: برخی افراد در مرحله دوم به دلیل ایرادات روانشناسی رد می‌شوند، برخی دیگر از افراد به دلیل اینکه ما شک می‌کنیم شاید در مرحله تست زنی تقلب کرده باشند
یا اصلاً تست زن‌های خوبی هستند و علم کافی را ندارند رد می‌شوند برای همین است که می‌گوئیم آزمون یک مرحله‌ای (آزمون تستی) ناعادلانه است.
رئیس مرکز وکلا، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم در خردادماه بتوانیم نتایج نهایی آزمون سال ۹۹ را پس از مرحله دوم اعلام نماییم.
بهادری جهرمی بیان کرد: حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر در آزمون پذیرش مشاور خانواده شرکت کرده بودند که از این تعداد ۲ هزار نفر به مرحله دوم راه یافته‌اند.
وی در خصوص آزمون پذیرش کارآموز وکالت برای سالهای آتی گفت: در تابستان سال آینده نیز آزمون وکالت و هم آزمون کارشناسان رسمی برگزار خواهد شد مگر کرونا مانع آن شود که همه تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا
خواهیم بود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و تلقی وکالت به عنوان کسب و کار گفت: من با تلقی کسب و کار از نهاد وکالت موافق نیستم اما نوع مواجهه من با این موضوع و نوع مواجهه کانون وکلا با آن کاملاً متفاوت است، کانون وکلا اعلام کردند اگر ظرفیت از آزمون وکالت برداشته شود بر تعداد وکلای بیکار اضافه میشود، اما من استدلالم این است که اولاً با این حد نصاب نمره جایگزین آزمون شود مشکلی ندارم اما به شرط آنکه ظرفیت کارآموزی را هم داشته باشیم که بتوانیم آموزش بدهیم و نظارت بر آن داشته باشیم و بتوانیم وکیل متعهد با آموزش صحیح تربیت کنیم.
وی اضافه کرد: در سالهای پیش کانون وکلا به وکیلی پروانه وکالت داده که حد نصاب نمره را کسب نکرده و فقط به دلیل خالی بودن ظرفیت به او پروانه وکالت داده‌اند.
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔷 دفاع در ۷۰ هزار پرونده معاضدتی توسط وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه در سال گذشته ✅ دکتر علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه با حضور در مراکز مشاوره حضوری…
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درخصوص معرفی مرکز وکلا به عنوان تنها نهاد ملی ارائه‌دهنده خدمات حقوقی در سراسر کشور تصریح کرد: ما در مجموع کشور ۲۵ نهاد منطقه‌ای یا با تصامح میشود، گفت استانی وکالت داریم، یعنی ۲۵ کانون وکلا داریم که هر کانون در یک استان است، حالا برخی نیز علاوه بر استان خود استان دیگری را شامل میشود مانند کانون استان فارس که استان کهگیلویه و بویراحمد را هم شامل میشود که این کانون‌ها فقط در حوزه استان خود می‌توانند پروانه صادر کنند و نظارت انتظامی داشته باشند. ۳۱ کانون کارشناسان نیز داریم که آنها هم نهاد منطقه‌ای هستند، آن هم در کانون خود می‌توانند پروانه بدهند و یا نظارت انتظامی داشته باشند. هم زمان مجموعه‌ای به نام مرکز وکلا داریم که در تمام نقاط کشور می‌تواند اعطای پروانه کند و در تمام نقاط کشور نیز می‌تواند نظارت انتظامی داشته باشد. مرکز وکلا نهاد ملی وکالت است و کانون وکلا نهاد منطقه‌ای وکالت است. مضاف بر این ما تنها نهادی که در کشور، هم خدمات وکالت ارائه میدهد و هم خدمات کارشناسی و تمام ۲۵ کانون وکلا اگر جمع شوند فقط می‌توانند خدمات وکالتی ارائه دهند، ۳۱ کانون کارشناسان اگر روی هم جمع شوند فقط می‌توانند خدمات کارشناسی ارائه دهند، نمی‌توانند هر دو خدمت را به مردم ارائه دهند. ما نه تنها هردو را ارائه می‌دهیم بلکه خدمات مشاوره خانواده نیز ارائه میشود. لذا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تنها نهاد ملی ارائه‌کننده خدمات حقوقی در سراسر کشور است که خدمات وکالتی- کارشناسی و مشاوره خانواده ارائه
میدهد.
وی اضافه کرد: زمانی که ما گفتیم نهاد ملی وکالت هستیم، کانون هم اعلام کرد که کهن‌ترین نهاد وکالت در کشور است، درست می‌گویند آنها کهن‌ترین نهاد وکالت و کارشناسی هستند، به ما برنمی‌خورد و خیلی هم از این موضوع خوشحال هستیم. ما یک نهاد جوان و پویا هستیم در کنار یک نهاد پر ریشه، پرسابقه، کهن، جاافتاده فعالیت می‌کنیم که البته ما نیز به ارائه خدمات خود افتخار می‌کنیم.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
میدهد.
وی اضافه کرد: زمانی که ما گفتیم نهاد ملی وکالت هستیم، کانون هم اعلام کرد که کهن‌ترین نهاد وکالت در کشور است، درست می‌گویند آنها کهن‌ترین نهاد وکالت و کارشناسی هستند، به ما برنمی‌خورد و خیلی هم از این موضوع خوشحال هستیم. ما یک نهاد جوان و پویا هستیم در کنار یک نهاد پر ریشه، پرسابقه، کهن، جاافتاده فعالیت می‌کنیم که البته ما نیز به ارائه خدمات خود افتخار می‌کنیم.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔻کمال رئوف دادستان انتظامی مرکز وکلا ی قوه قضائیه تاکید کرد:
🔹کانون وکلا بر اساس یک لایحه موقت ایجاد شده است؛
✅ در کنار یک اصل قانونی، یک نیاز انقلابی وجود دارد که باعث شد مرکز وکلای قوه قضائیه بوجود بیاید. اگر کانون وکلا 70 سال قبل با یک لایحه موقت توسط نخست وزیر و بدون مصوبه مجلس وقت بوجود آمد و به حیات خود ادامه داد صرفا برای نیاز مردم تصویب شده بود و حالا این لایحه موقت 70 سال است به حیات خود ادامه میدهد. حالا چرا کسی به این موضوع اعتراضی ندارد؟
🔻معاون وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه مطرح کرد:
🔹کسب رتبه برتر کشوری مرکز وکلای قوه قضائیه استان البرز؛
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻کمال رئوف دادستان انتظامی مرکز وکلا ی قوه قضائیه تاکید کرد:
🔹کانون وکلا بر اساس یک لایحه موقت ایجاد شده است؛
✅ در کنار یک اصل قانونی، یک نیاز انقلابی وجود دارد که باعث شد مرکز وکلای قوه قضائیه بوجود بیاید. اگر کانون وکلا 70 سال قبل با یک لایحه موقت توسط نخست وزیر و بدون مصوبه مجلس وقت بوجود آمد و به حیات خود ادامه داد صرفا برای نیاز مردم تصویب شده بود و حالا این لایحه موقت 70 سال است به حیات خود ادامه میدهد. حالا چرا کسی به این موضوع اعتراضی ندارد؟
🔻معاون وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه مطرح کرد:
🔹کسب رتبه برتر کشوری مرکز وکلای قوه قضائیه استان البرز؛
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
حامی عدالت
🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇 🔻کمال رئوف دادستان انتظامی مرکز وکلا ی قوه قضائیه تاکید کرد: 🔹کانون وکلا بر اساس یک لایحه موقت ایجاد شده است؛ ✅ در کنار یک اصل قانونی، یک نیاز انقلابی وجود دارد که باعث شد مرکز وکلای قوه قضائیه بوجود بیاید. اگر کانون وکلا…
🔷 کمال رئوف دادستان انتظامی مرکز وکلا ی قوه قضائیه تاکید کرد:
🔻 کانون وکلا بر اساس یک لایحه موقت ایجاد شده است؛
✅ دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه گفت:« کشورمان بعد از انقلاب اسلامی پیش رفت‌هایی حاصل کرد و هم جنگ 8 ساله بر ملت ایران تحمیل شد. بعد از جنگ ایران اسلامی همزمان به سمت خود‌سازی و آبادانی و مدرنیته حرکت کرد و طبیعی بود بعد از گذشت 20 سال از پیروزی انقلاب اسلامی کارشناسان و دلسوزان ممکلت به این نتیجه برسند که ما باید توسعه حقوقی و قضائی داشته و مردم ایران از خدمات حقوقی و قضائی بهره مند شوند که بحث وکیل و وکالت یک بحث لوکس نباشد و تمام مردم بتوانند از خدمات وکالت و یا خدمات حقوقی بهره مند شوند. »
کمال رئوف ادامه داد:« می‌دانیم که سیستم حقوقی ایران شبیه به سیستم حقوقی پیشرفته‌ای است که قوانین مدون، منظم و فوق العاده به روزی دارد، خصوصا در بحث مراجعه مردم به محاکم قضائی و سالها است در حال مطالعه قوانین دادرسی مدنی و کیفری هستیم و حتی به کار می‌بندیم، ولی با تمام این تفاسیر مشاهده می‌کنیم که قوانین پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. با این شرایط جامعه‌ای که اکثر مردم آن با مسائل حقوقی آشنا نیستند و اقدام به یک سری مسائل حقوقی می‌نمایند و در قبل آن معاملاتی صورت می‌گیرد در اینجا عده‌ای از عدم آگاهی مردم سوء استفاده کرده و مردم را دچار مشکلات حقوقی می‌نمایند»
وی با تاکید بر موضوعات مختلف و مشکلات حقوقی مردم گفت:« تصمیم گرفته شد که اگر کانون‌های وکلای دادگستری زیر ساخت لازم برای آموزش و توسعه حقوقی ندارند لا اقل یک نهاد انقلابی بوجود‌اید و این نهاد به کمک کانون‌های وکلا ی دادگستری بیاید و بتواند بار مسائل و مصائب حقوقی و قضائی مردم را از مردم بکاهد. »
رئوف اظهار داشت:« بر اساس نیاز جامعه دولت لایحه قانون برنامه سوم توسعه را به مجلس شورای اسلامی میدهد که مورد تایید و تصویب نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد و به قوه قضائیه اجازه میدهد برای توسعه خدمات حقوقی و همچنین حفظ حقوق عامه بتواند از بین فارغ التحصیلان از طریق آزمون پروانه وکالت اعطا کند. »
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه تاکید کرد:« مرکز وکلا در سال 1380 کار خود را آغاز کرد. امروزه ممکن است عده‌ای بگویند که کانون وکلا برای خودش قوانین و مقررات و آئین نامه‌هایی دارد و دیگر نیازی به مرکز وکلا نیست تا وکیل و کارشناس تربیت کند و برای خود دلیل می‌آورند مرکز وکلا که برای نیاز جامعه بوجود آمده است مانند بسیاری دیگر از نهاد‌ها که بعد از انقلاب بوجود آمدند می‌تواند منحل شود باید به این عده گفت: بسیج و سپاه بعد از انقلاب با توجه به نیازهای جامعه بوجود آمدند و این دو ارگان منحل نشدند و تا امروز به خدمات خود ادامه میدهند و یک نهاد هم برای توسعه حقوقی و قضائی در ایران احساس نیاز شد و بوجود آمد مطابق با قانون همین نهاد مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه است و هر روز نیاز جامعه به مرکز کلا قوه قضائیه بیشتر احساس میشود.»
دکتر رئوف تصریح کرد:« به هر حال ما این را باید در نظر داشته باشیم که یک سیستم تعریف شده حکومتی که الان در جامعه وجود دارد و منشا قانونی دارد، سالها در مورد آن بحث شده و زیر ساخت‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است، همینطور که این نهاد بصورت قانونی ایجاد شده است به هر حال خود قانون‌گذار به نمایندگی از مردم به این نتیجه خواهند رسید که به طور مثال یا این نهاد را با کانون ادغام کنند و یا تصمیم دیگری بگیرند. به هر حال همه ما باید تابع قانون باشیم. »
دکتر رئوف اشاره کرد اگر عده‌ای بخواهند، هیاهو راه بیاندازند، شانتاژ‌های تبلیغاتی کنند گفت:« این حرکات صحیح نیست. سیستم حقوقی و قانونی مملکت به این نتیجه رسیده و الان نیز در حال اجرا است، حالا تعدادی بیایند برای دانشجویان، اساتید، وکلای مرکز و کارشناسان رسمی مرکز ایجاد فشار روانی کنند، این حرکات در شان جامعه وکالت نیست. »
وی ادامه داد:« در کنار یک اصل قانونی، یک نیاز انقلابی داریم که اینها باعث شد که مرکز وکلا بوجود بیاید. اگر کانون وکلا در قبل از انقلاب با یک لایحه موقت نخست وزیر و بدون مصوبه مجلس وقت بوجود آمد و این لایحه موقت 70 سال است که به حیات خود ادامه میدهد. حال چرا کسی به این موضوع اعتراضی ندارد؟
ادامه یادداشت 👇
🔻 کانون وکلا بر اساس یک لایحه موقت ایجاد شده است؛
✅ دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه گفت:« کشورمان بعد از انقلاب اسلامی پیش رفت‌هایی حاصل کرد و هم جنگ 8 ساله بر ملت ایران تحمیل شد. بعد از جنگ ایران اسلامی همزمان به سمت خود‌سازی و آبادانی و مدرنیته حرکت کرد و طبیعی بود بعد از گذشت 20 سال از پیروزی انقلاب اسلامی کارشناسان و دلسوزان ممکلت به این نتیجه برسند که ما باید توسعه حقوقی و قضائی داشته و مردم ایران از خدمات حقوقی و قضائی بهره مند شوند که بحث وکیل و وکالت یک بحث لوکس نباشد و تمام مردم بتوانند از خدمات وکالت و یا خدمات حقوقی بهره مند شوند. »
کمال رئوف ادامه داد:« می‌دانیم که سیستم حقوقی ایران شبیه به سیستم حقوقی پیشرفته‌ای است که قوانین مدون، منظم و فوق العاده به روزی دارد، خصوصا در بحث مراجعه مردم به محاکم قضائی و سالها است در حال مطالعه قوانین دادرسی مدنی و کیفری هستیم و حتی به کار می‌بندیم، ولی با تمام این تفاسیر مشاهده می‌کنیم که قوانین پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. با این شرایط جامعه‌ای که اکثر مردم آن با مسائل حقوقی آشنا نیستند و اقدام به یک سری مسائل حقوقی می‌نمایند و در قبل آن معاملاتی صورت می‌گیرد در اینجا عده‌ای از عدم آگاهی مردم سوء استفاده کرده و مردم را دچار مشکلات حقوقی می‌نمایند»
وی با تاکید بر موضوعات مختلف و مشکلات حقوقی مردم گفت:« تصمیم گرفته شد که اگر کانون‌های وکلای دادگستری زیر ساخت لازم برای آموزش و توسعه حقوقی ندارند لا اقل یک نهاد انقلابی بوجود‌اید و این نهاد به کمک کانون‌های وکلا ی دادگستری بیاید و بتواند بار مسائل و مصائب حقوقی و قضائی مردم را از مردم بکاهد. »
رئوف اظهار داشت:« بر اساس نیاز جامعه دولت لایحه قانون برنامه سوم توسعه را به مجلس شورای اسلامی میدهد که مورد تایید و تصویب نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد و به قوه قضائیه اجازه میدهد برای توسعه خدمات حقوقی و همچنین حفظ حقوق عامه بتواند از بین فارغ التحصیلان از طریق آزمون پروانه وکالت اعطا کند. »
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه تاکید کرد:« مرکز وکلا در سال 1380 کار خود را آغاز کرد. امروزه ممکن است عده‌ای بگویند که کانون وکلا برای خودش قوانین و مقررات و آئین نامه‌هایی دارد و دیگر نیازی به مرکز وکلا نیست تا وکیل و کارشناس تربیت کند و برای خود دلیل می‌آورند مرکز وکلا که برای نیاز جامعه بوجود آمده است مانند بسیاری دیگر از نهاد‌ها که بعد از انقلاب بوجود آمدند می‌تواند منحل شود باید به این عده گفت: بسیج و سپاه بعد از انقلاب با توجه به نیازهای جامعه بوجود آمدند و این دو ارگان منحل نشدند و تا امروز به خدمات خود ادامه میدهند و یک نهاد هم برای توسعه حقوقی و قضائی در ایران احساس نیاز شد و بوجود آمد مطابق با قانون همین نهاد مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه است و هر روز نیاز جامعه به مرکز کلا قوه قضائیه بیشتر احساس میشود.»
دکتر رئوف تصریح کرد:« به هر حال ما این را باید در نظر داشته باشیم که یک سیستم تعریف شده حکومتی که الان در جامعه وجود دارد و منشا قانونی دارد، سالها در مورد آن بحث شده و زیر ساخت‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است، همینطور که این نهاد بصورت قانونی ایجاد شده است به هر حال خود قانون‌گذار به نمایندگی از مردم به این نتیجه خواهند رسید که به طور مثال یا این نهاد را با کانون ادغام کنند و یا تصمیم دیگری بگیرند. به هر حال همه ما باید تابع قانون باشیم. »
دکتر رئوف اشاره کرد اگر عده‌ای بخواهند، هیاهو راه بیاندازند، شانتاژ‌های تبلیغاتی کنند گفت:« این حرکات صحیح نیست. سیستم حقوقی و قانونی مملکت به این نتیجه رسیده و الان نیز در حال اجرا است، حالا تعدادی بیایند برای دانشجویان، اساتید، وکلای مرکز و کارشناسان رسمی مرکز ایجاد فشار روانی کنند، این حرکات در شان جامعه وکالت نیست. »
وی ادامه داد:« در کنار یک اصل قانونی، یک نیاز انقلابی داریم که اینها باعث شد که مرکز وکلا بوجود بیاید. اگر کانون وکلا در قبل از انقلاب با یک لایحه موقت نخست وزیر و بدون مصوبه مجلس وقت بوجود آمد و این لایحه موقت 70 سال است که به حیات خود ادامه میدهد. حال چرا کسی به این موضوع اعتراضی ندارد؟
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔷 کمال رئوف دادستان انتظامی مرکز وکلا ی قوه قضائیه تاکید کرد: 🔻 کانون وکلا بر اساس یک لایحه موقت ایجاد شده است؛ ✅ دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه گفت:« کشورمان بعد از انقلاب اسلامی پیش رفت‌هایی حاصل کرد و هم جنگ 8 ساله بر ملت ایران تحمیل شد. بعد از…
به هر حال همین لایحه موقت را نیز حاکمیت برایش احترام قائل شده، و بعد عده‌ای خاص قانونی را که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است در مقابلش ایستادگی کنند، این قانون باید اجرا شود. از سال 1380 تا امروز که مرکز وکلا شروع به فعالیت کرده است و در حقیقت یک جوان 20 ساله شده است و تا امروز 30 هزار نفر وکیل و کار آموز را تحت پوشش دارد و حدود 20 هزار کارشناس رسمی و کارآموز کارشناسی تربیت کرده و در حال آموزش هستند و بر اساس قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 و آیین نامه آن در سال 1395، قرار بر این شد که مرکز وکلا و کارشناسان رسمی، تصدی گری مشاوران خانواده را نیز بر عهده بگیرد و در حال حاضر هزار نفر از مشاوران خانواده نیز پروانه فعالیت گرفتند و به جمع خانواده مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده اضافه شده اند.»
وی افزود:« باید به روزی برسیم که دیگر مردم پا به محاکم نگذارند و هر خانواده ایرانی از نعمت داشتن وکیل دادگستری بعنوان وکیل خانواده برخوردار شود. زمانی که یک وکیل پیگیر یک پرونده‌ای است، دیگر نیازی نیست که مفاهیم اولیه را به او بفهمانیم، مردم با مفاهیم حقوقی آشنایی کامل ندارند و این یک امر طبیعی است و مرکز وکلا در این خصوص به کمک مردم آمده است.»
کمال رئوف با تاکید بر میزان بالای فعالیت وکلای مرکز در پرونده‌های معاضدتی و تسخیری تاکید کرد:« در قانون اساسی داشتن وکیل یک حق برای مردم است که باید دولت آن را تامین کند. حالا این سوال پیش می‌آید که ما باید تا کجا پیش برویم؟ الان بسیاری از وکلای کانون می‌گویند که با آمدن مرکز وکلا ما بیکار شدیم. با تاسیس مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه کارشناسان رسمی کانون بیکار شدند؟ و بهتر است علت را جای دیگر جویا شوند.»
وی گفت:« در هر قشری که افراد با سواد و با تجربه‌ای وجود دارند، این جوان‌ها باید بیایند و جای آنهایی که باتجربه‌تر هستند و اصطلاحا عمری از آنها گذشته است پر کنند، پس این ریزش و رویش باید وجود داشته باشد.»
کمال رئوف دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه در رابطه با رویکرد مرکز وکلا گفت:« مرکز وکلا در چند بخش در حال حاضر فعالیت دارد. شما بطور مثال به یکی از کانون‌های وکلا بروید و بگویید که من کارآموز وکالت هستم، در گذشته پاسخی را به شما می‌دادند و الان نیز همین پاسخ را می‌شنوید که می‌گویند که ما هیچ تکلیفی نسبت به امرار معاش شما نداریم، ما یک پروانه وکالت به شما داده‌ایم و شما باید بروید و در بازار کار فعالیت کنید و امرار معاش انجام دهید، وقتی که شخص به عنوان رئیس یک کانون تعهدی ندارد به این که کار آموز او و یا وکیل جوان او پرونده داشته باشد یا نداشته باشد چه لزومی دارد که نگران بیکاری وکلا و از این قبیل قضایا باشد. »
وی با تاکید بر اینکه مرکز وکلا نسبت به وکلای جوان این مرکز متعهد است گفت:« ما به عنوان یک مرکز که فقط پروانه وکالت صادر کند و نظارت داشته باشد کار نمی‌کنیم، ما برای کارشناسان و وکلای مرکز در رابطه با شغل و امرار معاش آنها نیز متعهد هستیم. باید این موضوع را نیز تاکید کنم که مرکز حق عضویت را که از وکلا دریافت می‌کند، بخشی از آن را برای فرهنگ‌سازی هزینه می‌کند، چنان که در حال حاضر در فضای مجازی، صدا و سیما و غیره نیز به شدت در حال فعالیت و فرهنگ‌سازی هستیم. بنابر این ما تمام تلاش مرکز وکلا این است که اگر وکیلی را جذب می‌کند و پروانه میدهد او را به حال خودش رها نمی‌کند در زمینه کارشناسی نیز همینطور است. در رابطه با مشاوران خانواده که یک اجبار قانونی وجود دارد که تمام دادگاه‌های خانواده باید قبل از این که به دعوا رسیدگی کنند، پرونده را برای مشاوره خانواده ارجا دهند. در قسمت مشاوران خانواده تلاش میشود که زوجین یا صلح و سازش کنند و یا اگر مشکل آنها حقوقی، اجتماعی و یا روانی است، این مشکل به وسیله مشاوران خانواده مرکز وکلا برطرف شود و آنها بتوانند به کانون خانواده برگردند و کانون خانواده‌ها از بین نرود. »
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
وی افزود:« باید به روزی برسیم که دیگر مردم پا به محاکم نگذارند و هر خانواده ایرانی از نعمت داشتن وکیل دادگستری بعنوان وکیل خانواده برخوردار شود. زمانی که یک وکیل پیگیر یک پرونده‌ای است، دیگر نیازی نیست که مفاهیم اولیه را به او بفهمانیم، مردم با مفاهیم حقوقی آشنایی کامل ندارند و این یک امر طبیعی است و مرکز وکلا در این خصوص به کمک مردم آمده است.»
کمال رئوف با تاکید بر میزان بالای فعالیت وکلای مرکز در پرونده‌های معاضدتی و تسخیری تاکید کرد:« در قانون اساسی داشتن وکیل یک حق برای مردم است که باید دولت آن را تامین کند. حالا این سوال پیش می‌آید که ما باید تا کجا پیش برویم؟ الان بسیاری از وکلای کانون می‌گویند که با آمدن مرکز وکلا ما بیکار شدیم. با تاسیس مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه کارشناسان رسمی کانون بیکار شدند؟ و بهتر است علت را جای دیگر جویا شوند.»
وی گفت:« در هر قشری که افراد با سواد و با تجربه‌ای وجود دارند، این جوان‌ها باید بیایند و جای آنهایی که باتجربه‌تر هستند و اصطلاحا عمری از آنها گذشته است پر کنند، پس این ریزش و رویش باید وجود داشته باشد.»
کمال رئوف دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه در رابطه با رویکرد مرکز وکلا گفت:« مرکز وکلا در چند بخش در حال حاضر فعالیت دارد. شما بطور مثال به یکی از کانون‌های وکلا بروید و بگویید که من کارآموز وکالت هستم، در گذشته پاسخی را به شما می‌دادند و الان نیز همین پاسخ را می‌شنوید که می‌گویند که ما هیچ تکلیفی نسبت به امرار معاش شما نداریم، ما یک پروانه وکالت به شما داده‌ایم و شما باید بروید و در بازار کار فعالیت کنید و امرار معاش انجام دهید، وقتی که شخص به عنوان رئیس یک کانون تعهدی ندارد به این که کار آموز او و یا وکیل جوان او پرونده داشته باشد یا نداشته باشد چه لزومی دارد که نگران بیکاری وکلا و از این قبیل قضایا باشد. »
وی با تاکید بر اینکه مرکز وکلا نسبت به وکلای جوان این مرکز متعهد است گفت:« ما به عنوان یک مرکز که فقط پروانه وکالت صادر کند و نظارت داشته باشد کار نمی‌کنیم، ما برای کارشناسان و وکلای مرکز در رابطه با شغل و امرار معاش آنها نیز متعهد هستیم. باید این موضوع را نیز تاکید کنم که مرکز حق عضویت را که از وکلا دریافت می‌کند، بخشی از آن را برای فرهنگ‌سازی هزینه می‌کند، چنان که در حال حاضر در فضای مجازی، صدا و سیما و غیره نیز به شدت در حال فعالیت و فرهنگ‌سازی هستیم. بنابر این ما تمام تلاش مرکز وکلا این است که اگر وکیلی را جذب می‌کند و پروانه میدهد او را به حال خودش رها نمی‌کند در زمینه کارشناسی نیز همینطور است. در رابطه با مشاوران خانواده که یک اجبار قانونی وجود دارد که تمام دادگاه‌های خانواده باید قبل از این که به دعوا رسیدگی کنند، پرونده را برای مشاوره خانواده ارجا دهند. در قسمت مشاوران خانواده تلاش میشود که زوجین یا صلح و سازش کنند و یا اگر مشکل آنها حقوقی، اجتماعی و یا روانی است، این مشکل به وسیله مشاوران خانواده مرکز وکلا برطرف شود و آنها بتوانند به کانون خانواده برگردند و کانون خانواده‌ها از بین نرود. »
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
Forwarded from علی بهادری جهرمی
🌸فرا رسیدن سال نو و نوروز باستانی مبارک باد؛
🔻سال ۱۴۰۰، سال “تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها”
«علی بهادری جهرمی»
@alibahadorijahromi
🔻سال ۱۴۰۰، سال “تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها”
«علی بهادری جهرمی»
@alibahadorijahromi
4️⃣2️⃣
🗞️ #چهل_و_دومین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛ 👇
🔹سخنی در «اهمیت تشکیل کمیسیون حمایت از وکلا» :
♨️ نوشته هایی از : دکتر ادیب زاده، محمد علی طیبی سورکی، دکتر حسن ذاکریان، ص۸
🔹وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰ میلادی بررسی شد:
♨️ از تجاوز به یمن تا حبس فعالان حقوق زنان و استثمار کارگران مهاجر، ص۱۱
🔹 یادداشت اختصاصی: آثار وبرکات اجرای شعار حکیمانه اقتصادی مقام معطم رهبری، درسال 1400
سایر تیترها:
✅ اهتمام دستگاه قضائی بر رسیدگی به ثروت های کلان نامشروع بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی، ص۱۶
✅ «حامی عدالت» خلأ مباحث حقوقی پیرامون فضای مجازی را پر کند، ص۴
✅ نقد فیلم خشم و هیاهو، ص۱۴
و... .
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🗞️ #چهل_و_دومین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛ 👇
🔹سخنی در «اهمیت تشکیل کمیسیون حمایت از وکلا» :
♨️ نوشته هایی از : دکتر ادیب زاده، محمد علی طیبی سورکی، دکتر حسن ذاکریان، ص۸
🔹وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰ میلادی بررسی شد:
♨️ از تجاوز به یمن تا حبس فعالان حقوق زنان و استثمار کارگران مهاجر، ص۱۱
🔹 یادداشت اختصاصی: آثار وبرکات اجرای شعار حکیمانه اقتصادی مقام معطم رهبری، درسال 1400
سایر تیترها:
✅ اهتمام دستگاه قضائی بر رسیدگی به ثروت های کلان نامشروع بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی، ص۱۶
✅ «حامی عدالت» خلأ مباحث حقوقی پیرامون فضای مجازی را پر کند، ص۴
✅ نقد فیلم خشم و هیاهو، ص۱۴
و... .
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat