سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب در گفت‌وگو با تعدادی از شبکه‌های تلویزیونی از جمله شبکه تلویزیونی عراقی العهد عراق هم گفت که چشم انتظار همکاری با عراق و کشور‌های همجوار هستیم و این امر از اولویت برای ما برخوردار است.
وی درباره انرژی هسته‌ای نیز تصریح كرد: «ما در زمینه انرژی هسته‌ای هرگز متوقف نخواهیم شد و در زمینه دفاعی هر روز شاهد توسعه و پیشرفت هستیم.»
رئیس قوه قضاییه در این مصاحبه که برگردان عربی آن را شبکه تلویزیونی العهد عراق، الفتح لبنان و شبكه جهانی نور در امارات پخش می‌کرد، خاطرنشان ساخت که داعش ساخته آمریکا است و صهیونیست‌ها و آمریکا آن را برای کسب منافع خود ایجاد کردند.
وی سپس با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا خاطرنشان کرد: «این انتخابات چهره واقعی آمریکا را نشان داد و ما نشانه‌های زوال آمریکا را می‌بینیم.»

🔹سفر به بغداد در آیینه رسانه های جهانی
سخنرانی ها و دستاورد های رییس دستگاه قضا به عراق در رسانه های منطقه ای و بین المللی بازتاب گسترده ای داشت.
> شبكه خبری دویچه وله آلمان با اشاره به سفر قاضی القضات ایران به عراق در سایه تحولات مختلف منطقه نوشت: رئیس قوه قضاییه ایران در خصوص تهدید‌ها و حضور آمریکا در منطقه گفت که پارلمان عراق قانونی درخصوص اخراج نیرو‌های آمریکایی صادر کرده و ما اعتقاد داریم باید این قانون به اجرا گذاشته شود، زیرا وجود آمریکا عامل ناامنی است. طبق توافق حقوقی دوطرف زندانیان زیادی هم مبادله و آزاد شدند.
> خبرگزاری رویترز در گزارشی ضمن اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به عراق نوشت که رییس قوه قضائیه ایران گفته ما صادرات نفت را ادامه می‌دهیم و نمی توانند مانع ما شوند و ایران و مسوولان در ایران در صدد ناکام کردن این تحریم‌ها هستند. وی تاكید كرده که ایران در زمینه برنامه هسته‌ای هرگز متوقف نشده و در زمینه تسلیحات دفاعی در حال پیشرفت روزانه و هر از چندی شاهد رونمایی از دستاورد‌های جدید هستیم. در این سفر تفاهم های قضایی زیادی هم به امضا رسید.
> شبكه تلویزیونی الجزیره با توجه به این سفر درباره روابط بین ایران و عراق تاکید کرد که این روابط در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حال توسعه و پیشرفت است.
> روزنامه الصباح كویت در گزارشی نوشت که آیت الله رئیسی در سفر به عراق گفته كه هیچ کشوری مانند عراق وجود ندارد که این همه نزدیک به جمهوری اسلامی ایران باشد و ریشه‌های این مسئله به مدنیت و باور‌های دو ملت بر می‌گردد. این روزنامه روابط ایران و عراق را تاریخی و دینی توصیف کرد.
> خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نوشت: رئیس قوه قضاییه ایران برای تقویت روابط بین تهران و بغداد به عراق سفر کرد و در این سفر كه با استقبال مردمی مواجه بود اعلام كرد كه «حضور نظامی آمریکا هرگز عامل امنیت نیست بلکه اسباب ناامنی است و ادامه حضور نظامی آمریکا تبدیل به خطری برای کشور‌های منطقه شده است. نباید تهدید‌های آمریکا را خیلی جدی گرفت. آمریکا می‌خواهد از طریق این تهدید‌ها به اهداف خودش برسد.»
> پایگاه شبکه المنار لبنان ضمن پوشش دیدار رئیس قوه قضاییه با مقام‎های ارشد عراق و اقشار مختلف مردم این کشور نوشت « عالی ترین مقام قضایی ایران، سیاست جمهوری اسلامی ایران را برداشتن کامل تحریم‌ها از روی کشور عنوان کرد و گفت که اروپا و آمریکا باید به تعهدات خود نسبت به ایران عمل کنند، زیرا جمهوری اسلامی ایران به تمام تعهداتش عمل کرد. جمهوری اسلامی ایران موضع خود را اعلام کرده و گفته است که واشنگتن بایستی تحریم‌های خود را بر دارد و آمریکا و اروپا باید به تعهدات خود در قبال ایران پایبند باشند. بر بی اعتمادی بر آمریکا تاکید کرد.»

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔷 نگاهی به دستاوردهای دستگاه قضائی پس از انقلاب اسلامی؛
🔻گفتگوی «حامی عدالت» با #معاون_حقوقی وزیر سابق #دفاع؛

✅ حسین عرب: عدلیه یا همان قوه قضائیه کنونی پس از 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردها و تغییرات اساسی بسیاری داشته است. کارشناسان و حقوقدانان معتقدند وضعیت کنونی دستگاه قضائی کشور با وضعیت دستگاه عدلیه پیش از انقلاب به هیچ وجه قابل قیاس نیست. حجم خدمات ارائه شده، نحوه ارائه خدمات و امکانات و زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متخصص تا اندازه‌ای تغییر کرده‌اند که حرکت رو به جلو و پیشرفت دستگاه قضائی بر همگان آشکار است.

با این حال برای بررسی بهتر و دقیق‌تر تغییرات و دستاوردها گفتگویی را با دکتر #علی‌یار_ارشدی ، مدرس دانشگاه و معاون حقوقی وزیر سابق دفاع داشتیم.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔷 نگاهی به دستاوردهای دستگاه قضائی پس از انقلاب اسلامی؛
🔻گفتگوی «حامی عدالت» با #معاون_حقوقی وزیر سابق #دفاع؛

✅ دکتر ارشدی : برای بررسی دستاوردهای دستگاهی حقوقی و قضائی ایران پس از انقلاب اسلامی لازم است تا ابتدا به حرکت تاریخی دستگاه قضائی کشور توجه کنیم. برای این منظور می‌توان سیر تاریخی دستگاه قضائی و نظام حقوقی کشور را به چهار دهه تقسیم کرد.

🔹دهه نخست: دهه تداوم خدمات
وی افزود: در دهه نخست انقلاب، کشور درگیر جنگ بود و استان‌های غربی کشور بیش از سایر استان‌های با جنگ دست و پنجه نرم می‌کردند. به همین دلیل دادگاه‌ها در این مناطق با وضعیت بسیار بغرنج و عجیبی مواجه بودند، به عنوان نمونه در استان کرمانشاه و زیر بمباران دشمن حدود سال‌های 65 و 66 دادستانی مجبور شده بود که در جاده اسلام آباد غرب مستقر شود و بخشی از کارمندان برای رسیدگی به امور مردم زیر پلها مستقر شده بودند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: استان‌های دیگر نیز از چنین شرایطی متاثر بودند و مجبور بودند پرونده‌ها را به استان‌های مجاور و حتی مرکزی احاله دهند و این شرایط سبب شده بود که ما در دهه اول انقلاب در حوزه قضائی دستاوردهای اندکی داشته باشیم. اولین دستاورد، پلیس قضائی بود که توسط مرحوم آیت الله بهشتی بنیان گذاشته شد که البته بعدها در نیروی انتظامی ادغام شد که همان زمان در نقد این اقدام مقالاتی را نوشتیم اما به هر حال این اقدام انجام شد. امروز اما صحبت‌هایی درباره لزوم وجود پلیس قضائی مطرح شده که دستگاه قضائی نیازمند سیستم انضباطی و انتظامی خاص خودش است.
دکتر ارشدی افزود: دستاورد دیگر دهه اول انقلاب تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص بود. در قانون اساسی کشور نهاد خانواده به عنوان مهمترین رکن جامعه باید دارای دادگاه‌های ویژه خودش باشد به همین دلیل دادگاه‌های مدنی خاص تشکیل شدند. که البته بعدها نامش به دادگاه خانواده تغییر پیدا کرد. تشکیل دادگاه‌های انقلاب نیز از دیگر دستاوردهای دهه اول انقلاب بود که برای برخورد با عوامل حکومت قبلی تشکیل شدند.
معاون حقوقی وزیر سابق دفاع گفت: بنابراین اگر بخواهیم دهه اول جنگ را خلاصه کنیم دهه تداوم خدمات به همان شکل سابق با یکسری تغییرات ظاهری که از جمله آنها تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2، دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و دادگاه‌های مدنی خاص و انقلاب بودند.

🔹دهه دوم: بازنگری و تصویب قوانین جدید
وی با اشاره به دستاوردهای دهه دوم افزود: پس از پایان جنگ، یعنی حدود سال 68 دهه دوم آغاز شد. در آن زمان با تجربه جدیدی در تشکیلات دادرسی مواجه شدیم که این دوره مصادف با حضور مرحوم آیت الله یزدی بود. ایشان معتقد بودند با توجه به حجم پرونده‌های موجود در دادگاه‌های که دلیلش همان شرایط جنگی دهه اول بود، و با توجه به رویه طولانی رسیدن پرونده به قرار مجرمیت دادسراها منحل شوند و پرونده از ابتدا زیر نظر دادگاه‌ها قرار بگیرد. به همین دلیل لایحه تشکیل دادگاه‌های عمومی را تقدیم مجلس کردند و مجلس نیز با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موافقت کرد که منجر به منحل شدن دادسراها شد و صرفا دادگاه‌های عمومی کیفری و عمومی حقوقی باقی ماندند.
دکتر ارشدی اضافه کرد: البته در اواخر این دهه دو قانون جدید نیز به تصویب رسیدند. این دو قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی جدید بودند. آیین دادرسی مدنی در آن دوره زمانی پس از 60 سال مورد بازنگری قرار گرفت. همچنین در دهه دوم تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 را داشتیم که به بسیاری از اختلافات موجر و مستاجرها پایان داد.

🔹دهه سوم: افزایش نیروی انسانی و زیرساخت‌ها
وی گفت: پس از این ما وارد دهه سوم شدیم. در دهه سوم قوه قضائیه با مشکل کمبود نیرو مواجه بود. همچنین در این دهه کانون وکلا از انحصار اعطای پروانه وکالت خارج شد و با ایجاد مرکز مشاوران قوه قضائیه صدور پروانه وکالت از انحصار خارج شد که تحول بزرگی بود. این تحول سبب شد تا ما در دورترین نقاط کشور، آن نقاطی که تصورش هم نمی‌شد دارای کارشناس رسمی قوه قضائیه، مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری شویم. با این حال مقامات قوه قضائیه احساس کردند که با کمبود کادر تخصصی مواجه هستیم به همین جهت قوه قضائیه سه نیاز اساسی بودجه، تربیت نیروی انسانی و سخت افزار داشت. دستگاه قضائی در آن دوران با کمبود شدید امکانات مواجه بود و لازم بود تا برای این مهم تصمیم‌هایی گرفته شود. با حضور مرحوم آیت الله شاهرودی در قوه قضائیه در دهه سوم، ایشان طی مذاکراتی که با وزارت علوم داشتند درخواست کردند تا ظرفیت رشته‌های حقوق افزایش پیدا کند. علاوه بر این مجتمع‌های قضائی شروع به احداث شدند که امروز به حمدالله در تمامی استان‌ها چنین مجتمع‌هایی وجود دارند.

ادامه یادداشت 👇

🔹دهه چهارم: تحول دستگاه قضائی و اصلاح ساختارها
این استاد دانشگاه ادامه داد: اما دهه چهارم به بعد که از سال 88 آغاز شد مصادف با حضور آیت الله آملی لاریجانی بود. ایشان در بدو ورود به قوه قضائیه روی دو موضوع اساسی تاکید داشتند. نخست اینکه ساختارهایی که در سه دهه اخیر به وجود آمده بودند باید اصلاح می‌شدند و دوم اصلاح قوانین بود. در دوره آقای آملی لاریجانی تعداد مجتمع‌های تخصصی افزایش پیدا کرد به گونه‌ای که در دهه چهارم با بررسی‌های انجام شده یکسری قوانین مرتبط اصلاح شد تا چنین مجتمع‌هایی افزایش پیدا کنند. همچنین در این دهه آغاز ارائه خدمات الکترونیک قضائی را شاهد بودیم که البته امروز با حضور آقای رئیسی حجم این خدمات بسیار افزایش پیدا کرده است. البته بخشی از کاستی‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌ها و خدماتی است که وزارت ارتباطات تاکنون نتوانسته آماده کند.
دکتر ارشدی افزود: از جمله دستاوردهای دیگر دستگاه قضائی در دهه چهارم تکمیل و اجرا شدن طرح کاداستر بود. این طرح با وجود اینکه در دوران پیش از انقلاب نیز مطرح بود اما توان اجرایی وجود نداشت. دستاورد این طرح صدور اسناد تک برگی است که بسیار ارزشمند است. این اسناد تک برگی از تجاوز به حریم جلوگیری می‌کند. باور بفرمایید اجرای چنین طرحی به تنهایی دستاورد قابل توجه و بزرگی برای دستگاه قضائی محسوب می‌شود چراکه بیش از ده‌ها هزار نفر برای اجرای این طرح زحمت کشیده اند. به نظر من این طرح باید بیش از این برای جامعه معرفی شود تا مردم با این دستاورد ارزشمند بیشتر آشنا شوند.

🔹یک تفاوت مشهود و عجیب!
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی امروز کشور با دستگاه قضائی پیش از انقلاب به هیچ وجه قابل قیاس نیست. اما اگر بخواهیم به طور خلاصه و قابل فهم تفاوت وضع موجود با وضع پیش از انقلاب را بیان کنیم همین بس که که بیش از 90 درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی تا پیش از سالهای 66 و 67 فاقد وکیل دادگستری بود. اما اکنون بالای 80 درصد پرونده‌ها در دستگاه قضائی با حضور وکیل دادگستری رسیدگی می‌شوند. بنده خاطرم هست در دهه اول انقلاب هم حتی تعداد وکلا به اندازه‌ای نبود که پاسخگوی نیازهای مردم باشد، علاوه بر این هزینه وکیل گران بود. در آن دوره تعداد کارآموزان وکالت هم بسیار کم بود. اما امروز کمتر شهر و شهرستانی است که فاقد وکیل باشد. ناگفته نماند که جامعه وکلا دغدغه‌هایی دارد که خوب است جناب آقای رئیسی طی جلساتی این دغدغه‌ها را بشنود تا با رفع آنها کیفیت ارائه خدمات جامعه وکلا به مردم نیز افزایش پیدا کند.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔷 بی اعتباری مادران در قانون #حضانت؛

🔻بررسی خلاهای قانون حضانت و چالشهای مادرانی که حتی اجازه ندارند برای فرزندانشان حساب بانکی باز کنند؛

✅ زهرا چیذری: زنان سرپرست خانواری که حضانت فرزند یا فرزندانشان را هم به عهده دارند با کلکسیونی از مشکلات مواجه اند. مشکلاتی که بخش بزرگی از آن به واسطه پاره ای اشکالات در قانون حضانت دلم گیر آنها می شود و موجب شده تا برای ساده ترین اموری همچون باز کردن حساب برای فرزندشان یا حتی اجازه عمل جراحی او ، امضا و حرفشان اعتبار نداشته باشد.

این مسئله حتی همسران شهدا را هم به دردسر انداخته و بازتاب گلایه های شهره پیرانی همسر شهید داریوش رضایی نژاد در شبکه های اجتماعی درباره محدودیت هایی که با وجود حضانت دخترش آرمیتا موجب بروز دردسرهای متعددی برای او و دخترش می شود، موجب شه تا فعالان حقوق زنان در این رابطه دست به اقداماتی بکنند.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

@hamiye_edalat

🔷 بی اعتباری مادران در قانون #حضانت؛
🔻بررسی خلاهای قانون حضانت و چالشهای مادرانی که حتی اجازه ندارند برای فرزندانشان حساب بانکی باز کنند؛

✅ حالا قرار است تا با اصلاح قانون حضانت بخشهایی از این چالشها بر طرف شود و مادران دارای حضانت لااقل بتوانند برای موارد پیش پا افتاده ای چون افتتاح حساب برای فرزندشان اقدام کنند.

ماجرای مشکلات حضانت و ولایت برای مادران حکایت دیروز و امروز نیست. مادرانی که مادرند، تمام، مسئولیت زندگی فرزندشان را به عهده دارند و تمام بار بزرگ کردن او را به تنهایی به دوش می کشند اما برای موار. ساده ای چون افتتاح حساب بانکی، بستری کردن فرزند بیمار در بیمارستان و یا تغییر مدرسه اش با مشکل مواجه اند. حالا مدتی است پستهای اینستاگرامی شهره پیرانی همسر شهید داریوش رضایی نژاد، این چالش را به شکلی جدی‌تر از قبل در معرض دید رسانه‌ها قرار داد. کامنتهای زیر این پست هم از فراوانی این چالش در بین مادرانی با شرایط مشابه حکایت داشت.

🔹 امضای مادران اعتبار ندارد!
چندی پیش بود که همسر شهید رضایی نژاد با انتشار تصویری که امضای خودش را پای برگه‌ای مربوط به مدرسه فرزندش و در برابر اسم شوهرش به عنوان، ولی دانش‌آموز آورده بود، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «به نام، امضا و تاریخ دقت کنید. نام همسرم که ۹ سال پیش شهید شده است، امضای من، تاریخ شش روز پیش!
این نام، امضا و ... بخشی از ایفای نقش مادری من در شرایط مختلف پس از شهادت داریوش بوده است و در مواقع مختلف اعم از ناخوشی (جراحی سرپایی یا بستری) یا خوشی (ثبت‌نام در کلاس‌های مختلف، افتتاح حساب بانکی، گرفتن پاسپورت و ...) کاربرد داشته است، اما همیشه این امضا (امضای من به عنوان مادر دخترم) اعتبار نداشته است! خیلی از موارد دخترم همراه من بوده و نظاره‌گر این چالش بوده است. "
وی در ادامه با اشاره به دیگر مشکلات خود طی 9 سالی که همسرش را از دست داده می افزاید:"سال گذشته برای امری واجب که از حقوق بدیهی من و آرمیتا بود به یکی از بانک‌های معتبر مراجعه کردیم. کارمند باجه گفت اجازه همسرتان برای افتتاح حساب لازم است، گفتم همسر من در قید حیات نیست. گفت پس امکان افتتاح حساب برای دخترتان وجود ندارد. "
این پایان ماجرا نبود و نیست . مادران ایرانی حتی برای سوار شدن به هواپیما باید حضانت فرزندشان را اثبات کنند!

🔹اثبات حضانت فرزند برای سوار شدن به هواپیما
این بار هم خانم پیرانی با پستی اینستاگرامی از اثبات حضانت فرزندش برای سوار شدن به هواپیما گله کرد و نوشت:«در پرواز برگشت از مشهد به تهران برای گرفتن کارت پرواز به کانتر مراجعه کردم. خانم متصدی گفت دخترتان کدام است؟ نشان دادم، گفت چند ساله است گفتم چهارده ساله. گفت باید نسبت و حضانت شما تأیید شود. گفتم اسم دخترم داخل شناسنامه است. گفت باید مأمور ما تأیید کند. گفتم من بچه را به دنیا آورده‌ام و بزرگ کرده‌ام. مأمور شما باید تأیید کند بچه من هست یا خیر؟ مأمور آمد، گفتم بر مبنای کدام قانون و از کی این تأیید باید انجام شود؟ گفت قانونی است که هواپیمایی کشوری به ما ابلاغ کرده. گفتم ماده قانون را به من بگویید. بلد نبود...»
این ماجرا پای مجلس ، معاونت زنان و خانواده و سازمان هواپیمایی و شرکت هواپیمایی مزبور رو به بحث حضانت مادران باز کرد.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ماجرا را به درج نام مادر در کارت ملی ارتباط داد و در توئیتی نوشت: «این مادران برای ایفای وظایف مادری با مشکل مواجه می‌شوند و برای همین موضوع معاونت دو لایحه به دولت داده است. این جریان را به اطلاع وزیر کشور و وزیر راه رساندم. اگر نام مادر در کارت ملی درج شود این مشکلات پدید نمی‌آید. جایگاه مادر باید در عمل والا و مورد احترام باشد، نه در حرف و شعار.»
اما مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی درباره ای واقعه تاکید کرد«در بررسی‌های اینجانب و مشاورانم مشخص شد هیچ مستند قانونی مبنی بر درخواست چنین مدرکی از مسافران پروازهای داخلی وجود ندارد و اقدام شرکت هواپیمایی در این زمینه خودسرانه و فاقد وجاهت قانونی بوده است؛ از سوی دیگر دختران بالای ۹ سال از دایره حضانت خارج می‌شوند و درخواست چنین مدرکی از آرمیتا رضایی نژاد ۱۴ ساله خلاف قانون است...»
محمدحسن ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی هم در این باره گفت:«باید هویت آرمیتا برای مسئولان این شرکت تأیید می‌شد؛ بنابراین برخی ناهماهنگی در هنگام ورود ایجاد شد که کاملاً غیر عمد بود؛ مسئول شرکت هواپیمایی از خانم شهره پیرانی برگه حضانت فرزند را خواسته که دریافت این برگه به هیچ عنوان ضرورتی نداشته و مسئول این ایرلاین در این رابطه سلیقه‌ای عمل کرده است.»
اما حسن جعفری، مسئول روابط عمومی فرودگاه مشهد ای مسئله را روال قانونی کار دانست.

ادامه یادداشت 👇

🔹 اصلاح قانون برای پروازهای داخلی
در نهایت ماجرا با عذرخواهی ایرلاین مربوطه از همسر شهید رضایی نژاد پایان یافت اما با نگاهی به کامنتهایی که پای این پست همسر شهید است متوجه می شویم دربرگیری این ماجرا بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصورش را بکنیم و بسیاری از زنانی که با چالشهای حضانت فرزندانشان مواجه اند شاید به اندازه همسر شهید رضایی نژاد شناخته شده نباشند تا کارشان حل و فصل شده و با عذرخواهی مقصرین به پایان برسد.
گام اول احراز هویت پای کانتر، رؤیت کارت ملی و شناسنامه است و وقتی در مدارک، همسر فوت کرده یا مسئله طلاق باشد در گام بعدی حضانت نامه درخواست می‌شود. اما گویا این مسئله فقط برای مادران است و آقایان کمتر با این مسئله مواجه می‌شوند.
حالا آنطور که مسئول روابط عمومی شرکت هواپیمایی کاسپین توضیح داده شرکت کاسپین قول داده آئین نامه‌های مربوطه در حوزه پروازهای داخلی را اصلاح کند و از این پس، این قسمت از احراز هویت از رویه کار توسط شرکت در پروازهای داخلی حذف و فقط در پروازهای خارجی اعمال شود.
اما موضوع حضانت مادران برای نگهداری از فرزندشان در فوت یا طلاق همسر در حالی که ولایت ندارند، گاهی چالشهای عمیق تری ایجاد می کند.

🔹 فرق حضانت با ولایت و آغاز چالشها
سال ۱۳۵۲در قوانین حمایت از خانواده تصویب شد که حضانت و ولایت با شرایطی که برای دادگاه احراز می‌شود به مادر برسد. سال ۱۳۵۹ این قانون مغایر با شرع تشخیص داده شد. بعد از آن تعیین شد که حضانت با پدر است مگر اینکه پدر خودش بخواهد حضانت را به مادر بدهد. سال ۹۱ با پیگیری‌های زیاد جمعی از حقوقدانان اصلاحیه‌ای بر این قانون زده و تعیین شد که مادر بدون دوندگی‌های قانونی برای گرفتن حضانت بعد از فوت پدر، حضانت را داشته باشد. البته برای طلاق این گونه نیست و این موضوع فقط مربوط به فوت پدر است. اما در همه این شرایط متفاوت همچنان ولایت با پدر است و تمام مشکلات مادران سرپرست خانواده نیز از این نداشتن ولایت نشئت می‌گیرد. البته بحث ولایت پدر و بعد از فوت پدر ولایت پدربزرگ و عموی کودک یک موضوع فقهی و شرعی است.
مطابق تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی بعد از 7 سالگی در صورتی‌که پدر و مادر بر سر مساله حضانت اختلاف داشته باشند، دادگاه با رعایت مصلحت طفل در خصوص حضانت تصمیم می‌گیرد. البته در صورتی‌که مادر مجددا ازدواج کند، حق حضانت او به نفع پدر ساقط می‌شود اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت او نخواهد شد. مطابق قانون در صورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزند با آنکه زنده است، خواهد بود.
مشکل اصلی از آنجایی آغاز می شود که مادران می توانند با شرایطی حضانت فرزند را به عهده بگیرند اما ولایت فرزند با مادر نیست. حضانت با ولایت تفاوت دارد و عموما مرتبط به نگهداری فیزیکی از کودک است. در حالی‌که ولایت ناظر بر قدرت و اختیاری است که قانون به پدر و جد پدری می‌دهد تا بر اساس مصلحت کودک، امور او را اداره کنند.
طبق قانون، پدر و جد پدری ولی قهری کودک هستند. ولایت پدر و جد پدری بر فرزند در عرض یکدیگر است یعنی در زمان حیات پدر نیز قانونا جد پدری می‌تواند ولایت خود را اعمال کند. این ولایت تا زمان رسیدن کودک به سن بلوغ ادامه می‌یاید. از جمله اختیارات ولی قهری اداره امور مربوط به أموال و حقوق مالی کودک است. اجازه خروج از کشور کودک نیز در دست ولی قهری است. بنابراین پدر یا جد پدری هستند که می‌توانند برای کودک پاسپورت بگیرند یا هر موقع که خواستند او را ممنوع‌الخروج کنند. همان‌طور که گفته شد ولایت و حضانت دو امر جدای از یکدیگر هستند و با هم منافاتی ندارند. از این رو نگهداری طفل با هر کس که باشد ولی قهری یا وصی منصوب از طرف ولی قهری اختیارات خود را در اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالی کودک و امور دیگری که قانونا دخالت و اذن ولی لازم باشد اعمال می‌کند.

ادامه یادداشت 👇

🔹ورود معاونت زنان و خانواده برای اصلاح قانون حضانت
حالا چندی است که معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری از اصلاح لایحه حضانت خبر داده است. ابتکار با اشاره به مشکلاتی که با توجه به قانون کنونی، مادران دارای حضانت فرزند برای بستری کردن فرزند خود در بیمارستان یا افتتاح حساب بانکی برای او یا برداشت از حساب بانکی فرزند یا انجام کار‌های تحصیلی فرزندان تحت حضانت خود از جمله تغییر مدرسه با ان روبرو هستند، تاکید کرده است:"مادر وقتی حضانت را بر عهده دارد باید بتواند حداقل امور مربوط به فرزند را انجام دهد، بر همین اساس پیشنهاد اصلاح قانون حضانت را دادیم."
شهناز سجادی وکیل دادگستری و دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، چالش در امر حضانت به دلیل ضعف در اختیارات لازمه حضانت و چالشهایی که با این فقدان اختیارات برای مادران دارای حضانت پیش می آید، می افزاید:" مادر یا هر شخص دیگری که برای امر حضانت تعیین می‌شوند، یکسری از اختیارات و ابزار لازم را ندارند، به عنوان مثال برای ضرورت بستری کودک در بیمارستان جهت انجام اعمال جراحی و درمان سرپایی توسط مسئول حضانت حتی مادران، باید پدر یا پدربزرگ حضور داشته باشد و اعلام رضایت کند، این امر دشواری‌هایی را در عمل دارد. نمونه دیگری از این قبیل مشکلات، امور آموزش و پرورش کودک در مدارس است. در این حوزه نیز اختیارات مادر و همین‌طور مسئولان دیگر حضانت ضعیف و ناکارآمد است. مثل امر ثبت‌نام دانش‌آموز در مدارس، جابه‌جایی محل تحصیل، اخذ مدارک تحصیلی، امضای رضایتنامه برای شرکت فرزند در اردو‌های آموزشی، ورزشی و غیره. این در حالی است که کودک به عنوان یک انسان، نیاز به پرورش، آموزش، تفریح و مواردی از این دست دارد که لازمه حضانت است و اختیاراتی را نیاز دارد که تضادی هم با ولایت قهری پدر و جد پدری نداشته باشد. مورد دیگری که در لایحه اصلاح قانون حضانت مطرح و پیشنهاد شده است، مسائل مربوط به امور بانکی کودک است."

به گفته وی مواردی که در لایحه اصلاح قانون حضانت پیش‌بینی شده، نافی حق ولایت قهری پدر و جد پدری نیست. امور درمان، آموزش و پرورش، امور اداری و اختیار انجام امور بانکی در جهت مصلحت کودک است، به خصوص که قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱، بحث غبطه و مصلحت کودک را به میان آورده و مقرر داشته هر تصمیمی که در دادگاه راجع به کودکان گرفته می‌شود، محوریت آن در جهت غبطه و مصلحت کودک باید باشد. بحث غبطه و مصلحت کودکان در کنوانسیون حقوق کودک هم مطرح شده است، لذا در امر حضانت هر جا که مصلحت کودک ایجاب می‌کند، مادر یا هر فرد دیگری که حضانت کودک را دارد باید اختیارات لازم و کافی را در آن راستا داشته باشد، چون در نهایت تمامی این اختیارات به مصلحت کودک و در جهت تسهیل و بهبود کیفیت امر حضانت است.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇

🔷 #کمال_رئوف؛ دادستان انتظامی مرکز وکلا
🔻وظیفه دولت است که از جان وکلا محافظت کند؛

✅ قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، استفاده رایگان از وکیل معاضدتی را در نظر گرفته به طوری که در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع شده و علاوه براین همه روزه در تمامی دادگستری‌ها ی سراسر کشور وکلا در حال خدمت رایگان در دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی هستند و سالانه به میلیون‌ها مراجعین داگستری‌ها بدون دریافت هیچ دستمزدی خدمت‌رسانی می‌کنند. اما در مقابل؛ حداقل حقوق وکیل که حفظ جان او در مقابل مهاجمین و اشراری که به اعتبار شغل او اقدام به تجاوز علیه ش می‌کنند محروم است!

🔷 #بهروز_جوانمرد؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی
🔻تاملی بر سیاست‌گذاری‌های تقنینی خلق‌الساعه؛

✅ بدیهی است نمی‌توان از همه نمایندگان محترم مجلس انتظار داشت در زمینه‎های مختلف حقوقی، متخصص و صاحب‎نظر باشند. اما شاید بتوان این انتظار را داشت که برای تنظیم متون تخصصی با درجه اهمیت یک طرح، ملزم به استفاده از مشورت و نظر تخصصی کارشناسان و اساتید حقوق باشند.

@hamiye_edalat

🔷 #کمال_رئوف؛ دادستان انتظامی مرکز وکلا
🔻وظیفه دولت است که از جان وکلا محافظت کند؛

✅ مطابق با ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم وکلا موظفند ۵٪ از حق الوکاله دریافتی خود را بلافاصله به دولت بپردازند.
وکلا باید این ۵٪ مالیات علی الحساب را قبل از سال مالی خود و بدون کسر هزینه بردرامد بپردازند وگرنه وکالتنامه ایشان در هیچ مرجعی پذیرفته نمی‌شود.
همچنین در پایان سال مالی نیز الباقی مالیات را باید بپردازند. درحالی که این تکلیف برای هیچ صنف دیگری وجود ندارد!
گذشته ازاین وکلا برای هرسال تمدیدپروانه باید مبلغ ۱میلیون تومان به خزانه دولت واریز کنند.
اما در مقابل؛ دولت هیچ خدمتی به وکلا از جمله محافظت از جان ایشان نمی‌نماید!
در حقیقت این بی‌اعتنایی به حقوق ملت و حقوق عامه است چه بسا تامین وکیل برای ملت طبق اصل ۳۵ قانون اساسی از تکالیف دولت است. چند سالی است قتل‌های دلخراش در جامعه وکلای دادگستری و بی‌اعتنایی دولت موجب شده تا خلافکاران جری‌تر از گذشته شده و بار دیگر درهفته گذشته، شاهد قتل یک بانوی وکیل کانون وکلای داگستری کرمانشاه باشیم.
در نقش محوری و اثرگذار وکیل مدافع در دادرسی منصفانه، و برقراری عدالت تردیدی نبوده و این مهم مورد تائید حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل نیز می‌باشد.
مطابق با اصل ۳۵ قانون اساسی در همهٔ دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
حتی قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، استفاده رایگان از وکیل معاضدتی را در نظر گرفته به طوری که در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع شده و علاوه براین همه روزه در تمامی دادگستری‌ها ی سراسر کشور وکلا در حال خدمت رایگان در دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی هستند و سالانه به میلیون‌ها مراجعین داگستری‌ها بدون دریافت هیچ دستمزدی خدمت‌رسانی می‌کنند. اما در مقابل؛ حداقل حقوق وکیل که حفظ جان او در مقابل مهاجمین و اشراری که به اعتبار شغل او اقدام به تجاوز علیه ش می‌کنند محروم است! آنچه که مسلم است، ضرورت تامین امنیت جانی و حیثیتی وکلاست. چراکه وکیلی که تامین و امنیت جانی ناشی از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود را نداشته باشد چگونه می‌تواند در احقاق حق و اجرای عدالت در کنار قاضی نقش آفرین باشد؟! لذا لازم است به دولت محترم هشدار دهیم که به وظیفه قانونی و وجدانی خود عمل نموده تا بیش ازاین شاهد چنین قتل‌ها و ناامنی‌هایی نسبت به جان وکلای دادگستری نباشیم.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇

🔷 لزوم ورود مدعی العموم به نشر اکاذیب جریان انحرافی #سلبریتیسم؛
🔻آیا قانون به هر کسی اجازه می دهد تا درباره هر چیزی اظهار نظرهای نادرست و کذب داشته باشد؟!

✅ #کبری_فرشچی: ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) در این خصوص مقرر کرده است که «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

@hamiye_edalat

🔷 لزوم ورود مدعی العموم به نشر اکاذیب جریان انحرافی #سلبریتیسم؛
🔻آیا قانون به هر کسی اجازه می دهد تا درباره هر چیزی اظهار نظرهای نادرست و کذب داشته باشد؟!

✅ #کبری_فرشچی : «#واکسن_بخرید»؛ هشتکی که روزهای اخیر و مس از فوت دو فوتبالیست مشهور کشورمان از بیماری کرونا از سوی جریان سلبریتیسم در فضای مجازی راه اندازی شد تا مردمی که به اندازه کافی از ویروسی ناشناخته که هر روز تعداد زیادی از خانواده ها را داغدار می کند را بیش از پیش نگران و مشوش کند. این در حالی است که کشورهایی همچون امریکا که مدتهاست واکسیناسیون همگانی را آغاز کرده اند همچنان روزانه چند هزار فوتی دارند! و این یعنی نوشداروی کرونا واکسن نیست بلکه رعایت شیوه نامه های بهداشتی است؛ موصوعی که در دورهمی ها و مراسمهای رسمی همچون جشنواره حافظ یا جشنواره فیلم فجر از سوی سلبریتی ها دیده نمی شود و همین مسئله هم سیل انتقادات را به سوی این گروه پر حاشیه جامعه سرازیر کرد. حالا ما واکسن خریده ایم و واکسیناسیون کرونا در کشور آغاز شده اما خرید واکسن و آغاز واکسیناسیون پایان جریان سازی و موج سواری جریان سلبریتیسم نیست. همچنانکه در طول سالهای گذشته این جریان و ادعاها و اظهار نظرهایشان برای مردم و جامعه چالش زا شده اند. حالا به نظر می رسد وقت آن رسیده که مدعی العموم وارد این ماجرا شده و به جریان سازی های سلبریتیسم برای تشویش اذهان عمومی پایان دهد و یا لااقل ترمز این جریان کشیده شود.
سلبریتیسم در کشور ما حالا دیگر تبدیل به پدیده ای شده که چالشهای متعددی را در پی داشته است. این چالش از زمانی به صورت جدی مطرح شد که شبکه های اجتماعی رسانه ای را در اختیار یکایک افراد قرار داد و موجب شد تا همه کسانی که به اینترنت و شبکه های اجتماعی دسترسی دارند، تریبون داشته باشند و هر کس تریبون در اختیار داشته باشد، قدرت را هم در اختیار دارد. به خصوص اگر این تریبون با عناصر دیگری همچون شهرت و ثروت هم همراه شود. حالا هم جانعه با گروهی از افراد مواجه است. ه با سرمایه این کشور و مردم در جایگاه یک بازیگر، ورزشکار یا هنرمند مشهور شده و به چهره یا سلبریتی تبدیل شده اند و شبکه های اجتماعی، رسانه ای را در اختیار این افراد قرار داده است و با عنایت به شناخته شدنشان یقینا تعداد دنبال کنندگان و افرادی که از حرفها و اظهار نظر هایشان تاثیر می پذیرند، دامنه ای به مراتب وسیع تر از اثرگذاری حرفها و اظهارنظرهای افراد عادی جامعه دارد. اما طی سالهای اخیر و با گسترش ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی در کشور، شاهد شکل گیری پدیده سلبریتیسم هستیم؛ چهره هایی که خیلی هایشان در حیطه فعالیت کاری خودشان هم به عنوان افراد باسواد و خبره شناخته نمی شوند اما به خودشان اجازه می دهند درباره هر چیز و هر اتفاقی اظهار نظر کنند و با این اظهار نظرهای غیر کارشناسانه و بعضا نادرست و کذب موجب تشویش اذهان عمومی می‌شوند و آثار این نظرات و صحبتهای نادرست مطرح شده از سوی این افراد تا مدتها در جامعه باقی می ماند.

🔹 حاشیه های هشتک واکسن بخرید
آخرین حواشی مرتبط با این اظهارات نادرست و کذب هم در ماجرای هشتک سازی ها برای واکسن کرونا شکل گرفت. جریانی که با فوت دو فوتبالیست مشهور کشورمان مهرداد میناوند و علی انصاریان شدت بیشتری گرفت و سلبریتی ها با سوء استفاده از فوت این دو فوتبالیست، آنها را «شهید واکسن» خواندند. این در حالی است که طبق شواهد علمی همچنان میزان اثرگذاری واکسنهای کرونا در هاله ای از ابهام قرار دارد و کشوری همچون امریکا با وجود آنکه بیش از یک ماه است واکسیناسیون همگانی مردمش را علیه کرونا آغاز کرده در رتبه نخست مرگ و میرهای کرونایی قرار دارد و آمار فوتی های روزانه کرونا در این کشور به روزانه 4 هزار نفر هم رسیده است. دلیل ماجرا هم روشن است. تاکنون د‌ر جهان ۴۳ میلیون د‌وز واکسن کرونا تولید شد‌ه که با توجه به جمعیت بیش از ۷ میلیارد نفری د‌ر جهان این واکسن‌ها ۵/ ۰ د‌رصد جمعیت جهان را شامل می‌شود. این د‌ر حالی است که بسیاری از کارشناسان سازمان بهد‌اشت جهانی معتقد‌ند که با تزریق واکسن به ۸۵ د‌رصد جمعیت هر کشوری می‌توان نسبت به بیماری کرونا احساس ایمنی کرد.
در چنین شرایطی و در حالی که جامعه بابت شیوع و مرگهای کرونایی ملتهب و مردم نگرانند ، اظهارنظرهای غیر علمی و کذب سلبریتی ها توانسته است افکار عمومی جامعه را بیش از پیش مشوش کرده و مردم را سردرگم کند؛ موضوعی که طبق قانون جرائم رایانه ای جرم محسوب شده و می طلبد تا دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد ماجرا شده و از یک جایی جلوی اظهارنظرهای کذب و نادرست جریان سلبریتیسم که خیلی وقتها با اهداف و اغراض سیاسی مطرح می شود و پشت پرده اش به آن سوی آب باز می گردد را بگیرد.

ادامه یادداشت 👇

🔹قانون و نشر اکاذیب از سوی جریان سلبریتیسم
اغلب اظهار نظرهای سلبریتی ها با رفتارشان زمین تا آسمان فرق دارد؛ افرادی که ساعت مچی شان نزدیک به یک ماشین پراید قیمت دارد، از گرانی گلایه می کنند یا افرادی که در جشنها و دورهمی هایشان تنها چیزی که دیده نمی شود رعایت شیوه نامه های بهداشتی است در قامت کارشناس سلامت ظاهر می شوند. بعضی اظهارات این افراد چندان ضرری به مردم و جامعه نمی زند اما برخی حرفهایشان می تواند مردم و دنبال کنندگانی که آنرا باور می کنند با چالش جدی مواجه کند. اینجاست که دیگر هنگام ورود قانون به ماجرا فرا می رسد. اما ببینم قانون درباره این رفتار های سلبرتیسم چه می گوید .
نشر اكاذیب به معنای اشاعه و انتشار اخبار کذب و خلاف حقیقت است که شخص با قصد ضرر رساندن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی نسبت به آن اقدام می کند. عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب ماده 698 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده اعلام داشته است:
«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌ توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از 3 ماه تا 1/5 سال یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»

🔹نشر اکاذیب در فضای مجازی
جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی نیز محقق می شود و ماده 18 قانون جرائم رایانه‌ای تصریح شده است.
جرم نشر اکاذیب اگر به شیوه سنتی واقع شود و مشمول مندرجات ماده 698 قانون مجازات اسلامی بشود و یا اگر از طریق مطبوعات صورت پذیرد قابل گذشت است و در صورت شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع و با گذشت وی تعقیب متوقف خواهد شد اما اگر نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی واقع شود به طوری که مشمول ماده 18 قانون جرائم رایانه ای باشد در خصوص قابل گذشت بودن آن اختلاف نظر وجود دارد که نظر اکثریت برغیر قابل گذشت بودن آن است.
ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) در این خصوص مقرر کرده است که «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»

🔹مسئولان ورود کنند
بنابراین با توجه به آنچه که در قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای آمده است، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن در فضای مجازی یا هر نوع دیگری اقدام به نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی کند، از نظر قانون مجرم بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشد. بر اساس این موارد قانونی به نظر می رسد لازم است تا هم وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه از سلبریتی هایی که در رابطه با مسائل سلامت مردم مطالب کذب و نادرست منتشر می کنند و از یک سو موجب تشویش اذهان عمومی می‌شوند و از سوی دیگر گاهی با توصیه های عجیب مانند مصرف داروی خاص یا نزدن واکسنی دیگر سلامت مردم و جامعه را به خطر می اندازند، شکایت کند و هم با عنایت به آثار سوء این اظهارات و مطالب خلاف واقع مدعی العموم به این ماجرا ورود کند و جلوی جریان سلبریتیسم انحرافی را بگیرد.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔷 درستی کار از اساس؛
🔻قسمت سیزدهم از #داستان بلند «صندلی چهارم کنار دادگاه»؛

@hamiye_edalat

این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇

🔷 درستی کار از اساس؛
🔻قسمت سیزدهم از #داستان بلند «صندلی چهارم کنار دادگاه»؛

✅ #لیلاجعفری - آن‌چه گذشت: مینا زن جوانی است که دوازده سال پیش هنگام دادخواست طلاق با دو زن به نام‌های پروانه و گل‌آسا آشنا می‌شود. میز چهار نفره‌ی آب‌میوه فروشی نزدیک دادگاه، جایی است که هر سه، داستان زندگی خود را بازگو می‌کنند. رفته‌رفته مراحل قانونی پشت سر گذاشته می‌شود و سه زن به اهداف خود می‌رسند. گل‌آسا که ارتباط عاشقانه‌ای با همسر هنرمندش دارد، موفق به گرفتن سهم‌الارث خود از برادرانش که آن را غصب کرده‌اند می‌شود. پروانه نیز که پس از جدایی از همسرش طی ارتباطی پنهانی، صاحب فرزندی شده و از سوی خانواده و آشنایان به جز مادربزرگش طرد شده است، می‌تواند پس ازگذراندن مراحل قانونی، هویت پدر فرزندش را اثبات کرده و برای او شناسنامه بگیرد. مینا تمامی مهریه را به جز اندکی، می‌بخشد و در ازای آن، هم طلاقش را می‌گیرد و هم حضانت فرزند پنج ساله‌اش، ستاره را. مینا در یک همکاری با گل‌آسا متوجه سودجویی او شده و به دوستی‌اش با او پایان می‌دهد. او با درخواست آشنایی مردی به منظور ازدواج و در پی آن، مخالفت خانواده‌ی مرد، متوجه مسئولیت سنگینی که در برابر زندگی خود و فرزندش دارد، می‌شود. مینا خانه‌ی بهتری اجاره می‌کند و با جدیت به تربیت فرزند و پیشرفت کارش که انجام تحقیق برای یک دفتر تحقیقاتی است مشغول می‌شود. با سپری شدن دو سال خورشیدی، ستاره راهی پایه‌ی نخست دبستان می‌شود. نگاه سنتی و منفی به طلاق، در رفتار آموزگار دبستان و در برخورد با ستاره دیده می‌شود. از سوی دیگر، یک پیشنهاد خوب کاری زندگی مینا را تغییر می‌دهد..

ادامه‌ی ماجرا را در هفته نامه حامی عدالت بخوانید..

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

3️⃣8️⃣
#سی_و_هشتمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇

🔻 مدیریت شهری یا خانه جرم و فساد؟!
🔹سخنگوی قوه قضاییه: تخلفات در شوراهای شهر بیش از حدانتظار است، ص۱۲

🔻به شیرینی كارخانه قند هم برای زندانیان و هم زلزله زدگان؛
🔹رییس قوه قضاییه در دیدار از یاسوج؛ دستور به احیای كارخانه قند غربالگری در زندان یاسوج و تسریع كمك به زلزله زدگان را صادر كرد، ص۳

♨️ یادداشت اختصاصی؛ دکتر سید نصرالله ابراهیمی: چگونه یک وکیل موفق شویم؟ ص۷

سایر تیترها:
✅ زنجیرهای از عوامل موجب اطاله یدادرسی شده است، ص۳۱
✅ سرباز در شطرنج #قاضی در جامعه، ص۵
✅ برداشتن #تحریم ها نمایش آمریکایی است، ص۲۰
و ... .

🔷 همراه با #جدول اختصاصی حقوقی

⭕ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇

🔻 مدیریت شهری یا خانه جرم و فساد؟! با حجم گسترده فساد و جرم در شوراهای شهر و شهرداری‌ها، طرح جدید برای اصلاح قانون انتخابات شوراها بیش از پیش مورد نیاز است، ص۱۲

🔻به شیرینی كارخانه قند هم برای زندانیان و هم زلزله زدگان؛ رییس قوه قضاییه در دیدار از یاسوج؛ دستور به احیای كارخانه قند غربالگری در زندان یاسوج و تسریع كمك به زلزله زدگان را صادر كرد، ص۳

♨️ یادداشت اختصاصی؛ دکتر سید نصرالله ابراهیمی: چگونه یک وکیل موفق شویم؟ ص۷

سایر تیترها:
✅ انرژی و عدالت: تردید در غیرقابل چانه‌زنی بودن شیوۀ زندگی آمریکایی، ص۲۶
✅ آیا بورس راهکار صیانتی انفال معدنی است؟ ص۶
✅ فرآیندهای نوین دادرسی در اختلافات بانکی، ص۱۷
و ... .

⭕ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇

🔷 مدیریت شهری یا خانه جرم و فساد؟!
🔻با حجم گسترده فساد و جرم در شوراهای شهر و شهرداری‌ها، طرح جدید برای اصلاح قانون انتخابات شوراها بیش از پیش مورد نیاز است؛

✅ زهرا چیذری: اصل یکصدم قانون اساسی هدف از تشکیل شوراهای شهر و روستا را پیشبرد سریع برنامه‏‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ می‌داند. حالا به دلیل بازداشتی‌های زیاد، چند شورای شهر منحل شده اند؛ چیزی شبیه تجربه انحلال شورای شهر اول در تهران.طبق ‌ماده ۸۱ این قانون، هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و‌نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیئت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و‌هیئت مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید

⭕️دریافت اشتراک‌ حامی عدالت
www.h-edalat.ir/shop

@hamiye_edalat

🔷 مدیریت شهری یا خانه جرم و فساد؟!
🔻با حجم گسترده فساد و جرم در شوراهای شهر و شهرداری‌ها، طرح جدید برای اصلاح قانون انتخابات شوراها بیش از پیش مورد نیاز است؛

✅ زهرا چیذری : آمار مدیران شهری متخلف رو به افزایش است و به 200 نفر رسیده است. اتفاقی بی‌سابقه که از روندهای نفوذ فساد در حوزه مدیریت شهری حکایت دارد و نشان می‌دهد شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها از مسیر اصلی خود ارائه خدمت به مردم دور افتاده‌اند و وارد جریان فساد و پرونده‌های کلان مالی شده اند. این مسئله نشان می‌دهد یا قوانین حوزه شهرداری و شوراهای شهر و روستا در این حوزه خلا دارد و دچار مشکل است و یا روندهای نظارتی با اشکال مواجه است و فقدان نظارت مناسب موجب شده تا زمینه‌های تخلف در حوزه شهری و به ویژه تخلفات مالی فراهم شده و کار را به جایی رسانده که شمار تخلفات در مدیریت شهری و تعداد مدیران متخلف به 200 نفر برسد. این حجم از تخلفات نشان می‌دهد نیازمند اصلاح و بازنگری قانون شوراها و تقویت سازوکارهای نظارتی در قوانین هستیم. موضوعی که اساس طرح مجلس برای اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور را تشکیل می‌دهد، اما بعید است این طرح به انتخابات شورای ششم که هم زمان با سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری تا ماه‌های آینده برگزار می‌شود، به ثمر برسد و انتخاباتهای پیش رو با همان قانون قبلی برگزار خواهد شد.

🔹 «تخلفات در شورا‌های شهر بیش از حد انتظار است»؛ این جمله‌ای است که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در آخرقن نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره دستگیری‌های اخیر به واسطه اتهامات فساد برخی از اعضای شورا‌های شهر در مناطق مختلف کشور بیان کرد. طی سالهای اخیر تخلفات در حوزه مدیریت شهری به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش داشته است. شوراهای شهر و مدیریت شهری به جای وظیفه اصلی خود در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی شهر و روستا به کانونی برای فساد و زد و بندهای مالی و سیاسی تبدیل شده اند. این در حالی است که بنا بر آنچه در اصول مصرح قانون اساسی آمده، هدف و فلسفه وجودی تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، تمرکززدایی از مدیریت اجرایی کشور، تفویض امور به نهادهای محلی، مشارکت دادن مردم در اداره امور شهر و روستا و.. است.

🔹 دوری از وظایف قانونی و ورود به حوزه تخلف
اصل یکصدم قانون اساسی هدف از تشکیل شوراهای شهر و روستا را پیشبرد سریع برنامه‏‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ می‌داند. حالا به دلیل بازداشتی‌های زیاد، چند شورای شهر منحل شده اند؛ چیزی شبیه تجربه انحلال شورای شهر اول در تهران. هر چند این انحلال در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران هم پیش‌بینی شده و طبق ‌ماده 81 این قانون، هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و‌نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیئت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و‌هیئت مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در‌صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیئت استان و تصویب هیئت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردد.خلاصه اینکه این حجم از تخلفات در شوارهای شهر و روستا و مدیریت شهری که باید امین مردم باشند نشان می‌دهد یک جای کار می‌لنگد و شاید باید قانون انتخابات شورای شهر و روستا اصلاح شود تا هر کسی نتواند بر روی کرسی‌هایی بنشیند که به جای خدمت به مردم و آبادی شهر و روستا، با زد و بند و تخلف‌های مالی گسترده اعتبار شوراها و مدیریت شهری را زیر سوال برده و اعتماد اجتماعی را تضعیف کنند.

🔹 تخلفات شوراها از ساری تا بوشهر
در حال حاضر ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ نفر عضو شوراهای اسلامی در کشور هستند. آمار متخلفان حوزه مدیریت شهری و شوراها اما به 200 نفر هم رسیده است. از سال 95 تا سل 98، در مجموع 25 شهردار، 70 عضو شورای شهر و 200 کارمند شهرداری به دلیل فساد و ارتشا دستگیر شده اند. برخی از این افراد محکوم شده و برخی همچنان متهم هستند؛ برخی پرونده‌هایشان مستقیم به قوه قضائیه رفته و برخی دیگر هنوز در شورای حل اختلاف مرکزی یا استان‌ها در حال بررسی و پیگیری است.

ادامه یادداشت 👇

تخلفات مدیران شهری و اعضای شورای شهر تنها به شهرهای بزرگ و پرجمعیت محدود نمی‌شود و حتی در شهرستانهای کوچک هم با موج تخلفات و دستگیری اعضای شورای شهر و کارمندان و مدیران شهری مواجیهم.
هنوز یک سال از فعالیت شورای پنجم نگذشته بود که شهردار و 6 عضو شورای شهرستان «مرودشت» دستگیر و شورای این شهر هم منحل شد. بعدازآن خبر دستگیری ۴ نفر از اعضای شورای شهر «پرند» و یک کارمند شهرداری در صدر اخبار قرار گرفت؛ اتفاقاتی که شورای شهر پرند را در معرض انحلال قرار داد. برخی اخبار منتشره حاکی از آن است که در همین یک سال جاری ده‌­ها عضو شوراهای شهر و روستا، شهردار و کارمندان شهرداری بازداشت و یا سلب عضویت شده‌اند.
پس از آن خبر بازداشت 4 نفر از اعضای شورای شهر «بوشهر» و 13 نفر از کارکنان شهرداری به اتهام تخلفات مالی، باعث شد تا احتمال انحلال شورای این شهر در برخی رسانه‌های داخلی طرح و گمانه‌زنی شود.
20 شهریور امسال نیز فرماندار ویژه مهاباد به‌طور رسمی خبر انحلال شورای شهر «مهاباد» را اعلام کرد. بر اساس اعلام دادستان عمومی و انقلاب مهاباد بیش از ۲۰ نفر در ارتباط با پرونده فساد شهرداری و شورای اسلامی شهر مهاباد طی چند ماه گذشته در این شهرستان دستگیر شدند که ۶ نفر آن‌ها، از اعضای اصلی شورای اسلامی شهر بودند. به علت دستگیری این تعداد از اعضای شورای شهر از اوایل مردادماه سال‌جاری هیچ جلسه‌ای تشکیل نشده بود. بر همین اساس بود که شورای شهر مهاباد به دلیل نرسیدن به حدنصاب قانونی برای تشکیل جلسات پس از طی مراحل قانونی منحل شد.
24 شهریور هم دادستان مازندران از دستگیری ۱۰ مدیر و کارمند شهرداری و همچنین 5 عضو شورای شهر «ساری» (به اتهام اختلاس، رشوه و تضییع حقوق عمومی) خبر داد و گفت: "روند بررسی پرونده شهرداری و شورای شهر ساری ابتدا با دستگیری چند نفر از کارکنان شهرداری ساری آغاز شده است."
شورای شهر «بستان» هم ازجمله شوراهایی بود که به دلیل تشدید اختلافات بین اعضا و استعفای برخی از آن‌ها، در مردادماه سال جاری منحل شد. شورای شهر «شریف‌آباد» شهرستان پاکدشت نیز از جمله مواردی بود که در پی دستگیری و استعفای چند نفر از اعضای شورا، اوایل تابستان امسال، انحلال آن از سوی استاندار تهران رسماً اعلام شد.
همچنین اسفندماه سال گدشته نیز انحلال شورای اسلامی شهر «کوت ‌عبداله» مرکز شهرستان کارون با حکم شورای حل اختلاف مرکزی کشور ابلاغ شد. همچنانکه در اردیبهشت ماه سال 98، نماینده بوشهر در شورای عالی استان‌ها از انحلال شورای شهرهای برازجان و آب پخش در شهرستان دشتستان خبر داد.
دستگیری دو تن از اعضای شورای شهر «صدرا» در استان فارس، دستگیری ۲ عضو شورا و ۱۳ کارمند شهرداری «پاکدشت»، دستگیری یک عضو شورای شهر و سرپرست قبلی و فعلی شهرداری «سلمانشهر» و... ازجمله اخبار مرتبط با شوراها و شهرداری‌ها بوده است.

🔹 آمار بیش از حد انتظار تخلفات در حوزه شورا‌های شهر
سخنگوی قوه قضائیه درباره تخلفات برخی از اعضای شورا‌های شهر در مناطق مختلف کشور می‌گوید: «متأسفیم از اینکه اعلام کنیم که شورا‌های شهر که برای خدمت به مردم و کمک به آبادانی شهر‌ها و اداره امور شهر‌ها انتخاب شده‌اند، در برخی موارد مرتکب اعمال مجرمانه و سو‌ء‌استفاده از بیت‌المال می‌شوند. گرچه این موضوع عمومیت ندارد، اما در این جامعه که به عنوان منتخبان مردم برای اداره شهر‌ها هستند، موارد کم هم غیر‌قابل‌پذیرش است. البته به طور نسبی و در مقایسه با سایر بخش‌های حاکمیتی می‌توانم اعلام کنم که متأسفانه آمار تخلفات در حوزه شورا‌های شهر بیش از حد انتظار بوده‌است.» وی با اشاره به تخلفات گسترده شوراهای شهر در شهرستانهای اطراف تهران می‌افزاید:«در لواسان تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداران سابق مرتکب اختلاس و ارتشا شده‌بودند که پرونده جمع قابل‌توجهی از آن‌ها کیفرخواست خورده‌است و به دادگاه رفته و در حال رسیدگی است. در یکی از شهر‌های دیگر در حاشیه تهران از مجموعه شهرداری و شورای شهر، حداقل ۲۳ نفر از آن‌ها در یک پرونده دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند که اصلاً وضعیت مناسبی نیست که افرادی که مأمور خدمت به مردم هستند، اینگونه مرتکب اعمال مجرمانه شوند.» به گفته اسماعیلی وسعت تخلفات اعضای شورای شهر در شهر دیگری در حاشیه تهران در حدی بوده است که به جز یک نفر از اعضای شورای شهر همه آن‌ها بازداشت شدند به گونه‌ای که این شورای شهر منحل شد!

ادامه یادداشت 👇

🔹 زمینه‌های تخلف باز است
چرا منتخبان مردم مرتکب چنین تخلفاتی میشوند؟ آیا ضعف قانونی منجر به بروز چنین مسائلی می‌شود یا ضعف نظارتی؟
محمد حسین شاملو حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال حامی عدالت می‌گوید:"متاسفانه آسیب شناسی رده‌های نفوذ و رده‌های تخلف در روند کار ادارات و وظیفه‌ای که نسبت به مردم دارند آنطور که باید انجام نمیشود و راه رانت و سوء استفاده و فساد را نمی‌بندند." از نگاه این کارشناس بستن راه فساد در مورد شهرداری بسیار راحت است در واقع اگر زمانبندی شود و مشخص باشد کار کسی که میخواهد پروانه یا مجوزی بگیرد، ظرف مدت مشخصی با مدارک مشخص باید انجام شود و کارمندی که استنکاف کرده باید محاکمه شود. وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مواردی که سوء استفاده می‌شود و افراد کارچاق کن واسطه شده و رشوه‌های کلانی جابجا می‌شود بر سر همین بحث تراکم است، می‌افزیاد:" افراد برای گرفتن تراکم و تعداد طبقات بیشتر باید اشخاص نامرئی واسط را ببینند و با رشوه‌های کلان کارشان را پیش ببرند و اینها زمینه ساز فساد شده اند."
وی تصریح می‌کند:" اگر شهرداری بخواهد خیلی راحت می‌تواند، راه فساد را ببندد اما به نظر من اراده‌ای برای این کار وجود ندارد وگرنه در زمینه قانون مشکلی وجود ندارد و قانون مجازاتی ما قوی است اما در عین حال راه فرار هم دارد و همین سبب شده تا افراد متخلف به تخلفات شان ادامه دهند. همچنین بروکراسی اداری و کاغذ بازی‌ها هم زمینه ساز تخلف در حوزه شهرداری و شورای شهر است و موجب می‌شود تا افرادی که کارشان به شهرداری گره میخورد انقدر سرگردان شوند تا به دنبال میانبر باشند و برای حل مشکلات شان دست به رشوه دادن بزنند. در حالی که می‌شود با نظارت بهتر پیگیر چنین تخلفاتی شد و زمینه‌های بروز تخلفات را از بین برد. عدم شفافیت یا زمانبندی کار می‌تواند موجب بروز فساد شود. "
شاملو در واکنش به آمار بالای تخلفات و دستگیری مدیران شهری می‌گوید: " برای نظام اسلامی ما یک مورد تخلف هم زیاد است اما همه این مدیران از ابتدا متخلف نبوده‌اند و کم کم وقتی می‌بیند راه فساد و تخلف باز است به این راه کشیده میشود."
وی با تاکید بر اینکه وقتی تخلفی صورت می‌گیرد باید مجازات و دستگیری انجام شود در عین حال معتقد است دستگیری متخلفان نمی‌تواند موجب جمع شدن بساط فساد شود.
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند:"کسی که مرتکب جرم شده لاجرم باید مجازات شود اما باید زمینه‌های جرم را از بین ببریم. شناسایی زمینه‌های جرم هم خیلی راحت است؛ تعریف کار، تعریف مهلت انجام کار، مکلف کردن به توضیح برای انجام ندادن درخواست مردم و ارائه سند قانونی برای رد درخواست‌هاست. در شهرداری همه بخشها و کارها قابل خط کش‌گذاری است و اگر از این خط کش عبور شد یعنی تخلف و فساد اتفاق افتاده و باید رسیدگی شود. "

🔹 طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شوراها
طبق اصل هفتم قانون اساسی «شوراهای اسلامی شهر و روستا را یکی از ارگان‌های تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.آخرین الحاقات و اصلاحات قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» در سال 82 بوده است و حجم گسترده تخلفات در حوزه شهری و شوراها بر لزوم بازنگری در قانون تشکیل شوراها صحه می‌گذارد؛ اصلاحاتی که کلیات ان در جلسه 24 دی ماه مجلس رای آورد.
یکی از موارد دیده شده در این طرح نظارت در قبل و هنگام ثبت نام داوطلبان است به طوری که 6 ماه قبل از ثبت نام داوطلبین باید در آزمونی که از سوی وزارت کشور برگزار می‌شود شرکت کنند. تکمیل پرسش‌نامه از سوی داوطلبان و تغییر در ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات شوراها از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است. همچنین اطلاعات سپاه پاسداران نیز به مراجع استعلامی اضافه شده است. هدف اصلی طرح، جلوگیری از انحرافات شوراها و نظارت بر عملکرد چهارساله آنها و تشکیل شورایی کارآمد است اما ظاهرا این طرح به انتخابات شورای شهر ششم که تا چند ماه اینده برگزار می‌شود نمی‌رسد.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat