حامی عدالت
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇 🔷 حل چالش اصل چهل و نهم قانون اساسی؛ 🔻در کسب مال نامشروع، اصل دیگر بر برائت نیست؛ ✅ دستورالعمل "بازپسگیری اموال و داراییهای نامشروع" اجرای صحیح اصل ۴۹ قانون اساسی است که از ابتدای انقلاب همواره با چالش روبه رو بوده است…
🔷 حل چالش اصل چهل و نهم قانون اساسی؛
🔻در کسب مال نامشروع، اصل دیگر بر برائت نیست؛
✅ خطبه ۱۵ نهج البلاغه: «به خدا قسم اگر املاك را بيابم به مسلمين بر مىگردانم گر چه مهريه زنان شده باشد، يا با آن كنيزها خريده باشند. زيرا گشايش امور با عدالت است، كسى كه عدالت او را در مضيقه اندازد ظلم و ستم مضيقه بيشترى براى او ايجاد مىكند.» دستورالعمل "بازپسگیری اموال و داراییهای نامشروع" با بندهای مختلف و تلاش برای مسدود کردن راه انتقال اموال به همسر، خویشاوندان و شرکا و... گام مهمی دیگری در اجرای عدالت است.
حل یک چالش بزرگ
اجرای صحیح اصل 49 قانون اساسی امر بسیار مهم و حساسی است که از اول انقلاب موضوع چالشهای متنوع قرار داشته است. از یکسو لازم است حق مالکیت افراد محترم شمرده شود و بدون مستندات کافی و طی فرایندهای دادرسی عادلانه تعرضی به حقوق مالکانه افراد صورت نگیرد؛ از سوی دیگر لازم است که هر مال نامشروعی که از طرق غیر قانونی وبر خلاف حقوق مردم کسب شده به جایگاه اصلی خود بازگردد و اجازه داده نشود که افرادی با روشهای خلاف و غیرقانونی ثروت اندوزی کرده و حقوق جامعه را پایمال کنند.
گام مجلس برای تحقق یک اصل
در واقع و از آنجایی که اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل چهل و نهم با کمک قوانین عادی امکانپذیر می‌شود، نمایندگان مجلس در سال ۹۸، طرحی یک فوریتی را با نام اعاده اموال نامشروع به صحن مجلس بردند که قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل آن بود. هدف از این طرح، باز پس‌گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سو استفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت. این قانون از جمله قوانین قضائی به شمار می‌رفت؛ چرا که بسیاری از تکالیف آن چه در مرحله اثبات نامشروع بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آنها به مردم، متوجه دستگاه قضا می‌شد. به همین دلیل قوه قضائیه برای سرعت دادن به اجرای همه جانبه این قانون ضد فساد و همچنین تحقق دقیق و مو به موی آن دستورالعملی تدوین کرد. هرچند که باید گفت در طول یکسال اخیر، همزمان پیوست‌های «تحول قضائی» در حال ابلاغ و اجرا بوده، پیوست‌هایی که برای برخورد با فساد به خصوص در زمینه مدیران بی‌شک پیشگام بوده است اما هفته گذشته یکی دیگر از اساسی‌ترین اقدامات در برخورد با فساد اداری و مدیران تحت عنوان بخشنامه بازپسگیری اموال نامشروع مدیران ابلاغ شد.
ابلاغ یک دستور العمل
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری نموده و اموال را به بیت المال بازگردانند.
بهمن ماه سال 98 بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرایی شدن اصل 49 قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند.
در همین راستا آیت الله رئیسی نیز در جهت اجرای همه جانبه و سریعتر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ نموده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می‌کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی اینگونه اموال را آغاز کنند. بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاههای امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه‌ی مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید.
اصل بر برائت نیست
ماده 11 این دستورالعمل تصریح می‌کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتيبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتيبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد.»
این ماده یکی از نوآوری‌ها و حل چالشهای قدیمی در شیوه رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان است، چراکه تا پیش از این اصل بر این قرار داده می‌شد که مال کسب شده مشروع است و این نهاد قضائی بود که باید اثبات ادعای غیر مشروع را رقم می‌زد اما با ابلاغ این دستور العمل و استناد به همین ماده قانونی در کسب مال نامشروع دیگر اصل بر برائت نیست و افراد باید اثبات کسب مال را داشته
ادامه یادداشت 👇
🔻در کسب مال نامشروع، اصل دیگر بر برائت نیست؛
✅ خطبه ۱۵ نهج البلاغه: «به خدا قسم اگر املاك را بيابم به مسلمين بر مىگردانم گر چه مهريه زنان شده باشد، يا با آن كنيزها خريده باشند. زيرا گشايش امور با عدالت است، كسى كه عدالت او را در مضيقه اندازد ظلم و ستم مضيقه بيشترى براى او ايجاد مىكند.» دستورالعمل "بازپسگیری اموال و داراییهای نامشروع" با بندهای مختلف و تلاش برای مسدود کردن راه انتقال اموال به همسر، خویشاوندان و شرکا و... گام مهمی دیگری در اجرای عدالت است.
حل یک چالش بزرگ
اجرای صحیح اصل 49 قانون اساسی امر بسیار مهم و حساسی است که از اول انقلاب موضوع چالشهای متنوع قرار داشته است. از یکسو لازم است حق مالکیت افراد محترم شمرده شود و بدون مستندات کافی و طی فرایندهای دادرسی عادلانه تعرضی به حقوق مالکانه افراد صورت نگیرد؛ از سوی دیگر لازم است که هر مال نامشروعی که از طرق غیر قانونی وبر خلاف حقوق مردم کسب شده به جایگاه اصلی خود بازگردد و اجازه داده نشود که افرادی با روشهای خلاف و غیرقانونی ثروت اندوزی کرده و حقوق جامعه را پایمال کنند.
گام مجلس برای تحقق یک اصل
در واقع و از آنجایی که اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل چهل و نهم با کمک قوانین عادی امکانپذیر می‌شود، نمایندگان مجلس در سال ۹۸، طرحی یک فوریتی را با نام اعاده اموال نامشروع به صحن مجلس بردند که قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل آن بود. هدف از این طرح، باز پس‌گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سو استفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت. این قانون از جمله قوانین قضائی به شمار می‌رفت؛ چرا که بسیاری از تکالیف آن چه در مرحله اثبات نامشروع بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آنها به مردم، متوجه دستگاه قضا می‌شد. به همین دلیل قوه قضائیه برای سرعت دادن به اجرای همه جانبه این قانون ضد فساد و همچنین تحقق دقیق و مو به موی آن دستورالعملی تدوین کرد. هرچند که باید گفت در طول یکسال اخیر، همزمان پیوست‌های «تحول قضائی» در حال ابلاغ و اجرا بوده، پیوست‌هایی که برای برخورد با فساد به خصوص در زمینه مدیران بی‌شک پیشگام بوده است اما هفته گذشته یکی دیگر از اساسی‌ترین اقدامات در برخورد با فساد اداری و مدیران تحت عنوان بخشنامه بازپسگیری اموال نامشروع مدیران ابلاغ شد.
ابلاغ یک دستور العمل
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری نموده و اموال را به بیت المال بازگردانند.
بهمن ماه سال 98 بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرایی شدن اصل 49 قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند.
در همین راستا آیت الله رئیسی نیز در جهت اجرای همه جانبه و سریعتر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ نموده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می‌کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی اینگونه اموال را آغاز کنند. بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاههای امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه‌ی مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید.
اصل بر برائت نیست
ماده 11 این دستورالعمل تصریح می‌کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتيبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتيبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد.»
این ماده یکی از نوآوری‌ها و حل چالشهای قدیمی در شیوه رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان است، چراکه تا پیش از این اصل بر این قرار داده می‌شد که مال کسب شده مشروع است و این نهاد قضائی بود که باید اثبات ادعای غیر مشروع را رقم می‌زد اما با ابلاغ این دستور العمل و استناد به همین ماده قانونی در کسب مال نامشروع دیگر اصل بر برائت نیست و افراد باید اثبات کسب مال را داشته
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔷 حل چالش اصل چهل و نهم قانون اساسی؛ 🔻در کسب مال نامشروع، اصل دیگر بر برائت نیست؛ ✅ خطبه ۱۵ نهج البلاغه: «به خدا قسم اگر املاك را بيابم به مسلمين بر مىگردانم گر چه مهريه زنان شده باشد، يا با آن كنيزها خريده باشند. زيرا گشايش امور با عدالت است، كسى كه عدالت…
باشند.جالب است حتی اگر فرد خاطی یا مدیر با زد و بند برای خودش حکم برائت یا قرار منع و موقوفی تعقیب دست و پا کرده باشد که اتفاقا بعید هم نیست، این حکم مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست.
دور زدن قانون، ممنوع
همچنین دستورالعمل اجرایی فوق الذکر دادستانها را موظف می‌کند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه را نیز با ذكر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی را سد کنند. ضمن آنکه ردیابی پول‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده‌اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال نمودن ظرفیت مقررات بین‌المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود. این دستورالعمل تمامی راه‌ها و شگردها پولشویی را مسدود کرده است. «استعلام از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و دیگر مراجع قانونی در خصوص منشا اموال موضوع قانون و تغییر و تبدل آن و یا انتقال به اشخاص دیگر و دلایل و قرائن مربوط، با قید مهلت ۲۰ روزه» از دیگر وظایف دادستان برشمرده شده است.
راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی
همچنین در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش‌بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای در تهران به همین منظور تشکیل گردد.در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه‌ها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق را صادر نمایند. بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاههای مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستانها در این زمینه می‌باشند. اتکا نکردن به ساز و کار‌های دولتی - اداری و حتی راهکار‌های قضائی از دیگر نکات مثبت این بخشنامه است. در دستورالعمل قوه قضائیه به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات راجع به اموالی را که مظنون به عدم مشروعیتند، به دادستان کل کشور معرفی کنند. دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع‌آوری شده را برای دادستان می‌فرستد و دادستان با استفاده از ظرفیت‌های قوه قضائیه، تحقیق درباره منشا اموال مورد نظر و چگونگی جمع‌آوری آنها توسط مظنون را آغاز می‌کند.
خشکاندن بسترهای فساد
اول انقلاب دغدغه این بود که مفسدان خارج از نظام مدیریتی کشور و برجای مانده از رژیم گذشته شناسایی و اموال نامشروع آنها به ملت برگردد. در گذر زمان و شکل‌گیری برخی انحرافات رفتاری و دنیاطلبی و سو عملکردهای برخی صاحب منصبان، کار به جایی رسید که چه در قانونگذاری مجلس راجع به اصل 49 و چه در دستورالعمل‌های اجرایی آن دغدغه جدی بر این قرار گرفت که مراقبت شود تا افراد نتوانند از جایگاه نفوذ و قدرتی که در ساختارهای رسمی دارند و با شگردهای مختلف اموال نامشروعی به چنگ آورده و حقوق مردم را نقض کنند. این روند فساد و پیوند آن با مفسدان بیرون از مجاری رسمی قابل تامل است و حسب تجربه جهانی، صرفا با ابزارهای حقوقی و قانونی بعید است درمان اساسی شود. باید فرهنگ ساده زیستی و پاکدستی، فرهنگ رعایت همه جانبه حقوق مردم، پاسخگویی صاحبان قدرت به نظارت عمومی جامعه و شفافیت روز افزون حکمرانی در همه اجزا تقویت شوند. به این ترتیب بسترهای شکل‌گیری هر گونه فساد چه از سوی آنان که در مراجع عمومی جای گرفته‌اند و چه رفقای فاسد آنها در بخش خصوصی و سطح جامعه خشکانده خواهد شد.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
دور زدن قانون، ممنوع
همچنین دستورالعمل اجرایی فوق الذکر دادستانها را موظف می‌کند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه را نیز با ذكر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی را سد کنند. ضمن آنکه ردیابی پول‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده‌اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال نمودن ظرفیت مقررات بین‌المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود. این دستورالعمل تمامی راه‌ها و شگردها پولشویی را مسدود کرده است. «استعلام از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و دیگر مراجع قانونی در خصوص منشا اموال موضوع قانون و تغییر و تبدل آن و یا انتقال به اشخاص دیگر و دلایل و قرائن مربوط، با قید مهلت ۲۰ روزه» از دیگر وظایف دادستان برشمرده شده است.
راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی
همچنین در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش‌بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای در تهران به همین منظور تشکیل گردد.در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه‌ها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق را صادر نمایند. بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاههای مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستانها در این زمینه می‌باشند. اتکا نکردن به ساز و کار‌های دولتی - اداری و حتی راهکار‌های قضائی از دیگر نکات مثبت این بخشنامه است. در دستورالعمل قوه قضائیه به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات راجع به اموالی را که مظنون به عدم مشروعیتند، به دادستان کل کشور معرفی کنند. دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع‌آوری شده را برای دادستان می‌فرستد و دادستان با استفاده از ظرفیت‌های قوه قضائیه، تحقیق درباره منشا اموال مورد نظر و چگونگی جمع‌آوری آنها توسط مظنون را آغاز می‌کند.
خشکاندن بسترهای فساد
اول انقلاب دغدغه این بود که مفسدان خارج از نظام مدیریتی کشور و برجای مانده از رژیم گذشته شناسایی و اموال نامشروع آنها به ملت برگردد. در گذر زمان و شکل‌گیری برخی انحرافات رفتاری و دنیاطلبی و سو عملکردهای برخی صاحب منصبان، کار به جایی رسید که چه در قانونگذاری مجلس راجع به اصل 49 و چه در دستورالعمل‌های اجرایی آن دغدغه جدی بر این قرار گرفت که مراقبت شود تا افراد نتوانند از جایگاه نفوذ و قدرتی که در ساختارهای رسمی دارند و با شگردهای مختلف اموال نامشروعی به چنگ آورده و حقوق مردم را نقض کنند. این روند فساد و پیوند آن با مفسدان بیرون از مجاری رسمی قابل تامل است و حسب تجربه جهانی، صرفا با ابزارهای حقوقی و قانونی بعید است درمان اساسی شود. باید فرهنگ ساده زیستی و پاکدستی، فرهنگ رعایت همه جانبه حقوق مردم، پاسخگویی صاحبان قدرت به نظارت عمومی جامعه و شفافیت روز افزون حکمرانی در همه اجزا تقویت شوند. به این ترتیب بسترهای شکل‌گیری هر گونه فساد چه از سوی آنان که در مراجع عمومی جای گرفته‌اند و چه رفقای فاسد آنها در بخش خصوصی و سطح جامعه خشکانده خواهد شد.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
3️⃣7️⃣
#سی_هفتمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔻 گذر #تحول_قضایی از مرزهای ایران؛
🔹رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای از تحولات و تفاهم های حقوقی و قضایی در سفر رییس قوه قضاییه به #عراق داشتند، ص۴
🔻نگاهی به دستاوردهای دستگاه قضائی پس از انقالب اسلامی؛
🔹 گفت و گوی حامی عدالت با معاون حقوقی وزیر سابق دفاع، ص۱۷
♨️ #کمال_رئوف؛ دادستان انتظامی مرکز وکلا: وظیفه دولت است که از جان وکلا محافظت کند، ص۱۱
سایر تیترها:
✅ بی اعتباری مادران در قانون حضانت، ص۱۶
✅ جایگاه روسای جمهور ایران و #آمریکا در نظام قانونگذاری، ص۲۲
✅ لزوم ورود مدعی العموم به نشر اکاذیب جریان انحرافی #سلبریتیسم، ص۷
و ... .
🔷 همراه با #جدول اختصاصی حقوقی
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
#سی_هفتمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔻 گذر #تحول_قضایی از مرزهای ایران؛
🔹رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای از تحولات و تفاهم های حقوقی و قضایی در سفر رییس قوه قضاییه به #عراق داشتند، ص۴
🔻نگاهی به دستاوردهای دستگاه قضائی پس از انقالب اسلامی؛
🔹 گفت و گوی حامی عدالت با معاون حقوقی وزیر سابق دفاع، ص۱۷
♨️ #کمال_رئوف؛ دادستان انتظامی مرکز وکلا: وظیفه دولت است که از جان وکلا محافظت کند، ص۱۱
سایر تیترها:
✅ بی اعتباری مادران در قانون حضانت، ص۱۶
✅ جایگاه روسای جمهور ایران و #آمریکا در نظام قانونگذاری، ص۲۲
✅ لزوم ورود مدعی العموم به نشر اکاذیب جریان انحرافی #سلبریتیسم، ص۷
و ... .
🔷 همراه با #جدول اختصاصی حقوقی
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
#سی_هفتمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔷 گذر #تحول_قضایی از مرزهای ایران؛ رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای از تحولات و تفاهم های حقوقی و قضایی در سفر رییس قوه قضاییه به #عراق داشتند، ص۴
🔷 گفت و گوی حامی عدالت با معاون حقوقی وزیر سابق دفاع؛ نگاهی به دستاوردهای دستگاه قضائی پس از انقالب اسلامی، ص۱۷
🔷 #کمال_رئوف؛ دادستان انتظامی مرکز وکلا: وظیفه دولت است که از جان وکلا محافظت کند، ص۱۱
سایر تیترها:
✅ پس از فروش، پس گرفته می شود، ص۲۹
✅ بازار ۱/۲ میلیارد دلاری گردشگری سلامت قربانی قوانین اشتباه، ص۱۵
✅ نظارت بر آرای نقض شده مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری، ص۹
و ... .
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔷 گذر #تحول_قضایی از مرزهای ایران؛ رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای از تحولات و تفاهم های حقوقی و قضایی در سفر رییس قوه قضاییه به #عراق داشتند، ص۴
🔷 گفت و گوی حامی عدالت با معاون حقوقی وزیر سابق دفاع؛ نگاهی به دستاوردهای دستگاه قضائی پس از انقالب اسلامی، ص۱۷
🔷 #کمال_رئوف؛ دادستان انتظامی مرکز وکلا: وظیفه دولت است که از جان وکلا محافظت کند، ص۱۱
سایر تیترها:
✅ پس از فروش، پس گرفته می شود، ص۲۹
✅ بازار ۱/۲ میلیارد دلاری گردشگری سلامت قربانی قوانین اشتباه، ص۱۵
✅ نظارت بر آرای نقض شده مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری، ص۹
و ... .
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔷 گذر #تحول_قضایی از مرزهای ایران؛
🔻رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای از تحولات و تفاهم های حقوقی و قضایی در سفر رییس قوه قضاییه به #عراق داشتند.
✅ سفر رییس قوه قضاییه به عراق در ادامه تحولاتی بود كه دستگاه قضایی در كشور ایجاد كرده است. استقبال چشمگیر مردم عراق از رییس دستگاه قضا، صدور حكم جلب ترامپ، انتقال زندانیان ایرانی به كشور و تفاهم های حقوقی در خصوص تبادلات مرزی، تجارت، ترددها و اعزام زائر از دستاوردهای سفر قابل توجه قاضی القضات ایران به عراق بود. سفری كه در بین رسانه های بین المللی نیز بازتاب های گسترده ای داشت.
رییس قوه قضاییه عصر روز دوشنبه ۲۰ بهمن در رأس یک هیئت عالی قضائی و به دعوت «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضائی عراق به این کشور سفر کرد.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔷 گذر #تحول_قضایی از مرزهای ایران؛
🔻رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای از تحولات و تفاهم های حقوقی و قضایی در سفر رییس قوه قضاییه به #عراق داشتند.
✅ سفر رییس قوه قضاییه به عراق در ادامه تحولاتی بود كه دستگاه قضایی در كشور ایجاد كرده است. استقبال چشمگیر مردم عراق از رییس دستگاه قضا، صدور حكم جلب ترامپ، انتقال زندانیان ایرانی به كشور و تفاهم های حقوقی در خصوص تبادلات مرزی، تجارت، ترددها و اعزام زائر از دستاوردهای سفر قابل توجه قاضی القضات ایران به عراق بود. سفری كه در بین رسانه های بین المللی نیز بازتاب های گسترده ای داشت.
رییس قوه قضاییه عصر روز دوشنبه ۲۰ بهمن در رأس یک هیئت عالی قضائی و به دعوت «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضائی عراق به این کشور سفر کرد.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
حامی عدالت
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇 🔷 گذر #تحول_قضایی از مرزهای ایران؛ 🔻رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای از تحولات و تفاهم های حقوقی و قضایی در سفر رییس قوه قضاییه به #عراق داشتند. ✅ سفر رییس قوه قضاییه به عراق در ادامه تحولاتی بود كه دستگاه قضایی در كشور…
🔷 گذر #تحول_قضایی از مرزهای ایران؛
🔻رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای از تحولات و تفاهم های حقوقی و قضایی در سفر رییس قوه قضاییه به #عراق داشتند.
✅ رئیس قوه قضائیه که پرونده ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی عزیز را به طور ویژه پیگیری می‌کند در همین مراسم هشدار داد شهادت این دو سردار بزرگ اسلام هرگز بی پاسخ نخواهند ماند؛ این دو قهرمان و همراهان ایشان، قهرمان مبارزه با تروریسم و دو قهرمان امنیت ساز برای عراق و ایران و منطقه بودند و امنیت را به منطقه هدیه کردند و کسانی که آنها را به شهادت رساندند، کسانی هستند که نمی‌خواهند مردم ایران و عراق در امنیت زندگی کنند.
وی این مكان را مشهد سرداران بزرگ اسلام نام نهاد و از همانجا برای امریكا خط و نشان كشید و گفت: « به شما دشمنان اسلام بگویم شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس برای همیشه تاریخ نماد عزت، اقتدار، نورانیت، محبت نسبت به مردم، دعوت به خدا، وحدت و انسجام امت اسلامی، دشمن شناسی، دشمن ستیزی و مقاومت خواهند بود و شما مردم عزیز عراق، جوانان برومند، سلحشوران و مجاهدان بدانید و می‌دانید که راه و مکتب شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس همانطور که امام خامنه‌ای فرمودند همواره پر رهرو خواهد بود و روز به روز این مکتب، برای عصر‌ها و نسل‌ها پیام عزت، ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار خواهد داشت.»
🔹صدور حكم جلب ترامپ، پیش پای رییسی
جالب اینكه پیش از سفر رییس قوه قضاییه ایران به عراق، دستگاه قضایی عراق حکم جلب «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا را اعلام و در بیانیه ای خبر داد كه « این حکم پس از تکمیل تحقیقات و ثبت گفته های خانواده های شهدا انجام شده است بنابراین دادگاه آن را به عنوان یک پرونده جنایی که در خاک عراق اتفاق افتاد، رسیدگی کرد و قانون عراق نیز در این زمینه لازم الاجرا است.» اتفاقی كه نتیجه پیگیری های همه جانبه دستگاه قضایی در این خصوص بود.
سید ابراهیم رئیسی، ساعتی پس از ورود به بغداد برای زیارت حرمین امامین کاظمین به شهر کاظمین رفت. وی پس از زیارت حرم مطهر امام موسی کاظم (ع) و امام جواد (ع) در جریان طرح توسعه حرمین امامین کاظمین قرار گرفت.
رئیس قوه قضاییه در بدو ورود به حرمین مطهر امامین کاظمین مورد استقبال گسترده مردمی قرار گرفت و جمع زیادی از حضار با سر دادن شعار‌هایی در تجلیل از مقام شامخ شهدای مقاومت سردار حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، بر همبستگی دو ملت ایران و عراق تاکید کردند.
توافقات ایران و عراق در مذاکرات دو جانبه آیت‌الله رئیسی و فائق زیدان روسای قضایی دو کشور، دارای ۵ محور اصلی بود.
پیگیری مجدانه پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی نخستین محور مذاكرات بود. در خصوص این پرونده، طرف عراقی ضمن تأکید بر پیگیری کامل این جنایت و برخورد با تمام عوامل دخیل در آن، جزئیاتی را از روند تحقیقات تا صدور جلب رییس جمهور آمریکا را بازگو کرد.
🔹تأکید بیش از پیش بر مبارزه همه‌جانبه با فساد
رییس دستگاه قضا در این نشست با بیان اینكه مبارزه با فساد در حکومت‌ها باید جدی گرفته شود، تاكید كرد كه« توسعه اقتصادی مانند یک پنجره‌ای است که گشوده می‌شود و نظارت و بازرسی‌ها مانند توری هستند که مانع گذر حشرات موذی که در واقع همان مفسدانند می‌شوند. شفافیت اموال و داراییهای مسئولین می‌تواند بازدارندگی از فساد را در پی داشته باشد.» در این نشست مهم، انتقال تجربه کشورمان در زمینه راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و داراییهای مسئولان از سوی مقامات قضایی درخواست شد و در این نشست طرف عراقی برای برخورد با مفسدین متواری و استرداد آنها به ایران اعلام آمادگی کرد.
🔹توافق مهم برای ایجاد محاکم تخصصی
محور سوم این دیدار، پیشنهاد تأسیس محاکم تخصصی برای رسیدگی آسان و سریع در خصوص اختلافات احتمالی در روابط تجاری بین تجار ایران و عراقی از طرف مقامات ایرانی بود که مورد توافق واقع شد. با این توافق به تایید تجار و اتاق‌های بازرگانی ایران و عراق، روند سرمایه‌گذاری در دو کشور با به وجود آمدن شرایط امنیت سرمایه‌گذاری؛ جهش چشمگیری خواهد داشت.
🔹وضعیت تابعیت بانوان ایرانی که همسر عراقی دارند
محور چهارم در مورد وضعیت تابعیت بانوان ایرانی با همسران عراقی بود. بیش از ۳۵ هزار زن ایرانی همسر عراقی دارند، اما وضعیت تابعیت آنان مشخص نیست. طرف ایرانی در این دیدار به صورت جدی حقوق این بانوان را پیگیری کرد و در نهایت با توافق حاصل شده بین دو طرف یک کمیته مشترک متشکل از قوه قضاییه و وزارت خارجه ایران و همچنین نماینده ویژه فائق زیدان ایجاد شد تا این مسئله به سرعت حل شود.
ادامه یادداشت 👇
🔻رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای از تحولات و تفاهم های حقوقی و قضایی در سفر رییس قوه قضاییه به #عراق داشتند.
✅ رئیس قوه قضائیه که پرونده ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی عزیز را به طور ویژه پیگیری می‌کند در همین مراسم هشدار داد شهادت این دو سردار بزرگ اسلام هرگز بی پاسخ نخواهند ماند؛ این دو قهرمان و همراهان ایشان، قهرمان مبارزه با تروریسم و دو قهرمان امنیت ساز برای عراق و ایران و منطقه بودند و امنیت را به منطقه هدیه کردند و کسانی که آنها را به شهادت رساندند، کسانی هستند که نمی‌خواهند مردم ایران و عراق در امنیت زندگی کنند.
وی این مكان را مشهد سرداران بزرگ اسلام نام نهاد و از همانجا برای امریكا خط و نشان كشید و گفت: « به شما دشمنان اسلام بگویم شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس برای همیشه تاریخ نماد عزت، اقتدار، نورانیت، محبت نسبت به مردم، دعوت به خدا، وحدت و انسجام امت اسلامی، دشمن شناسی، دشمن ستیزی و مقاومت خواهند بود و شما مردم عزیز عراق، جوانان برومند، سلحشوران و مجاهدان بدانید و می‌دانید که راه و مکتب شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس همانطور که امام خامنه‌ای فرمودند همواره پر رهرو خواهد بود و روز به روز این مکتب، برای عصر‌ها و نسل‌ها پیام عزت، ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار خواهد داشت.»
🔹صدور حكم جلب ترامپ، پیش پای رییسی
جالب اینكه پیش از سفر رییس قوه قضاییه ایران به عراق، دستگاه قضایی عراق حکم جلب «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا را اعلام و در بیانیه ای خبر داد كه « این حکم پس از تکمیل تحقیقات و ثبت گفته های خانواده های شهدا انجام شده است بنابراین دادگاه آن را به عنوان یک پرونده جنایی که در خاک عراق اتفاق افتاد، رسیدگی کرد و قانون عراق نیز در این زمینه لازم الاجرا است.» اتفاقی كه نتیجه پیگیری های همه جانبه دستگاه قضایی در این خصوص بود.
سید ابراهیم رئیسی، ساعتی پس از ورود به بغداد برای زیارت حرمین امامین کاظمین به شهر کاظمین رفت. وی پس از زیارت حرم مطهر امام موسی کاظم (ع) و امام جواد (ع) در جریان طرح توسعه حرمین امامین کاظمین قرار گرفت.
رئیس قوه قضاییه در بدو ورود به حرمین مطهر امامین کاظمین مورد استقبال گسترده مردمی قرار گرفت و جمع زیادی از حضار با سر دادن شعار‌هایی در تجلیل از مقام شامخ شهدای مقاومت سردار حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، بر همبستگی دو ملت ایران و عراق تاکید کردند.
توافقات ایران و عراق در مذاکرات دو جانبه آیت‌الله رئیسی و فائق زیدان روسای قضایی دو کشور، دارای ۵ محور اصلی بود.
پیگیری مجدانه پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی نخستین محور مذاكرات بود. در خصوص این پرونده، طرف عراقی ضمن تأکید بر پیگیری کامل این جنایت و برخورد با تمام عوامل دخیل در آن، جزئیاتی را از روند تحقیقات تا صدور جلب رییس جمهور آمریکا را بازگو کرد.
🔹تأکید بیش از پیش بر مبارزه همه‌جانبه با فساد
رییس دستگاه قضا در این نشست با بیان اینكه مبارزه با فساد در حکومت‌ها باید جدی گرفته شود، تاكید كرد كه« توسعه اقتصادی مانند یک پنجره‌ای است که گشوده می‌شود و نظارت و بازرسی‌ها مانند توری هستند که مانع گذر حشرات موذی که در واقع همان مفسدانند می‌شوند. شفافیت اموال و داراییهای مسئولین می‌تواند بازدارندگی از فساد را در پی داشته باشد.» در این نشست مهم، انتقال تجربه کشورمان در زمینه راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و داراییهای مسئولان از سوی مقامات قضایی درخواست شد و در این نشست طرف عراقی برای برخورد با مفسدین متواری و استرداد آنها به ایران اعلام آمادگی کرد.
🔹توافق مهم برای ایجاد محاکم تخصصی
محور سوم این دیدار، پیشنهاد تأسیس محاکم تخصصی برای رسیدگی آسان و سریع در خصوص اختلافات احتمالی در روابط تجاری بین تجار ایران و عراقی از طرف مقامات ایرانی بود که مورد توافق واقع شد. با این توافق به تایید تجار و اتاق‌های بازرگانی ایران و عراق، روند سرمایه‌گذاری در دو کشور با به وجود آمدن شرایط امنیت سرمایه‌گذاری؛ جهش چشمگیری خواهد داشت.
🔹وضعیت تابعیت بانوان ایرانی که همسر عراقی دارند
محور چهارم در مورد وضعیت تابعیت بانوان ایرانی با همسران عراقی بود. بیش از ۳۵ هزار زن ایرانی همسر عراقی دارند، اما وضعیت تابعیت آنان مشخص نیست. طرف ایرانی در این دیدار به صورت جدی حقوق این بانوان را پیگیری کرد و در نهایت با توافق حاصل شده بین دو طرف یک کمیته مشترک متشکل از قوه قضاییه و وزارت خارجه ایران و همچنین نماینده ویژه فائق زیدان ایجاد شد تا این مسئله به سرعت حل شود.
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔷 گذر #تحول_قضایی از مرزهای ایران؛ 🔻رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای از تحولات و تفاهم های حقوقی و قضایی در سفر رییس قوه قضاییه به #عراق داشتند. ✅ رئیس قوه قضائیه که پرونده ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی عزیز را به طور ویژه پیگیری می‌کند در همین مراسم هشدار…
🔹عفو و بخشش زندانیان ایرانی و عراقی
بخشش زندانیان و تبادل آنها هم محور پنجم دیدار عالیترین مقامات قضایی دو كشور بود. با رایزنی‌های رئیسی و فائق زیدان، دو طرف به این توافق رسیدند که بخش قابل توجهی از زندانیان ایرانی شامل عفو ریاست جمهوری عراق قرار گیرند و سایر زندانیان نیز برای گذراندن ادامه محکومیت به ایران برگردند.
قاضی القضات ایران نیز از پیشنهاد عفو تعدادی از زندانیان عراقی به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و موافقت رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد خبر داد. در نهایت قرارشد تعدادی از زندانیان ایرانی که در عراق تحمل حسب می‌کنند برای سپری کردن ادامه محکومیت به ایران عودت داده شوند.
🔹دو توصیه مهم به اقلیم كردستان
سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۲ بهمن با «برهم صالح» رئیس جمهور این کشور هم دیدار کرد. همکاری برای مقابله با عناصر تروریستی داعش، مسئله لغو روادید برای سفر به عراق، تشکیل دادگاه های تجاری بین دستگاه های قضایی ایران و عراق برای رسیدگی ویژه به دعاوی تجاری و تسهیل سرمایه گذاری و استرداد مجرمین از محور های مذاكرات در این دیدار بود.
در آخرین روز سفر سه روزه آیت الله سید ابراهیم رئیسی به عراق، هوشیار زیباری فرستاده ویژه رئیس اقلیم کردستان عراق در محل اقامت رئیس قوه قضاییه با او دیدار کرد. هوشیار زیباری وزیر خارجه سابق عراق و فرستاده ویژه رئیس اقلیم کردستان، در جریان دیدار با رئیس قوه قضاییه از وی برای حضور در اقلیم کردستان و گفتگو با مقامات این منطقه دعوت کرد.
رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران هم ضمن تشکر از این دعوت، به فشردگی‌های برنامه‌های سفرش به کشور عراق اشاره و ابراز امیدواری کرد که در سفر‌های آتی این مهم تحقق یابد.
آیت الله رئیسی به ذکر دو توصیه به مسئولان اقلیم کردستان عراق پرداخت که اولین توصیه مربوط به استرداد مجرمین متواری شده به اقلیم کردستان بود. مبنی بر اینكه این اقلیم نباید به مجرمان متواری پناه دهد.
دومین توصیه وی به مسئولان اقلیم کردستان توجه به فرهنگ غنی کُردی و واکسینه کردن جامعه در برابر فرهنگ مهاجم غربی بود.
🔹دیدارهای مردمی در عراق
رییس قوه قضاییه عصر روز سه شنبه (21 بهمن) در مراسم بزرگداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران تصریح كرد:« کسانی که سودای اختلاف افکنی را بین ایران و عراق را در سرمی پرورانند آبروی خود می برند و زحمت ما می‌دارند اما راه به جایی نخواهند برد. خون شهید ابومهدی المهندس و حاج قاسم با یکدیگر آمیخته شده و این اختلاط رمز پیوند دو ملت ایران و عراق است. پیوند ملت‌های عراق و ایران نه فقط در جاده فرودگاه بغداد بلکه در نقطه نقطه این سرزمین رقم خورده و صدها سال بوده و صدها سال دیگر نیز ادامه خواهد یافت.»
در این مراسم سفرای خارجی مقیم بغداد، ایرانیان مقیم عراق، شیوخ، قبائل و سران عشایر و مقامات سیاسی عالی رتبه و مسئولان برخی احزاب و تشکل‌های عراقی حضور داشتند.
رئیسی در دیدار با سران عشایر عراق که در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد، از سخنانش از عشایر و جوانان برومند، مجاهد و سلحشور عراقی به عنوان ثروت بزرگ این کشور یاد کرد و گفت: عراق ثروت بزرگی همچون مردم متدین را دارد که به اهل بیت عصمت و طهارت عشق می‌ورزند.»
وی پیوند بین ملت ایران و عراق و همچنین عشایر عراقی با ایرانیان را پیوندی عمیق دانست که دشمن هرگز نخواهد توانست با توطئه و فتنه آنها را از هم بگسلد.
🔹پیام مقام معظم رهبری به خانواده شهدای مقاومت
قاضی القضات ایران، عصر چهارشنبه ۲۲ بهمن در دیدار خانواده‌های فرماندهان شهید گروه‌های مقاومت در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد با ادای احترام نسبت به مقام شهدا، از خانواده‌های صبور و رنج کشیده آنها که فرزندانشان را برای دفاع از دین و ارزش‌های الهی تقدیم اسلام کردند قدردانی کرد.
رئیس دستگاه قضایی با ابلاغ سلام گرم و صمیمانه مقام معظم رهبری به خانواده فرماندهان شهید مقاومت و شهدای راه مبارزه با تروریسم و دفاع از حرم تاکید کرد: «امام خامنه‌ای همواره آرزوی توفیق و سلامتی و عزت و سربلندی مردم و مسئولان عراق را دارند. خون شهدای مقاومت متصل به ثارالله شده و خدا تضمین کرده همان طور که از خون اباعبدالله الحسین (ع) و علی اصغر (ع) نگذشت از خون شهیدانی که برای دفاع از دین و ارزش‌ها بر زمین ریخته شده نخواهد گذشت و انتقام این خون‌ها را خواهد گرفت. به برکت خون شهدا و صبر و تحمل خانواده‌های آنها عراقی قوی و مستقل و سربلند و انقلابی و مقاوم در برابر آمریکا و دشمنان اسلام شکل خواهد گرفت.»
ادامه یادداشت 👇
بخشش زندانیان و تبادل آنها هم محور پنجم دیدار عالیترین مقامات قضایی دو كشور بود. با رایزنی‌های رئیسی و فائق زیدان، دو طرف به این توافق رسیدند که بخش قابل توجهی از زندانیان ایرانی شامل عفو ریاست جمهوری عراق قرار گیرند و سایر زندانیان نیز برای گذراندن ادامه محکومیت به ایران برگردند.
قاضی القضات ایران نیز از پیشنهاد عفو تعدادی از زندانیان عراقی به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و موافقت رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد خبر داد. در نهایت قرارشد تعدادی از زندانیان ایرانی که در عراق تحمل حسب می‌کنند برای سپری کردن ادامه محکومیت به ایران عودت داده شوند.
🔹دو توصیه مهم به اقلیم كردستان
سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۲ بهمن با «برهم صالح» رئیس جمهور این کشور هم دیدار کرد. همکاری برای مقابله با عناصر تروریستی داعش، مسئله لغو روادید برای سفر به عراق، تشکیل دادگاه های تجاری بین دستگاه های قضایی ایران و عراق برای رسیدگی ویژه به دعاوی تجاری و تسهیل سرمایه گذاری و استرداد مجرمین از محور های مذاكرات در این دیدار بود.
در آخرین روز سفر سه روزه آیت الله سید ابراهیم رئیسی به عراق، هوشیار زیباری فرستاده ویژه رئیس اقلیم کردستان عراق در محل اقامت رئیس قوه قضاییه با او دیدار کرد. هوشیار زیباری وزیر خارجه سابق عراق و فرستاده ویژه رئیس اقلیم کردستان، در جریان دیدار با رئیس قوه قضاییه از وی برای حضور در اقلیم کردستان و گفتگو با مقامات این منطقه دعوت کرد.
رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران هم ضمن تشکر از این دعوت، به فشردگی‌های برنامه‌های سفرش به کشور عراق اشاره و ابراز امیدواری کرد که در سفر‌های آتی این مهم تحقق یابد.
آیت الله رئیسی به ذکر دو توصیه به مسئولان اقلیم کردستان عراق پرداخت که اولین توصیه مربوط به استرداد مجرمین متواری شده به اقلیم کردستان بود. مبنی بر اینكه این اقلیم نباید به مجرمان متواری پناه دهد.
دومین توصیه وی به مسئولان اقلیم کردستان توجه به فرهنگ غنی کُردی و واکسینه کردن جامعه در برابر فرهنگ مهاجم غربی بود.
🔹دیدارهای مردمی در عراق
رییس قوه قضاییه عصر روز سه شنبه (21 بهمن) در مراسم بزرگداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران تصریح كرد:« کسانی که سودای اختلاف افکنی را بین ایران و عراق را در سرمی پرورانند آبروی خود می برند و زحمت ما می‌دارند اما راه به جایی نخواهند برد. خون شهید ابومهدی المهندس و حاج قاسم با یکدیگر آمیخته شده و این اختلاط رمز پیوند دو ملت ایران و عراق است. پیوند ملت‌های عراق و ایران نه فقط در جاده فرودگاه بغداد بلکه در نقطه نقطه این سرزمین رقم خورده و صدها سال بوده و صدها سال دیگر نیز ادامه خواهد یافت.»
در این مراسم سفرای خارجی مقیم بغداد، ایرانیان مقیم عراق، شیوخ، قبائل و سران عشایر و مقامات سیاسی عالی رتبه و مسئولان برخی احزاب و تشکل‌های عراقی حضور داشتند.
رئیسی در دیدار با سران عشایر عراق که در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد، از سخنانش از عشایر و جوانان برومند، مجاهد و سلحشور عراقی به عنوان ثروت بزرگ این کشور یاد کرد و گفت: عراق ثروت بزرگی همچون مردم متدین را دارد که به اهل بیت عصمت و طهارت عشق می‌ورزند.»
وی پیوند بین ملت ایران و عراق و همچنین عشایر عراقی با ایرانیان را پیوندی عمیق دانست که دشمن هرگز نخواهد توانست با توطئه و فتنه آنها را از هم بگسلد.
🔹پیام مقام معظم رهبری به خانواده شهدای مقاومت
قاضی القضات ایران، عصر چهارشنبه ۲۲ بهمن در دیدار خانواده‌های فرماندهان شهید گروه‌های مقاومت در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد با ادای احترام نسبت به مقام شهدا، از خانواده‌های صبور و رنج کشیده آنها که فرزندانشان را برای دفاع از دین و ارزش‌های الهی تقدیم اسلام کردند قدردانی کرد.
رئیس دستگاه قضایی با ابلاغ سلام گرم و صمیمانه مقام معظم رهبری به خانواده فرماندهان شهید مقاومت و شهدای راه مبارزه با تروریسم و دفاع از حرم تاکید کرد: «امام خامنه‌ای همواره آرزوی توفیق و سلامتی و عزت و سربلندی مردم و مسئولان عراق را دارند. خون شهدای مقاومت متصل به ثارالله شده و خدا تضمین کرده همان طور که از خون اباعبدالله الحسین (ع) و علی اصغر (ع) نگذشت از خون شهیدانی که برای دفاع از دین و ارزش‌ها بر زمین ریخته شده نخواهد گذشت و انتقام این خون‌ها را خواهد گرفت. به برکت خون شهدا و صبر و تحمل خانواده‌های آنها عراقی قوی و مستقل و سربلند و انقلابی و مقاوم در برابر آمریکا و دشمنان اسلام شکل خواهد گرفت.»
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔹عفو و بخشش زندانیان ایرانی و عراقی بخشش زندانیان و تبادل آنها هم محور پنجم دیدار عالیترین مقامات قضایی دو كشور بود. با رایزنی‌های رئیسی و فائق زیدان، دو طرف به این توافق رسیدند که بخش قابل توجهی از زندانیان ایرانی شامل عفو ریاست جمهوری عراق قرار گیرند و سایر…
سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب در گفت‌وگو با تعدادی از شبکه‌های تلویزیونی از جمله شبکه تلویزیونی عراقی العهد عراق هم گفت که چشم انتظار همکاری با عراق و کشور‌های همجوار هستیم و این امر از اولویت برای ما برخوردار است.
وی درباره انرژی هسته‌ای نیز تصریح كرد: «ما در زمینه انرژی هسته‌ای هرگز متوقف نخواهیم شد و در زمینه دفاعی هر روز شاهد توسعه و پیشرفت هستیم.»
رئیس قوه قضاییه در این مصاحبه که برگردان عربی آن را شبکه تلویزیونی العهد عراق، الفتح لبنان و شبكه جهانی نور در امارات پخش می‌کرد، خاطرنشان ساخت که داعش ساخته آمریکا است و صهیونیست‌ها و آمریکا آن را برای کسب منافع خود ایجاد کردند.
وی سپس با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا خاطرنشان کرد: «این انتخابات چهره واقعی آمریکا را نشان داد و ما نشانه‌های زوال آمریکا را می‌بینیم.»
🔹سفر به بغداد در آیینه رسانه های جهانی
سخنرانی ها و دستاورد های رییس دستگاه قضا به عراق در رسانه های منطقه ای و بین المللی بازتاب گسترده ای داشت.
> شبكه خبری دویچه وله آلمان با اشاره به سفر قاضی القضات ایران به عراق در سایه تحولات مختلف منطقه نوشت: رئیس قوه قضاییه ایران در خصوص تهدید‌ها و حضور آمریکا در منطقه گفت که پارلمان عراق قانونی درخصوص اخراج نیرو‌های آمریکایی صادر کرده و ما اعتقاد داریم باید این قانون به اجرا گذاشته شود، زیرا وجود آمریکا عامل ناامنی است. طبق توافق حقوقی دوطرف زندانیان زیادی هم مبادله و آزاد شدند.
> خبرگزاری رویترز در گزارشی ضمن اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به عراق نوشت که رییس قوه قضائیه ایران گفته ما صادرات نفت را ادامه می‌دهیم و نمی توانند مانع ما شوند و ایران و مسوولان در ایران در صدد ناکام کردن این تحریم‌ها هستند. وی تاكید كرده که ایران در زمینه برنامه هسته‌ای هرگز متوقف نشده و در زمینه تسلیحات دفاعی در حال پیشرفت روزانه و هر از چندی شاهد رونمایی از دستاوردهای جدید هستیم. در این سفر تفاهم های قضایی زیادی هم به امضا رسید.
> شبكه تلویزیونی الجزیره با توجه به این سفر درباره روابط بین ایران و عراق تاکید کرد که این روابط در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حال توسعه و پیشرفت است.
> روزنامه الصباح كویت در گزارشی نوشت که آیت الله رئیسی در سفر به عراق گفته كه هیچ کشوری مانند عراق وجود ندارد که این همه نزدیک به جمهوری اسلامی ایران باشد و ریشه‌های این مسئله به مدنیت و باور‌های دو ملت بر می‌گردد. این روزنامه روابط ایران و عراق را تاریخی و دینی توصیف کرد.
> خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نوشت: رئیس قوه قضاییه ایران برای تقویت روابط بین تهران و بغداد به عراق سفر کرد و در این سفر كه با استقبال مردمی مواجه بود اعلام كرد كه «حضور نظامی آمریکا هرگز عامل امنیت نیست بلکه اسباب ناامنی است و ادامه حضور نظامی آمریکا تبدیل به خطری برای کشور‌های منطقه شده است. نباید تهدید‌های آمریکا را خیلی جدی گرفت. آمریکا می‌خواهد از طریق این تهدید‌ها به اهداف خودش برسد.»
> پایگاه شبکه المنار لبنان ضمن پوشش دیدار رئیس قوه قضاییه با مقامهای ارشد عراق و اقشار مختلف مردم این کشور نوشت « عالی ترین مقام قضایی ایران، سیاست جمهوری اسلامی ایران را برداشتن کامل تحریم‌ها از روی کشور عنوان کرد و گفت که اروپا و آمریکا باید به تعهدات خود نسبت به ایران عمل کنند، زیرا جمهوری اسلامی ایران به تمام تعهداتش عمل کرد. جمهوری اسلامی ایران موضع خود را اعلام کرده و گفته است که واشنگتن بایستی تحریم‌های خود را بر دارد و آمریکا و اروپا باید به تعهدات خود در قبال ایران پایبند باشند. بر بی اعتمادی بر آمریکا تاکید کرد.»
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
وی درباره انرژی هسته‌ای نیز تصریح كرد: «ما در زمینه انرژی هسته‌ای هرگز متوقف نخواهیم شد و در زمینه دفاعی هر روز شاهد توسعه و پیشرفت هستیم.»
رئیس قوه قضاییه در این مصاحبه که برگردان عربی آن را شبکه تلویزیونی العهد عراق، الفتح لبنان و شبكه جهانی نور در امارات پخش می‌کرد، خاطرنشان ساخت که داعش ساخته آمریکا است و صهیونیست‌ها و آمریکا آن را برای کسب منافع خود ایجاد کردند.
وی سپس با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا خاطرنشان کرد: «این انتخابات چهره واقعی آمریکا را نشان داد و ما نشانه‌های زوال آمریکا را می‌بینیم.»
🔹سفر به بغداد در آیینه رسانه های جهانی
سخنرانی ها و دستاورد های رییس دستگاه قضا به عراق در رسانه های منطقه ای و بین المللی بازتاب گسترده ای داشت.
> شبكه خبری دویچه وله آلمان با اشاره به سفر قاضی القضات ایران به عراق در سایه تحولات مختلف منطقه نوشت: رئیس قوه قضاییه ایران در خصوص تهدید‌ها و حضور آمریکا در منطقه گفت که پارلمان عراق قانونی درخصوص اخراج نیرو‌های آمریکایی صادر کرده و ما اعتقاد داریم باید این قانون به اجرا گذاشته شود، زیرا وجود آمریکا عامل ناامنی است. طبق توافق حقوقی دوطرف زندانیان زیادی هم مبادله و آزاد شدند.
> خبرگزاری رویترز در گزارشی ضمن اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به عراق نوشت که رییس قوه قضائیه ایران گفته ما صادرات نفت را ادامه می‌دهیم و نمی توانند مانع ما شوند و ایران و مسوولان در ایران در صدد ناکام کردن این تحریم‌ها هستند. وی تاكید كرده که ایران در زمینه برنامه هسته‌ای هرگز متوقف نشده و در زمینه تسلیحات دفاعی در حال پیشرفت روزانه و هر از چندی شاهد رونمایی از دستاوردهای جدید هستیم. در این سفر تفاهم های قضایی زیادی هم به امضا رسید.
> شبكه تلویزیونی الجزیره با توجه به این سفر درباره روابط بین ایران و عراق تاکید کرد که این روابط در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حال توسعه و پیشرفت است.
> روزنامه الصباح كویت در گزارشی نوشت که آیت الله رئیسی در سفر به عراق گفته كه هیچ کشوری مانند عراق وجود ندارد که این همه نزدیک به جمهوری اسلامی ایران باشد و ریشه‌های این مسئله به مدنیت و باور‌های دو ملت بر می‌گردد. این روزنامه روابط ایران و عراق را تاریخی و دینی توصیف کرد.
> خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نوشت: رئیس قوه قضاییه ایران برای تقویت روابط بین تهران و بغداد به عراق سفر کرد و در این سفر كه با استقبال مردمی مواجه بود اعلام كرد كه «حضور نظامی آمریکا هرگز عامل امنیت نیست بلکه اسباب ناامنی است و ادامه حضور نظامی آمریکا تبدیل به خطری برای کشور‌های منطقه شده است. نباید تهدید‌های آمریکا را خیلی جدی گرفت. آمریکا می‌خواهد از طریق این تهدید‌ها به اهداف خودش برسد.»
> پایگاه شبکه المنار لبنان ضمن پوشش دیدار رئیس قوه قضاییه با مقامهای ارشد عراق و اقشار مختلف مردم این کشور نوشت « عالی ترین مقام قضایی ایران، سیاست جمهوری اسلامی ایران را برداشتن کامل تحریم‌ها از روی کشور عنوان کرد و گفت که اروپا و آمریکا باید به تعهدات خود نسبت به ایران عمل کنند، زیرا جمهوری اسلامی ایران به تمام تعهداتش عمل کرد. جمهوری اسلامی ایران موضع خود را اعلام کرده و گفته است که واشنگتن بایستی تحریم‌های خود را بر دارد و آمریکا و اروپا باید به تعهدات خود در قبال ایران پایبند باشند. بر بی اعتمادی بر آمریکا تاکید کرد.»
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔷 نگاهی به دستاوردهای دستگاه قضائی پس از انقلاب اسلامی؛
🔻گفتگوی «حامی عدالت» با #معاون_حقوقی وزیر سابق #دفاع؛
✅ حسین عرب: عدلیه یا همان قوه قضائیه کنونی پس از 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردها و تغییرات اساسی بسیاری داشته است. کارشناسان و حقوقدانان معتقدند وضعیت کنونی دستگاه قضائی کشور با وضعیت دستگاه عدلیه پیش از انقلاب به هیچ وجه قابل قیاس نیست. حجم خدمات ارائه شده، نحوه ارائه خدمات و امکانات و زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متخصص تا اندازه‌ای تغییر کرده‌اند که حرکت رو به جلو و پیشرفت دستگاه قضائی بر همگان آشکار است.
با این حال برای بررسی بهتر و دقیق‌تر تغییرات و دستاوردها گفتگویی را با دکتر #علی‌یار_ارشدی ، مدرس دانشگاه و معاون حقوقی وزیر سابق دفاع داشتیم.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔷 نگاهی به دستاوردهای دستگاه قضائی پس از انقلاب اسلامی؛
🔻گفتگوی «حامی عدالت» با #معاون_حقوقی وزیر سابق #دفاع؛
✅ حسین عرب: عدلیه یا همان قوه قضائیه کنونی پس از 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردها و تغییرات اساسی بسیاری داشته است. کارشناسان و حقوقدانان معتقدند وضعیت کنونی دستگاه قضائی کشور با وضعیت دستگاه عدلیه پیش از انقلاب به هیچ وجه قابل قیاس نیست. حجم خدمات ارائه شده، نحوه ارائه خدمات و امکانات و زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متخصص تا اندازه‌ای تغییر کرده‌اند که حرکت رو به جلو و پیشرفت دستگاه قضائی بر همگان آشکار است.
با این حال برای بررسی بهتر و دقیق‌تر تغییرات و دستاوردها گفتگویی را با دکتر #علی‌یار_ارشدی ، مدرس دانشگاه و معاون حقوقی وزیر سابق دفاع داشتیم.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
حامی عدالت
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇 🔷 نگاهی به دستاوردهای دستگاه قضائی پس از انقلاب اسلامی؛ 🔻گفتگوی «حامی عدالت» با #معاون_حقوقی وزیر سابق #دفاع؛ ✅ حسین عرب: عدلیه یا همان قوه قضائیه کنونی پس از 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردها و تغییرات اساسی بسیاری…
🔷 نگاهی به دستاوردهای دستگاه قضائی پس از انقلاب اسلامی؛
🔻گفتگوی «حامی عدالت» با #معاون_حقوقی وزیر سابق #دفاع؛
✅ دکتر ارشدی : برای بررسی دستاوردهای دستگاهی حقوقی و قضائی ایران پس از انقلاب اسلامی لازم است تا ابتدا به حرکت تاریخی دستگاه قضائی کشور توجه کنیم. برای این منظور می‌توان سیر تاریخی دستگاه قضائی و نظام حقوقی کشور را به چهار دهه تقسیم کرد.
🔹دهه نخست: دهه تداوم خدمات
وی افزود: در دهه نخست انقلاب، کشور درگیر جنگ بود و استان‌های غربی کشور بیش از سایر استان‌های با جنگ دست و پنجه نرم می‌کردند. به همین دلیل دادگاه‌ها در این مناطق با وضعیت بسیار بغرنج و عجیبی مواجه بودند، به عنوان نمونه در استان کرمانشاه و زیر بمباران دشمن حدود سالهای 65 و 66 دادستانی مجبور شده بود که در جاده اسلام آباد غرب مستقر شود و بخشی از کارمندان برای رسیدگی به امور مردم زیر پلها مستقر شده بودند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: استان‌های دیگر نیز از چنین شرایطی متاثر بودند و مجبور بودند پرونده‌ها را به استان‌های مجاور و حتی مرکزی احاله دهند و این شرایط سبب شده بود که ما در دهه اول انقلاب در حوزه قضائی دستاوردهای اندکی داشته باشیم. اولین دستاورد، پلیس قضائی بود که توسط مرحوم آیت الله بهشتی بنیان گذاشته شد که البته بعدها در نیروی انتظامی ادغام شد که همان زمان در نقد این اقدام مقالاتی را نوشتیم اما به هر حال این اقدام انجام شد. امروز اما صحبت‌هایی درباره لزوم وجود پلیس قضائی مطرح شده که دستگاه قضائی نیازمند سیستم انضباطی و انتظامی خاص خودش است.
دکتر ارشدی افزود: دستاورد دیگر دهه اول انقلاب تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص بود. در قانون اساسی کشور نهاد خانواده به عنوان مهمترین رکن جامعه باید دارای دادگاه‌های ویژه خودش باشد به همین دلیل دادگاه‌های مدنی خاص تشکیل شدند. که البته بعدها نامش به دادگاه خانواده تغییر پیدا کرد. تشکیل دادگاه‌های انقلاب نیز از دیگر دستاوردهای دهه اول انقلاب بود که برای برخورد با عوامل حکومت قبلی تشکیل شدند.
معاون حقوقی وزیر سابق دفاع گفت: بنابراین اگر بخواهیم دهه اول جنگ را خلاصه کنیم دهه تداوم خدمات به همان شکل سابق با یکسری تغییرات ظاهری که از جمله آنها تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2، دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و دادگاه‌های مدنی خاص و انقلاب بودند.
🔹دهه دوم: بازنگری و تصویب قوانین جدید
وی با اشاره به دستاوردهای دهه دوم افزود: پس از پایان جنگ، یعنی حدود سال 68 دهه دوم آغاز شد. در آن زمان با تجربه جدیدی در تشکیلات دادرسی مواجه شدیم که این دوره مصادف با حضور مرحوم آیت الله یزدی بود. ایشان معتقد بودند با توجه به حجم پرونده‌های موجود در دادگاه‌های که دلیلش همان شرایط جنگی دهه اول بود، و با توجه به رویه طولانی رسیدن پرونده به قرار مجرمیت دادسراها منحل شوند و پرونده از ابتدا زیر نظر دادگاه‌ها قرار بگیرد. به همین دلیل لایحه تشکیل دادگاه‌های عمومی را تقدیم مجلس کردند و مجلس نیز با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موافقت کرد که منجر به منحل شدن دادسراها شد و صرفا دادگاه‌های عمومی کیفری و عمومی حقوقی باقی ماندند.
دکتر ارشدی اضافه کرد: البته در اواخر این دهه دو قانون جدید نیز به تصویب رسیدند. این دو قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی جدید بودند. آیین دادرسی مدنی در آن دوره زمانی پس از 60 سال مورد بازنگری قرار گرفت. همچنین در دهه دوم تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 را داشتیم که به بسیاری از اختلافات موجر و مستاجرها پایان داد.
🔹دهه سوم: افزایش نیروی انسانی و زیرساخت‌ها
وی گفت: پس از این ما وارد دهه سوم شدیم. در دهه سوم قوه قضائیه با مشکل کمبود نیرو مواجه بود. همچنین در این دهه کانون وکلا از انحصار اعطای پروانه وکالت خارج شد و با ایجاد مرکز مشاوران قوه قضائیه صدور پروانه وکالت از انحصار خارج شد که تحول بزرگی بود. این تحول سبب شد تا ما در دورترین نقاط کشور، آن نقاطی که تصورش هم نمی‌شد دارای کارشناس رسمی قوه قضائیه، مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری شویم. با این حال مقامات قوه قضائیه احساس کردند که با کمبود کادر تخصصی مواجه هستیم به همین جهت قوه قضائیه سه نیاز اساسی بودجه، تربیت نیروی انسانی و سخت افزار داشت. دستگاه قضائی در آن دوران با کمبود شدید امکانات مواجه بود و لازم بود تا برای این مهم تصمیم‌هایی گرفته شود. با حضور مرحوم آیت الله شاهرودی در قوه قضائیه در دهه سوم، ایشان طی مذاکراتی که با وزارت علوم داشتند درخواست کردند تا ظرفیت رشته‌های حقوق افزایش پیدا کند. علاوه بر این مجتمع‌های قضائی شروع به احداث شدند که امروز به حمدالله در تمامی استان‌ها چنین مجتمع‌هایی وجود دارند.
ادامه یادداشت 👇
🔻گفتگوی «حامی عدالت» با #معاون_حقوقی وزیر سابق #دفاع؛
✅ دکتر ارشدی : برای بررسی دستاوردهای دستگاهی حقوقی و قضائی ایران پس از انقلاب اسلامی لازم است تا ابتدا به حرکت تاریخی دستگاه قضائی کشور توجه کنیم. برای این منظور می‌توان سیر تاریخی دستگاه قضائی و نظام حقوقی کشور را به چهار دهه تقسیم کرد.
🔹دهه نخست: دهه تداوم خدمات
وی افزود: در دهه نخست انقلاب، کشور درگیر جنگ بود و استان‌های غربی کشور بیش از سایر استان‌های با جنگ دست و پنجه نرم می‌کردند. به همین دلیل دادگاه‌ها در این مناطق با وضعیت بسیار بغرنج و عجیبی مواجه بودند، به عنوان نمونه در استان کرمانشاه و زیر بمباران دشمن حدود سالهای 65 و 66 دادستانی مجبور شده بود که در جاده اسلام آباد غرب مستقر شود و بخشی از کارمندان برای رسیدگی به امور مردم زیر پلها مستقر شده بودند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: استان‌های دیگر نیز از چنین شرایطی متاثر بودند و مجبور بودند پرونده‌ها را به استان‌های مجاور و حتی مرکزی احاله دهند و این شرایط سبب شده بود که ما در دهه اول انقلاب در حوزه قضائی دستاوردهای اندکی داشته باشیم. اولین دستاورد، پلیس قضائی بود که توسط مرحوم آیت الله بهشتی بنیان گذاشته شد که البته بعدها در نیروی انتظامی ادغام شد که همان زمان در نقد این اقدام مقالاتی را نوشتیم اما به هر حال این اقدام انجام شد. امروز اما صحبت‌هایی درباره لزوم وجود پلیس قضائی مطرح شده که دستگاه قضائی نیازمند سیستم انضباطی و انتظامی خاص خودش است.
دکتر ارشدی افزود: دستاورد دیگر دهه اول انقلاب تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص بود. در قانون اساسی کشور نهاد خانواده به عنوان مهمترین رکن جامعه باید دارای دادگاه‌های ویژه خودش باشد به همین دلیل دادگاه‌های مدنی خاص تشکیل شدند. که البته بعدها نامش به دادگاه خانواده تغییر پیدا کرد. تشکیل دادگاه‌های انقلاب نیز از دیگر دستاوردهای دهه اول انقلاب بود که برای برخورد با عوامل حکومت قبلی تشکیل شدند.
معاون حقوقی وزیر سابق دفاع گفت: بنابراین اگر بخواهیم دهه اول جنگ را خلاصه کنیم دهه تداوم خدمات به همان شکل سابق با یکسری تغییرات ظاهری که از جمله آنها تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2، دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و دادگاه‌های مدنی خاص و انقلاب بودند.
🔹دهه دوم: بازنگری و تصویب قوانین جدید
وی با اشاره به دستاوردهای دهه دوم افزود: پس از پایان جنگ، یعنی حدود سال 68 دهه دوم آغاز شد. در آن زمان با تجربه جدیدی در تشکیلات دادرسی مواجه شدیم که این دوره مصادف با حضور مرحوم آیت الله یزدی بود. ایشان معتقد بودند با توجه به حجم پرونده‌های موجود در دادگاه‌های که دلیلش همان شرایط جنگی دهه اول بود، و با توجه به رویه طولانی رسیدن پرونده به قرار مجرمیت دادسراها منحل شوند و پرونده از ابتدا زیر نظر دادگاه‌ها قرار بگیرد. به همین دلیل لایحه تشکیل دادگاه‌های عمومی را تقدیم مجلس کردند و مجلس نیز با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موافقت کرد که منجر به منحل شدن دادسراها شد و صرفا دادگاه‌های عمومی کیفری و عمومی حقوقی باقی ماندند.
دکتر ارشدی اضافه کرد: البته در اواخر این دهه دو قانون جدید نیز به تصویب رسیدند. این دو قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی جدید بودند. آیین دادرسی مدنی در آن دوره زمانی پس از 60 سال مورد بازنگری قرار گرفت. همچنین در دهه دوم تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 را داشتیم که به بسیاری از اختلافات موجر و مستاجرها پایان داد.
🔹دهه سوم: افزایش نیروی انسانی و زیرساخت‌ها
وی گفت: پس از این ما وارد دهه سوم شدیم. در دهه سوم قوه قضائیه با مشکل کمبود نیرو مواجه بود. همچنین در این دهه کانون وکلا از انحصار اعطای پروانه وکالت خارج شد و با ایجاد مرکز مشاوران قوه قضائیه صدور پروانه وکالت از انحصار خارج شد که تحول بزرگی بود. این تحول سبب شد تا ما در دورترین نقاط کشور، آن نقاطی که تصورش هم نمی‌شد دارای کارشناس رسمی قوه قضائیه، مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری شویم. با این حال مقامات قوه قضائیه احساس کردند که با کمبود کادر تخصصی مواجه هستیم به همین جهت قوه قضائیه سه نیاز اساسی بودجه، تربیت نیروی انسانی و سخت افزار داشت. دستگاه قضائی در آن دوران با کمبود شدید امکانات مواجه بود و لازم بود تا برای این مهم تصمیم‌هایی گرفته شود. با حضور مرحوم آیت الله شاهرودی در قوه قضائیه در دهه سوم، ایشان طی مذاکراتی که با وزارت علوم داشتند درخواست کردند تا ظرفیت رشته‌های حقوق افزایش پیدا کند. علاوه بر این مجتمع‌های قضائی شروع به احداث شدند که امروز به حمدالله در تمامی استان‌ها چنین مجتمع‌هایی وجود دارند.
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔷 نگاهی به دستاوردهای دستگاه قضائی پس از انقلاب اسلامی؛ 🔻گفتگوی «حامی عدالت» با #معاون_حقوقی وزیر سابق #دفاع؛ ✅ دکتر ارشدی : برای بررسی دستاوردهای دستگاهی حقوقی و قضائی ایران پس از انقلاب اسلامی لازم است تا ابتدا به حرکت تاریخی دستگاه قضائی کشور توجه کنیم.…
🔹دهه چهارم: تحول دستگاه قضائی و اصلاح ساختارها
این استاد دانشگاه ادامه داد: اما دهه چهارم به بعد که از سال 88 آغاز شد مصادف با حضور آیت الله آملی لاریجانی بود. ایشان در بدو ورود به قوه قضائیه روی دو موضوع اساسی تاکید داشتند. نخست اینکه ساختارهایی که در سه دهه اخیر به وجود آمده بودند باید اصلاح می‌شدند و دوم اصلاح قوانین بود. در دوره آقای آملی لاریجانی تعداد مجتمع‌های تخصصی افزایش پیدا کرد به گونه‌ای که در دهه چهارم با بررسی‌های انجام شده یکسری قوانین مرتبط اصلاح شد تا چنین مجتمع‌هایی افزایش پیدا کنند. همچنین در این دهه آغاز ارائه خدمات الکترونیک قضائی را شاهد بودیم که البته امروز با حضور آقای رئیسی حجم این خدمات بسیار افزایش پیدا کرده است. البته بخشی از کاستی‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌ها و خدماتی است که وزارت ارتباطات تاکنون نتوانسته آماده کند.
دکتر ارشدی افزود: از جمله دستاوردهای دیگر دستگاه قضائی در دهه چهارم تکمیل و اجرا شدن طرح کاداستر بود. این طرح با وجود اینکه در دوران پیش از انقلاب نیز مطرح بود اما توان اجرایی وجود نداشت. دستاورد این طرح صدور اسناد تک برگی است که بسیار ارزشمند است. این اسناد تک برگی از تجاوز به حریم جلوگیری می‌کند. باور بفرمایید اجرای چنین طرحی به تنهایی دستاورد قابل توجه و بزرگی برای دستگاه قضائی محسوب می‌شود چراکه بیش از ده‌ها هزار نفر برای اجرای این طرح زحمت کشیده اند. به نظر من این طرح باید بیش از این برای جامعه معرفی شود تا مردم با این دستاورد ارزشمند بیشتر آشنا شوند.
🔹یک تفاوت مشهود و عجیب!
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی امروز کشور با دستگاه قضائی پیش از انقلاب به هیچ وجه قابل قیاس نیست. اما اگر بخواهیم به طور خلاصه و قابل فهم تفاوت وضع موجود با وضع پیش از انقلاب را بیان کنیم همین بس که که بیش از 90 درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی تا پیش از سالهای 66 و 67 فاقد وکیل دادگستری بود. اما اکنون بالای 80 درصد پرونده‌ها در دستگاه قضائی با حضور وکیل دادگستری رسیدگی می‌شوند. بنده خاطرم هست در دهه اول انقلاب هم حتی تعداد وکلا به اندازه‌ای نبود که پاسخگوی نیازهای مردم باشد، علاوه بر این هزینه وکیل گران بود. در آن دوره تعداد کارآموزان وکالت هم بسیار کم بود. اما امروز کمتر شهر و شهرستانی است که فاقد وکیل باشد. ناگفته نماند که جامعه وکلا دغدغه‌هایی دارد که خوب است جناب آقای رئیسی طی جلساتی این دغدغه‌ها را بشنود تا با رفع آنها کیفیت ارائه خدمات جامعه وکلا به مردم نیز افزایش پیدا کند.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
این استاد دانشگاه ادامه داد: اما دهه چهارم به بعد که از سال 88 آغاز شد مصادف با حضور آیت الله آملی لاریجانی بود. ایشان در بدو ورود به قوه قضائیه روی دو موضوع اساسی تاکید داشتند. نخست اینکه ساختارهایی که در سه دهه اخیر به وجود آمده بودند باید اصلاح می‌شدند و دوم اصلاح قوانین بود. در دوره آقای آملی لاریجانی تعداد مجتمع‌های تخصصی افزایش پیدا کرد به گونه‌ای که در دهه چهارم با بررسی‌های انجام شده یکسری قوانین مرتبط اصلاح شد تا چنین مجتمع‌هایی افزایش پیدا کنند. همچنین در این دهه آغاز ارائه خدمات الکترونیک قضائی را شاهد بودیم که البته امروز با حضور آقای رئیسی حجم این خدمات بسیار افزایش پیدا کرده است. البته بخشی از کاستی‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌ها و خدماتی است که وزارت ارتباطات تاکنون نتوانسته آماده کند.
دکتر ارشدی افزود: از جمله دستاوردهای دیگر دستگاه قضائی در دهه چهارم تکمیل و اجرا شدن طرح کاداستر بود. این طرح با وجود اینکه در دوران پیش از انقلاب نیز مطرح بود اما توان اجرایی وجود نداشت. دستاورد این طرح صدور اسناد تک برگی است که بسیار ارزشمند است. این اسناد تک برگی از تجاوز به حریم جلوگیری می‌کند. باور بفرمایید اجرای چنین طرحی به تنهایی دستاورد قابل توجه و بزرگی برای دستگاه قضائی محسوب می‌شود چراکه بیش از ده‌ها هزار نفر برای اجرای این طرح زحمت کشیده اند. به نظر من این طرح باید بیش از این برای جامعه معرفی شود تا مردم با این دستاورد ارزشمند بیشتر آشنا شوند.
🔹یک تفاوت مشهود و عجیب!
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی امروز کشور با دستگاه قضائی پیش از انقلاب به هیچ وجه قابل قیاس نیست. اما اگر بخواهیم به طور خلاصه و قابل فهم تفاوت وضع موجود با وضع پیش از انقلاب را بیان کنیم همین بس که که بیش از 90 درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی تا پیش از سالهای 66 و 67 فاقد وکیل دادگستری بود. اما اکنون بالای 80 درصد پرونده‌ها در دستگاه قضائی با حضور وکیل دادگستری رسیدگی می‌شوند. بنده خاطرم هست در دهه اول انقلاب هم حتی تعداد وکلا به اندازه‌ای نبود که پاسخگوی نیازهای مردم باشد، علاوه بر این هزینه وکیل گران بود. در آن دوره تعداد کارآموزان وکالت هم بسیار کم بود. اما امروز کمتر شهر و شهرستانی است که فاقد وکیل باشد. ناگفته نماند که جامعه وکلا دغدغه‌هایی دارد که خوب است جناب آقای رئیسی طی جلساتی این دغدغه‌ها را بشنود تا با رفع آنها کیفیت ارائه خدمات جامعه وکلا به مردم نیز افزایش پیدا کند.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔷 بی اعتباری مادران در قانون #حضانت؛
🔻بررسی خلاهای قانون حضانت و چالشهای مادرانی که حتی اجازه ندارند برای فرزندانشان حساب بانکی باز کنند؛
✅ زهرا چیذری: زنان سرپرست خانواری که حضانت فرزند یا فرزندانشان را هم به عهده دارند با کلکسیونی از مشکلات مواجه اند. مشکلاتی که بخش بزرگی از آن به واسطه پاره ای اشکالات در قانون حضانت دلم گیر آنها می شود و موجب شده تا برای ساده ترین اموری همچون باز کردن حساب برای فرزندشان یا حتی اجازه عمل جراحی او ، امضا و حرفشان اعتبار نداشته باشد.
این مسئله حتی همسران شهدا را هم به دردسر انداخته و بازتاب گلایه های شهره پیرانی همسر شهید داریوش رضایی نژاد در شبکه های اجتماعی درباره محدودیت هایی که با وجود حضانت دخترش آرمیتا موجب بروز دردسرهای متعددی برای او و دخترش می شود، موجب شه تا فعالان حقوق زنان در این رابطه دست به اقداماتی بکنند.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
@hamiye_edalat
🔷 بی اعتباری مادران در قانون #حضانت؛
🔻بررسی خلاهای قانون حضانت و چالشهای مادرانی که حتی اجازه ندارند برای فرزندانشان حساب بانکی باز کنند؛
✅ زهرا چیذری: زنان سرپرست خانواری که حضانت فرزند یا فرزندانشان را هم به عهده دارند با کلکسیونی از مشکلات مواجه اند. مشکلاتی که بخش بزرگی از آن به واسطه پاره ای اشکالات در قانون حضانت دلم گیر آنها می شود و موجب شده تا برای ساده ترین اموری همچون باز کردن حساب برای فرزندشان یا حتی اجازه عمل جراحی او ، امضا و حرفشان اعتبار نداشته باشد.
این مسئله حتی همسران شهدا را هم به دردسر انداخته و بازتاب گلایه های شهره پیرانی همسر شهید داریوش رضایی نژاد در شبکه های اجتماعی درباره محدودیت هایی که با وجود حضانت دخترش آرمیتا موجب بروز دردسرهای متعددی برای او و دخترش می شود، موجب شه تا فعالان حقوق زنان در این رابطه دست به اقداماتی بکنند.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
@hamiye_edalat
حامی عدالت
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇 🔷 بی اعتباری مادران در قانون #حضانت؛ 🔻بررسی خلاهای قانون حضانت و چالشهای مادرانی که حتی اجازه ندارند برای فرزندانشان حساب بانکی باز کنند؛ ✅ زهرا چیذری: زنان سرپرست خانواری که حضانت فرزند یا فرزندانشان را هم به عهده دارند…
🔷 بی اعتباری مادران در قانون #حضانت؛
🔻بررسی خلاهای قانون حضانت و چالشهای مادرانی که حتی اجازه ندارند برای فرزندانشان حساب بانکی باز کنند؛
✅ حالا قرار است تا با اصلاح قانون حضانت بخشهایی از این چالشها بر طرف شود و مادران دارای حضانت لااقل بتوانند برای موارد پیش پا افتاده ای چون افتتاح حساب برای فرزندشان اقدام کنند.
ماجرای مشکلات حضانت و ولایت برای مادران حکایت دیروز و امروز نیست. مادرانی که مادرند، تمام، مسئولیت زندگی فرزندشان را به عهده دارند و تمام بار بزرگ کردن او را به تنهایی به دوش می کشند اما برای موار. ساده ای چون افتتاح حساب بانکی، بستری کردن فرزند بیمار در بیمارستان و یا تغییر مدرسه اش با مشکل مواجه اند. حالا مدتی است پستهای اینستاگرامی شهره پیرانی همسر شهید داریوش رضایی نژاد، این چالش را به شکلی جدی‌تر از قبل در معرض دید رسانه‌ها قرار داد. کامنتهای زیر این پست هم از فراوانی این چالش در بین مادرانی با شرایط مشابه حکایت داشت.
🔹 امضای مادران اعتبار ندارد!
چندی پیش بود که همسر شهید رضایی نژاد با انتشار تصویری که امضای خودش را پای برگه‌ای مربوط به مدرسه فرزندش و در برابر اسم شوهرش به عنوان، ولی دانش‌آموز آورده بود، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «به نام، امضا و تاریخ دقت کنید. نام همسرم که ۹ سال پیش شهید شده است، امضای من، تاریخ شش روز پیش!
این نام، امضا و ... بخشی از ایفای نقش مادری من در شرایط مختلف پس از شهادت داریوش بوده است و در مواقع مختلف اعم از ناخوشی (جراحی سرپایی یا بستری) یا خوشی (ثبت‌نام در کلاس‌های مختلف، افتتاح حساب بانکی، گرفتن پاسپورت و ...) کاربرد داشته است، اما همیشه این امضا (امضای من به عنوان مادر دخترم) اعتبار نداشته است! خیلی از موارد دخترم همراه من بوده و نظاره‌گر این چالش بوده است. "
وی در ادامه با اشاره به دیگر مشکلات خود طی 9 سالی که همسرش را از دست داده می افزاید:"سال گذشته برای امری واجب که از حقوق بدیهی من و آرمیتا بود به یکی از بانک‌های معتبر مراجعه کردیم. کارمند باجه گفت اجازه همسرتان برای افتتاح حساب لازم است، گفتم همسر من در قید حیات نیست. گفت پس امکان افتتاح حساب برای دخترتان وجود ندارد. "
این پایان ماجرا نبود و نیست . مادران ایرانی حتی برای سوار شدن به هواپیما باید حضانت فرزندشان را اثبات کنند!
🔹اثبات حضانت فرزند برای سوار شدن به هواپیما
این بار هم خانم پیرانی با پستی اینستاگرامی از اثبات حضانت فرزندش برای سوار شدن به هواپیما گله کرد و نوشت:«در پرواز برگشت از مشهد به تهران برای گرفتن کارت پرواز به کانتر مراجعه کردم. خانم متصدی گفت دخترتان کدام است؟ نشان دادم، گفت چند ساله است گفتم چهارده ساله. گفت باید نسبت و حضانت شما تأیید شود. گفتم اسم دخترم داخل شناسنامه است. گفت باید مأمور ما تأیید کند. گفتم من بچه را به دنیا آورده‌ام و بزرگ کرده‌ام. مأمور شما باید تأیید کند بچه من هست یا خیر؟ مأمور آمد، گفتم بر مبنای کدام قانون و از کی این تأیید باید انجام شود؟ گفت قانونی است که هواپیمایی کشوری به ما ابلاغ کرده. گفتم ماده قانون را به من بگویید. بلد نبود...»
این ماجرا پای مجلس ، معاونت زنان و خانواده و سازمان هواپیمایی و شرکت هواپیمایی مزبور رو به بحث حضانت مادران باز کرد.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ماجرا را به درج نام مادر در کارت ملی ارتباط داد و در توئیتی نوشت: «این مادران برای ایفای وظایف مادری با مشکل مواجه می‌شوند و برای همین موضوع معاونت دو لایحه به دولت داده است. این جریان را به اطلاع وزیر کشور و وزیر راه رساندم. اگر نام مادر در کارت ملی درج شود این مشکلات پدید نمی‌آید. جایگاه مادر باید در عمل والا و مورد احترام باشد، نه در حرف و شعار.»
اما مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی درباره ای واقعه تاکید کرد«در بررسی‌های اینجانب و مشاورانم مشخص شد هیچ مستند قانونی مبنی بر درخواست چنین مدرکی از مسافران پروازهای داخلی وجود ندارد و اقدام شرکت هواپیمایی در این زمینه خودسرانه و فاقد وجاهت قانونی بوده است؛ از سوی دیگر دختران بالای ۹ سال از دایره حضانت خارج می‌شوند و درخواست چنین مدرکی از آرمیتا رضایی نژاد ۱۴ ساله خلاف قانون است...»
محمدحسن ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی هم در این باره گفت:«باید هویت آرمیتا برای مسئولان این شرکت تأیید می‌شد؛ بنابراین برخی ناهماهنگی در هنگام ورود ایجاد شد که کاملاً غیر عمد بود؛ مسئول شرکت هواپیمایی از خانم شهره پیرانی برگه حضانت فرزند را خواسته که دریافت این برگه به هیچ عنوان ضرورتی نداشته و مسئول این ایرلاین در این رابطه سلیقه‌ای عمل کرده است.»
اما حسن جعفری، مسئول روابط عمومی فرودگاه مشهد ای مسئله را روال قانونی کار دانست.
ادامه یادداشت 👇
🔻بررسی خلاهای قانون حضانت و چالشهای مادرانی که حتی اجازه ندارند برای فرزندانشان حساب بانکی باز کنند؛
✅ حالا قرار است تا با اصلاح قانون حضانت بخشهایی از این چالشها بر طرف شود و مادران دارای حضانت لااقل بتوانند برای موارد پیش پا افتاده ای چون افتتاح حساب برای فرزندشان اقدام کنند.
ماجرای مشکلات حضانت و ولایت برای مادران حکایت دیروز و امروز نیست. مادرانی که مادرند، تمام، مسئولیت زندگی فرزندشان را به عهده دارند و تمام بار بزرگ کردن او را به تنهایی به دوش می کشند اما برای موار. ساده ای چون افتتاح حساب بانکی، بستری کردن فرزند بیمار در بیمارستان و یا تغییر مدرسه اش با مشکل مواجه اند. حالا مدتی است پستهای اینستاگرامی شهره پیرانی همسر شهید داریوش رضایی نژاد، این چالش را به شکلی جدی‌تر از قبل در معرض دید رسانه‌ها قرار داد. کامنتهای زیر این پست هم از فراوانی این چالش در بین مادرانی با شرایط مشابه حکایت داشت.
🔹 امضای مادران اعتبار ندارد!
چندی پیش بود که همسر شهید رضایی نژاد با انتشار تصویری که امضای خودش را پای برگه‌ای مربوط به مدرسه فرزندش و در برابر اسم شوهرش به عنوان، ولی دانش‌آموز آورده بود، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «به نام، امضا و تاریخ دقت کنید. نام همسرم که ۹ سال پیش شهید شده است، امضای من، تاریخ شش روز پیش!
این نام، امضا و ... بخشی از ایفای نقش مادری من در شرایط مختلف پس از شهادت داریوش بوده است و در مواقع مختلف اعم از ناخوشی (جراحی سرپایی یا بستری) یا خوشی (ثبت‌نام در کلاس‌های مختلف، افتتاح حساب بانکی، گرفتن پاسپورت و ...) کاربرد داشته است، اما همیشه این امضا (امضای من به عنوان مادر دخترم) اعتبار نداشته است! خیلی از موارد دخترم همراه من بوده و نظاره‌گر این چالش بوده است. "
وی در ادامه با اشاره به دیگر مشکلات خود طی 9 سالی که همسرش را از دست داده می افزاید:"سال گذشته برای امری واجب که از حقوق بدیهی من و آرمیتا بود به یکی از بانک‌های معتبر مراجعه کردیم. کارمند باجه گفت اجازه همسرتان برای افتتاح حساب لازم است، گفتم همسر من در قید حیات نیست. گفت پس امکان افتتاح حساب برای دخترتان وجود ندارد. "
این پایان ماجرا نبود و نیست . مادران ایرانی حتی برای سوار شدن به هواپیما باید حضانت فرزندشان را اثبات کنند!
🔹اثبات حضانت فرزند برای سوار شدن به هواپیما
این بار هم خانم پیرانی با پستی اینستاگرامی از اثبات حضانت فرزندش برای سوار شدن به هواپیما گله کرد و نوشت:«در پرواز برگشت از مشهد به تهران برای گرفتن کارت پرواز به کانتر مراجعه کردم. خانم متصدی گفت دخترتان کدام است؟ نشان دادم، گفت چند ساله است گفتم چهارده ساله. گفت باید نسبت و حضانت شما تأیید شود. گفتم اسم دخترم داخل شناسنامه است. گفت باید مأمور ما تأیید کند. گفتم من بچه را به دنیا آورده‌ام و بزرگ کرده‌ام. مأمور شما باید تأیید کند بچه من هست یا خیر؟ مأمور آمد، گفتم بر مبنای کدام قانون و از کی این تأیید باید انجام شود؟ گفت قانونی است که هواپیمایی کشوری به ما ابلاغ کرده. گفتم ماده قانون را به من بگویید. بلد نبود...»
این ماجرا پای مجلس ، معاونت زنان و خانواده و سازمان هواپیمایی و شرکت هواپیمایی مزبور رو به بحث حضانت مادران باز کرد.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ماجرا را به درج نام مادر در کارت ملی ارتباط داد و در توئیتی نوشت: «این مادران برای ایفای وظایف مادری با مشکل مواجه می‌شوند و برای همین موضوع معاونت دو لایحه به دولت داده است. این جریان را به اطلاع وزیر کشور و وزیر راه رساندم. اگر نام مادر در کارت ملی درج شود این مشکلات پدید نمی‌آید. جایگاه مادر باید در عمل والا و مورد احترام باشد، نه در حرف و شعار.»
اما مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی درباره ای واقعه تاکید کرد«در بررسی‌های اینجانب و مشاورانم مشخص شد هیچ مستند قانونی مبنی بر درخواست چنین مدرکی از مسافران پروازهای داخلی وجود ندارد و اقدام شرکت هواپیمایی در این زمینه خودسرانه و فاقد وجاهت قانونی بوده است؛ از سوی دیگر دختران بالای ۹ سال از دایره حضانت خارج می‌شوند و درخواست چنین مدرکی از آرمیتا رضایی نژاد ۱۴ ساله خلاف قانون است...»
محمدحسن ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی هم در این باره گفت:«باید هویت آرمیتا برای مسئولان این شرکت تأیید می‌شد؛ بنابراین برخی ناهماهنگی در هنگام ورود ایجاد شد که کاملاً غیر عمد بود؛ مسئول شرکت هواپیمایی از خانم شهره پیرانی برگه حضانت فرزند را خواسته که دریافت این برگه به هیچ عنوان ضرورتی نداشته و مسئول این ایرلاین در این رابطه سلیقه‌ای عمل کرده است.»
اما حسن جعفری، مسئول روابط عمومی فرودگاه مشهد ای مسئله را روال قانونی کار دانست.
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔷 بی اعتباری مادران در قانون #حضانت؛ 🔻بررسی خلاهای قانون حضانت و چالشهای مادرانی که حتی اجازه ندارند برای فرزندانشان حساب بانکی باز کنند؛ ✅ حالا قرار است تا با اصلاح قانون حضانت بخشهایی از این چالشها بر طرف شود و مادران دارای حضانت لااقل بتوانند برای موارد…
🔹 اصلاح قانون برای پروازهای داخلی
در نهایت ماجرا با عذرخواهی ایرلاین مربوطه از همسر شهید رضایی نژاد پایان یافت اما با نگاهی به کامنتهایی که پای این پست همسر شهید است متوجه می شویم دربرگیری این ماجرا بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصورش را بکنیم و بسیاری از زنانی که با چالشهای حضانت فرزندانشان مواجه اند شاید به اندازه همسر شهید رضایی نژاد شناخته شده نباشند تا کارشان حل و فصل شده و با عذرخواهی مقصرین به پایان برسد.
گام اول احراز هویت پای کانتر، رؤیت کارت ملی و شناسنامه است و وقتی در مدارک، همسر فوت کرده یا مسئله طلاق باشد در گام بعدی حضانت نامه درخواست می‌شود. اما گویا این مسئله فقط برای مادران است و آقایان کمتر با این مسئله مواجه می‌شوند.
حالا آنطور که مسئول روابط عمومی شرکت هواپیمایی کاسپین توضیح داده شرکت کاسپین قول داده آئین نامه‌های مربوطه در حوزه پروازهای داخلی را اصلاح کند و از این پس، این قسمت از احراز هویت از رویه کار توسط شرکت در پروازهای داخلی حذف و فقط در پروازهای خارجی اعمال شود.
اما موضوع حضانت مادران برای نگهداری از فرزندشان در فوت یا طلاق همسر در حالی که ولایت ندارند، گاهی چالشهای عمیق تری ایجاد می کند.
🔹 فرق حضانت با ولایت و آغاز چالشها
سال ۱۳۵۲در قوانین حمایت از خانواده تصویب شد که حضانت و ولایت با شرایطی که برای دادگاه احراز می‌شود به مادر برسد. سال ۱۳۵۹ این قانون مغایر با شرع تشخیص داده شد. بعد از آن تعیین شد که حضانت با پدر است مگر اینکه پدر خودش بخواهد حضانت را به مادر بدهد. سال ۹۱ با پیگیری‌های زیاد جمعی از حقوقدانان اصلاحیه‌ای بر این قانون زده و تعیین شد که مادر بدون دوندگی‌های قانونی برای گرفتن حضانت بعد از فوت پدر، حضانت را داشته باشد. البته برای طلاق این گونه نیست و این موضوع فقط مربوط به فوت پدر است. اما در همه این شرایط متفاوت همچنان ولایت با پدر است و تمام مشکلات مادران سرپرست خانواده نیز از این نداشتن ولایت نشئت می‌گیرد. البته بحث ولایت پدر و بعد از فوت پدر ولایت پدربزرگ و عموی کودک یک موضوع فقهی و شرعی است.
مطابق تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی بعد از 7 سالگی در صورتی‌که پدر و مادر بر سر مساله حضانت اختلاف داشته باشند، دادگاه با رعایت مصلحت طفل در خصوص حضانت تصمیم می‌گیرد. البته در صورتی‌که مادر مجددا ازدواج کند، حق حضانت او به نفع پدر ساقط می‌شود اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت او نخواهد شد. مطابق قانون در صورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزند با آنکه زنده است، خواهد بود.
مشکل اصلی از آنجایی آغاز می شود که مادران می توانند با شرایطی حضانت فرزند را به عهده بگیرند اما ولایت فرزند با مادر نیست. حضانت با ولایت تفاوت دارد و عموما مرتبط به نگهداری فیزیکی از کودک است. در حالی‌که ولایت ناظر بر قدرت و اختیاری است که قانون به پدر و جد پدری می‌دهد تا بر اساس مصلحت کودک، امور او را اداره کنند.
طبق قانون، پدر و جد پدری ولی قهری کودک هستند. ولایت پدر و جد پدری بر فرزند در عرض یکدیگر است یعنی در زمان حیات پدر نیز قانونا جد پدری می‌تواند ولایت خود را اعمال کند. این ولایت تا زمان رسیدن کودک به سن بلوغ ادامه می‌یاید. از جمله اختیارات ولی قهری اداره امور مربوط به أموال و حقوق مالی کودک است. اجازه خروج از کشور کودک نیز در دست ولی قهری است. بنابراین پدر یا جد پدری هستند که می‌توانند برای کودک پاسپورت بگیرند یا هر موقع که خواستند او را ممنوع‌الخروج کنند. همانطور که گفته شد ولایت و حضانت دو امر جدای از یکدیگر هستند و با هم منافاتی ندارند. از این رو نگهداری طفل با هر کس که باشد ولی قهری یا وصی منصوب از طرف ولی قهری اختیارات خود را در اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالی کودک و امور دیگری که قانونا دخالت و اذن ولی لازم باشد اعمال می‌کند.
ادامه یادداشت 👇
در نهایت ماجرا با عذرخواهی ایرلاین مربوطه از همسر شهید رضایی نژاد پایان یافت اما با نگاهی به کامنتهایی که پای این پست همسر شهید است متوجه می شویم دربرگیری این ماجرا بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصورش را بکنیم و بسیاری از زنانی که با چالشهای حضانت فرزندانشان مواجه اند شاید به اندازه همسر شهید رضایی نژاد شناخته شده نباشند تا کارشان حل و فصل شده و با عذرخواهی مقصرین به پایان برسد.
گام اول احراز هویت پای کانتر، رؤیت کارت ملی و شناسنامه است و وقتی در مدارک، همسر فوت کرده یا مسئله طلاق باشد در گام بعدی حضانت نامه درخواست می‌شود. اما گویا این مسئله فقط برای مادران است و آقایان کمتر با این مسئله مواجه می‌شوند.
حالا آنطور که مسئول روابط عمومی شرکت هواپیمایی کاسپین توضیح داده شرکت کاسپین قول داده آئین نامه‌های مربوطه در حوزه پروازهای داخلی را اصلاح کند و از این پس، این قسمت از احراز هویت از رویه کار توسط شرکت در پروازهای داخلی حذف و فقط در پروازهای خارجی اعمال شود.
اما موضوع حضانت مادران برای نگهداری از فرزندشان در فوت یا طلاق همسر در حالی که ولایت ندارند، گاهی چالشهای عمیق تری ایجاد می کند.
🔹 فرق حضانت با ولایت و آغاز چالشها
سال ۱۳۵۲در قوانین حمایت از خانواده تصویب شد که حضانت و ولایت با شرایطی که برای دادگاه احراز می‌شود به مادر برسد. سال ۱۳۵۹ این قانون مغایر با شرع تشخیص داده شد. بعد از آن تعیین شد که حضانت با پدر است مگر اینکه پدر خودش بخواهد حضانت را به مادر بدهد. سال ۹۱ با پیگیری‌های زیاد جمعی از حقوقدانان اصلاحیه‌ای بر این قانون زده و تعیین شد که مادر بدون دوندگی‌های قانونی برای گرفتن حضانت بعد از فوت پدر، حضانت را داشته باشد. البته برای طلاق این گونه نیست و این موضوع فقط مربوط به فوت پدر است. اما در همه این شرایط متفاوت همچنان ولایت با پدر است و تمام مشکلات مادران سرپرست خانواده نیز از این نداشتن ولایت نشئت می‌گیرد. البته بحث ولایت پدر و بعد از فوت پدر ولایت پدربزرگ و عموی کودک یک موضوع فقهی و شرعی است.
مطابق تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی بعد از 7 سالگی در صورتی‌که پدر و مادر بر سر مساله حضانت اختلاف داشته باشند، دادگاه با رعایت مصلحت طفل در خصوص حضانت تصمیم می‌گیرد. البته در صورتی‌که مادر مجددا ازدواج کند، حق حضانت او به نفع پدر ساقط می‌شود اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت او نخواهد شد. مطابق قانون در صورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزند با آنکه زنده است، خواهد بود.
مشکل اصلی از آنجایی آغاز می شود که مادران می توانند با شرایطی حضانت فرزند را به عهده بگیرند اما ولایت فرزند با مادر نیست. حضانت با ولایت تفاوت دارد و عموما مرتبط به نگهداری فیزیکی از کودک است. در حالی‌که ولایت ناظر بر قدرت و اختیاری است که قانون به پدر و جد پدری می‌دهد تا بر اساس مصلحت کودک، امور او را اداره کنند.
طبق قانون، پدر و جد پدری ولی قهری کودک هستند. ولایت پدر و جد پدری بر فرزند در عرض یکدیگر است یعنی در زمان حیات پدر نیز قانونا جد پدری می‌تواند ولایت خود را اعمال کند. این ولایت تا زمان رسیدن کودک به سن بلوغ ادامه می‌یاید. از جمله اختیارات ولی قهری اداره امور مربوط به أموال و حقوق مالی کودک است. اجازه خروج از کشور کودک نیز در دست ولی قهری است. بنابراین پدر یا جد پدری هستند که می‌توانند برای کودک پاسپورت بگیرند یا هر موقع که خواستند او را ممنوع‌الخروج کنند. همانطور که گفته شد ولایت و حضانت دو امر جدای از یکدیگر هستند و با هم منافاتی ندارند. از این رو نگهداری طفل با هر کس که باشد ولی قهری یا وصی منصوب از طرف ولی قهری اختیارات خود را در اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالی کودک و امور دیگری که قانونا دخالت و اذن ولی لازم باشد اعمال می‌کند.
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔹 اصلاح قانون برای پروازهای داخلی در نهایت ماجرا با عذرخواهی ایرلاین مربوطه از همسر شهید رضایی نژاد پایان یافت اما با نگاهی به کامنتهایی که پای این پست همسر شهید است متوجه می شویم دربرگیری این ماجرا بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصورش را بکنیم و بسیاری از…
🔹ورود معاونت زنان و خانواده برای اصلاح قانون حضانت
حالا چندی است که معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری از اصلاح لایحه حضانت خبر داده است. ابتکار با اشاره به مشکلاتی که با توجه به قانون کنونی، مادران دارای حضانت فرزند برای بستری کردن فرزند خود در بیمارستان یا افتتاح حساب بانکی برای او یا برداشت از حساب بانکی فرزند یا انجام کار‌های تحصیلی فرزندان تحت حضانت خود از جمله تغییر مدرسه با ان روبرو هستند، تاکید کرده است:"مادر وقتی حضانت را بر عهده دارد باید بتواند حداقل امور مربوط به فرزند را انجام دهد، بر همین اساس پیشنهاد اصلاح قانون حضانت را دادیم."
شهناز سجادی وکیل دادگستری و دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، چالش در امر حضانت به دلیل ضعف در اختیارات لازمه حضانت و چالشهایی که با این فقدان اختیارات برای مادران دارای حضانت پیش می آید، می افزاید:" مادر یا هر شخص دیگری که برای امر حضانت تعیین می‌شوند، یکسری از اختیارات و ابزار لازم را ندارند، به عنوان مثال برای ضرورت بستری کودک در بیمارستان جهت انجام اعمال جراحی و درمان سرپایی توسط مسئول حضانت حتی مادران، باید پدر یا پدربزرگ حضور داشته باشد و اعلام رضایت کند، این امر دشواری‌هایی را در عمل دارد. نمونه دیگری از این قبیل مشکلات، امور آموزش و پرورش کودک در مدارس است. در این حوزه نیز اختیارات مادر و همین‌طور مسئولان دیگر حضانت ضعیف و ناکارآمد است. مثل امر ثبت‌نام دانش‌آموز در مدارس، جابه‌جایی محل تحصیل، اخذ مدارک تحصیلی، امضای رضایتنامه برای شرکت فرزند در اردو‌های آموزشی، ورزشی و غیره. این در حالی است که کودک به عنوان یک انسان، نیاز به پرورش، آموزش، تفریح و مواردی از این دست دارد که لازمه حضانت است و اختیاراتی را نیاز دارد که تضادی هم با ولایت قهری پدر و جد پدری نداشته باشد. مورد دیگری که در لایحه اصلاح قانون حضانت مطرح و پیشنهاد شده است، مسائل مربوط به امور بانکی کودک است."
به گفته وی مواردی که در لایحه اصلاح قانون حضانت پیش‌بینی شده، نافی حق ولایت قهری پدر و جد پدری نیست. امور درمان، آموزش و پرورش، امور اداری و اختیار انجام امور بانکی در جهت مصلحت کودک است، به خصوص که قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱، بحث غبطه و مصلحت کودک را به میان آورده و مقرر داشته هر تصمیمی که در دادگاه راجع به کودکان گرفته می‌شود، محوریت آن در جهت غبطه و مصلحت کودک باید باشد. بحث غبطه و مصلحت کودکان در کنوانسیون حقوق کودک هم مطرح شده است، لذا در امر حضانت هر جا که مصلحت کودک ایجاب می‌کند، مادر یا هر فرد دیگری که حضانت کودک را دارد باید اختیارات لازم و کافی را در آن راستا داشته باشد، چون در نهایت تمامی این اختیارات به مصلحت کودک و در جهت تسهیل و بهبود کیفیت امر حضانت است.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
حالا چندی است که معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری از اصلاح لایحه حضانت خبر داده است. ابتکار با اشاره به مشکلاتی که با توجه به قانون کنونی، مادران دارای حضانت فرزند برای بستری کردن فرزند خود در بیمارستان یا افتتاح حساب بانکی برای او یا برداشت از حساب بانکی فرزند یا انجام کار‌های تحصیلی فرزندان تحت حضانت خود از جمله تغییر مدرسه با ان روبرو هستند، تاکید کرده است:"مادر وقتی حضانت را بر عهده دارد باید بتواند حداقل امور مربوط به فرزند را انجام دهد، بر همین اساس پیشنهاد اصلاح قانون حضانت را دادیم."
شهناز سجادی وکیل دادگستری و دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، چالش در امر حضانت به دلیل ضعف در اختیارات لازمه حضانت و چالشهایی که با این فقدان اختیارات برای مادران دارای حضانت پیش می آید، می افزاید:" مادر یا هر شخص دیگری که برای امر حضانت تعیین می‌شوند، یکسری از اختیارات و ابزار لازم را ندارند، به عنوان مثال برای ضرورت بستری کودک در بیمارستان جهت انجام اعمال جراحی و درمان سرپایی توسط مسئول حضانت حتی مادران، باید پدر یا پدربزرگ حضور داشته باشد و اعلام رضایت کند، این امر دشواری‌هایی را در عمل دارد. نمونه دیگری از این قبیل مشکلات، امور آموزش و پرورش کودک در مدارس است. در این حوزه نیز اختیارات مادر و همین‌طور مسئولان دیگر حضانت ضعیف و ناکارآمد است. مثل امر ثبت‌نام دانش‌آموز در مدارس، جابه‌جایی محل تحصیل، اخذ مدارک تحصیلی، امضای رضایتنامه برای شرکت فرزند در اردو‌های آموزشی، ورزشی و غیره. این در حالی است که کودک به عنوان یک انسان، نیاز به پرورش، آموزش، تفریح و مواردی از این دست دارد که لازمه حضانت است و اختیاراتی را نیاز دارد که تضادی هم با ولایت قهری پدر و جد پدری نداشته باشد. مورد دیگری که در لایحه اصلاح قانون حضانت مطرح و پیشنهاد شده است، مسائل مربوط به امور بانکی کودک است."
به گفته وی مواردی که در لایحه اصلاح قانون حضانت پیش‌بینی شده، نافی حق ولایت قهری پدر و جد پدری نیست. امور درمان، آموزش و پرورش، امور اداری و اختیار انجام امور بانکی در جهت مصلحت کودک است، به خصوص که قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱، بحث غبطه و مصلحت کودک را به میان آورده و مقرر داشته هر تصمیمی که در دادگاه راجع به کودکان گرفته می‌شود، محوریت آن در جهت غبطه و مصلحت کودک باید باشد. بحث غبطه و مصلحت کودکان در کنوانسیون حقوق کودک هم مطرح شده است، لذا در امر حضانت هر جا که مصلحت کودک ایجاب می‌کند، مادر یا هر فرد دیگری که حضانت کودک را دارد باید اختیارات لازم و کافی را در آن راستا داشته باشد، چون در نهایت تمامی این اختیارات به مصلحت کودک و در جهت تسهیل و بهبود کیفیت امر حضانت است.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔷 #کمال_رئوف؛ دادستان انتظامی مرکز وکلا
🔻وظیفه دولت است که از جان وکلا محافظت کند؛
✅ قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، استفاده رایگان از وکیل معاضدتی را در نظر گرفته به طوری که در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع شده و علاوه براین همه روزه در تمامی دادگستری‌ها ی سراسر کشور وکلا در حال خدمت رایگان در دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی هستند و سالانه به میلیون‌ها مراجعین داگستری‌ها بدون دریافت هیچ دستمزدی خدمت‌رسانی می‌کنند. اما در مقابل؛ حداقل حقوق وکیل که حفظ جان او در مقابل مهاجمین و اشراری که به اعتبار شغل او اقدام به تجاوز علیه ش می‌کنند محروم است!
🔷 #بهروز_جوانمرد؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی
🔻تاملی بر سیاست‌گذاری‌های تقنینی خلق‌الساعه؛
✅ بدیهی است نمی‌توان از همه نمایندگان محترم مجلس انتظار داشت در زمینههای مختلف حقوقی، متخصص و صاحبنظر باشند. اما شاید بتوان این انتظار را داشت که برای تنظیم متون تخصصی با درجه اهمیت یک طرح، ملزم به استفاده از مشورت و نظر تخصصی کارشناسان و اساتید حقوق باشند.
@hamiye_edalat
🔷 #کمال_رئوف؛ دادستان انتظامی مرکز وکلا
🔻وظیفه دولت است که از جان وکلا محافظت کند؛
✅ قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، استفاده رایگان از وکیل معاضدتی را در نظر گرفته به طوری که در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع شده و علاوه براین همه روزه در تمامی دادگستری‌ها ی سراسر کشور وکلا در حال خدمت رایگان در دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی هستند و سالانه به میلیون‌ها مراجعین داگستری‌ها بدون دریافت هیچ دستمزدی خدمت‌رسانی می‌کنند. اما در مقابل؛ حداقل حقوق وکیل که حفظ جان او در مقابل مهاجمین و اشراری که به اعتبار شغل او اقدام به تجاوز علیه ش می‌کنند محروم است!
🔷 #بهروز_جوانمرد؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی
🔻تاملی بر سیاست‌گذاری‌های تقنینی خلق‌الساعه؛
✅ بدیهی است نمی‌توان از همه نمایندگان محترم مجلس انتظار داشت در زمینههای مختلف حقوقی، متخصص و صاحبنظر باشند. اما شاید بتوان این انتظار را داشت که برای تنظیم متون تخصصی با درجه اهمیت یک طرح، ملزم به استفاده از مشورت و نظر تخصصی کارشناسان و اساتید حقوق باشند.
@hamiye_edalat
حامی عدالت
این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇 🔷 #کمال_رئوف؛ دادستان انتظامی مرکز وکلا 🔻وظیفه دولت است که از جان وکلا محافظت کند؛ ✅ قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، استفاده رایگان از وکیل معاضدتی را در نظر گرفته به طوری که در سال گذشته حدود…
🔷 #کمال_رئوف؛ دادستان انتظامی مرکز وکلا
🔻وظیفه دولت است که از جان وکلا محافظت کند؛
✅ مطابق با ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم وکلا موظفند ۵٪ از حق الوکاله دریافتی خود را بلافاصله به دولت بپردازند.
وکلا باید این ۵٪ مالیات علی الحساب را قبل از سال مالی خود و بدون کسر هزینه بردرامد بپردازند وگرنه وکالتنامه ایشان در هیچ مرجعی پذیرفته نمی‌شود.
همچنین در پایان سال مالی نیز الباقی مالیات را باید بپردازند. درحالی که این تکلیف برای هیچ صنف دیگری وجود ندارد!
گذشته ازاین وکلا برای هرسال تمدیدپروانه باید مبلغ ۱میلیون تومان به خزانه دولت واریز کنند.
اما در مقابل؛ دولت هیچ خدمتی به وکلا از جمله محافظت از جان ایشان نمی‌نماید!
در حقیقت این بی‌اعتنایی به حقوق ملت و حقوق عامه است چه بسا تامین وکیل برای ملت طبق اصل ۳۵ قانون اساسی از تکالیف دولت است. چند سالی است قتل‌های دلخراش در جامعه وکلای دادگستری و بی‌اعتنایی دولت موجب شده تا خلافکاران جری‌تر از گذشته شده و بار دیگر درهفته گذشته، شاهد قتل یک بانوی وکیل کانون وکلای داگستری کرمانشاه باشیم.
در نقش محوری و اثرگذار وکیل مدافع در دادرسی منصفانه، و برقراری عدالت تردیدی نبوده و این مهم مورد تائید حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل نیز می‌باشد.
مطابق با اصل ۳۵ قانون اساسی در همهٔ دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
حتی قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، استفاده رایگان از وکیل معاضدتی را در نظر گرفته به طوری که در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع شده و علاوه براین همه روزه در تمامی دادگستری‌ها ی سراسر کشور وکلا در حال خدمت رایگان در دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی هستند و سالانه به میلیون‌ها مراجعین داگستری‌ها بدون دریافت هیچ دستمزدی خدمت‌رسانی می‌کنند. اما در مقابل؛ حداقل حقوق وکیل که حفظ جان او در مقابل مهاجمین و اشراری که به اعتبار شغل او اقدام به تجاوز علیه ش می‌کنند محروم است! آنچه که مسلم است، ضرورت تامین امنیت جانی و حیثیتی وکلاست. چراکه وکیلی که تامین و امنیت جانی ناشی از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود را نداشته باشد چگونه می‌تواند در احقاق حق و اجرای عدالت در کنار قاضی نقش آفرین باشد؟! لذا لازم است به دولت محترم هشدار دهیم که به وظیفه قانونی و وجدانی خود عمل نموده تا بیش ازاین شاهد چنین قتل‌ها و ناامنی‌هایی نسبت به جان وکلای دادگستری نباشیم.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻وظیفه دولت است که از جان وکلا محافظت کند؛
✅ مطابق با ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم وکلا موظفند ۵٪ از حق الوکاله دریافتی خود را بلافاصله به دولت بپردازند.
وکلا باید این ۵٪ مالیات علی الحساب را قبل از سال مالی خود و بدون کسر هزینه بردرامد بپردازند وگرنه وکالتنامه ایشان در هیچ مرجعی پذیرفته نمی‌شود.
همچنین در پایان سال مالی نیز الباقی مالیات را باید بپردازند. درحالی که این تکلیف برای هیچ صنف دیگری وجود ندارد!
گذشته ازاین وکلا برای هرسال تمدیدپروانه باید مبلغ ۱میلیون تومان به خزانه دولت واریز کنند.
اما در مقابل؛ دولت هیچ خدمتی به وکلا از جمله محافظت از جان ایشان نمی‌نماید!
در حقیقت این بی‌اعتنایی به حقوق ملت و حقوق عامه است چه بسا تامین وکیل برای ملت طبق اصل ۳۵ قانون اساسی از تکالیف دولت است. چند سالی است قتل‌های دلخراش در جامعه وکلای دادگستری و بی‌اعتنایی دولت موجب شده تا خلافکاران جری‌تر از گذشته شده و بار دیگر درهفته گذشته، شاهد قتل یک بانوی وکیل کانون وکلای داگستری کرمانشاه باشیم.
در نقش محوری و اثرگذار وکیل مدافع در دادرسی منصفانه، و برقراری عدالت تردیدی نبوده و این مهم مورد تائید حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل نیز می‌باشد.
مطابق با اصل ۳۵ قانون اساسی در همهٔ دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
حتی قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، استفاده رایگان از وکیل معاضدتی را در نظر گرفته به طوری که در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع شده و علاوه براین همه روزه در تمامی دادگستری‌ها ی سراسر کشور وکلا در حال خدمت رایگان در دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی هستند و سالانه به میلیون‌ها مراجعین داگستری‌ها بدون دریافت هیچ دستمزدی خدمت‌رسانی می‌کنند. اما در مقابل؛ حداقل حقوق وکیل که حفظ جان او در مقابل مهاجمین و اشراری که به اعتبار شغل او اقدام به تجاوز علیه ش می‌کنند محروم است! آنچه که مسلم است، ضرورت تامین امنیت جانی و حیثیتی وکلاست. چراکه وکیلی که تامین و امنیت جانی ناشی از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود را نداشته باشد چگونه می‌تواند در احقاق حق و اجرای عدالت در کنار قاضی نقش آفرین باشد؟! لذا لازم است به دولت محترم هشدار دهیم که به وظیفه قانونی و وجدانی خود عمل نموده تا بیش ازاین شاهد چنین قتل‌ها و ناامنی‌هایی نسبت به جان وکلای دادگستری نباشیم.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔷 لزوم ورود مدعی العموم به نشر اکاذیب جریان انحرافی #سلبریتیسم؛
🔻آیا قانون به هر کسی اجازه می دهد تا درباره هر چیزی اظهار نظرهای نادرست و کذب داشته باشد؟!
✅ #کبری_فرشچی: ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) در این خصوص مقرر کرده است که «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
@hamiye_edalat
🔷 لزوم ورود مدعی العموم به نشر اکاذیب جریان انحرافی #سلبریتیسم؛
🔻آیا قانون به هر کسی اجازه می دهد تا درباره هر چیزی اظهار نظرهای نادرست و کذب داشته باشد؟!
✅ #کبری_فرشچی: ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) در این خصوص مقرر کرده است که «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
@hamiye_edalat
حامی عدالت
این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇 🔷 لزوم ورود مدعی العموم به نشر اکاذیب جریان انحرافی #سلبریتیسم؛ 🔻آیا قانون به هر کسی اجازه می دهد تا درباره هر چیزی اظهار نظرهای نادرست و کذب داشته باشد؟! ✅ #کبری_فرشچی: ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) در این خصوص…
🔷 لزوم ورود مدعی العموم به نشر اکاذیب جریان انحرافی #سلبریتیسم؛
🔻آیا قانون به هر کسی اجازه می دهد تا درباره هر چیزی اظهار نظرهای نادرست و کذب داشته باشد؟!
✅ #کبری_فرشچی : «#واکسن_بخرید»؛ هشتکی که روزهای اخیر و مس از فوت دو فوتبالیست مشهور کشورمان از بیماری کرونا از سوی جریان سلبریتیسم در فضای مجازی راه اندازی شد تا مردمی که به اندازه کافی از ویروسی ناشناخته که هر روز تعداد زیادی از خانواده ها را داغدار می کند را بیش از پیش نگران و مشوش کند. این در حالی است که کشورهایی همچون امریکا که مدتهاست واکسیناسیون همگانی را آغاز کرده اند همچنان روزانه چند هزار فوتی دارند! و این یعنی نوشداروی کرونا واکسن نیست بلکه رعایت شیوه نامه های بهداشتی است؛ موصوعی که در دورهمی ها و مراسمهای رسمی همچون جشنواره حافظ یا جشنواره فیلم فجر از سوی سلبریتی ها دیده نمی شود و همین مسئله هم سیل انتقادات را به سوی این گروه پر حاشیه جامعه سرازیر کرد. حالا ما واکسن خریده ایم و واکسیناسیون کرونا در کشور آغاز شده اما خرید واکسن و آغاز واکسیناسیون پایان جریان سازی و موج سواری جریان سلبریتیسم نیست. همچنانکه در طول سالهای گذشته این جریان و ادعاها و اظهار نظرهایشان برای مردم و جامعه چالش زا شده اند. حالا به نظر می رسد وقت آن رسیده که مدعی العموم وارد این ماجرا شده و به جریان سازی های سلبریتیسم برای تشویش اذهان عمومی پایان دهد و یا لااقل ترمز این جریان کشیده شود.
سلبریتیسم در کشور ما حالا دیگر تبدیل به پدیده ای شده که چالشهای متعددی را در پی داشته است. این چالش از زمانی به صورت جدی مطرح شد که شبکه های اجتماعی رسانه ای را در اختیار یکایک افراد قرار داد و موجب شد تا همه کسانی که به اینترنت و شبکه های اجتماعی دسترسی دارند، تریبون داشته باشند و هر کس تریبون در اختیار داشته باشد، قدرت را هم در اختیار دارد. به خصوص اگر این تریبون با عناصر دیگری همچون شهرت و ثروت هم همراه شود. حالا هم جانعه با گروهی از افراد مواجه است. ه با سرمایه این کشور و مردم در جایگاه یک بازیگر، ورزشکار یا هنرمند مشهور شده و به چهره یا سلبریتی تبدیل شده اند و شبکه های اجتماعی، رسانه ای را در اختیار این افراد قرار داده است و با عنایت به شناخته شدنشان یقینا تعداد دنبال کنندگان و افرادی که از حرفها و اظهار نظر هایشان تاثیر می پذیرند، دامنه ای به مراتب وسیع تر از اثرگذاری حرفها و اظهارنظرهای افراد عادی جامعه دارد. اما طی سالهای اخیر و با گسترش ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی در کشور، شاهد شکل گیری پدیده سلبریتیسم هستیم؛ چهره هایی که خیلی هایشان در حیطه فعالیت کاری خودشان هم به عنوان افراد باسواد و خبره شناخته نمی شوند اما به خودشان اجازه می دهند درباره هر چیز و هر اتفاقی اظهار نظر کنند و با این اظهار نظرهای غیر کارشناسانه و بعضا نادرست و کذب موجب تشویش اذهان عمومی می‌شوند و آثار این نظرات و صحبتهای نادرست مطرح شده از سوی این افراد تا مدتها در جامعه باقی می ماند.
🔹 حاشیه های هشتک واکسن بخرید
آخرین حواشی مرتبط با این اظهارات نادرست و کذب هم در ماجرای هشتک سازی ها برای واکسن کرونا شکل گرفت. جریانی که با فوت دو فوتبالیست مشهور کشورمان مهرداد میناوند و علی انصاریان شدت بیشتری گرفت و سلبریتی ها با سوء استفاده از فوت این دو فوتبالیست، آنها را «شهید واکسن» خواندند. این در حالی است که طبق شواهد علمی همچنان میزان اثرگذاری واکسنهای کرونا در هاله ای از ابهام قرار دارد و کشوری همچون امریکا با وجود آنکه بیش از یک ماه است واکسیناسیون همگانی مردمش را علیه کرونا آغاز کرده در رتبه نخست مرگ و میرهای کرونایی قرار دارد و آمار فوتی های روزانه کرونا در این کشور به روزانه 4 هزار نفر هم رسیده است. دلیل ماجرا هم روشن است. تاکنون در جهان ۴۳ میلیون د‌وز واکسن کرونا تولید شده که با توجه به جمعیت بیش از ۷ میلیارد نفری در جهان این واکسن‌ها ۵/ ۰ درصد جمعیت جهان را شامل می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی معتقدند که با تزریق واکسن به ۸۵ درصد جمعیت هر کشوری می‌توان نسبت به بیماری کرونا احساس ایمنی کرد.
در چنین شرایطی و در حالی که جامعه بابت شیوع و مرگهای کرونایی ملتهب و مردم نگرانند ، اظهارنظرهای غیر علمی و کذب سلبریتی ها توانسته است افکار عمومی جامعه را بیش از پیش مشوش کرده و مردم را سردرگم کند؛ موضوعی که طبق قانون جرائم رایانه ای جرم محسوب شده و می طلبد تا دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد ماجرا شده و از یک جایی جلوی اظهارنظرهای کذب و نادرست جریان سلبریتیسم که خیلی وقتها با اهداف و اغراض سیاسی مطرح می شود و پشت پرده اش به آن سوی آب باز می گردد را بگیرد.
ادامه یادداشت 👇
🔻آیا قانون به هر کسی اجازه می دهد تا درباره هر چیزی اظهار نظرهای نادرست و کذب داشته باشد؟!
✅ #کبری_فرشچی : «#واکسن_بخرید»؛ هشتکی که روزهای اخیر و مس از فوت دو فوتبالیست مشهور کشورمان از بیماری کرونا از سوی جریان سلبریتیسم در فضای مجازی راه اندازی شد تا مردمی که به اندازه کافی از ویروسی ناشناخته که هر روز تعداد زیادی از خانواده ها را داغدار می کند را بیش از پیش نگران و مشوش کند. این در حالی است که کشورهایی همچون امریکا که مدتهاست واکسیناسیون همگانی را آغاز کرده اند همچنان روزانه چند هزار فوتی دارند! و این یعنی نوشداروی کرونا واکسن نیست بلکه رعایت شیوه نامه های بهداشتی است؛ موصوعی که در دورهمی ها و مراسمهای رسمی همچون جشنواره حافظ یا جشنواره فیلم فجر از سوی سلبریتی ها دیده نمی شود و همین مسئله هم سیل انتقادات را به سوی این گروه پر حاشیه جامعه سرازیر کرد. حالا ما واکسن خریده ایم و واکسیناسیون کرونا در کشور آغاز شده اما خرید واکسن و آغاز واکسیناسیون پایان جریان سازی و موج سواری جریان سلبریتیسم نیست. همچنانکه در طول سالهای گذشته این جریان و ادعاها و اظهار نظرهایشان برای مردم و جامعه چالش زا شده اند. حالا به نظر می رسد وقت آن رسیده که مدعی العموم وارد این ماجرا شده و به جریان سازی های سلبریتیسم برای تشویش اذهان عمومی پایان دهد و یا لااقل ترمز این جریان کشیده شود.
سلبریتیسم در کشور ما حالا دیگر تبدیل به پدیده ای شده که چالشهای متعددی را در پی داشته است. این چالش از زمانی به صورت جدی مطرح شد که شبکه های اجتماعی رسانه ای را در اختیار یکایک افراد قرار داد و موجب شد تا همه کسانی که به اینترنت و شبکه های اجتماعی دسترسی دارند، تریبون داشته باشند و هر کس تریبون در اختیار داشته باشد، قدرت را هم در اختیار دارد. به خصوص اگر این تریبون با عناصر دیگری همچون شهرت و ثروت هم همراه شود. حالا هم جانعه با گروهی از افراد مواجه است. ه با سرمایه این کشور و مردم در جایگاه یک بازیگر، ورزشکار یا هنرمند مشهور شده و به چهره یا سلبریتی تبدیل شده اند و شبکه های اجتماعی، رسانه ای را در اختیار این افراد قرار داده است و با عنایت به شناخته شدنشان یقینا تعداد دنبال کنندگان و افرادی که از حرفها و اظهار نظر هایشان تاثیر می پذیرند، دامنه ای به مراتب وسیع تر از اثرگذاری حرفها و اظهارنظرهای افراد عادی جامعه دارد. اما طی سالهای اخیر و با گسترش ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی در کشور، شاهد شکل گیری پدیده سلبریتیسم هستیم؛ چهره هایی که خیلی هایشان در حیطه فعالیت کاری خودشان هم به عنوان افراد باسواد و خبره شناخته نمی شوند اما به خودشان اجازه می دهند درباره هر چیز و هر اتفاقی اظهار نظر کنند و با این اظهار نظرهای غیر کارشناسانه و بعضا نادرست و کذب موجب تشویش اذهان عمومی می‌شوند و آثار این نظرات و صحبتهای نادرست مطرح شده از سوی این افراد تا مدتها در جامعه باقی می ماند.
🔹 حاشیه های هشتک واکسن بخرید
آخرین حواشی مرتبط با این اظهارات نادرست و کذب هم در ماجرای هشتک سازی ها برای واکسن کرونا شکل گرفت. جریانی که با فوت دو فوتبالیست مشهور کشورمان مهرداد میناوند و علی انصاریان شدت بیشتری گرفت و سلبریتی ها با سوء استفاده از فوت این دو فوتبالیست، آنها را «شهید واکسن» خواندند. این در حالی است که طبق شواهد علمی همچنان میزان اثرگذاری واکسنهای کرونا در هاله ای از ابهام قرار دارد و کشوری همچون امریکا با وجود آنکه بیش از یک ماه است واکسیناسیون همگانی مردمش را علیه کرونا آغاز کرده در رتبه نخست مرگ و میرهای کرونایی قرار دارد و آمار فوتی های روزانه کرونا در این کشور به روزانه 4 هزار نفر هم رسیده است. دلیل ماجرا هم روشن است. تاکنون در جهان ۴۳ میلیون د‌وز واکسن کرونا تولید شده که با توجه به جمعیت بیش از ۷ میلیارد نفری در جهان این واکسن‌ها ۵/ ۰ درصد جمعیت جهان را شامل می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی معتقدند که با تزریق واکسن به ۸۵ درصد جمعیت هر کشوری می‌توان نسبت به بیماری کرونا احساس ایمنی کرد.
در چنین شرایطی و در حالی که جامعه بابت شیوع و مرگهای کرونایی ملتهب و مردم نگرانند ، اظهارنظرهای غیر علمی و کذب سلبریتی ها توانسته است افکار عمومی جامعه را بیش از پیش مشوش کرده و مردم را سردرگم کند؛ موضوعی که طبق قانون جرائم رایانه ای جرم محسوب شده و می طلبد تا دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد ماجرا شده و از یک جایی جلوی اظهارنظرهای کذب و نادرست جریان سلبریتیسم که خیلی وقتها با اهداف و اغراض سیاسی مطرح می شود و پشت پرده اش به آن سوی آب باز می گردد را بگیرد.
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔷 لزوم ورود مدعی العموم به نشر اکاذیب جریان انحرافی #سلبریتیسم؛ 🔻آیا قانون به هر کسی اجازه می دهد تا درباره هر چیزی اظهار نظرهای نادرست و کذب داشته باشد؟! ✅ #کبری_فرشچی : «#واکسن_بخرید»؛ هشتکی که روزهای اخیر و مس از فوت دو فوتبالیست مشهور کشورمان از بیماری…
🔹قانون و نشر اکاذیب از سوی جریان سلبریتیسم
اغلب اظهار نظرهای سلبریتی ها با رفتارشان زمین تا آسمان فرق دارد؛ افرادی که ساعت مچی شان نزدیک به یک ماشین پراید قیمت دارد، از گرانی گلایه می کنند یا افرادی که در جشنها و دورهمی هایشان تنها چیزی که دیده نمی شود رعایت شیوه نامه های بهداشتی است در قامت کارشناس سلامت ظاهر می شوند. بعضی اظهارات این افراد چندان ضرری به مردم و جامعه نمی زند اما برخی حرفهایشان می تواند مردم و دنبال کنندگانی که آنرا باور می کنند با چالش جدی مواجه کند. اینجاست که دیگر هنگام ورود قانون به ماجرا فرا می رسد. اما ببینم قانون درباره این رفتار های سلبرتیسم چه می گوید .
نشر اكاذیب به معنای اشاعه و انتشار اخبار کذب و خلاف حقیقت است که شخص با قصد ضرر رساندن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی نسبت به آن اقدام می کند. عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب ماده 698 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده اعلام داشته است:
«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از 3 ماه تا 1/5 سال یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»
🔹نشر اکاذیب در فضای مجازی
جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی نیز محقق می شود و ماده 18 قانون جرائم رایانه‌ای تصریح شده است.
جرم نشر اکاذیب اگر به شیوه سنتی واقع شود و مشمول مندرجات ماده 698 قانون مجازات اسلامی بشود و یا اگر از طریق مطبوعات صورت پذیرد قابل گذشت است و در صورت شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع و با گذشت وی تعقیب متوقف خواهد شد اما اگر نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی واقع شود به طوری که مشمول ماده 18 قانون جرائم رایانه ای باشد در خصوص قابل گذشت بودن آن اختلاف نظر وجود دارد که نظر اکثریت برغیر قابل گذشت بودن آن است.
ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) در این خصوص مقرر کرده است که «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»
🔹مسئولان ورود کنند
بنابراین با توجه به آنچه که در قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای آمده است، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن در فضای مجازی یا هر نوع دیگری اقدام به نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی کند، از نظر قانون مجرم بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشد. بر اساس این موارد قانونی به نظر می رسد لازم است تا هم وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه از سلبریتی هایی که در رابطه با مسائل سلامت مردم مطالب کذب و نادرست منتشر می کنند و از یک سو موجب تشویش اذهان عمومی می‌شوند و از سوی دیگر گاهی با توصیه های عجیب مانند مصرف داروی خاص یا نزدن واکسنی دیگر سلامت مردم و جامعه را به خطر می اندازند، شکایت کند و هم با عنایت به آثار سوء این اظهارات و مطالب خلاف واقع مدعی العموم به این ماجرا ورود کند و جلوی جریان سلبریتیسم انحرافی را بگیرد.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
اغلب اظهار نظرهای سلبریتی ها با رفتارشان زمین تا آسمان فرق دارد؛ افرادی که ساعت مچی شان نزدیک به یک ماشین پراید قیمت دارد، از گرانی گلایه می کنند یا افرادی که در جشنها و دورهمی هایشان تنها چیزی که دیده نمی شود رعایت شیوه نامه های بهداشتی است در قامت کارشناس سلامت ظاهر می شوند. بعضی اظهارات این افراد چندان ضرری به مردم و جامعه نمی زند اما برخی حرفهایشان می تواند مردم و دنبال کنندگانی که آنرا باور می کنند با چالش جدی مواجه کند. اینجاست که دیگر هنگام ورود قانون به ماجرا فرا می رسد. اما ببینم قانون درباره این رفتار های سلبرتیسم چه می گوید .
نشر اكاذیب به معنای اشاعه و انتشار اخبار کذب و خلاف حقیقت است که شخص با قصد ضرر رساندن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی نسبت به آن اقدام می کند. عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب ماده 698 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده اعلام داشته است:
«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از 3 ماه تا 1/5 سال یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»
🔹نشر اکاذیب در فضای مجازی
جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی نیز محقق می شود و ماده 18 قانون جرائم رایانه‌ای تصریح شده است.
جرم نشر اکاذیب اگر به شیوه سنتی واقع شود و مشمول مندرجات ماده 698 قانون مجازات اسلامی بشود و یا اگر از طریق مطبوعات صورت پذیرد قابل گذشت است و در صورت شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع و با گذشت وی تعقیب متوقف خواهد شد اما اگر نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی واقع شود به طوری که مشمول ماده 18 قانون جرائم رایانه ای باشد در خصوص قابل گذشت بودن آن اختلاف نظر وجود دارد که نظر اکثریت برغیر قابل گذشت بودن آن است.
ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) در این خصوص مقرر کرده است که «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»
🔹مسئولان ورود کنند
بنابراین با توجه به آنچه که در قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای آمده است، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن در فضای مجازی یا هر نوع دیگری اقدام به نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی کند، از نظر قانون مجرم بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشد. بر اساس این موارد قانونی به نظر می رسد لازم است تا هم وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه از سلبریتی هایی که در رابطه با مسائل سلامت مردم مطالب کذب و نادرست منتشر می کنند و از یک سو موجب تشویش اذهان عمومی می‌شوند و از سوی دیگر گاهی با توصیه های عجیب مانند مصرف داروی خاص یا نزدن واکسنی دیگر سلامت مردم و جامعه را به خطر می اندازند، شکایت کند و هم با عنایت به آثار سوء این اظهارات و مطالب خلاف واقع مدعی العموم به این ماجرا ورود کند و جلوی جریان سلبریتیسم انحرافی را بگیرد.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat