حامی عدالت
علاوه بر پیشگیری از تضییع حقوق عامه در بورس، در زمینه استیفای حقوق متضرران بازار سرمایه نیز مرکز وکلا با پشتوانه چند ده هزار نفری از جامعه حقوقی متخصص، این آمادگی را دارد تا با تجمیع دعاوی مالباختگان بورسی، این دعاوی را به‌صورت یک‌جا و از طریق مجاری قانونی…
✅ آیا قانون در این باره سکوت کرده است و یا اینکه با ابزار قانونی می‌توان مسببین این فاجعه مالی را مورد سؤال قرار داد؟
قانون در این رابطه ساکت نیست، هرچند رویه اجرایی و حتی قضائی ما در این زمینه شاید قابل نقد باشد و قوانین موجود هم به‌نظر می‌رسد در مواردی نیازمند اصلاح است اما در وضعیت موجود هم نمی‌توان از ظرفیت‌های قانونی چشم‌پوشی کرد.
برای نمونه؛ در حوزه کیفری، ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار، ظرفیت‌های خوبی را در خود دارد، به‌طور خاص عناوینی همچون اغوای اشخاص، ارائه اطلاعات گمراه‌کننده، ایجاد قیمت‌های کاذب در بند 3 این ماده ذکر شده است که ممکن است بتوان به‌استناد آنها برخی از اقدامات را اقدام مجرمانه تلقی کرد و از این منظر قابلیت برخورد با مسببان آن در صورت وجود سایر شرایط قانونی وجود داشته باشد.
در حوزه مدنی و جبران خسارت مادی هم ظرفیت‌هایی وجود دارد، برای نمونه تا جایی که حضور ذهن دارمبازار سرمایه در بازه زمانی 5ماهه حدود سه برابر رشد کرد و پس از آن 50 درصد با افت مواجه شد. شاخص بازار در ابتدای سال 99 حدود 500 هزار واحد بود، این میزان تا بیش از دومیلیون واحد بالا رفت و حالا به یک‌میلیون و دویست‌هزار واحد رسیده است. این افزایش و کاهش در برخی از نمادهای بورسی تا 80 درصد هم بوده است. یعنی فرض کنید در مواردی ممکن است فردی 100 تومان پول وارد بازار سرمایه کرده باشد و حالا با وجود تورم و گرانی سایر اجناس، ارزش پولش 20 تومان شده باشد، مثلاً سهام دو شرکت پالایشگاه تهران و اصفهان از 5300 تومان در مرداد 99 به‌ترتیب به حدود 1000 و 1200 تومان رسیده است، وارد جزئیات این افزایش و کاهش شدید نمی‌شوم، چرا که برخی از کارشناسان معتقدند نه آن افزایش دلایل بنیادین داشته است و نه کاهش پس از آن مبتنی بر منطق و ارزش‌های واقعی شرکت‌ها بوده است؛ آنچه در این بین مشخص است این که چنین افزایش و کاهشی بی‌سابقه است. جبران این‌چنین افت‌وخیز قیمتی بی‌سابقه‌ای از نظر قانونگذار دور نمانده است.
در مواردی نیز قانون نیازمند اصلاح و روزآمدی است. بحث نظارت و اداره قانونی بازار سرمایه در مواردی موجب بی‌قانونی در عمل شده است، چرا که قوانین لازم‌الاجرای فعلی بعضاً حق اعمال سلیقه را به ناظر بورس داده است و شاقول مناسبی برای نظارت ناظر به دست نمی‌دهد و این مهم را صرفاً به تشخیص وی واگذارده است، این تفویض اداره بورس به سلیقه شخصی، موجب هرج‌ومرج است و ریزش بازار را به‌دنبال دارد؛ برای اصلاح این رویه هم باید قانون اصلاح شود. پاسخگویی شفاف و منظم سازمان بورس به سهامداران نیز از دیگر مواردی است که اجرایی‌شدنش نیازمند اصلاح قانون است. نکته مهمتر این که اساسی‌ترین اصلاح قانونی در بازار سرمایه، ویرایش قانون‌های بازار سرمایه در راستای شفافیت حداکثری و پرهیز از رانت‌پراکنی است. رانت اطلاعاتی در بورس برای اکثر سهامداران کمرشکن و برای جمع بسیار محدودی از سهامداران سودهای بادآورده و گزاف به‌همراه داشته است. تنظیم قواعد و مقرراتی در راستای ممنوعیت بهره‌برداری مسئولان و نزدیکانشان از اخبار خاص و درونی، شفافیت را به بازار سرمایه بازمی‌گرداند که به‌دنبال آن رشد منطقی و با حساب و کتاب بورس رقم می‌خورد، این موارد همه نیازمند اصلاح و روزآمدی قوانین است.
قطعی و غیرقابل اعتراض بودن تصمیمات و آرای هیئت داوری بورس نیز از جمله ایرادات اساسی قوانین موجود است که به‌نظر می‌رسد حق دادخواهی را نسبت به موضوعات بورسی با مشکل و تهدید مواجه کرده است. بازنگری در این موضوع از سوی قانونگذار ضروری به‌نظر می‌رسد.
ادامه مطلب 👇
قانون در این رابطه ساکت نیست، هرچند رویه اجرایی و حتی قضائی ما در این زمینه شاید قابل نقد باشد و قوانین موجود هم به‌نظر می‌رسد در مواردی نیازمند اصلاح است اما در وضعیت موجود هم نمی‌توان از ظرفیت‌های قانونی چشم‌پوشی کرد.
برای نمونه؛ در حوزه کیفری، ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار، ظرفیت‌های خوبی را در خود دارد، به‌طور خاص عناوینی همچون اغوای اشخاص، ارائه اطلاعات گمراه‌کننده، ایجاد قیمت‌های کاذب در بند 3 این ماده ذکر شده است که ممکن است بتوان به‌استناد آنها برخی از اقدامات را اقدام مجرمانه تلقی کرد و از این منظر قابلیت برخورد با مسببان آن در صورت وجود سایر شرایط قانونی وجود داشته باشد.
در حوزه مدنی و جبران خسارت مادی هم ظرفیت‌هایی وجود دارد، برای نمونه تا جایی که حضور ذهن دارمبازار سرمایه در بازه زمانی 5ماهه حدود سه برابر رشد کرد و پس از آن 50 درصد با افت مواجه شد. شاخص بازار در ابتدای سال 99 حدود 500 هزار واحد بود، این میزان تا بیش از دومیلیون واحد بالا رفت و حالا به یک‌میلیون و دویست‌هزار واحد رسیده است. این افزایش و کاهش در برخی از نمادهای بورسی تا 80 درصد هم بوده است. یعنی فرض کنید در مواردی ممکن است فردی 100 تومان پول وارد بازار سرمایه کرده باشد و حالا با وجود تورم و گرانی سایر اجناس، ارزش پولش 20 تومان شده باشد، مثلاً سهام دو شرکت پالایشگاه تهران و اصفهان از 5300 تومان در مرداد 99 به‌ترتیب به حدود 1000 و 1200 تومان رسیده است، وارد جزئیات این افزایش و کاهش شدید نمی‌شوم، چرا که برخی از کارشناسان معتقدند نه آن افزایش دلایل بنیادین داشته است و نه کاهش پس از آن مبتنی بر منطق و ارزش‌های واقعی شرکت‌ها بوده است؛ آنچه در این بین مشخص است این که چنین افزایش و کاهشی بی‌سابقه است. جبران این‌چنین افت‌وخیز قیمتی بی‌سابقه‌ای از نظر قانونگذار دور نمانده است.
در مواردی نیز قانون نیازمند اصلاح و روزآمدی است. بحث نظارت و اداره قانونی بازار سرمایه در مواردی موجب بی‌قانونی در عمل شده است، چرا که قوانین لازم‌الاجرای فعلی بعضاً حق اعمال سلیقه را به ناظر بورس داده است و شاقول مناسبی برای نظارت ناظر به دست نمی‌دهد و این مهم را صرفاً به تشخیص وی واگذارده است، این تفویض اداره بورس به سلیقه شخصی، موجب هرج‌ومرج است و ریزش بازار را به‌دنبال دارد؛ برای اصلاح این رویه هم باید قانون اصلاح شود. پاسخگویی شفاف و منظم سازمان بورس به سهامداران نیز از دیگر مواردی است که اجرایی‌شدنش نیازمند اصلاح قانون است. نکته مهمتر این که اساسی‌ترین اصلاح قانونی در بازار سرمایه، ویرایش قانون‌های بازار سرمایه در راستای شفافیت حداکثری و پرهیز از رانت‌پراکنی است. رانت اطلاعاتی در بورس برای اکثر سهامداران کمرشکن و برای جمع بسیار محدودی از سهامداران سودهای بادآورده و گزاف به‌همراه داشته است. تنظیم قواعد و مقرراتی در راستای ممنوعیت بهره‌برداری مسئولان و نزدیکانشان از اخبار خاص و درونی، شفافیت را به بازار سرمایه بازمی‌گرداند که به‌دنبال آن رشد منطقی و با حساب و کتاب بورس رقم می‌خورد، این موارد همه نیازمند اصلاح و روزآمدی قوانین است.
قطعی و غیرقابل اعتراض بودن تصمیمات و آرای هیئت داوری بورس نیز از جمله ایرادات اساسی قوانین موجود است که به‌نظر می‌رسد حق دادخواهی را نسبت به موضوعات بورسی با مشکل و تهدید مواجه کرده است. بازنگری در این موضوع از سوی قانونگذار ضروری به‌نظر می‌رسد.
ادامه مطلب 👇
حامی عدالت
✅ آیا قانون در این باره سکوت کرده است و یا اینکه با ابزار قانونی می‌توان مسببین این فاجعه مالی را مورد سؤال قرار داد؟ قانون در این رابطه ساکت نیست، هرچند رویه اجرایی و حتی قضائی ما در این زمینه شاید قابل نقد باشد و قوانین موجود هم به‌نظر می‌رسد در مواردی…
✅ مرکز وکلای قوه قضائیه برای به حداقل رساندن ضررها و نیز آسیب‌های ناشی از این اتفاق چه پیشنهاد و یا برنامه احتمالی دارد؟
ریسک‌پذیری از ویژگی‌های بازار سرمایه است، اما این ریسک‌پذیری باید منطقی و تحلیل‌پذیر باشد که به‌نظر می‌رسد در شرایط حاضر اینگونه نیست. همانطور که عرض کردم یکی از موارد بسیار مهم برای کم کردن این مفسده، قاعده‌مندتر کردن بازار سرمایه و تحلیل‌پذیر کردن آن است. بخشی از این موضوع از طریق کارشناسی داراییهای شرکت‌های بورسی محقق می‌شود که چگونگی آن را در پاسخ به سؤال اول‌تان توضیح دادم.
فارغ از اقدامات پیشگیرانه و اقدام پسینی‌ای که توضیح آن را در سؤال‌های بالاتر خدمتتان عرض کردم، بیشتر از این، به حداقل رساندن ضررها و آسیب‌های بازار سرمایه، به‌عهده مرکز وکلا نیست. مرکز وکلا می‌تواند با خدمات در سطح ملی خود تا حدی از بروز آسیب‌های بازار سرمایه پیشگیری کند، اما مسئولان دولتی در این رابطه ذی‌سمت اول و آخر هستند. پیشنهاد مشخص من هم این است که نهادهای مسئول در بازار سرمایه، بدون اغماض شفافیت را سرلوحه اقداماتشان کنند و به بورس به‌صورت سیاسی و به‌عنوان یک منبع مالی برای جبران کسری بودجه و مواردی از این دست نگاه نکنند، تا آسیب‌های بازار سرمایه کم‌تر شود و فقط ریسک منطقی مختص بازارهای سرمایه‌ای در آن حاکم باشد. تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز پیش‌ِروی دولتمردان است،آن موقع هم تشویق مردم به حضور و سرمایه‌گذاری در مؤسسات مالی رخ داد و در نهایت علاوه بر مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی گسترده، چند هزار میلیارد خسارت به بیت‌المال وارد آمد و پرونده‌های کثیرالشاکی زیادی در محاکم دادگستری تسکیل شد، مسئولان دولتی باید از آن تجربه استفاده کنند.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
ریسک‌پذیری از ویژگی‌های بازار سرمایه است، اما این ریسک‌پذیری باید منطقی و تحلیل‌پذیر باشد که به‌نظر می‌رسد در شرایط حاضر اینگونه نیست. همانطور که عرض کردم یکی از موارد بسیار مهم برای کم کردن این مفسده، قاعده‌مندتر کردن بازار سرمایه و تحلیل‌پذیر کردن آن است. بخشی از این موضوع از طریق کارشناسی داراییهای شرکت‌های بورسی محقق می‌شود که چگونگی آن را در پاسخ به سؤال اول‌تان توضیح دادم.
فارغ از اقدامات پیشگیرانه و اقدام پسینی‌ای که توضیح آن را در سؤال‌های بالاتر خدمتتان عرض کردم، بیشتر از این، به حداقل رساندن ضررها و آسیب‌های بازار سرمایه، به‌عهده مرکز وکلا نیست. مرکز وکلا می‌تواند با خدمات در سطح ملی خود تا حدی از بروز آسیب‌های بازار سرمایه پیشگیری کند، اما مسئولان دولتی در این رابطه ذی‌سمت اول و آخر هستند. پیشنهاد مشخص من هم این است که نهادهای مسئول در بازار سرمایه، بدون اغماض شفافیت را سرلوحه اقداماتشان کنند و به بورس به‌صورت سیاسی و به‌عنوان یک منبع مالی برای جبران کسری بودجه و مواردی از این دست نگاه نکنند، تا آسیب‌های بازار سرمایه کم‌تر شود و فقط ریسک منطقی مختص بازارهای سرمایه‌ای در آن حاکم باشد. تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز پیش‌ِروی دولتمردان است،آن موقع هم تشویق مردم به حضور و سرمایه‌گذاری در مؤسسات مالی رخ داد و در نهایت علاوه بر مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی گسترده، چند هزار میلیارد خسارت به بیت‌المال وارد آمد و پرونده‌های کثیرالشاکی زیادی در محاکم دادگستری تسکیل شد، مسئولان دولتی باید از آن تجربه استفاده کنند.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔷 ریشه‌ی حقوق از مادها و هخامنشایان
#معرفی_کتاب
✅ گفتگوی حامی عدالت با لیلا جعفری مولف کتاب «تاریخ حقوق ایران»
درباره دوره ماد و هخامنشی به علت کمبود داده‌های حقوقی و نبود متنهای فراوان و احتمالا سختی پژوهش، کار چشمگیری صورت نگرفته، و شاید بتوان گفت این کتاب در نوع خود، یک تک‌نگاشت شمرده می‌شود.
در متن کتاب گفته‌ام که حتی ویل دورانت نیز مانند دیگر مورخان و تاریخ‌دانان، در «تاریخ تمدن» خود صفحه‌های بسیار اندکی را به دوره ماد اختصاص داده است. از این رو، ویژگی این کتاب، تمرکز ویژه‌ای است که بر دوران مادها و هخامنشیان دارد
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔷 ریشه‌ی حقوق از مادها و هخامنشایان
#معرفی_کتاب
✅ گفتگوی حامی عدالت با لیلا جعفری مولف کتاب «تاریخ حقوق ایران»
درباره دوره ماد و هخامنشی به علت کمبود داده‌های حقوقی و نبود متنهای فراوان و احتمالا سختی پژوهش، کار چشمگیری صورت نگرفته، و شاید بتوان گفت این کتاب در نوع خود، یک تک‌نگاشت شمرده می‌شود.
در متن کتاب گفته‌ام که حتی ویل دورانت نیز مانند دیگر مورخان و تاریخ‌دانان، در «تاریخ تمدن» خود صفحه‌های بسیار اندکی را به دوره ماد اختصاص داده است. از این رو، ویژگی این کتاب، تمرکز ویژه‌ای است که بر دوران مادها و هخامنشیان دارد
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
حامی عدالت
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇 🔷 ریشه‌ی حقوق از مادها و هخامنشایان #معرفی_کتاب ✅ گفتگوی حامی عدالت با لیلا جعفری مولف کتاب «تاریخ حقوق ایران» درباره دوره ماد و هخامنشی به علت کمبود داده‌های حقوقی و نبود متنهای فراوان و احتمالا سختی پژوهش، کار چشمگیری…
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔷 ریشه‌ی حقوق از مادها و هخامنشایان
#معرفی_کتاب
✅ گفتگوی حامی عدالت با لیلا جعفری مولف کتاب «تاریخ حقوق ایران»
🔻 لیلاجعفری: «تاریخ حقوق ایران» کتابی است که دغدغه‌ی تاریخ حقوقی دارد و به ریشه‌های تاریخی حقوق در ایران باستان پرداخته است. چگونگی وجود قوانین و حقوق در دوران مادها و هخامنشان در اذهان، با ابهاماتی رو به روست که دکتر صفر بیگ‌زاده تلاش کرده است تا با تالیف این کتاب هرچند با شمارگان اندک، به رفع آنها بپردازد. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) چاپ و نشر این کتاب را در سال 1397 به عهده داشته است. از آن جا که پرداختن به کتاب‌های تاریخ حقوق در بین علاقه‌مندان این حوزه از جمله حقوقدانان، خواندنی و شنیدنی است، با مولف این کتاب گفت‌وگو کرده‌ایم.
مولف «تاریخ حقوق ایران»، وکیل دادگستری، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تحصیلکرده‌ی حقوق خصوصی و یکی از ناشران کشور است. تالیف چندین کتاب دیگر را نیز در پرونده کاری خود دارد، و در رشته‌ی حقوق خصوصی تحصیل کرده است. با هم این گفت‌وگو و بخش‌هایی از این کتاب تاریخی-حقوقی را می‌خوانیم.
🔻 نوشتن کتاب «تاریخ حقوق ایران» چند وقت طول کشید؟
اگر پرسش شما از زمان نوشتن نخستین سطر تا هنگام به پایان بردن کتاب باشد، باید بگویم حدود پنج سال به درازا کشید؛ پنج سالی که در آن، تنها کتاب‌های تاریخی مربوط به ایران باستان را می‌خواندم تا جایی که برخی گمان می‌کردند رشته تحصیلی من تاریخ ایران باستان است. البته امیدوارم به‌زودی بتوانم در ادامه مطالب این کتاب، گفتنی‌های مربوط به تاریخ حقوق ساسانیان را نیز که بسیار پربارتر و پردامنه‌تر است در قالب جلد دوم به دوستداران تاریخ حقوق ایران پیشکش کنم.
🔻 چه‌طور شد که به فکر نوشتن این اثر افتادید؟
پاسخ به این پرسش را در پیشگفتار کتاب گفته‌ام. موضوع تاریخ حقوق ایران را به دلایل گوناگون انتخاب كردهام كه در میان همه آنها، عشق به ایران و علاقه به دانش حقوق، عمدهترینشان بوده و هستند. از هدفهای مهم این پژوهش، بررسی و تحقیق در این باره بوده است كه در ایران باستان حقوق به معنای واقعی آن، وجود داشته است یا خیر و اینکه رفتار و سلوك نیاکان ایران زمین، قانونمند و حقوقی بوده یا نه؟ البته در این طریق، تلاش کرده‌ام تا حقوقبافی و نامستندگویی برخی تاریخ‌نویسان، بهویژه برخی نویسندگان تاریخ حقوق را آشكار كنم؛ چرا که برخی از تاریخ‌نویسان، به جای دقت و ژرفنگری در تاریخ ایران و استناد به یافته‌های باستانشناسی و متون معتبر تاریخی، به قانونمندی نیاکان این سرزمین که بخش بزرگی از جهان آن روز را تحت فرمانداری و استیلای قواعد حقوقی خود داشته است، بی‌توجهی کرده و به استناد به منابع تاریخی غیرمستند اکتفا کرده‌اند.
🔻 کتاب چند صفحه است و چند فصل دارد؟
کتاب دو بخش دارد: بخش نخست مربوط است به وضعیت حقوق ایران در دوران پادشاهی مادها و بخش دوم نیز به حقوق ایران در دوران پادشاهان هخامنشی پرداخته است. این کتاب در قطع وزیری و با شماره حروف ریزی که دارد 114 صفحه است.
ادامه یادداشت 👇
🔷 ریشه‌ی حقوق از مادها و هخامنشایان
#معرفی_کتاب
✅ گفتگوی حامی عدالت با لیلا جعفری مولف کتاب «تاریخ حقوق ایران»
🔻 لیلاجعفری: «تاریخ حقوق ایران» کتابی است که دغدغه‌ی تاریخ حقوقی دارد و به ریشه‌های تاریخی حقوق در ایران باستان پرداخته است. چگونگی وجود قوانین و حقوق در دوران مادها و هخامنشان در اذهان، با ابهاماتی رو به روست که دکتر صفر بیگ‌زاده تلاش کرده است تا با تالیف این کتاب هرچند با شمارگان اندک، به رفع آنها بپردازد. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) چاپ و نشر این کتاب را در سال 1397 به عهده داشته است. از آن جا که پرداختن به کتاب‌های تاریخ حقوق در بین علاقه‌مندان این حوزه از جمله حقوقدانان، خواندنی و شنیدنی است، با مولف این کتاب گفت‌وگو کرده‌ایم.
مولف «تاریخ حقوق ایران»، وکیل دادگستری، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تحصیلکرده‌ی حقوق خصوصی و یکی از ناشران کشور است. تالیف چندین کتاب دیگر را نیز در پرونده کاری خود دارد، و در رشته‌ی حقوق خصوصی تحصیل کرده است. با هم این گفت‌وگو و بخش‌هایی از این کتاب تاریخی-حقوقی را می‌خوانیم.
🔻 نوشتن کتاب «تاریخ حقوق ایران» چند وقت طول کشید؟
اگر پرسش شما از زمان نوشتن نخستین سطر تا هنگام به پایان بردن کتاب باشد، باید بگویم حدود پنج سال به درازا کشید؛ پنج سالی که در آن، تنها کتاب‌های تاریخی مربوط به ایران باستان را می‌خواندم تا جایی که برخی گمان می‌کردند رشته تحصیلی من تاریخ ایران باستان است. البته امیدوارم به‌زودی بتوانم در ادامه مطالب این کتاب، گفتنی‌های مربوط به تاریخ حقوق ساسانیان را نیز که بسیار پربارتر و پردامنه‌تر است در قالب جلد دوم به دوستداران تاریخ حقوق ایران پیشکش کنم.
🔻 چه‌طور شد که به فکر نوشتن این اثر افتادید؟
پاسخ به این پرسش را در پیشگفتار کتاب گفته‌ام. موضوع تاریخ حقوق ایران را به دلایل گوناگون انتخاب كردهام كه در میان همه آنها، عشق به ایران و علاقه به دانش حقوق، عمدهترینشان بوده و هستند. از هدفهای مهم این پژوهش، بررسی و تحقیق در این باره بوده است كه در ایران باستان حقوق به معنای واقعی آن، وجود داشته است یا خیر و اینکه رفتار و سلوك نیاکان ایران زمین، قانونمند و حقوقی بوده یا نه؟ البته در این طریق، تلاش کرده‌ام تا حقوقبافی و نامستندگویی برخی تاریخ‌نویسان، بهویژه برخی نویسندگان تاریخ حقوق را آشكار كنم؛ چرا که برخی از تاریخ‌نویسان، به جای دقت و ژرفنگری در تاریخ ایران و استناد به یافته‌های باستانشناسی و متون معتبر تاریخی، به قانونمندی نیاکان این سرزمین که بخش بزرگی از جهان آن روز را تحت فرمانداری و استیلای قواعد حقوقی خود داشته است، بی‌توجهی کرده و به استناد به منابع تاریخی غیرمستند اکتفا کرده‌اند.
🔻 کتاب چند صفحه است و چند فصل دارد؟
کتاب دو بخش دارد: بخش نخست مربوط است به وضعیت حقوق ایران در دوران پادشاهی مادها و بخش دوم نیز به حقوق ایران در دوران پادشاهان هخامنشی پرداخته است. این کتاب در قطع وزیری و با شماره حروف ریزی که دارد 114 صفحه است.
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇 🔷 ریشه‌ی حقوق از مادها و هخامنشایان #معرفی_کتاب ✅ گفتگوی حامی عدالت با لیلا جعفری مولف کتاب «تاریخ حقوق ایران» 🔻 لیلاجعفری: «تاریخ حقوق ایران» کتابی است که دغدغه‌ی تاریخ حقوقی دارد و به ریشه‌های تاریخی حقوق در ایران باستان…
🔻از چه موارد تحقیقی و یا مصاحبه با چه اشخاصی در نگارش اثر بهره برده‌اید؟
هنگامی که تصمیم گرفتم این کتاب را بنویسم، شروع به مطالعه‌ی منابع مربوطه کردم. کتاب‌های بسیار و مقالات فراوانی از نویسندگان ایرانی و نویسندگان غیر ایرانی از جمله کتاب‌های نوشته شده به زبان عربی را خواندم. البته همزمان به فراگیری خط میخی و همچنین پهلوی ساسانی نیز اقدام کردم که برای فهم برخی از متن‌ها ضرورت داشت. خوشبختانه با بودن برخی مترجمان پرکار و دقیق، از جمله شادروان مرتضی ثاقب‌فر یا خانم ناهید فروغان، بسیاری از متنهای غیرفارسی به‌درستی و به‌روز ترجمه شده بودند و به‌آسانی می‌شد به آخرین تحقیقات پژوهشگران غیرایرانی، درباره تاریخ مادها و هخامنشیان دست یافت. همچنین در این میان از راهنمایی‌های بسیاری از استادان حقوق و نیز استادان تاریخ، از جمله استاد گرامی و برجسته تاریخ ایران، دکتر سرفراز بهره بردم که همین جا از ایشان سپاسگزاری کرده و برای‌شان آرزوی تندرستی دارم.
🔻تحقیقات بیشتر به چه صورت و چگونه بوده است؟
خب همان گونه که در درآمد کتاب هم گفته‌ام، چون از تاریخ‌نویسان نمیشود انتظار داشت که به حقوق در دوره‌های تاریخی هم اشاره کنند، گاه خواندن یک کتاب یا یک مقاله، برایم هیچ دستاورد مرتبط با حقوقی در بر نداشت و فقط تشریحی بودند از پادشاهی‌ها و جنگ‌ها و موضوع‌های نامرتبط با حقوق. با این وصف، زمان بسیاری را صرف خواندن منابعی کردم که به طور مستقیم در نگارش این کتاب تاثیری نداشت و نمی‌توانستم به آنها استنادی داشته باشم و به بار محتوایی متن بیافزایم.
از این رو تصورم این است که «تاریخ حقوق ایران» برای پژوهشگران و علاقه‌مندانی که می‌خواهند درباره حقوق ایران پژوهش کنند، چراغ راهی محسوب می‌شود تا وقت خود را برای خواندن کتاب‌هایی که به طور ویژه به حقوق نپرداخته، اتلاف نکنند و به مطالعه‌ی متنهای جدیدتر بپردازند.
🔻 مخاطب اصلی این کتاب چه کسانی هستند، و به عبارت بهتر این کتاب بیشتر برای چه کسانی کاربرد دارد؟
این کتاب برای هر کس که خود را ایرانی می‌داند و به ایران عشق می‌ورزد، خواندنی است و البته برای حقوقدانان و پژوهشگران علوم اجتماعی و انسانی سودمندی بیشتری دارد. نباید فراموش کرد که حقوق، بخشی از فرهنگ یک کشور است و بدون آگاهی بر تاریخ حقوق، آگاهی بر تاریخ فرهنگی یک کشور نشدنی است. اگر تاریخ حقوق جزا یا معاملات و یا ازدواج را ندانیم، در فهم بسیاری از نهادهای فرهنگی امروزین در کشورمان گمراه می‌شویم. او که گذشته‌اش را نمی‌داند، در آینده نیز سر در گم خواهد بود.
ادامه یادداشت 👇
هنگامی که تصمیم گرفتم این کتاب را بنویسم، شروع به مطالعه‌ی منابع مربوطه کردم. کتاب‌های بسیار و مقالات فراوانی از نویسندگان ایرانی و نویسندگان غیر ایرانی از جمله کتاب‌های نوشته شده به زبان عربی را خواندم. البته همزمان به فراگیری خط میخی و همچنین پهلوی ساسانی نیز اقدام کردم که برای فهم برخی از متن‌ها ضرورت داشت. خوشبختانه با بودن برخی مترجمان پرکار و دقیق، از جمله شادروان مرتضی ثاقب‌فر یا خانم ناهید فروغان، بسیاری از متنهای غیرفارسی به‌درستی و به‌روز ترجمه شده بودند و به‌آسانی می‌شد به آخرین تحقیقات پژوهشگران غیرایرانی، درباره تاریخ مادها و هخامنشیان دست یافت. همچنین در این میان از راهنمایی‌های بسیاری از استادان حقوق و نیز استادان تاریخ، از جمله استاد گرامی و برجسته تاریخ ایران، دکتر سرفراز بهره بردم که همین جا از ایشان سپاسگزاری کرده و برای‌شان آرزوی تندرستی دارم.
🔻تحقیقات بیشتر به چه صورت و چگونه بوده است؟
خب همان گونه که در درآمد کتاب هم گفته‌ام، چون از تاریخ‌نویسان نمیشود انتظار داشت که به حقوق در دوره‌های تاریخی هم اشاره کنند، گاه خواندن یک کتاب یا یک مقاله، برایم هیچ دستاورد مرتبط با حقوقی در بر نداشت و فقط تشریحی بودند از پادشاهی‌ها و جنگ‌ها و موضوع‌های نامرتبط با حقوق. با این وصف، زمان بسیاری را صرف خواندن منابعی کردم که به طور مستقیم در نگارش این کتاب تاثیری نداشت و نمی‌توانستم به آنها استنادی داشته باشم و به بار محتوایی متن بیافزایم.
از این رو تصورم این است که «تاریخ حقوق ایران» برای پژوهشگران و علاقه‌مندانی که می‌خواهند درباره حقوق ایران پژوهش کنند، چراغ راهی محسوب می‌شود تا وقت خود را برای خواندن کتاب‌هایی که به طور ویژه به حقوق نپرداخته، اتلاف نکنند و به مطالعه‌ی متنهای جدیدتر بپردازند.
🔻 مخاطب اصلی این کتاب چه کسانی هستند، و به عبارت بهتر این کتاب بیشتر برای چه کسانی کاربرد دارد؟
این کتاب برای هر کس که خود را ایرانی می‌داند و به ایران عشق می‌ورزد، خواندنی است و البته برای حقوقدانان و پژوهشگران علوم اجتماعی و انسانی سودمندی بیشتری دارد. نباید فراموش کرد که حقوق، بخشی از فرهنگ یک کشور است و بدون آگاهی بر تاریخ حقوق، آگاهی بر تاریخ فرهنگی یک کشور نشدنی است. اگر تاریخ حقوق جزا یا معاملات و یا ازدواج را ندانیم، در فهم بسیاری از نهادهای فرهنگی امروزین در کشورمان گمراه می‌شویم. او که گذشته‌اش را نمی‌داند، در آینده نیز سر در گم خواهد بود.
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔻از چه موارد تحقیقی و یا مصاحبه با چه اشخاصی در نگارش اثر بهره برده‌اید؟ هنگامی که تصمیم گرفتم این کتاب را بنویسم، شروع به مطالعه‌ی منابع مربوطه کردم. کتاب‌های بسیار و مقالات فراوانی از نویسندگان ایرانی و نویسندگان غیر ایرانی از جمله کتاب‌های نوشته شده به…
🔻«تاریخ حقوق ایران» نسبت به کتاب‌های مشابه خود، چه مزیت‌ها و ویژگی‌هایی برای مخاطب دارد؟
سخن گفتن در این باره کمی دشوار است؛ چون این گمان پیش می‌آید که می‌خواهم کار گذشتکان را کم‌رنگ کنم. پیش از من، برخی مانند شادروان دکتر موسی جوان، استاد ممتاز دانشگاه تهران در دوران پهلوی دوم، چند کتاب درباره تاریخ حقوق و متنهای حقوقی باستانی نوشته‌اند و همچنین با عنوان «تاریخ حقوق ایران» نیز چند کتاب چاپ شده است؛ اما محتوای این کتاب‌ها بیشتر بر پایه دوران ساسانی استوار است و گه‌گاه بر داده‌های شاهنامه فردوسی توسی.
تا جایی که من می‌دانم، درباره دوره ماد و هخامنشی به علت کمبود داده‌های حقوقی و نبود متنهای فراوان و احتمالا سختی پژوهش، کار چشمگیری صورت نگرفته، و شاید بتوان گفت این کتاب در نوع خود، یک تک‌نگاشت شمرده می‌شود.
در متن کتاب گفته‌ام که حتی ویل دورانت نیز مانند دیگر مورخان و تاریخ‌دانان، در «تاریخ تمدن» خود صفحه‌های بسیار اندکی را به دوره ماد اختصاص داده است. از این رو، ویژگی این کتاب، تمرکز ویژه‌ای است که بر دوران مادها و هخامنشیان دارد و همین‌طور پرداختن صرف آن به موضوع‌های حقوقی. نکته این که، بسیاری از موارد ذکر شده در این کتاب، از یافته‌های خود این کتاب است و پیش‌تر در جایی دیده نشده.
در نوشتن درباره تاریخ حقوق ساسانیان با منابع غنی و مفیدی مانند کتاب اوستا یا ماتیکان هزار داتستان و همین‌طور پژوهش‌های پرشماری که ایرانیان و مستشرقان آلمانی و دیگران انجام داده‌اند، رو به رو هستیم در حالی که درباره تاریخ حقوق در دوران مادها و هخامنشیان مستند بسیار کمی وجود دارد، و این از دشواری‌های نگارش این کتاب بوده است.
هم‌چنان که در پیشگفتار گفته‌ام: «برای استحكامبخشیدن به آنچه در این نوشته آمده، گاه در حد وسواس به منابع مختلف و شواهد فراوان در پاورقی اشاره كردهام و از منابع مختلف شاهد آوردهام؛ اما در هر حال با رعایت اصول ادبیات حقوقی، همواره مستندنویسی و كوتاهگویی را بر ادعاپردازی و نامستندگویی ترجیح دادهام و از پرگویی پرهیز كردهام. تمام كوشش و قصدم این بوده كه آنچه به‌عنوان تاریخ حقوق نوشته می‌شود، راه محققان بعدی را هموار سازد و آنان را به بیراهه نكشاند و به جای توشه سنگین و نامستند، چراغی ولو كم سو برای گامزدن در این راه مقدس در اختیارشان بگذارد.
با توجه به تحقیقاتی که در زمینه‌ی تاریخ و حقوق در ایران داشته‌اید، نقش حقوقدانان و وکلا را در جامعه تا چه اندازه تاثیرگذار می‌دانید؟
از نگاه من، حقوقدانان در هر جامعه بسیار ارزشمند هستند و حقوقدانان فهیم می‌توانند در فهم عمومی جامعه تأثیر فراوان و درستی بگذارند. از این رو، به آنان و البته به هر که عاشق ایران و فرهنگ ایران است پیشنهاد می‌کنم پژوهش درباره تاریخ حقوق ایران را با علاقه و جدیت هرچه بیشتر دنبال کنند. این پژوهش‌ها سهم و نقش ایرانیان را در حقوق جهان باستان و همچنین در حقوق مدرن به‌خوبی نشان خواهد داد. آگاهی ما ازمقوله‌حقوق از روزگار باستان تاکنون، نشان میدهد که ایرانیان به‌عنوان مردمان پایدار تاریخ، همواره و همیشه با برومندی و راستی و سربلندی تاریخ را ساخته و پرداخته‌اند. نگاه ما را به فرهنگ و حقوق ایران، همواره پنجره‌های تازه‌ای را بر ما خواهد گشود. گذشته چراغ راه آینده است و برای ما که گذشته‌ای تاریخ‌ساز، پربار و غرورآفرین داشته‌ایم، این چراغ، پرافتخار است. تاریخ جهان و تاریخ حقوق، ایران و بزرگان ایرانی را هرگز فراموش نخواهد کرد.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
سخن گفتن در این باره کمی دشوار است؛ چون این گمان پیش می‌آید که می‌خواهم کار گذشتکان را کم‌رنگ کنم. پیش از من، برخی مانند شادروان دکتر موسی جوان، استاد ممتاز دانشگاه تهران در دوران پهلوی دوم، چند کتاب درباره تاریخ حقوق و متنهای حقوقی باستانی نوشته‌اند و همچنین با عنوان «تاریخ حقوق ایران» نیز چند کتاب چاپ شده است؛ اما محتوای این کتاب‌ها بیشتر بر پایه دوران ساسانی استوار است و گه‌گاه بر داده‌های شاهنامه فردوسی توسی.
تا جایی که من می‌دانم، درباره دوره ماد و هخامنشی به علت کمبود داده‌های حقوقی و نبود متنهای فراوان و احتمالا سختی پژوهش، کار چشمگیری صورت نگرفته، و شاید بتوان گفت این کتاب در نوع خود، یک تک‌نگاشت شمرده می‌شود.
در متن کتاب گفته‌ام که حتی ویل دورانت نیز مانند دیگر مورخان و تاریخ‌دانان، در «تاریخ تمدن» خود صفحه‌های بسیار اندکی را به دوره ماد اختصاص داده است. از این رو، ویژگی این کتاب، تمرکز ویژه‌ای است که بر دوران مادها و هخامنشیان دارد و همین‌طور پرداختن صرف آن به موضوع‌های حقوقی. نکته این که، بسیاری از موارد ذکر شده در این کتاب، از یافته‌های خود این کتاب است و پیش‌تر در جایی دیده نشده.
در نوشتن درباره تاریخ حقوق ساسانیان با منابع غنی و مفیدی مانند کتاب اوستا یا ماتیکان هزار داتستان و همین‌طور پژوهش‌های پرشماری که ایرانیان و مستشرقان آلمانی و دیگران انجام داده‌اند، رو به رو هستیم در حالی که درباره تاریخ حقوق در دوران مادها و هخامنشیان مستند بسیار کمی وجود دارد، و این از دشواری‌های نگارش این کتاب بوده است.
هم‌چنان که در پیشگفتار گفته‌ام: «برای استحكامبخشیدن به آنچه در این نوشته آمده، گاه در حد وسواس به منابع مختلف و شواهد فراوان در پاورقی اشاره كردهام و از منابع مختلف شاهد آوردهام؛ اما در هر حال با رعایت اصول ادبیات حقوقی، همواره مستندنویسی و كوتاهگویی را بر ادعاپردازی و نامستندگویی ترجیح دادهام و از پرگویی پرهیز كردهام. تمام كوشش و قصدم این بوده كه آنچه به‌عنوان تاریخ حقوق نوشته می‌شود، راه محققان بعدی را هموار سازد و آنان را به بیراهه نكشاند و به جای توشه سنگین و نامستند، چراغی ولو كم سو برای گامزدن در این راه مقدس در اختیارشان بگذارد.
با توجه به تحقیقاتی که در زمینه‌ی تاریخ و حقوق در ایران داشته‌اید، نقش حقوقدانان و وکلا را در جامعه تا چه اندازه تاثیرگذار می‌دانید؟
از نگاه من، حقوقدانان در هر جامعه بسیار ارزشمند هستند و حقوقدانان فهیم می‌توانند در فهم عمومی جامعه تأثیر فراوان و درستی بگذارند. از این رو، به آنان و البته به هر که عاشق ایران و فرهنگ ایران است پیشنهاد می‌کنم پژوهش درباره تاریخ حقوق ایران را با علاقه و جدیت هرچه بیشتر دنبال کنند. این پژوهش‌ها سهم و نقش ایرانیان را در حقوق جهان باستان و همچنین در حقوق مدرن به‌خوبی نشان خواهد داد. آگاهی ما ازمقوله‌حقوق از روزگار باستان تاکنون، نشان میدهد که ایرانیان به‌عنوان مردمان پایدار تاریخ، همواره و همیشه با برومندی و راستی و سربلندی تاریخ را ساخته و پرداخته‌اند. نگاه ما را به فرهنگ و حقوق ایران، همواره پنجره‌های تازه‌ای را بر ما خواهد گشود. گذشته چراغ راه آینده است و برای ما که گذشته‌ای تاریخ‌ساز، پربار و غرورآفرین داشته‌ایم، این چراغ، پرافتخار است. تاریخ جهان و تاریخ حقوق، ایران و بزرگان ایرانی را هرگز فراموش نخواهد کرد.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻ضمن تشکر از همراهی شما به جهت تولید «#دفترچه_یادداشت حامی عدالت ۱۴۰۰» خواهشمند است جهت تامین بخشی از هزینه های چاپ و تولید، حداقل ۵ جلد از این دفترچه را پیش خرید نمایید.
✅۵ جلد به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ تومان
🔸لذا مشخصات خود را به شرح ذیل به همراه فیش واریزی به شماره 09131515210 واتساپ نمایید.
🔹نام و نام خانوادگی
🔹شماره پروانه
🔹شماره همراه (اختیاری)
🔹تلفن ثابت (اختیاری)
🔹آدرس (اختیاری)
🔹نمابر (اختیاری)
🔹شماره فضای مجازی (اختیاری)
🔹تذکر: عنوان کارشناس یا وکیل معین گردد.
✅درج مشخصات اعضا به ترتیب فیش ارسالی و مشخصات می‌باشد.
⭕️خواهشمند است از تماس تلفنی خودداری نمایید و پاسخگویی صرفا از طریق واتساپ 09023055123 می‌باشد.
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
✅۵ جلد به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ تومان
🔸لذا مشخصات خود را به شرح ذیل به همراه فیش واریزی به شماره 09131515210 واتساپ نمایید.
🔹نام و نام خانوادگی
🔹شماره پروانه
🔹شماره همراه (اختیاری)
🔹تلفن ثابت (اختیاری)
🔹آدرس (اختیاری)
🔹نمابر (اختیاری)
🔹شماره فضای مجازی (اختیاری)
🔹تذکر: عنوان کارشناس یا وکیل معین گردد.
✅درج مشخصات اعضا به ترتیب فیش ارسالی و مشخصات می‌باشد.
⭕️خواهشمند است از تماس تلفنی خودداری نمایید و پاسخگویی صرفا از طریق واتساپ 09023055123 می‌باشد.
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
3️⃣6️⃣
🇮🇷دهه ی فجر انقلاب اسلامی مبارک باد🇮🇷
#سی_ششمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔻۲۰ سال حبس اسدی بدعتی خطرناک در حقوق بین الملل است؛
کارشناسان حقوق بین‌الملل درگفتگو با «حامی عدالت» ابعاد مختلف برگزاری دادگاه و صدورحکم برای دیپلمات ایرانی را دربلژیک بررسی کردند، ص۸
🔹حل چالش اصل چهل و نهم قانون اساسی در کسب مال نامشروع اصل دیگر بر برائت نیست؛
🔹دستورالعمل "بازپسگیری اموال و دارایی های نامشروع" اجرای صحیح اصل ۴۹ قانون اساسی است که از ابتدای انقلاب همواره با چالش روبه رو بوده است، ص۴
♨️ معاون پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری استان تهران در گفتگو با حامی عدالت: #وزیر_ارتباطات مصوبات را اجرا نمیکند، ترک فعل دارد و باید پاسخگو باشد، ص۱۲
سایر تیترها:
✅ نیمه گمشده تان در بنگاه های مجازی همسریابی پیدا نمیشود، ص۲۲
✅ نقدی بر شيوه نامه حل اختلافات قراردادی وزارت نفت، ص۲۰
✅دادستان ها ناجی محیط زیست شوند، ص۷
و ... .
همراه با #جدول اختصاصی حقوقی
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
@hamiye_edalat
🇮🇷دهه ی فجر انقلاب اسلامی مبارک باد🇮🇷
#سی_ششمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔻۲۰ سال حبس اسدی بدعتی خطرناک در حقوق بین الملل است؛
کارشناسان حقوق بین‌الملل درگفتگو با «حامی عدالت» ابعاد مختلف برگزاری دادگاه و صدورحکم برای دیپلمات ایرانی را دربلژیک بررسی کردند، ص۸
🔹حل چالش اصل چهل و نهم قانون اساسی در کسب مال نامشروع اصل دیگر بر برائت نیست؛
🔹دستورالعمل "بازپسگیری اموال و دارایی های نامشروع" اجرای صحیح اصل ۴۹ قانون اساسی است که از ابتدای انقلاب همواره با چالش روبه رو بوده است، ص۴
♨️ معاون پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری استان تهران در گفتگو با حامی عدالت: #وزیر_ارتباطات مصوبات را اجرا نمیکند، ترک فعل دارد و باید پاسخگو باشد، ص۱۲
سایر تیترها:
✅ نیمه گمشده تان در بنگاه های مجازی همسریابی پیدا نمیشود، ص۲۲
✅ نقدی بر شيوه نامه حل اختلافات قراردادی وزارت نفت، ص۲۰
✅دادستان ها ناجی محیط زیست شوند، ص۷
و ... .
همراه با #جدول اختصاصی حقوقی
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
@hamiye_edalat
3️⃣6️⃣
#سی_ششمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔻۲۰ سال حبس اسدی بدعتی خطرناک در حقوق بین الملل است؛ ص۸
🔻حل چالش اصل چهل و نهم قانون اساسی در کسب مال نامشروع اصل دیگر بر برائت نیست؛
🔻دستورالعمل "بازپسگیری اموال و دارایی های نامشروع" اجرای صحیح اصل ۴۹ قانون اساسی است که از ابتدای انقلاب همواره با چالش روبه رو بوده است، ص۴
♨️ معاون پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری استان تهران در گفتگو با حامی عدالت: #وزیر _ارتباطات مصوبات را اجرا نمیکند، ترک فعل دارد و باید پاسخگو باشد، ص۱۲
سایر تیترها:
✅ بررسی موردی دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضائی، ص۲۶
✅ نهاد دفاع در تنگنای خشونت، ص۲۱
✅ استفاده داروهای هورمونی رشد و تأثیر آن در مسئولیت کیفری
و ... .
همراه با #جدول اختصاصی حقوقی
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
#سی_ششمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔻۲۰ سال حبس اسدی بدعتی خطرناک در حقوق بین الملل است؛ ص۸
🔻حل چالش اصل چهل و نهم قانون اساسی در کسب مال نامشروع اصل دیگر بر برائت نیست؛
🔻دستورالعمل "بازپسگیری اموال و دارایی های نامشروع" اجرای صحیح اصل ۴۹ قانون اساسی است که از ابتدای انقلاب همواره با چالش روبه رو بوده است، ص۴
♨️ معاون پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری استان تهران در گفتگو با حامی عدالت: #وزیر _ارتباطات مصوبات را اجرا نمیکند، ترک فعل دارد و باید پاسخگو باشد، ص۱۲
سایر تیترها:
✅ بررسی موردی دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضائی، ص۲۶
✅ نهاد دفاع در تنگنای خشونت، ص۲۱
✅ استفاده داروهای هورمونی رشد و تأثیر آن در مسئولیت کیفری
و ... .
همراه با #جدول اختصاصی حقوقی
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔷 کارشناسان حقوق بین‌الملل در گفتگو با «حامی عدالت» ابعاد مختلف برگزاری دادگاه و صدور حکم برای دیپلمات ایرانی را در بلژیک بررسی کردند
✅ 20 سال حبس اسدی بدعتی خطرناک در حقوق بین‌الملل است؛
یک اقدام بی‌سابقه در عرصه حقوق بین‌الملل؛ دستگیری، زندانی، برگزاری دادگاه و در نهایت صدور حکم محکومیت 20 ساله برای یک دیپلمات رسمی در کشوری ثالث که یک بدعت خطرناک را در عرصه روابط دیپلماتیک عرصه بین‌الملل بنا‌گذاری کرد. دو سال پیش وقتی اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان در سفارت اتریش در حالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد. بهانه این دستگیری ادعای واهی دادستان کل آلمان بود؛ دادستانی کل آلمان مدعی شده بود اسدی به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده تا میتینگ سالانه منافقین را منفجر کنند. این بازداشت درست در روزی اتفاق افتاد که....
ادامه یادداشت را در حامی عدالت بخوانید.
⭕️ #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
@hamiye_edalat
🔷 کارشناسان حقوق بین‌الملل در گفتگو با «حامی عدالت» ابعاد مختلف برگزاری دادگاه و صدور حکم برای دیپلمات ایرانی را در بلژیک بررسی کردند
✅ 20 سال حبس اسدی بدعتی خطرناک در حقوق بین‌الملل است؛
یک اقدام بی‌سابقه در عرصه حقوق بین‌الملل؛ دستگیری، زندانی، برگزاری دادگاه و در نهایت صدور حکم محکومیت 20 ساله برای یک دیپلمات رسمی در کشوری ثالث که یک بدعت خطرناک را در عرصه روابط دیپلماتیک عرصه بین‌الملل بنا‌گذاری کرد. دو سال پیش وقتی اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان در سفارت اتریش در حالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد. بهانه این دستگیری ادعای واهی دادستان کل آلمان بود؛ دادستانی کل آلمان مدعی شده بود اسدی به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده تا میتینگ سالانه منافقین را منفجر کنند. این بازداشت درست در روزی اتفاق افتاد که....
ادامه یادداشت را در حامی عدالت بخوانید.
⭕️ #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
@hamiye_edalat
حامی عدالت
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇 🔷 کارشناسان حقوق بین‌الملل در گفتگو با «حامی عدالت» ابعاد مختلف برگزاری دادگاه و صدور حکم برای دیپلمات ایرانی را در بلژیک بررسی کردند ✅ 20 سال حبس اسدی بدعتی خطرناک در حقوق بین‌الملل است؛ یک اقدام بی‌سابقه در عرصه حقوق…
🔷 کارشناسان حقوق بین‌الملل در گفتگو با «حامی عدالت» ابعاد مختلف برگزاری دادگاه و صدور حکم برای دیپلمات ایرانی را در بلژیک بررسی کردند.
🔻یک اقدام بی‌سابقه در عرصه حقوق بین‌الملل؛ دستگیری، زندانی، برگزاری دادگاه و در نهایت صدور حکم محکومیت 20 ساله برای یک دیپلمات رسمی در کشوری ثالث که یک بدعت خطرناک را در عرصه روابط دیپلماتیک عرصه بین‌الملل بنا‌گذاری کرد. دو سال پیش وقتی اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان در سفارت اتریش در حالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد. بهانه این دستگیری ادعای واهی دادستان کل آلمان بود؛ دادستانی کل آلمان مدعی شده بود اسدی به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده تا میتینگ سالانه منافقین را منفجر کنند. این بازداشت درست در روزی اتفاق افتاد که «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران عازم سفر به سوئیس و اتریش بود. «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران همان روز در واکنش به سناریوی ضد ایرانی جدید غربیها در توئیتر خود نوشت: «چه همزمانی جالبی! همزمان با شروع سفر رئیس جمهور به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و عوامل آن دستگیر می‌شوند. ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می‌کند و برای همکاری با همه مقامات ذیربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است، آماده است».بعد از اسارت این دیپلمات کشورمان، دولت اتریش با لغو غیرقانونی مصونیت دیپلماتیک آقای اسدی موجب شد تا آلمان وی را به بلژیک تحویل دهد.
🔻 زهرا چیذری: حالا دو سال پس از این دستگیری دادگاه آنتورپ بلژیک در حکمی مغایر با کنوانسیون ۱۹۶۱، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای اتهامات واهی، به ۲۰ سال حبس محکوم کرد. اطلاعاتی که بر اساس آن دادگاه قرار اتهام صادر و نهایتا وی را بر همان اساس مجرم تلقی کرد، با استناد به ادعاهای موساد، تحویل طرف اروپایی شده است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به صدور حکم دادگاه آنتورپ بلژیک در خصوص اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان حکم دادگاه آنتورپ بلژیک، مبنی بر صدور حکم ۲۰ سال زندان برای اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان را قویا محکوم کرد و افزود:"همچنانکه قبل از این هم بارها اعلام کرده ایم، تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضائی و صدور حکم اخیر، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، بویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد."
برای بررسی دستگیری و حکم این دیپلمات کشورمان از منظر حقوق بین‌الملل به سراغ دکتر مسعود اخوان فرد معاون اسبق سازمان انرژی اتمی و دکتر سید حسین موسوی فر مدیر گروه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر پژوهشگاه قوه قضائیه رفته‌ایم و در گفتگو با این اساتید حوزه حقوق بین‌الملل، اقدام کشور بلژیک و آلمان را و حکم دادگاه بلژیکی برای حبس 20 ساله دیپلمات کشورمان را از نگاه قوانین حوزه حقوق بین‌الملل، مورد واکاوی قرار داده ایم.
🔻 آقای دکتر اخوان فرد؛ همانطور که مستحضر هستید آقای اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان در سفارت اتریش دو سال قبل در تیرماه سال 97 در حالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد.بهانه این دستگیری هم ادعای واهی دادستان درباره ماموریت آقای اسدی به زوجی برای انفجار میتینگ سالانه منافقین بود. حالا هم پس از دو سال زندانی آقای اسدی، دادگاه آنتورپ بلژیک دیپلمات کشورمان را به 20 سال زندان محکوم کرده است. بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل و کنوانسیون روابط دیپلماتیک و مصونیت دیپلمات‌ها آیا چنین حکمی قانونی است؟
کنوانسیون حقوق دیپلماتیک 1969 معروف به کنوانسیون وین مشخصا به موارد عدیده‌ای اشاره دارد که در اینگونه موارد افراد دیپلمات از یک سری مصونیتها برخوردارند. مثلا در هنگام مسافرت اموال آنها بازرسی نمیشود یا در صف جداگانه تردد می‌کنند یا در حوزه مباحث کیفری با آنها به گونه‌ای دیگر برخورد می‌شود و اگر هم احیانا با موضوع کیفری مواجه شوند حداکثر این فرد به عنوان عنصر نامطلوب از کشوری که در آن به عنوان دیپلمات حضور دارد اخراج می شود.
در خصوص آقای اسدالله اسدی متاسفانه کشورهای غربی بر خلاف تمامی کنوانسیون‌هایی که خودشان بنیانگذار آنها بودند اقدام کردند و ایشان بر خلاف موازین حقوق بین‌الملل دستگیر شده و انتظار می‌رود تا دیپلماسی سیاسی کشور ما و مشخصا وزارت امور خارجه که یکی از اعضای خود را در چنگال ظالمین عرصه بین‌المللی گرفتار می‌بیند، با یک حرکت رو به جلو، فعال و مطالبه گرانه از آنها بخواهد که هر چه سریعتر ادامه این خلاف بین‌المللی را پایان دهند
ادامه یادداشت 👇
🔻یک اقدام بی‌سابقه در عرصه حقوق بین‌الملل؛ دستگیری، زندانی، برگزاری دادگاه و در نهایت صدور حکم محکومیت 20 ساله برای یک دیپلمات رسمی در کشوری ثالث که یک بدعت خطرناک را در عرصه روابط دیپلماتیک عرصه بین‌الملل بنا‌گذاری کرد. دو سال پیش وقتی اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان در سفارت اتریش در حالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد. بهانه این دستگیری ادعای واهی دادستان کل آلمان بود؛ دادستانی کل آلمان مدعی شده بود اسدی به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده تا میتینگ سالانه منافقین را منفجر کنند. این بازداشت درست در روزی اتفاق افتاد که «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران عازم سفر به سوئیس و اتریش بود. «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران همان روز در واکنش به سناریوی ضد ایرانی جدید غربیها در توئیتر خود نوشت: «چه همزمانی جالبی! همزمان با شروع سفر رئیس جمهور به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و عوامل آن دستگیر می‌شوند. ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می‌کند و برای همکاری با همه مقامات ذیربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است، آماده است».بعد از اسارت این دیپلمات کشورمان، دولت اتریش با لغو غیرقانونی مصونیت دیپلماتیک آقای اسدی موجب شد تا آلمان وی را به بلژیک تحویل دهد.
🔻 زهرا چیذری: حالا دو سال پس از این دستگیری دادگاه آنتورپ بلژیک در حکمی مغایر با کنوانسیون ۱۹۶۱، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای اتهامات واهی، به ۲۰ سال حبس محکوم کرد. اطلاعاتی که بر اساس آن دادگاه قرار اتهام صادر و نهایتا وی را بر همان اساس مجرم تلقی کرد، با استناد به ادعاهای موساد، تحویل طرف اروپایی شده است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به صدور حکم دادگاه آنتورپ بلژیک در خصوص اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان حکم دادگاه آنتورپ بلژیک، مبنی بر صدور حکم ۲۰ سال زندان برای اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان را قویا محکوم کرد و افزود:"همچنانکه قبل از این هم بارها اعلام کرده ایم، تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضائی و صدور حکم اخیر، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، بویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد."
برای بررسی دستگیری و حکم این دیپلمات کشورمان از منظر حقوق بین‌الملل به سراغ دکتر مسعود اخوان فرد معاون اسبق سازمان انرژی اتمی و دکتر سید حسین موسوی فر مدیر گروه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر پژوهشگاه قوه قضائیه رفته‌ایم و در گفتگو با این اساتید حوزه حقوق بین‌الملل، اقدام کشور بلژیک و آلمان را و حکم دادگاه بلژیکی برای حبس 20 ساله دیپلمات کشورمان را از نگاه قوانین حوزه حقوق بین‌الملل، مورد واکاوی قرار داده ایم.
🔻 آقای دکتر اخوان فرد؛ همانطور که مستحضر هستید آقای اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان در سفارت اتریش دو سال قبل در تیرماه سال 97 در حالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد.بهانه این دستگیری هم ادعای واهی دادستان درباره ماموریت آقای اسدی به زوجی برای انفجار میتینگ سالانه منافقین بود. حالا هم پس از دو سال زندانی آقای اسدی، دادگاه آنتورپ بلژیک دیپلمات کشورمان را به 20 سال زندان محکوم کرده است. بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل و کنوانسیون روابط دیپلماتیک و مصونیت دیپلمات‌ها آیا چنین حکمی قانونی است؟
کنوانسیون حقوق دیپلماتیک 1969 معروف به کنوانسیون وین مشخصا به موارد عدیده‌ای اشاره دارد که در اینگونه موارد افراد دیپلمات از یک سری مصونیتها برخوردارند. مثلا در هنگام مسافرت اموال آنها بازرسی نمیشود یا در صف جداگانه تردد می‌کنند یا در حوزه مباحث کیفری با آنها به گونه‌ای دیگر برخورد می‌شود و اگر هم احیانا با موضوع کیفری مواجه شوند حداکثر این فرد به عنوان عنصر نامطلوب از کشوری که در آن به عنوان دیپلمات حضور دارد اخراج می شود.
در خصوص آقای اسدالله اسدی متاسفانه کشورهای غربی بر خلاف تمامی کنوانسیون‌هایی که خودشان بنیانگذار آنها بودند اقدام کردند و ایشان بر خلاف موازین حقوق بین‌الملل دستگیر شده و انتظار می‌رود تا دیپلماسی سیاسی کشور ما و مشخصا وزارت امور خارجه که یکی از اعضای خود را در چنگال ظالمین عرصه بین‌المللی گرفتار می‌بیند، با یک حرکت رو به جلو، فعال و مطالبه گرانه از آنها بخواهد که هر چه سریعتر ادامه این خلاف بین‌المللی را پایان دهند
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔷 کارشناسان حقوق بین‌الملل در گفتگو با «حامی عدالت» ابعاد مختلف برگزاری دادگاه و صدور حکم برای دیپلمات ایرانی را در بلژیک بررسی کردند. 🔻یک اقدام بی‌سابقه در عرصه حقوق بین‌الملل؛ دستگیری، زندانی، برگزاری دادگاه و در نهایت صدور حکم محکومیت 20 ساله برای یک…
و هرچه سریعتر اجازه بدهند ایشان به موطن خودشان بازگردند.
🔻 آقای دکتر موسوی فرد؛ نظر شما در این باره چیست، آیا دستگیری دادگاهی و صدور حکم 20 سال حبس برای دیپلمات کشورمان از منظر حقوق بین‌الملل قانونی است؟
این کار نقض نص کنوانسیون 1961 حقوق دیپلماتیک است و هیچ کشوری نمی‌تواند این کنوانسیون را نقض کند و بدون رضایت دولت فرستنده به هیچ وجه نمیشود مامور دیپلماتیک آن کشور را تحت هر عنوانی مورد پیگرد قرار داد. در این زمینه اقدام متقابل جایز می‌شود و این برای صلح و امنیت بین‌المللی امری خطرناک محسوب می‌شود.
🔻 آقای دکتر اخوان فرد؛ با عنایت به اینکه دو سال از دستگیری و زندانی شدن آقای اسدی می‌گذرد آیا دستگاه دیپلماسی کشورمان نمی‌توانست در این دو سال عملکرد بهتری داشته باشد که ما امروز شاهد حکم 20 سال حبس برای آقای اسدی نباشیم؟
دیپلماسی فعالی که اشاره کردم بر همین اساس است. اینجا اگر یک جاسوس خارجی، فردی همچون جیسون رضائیان یا نازنین زاغری افرادی دو تابعیتی که سالها در این کشور به جرم و جنایت مشغول بوده اند، مورد حمایت دولتهای زورگوی غربی قرار می‌گیرد و در بده بستانهای بین‌المللی به آزادی آنها می‌رسند اما ما چنین تلاشی را در خصوص دیپلمات مظلوم خودمان مشاهده نمی‌کنیم. در حالی که این خواسته خانواده ایشان و خواسته تمام ملت ایران و دلسوزان این عرصه است. اما طوری با افراد رفتار می‌شود که انگار فراموش شده اند. البته این نخستین باری نیست که ما در عرصه بین‌الملل با چنین پرونده‌ای مواجهیم و من به عنوان کسی که سالهاست در این عرصه فعالیت دارم مشاهده کرده‌ام که متاسفانه ظاهرا دستگاه دیپلماسی ما در موارد مختلف به صورت گزینشی برخورد می‌کند.
🔻 آقای دکتر موسوی فر؛ نظر شما درباره عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور در مواجهه با ماجرای آقای اسدی چیست؟
من در این زمینه نمی‌توانم اظهار نظر کنم چون نمی‌دانم وزارت خارجه چه کار کرده است. اما لازم است تا اقدامات حقوقی انجام شود به هر حال این اتفاق تمام مبانی اساسی حمایت حمایت دیپلماتیک را در عرصه حقوق بین‌الملل نقض کرده است.
🔻 آقای دکتر اخوان فرد؛ همانطور که اشاره داشتید در خصوص جاسوسانی همچون نازنین زاغری یا جیسون رضاییان شاهد جریان‌سازی گسترده رسانه‌های غربی و رسانه‌های فارسی زبان بودیم اما شاید بسیاری از مردم کشور ما ندانند یک دیپلمات ایرانی برخلاف کنوانسیون روابط دیپلماتیک دو سال است در زندان به سر می‌برد و حالا هم به 20 سال زندان محکوم شده است. به نظر شما دلیل این تفاوت رفتار درباره دستگیری یک جاسوس یا یک دیپلمات رسمی چیست؟
ببینید این مسئله در پیشگاه مسئولین دیپلماتیک ما یک امتحان است. ما باید ببینم غربیها با موضوعات سبک‌تر از این چگونه برخورد می‌کردند وقتی که یک جاسوس غربی در اینجا دستگیر می‌شود همه بوقهای بین‌المللی و رسانه‌های کر کنده افکار عمومی در حوزه بین‌الملل به کار می‌افتادند اما ظاهرا آنهایی که مدعی آزادی خواهی و لیبرال دموکراسی هستند و معتقد به این روش بودند در مورد آقای اسدی هیچ تیتری در رسانه‌ها و روزنامه‌های آنان ندیدیم و این نشان میدهد که ظاهرا انسانها دو گونه اند؛ انسانهایی که همفکر برخی افراد و جریان‌ها هستند و همین مسئله هم آنها را واجد صلاحیت حمایت می‌کند و انسانهایی که فاقد این مقوله قرار می‌گیرند. این نوع گزینشی رفتار کردن با اتباع یک کشور بسیار خطرناک است و نبایستی مسائل سیاسی آنقدر افراد را ذلیل کند که به این نگاه و تفکر که عمدتا از سوی یک عده آدمهای کم سواد موسوم به سلبریتی تزریق می‌شود، برسیم.
در واقع وقتی که ما اینگونه رفتار کنیم راه برای یک عده افراد کم سواد پر ادعا که خود را مجاز می‌دانند در همه موضوعات مداخله کنند، باز می‌شود. در برابر این ما شاهد آن هستیم که وزارت خارجه ما که در مقوله حقوق دیپلماتیک رای اول را دارد و باید در این راستا اقدامات ویژه انجام دهد، برخوردهای محافظه کارانه و با اما و اگر دیپلماتیک دارد. در صورتی که در اینجا به طور خاص آقای اسدی استحقاق دریافت همه گونه حمایت را از دستگاه دیپلماسی را دارد چراکه یکی از اعضای همین دستگاه است.
ادامه یادداشت 👇
🔻 آقای دکتر موسوی فرد؛ نظر شما در این باره چیست، آیا دستگیری دادگاهی و صدور حکم 20 سال حبس برای دیپلمات کشورمان از منظر حقوق بین‌الملل قانونی است؟
این کار نقض نص کنوانسیون 1961 حقوق دیپلماتیک است و هیچ کشوری نمی‌تواند این کنوانسیون را نقض کند و بدون رضایت دولت فرستنده به هیچ وجه نمیشود مامور دیپلماتیک آن کشور را تحت هر عنوانی مورد پیگرد قرار داد. در این زمینه اقدام متقابل جایز می‌شود و این برای صلح و امنیت بین‌المللی امری خطرناک محسوب می‌شود.
🔻 آقای دکتر اخوان فرد؛ با عنایت به اینکه دو سال از دستگیری و زندانی شدن آقای اسدی می‌گذرد آیا دستگاه دیپلماسی کشورمان نمی‌توانست در این دو سال عملکرد بهتری داشته باشد که ما امروز شاهد حکم 20 سال حبس برای آقای اسدی نباشیم؟
دیپلماسی فعالی که اشاره کردم بر همین اساس است. اینجا اگر یک جاسوس خارجی، فردی همچون جیسون رضائیان یا نازنین زاغری افرادی دو تابعیتی که سالها در این کشور به جرم و جنایت مشغول بوده اند، مورد حمایت دولتهای زورگوی غربی قرار می‌گیرد و در بده بستانهای بین‌المللی به آزادی آنها می‌رسند اما ما چنین تلاشی را در خصوص دیپلمات مظلوم خودمان مشاهده نمی‌کنیم. در حالی که این خواسته خانواده ایشان و خواسته تمام ملت ایران و دلسوزان این عرصه است. اما طوری با افراد رفتار می‌شود که انگار فراموش شده اند. البته این نخستین باری نیست که ما در عرصه بین‌الملل با چنین پرونده‌ای مواجهیم و من به عنوان کسی که سالهاست در این عرصه فعالیت دارم مشاهده کرده‌ام که متاسفانه ظاهرا دستگاه دیپلماسی ما در موارد مختلف به صورت گزینشی برخورد می‌کند.
🔻 آقای دکتر موسوی فر؛ نظر شما درباره عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور در مواجهه با ماجرای آقای اسدی چیست؟
من در این زمینه نمی‌توانم اظهار نظر کنم چون نمی‌دانم وزارت خارجه چه کار کرده است. اما لازم است تا اقدامات حقوقی انجام شود به هر حال این اتفاق تمام مبانی اساسی حمایت حمایت دیپلماتیک را در عرصه حقوق بین‌الملل نقض کرده است.
🔻 آقای دکتر اخوان فرد؛ همانطور که اشاره داشتید در خصوص جاسوسانی همچون نازنین زاغری یا جیسون رضاییان شاهد جریان‌سازی گسترده رسانه‌های غربی و رسانه‌های فارسی زبان بودیم اما شاید بسیاری از مردم کشور ما ندانند یک دیپلمات ایرانی برخلاف کنوانسیون روابط دیپلماتیک دو سال است در زندان به سر می‌برد و حالا هم به 20 سال زندان محکوم شده است. به نظر شما دلیل این تفاوت رفتار درباره دستگیری یک جاسوس یا یک دیپلمات رسمی چیست؟
ببینید این مسئله در پیشگاه مسئولین دیپلماتیک ما یک امتحان است. ما باید ببینم غربیها با موضوعات سبک‌تر از این چگونه برخورد می‌کردند وقتی که یک جاسوس غربی در اینجا دستگیر می‌شود همه بوقهای بین‌المللی و رسانه‌های کر کنده افکار عمومی در حوزه بین‌الملل به کار می‌افتادند اما ظاهرا آنهایی که مدعی آزادی خواهی و لیبرال دموکراسی هستند و معتقد به این روش بودند در مورد آقای اسدی هیچ تیتری در رسانه‌ها و روزنامه‌های آنان ندیدیم و این نشان میدهد که ظاهرا انسانها دو گونه اند؛ انسانهایی که همفکر برخی افراد و جریان‌ها هستند و همین مسئله هم آنها را واجد صلاحیت حمایت می‌کند و انسانهایی که فاقد این مقوله قرار می‌گیرند. این نوع گزینشی رفتار کردن با اتباع یک کشور بسیار خطرناک است و نبایستی مسائل سیاسی آنقدر افراد را ذلیل کند که به این نگاه و تفکر که عمدتا از سوی یک عده آدمهای کم سواد موسوم به سلبریتی تزریق می‌شود، برسیم.
در واقع وقتی که ما اینگونه رفتار کنیم راه برای یک عده افراد کم سواد پر ادعا که خود را مجاز می‌دانند در همه موضوعات مداخله کنند، باز می‌شود. در برابر این ما شاهد آن هستیم که وزارت خارجه ما که در مقوله حقوق دیپلماتیک رای اول را دارد و باید در این راستا اقدامات ویژه انجام دهد، برخوردهای محافظه کارانه و با اما و اگر دیپلماتیک دارد. در صورتی که در اینجا به طور خاص آقای اسدی استحقاق دریافت همه گونه حمایت را از دستگاه دیپلماسی را دارد چراکه یکی از اعضای همین دستگاه است.
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
و هرچه سریعتر اجازه بدهند ایشان به موطن خودشان بازگردند. 🔻 آقای دکتر موسوی فرد؛ نظر شما در این باره چیست، آیا دستگیری دادگاهی و صدور حکم 20 سال حبس برای دیپلمات کشورمان از منظر حقوق بین‌الملل قانونی است؟ این کار نقض نص کنوانسیون 1961 حقوق دیپلماتیک است و…
🔻 آقای موسوی فر؛ آیا تاکنون چنین اقدامی در دنیا سابقه داشته که کشوری بخواهد بر خلاف کنوانسیون روابط دیپلماتیک، دیپلمات رسمی کشوری دیگر را دستگیر، محاکمه و زندانی کند؟
این کار بدعت است و روال کار به این صورت است که اگر کشوری نسبت به عنصر دیپلماتیک کشور دیگری ان قلت داشته باشد، آن فرد را عنصر نامطلوب اعلام می‌کند و در نهایت آن دیپلمات باید خاک کشور مذکور را ترک کند و به هیچ عنوان کشوری تاکنون جرات نکرده نقض مصونیت کرده و در محاکم خودش این ماجرا را مورد رسیدگی قرار دهد و این می‌تواند در بعد وسیع‌تری موجب شود تا صلح و امنیت بین‌المللی به خطر بیفتد و به همین خاطر ایران باید از طریق سازمان ملل هم این مسئله را به طور جدی مورد پیگیری سیاسی و حقوقی قرار دهد.
🔻 آقای موسوی فر؛ در این ماجرا دستگاه دیپلماسی ایران چه کارهایی می‌تواند انجام دهد و چه پیگیری‌هایی در سطح حقوق بین‌الملل برای احقاق حق آقای اسدی دیپلمات رسمی کشورمان در کشور بلژیک برای ما قابل دسترسی است؟
معمولا در عرف دیپلماتیک اقدام متقابل قابل دسترس است و ممکن است انجام شود.
🔻 چگونه؟
به این مفهوم که اگر عنصری از کشور بلژیک یا آلمان در کشور ما حضور داشته باشد و خطویی را مرتکب شود که با توجه به مصونیت دیپلماتیک وی ما اقدامی انجام نداده‌ایم می‌توانیم با این اتفاق اگر دیپلماتهای این کشورها هم خطایی انجام دادند در راستای اقدام متقابل ما هم دستگیری و اقدامی را انجام دهیم. اما از این مهمتر خود ساز و کار ساز و کار کنوانسیون حمایت از حقوق روابط دیپلماتیک 1961 وین است که مکانیزم حل و فصل اختلافات در آن پیش‌بینی شده و ما در قالب این کنوانسیون می‌توانیم در موضوع آقای اسدی اقدامات حقوقی داشته باشیم و از آن مهمتر می‌توانیم به دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت اطلاع بدهیم. چرا که این اقدام، در واقع یک حرکتی است که می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیندازد.
🔻 آقای دکتر اخوان فرد؛ به جز بحث پیگیری های حقوقی مبنی بر کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 وین و پیگیری‌های سیاسی و حقوقی از طریق سازمان ملل و شورای امنیت که آقای موسوی فر به آن اشاره داشتند آیا این ماجرا از منظر حقوق بشر هم قابل پیگیری است؟
بله در اینجا اقدام خلاف حقوق بشر انجام شده و علاوه بر موازین حقوق بین‌الملل، ماجرای آقای اسدی از طریق موازین حقوق بشری کنوانسیون‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا که اتفاقا مرکز این کنوانسیون هم در بلژیک قرار دارد، قابل پیگیری است.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
این کار بدعت است و روال کار به این صورت است که اگر کشوری نسبت به عنصر دیپلماتیک کشور دیگری ان قلت داشته باشد، آن فرد را عنصر نامطلوب اعلام می‌کند و در نهایت آن دیپلمات باید خاک کشور مذکور را ترک کند و به هیچ عنوان کشوری تاکنون جرات نکرده نقض مصونیت کرده و در محاکم خودش این ماجرا را مورد رسیدگی قرار دهد و این می‌تواند در بعد وسیع‌تری موجب شود تا صلح و امنیت بین‌المللی به خطر بیفتد و به همین خاطر ایران باید از طریق سازمان ملل هم این مسئله را به طور جدی مورد پیگیری سیاسی و حقوقی قرار دهد.
🔻 آقای موسوی فر؛ در این ماجرا دستگاه دیپلماسی ایران چه کارهایی می‌تواند انجام دهد و چه پیگیری‌هایی در سطح حقوق بین‌الملل برای احقاق حق آقای اسدی دیپلمات رسمی کشورمان در کشور بلژیک برای ما قابل دسترسی است؟
معمولا در عرف دیپلماتیک اقدام متقابل قابل دسترس است و ممکن است انجام شود.
🔻 چگونه؟
به این مفهوم که اگر عنصری از کشور بلژیک یا آلمان در کشور ما حضور داشته باشد و خطویی را مرتکب شود که با توجه به مصونیت دیپلماتیک وی ما اقدامی انجام نداده‌ایم می‌توانیم با این اتفاق اگر دیپلماتهای این کشورها هم خطایی انجام دادند در راستای اقدام متقابل ما هم دستگیری و اقدامی را انجام دهیم. اما از این مهمتر خود ساز و کار ساز و کار کنوانسیون حمایت از حقوق روابط دیپلماتیک 1961 وین است که مکانیزم حل و فصل اختلافات در آن پیش‌بینی شده و ما در قالب این کنوانسیون می‌توانیم در موضوع آقای اسدی اقدامات حقوقی داشته باشیم و از آن مهمتر می‌توانیم به دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت اطلاع بدهیم. چرا که این اقدام، در واقع یک حرکتی است که می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیندازد.
🔻 آقای دکتر اخوان فرد؛ به جز بحث پیگیری های حقوقی مبنی بر کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 وین و پیگیری‌های سیاسی و حقوقی از طریق سازمان ملل و شورای امنیت که آقای موسوی فر به آن اشاره داشتند آیا این ماجرا از منظر حقوق بشر هم قابل پیگیری است؟
بله در اینجا اقدام خلاف حقوق بشر انجام شده و علاوه بر موازین حقوق بین‌الملل، ماجرای آقای اسدی از طریق موازین حقوق بشری کنوانسیون‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا که اتفاقا مرکز این کنوانسیون هم در بلژیک قرار دارد، قابل پیگیری است.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔷 حل چالش اصل چهل و نهم قانون اساسی؛
🔻در کسب مال نامشروع، اصل دیگر بر برائت نیست؛
✅ دستورالعمل "بازپسگیری اموال و داراییهای نامشروع" اجرای صحیح اصل ۴۹ قانون اساسی است که از ابتدای انقلاب همواره با چالش روبه رو بوده است
نیره ساری : رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به بیت المال بازگردانند. به زبان ساده طبق این دستور العمل در ظن کسب مال نامشروع، اصل دیگر بر برائت نیست و اتفاقا این فرد خاطی است که باید کسب مال را اثبات کند. حتی اگر فرد خاطی یا مدیر با زد و بند برای خودش حکم برائت یا قرار منع و موقوفی تعقیب دست و پا کرده باشد که اتفاقا بعید هم نیست، این حکم مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست. همچنین راه انتقال احتمالی اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و... سد شده است.
⭕️ #اشتراک نشریه حامی عدالت 👇
www.h-edalat.ir/shop
@hamiye_edalat
🔷 حل چالش اصل چهل و نهم قانون اساسی؛
🔻در کسب مال نامشروع، اصل دیگر بر برائت نیست؛
✅ دستورالعمل "بازپسگیری اموال و داراییهای نامشروع" اجرای صحیح اصل ۴۹ قانون اساسی است که از ابتدای انقلاب همواره با چالش روبه رو بوده است
نیره ساری : رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به بیت المال بازگردانند. به زبان ساده طبق این دستور العمل در ظن کسب مال نامشروع، اصل دیگر بر برائت نیست و اتفاقا این فرد خاطی است که باید کسب مال را اثبات کند. حتی اگر فرد خاطی یا مدیر با زد و بند برای خودش حکم برائت یا قرار منع و موقوفی تعقیب دست و پا کرده باشد که اتفاقا بعید هم نیست، این حکم مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست. همچنین راه انتقال احتمالی اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و... سد شده است.
⭕️ #اشتراک نشریه حامی عدالت 👇
www.h-edalat.ir/shop
@hamiye_edalat
حامی عدالت
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇 🔷 حل چالش اصل چهل و نهم قانون اساسی؛ 🔻در کسب مال نامشروع، اصل دیگر بر برائت نیست؛ ✅ دستورالعمل "بازپسگیری اموال و داراییهای نامشروع" اجرای صحیح اصل ۴۹ قانون اساسی است که از ابتدای انقلاب همواره با چالش روبه رو بوده است…
🔷 حل چالش اصل چهل و نهم قانون اساسی؛
🔻در کسب مال نامشروع، اصل دیگر بر برائت نیست؛
✅ خطبه ۱۵ نهج البلاغه: «به خدا قسم اگر املاك را بيابم به مسلمين بر مىگردانم گر چه مهريه زنان شده باشد، يا با آن كنيزها خريده باشند. زيرا گشايش امور با عدالت است، كسى كه عدالت او را در مضيقه اندازد ظلم و ستم مضيقه بيشترى براى او ايجاد مىكند.» دستورالعمل "بازپسگیری اموال و داراییهای نامشروع" با بندهای مختلف و تلاش برای مسدود کردن راه انتقال اموال به همسر، خویشاوندان و شرکا و... گام مهمی دیگری در اجرای عدالت است.
حل یک چالش بزرگ
اجرای صحیح اصل 49 قانون اساسی امر بسیار مهم و حساسی است که از اول انقلاب موضوع چالش‌های متنوع قرار داشته است. از یکسو لازم است حق مالکیت افراد محترم شمرده شود و بدون مستندات کافی و طی فرایندهای دادرسی عادلانه تعرضی به حقوق مالکانه افراد صورت نگیرد؛ از سوی دیگر لازم است که هر مال نامشروعی که از طرق غیر قانونی وبر خلاف حقوق مردم کسب شده به جایگاه اصلی خود بازگردد و اجازه داده نشود که افرادی با روشهای خلاف و غیرقانونی ثروت اندوزی کرده و حقوق جامعه را پایمال کنند.
گام مجلس برای تحقق یک اصل
در واقع و از آنجایی که اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل چهل و نهم با کمک قوانین عادی امکانپذیر می‌شود، نمایندگان مجلس در سال ۹۸، طرحی یک فوریتی را با نام اعاده اموال نامشروع به صحن مجلس بردند که قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل آن بود. هدف از این طرح، باز پس‌گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سو استفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت. این قانون از جمله قوانین قضائی به شمار می‌رفت؛ چرا که بسیاری از تکالیف آن چه در مرحله اثبات نامشروع بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آنها به مردم، متوجه دستگاه قضا می‌شد. به همین دلیل قوه قضائیه برای سرعت دادن به اجرای همه جانبه این قانون ضد فساد و همچنین تحقق دقیق و مو به موی آن دستورالعملی تدوین کرد. هرچند که باید گفت در طول یکسال اخیر، همزمان پیوست‌های «تحول قضائی» در حال ابلاغ و اجرا بوده، پیوست‌هایی که برای برخورد با فساد به خصوص در زمینه مدیران بی‌شک پیشگام بوده است اما هفته گذشته یکی دیگر از اساسی‌ترین اقدامات در برخورد با فساد اداری و مدیران تحت عنوان بخشنامه بازپسگیری اموال نامشروع مدیران ابلاغ شد.
ابلاغ یک دستور العمل
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری نموده و اموال را به بیت المال بازگردانند.
بهمن ماه سال 98 بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرایی شدن اصل 49 قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند.
در همین راستا آیت الله رئیسی نیز در جهت اجرای همه جانبه و سریعتر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ نموده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می‌کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی اینگونه اموال را آغاز کنند. بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاههای امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه‌ی مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید.
اصل بر برائت نیست
ماده 11 این دستورالعمل تصریح می‌کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتيبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتيبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد.»
این ماده یکی از نوآوری‌ها و حل چالش‌های قدیمی در شیوه رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان است، چراکه تا پیش از این اصل بر این قرار داده می‌شد که مال کسب شده مشروع است و این نهاد قضائی بود که باید اثبات ادعای غیر مشروع را رقم می‌زد اما با ابلاغ این دستور العمل و استناد به همین ماده قانونی در کسب مال نامشروع دیگر اصل بر برائت نیست و افراد باید اثبات کسب مال را داشته
ادامه یادداشت 👇
🔻در کسب مال نامشروع، اصل دیگر بر برائت نیست؛
✅ خطبه ۱۵ نهج البلاغه: «به خدا قسم اگر املاك را بيابم به مسلمين بر مىگردانم گر چه مهريه زنان شده باشد، يا با آن كنيزها خريده باشند. زيرا گشايش امور با عدالت است، كسى كه عدالت او را در مضيقه اندازد ظلم و ستم مضيقه بيشترى براى او ايجاد مىكند.» دستورالعمل "بازپسگیری اموال و داراییهای نامشروع" با بندهای مختلف و تلاش برای مسدود کردن راه انتقال اموال به همسر، خویشاوندان و شرکا و... گام مهمی دیگری در اجرای عدالت است.
حل یک چالش بزرگ
اجرای صحیح اصل 49 قانون اساسی امر بسیار مهم و حساسی است که از اول انقلاب موضوع چالش‌های متنوع قرار داشته است. از یکسو لازم است حق مالکیت افراد محترم شمرده شود و بدون مستندات کافی و طی فرایندهای دادرسی عادلانه تعرضی به حقوق مالکانه افراد صورت نگیرد؛ از سوی دیگر لازم است که هر مال نامشروعی که از طرق غیر قانونی وبر خلاف حقوق مردم کسب شده به جایگاه اصلی خود بازگردد و اجازه داده نشود که افرادی با روشهای خلاف و غیرقانونی ثروت اندوزی کرده و حقوق جامعه را پایمال کنند.
گام مجلس برای تحقق یک اصل
در واقع و از آنجایی که اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل چهل و نهم با کمک قوانین عادی امکانپذیر می‌شود، نمایندگان مجلس در سال ۹۸، طرحی یک فوریتی را با نام اعاده اموال نامشروع به صحن مجلس بردند که قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل آن بود. هدف از این طرح، باز پس‌گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سو استفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت. این قانون از جمله قوانین قضائی به شمار می‌رفت؛ چرا که بسیاری از تکالیف آن چه در مرحله اثبات نامشروع بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آنها به مردم، متوجه دستگاه قضا می‌شد. به همین دلیل قوه قضائیه برای سرعت دادن به اجرای همه جانبه این قانون ضد فساد و همچنین تحقق دقیق و مو به موی آن دستورالعملی تدوین کرد. هرچند که باید گفت در طول یکسال اخیر، همزمان پیوست‌های «تحول قضائی» در حال ابلاغ و اجرا بوده، پیوست‌هایی که برای برخورد با فساد به خصوص در زمینه مدیران بی‌شک پیشگام بوده است اما هفته گذشته یکی دیگر از اساسی‌ترین اقدامات در برخورد با فساد اداری و مدیران تحت عنوان بخشنامه بازپسگیری اموال نامشروع مدیران ابلاغ شد.
ابلاغ یک دستور العمل
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری نموده و اموال را به بیت المال بازگردانند.
بهمن ماه سال 98 بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرایی شدن اصل 49 قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند.
در همین راستا آیت الله رئیسی نیز در جهت اجرای همه جانبه و سریعتر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ نموده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می‌کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی اینگونه اموال را آغاز کنند. بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاههای امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه‌ی مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید.
اصل بر برائت نیست
ماده 11 این دستورالعمل تصریح می‌کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتيبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتيبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد.»
این ماده یکی از نوآوری‌ها و حل چالش‌های قدیمی در شیوه رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان است، چراکه تا پیش از این اصل بر این قرار داده می‌شد که مال کسب شده مشروع است و این نهاد قضائی بود که باید اثبات ادعای غیر مشروع را رقم می‌زد اما با ابلاغ این دستور العمل و استناد به همین ماده قانونی در کسب مال نامشروع دیگر اصل بر برائت نیست و افراد باید اثبات کسب مال را داشته
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔷 حل چالش اصل چهل و نهم قانون اساسی؛ 🔻در کسب مال نامشروع، اصل دیگر بر برائت نیست؛ ✅ خطبه ۱۵ نهج البلاغه: «به خدا قسم اگر املاك را بيابم به مسلمين بر مىگردانم گر چه مهريه زنان شده باشد، يا با آن كنيزها خريده باشند. زيرا گشايش امور با عدالت است، كسى كه عدالت…
باشند.جالب است حتی اگر فرد خاطی یا مدیر با زد و بند برای خودش حکم برائت یا قرار منع و موقوفی تعقیب دست و پا کرده باشد که اتفاقا بعید هم نیست، این حکم مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست.
دور زدن قانون، ممنوع
همچنین دستورالعمل اجرایی فوق الذکر دادستانها را موظف می‌کند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه را نیز با ذكر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی را سد کنند. ضمن آنکه ردیابی پول‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده‌اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال نمودن ظرفیت مقررات بین‌المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود. این دستورالعمل تمامی راه‌ها و شگردها پولشویی را مسدود کرده است. «استعلام از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و دیگر مراجع قانونی در خصوص منشا اموال موضوع قانون و تغییر و تبدل آن و یا انتقال به اشخاص دیگر و دلایل و قرائن مربوط، با قید مهلت ۲۰ روزه» از دیگر وظایف دادستان برشمرده شده است.
راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی
همچنین در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش‌بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای در تهران به همین منظور تشکیل گردد.در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه‌ها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق را صادر نمایند. بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاههای مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستانها در این زمینه می‌باشند. اتکا نکردن به ساز و کار‌های دولتی - اداری و حتی راهکار‌های قضائی از دیگر نکات مثبت این بخشنامه است. در دستورالعمل قوه قضائیه به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات راجع به اموالی را که مظنون به عدم مشروعیتند، به دادستان کل کشور معرفی کنند. دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع‌آوری شده را برای دادستان می‌فرستد و دادستان با استفاده از ظرفیت‌های قوه قضائیه، تحقیق درباره منشا اموال مورد نظر و چگونگی جمع‌آوری آنها توسط مظنون را آغاز می‌کند.
خشکاندن بسترهای فساد
اول انقلاب دغدغه این بود که مفسدان خارج از نظام مدیریتی کشور و برجای مانده از رژیم گذشته شناسایی و اموال نامشروع آنها به ملت برگردد. در گذر زمان و شکل‌گیری برخی انحرافات رفتاری و دنیاطلبی و سو عملکردهای برخی صاحب منصبان، کار به جایی رسید که چه در قانونگذاری مجلس راجع به اصل 49 و چه در دستورالعمل‌های اجرایی آن دغدغه جدی بر این قرار گرفت که مراقبت شود تا افراد نتوانند از جایگاه نفوذ و قدرتی که در ساختارهای رسمی دارند و با شگردهای مختلف اموال نامشروعی به چنگ آورده و حقوق مردم را نقض کنند. این روند فساد و پیوند آن با مفسدان بیرون از مجاری رسمی قابل تامل است و حسب تجربه جهانی، صرفا با ابزارهای حقوقی و قانونی بعید است درمان اساسی شود. باید فرهنگ ساده زیستی و پاکدستی، فرهنگ رعایت همه جانبه حقوق مردم، پاسخگویی صاحبان قدرت به نظارت عمومی جامعه و شفافیت روز افزون حکمرانی در همه اجزا تقویت شوند. به این ترتیب بسترهای شکل‌گیری هر گونه فساد چه از سوی آنان که در مراجع عمومی جای گرفته‌اند و چه رفقای فاسد آنها در بخش خصوصی و سطح جامعه خشکانده خواهد شد.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
دور زدن قانون، ممنوع
همچنین دستورالعمل اجرایی فوق الذکر دادستانها را موظف می‌کند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه را نیز با ذكر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی را سد کنند. ضمن آنکه ردیابی پول‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده‌اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال نمودن ظرفیت مقررات بین‌المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود. این دستورالعمل تمامی راه‌ها و شگردها پولشویی را مسدود کرده است. «استعلام از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و دیگر مراجع قانونی در خصوص منشا اموال موضوع قانون و تغییر و تبدل آن و یا انتقال به اشخاص دیگر و دلایل و قرائن مربوط، با قید مهلت ۲۰ روزه» از دیگر وظایف دادستان برشمرده شده است.
راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی
همچنین در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش‌بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای در تهران به همین منظور تشکیل گردد.در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه‌ها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق را صادر نمایند. بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاههای مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستانها در این زمینه می‌باشند. اتکا نکردن به ساز و کار‌های دولتی - اداری و حتی راهکار‌های قضائی از دیگر نکات مثبت این بخشنامه است. در دستورالعمل قوه قضائیه به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات راجع به اموالی را که مظنون به عدم مشروعیتند، به دادستان کل کشور معرفی کنند. دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع‌آوری شده را برای دادستان می‌فرستد و دادستان با استفاده از ظرفیت‌های قوه قضائیه، تحقیق درباره منشا اموال مورد نظر و چگونگی جمع‌آوری آنها توسط مظنون را آغاز می‌کند.
خشکاندن بسترهای فساد
اول انقلاب دغدغه این بود که مفسدان خارج از نظام مدیریتی کشور و برجای مانده از رژیم گذشته شناسایی و اموال نامشروع آنها به ملت برگردد. در گذر زمان و شکل‌گیری برخی انحرافات رفتاری و دنیاطلبی و سو عملکردهای برخی صاحب منصبان، کار به جایی رسید که چه در قانونگذاری مجلس راجع به اصل 49 و چه در دستورالعمل‌های اجرایی آن دغدغه جدی بر این قرار گرفت که مراقبت شود تا افراد نتوانند از جایگاه نفوذ و قدرتی که در ساختارهای رسمی دارند و با شگردهای مختلف اموال نامشروعی به چنگ آورده و حقوق مردم را نقض کنند. این روند فساد و پیوند آن با مفسدان بیرون از مجاری رسمی قابل تامل است و حسب تجربه جهانی، صرفا با ابزارهای حقوقی و قانونی بعید است درمان اساسی شود. باید فرهنگ ساده زیستی و پاکدستی، فرهنگ رعایت همه جانبه حقوق مردم، پاسخگویی صاحبان قدرت به نظارت عمومی جامعه و شفافیت روز افزون حکمرانی در همه اجزا تقویت شوند. به این ترتیب بسترهای شکل‌گیری هر گونه فساد چه از سوی آنان که در مراجع عمومی جای گرفته‌اند و چه رفقای فاسد آنها در بخش خصوصی و سطح جامعه خشکانده خواهد شد.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
3️⃣7️⃣
#سی_هفتمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔻 گذر #تحول_قضایی از مرزهای ایران؛
🔹رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای از تحولات و تفاهم های حقوقی و قضایی در سفر رییس قوه قضاییه به #عراق داشتند، ص۴
🔻نگاهی به دستاوردهای دستگاه قضائی پس از انقالب اسلامی؛
🔹 گفت و گوی حامی عدالت با معاون حقوقی وزیر سابق دفاع، ص۱۷
♨️ #کمال_رئوف؛ دادستان انتظامی مرکز وکلا: وظیفه دولت است که از جان وکلا محافظت کند، ص۱۱
سایر تیترها:
✅ بی اعتباری مادران در قانون حضانت، ص۱۶
✅ جایگاه روسای جمهور ایران و #آمریکا در نظام قانونگذاری، ص۲۲
✅ لزوم ورود مدعی العموم به نشر اکاذیب جریان انحرافی #سلبریتیسم، ص۷
و ... .
🔷 همراه با #جدول اختصاصی حقوقی
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
#سی_هفتمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔻 گذر #تحول_قضایی از مرزهای ایران؛
🔹رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای از تحولات و تفاهم های حقوقی و قضایی در سفر رییس قوه قضاییه به #عراق داشتند، ص۴
🔻نگاهی به دستاوردهای دستگاه قضائی پس از انقالب اسلامی؛
🔹 گفت و گوی حامی عدالت با معاون حقوقی وزیر سابق دفاع، ص۱۷
♨️ #کمال_رئوف؛ دادستان انتظامی مرکز وکلا: وظیفه دولت است که از جان وکلا محافظت کند، ص۱۱
سایر تیترها:
✅ بی اعتباری مادران در قانون حضانت، ص۱۶
✅ جایگاه روسای جمهور ایران و #آمریکا در نظام قانونگذاری، ص۲۲
✅ لزوم ورود مدعی العموم به نشر اکاذیب جریان انحرافی #سلبریتیسم، ص۷
و ... .
🔷 همراه با #جدول اختصاصی حقوقی
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
#سی_هفتمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔷 گذر #تحول_قضایی از مرزهای ایران؛ رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای از تحولات و تفاهم های حقوقی و قضایی در سفر رییس قوه قضاییه به #عراق داشتند، ص۴
🔷 گفت و گوی حامی عدالت با معاون حقوقی وزیر سابق دفاع؛ نگاهی به دستاوردهای دستگاه قضائی پس از انقالب اسلامی، ص۱۷
🔷 #کمال_رئوف؛ دادستان انتظامی مرکز وکلا: وظیفه دولت است که از جان وکلا محافظت کند، ص۱۱
سایر تیترها:
✅ پس از فروش، پس گرفته می شود، ص۲۹
✅ بازار ۱/۲ میلیارد دلاری گردشگری سلامت قربانی قوانین اشتباه، ص۱۵
✅ نظارت بر آرای نقض شده مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری، ص۹
و ... .
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇
🔷 گذر #تحول_قضایی از مرزهای ایران؛ رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای از تحولات و تفاهم های حقوقی و قضایی در سفر رییس قوه قضاییه به #عراق داشتند، ص۴
🔷 گفت و گوی حامی عدالت با معاون حقوقی وزیر سابق دفاع؛ نگاهی به دستاوردهای دستگاه قضائی پس از انقالب اسلامی، ص۱۷
🔷 #کمال_رئوف؛ دادستان انتظامی مرکز وکلا: وظیفه دولت است که از جان وکلا محافظت کند، ص۱۱
سایر تیترها:
✅ پس از فروش، پس گرفته می شود، ص۲۹
✅ بازار ۱/۲ میلیارد دلاری گردشگری سلامت قربانی قوانین اشتباه، ص۱۵
✅ نظارت بر آرای نقض شده مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری، ص۹
و ... .
⭕ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔷 گذر #تحول_قضایی از مرزهای ایران؛
🔻رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای از تحولات و تفاهم های حقوقی و قضایی در سفر رییس قوه قضاییه به #عراق داشتند.
✅ سفر رییس قوه قضاییه به عراق در ادامه تحولاتی بود كه دستگاه قضایی در كشور ایجاد كرده است. استقبال چشمگیر مردم عراق از رییس دستگاه قضا، صدور حكم جلب ترامپ، انتقال زندانیان ایرانی به كشور و تفاهم های حقوقی در خصوص تبادلات مرزی، تجارت، ترددها و اعزام زائر از دستاوردهای سفر قابل توجه قاضی القضات ایران به عراق بود. سفری كه در بین رسانه های بین المللی نیز بازتاب های گسترده ای داشت.
رییس قوه قضاییه عصر روز دوشنبه ۲۰ بهمن در رأس یک هیئت عالی قضائی و به دعوت «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضائی عراق به این کشور سفر کرد.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔷 گذر #تحول_قضایی از مرزهای ایران؛
🔻رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای از تحولات و تفاهم های حقوقی و قضایی در سفر رییس قوه قضاییه به #عراق داشتند.
✅ سفر رییس قوه قضاییه به عراق در ادامه تحولاتی بود كه دستگاه قضایی در كشور ایجاد كرده است. استقبال چشمگیر مردم عراق از رییس دستگاه قضا، صدور حكم جلب ترامپ، انتقال زندانیان ایرانی به كشور و تفاهم های حقوقی در خصوص تبادلات مرزی، تجارت، ترددها و اعزام زائر از دستاوردهای سفر قابل توجه قاضی القضات ایران به عراق بود. سفری كه در بین رسانه های بین المللی نیز بازتاب های گسترده ای داشت.
رییس قوه قضاییه عصر روز دوشنبه ۲۰ بهمن در رأس یک هیئت عالی قضائی و به دعوت «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضائی عراق به این کشور سفر کرد.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
حامی عدالت
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇 🔷 گذر #تحول_قضایی از مرزهای ایران؛ 🔻رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای از تحولات و تفاهم های حقوقی و قضایی در سفر رییس قوه قضاییه به #عراق داشتند. ✅ سفر رییس قوه قضاییه به عراق در ادامه تحولاتی بود كه دستگاه قضایی در كشور…
🔷 گذر #تحول_قضایی از مرزهای ایران؛
🔻رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای از تحولات و تفاهم های حقوقی و قضایی در سفر رییس قوه قضاییه به #عراق داشتند.
✅ رئیس قوه قضائیه که پرونده ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی عزیز را به طور ویژه پیگیری می‌کند در همین مراسم هشدار داد شهادت این دو سردار بزرگ اسلام هرگز بی پاسخ نخواهند ماند؛ این دو قهرمان و همراهان ایشان، قهرمان مبارزه با تروریسم و دو قهرمان امنیت ساز برای عراق و ایران و منطقه بودند و امنیت را به منطقه هدیه کردند و کسانی که آنها را به شهادت رساندند، کسانی هستند که نمی‌خواهند مردم ایران و عراق در امنیت زندگی کنند.
وی این مكان را مشهد سرداران بزرگ اسلام نام نهاد و از همانجا برای امریكا خط و نشان كشید و گفت: « به شما دشمنان اسلام بگویم شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس برای همیشه تاریخ نماد عزت، اقتدار، نورانیت، محبت نسبت به مردم، دعوت به خدا، وحدت و انسجام امت اسلامی، دشمن شناسی، دشمن ستیزی و مقاومت خواهند بود و شما مردم عزیز عراق، جوانان برومند، سلحشوران و مجاهدان بدانید و می‌دانید که راه و مکتب شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس همانطور که امام خامنه‌ای فرمودند همواره پر رهرو خواهد بود و روز به روز این مکتب، برای عصر‌ها و نسل‌ها پیام عزت، ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار خواهد داشت.»
🔹صدور حكم جلب ترامپ، پیش پای رییسی
جالب اینكه پیش از سفر رییس قوه قضاییه ایران به عراق، دستگاه قضایی عراق حکم جلب «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا را اعلام و در بیانیه ای خبر داد كه « این حکم پس از تکمیل تحقیقات و ثبت گفته های خانواده های شهدا انجام شده است بنابراین دادگاه آن را به عنوان یک پرونده جنایی که در خاک عراق اتفاق افتاد، رسیدگی کرد و قانون عراق نیز در این زمینه لازم الاجرا است.» اتفاقی كه نتیجه پیگیری های همه جانبه دستگاه قضایی در این خصوص بود.
سید ابراهیم رئیسی، ساعتی پس از ورود به بغداد برای زیارت حرمین امامین کاظمین به شهر کاظمین رفت. وی پس از زیارت حرم مطهر امام موسی کاظم (ع) و امام جواد (ع) در جریان طرح توسعه حرمین امامین کاظمین قرار گرفت.
رئیس قوه قضاییه در بدو ورود به حرمین مطهر امامین کاظمین مورد استقبال گسترده مردمی قرار گرفت و جمع زیادی از حضار با سر دادن شعار‌هایی در تجلیل از مقام شامخ شهدای مقاومت سردار حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، بر همبستگی دو ملت ایران و عراق تاکید کردند.
توافقات ایران و عراق در مذاکرات دو جانبه آیت‌الله رئیسی و فائق زیدان روسای قضایی دو کشور، دارای ۵ محور اصلی بود.
پیگیری مجدانه پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی نخستین محور مذاكرات بود. در خصوص این پرونده، طرف عراقی ضمن تأکید بر پیگیری کامل این جنایت و برخورد با تمام عوامل دخیل در آن، جزئیاتی را از روند تحقیقات تا صدور جلب رییس جمهور آمریکا را بازگو کرد.
🔹تأکید بیش از پیش بر مبارزه همه‌جانبه با فساد
رییس دستگاه قضا در این نشست با بیان اینكه مبارزه با فساد در حکومت‌ها باید جدی گرفته شود، تاكید كرد كه« توسعه اقتصادی مانند یک پنجره‌ای است که گشوده می‌شود و نظارت و بازرسی‌ها مانند توری هستند که مانع گذر حشرات موذی که در واقع همان مفسدانند می‌شوند. شفافیت اموال و داراییهای مسئولین می‌تواند بازدارندگی از فساد را در پی داشته باشد.» در این نشست مهم، انتقال تجربه کشورمان در زمینه راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و داراییهای مسئولان از سوی مقامات قضایی درخواست شد و در این نشست طرف عراقی برای برخورد با مفسدین متواری و استرداد آنها به ایران اعلام آمادگی کرد.
🔹توافق مهم برای ایجاد محاکم تخصصی
محور سوم این دیدار، پیشنهاد تأسیس محاکم تخصصی برای رسیدگی آسان و سریع در خصوص اختلافات احتمالی در روابط تجاری بین تجار ایران و عراقی از طرف مقامات ایرانی بود که مورد توافق واقع شد. با این توافق به تایید تجار و اتاق‌های بازرگانی ایران و عراق، روند سرمایه‌گذاری در دو کشور با به وجود آمدن شرایط امنیت سرمایه‌گذاری؛ جهش چشمگیری خواهد داشت.
🔹وضعیت تابعیت بانوان ایرانی که همسر عراقی دارند
محور چهارم در مورد وضعیت تابعیت بانوان ایرانی با همسران عراقی بود. بیش از ۳۵ هزار زن ایرانی همسر عراقی دارند، اما وضعیت تابعیت آنان مشخص نیست. طرف ایرانی در این دیدار به صورت جدی حقوق این بانوان را پیگیری کرد و در نهایت با توافق حاصل شده بین دو طرف یک کمیته مشترک متشکل از قوه قضاییه و وزارت خارجه ایران و همچنین نماینده ویژه فائق زیدان ایجاد شد تا این مسئله به سرعت حل شود.
ادامه یادداشت 👇
🔻رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای از تحولات و تفاهم های حقوقی و قضایی در سفر رییس قوه قضاییه به #عراق داشتند.
✅ رئیس قوه قضائیه که پرونده ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی عزیز را به طور ویژه پیگیری می‌کند در همین مراسم هشدار داد شهادت این دو سردار بزرگ اسلام هرگز بی پاسخ نخواهند ماند؛ این دو قهرمان و همراهان ایشان، قهرمان مبارزه با تروریسم و دو قهرمان امنیت ساز برای عراق و ایران و منطقه بودند و امنیت را به منطقه هدیه کردند و کسانی که آنها را به شهادت رساندند، کسانی هستند که نمی‌خواهند مردم ایران و عراق در امنیت زندگی کنند.
وی این مكان را مشهد سرداران بزرگ اسلام نام نهاد و از همانجا برای امریكا خط و نشان كشید و گفت: « به شما دشمنان اسلام بگویم شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس برای همیشه تاریخ نماد عزت، اقتدار، نورانیت، محبت نسبت به مردم، دعوت به خدا، وحدت و انسجام امت اسلامی، دشمن شناسی، دشمن ستیزی و مقاومت خواهند بود و شما مردم عزیز عراق، جوانان برومند، سلحشوران و مجاهدان بدانید و می‌دانید که راه و مکتب شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس همانطور که امام خامنه‌ای فرمودند همواره پر رهرو خواهد بود و روز به روز این مکتب، برای عصر‌ها و نسل‌ها پیام عزت، ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار خواهد داشت.»
🔹صدور حكم جلب ترامپ، پیش پای رییسی
جالب اینكه پیش از سفر رییس قوه قضاییه ایران به عراق، دستگاه قضایی عراق حکم جلب «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا را اعلام و در بیانیه ای خبر داد كه « این حکم پس از تکمیل تحقیقات و ثبت گفته های خانواده های شهدا انجام شده است بنابراین دادگاه آن را به عنوان یک پرونده جنایی که در خاک عراق اتفاق افتاد، رسیدگی کرد و قانون عراق نیز در این زمینه لازم الاجرا است.» اتفاقی كه نتیجه پیگیری های همه جانبه دستگاه قضایی در این خصوص بود.
سید ابراهیم رئیسی، ساعتی پس از ورود به بغداد برای زیارت حرمین امامین کاظمین به شهر کاظمین رفت. وی پس از زیارت حرم مطهر امام موسی کاظم (ع) و امام جواد (ع) در جریان طرح توسعه حرمین امامین کاظمین قرار گرفت.
رئیس قوه قضاییه در بدو ورود به حرمین مطهر امامین کاظمین مورد استقبال گسترده مردمی قرار گرفت و جمع زیادی از حضار با سر دادن شعار‌هایی در تجلیل از مقام شامخ شهدای مقاومت سردار حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، بر همبستگی دو ملت ایران و عراق تاکید کردند.
توافقات ایران و عراق در مذاکرات دو جانبه آیت‌الله رئیسی و فائق زیدان روسای قضایی دو کشور، دارای ۵ محور اصلی بود.
پیگیری مجدانه پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی نخستین محور مذاكرات بود. در خصوص این پرونده، طرف عراقی ضمن تأکید بر پیگیری کامل این جنایت و برخورد با تمام عوامل دخیل در آن، جزئیاتی را از روند تحقیقات تا صدور جلب رییس جمهور آمریکا را بازگو کرد.
🔹تأکید بیش از پیش بر مبارزه همه‌جانبه با فساد
رییس دستگاه قضا در این نشست با بیان اینكه مبارزه با فساد در حکومت‌ها باید جدی گرفته شود، تاكید كرد كه« توسعه اقتصادی مانند یک پنجره‌ای است که گشوده می‌شود و نظارت و بازرسی‌ها مانند توری هستند که مانع گذر حشرات موذی که در واقع همان مفسدانند می‌شوند. شفافیت اموال و داراییهای مسئولین می‌تواند بازدارندگی از فساد را در پی داشته باشد.» در این نشست مهم، انتقال تجربه کشورمان در زمینه راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و داراییهای مسئولان از سوی مقامات قضایی درخواست شد و در این نشست طرف عراقی برای برخورد با مفسدین متواری و استرداد آنها به ایران اعلام آمادگی کرد.
🔹توافق مهم برای ایجاد محاکم تخصصی
محور سوم این دیدار، پیشنهاد تأسیس محاکم تخصصی برای رسیدگی آسان و سریع در خصوص اختلافات احتمالی در روابط تجاری بین تجار ایران و عراقی از طرف مقامات ایرانی بود که مورد توافق واقع شد. با این توافق به تایید تجار و اتاق‌های بازرگانی ایران و عراق، روند سرمایه‌گذاری در دو کشور با به وجود آمدن شرایط امنیت سرمایه‌گذاری؛ جهش چشمگیری خواهد داشت.
🔹وضعیت تابعیت بانوان ایرانی که همسر عراقی دارند
محور چهارم در مورد وضعیت تابعیت بانوان ایرانی با همسران عراقی بود. بیش از ۳۵ هزار زن ایرانی همسر عراقی دارند، اما وضعیت تابعیت آنان مشخص نیست. طرف ایرانی در این دیدار به صورت جدی حقوق این بانوان را پیگیری کرد و در نهایت با توافق حاصل شده بین دو طرف یک کمیته مشترک متشکل از قوه قضاییه و وزارت خارجه ایران و همچنین نماینده ویژه فائق زیدان ایجاد شد تا این مسئله به سرعت حل شود.
ادامه یادداشت 👇
حامی عدالت
🔷 گذر #تحول_قضایی از مرزهای ایران؛ 🔻رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای از تحولات و تفاهم های حقوقی و قضایی در سفر رییس قوه قضاییه به #عراق داشتند. ✅ رئیس قوه قضائیه که پرونده ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی عزیز را به طور ویژه پیگیری می‌کند در همین مراسم هشدار…
🔹عفو و بخشش زندانیان ایرانی و عراقی
بخشش زندانیان و تبادل آنها هم محور پنجم دیدار عالیترین مقامات قضایی دو كشور بود. با رایزنی‌های رئیسی و فائق زیدان، دو طرف به این توافق رسیدند که بخش قابل توجهی از زندانیان ایرانی شامل عفو ریاست جمهوری عراق قرار گیرند و سایر زندانیان نیز برای گذراندن ادامه محکومیت به ایران برگردند.
قاضی القضات ایران نیز از پیشنهاد عفو تعدادی از زندانیان عراقی به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و موافقت رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد خبر داد. در نهایت قرارشد تعدادی از زندانیان ایرانی که در عراق تحمل حسب می‌کنند برای سپری کردن ادامه محکومیت به ایران عودت داده شوند.
🔹دو توصیه مهم به اقلیم كردستان
سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۲ بهمن با «برهم صالح» رئیس جمهور این کشور هم دیدار کرد. همکاری برای مقابله با عناصر تروریستی داعش، مسئله لغو روادید برای سفر به عراق، تشکیل دادگاه های تجاری بین دستگاه های قضایی ایران و عراق برای رسیدگی ویژه به دعاوی تجاری و تسهیل سرمایه گذاری و استرداد مجرمین از محور های مذاكرات در این دیدار بود.
در آخرین روز سفر سه روزه آیت الله سید ابراهیم رئیسی به عراق، هوشیار زیباری فرستاده ویژه رئیس اقلیم کردستان عراق در محل اقامت رئیس قوه قضاییه با او دیدار کرد. هوشیار زیباری وزیر خارجه سابق عراق و فرستاده ویژه رئیس اقلیم کردستان، در جریان دیدار با رئیس قوه قضاییه از وی برای حضور در اقلیم کردستان و گفتگو با مقامات این منطقه دعوت کرد.
رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران هم ضمن تشکر از این دعوت، به فشردگی‌های برنامه‌های سفرش به کشور عراق اشاره و ابراز امیدواری کرد که در سفر‌های آتی این مهم تحقق یابد.
آیت الله رئیسی به ذکر دو توصیه به مسئولان اقلیم کردستان عراق پرداخت که اولین توصیه مربوط به استرداد مجرمین متواری شده به اقلیم کردستان بود. مبنی بر اینكه این اقلیم نباید به مجرمان متواری پناه دهد.
دومین توصیه وی به مسئولان اقلیم کردستان توجه به فرهنگ غنی کُردی و واکسینه کردن جامعه در برابر فرهنگ مهاجم غربی بود.
🔹دیدارهای مردمی در عراق
رییس قوه قضاییه عصر روز سه شنبه (21 بهمن) در مراسم بزرگداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران تصریح كرد:« کسانی که سودای اختلاف افکنی را بین ایران و عراق را در سرمی پرورانند آبروی خود می برند و زحمت ما می‌دارند اما راه به جایی نخواهند برد. خون شهید ابومهدی المهندس و حاج قاسم با یکدیگر آمیخته شده و این اختلاط رمز پیوند دو ملت ایران و عراق است. پیوند ملت‌های عراق و ایران نه فقط در جاده فرودگاه بغداد بلکه در نقطه نقطه این سرزمین رقم خورده و صدها سال بوده و صدها سال دیگر نیز ادامه خواهد یافت.»
در این مراسم سفرای خارجی مقیم بغداد، ایرانیان مقیم عراق، شیوخ، قبائل و سران عشایر و مقامات سیاسی عالی رتبه و مسئولان برخی احزاب و تشکل‌های عراقی حضور داشتند.
رئیسی در دیدار با سران عشایر عراق که در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد، از سخنانش از عشایر و جوانان برومند، مجاهد و سلحشور عراقی به عنوان ثروت بزرگ این کشور یاد کرد و گفت: عراق ثروت بزرگی همچون مردم متدین را دارد که به اهل بیت عصمت و طهارت عشق می‌ورزند.»
وی پیوند بین ملت ایران و عراق و همچنین عشایر عراقی با ایرانیان را پیوندی عمیق دانست که دشمن هرگز نخواهد توانست با توطئه و فتنه آنها را از هم بگسلد.
🔹پیام مقام معظم رهبری به خانواده شهدای مقاومت
قاضی القضات ایران، عصر چهارشنبه ۲۲ بهمن در دیدار خانواده‌های فرماندهان شهید گروه‌های مقاومت در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد با ادای احترام نسبت به مقام شهدا، از خانواده‌های صبور و رنج کشیده آنها که فرزندانشان را برای دفاع از دین و ارزش‌های الهی تقدیم اسلام کردند قدردانی کرد.
رئیس دستگاه قضایی با ابلاغ سلام گرم و صمیمانه مقام معظم رهبری به خانواده فرماندهان شهید مقاومت و شهدای راه مبارزه با تروریسم و دفاع از حرم تاکید کرد: «امام خامنه‌ای همواره آرزوی توفیق و سلامتی و عزت و سربلندی مردم و مسئولان عراق را دارند. خون شهدای مقاومت متصل به ثارالله شده و خدا تضمین کرده همان طور که از خون اباعبدالله الحسین (ع) و علی اصغر (ع) نگذشت از خون شهیدانی که برای دفاع از دین و ارزش‌ها بر زمین ریخته شده نخواهد گذشت و انتقام این خون‌ها را خواهد گرفت. به برکت خون شهدا و صبر و تحمل خانواده‌های آنها عراقی قوی و مستقل و سربلند و انقلابی و مقاوم در برابر آمریکا و دشمنان اسلام شکل خواهد گرفت.»
ادامه یادداشت 👇
بخشش زندانیان و تبادل آنها هم محور پنجم دیدار عالیترین مقامات قضایی دو كشور بود. با رایزنی‌های رئیسی و فائق زیدان، دو طرف به این توافق رسیدند که بخش قابل توجهی از زندانیان ایرانی شامل عفو ریاست جمهوری عراق قرار گیرند و سایر زندانیان نیز برای گذراندن ادامه محکومیت به ایران برگردند.
قاضی القضات ایران نیز از پیشنهاد عفو تعدادی از زندانیان عراقی به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و موافقت رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد خبر داد. در نهایت قرارشد تعدادی از زندانیان ایرانی که در عراق تحمل حسب می‌کنند برای سپری کردن ادامه محکومیت به ایران عودت داده شوند.
🔹دو توصیه مهم به اقلیم كردستان
سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۲ بهمن با «برهم صالح» رئیس جمهور این کشور هم دیدار کرد. همکاری برای مقابله با عناصر تروریستی داعش، مسئله لغو روادید برای سفر به عراق، تشکیل دادگاه های تجاری بین دستگاه های قضایی ایران و عراق برای رسیدگی ویژه به دعاوی تجاری و تسهیل سرمایه گذاری و استرداد مجرمین از محور های مذاكرات در این دیدار بود.
در آخرین روز سفر سه روزه آیت الله سید ابراهیم رئیسی به عراق، هوشیار زیباری فرستاده ویژه رئیس اقلیم کردستان عراق در محل اقامت رئیس قوه قضاییه با او دیدار کرد. هوشیار زیباری وزیر خارجه سابق عراق و فرستاده ویژه رئیس اقلیم کردستان، در جریان دیدار با رئیس قوه قضاییه از وی برای حضور در اقلیم کردستان و گفتگو با مقامات این منطقه دعوت کرد.
رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران هم ضمن تشکر از این دعوت، به فشردگی‌های برنامه‌های سفرش به کشور عراق اشاره و ابراز امیدواری کرد که در سفر‌های آتی این مهم تحقق یابد.
آیت الله رئیسی به ذکر دو توصیه به مسئولان اقلیم کردستان عراق پرداخت که اولین توصیه مربوط به استرداد مجرمین متواری شده به اقلیم کردستان بود. مبنی بر اینكه این اقلیم نباید به مجرمان متواری پناه دهد.
دومین توصیه وی به مسئولان اقلیم کردستان توجه به فرهنگ غنی کُردی و واکسینه کردن جامعه در برابر فرهنگ مهاجم غربی بود.
🔹دیدارهای مردمی در عراق
رییس قوه قضاییه عصر روز سه شنبه (21 بهمن) در مراسم بزرگداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران تصریح كرد:« کسانی که سودای اختلاف افکنی را بین ایران و عراق را در سرمی پرورانند آبروی خود می برند و زحمت ما می‌دارند اما راه به جایی نخواهند برد. خون شهید ابومهدی المهندس و حاج قاسم با یکدیگر آمیخته شده و این اختلاط رمز پیوند دو ملت ایران و عراق است. پیوند ملت‌های عراق و ایران نه فقط در جاده فرودگاه بغداد بلکه در نقطه نقطه این سرزمین رقم خورده و صدها سال بوده و صدها سال دیگر نیز ادامه خواهد یافت.»
در این مراسم سفرای خارجی مقیم بغداد، ایرانیان مقیم عراق، شیوخ، قبائل و سران عشایر و مقامات سیاسی عالی رتبه و مسئولان برخی احزاب و تشکل‌های عراقی حضور داشتند.
رئیسی در دیدار با سران عشایر عراق که در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد، از سخنانش از عشایر و جوانان برومند، مجاهد و سلحشور عراقی به عنوان ثروت بزرگ این کشور یاد کرد و گفت: عراق ثروت بزرگی همچون مردم متدین را دارد که به اهل بیت عصمت و طهارت عشق می‌ورزند.»
وی پیوند بین ملت ایران و عراق و همچنین عشایر عراقی با ایرانیان را پیوندی عمیق دانست که دشمن هرگز نخواهد توانست با توطئه و فتنه آنها را از هم بگسلد.
🔹پیام مقام معظم رهبری به خانواده شهدای مقاومت
قاضی القضات ایران، عصر چهارشنبه ۲۲ بهمن در دیدار خانواده‌های فرماندهان شهید گروه‌های مقاومت در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد با ادای احترام نسبت به مقام شهدا، از خانواده‌های صبور و رنج کشیده آنها که فرزندانشان را برای دفاع از دین و ارزش‌های الهی تقدیم اسلام کردند قدردانی کرد.
رئیس دستگاه قضایی با ابلاغ سلام گرم و صمیمانه مقام معظم رهبری به خانواده فرماندهان شهید مقاومت و شهدای راه مبارزه با تروریسم و دفاع از حرم تاکید کرد: «امام خامنه‌ای همواره آرزوی توفیق و سلامتی و عزت و سربلندی مردم و مسئولان عراق را دارند. خون شهدای مقاومت متصل به ثارالله شده و خدا تضمین کرده همان طور که از خون اباعبدالله الحسین (ع) و علی اصغر (ع) نگذشت از خون شهیدانی که برای دفاع از دین و ارزش‌ها بر زمین ریخته شده نخواهد گذشت و انتقام این خون‌ها را خواهد گرفت. به برکت خون شهدا و صبر و تحمل خانواده‌های آنها عراقی قوی و مستقل و سربلند و انقلابی و مقاوم در برابر آمریکا و دشمنان اسلام شکل خواهد گرفت.»
ادامه یادداشت 👇