3️⃣5️⃣
#سی_پنجمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇

🔻 قانون پیچی ادامه دار داروخانه ها؛ به رغم اینکه دیوان عدالت اداری دو بار علیه دریافت حق فنی داروخانه ها رای صادر کرده است، اما داروخانه ها همچنان از مردم این پول را با اسامی دیگر دریافت می کنند. ص۳۰

🔹حقایقی از نظام قضائی آمریکا که باید گفت، ص۶
🔹سرزمین قانون منهای آزادی! ص۲۹

♨️ علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا مطرح کرد : «مرکز وکلا تضییع #حقوق_عامه را در #بورس پیگیری میکند» ص۳۲

🔻 نایب رئیس شورای عالی وکلا: «اجازه نخواهیم داد در روند پیشرفت مرکز وکلا مانعی ایجاد کنند» ص۷

✅ دکتر سید نصرالله ابراهیمی : «توسعه پایدار قضائی کشور در پرتو نظام مقررات خود انتظامی قوه قضائیه» ص۱۴

همراه با جدول اختصاصی حقوقی
⭕ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔷 قانون پيچی ادامه‌دار #داروخانه‌ها

✅ پس از اعلام موضع دیوان که برای دومين بار، غیرقانونی بودن حق فنی را اعلام و بر رأی اول خود تاكيد كرد، معاون وقت غذا و داروی وزارت بهداشت ادعا کرد که با ابطال این مصوبه تنها افزایش سالانه حق فنی لغو شده و اصل آن پا برجاست و فعلاً همان رقم سال ۱۳۹۲ دریافت می‌شود! حال آنكه در رأی دیوان صراحتاً دریافت هر مبلغی توسط داروخانه‌ها غیرقانونی اعلام شده بود.

✅ در مجموع این رأی هم در نهایت نتوانست مانع دریافت مبالغ اضافی از مردم به وسیله داروخانه‌ها شود. مسئولان اجرایی که وظیفه حفظ حقوق مردم را در دستگاه‌های تحت امر خود بر عهده دارند، باز هم در ممانعت از دریافت پول اضافی از سوی داروخانه‌ها از نسخه‌های بیماران اهمال کردند.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔷 قانون پيچی ادامه‌دار #داروخانه‌ها

✅ عليرضا سزاوار: با وجود اينكه تاكنون چندين بار دیوان عدالت اداری بحث تعرفه حق فنی داروخانه‌ها را ابطال کرده اما برخی داروخانه‌ها مبالغی را همچنان با عنوان «خدمات دارویی» از بیماران دریافت می‌کنند. مسئله اي که وجاهت قانونی ندارد و وزارت بهداشت هم اين مشكل را جدي نگرفته است. اخيرا در تازه ترين اقدام، رييس سازمان بازرسي كل كشور در ديدار با وزير بهداشت، درباره نظارت نكردن وزارت بهداشت به اين موضوع، به وزير تذكر داد.
دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها هراز گاهي خبرساز می‌شود. داروسازان عقيده دارند كه خدمات انها جزو خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی است. درنتيجه بايد از مردم تعرفه حق فنی در قبال هر نسخه دارویی دريافت كنند.
وزارت بهداشت مطابق بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف اين وزارتخانه مصوب ۱۳۶۷ صلاحیت تعیین مبانی هزینه‌های خدمات دارویی و اعلام آن به هیئت‌وزیران را دارد. اما بیماران حق فنی را هزینه‌ای اضافه می‌دانند که در برابر آن خدمتی دریافت نمی‌کنند و برای احقاق حق‌شان به دیوان عدالت اداری پناه برده و راي گرفته اند.

تعرفه با جنگ آمد
سابقه تعرفه فني به دوران جنگ در دهه 60 برمي گردد. آن زمان دولت به عنوان دارنده اغلب کارخانجات دارو با توجه به نرخ بیکاری بسیار بالا و شرایط وخیم جنگ قیمت دارو‌ها را برای سال‌ها ثابت نگه داشته بود، برای تأمین هزینه‌های داروخانه‌ها این تعرفه را وضع کرد.
با اتمام جنگ، واگذاری بسیاری از کارخانجات به بخش خصوصی و آزادسازی قیمت دارو، داروسازان و داروخانه داران توانستند با حمایت وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌های کشور دریافت مبلغ حق فنی را تثبیت کرده و حتي آن را افزایش دهند.
نخستين بار در سال 1365 بود كه حق تعرفه از ۵ تومان شروع شد و در سال ۱۳۹۳ به ۱۶۰۰ تومان برای هر نسخه در روز و ۱۹۰۰ تومان برای هر نسخه در شب رسید. وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۴ این مبلغ را برای داروخانه‌های دولتی ۸۸۰ تومان و داروخانه‌های غیردولتی ۲۰۰۰ تومان تعیین کرد و تنها دو روز مانده به تعطیلات نوروزی سال 1398، با یک دستورالعمل چند سطری و تأیید وزیر بهداشت، حق فنی داروخانه‌ها برای هر نسخه تا حدود ۶ هزار تومان هم بالا رفت.

وزارت بهداشت سد راه ديوان عدالت
در بسياري از كشورها، داروخانه را به عنوان پایگاه درمانی درنظر گرفته اند. مسائلی از قبیل غربالگری فشار خون، قند خون و واکسیناسیون‌ها عملا در داروخانه‌ها زیر نظر داروساز صورت گیرد. اطلاعات و کیفیت حال بیماران در مرحله اول در داروخانه‌ها صورت می‌گیرد که در این امر، داروخانه خود یک جایگاه پایش است و بیماران از آنجا به پزشک مراجعه می‌کنند. اما در ایران 13 هزار داروخانه موجود، در اين زمينه منفعل هستند و فقط به دريافت تعرفه خدمات درماني! فكر مي كنند.
جالب اینجاست که در همه این مدت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع احقاق حق مردم از نظام اداری کشور، پیوسته سعی در ابطال این مقررات و مصوبات مغایر قانون داشته است؛ تلاش‌هایی که اغلب به دلایل مختلف از جمله همراهی وزارت بهداشت و درمان با داروخانه‌ها بدون نتیجه باقی مانده است.
منتقدان می‌گویند حق فنی یا تعرفه خدمات دارویی باید در قبال انجام خدمتی پرداخت شود. حتی در مواردی هم که پزشک داروساز در داروخانه حضور دارد، معمولا توضیحی به بیمار درخصوص نحوه استفاده از دارو‌هایی که ممکن‌ است تداخل دارویی با دیگر دارو‌ها داشته باشند، داده نمی‌شود.
در حالی‌ که در کشور‌هایی که از نظر بهداشت و درمان وضعیت مناسبی دارند، موضوع آموزش به بیمار درخصوص نحوه استفاده از دارو جدی گرفته شده است. معمولا مردم در این گونه مواقع با مراجعه به بروشور‌های داخل بسته دارو از تداخلات و عوارض مصرف دارو آگاه می‌شوند.
در ضمن زمانی که مسئول فنی در داروخانه حضور ندارد، گرفتن حق فنی نیز جایگاهی ندارد و این حق خودبه‌خود ملغی می‌شود. مردم می‌گویند داروخانه‌هایی که مسئول فنی در آن‌ها حضور ندارند، موظف هستند که این موضوع را با درج در تابلو به اطلاع مراجعه‌کنندگان برسانند و حق فنی نیز دریافت نکنند.
از طرف ديگر هر نوع اجباري برای پرداخت وجه، قانونا باید به وسیله مراجع قانونگذار به تصویب برسد و وزارت بهداشت، هیئت وزیران یا هر دستگاه اجرایی دیگر نمی‌توانند چنین تکلیفی را برای مردم ایجاد کنند، اینجاست که پای دیوان عدالت اداری به میان می‌آید.

ادامه یادداشت 👇

نخستين ورود ديوان عدالت به ماجرا
سازمان بازرسی کل کشور در شکواییه‌ای به دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۳۸۸ دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها را به دلایل زیر غیرقانونی اعلام کرد و خواستار ابطال مصوبه وزارت بهداشت شد: « از آنجا که در ماده ۲۱ آیین‌نامه داروخانه‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه بعدی آن هیچ‌ یک از وظایف مسئول فنی داروخانه‌ها واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدماتی درمانی هم هیئت وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده‌ است، لذا مصوبه هیئت وزیران به شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ که در آن به استناد ماده ۸ و ۹ قانون موصوف مبادرت به تجویز اخذ وجوهی تحت عنوان (حق ارائه خدمات فنی) شده‌ است، خلاف قانون تشخیص می‌شود».
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی این شکایت رأی خود را مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت برای دریافت حق فنی چنین ابراز داشت:
«حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیت‌های قانونی مسئول فنی داروخانه [داروساز] از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابر این مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیئت وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، از لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.»

اصرار بر قانون شكني با تغيير نام
دریافت حق فنی داروخانه‌ها از بيماران با وجود باطل شدن آن از طرف دیوان عدالت اداری همچنان ادامه داشت تا جايي كه هیئت وزیران در سال ۹۳ مصوبه‌ای تازه برای این قضيه به تصویب رساند.
پس از اين اتفاق، رئیس دیوان عدالت اداری مصوبه تازه هیئت وزیران درباره حق فنی را به هیئت عمومی ارجاع داد و هیئت عمومی رأی دیگری در این زمینه صادر کرد.
پس از اعلام موضع دیوان که برای دومين بار، غیرقانونی بودن حق فنی را اعلام و بر رأی اول خود تاكيد كرد، معاون وقت غذا و داروی وزارت بهداشت ادعا کرد که با ابطال این مصوبه تنها افزایش سالانه حق فنی لغو شده و اصل آن پا برجاست و فعلاً همان رقم سال ۱۳۹۲ دریافت می‌شود! حال آنكه در رأی دیوان صراحتاً دریافت هر مبلغی توسط داروخانه‌ها غیرقانونی اعلام شده بود.
در مجموع این رأی هم در نهایت نتوانست مانع دریافت مبالغ اضافی از مردم به وسیله داروخانه‌ها شود. مسئولان اجرایی که وظیفه حفظ حقوق مردم را در دستگاه‌های تحت امر خود بر عهده دارند، باز هم در ممانعت از دریافت پول اضافی از سوی داروخانه‌ها از نسخه‌های بیماران اهمال کردند.
سال 1397 وزارت بهداشت که چندين رأی ابطال دیوان عدالت را در مورد دريافت حق فنی داروخانه‌ها تجربه کرده بود، این بار برای ادامه دریافتی داروخانه‌ها دست به اقدامی پر حاشيه زد و به تغییر نام «حق فنی» به «تعرفه خدمات دارویی» همچنان به اقدام غيرقانوني خود ادامه داد.

خارج از حدود صلاحیت هیئت‌وزیران
دیوان عدالت اداری هم در همان سال ۹۷ نسبت به این موضوع هم این گونه واکنش نشان داد:
«نظر به اینکه تکالیف مسئول فنی داروخانه‌ها در زمره امور تشخیصی، بهداشتی و درمانی محسوب نمی‌شود و ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ نیز متضمن هیچ گونه حکمی در خصوص تعیین تعرفه در ازای ارائه خدمات حرفه‌ای یا فنی از سوی داروخانه‌ها نیست و هرنوع تصرف در دایره قانون نیازمند مجوز قانونی است؛ لذا هرگونه تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه ارائه خدمات دارویی خارج از حدود صلاحیت هیئت‌وزیران است.»
با اين وجود، تعرفه خدمات دارویی به اين بهانه که داروخانه‌‌ها بدون دریافت آن مجبور به تعطيلي می‌شوند! همچنان بدون منشأ قانونی از نسخه بیماران کسر مي شد. تا اينكه در نهايت بهمن ماه 98 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که پیش از این دریافت حق فنی داروخانه‌ها از بیماران را ممنوع کرده بود، شکل جدید این تعرفه را نیز که با عنوان تعرفه خدمات سرپایی دارویی توسط وزارت بهداشت تصویب شده بود، ابطال کرد.

ادامه یادداشت 👇

تذكر رو در رو؛ تازه ترين اقدام
ماجراي دريافت غيرقانوني تعرفه خدمات درماني همچنان اما ادامه دارد. تا جاييكه چهارم بهمن ماه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با وزیر بهداشت از اين قضيه گلايه كرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره حق فنی داروخانه‌ها گفت: «دیوان عدالت اداری بحث تعرفه حق فنی داروخانه‌ها را ابطال کرده اما برخی داروخانه‌ها مبالغی را با عنوان «خدمات دارویی» از بیماران دریافت می‌کنند که وجاهت قانونی ندارد و وزارت بهداشت باید نظارت بیشتری داشته باشد.»
حجت‌الاسلام حسن درویشیان در اين ديدار تاكيد كرد كه « گرچه مبارزه با کرونا اولویت نخست وزارت بهداشت است اما سایر تکالیف نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. یکی از موضوعاتی که با پیگیری وزارت بهداشت به سرانجام رسید، بحث تعرفه دندانپزشکی است که اصلاح آن صورت‌ گرفته و ابلاغ ‌شده و ضروری است در اجرا توجه لازم صورت گیرد چون جامعه هدف گسترده‌ای مشمول این طرح است و هزینه‌های دندانپزشکی هم خیلی بالا است و بسیاری به خاطر آن مراجعه نمی‌کنند و مشکلات دیگری ایجاد می‌شود، نظارت و اصرار بر اجرای طرح تعرفه دندانپزشکی یک خدمت بسیار بزرگ به جامعه است.»

قيمت های نجومی با انحصار مجوز داروخانه ها
جالب اينجاست كه مجوز داروخانه‌ها در تهران بنا به موقعيت جغرافيايي و تعداد مشتریان آن‌ها حتي تا ۱۰ میلیارد تومان هم معامله می‌شود. ضمن اينكه خبرهايي هم منتشر شده که تعدادی از مجوز‌های درخواستی، پیش فروش هم شده است.
بنابراین نمی‌توان گفت داروخانه‌داری شغل کم درآمدی است و در صورت دریافت نکردن حق فنی از بیماران، امکان تعطيلي داروخانه‌ها وجود دارد. این موضوع فقط مختص تهران نیست. اخيرا یکی از داروسازان با گلايه به يكي از سايت هاي خبري گفته كه در شهر محل كار وي يعني تبريز؛ قیمت مجوز یک داروخانه شبانه‌روزی کمتر از ۴ میلیارد تومان نیست.
قيمت هاي نجومي مجوز داروخانه‌ها دلايل متعددي دارد. مهمترين دليل اين است كه انحصار در این زمینه ایجاد شده و به بهانه‌های مختلف به متقاضیان مجوز تأسیس داروخانه را نمی‌دهند.
داروخانه‌های شبانه‌روزی حتي در تهران از نظر تعداد به قدري محدود‌اند که معمولا یک بیمار یا همراه وی باید فاصله زیادی را در ساعات شب یا روز‌های تعطیل طی کند تا به یک داروخانه شبانه‌روزی برسد و اگر آن داروخانه داروی نسخه او را نداشته باشد، پیدا کردن داروخانه بعدی واقعا زمان بر است. اكنون بايد منتظر ماند و ديد كه تذكر رودرروي رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وزير بهداشت مي تواند تغييري در اقدام غيرقانوني حق تعرفه‌ها ايجاد كند؟

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔷 علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا مطرح کرد:
«مر کز وکلا تضییع حقوق عامه را در #بورس پیگیری می‌کند»

✅ وضعیت این روزهای بازار سرمایه، نگرانی‌ها را بیش از پیش کرده است. به همین منظور خبرگزاری تسنیم گفتگویی را با رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔷 علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا مطرح کرد:
«مر کز وکلا تضییع حقوق عامه را در #بورس پیگیری می‌کند»

✅ ضررهای مالی مردم در بازار بورس، موضوع گزارش رسانه‌ها و سوژه تحلیل پژوهشگران علم اقتصاد است که به‌دلیل ناکارآمدی مورد انتظار این بازار به سرمایه‌گذاران خرد تحمیل شده است، سرمایه‌گذارانی که به‌دعوت مستقیم دولت در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کردند و با توجه به عملکرد منفی بازار، حقوق آنها به‌نوعی تضییع شده است. از آنجا که مرکز وکلای قوه قضائیه موضوع حقوق عامه را مدنظر برنامه‌ها و اهداف خود قرار داده است، درباره ضررهای تحمیلی مردم در بورس اقدامی کرده است؟

در ابتدای بحث باید تأکید کنم که ورود به بازار سرمایه و دفاع از حقوق عامه در این بازار، ظرافت‌های خاص خودش را دارد. وقتی بحث از حقوق عامه می‌شود، معمولاً یک دوگانه مردم ـ دولت هم به‌میان می‌آید، به‌عبارت دیگر، دفاع از حقوق عامه وقتی مهم و نیازمند پیگیری فوری است که نقضی در رابطه با یکی از حقوق مردم صورت گرفته باشد؛ در چنین مواردی دستگاه ناقض هم غالباً قوای حاکمیتی و دولتی هستند اما باید توجه داشت بازار سرمایه، به‌معنای خاص کلمه، دولتی و حاکمیتی نیست و به همین دلیل دفاع از حقوق عامه در این فضا الزامات خاص خودش را دارد، این توضیح را به‌عنوان مقدمه عرض کردم و البته از آن نباید برداشت کرد که احقاق حقوق عامه در بورس محلی از اعراب ندارد؛ بلکه اتفاقاً به‌دلیل همین پیچیدگی‌ها و ظرافت‌ها، پیگیری حقوق عامه در بورس مهم و پیچیده‌تر است.
به‌طور مشخص در پاسخ به سؤالتان باید بگویم که پیگیری و استیفای حقوق عامه در بازار سرمایه از دو جنبه محل اعتناست؛ یکی پیشگیری از ضایع شدن حقوق مردم در بورس و دیگری استیفای حق متضرران از بازار سرمایه. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در هر دو زمینه اقداماتی را انجام داده است.
در بحث پیشگیری از تضییع حقوق عامه در بازار سرمایه، مرکز وکلا در یکی دو سال گذشته جلساتی را با رئیس سازمان بورس تهران برگزار کرده است. در این دیدارها که توافقاتی را هم در پی داشته، مقرر شده است کمیته مشترکی به‌منظور ساماندهی فعالیت‌های مشترک امور کارشناسی و خدمات وکالتی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت‌های تحت نظارت این سازمان در جهت صیانت هرچه بیشتر از حقوق عامه و افزایش اتقان و سرعت و دقت در حوزه‌های خدمات حقوقی تشکیل شود، این موضوع با استقبال مسئولان بورس هم مواجه شده است، البته متأسفانه اجرای عملی بسیاری از توافقات با توقف‌هایی مواجه شده اما مسائل به کلی هم متوقف نمانده و اقداماتی هم صورت گرفته است.
یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه در بحث تضییع حقوق عامه در بورس، کارشناسی رسمی است. کارشناسی رسمی یکی از ارکان اعتماد سهامداران به شرکت‌های بورسی در امر تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه و به‌طور کلی هر امری است که مستلزم تدقیق خبرگانی باشد، این مهم تقریباً از روال خارج شده است. ارجاع غیرسیستمی و چهره به چهره کارشناسی‌های رسمی هم باعث طولانی شدن ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های حاضر در بورس شده و هم با کمتر یا بیشتر ارزیابی کردن دارایی‌ها و استفاده از شاخص‌های غیرکارشناسی و بعضاً به‌صورت عامدانه جانبدارانه، ضرر سهامداران را رقم زده است. ارجاع قانونی و ضابطه‌مند کارشناسی‌ها که به‌دور از شائبه فساد و زدوبند باشد، نقش مهمی در سودرسانی قاعده‌مند و تحلیل روش‌مند دارد. مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه سعی وافری کرده است این کارشناسی‌های رسمی به‌صورت دقیق و با ضابطه صورت پذیرد و البته از حالت ارجاع چهره به چهره هم خارج شود، در همین رابطه سامانه‌ای تهیه شده است که کارشناسی‌های رسمی را سیستمی و ضابطه‌مند می‌کند. عملیاتی شدن هرچه بیشتر این مهم نیازمند حمایت سازمان بورس و وزارت اقتصاد از این رویه است. مشکل بعدی نیز بهره‌گیری از خدمات کارشناسان غیررسمی در بسیاری موارد مطابق آیین‌نامه و مقررات داخلی سازمان بورس است که باید برای اصلاح این رویه تدبیری در نظر گرفته شود.
البته اخیراً و پیرو پیگیری‌های مرکز وکلا، وزیر محترم اقتصاد به زیرمجموعه‌های وزارت‌خانه از جمله بانک‌ها دستور داده‌اند که از این پس کارشناسی بانک‌ها از طریق مرکز وکلا و کانون کارشناسان صورت پذیرد؛ این اقدام بسیار مهم، ان‌شاءالله در صورت عملیاتی شدن کارشناسی شرکت‌های بورسی را منطبق با واقع می‌کند و بازار سرمایه را به تحلیل‌پذیری ضابطه‌مند بسیار نزدیک خواهد کرد.

ادامه مطلب 👇

علاوه بر پیشگیری از تضییع حقوق عامه در بورس، در زمینه استیفای حقوق متضرران بازار سرمایه نیز مرکز وکلا با پشتوانه چند ده هزار نفری از جامعه حقوقی متخصص، این آمادگی را دارد تا با تجمیع دعاوی مالباختگان بورسی، این دعاوی را به‌صورت یک‌جا و از طریق مجاری قانونی پیگیری کند.
پیگیری یک‌جا و تجمیع‌شده دعاوی هم سرعت رسیدگی را بالا می‌برد و هم باعث می‌شود نهاد رسیدگی‌کننده با حساسیت بیشتری موضوع را پیگیری کند. نظیر این اتفاق در قضیه کلاهبرداری سایت‌های شرط‌بندی و قمار هم رخ داد که با استقبال چشمگیری از سوی مالباختگان این سایت‌ها مواجه شد. در این‌گونه موارد متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه «مردم نما» موضوعات مبتلابه را به‌منظور حمایت حقوقی درخواست کنند و در صورت رسیدن به نصاب لازم موضوع از سوی وکلای متخصص مرکز در همان حوزه پیگیری خواهد شد،
این نکته را هم باید همین‌جا اضافه کنم که در راستای استیفای حقوق مالباختگان بورسی می‌تواند در آینده کمک‌کار باشد. مرکز وکلا، وکالت تخصصی را در دستور کار دارد که یکی از شاخه‌های تخصص وکالت، در زمینه دعاوی بورسی و بازار سرمایه است، به‌عبارت دیگر، ان‌شاءالله در صورت اجرایی شدن این طرح جدید نیز مردم می‌توانند با مراجعه به وکلای متخصص مرکز وکلا در زمینه دعاوی بورسی، حقوق از دست رفته‌شان را بهتر از گذشته و با اطمینان قلب بیشتری مطالبه کنند. تخصصی شدن وکالت از سوی مرکز وکلا، برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران رخ داده است و مردم از منتفعان اصلی آن خواهند بود.

✅ انتقادات و اعتراضاتی که به عملکرد بورس و مسئولان آن در فضاهای مجازی و حقیقی بیان می‌شود، گویای اجحافی است که متضرران از بازار سرمایه معتقد هستند به آنها وارد شده است، از طرفی قوه قضائیه در دوره تحولی خود، صیانت از حقوق مردم و مردمی بودن را سرلوحه شعارهای خود قرار داده است، به‌نظر شما آیا قوه قضائیه با هدف صیانت از اموال و دارایی مردم و در جایگاه مدعی‌العموم باید ورود قاطعانه به این موضوع داشته باشد؟

ببینید، فراموش نشود که اصلی‌ترین حامی از اموال و دارایی‌های مردم دولت است و باید دولت و به‌ویژه مدیران اقتصادی آن از اموال و دارایی‌های مردم صیانت کنند. اساساً فلسفه تشکیل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بورس و بسیاری نهادهای دولتی یا عمومی اقتصادی و مالی دیگر، تحقق همین هدف است، لذا مکلف اصلی در این زمینه خود قوه مجریه است، در عین حال توجه داشته باشیم که اساس ذات و ماهیت بازار بورس ریسک‌پذیری آن است و نباید به‌گونه‌ای تلقی شود که هرکسی در این بازار متضرر شد باید برای وی جبران خسارت کرد.
اما خب، طبیعتاً وقتی کوتاهی مفرط یا خدای‌نکرده تخلفی در این زمینه وجود داشته باشد اجباراً قوه قضائیه وادار به مداخله و صیانت از حقوق مردم خواهد شد. یکی از فلسفه‌های وجودی قوه قضائیه همین صیانت از اموال و دارایی‌های مردمی است. مدعی‌العموم نیز طبق قانون تکالیف و اختیارات متعددی در راستای صیانت از اموال و دارایی‌های مردم دارد. حدود 50 میلیون نفر کد بورسی در بازار سرمایه دارند. حراست از سرمایه این عده از وظایف ذاتی دولت است و نقض حقوق این 50 میلیون نفر، موجبی قانونی برای ورود مدعی‌العموم به بازار سرمایه در جهت استیفای حقوق مالباختگان است. مدعی‌العموم از این جهت که مدیریت بعضی از شرکت‌های شاخص‌ساز بورسی و بازیگران اصلی بازار سرمایه دولتی هستند نیز می‌تواند به این قضیه ورود جدی داشته باشد.آن دوگانه‌ای که در ابتدای سؤال اول به آن اشاره کردم یعنی دوگانه مردم ـ دولت، در این موارد کاملاً شکل گرفته و مشهود است، یعنی مدیریت شرکت‌های مهم بورسی با دولت است و این شرکت‌ها با سوءمدیریت‌های دولتی باعث تضییع حقوق مردم شده‌اند،در این موارد حقوق عامه به‌صراحت بیشتری نقض شده است و مدعی‌العموم راحت‌تر می‌تواند به قضیه ورود کند. مدیران دولتی فعال در صحنه و پشت صحنه بازار سرمایه، از باب ترک فعل‌های خودشان هم که باعث تضییع حقوق عامه شده است، بایستی پاسخگو باشند. قانون ترک فعل‌های مدیران را جرم‌انگاری و مسئولیت‌انگاری کرده است و این موضوع مهم هم در بخشنامه اخیر قوه قضائیه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

ادامه مطلب 👇

✅ آیا قانون در این باره سکوت کرده است و یا اینکه با ابزار قانونی می‌توان مسببین این فاجعه مالی را مورد سؤال قرار داد؟

قانون در این رابطه ساکت نیست، هرچند رویه اجرایی و حتی قضائی ما در این زمینه شاید قابل نقد باشد و قوانین موجود هم به‌نظر می‌رسد در مواردی نیازمند اصلاح است اما در وضعیت موجود هم نمی‌توان از ظرفیت‌های قانونی چشم‌پوشی کرد.
برای نمونه؛ در حوزه کیفری، ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار، ظرفیت‌های خوبی را در خود دارد، به‌طور خاص عناوینی همچون اغوای اشخاص، ارائه اطلاعات گمراه‌کننده، ایجاد قیمت‌های کاذب در بند 3 این ماده ذکر شده است که ممکن است بتوان به‌استناد آنها برخی از اقدامات را اقدام مجرمانه تلقی کرد و از این منظر قابلیت برخورد با مسببان آن در صورت وجود سایر شرایط قانونی وجود داشته باشد.
در حوزه مدنی و جبران خسارت مادی هم ظرفیت‌هایی وجود دارد، برای نمونه تا جایی که حضور ذهن دارمبازار سرمایه در بازه زمانی 5ماهه حدود سه برابر رشد کرد و پس از آن 50 درصد با افت مواجه شد. شاخص بازار در ابتدای سال 99 حدود 500 هزار واحد بود، این میزان تا بیش از دومیلیون واحد بالا رفت و حالا به یک‌میلیون و دویست‌هزار واحد رسیده است. این افزایش و کاهش در برخی از نمادهای بورسی تا 80 درصد هم بوده است. یعنی فرض کنید در مواردی ممکن است فردی 100 تومان پول وارد بازار سرمایه کرده باشد و حالا با وجود تورم و گرانی سایر اجناس، ارزش پولش 20 تومان شده باشد، مثلاً سهام دو شرکت پالایشگاه تهران و اصفهان از 5300 تومان در مرداد 99 به‌ترتیب به حدود 1000 و 1200 تومان رسیده است، وارد جزئیات این افزایش و کاهش شدید نمی‌شوم، چرا که برخی از کارشناسان معتقدند نه آن افزایش دلایل بنیادین داشته است و نه کاهش پس از آن مبتنی بر منطق و ارزش‌های واقعی شرکت‌ها بوده است؛ آن‌چه در این بین مشخص است این که چنین افزایش و کاهشی بی‌سابقه است. جبران این‌چنین افت‌وخیز قیمتی بی‌سابقه‌ای از نظر قانون‌گذار دور نمانده است.
در مواردی نیز قانون نیازمند اصلاح و روزآمدی است. بحث نظارت و اداره قانونی بازار سرمایه در مواردی موجب بی‌قانونی در عمل شده است، چرا که قوانین لازم‌الاجرای فعلی بعضاً حق اعمال سلیقه را به ناظر بورس داده است و شاقول مناسبی برای نظارت ناظر به دست نمی‌دهد و این مهم را صرفاً به تشخیص وی واگذارده است، این تفویض اداره بورس به سلیقه شخصی، موجب هرج‌ومرج است و ریزش بازار را به‌دنبال دارد؛ برای اصلاح این رویه هم باید قانون اصلاح شود. پاسخگویی شفاف و منظم سازمان بورس به سهامداران نیز از دیگر مواردی است که اجرایی‌شدنش نیازمند اصلاح قانون است. نکته مهمتر این که اساسی‌ترین اصلاح قانونی در بازار سرمایه، ویرایش قانون‌های بازار سرمایه در راستای شفافیت حداکثری و پرهیز از رانت‌پراکنی است. رانت اطلاعاتی در بورس برای اکثر سهامداران کمرشکن و برای جمع بسیار محدودی از سهامداران سودهای بادآورده و گزاف به‌همراه داشته است. تنظیم قواعد و مقرراتی در راستای ممنوعیت بهره‌برداری مسئولان و نزدیکانشان از اخبار خاص و درونی، شفافیت را به بازار سرمایه بازمی‌گرداند که به‌دنبال آن رشد منطقی و با حساب و کتاب بورس رقم می‌خورد، این موارد همه نیازمند اصلاح و روزآمدی قوانین است.
قطعی و غیرقابل اعتراض بودن تصمیمات و آرای هیئت داوری بورس نیز از جمله ایرادات اساسی قوانین موجود است که به‌نظر می‌رسد حق دادخواهی را نسبت به موضوعات بورسی با مشکل و تهدید مواجه کرده است. بازنگری در این موضوع از سوی قانونگذار ضروری به‌نظر می‌رسد.

ادامه مطلب 👇

✅ مرکز وکلای قوه قضائیه برای به حداقل رساندن ضررها و نیز آسیب‌های ناشی از این اتفاق چه پیشنهاد و یا برنامه احتمالی دارد؟

ریسک‌پذیری از ویژگی‌های بازار سرمایه است، اما این ریسک‌پذیری باید منطقی و تحلیل‌پذیر باشد که به‌نظر می‌رسد در شرایط حاضر این‌گونه نیست. همان‌طور که عرض کردم یکی از موارد بسیار مهم برای کم کردن این مفسده، قاعده‌مندتر کردن بازار سرمایه و تحلیل‌پذیر کردن آن است. بخشی از این موضوع از طریق کارشناسی دارایی‌های شرکت‌های بورسی محقق می‌شود که چگونگی آن را در پاسخ به سؤال اول‌تان توضیح دادم.
فارغ از اقدامات پیشگیرانه و اقدام پسینی‌ای که توضیح آن را در سؤال‌های بالاتر خدمتتان عرض کردم، بیشتر از این، به حداقل رساندن ضررها و آسیب‌های بازار سرمایه، به‌عهده مرکز وکلا نیست. مرکز وکلا می‌تواند با خدمات در سطح ملی خود تا حدی از بروز آسیب‌های بازار سرمایه پیشگیری کند، اما مسئولان دولتی در این رابطه ذی‌سمت اول و آخر هستند. پیشنهاد مشخص من هم این است که نهادهای مسئول در بازار سرمایه، بدون اغماض شفافیت را سرلوحه اقداماتشان کنند و به بورس به‌صورت سیاسی و به‌عنوان یک منبع مالی برای جبران کسری بودجه و مواردی از این دست نگاه نکنند، تا آسیب‌های بازار سرمایه کم‌تر شود و فقط ریسک منطقی مختص بازارهای سرمایه‌ای در آن حاکم باشد. تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز پیش‌ِروی دولتمردان است،آن موقع هم تشویق مردم به حضور و سرمایه‌گذاری در مؤسسات مالی رخ داد و در نهایت علاوه بر مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی گسترده، چند هزار میلیارد خسارت به بیت‌المال وارد آمد و پرونده‌های کثیرالشاکی زیادی در محاکم دادگستری تسکیل شد، مسئولان دولتی باید از آن تجربه استفاده کنند.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔷 ریشه‌ی حقوق از مادها و هخامنشایان
#معرفی_کتاب

✅ گفتگوی حامی عدالت با لیلا جعفری مولف کتاب «تاریخ حقوق ایران»

درباره دوره ماد و هخامنشی به علت کمبود داده‌های حقوقی و نبود متن‌‌های فراوان و احتمالا سختی پژوهش، کار چشمگیری صورت نگرفته، و شاید بتوان گفت این کتاب در نوع خود، یک تک‌نگاشت شمرده می‌شود.
در متن کتاب گفته‌ام که حتی ویل دورانت نیز مانند دیگر مورخان و تاریخ‌دانان، در «تاریخ تمدن» خود صفحه‌های بسیار اندکی را به دوره ماد اختصاص داده است. از این رو، ویژگی این کتاب، تمرکز ویژه‌ای است که بر دوران مادها و هخامنشیان دارد

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔷 ریشه‌ی حقوق از مادها و هخامنشایان

#معرفی_کتاب
✅ گفتگوی حامی عدالت با لیلا جعفری مولف کتاب «تاریخ حقوق ایران»

🔻 لیلاجعفری: «تاریخ حقوق ایران» کتابی است که دغدغه‌ی تاریخ حقوقی دارد و به ریشه‌های تاریخی حقوق در ایران باستان پرداخته است. چگونگی وجود قوانین و حقوق در دوران مادها و هخامنشان در اذهان، با ابهاماتی رو به روست که دکتر صفر‌ بیگ‌زاده‌‌ تلاش کرده است تا با تالیف این کتاب هرچند با شمارگان اندک، به رفع آن‌ها بپردازد. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) چاپ و نشر این کتاب را در سال 1397 به عهده داشته است. از آن جا که پرداختن به کتاب‌های تاریخ حقوق در بین علاقه‌مندان این حوزه از جمله حقوقدانان، خواندنی و شنیدنی است، با مولف این کتاب گفت‌وگو کرده‌ایم.
مولف «تاریخ حقوق ایران»، وکیل دادگستری، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تحصیلکرده‌ی حقوق خصوصی و یکی از ناشران کشور است. تالیف چندین کتاب دیگر را نیز در پرونده کاری خود دارد، و در رشته‌ی حقوق خصوصی تحصیل کرده است. با هم این گفت‌وگو و بخش‌هایی از این کتاب تاریخی-حقوقی را می‌خوانیم.

🔻 نوشتن کتاب «تاریخ حقوق ایران» چند وقت طول کشید؟
اگر پرسش شما از زمان نوشتن نخستین سطر تا هنگام به پایان بردن کتاب باشد، باید بگویم حدود پنج سال به درازا کشید؛ پنج سالی که در آن، تنها کتاب‌های تاریخی مربوط به ایران باستان را می‌خواندم تا جایی که برخی گمان می‌کردند رشته تحصیلی من تاریخ ایران باستان است. البته امیدوارم به‌زودی بتوانم در ادامه مطالب این کتاب، گفتنی‌های مربوط به تاریخ حقوق ساسانیان را نیز که بسیار پربارتر و پردامنه‌تر است در قالب جلد دوم به دوستداران تاریخ حقوق ایران پیشکش کنم.

🔻 چه‌طور شد که به فکر نوشتن این اثر افتادید؟
پاسخ به این پرسش را در پیشگفتار کتاب گفته‌ام. موضوع تاریخ حقوق ایران را به دلایل گوناگون انتخاب كرده‌‎ام كه در میان همه آن‌‏ها، عشق به ایران و علاقه به دانش حقوق، عمده‌‎ترینشان بوده و هستند. از هدف‌‏های مهم این پژوهش، بررسی و تحقیق در این باره بوده است كه در ایران باستان حقوق به معنای واقعی آن، وجود داشته است یا خیر و این‌که رفتار و سلوك نیاکان ایران زمین، قانونمند و حقوقی بوده یا نه؟ البته در این طریق، تلاش کرده‌ام تا حقوق‌‏بافی و نامستندگویی برخی تاریخ‌‏نویسان، به‌‏ویژه برخی نویسندگان تاریخ حقوق را آشكار كنم؛ چرا که برخی از تاریخ‌نویسان، به جای دقت و ژرف‌‏نگری در تاریخ ایران و استناد به یافته‌‏های باستان‌‏شناسی و متون معتبر تاریخی، به قانونمندی نیاکان این سرزمین که بخش بزرگی از جهان آن روز را تحت فرمانداری و استیلای قواعد حقوقی خود داشته است، بی‌توجهی کرده و به استناد به منابع تاریخی غیرمستند اکتفا کرده‌اند.

🔻 کتاب چند صفحه است و چند فصل دارد؟
کتاب دو بخش دارد: بخش نخست مربوط است به وضعیت حقوق ایران در دوران پادشاهی مادها و بخش دوم نیز به حقوق ایران در دوران پادشاهان هخامنشی پرداخته است. این کتاب در قطع وزیری و با شماره حروف ریزی که دارد 114 صفحه است.

ادامه یادداشت 👇

🔻از چه موارد تحقیقی و یا مصاحبه با چه اشخاصی در نگارش اثر بهره برده‌اید؟
هنگامی که تصمیم گرفتم این کتاب را بنویسم، شروع به مطالعه‌ی منابع مربوطه کردم. کتاب‌های بسیار و مقالات فراوانی از نویسندگان ایرانی و نویسندگان غیر ایرانی از جمله کتاب‌های نوشته شده به زبان عربی را خواندم. البته همزمان به فراگیری خط میخی و همچنین پهلوی ساسانی نیز اقدام کردم که برای فهم برخی از متن‌ها ضرورت داشت. خوشبختانه با بودن برخی مترجمان پرکار و دقیق، از جمله شادروان مرتضی ثاقب‌فر یا خانم ناهید فروغان، بسیاری از متن‌های غیرفارسی به‌درستی و به‌روز ترجمه شده بودند و به‌آسانی می‌شد به آخرین تحقیقات پژوهشگران غیرایرانی، درباره تاریخ مادها و هخامنشیان دست یافت. همچنین در این میان از راهنمایی‌های بسیاری از استادان حقوق و نیز استادان تاریخ، از جمله استاد گرامی و برجسته تاریخ ایران، دکتر سرفراز بهره بردم که همین جا از ایشان سپاسگزاری کرده و برای‌شان آرزوی تندرستی دارم.

🔻تحقیقات بیشتر به چه صورت و چگونه بوده است؟
خب همان گونه که در درآمد کتاب هم گفته‌ام، چون از تاریخ‌نویسان نمی‌شود انتظار داشت که به حقوق در دوره‌های تاریخی هم اشاره کنند، گاه خواندن یک کتاب یا یک مقاله، برایم هیچ دستاورد مرتبط با حقوقی در بر نداشت و فقط تشریحی بودند از پادشاهی‌ها و جنگ‌ها و موضوع‌های نامرتبط با حقوق. با این وصف، زمان بسیاری را صرف خواندن منابعی کردم که به طور مستقیم در نگارش این کتاب تاثیری نداشت و نمی‌توانستم به آن‌ها استنادی داشته باشم و به بار محتوایی متن بیافزایم.
از این رو تصورم این است که «تاریخ حقوق ایران» برای پژوهشگران و علاقه‌مندانی که می‌خواهند درباره حقوق ایران پژوهش کنند، چراغ راهی محسوب می‌شود تا وقت خود را برای خواندن کتاب‌هایی که به طور ویژه به حقوق نپرداخته، اتلاف نکنند و به مطالعه‌ی متن‌های جدیدتر بپردازند.

🔻 مخاطب اصلی این کتاب چه کسانی هستند، و به عبارت بهتر این کتاب بیشتر برای چه کسانی کاربرد دارد؟
این کتاب برای هر کس که خود را ایرانی می‌داند و به ایران عشق می‌ورزد، خواندنی است و البته برای حقوقدانان و پژوهشگران علوم اجتماعی و انسانی سودمندی بیشتری دارد. نباید فراموش کرد که حقوق، بخشی از فرهنگ یک کشور است و بدون آگاهی بر تاریخ حقوق، آگاهی بر تاریخ فرهنگی یک کشور نشدنی است. اگر تاریخ حقوق جزا یا معاملات و یا ازدواج را ندانیم، در فهم بسیاری از نهادهای فرهنگی امروزین در کشورمان گمراه می‌شویم. او که گذشته‌اش را نمی‌داند، در آینده نیز سر در گم خواهد بود.

ادامه یادداشت 👇

🔻«تاریخ حقوق ایران» نسبت به کتاب‌های مشابه خود، چه مزیت‌ها و ویژگی‌هایی برای مخاطب دارد؟
سخن گفتن در این باره کمی دشوار است؛ چون این گمان پیش می‌آید که می‌خواهم کار گذشتکان را کم‌رنگ کنم. پیش از من، برخی مانند شادروان دکتر موسی جوان، استاد ممتاز دانشگاه تهران در دوران پهلوی دوم، چند کتاب‌ درباره تاریخ حقوق و متن‌های حقوقی باستانی نوشته‌اند و همچنین با عنوان «تاریخ حقوق ایران» نیز چند کتاب چاپ شده است؛ اما محتوای این کتاب‌ها بیشتر بر پایه دوران ساسانی استوار است و گه‌گاه بر داده‌های شاهنامه فردوسی توسی.
تا جایی که من می‌دانم، درباره دوره ماد و هخامنشی به علت کمبود داده‌های حقوقی و نبود متن‌‌های فراوان و احتمالا سختی پژوهش، کار چشمگیری صورت نگرفته، و شاید بتوان گفت این کتاب در نوع خود، یک تک‌نگاشت شمرده می‌شود.
در متن کتاب گفته‌ام که حتی ویل دورانت نیز مانند دیگر مورخان و تاریخ‌دانان، در «تاریخ تمدن» خود صفحه‌های بسیار اندکی را به دوره ماد اختصاص داده است. از این رو، ویژگی این کتاب، تمرکز ویژه‌ای است که بر دوران مادها و هخامنشیان دارد و همین‌طور پرداختن صرف آن به موضوع‌های حقوقی. نکته این که، بسیاری از موارد ذکر شده در این کتاب، از یافته‌های خود این کتاب است و پیش‌تر در جایی دیده نشده.
در نوشتن درباره تاریخ حقوق ساسانیان با منابع غنی و مفیدی مانند کتاب اوستا یا ماتیکان هزار داتستان و همین‌طور پژوهش‌های پرشماری که ایرانیان و مستشرقان آلمانی و دیگران انجام داده‌اند، رو به رو هستیم در حالی که درباره تاریخ حقوق در دوران مادها و هخامنشیان مستند بسیار کمی وجود دارد، و این از دشواری‌های نگارش این کتاب بوده است.
هم‌چنان که در پیشگفتار گفته‌ام: «برای استحكام‌‏بخشیدن به آن‌چه در این نوشته آمده، گاه در حد وسواس به منابع مختلف و شواهد فراوان در پاورقی اشاره كرده‌‎ام و از منابع مختلف شاهد آورده‌‎ام؛ اما در هر حال با رعایت اصول ادبیات حقوقی، همواره مستندنویسی و كوتاه‌‏گویی را بر ادعاپردازی و نامستندگویی ترجیح داده‌‎ام و از پرگویی پرهیز كرده‌‎ام. تمام كوشش و قصدم این بوده كه آن‌چه به‌‎عنوان تاریخ حقوق نوشته می‌‏شود، راه محققان بعدی را هموار سازد و آنان را به بی‌‏راهه نكشاند و به جای توشه سنگین و نامستند، چراغی ولو كم سو برای گام‌‏زدن در این راه مقدس در اختیارشان بگذارد.
با توجه به تحقیقاتی که در زمینه‌ی تاریخ و حقوق در ایران داشته‌اید، نقش حقوقدانان و وکلا را در جامعه تا چه اندازه تاثیرگذار می‌دانید؟
از نگاه من، حقوقدانان در هر جامعه بسیار ارزشمند هستند و حقوقدانان فهیم می‌توانند در فهم عمومی جامعه تأثیر فراوان و درستی بگذارند. از این رو، به آنان و البته به هر که عاشق ایران و فرهنگ ایران است پیشنهاد می‌کنم پژوهش درباره تاریخ حقوق ایران را با علاقه و جدیت هرچه بیش‌تر دنبال کنند. این پژوهش‌ها سهم و نقش ایرانیان را در حقوق جهان باستان و همچنین در حقوق مدرن به‌خوبی نشان خواهد داد. آگاهی ما ازمقوله‌حقوق از روزگار باستان تاکنون، نشان می‌دهد که ایرانیان به‌عنوان مردمان پایدار تاریخ، همواره و همیشه با برومندی و راستی و سربلندی تاریخ را ساخته و پرداخته‌اند. نگاه ما را به فرهنگ و حقوق ایران، همواره پنجره‌های تازه‌ای را بر ما خواهد گشود. گذشته چراغ راه آینده است و برای ما که گذشته‌ای تاریخ‌ساز، پربار و غرورآفرین داشته‌ایم، این چراغ، پرافتخار است. تاریخ جهان و تاریخ حقوق، ایران و بزرگان ایرانی را هرگز فراموش نخواهد کرد.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻ضمن تشکر از همراهی شما به جهت تولید «#دفترچه_یادداشت حامی عدالت ۱۴۰۰» خواهشمند است جهت تامین بخشی از هزینه های چاپ و تولید، حداقل ۵ جلد از این دفترچه را پیش خرید نمایید.

✅۵ جلد به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ تومان

🔸لذا مشخصات خود را به شرح ذیل به همراه فیش واریزی به شماره 09131515210 واتساپ نمایید.

🔹نام و نام خانوادگی
🔹شماره پروانه
🔹شماره همراه (اختیاری)
🔹تلفن ثابت (اختیاری)
🔹آدرس (اختیاری)
🔹نمابر (اختیاری)
🔹شماره فضای مجازی (اختیاری)
🔹تذکر: عنوان کارشناس یا وکیل معین گردد.

✅درج مشخصات اعضا به ترتیب فیش ارسالی و مشخصات می‌باشد.

⭕️خواهشمند است از تماس تلفنی خودداری نمایید و پاسخگویی صرفا از طریق واتساپ 09023055123 می‌باشد.

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

3️⃣6️⃣
🇮🇷دهه ی فجر انقلاب اسلامی مبارک باد🇮🇷

#سی_ششمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇

🔻۲۰ سال حبس اسدی بدعتی خطرناک در حقوق بین الملل است؛
کارشناسان حقوق بین‌الملل درگفتگو با «حامی عدالت» ابعاد مختلف برگزاری دادگاه و صدورحکم برای دیپلمات ایرانی را دربلژیک بررسی کردند، ص۸

🔹حل چالش اصل چهل و نهم قانون اساسی در کسب مال نامشروع اصل دیگر بر برائت نیست؛
🔹دستورالعمل "بازپسگیری اموال و دارایی های نامشروع" اجرای صحیح اصل ۴۹ قانون اساسی است که از ابتدای انقلاب همواره با چالش روبه رو بوده است، ص۴

♨️ معاون پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری استان تهران در گفتگو با حامی عدالت: #وزیر_ارتباطات مصوبات را اجرا نمیکند، ترک فعل دارد و باید پاسخگو باشد، ص۱۲

سایر تیترها:
✅ نیمه گمشده تان در بنگاه های مجازی همسریابی پیدا نمیشود، ص۲۲
✅ نقدی بر شيوه نامه حل اختلافات قراردادی وزارت نفت، ص۲۰
✅دادستان ها ناجی محیط زیست شوند، ص۷
و ... .

همراه با #جدول اختصاصی حقوقی
⭕ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop

@hamiye_edalat

3️⃣6️⃣
#سی_ششمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇

🔻۲۰ سال حبس اسدی بدعتی خطرناک در حقوق بین الملل است؛ ص۸

🔻حل چالش اصل چهل و نهم قانون اساسی در کسب مال نامشروع اصل دیگر بر برائت نیست؛

🔻دستورالعمل "بازپسگیری اموال و دارایی های نامشروع" اجرای صحیح اصل ۴۹ قانون اساسی است که از ابتدای انقلاب همواره با چالش روبه رو بوده است، ص۴

♨️ معاون پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری استان تهران در گفتگو با حامی عدالت: #وزیر _ارتباطات مصوبات را اجرا نمیکند، ترک فعل دارد و باید پاسخگو باشد، ص۱۲

سایر تیترها:
✅ بررسی موردی دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضائی، ص۲۶
✅ نهاد دفاع در تنگنای خشونت، ص۲۱
✅ استفاده داروهای هورمونی رشد و تأثیر آن در مسئولیت کیفری
و ... .

همراه با #جدول اختصاصی حقوقی
⭕ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔷 کارشناسان حقوق بین‌الملل در گفتگو با «حامی عدالت» ابعاد مختلف برگزاری دادگاه و صدور حکم برای دیپلمات ایرانی را در بلژیک بررسی کردند

✅ 20 سال حبس اسدی بدعتی خطرناک در حقوق بین‌الملل است؛

یک اقدام بی‌سابقه در عرصه حقوق بین‌الملل؛ دستگیری، زندانی، برگزاری دادگاه و در نهایت صدور حکم محکومیت 20 ساله برای یک دیپلمات رسمی در کشوری ثالث که یک بدعت خطرناک را در عرصه روابط دیپلماتیک عرصه بین‌الملل بنا‌گذاری کرد. دو سال پیش وقتی اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان در سفارت اتریش در حالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد. بهانه این دستگیری ادعای واهی دادستان کل آلمان بود؛ دادستانی کل آلمان مدعی شده بود اسدی به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده تا میتینگ سالانه منافقین را منفجر کنند. این بازداشت درست در روزی اتفاق افتاد که....
ادامه یادداشت را در حامی عدالت بخوانید.

⭕️ #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

@hamiye_edalat

🔷 کارشناسان حقوق بین‌الملل در گفتگو با «حامی عدالت» ابعاد مختلف برگزاری دادگاه و صدور حکم برای دیپلمات ایرانی را در بلژیک بررسی کردند.

🔻یک اقدام بی‌سابقه در عرصه حقوق بین‌الملل؛ دستگیری، زندانی، برگزاری دادگاه و در نهایت صدور حکم محکومیت 20 ساله برای یک دیپلمات رسمی در کشوری ثالث که یک بدعت خطرناک را در عرصه روابط دیپلماتیک عرصه بین‌الملل بنا‌گذاری کرد. دو سال پیش وقتی اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان در سفارت اتریش در حالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد. بهانه این دستگیری ادعای واهی دادستان کل آلمان بود؛ دادستانی کل آلمان مدعی شده بود اسدی به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده تا میتینگ سالانه منافقین را منفجر کنند. این بازداشت درست در روزی اتفاق افتاد که «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران عازم سفر به سوئیس و اتریش بود. «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران همان روز در واکنش به سناریوی ضد ایرانی جدید غربیها در توئیتر خود نوشت: «چه همزمانی جالبی! همزمان با شروع سفر رئیس‌ جمهور به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و عوامل آن دستگیر می‌شوند. ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می‌کند و برای همکاری با همه مقامات ذیربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است، آماده است».بعد از اسارت این دیپلمات کشورمان، دولت اتریش با لغو غیرقانونی مصونیت دیپلماتیک آقای اسدی موجب شد تا آلمان وی را به بلژیک تحویل دهد.

🔻 زهرا چیذری: حالا دو سال پس از این دستگیری دادگاه آنتورپ بلژیک در حکمی مغایر با کنوانسیون ۱۹۶۱، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای اتهامات واهی، به ۲۰ سال حبس محکوم کرد. اطلاعاتی که بر اساس آن دادگاه قرار اتهام صادر و نهایتا وی را بر همان اساس مجرم تلقی کرد، با استناد به ادعاهای موساد، تحویل طرف اروپایی شده است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به صدور حکم دادگاه آنتورپ بلژیک در خصوص اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان حکم دادگاه آنتورپ بلژیک، مبنی بر صدور حکم ۲۰ سال زندان برای اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان را قویا محکوم کرد و افزود:"همچنانکه قبل از این هم بارها اعلام کرده ایم، تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضائی و صدور حکم اخیر، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، بویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد."
برای بررسی دستگیری و حکم این دیپلمات کشورمان از منظر حقوق بین‌الملل به سراغ دکتر مسعود اخوان فرد معاون اسبق سازمان انرژی اتمی و دکتر سید حسین موسوی فر مدیر گروه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر پژوهشگاه قوه قضائیه رفته‌ایم و در گفتگو با این اساتید حوزه حقوق بین‌الملل، اقدام کشور بلژیک و آلمان را و حکم دادگاه بلژیکی برای حبس 20 ساله دیپلمات کشورمان را از نگاه قوانین حوزه حقوق بین‌الملل، مورد واکاوی قرار داده ایم.

🔻 آقای دکتر اخوان فرد؛ همانطور که مستحضر هستید آقای اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان در سفارت اتریش دو سال قبل در تیرماه سال 97 در حالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد.بهانه این دستگیری هم ادعای واهی دادستان درباره ماموریت آقای اسدی به زوجی برای انفجار میتینگ سالانه منافقین بود. حالا هم پس از دو سال زندانی آقای اسدی، دادگاه آنتورپ بلژیک دیپلمات کشورمان را به 20 سال زندان محکوم کرده است. بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل و کنوانسیون روابط دیپلماتیک و مصونیت دیپلمات‌ها آیا چنین حکمی قانونی است؟
کنوانسیون حقوق دیپلماتیک 1969 معروف به کنوانسیون وین مشخصا به موارد عدیده‌ای اشاره دارد که در اینگونه موارد افراد دیپلمات از یک سری مصونیتها برخوردارند. مثلا در هنگام مسافرت اموال آنها بازرسی نمی‌شود یا در صف جداگانه تردد می‌کنند یا در حوزه مباحث کیفری با آنها به گونه‌ای دیگر برخورد می‌شود و اگر هم احیانا با موضوع کیفری مواجه شوند حداکثر این فرد به عنوان عنصر نامطلوب از کشوری که در آن به عنوان دیپلمات حضور دارد اخراج می شود.
در خصوص آقای اسدالله اسدی متاسفانه کشورهای غربی بر خلاف تمامی کنوانسیون‌هایی که خودشان بنیانگذار آنها بودند اقدام کردند و ایشان بر خلاف موازین حقوق بین‌الملل دستگیر شده و انتظار می‌رود تا دیپلماسی سیاسی کشور ما و مشخصا وزارت امور خارجه که یکی از اعضای خود را در چنگال ظالمین عرصه بین‌المللی گرفتار می‌بیند، با یک حرکت رو به جلو، فعال و مطالبه گرانه از آنها بخواهد که هر چه سریعتر ادامه این خلاف بین‌المللی را پایان دهند

ادامه یادداشت 👇

و هرچه سریعتر اجازه بدهند ایشان به موطن خودشان بازگردند.

🔻 آقای دکتر موسوی فرد؛ نظر شما در این باره چیست، آیا دستگیری دادگاهی و صدور حکم 20 سال حبس برای دیپلمات کشورمان از منظر حقوق بین‌الملل قانونی است؟
این کار نقض نص کنوانسیون 1961 حقوق دیپلماتیک است و هیچ کشوری نمی‌تواند این کنوانسیون را نقض کند و بدون رضایت دولت فرستنده به هیچ وجه نمی‌شود مامور دیپلماتیک آن کشور را تحت هر عنوانی مورد پیگرد قرار داد. در این زمینه اقدام متقابل جایز می‌شود و این برای صلح و امنیت بین‌المللی امری خطرناک محسوب می‌شود.

🔻 آقای دکتر اخوان فرد؛ با عنایت به اینکه دو سال از دستگیری و زندانی شدن آقای اسدی می‌گذرد آیا دستگاه دیپلماسی کشورمان نمی‌توانست در این دو سال عملکرد بهتری داشته باشد که ما امروز شاهد حکم 20 سال حبس برای آقای اسدی نباشیم؟
دیپلماسی فعالی که اشاره کردم بر همین اساس است. اینجا اگر یک جاسوس خارجی، فردی همچون جیسون رضائیان یا نازنین زاغری افرادی دو تابعیتی که سالها در این کشور به جرم و جنایت مشغول بوده اند، مورد حمایت دولتهای زورگوی غربی قرار می‌گیرد و در بده بستانهای بین‌المللی به آزادی آنها می‌رسند اما ما چنین تلاشی را در خصوص دیپلمات مظلوم خودمان مشاهده نمی‌کنیم. در حالی که این خواسته خانواده ایشان و خواسته تمام ملت ایران و دلسوزان این عرصه است. اما طوری با افراد رفتار می‌شود که انگار فراموش شده اند. البته این نخستین باری نیست که ما در عرصه بین‌الملل با چنین پرونده‌ای مواجهیم و من به عنوان کسی که سالهاست در این عرصه فعالیت دارم مشاهده کرده‌ام که متاسفانه ظاهرا دستگاه دیپلماسی ما در موارد مختلف به صورت گزینشی برخورد می‌کند.

🔻 آقای دکتر موسوی فر؛ نظر شما درباره عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور در مواجهه با ماجرای آقای اسدی چیست؟
من در این زمینه نمی‌توانم اظهار نظر کنم چون نمی‌دانم وزارت خارجه چه کار کرده است. اما لازم است تا اقدامات حقوقی انجام شود به هر حال این اتفاق تمام مبانی اساسی حمایت حمایت دیپلماتیک را در عرصه حقوق بین‌الملل نقض کرده است.

🔻 آقای دکتر اخوان فرد؛ همانطور که اشاره داشتید در خصوص جاسوسانی همچون نازنین زاغری یا جیسون رضاییان شاهد جریان‌سازی گسترده رسانه‌های غربی و رسانه‌های فارسی زبان بودیم اما شاید بسیاری از مردم کشور ما ندانند یک دیپلمات ایرانی برخلاف کنوانسیون روابط دیپلماتیک دو سال است در زندان به سر می‌برد و حالا هم به 20 سال زندان محکوم شده است. به نظر شما دلیل این تفاوت رفتار درباره دستگیری یک جاسوس یا یک دیپلمات رسمی چیست؟
ببینید این مسئله در پیشگاه مسئولین دیپلماتیک ما یک امتحان است. ما باید ببینم غربی‌ها با موضوعات سبک‌تر از این چگونه برخورد می‌کردند وقتی که یک جاسوس غربی در اینجا دستگیر می‌شود همه بوقهای بین‌المللی و رسانه‌های کر کنده افکار عمومی در حوزه بین‌الملل به کار می‌افتادند اما ظاهرا آنهایی که مدعی آزادی خواهی و لیبرال دموکراسی هستند و معتقد به این روش بودند در مورد آقای اسدی هیچ تیتری در رسانه‌ها و روزنامه‌های آنان ندیدیم و این نشان میدهد که ظاهرا انسانها دو گونه اند؛ انسانهایی که همفکر برخی افراد و جریان‌ها هستند و همین مسئله هم آنها را واجد صلاحیت حمایت می‌کند و انسانهایی که فاقد این مقوله قرار می‌گیرند. این نوع گزینشی رفتار کردن با اتباع یک کشور بسیار خطرناک است و نبایستی مسائل سیاسی آنقدر افراد را ذلیل کند که به این نگاه و تفکر که عمدتا از سوی یک عده آدمهای کم سواد موسوم به سلبریتی تزریق می‌شود، برسیم.
در واقع وقتی که ما اینگونه رفتار کنیم راه برای یک عده افراد کم سواد پر ادعا که خود را مجاز می‌دانند در همه موضوعات مداخله کنند، باز می‌شود. در برابر این ما شاهد آن هستیم که وزارت خارجه ما که در مقوله حقوق دیپلماتیک رای اول را دارد و باید در این راستا اقدامات ویژه انجام دهد، برخوردهای محافظه کارانه و با اما و اگر دیپلماتیک دارد. در صورتی که در اینجا به طور خاص آقای اسدی استحقاق دریافت همه گونه حمایت را از دستگاه دیپلماسی را دارد چراکه یکی از اعضای همین دستگاه است.

ادامه یادداشت 👇

🔻 آقای موسوی فر؛ آیا تاکنون چنین اقدامی در دنیا سابقه داشته که کشوری بخواهد بر خلاف کنوانسیون روابط دیپلماتیک، دیپلمات رسمی کشوری دیگر را دستگیر، محاکمه و زندانی کند؟
این کار بدعت است و روال کار به این صورت است که اگر کشوری نسبت به عنصر دیپلماتیک کشور دیگری ان قلت داشته باشد، آن فرد را عنصر نامطلوب اعلام می‌کند و در نهایت آن دیپلمات باید خاک کشور مذکور را ترک کند و به هیچ عنوان کشوری تاکنون جرات نکرده نقض مصونیت کرده و در محاکم خودش این ماجرا را مورد رسیدگی قرار دهد و این می‌تواند در بعد وسیع‌تری موجب شود تا صلح و امنیت بین‌المللی به خطر بیفتد و به همین خاطر ایران باید از طریق سازمان ملل هم این مسئله را به طور جدی مورد پیگیری سیاسی و حقوقی قرار دهد.

🔻 آقای موسوی فر؛ در این ماجرا دستگاه دیپلماسی ایران چه کارهایی می‌تواند انجام دهد و چه پیگیری‌هایی در سطح حقوق بین‌الملل برای احقاق حق آقای اسدی دیپلمات رسمی کشورمان در کشور بلژیک برای ما قابل دسترسی است؟
معمولا در عرف دیپلماتیک اقدام متقابل قابل دسترس است و ممکن است انجام شود.

🔻 چگونه؟
به این مفهوم که اگر عنصری از کشور بلژیک یا آلمان در کشور ما حضور داشته باشد و خطویی را مرتکب شود که با توجه به مصونیت دیپلماتیک وی ما اقدامی انجام نداده‌ایم می‌توانیم با این اتفاق اگر دیپلماتهای این کشورها هم خطایی انجام دادند در راستای اقدام متقابل ما هم دستگیری و اقدامی را انجام دهیم. اما از این مهم‌تر خود ساز و کار ساز و کار کنوانسیون حمایت از حقوق روابط دیپلماتیک 1961 وین است که مکانیزم حل و فصل اختلافات در آن پیش‌بینی شده و ما در قالب این کنوانسیون می‌توانیم در موضوع آقای اسدی اقدامات حقوقی داشته باشیم و از آن مهم‌تر می‌توانیم به دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت اطلاع بدهیم. چرا که این اقدام، در واقع یک حرکتی است که می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیندازد.

🔻 آقای دکتر اخوان فرد؛ به جز بحث پیگیری‌ های حقوقی مبنی بر کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 وین و پیگیری‌های سیاسی و حقوقی از طریق سازمان ملل و شورای امنیت که آقای موسوی فر به آن اشاره داشتند آیا این ماجرا از منظر حقوق بشر هم قابل پیگیری است؟
بله در اینجا اقدام خلاف حقوق بشر انجام شده و علاوه بر موازین حقوق بین‌الملل، ماجرای آقای اسدی از طریق موازین حقوق بشری کنوانسیون‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا که اتفاقا مرکز این کنوانسیون هم در بلژیک قرار دارد، قابل پیگیری است.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat