یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی
<unknown> – 05_فصل_سوم_ساخت_کارخانه_برق_و_خدمات_اجتماعی
روح اشرفی بزرگ شاد
این همه کارهای عمرانی انجام داد در کیلان
روحشون تا ابد گرامی باد
این همه کارهای عمرانی انجام داد در کیلان
روحشون تا ابد گرامی باد
#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 توسعه همه جانبه و پایدار اکوسیستم نوین کسب و کار از کجا آغاز می شود !؟ 》
قسمت بیست و چهارم
✅ تصمیمات سازمان ملل متحد و کشورهای صنعتی در راستای برنامه ریزی و هدایت انقلابهای صنعتی چهارم و پنجم که در حال پیاده سازی هستند بسیار وسیع و پر دامنه است . استقرار هوش مصنوعی و اینترنت اشیا با کمک اینترنت پرسرعت و جایگزینی انرژی سبز بجای انرژی فسیلی ، منشا تغییرات خرد و کلان متنوع در تمدن بشر قرن 21 خواهد شد. اندیشمندان می گویند ؛ مشاهدات کنونی از اثرات دنیای دیجیتال فقط نسیمی ملایم از طوفان دگردیسی های بزرگ آینده است .
✅ در یادداشت های پیشین اشاره گردید که امروزه برای بازسازی و نوسازی محیط کسب و کار فعلی جهت تطبیق با اکوسیستم اقتصاد آینده ، چهار مولفه اصلی ترین عوامل دگردیسی هستند که عبارتند از : روح افزایی - فکر افزایی - نرم افزاری - سخت افزاری !
نقش انسان در این چهار عامل ابداع فرآیند تصمیم سازیها و تصمیم گیریها که سرآغاز هر موج تحول میباشد . لیکن بجز عامل سخت افزاری که از عصر کشاورزی همواره پیش نیاز و تامین کننده منابع مورد نیاز انسان اقتصادی بوده از موج سوم ( 1960 به بعد ) سه عامل ؛ روح افزایی ، فکر افزایی و نرم افزاری به عامل سخت افزاری اضافه شدند و از لحاظ اهمیت و ایفا نقش از آن سبقت گرفته اند . وقتی علم مدیریت پس از تحقیقات ده ساله دکتر التون مایو در کارخانجات وسترن الکتریک که منجر به شناخت نظریه ؛ مکتب مدیریت نهضت روابط انسانی در سازمانها گردید ، نقش انسان در جایگاه دولت ها، کارآفرینان ،سهامداران ، مدیران ، کارکنان بر سایر عوامل موجود در اکوسیستم کسب و کارها ارجح تر شد . در واقع دکتر التون مایو و تیم تحقیقاتی وی در یافته های خویش به این یقین رسیدند که انسان اصلی ترین [ عامل توسعه ] اقتصاد و پیشران سیستم ها و ساختارها ست !
پس از نتیجه گیری واقعگرایانه این تحقیقات ، کشورهای صنعتی اقدام به آموزش و پرورش مدیران و کارشناسان زبده نمودند و از دیگر سو تمرکزشان را بر آموزش های نوین و تربیت انسان دارای تفکر پژوهشی از سن کودکی در مدارس و دانشگاهها برای #بهره وری حداکثری گذاردند و موفقیت های بی نظیر بدست آوردند .
انسان صنعتی هرگز پیمودن راه سخت دویست ساله جوامع سنتی را فراموش نکرد . برای شادابی و انگیزش نیروهای کار نظم اجتماعی مدرن را طرحریزی نمود. دستاورد طراحی دروس مدیریت های منابع انسانی ، رفتار سازمانی ، روانشناسی کار ، جامعه شناسی تخصصی ،بهداشت و ایمنی محیط کار ، بازاریابی، ریسک ، حقوق کار از جمله پیامدهای مثبت و اثربخش تحقیقات دکتر التون مایو و همکارانش برای متحول سازی فضای اکوسیستم کسب و کار جهان محسوب می شوند .
✅ تحقیقات انسانشناسی و روانشناختی مرتبط با آینده پژوهی توسط دانشمندان شاخص دانش علوم انسانی همچون فردریک تیلور ، ماکس وبر ، التون مایو ، آبراهام مازلو ، الوین تافلر ، مک لوهان ، فیلیپ کاتلر ، پیتردراکر ، ادوارد دمینگ ، کدرینگتون و اندیشمندان معاصر تکمیل شدند بطوریکه امروزه دولت ها و کارآفرینان می توانند در مراحل پیش شتابدهی - شتابدهی - پساشتابدهی به جوانان در ایجاد انگیزه و کسب مهارت ها یاری رسانند و موجبات توسعه متوازن و پایدار اکوسیستم کسب و کارها را فراهم سازند .
✅ اولین قسمت این سلسله یادداشت ها با یادآوری برگزاری پرشکوه نمایشگاه بین المللی تهران بهانه شروع تبیین پرسش ؛ اکوسیستم نوین کسب و کار از کجا آغاز می شود !؟ گردید .سپس نظریه شادروان دکتر عظیمی اقتصاددان شاخص مبحث توسعه که نوسازی اقتصاد ملی و موتور محرکه نوآوری اکوسیستم محیط کسب و کار شامل ؛ [ دانش - ساختار - حذف پندارهای غلط ] عوامل اصلی می دانستند ،تشریح گردید . نگارنده از منظر همین سه عامل ریسک های کارآفرینی را بررسی می نماید .
در ادامه نقش کوچ ها و منتورها در طرحریزی و ساختاردهی اکوسیستم کسب و کار نوین موثرند و در شرایط امروزی می توانند نقش کاتالیزور در تاسیس بنگاههای تولیدی ، صنعتی ، خدماتی ، کشاورزی مدرن را ایفا کنند مورد بررسی قرار خواهند گرفت .تبیین عملکرد منتورها و کوچ ها بسط انگیزه ها و مهارتهای فنی - انسانی - ادراکی در اذهان و فرهنگ کار نسل های Z و آلفا مبحث تکمیلی این سری از یادداشت خواهد شد ...
شنبه : ۱۵ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 توسعه همه جانبه و پایدار اکوسیستم نوین کسب و کار از کجا آغاز می شود !؟ 》
قسمت بیست و چهارم
✅ تصمیمات سازمان ملل متحد و کشورهای صنعتی در راستای برنامه ریزی و هدایت انقلابهای صنعتی چهارم و پنجم که در حال پیاده سازی هستند بسیار وسیع و پر دامنه است . استقرار هوش مصنوعی و اینترنت اشیا با کمک اینترنت پرسرعت و جایگزینی انرژی سبز بجای انرژی فسیلی ، منشا تغییرات خرد و کلان متنوع در تمدن بشر قرن 21 خواهد شد. اندیشمندان می گویند ؛ مشاهدات کنونی از اثرات دنیای دیجیتال فقط نسیمی ملایم از طوفان دگردیسی های بزرگ آینده است .
✅ در یادداشت های پیشین اشاره گردید که امروزه برای بازسازی و نوسازی محیط کسب و کار فعلی جهت تطبیق با اکوسیستم اقتصاد آینده ، چهار مولفه اصلی ترین عوامل دگردیسی هستند که عبارتند از : روح افزایی - فکر افزایی - نرم افزاری - سخت افزاری !
نقش انسان در این چهار عامل ابداع فرآیند تصمیم سازیها و تصمیم گیریها که سرآغاز هر موج تحول میباشد . لیکن بجز عامل سخت افزاری که از عصر کشاورزی همواره پیش نیاز و تامین کننده منابع مورد نیاز انسان اقتصادی بوده از موج سوم ( 1960 به بعد ) سه عامل ؛ روح افزایی ، فکر افزایی و نرم افزاری به عامل سخت افزاری اضافه شدند و از لحاظ اهمیت و ایفا نقش از آن سبقت گرفته اند . وقتی علم مدیریت پس از تحقیقات ده ساله دکتر التون مایو در کارخانجات وسترن الکتریک که منجر به شناخت نظریه ؛ مکتب مدیریت نهضت روابط انسانی در سازمانها گردید ، نقش انسان در جایگاه دولت ها، کارآفرینان ،سهامداران ، مدیران ، کارکنان بر سایر عوامل موجود در اکوسیستم کسب و کارها ارجح تر شد . در واقع دکتر التون مایو و تیم تحقیقاتی وی در یافته های خویش به این یقین رسیدند که انسان اصلی ترین [ عامل توسعه ] اقتصاد و پیشران سیستم ها و ساختارها ست !
پس از نتیجه گیری واقعگرایانه این تحقیقات ، کشورهای صنعتی اقدام به آموزش و پرورش مدیران و کارشناسان زبده نمودند و از دیگر سو تمرکزشان را بر آموزش های نوین و تربیت انسان دارای تفکر پژوهشی از سن کودکی در مدارس و دانشگاهها برای #بهره وری حداکثری گذاردند و موفقیت های بی نظیر بدست آوردند .
انسان صنعتی هرگز پیمودن راه سخت دویست ساله جوامع سنتی را فراموش نکرد . برای شادابی و انگیزش نیروهای کار نظم اجتماعی مدرن را طرحریزی نمود. دستاورد طراحی دروس مدیریت های منابع انسانی ، رفتار سازمانی ، روانشناسی کار ، جامعه شناسی تخصصی ،بهداشت و ایمنی محیط کار ، بازاریابی، ریسک ، حقوق کار از جمله پیامدهای مثبت و اثربخش تحقیقات دکتر التون مایو و همکارانش برای متحول سازی فضای اکوسیستم کسب و کار جهان محسوب می شوند .
✅ تحقیقات انسانشناسی و روانشناختی مرتبط با آینده پژوهی توسط دانشمندان شاخص دانش علوم انسانی همچون فردریک تیلور ، ماکس وبر ، التون مایو ، آبراهام مازلو ، الوین تافلر ، مک لوهان ، فیلیپ کاتلر ، پیتردراکر ، ادوارد دمینگ ، کدرینگتون و اندیشمندان معاصر تکمیل شدند بطوریکه امروزه دولت ها و کارآفرینان می توانند در مراحل پیش شتابدهی - شتابدهی - پساشتابدهی به جوانان در ایجاد انگیزه و کسب مهارت ها یاری رسانند و موجبات توسعه متوازن و پایدار اکوسیستم کسب و کارها را فراهم سازند .
✅ اولین قسمت این سلسله یادداشت ها با یادآوری برگزاری پرشکوه نمایشگاه بین المللی تهران بهانه شروع تبیین پرسش ؛ اکوسیستم نوین کسب و کار از کجا آغاز می شود !؟ گردید .سپس نظریه شادروان دکتر عظیمی اقتصاددان شاخص مبحث توسعه که نوسازی اقتصاد ملی و موتور محرکه نوآوری اکوسیستم محیط کسب و کار شامل ؛ [ دانش - ساختار - حذف پندارهای غلط ] عوامل اصلی می دانستند ،تشریح گردید . نگارنده از منظر همین سه عامل ریسک های کارآفرینی را بررسی می نماید .
در ادامه نقش کوچ ها و منتورها در طرحریزی و ساختاردهی اکوسیستم کسب و کار نوین موثرند و در شرایط امروزی می توانند نقش کاتالیزور در تاسیس بنگاههای تولیدی ، صنعتی ، خدماتی ، کشاورزی مدرن را ایفا کنند مورد بررسی قرار خواهند گرفت .تبیین عملکرد منتورها و کوچ ها بسط انگیزه ها و مهارتهای فنی - انسانی - ادراکی در اذهان و فرهنگ کار نسل های Z و آلفا مبحث تکمیلی این سری از یادداشت خواهد شد ...
شنبه : ۱۵ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 توسعه همه جانبه و پایدار اکوسیستم نوین کسب و کار از کجا آغاز می شود !؟ 》
قسمت بیست و پنجم
✅ یکی از مشکلات گزارش و داده کاوی نویسی در خصوص مطالعات خاص در چند قسمت متوالی ،خارج شدن ناخواسته نویسنده از مسیر و ضرورت حفظ توالی مطالب و تمرکز بر موضوع با اجتناب از تداخل و تکثیر بهره برداری از اطلاعات حجیم منابع به منظور انتقال دقیق مفاهیم مد نظر پژوهش به خوانندگان است .گاهی تنوع اطلاعات و آمار مرتبط با موضوع بحث آنقدر زیاد می شود که تمایز و انتخاب اولویت ها را برای نویسنده سخت میکند. برای اینکه مسیر و هدف از پژوهش در هر مبحث گم نشود، همیشه عنوان انتخابی تحقیق که بصورت پرسشی مطرح می گردد بعنوان شاقول باید حفظ شود . همه مطالب گردآوری شده [ به روش های ؛ تحقیق کتابخانه ای - مصاحبه - حضوری - مشاهده ] را در راستای شاقول منسجم نگه داشته تا ذهن خوانندگان هدف در مسیر انتقال یافته ها حول موضوع پژوهش همچون روش ( دومینو) منظم و متمرکز باشد. این روش را دانشمند بزرگ ایران زمین شیخ الرئیس ابوعلی سینا ابداع نموده است . لذا در ادامه باز هم پرسش عنوان شده ؟ : [ توسعه پایدار و همه جانبه اکوسیستم نوین کسب و کار از چه زمان و چگونه آغاز می شود !؟ ] تکرار می گردد.بدین ترتیب رهیافت علت - معلول تصمیم سازی ها و تصمیم گیریهای مرتبط با اکوسیستم محیط کسب و کار ملی کشور عزیزمان دنبال می گردد . پژوهشگر جهت یافتن پاسخ پرسش خویش بقول حضرت مولانا ؛ [ من به هر جمعیتی نالان شدم - جفت خوشحالان و بد حالان شدم - هر کسی از ظن خود شد یار من - از درون من نجست اسرار من ! ] به روشهای گوناگون و منابع واقع گرایانه متوسل می شود.
✅ بیان خاطرات حین مطالعات ریسک های مشهود و نامشهود اکوسیستم کسب و کار منطقه پایلوت و بازار بیمه در نوع خود جالب و شنیدنی هستند و می توانند موضوع یک جزوه آموزشی مستقل باشند ، زیرا :
اولا : نگارنده بعنوان پژوهشگر ، پایلوت بخش جمابرود شهرستان زیبای دماوند به مرکزیت شهر کیلان را بخاطر ارج گذاری به سبقه آبا و اجدادی و پاسداشت منزلت والدینم که از فرزندان این بخش بودند و قدردانی از خدمات بی دریغ مرحوم پدرم شادروان حاج احمد حاجی اشرفی که به عشق کیلان عزیز ، هرچه در توان داشت در جهت توسعه ان اجرا و اثبات کرد و از هیچ کوششی برای پیشرفت موطنش،دریغ ننمود، بخش جمابرود بعنوان محدوده مطالعات ریسک کارآفرینی انتخاب نمودم .تمرکز مطالعاتی بطور نمادین در شهر کوچک کیلان به عنوان پایلوت ، جهت تداوم راه پدر و معرفی [ بهشت گمشده استان تهران ] به هموطنان عزیزمان بوده و می باشد.
ثانیا : در کشورمان برای اولین بار یک گروه کارشناسی مطالعه گر ریسک اقدام به پژوهش در زمینه ارتباط مستقیم مخاطرات اکوسیستم کسب و کار تحت مدل های تحلیلی SWOT و کاربردی - تطبیقی و دلفی با [ اقتصاد بیمه ] نموده است . لذا احاطه بسیط به شرایط منطقه پایلوت مطالعاتی از جمیع جهات ضرورت دارد .
ثالثا : مهربانی و صمیمیت و بزرگواری همشهریان فرهیخته و بزرگمنش شهر کیلان عزیز و شهرستان زیبای دماوند در حمایت از این مطالعات ، انرژی های مثبت و انگیزه های نگارنده و همکارانم در باشگاه استارتاپ پتاف را دو صد چندان نمود بطوریکه این بزرگمنشی ها هرگز فراموش نمی گردند .
رابعا : در ابتدای مطالعات ، بسیاری از دوستان همشهری پیشنهادات متعدد برای انتخاب فعالیت های اشتغالزایی عنوان مینمودند . گرچه شناختی از چشم انداز ، ماموریت و اهداف نهایی مطالعات ریسک کارآفرینی در حال اجرا نداشتند اما طرح ایده ها به روش دلفی ، حاوی نکات آموزشی تکمیلی ارزیابی توانمندی جمعیت محدوده پایلوت بود، لذا بارها قدردانی نموده ایم .
البته معدود افرای نیز با نوشتار و گفتارهایشان درصدد تحقیر و تخریب فعالیت مطالعات ریسک کارآفرینی بر آمدند . علی رغم احترام به ایشان ،برخی اشخاص مستعدی که قادر به حمایت معنوی از فعالیت مطالعاتی بهبود فضای کسب و کار بودند، بطور مکرر از عباراتی همچون ؛ [ برای شروع کارآفرینی بوته زرشک بکارید !] را نشر می دادند. جمله کنایه آمیز زرشک بکارید ! در فرهنگ تاتی به مفهوم بیهودگی تلاش های انسانی در جهت ارتقا آگاهی ها می باشد ! آنان خود حتی یک بوته زرشک هم نکاشتند !!! اما بارها به انحا مختلف اصرار بر تخریب اعتبار اجتماعی نگارنده در فضای مجازی و جلسات حضوری به اشکال مختلف مبادرت نموده اند . پژوهشگر به توسعه ملی و اکران خدمات حرفه ای می اندیشد لذا تحمل تحقیرها و توهین ها برایش آسان می شود تا خدمتی هر چند کوچک در مسیر ترویج و تعالی فرهنگ کار در اکوسیستم محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی کشورمان نموده باشد . [ در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم - سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور ... ]
شنبه : ۱۵ / ۲ / ۱۴۰۳
یادداشت پیوست شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 توسعه همه جانبه و پایدار اکوسیستم نوین کسب و کار از کجا آغاز می شود !؟ 》
قسمت بیست و پنجم
✅ یکی از مشکلات گزارش و داده کاوی نویسی در خصوص مطالعات خاص در چند قسمت متوالی ،خارج شدن ناخواسته نویسنده از مسیر و ضرورت حفظ توالی مطالب و تمرکز بر موضوع با اجتناب از تداخل و تکثیر بهره برداری از اطلاعات حجیم منابع به منظور انتقال دقیق مفاهیم مد نظر پژوهش به خوانندگان است .گاهی تنوع اطلاعات و آمار مرتبط با موضوع بحث آنقدر زیاد می شود که تمایز و انتخاب اولویت ها را برای نویسنده سخت میکند. برای اینکه مسیر و هدف از پژوهش در هر مبحث گم نشود، همیشه عنوان انتخابی تحقیق که بصورت پرسشی مطرح می گردد بعنوان شاقول باید حفظ شود . همه مطالب گردآوری شده [ به روش های ؛ تحقیق کتابخانه ای - مصاحبه - حضوری - مشاهده ] را در راستای شاقول منسجم نگه داشته تا ذهن خوانندگان هدف در مسیر انتقال یافته ها حول موضوع پژوهش همچون روش ( دومینو) منظم و متمرکز باشد. این روش را دانشمند بزرگ ایران زمین شیخ الرئیس ابوعلی سینا ابداع نموده است . لذا در ادامه باز هم پرسش عنوان شده ؟ : [ توسعه پایدار و همه جانبه اکوسیستم نوین کسب و کار از چه زمان و چگونه آغاز می شود !؟ ] تکرار می گردد.بدین ترتیب رهیافت علت - معلول تصمیم سازی ها و تصمیم گیریهای مرتبط با اکوسیستم محیط کسب و کار ملی کشور عزیزمان دنبال می گردد . پژوهشگر جهت یافتن پاسخ پرسش خویش بقول حضرت مولانا ؛ [ من به هر جمعیتی نالان شدم - جفت خوشحالان و بد حالان شدم - هر کسی از ظن خود شد یار من - از درون من نجست اسرار من ! ] به روشهای گوناگون و منابع واقع گرایانه متوسل می شود.
✅ بیان خاطرات حین مطالعات ریسک های مشهود و نامشهود اکوسیستم کسب و کار منطقه پایلوت و بازار بیمه در نوع خود جالب و شنیدنی هستند و می توانند موضوع یک جزوه آموزشی مستقل باشند ، زیرا :
اولا : نگارنده بعنوان پژوهشگر ، پایلوت بخش جمابرود شهرستان زیبای دماوند به مرکزیت شهر کیلان را بخاطر ارج گذاری به سبقه آبا و اجدادی و پاسداشت منزلت والدینم که از فرزندان این بخش بودند و قدردانی از خدمات بی دریغ مرحوم پدرم شادروان حاج احمد حاجی اشرفی که به عشق کیلان عزیز ، هرچه در توان داشت در جهت توسعه ان اجرا و اثبات کرد و از هیچ کوششی برای پیشرفت موطنش،دریغ ننمود، بخش جمابرود بعنوان محدوده مطالعات ریسک کارآفرینی انتخاب نمودم .تمرکز مطالعاتی بطور نمادین در شهر کوچک کیلان به عنوان پایلوت ، جهت تداوم راه پدر و معرفی [ بهشت گمشده استان تهران ] به هموطنان عزیزمان بوده و می باشد.
ثانیا : در کشورمان برای اولین بار یک گروه کارشناسی مطالعه گر ریسک اقدام به پژوهش در زمینه ارتباط مستقیم مخاطرات اکوسیستم کسب و کار تحت مدل های تحلیلی SWOT و کاربردی - تطبیقی و دلفی با [ اقتصاد بیمه ] نموده است . لذا احاطه بسیط به شرایط منطقه پایلوت مطالعاتی از جمیع جهات ضرورت دارد .
ثالثا : مهربانی و صمیمیت و بزرگواری همشهریان فرهیخته و بزرگمنش شهر کیلان عزیز و شهرستان زیبای دماوند در حمایت از این مطالعات ، انرژی های مثبت و انگیزه های نگارنده و همکارانم در باشگاه استارتاپ پتاف را دو صد چندان نمود بطوریکه این بزرگمنشی ها هرگز فراموش نمی گردند .
رابعا : در ابتدای مطالعات ، بسیاری از دوستان همشهری پیشنهادات متعدد برای انتخاب فعالیت های اشتغالزایی عنوان مینمودند . گرچه شناختی از چشم انداز ، ماموریت و اهداف نهایی مطالعات ریسک کارآفرینی در حال اجرا نداشتند اما طرح ایده ها به روش دلفی ، حاوی نکات آموزشی تکمیلی ارزیابی توانمندی جمعیت محدوده پایلوت بود، لذا بارها قدردانی نموده ایم .
البته معدود افرای نیز با نوشتار و گفتارهایشان درصدد تحقیر و تخریب فعالیت مطالعات ریسک کارآفرینی بر آمدند . علی رغم احترام به ایشان ،برخی اشخاص مستعدی که قادر به حمایت معنوی از فعالیت مطالعاتی بهبود فضای کسب و کار بودند، بطور مکرر از عباراتی همچون ؛ [ برای شروع کارآفرینی بوته زرشک بکارید !] را نشر می دادند. جمله کنایه آمیز زرشک بکارید ! در فرهنگ تاتی به مفهوم بیهودگی تلاش های انسانی در جهت ارتقا آگاهی ها می باشد ! آنان خود حتی یک بوته زرشک هم نکاشتند !!! اما بارها به انحا مختلف اصرار بر تخریب اعتبار اجتماعی نگارنده در فضای مجازی و جلسات حضوری به اشکال مختلف مبادرت نموده اند . پژوهشگر به توسعه ملی و اکران خدمات حرفه ای می اندیشد لذا تحمل تحقیرها و توهین ها برایش آسان می شود تا خدمتی هر چند کوچک در مسیر ترویج و تعالی فرهنگ کار در اکوسیستم محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی کشورمان نموده باشد . [ در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم - سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور ... ]
شنبه : ۱۵ / ۲ / ۱۴۰۳
یادداشت پیوست شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
تاریخ : ۱۶ / ۲ / ۱۴۰۳
جناب آقای فخاری ، استاندار محترم استان تهران
موضوع : درخواست مجدد استقرار بخشداری جمابرود به مرکزیت شهر کیلان از توابع شهرستان دماوند
با سلام ،احتراما معروض می دارد :
در پی ۱۳ سال مطالعات مستمر ریسک های کارآفرینی جوامع محلی و سطح ملی کشورمان در پایلوت بخش جمابرود به مرکزیت شهر با قدمت تاریخی کیلان از توابع شهرستان دماوند ،یافته های مطالعاتی نشان می دهند که عامل موفقیت شکل گیری خوشه بزرگ قیسی صادراتی ایران در این بخش در دهه های ۲۰ و ۳۰ ببعد تاسیس همزمان و هوشمندانه سه نهاد :
۱- استقرار شعبه اصلی اولین شرکت تعاونی کشاورزان و باغداران ایران در اواخر دهه ۲۰ شمسی که دفتر مرکزی آن در جیلارد بوده در کیلان موجب رشد کمی و کیفی و توسعه متوازن اقتصاد و اکوسیستم کسب و کار دهستان کیلان شده است .
۲- تاسیس بخشداری جمابرود شهرستان دماوند در آن دوره به مرکزیت کیلان در پیشرفت های همه جانبه بخش جمابرود تاثیرات بسزایی داشته است.
۳- تاسیس شهرداری کیلان در سال ۱۳۳۲ تحت مدیریت مدبرانه فرزندان کیلان ( عزیز) کاتالیزور پیشرفت های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی دره جمابرود گشته بطوریکه این شهر کوچک نسبت به جمعیت آن دارای رتبه اول تحصیلات دانشگاهی کشور تاکنون قرار گرفته است .
یافته های مطالعات ریسک های کارآفرینی جوامع محلی در پایلوت کیلان توسط تنی چند از فرزندان این شهر که برای اولین بار به روشهای ارزیابی و تحلیل SWOT - تطبیقی ، کاربردی - دلفی در حال اجراست موید این واقعیت است که ، اوج گیری پیشرفت های همه جانبه شهر کیلان علاوه بر مدیریت توانمند محلی ارتباط مستقیم با تاسیس سه ساختار سازمانی موازی شرکت تعاونی ، بخشداری ، شهرداری در این بخش دارد . لذا اینک که خوشه تولید و فرآوری قیسی صادراتی مضمحل شده ، بازسازی و نوسازی اقتصاد این بخش در حوزه گردشگری ، صنایع دستی ،استقرار مراکز آموزش های مهارتی با محوریت ارائه دروس فناوری دیجیتال و مهارت آموزی مدیریت کسب و کارهای SMEs توسط فرزندان تحصیل کرده کیلان قابل جایگزینی در اکوسیستم نوین می باشد .
بهمین دلیل بعلت همجواری شهر کیلان در جنوب شرقی شهرستان دماوند با استان سمنان و استان جنوب شرقی تهران در شرف تاسیس به مرکزیت شهرستان ورامین و جنوب استان تهران درخواست استقرار مجدد بخشداری جمابرود در کیلان را در سال ۱۴۰۱ تقدیم وزارت محترم کشور و استانداری تهران و فرمانداری شهرستان دماوند نموده ایم و در همین راستا وفق دعوت جناب آقای مهندس طاهر خانی ،فرماندار محترم شهرستان دماوند در سال ۱۴۰۲ ، در خصوص درخواست مطروحه مذاکره حضوری توسط اینجانب و آقای مهندس بهرام فولادی هنگام تقدیم دهها برگ سوابق ذیربط به جناب آقای طاهر خانی فرماندار محترم صورت پذیرفت و مالا ایشان با حسن نیت فراوان موافقت حضوری با استقرار مجدد بخشداری جمابرود در شهر کیلان را اعلام نمودند . ضمن اینکه نظر مساعد نسب به تاسیس همزمان دو بخشداری در شهر همسایه آبسرد و کیلان را به نفع شهروندان هر دو شهر و شهرستان دماوند میدانند . لذا بدینوسیله ضمن تبریک به شهروندان شریف شهر آبسرد و مدیریت شهری با لیاقت این شهر جوان ، از حضرتعالی که اشراف کامل بر قدمت فرهنگی و فرهیختگی و موقعیت ممتاز جعرافیایی شهر کیلان و بخش جمابرود در ضلع جنوب شرقی دماوند دارید ، استدعا می گردد ،دستور مقتضی نسبت به استقرار مجدد بخشداری جمابرود به مرکزیت شهر کیلان را مبذول فرمایید تا ان شاالله زمینه های بسط همکاری ها و توسعه اقتصادی شهرستان دماوند و دو بخش مستقل کیلان و آبسرد بیش از پیش فراهم گردد .مجددا از حسن توجه مبذولی قدردانی می گردد .
با تجدید احترام : منتور استارتاپ مطالعات ریسک های کارافرینی بخش جمابرود دماوند ، حمید رضا حاجی اشرفی
جناب آقای فخاری ، استاندار محترم استان تهران
موضوع : درخواست مجدد استقرار بخشداری جمابرود به مرکزیت شهر کیلان از توابع شهرستان دماوند
با سلام ،احتراما معروض می دارد :
در پی ۱۳ سال مطالعات مستمر ریسک های کارآفرینی جوامع محلی و سطح ملی کشورمان در پایلوت بخش جمابرود به مرکزیت شهر با قدمت تاریخی کیلان از توابع شهرستان دماوند ،یافته های مطالعاتی نشان می دهند که عامل موفقیت شکل گیری خوشه بزرگ قیسی صادراتی ایران در این بخش در دهه های ۲۰ و ۳۰ ببعد تاسیس همزمان و هوشمندانه سه نهاد :
۱- استقرار شعبه اصلی اولین شرکت تعاونی کشاورزان و باغداران ایران در اواخر دهه ۲۰ شمسی که دفتر مرکزی آن در جیلارد بوده در کیلان موجب رشد کمی و کیفی و توسعه متوازن اقتصاد و اکوسیستم کسب و کار دهستان کیلان شده است .
۲- تاسیس بخشداری جمابرود شهرستان دماوند در آن دوره به مرکزیت کیلان در پیشرفت های همه جانبه بخش جمابرود تاثیرات بسزایی داشته است.
۳- تاسیس شهرداری کیلان در سال ۱۳۳۲ تحت مدیریت مدبرانه فرزندان کیلان ( عزیز) کاتالیزور پیشرفت های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی دره جمابرود گشته بطوریکه این شهر کوچک نسبت به جمعیت آن دارای رتبه اول تحصیلات دانشگاهی کشور تاکنون قرار گرفته است .
یافته های مطالعات ریسک های کارآفرینی جوامع محلی در پایلوت کیلان توسط تنی چند از فرزندان این شهر که برای اولین بار به روشهای ارزیابی و تحلیل SWOT - تطبیقی ، کاربردی - دلفی در حال اجراست موید این واقعیت است که ، اوج گیری پیشرفت های همه جانبه شهر کیلان علاوه بر مدیریت توانمند محلی ارتباط مستقیم با تاسیس سه ساختار سازمانی موازی شرکت تعاونی ، بخشداری ، شهرداری در این بخش دارد . لذا اینک که خوشه تولید و فرآوری قیسی صادراتی مضمحل شده ، بازسازی و نوسازی اقتصاد این بخش در حوزه گردشگری ، صنایع دستی ،استقرار مراکز آموزش های مهارتی با محوریت ارائه دروس فناوری دیجیتال و مهارت آموزی مدیریت کسب و کارهای SMEs توسط فرزندان تحصیل کرده کیلان قابل جایگزینی در اکوسیستم نوین می باشد .
بهمین دلیل بعلت همجواری شهر کیلان در جنوب شرقی شهرستان دماوند با استان سمنان و استان جنوب شرقی تهران در شرف تاسیس به مرکزیت شهرستان ورامین و جنوب استان تهران درخواست استقرار مجدد بخشداری جمابرود در کیلان را در سال ۱۴۰۱ تقدیم وزارت محترم کشور و استانداری تهران و فرمانداری شهرستان دماوند نموده ایم و در همین راستا وفق دعوت جناب آقای مهندس طاهر خانی ،فرماندار محترم شهرستان دماوند در سال ۱۴۰۲ ، در خصوص درخواست مطروحه مذاکره حضوری توسط اینجانب و آقای مهندس بهرام فولادی هنگام تقدیم دهها برگ سوابق ذیربط به جناب آقای طاهر خانی فرماندار محترم صورت پذیرفت و مالا ایشان با حسن نیت فراوان موافقت حضوری با استقرار مجدد بخشداری جمابرود در شهر کیلان را اعلام نمودند . ضمن اینکه نظر مساعد نسب به تاسیس همزمان دو بخشداری در شهر همسایه آبسرد و کیلان را به نفع شهروندان هر دو شهر و شهرستان دماوند میدانند . لذا بدینوسیله ضمن تبریک به شهروندان شریف شهر آبسرد و مدیریت شهری با لیاقت این شهر جوان ، از حضرتعالی که اشراف کامل بر قدمت فرهنگی و فرهیختگی و موقعیت ممتاز جعرافیایی شهر کیلان و بخش جمابرود در ضلع جنوب شرقی دماوند دارید ، استدعا می گردد ،دستور مقتضی نسبت به استقرار مجدد بخشداری جمابرود به مرکزیت شهر کیلان را مبذول فرمایید تا ان شاالله زمینه های بسط همکاری ها و توسعه اقتصادی شهرستان دماوند و دو بخش مستقل کیلان و آبسرد بیش از پیش فراهم گردد .مجددا از حسن توجه مبذولی قدردانی می گردد .
با تجدید احترام : منتور استارتاپ مطالعات ریسک های کارافرینی بخش جمابرود دماوند ، حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 توسعه همه جانبه و پایدار اکوسیستم نوین کسب و کار چگونه آغاز می شود !؟ 》
قسمت بیست و ششم
✅ برای حفظ شاقول گزارش داده کاوی ( Data mining ) در حال نگارش و انتقال اطلاعات کسب شده از یافته های فرآیند مطالعات ریسک های کارآفرینی پایلوت بخش جمابرود مناسب ترین، منطقی ترین ،اصولی ترین روش بررسی و تجزیه و تحلیل ظرفیت های قانونی و سیاست های دولت در نظارت اکوسیستم کسب و کار کنونی و مهندسی طرحریزی و هدایت توسعه آتی این محیط کلان اقتصادی می باشد .
در قسمت نهم این سری از یادداشت ها به ۳۳ مورد انواع قوانین مرتبط با اکوسیستم فضای کسب و کار ملی اشاره شد . اصلی ترین مرجع مدیریت کشورها قانون اساسی می باشد . در اصول ۴۳ و ۴۴ ( پس از اصلاح ) قانون اساسی تکالیف واگذاری به بخش های سه گانه دولتی - خصوصی - تعاونی در اقتصاد کشور به تفکیک مشخص شده اند . اجرای این اصول را به مفاد قوانین عادی پیوست مصوب احاله داده اند . آشنایی با مفاد اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی برای کارآفرینان و دست اندرکاران بخش های سه گانه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است .لذا لزوما توضیحات در خصوص این اصول ضرورت دارد :
✅ فصل چهارم قانون اساسی که مختص تبیین اقتصاد و امور مالی است با اصل ۴۳ شروع می شود و بند ۲ این اصل دقیقا راجع به ترسیم نقشه راه حوزه کسب و کار و اشتغالزایی تاکید دارد ؛ [ تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر بکارند ولی وسایل کار ندارند ،در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و ( تداول ) ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد . این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد .]
در بند ۳ به تنظیم برنامه اقتصادی برای اشخاص،که در کنار تلاش شغلی فرصت کافی برای افزایش مهارت و ابتکار و رشد معنوی و توسعه فردی داشته باشند تاکید و در بندهای ۴ و ۵ و ۶ به آزادی انتخاب شغل ،منع انحصار و منع اسراف و تبذیر در همه شئون اقتصادی و اکوسیستم محیط کسب و کار تاکید و در بند ۷ ؛ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور و در بند ۸ ممانعت از سلطه اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد کشور و در بند ۹ تاکید بر افزایش،تولیدات کشاورزی ،دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند پرداخته شده است .
✅ مطالعه اصل ۴۳ موید نگاه استراتژیک قانونگذار به توسعه و تعمیم اکوسیستم کسب و کار کشور از طریق جلب مشارکت های جمعی و مردمی در قالب شرکت های تعاونی و سهامی عام می باشد . قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تصویب شد و در سال ۱۳۶۷ و ۱۳۸۵ اصولی از آن اصلاح گردید .
اصل ۴۳ با نگرش بسط اقتصاد مردمی و لزوم حمایت دولت از تعمیم تاسیس بنگاههای SMEs تنظیم و تصویب شده .گرچه اصول اقتصادی قانون اساسی فعلی با قانون اساسی قبل از انقلاب تفاوت بنیادین ندارد اما تکالیفی که بر عهده دولت در حمایت از کارآفرینی و اشتغالزایی گذارده شده، مترقی و منطبق با وضعیت اقتصادی سایر کشورهای در حال توسعه در 1980 میلادی در کشورهای شرقی و غربی می باشد . بطوریکه در کشورهایی همچون آمریکا ، انگلستان ، آلمان ، چین ، روسیه ، رومانی ، لهستان ، چک ، اسلواکی ، مجارستان ، هند ، اندونزی ، استرالیا ، برزیل و ... در دهه های 80 و 90 و ببعد شاهد تاسیس و گسترش شرکت های تعاونی و سهامی عام با مالکیت مردم و کارکنان می باشیم . بطوریکه اخبار منتشره حاکی از رشد ۲۰ درصدی اقتصاد تعاونی در سایر کشورها بخصوص در ایالات متحده آمریکا می باشد . مالکیت کارکنان و کارگران در شرکت های تعاونی و سهامی عام موجب موج اشتغالزایی موثر و پایدار و نظام پرداخت حقوق و دستمزد عادلانه و فرصت سازیهای نوین برای نیروهای کار گردیده .
برای مبارزه ریشه ای با فقر و بیکاری و کاهش سهم دولت در اقتصاد و کاهش هزینه های دولتی تاسی به اصل ۴۳ قانون اساسی ، مناسب ترین راه حل برون رفت از چالش های اقتصادی می باشد. در ادامه در خصوص اصل ۴۴ و اهداف دولت در تغییر بند( ج) و پیامدهای مثبت اجرای متوازن دو اصل مهم اقتصادی توضیحات مبسوط تر به رشته تحریر در خواهند آمد ...
یکشنبه : ۱۶ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 توسعه همه جانبه و پایدار اکوسیستم نوین کسب و کار چگونه آغاز می شود !؟ 》
قسمت بیست و ششم
✅ برای حفظ شاقول گزارش داده کاوی ( Data mining ) در حال نگارش و انتقال اطلاعات کسب شده از یافته های فرآیند مطالعات ریسک های کارآفرینی پایلوت بخش جمابرود مناسب ترین، منطقی ترین ،اصولی ترین روش بررسی و تجزیه و تحلیل ظرفیت های قانونی و سیاست های دولت در نظارت اکوسیستم کسب و کار کنونی و مهندسی طرحریزی و هدایت توسعه آتی این محیط کلان اقتصادی می باشد .
در قسمت نهم این سری از یادداشت ها به ۳۳ مورد انواع قوانین مرتبط با اکوسیستم فضای کسب و کار ملی اشاره شد . اصلی ترین مرجع مدیریت کشورها قانون اساسی می باشد . در اصول ۴۳ و ۴۴ ( پس از اصلاح ) قانون اساسی تکالیف واگذاری به بخش های سه گانه دولتی - خصوصی - تعاونی در اقتصاد کشور به تفکیک مشخص شده اند . اجرای این اصول را به مفاد قوانین عادی پیوست مصوب احاله داده اند . آشنایی با مفاد اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی برای کارآفرینان و دست اندرکاران بخش های سه گانه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است .لذا لزوما توضیحات در خصوص این اصول ضرورت دارد :
✅ فصل چهارم قانون اساسی که مختص تبیین اقتصاد و امور مالی است با اصل ۴۳ شروع می شود و بند ۲ این اصل دقیقا راجع به ترسیم نقشه راه حوزه کسب و کار و اشتغالزایی تاکید دارد ؛ [ تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر بکارند ولی وسایل کار ندارند ،در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و ( تداول ) ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد . این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد .]
در بند ۳ به تنظیم برنامه اقتصادی برای اشخاص،که در کنار تلاش شغلی فرصت کافی برای افزایش مهارت و ابتکار و رشد معنوی و توسعه فردی داشته باشند تاکید و در بندهای ۴ و ۵ و ۶ به آزادی انتخاب شغل ،منع انحصار و منع اسراف و تبذیر در همه شئون اقتصادی و اکوسیستم محیط کسب و کار تاکید و در بند ۷ ؛ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور و در بند ۸ ممانعت از سلطه اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد کشور و در بند ۹ تاکید بر افزایش،تولیدات کشاورزی ،دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند پرداخته شده است .
✅ مطالعه اصل ۴۳ موید نگاه استراتژیک قانونگذار به توسعه و تعمیم اکوسیستم کسب و کار کشور از طریق جلب مشارکت های جمعی و مردمی در قالب شرکت های تعاونی و سهامی عام می باشد . قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تصویب شد و در سال ۱۳۶۷ و ۱۳۸۵ اصولی از آن اصلاح گردید .
اصل ۴۳ با نگرش بسط اقتصاد مردمی و لزوم حمایت دولت از تعمیم تاسیس بنگاههای SMEs تنظیم و تصویب شده .گرچه اصول اقتصادی قانون اساسی فعلی با قانون اساسی قبل از انقلاب تفاوت بنیادین ندارد اما تکالیفی که بر عهده دولت در حمایت از کارآفرینی و اشتغالزایی گذارده شده، مترقی و منطبق با وضعیت اقتصادی سایر کشورهای در حال توسعه در 1980 میلادی در کشورهای شرقی و غربی می باشد . بطوریکه در کشورهایی همچون آمریکا ، انگلستان ، آلمان ، چین ، روسیه ، رومانی ، لهستان ، چک ، اسلواکی ، مجارستان ، هند ، اندونزی ، استرالیا ، برزیل و ... در دهه های 80 و 90 و ببعد شاهد تاسیس و گسترش شرکت های تعاونی و سهامی عام با مالکیت مردم و کارکنان می باشیم . بطوریکه اخبار منتشره حاکی از رشد ۲۰ درصدی اقتصاد تعاونی در سایر کشورها بخصوص در ایالات متحده آمریکا می باشد . مالکیت کارکنان و کارگران در شرکت های تعاونی و سهامی عام موجب موج اشتغالزایی موثر و پایدار و نظام پرداخت حقوق و دستمزد عادلانه و فرصت سازیهای نوین برای نیروهای کار گردیده .
برای مبارزه ریشه ای با فقر و بیکاری و کاهش سهم دولت در اقتصاد و کاهش هزینه های دولتی تاسی به اصل ۴۳ قانون اساسی ، مناسب ترین راه حل برون رفت از چالش های اقتصادی می باشد. در ادامه در خصوص اصل ۴۴ و اهداف دولت در تغییر بند( ج) و پیامدهای مثبت اجرای متوازن دو اصل مهم اقتصادی توضیحات مبسوط تر به رشته تحریر در خواهند آمد ...
یکشنبه : ۱۶ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 زیبایی های سوخته در آتش ،گریه های پیرمرد هموطن 》
✅ چندین ساعت پیش بافت سنتی خانه های سقف چوبی امام زاده ابراهیم شفت گیلان در حادثه آتش سوزی به خاکستر تبدیل شدند .
نگارنده از نزدیک این سکونتگاه را ندیده ام لیکن دوستانی که بارها این محدوده را دیده اند از زیبایی ها و قدمت و جذابیت میراث گردشگری آن منطقه تعریف می کنند. ریسک آتش سوزی در دو حالت ؛ حوادث با منشا انسانساز و منشا طبیعی رخ می دهند .به ندرت در رخداد حوادث آتش سوزی عمد وجود دارد . نقش قصور انسانی و منشا غیر انسانی منجمله اتصالات سیم های برق فرسوده و جرقه های آتشین جوشکاری و خاموش نکردن شعله های گاز خوراک پزی در مجاورت پرده ها و...دایجاد حوادث و خسارتهای آتش سوزی در واحدهای مسکونی و سایر کاربری ها پررنگ تر هستند.
آمارها از تواتر پایین خسارتهای آتش سوزی سالانه در کل واحدهای مسکونی کشور که به مراتب کمتر از ابنیه های صنعتی و صنفی می باشند حکایت می کنند. در ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمانها ،هیئت مدیره و مدیر ساختمان مکلف به خرید بیمه نامه آتش سوزی برای کل مساحت ساختمان به ارزش واقعی هستند. در صورت وقوع حوادث و ترک فعل مدیران ، آنها در مراجع قضایی مقصر تشخیص داده می شوند و مکلف به جبران خسارتها به هزینه شخصی هستند .
✅ صرفنظر از تکالیف قانونی و منشا رخداد خسارتهای آتش سوزی ، پس از تجربه های فراوان ملی در خصوص احتمال وقوع و تواتر و شدت حوادث آتش سوزی و خطرات تبعی ( زلزله ، سیل ، رانش زمین و ... ) وظیفه ملی - انسانی ایجاب می کند همه سازمانهای ذیربط مرتبط با ریسک آتش سوزی و خطرات بلایای طبیعی در زمینه ترویج فرهنگ ایمنی و آموزش شهروندان در چگونگی فرار از حوادث و جلوگیری از رفتارهای خطر آفرین و نصب ابزارها و وسائل نوین هشدار دهنده همچون سنسورهای حساس به دود و حرارت و دتکتورهای ضد حریق و کپسول های خاموش کننده اقدام و روشهای اجتناب از خطر را به تک تک هموطنان بیاموزند .
بدون شک در زنجیره آموزش ایمنی و ترویج نحوه مقابله با رفتارهای خطرناک و یا رفتارهای مبتنی بر قصور شامل فعل و ترک فعل ، وزارت محترم کشور ،فرمانداری ها،بخشداری ها، شهرداری ها ،دهیاری ها،سازمان آتش نشانی و زیر مجموعه های وزارت صمت در شهرک های صنعتی و مجامع صنفی و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه ایمنی مزارع و باغات و جنگل ها و تاسیسات کشاورزی نقش بی بدیل دارند، لذا ضرورت مشارکت آنها در برنامه ریزی و اجرای آموزش ها و بازدیدهای ادواری جهت کنترل رعایت مسائل ایمنی عرصه ها و اعیانی ها تحت نظارتشان وجود دارد .
✅ رخداد دردناک و هرگز فراموش نشدنی آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران که تعدادی از آتش نشانان عزیز در هنگام ماموریت اطفا حریق به شهادت رسیدند را بیاد آوریم . چه شرایط سختی را هموطنان و خانواده های شهدا آتش نشانی و کسبه ساختمان سپری کردند. در سالگرد فاجعه نگارنده با عنوان [ پلاسکو ، درسهایی که هرگز فرا نگرفتیم ]ضرورت کنترل ریسک و ترویج فرهنگ و آموزش رفتارهای ایمن را یادآوری نمودم . قوه محترم قضاییه در رسیدگی دقیق و کارشناسانه حکم محکومیت عوامل مرتبط مستقیم و غیر مستقیم نسبت به درجه تقصیر هر یک از خواندگان را صادر نمود که در نوع خود ،از جمله ارزشمندترین احکام قضایی مرتبط با قانون مسئولیت مدنی در ایران می باشد .نگارنده بنا به دعوت استاد معزز جناب آقای نصرالله طهماسبی آشتیانی که عضو شاخص کار گروه تهیه گزارش علت وقوع حادثه برای هیئت محترم دولت از طرف صنعت بیمه بودند در نشستی با حضور همکار گرانقدرم جناب آقای غلامعلی ثبات در خصوص بررسی حادثه پلاسکو از منظر دانش بیمه گری به گفتگوی مفصل نشستیم . تا آنجا که اطلاع دارم گزارش در خورشان به دولت ارائه شد.گرچه در حوادث آتش سوزی و بلایای طبیعی بیمه مرکزی و شرکت های بیمه ذاتا مقصر نیستند لیکن در یک اقدام نمادین و منطقی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده حادثه پلاسکو، بیمه مرکزی را از باب اهمال و کوتاهی در تعمیم بیمه نامه آتش سوزی و خطرات تبعی جریمه کرد .
✅ از مسئولین محترم وزارت کشور و سازمانهای ذیربط با ریسک آتش سوزی و خطرات تبعی منجمله بیمه مرکزی ایران تقاضای بررسی علل رخداد و درجه کاستی کنترل لحظات اولیه شروع آتش سوزی را می نمایم .بدون شک ،حکم قضایی تاریخی و مستدل صادره برای ساختمان پلاسکو نصب العین پرونده همه حوادث آتش سوزی های ابنیه منجمله حادثه امامزاده ابراهیم شفت گیلان می تواند باشد .
فراموش نکنیم ؛ پوشش بیمه آتش سوزی در آپارتمانهای مسکونی اجباری و در سایر کاربری ها مشمول قانون مسئولیت متقابل می باشد .
گریه های آن مرد هموطن اهل شفت گیلان پس از حادثه و غم ناتوانی مالی بازسازی زندگی از دست رفته،وجدانهای آگاه را حتما بدرد می آورد !
دوشنبه : ۱۷ / ۲/ ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی ، کارشناس رسمی دادگستری رشته آتش سوزی و ...
✏️📕 یادداشت روز
《 زیبایی های سوخته در آتش ،گریه های پیرمرد هموطن 》
✅ چندین ساعت پیش بافت سنتی خانه های سقف چوبی امام زاده ابراهیم شفت گیلان در حادثه آتش سوزی به خاکستر تبدیل شدند .
نگارنده از نزدیک این سکونتگاه را ندیده ام لیکن دوستانی که بارها این محدوده را دیده اند از زیبایی ها و قدمت و جذابیت میراث گردشگری آن منطقه تعریف می کنند. ریسک آتش سوزی در دو حالت ؛ حوادث با منشا انسانساز و منشا طبیعی رخ می دهند .به ندرت در رخداد حوادث آتش سوزی عمد وجود دارد . نقش قصور انسانی و منشا غیر انسانی منجمله اتصالات سیم های برق فرسوده و جرقه های آتشین جوشکاری و خاموش نکردن شعله های گاز خوراک پزی در مجاورت پرده ها و...دایجاد حوادث و خسارتهای آتش سوزی در واحدهای مسکونی و سایر کاربری ها پررنگ تر هستند.
آمارها از تواتر پایین خسارتهای آتش سوزی سالانه در کل واحدهای مسکونی کشور که به مراتب کمتر از ابنیه های صنعتی و صنفی می باشند حکایت می کنند. در ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمانها ،هیئت مدیره و مدیر ساختمان مکلف به خرید بیمه نامه آتش سوزی برای کل مساحت ساختمان به ارزش واقعی هستند. در صورت وقوع حوادث و ترک فعل مدیران ، آنها در مراجع قضایی مقصر تشخیص داده می شوند و مکلف به جبران خسارتها به هزینه شخصی هستند .
✅ صرفنظر از تکالیف قانونی و منشا رخداد خسارتهای آتش سوزی ، پس از تجربه های فراوان ملی در خصوص احتمال وقوع و تواتر و شدت حوادث آتش سوزی و خطرات تبعی ( زلزله ، سیل ، رانش زمین و ... ) وظیفه ملی - انسانی ایجاب می کند همه سازمانهای ذیربط مرتبط با ریسک آتش سوزی و خطرات بلایای طبیعی در زمینه ترویج فرهنگ ایمنی و آموزش شهروندان در چگونگی فرار از حوادث و جلوگیری از رفتارهای خطر آفرین و نصب ابزارها و وسائل نوین هشدار دهنده همچون سنسورهای حساس به دود و حرارت و دتکتورهای ضد حریق و کپسول های خاموش کننده اقدام و روشهای اجتناب از خطر را به تک تک هموطنان بیاموزند .
بدون شک در زنجیره آموزش ایمنی و ترویج نحوه مقابله با رفتارهای خطرناک و یا رفتارهای مبتنی بر قصور شامل فعل و ترک فعل ، وزارت محترم کشور ،فرمانداری ها،بخشداری ها، شهرداری ها ،دهیاری ها،سازمان آتش نشانی و زیر مجموعه های وزارت صمت در شهرک های صنعتی و مجامع صنفی و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه ایمنی مزارع و باغات و جنگل ها و تاسیسات کشاورزی نقش بی بدیل دارند، لذا ضرورت مشارکت آنها در برنامه ریزی و اجرای آموزش ها و بازدیدهای ادواری جهت کنترل رعایت مسائل ایمنی عرصه ها و اعیانی ها تحت نظارتشان وجود دارد .
✅ رخداد دردناک و هرگز فراموش نشدنی آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران که تعدادی از آتش نشانان عزیز در هنگام ماموریت اطفا حریق به شهادت رسیدند را بیاد آوریم . چه شرایط سختی را هموطنان و خانواده های شهدا آتش نشانی و کسبه ساختمان سپری کردند. در سالگرد فاجعه نگارنده با عنوان [ پلاسکو ، درسهایی که هرگز فرا نگرفتیم ]ضرورت کنترل ریسک و ترویج فرهنگ و آموزش رفتارهای ایمن را یادآوری نمودم . قوه محترم قضاییه در رسیدگی دقیق و کارشناسانه حکم محکومیت عوامل مرتبط مستقیم و غیر مستقیم نسبت به درجه تقصیر هر یک از خواندگان را صادر نمود که در نوع خود ،از جمله ارزشمندترین احکام قضایی مرتبط با قانون مسئولیت مدنی در ایران می باشد .نگارنده بنا به دعوت استاد معزز جناب آقای نصرالله طهماسبی آشتیانی که عضو شاخص کار گروه تهیه گزارش علت وقوع حادثه برای هیئت محترم دولت از طرف صنعت بیمه بودند در نشستی با حضور همکار گرانقدرم جناب آقای غلامعلی ثبات در خصوص بررسی حادثه پلاسکو از منظر دانش بیمه گری به گفتگوی مفصل نشستیم . تا آنجا که اطلاع دارم گزارش در خورشان به دولت ارائه شد.گرچه در حوادث آتش سوزی و بلایای طبیعی بیمه مرکزی و شرکت های بیمه ذاتا مقصر نیستند لیکن در یک اقدام نمادین و منطقی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده حادثه پلاسکو، بیمه مرکزی را از باب اهمال و کوتاهی در تعمیم بیمه نامه آتش سوزی و خطرات تبعی جریمه کرد .
✅ از مسئولین محترم وزارت کشور و سازمانهای ذیربط با ریسک آتش سوزی و خطرات تبعی منجمله بیمه مرکزی ایران تقاضای بررسی علل رخداد و درجه کاستی کنترل لحظات اولیه شروع آتش سوزی را می نمایم .بدون شک ،حکم قضایی تاریخی و مستدل صادره برای ساختمان پلاسکو نصب العین پرونده همه حوادث آتش سوزی های ابنیه منجمله حادثه امامزاده ابراهیم شفت گیلان می تواند باشد .
فراموش نکنیم ؛ پوشش بیمه آتش سوزی در آپارتمانهای مسکونی اجباری و در سایر کاربری ها مشمول قانون مسئولیت متقابل می باشد .
گریه های آن مرد هموطن اهل شفت گیلان پس از حادثه و غم ناتوانی مالی بازسازی زندگی از دست رفته،وجدانهای آگاه را حتما بدرد می آورد !
دوشنبه : ۱۷ / ۲/ ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی ، کارشناس رسمی دادگستری رشته آتش سوزی و ...
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 توسعه همه جانبه و پایدار اکوسیستم نوین کسب و کار چگونه آغاز می شود !؟》
قسمت بیست و هفتم
✅ هر گزارش مطالعات ریسک های مشهود و نامشهود مهندسی طراحی اکوسیستم نوین محیط کسب و کار وقتی معتبر ، مستدل و قابل اجراست که پیوست های مربوط به قوانین مرتبط و توجیهات ؛ فنی - بازاریابی - محیط زیست - فرهنگی -اجتماعی - اقتصادی و آمایش سرزمین بانضمام طرحهای کسب و کار از بنگاه ( میکرو دانه ) در داخل هر منطقه دانه گرفته تا خوشه خاص آمیخته محصولات همگن در هر منطقه باید پیوست های فوق الذکر را شرکت استارتاپ مطالعه گر ریسک ضمیمه گزارش اصلی نماید . والا نمی توان به گزارشات فاقد پیوست ها [ پروژه مطالعات ریسک ] بدانها اطلاق نمود .
✅ در ادامه قسمت بیست و ششم اصل ۴۴ قانون اساسی را تبیین می شود :
[ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است .بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ،صنایع مادر ،بازرگانی خارجی ،معادن بزرگ ،بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو ،سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود .
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است ،
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این چهار فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است . تفضیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند ]
✅ پس از گذشت قریب ده سال از تصویب قانون اساسی بعلت اشکالاتی که در اقتصاد مشاهده می شد دولت تصمیم به اجرای خصوصی سازی گرفت تا تعریفی جدید از حیطه تصدی اقتصادی دولت ارائه دهد .از اینرو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصوبه ای واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی را مطابق مصلحت دانست .لذا در خرداد ۱۳۸۴ مقام رهبری مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ نمودند و در تیرماه ۱۳۸۵ نیز بند ( ج ) اصل ۴۴ را ابلاغ نمودند . در این ابلاغیه دولت موظف به واگذاری ۸۰ درصد از سهام بخش دولتی به بخش خصوصی شده است .
✅موافقان و مخالفان اصلاح بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی :
سیاست واگذاری ۸۰ درصد سهم بخش دولتی به بخش خصوصی دارای موافقان و مخالفان با استدلالات هر دو گروه است .
مخالفان واگذاری صنایع بزرگ را موجب ایجاد فاصله طبقاتی و تداول ثروت در اختیار معدود از افراد می شود تفسیر می کنند و سو مدیریت را موجب ناکارآمدی شرکت های دولتی می دانند و دولتی بودن سرمایه ها را علت عدم بهره وری شرکت های دولتی نمی دانند .
موافقان اما نظر کاملا بر عکس مخالفان دارند . آنها می گویند وفق بند ۸ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی اتخاذ تصمیمات راهبردی در اختیار رهبری است و حل و فصل واگذاری مالکیت دولتی در بسیاری از صنایع بزرگ در مالکیت از طریق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و تایید رهبری را امکانپذیر می دانند .موافقان رشد بهره وری و کاهش هزینه های دولت و چالاکی اقتصاد کلان و برقراری ارتباط گسترده با بازارهای جهانی را از دستاوردهای خصوصی سازی می دانند ...
✅ در حال تبیین بخش کاربردی - تطبیقی گزارش کارشناسی مطالعات ریسک های کارآفرینی منطقه پایلوت هستیم .به منظور آشنایی کارآفرینان و سرمایه گذاران خرد با نحوه تاسیس بنگاههای SMEs در قالب مشاغل خانگی ، صنفی ،شرکت های مسئولیت محدود ، تعاونی و سهامی عام و مقررات حاکم بر اقتصاد کلان و شغلی کشور در حال تشریح موارد مهم قانونی هستیم ...
دو شنبه : ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 توسعه همه جانبه و پایدار اکوسیستم نوین کسب و کار چگونه آغاز می شود !؟》
قسمت بیست و هفتم
✅ هر گزارش مطالعات ریسک های مشهود و نامشهود مهندسی طراحی اکوسیستم نوین محیط کسب و کار وقتی معتبر ، مستدل و قابل اجراست که پیوست های مربوط به قوانین مرتبط و توجیهات ؛ فنی - بازاریابی - محیط زیست - فرهنگی -اجتماعی - اقتصادی و آمایش سرزمین بانضمام طرحهای کسب و کار از بنگاه ( میکرو دانه ) در داخل هر منطقه دانه گرفته تا خوشه خاص آمیخته محصولات همگن در هر منطقه باید پیوست های فوق الذکر را شرکت استارتاپ مطالعه گر ریسک ضمیمه گزارش اصلی نماید . والا نمی توان به گزارشات فاقد پیوست ها [ پروژه مطالعات ریسک ] بدانها اطلاق نمود .
✅ در ادامه قسمت بیست و ششم اصل ۴۴ قانون اساسی را تبیین می شود :
[ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است .بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ،صنایع مادر ،بازرگانی خارجی ،معادن بزرگ ،بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو ،سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود .
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است ،
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این چهار فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است . تفضیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند ]
✅ پس از گذشت قریب ده سال از تصویب قانون اساسی بعلت اشکالاتی که در اقتصاد مشاهده می شد دولت تصمیم به اجرای خصوصی سازی گرفت تا تعریفی جدید از حیطه تصدی اقتصادی دولت ارائه دهد .از اینرو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصوبه ای واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی را مطابق مصلحت دانست .لذا در خرداد ۱۳۸۴ مقام رهبری مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ نمودند و در تیرماه ۱۳۸۵ نیز بند ( ج ) اصل ۴۴ را ابلاغ نمودند . در این ابلاغیه دولت موظف به واگذاری ۸۰ درصد از سهام بخش دولتی به بخش خصوصی شده است .
✅موافقان و مخالفان اصلاح بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی :
سیاست واگذاری ۸۰ درصد سهم بخش دولتی به بخش خصوصی دارای موافقان و مخالفان با استدلالات هر دو گروه است .
مخالفان واگذاری صنایع بزرگ را موجب ایجاد فاصله طبقاتی و تداول ثروت در اختیار معدود از افراد می شود تفسیر می کنند و سو مدیریت را موجب ناکارآمدی شرکت های دولتی می دانند و دولتی بودن سرمایه ها را علت عدم بهره وری شرکت های دولتی نمی دانند .
موافقان اما نظر کاملا بر عکس مخالفان دارند . آنها می گویند وفق بند ۸ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی اتخاذ تصمیمات راهبردی در اختیار رهبری است و حل و فصل واگذاری مالکیت دولتی در بسیاری از صنایع بزرگ در مالکیت از طریق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و تایید رهبری را امکانپذیر می دانند .موافقان رشد بهره وری و کاهش هزینه های دولت و چالاکی اقتصاد کلان و برقراری ارتباط گسترده با بازارهای جهانی را از دستاوردهای خصوصی سازی می دانند ...
✅ در حال تبیین بخش کاربردی - تطبیقی گزارش کارشناسی مطالعات ریسک های کارآفرینی منطقه پایلوت هستیم .به منظور آشنایی کارآفرینان و سرمایه گذاران خرد با نحوه تاسیس بنگاههای SMEs در قالب مشاغل خانگی ، صنفی ،شرکت های مسئولیت محدود ، تعاونی و سهامی عام و مقررات حاکم بر اقتصاد کلان و شغلی کشور در حال تشریح موارد مهم قانونی هستیم ...
دو شنبه : ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 توسعه همه جانبه و پایدار اکوسیستم نوین کسب و کار چگونه آغاز می شود !؟ 》
قسمت بیست و هشتم
✅ پس از تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸موافقان و مخالفان تحلیل های گوناگونی را بیان می داشتند . مخالفان انحصار و مداخله بخش دولتی در ۸۰ درصد از سهم کل اقتصاد از جوانب مختلف منجمله [ کاهش بهروری ملی ] را به نفع اکو سیستم محیط کسب و کار نمی دانستند . پیش بینی مخالفان این بود که با فربه شدن بخش دولتی هزینه های جاری دولت افزایش می یابد ( که این پیش بینی محقق شد ) و سبب می شود تا بناچار دولت نرخ مالیات ها و عوارض ها را افزایش دهد .افزایش انحصار دولتی منجر به کاهش قدرت خرید بنگاهها و سپس خانوارها می گردد . این زنجیره موجب کاهش تقاضای کل و در نتیجه رکود بازارها می شود .رکود موجب کاهش عرضه محصولات می گردد بطوریکه تعادل عرضه = تقاضا بهم میخورد . بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط ( SMEs) با کاهش تقاضا توانایی تامین هزینه ها ی ثابت و جاری و خرید مواد اولیه گران را ندارند و اقدام به تعدیل نیرو می کنند و نهایتا تعطیل می شوند ...
این مباحث بطور جدی در فاصله سال ۵۷ تا ۸۵ بخصوص پس از جنگ تحمیلی موجب شد تا سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به یک تغییر اساسی بزند و قانون خصوصی سازی بند ( ج ) اصل ۴۴ را تصویب کند . تا فرصت رشد بخش خصوصی و تعاونی فراهم گردد.
✅ سرانجام در سال ۱۳۸۵ سیاست های کلی اصل ۴۴ تصویب گردید . در ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی ابلاغ شد .آخرین اصلاحات تا ۱۳۹۹ ادامه یافت .بخشی از قانون برنامه چهارم اصلاح و مقرر شد تا آخر برنامه پنجم توسعه ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و سهم بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم به ۲۵ درصد برسد . در اردیبهشت ۱۴۰۳ آمارها نشان می دهند که بخش تعاون فقط پنج تا هفت درصد از سهم اقتصاد را تشکیل می دهد. سایت همشهری آنلاین در ۱۶ / بهمن / ۱۴۰۲ در مصاحبه با چند نفر از اعضا اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی می نویسد : هنوز ۸۰ درصد اقتصاد ایران در دست دولت و نهادهای وابسته به دولت است ! یعنی پس از گذشت ۱۷ سال از ابلاغ سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ هنوز اهداف قانون مذبور محقق نشده است . پرسش اساسی اینست که تحت چنین شرایطی بخش های خصوصی و تعاونی ( SMEs) چگونه در اکوسیستم محیط کسب و کار ایران می توانند رشد و به جایگاه تعیینی در قانون اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی دست یابند !؟
سه شنبه : ۱۸ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 توسعه همه جانبه و پایدار اکوسیستم نوین کسب و کار چگونه آغاز می شود !؟ 》
قسمت بیست و هشتم
✅ پس از تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸موافقان و مخالفان تحلیل های گوناگونی را بیان می داشتند . مخالفان انحصار و مداخله بخش دولتی در ۸۰ درصد از سهم کل اقتصاد از جوانب مختلف منجمله [ کاهش بهروری ملی ] را به نفع اکو سیستم محیط کسب و کار نمی دانستند . پیش بینی مخالفان این بود که با فربه شدن بخش دولتی هزینه های جاری دولت افزایش می یابد ( که این پیش بینی محقق شد ) و سبب می شود تا بناچار دولت نرخ مالیات ها و عوارض ها را افزایش دهد .افزایش انحصار دولتی منجر به کاهش قدرت خرید بنگاهها و سپس خانوارها می گردد . این زنجیره موجب کاهش تقاضای کل و در نتیجه رکود بازارها می شود .رکود موجب کاهش عرضه محصولات می گردد بطوریکه تعادل عرضه = تقاضا بهم میخورد . بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط ( SMEs) با کاهش تقاضا توانایی تامین هزینه ها ی ثابت و جاری و خرید مواد اولیه گران را ندارند و اقدام به تعدیل نیرو می کنند و نهایتا تعطیل می شوند ...
این مباحث بطور جدی در فاصله سال ۵۷ تا ۸۵ بخصوص پس از جنگ تحمیلی موجب شد تا سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به یک تغییر اساسی بزند و قانون خصوصی سازی بند ( ج ) اصل ۴۴ را تصویب کند . تا فرصت رشد بخش خصوصی و تعاونی فراهم گردد.
✅ سرانجام در سال ۱۳۸۵ سیاست های کلی اصل ۴۴ تصویب گردید . در ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی ابلاغ شد .آخرین اصلاحات تا ۱۳۹۹ ادامه یافت .بخشی از قانون برنامه چهارم اصلاح و مقرر شد تا آخر برنامه پنجم توسعه ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و سهم بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم به ۲۵ درصد برسد . در اردیبهشت ۱۴۰۳ آمارها نشان می دهند که بخش تعاون فقط پنج تا هفت درصد از سهم اقتصاد را تشکیل می دهد. سایت همشهری آنلاین در ۱۶ / بهمن / ۱۴۰۲ در مصاحبه با چند نفر از اعضا اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی می نویسد : هنوز ۸۰ درصد اقتصاد ایران در دست دولت و نهادهای وابسته به دولت است ! یعنی پس از گذشت ۱۷ سال از ابلاغ سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ هنوز اهداف قانون مذبور محقق نشده است . پرسش اساسی اینست که تحت چنین شرایطی بخش های خصوصی و تعاونی ( SMEs) چگونه در اکوسیستم محیط کسب و کار ایران می توانند رشد و به جایگاه تعیینی در قانون اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی دست یابند !؟
سه شنبه : ۱۸ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 توسعه همه جانبه و پایدار اکوسیستم نوین کسب و کار چگونه آغاز می شود؟!》
قسمت بیست و نهم
✅ در گزارشات ریسک های کارآفرینی و اشتغالزایی عوامل فکر افزایی ( دانش افزایی) جوانان ، کارآفرینان و افکار عمومی مورد توجه خاص است . پس از تصمیم سازی و تصمیم گیری نظام حکمرانی در ایران نسبت به واگذاری امور اقتصادی بند ( ج) اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴ و سپس تصویب قانون موسوم به اصلاح قانون اجرای اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۵ به لحاظ تقنینی و اتخاذ سیاست های جدید نظام با رویکرد کاهش مداخله گری دولت و سهم اقتصاد بخش دولتی شاهد یک تصمیم سازی تحول بزرگ در کشور بوده ایم . پس از این تصمیم گیری که در واقع نظام حکمرانی بطور جدی در صدد اصلاح اشتباهات و رویه های نامعقول دو دهه پیشین می باشد شاهد تصویب چندین قانون برطرف کننده گلوگاهها و موانع فلج کننده و منشا تضعیف بنیه اقتصادی کشور که نقش ترمز برنامه های توسعه فرهنگی ، اجتماعی ،اقتصادی را داشتند، هستیم . برای آشنایی علاقمندان به مباحث توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار توضیحات بیشتری بیان می گردد .
✅ از ابتدای سال ۱۳۹۰ شمسی ، بعنوان کارشناس مطالعه گر ریسک بعلت علاقه فردی به توسعه پایدار و متوازن کشورمان و دستیابی به شناخت حرفه ای از SWOT اکوسیستم کسب و کار ملی و جوامع محلی درصد یافتن پاشنه های آشیل و فرصت ها و نقاط قوت موثر در ارتقا اقتصاد ملی هستم . بهمین علت بطور مستمر حتی هر روزه ، یادگیری در این زمینه را دنبال می نمایم . یکی از جنبه های اصلی مطالعات مختص شناسایی برنامه های دولت ها و مجالس طی سالهای پیش و پس از انقلاب ۵۷ می باشد . پس از سال ۸۵ و تصویب و ابلاغ اجرای قانون اصلاح اصل ۴۴ ، مطالعات نشان می دهند که مدیران و کارشناسان مدبر و با دانش وزارتخانه ها و سازمانهای دیربط با مدیریت و نظارت اکوسیستم محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی دست به تحقیقات بسیط زده اند تا بتوانند سیاست های توسعه ای بخش های خصوصی و تعاونی را پیاده سازی کنند . تصویب چندین قانون ( از ۱۳۸۵ تاکنون ) و آیین نامه های اجرایی و تهیه و تنظیم طرحهای عمرانی ملی ، استانی و محلی و ارائه گزارشات کارشناسی تخصصی از جمله اقدامات بسیار ارزشمند و تحسین برانگیز دستگاههای دولتی ذیربط و مدیران و کارشناسان خدوم و با دانش کشورمان است که متاسفانه دولت از اطلاع رسانی و نشر این اقدامات جهت اطلاع هموطنان کوتاهی کرده است . حضور کارشناسان اتاق های بازرگانی و اتاق تعاون و مجامع امور صنفی در این تصمیم سازی ها باعث غنا هرچه بیشتر قوانین و مقررات و بعضا اصلاح و الحاقیه های تکمیلی پیوست شده است .
✅ بعنوان یک کارشناس مطالعه گر ریسک و بیمه های بازرگانی از منظر تمرکز و بهینگی یافته ها ،تمرکز مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی با هدف تعمیم یافته ها به سطح ملی از ۱۳۹۰ را انتخاب نموده ام . اتفاق بسیار خوشایندی که در این سالها رخداد و موجب انگیزه بیشتر برای ادامه و تعمیق فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی شناخت ریسک های کارآفرینی برایم گردید ، تصویب قوانین جامع و همه سونگر بود .لذا بعنوان یک کارشناس مدیریت ریسک وظیفه میدانم یافته های مطالعاتی را به جوانان و کارآفرینان وطنمان تقدیم نمایم تا شاید تکلیف ملی و حرفه ای خویش را ایفا کرده باشم .
✅ در مسیر مطالعات ریسک های کارآفرینی جوامع محلی تصویب قانون [ افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ] مصوب ۱۹ / ۵ / ۱۳۸۹ را یکی از شاخص ترین مصوبات حامی توسعه اقتصاد کشاورزی و صنایع وابسته در جوامع محلی می دانم . سالهاست در خصوص اقدامات دولت و سازمانهای مرتبط با این قانون و ریسک هایی که این مصوبه مورد بررسی و تحلیل قرار داده شده ،بصورت پیوستار مطالعه می نمایم .این قانون در ۳۵ ماده و ۳۶ تبصره تصویب که در قسمت های بعدی بطور مبسوط با ذکر مصادیق و جزییات پرداخته می شود ...
چهارشنبه : ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 توسعه همه جانبه و پایدار اکوسیستم نوین کسب و کار چگونه آغاز می شود؟!》
قسمت بیست و نهم
✅ در گزارشات ریسک های کارآفرینی و اشتغالزایی عوامل فکر افزایی ( دانش افزایی) جوانان ، کارآفرینان و افکار عمومی مورد توجه خاص است . پس از تصمیم سازی و تصمیم گیری نظام حکمرانی در ایران نسبت به واگذاری امور اقتصادی بند ( ج) اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴ و سپس تصویب قانون موسوم به اصلاح قانون اجرای اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۵ به لحاظ تقنینی و اتخاذ سیاست های جدید نظام با رویکرد کاهش مداخله گری دولت و سهم اقتصاد بخش دولتی شاهد یک تصمیم سازی تحول بزرگ در کشور بوده ایم . پس از این تصمیم گیری که در واقع نظام حکمرانی بطور جدی در صدد اصلاح اشتباهات و رویه های نامعقول دو دهه پیشین می باشد شاهد تصویب چندین قانون برطرف کننده گلوگاهها و موانع فلج کننده و منشا تضعیف بنیه اقتصادی کشور که نقش ترمز برنامه های توسعه فرهنگی ، اجتماعی ،اقتصادی را داشتند، هستیم . برای آشنایی علاقمندان به مباحث توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار توضیحات بیشتری بیان می گردد .
✅ از ابتدای سال ۱۳۹۰ شمسی ، بعنوان کارشناس مطالعه گر ریسک بعلت علاقه فردی به توسعه پایدار و متوازن کشورمان و دستیابی به شناخت حرفه ای از SWOT اکوسیستم کسب و کار ملی و جوامع محلی درصد یافتن پاشنه های آشیل و فرصت ها و نقاط قوت موثر در ارتقا اقتصاد ملی هستم . بهمین علت بطور مستمر حتی هر روزه ، یادگیری در این زمینه را دنبال می نمایم . یکی از جنبه های اصلی مطالعات مختص شناسایی برنامه های دولت ها و مجالس طی سالهای پیش و پس از انقلاب ۵۷ می باشد . پس از سال ۸۵ و تصویب و ابلاغ اجرای قانون اصلاح اصل ۴۴ ، مطالعات نشان می دهند که مدیران و کارشناسان مدبر و با دانش وزارتخانه ها و سازمانهای دیربط با مدیریت و نظارت اکوسیستم محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی دست به تحقیقات بسیط زده اند تا بتوانند سیاست های توسعه ای بخش های خصوصی و تعاونی را پیاده سازی کنند . تصویب چندین قانون ( از ۱۳۸۵ تاکنون ) و آیین نامه های اجرایی و تهیه و تنظیم طرحهای عمرانی ملی ، استانی و محلی و ارائه گزارشات کارشناسی تخصصی از جمله اقدامات بسیار ارزشمند و تحسین برانگیز دستگاههای دولتی ذیربط و مدیران و کارشناسان خدوم و با دانش کشورمان است که متاسفانه دولت از اطلاع رسانی و نشر این اقدامات جهت اطلاع هموطنان کوتاهی کرده است . حضور کارشناسان اتاق های بازرگانی و اتاق تعاون و مجامع امور صنفی در این تصمیم سازی ها باعث غنا هرچه بیشتر قوانین و مقررات و بعضا اصلاح و الحاقیه های تکمیلی پیوست شده است .
✅ بعنوان یک کارشناس مطالعه گر ریسک و بیمه های بازرگانی از منظر تمرکز و بهینگی یافته ها ،تمرکز مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی با هدف تعمیم یافته ها به سطح ملی از ۱۳۹۰ را انتخاب نموده ام . اتفاق بسیار خوشایندی که در این سالها رخداد و موجب انگیزه بیشتر برای ادامه و تعمیق فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی شناخت ریسک های کارآفرینی برایم گردید ، تصویب قوانین جامع و همه سونگر بود .لذا بعنوان یک کارشناس مدیریت ریسک وظیفه میدانم یافته های مطالعاتی را به جوانان و کارآفرینان وطنمان تقدیم نمایم تا شاید تکلیف ملی و حرفه ای خویش را ایفا کرده باشم .
✅ در مسیر مطالعات ریسک های کارآفرینی جوامع محلی تصویب قانون [ افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ] مصوب ۱۹ / ۵ / ۱۳۸۹ را یکی از شاخص ترین مصوبات حامی توسعه اقتصاد کشاورزی و صنایع وابسته در جوامع محلی می دانم . سالهاست در خصوص اقدامات دولت و سازمانهای مرتبط با این قانون و ریسک هایی که این مصوبه مورد بررسی و تحلیل قرار داده شده ،بصورت پیوستار مطالعه می نمایم .این قانون در ۳۵ ماده و ۳۶ تبصره تصویب که در قسمت های بعدی بطور مبسوط با ذکر مصادیق و جزییات پرداخته می شود ...
چهارشنبه : ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 توسعه همه جانبه و پایدار اکوسیستم نوین کسب و کار چگونه آغاز می شود ؟! 》
قسمت سی ام
✅ بدون کمترین تردیدی ، هر شرکت استارتاپ و فین تکی که در حوزه مطالعات ریسک و طراحی بیمه نامه های جوامع محلی بخصوص بخش کشاورزی ، منابع طبیعی ، دامپروری ، شیلات ،پرورش طیور، سردخانه ،انبارداری ، حمل و نقل زیر مجموعه اقتصاد کشاورزی فعالیت می کند به نحوی ملزم به تبعیت از قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می باشد . برای آشنایی کارآفرینان بخش کشاورزی و زیر مجموعه های آن قانون افزایش بهره وری بطور منقطع تبیین می گردد .
در ماده یک قانون بهره وری قانونگذار دولت را مکلف نموده در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست های کلی نظام و قانون سیاست های اجرایی اصل ( ۴۴) قانون اساسی و قانون بهره وری زمینه ها ، برنامه ها ، تسهیلات و امکانات ارتقا بهره وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا در آورد .
✅ در ماده دو ارائه مشاوره فنی ، اجرایی ، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمی و کیفی محصولات ، اصلاح و بهبود شیوه های مصرف عوامل تولید و نهاده ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش فعالیت های مهندسی و تامین زمینه های افزایش ارزش افزوده و ارتقا بهره وری بخش کشاورزی ومنابع و تشخیص و درمان آفات و بیماریهای گیاهی و دامی طرحریزی شده است .
✅ نکته قابل تعمق و ارزشمند در قانون بهره وری بخش کشاورزی فعال سازی سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نظام دامپزشکی در اجرای بخشی از وظایف مهم محوله به دولت مشارکت داده شده اند بطوریکه : این سازمانها موظفند ،حسب مورد و با لحاظ شرایط بخش کشاورزی تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی مجوز تاسیس درمانگاهها ( کلینیک ها ) و مجتمع های درمانی ( پارکیلینک ها ) ، آزمایشگاهها ، داروخانه ها ،بیمارستانهای دامی و مراکز تلقیح مصنوعی و تاسیس شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره فنی،اجرایی، مدیریتی ،مالی ،اقتصادی ،بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند .
✅ نظارت بر عملکرد این مراکز بر عهده وزارت کشاورزی و موسسات حاکمیتی می باشد و بصورت موسسات غیر دولتی فعالیت می کنند .
در ماده ۳ قانونگذار تاکید دارد ؛ در صورت وجود دانش آموختگان رشته های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه موسسات مذبور از کمک های فنی و اعتباری و مشوق های دولتی برخوردار می شوند .قانونگذار در ادامه واگذاری منابع طبیعی در حریم شهرها و شهرکها به اشخاص غیر دولتی با حفظ مالکیت دولت در عرصه ها را جهت توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب ، جنگل کاری ، آبخیز داری ، پارک های جنگلی ، درختکاری مثمر و غیر مثمر و بهره برداری های همگن نظیر فعالیت های طبیعت گردی ، توسعه گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه های شیلاتی حق بهره برداری و یا انتفاع را به اجاره افراد واگذار می کند . حق فسخ این قراردادها در صورت تخطی بهره بردار از تعهدات قراردادی با وزارت جهاد کشاورزی می باشد .
✅ قابل ذکر است ، در حین مطالعات ریسک های کارآفرینی خوشه مضمحل شده قیسی صادراتی بخش جمابرود شهرستان دماوند به مرکزیت شهر فرهنگی کیلان ( عزیز )یافته های ارزشمند تحقیقات میدانی و مطالعه قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بطور توام کارشناسان مطالعات ریسک کارآفرینی باشگاه استارتاپ پتاف متوجه درایت و حسن تدبیر تحسین برانگیز در تصویب این قانون شدند .زیرا از مناظر مختلف فرصت های اشتغال آفرینی و مشارکت های مردمی در بازسازی ، احیا و نوسازی اکوسیستم های کسب و کار جوامع محلی در میکرو دانه ها ( واحدهای کوچک مستقل SMEs ) و دانه ها ( مجموعه بنگاههای همگن شغلی ) در دهستانها و خوشه های شغلی ( مجموعه مشاغل همگن در زنجیره تکمیل هر محصول یا آمیخته محصولات ) در هر شهرستان و استانها را فراهم نموده است .
در زمان فعالیت های فکر افزایی یا همان دانش افزایی برای کارآفرینان و جوانان علاقمند به فعالیت های بخش کشاورزی و زیر مجموعه های آن یکی از سرفصل های آموزشی در زیر مجموعه حقوق محیط کسب و کار برای تکمیل اطلاعات و آگاهیهای مدیران SMEs بخش کشاورزی در جوامع محلی ، تبیین و تجزیه و تحلیل مفاد قانون بهره وری از منظر پنجره های شغلی در جهت توسعه فردی ، مهارتی ، سازمانی کارآفرینان و مدیران بنگاههای در شرف تاسیس حائز اهمیت می باشد .
✅ باشگاه مطالعات ریسک و ترویج فرهنگ بیمه و کارآفرینی استارتاپ پتاف ؛ انگیزش جوانان و سرمایه گذاران خرد جهت ورود به فعالیت های تولید محور و پشتیبان تولید را بعنوان ماموریت حرفه ای خویش،برگزیده و از دیدگاه کارشناسی مدیریت ریسک به بررسی عوامل SWOT اکوسیستم فضای کسب و کار ماموریت و اهداف طرحریزی شده می پردازد ...
پنج شنبه : ۲۰ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 توسعه همه جانبه و پایدار اکوسیستم نوین کسب و کار چگونه آغاز می شود ؟! 》
قسمت سی ام
✅ بدون کمترین تردیدی ، هر شرکت استارتاپ و فین تکی که در حوزه مطالعات ریسک و طراحی بیمه نامه های جوامع محلی بخصوص بخش کشاورزی ، منابع طبیعی ، دامپروری ، شیلات ،پرورش طیور، سردخانه ،انبارداری ، حمل و نقل زیر مجموعه اقتصاد کشاورزی فعالیت می کند به نحوی ملزم به تبعیت از قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می باشد . برای آشنایی کارآفرینان بخش کشاورزی و زیر مجموعه های آن قانون افزایش بهره وری بطور منقطع تبیین می گردد .
در ماده یک قانون بهره وری قانونگذار دولت را مکلف نموده در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست های کلی نظام و قانون سیاست های اجرایی اصل ( ۴۴) قانون اساسی و قانون بهره وری زمینه ها ، برنامه ها ، تسهیلات و امکانات ارتقا بهره وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا در آورد .
✅ در ماده دو ارائه مشاوره فنی ، اجرایی ، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمی و کیفی محصولات ، اصلاح و بهبود شیوه های مصرف عوامل تولید و نهاده ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش فعالیت های مهندسی و تامین زمینه های افزایش ارزش افزوده و ارتقا بهره وری بخش کشاورزی ومنابع و تشخیص و درمان آفات و بیماریهای گیاهی و دامی طرحریزی شده است .
✅ نکته قابل تعمق و ارزشمند در قانون بهره وری بخش کشاورزی فعال سازی سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نظام دامپزشکی در اجرای بخشی از وظایف مهم محوله به دولت مشارکت داده شده اند بطوریکه : این سازمانها موظفند ،حسب مورد و با لحاظ شرایط بخش کشاورزی تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی مجوز تاسیس درمانگاهها ( کلینیک ها ) و مجتمع های درمانی ( پارکیلینک ها ) ، آزمایشگاهها ، داروخانه ها ،بیمارستانهای دامی و مراکز تلقیح مصنوعی و تاسیس شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره فنی،اجرایی، مدیریتی ،مالی ،اقتصادی ،بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند .
✅ نظارت بر عملکرد این مراکز بر عهده وزارت کشاورزی و موسسات حاکمیتی می باشد و بصورت موسسات غیر دولتی فعالیت می کنند .
در ماده ۳ قانونگذار تاکید دارد ؛ در صورت وجود دانش آموختگان رشته های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه موسسات مذبور از کمک های فنی و اعتباری و مشوق های دولتی برخوردار می شوند .قانونگذار در ادامه واگذاری منابع طبیعی در حریم شهرها و شهرکها به اشخاص غیر دولتی با حفظ مالکیت دولت در عرصه ها را جهت توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب ، جنگل کاری ، آبخیز داری ، پارک های جنگلی ، درختکاری مثمر و غیر مثمر و بهره برداری های همگن نظیر فعالیت های طبیعت گردی ، توسعه گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه های شیلاتی حق بهره برداری و یا انتفاع را به اجاره افراد واگذار می کند . حق فسخ این قراردادها در صورت تخطی بهره بردار از تعهدات قراردادی با وزارت جهاد کشاورزی می باشد .
✅ قابل ذکر است ، در حین مطالعات ریسک های کارآفرینی خوشه مضمحل شده قیسی صادراتی بخش جمابرود شهرستان دماوند به مرکزیت شهر فرهنگی کیلان ( عزیز )یافته های ارزشمند تحقیقات میدانی و مطالعه قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بطور توام کارشناسان مطالعات ریسک کارآفرینی باشگاه استارتاپ پتاف متوجه درایت و حسن تدبیر تحسین برانگیز در تصویب این قانون شدند .زیرا از مناظر مختلف فرصت های اشتغال آفرینی و مشارکت های مردمی در بازسازی ، احیا و نوسازی اکوسیستم های کسب و کار جوامع محلی در میکرو دانه ها ( واحدهای کوچک مستقل SMEs ) و دانه ها ( مجموعه بنگاههای همگن شغلی ) در دهستانها و خوشه های شغلی ( مجموعه مشاغل همگن در زنجیره تکمیل هر محصول یا آمیخته محصولات ) در هر شهرستان و استانها را فراهم نموده است .
در زمان فعالیت های فکر افزایی یا همان دانش افزایی برای کارآفرینان و جوانان علاقمند به فعالیت های بخش کشاورزی و زیر مجموعه های آن یکی از سرفصل های آموزشی در زیر مجموعه حقوق محیط کسب و کار برای تکمیل اطلاعات و آگاهیهای مدیران SMEs بخش کشاورزی در جوامع محلی ، تبیین و تجزیه و تحلیل مفاد قانون بهره وری از منظر پنجره های شغلی در جهت توسعه فردی ، مهارتی ، سازمانی کارآفرینان و مدیران بنگاههای در شرف تاسیس حائز اهمیت می باشد .
✅ باشگاه مطالعات ریسک و ترویج فرهنگ بیمه و کارآفرینی استارتاپ پتاف ؛ انگیزش جوانان و سرمایه گذاران خرد جهت ورود به فعالیت های تولید محور و پشتیبان تولید را بعنوان ماموریت حرفه ای خویش،برگزیده و از دیدگاه کارشناسی مدیریت ریسک به بررسی عوامل SWOT اکوسیستم فضای کسب و کار ماموریت و اهداف طرحریزی شده می پردازد ...
پنج شنبه : ۲۰ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 گفتگوی هفته
《 نقش بی بدیل قوه قضاییه در حمایت از اکوسیستم محیط کسب و کار 》
✅ اکوسیستم محیط کسب و کار متشکل از عوامل نرم افزاری و سخت افزاری که قوای سه گانه کشور هر یک در مدیریت آن نقشی مختص بخود با انجام تکالیف محوله به آنها در قانون اساسی دارند، مدیریت می شود .فصل یازدهم قانون اساسی به تبیین وظایف قوه قضاییه اختصاص دارد .از آنجاییکه در اکوسیستم محیط کسب و کار بطور همزمان دستگاههای دولتی ، عوامل اجرایی مختلف و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و تعاونی حضور دارند و با توجه به تفاوت دیدگاهها و نظرات و حتی تعارض منافع و تفاسیر متعدد و بعضا ناقص از قوانین و مقررات موجب بروز اختلافات بین کارآفرینان و مالکین اراضی و مشاغل با دستگاههای دولتی ، شرکت های بخش های خصوصی و تعاونی با بخش دولتی و با یکدیگر می شود و در خصوص همین اختلافات سالانه پرونده های بسیاری در دادگستری مطرح می گردند .بدیهیست نقش قوه قضاییه در حل و فصل اختلافات اشخاص و خاتمه دعاوی از اهمیت وافر برخوردار است . طبیعتا در هنگام سو تفسیر قوانین یا اجرای نامناسب وظایف سازمانهای دولتی که منجر به تضیق حق اشخاص ذی حق می گردد و یا اختلافات بین اشخاص غیر دولتی رسیدگی تخصصی دعاوی موجب خاتمه اختلافات می گردد .دعاوی ناشی از عدم ایفای تعهدات مابین شرکا شرکت های تجاری و عدول از تعهدات توسط یکی از طرفین قراردادهای کسب و کار و اختلافات بین کارفرماها با پیمانکاران و کارگران و اختلافات در تشخیص نوع کاربری اراضی و مالکیت اراضی و تغییر کاربری زمین ها و دعاوی عقود مختلف منجمله اجاره و غیره از جمله دعاوی مختص محیط کسب و کار تلقی می شوند .طبیعتا مناسب ترین راه حل خاتمه اختلافات بین طرفین درگیر بدوا مذاکره و در صورت حصول عدم نتیجه ، مراجعه به محاکم قضایی می باشد .
✅ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در خصوص وظایف عام قوه قضاییه و اصل ۱۷۳ در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات مردم نسبت به واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها را به دیوان عدالت اداری واگذار نموده است .
ماده ۹ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱/ ۲ / ۱۴۰۱ به نقش قوه محترم قضاییه در اجرای بهینه این قانون پرداخته است :
[ قوه قضاییه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه های علمی و فناوری مابین اسخاص حقیقی و حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان ،فناور ، نخبگان شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاهها تشکیل دهد . شعب تخصصی موضوع این ماده می توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند . دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط قوه قضاییه مصوب می گردد .]
✅ از منظر کارشناسی مطالعات ریسک های کارآفرینی امکان کاهش میزان اختلافات بین اشخاص حقیقی و حقوقی در اکوسیستم فضای کسب و کار با استقرار مشاورین مدیریت های ریسک - بیمه - فنی - حقوقی - مالی - بازاریابی وجود دارد . در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی این مهم در متن ماده دو آن آورده شده . بسیاری از خسارتهای غیر عمدی و ناشی از قصور اشخاص می توانند با مکانیزم بیمه‌گری و صندوقی حل و فصل شوند .پس از تصویب قانون اجرای قانون اصلاح اصل ( ۴۴) قانون اساسی بطور کلی همه قوانین مصوب حامی توسعه و گسترش بخش های خصوصی و تعاونی از انسجام و تصویب مواد قانونی مترقی و مدبرانه برخوردارند که برای اجرایی گردیدن آنها تاسیس استارتاپ های متشکل از کارشناسان سه دانش مدیریت های ریسک ، بازاریابی ، حقوقی در یک مجموعه مشترک گره گشا است .
پنج شنبه : ۲۰ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 گفتگوی هفته
《 نقش بی بدیل قوه قضاییه در حمایت از اکوسیستم محیط کسب و کار 》
✅ اکوسیستم محیط کسب و کار متشکل از عوامل نرم افزاری و سخت افزاری که قوای سه گانه کشور هر یک در مدیریت آن نقشی مختص بخود با انجام تکالیف محوله به آنها در قانون اساسی دارند، مدیریت می شود .فصل یازدهم قانون اساسی به تبیین وظایف قوه قضاییه اختصاص دارد .از آنجاییکه در اکوسیستم محیط کسب و کار بطور همزمان دستگاههای دولتی ، عوامل اجرایی مختلف و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و تعاونی حضور دارند و با توجه به تفاوت دیدگاهها و نظرات و حتی تعارض منافع و تفاسیر متعدد و بعضا ناقص از قوانین و مقررات موجب بروز اختلافات بین کارآفرینان و مالکین اراضی و مشاغل با دستگاههای دولتی ، شرکت های بخش های خصوصی و تعاونی با بخش دولتی و با یکدیگر می شود و در خصوص همین اختلافات سالانه پرونده های بسیاری در دادگستری مطرح می گردند .بدیهیست نقش قوه قضاییه در حل و فصل اختلافات اشخاص و خاتمه دعاوی از اهمیت وافر برخوردار است . طبیعتا در هنگام سو تفسیر قوانین یا اجرای نامناسب وظایف سازمانهای دولتی که منجر به تضیق حق اشخاص ذی حق می گردد و یا اختلافات بین اشخاص غیر دولتی رسیدگی تخصصی دعاوی موجب خاتمه اختلافات می گردد .دعاوی ناشی از عدم ایفای تعهدات مابین شرکا شرکت های تجاری و عدول از تعهدات توسط یکی از طرفین قراردادهای کسب و کار و اختلافات بین کارفرماها با پیمانکاران و کارگران و اختلافات در تشخیص نوع کاربری اراضی و مالکیت اراضی و تغییر کاربری زمین ها و دعاوی عقود مختلف منجمله اجاره و غیره از جمله دعاوی مختص محیط کسب و کار تلقی می شوند .طبیعتا مناسب ترین راه حل خاتمه اختلافات بین طرفین درگیر بدوا مذاکره و در صورت حصول عدم نتیجه ، مراجعه به محاکم قضایی می باشد .
✅ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در خصوص وظایف عام قوه قضاییه و اصل ۱۷۳ در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات مردم نسبت به واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها را به دیوان عدالت اداری واگذار نموده است .
ماده ۹ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱/ ۲ / ۱۴۰۱ به نقش قوه محترم قضاییه در اجرای بهینه این قانون پرداخته است :
[ قوه قضاییه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه های علمی و فناوری مابین اسخاص حقیقی و حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان ،فناور ، نخبگان شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاهها تشکیل دهد . شعب تخصصی موضوع این ماده می توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند . دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط قوه قضاییه مصوب می گردد .]
✅ از منظر کارشناسی مطالعات ریسک های کارآفرینی امکان کاهش میزان اختلافات بین اشخاص حقیقی و حقوقی در اکوسیستم فضای کسب و کار با استقرار مشاورین مدیریت های ریسک - بیمه - فنی - حقوقی - مالی - بازاریابی وجود دارد . در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی این مهم در متن ماده دو آن آورده شده . بسیاری از خسارتهای غیر عمدی و ناشی از قصور اشخاص می توانند با مکانیزم بیمه‌گری و صندوقی حل و فصل شوند .پس از تصویب قانون اجرای قانون اصلاح اصل ( ۴۴) قانون اساسی بطور کلی همه قوانین مصوب حامی توسعه و گسترش بخش های خصوصی و تعاونی از انسجام و تصویب مواد قانونی مترقی و مدبرانه برخوردارند که برای اجرایی گردیدن آنها تاسیس استارتاپ های متشکل از کارشناسان سه دانش مدیریت های ریسک ، بازاریابی ، حقوقی در یک مجموعه مشترک گره گشا است .
پنج شنبه : ۲۰ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
#با هم مهربان باشیم و به حقوق هم دیگر احترام بگذاریم
✏️📕 دلنوشته
《 تن آدمی شریف است به جان آدمیت- نه همان لباس زیباست نشان آدمیت 》
✅ یادگیری یک فرآیند فعال است که پروردگار متعال توانایی آنرا از بدو تولد به انسان می دهد و به مرور حتی اگر هر فردی به مکتب نرود تا از آموزگار بیاموزد ، روزگار درسهای فراوان آموزش می دهد .انسانهایی که : [ نگار من که به مکتب نرفت و مشق ننوشت - به غمزه، مسئله آموز صد مدرس شد ] ( توصیف معرفت و دانایی حضرت رسول الله ( ص) از سوی حافظ شیرازی )!
گرچه آموختن همیشه به شیوه کلاسیک نیست و بسیاری از آدمها هر صحنه زندگی را تبدیل به صحنه آموختن و یادگیری می کنند . آدمهایی هم هستند که نه تنها فرصت های توسعه فردی را برای خود فراهم می کنند بلکه شرایط توسعه فردی دیگران و اجتماع را نیز سبب ساز می شوند. تاریخ کلاسیک و معاصر ایران نام صدها انسان آگاه زیست و خردمند را دیده که منشا توسعه فرهنگی و اجتماعی که مالا به توسعه اقتصادی انجامیده بوده و هنوز هم هستند .
داستان زندگی پاک و با لیاقت قائم مقام فرهانی ، امیرکبیر و معلمین بزرگمنشی همچون میرزا حسن رشدیه و جبار باغچه بان و بهمن بیگی و دهها قافله سالار فرهنگ و ادبیات فارسی که پایه گذار آموزش های نوین در ایران زمین شدند و برای تک تک ایرانیان موجب افتخار و یادگیری هستند ، همچون آینه پیش روی ماست .
درخت تو گر بار دانش بگیرد - به زیر آوری چرخ نیلوفرین را !!!
تمثیل پرمفهوم و زیبا از رابطه بین دانش و معرفت !!! شاعر در این بیت به این نکته اشاره دارد که انسانها هر چه بیشتر یاد می گیرند افتاده تر و متواضع تر می شوند !
ناصر خسرو قبادیانی شاعر بزرگ قرن پنجم از این نوع اشعار می سروده ، زیرا این مردان به تاثیر ژرف فرآیند پرورش و تربیت انسانها واقف بوده اند .
✅ روی سخن با آن کسانی است که نقشه راه زیست آگاهانه را گم کرده اند . آنان نه برای علم و دانش و نه برای حکمت و خردمندی و نه برای رشد متوازن و پایدار جامعه دل نمی سوزانند ، نه حتی برای خودشان !!! زرق و برق چند صباح این زندگی محدود و عبرت آموز چشمان و عقلشان را بسته است.
بر عکس در جوامع انسانی بوده و هستند آدمهایی که از پله اول نیازهای انسانی گذر کرده اند ( نظریه مازلو - نیازهای سطح اول ؛ خوردن ، خوابیدن ، زاد و ولد ، رفع نیازهای مادی ) و به سرعت بسوی پله رفیع خود شکوفایی که مختص اشرف مخلوقات است رسیده اند ! هم خود و هم دیگران را بسوی کمال انسانی رهنمون ساخته اند .!
بر عکس برخی ها ،هرگز از پله اول و کمی از پله دوم پا را فراتر نمی گذارند . اصول ، معادلات ، فرمول های زیست طبیعی و سینوس های جوامع پیشین و امروزی و اسارت تک تک انسانها در قیود زمان و مکان را می بینند ، لیک بخاطر برخورداری از امتیازات مادی موقتی ، زمین و زمان را بنده نیستند و جوگیر شده اند و فخر میفروشند و خود را برتر از دوست ، فامیل ، همسایه ، همکار می بینند ! فخر فروشی بخاطر امتیازات مادی چند روزه !!! که فرصتی امانتی ست !؟
[ از کجا آمده ام ، آمدنم بهر چه بود - به کجا میروم آخر ننمایی وطنم ]
سئوال بنیادینی که انسانها دائما از خود می پرسند !؟ مقصود از آمدن و ماندن چند صباح در این کاروانسر و سپس رفتن به جایی که نقشه و مکان آنرا اصلا نمی دانیم؟!
بنی آدم اعضای یک پیکرند - که در آفرینش ز یک گوهرند ... تو کز محنت دیگران بی غمی ! نشاید که نامت دهند آدمی !!!
آیا همه مفهوم زیستن از منظر توحیدی این نیست : همه برای یکی - یکی برای همه !!!
آبراهام مازلو ، روانشناس اجتماعی اوکراینی الاصل مقیم آمریکا ، تمام فلسفه آمدن - زیستن - رفتن را در هرم خود به زبان انسان عصر صنعتی ترسیم کرده ! [ انسان آمده تا با زیست سالم اجتماعی سبب تعالی خود و دیگران برای رفتن به سوی خودشکوفایی فردی و اجتماعی شود ...]
✅ در کنار مردان و زنان بزرگمنش و مملو از حس انسانیت و نیک اندیشی ، هستند کسانی که مدرک و تیتر می خرند و ابزارهای زندگی را با قرض و کلاه سر دیگران گذاشتن شیک می کنند و لباس های مارک می پوشند تا حس کوچک بودن افکار و اندیشه خود را ارضا کنند . فخر فروشی ، خود بزرگ بینی کاذب و حس من برتری ، مانع دیدن ، شنیدن و یادگیری این اشخاص از آموزگار روزگار می شود .
✅ در سالن های تششیع و نماز خواندن برای اموات بر روی تابلوها فقط مشخصات گور متوفی را می نویسند و بس ! آدمها همه لخت بدنیا می آیند و با چند متر کفن میروند . هیچکس امتیازات به درست یا نادرست کسب کرده در این دنیا فانی را سرانجام با خود نخواهد برد .
چه بسیار ثروتمندان ، صاحبان منصبان و بزرگان ولایات آمده و رفته اند و برای همیشه فراموش شده اند ،اما نام دهقان تهیدست ولایت طوس ،ابوالقاسم فردوسی و دیگر انسان دوستان کم بضاعت فرهنگ و اجتماع تا تمدن بشر هست در اذهان ماندگارند...
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 دلنوشته
《 تن آدمی شریف است به جان آدمیت- نه همان لباس زیباست نشان آدمیت 》
✅ یادگیری یک فرآیند فعال است که پروردگار متعال توانایی آنرا از بدو تولد به انسان می دهد و به مرور حتی اگر هر فردی به مکتب نرود تا از آموزگار بیاموزد ، روزگار درسهای فراوان آموزش می دهد .انسانهایی که : [ نگار من که به مکتب نرفت و مشق ننوشت - به غمزه، مسئله آموز صد مدرس شد ] ( توصیف معرفت و دانایی حضرت رسول الله ( ص) از سوی حافظ شیرازی )!
گرچه آموختن همیشه به شیوه کلاسیک نیست و بسیاری از آدمها هر صحنه زندگی را تبدیل به صحنه آموختن و یادگیری می کنند . آدمهایی هم هستند که نه تنها فرصت های توسعه فردی را برای خود فراهم می کنند بلکه شرایط توسعه فردی دیگران و اجتماع را نیز سبب ساز می شوند. تاریخ کلاسیک و معاصر ایران نام صدها انسان آگاه زیست و خردمند را دیده که منشا توسعه فرهنگی و اجتماعی که مالا به توسعه اقتصادی انجامیده بوده و هنوز هم هستند .
داستان زندگی پاک و با لیاقت قائم مقام فرهانی ، امیرکبیر و معلمین بزرگمنشی همچون میرزا حسن رشدیه و جبار باغچه بان و بهمن بیگی و دهها قافله سالار فرهنگ و ادبیات فارسی که پایه گذار آموزش های نوین در ایران زمین شدند و برای تک تک ایرانیان موجب افتخار و یادگیری هستند ، همچون آینه پیش روی ماست .
درخت تو گر بار دانش بگیرد - به زیر آوری چرخ نیلوفرین را !!!
تمثیل پرمفهوم و زیبا از رابطه بین دانش و معرفت !!! شاعر در این بیت به این نکته اشاره دارد که انسانها هر چه بیشتر یاد می گیرند افتاده تر و متواضع تر می شوند !
ناصر خسرو قبادیانی شاعر بزرگ قرن پنجم از این نوع اشعار می سروده ، زیرا این مردان به تاثیر ژرف فرآیند پرورش و تربیت انسانها واقف بوده اند .
✅ روی سخن با آن کسانی است که نقشه راه زیست آگاهانه را گم کرده اند . آنان نه برای علم و دانش و نه برای حکمت و خردمندی و نه برای رشد متوازن و پایدار جامعه دل نمی سوزانند ، نه حتی برای خودشان !!! زرق و برق چند صباح این زندگی محدود و عبرت آموز چشمان و عقلشان را بسته است.
بر عکس در جوامع انسانی بوده و هستند آدمهایی که از پله اول نیازهای انسانی گذر کرده اند ( نظریه مازلو - نیازهای سطح اول ؛ خوردن ، خوابیدن ، زاد و ولد ، رفع نیازهای مادی ) و به سرعت بسوی پله رفیع خود شکوفایی که مختص اشرف مخلوقات است رسیده اند ! هم خود و هم دیگران را بسوی کمال انسانی رهنمون ساخته اند .!
بر عکس برخی ها ،هرگز از پله اول و کمی از پله دوم پا را فراتر نمی گذارند . اصول ، معادلات ، فرمول های زیست طبیعی و سینوس های جوامع پیشین و امروزی و اسارت تک تک انسانها در قیود زمان و مکان را می بینند ، لیک بخاطر برخورداری از امتیازات مادی موقتی ، زمین و زمان را بنده نیستند و جوگیر شده اند و فخر میفروشند و خود را برتر از دوست ، فامیل ، همسایه ، همکار می بینند ! فخر فروشی بخاطر امتیازات مادی چند روزه !!! که فرصتی امانتی ست !؟
[ از کجا آمده ام ، آمدنم بهر چه بود - به کجا میروم آخر ننمایی وطنم ]
سئوال بنیادینی که انسانها دائما از خود می پرسند !؟ مقصود از آمدن و ماندن چند صباح در این کاروانسر و سپس رفتن به جایی که نقشه و مکان آنرا اصلا نمی دانیم؟!
بنی آدم اعضای یک پیکرند - که در آفرینش ز یک گوهرند ... تو کز محنت دیگران بی غمی ! نشاید که نامت دهند آدمی !!!
آیا همه مفهوم زیستن از منظر توحیدی این نیست : همه برای یکی - یکی برای همه !!!
آبراهام مازلو ، روانشناس اجتماعی اوکراینی الاصل مقیم آمریکا ، تمام فلسفه آمدن - زیستن - رفتن را در هرم خود به زبان انسان عصر صنعتی ترسیم کرده ! [ انسان آمده تا با زیست سالم اجتماعی سبب تعالی خود و دیگران برای رفتن به سوی خودشکوفایی فردی و اجتماعی شود ...]
✅ در کنار مردان و زنان بزرگمنش و مملو از حس انسانیت و نیک اندیشی ، هستند کسانی که مدرک و تیتر می خرند و ابزارهای زندگی را با قرض و کلاه سر دیگران گذاشتن شیک می کنند و لباس های مارک می پوشند تا حس کوچک بودن افکار و اندیشه خود را ارضا کنند . فخر فروشی ، خود بزرگ بینی کاذب و حس من برتری ، مانع دیدن ، شنیدن و یادگیری این اشخاص از آموزگار روزگار می شود .
✅ در سالن های تششیع و نماز خواندن برای اموات بر روی تابلوها فقط مشخصات گور متوفی را می نویسند و بس ! آدمها همه لخت بدنیا می آیند و با چند متر کفن میروند . هیچکس امتیازات به درست یا نادرست کسب کرده در این دنیا فانی را سرانجام با خود نخواهد برد .
چه بسیار ثروتمندان ، صاحبان منصبان و بزرگان ولایات آمده و رفته اند و برای همیشه فراموش شده اند ،اما نام دهقان تهیدست ولایت طوس ،ابوالقاسم فردوسی و دیگر انسان دوستان کم بضاعت فرهنگ و اجتماع تا تمدن بشر هست در اذهان ماندگارند...
حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 توسعه همه جانبه و پایدار اکوسیستم نوین کسب و کار چگونه آغاز می شود ؟! 》
قسمت سی و یکم
✅ پیشتر اشاره گردید که ملاک تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در همه امور کار و زندگی قوانین و مقررات مصوب در کشور هستند . قدر مشترک همه بخش های دولتی و خصوصی رعایت و تبعیت بی چون و چرا از قانون است . تفکیک وظایف قوای سه گانه در قانون اساسی به منظور تقسیم کار ملی و رعایت حقوق همه اشخاص مد نظر مقننین است .در زمینه مشاغل نیز بنا به ضریب نفوذ و ماموریت های هر رشته از فعالیت های شغلی و اندازه بنگاهها و نوع سرمایه گذاری ،قوانین و مقررات خاص هر بخش اقتصادی تصویب و اجرایی گردیده و تبعیت از قوانین برای همه فعالان اقتصادی و شهروندان الزام آور است .در قسمت های پیشین در خصوص قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و الزامات اجرایی آن توضیحاتی ارائه شد . در ادامه لازم به تاکید است که در ماده ۶ این قانون ؛ دولت وظایف تصدی گری خود از جمله امور اجرایی ، آموزشی، ترویجی را به تشکل های بخش کشاورزی را بطور منطقی به نهادهای مردم نهاد تخصصی واگذار نموده است .
✅ بررسی دقیق تر قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نشان می دهد که تنظیم و مصوب کنندگان این قانون به منظور اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر آن در صدد کاهش ریسک های ناشی از اجرای آن بوده اند .مهمترین مزیت و ارجحیت این قانون نسبت به قوانین پیشین ( مصوب پیش از انقلاب ۵۷ ) منجمله قانون اصلاحات ارضی و قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور ، تبیین جزییات اجرا در متن قانون و آیین نامه های پیوست با کمترین تشکیک و تفسیر می باشد . تفکیک و تقسیم وظایف حاکمیتی با وظایف تشکل های مردم نهاد و جداسازی دقیق حقوق دولت با بخش های خصوصی و تعاونی در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در جای خود قابل تحسین است .
✅ البته کلیه قوانینی که پس از ابلاغ سیاست های کلی اجرای اصل ( ۴۴) از سال ۱۳۸۵ ببعد مصوب شده اند منجمله قانون توسعه محیط کسب و کار ، قانون سهولت اعطا مجوزهای کسب و کار ، قانون حمایت از کالاها و خدمات ایرانی ، قانون جهش تولید دانش بنیان و سایر قوانینی که در حمایت از توسعه بخش های خصوصی و تعاونی با هدف افزایش سهم مردمی تا ۸۰ درصد از مجموع اقتصاد کشور و کاهش سهم اقتصاد دولتی تصویب شده اند همه از ویژگی های مثبت و با کمترین خطا در هدف گذاری هستند . حتی در مواردی هم که طراحان این قوانین یا مقننین در آنها ایراداتی دیده اند در متمم ها یا در قوانین بعدی که مرتبط با توسعه محیط کسب و کار تصویب شده اند به اصلاح موادی از قوانین پیشین به منظور متوازن سازی در اجرا و رسیدن به چشم انداز نهایی با کمترین انحراف اقدام نموده اند .
✅ یکی از وظایف اصلی منتور استارتاپ های مطالعات ریسک های کارآفرینی، آموزش [ قانون شناسی به کارآفرینان ] می باشد . اگر بخواهیم کشورمان در شکل دهی و نوسازی اکوسیستم محیط کسب و کار به موفقیت با کمترین ضریب خطا و نااطمینانی دست یابد لازمست سطح عمومی آگاهی و اطلاعات شهروندان در شهر و روستا نسبت به یک محیط اقتصادی سالم بالا رود . فرقی نمی کند ، عوامل و کارکنان دستگاههای دولتی و بخش مردمی اقتصاد هر دو لازمست نسبت به قوانین و مقررات شغلی به توسعه دانش و بینش ارتقا یابد . شکی نیست که حجم زیاد دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری مربوط به اختلافات بین اشخاص حقیقی و حقوقی حاضر در صحنه اقتصاد ،بعلت کمبود دانش حقوقی و فقدان تسلط بر قوانین می باشد . درس قانون شناسی کارآفرینان موجب ترویج اصولی و بنیادین فرهنگ کار در کشورمان و تسلط عمومی و اختصاصی عوامل حاضر در صحنه کسب و کار در تعمیم تسلط حقوق فردی ، جمعی ، ملی خواهد شد .امروزه در سال ۱۴۰۳ شمسی کشور ما نیز به همراه کاروان عصر فناوری دیجیتال وارد موج چهارم تمدن بشری شده است .فرهنگ کار و سبک زندگی نسل های Y - Z و آلفا با نسل های پیشین تفاوت اساسی پیدا کرده و مراجع اجتماعی - علمی و دستگاههای دولتی متولی اکوسیستم فضای کسب و کار ملی و جوامع محلی نیز وظیفه دارند تا این نسل ها را متناسب با سبک و منش دوره رشد و پرورش آنان بسوی آینده بهتر رهمنون شوند . حذف و یا کاهش حداکثری مخاطرات شغلی به همسویی با تکنولوژی و مفاهیم نوین خاص عصر دانایی و انفجار اطلاعات نیاز دارد . یادآوری اینکه اساتید شاخص اقتصاد توسعه همچون شادروان دکتر عظیمی پرهیز از پندارهای غلط در تصمیمات اقتصادی را برای پیشرفت کشور ضروری می دانستند و می دانند . یکی از وظایف اصلی منتور استارتاپ های کارآفرینی ، شفاف سازی پندارهای غلط که منشا تصمیمات نادرست هستند ، می باشد ...
یکشنبه : ۲۳ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 توسعه همه جانبه و پایدار اکوسیستم نوین کسب و کار چگونه آغاز می شود ؟! 》
قسمت سی و یکم
✅ پیشتر اشاره گردید که ملاک تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در همه امور کار و زندگی قوانین و مقررات مصوب در کشور هستند . قدر مشترک همه بخش های دولتی و خصوصی رعایت و تبعیت بی چون و چرا از قانون است . تفکیک وظایف قوای سه گانه در قانون اساسی به منظور تقسیم کار ملی و رعایت حقوق همه اشخاص مد نظر مقننین است .در زمینه مشاغل نیز بنا به ضریب نفوذ و ماموریت های هر رشته از فعالیت های شغلی و اندازه بنگاهها و نوع سرمایه گذاری ،قوانین و مقررات خاص هر بخش اقتصادی تصویب و اجرایی گردیده و تبعیت از قوانین برای همه فعالان اقتصادی و شهروندان الزام آور است .در قسمت های پیشین در خصوص قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و الزامات اجرایی آن توضیحاتی ارائه شد . در ادامه لازم به تاکید است که در ماده ۶ این قانون ؛ دولت وظایف تصدی گری خود از جمله امور اجرایی ، آموزشی، ترویجی را به تشکل های بخش کشاورزی را بطور منطقی به نهادهای مردم نهاد تخصصی واگذار نموده است .
✅ بررسی دقیق تر قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نشان می دهد که تنظیم و مصوب کنندگان این قانون به منظور اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر آن در صدد کاهش ریسک های ناشی از اجرای آن بوده اند .مهمترین مزیت و ارجحیت این قانون نسبت به قوانین پیشین ( مصوب پیش از انقلاب ۵۷ ) منجمله قانون اصلاحات ارضی و قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور ، تبیین جزییات اجرا در متن قانون و آیین نامه های پیوست با کمترین تشکیک و تفسیر می باشد . تفکیک و تقسیم وظایف حاکمیتی با وظایف تشکل های مردم نهاد و جداسازی دقیق حقوق دولت با بخش های خصوصی و تعاونی در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در جای خود قابل تحسین است .
✅ البته کلیه قوانینی که پس از ابلاغ سیاست های کلی اجرای اصل ( ۴۴) از سال ۱۳۸۵ ببعد مصوب شده اند منجمله قانون توسعه محیط کسب و کار ، قانون سهولت اعطا مجوزهای کسب و کار ، قانون حمایت از کالاها و خدمات ایرانی ، قانون جهش تولید دانش بنیان و سایر قوانینی که در حمایت از توسعه بخش های خصوصی و تعاونی با هدف افزایش سهم مردمی تا ۸۰ درصد از مجموع اقتصاد کشور و کاهش سهم اقتصاد دولتی تصویب شده اند همه از ویژگی های مثبت و با کمترین خطا در هدف گذاری هستند . حتی در مواردی هم که طراحان این قوانین یا مقننین در آنها ایراداتی دیده اند در متمم ها یا در قوانین بعدی که مرتبط با توسعه محیط کسب و کار تصویب شده اند به اصلاح موادی از قوانین پیشین به منظور متوازن سازی در اجرا و رسیدن به چشم انداز نهایی با کمترین انحراف اقدام نموده اند .
✅ یکی از وظایف اصلی منتور استارتاپ های مطالعات ریسک های کارآفرینی، آموزش [ قانون شناسی به کارآفرینان ] می باشد . اگر بخواهیم کشورمان در شکل دهی و نوسازی اکوسیستم محیط کسب و کار به موفقیت با کمترین ضریب خطا و نااطمینانی دست یابد لازمست سطح عمومی آگاهی و اطلاعات شهروندان در شهر و روستا نسبت به یک محیط اقتصادی سالم بالا رود . فرقی نمی کند ، عوامل و کارکنان دستگاههای دولتی و بخش مردمی اقتصاد هر دو لازمست نسبت به قوانین و مقررات شغلی به توسعه دانش و بینش ارتقا یابد . شکی نیست که حجم زیاد دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری مربوط به اختلافات بین اشخاص حقیقی و حقوقی حاضر در صحنه اقتصاد ،بعلت کمبود دانش حقوقی و فقدان تسلط بر قوانین می باشد . درس قانون شناسی کارآفرینان موجب ترویج اصولی و بنیادین فرهنگ کار در کشورمان و تسلط عمومی و اختصاصی عوامل حاضر در صحنه کسب و کار در تعمیم تسلط حقوق فردی ، جمعی ، ملی خواهد شد .امروزه در سال ۱۴۰۳ شمسی کشور ما نیز به همراه کاروان عصر فناوری دیجیتال وارد موج چهارم تمدن بشری شده است .فرهنگ کار و سبک زندگی نسل های Y - Z و آلفا با نسل های پیشین تفاوت اساسی پیدا کرده و مراجع اجتماعی - علمی و دستگاههای دولتی متولی اکوسیستم فضای کسب و کار ملی و جوامع محلی نیز وظیفه دارند تا این نسل ها را متناسب با سبک و منش دوره رشد و پرورش آنان بسوی آینده بهتر رهمنون شوند . حذف و یا کاهش حداکثری مخاطرات شغلی به همسویی با تکنولوژی و مفاهیم نوین خاص عصر دانایی و انفجار اطلاعات نیاز دارد . یادآوری اینکه اساتید شاخص اقتصاد توسعه همچون شادروان دکتر عظیمی پرهیز از پندارهای غلط در تصمیمات اقتصادی را برای پیشرفت کشور ضروری می دانستند و می دانند . یکی از وظایف اصلی منتور استارتاپ های کارآفرینی ، شفاف سازی پندارهای غلط که منشا تصمیمات نادرست هستند ، می باشد ...
یکشنبه : ۲۳ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
Forwarded from پایگاه خبری مهر کیلان
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 گزارش خبری "در استان" از بلاتکلیفی اراضی واگذار شده محله اتحاد شهر کیلان
✅ پایگاه خبری مهر کیلان
@mehr_kilan 🇮🇷
✅ پایگاه خبری مهر کیلان
@mehr_kilan 🇮🇷
Forwarded from 🎱b fouladi
جناب آقای حمید رضا حاجی اشرفی
با سلام و احترام
،
نامه هوشمندانه و عالمانه و بجای شما را که به استاندار محترم تهران آقای سردار فخاری در خصوص مزایای احیای مجدد بخشداری جمع آبرود( کیلان) نوشته اید خواندم، باتوجه به نکاتی که در این نامه مطرح نمودید به نظرم تک‌تک شهروندان در بوجود آمدن وضعیت موجود در کیلان نقش دارند، و زمانِ گذر از وضعیت سنتی و قدیمی به وضعیت امروزی بسیار طولانی شده است و شهروندان و مدیران نتوانسته اند جای پای محکم و مطلوبی برای توسعه علیرغم وجود زیر ساخت هایی مثل قدمت ۷۰ ساله شهرداری و قدمت بخش فرهنگی و مدارس دولتی و سابقه مراکز درمانی و... در شهر ایجاد نمایند، و شاید تعارض منافع عده ای در شهر باعث شد تا شهری که به تولید محصولات باغیِ صادراتی و پرورش شهروندان فرهیخته شناخته و مشهور بود، امروزه با خرید و فروش فیش زمین و کوه های اطرافش دربین نسل جدید با آگهی بنگاه های املاک مشهور است.
همانطوریکه قبلا هم اشاره کردم و از گروه های مجازی شهر کیلان خارج شدم به هیچ عنوان قصد ورود به مسائل اجتماعی این شهر را ندارم زیرا در موقعیت کنونی امیدی به حل مسائل و چالش های پیش روی این شهر در چشم انداز کوتاه مدت وجود ندارد، مسائلی از قبیل تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار، احداث راه های ارتباطی مطلوب و ایمن، اسکان جمعیت بومی و واگذاری زمین به جوانان، ایجاد فضای کسب و کار با جلب نظر و استقرار جمعیت بومی در شهر، بهبود وضعیت بهداشت و درمان مناسب، و مشکلات و مسائل دیگر که در طی سالیان اخیر با هم در جلسات متعدد (مجازی و حقیقی) به بحث و گفتگو در مورد آنها پرداختیم.
۵۰ سال پیش در محل شهرداری فعلی بالگرد هوانیروز مشرف به شهر کیلان فرود آمد و امروزه بعد از گذشت سالها جای فرود برای آن ساخته شده است که هنوز بالگردی روی آن فرود نیامده است نمونه ای از تاخیر در پیشرفت میباشد.
با تقسیمات جدید کشوری که در استان تهران در حال انجام است چه جایگاهی برای شهر کیلان در نظر گرفته شده است؟! آیا با این‌همه سوابق اداری و فرهیختگی در این شهر، سزاور تحقیر و پسرفت و یا سکون هستیم؟! به نظر می‌رسد گذشت زمان در کوتاه مدت همه چیز را روشن خواهد کرد. آیا فرزندان کیلان به خود خواهند آمد و دوباره رونق و بالندگی و پیشرفت به شهر بازخواهد گشت یا ملحق به مناطق در حال پیشرفت اطرافمان خواهیم شد.
بهرام فولادی ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
با سلام و احترام
،
نامه هوشمندانه و عالمانه و بجای شما را که به استاندار محترم تهران آقای سردار فخاری در خصوص مزایای احیای مجدد بخشداری جمع آبرود( کیلان) نوشته اید خواندم، باتوجه به نکاتی که در این نامه مطرح نمودید به نظرم تک‌تک شهروندان در بوجود آمدن وضعیت موجود در کیلان نقش دارند، و زمانِ گذر از وضعیت سنتی و قدیمی به وضعیت امروزی بسیار طولانی شده است و شهروندان و مدیران نتوانسته اند جای پای محکم و مطلوبی برای توسعه علیرغم وجود زیر ساخت هایی مثل قدمت ۷۰ ساله شهرداری و قدمت بخش فرهنگی و مدارس دولتی و سابقه مراکز درمانی و... در شهر ایجاد نمایند، و شاید تعارض منافع عده ای در شهر باعث شد تا شهری که به تولید محصولات باغیِ صادراتی و پرورش شهروندان فرهیخته شناخته و مشهور بود، امروزه با خرید و فروش فیش زمین و کوه های اطرافش دربین نسل جدید با آگهی بنگاه های املاک مشهور است.
همانطوریکه قبلا هم اشاره کردم و از گروه های مجازی شهر کیلان خارج شدم به هیچ عنوان قصد ورود به مسائل اجتماعی این شهر را ندارم زیرا در موقعیت کنونی امیدی به حل مسائل و چالش های پیش روی این شهر در چشم انداز کوتاه مدت وجود ندارد، مسائلی از قبیل تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار، احداث راه های ارتباطی مطلوب و ایمن، اسکان جمعیت بومی و واگذاری زمین به جوانان، ایجاد فضای کسب و کار با جلب نظر و استقرار جمعیت بومی در شهر، بهبود وضعیت بهداشت و درمان مناسب، و مشکلات و مسائل دیگر که در طی سالیان اخیر با هم در جلسات متعدد (مجازی و حقیقی) به بحث و گفتگو در مورد آنها پرداختیم.
۵۰ سال پیش در محل شهرداری فعلی بالگرد هوانیروز مشرف به شهر کیلان فرود آمد و امروزه بعد از گذشت سالها جای فرود برای آن ساخته شده است که هنوز بالگردی روی آن فرود نیامده است نمونه ای از تاخیر در پیشرفت میباشد.
با تقسیمات جدید کشوری که در استان تهران در حال انجام است چه جایگاهی برای شهر کیلان در نظر گرفته شده است؟! آیا با این‌همه سوابق اداری و فرهیختگی در این شهر، سزاور تحقیر و پسرفت و یا سکون هستیم؟! به نظر می‌رسد گذشت زمان در کوتاه مدت همه چیز را روشن خواهد کرد. آیا فرزندان کیلان به خود خواهند آمد و دوباره رونق و بالندگی و پیشرفت به شهر بازخواهد گشت یا ملحق به مناطق در حال پیشرفت اطرافمان خواهیم شد.
بهرام فولادی ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
تاریخ : ۱۶ / ۲ / ۱۴۰۳
جناب آقای فخاری ، استاندار محترم استان تهران
موضوع : درخواست مجدد استقرار بخشداری جمابرود به مرکزیت شهر کیلان از توابع شهرستان دماوند
با سلام ،احتراما معروض می دارد :
در پی ۱۳ سال مطالعات مستمر ریسک های کارآفرینی جوامع محلی و سطح ملی کشورمان در پایلوت بخش جمابرود به مرکزیت شهر با قدمت تاریخی کیلان از توابع شهرستان دماوند ،یافته های مطالعاتی نشان می دهند که عامل موفقیت شکل گیری خوشه بزرگ قیسی صادراتی ایران در این بخش در دهه های ۲۰ و ۳۰ ببعد تاسیس همزمان و هوشمندانه سه نهاد :
۱- استقرار شعبه اصلی اولین شرکت تعاونی کشاورزان و باغداران ایران در اواخر دهه ۲۰ شمسی که دفتر مرکزی آن در جیلارد بوده در کیلان موجب رشد کمی و کیفی و توسعه متوازن اقتصاد و اکوسیستم کسب و کار دهستان کیلان شده است .
۲- تاسیس بخشداری جمابرود شهرستان دماوند در آن دوره به مرکزیت کیلان در پیشرفت های همه جانبه بخش جمابرود تاثیرات بسزایی داشته است.
۲- تاسیس شهرداری کیلان در سال ۱۳۳۲ تحت مدیریت مدبرانه فرزندان کیلان ( عزیز) کاتالیزور پیشرفت های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی دره جمابرود گشته بطوریکه این شهر کوچک نسبت به جمعیت آن دارای رتبه اول تحصیلات دانشگاهی کشور تاکنون قرار گرفته است .
یافته های مطالعات ریسک های کارآفرینی جوامع محلی در پایلوت کیلان توسط تنی چند از فرزندان این شهر که برای اولین بار به روشهای ارزیابی و تحلیل SWOT - تطبیقی ، کاربردی - دلفی در حال اجراست موید این واقعیت است که ، اوج گیری پیشرفت های همه جانبه شهر کیلان علاوه بر مدیریت توانمند محلی ارتباط مستقیم با تاسیس سه ساختار سازمانی موازی شرکت تعاونی ، بخشداری ، شهرداری در این بخش دارد . لذا اینک که خوشه تولید و فرآوری قیسی صادراتی مضمحل شده ، بازسازی و نوسازی اقتصاد این بخش در حوزه گردشگری ، صنایع دستی ،استقرار مراکز آموزش های مهارتی با محوریت ارائه دروس فناوری دیجیتال و مهارت آموزی مدیریت کسب و کارهای SMEs توسط فرزندان تحصیل کرده کیلان قابل جایگزینی در اکوسیستم نوین می باشد .
بهمین دلیل بعلت همجواری شهر کیلان در جنوب شرقی شهرستان دماوند با استان سمنان و استان جنوب شرقی تهران در شرف تاسیس به مرکزیت شهرستان ورامین و جنوب استان تهران درخواست استقرار مجدد بخشداری جمابرود در کیلان را در سال ۱۴۰۱ تقدیم وزارت محترم کشور و استانداری تهران و فرمانداری شهرستان دماوند نموده ایم و در همین راستا وفق دعوت جناب آقای مهندس طاهر خانی ،فرماندار محترم شهرستان دماوند در سال ۱۴۰۲ ، در خصوص درخواست مطروحه مذاکره حضوری توسط اینجانب و آقای مهندس بهرام فولادی هنگام تقدیم دهها برگ سوابق ذیربط به جناب آقای طاهر خانی فرماندار محترم صورت پذیرفت و مالا ایشان با حسن نیت فراوان موافقت حضوری با استقرار مجدد بخشداری جمابرود در شهر کیلان را اعلام نمودند . ضمن اینکه نظر مساعد نسب به تاسیس همزمان دو بخشداری در شهر همسایه آبسرد و کیلان را به نفع شهروندان هر دو شهر و شهرستان دماوند میدانند . لذا بدینوسیله ضمن تبریک به شهروندان شریف شهر آبسرد و مدیریت شهری با لیاقت این شهر جوان ، از حضرتعالی که اشراف کامل بر قدمت فرهنگی و فرهیختگی و موقعیت ممتاز جعرافیایی شهر کیلان و بخش جمابرود در ضلع جنوب شرقی دماوند دارید ، استدعا می گردد ،دستور مقتضی نسبت به استقرار مجدد بخشداری جمابرود به مرکزیت شهر کیلان را مبذول فرمایید تا ان شاالله زمینه های بسط همکاری ها و توسعه اقتصادی شهرستان دماوند و دو بخش مستقل کیلان و آبسرد بیش از پیش فراهم گردد .مجددا از حسن توجه مبذولی قدردانی می گردد .
با تجدید احترام : منتور استارتاپ مطالعات ریسک های کارافرینی بخش جمابرود دماوند ، حمید رضا حاجی اشرفی
جناب آقای فخاری ، استاندار محترم استان تهران
موضوع : درخواست مجدد استقرار بخشداری جمابرود به مرکزیت شهر کیلان از توابع شهرستان دماوند
با سلام ،احتراما معروض می دارد :
در پی ۱۳ سال مطالعات مستمر ریسک های کارآفرینی جوامع محلی و سطح ملی کشورمان در پایلوت بخش جمابرود به مرکزیت شهر با قدمت تاریخی کیلان از توابع شهرستان دماوند ،یافته های مطالعاتی نشان می دهند که عامل موفقیت شکل گیری خوشه بزرگ قیسی صادراتی ایران در این بخش در دهه های ۲۰ و ۳۰ ببعد تاسیس همزمان و هوشمندانه سه نهاد :
۱- استقرار شعبه اصلی اولین شرکت تعاونی کشاورزان و باغداران ایران در اواخر دهه ۲۰ شمسی که دفتر مرکزی آن در جیلارد بوده در کیلان موجب رشد کمی و کیفی و توسعه متوازن اقتصاد و اکوسیستم کسب و کار دهستان کیلان شده است .
۲- تاسیس بخشداری جمابرود شهرستان دماوند در آن دوره به مرکزیت کیلان در پیشرفت های همه جانبه بخش جمابرود تاثیرات بسزایی داشته است.
۲- تاسیس شهرداری کیلان در سال ۱۳۳۲ تحت مدیریت مدبرانه فرزندان کیلان ( عزیز) کاتالیزور پیشرفت های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی دره جمابرود گشته بطوریکه این شهر کوچک نسبت به جمعیت آن دارای رتبه اول تحصیلات دانشگاهی کشور تاکنون قرار گرفته است .
یافته های مطالعات ریسک های کارآفرینی جوامع محلی در پایلوت کیلان توسط تنی چند از فرزندان این شهر که برای اولین بار به روشهای ارزیابی و تحلیل SWOT - تطبیقی ، کاربردی - دلفی در حال اجراست موید این واقعیت است که ، اوج گیری پیشرفت های همه جانبه شهر کیلان علاوه بر مدیریت توانمند محلی ارتباط مستقیم با تاسیس سه ساختار سازمانی موازی شرکت تعاونی ، بخشداری ، شهرداری در این بخش دارد . لذا اینک که خوشه تولید و فرآوری قیسی صادراتی مضمحل شده ، بازسازی و نوسازی اقتصاد این بخش در حوزه گردشگری ، صنایع دستی ،استقرار مراکز آموزش های مهارتی با محوریت ارائه دروس فناوری دیجیتال و مهارت آموزی مدیریت کسب و کارهای SMEs توسط فرزندان تحصیل کرده کیلان قابل جایگزینی در اکوسیستم نوین می باشد .
بهمین دلیل بعلت همجواری شهر کیلان در جنوب شرقی شهرستان دماوند با استان سمنان و استان جنوب شرقی تهران در شرف تاسیس به مرکزیت شهرستان ورامین و جنوب استان تهران درخواست استقرار مجدد بخشداری جمابرود در کیلان را در سال ۱۴۰۱ تقدیم وزارت محترم کشور و استانداری تهران و فرمانداری شهرستان دماوند نموده ایم و در همین راستا وفق دعوت جناب آقای مهندس طاهر خانی ،فرماندار محترم شهرستان دماوند در سال ۱۴۰۲ ، در خصوص درخواست مطروحه مذاکره حضوری توسط اینجانب و آقای مهندس بهرام فولادی هنگام تقدیم دهها برگ سوابق ذیربط به جناب آقای طاهر خانی فرماندار محترم صورت پذیرفت و مالا ایشان با حسن نیت فراوان موافقت حضوری با استقرار مجدد بخشداری جمابرود در شهر کیلان را اعلام نمودند . ضمن اینکه نظر مساعد نسب به تاسیس همزمان دو بخشداری در شهر همسایه آبسرد و کیلان را به نفع شهروندان هر دو شهر و شهرستان دماوند میدانند . لذا بدینوسیله ضمن تبریک به شهروندان شریف شهر آبسرد و مدیریت شهری با لیاقت این شهر جوان ، از حضرتعالی که اشراف کامل بر قدمت فرهنگی و فرهیختگی و موقعیت ممتاز جعرافیایی شهر کیلان و بخش جمابرود در ضلع جنوب شرقی دماوند دارید ، استدعا می گردد ،دستور مقتضی نسبت به استقرار مجدد بخشداری جمابرود به مرکزیت شهر کیلان را مبذول فرمایید تا ان شاالله زمینه های بسط همکاری ها و توسعه اقتصادی شهرستان دماوند و دو بخش مستقل کیلان و آبسرد بیش از پیش فراهم گردد .مجددا از حسن توجه مبذولی قدردانی می گردد .
با تجدید احترام : منتور استارتاپ مطالعات ریسک های کارافرینی بخش جمابرود دماوند ، حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 جای خالی صنعت بیمه در حمایت از تولیدکنندگان ایرانی 》
✅ بیمه مرکزی ایران بصورت یک شرکت سهامی تاسیس شده است.در باره وظایف قانونی محوله به وی ؛ تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان و همچنین نظارت دولت بر نحوه فعالیت موسسات بیمه در ایران تاکید شده است. لیکن فلسفه وجودی این سازمان که در قالب شرکت سهامی دولتی از سال ۱۳۵۰ تاسیس و فعال گردیده ،حمایت از پایداری و تاب آوری اقتصادی بنیان خانواده ،بنگاههای خرد - متوسط - بزرگ و مالا اکوسیستم محیط کسب و کار جوامع محلی و سطوح ملی می باشد.بالطبع بیمه مرکزی ایران بعنوان یک شرکت دولتی ، ماموریت و تکالیف قانونی و حرفه ای که بطور کلی نظام حکمرانی کشور در مسئولیت وی به منظور تامین پوشش های مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران در مقابل انواع ریسک های مشهود و نامشهود وفق چشم انداز و اهداف تعیین شده توسط دولت و مجلس گذارده را قانونا مکلف است اجرا و پیاده سازی نماید.
بدیهیست بیمه مرکزی ایران بعنوان یک نهاد نظارتی همچون سایر نهادهای نظارت مالی کشور تابع رعایت دقیق قوانین و دستورات دولت و مجلس در زیر مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی ست.
✅ از سال ۱۳۸۵ که سیاست های کلی اقتصادی کشور مورد تجدید نظر قرار گرفت و بند ( ج) اصل (۴۴) قانون اساسی مورد بازنگری و مقرر شد ۸۰ درصد سهم اقتصاد به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود پس از ۲۴ سال انحصار دولتی در بازار بیمه حذف و شرکت های بیمه خصوصی مجددا به صحنه فعالیت بازگشتند .
بررسی عملکرد بیمه مرکزی از زمان تاسیس آن در سال ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۳ در یک بازه ۵۳ ساله نشانگر فراز و فرودها و نقاط ضعف و قوت در عملکرد این نهاد در این مدت است.ارزیابی عملکرد بیمه مرکزی ۷ سال پیش از انقلاب - در مدت جنگ تحمیلی - در زمان انحصار مطلق مدیریت و سرمایه گذاری دولت - دوره بازگشت شرکت های خصوصی بیمه از ۱۳۸۲ تاکنون ،میزان هماهنگی و هم راستایی این سازمان ارشد بیمه ای کشور با اهداف اقتصادی دولت و مجلس پیمایش می تواند گردد .قطعا سنجش هارمونی سیستم های اقتصادی کشور منجمله بیمه مرکزی ایران با مصوبات قانون اساسی ،چشم انداز ،آمایش سرزمین ، قوانین توسعه پنج ساله و قوانین توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار کشور و بودجه از اصلی ترین ملاک های ارزیابی عملکرد و اندازه گیری درجه همسویی بیمه مرکزی ایران و بازار بیمه با اهداف نظام اقتصادی حکمرانی کشور است.
✅ برای اندازه گیری میزان هماهنگی و درجه همسویی بین عملکرد بیمه مرکزی با اهداف اقتصادی کلان کشور یکی از ملاک های مقایسه ای تطبیق فعالیت های بیمه مرکزی ایران با قوانین مصوب پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصادی نظام است.پس از سال ۱۳۸۵ انعکاس حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی در صدر تصمیمات کلان کشور در قوانین مصوب بین سالهای ۱۳۸۵ تا امروز قابل مشاهده است .در مصوبات مجلس طی این سالها، بطور صریح وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران قید گردیده ، بعنوان مثال در بند ج ماده ۹ قانون [ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ] مصوب ۱۵ / ۲/ ۱۳۹۸ به منظور گسترش تضمین و پوشش های بیمه ای در کشور شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ، دولت را مکلف به تاسیس موسسات تضمین جدید نموده و بطور واضح بیمه مرکزی ایران را مسئول و موظف اجرای این دستور نموده تا سازوکار ارائه انواع پوشش های بیمه ای اعتبار صادراتی و بیمه مسئولیت ناشی از محصول توسط شرکت های بیمه را تهیه و ابلاغ نماید !؟
آیا تاکنون دستور اکید دولت و قانونگذار از اردیبهشت پنج سال پیش توسط بیمه مرکزی ایران اجرا شده ؟!
آیا صرف وقت و هزینه ها در دو سال گذشته جهت مطالعات و اعطا مجوز شرکت های تکافل در همین راستا بوده !؟ اگر بوده ،چرا معطل باقی ماند و اجرایی نشد !؟ آیا تصویب آیین نامه ۱۰۵ موسوم به اینشورتک ها در راستای مصوبات قانونی انجام تکالیف بیمه مرکزی و تعمیم بیمه گری و حمایت قاطع از هموطنان و اکوسیستم محیط کسب و کار در عصر تحولات اقتصادی است !؟ آیا برنامه ها و اهداف تعیین شده دولت و مجلس برای صنعت بیمه در حمایت از رشد و گسترش محیط کسب و کار در آیین نامه ۱۰۵ اخیرالصدور و مجوزهای تکافلی معطل باقی مانده ،می توان یافت !؟
✅ مطالعه دقیق مفاد قوانین مصوب حمایت از اکوسیستم محیط کسب و کار از سوی دولت و مجلس از ۱۳۸۵ پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد کشور و برنامه های توسعه چهارم ، پنجم و ششم پنجساله نشاندهنده تلاش های قابل احترام دولت و مجلس در گشایش های اقتصادی و رشد GDP کشور است.لیکن در بخش بیمه گری نیاز به ارزیابی عملکرد توسط بخش نظارتی دولت ، مجلس و قوه قضاییه جهت بررسی میزان همسویی صنعت بیمه با تصمیمات کلان اقتصادی کشور وجود دارد ؟!
دو شنبه : ۲۴ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 جای خالی صنعت بیمه در حمایت از تولیدکنندگان ایرانی 》
✅ بیمه مرکزی ایران بصورت یک شرکت سهامی تاسیس شده است.در باره وظایف قانونی محوله به وی ؛ تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان و همچنین نظارت دولت بر نحوه فعالیت موسسات بیمه در ایران تاکید شده است. لیکن فلسفه وجودی این سازمان که در قالب شرکت سهامی دولتی از سال ۱۳۵۰ تاسیس و فعال گردیده ،حمایت از پایداری و تاب آوری اقتصادی بنیان خانواده ،بنگاههای خرد - متوسط - بزرگ و مالا اکوسیستم محیط کسب و کار جوامع محلی و سطوح ملی می باشد.بالطبع بیمه مرکزی ایران بعنوان یک شرکت دولتی ، ماموریت و تکالیف قانونی و حرفه ای که بطور کلی نظام حکمرانی کشور در مسئولیت وی به منظور تامین پوشش های مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران در مقابل انواع ریسک های مشهود و نامشهود وفق چشم انداز و اهداف تعیین شده توسط دولت و مجلس گذارده را قانونا مکلف است اجرا و پیاده سازی نماید.
بدیهیست بیمه مرکزی ایران بعنوان یک نهاد نظارتی همچون سایر نهادهای نظارت مالی کشور تابع رعایت دقیق قوانین و دستورات دولت و مجلس در زیر مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی ست.
✅ از سال ۱۳۸۵ که سیاست های کلی اقتصادی کشور مورد تجدید نظر قرار گرفت و بند ( ج) اصل (۴۴) قانون اساسی مورد بازنگری و مقرر شد ۸۰ درصد سهم اقتصاد به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود پس از ۲۴ سال انحصار دولتی در بازار بیمه حذف و شرکت های بیمه خصوصی مجددا به صحنه فعالیت بازگشتند .
بررسی عملکرد بیمه مرکزی از زمان تاسیس آن در سال ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۳ در یک بازه ۵۳ ساله نشانگر فراز و فرودها و نقاط ضعف و قوت در عملکرد این نهاد در این مدت است.ارزیابی عملکرد بیمه مرکزی ۷ سال پیش از انقلاب - در مدت جنگ تحمیلی - در زمان انحصار مطلق مدیریت و سرمایه گذاری دولت - دوره بازگشت شرکت های خصوصی بیمه از ۱۳۸۲ تاکنون ،میزان هماهنگی و هم راستایی این سازمان ارشد بیمه ای کشور با اهداف اقتصادی دولت و مجلس پیمایش می تواند گردد .قطعا سنجش هارمونی سیستم های اقتصادی کشور منجمله بیمه مرکزی ایران با مصوبات قانون اساسی ،چشم انداز ،آمایش سرزمین ، قوانین توسعه پنج ساله و قوانین توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار کشور و بودجه از اصلی ترین ملاک های ارزیابی عملکرد و اندازه گیری درجه همسویی بیمه مرکزی ایران و بازار بیمه با اهداف نظام اقتصادی حکمرانی کشور است.
✅ برای اندازه گیری میزان هماهنگی و درجه همسویی بین عملکرد بیمه مرکزی با اهداف اقتصادی کلان کشور یکی از ملاک های مقایسه ای تطبیق فعالیت های بیمه مرکزی ایران با قوانین مصوب پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصادی نظام است.پس از سال ۱۳۸۵ انعکاس حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی در صدر تصمیمات کلان کشور در قوانین مصوب بین سالهای ۱۳۸۵ تا امروز قابل مشاهده است .در مصوبات مجلس طی این سالها، بطور صریح وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران قید گردیده ، بعنوان مثال در بند ج ماده ۹ قانون [ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ] مصوب ۱۵ / ۲/ ۱۳۹۸ به منظور گسترش تضمین و پوشش های بیمه ای در کشور شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ، دولت را مکلف به تاسیس موسسات تضمین جدید نموده و بطور واضح بیمه مرکزی ایران را مسئول و موظف اجرای این دستور نموده تا سازوکار ارائه انواع پوشش های بیمه ای اعتبار صادراتی و بیمه مسئولیت ناشی از محصول توسط شرکت های بیمه را تهیه و ابلاغ نماید !؟
آیا تاکنون دستور اکید دولت و قانونگذار از اردیبهشت پنج سال پیش توسط بیمه مرکزی ایران اجرا شده ؟!
آیا صرف وقت و هزینه ها در دو سال گذشته جهت مطالعات و اعطا مجوز شرکت های تکافل در همین راستا بوده !؟ اگر بوده ،چرا معطل باقی ماند و اجرایی نشد !؟ آیا تصویب آیین نامه ۱۰۵ موسوم به اینشورتک ها در راستای مصوبات قانونی انجام تکالیف بیمه مرکزی و تعمیم بیمه گری و حمایت قاطع از هموطنان و اکوسیستم محیط کسب و کار در عصر تحولات اقتصادی است !؟ آیا برنامه ها و اهداف تعیین شده دولت و مجلس برای صنعت بیمه در حمایت از رشد و گسترش محیط کسب و کار در آیین نامه ۱۰۵ اخیرالصدور و مجوزهای تکافلی معطل باقی مانده ،می توان یافت !؟
✅ مطالعه دقیق مفاد قوانین مصوب حمایت از اکوسیستم محیط کسب و کار از سوی دولت و مجلس از ۱۳۸۵ پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد کشور و برنامه های توسعه چهارم ، پنجم و ششم پنجساله نشاندهنده تلاش های قابل احترام دولت و مجلس در گشایش های اقتصادی و رشد GDP کشور است.لیکن در بخش بیمه گری نیاز به ارزیابی عملکرد توسط بخش نظارتی دولت ، مجلس و قوه قضاییه جهت بررسی میزان همسویی صنعت بیمه با تصمیمات کلان اقتصادی کشور وجود دارد ؟!
دو شنبه : ۲۴ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
#با هم مهربان باشیم و به حقوق هم دیگر احترام بگذاریم
✏️📕 دلنوشته
《 عباس شانس را انتخاب کرد یا شانس،عباس را ؟! 》
✅ داستان زندگی راهنمای تور گردشگری عشایر و جامعه محلی در روستای بزم از توابع شهرستان بوآنات استان فارس ،عباس برزگر را حتما شنیده اید. با اینحال بطور مختصر برایتان تعریف می کنم . عباس برزگر دستفروش دوره گرد خیابانهای شهر شیراز بود .در ۳۸ سالگی روزانه ۳۰۰۰ تومان درآمد داشت . یک روز غروب بارانی که به روستا بازمی گشت یک زوج توریست خارجی که بدنبال یک سقف برای شب ماندن می گشتند را به خانه کوچک خود دعوت کرد .شام با دمپختک و ترشی لیته و صبح با صبحانه محلی از آنان پذیرایی کرد . گردشگران آلمانی دو روز در روستای بزم که حاصلخیز و سرسبز نیست و پتانسیل گردشگری نداشت زندگی روستایی را در تجربه کردند . از آن روز ببعد سرنوشت عباس برزگر بکلی عوض و زیر و رو شد !
✅توریست ها در بازگشت به آلمان عکس های روستا ، خانه محقر و چهره عباس برزگر مهمان نواز و با معرفت را بهمراه غذاها و سبک زندگی مردمان دهکده و خلاصه شرح ماجرا و مهمان شدنشان نزد عباس و خانواده وی را جهانی کردند .انبوه گردشگران اروپایی برای دیدن عباس برزگر و روستای بزم و تجربه زندگی روستایی ایرانی بسوی روستای عباس سرازیر شد . در آمد بالای گردشگری بزودی برزگر را به ثروتمند ترین مرد منطقه بوآنات تبدیل کرد . عباس برزگر بعدها طی توافق با سران عشایر قشقایی و بختیاری منطقه استان فارس شرایط پذیرایی از گردشگران خارجی در سیاه چادر ها جهت آشنایی با سبک زندگی و فرهنگ عشایر ایرانی را فراهم نمود . در کتاب راهنمای گردشگری یونسکو نام عباس برزگر بعنوان یک تور لیدر شاخص ثبت شده است .
✅ بارها از خود پرسیده ام ، چه حکمتی در شانس فرصت سازی برای عباس برزگر در برخورد تصادفی با دو توریست در روستا در یک غروب سرد و بارانی مستاصل بودند، وجود داشته !؟
آیا هوش بالای اجتماعی و معرفت ذاتی عباس و فرهنگ مهربانی ایرانیان در محبت بدون برنامه به دو نفر خارجی بدون هماهنگی قبلی و آشنایی با آنها به عباس کمک نکرده تا در عرض چند ساعت مسیر زندگی و آینده او شخم بخورد ؟!
آیا آن دو نفر گردشگر خارجی آنقدر قدردان و با مرام بودند که مثل فرشته ها در زمان - مکان معین بطور تصادفی سر راه او قرار بگیرند و ایده یکی از شاخص ترین مشاغل دنیا که در سالهای آینده بشدت رو به توسعه است را در ذهن برزگر جرقه بزنند و حتی مهارت های اولیه مدیریت گردشگری را به او منتقل کنند ؟
پل ارتباطی عباس با جهانگردان علاقمند سبک زندگی عشایری ایران شوند ؟
یا اینکه شانس عباس در این بوده که در زمان شکوفایی دنیای دیجیتال و پلتفرمهایی همچون اینسناگرام ، تلگرام ، واتس آپ از نسل Z ایرانیان مسیر دست فروش تیز هوش بوآناتی را آنچنان تغییر دهد که به مرد اول طراح ، برنامه ریز و مدیریت تور لیدری آشنایی با سبک گردشگری عشایری ایران تبدیل شود ؟!
آیا باور به سرنوشت و تاثیرات چند لحظه ای فرصت سازی ناشی از تصمیم گیری کوانتومی از عباس برزگر ، هموطن با ضریب هوشی بالا او را از زندگی روزمره و تکرار شغلی بدون هدف و آینده مناسب ، تبدیل به میلیاردی سرشناس و صاحب نظر در عرصه توریسم جوامع محلی را نباید قبول کنیم و از داستان و سرنوشت عباس آقا برزگر و دهها کارآفرین شاخص کمتر شناخته شده وطن ،در کلاس های آموزشی و کارگاههای مهارت آموزی توسعه فردی و اجتماعی الگو سازی نماییم تا فرصت های نوین شغلی را برای اشتغالزایی و پیشرفت های اقتصادی جوانان کشورمان بوجود آوریم ؟
✅ داستان زندگی عباس برزگر می تواند تبدیل به یک جزوه آموزشی ارزشمند شود تا همگان بدانند [ اگر خداوند اراده کند که یک انسان را از فقر و گرفتاری دستش را بگیرد و از فرش به عرش برساند مهم نیست او شهری یا روستایی یا تحصیل کرده هست یا نه ؟پروردگار کل فرآیند مهندسی طراحی سیستم کارآفرینی را با قرار دادن آدمهای خوب در سر راه خوبان پیاده سازی می کند، حتی بدون سرمایه و مهارت ابتدایی مورد نیاز . ] با خدا باش پادشاهی کن !
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 دلنوشته
《 عباس شانس را انتخاب کرد یا شانس،عباس را ؟! 》
✅ داستان زندگی راهنمای تور گردشگری عشایر و جامعه محلی در روستای بزم از توابع شهرستان بوآنات استان فارس ،عباس برزگر را حتما شنیده اید. با اینحال بطور مختصر برایتان تعریف می کنم . عباس برزگر دستفروش دوره گرد خیابانهای شهر شیراز بود .در ۳۸ سالگی روزانه ۳۰۰۰ تومان درآمد داشت . یک روز غروب بارانی که به روستا بازمی گشت یک زوج توریست خارجی که بدنبال یک سقف برای شب ماندن می گشتند را به خانه کوچک خود دعوت کرد .شام با دمپختک و ترشی لیته و صبح با صبحانه محلی از آنان پذیرایی کرد . گردشگران آلمانی دو روز در روستای بزم که حاصلخیز و سرسبز نیست و پتانسیل گردشگری نداشت زندگی روستایی را در تجربه کردند . از آن روز ببعد سرنوشت عباس برزگر بکلی عوض و زیر و رو شد !
✅توریست ها در بازگشت به آلمان عکس های روستا ، خانه محقر و چهره عباس برزگر مهمان نواز و با معرفت را بهمراه غذاها و سبک زندگی مردمان دهکده و خلاصه شرح ماجرا و مهمان شدنشان نزد عباس و خانواده وی را جهانی کردند .انبوه گردشگران اروپایی برای دیدن عباس برزگر و روستای بزم و تجربه زندگی روستایی ایرانی بسوی روستای عباس سرازیر شد . در آمد بالای گردشگری بزودی برزگر را به ثروتمند ترین مرد منطقه بوآنات تبدیل کرد . عباس برزگر بعدها طی توافق با سران عشایر قشقایی و بختیاری منطقه استان فارس شرایط پذیرایی از گردشگران خارجی در سیاه چادر ها جهت آشنایی با سبک زندگی و فرهنگ عشایر ایرانی را فراهم نمود . در کتاب راهنمای گردشگری یونسکو نام عباس برزگر بعنوان یک تور لیدر شاخص ثبت شده است .
✅ بارها از خود پرسیده ام ، چه حکمتی در شانس فرصت سازی برای عباس برزگر در برخورد تصادفی با دو توریست در روستا در یک غروب سرد و بارانی مستاصل بودند، وجود داشته !؟
آیا هوش بالای اجتماعی و معرفت ذاتی عباس و فرهنگ مهربانی ایرانیان در محبت بدون برنامه به دو نفر خارجی بدون هماهنگی قبلی و آشنایی با آنها به عباس کمک نکرده تا در عرض چند ساعت مسیر زندگی و آینده او شخم بخورد ؟!
آیا آن دو نفر گردشگر خارجی آنقدر قدردان و با مرام بودند که مثل فرشته ها در زمان - مکان معین بطور تصادفی سر راه او قرار بگیرند و ایده یکی از شاخص ترین مشاغل دنیا که در سالهای آینده بشدت رو به توسعه است را در ذهن برزگر جرقه بزنند و حتی مهارت های اولیه مدیریت گردشگری را به او منتقل کنند ؟
پل ارتباطی عباس با جهانگردان علاقمند سبک زندگی عشایری ایران شوند ؟
یا اینکه شانس عباس در این بوده که در زمان شکوفایی دنیای دیجیتال و پلتفرمهایی همچون اینسناگرام ، تلگرام ، واتس آپ از نسل Z ایرانیان مسیر دست فروش تیز هوش بوآناتی را آنچنان تغییر دهد که به مرد اول طراح ، برنامه ریز و مدیریت تور لیدری آشنایی با سبک گردشگری عشایری ایران تبدیل شود ؟!
آیا باور به سرنوشت و تاثیرات چند لحظه ای فرصت سازی ناشی از تصمیم گیری کوانتومی از عباس برزگر ، هموطن با ضریب هوشی بالا او را از زندگی روزمره و تکرار شغلی بدون هدف و آینده مناسب ، تبدیل به میلیاردی سرشناس و صاحب نظر در عرصه توریسم جوامع محلی را نباید قبول کنیم و از داستان و سرنوشت عباس آقا برزگر و دهها کارآفرین شاخص کمتر شناخته شده وطن ،در کلاس های آموزشی و کارگاههای مهارت آموزی توسعه فردی و اجتماعی الگو سازی نماییم تا فرصت های نوین شغلی را برای اشتغالزایی و پیشرفت های اقتصادی جوانان کشورمان بوجود آوریم ؟
✅ داستان زندگی عباس برزگر می تواند تبدیل به یک جزوه آموزشی ارزشمند شود تا همگان بدانند [ اگر خداوند اراده کند که یک انسان را از فقر و گرفتاری دستش را بگیرد و از فرش به عرش برساند مهم نیست او شهری یا روستایی یا تحصیل کرده هست یا نه ؟پروردگار کل فرآیند مهندسی طراحی سیستم کارآفرینی را با قرار دادن آدمهای خوب در سر راه خوبان پیاده سازی می کند، حتی بدون سرمایه و مهارت ابتدایی مورد نیاز . ] با خدا باش پادشاهی کن !
حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 شرافت یک انسان تنها 》
✅ نویسنده ها هم همچون شعرا دارای عاطفه و احساس همنوایی با همنوعان را دارند بهمین علت چون طبع شعر ندارند سعی می کنند در قالب چیدن کلمات بطور ترتیبی هر کدام از منظر تجربه ، دانش و نگاه خود یافته ها و برداشت های اجتماعی را به سایرین انتقال دهند .
✅ سالهای جنگ تحمیلی را نسل های Y و X بخوبی بیاد می آورند .سالهایی سپری شدند که از جمله تلخ ترین روزهای این سرزمین در طی نیم قرن اخیر بودند و از سوی دیگر جلوه های زیبای رفتاری از مردان و زنان بی ادعا ایران زمین برای دفاع از وطن به اکران گذارده شد . شخصیت های بی نام نشانی که با رفتارهای حکیمانه و اصالت ذاتی جلوه گر فرهنگ والای ایرانی شدند . پدران و مادران شهدا که بزرگ منشی ها و ایثارها را به اکران گذاشتند . مجموعه گفتارها و رفتارهایی که اگر مستند سازی و نشر داده شوند می توانند بنیانهای شخصیت ساز انسانهای ذاتا پاک را برای آشنایی جوانان و نسل های بعدی ایجاد کنند . در زمینه شاخص سازی و الگو برداری از منش و معرفت مردان و زنان بی ادعا در همه صحنه های اجتماعی و فرهنگی تاکنون کوتاهی شده است ، لیکن هنوزم دیر نیست باز هم لازمست از سبک فکری و زندگی اسطوره ها و گنجینه های معرفت و انسانیت در ایران زمین برای نسل های امروز و فردا سرمشق ساخته شود تا جهان و جهانیان بدانند که ایرانی جماعت پاک طینت ، مهربان ، خوش گفتار و نیک رفتار و پاک زیست است .
ایران معاصر با کاروان بزرگ و پر جمعیت خیل فرهیختگان پر افتخارش در همین چند دهه و حتی امروزه ،فرزندانی را به جهانشهر تقدیم کرده که الگوی جهانی از منظر خلاقیت ها و جلوه های استعداد انسانی و ذات پاک هستند .اشعار پر مغز پروین اعتصامی با طول عمر سی و اند ساله را فقط کلمه [ بی نظیر ] و اشعار سهراب سپهری را فقط [ برترین روح لطیف ] و رفتارهای شهید مهدی باکری را فقط عبارت [ بچه مسلمون اصیل ] توصیف می کند و عشق به علم و کاوش علمی در وجود دختر با ذکاوت و با هوش ایران ، مریم میرزا خانی [ در اعلاترین استعداد ] اکران می کند .عمق اصالت فرهنگی و پرورشی آب و خاک ایران در وجود میلیونها میلیون فرزندش متبلور بوده و هست ، فقط چند نمونه را ذکر کردم مابقی در حافظه کامپیوتر جهان خلقت ضبط است و هرگز فراموش نمی شوند .تحسین واقعی بی تردید در درگاه باعظمت خالق کائنات و انسانها و حضرت باریتعالی از آنان بعمل می آید .
✅ روز گذشته در فضای مجازی خاطره ای از [شهید یوسف قربانی] از استان زنجان که تنهاترین ایرانی در حین دفاع از آب و خاک و ناموس وطن بوده و جان شریف خود را ایثار کرد و رفت ! خواندم که بسیار تاثیر گذار بود . وابستگی به مال و مقام و خانواده نداشت چون بی کس و تنها و تهیدست بود، لیک اما تنها سرمایه اش یعنی جانش را برای سربلندی هموطنان و وطنش فدا کرد و به ملکوت اعلی پیوست .
از زبان همرزمانش نوشته اند : یوسف قربانی کسی را در دنیا نداشت تا انگیزه مادی وجود آنها انرژی مثبت به او برای شرکت در دفاع مقدس دهد. تنهای تنها بود اما به عشق مادرش وطن ، جانش را ایثار کرد . هم رزمش نوشته است ،نامه می نوشت و سپس در آبهای رودخانه می انداخت .یکروز ازش پرسیده بود ، تو که کسی را نداری برای چه کسی نامه مینویسی، دست همرزمش را گرفته بود به ساحل رودخانه اروند برده بود و نامه نوشته شده اش را گریه کنان درون رودخانه پرت کرده بود و گفته بود [ برای آب نامه می نویسم ، منکه کسی را ندارم ! ]
نمیتوانم باور کنم ، آدمهای خوب و بد ، پس از سالها زیستن با اندیشه ها و رفتارهای متفاوت می میرند و پرونده پندارها ،گفتارها ، کردارهایشان در همین زمین بسته و همه چیز تمام می شود .!؟ در نزد توحید باوران این فلسفه پذیرفتنی نیست .آنانیکه علم فیزیک نیوتنی را آخر معرفت شناسی می دانند ، قانون دوم نیوتن را بخوانند که : هر عملی عکس العملی مشابه و در خلاف جهت دارد ! با توجه به این قانون که دانشمندان فیزیک کوانتوم می گویند در رفتارهای انسانی نیز همین قانون دوم نیوتن جاری و ساری هست ،آیا آخر و عاقبت امثال شهید یوسف قربانی که برای دیگران جان خویش را بدون هیچ توقع منفعت و تقدیر مادی فدا کردند و بدون حظ از زندگی خاکی از دنیا ، دست خالی رفتند ، چه کسی و در کجا و در چه زمانی از این قبیل انسانها تقدیر می کنند؟! آیا آدم خوبها و آدم بدها در انتهای زیستن و رفتن ،یک سرنوشت و پایان داستان مشابه دارند !؟ اگر یک پایان مشابه برای نیکان و ناصالحان وجود داشته باشند ،آیا می توان تعبیر عدالت خلقت از چنین سرانجامهایی داشت !؟ عطر ارزش های انسانی همه شهدا و انسانهای شاخص نیک رفتار صحنه های اجتماعی که نام آور یا گمنامند ، انرژی پراکنده مثبت اتمسفر جهان هستی جهت پرورش انسانهای شریف همچون خودشان در نسل های آینده است.
سه شنبه : ۲۵ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 شرافت یک انسان تنها 》
✅ نویسنده ها هم همچون شعرا دارای عاطفه و احساس همنوایی با همنوعان را دارند بهمین علت چون طبع شعر ندارند سعی می کنند در قالب چیدن کلمات بطور ترتیبی هر کدام از منظر تجربه ، دانش و نگاه خود یافته ها و برداشت های اجتماعی را به سایرین انتقال دهند .
✅ سالهای جنگ تحمیلی را نسل های Y و X بخوبی بیاد می آورند .سالهایی سپری شدند که از جمله تلخ ترین روزهای این سرزمین در طی نیم قرن اخیر بودند و از سوی دیگر جلوه های زیبای رفتاری از مردان و زنان بی ادعا ایران زمین برای دفاع از وطن به اکران گذارده شد . شخصیت های بی نام نشانی که با رفتارهای حکیمانه و اصالت ذاتی جلوه گر فرهنگ والای ایرانی شدند . پدران و مادران شهدا که بزرگ منشی ها و ایثارها را به اکران گذاشتند . مجموعه گفتارها و رفتارهایی که اگر مستند سازی و نشر داده شوند می توانند بنیانهای شخصیت ساز انسانهای ذاتا پاک را برای آشنایی جوانان و نسل های بعدی ایجاد کنند . در زمینه شاخص سازی و الگو برداری از منش و معرفت مردان و زنان بی ادعا در همه صحنه های اجتماعی و فرهنگی تاکنون کوتاهی شده است ، لیکن هنوزم دیر نیست باز هم لازمست از سبک فکری و زندگی اسطوره ها و گنجینه های معرفت و انسانیت در ایران زمین برای نسل های امروز و فردا سرمشق ساخته شود تا جهان و جهانیان بدانند که ایرانی جماعت پاک طینت ، مهربان ، خوش گفتار و نیک رفتار و پاک زیست است .
ایران معاصر با کاروان بزرگ و پر جمعیت خیل فرهیختگان پر افتخارش در همین چند دهه و حتی امروزه ،فرزندانی را به جهانشهر تقدیم کرده که الگوی جهانی از منظر خلاقیت ها و جلوه های استعداد انسانی و ذات پاک هستند .اشعار پر مغز پروین اعتصامی با طول عمر سی و اند ساله را فقط کلمه [ بی نظیر ] و اشعار سهراب سپهری را فقط [ برترین روح لطیف ] و رفتارهای شهید مهدی باکری را فقط عبارت [ بچه مسلمون اصیل ] توصیف می کند و عشق به علم و کاوش علمی در وجود دختر با ذکاوت و با هوش ایران ، مریم میرزا خانی [ در اعلاترین استعداد ] اکران می کند .عمق اصالت فرهنگی و پرورشی آب و خاک ایران در وجود میلیونها میلیون فرزندش متبلور بوده و هست ، فقط چند نمونه را ذکر کردم مابقی در حافظه کامپیوتر جهان خلقت ضبط است و هرگز فراموش نمی شوند .تحسین واقعی بی تردید در درگاه باعظمت خالق کائنات و انسانها و حضرت باریتعالی از آنان بعمل می آید .
✅ روز گذشته در فضای مجازی خاطره ای از [شهید یوسف قربانی] از استان زنجان که تنهاترین ایرانی در حین دفاع از آب و خاک و ناموس وطن بوده و جان شریف خود را ایثار کرد و رفت ! خواندم که بسیار تاثیر گذار بود . وابستگی به مال و مقام و خانواده نداشت چون بی کس و تنها و تهیدست بود، لیک اما تنها سرمایه اش یعنی جانش را برای سربلندی هموطنان و وطنش فدا کرد و به ملکوت اعلی پیوست .
از زبان همرزمانش نوشته اند : یوسف قربانی کسی را در دنیا نداشت تا انگیزه مادی وجود آنها انرژی مثبت به او برای شرکت در دفاع مقدس دهد. تنهای تنها بود اما به عشق مادرش وطن ، جانش را ایثار کرد . هم رزمش نوشته است ،نامه می نوشت و سپس در آبهای رودخانه می انداخت .یکروز ازش پرسیده بود ، تو که کسی را نداری برای چه کسی نامه مینویسی، دست همرزمش را گرفته بود به ساحل رودخانه اروند برده بود و نامه نوشته شده اش را گریه کنان درون رودخانه پرت کرده بود و گفته بود [ برای آب نامه می نویسم ، منکه کسی را ندارم ! ]
نمیتوانم باور کنم ، آدمهای خوب و بد ، پس از سالها زیستن با اندیشه ها و رفتارهای متفاوت می میرند و پرونده پندارها ،گفتارها ، کردارهایشان در همین زمین بسته و همه چیز تمام می شود .!؟ در نزد توحید باوران این فلسفه پذیرفتنی نیست .آنانیکه علم فیزیک نیوتنی را آخر معرفت شناسی می دانند ، قانون دوم نیوتن را بخوانند که : هر عملی عکس العملی مشابه و در خلاف جهت دارد ! با توجه به این قانون که دانشمندان فیزیک کوانتوم می گویند در رفتارهای انسانی نیز همین قانون دوم نیوتن جاری و ساری هست ،آیا آخر و عاقبت امثال شهید یوسف قربانی که برای دیگران جان خویش را بدون هیچ توقع منفعت و تقدیر مادی فدا کردند و بدون حظ از زندگی خاکی از دنیا ، دست خالی رفتند ، چه کسی و در کجا و در چه زمانی از این قبیل انسانها تقدیر می کنند؟! آیا آدم خوبها و آدم بدها در انتهای زیستن و رفتن ،یک سرنوشت و پایان داستان مشابه دارند !؟ اگر یک پایان مشابه برای نیکان و ناصالحان وجود داشته باشند ،آیا می توان تعبیر عدالت خلقت از چنین سرانجامهایی داشت !؟ عطر ارزش های انسانی همه شهدا و انسانهای شاخص نیک رفتار صحنه های اجتماعی که نام آور یا گمنامند ، انرژی پراکنده مثبت اتمسفر جهان هستی جهت پرورش انسانهای شریف همچون خودشان در نسل های آینده است.
سه شنبه : ۲۵ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《 توسعه همه جانبه و پایدار اکوسیستم نوین کسب و کار چگونه آغاز می شود ؟! 》
قسمت سی و دوم
✅ از جمله مهارتهای ضروری که کارآفرینان ایرانی می باید فرا گیرند ، آشنایی با علم بازاریابی می باشد .علم بازاریابی را متاسفانه در ایران همردیف فروشندگی معرفی کرده اند . علم بازاریابی از نظر توسعه محصولات در بازارها شباهت بسیار با سازماندهی ساختار مشاغل و شرکت ها دارد . برای اینکه یک کارآفرین قادر باشد محصول یا محصولات مد نظرش در هر شاخه شغلی را تولید و عرضه کند باید فرآیند بازاریابی + سازماندهی سیستمهای تولید محصولات را در یک بنگاه اقتصادی بطور همزمان پیاده سازی کند .
اولویت با تاسیس سیستم یا یک میکرو بنگاه ( در حد یک مغازه یا کارگاه فعال با یکنفر یا دو نفر ) یا شرکت های کوچک یا فروشگاههایی به اندازه ده نفر شاغل یا تاسیس یک ماکرو بنگاه یا کارخانه و هلدینگی به اندازه ۱۰۰۰ نفر یا بیشتر شاغل در آن می باشد . این چند سطر به مفهوم اینست که یک کارآفرین باید آنقدر با دانش و با تجربه و دارای یک افق دید بسیط و بلند مدت باشد که برای تولید محصولات مورد نظرش که با ایده پروری و ایده سازی از نقطه صفر پیاده سازی و اجرا ایده را مسلط باشد و بتواند سرمایه لازم برای تامین سخت افزارها و نرم افزارهای مورد احتیاج تولید محصولات طراحی شده را فراهم سازد . برای این منظور هر کارآفرین یا به تنهایی آنقدر مسلط است که می تواند از گام اول یعنی طرحریزی ثبت شرکت و تاسیس یک واحد صنفی تا گام صدم یعنی CRM که سنجش رضایت مصرف کنندگان محصولاتش است را به تنهایی مسلط باشد و انجام دهد یا اینکه امروزه شرکت های [ استارتاپ ] که دارای کارشناسان چندین رشته تخصصی برای تاسیس میکروبنگاه و ماکرو بنگاهها در دانه ها ( دهستانهای متمرکز در تولید یک محصول خاص - بعنوان مثال تولید محصول قیسی صادراتی در روستاهای بخش جمابرود شهرستان دماوند تا دهه ۶۰ شمسی که تولید قیسی صادراتی را در یک هارمونی نانوشته بطور مشترک باغداران منطقه انجام می دادند ) و یا خوشه ها که به مفهوم تولید آمیخته ای از محصولات همگن و هم راستا که در یک شهر یا استان می باشد ( بعنوان مثال تولید صنایع دستی در شهر اصفهان یا فرش در شهر کاشان را خوشه صنایع دستی اصفهان یا خوشه فرش کاشان ) جایگزین مدل های سنتی پدر- پسری و مادر - دختری و یا جلوتر از آن سازمان فنی - حرفه ای شده اند .
کارآفرینان امروزه در قالب شرکت های استارتاپ ( شرکت های دانش بنیان) و منتور استارتاپ ها ( استاد مربیان رشته های شغلی ) به کمک دولت ها و بخش های خصوصی و تعاونی فعال شده اند و در شکل گیری و طراحی مهندسی سیستم راه اندازی مشاغل جدید و نوسازی محیط کسب و کار فعالیت می کنند . منتور استارتاپ ها از آنچنان وسعت دانش و تجربه برخوردارند که طرحهای کسب و کار ( Business Model) و برنامه ریزی مدل بازاریابی ( Marketing PLan system) را تهیه و به مورد اجرا می گذارند . دوره آزمایش سرد ( دوره تست عملکرد روان و صحیح کارکرد هر بنگاه که تولیدات مطابق استاندارد تعیین شده تولید و عرضه می شوند و کارخانه یا شهرک کشاورزی را تحویل می دهند دوره آزمایش سرد گویند ) را به اتمام می رسانند و تحویل کارفرماها یا کارآفرینان می دهند و میروند .!!! در ادبیات سنتی کسب و کار به این مدل تاسیس ، راه اندازی ، تحویل سیستم یک ماکرو بنگاه [ طرحهای کلید به دست ] می گفتند.
✅ از کارآفرینان شاخص دنیا که الگو جهانی و در ایران برای آشنایی جوانان عزیز بخواهم نام ببرم بنیانگذاران شرکت سونی؛ آکیو موریتا و شریک او ماسارو ایبوتا و مالک شرکت تویوتا آقای تویودا و هنری فورد مالک شرکت اتومبیل سازی فورد و بنز مالک اتومبیل سازی بنز و والت دیزنی، موسس شرکت تفریحات و سرگرمی دیزنی لند و در ایران برادران خیامی بنیانگذار خودرو سازی ایران ناسیونال و حسین زاده بنیانگذار شرکت کفش ملی ( با تبلیغات زیبای ، الفنت شووز ) حسین زاده مالک کفش وین و خسرو شاهی مالک کارخانجات شکلات سازی مینو و مهندسین ارج و آزمایش بنیانگذاران کارخانجات ارج و آزمایش را می توان یاد کرد.
لیکن پس از سپری شدن ۶۰- ۷۰ سال از ظهور و خلاقیت مردان بزرگ مورد اشاره، امروزه شرکت های استارتاپ در قالب کارگروههای تخصصی و دانش بنیان ( Team Works) جایگزین آنها شده اند و به بازسازی و نوسازی بنگاهها و دانه ها و خوشه های شغلی می پردازند و امروزه در عصر موج چهارم جهانی ؛ سناریو نویسان، تهیه کنندگان ، کارگردانان ساخت اکوسیستم نوین فضای کسب و کار منتور استارتاپ ها و کوچ های حاضر در صحنه اقتصاد دنیا و کشورمان هستند .
حل پازل های اشتغال آفرینی و جهش تولید و حمایت از تولیدات ایرانی و کمک به توسعه تجارت نوین و دیجیتالی کشورمان اینک در دست منتور استارتاپ های ایرانی ست...
چهارشنبه : ۲۶/ ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《 توسعه همه جانبه و پایدار اکوسیستم نوین کسب و کار چگونه آغاز می شود ؟! 》
قسمت سی و دوم
✅ از جمله مهارتهای ضروری که کارآفرینان ایرانی می باید فرا گیرند ، آشنایی با علم بازاریابی می باشد .علم بازاریابی را متاسفانه در ایران همردیف فروشندگی معرفی کرده اند . علم بازاریابی از نظر توسعه محصولات در بازارها شباهت بسیار با سازماندهی ساختار مشاغل و شرکت ها دارد . برای اینکه یک کارآفرین قادر باشد محصول یا محصولات مد نظرش در هر شاخه شغلی را تولید و عرضه کند باید فرآیند بازاریابی + سازماندهی سیستمهای تولید محصولات را در یک بنگاه اقتصادی بطور همزمان پیاده سازی کند .
اولویت با تاسیس سیستم یا یک میکرو بنگاه ( در حد یک مغازه یا کارگاه فعال با یکنفر یا دو نفر ) یا شرکت های کوچک یا فروشگاههایی به اندازه ده نفر شاغل یا تاسیس یک ماکرو بنگاه یا کارخانه و هلدینگی به اندازه ۱۰۰۰ نفر یا بیشتر شاغل در آن می باشد . این چند سطر به مفهوم اینست که یک کارآفرین باید آنقدر با دانش و با تجربه و دارای یک افق دید بسیط و بلند مدت باشد که برای تولید محصولات مورد نظرش که با ایده پروری و ایده سازی از نقطه صفر پیاده سازی و اجرا ایده را مسلط باشد و بتواند سرمایه لازم برای تامین سخت افزارها و نرم افزارهای مورد احتیاج تولید محصولات طراحی شده را فراهم سازد . برای این منظور هر کارآفرین یا به تنهایی آنقدر مسلط است که می تواند از گام اول یعنی طرحریزی ثبت شرکت و تاسیس یک واحد صنفی تا گام صدم یعنی CRM که سنجش رضایت مصرف کنندگان محصولاتش است را به تنهایی مسلط باشد و انجام دهد یا اینکه امروزه شرکت های [ استارتاپ ] که دارای کارشناسان چندین رشته تخصصی برای تاسیس میکروبنگاه و ماکرو بنگاهها در دانه ها ( دهستانهای متمرکز در تولید یک محصول خاص - بعنوان مثال تولید محصول قیسی صادراتی در روستاهای بخش جمابرود شهرستان دماوند تا دهه ۶۰ شمسی که تولید قیسی صادراتی را در یک هارمونی نانوشته بطور مشترک باغداران منطقه انجام می دادند ) و یا خوشه ها که به مفهوم تولید آمیخته ای از محصولات همگن و هم راستا که در یک شهر یا استان می باشد ( بعنوان مثال تولید صنایع دستی در شهر اصفهان یا فرش در شهر کاشان را خوشه صنایع دستی اصفهان یا خوشه فرش کاشان ) جایگزین مدل های سنتی پدر- پسری و مادر - دختری و یا جلوتر از آن سازمان فنی - حرفه ای شده اند .
کارآفرینان امروزه در قالب شرکت های استارتاپ ( شرکت های دانش بنیان) و منتور استارتاپ ها ( استاد مربیان رشته های شغلی ) به کمک دولت ها و بخش های خصوصی و تعاونی فعال شده اند و در شکل گیری و طراحی مهندسی سیستم راه اندازی مشاغل جدید و نوسازی محیط کسب و کار فعالیت می کنند . منتور استارتاپ ها از آنچنان وسعت دانش و تجربه برخوردارند که طرحهای کسب و کار ( Business Model) و برنامه ریزی مدل بازاریابی ( Marketing PLan system) را تهیه و به مورد اجرا می گذارند . دوره آزمایش سرد ( دوره تست عملکرد روان و صحیح کارکرد هر بنگاه که تولیدات مطابق استاندارد تعیین شده تولید و عرضه می شوند و کارخانه یا شهرک کشاورزی را تحویل می دهند دوره آزمایش سرد گویند ) را به اتمام می رسانند و تحویل کارفرماها یا کارآفرینان می دهند و میروند .!!! در ادبیات سنتی کسب و کار به این مدل تاسیس ، راه اندازی ، تحویل سیستم یک ماکرو بنگاه [ طرحهای کلید به دست ] می گفتند.
✅ از کارآفرینان شاخص دنیا که الگو جهانی و در ایران برای آشنایی جوانان عزیز بخواهم نام ببرم بنیانگذاران شرکت سونی؛ آکیو موریتا و شریک او ماسارو ایبوتا و مالک شرکت تویوتا آقای تویودا و هنری فورد مالک شرکت اتومبیل سازی فورد و بنز مالک اتومبیل سازی بنز و والت دیزنی، موسس شرکت تفریحات و سرگرمی دیزنی لند و در ایران برادران خیامی بنیانگذار خودرو سازی ایران ناسیونال و حسین زاده بنیانگذار شرکت کفش ملی ( با تبلیغات زیبای ، الفنت شووز ) حسین زاده مالک کفش وین و خسرو شاهی مالک کارخانجات شکلات سازی مینو و مهندسین ارج و آزمایش بنیانگذاران کارخانجات ارج و آزمایش را می توان یاد کرد.
لیکن پس از سپری شدن ۶۰- ۷۰ سال از ظهور و خلاقیت مردان بزرگ مورد اشاره، امروزه شرکت های استارتاپ در قالب کارگروههای تخصصی و دانش بنیان ( Team Works) جایگزین آنها شده اند و به بازسازی و نوسازی بنگاهها و دانه ها و خوشه های شغلی می پردازند و امروزه در عصر موج چهارم جهانی ؛ سناریو نویسان، تهیه کنندگان ، کارگردانان ساخت اکوسیستم نوین فضای کسب و کار منتور استارتاپ ها و کوچ های حاضر در صحنه اقتصاد دنیا و کشورمان هستند .
حل پازل های اشتغال آفرینی و جهش تولید و حمایت از تولیدات ایرانی و کمک به توسعه تجارت نوین و دیجیتالی کشورمان اینک در دست منتور استارتاپ های ایرانی ست...
چهارشنبه : ۲۶/ ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 گفتگوی هفته
《 آیین نامه ۱۰۵ بیمه مرکزی ،فرصت یا تهدید ؟》
✅ شورایعالی بیمه در اواخر سال ۱۴۰۲ با تصویب آیین نامه ۱۰۵ دست به یک اقدام نادر در حمایت از توسعه بخش های خصوصی و تعاونی در کشور زد . اقدامی که نگارنده آنرا از نظر ارزش و تاثیر گذاری صنعت بیمه در توسعه اقتصادی کشور با قانون نحوه اداره شرکت های بیمه مصوب ۱۳ آذر ۱۳۶۷ قابل مقایسه می دانم.پس از ۷۰ سال اختلاف شدید فقهی بین علمای پنج مذهب اسلامی در حرام یا حلال بودن معاملات بیمه ای ، سرانجام ایران که پس از انقلاب نظام حکمرانی آن اسلامی و در راس رهبری انقلاب و حاکمیت یکی از فقهای مشهور مذهب تشیع آنرا زعامت می کرد انواع شقوق بیمه را حلال و مباح اعلام کرد .تصویب قانون مذبور دال وحدت نظر علمای تشیع جعفری اثنی عشری (ع) در جایز بودن معاملات بیمه به تشکیک فقهی بیمه گری در ایران پایان داد .
✅ از آن سال تا ۱۴۰۲ هر آیین نامه ای که در شورایعالی بیمه تصویب شد در راستای هدایت درون سیستمی بازار بود لیکن آیین نامه ۱۰۵ از جنس دیگر و برون گراست . نگارنده آنرا از لحاظ اهمیت همپای تاثیر گذاری قانون مصوب ۱۳۶۷ تفسیر نمودم . خیلی از همکاران شاید تحلیلم را اغراق آمیز بدانند اما برای اثبات ادعایم ادله و استدلالات گوناگون دارم .
مهمترین علت تفاوت دیدگاهم با مخالفان آیین نامه ۱۰۵ که البته از نظر تعداد اکثریت را در بین کارشناسان بیمه شناس تشکیل می دهند اینست که این آیین نامه کاستی ها ، نارسایی ها و ریسک گریزی های کنونی در شرکت های بیمه را خاتمه خواهد داد . البته باید آرزو کرد که کپتیوها بر روی این موسسات خیمه نزنند و آنرا از حیز انتفاع و خدمت واقعی به اقتصاد ملی خارج نکنند .!
✅ اشخاص بیمه شناس نمی توانند نقاط ضعف و کمبود دانش و تجارب در شرکت های بیمه سنتی که مانع پویایی و تحرک بایسته بازار شده را نادیده بگیرند. اینشورتک ها و استارتاپ های بیمه ای وابستگی مستقیم به فناوری دیجیتال دارند. قطعا این موسسات در پاسخ به نیازهای هموطنان که به حمایت های جامع و سریع بدون بورکراسی پاسخ می دهند . اینشورتک ها و استارتاپ ها سازمانهای نسل موج چهارم هستند . پویا ، پرتحرک و خلاق و نوآور ، آنها از یکسو شبیه شرکت های بیمه و تکافل و باشگاههای P&I هستند،از سوی دیگر به تنهایی می توانند در رشته های تخصصی محدود خدمات کمپلکس را ارائه دهند . می توانند شبیه هر سه ساختار سنتی باشند و می توانند در قالب موسسات مستقل چند منظوره و تضمین و اعتبار در دهها مدل طراحی و ظهور یابند . در صورتیکه شرکت های بیمه سنتی محدودیت گوناگون دارند .
✅ در چند قانون مصوب پس از ابلاغ سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ، مجوز تاسیس موسسات بیمه به سایر دستگاههای حاکمیتی خارج از حیطه نظارت بیمه مرکزی داده شده است .البته گرچه نامی از اینشورتک در آن قوانین نیامده، لیکن ماهیت آنها خود خود اینشورتک است .
امیدوارم بیمه مرکزی ایران بدنبال گام ارزشمند تصویب آیین نامه اینشورتک ها، مانع سلطه گذاری و گلوگاه سازی و سختگیریهای بی مورد اشخاص سنت گرا در تاسیس اینشورتک ها شود .ذات این موسسات در سریعترین زمان و آسانترین روش ممکن وفق قانون سهولت اعطا مجوزها تاسیس شوند و در خدمت توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار ملی قرار داشته باشند. اینشورتک ها می توانند شرکای بیمه گران مستقیم و اتکایی و در قالب تکافل هم به تامین پوشش ها در بازارهای هدف بپردازند .به لحاظ قانونی نحوه تاسیس و اداره اینشورتک با موسسات نامبرده شده در قانون بیمه گری تحت نظارت بیمه مرکزی تفاوت اساسی دارد . خلط مبحث نشود . نیازی به تایید مالی ، سرمایه گذاری و حوزه های فعالیت ها توسط بیمه مرکزی نیست بلکه فقط تایید صلاحیت فنی مدیران و ممانعت از پولشویی اینشورتک از سوی بیمه مرکزی کافیست . زیرا دایره خدمات اینشورتک ها همچون باشگاههای P&I به اعضا درون گروهی هست و مشمول حاکمیت شرکتی و حقوق سهامداران و از این نوع ساختارهای سرمایه گذاری نیست که مسئولیت کنترل منافع صاحبان حق بر ذمه بیمه مرکزی باشد !!!
✅ تردیدی نیست از این پس اینشورتک های مختلفی در زیر مجموعه بیمه مرکزی و وزارتخانه های جهاد سازندگی و تعاون و وزارت صمت و معاونت نوآوری ریاست جمهوری تشکیل خواهند شد . هوشمندی میدانداری بیمه مرکزی در تاسیس و هدایت و تعمیم اینشورتک ها مانع شکل گیری آنها در زیر مجموعه های خارج از نظارت وی خواهد شد وگرنه همچون بسیاری از صندوقهایی که خارج از نظارت وزارت امور اقتصاد و دارایی و بیمه مرکزی تاسیس شده اند، انحصار مدیریت های اینشورتکی را از کنترل بیمه مرکزی خارج خواهند نمود ...
پنج شنبه : ۲۷ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی
✏️📕 گفتگوی هفته
《 آیین نامه ۱۰۵ بیمه مرکزی ،فرصت یا تهدید ؟》
✅ شورایعالی بیمه در اواخر سال ۱۴۰۲ با تصویب آیین نامه ۱۰۵ دست به یک اقدام نادر در حمایت از توسعه بخش های خصوصی و تعاونی در کشور زد . اقدامی که نگارنده آنرا از نظر ارزش و تاثیر گذاری صنعت بیمه در توسعه اقتصادی کشور با قانون نحوه اداره شرکت های بیمه مصوب ۱۳ آذر ۱۳۶۷ قابل مقایسه می دانم.پس از ۷۰ سال اختلاف شدید فقهی بین علمای پنج مذهب اسلامی در حرام یا حلال بودن معاملات بیمه ای ، سرانجام ایران که پس از انقلاب نظام حکمرانی آن اسلامی و در راس رهبری انقلاب و حاکمیت یکی از فقهای مشهور مذهب تشیع آنرا زعامت می کرد انواع شقوق بیمه را حلال و مباح اعلام کرد .تصویب قانون مذبور دال وحدت نظر علمای تشیع جعفری اثنی عشری (ع) در جایز بودن معاملات بیمه به تشکیک فقهی بیمه گری در ایران پایان داد .
✅ از آن سال تا ۱۴۰۲ هر آیین نامه ای که در شورایعالی بیمه تصویب شد در راستای هدایت درون سیستمی بازار بود لیکن آیین نامه ۱۰۵ از جنس دیگر و برون گراست . نگارنده آنرا از لحاظ اهمیت همپای تاثیر گذاری قانون مصوب ۱۳۶۷ تفسیر نمودم . خیلی از همکاران شاید تحلیلم را اغراق آمیز بدانند اما برای اثبات ادعایم ادله و استدلالات گوناگون دارم .
مهمترین علت تفاوت دیدگاهم با مخالفان آیین نامه ۱۰۵ که البته از نظر تعداد اکثریت را در بین کارشناسان بیمه شناس تشکیل می دهند اینست که این آیین نامه کاستی ها ، نارسایی ها و ریسک گریزی های کنونی در شرکت های بیمه را خاتمه خواهد داد . البته باید آرزو کرد که کپتیوها بر روی این موسسات خیمه نزنند و آنرا از حیز انتفاع و خدمت واقعی به اقتصاد ملی خارج نکنند .!
✅ اشخاص بیمه شناس نمی توانند نقاط ضعف و کمبود دانش و تجارب در شرکت های بیمه سنتی که مانع پویایی و تحرک بایسته بازار شده را نادیده بگیرند. اینشورتک ها و استارتاپ های بیمه ای وابستگی مستقیم به فناوری دیجیتال دارند. قطعا این موسسات در پاسخ به نیازهای هموطنان که به حمایت های جامع و سریع بدون بورکراسی پاسخ می دهند . اینشورتک ها و استارتاپ ها سازمانهای نسل موج چهارم هستند . پویا ، پرتحرک و خلاق و نوآور ، آنها از یکسو شبیه شرکت های بیمه و تکافل و باشگاههای P&I هستند،از سوی دیگر به تنهایی می توانند در رشته های تخصصی محدود خدمات کمپلکس را ارائه دهند . می توانند شبیه هر سه ساختار سنتی باشند و می توانند در قالب موسسات مستقل چند منظوره و تضمین و اعتبار در دهها مدل طراحی و ظهور یابند . در صورتیکه شرکت های بیمه سنتی محدودیت گوناگون دارند .
✅ در چند قانون مصوب پس از ابلاغ سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ، مجوز تاسیس موسسات بیمه به سایر دستگاههای حاکمیتی خارج از حیطه نظارت بیمه مرکزی داده شده است .البته گرچه نامی از اینشورتک در آن قوانین نیامده، لیکن ماهیت آنها خود خود اینشورتک است .
امیدوارم بیمه مرکزی ایران بدنبال گام ارزشمند تصویب آیین نامه اینشورتک ها، مانع سلطه گذاری و گلوگاه سازی و سختگیریهای بی مورد اشخاص سنت گرا در تاسیس اینشورتک ها شود .ذات این موسسات در سریعترین زمان و آسانترین روش ممکن وفق قانون سهولت اعطا مجوزها تاسیس شوند و در خدمت توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار ملی قرار داشته باشند. اینشورتک ها می توانند شرکای بیمه گران مستقیم و اتکایی و در قالب تکافل هم به تامین پوشش ها در بازارهای هدف بپردازند .به لحاظ قانونی نحوه تاسیس و اداره اینشورتک با موسسات نامبرده شده در قانون بیمه گری تحت نظارت بیمه مرکزی تفاوت اساسی دارد . خلط مبحث نشود . نیازی به تایید مالی ، سرمایه گذاری و حوزه های فعالیت ها توسط بیمه مرکزی نیست بلکه فقط تایید صلاحیت فنی مدیران و ممانعت از پولشویی اینشورتک از سوی بیمه مرکزی کافیست . زیرا دایره خدمات اینشورتک ها همچون باشگاههای P&I به اعضا درون گروهی هست و مشمول حاکمیت شرکتی و حقوق سهامداران و از این نوع ساختارهای سرمایه گذاری نیست که مسئولیت کنترل منافع صاحبان حق بر ذمه بیمه مرکزی باشد !!!
✅ تردیدی نیست از این پس اینشورتک های مختلفی در زیر مجموعه بیمه مرکزی و وزارتخانه های جهاد سازندگی و تعاون و وزارت صمت و معاونت نوآوری ریاست جمهوری تشکیل خواهند شد . هوشمندی میدانداری بیمه مرکزی در تاسیس و هدایت و تعمیم اینشورتک ها مانع شکل گیری آنها در زیر مجموعه های خارج از نظارت وی خواهد شد وگرنه همچون بسیاری از صندوقهایی که خارج از نظارت وزارت امور اقتصاد و دارایی و بیمه مرکزی تاسیس شده اند، انحصار مدیریت های اینشورتکی را از کنترل بیمه مرکزی خارج خواهند نمود ...
پنج شنبه : ۲۷ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی