خبرنگار صدا و سیما گزارشی ازخانه مادری رئیس جمهور شهید ایران در یکی از محله‌ های متوسط شهر مشهد تهیه کرده است.

به گزارش همشهری آنلاین بی‌بی سادات مادر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور شهید ایران در یک منزل مسکونی ساده ۷۰ متر مربعی در حوالی میدان امام حسین(ع) مشهد زندگی می کند.

ویدئوی مربوط به صحبت‌های بی‌بی سادات را ببینید.

🔵 مشارکت فعال و موثر جامعه بازنشستگان کشوری در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری صندوق بازنشستگی کشوری امری لازم و اجتناب ناپذیر است.

▪️بازنشستگان کشوری که مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند کارکنان سابق دولت و دستگاه های اجرایی هستند که سالیان متمادی برای عمران و آبادی کشور منشا خدمت و فعالیت ثمر بخش بوده اند و در پست های کارشناسی ، مشاوره و مدیریت دولتی دانش و تجارب فراوان و گرانبهایی اندوخته اند و پس از سالها تلاش در مجموعه دولت به افتخار بازنشستگی نائل آمده و از حالت شاغل به بازنشسته تبدیل وضع یافته اند، بنحوی که در جمعیت بیش از ۱،۷ میلیون نفری مشترکین این صندوق به عنوان‌ دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور مقامات و کارشناسان اسبق دولتی از رئیس جمهور ، وزراء ، معاونین وزراء ، استانداران ، مدیران کل و معاونین مدیرکل و روسای ادارات و کارشناسان عالی و ارشد به وفور وجود دارندکه می توانند برای بهسازی اداره امور صندوق بازنشستگی کشوری که در حقیقت متعلق به آنهاست و بدون وجود آنان اساسا فلسفه وجودی ندارد بصورت مشاورین بی منت و خدوم در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی صندوق فعالیت نمایند.

▪️در ساختار مدیریت اجرایی مطلوب و کارآمد طبیعتا بکار گیری سیستم مدیریت مشارکتی و مدیریت مشورتی توسط مدیران ارشد دستگاه های اجرایی موجب اعتلا و رشد سازمان های اجرایی می گردد که منافع آن دو سویه است یعنی از یک طرف باعث رشد و بالندگی و اثر بخشی مدیریت اجرایی کلان و میانی و ارتقاء محبوبیت و سرمایه اجتماعی مدیران هوشمند می شود و از سوی دیگر با افزایش کمی و کیفی ارائه خدمات توسط دستگاه از طریق جلب مشارکت، ایده پردازی و ارائه طرح ها و پیشنهادها در اتاق های فکر موجب جلب رضایت جامعه ذی نفعان می گردد.

▪️با عنایت به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وابسته است و اساسنامه آن طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران‌ رسیده است و این قانون منشا و پایه تاسیس وزارت موصوف و سازمان ها و صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی است لذا در ماده ۱۷ قانون فوق الاشعار قانونگذار محترم تمهیداتی برای مشارکت خدمت گیرندگان ( جامعه بازنشستگان کشوری) در ساختار و ارکان صندوق بازنشستگی کشوری اندیشیده است و به مجری یعنی دولت و وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ نموده است.

▪️در ماده ۱۷ قانون ساختارنظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ارکان سازمان ها و صندوق های فعال در قلمرو امور بیمه ای در چهار سطح تعریف و طبقه بندی شده است که به ترتیب اهمیت و سطوح تصمیم گیری و نظارتی عبارتند از هیات امنا ، هیات مدیره ، مدیر عامل و هیات نظارت
آخرین اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری هم مطابق و به استناد این قانون و با ارکان مورد اشاره و همچنین قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۷ به تصویب هیأت وزیران‌ رسیده است.

▪️در جزء ۲ بند الف ماده ۱۷ قانون مورد اشاره که در خصوص ترکیب هیات امنا تبیین شده است خدمت گیرندگان ( بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری) می توانند بصورت تشکل های سازمان یافته یا تا زمان تحقق رسمی و قانونی این تشکل ها با انتخاب و پیشنهاد وزیر رفاه و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران‌ نماینده یا نمایندگانی در ترکیب هیات امنا داشته باشند که متاسفانه تا کنون ازجامعه حدودا دو میلیونی بازنشستگان کشوری در ترکیب هیات امنا صندوق که همانا ترکیب مشخص شده در اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است فرد یا افرادی حضور نداشته اند.مضافا حضور بازنشستگان در ترکیب هیات مدیره و هیات نظارت صندوق بازنشستگی کشوری هم منع قانونی ندارد و وزیر رفاه که رئیس هیات امنای صندوق محسوب می شود می تواند ‌با هماهنگی و تصویب هیات امنا فرد یا افراد واجد شرایط تحصیلی و تجربی از بین بازنشستگان کشوری که در تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختارنظام جامع رفاه و تامین اجتماعی این شرایط تعریف و مشخص شده را در ترکیب هیات مدیره و هیات نظارت صندوق جذب و بکار گیری نماید.

▪️به هر حال جامعه میلیونی بازنشستگان کشوری از جناب آقای مسکنی مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری که فرد مورد وثوق وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  و هیات امنای صندوق جهت تمشیت امور اجرایی صندوق می باشد انتظار دارند در تحقق مدیریت مشارکتی و مدیریت مشورتی موارد زیر را بررسی و اجابت نماید :
[ مراتب حضور حداقل یک نفر از بازنشستگان کشوری واجد شرایط تحصیلی و تجربی در ارکان سه گانه مورد اشاره صندوق را با هماهنگی وزیر رفاه فراهم نموده و ساختار دایمی واتاق فکر ۷ نفره ای از بازنشستگان کشوری مجرب و کارآمد را در حوزه مدیر عامل صندوق تاسیس و بکار گیری نماید.]

✍ وحید محمدزاده بازنشسته کشوری

مصیبت درمان همیشگی فرهنگیان
قصه طولانی و غصه فراوان و از کجا باید شروع کتم !
آیا در این دوران که بازنشسته ایم و تا چندی قبل که از بیمه آتیه سازان برخوردار بودیم و هدف ضمانت سلامت ما بود در سراب بسر میبردیم و الان که لغو قرارداد شد و به بیمه ملت وصل شده ایم به چشمه زلال آب رسیده ایم ؟
قطعا در قرارداد جدید با تلاش عزیزان در صندوق بازنشستگی باید قدردان باشیم .!
حرف اصلی این است که چرا دنبال اجرای ماده ۸۵ و یک هدف دیرینه هستیم !
آیا با بحث ماده ۸۵ که حتما باید در مسیر اجرای آن قرار بگیریم ؛ سلامت ایده آلِ جامعه بازنشستگان به نحو شایسته تضمین میشود ؟
پس برای سوالات ذیل نیز بیندیشیم تا به جواب برسیم !
شاید پاسخ به سوالات مورد طرح ، حدود مطالبات ما را روشن نماید !
یک کارمند شاغل و یا بازنشسته در صورت داشتن مدرک مثلا فوق دیپلم ، لیسانس و یا هر مدرک دیگر با همتراز مشابه خود در نهادها و وزارتخانه های متفاوت شرایط حقوقی مشابه دارند ؟
شرایط اجرای ماده ۸۵ در نهادها و وزارتخانه های مختلف بصورت مشابه اجرا میشه ؟
چنانچه یک لیسانس در مجلس ، سازمان برنامه بودجه ، نهاد ریاست جمهوری ، وزارت امور خارجه ، پتروشیمی ، پالایشگاه ، مخابرات ووو کارمند باشد چه میزان حقوق میگیرد و با همان مدرک در آموزش پرورش چه دریافتی دارد ؟
ماده ۸۵ برای همه افراد در نهادها و وزارتخانه های فوق کاملا یکسان اجرا میشود ؟
برای ما بازنشستگان که با هیچیک از موارد فوق مشابه نیستیم چه وضعیتی موجوده ؟
همانگونه که سطح حقوق و تسهیلات برای کلیه افراد با مدرک مشابه در کلیه ارکان نظام و وزارتخانه ها متفاوت است ؛ شک نداریم و هزاران بار دیده و شنیده ایم که وضعیت درمان و سقف ماده ۸۵ برای همه کاملا متفاوت است .
از مسئولین عاجزانه میخواهیم ما را عادلانه ببینند !
به بیمه های آتیه سازان و ملت که هرگز بعنوان ایده آلها فکر نکرده ایم . سقف انتظار ما اجرای ماده ۸۵ و مشابه بودن با شاغلین در وزارت آموزش پرورش است و تازه سوال اینجاست که سقفِ آرمانی فوق در کلیه وزارتخانه ها با شرایط یکسان است ؟
آیا سقفِ انتظار یک دبیر بازنشسته با کفِ انتظار در درمانِ یک کارمند مجلس یا وزارت نفت مشابه نیست ؟
اگر نیست چرا ؟
مثلا اگر وزیری در هریک از وزارتخانه های فوق یا نهادها خدای ناخواسته در بیمارستان بستری شود از همان شرایط و سقف استفاده میکند که بناست بنده با اجرای ماده ۸۵ مشمول آن بشوم !
این روزها کلیپی در فضای مجازی از مرحوم شهید رئیسی مشاهده شد که واکسن کرونا نزده بود و در پاسخ خبرنگار میفرمود همه مردم هنوز واکسن نزده اند که نوبت من در واکسن رسیده باشه !
عزیزان و مسئولین محترم !
ما عدالت و دغدغه ای از جنس فوق مطالبه میکنیم !
لطفا در اجرای همسانسازی نگاه حداکثری داشته باشید !
سه ساله شدن همسان سازی ۹۰ درصدی از ابتدا نگاه عادلانه و حداکثری نبود !
اگر در اجرای ۴۰ درصدی نگاه رتبه حداکثری را لحاظ نفرمایید ما را با نگاهِ بی منزلت لحاظ کرده اید !
اگر ماده ۸۵ را بزودی برای ما که سالهاست حق بیمه داده ایم اِعمال نکنید در اینصورت به سلامت معلمین بازنشسته خود بی اهمیت بوده اید !
لطفا حقوقی بما بدهید که اگر ماهانه حق بیمه تپل از حقوق ما کم نمایید ما دچار چکنم و عزا نباشیم !
۳۰ سال شاغل بوده ایم و در دوره بازنشستگی هم برخی بیش از ۳۰ سال است ماهانه حق بیمه میدهند ولی طی ۵۰ تا ۶۰ سال در درمان هنوز نگاه تبعیض آمیز مشاهده میشود !
ما هم انسانیم و برای خود در این سن آرامش میخواهیم و این آرامش حق مسلم ماست !
پرداخت ۴۰ درصدی خوب و با نگاه حداکثری گرچه روی سه ساله بودن از ابتدا گلایه ایجاد شد !
بساطِ پرداختِ انواع بیمه پایه ، تکمیلی ، اکمل و هر کوفت و زهرماری را که کسر میکنید حذف نمایید و یک بیمه درست و حسابی را مدیریت نمایید تا عزا نگیریم !
خواسته ی همه ی بازنشستگان اجرای ماده ۸۵ از جنس بیمه ای که برای وزرا و معاونین و کارمندان پتروشیمی ، پالایشگاه و بانکها لحاظ میکنید !
والسلام !

#محسن_میرزایی
بازنشسته آموزش و پرورش

✳️اعضای محترم نگهبان با توجه به تاکید مقام معظم رهبری که با شهادت خدمتگزاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی نباید در امور جاری خللی وارد شود ❇️آیا با توجه به پایان کار مجلس یازدهم ( کمیسیون تلفیق برنامه هفتم) ورفع ایرادت شورای نگهبان به مفا دی از برنامه هفتم (بغیر از همسان سازی ماده 29برنامه توسعه هفتم سوال مهم این است: چه زمانی تایید نهایی برای هفتم به مجلس دوازدهم ودر نهایت به دولت سیزدهم به سرپرستی دکتر مخبر ابلاغ خواهد شد ؟ لطفا نسبت به تایید برنامه هفتم که می تواند یادگار رئیس جمهور شهید دکتر سید ابراهیم رئیسی در اجرای همسان سازی بازنشستگان باشد اقدام فرمائید ✍🏻باتشکر جمعی از بازنشستگان /حاتم بیگی وشاهی از کار گروه منتخب کشوری

شناسنامه قانون
قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران
- قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوستان ارجمند و واقع بین صنفی
آنچه که مسلم است در دولت‌های مختلف حق وحقوق ما را نداده اند و در طول ۱۷سال مدت بازنشستگی انواع واقسام دروغ ووعده های پوشالی از حاکمان بر سرنوشت ملت ایران شنیده و شاهد بوده ایم .
اکنون شرکت کارگزاری بعنوان آتیه ساز را طبق درخواست اکثریت بازنشستگان با هر نظر و ایده ما بازنشستگان کنار زده اند وبیمه ملت که بیشترین سهامش متعلق به صندوق می‌باشد و۱۴۰هزارنفر بازنشسته در زمان آقای تقی زاده که طبق اطلاعیه ای سهام آن بصورت اقساطی در ۵سال ازحقوق کسر وپس از پایان اقساط آن تعداد سهم به سبد یا پرتفوی فرد بازنشسته که کد بورسی اخذ کرده بود افزوده شد .
اکنون همه می‌نالیم اما با اعتراض نوشتاری در گروه‌ها هیچ مشکلی حل نمی‌گردد وباید روی اعمال ماده ۸۵ برنامه ریزی کرد که در بودجه ۴۰۴ توسط مجلس ودولت آینده تعیین واجرایی گردد .مطمئن باشید صندوق هم در اینخصوص نامه هایی به دووزارتخانه آپ و وبدا نوشته .....اما ما باید وارد گود شویم وبا ارسال نامه ای با یک یا چندین امضا وحتی توسط کانونها به نمایندگان منتخب تحویل بدهیم وپافشاری کنیم در فضای مجازی و حقیقی تانه تنها برای خود بلکه برای آندسته بازنشسته ای که در دورترین نقاط این سرزمین فایده داشته باشد و دلیلی هم نمیبینم که مثل خیلی از افراد خودرا لیدروقهرمان بازنشسته ها بنامیم هرکس با این روش موافق است
این گوی و این میدان
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

با یاد و نام یزدان پاک
جناب آقای ........ نماینده محترم مردم شریف حوزه انتخابیه ......‌‌‌
سلام و علیکم
احترام ضمن آرزوی توفیق خدمت به جنابعالی به استحضار میرساند ، طبق ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مهر ماه سال ۸۶ ، دستگاههای اجرائی دولت مکلف بودند که آئین نامه اجرایی ماده فوق الاشاره را با تصویب هیات دولت بنحوی اجرایی کنند که کارمندان و بازنشستگان دولت علاوه بر بیمه پایه از بیمه های تکمیلی هماهنگ و یکنواخت با مشارکت خود برخودار باشند.
امّا بعد از گذشت بیش از ۱۶ سال هنوز منظور مقنن و هدف قانون محقق نیافته و بازنشستگان کشور بر خلاف صراحت قانون و عدم تمکین دولتها و عدم نظارت نمایندگان ادوار مجلس بر قانون مصوب، در این مدت طویل ، دچار مصایب امور بیمه ودرمان وسلامت خود شده اند.
از طرفی پرداخت بیمه از زمان شاغلی آغاز و در ایام بازنشستگی نیز جزء امور استمراری بوده و نوعی سرمایه گذاری جهت بهره مندی در مواقع نیاز میباشد، و انشقاق و انقطاع آن به ادوار شاغلی و بازنشستگی خلاف عقل سلیم ، عقود بیمه گزاری ، و قانون فوق الذکر میباشد.

مع الوصف عنایت نموده با توجه به اختیارات قانونی خود جهت اجرایی نمودن ماده قانونی فوق الذکر برای تامین اعتبار سهم دولت همانند کارمندان هر دستگاه اجرایی در بودجه های سنواتی متذکر شوید تا دغدغه بازنشستگان دولت در امور بیمه خود بر طرف ، و وفق قانون در آئین نامه اجرایی این قانون، همانند شاغلین ، با ترمیم بودجه سال جاری، تصویب و اجرایی گردد.

از طرف بازنشستگان کشوری
حوزه انتخابیه...........‌‌

با یاد و نام یزدان پاک
جناب آقای ........ نماینده محترم مردم شریف حوزه انتخابیه ......‌‌‌
سلام و علیکم
احترام ضمن آرزوی توفیق خدمت به جنابعالی به استحضار میرساند ، طبق ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مهر ماه سال ۸۶ ، دستگاههای اجرائی دولت مکلف بودند که آئین نامه اجرایی ماده فوق الاشاره را با تصویب هیات دولت بنحوی اجرایی کنند که کارمندان و بازنشستگان دولت علاوه بر بیمه پایه از بیمه های تکمیلی هماهنگ و یکنواخت با مشارکت خود برخودار باشند.
امّا بعد از گذشت بیش از ۱۶ سال هنوز منظور مقنن و هدف قانون محقق نیافته و بازنشستگان کشور بر خلاف صراحت قانون و عدم تمکین دولتها و عدم نظارت نمایندگان ادوار مجلس بر قانون مصوب، در این مدت طویل ، دچار مصایب امور بیمه ودرمان وسلامت خود شده اند.بنابر این با توجه به اختیارات قانونی خود جهت اجرایی نمودن ماده 85 قانون خدمات کشوری با طرح سوال از وزیر محترم تعاون ورفاه اجتماعی وپیگیری از سازمان برنامه بودجه ودلایل عدم اجرای این قانون مهم که یکی از مشکلات لاینحل بوده است با اقدام شجاعانه حل فرمائید

از طرف بازنشسته کشوری ............(ارسالی ویس ازجناب شاهی)

🔻 جناب دکتر مخبر معا ون اول رئیس جمهور شهید متناسب سازي حقوق بازنشستگان فراموش نشود وقانون را اجراء کنید !✅ بند الحاقی (۱) ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه‌ :

به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان ونيز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (90%)  حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه وهمطراز ،دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال 1403 درسال اول معادل چهل درصد (40%) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی درصد(30%) مابه‌التفاوت تانود درصد (90%) یاد شده خواهد بود.
آئین نامه اجرائی این بند به تصویب هیئت وزیران می رسد.

⬅️ عزادار یم به خاطر رئیس جمهور شهید حالا هم ممکن است بخواهید پا به رکاب رقابت‌هاي انتخاباتي باشیم ولی ما "نان" مي‌خواهيم. با شکم گرسنه نمي‌شود به شور و هيجان انتخاباتي پرداخت.
اين را عرض کردم تا به يادآورم که مسئله مهم همسان‌سازي حقوق براي بازنشستگان کشوري و لشکري فراموش نشود. همچنين متناسب‌سازي حقوق و مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي، گرفتار اما و اگر نگردد. اين حق‌الناس است که در هر شرايطي بايد براي اداي آن کوشيد. قطعا روح بلند رئيس‌ جمهور رئيسي نمي‌پسندد که پيشکسوتان و سازندگان ديروز ايران عزيز امروز گرفتارِ شرايطي باشند که عزتشان را در غبار مي‌برد. يادمان نمي‌رود که خود رئيس ‌جمهور شهيد، در برنامه‌هاي تبليغات انتخاباتي با چه حرارت و جديتي از ضرورت توجه به بازنشستگان مي‌گفت. خداي او را در رحمت واسعه خود گيرد که استدلال مي‌کرد به شرايط زندگي بازنشستگان که داماد آمده، عروس آمده، نوه آمده و.... همين‌ها هم خرج زندگي بازنشسته را سنگين‌تر مي‌کنند. حاکميت هم بايد به اين مهم توجه داشته باشد. حضرات نامزد رياست جمهوري هم قطعا به اين مهم توجه دارند و خواهيم ديد در سخنراني‌ها و مناظرات به اين مسئله راهبردي خواهند پرداخت. ويژه هم سخن خواهند گفت در اين زمينه. "حق" هم همين است و "احق" و سزاوارتر اين که اين گفته‌ها در کمترين زمان به برنامه تبديل و اجرايي شود. به گونه‌اي که همگان نه در کلام مسئولان نه در کاغذ که درعمل نتايج آن را ببينند. البته براي سال جاري، قانون مشخص است و محل بودجه اختصاصي هم معلوم. آنچه بايد زودتر معلوم شود زمان پرداخت است.همان‌طور که قانون مشخص کرده است بايد 40 درصد از عقب ماندگي حقوق بازنشستگان تا 90 درصد حقوق شاغلان همتراز جبران شود. در نظام تامين اجتماعي هم با در نظرداشتِ ضريب زمان بازنشستگي، 40 درصد از کاهش ضريب تا 90 درصد پرداخت گردد. همه چيز روشن است. به روشني هم بايد عملياتي شود. شرايط سوگ بعد از شهادت يا وضعيت انتخابات پيش رو نبايد اين موضوع مهم را به حاشيه براند. متنِ زندگي اقتصادي و معيشتي مردم با متن رويداد‌هاي ملي در هم تنيده است. نمي‌شود آنها را از هم جدا کرد.

🔵 چرا حضور و فعالیت جدی و ثمر بخش بازنشستگان کشوری در کانون های بازنشستگی و انتخابات ارکان آن ضرورت دارد؟
بخش اول

🔹 کانون های بازنشستگی از منظر قانونی و حقوقی و طبق اساسنامه مصوب آنها که به تایید وزارت کشور رسیده است به عنوان تشکل های هدفمند عهده دار نمایندگی رسمی و قانونی بازنشستگان در ارگان های مختلف حاکمیتی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی ، دولت و دستگاه های اجرایی و قوه قضائیه بشمار می آيند و مکاتبات و مذاکرات نمایندگان کانون های بازنشستگی با مقامات کشور تاثیر مثبت و فزاینده ای در تحقق مطالبات صنفی بازنشستگان و استیفای حقوق قانونی آنها دارد.

🔹 قانون تشکل های صنفی - تخصصی که کانون های بازنشستگی هم در چهارچوب این قانون و آیین نامه اجرایی آن باید فعالیت نمایند در اسفند ۱۴۰۱ به دولت ابلاغ گردید و آیین نامه اجرایی این قانون هم در بهمن ۱۴۰۲ توسط هیات وزیران تصویب و جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ گردید.

🔹 وزارت کشور هم اکنون در حال آماده سازی و تمهید مقدمات اجرای این قانون در ستاد وزارتخانه و استانداری های کشور است تا مراحل تطبیق وضع کانون های بازنشستگی که از قبل مجوز و پروانه فعالیت داشته اند با فرآیند این قانون و بررسی اسناد و گزارش عملکرد آنها انجام شود و تشکل های غیر رسمی صنفی - تخصصی هم که درخواست تاسیس و صدور پروانه فعالیت به صورت استانی یا کشوری را دارند طبق مفاد این قانون نسبت به تشکیل هیات موسس و تمهید مقدمات و ارسال مدارک و اسناد مورد نیاز در سیستم الکترونیکی و پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور مبادرت نمایند تا درخواست آنها حسب مورد توسط توسط کار گروهای استانی یا گروه کشوری وزارت کشور بررسی ، تصمیم گیری و نتیجه توسط دبیر کار گروه به متقاضیان ابلاغ شود. مراحل و فرآیند تطبیق وضعیت کانون های بازنشستگی موجود هم بایستی توسط کار گروه های استانی یا کشوری بررسی و نتیجه به رئیس هیات مدیره کانون ابلاغ شود.

🔹 در ماده ۱۳ قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی شرایط جدیدی برای تکالیف و حقوق این تشکل ها توسط قانونگذار تبیین و تعریف شده است که عبارتند از :

▪️مشاوره ، اظهار نظر و ارائه پیشنهاد و راهکار به دستگاه های اجرایی در فرآیند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی در سطوح استانی یا ملی حسب مورد متناسب با تخصص و موضوع فعالیت تشکل .
دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در فرآیند وضع مقررات عام الشمول حسب مورد نظرات و پیشنهادهای تشکل های صنفی - تخصصی مربوط به موضوع را دریافت نمایند.
▪️پیگیری و مطالبه حقوق در مسائل حوزه تخصصی تشکل هز دستگاه های ذیربط
▪️ارائه خدمات حسب تخصص و حوزه فعالیت به اعضای تشکل
▪️انعقاد تفاهم نامه همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی در چهارچوب صلاحیت خود
▪️ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد تار نما ( وب سایت ) و استفاده از سایر ابزارهای اطلاع رسانی و محصولات فرهنگی ، آموزشی ، پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در حوزه تخصصی خود
▪️حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی

✍ وحید محمدزاده بازنشسته کشوری

🔵 چرا حضور و فعالیت جدی و ثمر بخش بازنشستگان کشوری در کانون های بازنشستگی و انتخابات ارکان آن ضرورت دارد؟
بخش دوم

🔹 در قانون جدید ؛ ارکان تشکل ها عبارتند از هیات موسس ، مجمع عمومی ، هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرسان که دوره فعالیت هیات مدیره تشکل ها از جمله کانون های بازنشستگی که مجری تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی می باشد در آیین نامه اجرایی قانون دو سال پیش بینی شده است.
مجمع عمومی بالاترین رکن تشکل ها برای تصمیم گيری است که از اجتماع اعضای تشکل تشکیل می شود و قانونگذار جایگاه ویژه ای در این قانون برای این رکن قائل شده است.

🔹 همانگونه که اشاره شد اعضای هیات مدیره تشکل ها از جمله کانون های بازنشستگی، منتخب مجمع عمومی هستند که مسئولیت تحقق اهداف و وظایف تشکل و اجرا کننده مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی بشمار می آیند و مجمع عمومی نیز عالی ترین و بالاترین رکن تشکل محسوب می شود.

🔹 به دلایل مختلف بازنشستگان کشوری تا کنون به فعالیت و عضویت اثر گذار در کانون های بازنشستگی موجود چندان راغب و مشتاق نبوده و انگیزه مناسبی برای حضور فعال در کانون ها و مجامع عمومی آنها نداشته اند و حضور و فعالیت در فضای مجازی و الکترونیکی را با تعداد معتنابهی برای پیشبرد و پیگیری مطالبات صنفی بر حضور در کانون ها ترجیح داده اند.

🔹 طبیعتا با قانون جدید تشکل های صنفی - تخصصی و مفاد آن در خصوص تکالیف و حقوق کانون ها که در ماده ۱۳ پیش بینی شده است ؛ روزنه و دریچه های جدیدی برای پیگیری و استیفای حقوق قانونی بازنشستگان کشوری مفتوح می گردد که بایستی بازنشستگان معزز و هیات مدیره کانون ها از این ظرفیت های جدید بموقع و بدرستی بهره برداری کنند.

🔹 همانگونه که عنوان شد کانون های بازنشستگی مرجع رسمی و قانونی نمایندگی جامعه بازنشستگان کشوری بشمار می آيند و ظرفیت های جدیدی نیز در قانون تشکل های صنفی - تخصصی برای پیگیری و احقاق حقوق قانونی این جامعه میلیونی ایجاد شده که محتاج حضور حداکثری بازنشستگان جهت عضویت در کانون ها ، حضور و مشارکت فعال در مجمع عمومی جهت انتخاب هیات مدیره و بازرسان واجد شرایط ، امین و مورد وثوق آنها و رصد و پایش مستمر و مداوم اقدامات و عملکرد هیات مدیره منتخب و تعامل و هماهنگی با بازرسان کانون ها جهت بهسازی وظایف نظارتی آنهاست . شایان ذکر است چنانچه اعضای کانون ها ظرف مدت تصدی قانونی دو ساله هیات مدیره از اقدامات و عملکرد هیات مدیره برای انجام‌ مسئولیت های مندرج در اساسنامه رضایت نداشته باشند می توانند نسبت به تغییر و تحول اعضای هیات مدیره و انتخاب افراد جدید کارآمد و اثر بخش جهت انجام مسئولیت های هیات مدیره مبادرت نمایند.

🔹 در آتیه نزدیک و پس از اجرای کامل قانون تشکل های صنفی - تخصصی توسط وزارت کشور و استقرار کار گروه کشوری در این وزارتخانه، بازنشستگان کشوری با تشکیل هیات موسس بایستی در صدد ایجاد تشکل ملی بازنشستگان کشوری در چهارچوب این قانون تحت عنوان انجمن ، شورای عالی یا جمعیت ملی بازنشستگان کشوری و اخذ مجوز و پروانه فعالیت آن از وزارت کشور باشند تا تعامل و ارتباط آنها با نهادهای حاکمیتی در قوای سه گانه جهت پیگیری مطالبات صنفی جامعه میلیونی بازنشستگان‌ به واسطه حضور نمایندگان منتخب آنها تسریع و تسهیل گردد‌.

✍ وحید محمدزاده بازنشسته کشوری