قال النبي صلى الله عليه وسلم :

لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم

رواه البخاري ١٨٦٢

قال الشيخ عبد الله بن عبدالعزيز بن جبرين :

ولهذا فإنه لا يجوز لولي المرأة ولا لكفيل الخادمة أن يأذن لها في السفر إلى الحج بلا محرم، ولو كانت حملة مأمونة، أو في حملة كلها من الخادمات، أو غير ذلك، فإن أذن لها فهو آثم كما تأثم هي إذا سافرت للحج بلا محرم ..

شرح عمدة الفقه ٢/٦٢١

نقل عن ابن تيمية رحمه الله (١/٢٥٦) قلّ من يعرفه، رغم شدة أهميته في قضية نقد الصحيحين

‏قال ابن عباس رضي الله عنهما :

من نام وهو جالس فلا وضوء عليه، ومن اضطجع فعليه الوضوء .

مصنف ابن أبي شيبة ١٤٠٩

قال المعلمي في رده على أبي رية :

ولو جاز الحكم (على الحديث) بالرائحة لما ساغ أدنى تشكك في حكم البخاري، لأنه أعرف الناس برائحة الحديث النبوي، وبالنسبة إليه يكون أبو رية أخشم فاقد الشم أو فاسده

الأنوار الكاشفة ١٩١

كثير من أهل الباطل يطعن على أهل الحديث بأنهم صرفوا اهتمامهم للأسانيد وأهملوا المتون، وهذا تصور ينمي عن جهل صاحبه بالتراث الإسلامي، إذ لو كان الأمر كما يدعون، فما كان داعي لتأليف العلماء لكتب :

مشكل الحديث
ومختلف الحديث
والناسخ والمنسوخ

؟؟

‏( البخاري )

وقال الربيع بن نافع الحلبي : معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه .
البداية والنهاية (8/139)

أقول : و ‎#صحيح_البخاري ستر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه ..

أنصح بسماعها

4760 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يونس بن محمد البغدادي حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟
قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال قتادة بلى وعزة ربنا

أقول : هذا من الأحاديث التي تبين دقة أهل الحديث في تأدية كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورواية الحديث على وجهه

فلو أن الراوي جعل كلمة قتادة ( بلى وعز ربنا ) من قول الصحابي السائل، أو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الأمر مخالفة أو أمر يستنكر

ولكن الحديث دين يُحمل، ونور يُنقل، وأمانة سيسألون عن تأديتها

‏بعض من صنف في مصطلح الحديث يقرر أن :

الجزم بصحة الإسناد لا يعني الجزم بصحة نسبة متن الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى مع كون المتن غير معلولٍ !

وهذا إدخال خاطئ على علم الحديث مصدره تخاليط أهل الكلام، فعند المحدثين إذا صح السند وانتفت العلة جزم بنسبة الحديث إلى قائله

الزعم بأن الإمام البخاري أهمل قضية نقد المتون الحديثية في كتابه لا يقوله إلا من لم يطلع على صحيح البخاري أو ضعف تصوره عن إدراك أسلوب تصنيفه

وتبويبات الصحيح التي هي من مميزاته العظيمة تنقض بنيان هذه الدعوى؛ إذ أن الإمام رحمه الله لم يحشد الأحاديث في كتابه حشدا، بل صنف الكتاب بما يُظهر فيه مذهبه في المسائل، واختياراته، وترجيحاته، بل وفي كثير من الأحيان كانت تبويباته ردود على فرق أخطأت في مقالات شرعية، كرده على المرجئة في باب الإيمان، والجهمية في باب الصفات، ورده على الحنفية في عدد من المسائل في فروع الفقه وأصول الفقه

والتبويب الذي يكون منشؤه رد على فرقة أو مذهب لا يعقل أن يضيف إليه إلا أحاديث مختارة لنقد المذهب الآخر، ولا تكون هذه الأحاديث مضافة إلى التبويب بشكل اعتباطي!

قراءة كتاب : الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا

الساعة ١٠:٣٠

عبر :

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/82468516157?pwd=YnMvanM5V0poTXQ1TWVJMExhay84UT09

قال ابن القيم رحمه الله :

وقاعدة الإمام أحمد أن ما أفتى به الصحابة لا يخرج عنه إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه

إعلام الموقعين ٣/٥١

‏قال النبي صلى الله عليه وسلم :

من خبَّـب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا .

رواه أحمد ٢٢٩٨٠

خبر الواحد العدل الضابط هل يفيد العلم ؟

أدخل المتكلمون في هذه المسألة إدخالتهم الفاسدة التي أدت إلى الطعن الصريح في كثير من الأخبار الصحيحة التي تلقاها الأولون بالقبول , بحجة أنها خبر آحاد وبالتالي فإنه يفيد الظن، وكانت هذه الفوهة التي فتحوها هي الجحر الذي هجم منه كثير من الطاعنين في السنة فبنوا على هذه الكامنة كوامن وشققوا ومخرقوا ! , والحق هو ما

قاله ابن تيمية رحمه الله في جواب الاعتراضات المصرية ٤٣ : القسم الثاني من الأخبار ما لم يَروِه إلّا الواحد العدلُ ونحوُه، ولم يتواتر لا لفظُه ولا معناهُ، ولكن تلقَّتْه الأمةُ بالقبول عملًا به أو تصديقًا له، كخبر أبي هريرة: «لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتها ولا على خالتها». فهذا يُفيد العلم اليقيني أيضًا عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين. أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاعٌ،

وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولةٌ في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، مثل السرخسي، ومثل الشيخ أبي حامد وأبي الطيب وأبي إسحاق وغيرهم، ومثل القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني وغيرهم، ومثل القاضي عبد الوهاب وغيره. وكذلك أكثر المتكلمين من المعتزلة والأشعرية مثل أبي إسحاق الإسفراييني وأبي بكر بن فورك وغيرهما. وإنما نازعَ في ذلك طائفةٌ كابن الباقلَّاني، وتبعَه مثلُ أبي المعالي والغزالي وابن عقيل وابن الجوزي ونحوهم.

وقد ذكر أبو عمرو ابن الصلاح القولَ الأول وصححه، ولكنه لم يعرف مذاهبَ الناس فيه ليتقوى بها، وإنما قاله بموجب الحجة. وظنَّ من اعترضَ عليه من المشايخ الذين فيهم علمٌ ودين وليس لهم بهذا الباب خبرةٌ تامةٌ، لكنهم يرجعون إلى ما يجدونه في مختصر أبي عمرو ابن الحاجب ونحوه من مختصر أبي الحسن الآمدي والمحصَّل ونحوهِ من كلام أبي عبد الله الرازي وأمثالِه،

ظنُّوا أن الذي قاله الشيخ أبو عمرو في جمهور أحاديث الصحيحين قولٌ انفردَ به عن الجمهور، وليس كذلك، بل عامَّةُ أئمة الفقهاء وكثيرٌ من المتكلمين أو أكثرُهم وجميعُ علماء أهلِ الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو. وليس كلُّ من وجدَ العلم قدرَ على التعبير عنه والاحتجاج له، فالعلمُ شيءٌ، وبيانه شيء آخر، والمناظرةُ عنه وإقامةُ دليله شيء ثالث، والجواب عن حجة مخالفِه شيء رابعٌ.

والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقًا وعملًا إجماعٌ منهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة .اهـ

‏قال ابن تيمية :

وهذا خاصة الصديق مع سائر الصحابة، فإنه لم يعرف له فتوى ولا كلام يخالف شيئا من الأحاديث، بل كَمُلَ فيه التصديق حيا وميتا .

جواب الاعتراضات المصرية ٧٦

‏لما ظهر ليهود شدة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قالوا :

ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه.

رواه مسلم ٣٠٢