- رواه البخاري (797)، ومسلم (676).

- رواه مسلم (2759)، وأحمد (19529).

فيه بعض النقاط حيتم الرد عليها مره الجايه إن شاءلله .

التمهيد لابن عبدالبر (10/23).

وقد وقفتُ على جملةٍ من النقاط التي رأيتُ من المناسب التعليق عليها ؛ لما تضمنته من دعاوى تحتاج إلى مناقشة ، ولِما ظهر فيها - في نظري - من إغفالٍ لبعض الحقائق المتعلقة بالمسألة ، مما يستدعي بيانها وتحريرها وفق المنهج العلمي .

1) قال صالح : في وقت محنة خلق القرآن كانوا يستدلون بأشياء تُنسب إلى أبي حنيفة ، وهو منها براء، ينقلها المعتزلة ، فحكموا بظاهر القول .

2) قال الطحاوي : أجمع أهل العلم على ألا ينقلوا شيئًا من ذم أبي حنيفة .

3) ابن تيمية مدح أبا حنيفة ، ونفى عنه التهمة إلا الإرجاء ، وسماه إرجاء الفقهاء .

4) قال : يجب أن يُحكم الطالب كلام المتأخرين حتى يعلم كلام السلف عن طريق قواعد المتأخرين .

5) تسمية أبي حنيفة بـ« أبي جيفة ».

6) قال الفوزان : لم يكن هذا الفصل في ذم أبي حنيفة معروفًا عند الناس إلا بعد أن أثاره بعض الجهلة .

7) مأخذ أهل الحديث على أبي حنيفة أنه كان يأخذ بالقياس ، لا أنه كان يرد الحديث .

8) قال : إن أبا حنيفة عمل بالقياس لأن الكذب انتشر في العراق ، أما الحجاز فهم أهل حديث وسنن .

9) قال: إنه معذور لكثرة الكذب المنتشر .

10) قال صالح آل الشيخ: بعضهم يتجه إلى كتب السلف المطولة ( وهي ليست مطولة ) ، ويتخطى كتب المتأخرين ، ويظن أنه أصاب ، ولكن الصحيح أن يأخذ بشروح المتأخرين حتى يضبط كتب السلف .

11) وضرب مثالًا فقال : مثل ذم أبي حنيفة ، لا تجد أحدًا من المتأخرين أخذ به ، بل هجروه .

12) قال : الذي يقرأ كتب السلف يجب أن يعلم مقاصد العلماء، وأحوال زمانهم ، وحالهم ؛ لذلك لما ترك المتأخرون الكلام في أبي حنيفة علمنا أنهم تركوه لعلة .

13) قال : إن حذف ذم أبي حنيفة يسبب حفظ عقيدة الأمة .

14) قال : بعضهم أخذ كلمات عامة للسلف وطبَّقها على عصره ، ولو رأى كلام الحفاظ - يقصد المتأخرين - لوجد أنه يخالف ذلك الكلام .

15) نزع الفصل من الكتاب فيه حكمة شرعية وسياسية .

- شرف أصحاب الحديث