#ملف_السقوط
المحور العسكري: جيش بلا عقيدة… وسلاح بلا سيادة

في حزيران الأسود من عام 2014، لم تسقط الموصل فجأة، بل أُسقِطت.
لم تكن الهزيمة عسكرية بقدر ما كانت خيانة ممنهجة... بخطٍّ داخلي وخارجي.
وكانت المؤسسة العسكرية العراقية هي الضحية الأولى، بعدما تحولت من درع للوطن إلى ساحة اختراقات متشابكة،
قوامها قادةٌ بلا ولاء، وأوامر ميدانية مشلولة، وضباط مرتبطون بمشاريع سياسية ومخابراتية خارجية.

بداية الانهيار: تعطيل ممنهج للدفاع

عشية السقوط، كانت الفرقة الثانية والثالثة مرابطتين في محيط الموصل.
عدد القوات بلغ أكثر من 30 ألف جندي وضابط، مدعومين بمدرعات M113 ودبابات T-72 ومدافع ثقيلة.
لكن هذه القوة تحوّلت إلى جثة هامدة بسبب قرارات "عليا" صادرة من بغداد:

إيقاف الاستهداف المدفعي للتنظيم بذريعة "عدم التصعيد".

سحب بعض مفارز النخبة الخاصة وترك خطوط التماس شبه عارية.

منع الطيران من تنفيذ أي ضربات في الليلة الحاسمة للسقوط، رغم وجود طائرات مي-35 جاهزة على المدرج.

خيوط التواطؤ من الداخل

كانت الأوامر التي دمرت الموصل تحمل تواقيع رجالٍ معروفين:

الفريق مهدي الغراوي – قائد عمليات نينوى، حاول الدفاع لاحقًا لكنه كان جزءًا من منظومة الاستسلام.

الفريق عبود قنبر والفريق علي غيدان – انسحبوا من المقرّ القيادي في اللحظة الحرجة،
وتركوا الجنود دون غطاء أو تنسيق.

العميد ح.ر.ح (جهاز الاستخبارات العسكرية) – تثبت وثائق خلية الصقور الاستخبارية أنه نقل معلومات حساسة إلى جهات حزبية في نينوى مرتبطة بقيادات بعثية.

اللواء خ.ج.م – مدير أسبق لمديرية الاستخبارات العسكرية في المنطقة الشمالية – لم يبلّغ بقيام داعش بحفر أنفاق باتجاه مخازن الأسلحة.

الميليشيات السياسية بلباس عسكري

التخادم بين بعض القادة العسكريين ومحور سياسي-بعثي-إخواني كان واضحًا.
أثيل النجيفي، محافظ نينوى آنذاك، لعب دور "عرّاب التنسيق" بين بعض قادة الجيش وعناصر التنظيم،
بحجة أن "داعش غاضبة وليست إرهابية".
وقد شارك في اجتماعات سرية مع عناصر من داعش بوساطة ضباط سابقين من الحرس الجمهوري، أبرزهم:

اللواء الركن ع.أ.خ، والذي فرّ إلى أربيل لاحقًا.

العميد المتقاعد ص.ن.ح، الذي تم التحقيق معه لاحقًا من قبل هيئة النزاهة وأطلق سراحه بوساطات حزبية.

قائمة أولية لأسماء المتورطين عسكريًا (تقصيرًا أو تواطؤًا):

> (حسب وثائق خلية الصقور – مرفوع عنها السرية)

1. الفريق عبود قنبر – انسحاب من دون تنسيق.

2. الفريق علي غيدان – انسحاب وخسارة السيطرة على العمليات.
3. الفريق مهدي الغراوي – تعطيل الدعم والتحرك.
4. اللواء خ.ج.م – عدم رفع تقارير استخبارية حساسة.
5. العميد ح.ر.ح – تسريب معلومات إلى قيادات سياسية محلية.
6. العقيد ر.م.ح – إعطاء أوامر خاطئة بالانسحاب من مواقع محورية.
7. اللواء ع.أ.خ – تنسيق غير رسمي مع وسطاء من داعش.
8. العميد ص.ن.ح – تواطؤ مع شخصيات بعثية ضمن شبكة أربيل.
9. المقدم م.ص.د – أمر بتسليم الأسلحة الثقيلة في حي الرفاعي.
10. العقيد ي.ف.ج – تم فتح مخزن أسلحة تحت مسؤوليته دون مقاومة.

الصدمة الجوية: عندما اختفى الطيران العراقي

رغم نداءات الاستغاثة من القيادات الميدانية،
لم يظهر الطيران العراقي حتى سقطت الموصل فعليًا.
تم لاحقًا كشف أن:

الطائرات كانت مهيّأة للإقلاع من قاعدة كركوك، لكن اللواء (ف.ع.خ) قائد القوة الجوية المكلّف، تلقّى تعليمات من بغداد بعدم التحرك "إلا بأمر مباشر من مكتب القائد العام".

الجيش لم يُهزَم فقط، بل جُرّد من إرادته عمداً.
بعض القادة تقاعسوا، والبعض الآخر خان القسم العسكري وتآمر مع جهات سياسية،
بينما وقفت القيادة العليا للدولة عاجزة، أو متواطئة، أو كليهما.

المنطقة الرمادية 🧿

https://t.me/grayzone313

#ملف_السقوط

المحور السياسي: شركاء الدم… حلفاء الخراب

لم تسقط الموصل في غفلة، ولم يدخل داعش إلى نينوى من ثغرة أمنية وحسب.
لقد تم فتح الأبواب سياسيًا… قبل أن تُفتح عسكريًا.
المحور السياسي هو العمود الفقري في خيانة الدولة،
والفساد الذي جرى في الكواليس، ثم صُدر بربطات عنق رسمية وخُطب وطنية مزيّفة.

نوري المالكي… رأس المحور المتشظي

نوري كامل المالكي، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك،

رفض نصائح خلية الصقور بخصوص تغيير قيادات نينوى.

تجاهل تحذيرات أمنية موثّقة من الفريق "فتك" وقيادة مكافحة الإرهاب حول قرب الانهيار.

سعى إلى تسييس الملف الأمني بالكامل وربط قيادات نينوى بمكتبه مباشرة، متجاوزًا وزير الدفاع والداخلية.

متّهم بصرف أكثر من 2 مليار دولار في مشاريع تسليح وهمية لم تظهر على الأرض

> وثيقة داخلية رفعتها خلية الصقور بتاريخ 10/5/2014 حذّرت من انهيار ثلاث فرق في حال استمرار الضغط السياسي على القيادات الميدانية. تم تجاهلها بأمر مباشر من مكتب المالكي.

أثيل النجيفي… المحافظ الشاهد والصامت

محافظ نينوى الأسبق أثيل عبد العزيز النجيفي:

نسّق سرًا مع قيادات تركمانية ومرتزقة محليين لإنشاء "الحرس الوطني" برعاية تركية.

فشل في تأمين أي خطوط دفاع محلية رغم تلقيه تحذيرات بوجود نشاط تكفيري واسع في جنوب وغرب المحافظة.

رفض التعاون مع الاستخبارات العسكرية مرتين، بحجّة "عدم إقحام المحافظة في مهام ليست من اختصاصه".

تم تهريب وثائق من مكتبه تتضمن اجتماعاته مع رجال أعمال كانوا يمولون قنوات تهريب لصالح داعش.

أسامة النجيفي… وغطاء المعارضة المزيف

رئيس البرلمان آنذاك أسامة عبد العزيز النجيفي:

عطّل جلسات كانت مخصصة لمناقشة الإنذار المبكر لانهيار الموصل.

مارس ضغوطًا لمنع مساءلة القيادات العسكرية أمام البرلمان بحجّة الحفاظ على المعنويات.

اجتمع ثلاث مرات على الأقل مع أعضاء في "المنبر العراقي" الذي ثبت لاحقًا تسلل عناصر مرتبطة بداعش فيه.

حيدر المطلك… مزايدة وطنية وخط تهريب

النائب السابق حيدر جمال المطلك:

كان يُعرف بلقب "مهندس المصالحة" لكنه ساهم في تأمين ممرات آمنة لعناصر مطلوبة مقابل رشى مالية.

تردد اسمه في أكثر من 7 إفادات ضباط معتقلين من حماية الحدود، وثبُت تورطه بتهريب 15 عنصرًا من قيادات داعش عبر القائم.

صالح المطلك… الغطاء السني السياسي

نائب رئيس الوزراء آنذاك صالح المطلك:

ضغط على قيادة العمليات الخاصة لإيقاف الحملات ضد بعض القرى التي كانت تؤوي عناصر داعش في بدايات 2014.

رفض دعم مقترح طوارئ لفرض الحظر الجزئي في نينوى، مما سهّل حشد خلايا التنظيم.

إياد علاوي… الصمت المريب

رغم كونه نائبًا للرئيس آنذاك، لم يصدر من إياد علاوي أي موقف سياسي فعّال،

اكتفى بإصدار بيان متأخر بعد أيام من السقوط.

شخصيات داخل "القائمة العراقية" أفادت أنه تلقى تحذيرات أمنية من شخصيات سنّية مبكرة لكنه تجاهلها.

نواب وقادة سياسيون آخرون:

ظافر العاني – دعا مرارًا لتسليح "أبناء العشائر" دون ضوابط، مما أدى إلى تسرب السلاح إلى عناصر مرتبطة بداعش في مناطق حزام بغداد.

رافع العيساوي – تم تهريبه بعد ثبوت تورطه في ملفات دعم مالي لجهات مشبوهة قرب الفلوجة.

خميس الخنجر – مول إعلاميًا سلسلة قنوات تغذي الخطاب الطائفي الذي استُخدم لاحقًا لتبرير دخول داعش.

مشعان الجبوري – رغم ظهوره كخصم لداعش لاحقًا، إلا أن أرشيفًا إعلاميًا يعود إلى ما قبل 2014 يكشف دعمه للخطاب المتطرف المناهض للدولة.

في الخلفية: السفارة الأمريكية و"أصدقاء الربيع"

تم عقد أكثر من 5 لقاءات سرية داخل السفارة الأمريكية في بغداد بين 2013 و2014 شارك فيها:

شخصيات من القائمة العراقية.

ممثلون عن الكتلة الكردية.

ممثلو شركات أمنية تعمل بغطاء سياسي.

> تقرير خلية الصقور بتاريخ 12/4/2014 يشير إلى أن ضابط الارتباط الأمريكي (J.W.) أبلغ وسطاء عراقيين بضرورة "تسريع إنهاء المالكي سياسيًا" عبر فوضى أمنية محدودة.

الخراب لم يكن من فعل داعش وحدها.
كانت هناك جوقة سياسية كاملة تسندهم، تدافع عنهم، وتؤمن لهم الغطاء،
ثم تلقي اللوم على الجنود الذين تُركوا بلا سلاح، بلا أوامر، وبلا خريطة انسحاب.

المنطقة الرمادية 🧿

#ملف_السقوط

المحور الإعلامي: المنابر التي جهّزت الطريق للجريمة

وسط دخان المعارك وصراخ الضحايا، كان هناك سلاح لا يقل فتكًا عن المتفجرات، ولا ينطفئ صداه عند حدود الموصل: الإعلام. إنه الوجه الآخر للحرب، الذي نحر الروح المعنوية، وضلّل الجماهير، ومهّد نفسيًا لقبول سقوط المدن الكبرى، بل وربّما التواطؤ معه.

قبل أن تسقط الموصل عسكريًا، كانت قد أُسقطت نفسيًا في نشرات الأخبار. قنواتٌ كبيرة روّجت للرعب، ضخّمت المخاطر، صوّرت تنظيم داعش كجيش لا يُقهر، وتجاهلت جرائمه أو سوّغتها باسم “الثورة” و"الانتفاضة السُنيّة". أمّا بغداد، فبثّوا عنها تقارير تقول إنها مدينة أشباح، تسكنها المفخخات، ويغادرها سكّانها يوميًا "خوفًا من تمدد داعش". هكذا، لعبت الماكينة الإعلامية دورًا مزدوجًا: ترهيب الداخل وتشجيع الخارج.

أولًا: القنوات التي تورّطت بوضوح في التمهيد للكارثة

قناة الجزيرة – قطر
بثّت في يونيو 2014 سلسلة تقارير بعنوان: "انتفاضة العشائر ضد التهميش"، وروّجت لمقاطع تُظهر ما سمّته "تحرير المدن من القوات الحكومية". تجاهلت الجرائم، واستضافت وجوهًا معروفة بتحريضها على الجيش العراقي. أبرزهم: مثنى حارث الضاري وعبدالحميد العاني، اللذان وصفا الجيش العراقي بـ"المليشيات الصفوية".

الشرقية – العراق
على الرغم من أنها قناة عراقية، لكنها لعبت دورًا خطيرًا في تأجيج الانقسام الداخلي، وخصوصًا في نشر فقرات تتحدث عن "انهيارات قادمة"، و"سوء القيادة"، دون تقديم توضيح عن خطورة الإرهاب أو مشروع داعش. في 8 حزيران 2014، نشرت تقريرًا قالت فيه إن "الخوف يسيطر على بغداد والمحافظات، وسكّانها يفرّون"، وهو خبر خالٍ من الدقة، ثبت لاحقًا أنه تهويلي بامتياز.

قناة العربية – السعودية
استخدمت تعابير غامضة مثل "التمرد"، و"استعادة المدن"، دون الإشارة الصريحة إلى جرائم داعش، وركزت تغطيتها على الفشل السياسي دون إدانة واضحة للإرهاب. ظهرت على شاشتها شخصيات مثل راغد صهوني الذي علّق في 10 حزيران قائلاً: "ربما تصحيح المسار العراقي لا يأتي إلا من هذه الصدمة الكبرى".

الوصال وصفا – الخليج
هذه القنوات الدينية بثّت فتاوى تكفيرية جهّزت الأرضية الفكرية لاستباحة الدم العراقي. كانت برامجهم تذكر الجيش العراقي كمليشيا، وتنشر خطبًا من أمثال محمد العريفي وناصر العمر وعدنان العرعور، تدعو "للجهاد ضد الصفويين في العراق".

ثانيًا: إعلاميون وشخصيات ساعدوا في الهدم النفسي والمعنوي

مشعان الجبوري: برغم تقلباته، إلا أنه في بداية سقوط الموصل ظهر في تصريحات متلفزة يصف ما يجري بـ"صحوة وطنية".

ظافر العاني: نائب وإعلامي، ظهرت له خطابات في البرلمان والقنوات قبل السقوط تدعو لإعادة هيكلة الجيش لأنّه “مخترق طائفيًا”، وهو تبرير علني لأي تمرد.

أحمد القيسي: مراسل ميداني للشرقية، ظهر من الموصل قبل السقوط بيومين، قائلاً: "لا يمكن للجيش أن يصمد، حتى السكان فقدوا الأمل".

صفحات على الفيسبوك مثل: "كتائب ثوار العشائر"، "انتفاضة الأنبار الكبرى"، و"شبكة رافدين" كانت تنشر فيديوهات دعائية تمجد في التنظيم أو تغمز من قناة الجيش والمقاومة.


فاصل تحليلي: الحرب النفسية سلاح داعش الأول

"انهيار المعنويات" سبق سقوط الموصل بأيام، وكانت الماكينة الإعلامية شريكًا في ذلك. حين يُصوّر الجندي كجلاد، والعدو كمحرّر، تذوب الحدود بين الحقيقة والتضليل. الإعلام هنا لم يكن ناقلًا محايدًا، بل كان شريكًا في الجريمة.

ثالثًا: وثائق خلية الصقور حول الحرب الإعلامية

رفعت خلية الصقور الاستخبارية لاحقًا ملفاتٍ صنفت فيها نشاط بعض القنوات والصفحات ضمن "الإسناد الإعلامي للعدو".
من بين هذه الوثائق:

ملف رقم 14/ص/2014 – "تأثير التقارير الإعلامية على تفكك وحدات الشرطة المحلية في نينوى"، يشير إلى أن 9 مقاطع بثّتها قناة الجزيرة بين 5–9 حزيران أثّرت مباشرة على قرارات انسحاب بعض القيادات.

ملف رقم 22/ص/2015 – "الحرب النفسية في البيئة الرقمية"، يوثق نشاط أكثر من 45 صفحة فيسبوك نشرت أنباء كاذبة عن "زحف داعش لبغداد"، مما سبّب هروبًا جماعيًا مؤقتًا في بعض الضواحي.

الإعلام… كاتم الصوت الناعم

قد يُطلق الرصاص من بندقية، لكن الكلمة حين تُصاغ بخبث، تصبح أشدّ وقعًا. لقد سقطت الموصل تحت وابل من الرصاص والكلمات، وكان الإعلام أداة اغتيال جماعي للعقل والروح. ومن لا يُحاسب هؤلاء، سيسمح بتكرار الكارثة… مرة أخرى.

المنطقة الرمادية🧿

في واحدة من أعنف الضربات الجوية التي شهدها جنوب قطاع غزة منذ بداية الحرب، استهدف جيش الكيان المحتل موقعًا يُعتقد أن القائد البارز في كتائب القسام، محمد إبراهيم السنوار، كان يتحصن فيه. الهجوم وقع على بُعد قرابة 3 كيلومترات فقط من محور موراج، في منطقة قريبة نسبيًا من تمركزات الاحتلال، ما يعكس جرأة التنفيذ ودقة المعلومة الاستخبارية.

القصف نُفذ باستخدام عشرات القنابل، بينها قنابل خارقة للتحصينات من طراز GBU-31/V3 ذات الرؤوس الحربية الثقيلة (BLU-109) التي تزن 2000 رطل، في أسلوب يُذكّر بعملية الاغتيال التي استُشهد فيها القائد حَسَن نَصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت: استهداف مُحكم لكل مداخل ومخارج المجمع تحت الأرض، مع افتراض أن السنوار قد يحاول الفرار، أو أن يكون قد اتخذ احتياطات للهرب في حال حصول استهداف.

تَكتيك الضربة مزج بين الانهيار الأرضي الناجم عن كثافة القصف، واستخدام القنابل الخارقة، في محاولة لضمان أن من لم يُقتل مباشرة تحت الركام، لن ينجو من الاختناق أو النزيف أو العجز عن الحركة. وليكتمل مشهد الإطباق، واصل سلاح الجو التابع للكيان المحتل قصف الموقع ذاته على مراحل لاحقة، مستهدفًا كل من يحاول إنقاذ أو سحب المصابين والضحايا، في تكتيك يدلّ على رغبة مؤكدة بإغلاق الملف ميدانيًا قبل إعلاميًا.

لكن رغم كل ذلك، لم تؤكد كتائب القسام حتى هذه اللحظة خبر استشهاد محمد السنوار، ما يُبقي الباب مفتوحًا أمام احتمالات عدة. فالرجل الذي خدع الموت مرارًا، لا يُستبعد أن يكون قد نجا من جديد. رجل الظل الذي لا يراه أحد، لكن بصماته تُرعب الجميع، قد يكون اختار – كما فعل من قبل – أن يتوغل أعمق في الظلال.

محمد إبراهيم السنوار، من مواليد 1975 في خان يونس، هو أحد أعمدة كتائب القسام، والعقل المدبر خلف عدد من أعقد العمليات التي واجهت الاحتلال. لا يُذكر اسمه بين الفلسطينيين إلا مقرونًا بالقوة، بالحسم، وبالرهبة. يُقال إن الناس في غزة ينظرون إلى الأرض إذا مرّ بجانبهم… لا خوفًا فقط، بل احترامًا وهيبةً لرجل جعل من حضوره سلاحًا بحد ذاته.

عرف بين رفاقه وأعدائه على حد سواء بقسوة لا تعرف التردد، وغضب لا يلين ضد الاحتلال والعملاء. لعب دورًا محوريًا في تصفية غزة من الجواسيس، وبنى حوله سمعة جعلته هدفًا دائمًا لاستخبارات العدو.

تعرض السنوار لست محاولات اغتيال، أبرزها في عام 2003، ثم في 24 أكتوبر 2004 حين استهدفت طائرات الاحتلال منزل عائلته مباشرة. وفي ذروة عدوان 2014، أعلنت كتائب القسام استشهاده ونشرت صورًا له ممددًا على سرير مخضب بالدماء. لكن الحقيقة كانت أدهى: تمويه متقن لحمايته ضمن خطة لإخفاء قادة الظل عن عيون العدو.

اختفى عن الأنظار تسع سنوات. لم يُرَ إلا في مايو 2022، في ظهور نادر على شاشة الجزيرة، رجل عاد من الموت ليقود مجددًا. كان من المسؤولين عن خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006، وضمان بقائه في غزة لسنوات دون أن يُكتشف له أثر. كما كان أحد العقول المدبرة لهجوم السابع من أكتوبر 2023، الذي هزّ المنظومة الأمنية والعسكرية للكيان المحتل.

خلال المعركة الجارية، كشفت تقارير استخباراتية وصحفية عن دوره في إعادة تنظيم كتائب القسام، استقطاب المقاتلين الجدد، واستخدام بقايا صواريخ الاحتلال لصناعة متفجرات جديدة. لم يكن مجرد قائد ميداني، بل كان على رأس طاولة التفاوض، يوافق أو يرفض الشروط بنفسه.

اليوم، وفي ظل صمت القسام لا تزال الصورة غير مكتملة فهل ترجل محمد السنوار حقًا عن ميدان الظل؟ أم أن الرجل الذي عاش بين شقوق الأرض، ما زال يدير المعركة من حيث لا يُرى؟




المنطقة الرمادية 🧿

#ملف_السقوط
المحور الاقتصادي – تمويل السقوط وتفكيك الدولة

ما بين السماسرة و"رجال الأعمال" ودكاكين السياسة، تسرّبت أموال العراق من شرايين الدولة إلى أيدي تنظيم داعش، لتتحول من خزينة تُبنى بها الأوطان إلى خزائن يُقام بها "الخلافة". لم يكن المال في هذه الحرب مجرد وسيلة دعم، بل كان السلاح الأول الذي مهّد لكل انهيار.

1. غسيل الأموال وتهريب الذهب من نينوى قبل السقوط

قبل سقوط الموصل بأسابيع، بدأت حركة تهريب غير مسبوقة لرؤوس أموال ضخمة من المصارف الخاصة والحكومية:

تفريغ ما يقرب من 450 مليار دينار من فروع مصرف الرافدين والرشيد في نينوى، بتوجيه مباشر من شخصيات حكومية بحجة "نقل الأمانات".

تهريب أكثر من 60 كغ من الذهب الخام من داخل صناديق مصرف الرافدين – فرع الدواسة، تعود لتجار على علاقة مباشرة بالمحافظ السابق أثيل النجيفي.

رجل الأعمال “علاء اللافي” ورد اسمه في ملف خاص لخلية الصقور (رقم 412/ص – بتاريخ 25 أيار 2014)، كممول ثانوي لشركات صرافة مشبوهة في نينوى، ساعدت في تحويل الأموال إلى حسابات في أنقرة واسطنبول باسماء وهمية.

وثيقة استخبارية – خلية الصقور
عنوان: "نشاط غير اعتيادي في نقل الأموال من القطاع المصرفي في نينوى"
رقم الملف: 287/ص – بتاريخ: 28/5/2014

> "رُصدت حركات تحويل مالي كثيف إلى حسابات خارجية في تركيا وقطر باستخدام واجهات شركات صرافة وهمية مسجلة حديثًا في حي الصحة والمجموعة الثقافية، من أبرزها شركة 'اليمامة للصرافة' المرتبطة بتاجر يُدعى عمر إسماعيل الطائي."

2. دعم خليجي مباشر عبر شركات واجهة

شركة "المنهل الدولية" المسجلة في دبي – استخدمها فراس ناصر السامرائي، وهو تاجر مغمور في الظاهر وواجهة مالية لتنظيمات متعددة، لتحويل معدات وصهاريج نفطية تم تسليمها لداعش عبر معبر تل أبيض – عين العرب.

كشف تقرير للأمم المتحدة في 2015 أن بنك الريان القطري كان بوابة لـ3 تحويلات مشبوهة قادمة من العراق عبر شركات مقرها في أربيل، أهمها شركة "البتول للاستيراد".

3. الخزانة السوداء لتنظيم داعش – أموال الموصل بيد الإرهاب

بمجرد دخول الموصل، استولى التنظيم على:

1.25 مليار دولار نقدًا من البنك المركزي العراقي – فرع نينوى.

50 مليار دينار من صناديق الجباية المحلية كانت مخصصة لدوائر البلدية والماء والكهرباء.

21 مخزنًا رئيسيًا للسلع الغذائية استُعملت لاحقًا في بناء سوق سوداء داخلي.


وثيقة خاصة – خلية الصقور الاستخبارية
عنوان: "قائمة محتويات مصرف البنك المركزي – نينوى – عند السقوط"
رقم الوثيقة: 902/ص – تاريخ 11/6/2014

> "تمت مصادرة جميع الأصول النقدية والمعدنية. اللوائح تشير إلى تهريب 300 مليار دينار من الرصيد النقدي إلى جهة مجهولة قبل يومين من السقوط، بإشراف نائب مدير الفرع المساعد (و.ع.ن)."

4. تركيا – المشتري الرسمي لنفط داعش

خلال سنوات السقوط، تم تهريب ما لا يقل عن 11 ألف برميل نفط يوميًا من آبار القيارة وحمرين عبر شبكة تهريب تمرّ من الموصل إلى زاخو، ثم إلى الأراضي التركية.

تشير وثيقة استخبارية عراقية بعنوان: "طرق تهريب النفط من داعش إلى تركيا" (خلية الصقور – الملف رقم 776/تاريخ 9/12/2014) إلى التالي:

> "تشير معلومات مؤكدة إلى أن شركات تركية مثل 'Powertrans' و'Balnak Logistics' كانت تتسلّم النفط من ناقلات داعش عند الحدود، وتدخله إلى السوق التركية عبر تزوير أوراق الشحن بأنه نفط كردي."

الجنرال الأمريكي مايكل فلين ذكر في شهادته لاحقًا أن “تركيا لم تكن تجهل هذه التحركات بل كانت تستثمر بها سياسيًا لتقويض بغداد”.

5. الشخصيات التي يسّرت الانهيار المالي أو غضّت الطرف

أثيل النجيفي: لم يصدر توجيهًا واحدًا لحماية الخزين أو تأمينه رغم تحذيرات أمنية مسبقة.

بشار الكيكي – رئيس مجلس محافظة نينوى آنذاك: شارك في تمرير موافقات مالية طارئة بلا غطاء رقابي، بتواطؤ مع "قسم الشؤون المالية".

علي العلاق – محافظ البنك المركزي وقتها: لم يصدر أي بيان حول اختفاء أرصدة الموصل، رغم علمه الكامل بالحسابات الرئيسية للبنك.

هيئة النزاهة: تجاهلت تقارير قدمتها شعبة الرقابة الداخلية في ديوان نينوى، أبرزها التقرير المؤرخ بـ 3/6/2014 تحت الرقم (117/س)، بعنوان: "مخاطر اختفاء السيولة النقدية من المحافظة في حال انهيار أمني".

6. اقتصاد الظل – داعش يخلق نظامًا ماليًا بديلاً

أنشأ ما يسمى ديوان بيت المال، وفرض الضرائب على الأفراد والشركات المحلية، تراوحت بين 10% – 30%.

فرض "غرامات التكفير" على الأقليات، بما يعادل 5 ملايين دينار لكل عائلة.

تقرير خلية الصقور – الملف 651/م – بعنوان: "الاقتصاد الداخلي لتنظيم داعش – نينوى" يشير إلى:

> "دخل التنظيم من الإتاوات الداخلية فقط بلغ شهريًا ما لا يقل عن 4 – 5 ملايين دولار، بخلاف التهريب والبيع الخارجي."

يتبع

المنطقة الرمادية 🧿