الحلقة العشرون | السجون السرية
#كتاب_المهمة
بعد 11 سبتمبر لم يكن الخوف مجرد شعور بل كان سياسة دولة كاملة. داخل البيت الابيض كان السؤال يتكرر باستمرار ماذا لو وقع الهجوم التالي غدا. بحسب ما يورده الكتاب بدأت وكالة الاستخبارات المركزية تبحث عن مساحة تتحرك فيها خارج القيود التقليدية التي كانت تكبل عملها، والنتيجة كانت برنامج اعتقال سري خارج الاراضي الامريكية سُمي داخليا برنامج الاحتجاز والاستجواب.
لم تكن الفكرة مجرد احتجاز مشتبه بهم بل انتزاع معلومات بسرعة وبأي ثمن. جرى نقل معتقلين الى مواقع سرية في دول مختلفة بعضها في اوروبا الشرقية وبعضها في آسيا، وكان البرنامج منفصلا عن المنظومة العسكرية التقليدية حتى لا يخضع لنفس الرقابة القانونية والادارية. داخل تلك المواقع طُبقت ما سُمي تقنيات استجواب معززة، وهي تسمية بيروقراطية لوسائل ضغط جسدي ونفسي قاسية شملت الغرق الايهامي والحرمان من النوم والعزل المطول والضغط النفسي المستمر.
الكتاب يشير الى ان الوكالة لم تكن تملك خبرة عميقة في ادارة هذا النوع من البرامج لذلك استعانت بمتعاقدين خارجيين من خلفيات نفسية وامنية، وهنا بدأت المشكلة الحقيقية. بعض التقارير الاستخبارية التي خرجت من تلك السجون وُصفت بانها حاسمة ومفصلية في كشف شبكات القاعدة، لكن لاحقا ظهرت تساؤلات داخلية حول مدى دقة المعلومات المنتزعة تحت الضغط وهل كانت معلومات موثوقة فعلا ام روايات قالها المعتقلون لايقاف التعذيب.
الاخطر ان الوكالة قدمت للبيت الابيض تقييما متفائلا حول فعالية البرنامج في حين كانت داخلها اصوات تحذر من ان النتائج مبالغ فيها وان الكلفة السياسية والاخلاقية قد تكون اكبر من المكاسب الاستخبارية. ومع مرور الوقت بدأ الكونغرس يضغط وتسربت معلومات الى الصحافة ثم جاء تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ليقول بوضوح ان البرنامج كان اقل فاعلية مما تم تصويره وان بعض الاساليب تجاوزت ما سُمح به قانونيا.
هنا لم تعد القضية قضية امن فقط بل اصبحت قضية سمعة دولة ومصداقية مؤسساتها. بالنسبة للـCIA كانت تلك المرحلة من اخطر الفترات في تاريخها الحديث لان الجهاز الذي بُني على فكرة حماية النظام وجد نفسه متهما باضعاف صورته امام العالم. الكتاب يصور تلك المرحلة كفترة فقدان توازن حيث قاد الخوف القرار وقاد القرار الى توسع في الصلاحيات وانتهى التوسع بازمة ثقة داخلية لم تختف آثارها حتى اليوم.
وفي النهاية لم يكن السؤال هل نجح البرنامج ام فشل بل ماذا خسر الامريكيون في الطريق وهم يحاولون منع هجوم جديد.

المنطقة الرمادية 🧿

في مطلع عام 2026 واجهت الجمهورية الإسلامية واحدة من أكثر مراحلها حساسية منذ انتصار الثورة، إذ بدأت احتجاجات أواخر ديسمبر 2025 بطابع اقتصادي قبل أن تتحول سريعاً إلى شعارات سياسية تمس موقع القيادة العليا المتمثلة بسماحة السيد علي خامنئي. ووفق ما قالت صحيفة لوفيغارو فإن اتساع رقعة التظاهرات في الأسبوع الأول من يناير ترافق مع نقاشات مكثفة داخل دوائر صنع القرار حول آلية إدارة الأزمة، لا حول شرعية القيادة.

الصحيفة الفرنسية ذكرت أن ليلة السابع إلى الثامن من يناير شهدت تحركات من شخصيات سياسية معروفة بينهم الرئيس الأسبق حسن روحاني ووزير خارجيته السابق محمد جواد ظريف إضافة إلى بعض رجال الدين وضباط سابقين، بهدف بحسب تعبيرها تشكيل "خلية أزمة عليا تتولى إدارة التطورات بصورة تنفيذية أوسع وقالت الصحيفة إن الفكرة لم تُطرح بوصفها إقصاءً للقيادة بل كإعادة توزيع مؤقت للصلاحيات في ظل ضغط الشارع، إلا أن حساسية التوقيت جعلتها تُفسَّر كمحاولة لتجاوز الإشراف المباشر لسماحته.

وتضيف لوفيغارو أن تقارير رُفعت صباح الثامن من يناير إلى المجلس الأعلى للأمن القومي حول تحركات غير اعتيادية ما استدعى تدخلاً سريعاً من أمينه العام آنذاك علي لاريجاني الذي تحرك بحسب وصف الصحيفة لضبط الإيقاع ومنع أي مسار قد يسبب ازدواجية في القرار وفي الليلة التالية صدرت توجيهات مباشرة من سماحة السيد إلى الجهات الأمنية لإعادة فرض السيطرة وإنهاء الفوضى لتبدأ حملة أمنية واسعة وصفتها الصحيفة بأنها حاسمة وسريعة.

وفي العاشر من يناير قالت نيويورك تايمز إن السلطات فرضت إجراءات تقييد مؤقتة على روحاني وظريف وبعض المقربين منهما، بينما نفى الإعلام الرسمي وجود أي "مؤامرة سياسية "، مؤكداً أن ما جرى لا يتعدى خلافاً في وجهات النظر حول إدارة الأزمة. الصحيفتان أشارتا إلى أن رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان لم يكن جزءاً من تلك التحركات وأن اسمه بقي خارج التداول في هذا السياق.

ووفق ما نقلته لوفيغارو فإن لاريجاني خرج من تلك الأحداث بموقع تنفيذي أقوى حيث تولى تنسيق الملفات الحساسة بإشراف مباشر من سماحة السيد، سواء في الشأن الأمني الداخلي أو في إدارة الملف النووي والعلاقات الخارجية. وأضافت نيويورك تايمز أن هذا الترتيب عكس ثقة القيادة العليا به في مرحلة توصف بأنها دقيقة إقليمياً ودولياً.

التقارير الغربية مجتمعة تقدم قراءة تعتبر أن ما جرى كشف حجم التباينات داخل بعض التيارات السياسية، لكنها في الوقت نفسه أظهرت تماسك البنية العليا للنظام وقدرتها على احتواء أي مسار خارج الإطار المؤسسي. ووفق تلك المصادر فإن الأولوية التي حُسمت كانت حماية استقرار الدولة ومنع الانزلاق إلى فراغ في القرار، وهو ما جعل المرحلة تُدار بعقلية طوارئ محسوبة، مع استمرار المراقبة الدولية لمسار التطورات وانعكاساتها على الإقليم والملف النووي.

المنطقة الرمادية 🧿

يوم امس 2026 نشر معهد اسرائيلي بحثي عبر صحيفة اسرائيلية قراءة تحليلية تساءل فيها عما اذا كان حزب الله قد اتخذ قرارا استراتيجيا بالانضمام الى حرب محتملة قد تشن على ايران الطرح لا يقدم كمعلومة مؤكدة بل كسؤال مفتوح تحاول المؤسسة البحثية من خلاله تفكيك سلوك الحزب في ظل تصاعد المؤشرات الاقليمية الا ان صياغة السؤال بحد ذاتها تعكس تقديرا اسرائيليا بان قرارا بهذا الحجم بات مطروحا فعليا على طاولة النقاش داخل الحزب

التحليل ينطلق من الضربة الاسرائيلية الاخيرة في البقاع بتاريخ 21 شباط والتي اعلن الجيش الاسرائيلي انها استهدفت منظومة الصواريخ التابعة للحزب مع الاشارة الى اغتيال قيادي ضمن هذا القطاع ويرى معدا الدراسة ان هذه المنظومة تحديدا هي العمود الفقري لاي مشاركة محتملة في حرب اقليمية ما يجعل استهدافها رسالة استباقية مرتبطة بسيناريو مواجهة اوسع مع ايران

وفق القراءة الاسرائيلية يقف الحزب امام معادلة مزدوجة التزام ايديولوجي تجاه طهران باعتبارها مركز الثقل في محور المقاومة في مقابل حسابات بقاء تتعلق بلبنان وبالواقع الاقتصادي والسياسي الهش بعد الحرب الاخيرة ويستند المعهد في تقديره الى تصريحات صدرت عن القيادة الايرانية خلال شباط بينها حديث عن ان اي حرب قادمة ستكون اقليمية اضافة الى رسالة من علي اكبر ولايتي الى الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم شدد فيها على وحدة المسار العقدي بين شيعة ايران ولبنان مع توصيف ايران باعتبارها عمود المحور في المقابل يلفت التحليل الى ان وزير الخارجية الايراني اكد في مقابلة اعلامية ان القرار بيد الحزب في محاولة بحسب التقدير الاسرائيلي لعدم الظهور بمظهر من يدفع لبنان الى مواجهة مدمرة

ويتوسع التقرير في الحديث عن ضغوط ايرانية غير معلنة بعضها تحت الرادار بحسب تعبيره بالتوازي مع ادراك طهران لحساسية تحميلها مسؤولية اي دمار اضافي قد يلحق بلبنان كما يربط المعهد بين احتمال انخراط الحزب في حرب ضد اسرائيل دعما لايران وبين الخشية من فتح ملفات اقليمية اخرى ولا سيما العامل السوري اذ يشير الى تصريحات منسوبة لجهات سورية تتحدث عن حساب مفتوح مع الحزب ما يعني ان انشغاله في مواجهة كبرى قد يفتح عليه جبهات انتقامية في الساحة السورية

الجزء الاكثر لفتا في الدراسة لا يتعلق بقرار الانضمام ذاته بل باحتمال ما يسميه التقرير تحركا مارقا فبحسب التقدير الاسرائيلي الضربات التي تعرض لها الحزب خلال المرحلة الماضية وما رافقها من اغتيالات واستنزاف للقيادات الوسطى قد تولد حالة احتقان داخلي او تباين في تقدير الموقف الامر الذي يرفع وفق رؤيتهم احتمال مبادرة عسكرية محدودة لا تكون نتيجة قرار سياسي مركزي كامل ويستشهد في هذا السياق بحالة الفراغ القيادي بعد اغتيال شخصيات بارزة وبحالة التاكل في مستويات القيادة الميدانية اضافة الى تزايد التوتر الداخلي نتيجة سياسة الاحتواء خلال وقف اطلاق النار واستمرار الضربات الاسرائيلية
ومع ذلك يقر التقرير بان القرار النهائي في مسالة الانضمام الى حرب اقليمية لا يتخذ ميدانيا بل يخضع لمنظومة مؤسساتية تشمل المرجعية الدينية العليا في ايران ومجلس الشورى في الحزب باعتبارهما جهتي الحسم في القرارات الاستراتيجية الكبرى غير ان معدي الدراسة يعودون ليؤكدوا ان اي ضربة امريكية مباشرة لايران قد تشكل عامل تفجير يدفع نحو تصعيد سواء بقرار مركزي او بفعل مبادرة محدودة تتحول لاحقا الى مواجهة اوسع

هذه القراءة تبقى تقديرا اسرائيليا يعكس كيفية رؤية المؤسسة البحثية في تل ابيب لمعادلات القرار داخل الحزب وهي لا تمثل بالضرورة واقع النقاش الداخلي او اتجاهاته الفعلية الا ان اهميتها تكمن في انها تكشف عن ذهنية اسرائيلية تعتبر ان الجبهة الشمالية ليست معزولة عن اي مواجهة مع ايران وان احتمال التداخل الاقليمي بات جزءا ثابتا في حسابات الحرب المقبلة
في المحصلة يضع المعهد ثلاثة سيناريوهات انخراط كامل بدافع الالتزام الايديولوجي امتناع بدافع الحسابات البقائية او تصعيد محدود ينشا من لحظة اشتباك تتجاوز حدود الضبط التقليدي وبين هذه الاحتمالات الثلاثة تبدو المرحلة الحالية اقرب الى ادارة حافة التصعيد حيث لا اعلان عن قرار شامل ولا مؤشرات على فك الارتباط بمعادلة الردع بل انتظار ثقيل لما قد تفرضه التطورات الكبرى في الاقليم


المنطقة الرمادية 🧿

قبل ساعة من الان نشر الباحثان تال باري ودانا بولك دراسة بعنوان

" بؤر الهجوم الايرانية في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة "

الدراسة تنطلق من فرضية تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واحتمال انزلاقه الى مواجهة عسكرية مباشرة، وتطرح سؤالين مركزيين: ما هي ساحات الضرب الايرانية المتوقعة، وما هو المنطق الاستراتيجي الذي سيحكم القرار الايراني اذا اندلعت الحرب.
يقولون ان الهدف الايراني الاعلى في اي مواجهة مباشرة لن يكون تحقيق نصر عسكري تقليدي، بل ضمان بقاء النظام عبر اطالة امد الحرب ومنع الحسم السريع. ووفق هذا التصور، كلما طالت المعركة زادت الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة، وارتفعت الكلفة الاقتصادية، وتوسعت الانتقادات الدولية، بما يؤدي الى تآكل شرعية استمرار القتال.
وتفترض الدراسة ان ايران ستعتمد مفهوم الحرب متعددة الجبهات، اي الجمع بين قدراتها الصاروخية المباشرة وبين ادوار حلفائها الاقليميين، الى جانب تفعيل مسارات السايبر والتأثير الاعلامي والضغط الاقتصادي.
تمتلك ايران منظومة واسعة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز بعيدة المدى، وقدرات متنوعة من الطائرات المسيرة، اضافة الى قدرات سيبرانية متقدمة وبنية عمل خارجية يمكن تفعيلها عند الحاجة.
في ما يتعلق بالاهداف ذات الاولوية الاولى، تشير الدراسة الى القواعد الامريكية في الخليج، وتذكر تحديدا قطر والبحرين والكويت والامارات باعتبارها مراكز لوجستية وعملياتية اساسية. وترى ان هذه المواقع قد تتعرض في حال الحرب الى هجمات بصواريخ قصيرة المدى او مسيرات بهدف تعطيل النشاط الجوي ومنظومات الدعم والتزود بالوقود، وارسال رسالة ردع للدول المضيفة قبل واشنطن نفسها.
كما يقولون ان القوات الامريكية المنتشرة في العراق تمثل هدفا قابلا للاستنزاف عبر الفصائل العراقية ، بهدف رفع كلفة الوجود العسكري الامريكي تدريجيا ودفع النقاش الداخلي في واشنطن نحو تقليص الانخراط.
في البعد البحري، تضع الدراسة الخليج والبحر الاحمر ومضيق هرمز في صلب المشهد. وتتحدث عن امكانية استخدام صواريخ مضادة للسفن، زوارق سريعة، الغام بحرية، ومسيرات (كما ذكرنا قبل اشهر) مع احتمال توظيف قوات انصار الله في اليمن لتوسيع الضغط في البحر الاحمر. الهدف بحسب طرحهم، ليس اغلاق المضائق بشكل كامل بل خلق تهديد دائم يربك الملاحة ويرفع اسعار الطاقة عالميا.
وتستحضر الدراسة مثال 14 ايلول 2019 حين تعرضت منشآت شركة ارامكو السعودية في بقيق وخريص لهجوم واسع بواسطة ما لا يقل عن 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز وهو الهجوم الذي ادى حينها الى تعطيل ما يقارب 50 بالمئة من القدرة الانتاجية للنفط السعودي لفترة مؤقتة. ويعتبرون ان هذا النموذج يوضح كيف يمكن استخدام سلاح الطاقة كورقة ضغط عالمية.
في ما يخص اسرائيل ، ان احتمال استهدافها يبقى مرتفعا حتى لو لم تكن طرفا مباشرا في الضربة الاولى. ان الاهداف المحتملة قد تشمل قواعد سلاح الجو، منشآت استخبارية، بنى تحتية للطاقة والكهرباء، موانئ ومطارات ومدنا مركزية ذات قيمة رمزية ومعنوية.
وتضيف ان اي تصعيد واسع قد يدفع حلفاء ايران الاقليميين، ومنهم حزب الله في لبنان وقوى اخرى في المنطقة الى لعب دور اكثر وضوحا في المواجهة خصوصا اذا اعتبرت طهران ان المعركة تمس توازن الردع بشكل مباشر.
الدراسة تتناول ايضا خيار العمليات خارج المنطقة وتقول ان استهداف اهداف امريكية او اسرائيلية في الخارج يبقى خيارا قائما في حال شعرت القيادة الايرانية بتهديد وجودي مباشر خصوصا اذا تعرضت مراكز قوة عليا داخل ايران لضربات قاسية.
وفي السياق الدولي يشيرون الى ما اسموه تحالف CRINK الذي يضم الصين وروسيا وايران وكوريا الشمالية ويعتبرون ان هذا التقاطع يوفر لطهران شبكة دعم اقتصادية وتقنية. و يذكرون ان الصين تشتري نسبة كبيرة من صادرات النفط الايراني وان التعاون العسكري بين موسكو وطهران شهد تطورا ملحوظا في مجال نقل التكنولوجيا. وبحسب تقديرهم قد تقدم بكين وموسكو دعما سياسيا او سيبرانيا او معلوماتيا لايران في حال اندلاع مواجهة من دون ان تنخرطا في حرب مباشرة مع الولايات المتحدة.
وتخلص الدراسة الى ان اي حرب بين واشنطن وطهران لن تكون مواجهة تقليدية بين جيشين فقط، بل شبكة صراع اقليمية وربما دولية تتداخل فيها الصواريخ والمسيرات والضغط الاقتصادي والحرب السيبرانية والتأثير النفسي، وان الرهان الايراني بحسب تصورهم سيكون على جعل كلفة استمرار الحرب اعلى من كلفة احتوائها.
هذا ما تقوله الدراسة الاسرائيلية كما ورد في نصها.
اما دقة هذه التقديرات ومدى واقعيتها في ضوء تعقيدات الميدان وتوازنات الردع في المنطقة، فذلك ملف اخر يحتاج قراءة مستقلة.

المنطقة الرمادية 🧿