#جيل_صاعد_في_مدغشقر

في أواخر أيلول 2025 بدأت مدغشقر تغلي من الداخل، بعد سنواتٍ من الهدوء الهش الذي أخفى تحت سطحه تراكماً متفجّراً من الغضب الشعبي والتصدّع العسكري. الدولة الجزرية التي اعتادت أن تتوازن على حافة الأزمات، دخلت فجأة في منعطفٍ خطير، حين انفجرت الاحتجاجات في العاصمة "أنتاناناريفو" يقودها جيلٌ جديد من الشباب، جيل وُلد في زمن الاضطراب ولم يعد يؤمن بوعود السلطة ولا بخطابات الإصلاح. هؤلاء الذين يُعرفون هناك باسم "جيل Z" رفعوا شعاراتٍ حادّة تطالب برحيل الرئيس أندري راجولينا، وبإنهاء منظومة الفساد التي أحكمت قبضتها على مفاصل الدولة.

في البداية بدت المظاهرات وكأنها موجة احتجاج عابرة، لكن ما جرى داخل المؤسسة العسكرية قلب المشهد رأساً على عقب. وحدة النخبة الشهيرة "CAPSAT" التي صنعت مجد راجولينا بانقلاب 2009 أعلنت تمرّدها هذه المرة عليه. المقدم ميشيل راندرانيرينا، قائد الوحدة، أصدر أوامر مباشرة بوقف تنفيذ تعليمات القيادة المركزية ودعا الجنود إلى رفض إطلاق النار على المتظاهرين. بذلك انهارت واحدة من أهم ركائز النظام، وظهرت ملامح انقسام عميق في هيكل القيادة العسكرية.

لاحقاً، صعد اسم الجنرال دوموستين بيكولاس إلى الواجهة بعد أن أعلنت وحدات "CAPSAT" تنصيبه قائداً عاماً للجيش، في وقتٍ تشير فيه تسريبات متقاطعة إلى أنّ وزير القوات المسلحة أبدى دعمه له، ما يعني عملياً أنّ المؤسسة العسكرية انشطرت إلى نصفين متقابلين، كلٌّ منهما يدّعي الشرعية.

على الأرض، انتشرت وحدات "CAPSAT" في المواقع الحيوية داخل العاصمة، وسيطرت على مقراتٍ أمنية ومواقع اتصالات حسّاسة. في ميدان 13 مايو، المشهد بدا لافتاً: جنود من النخبة يقفون جنباً إلى جنب مع المدنيين المحتجّين، يهتفون للشعب لا للسلطة. هذه اللحظة كانت بداية انهيار هيبة الدولة أمام الجماهير.

في الجانب السياسي، تفاقمت الأزمة بسرعة. الاحتجاجات التي انطلقت بسبب أزمة المياه والكهرباء تحوّلت إلى حركة واسعة ضد الفساد والمحسوبية. الشباب الذين قادوا المظاهرات استعانوا برموزٍ ثقافية وحركات احتجاجية عالمية، مزجوا بين روح الثورة الرقمية ولغة الشارع، ونجحوا في جذب قطاعاتٍ واسعة من الطبقات الوسطى والطلاب.

راجولينا حاول احتواء الموقف بإقالة حكومته وتعيين الجنرال روفين زافيسامبو رئيساً جديداً للوزراء، لكن الخطوة جاءت متأخرة. الشارع لم يعد يبحث عن حكومة جديدة بل عن نظامٍ جديد. ومع تصاعد الشائعات حول اختفاء الرئيس عن الأنظار، ازدادت الشكوك حول مصير السلطة نفسها.

الدبلوماسية الدولية دخلت المشهد بحذر. الاتحاد الأفريقي دعا إلى ضبط النفس، والبعثات الأجنبية وعلى رأسها السفارة الأمريكية أصدرت تحذيرات عاجلة لمواطنيها. القلق من انزلاق مدغشقر إلى حرب أهلية صار واضحاً، خصوصاً في ظل هشاشة الأمن الإقليمي في منطقة المحيط الهندي.

من الناحية التكتيكية، الانشقاق داخل وحدة النخبة أفقد القيادة المركزية قدرتها على السيطرة، وأصبح الميدان مفتوحاً أمام احتمالات اشتباك مباشر بين القوات الموالية والمعارضة. ملامح العصيان العسكري بدأت تتوسع نحو وحداتٍ أخرى، بينما يزداد التحام الشارع مع الجنود المنشقّين، في مشهدٍ يذكّر بالبدايات الأولى لانقلابات مدغشقر السابقة، لكن ببيئةٍ أكثر هشاشة وتعقيداً.

تقدير الموقف يشير إلى أن البلاد تقف الآن على حافة سيناريوهين: إمّا أن تنجح القيادة في إعادة بناء جسور الثقة داخل المؤسسة العسكرية وفتح حوارٍ سياسي يجمّد التصعيد، أو أن تتجه الأمور نحو مواجهةٍ مفتوحة تمزّق الجيش وتغرق العاصمة في فوضى مسلّحة.

التحرك الدبلوماسي المنسّق من الاتحاد الأفريقي أو من قوة إقليمية محايدة بات ضرورة عاجلة. في الوقت نفسه، تحتاج الحكومة إلى إعادة تعريف خطوط الاشتباك: التفرقة بين التظاهرات المدنية المشروعة وبين أي تحركات مسلّحة تُستغل لتغيير موازين القوة بالقوة.

الأزمة الحالية ليست مجرّد صراعٍ على السلطة، بل اختبارٌ لمدى قدرة الدولة المدغشقرية على البقاء موحّدة في مواجهة انقسامٍ داخلي يتجاوز السياسة إلى جوهر الولاء الوطني نفسه. فإما أن تعبر البلاد نحو تسويةٍ تُعيد ضبط المعادلة، أو تنزلق إلى فوضى يصعب التنبؤ بنهايتها.

حتى منتصف تشرين الأول 2025، لا تزال الصورة ضبابية، لكن الواضح أن ما يحدث في مدغشقر يتجاوز حدودها الجغرافية، ويضع المنطقة بأسرها أمام سؤالٍ جديد حول توازن القوة في جنوب غرب المحيط الهندي، حيث السلاح والشارع والشرعية يختلطون في معركة واحدة لم تنتهِ بعد.

المنطقة الرمادية 🧿

🧿🤔 بعد قليل عمليات الـCIA ضد شبكات حزب الله في أفريقيا، من كتاب المهمة لعمليات الاستخبارات الامريكية في القرن الواحد و العشرين لتيم وينر .

{بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ} - الأنبياء ١٨

انضموا إلى ش. ث. إ | الشبكة الثورية الإسلامية، ملف يضم قنوات تغطي كل ما تحتاج إليه!

- أخبار سريعة ودقيقة
- تغطية كاملة عن المقاومة ومنطقة غرب آسيا
- تحليل وتفصيل متعمق عن الأحداث والحروب الجارية
- دحض أكاذيب ودعايات العدو
- قنوات إعلامية
- قنوات إسلامية

🇮🇷 الشبكة الثورية الإسلامية: https://t.me/addlist/p2yE1w6pY4Y0YTNk

غير الشبكات الأخرى، هذه الشبكة بُنيت على أيديولوجية موحّدة، ومجموعة من المبادئ، ونهج إسلامي زينبي يهدف للإخبار والتبيين.

انضموا للأفرع الأخرى:
ش.ث.إ بالإنجليزية | ش.ث.إ بالآذرية

يبدو لي أنه ليس مستبعداً أن تقدم الهند صواريخ سبايك إلى طالبان. هذا الاحتمال، رغم ما يبدو عليه من غرابة، ينسجم تماماً مع منطق الصراعات حين تتقاطع المصلحة مع الحاجة. البعض سيسارع بالقول إن طالبان لن تتعاون مع الهند، وإن التناقض الأيديولوجي والتاريخي يمنع ذلك، لكن الوقائع تُثبت أن السياسة في هذه المنطقة لا تسير وفق المبادئ بقدر ما تحكمها البراغماتية الميدانية. ففي ثمانينيات القرن الماضي لم يكن أحد يتخيل أن يتعاون المجاهدون الأفغان مع وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA وأن يتسلموا صواريخ ستينغر لتسقط الطائرات السوفيتية، ومع ذلك حدث ذلك فعلاً، لأن الضرورة صنعت جسراً بين أعداء الأمس وأصدقاء المصلحة.

اليوم، تتكرر المقدمات وإن اختلفت الوجوه. الحرب المشتعلة بين طالبان وإسلام آباد فتحت فراغاً استراتيجياً تتنافس القوى الإقليمية على ملئه قبل أن يتحول إلى تهديد دائم. في هذا الفراغ تلوح الهند كفاعلٍ محتملٍ خلف الستار، خصمٌ تاريخي لباكستان لا ينسى حروبه القديمة ولا يفوّت فرصة لإضعافها دون الدخول في مواجهة مباشرة. المعركة الأخيرة بين البلدين لم تُنهِ العداء، بل أعادت تشكيله على نحوٍ أكثر خبثاً ودهاء.

من هذا المنطلق، يبدو خيار دعم طالبان ولو بطريقة غير مباشرة خطوة منطقية في حسابات نيودلهي. ليس بالضرورة أن تُرسل الصواريخ باسمها، فقد يُنفّذ الأمر عبر شبكات وسطاء، أو تجارة سلاح رمادية، أو تسهيلات استخباراتية تمرّ من خلف الكواليس. فالهند تعلم أن إدخال منظومة مضادة للدروع مثل سبايك إلى ساحةٍ فوضوية كالميدان الأفغاني سيقلب توازنات القوة، وسيجعل باكستان تخسر تفوقها الميداني في أي اشتباك واسع.

أما طالبان، فبراغماتيتها الميدانية ليست جديدة؛ فهي تعرف أن السلاح حين يكون فعّالاً يغدو مبرراً كافياً لتجاوز الحساسيات العقائدية. حين تُحاصر الجغرافيا، يصبح الصمود شكلاً من أشكال العقلانية، والبراغماتية هنا ليست خيانة بل بقاء.

الهند لا تحتاج إلى إعلانٍ رسمي أو ضجيجٍ إعلامي. يكفيها أن تُرهق خصمها التاريخي وتُضعف خطوطه الأمنية عبر أدواتٍ غير مرئية. هذه هي حروب الجيل الجديد: لا حدود واضحة، ولا بيانات حرب، بل ضربات خفية تُكتب نتائجها قبل أن تُكتشف أدواتها. لذلك، عندما يُطرح سؤال عن احتمال دخول الهند على خط الصراع الأفغاني، فالإجابة ليست في النفي أو التأكيد، بل في فهم التاريخ القريب، حين غيّرت صواريخ الستينغر وجه حربٍ بأكملها، وتركت للعالم درساً واحداً لا يُنسى: في السياسة، لا يوجد مستحيل، بل فقط توقيت لم يُحن بعد.

ومع ذلك، لا يمكننا إغفال جانبٍ أخلاقي يلمّح إليه المشهد: طالبان التي تدّعي الجهادية الإسلامية لم تتوانَ عبر التاريخ القريب عن التحالفات البراغماتية، فقد تقاربت في مراحل مع قوى غربية وفي أخرى تراكمت علاقات مع قوى إقليمية مختلفة، والآن الحديث عن احتمال قبول دعم من جهة تقرّبها علاقات مع أمريكا وإسرائيل يضع السؤال الأخلاقي أمام الصورة. ولمن يذكّرون بأن أسلحة مثل سبايك تُنتج تقنيات بينها شركات لها روابط مع حلفاء إسرائيل، فذلك يضيف غُصّة رمزية إلى مصافحة السلاح، لكن الواقع الميداني يظل صادقاً وحاداً: حين تُعرض فرصة للإبقاء على المواقع والوجود، تتحوّل البراغماتية إلى لغة التغلب الأولى.

المنطقة الرمادية 🧿

منذ سنوات، والمشهد العراقي يعيش حالة اتهام ممنهجة تُوجّه حصراً نحو الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية، تحت عناوين جاهزة ومصطلحات مكررة من قبيل "السلاح المنفلت" و"سلاح اللادولة" و"أتباع إيران". تُردّدها الطبقة السياسية ووسائل الإعلام وكأنها وحي نازل، بينما الحقيقة الميدانية تُظهر أن السلاح الوحيد المنضبط في العراق هو سلاح المقاومة، السلاح الذي لم يُشهر إلا بوجه الاحتلال والإرهاب، ولم يُستخدم يوماً في نزاع داخلي أو تصفية سياسية.

في المقابل، يتغاضى الجميع عن أفعال من يرفعون شعار "الدولة" و"الانضباط". فمحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء الحالي، وجهاز مكافحة الإرهاب التابع له، خاضا خلال الأشهر الماضية محاولتين لاقتحام مقرات تابعة للحشد الشعبي: الأولى في كركوك، والثانية في قضاء الطارمية شمال بغداد حين حاول الجهاز دخول مقر اللواء الثاني عشر التابع لحركة النجباء. ردّ المقاومة جاء واضحاً في بيان أصحاب الكهف،مؤكداً أن القوات المقتحمة كانت مدعومة من الأمريكيين، وأن هذه الاعتداءات لن تمر دون حساب. ومع ذلك، بقي موقف الحشد منضبطاً، ولم يتحول التوتر إلى صدام، لأن من يحمل السلاح بوعي عقائدي لا يخطئ اتجاهه.

أما في الشمال، حيث تتكدّس الشعارات الوطنية وتغيب الدولة فعلاً، فقد شهد إقليم كردستان نزاعات مسلحة بين جناحي السلطة في السليمانية وأربيل. معركة بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي وحدها كانت كافية لنسف فكرة "السلاح الحضاري" التي يتغنون بها. طائرات مسيّرة انتحارية، مجموعات تدربت في أوكرانيا، ومصانع مسيّرات محلية،أكثر من خمسين طائرة كاميكازي كانت مهيأة لاستهداف منزل بافل في قلب السليمانية، ومع ذلك لا أحد يتحدث عن "سلاح اللادولة" هناك، ولا تُصدر بيانات غاضبة أو لجان تحقيق عاجلة.

وفي الوسط، لم يكن المكوّن السني أوفر حظاً من الانفلات، بل أضاف عليه نكهة الفوضى السياسية. خميس الخنجر الذي وصف الشيعة ذات يوم بـ"الغوغائيين"، ومحمد الحلبوسي الذي بنى خطابه على شعار "المعتقلين والمخطوفين قسراً"، يخوضان اليوم صراعاً دامياً على زعامة المكوّن السني نفسه. اغتيال صفاء الحجازي، عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح عن حزب خميس الخنجر، بعبوة لاصقة في الطارمية، كشف مستوى هذا الصراع. التصفية لم تأتِ من "الميليشيات الشيعية" كما يزعمون، بل من ميليشياتهم الخاصة التي تقاتل على مقعد ونفوذ. وبعد الجريمة بساعات، كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يزور مجلس العزاء مصافحاً خميس الخنجر، في مشهد يلخّص العبث السياسي العراقي: من يُتهم بالغوغائية يُصافح من أطلق عليه الوصف نفسه، والدم الذي سُفك لا يثير سوى مجاملة بروتوكولية أمام الكاميرات.

ولم يكتفِ السوداني بهذا القدر من الانفصال عن ذاكرة شعبه، بل مضى أبعد حين ظهر قبل أيام في شرم الشيخ المصرية، مصافحًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء جمع ترامب بعدد من قادة العرب، بينهم السيسي والسوداني وغيرهما. لم يتردد في الوقوف أمام قاتل شهداء العراق والمقاومة، مبتسمًا للكاميرات، وكأن الدم الذي أُريق في مطار بغداد لم يكن دم الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، قادة النصر وأبناء طائفته ومن أنقذوا دولته من السقوط. نسي أو تناسى أن ترامب هو من أمر باغتيالهم، وأن أمريكا هي من تواصل استهداف قادة المقاومة والمجاهدين أمثال القائد أبو باقر الساعدي وأبو تقوى السعيدي وهوار العقابي رضوان الله عليهم. التقط الصور بابتسامة باردة مع من يزرع الإرهاب ويغذي الفوضى في بلده، في مشهد لا يُقرأ إلا كولاء مكشوف وبيع للكرامة مقابل ولاية ثانية ودعم سياسي يمد في عمر سلطة فقدت صلتها بالشعب والدم والشهداء.

أما التيار الصدري، فقد أعلن "المقاطعة" للانتخابات القادمة بحجة فساد العملية السياسية، رغم أن مقتدى الصدر نفسه قال عام 2020: "أحمل من يقاطع الانتخابات مسؤولية إيصال الفاسدين إلى الحكم". اليوم يخرج أتباعه ليقطعوا اللافتات الانتخابية ويزرعوا شعارات "مقاطعون" في الشوارع، وكأن الوطن ملكية شخصية تتحدد ملامحه بمزاج الزعيم، لا بمسار الدولة.

وبينما تتناثر هذه الفوضى في كل اتجاه اقتتال كردي، صراع سني، ازدواجية سياسية شيعية يبقى الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية في العراق السلاح الوحيد الذي لم يتورط في نزاع داخلي، ولم يُستخدم ضد أبناء البلد. هذا السلاح الذي تأسس بفتوى وشرعية ودماء، لا بصفقة أو دعاية انتخابية. ومع كل ما يجري، تستمر الحملة الموجهة لتشويه صورته وتحميله كل ما يحدث، لأن من يقف خلفها لا يريد عراقاً قوياً يمتلك سلاحاً حراً، بل عراقاً منزوع الإرادة تُدار بوصلته من غرف واشنطن وتل أبيب.

ومن مفارقات هذا الزمن، أن من يزرع الفوضى ويُسلّح العشيرة والمدينة والحزب، يتحدث عن انضباط السلاح. وأن من يتعامل مع السفارة، يُحاضر في الوطنية. أما أولئك الذين وقفوا بوجه داعش، ودفنوا رفاقهم في تراب هذا الوطن، فهم وحدهم من يُتّهم اليوم بأنهم خطر على "الدولة".

المنطقة الرمادية 🧿

#ما_بعد_القرار_2231

انتهاء الاتفاق النووي الإيراني (JCPOA)
منذ دخول الاتفاق النووي الإيراني حيز التنفيذ عام 2015 بقرار مجلس الأمن رقم 2231، ظلّ المشهد محكوماً بتوازن هشّ بين الضغط والاحتواء. اليوم، وبعد عشر سنوات، طويت الصفحة رسمياً في 18 أكتوبر 2025، حين أعلنت طهران، بالتنسيق مع موسكو وبكين، انتهاء العمل بالاتفاق. هذا الإعلان لم يكن خطوة إجرائية فحسب، بل إشارة إلى تحوّل استراتيجي في هندسة القوى الإقليمية، وإعادة رسمٍ لخرائط النفوذ العالمية على حساب النظام الغربي الذي وُلد منه الاتفاق ذاته.
منذ انسحاب واشنطن عام 2018، دخل الاتفاق في مرحلة موت سريري. لم يكن أحد ينتظر إعلان الوفاة بقدر ما كان ينتظر لحظة التشييع الرسمية. ومعها، بدأت معركة جديدة: معركة الشرعية.
إيران اعتبرت انتهاء القرار 2231 "نهاية قانونية حقيقية" لأي قيد على برنامجها النووي، مؤكدة تمسكها بالدبلوماسية لا كضعف، بل كأداة سيادية.
روسيا والصين تبنّتا الموقف ذاته، معتبرتين أن محاولات الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا، فرنسا، ألمانيا لإحياء آلية “الزناد” مجرد محاولة متأخرة لإبقاء الحبل بيد الغرب، لكنها باطلة قانونياً بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق نفسه.
المعركة لم تعد حول تخصيب اليورانيوم فقط، بل حول من يملك حق تعريف الشرعية الدولية.
في عمق المشهد، يتكوّن محور جيوسياسي جديد يمتد من موسكو إلى بكين مروراً بطهران، يتأسس على مفهوم الردع المتبادل والتكامل العسكري والتقني. الغرب من جهته، يراقب بصمتٍ متوتر، محاولاً احتواء ما يراه "تحرراً إيرانياً نووياً" من النظام الرقابي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو نظام كان طهران تتعامل معه منذ البداية كقيدٍ أكثر من كونه ضمانة.
تداعيات هذا التحول لا تقتصر على إيران وحدها.
الولايات المتحدة و"إسرائيل" تعتبران الخطوة تهديداً مباشراً لأمن المنطقة، وتبدأان بإعادة تموضع استخباري في الخليج وشرق المتوسط. العواصم العربية، التي راهنت طويلاً على استمرار تجميد الملف الإيراني، تجد نفسها أمام فراغ ردعي جديد، فيما القوى المقاومة ترى أن ميزان الردع بدأ يميل لصالح الشرق.

أما المستقبل القريب، فقد لخّصه كادر القناة لكم في ثلاثة مسارات.
1 . تهدئة استراتيجية: حيث تكتفي طهران بتوظيف رفع القيود لتقوية بنيتها العسكرية والصناعية دون استفزاز مباشر.

2 . تصعيد محسوب: عبر رفع مستويات التخصيب وتنفيذ تجارب صاروخية محدودة، ما قد يدفع إلى ردود موضعية دون بلوغ حرب شاملة.

3 . تصعيد واسع: وهو السيناريو الأخطر، حين يتقاطع الملف النووي مع أي شرارة ميدانية في الخليج أو المشرق، فيتحوّل من ورقة ضغط إلى
ساحة مواجهة مفتوحة.

ختاماً، فإن 18 أكتوبر 2025 ليس نهاية اتفاق فحسب، بل نهاية مرحلة من الوهم الغربي بأن إيران يمكن احتواؤها بالقرارات.
العالم يعود اليوم إلى صيغة أكثر خطورة، وأكثر صدقاً: لا قيود، لا ضامن، بل موازين قوى تتبدّل بصمت وتُرسم بيد من يملك الجرأة على كسر الطاولة.

المنطقة الرمادية 🧿

#اليزا_ووجه_اميركا_الجديد

إعلان ترامب عن تعيين مارك سافايا مبعوثًا خاصًا إلى العراق لم يكن إجراءً بروتوكوليًا ولا خبرًا عابرًا في سياق العلاقات بين بغداد وواشنطن. فهو إعلان عن مرحلة جديدة من إعادة التموضع الأمريكي في ساحة فقدت فيها واشنطن زمام المبادرة منذ سنوات. خلف الاسم الذي لم يُتداول كثيرًا في الإعلام، يقف ملف معقّد يُعاد فتحه بتوقيت محسوب، يوازن بين الانسحاب العسكري الشكلي والعودة عبر النوافذ السياسية والاستخبارية.

مارك سافايا، الذي يوصف في دوائر القرار الأمريكي بأنه يمتلك فهمًا عميقًا للعراق وصلات واسعة في المنطقة، ليس دبلوماسيًا تقليديًا. الرجل مرتبط بمؤسسات أمنية وأكاديمية ذات طابع استخباري، خدم ضمن فرق استشارية تعاملت مع ملفات الطاقة والنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وله علاقات مع شركات أمنية خاصة كانت تدير برامج التدريب والمراقبة في العراق بعد عام 2010. الأوساط المقربة من البيت الأبيض تصفه بأنه من جيل الوسط بين الدبلوماسية والسي آي أي، أي أولئك الذين يُستخدمون كجسر بين السياسة العلنية والعمليات غير المعلنة.

اللافت أن الإعلان عن تعيينه تزامن مع تصريح مثير من الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، التي كانت محتجزة في العراق حتى الإفراج عنها قبل أسابيع، إذ قالت: "خبر تعيين مارك مبعوثًا خاصًا إلى العراق هو خبر سيئ للغاية لكل من يخدم مصالح إيران في العراق." هذه الجملة القصيرة تلخص رؤية تل أبيب لتعيين سافايا: إنه ليس مجرد مبعوث، بل رأس جسر لمرحلة من إعادة الهيكلة الناعمة داخل البيئة العراقية، تستهدف مناطق النفوذ الإيرانية دون صدام مباشر.

تسوركوف، التي عملت طويلًا كباحثة على الفصائل الشيعية وشبكات النفوذ الإقليمي، لا تنطق من فراغ. فهي تمثل وجهًا مدنيًا لمؤسسة أمنية تدرك جيدًا أن أي مبعوث أمريكي يُمنح حرية الحركة في العراق، سيكون أداة مراقبة ميدانية لموازين القوى التي تديرها طهران هناك. من هنا فإن تصريحها ليس تحليلًا، بل رسالة استخبارية مقصودة، تؤكد أن تعيين سافايا يعني بداية مرحلة "الاختراق الهادئ"، حيث تعود واشنطن إلى العراق عبر باب الدبلوماسية، بينما تمارس فعلها الحقيقي من وراء الستار.

في العمق، يجري إعداد المشهد لعملية مركّبة: الولايات المتحدة تحتاج إلى عين سياسية قادرة على فهم البنية الطائفية والاقتصادية للعراق، وإسرائيل تحتاج إلى قناة ميدانية تستشعر نبض المقاومة وتحولاتها. سافايا يمثل النقطة المشتركة بين هذين الهدفين. يعرف البيئة، يتحدث العربية، وله صلات تمتد من مراكز الأبحاث في واشنطن إلى المستشارين الأمنيين في أربيل وبغداد. ومع تصاعد الحديث عن تقليص الوجود الأمريكي، يبدو أن الإدارة الأمريكية اختارت أن لا تغادر، بل أن تغيّر شكل وجودها.

في الموازاة، يظهر أن تسوركوف تعمدت إطلاق تصريحها بعد الإفراج عنها لتعيد بناء ثقة الاستخبارات الإسرائيلية بمعلوماتها الميدانية، وتثبت أنها ما زالت فاعلة في الملف العراقي. إذ أن من يعرف آلية التنسيق بين واشنطن وتل أبيب يدرك أن مثل هذا التصريح لا يُقال من فراغ. هو جزء من هندسة السرد الإعلامي الذي يسبق عادة عمليات التحرك الأمريكي في المنطقة، تمهيدًا لتبرير أي إعادة انتشار أو نشاط ميداني جديد داخل العراق.

بذلك، يصبح اسم مارك سافايا أكثر من مجرد تعيين دبلوماسي، بل رمزًا لمرحلة عودة غير معلنة، تُدار بذكاء استخباري وتحت غطاء سياسي ناعم. مرحلة لا يُسمع فيها دوي الطائرات، بل يُسمع فيها وقع المبعوثين.

المنطقة الرمادية🧿

#افريقيا_والارهاب

منذ عام 2020، أخذت خريطة الساحل الإفريقي تتبدل بصمت غريب يشبه انكسار جبهةٍ دون إطلاق رصاصة. ثلاث دول في قلب القارة، مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وجدت نفسها واحدة تلو الأخرى تحت حكم العسكر. الانقلابات بدت كأنها متتابعة صدفة، لكنها في واقع الأمر كانت انتقالاً من وصاية إلى وصاية أخرى. انسحبت القوات الغربية التي شكّلت لسنوات عمود العمليات المضادة للإرهاب، الفرنسية منها والأمريكية على السواء، وبدأت قواعد الطائرات المسيّرة في النيجر تُغلق تباعًا. في تلك اللحظة فُتح الفراغ، وسرعان ما دخلت فيه قوات أفريكا كوربس الروسية، النسخة الجديدة من فاغنر، التي جاءت تحت عنوان محاربة الإرهاب، لكنها ركّزت جهدها في اتجاه آخر تمامًا: نحو حقول الذهب واليورانيوم ومناجم الموارد النادرة.

تغيّر شكل الوجود، لا وظيفته. لم تعد المنطقة تُدار بغطاء مكافحة الإرهاب بقدر ما تُدار من أجل ضمان تدفق الثروات في مسارات محددة. ومع هذا التحول انكسرت المنظومة الأمنية، وتقدّمت الجماعات الجهادية بخطوات محسوبة نحو الفراغ. في شمال مالي والنيجر وغرب بوركينا، تبرز جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، فرع القاعدة في الساحل، باعتبارها التنظيم الأكثر فعالية. عام 2024 وحده سجلت أكثر من أربعة آلاف وستمئة قتيل في عملياتها، معظمهم من المدنيين. الهجمات باتت دقيقة، تضرب المواقع العسكرية وتنسحب إلى عمق القبائل، في تكتيكٍ يعرف جيدًا كيف يخلط بين الأرض والسكان.

إلى جوارها يتمدد تنظيم داعش في منطقة الساحل، بخطٍ توسعي يبدأ من الصحراء وينزل جنوبًا حتى حدود توغو وبنين. ليس الهدف السيطرة على الأرض فقط، بل إعادة رسم خرائط النفوذ عبر نقل الصراع إلى دول لم تعرف الحرب بعد. داخل هذا المشهد، تتصاعد الأرقام بهدوءٍ قاتل: أكثر من نصف ضحايا الإرهاب في العالم عام 2024 سقطوا في الساحل وحده. في قرية تيلا بيري بالنيجر، ذُبح اثنان وعشرون مدنيًا، خمسة عشر منهم من عائلة واحدة، في هجومٍ يكشف انتقال التنظيمات من استهداف السلطة إلى استهداف البنية الاجتماعية نفسها.

التحركات الإقليمية جاءت باردة، بيانات واجتماعات تحت عناوين كبيرة. في منتدى أسوان دعا وزير الخارجية المصري بادر عبد اللطيف لتكثيف التنسيق الدولي، وفي أبوجا يُحضّر لمؤتمر الأمان والحكم الإسلامي في غرب إفريقيا في نوفمبر 2025. لكن وراء هذه الاجتماعات يبقى الواقع على الأرض ثابتًا: الجماعات تتمدد، والممولون الجدد يرسمون حدود اللعبة من خارج الكاميرا.

التحليل الاستخباري الأولي يؤكد أن استبدال القوات الغربية بالمرتزقة الروس لم يُحسّن شيئًا، بل غيّر شكل الفوضى فقط. الغرب كان يحارب الإرهاب ليحمي نفوذه، والروس يحاربونه ليحرسوا مصالحهم. وبين هذين الحدّين تتنفس التنظيمات. في الوقت ذاته، بدأت الجماعات ببناء شبكات اقتصادية موازية داخل الأسواق المحلية، تموّل نفسها من الذهب والتهريب، ما يعني أن الحرب ضدها لم تعد مسألة أمنية فقط، بل مسألة اقتصادية مركبة.

المنطقة اليوم لا تعيش حربًا بالمعنى الكلاسيكي، بل حالة إعادة توزيع للقوة تحت غطاء الفوضى. حدودٌ تتغير بصمت، حكومات عسكرية تبحث عن شرعية، ومرتزقة يقتسمون ما تبقى من الأرض. وبين كل ذلك يبقى المشهد الأكبر غامضًا: من يحكم الساحل فعلاً؟ ومن يملك القرار في منطقةٍ فقدت صوتها منذ زمن بعيد؟

المنطقة الرمادية 🧿

#كتيبة_الغرباء

في ليلة 21 أكتوبر 2025، اندلعت اشتباكات عنيفة في مخيّم المهاجرين الفرنسيين في حارم، شمال محافظة إدلب، بين قوات الأمن العام والكتيبة المعروفة باسم "الغرباء"، التي تضم مقاتلين فرنسيين سبق لهم القتال ضمن صفوف "هيئة تحرير الشام". الاشتباكات بدأت منذ منتصف الليل تقريبًا واستمرت لساعات، مع تبادل نيران كثيف واستخدام دبابات ومدافع عيار 23 ملم، ووفق رصد ميداني، مدفع عيار 57 ملم وطائرات مسيّرة.

التقارير الميدانية أظهرت استهداف خزان المياه الرئيسي للمخيّم، وأضرارًا في مدارس وخيام يسكنها نساء وأطفال. تسجيلات صوتية من داخل المخيّم تضمنت أحدها لعامل أكد استخدام الدبابات، وأخرى لنساء فرنسيات أعلنّ عن عزيمتهن على القتال وعدم مغادرة المخيّم. في المقابل، كتب عناصر المخيّم: "لقد قطعنا 3400 كيلومتر عندما سمعنا نداء المسلمين السوريين... الآن نكسب الحرب يدًا بيد، وهذه اليد بدأت تطلق النار علينا وتصافح ترامب وماكرون... والله هذا قتال المهاجرين بناء على طلب ماكرون".

تعزيزات من مقاتلين من أوزبك والقوقاز وغيرهم تحركت نحو ريف إدلب لدعم الفرنسيين، فيما نشرت القناة التابعة للفرنسين بقيادة عمر أومسن مقطعًا يوثّق تمركز قوات الأمن أمام المخيّم، ويشير إلى استعدادهم للدفاع، واصفًا العملية بأنها "خيانة" قيادات محلية سابقة بحق المهاجرين.

المشهد الرسمي جاء على لسان قائد الأمن الداخلي في إدلب، الذي قال إن الإجراءات جاءت استجابةً لشكاوى أهالي المخيّم بشأن اختطاف فتاة من والدتها على يد مجموعة مسلحة، مشيرًا إلى أن المتزعّم رفض تسليم نفسه وتحصّن داخل المخيّم، ومنع المدنيين من الخروج، ما أدى إلى إطلاق نار وترويع الأهالي. القيادة الرسمية أكدت أن حماية المدنيين وتطبيق القانون هما الأولويتان، وأن جميع الإجراءات الأمنية تهدف إلى إنفاذ القانون.

تحقيقات الصحفي بلال عبد الكريم نقلت وثائق محكمة من سلقين، تُظهر أن الفتاة لم تُختطف بل عادت طواعية إلى المخيّم بعد مغادرة منزل والدتها، وأن النزاع كان نزاع حضانة بين والديها. على الرغم من ذلك، استُخدمت دبابات وطائرات مسيّرة ومدافع خلال العملية، ما يثير تساؤلات حول حجم القوة المستخدمة مقابل طبيعة القضية.

المرصد السوري تداول معلومات مفادها أن جهات خارجية أبدت رغبة في تقليص وجود مجموعات مهاجرة معيّنة في سوريا، في حين نقل الفرنسيون في المخيّم عبارات احتجاجية من نوع: "لحدّ إيمتى رح نضل نترك نفسنا نتأكل؟" و"إجينا من مسافة 3400 كيلومتر لنساعدكن... اتقوا الله على دم المهاجرين"، مع الإشارة إلى تعرض المخيّم لهجمتين ولم تتمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أي اختراق وفق ما ذكر الفرنسيون.

حتى اللحظة، لا توجد حصيلة رسمية مستقلة للقتلى أو الجرحى، فيما تتضارب الروايات: الرواية الرسمية الأمنية تُبرر التدخل، التحقيقات الصحفية تشير إلى نزاع حضانة استُخدم كذريعة، والمقاتلون الفرنسيون يرون في العملية محاولة لتفكيكهم أو إعادة توزيعهم بالقوة. تصاعد التعزيزات الأجنبية ووجود طائرات مسيّرة وعتاد ثقيل رفع احتمالية تمدّد المواجهات خارج المخيّم.

في الساعات اللاحقة، سُجّل تحول ميداني مفاجئ تمثل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، تضمن البنود التالية:

1. فكّ الاستنفار ووقف إطلاق النار بشكل فوري.

2. سحب السلاح الثقيل إلى الثكنات العسكرية.

3. وقف التحريض الإعلامي من كلا الجانبين.

4. إحالة كامل الملف إلى القضاء الشرعي في وزارة العدل.

5. متابعة قضية عمر أومسن أمام القضاء من قبل المهاجرين: أبو محمد تركستان، وعبد العزيز أوزبك، وأبو أنس طاجيك.

6. فتح المخيّم أمام الحكومة السورية بإشراف قضائي.

وبذلك، انتهت الاشتباكات في حارم باتفاق ميداني هشّ يضع الملف برمّته في يد القضاء، دون مؤشرات واضحة حول ما إذا كانت هذه التهدئة ستصمد أم أنها مجرّد توقف مؤقت في معركة بين أطراف تتقاطع عندها المصالح الأمنية، وتتعارض فيها الولاءات القديمة والجديدة في سوريا.

جميع الحقوق محفوظة لقناة المنطقة الرمادية و يجب ذكر المصدر عند النقل 🧿
https://t.me/grayzone313

"المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيّه ونحلته وسائر أحواله وعوائده."
مقدمة ابن خلدون.

#مختارات_المنطقة_الرمادية

المعنى الذي يقصده ابن خلدون بسيط وواضح. عندما تُهزم جماعة أو يفقد شعب ثقله فإن أول ما يحدث ليس بالضرورة تبدّل في السياسة فقط بل تبدّل في الذوق والعادات والصور التي يراها الناس جذابة. الناس تبحث عن نموذج يلبي طموحها ويرفع عنها إحساس الهزيمة. هذا الاقتداء قد يبدأ باللباس ثم يمتد إلى اللغة والسينما والتعليم وحتى طريقة ترتيب البيت والعمل والسياسة. النتيجة أن النفوذ يدخل من الباب الثقافي قبل أن يدخل بالسلاح أو السياسة.

في القرن التاسع عشر طبقات من المجتمع العثماني تبنّت الزي ولغة ونماذج الغرب لأن ذلك بدا علامة تقدم فصار التأثر ثقافياً طريقاً لزعزعة الهوية التقليدية في المستعمرات المحلية عملت طبقات (متحالفة) مع القوى الأجنبية على نقل أنماط استهلاك وسلوك جعلت الهيمنة أعمق من مجرد وجود جيش، في العراق بعد 2003 اختلط انهيار المؤسسات بظهور نماذج ثقافية وإعلامية غريبة عن بيئتنا فشبّت لدى أجيال كاملة رغبة لتقليد أساليب حياة مستوردة بدل بناء بدائل محلية تجربة حزب الله كمثال تطبيقي واضحة. بعد حرب 1982 لم يبنَ حضوره على السلاح فقط بل على مستشفيات ومدارس وجمعيات وقنوات إعلامية. هذه المؤسسات أعادت تعريف معنى المقاومة في حياة الناس اليومية. الناس لم تعد ترى المقاومة كحملة عسكرية مؤقتة بل كمشروع اجتماعي كامل يوفر خدمات وينتج سرداً تاريخياً يجعل من الاقتداء بالنموذج المحلي خياراً واقعياً. حرب 2006 مثال آخر حيث استثمرت الحركة الأحداث لتقوية رواية وطنية عند شريحة كبيرة من اللبنانيين

في أماكن أخرى من العالم تكرّر المشهد بأشكال مختلفة. في أمريكا اللاتينية مثلاً، بعد عقود من الانقلابات العسكرية والوصاية الأمريكية، نشأت أجيال من المثقفين والسياسيين يرون النموذج الغربي الطريق الوحيد للنهضة. فكان التحديث عندهم مرادفًا للتغريب، وأصبح مظهر الدولة الحديثة هو أن تتكلم بلهجة واشنطن وتتبنّى نمطها الاقتصادي حتى وإن كانت الجغرافيا والروح مختلفة كلياً.
لكنّ هذا التقليد لم ينتج استقلالاً، بل عمّق التبعية، لأنك حين تلبس جلد غيرك تصبح ضعيفًا أمام مقاييسه، مهما حاولت أن تثبت العكس.

في الصين كان المسار مغايراً. بعد قرن الإذلال الاستعماري اختارت بكين طريقاً عكسياً: استوعبت التقنية الغربية لكنها رفضت النموذج الثقافي المرافق. حافظت على مركزية اللغة والرموز والتقاليد كدرع هوية، فصار التأثر مشروطاً لا خضوعاً. اليابان قبلها فعلت الشيء نفسه في عصر ميجي؛ أخذت الصناعة والعلم واحتفظت بروحها الجمعية كمعيار. لم تعتبر نفسها تلميذاً حضارياً لأوروبا بل منافسًا يريد أن يتقن اللعبة بطريقته.

وفي الغرب نفسه يمكن ملاحظة الظاهرة من زاوية أخرى. بعد صعود أمريكا، سارت أوروبا الغربية في كثير من المجالات خلفها ثقافياً وإعلامياً واقتصادياً، حتى غدت السياسات الثقافية في لندن وباريس تُقاس بمدى قبولها في هوليوود أو وادي السيليكون. الغالب هذه المرة لم يحتج أن يحتل أرضاً، بل احتل الخيال.

أما في منطقتنا، فالمشكلة أعمق لأنها تمسّ الوعي الجمعي لا مؤسسات الدولة فقط. كثير من النخب العربية بعد الاستقلال السياسي ظنّت أن اللحاق بالغرب لا يكون إلا بتقليده في كل شيء، من العمارة إلى الخطاب السياسي إلى شكل المدارس. فخسرنا بذلك التوازن بين ما نأخذه وما نحافظ عليه. نموذج المقاومة في لبنان كان الاستثناء الأوضح: لم يرفض الحداثة لكنه حدد منطلقها. أخذ من الغرب التكنولوجيا والإعلام الحديث، لكنه أبقى على جوهره المحلي في الوجدان والرمز. وهنا يكمن الفارق بين من يقلد ليُرضي، ومن يتطوّر ليبقى.

هذه القاعدة أن الغالب يُصنع أولاً في الوعي قبل الميدان لا تزال تحكم العالم حتى اليوم. في كل ساحة تتراجع فيها الثقة بالنفس، يتسلل نموذج آخر ليملأ الفراغ. لكن حين تنشأ قوة تؤمن بقدرتها على صناعة رموزها وسردها الخاص، يبدأ ميزان التأثير بالتحوّل.

المنطقة الرمادية 🧿