فردای اقتصاد

۶ دردسر جدید اقتصاد ایران

💢مسائل جدیدی به مشکلات مزمن اقتصاد ایران اضافه شده که پیامدهای آن در نهایت شامل تورم بیشتر و رشد اقتصادی کمتر خواهد بود. مگر این که سیاست‌های فعلی تداوم پیدا نکند و به ضرورت‌های برون‌رفت از این شرایط توجه شود.

🔺دکتر علی مدنی‌زاده، اقتصاددان، فارغ‌التحصیل دانشگاه شیکاگو و استاد دانشگاه شریف، در نشست اخیر آکادمی دانایان به متغیرهای مهم اقتصاد ایران در شرایط امروز پرداخت. در بخشی از صحبت‌ها، او دسته‌بندی جدیدی از ناترازی‌های جدید بودجه کشور و پیامدهای آن تصویر کرد و سپس به ضرورت‌ها و راهکارهای فوری‌ وضعیت فعلی اشاره داشت.

🔺این اقتصاددان ناترازی‌های جدید بودجه کشور را در شش دسته قرار می‌دهد. دسته اول به کسری‌های فرابودجه‌ای مربوط می‌شود. مواردی مثل یارانه گندم و کسری تأمین اجتماعی از جمله این کسری‌ها هستند. دومین عامل ناترازی جدید بودجه تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ‌های ترجیحی است. این هم مسئله‌ای است که طی سال‌های گذشته، قبل‌تر با ارز ۴۲۰۰ تومانی و حالا با نرخ‌های ترجیحی متفاوت دیگری برقرار است. طبیعتاً تأمین ارز با نرخی پایین‌تر از بازار به معنای پرداخت مابه‌التفاوت از بودجه است.

🔺دسته سوم، صندوق‌های بازنشستگی هستند که عملاً در دو دسته صندوق‌های ورشکسته و صندوق‌های در شرف ورشکستگی قرار می‌گیرند. چهارمین ناترازی جدید بودجه هم از طریق واردات سوخت صورت می‌گیرد. کاهش مداوم قیمت نسبی سوخت در کشور -تحت تأثیر دو عامل تورم بالا و تثبیت اسمی قیمت از سوی دولت- باعث افزایش مستمر مصرف شده است. در نتیجه نه‌تنها مشکلات قبلی که شامل عدم استفاده از هزینه‌فرصت تولید سوخت و استفاده بهینه از منابع انرژی است، پابرجایند، پیشی‌گرفتن مصرف از تولید منجر به واردات سوخت شده که به ناترازی‌های بیشتر بودجه دامن می‌زند.

🔺پنجمین عامل جدید ناترازی به بدهی‌های دولت به بانک‌ها مربوط می‌شود و نهایتاً ششمین مورد، اصلاح بانک‌های ناسالم امروز است. یعنی ریسک‌های انباشته و سایر نارسایی‌های بانک‌های کشور نهایتاً برای اصلاح‌شدن، باری را روی بودجه تحمیل می‌کند. این ناترازی‌ها بسته به مسیر جبرانشان در نهایت دست کم به یکی از دو نتیجه کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم و جهش ارزی می‌رسند.

🔺رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، ضرورت‌های پیش روی سیاستگذار را در سه اولویت کاهش بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی در زیرساخت‌های کشور با مشارکت بخش خصوصی دسته‌بندی می‌کند. ذیل ضرورت‌های پیش رو در زمینه سرمایه‌گذاری خصوصی این موارد را برمی‌شمارد: کاهش قیمتگذاری دولتی و دولتی‌سازی اقتصاد، کاهش تکالیف تسهیلات‌دهی بر بانک‌ها، تسهیل انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی و نهایتاً، حذف عوامل خروج سرمایه.

گزارش کامل را در فردای اقتصاد بخوانید

◻️‌رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad

10.2K views13:00