প্রশ্ন:
জনৈক ব্যক্তির বাড়ি থেকে ঢাকা আসতে দু’টি রাস্তা আছে। একটির দূরত্ব ৭৮ কিলোমিটার। অন্যটির দূরত্ব ৭৮ কিলোমিটার থেকে অনেক কম। এখন আমার জানার বিষয় হলো, দু’রাস্তার কোনটির কি হুকুম? কোনটি দিয়ে যাতায়াত কালে সে ব্যক্তি মুকিম থাকবে, আর কোনটিতে মুসাফির বলে গণ্য হবে?
নিবেদক
খালেদ শেখ, বগুড়া
উত্তর:
الجواب و منه الصدق والصواب
উপরোক্ত সূরতে সে ব্যক্তি যদি সফরের নিয়তে ৭৮ কিলোমিটার দূরত্বের রাস্তা দিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাতায়াত করে, তাহলে সে মুসাফির বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে ৭৮ কিলোমিটারের চেয়ে কম দূরত্বের রাস্তায় যাতায়াত করলে মুসাফির হবে না।
المراجع والمصادر:
إذا قصد بلدة وإلى مقصده طريقان أحدهما مسيرة ثلاثة أيام ولياليها والآخر دونها فسلك الطريق الأبعد كان مسافرا عندنا، و إن سلك الأقصر يتمّ، اهـ ـ البحر الرائق: جـ 2 صـ 228 ط. زكريّا
ولو لموضع طريقان أحدهما مدّة السفر والآخر أقل قصّر في الأوّل، لا الثاني. اهـ الدرّ المختار: جـ 2 صـ 726 ط. مكتبة الأزهر بداكا
وتعتبر المدة من أي طريق أخذ فيه، كذا في البحر الرائق فإذا قصد بلدة وإلى مقصده طريقان أحدهما مسيرة ثلاثة أيام ولياليها والآخر دونها فسلك الطريق الأبعد كان مسافرا عندنا، هكذا في فتاوى قاضي خان، وإن سلك الأقصر يتم، كذا في البحر الرائق. ولو كان في موضع له طريقان: أحدهما في الماء وهو يقطع في ثلاثة أيام والثاني في البر وهو يقطع في يومين فإنه إذا ذهب في طريق الماء يقصر وفي البر لا يقصر اهـ ـ الفتاوى الهنديّة: جـ 1 صـ 199 ط. دار الفكرـ
جس راستے سے مسافر جارہا ہو اسی راستہ کی مسافت کا اعتبار ہو گا ، لہذا اگر اس راستہ کی مسافت سفر شرعی کے اندازہ سے پوری ہو تو چلنے والا مسافر شمار ہو گا اگر چہ دوسراراستہ قریب کا بھی ممکن ہو۔ فتاوی حقانیہ: ج 3 ص 352 ط: زکریا بکذپو دیو بند یوپی
ويراجع أيضاً: بدائع الصنائع: جـ 1 صـ 263 ط. زكريّا، فتاوى قاضيخان: جـ 1 صـ 104 ط. دار الفكر، خلاصة الفتاوى: جـ 1 صـ 198 ط.المكتبة الأشرفيّة آپ کے مسائل اور ان کا حل :ج 4 ص 79 ط: زکریا بکڈپو دیوبند یوپی
فقط واللّه تعالى أعلم بالصواب
আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদী (হাফিজাহুল্লাহ)
১৯-০২-২০১৮ ইং
জনৈক ব্যক্তির বাড়ি থেকে ঢাকা আসতে দু’টি রাস্তা আছে। একটির দূরত্ব ৭৮ কিলোমিটার। অন্যটির দূরত্ব ৭৮ কিলোমিটার থেকে অনেক কম। এখন আমার জানার বিষয় হলো, দু’রাস্তার কোনটির কি হুকুম? কোনটি দিয়ে যাতায়াত কালে সে ব্যক্তি মুকিম থাকবে, আর কোনটিতে মুসাফির বলে গণ্য হবে?
নিবেদক
খালেদ শেখ, বগুড়া
উত্তর:
الجواب و منه الصدق والصواب
উপরোক্ত সূরতে সে ব্যক্তি যদি সফরের নিয়তে ৭৮ কিলোমিটার দূরত্বের রাস্তা দিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাতায়াত করে, তাহলে সে মুসাফির বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে ৭৮ কিলোমিটারের চেয়ে কম দূরত্বের রাস্তায় যাতায়াত করলে মুসাফির হবে না।
المراجع والمصادر:
إذا قصد بلدة وإلى مقصده طريقان أحدهما مسيرة ثلاثة أيام ولياليها والآخر دونها فسلك الطريق الأبعد كان مسافرا عندنا، و إن سلك الأقصر يتمّ، اهـ ـ البحر الرائق: جـ 2 صـ 228 ط. زكريّا
ولو لموضع طريقان أحدهما مدّة السفر والآخر أقل قصّر في الأوّل، لا الثاني. اهـ الدرّ المختار: جـ 2 صـ 726 ط. مكتبة الأزهر بداكا
وتعتبر المدة من أي طريق أخذ فيه، كذا في البحر الرائق فإذا قصد بلدة وإلى مقصده طريقان أحدهما مسيرة ثلاثة أيام ولياليها والآخر دونها فسلك الطريق الأبعد كان مسافرا عندنا، هكذا في فتاوى قاضي خان، وإن سلك الأقصر يتم، كذا في البحر الرائق. ولو كان في موضع له طريقان: أحدهما في الماء وهو يقطع في ثلاثة أيام والثاني في البر وهو يقطع في يومين فإنه إذا ذهب في طريق الماء يقصر وفي البر لا يقصر اهـ ـ الفتاوى الهنديّة: جـ 1 صـ 199 ط. دار الفكرـ
جس راستے سے مسافر جارہا ہو اسی راستہ کی مسافت کا اعتبار ہو گا ، لہذا اگر اس راستہ کی مسافت سفر شرعی کے اندازہ سے پوری ہو تو چلنے والا مسافر شمار ہو گا اگر چہ دوسراراستہ قریب کا بھی ممکن ہو۔ فتاوی حقانیہ: ج 3 ص 352 ط: زکریا بکذپو دیو بند یوپی
ويراجع أيضاً: بدائع الصنائع: جـ 1 صـ 263 ط. زكريّا، فتاوى قاضيخان: جـ 1 صـ 104 ط. دار الفكر، خلاصة الفتاوى: جـ 1 صـ 198 ط.المكتبة الأشرفيّة آپ کے مسائل اور ان کا حل :ج 4 ص 79 ط: زکریا بکڈپو دیوبند یوپی
فقط واللّه تعالى أعلم بالصواب
আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদী (হাফিজাহুল্লাহ)
১৯-০২-২০১৮ ইং
প্রশ্ন:
শায়খ, আমি একটি বিদেশি abcসফটওয়্যার কোম্পানিতে চাকুরিরত। যার মালিক একজন কাফের। abcকোম্পানি বিদেশি (মূলত নেদারল্যন্ড)। বিভিন্ন ছোট/বড় কোম্পানির জন্য সফটওয়্যার তৈরি করে থাকে (outsourcing)। আমি বর্তমানে abcকোম্পানির হয়ে নেদারল্যান্ডের একটি xyz কোম্পানির জন্য সফটওয়্যার বানাচ্ছি। xyz কোম্পানি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (ইন্সুরেন্স, ফ্যাক্টরি, হাসপাতাল, হোটেল, বাসাবাড়ি, অফিস) ঝুঁকি সনাক্তকরণ এবং মূল্যায়ন করে থাকে এবং ঝুঁকি প্রতিরোধের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। সাধারণত ঝুঁকি বলতে আগুন, চোর, পানি এবং বিদ্যুতের ক্ষয়ক্ষতি হিসাব করা হয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে xyz কোম্পানির বেশির ভাগ খদ্দের হচ্ছে, বীমা প্রতিষ্ঠান। বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো (insurance companies) xyz কোম্পানির দেওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করেই বীমা খরচ (insurance cost) হিসাব/নির্ধারণ করে থাকে।
abcকোম্পানিতে ঢুকার সময় তাদের সাথে আমার লিখিত চুক্তি হয় যে, আমি ন্যূনতম ছয় মাস তাদের হয়ে কাজ করব। এই সময়ের ভিতরে আমি চাকরি ছাড়তে পারব না। আর যদি ছয় মাসের পরে চাকরি ছেড়ে দিতে চাই, তবে দুই মাস বাকি থাকতেই তাদেরকে জানাতে হবে।
শায়খ, আপনার কাছে আমার দুটি প্রশ্ন:
১। আমার চাকরি কি হালাল হবে? যেহেতু আমি xyz কোম্পানির জন্য যেই সফটওয়্যার বানাচ্ছি, সেটা ব্যাবহার করে তারা বীমা প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবসা করে।
২। চাকরির মেয়াদ শেষ না করেই কি আমি হিজরত করতে পারব? নাকি আমাকে abcকোম্পানির সাথে কৃত চুক্তি পূর্ণ করে তবেই হিজরত করতে হবে?
নিবেদক
আব্দুর রহমান
সিলেট
بسم الله الرحمن الرحيم
حامدا ومسلما ومصليا
প্রথম প্রশ্নের উত্তর:
আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর বোঝার জন্য দুটি বিষয় লক্ষণীয়:
এক. আপনার মালিক কাফের। একজন মুমিনের জন্য কোনো কাফেরের কাজ করার ক্ষেত্রে দুটি শর্ত রয়েছে। শর্ত দুটি পাওয়া গেলে কাজ করা জায়েয এবং পারিশ্রমিকও হালাল। এভাবে হযরত আলী রা. এক ইহুদির কাজ করেছেন। শর্ত দুটি নিম্নরূপ:
১. কাজটি সত্ত্বাগতভাবে জায়েয হতে হবে; নাজায়েয হতে পারবে না। যেমন মুমিনের জন্য কাউকে মদ সরবরাহ করা নাজায়েয। সুতরাং কোনো কাফেরের অধীনেও মুমিনের জন্য এই কাজ করা জায়েয নয়।
২. কাজটি একজন ঈমানদারের ইজ্জত সম্মান পরিপন্থী না হতে হবে। যেমন কোনো কাফেরের খাদেম বা সেবক হয়ে কাজ করা মুমিনের জন্য নাজায়েয। কারণ এই কাজ একজন মুমিনের জন্য অসম্মানজনক।
আশা করি এদুটি শর্ত আপনার চাকরিতে বিদ্যমান এবং এগুলো খেয়াল রেখেই কাজটি গ্রহণ করেছেন।
দুই. দ্বিতীয় যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হল, নাজায়েয কাজে সহযোগিতা হয় কি না? আপনার সংশয়ের কারণ সম্ভবত এটিই, যেমনটি প্রশ্ন থেকে বোঝা যায়। তো এবিষয়ে সংক্ষিপ্ত কথা হল, আপনার উক্ত কাজটি সেই স্তরের সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত নয়, যা নাজায়েয।
একটু বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, আপনি মূলত সফটওয়্যার তৈরি করছেন abcকোম্পানির হয়ে। তাদের সরবরাহ করার পর সেই সফটওয়্যার ব্যবহার করে xyz কোম্পানি ঝুঁকি নির্ণয় করে। ঝুঁকি নির্ণয় করা কোনো নাজায়েয কাজ নয়। সুতরাং আপনার সফটওয়্যার নাজায়েয কাজে ব্যবহৃত হয়েছে বলার সুযোগ নেই। এরপর তারা ঝুঁকি নির্ণয় করে পরামর্শ প্রদান করে বীমা কোম্পানিকে। এটাও সত্ত্বাগতভাবে কোনো নাজায়েয কাজ নয়; যদি তা সুপরামর্শ হয়। এরপর বীমা কোম্পানি নাজায়েয পন্থায় বীমা ব্যবসা করে। অথচ ঝুঁকি নির্ণয়ের পর জায়েয পন্থায়ও তারা ব্যবসা করতে পারত। সুতরাং এটা তাদের অন্যায়। এটার সঙ্গে আপনার একটি বৈধ কাজের (ঝুঁকি নির্ণয়ক সফটওয়্যার তৈরির) যেই সম্পর্ক, এই সম্পর্কের ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কেরাম এই কাজকে নাজায়েয বলেন না এবং এটাকে অন্যায়ের সহযোগিতা গণ্য করেন না। তবে হ্যাঁ, অন্যায় কাজের সঙ্গে এতটুকু সম্পর্কের কথা আগে থেকে জানা থাকলে তা থেকেও বিরত থাকা উত্তম।
খোলাসা কথা হল, কাফেরের কাজ করার জন্য যে দুটি শর্ত রয়েছে, তা যদি পাওয়া যায়, তাহলে আপনার উক্ত কাজ নাজায়েয নয় এবং আপনার উপার্জনও হারাম নয়।
তবে সর্বাবস্থায় একজন মুমিনের জন্য কাফের অপেক্ষা কোনো মুমিনের অধীনে কাজ করাই উত্তম ও নিরাপদ।
দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর:
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
‘হে ঈমানদারেরা! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর। সূরা মায়েদা (৫): ১’
অন্য আয়াতে এসেছে-
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
‘তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সূরা বনি ইসরাঈল (১৭) : ৩৪’
রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-
( من غش فليس مني )
‘যে ধোঁকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।’ (সহী ইবনে হিব্বান : ৫৬৭; ৪৯০৫; ৫৫৫৯)’
শায়খ, আমি একটি বিদেশি abcসফটওয়্যার কোম্পানিতে চাকুরিরত। যার মালিক একজন কাফের। abcকোম্পানি বিদেশি (মূলত নেদারল্যন্ড)। বিভিন্ন ছোট/বড় কোম্পানির জন্য সফটওয়্যার তৈরি করে থাকে (outsourcing)। আমি বর্তমানে abcকোম্পানির হয়ে নেদারল্যান্ডের একটি xyz কোম্পানির জন্য সফটওয়্যার বানাচ্ছি। xyz কোম্পানি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (ইন্সুরেন্স, ফ্যাক্টরি, হাসপাতাল, হোটেল, বাসাবাড়ি, অফিস) ঝুঁকি সনাক্তকরণ এবং মূল্যায়ন করে থাকে এবং ঝুঁকি প্রতিরোধের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। সাধারণত ঝুঁকি বলতে আগুন, চোর, পানি এবং বিদ্যুতের ক্ষয়ক্ষতি হিসাব করা হয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে xyz কোম্পানির বেশির ভাগ খদ্দের হচ্ছে, বীমা প্রতিষ্ঠান। বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো (insurance companies) xyz কোম্পানির দেওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করেই বীমা খরচ (insurance cost) হিসাব/নির্ধারণ করে থাকে।
abcকোম্পানিতে ঢুকার সময় তাদের সাথে আমার লিখিত চুক্তি হয় যে, আমি ন্যূনতম ছয় মাস তাদের হয়ে কাজ করব। এই সময়ের ভিতরে আমি চাকরি ছাড়তে পারব না। আর যদি ছয় মাসের পরে চাকরি ছেড়ে দিতে চাই, তবে দুই মাস বাকি থাকতেই তাদেরকে জানাতে হবে।
শায়খ, আপনার কাছে আমার দুটি প্রশ্ন:
১। আমার চাকরি কি হালাল হবে? যেহেতু আমি xyz কোম্পানির জন্য যেই সফটওয়্যার বানাচ্ছি, সেটা ব্যাবহার করে তারা বীমা প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবসা করে।
২। চাকরির মেয়াদ শেষ না করেই কি আমি হিজরত করতে পারব? নাকি আমাকে abcকোম্পানির সাথে কৃত চুক্তি পূর্ণ করে তবেই হিজরত করতে হবে?
নিবেদক
আব্দুর রহমান
সিলেট
بسم الله الرحمن الرحيم
حامدا ومسلما ومصليا
প্রথম প্রশ্নের উত্তর:
আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর বোঝার জন্য দুটি বিষয় লক্ষণীয়:
এক. আপনার মালিক কাফের। একজন মুমিনের জন্য কোনো কাফেরের কাজ করার ক্ষেত্রে দুটি শর্ত রয়েছে। শর্ত দুটি পাওয়া গেলে কাজ করা জায়েয এবং পারিশ্রমিকও হালাল। এভাবে হযরত আলী রা. এক ইহুদির কাজ করেছেন। শর্ত দুটি নিম্নরূপ:
১. কাজটি সত্ত্বাগতভাবে জায়েয হতে হবে; নাজায়েয হতে পারবে না। যেমন মুমিনের জন্য কাউকে মদ সরবরাহ করা নাজায়েয। সুতরাং কোনো কাফেরের অধীনেও মুমিনের জন্য এই কাজ করা জায়েয নয়।
২. কাজটি একজন ঈমানদারের ইজ্জত সম্মান পরিপন্থী না হতে হবে। যেমন কোনো কাফেরের খাদেম বা সেবক হয়ে কাজ করা মুমিনের জন্য নাজায়েয। কারণ এই কাজ একজন মুমিনের জন্য অসম্মানজনক।
আশা করি এদুটি শর্ত আপনার চাকরিতে বিদ্যমান এবং এগুলো খেয়াল রেখেই কাজটি গ্রহণ করেছেন।
দুই. দ্বিতীয় যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হল, নাজায়েয কাজে সহযোগিতা হয় কি না? আপনার সংশয়ের কারণ সম্ভবত এটিই, যেমনটি প্রশ্ন থেকে বোঝা যায়। তো এবিষয়ে সংক্ষিপ্ত কথা হল, আপনার উক্ত কাজটি সেই স্তরের সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত নয়, যা নাজায়েয।
একটু বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, আপনি মূলত সফটওয়্যার তৈরি করছেন abcকোম্পানির হয়ে। তাদের সরবরাহ করার পর সেই সফটওয়্যার ব্যবহার করে xyz কোম্পানি ঝুঁকি নির্ণয় করে। ঝুঁকি নির্ণয় করা কোনো নাজায়েয কাজ নয়। সুতরাং আপনার সফটওয়্যার নাজায়েয কাজে ব্যবহৃত হয়েছে বলার সুযোগ নেই। এরপর তারা ঝুঁকি নির্ণয় করে পরামর্শ প্রদান করে বীমা কোম্পানিকে। এটাও সত্ত্বাগতভাবে কোনো নাজায়েয কাজ নয়; যদি তা সুপরামর্শ হয়। এরপর বীমা কোম্পানি নাজায়েয পন্থায় বীমা ব্যবসা করে। অথচ ঝুঁকি নির্ণয়ের পর জায়েয পন্থায়ও তারা ব্যবসা করতে পারত। সুতরাং এটা তাদের অন্যায়। এটার সঙ্গে আপনার একটি বৈধ কাজের (ঝুঁকি নির্ণয়ক সফটওয়্যার তৈরির) যেই সম্পর্ক, এই সম্পর্কের ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কেরাম এই কাজকে নাজায়েয বলেন না এবং এটাকে অন্যায়ের সহযোগিতা গণ্য করেন না। তবে হ্যাঁ, অন্যায় কাজের সঙ্গে এতটুকু সম্পর্কের কথা আগে থেকে জানা থাকলে তা থেকেও বিরত থাকা উত্তম।
খোলাসা কথা হল, কাফেরের কাজ করার জন্য যে দুটি শর্ত রয়েছে, তা যদি পাওয়া যায়, তাহলে আপনার উক্ত কাজ নাজায়েয নয় এবং আপনার উপার্জনও হারাম নয়।
তবে সর্বাবস্থায় একজন মুমিনের জন্য কাফের অপেক্ষা কোনো মুমিনের অধীনে কাজ করাই উত্তম ও নিরাপদ।
দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর:
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
‘হে ঈমানদারেরা! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর। সূরা মায়েদা (৫): ১’
অন্য আয়াতে এসেছে-
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
‘তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সূরা বনি ইসরাঈল (১৭) : ৩৪’
রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-
( من غش فليس مني )
‘যে ধোঁকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।’ (সহী ইবনে হিব্বান : ৫৬৭; ৪৯০৫; ৫৫৫৯)’
এজাতীয় আরো অনেক হাদীস ও আয়াতের ভিত্তিতে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, কাফেরের সঙ্গেও যদি কোনো চুক্তি করা হয়, তবুও তা পূর্ণ করা জরুরি। তবে হ্যাঁ, কাফের যদি প্রথমে চুক্তির কোনো শর্ত বা অংশ ভঙ্গ করে, তবে তার সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করা যায়। সুতরাং তার পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের কোনো কারণ না পাওয়া গেলে, আপনার জন্য তা ভঙ্গ করার সুযোগ নেই। তাই চাকরি ছাড়তে হলে আপনাকে চার মাসের মাথায় বা এখনই কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়ে ছয় মাস পূর্ণ করে যেতে হবে।
فقط والله أعلمب الصواب،وعلمه أتمو أحكم
উল্লেখ্য, দু’একজন মুফতী সাহেবের সঙ্গে মুযাকারা করা ব্যতীত এজাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেয়া সমীচিন মনে করি না। কিন্তু এই মুহূর্তে মুযাকারা করার মতো সুযোগ আমাদের নেই। তাই নির্ভরযোগ্য কোনো আলেমের সমর্থন নিয়ে আমল করলে ভালো হবে ইনশাআল্লাহ।
মুরাজাআহ’র সুবিধার্থে নিম্নে কিছু হাওয়ালা পেশ করা হল।
[ 2473 ] حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثنا يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي حدثني من سمع علي بن أبي طالب يقول خرجت في يوم شات من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت إهابا معطوبا فحولت وسطه فأدخلته عنقي وشددت وسطي فحزمته بخوص النخل وإني لشديد الجوع ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لطعمت منه فخرجت ألتمس شيئا فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ببكرة له فأطلعت عليه من ثلمة في الحائط فقال مالك يا أعرابي هل لك في كل دلو بتمرة قلت نعم فافتح الباب حتى أدخل ففتح فدخلت فأعطاني دلوه فكلما نزعت دلوا أعطاني تمرة حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوه وقلت حسبي فأكلتها ثم جرعت من الماء فشربت ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
رقم السؤال: 513
القسم : الفقه وأصوله
تاريخ النشر:
المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.. شيخنا ..الأخوة الكرام في المنبر0بارك الله فيكم و نفع بكم0.سؤالي هو.. ما حكم العمل في شركات الاتصالات للهاتف المحمول في بلاد محتلة مثل العراق و أفغانستان؟
السائل: رب اغفرلى
* * *
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..أخي السائل:
إذا غلب على ظنك أن مثل هذه الشركات يستخدمها الصليبيون والمرتدون في التواصل بينهم وبين جيوشهم وفي الحرب ضد المجاهدين بشكل مباشر من تجسس عليهم وتتبع لهم ولأخبارهم واتصالاتهم وغير ذلك، وهو الشيء الذي نسمع به من إخواننا المجاهدين – خاصة في أفغانستان- لذلك يقومون بين الفينة والأخرى بتفجير أبراج الاتصالات لكونها تستخدم في الحرب عليهم ، وما دام الأمر كذلك فلا يجوز لك العمل في مثل هذه الشركات في تلك المواطن ، لأن ذلك يدخل في مولاة الكفار ومظاهرتهم على المؤمنين ، هذا ما لم يثبت عندك خلاف ذلك وأن أغلب استخدامها مدني فقط ، فيرجع الحكم إلى الإباحة … والله أعلم.
إجابة عضو اللجنة الشرعية :
حكم العمل عند النصارى ؟
رقم السؤال: 907
القسم : الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 8 /12/2009
المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ما حكم العمل عند شخص نصراني في مطعم وللعلم المطعم لا يبيع أي من المحرمات التي يحرمها الإسلام كلحم الخنزير و الخمر وغيرها ، فقط يبيع المشروبات و المنبهات و الأكل الخفيف الحلال أكله ؟
السائل: نسيم
* * *
الجواب:
أخي السائل وفقك الله..
إن كان عملك في المطعم كما ذكرت ليس فيه ما يحرم كتقديم طعام محرم أو شراب محرم أو إعانة على محرم وليس فيه أي إذلال لك فإن عملك يعد مباحا في هذه الحالة لأن العلماء أباحوا العمل عند الكافر بشرطين :
– أن يكون ذلك فيما يجوز شرعا.
– ألا يكون في ذلك إذلال للمسلم .
قال ابن قدامة في المغني:” ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته. نص عليه أحمد ، وعلل ابن قدامة عدم الجواز بقوله: ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه .. فأما إن أجر نفسه منه في عمل معين في الذمة كخياطة ثوب وقصارته ، جاز بغير خلاف فعله ، لأن علياً رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره ، وكذلك الأنصاري ، ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه ، وإن أجر نفسه منه لعمل غير الخدمة مدة طويلة جاز أيضاً. “أ.هـ.
جاء في كشاف القناع: “وكذا تجوز إجارة المسلم الذمي لعمل -غير خدمة- مدة معلومة، بأن يستأجر ليستقي أو يعصر له أياما معلومة، لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه أشبه مبايعته”أ.هـ.
وإن كان الأولى على كل حال والأسلم لك أن تعمل عند المسلمين وتتجنب العمل عند الكفار… والله أعلم .
إجابة عضو اللجنة الشرعية :
الشيخ أبو أسامة الشامي
حكم العمل عند يهود والتحاكم إلى محاكمهم ؟
رقم السؤال: 665
القسم : الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 9 /12/2009
المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال :
فقط والله أعلمب الصواب،وعلمه أتمو أحكم
উল্লেখ্য, দু’একজন মুফতী সাহেবের সঙ্গে মুযাকারা করা ব্যতীত এজাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেয়া সমীচিন মনে করি না। কিন্তু এই মুহূর্তে মুযাকারা করার মতো সুযোগ আমাদের নেই। তাই নির্ভরযোগ্য কোনো আলেমের সমর্থন নিয়ে আমল করলে ভালো হবে ইনশাআল্লাহ।
মুরাজাআহ’র সুবিধার্থে নিম্নে কিছু হাওয়ালা পেশ করা হল।
[ 2473 ] حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثنا يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي حدثني من سمع علي بن أبي طالب يقول خرجت في يوم شات من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت إهابا معطوبا فحولت وسطه فأدخلته عنقي وشددت وسطي فحزمته بخوص النخل وإني لشديد الجوع ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لطعمت منه فخرجت ألتمس شيئا فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ببكرة له فأطلعت عليه من ثلمة في الحائط فقال مالك يا أعرابي هل لك في كل دلو بتمرة قلت نعم فافتح الباب حتى أدخل ففتح فدخلت فأعطاني دلوه فكلما نزعت دلوا أعطاني تمرة حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوه وقلت حسبي فأكلتها ثم جرعت من الماء فشربت ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
رقم السؤال: 513
القسم : الفقه وأصوله
تاريخ النشر:
المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.. شيخنا ..الأخوة الكرام في المنبر0بارك الله فيكم و نفع بكم0.سؤالي هو.. ما حكم العمل في شركات الاتصالات للهاتف المحمول في بلاد محتلة مثل العراق و أفغانستان؟
السائل: رب اغفرلى
* * *
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..أخي السائل:
إذا غلب على ظنك أن مثل هذه الشركات يستخدمها الصليبيون والمرتدون في التواصل بينهم وبين جيوشهم وفي الحرب ضد المجاهدين بشكل مباشر من تجسس عليهم وتتبع لهم ولأخبارهم واتصالاتهم وغير ذلك، وهو الشيء الذي نسمع به من إخواننا المجاهدين – خاصة في أفغانستان- لذلك يقومون بين الفينة والأخرى بتفجير أبراج الاتصالات لكونها تستخدم في الحرب عليهم ، وما دام الأمر كذلك فلا يجوز لك العمل في مثل هذه الشركات في تلك المواطن ، لأن ذلك يدخل في مولاة الكفار ومظاهرتهم على المؤمنين ، هذا ما لم يثبت عندك خلاف ذلك وأن أغلب استخدامها مدني فقط ، فيرجع الحكم إلى الإباحة … والله أعلم.
إجابة عضو اللجنة الشرعية :
حكم العمل عند النصارى ؟
رقم السؤال: 907
القسم : الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 8 /12/2009
المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ما حكم العمل عند شخص نصراني في مطعم وللعلم المطعم لا يبيع أي من المحرمات التي يحرمها الإسلام كلحم الخنزير و الخمر وغيرها ، فقط يبيع المشروبات و المنبهات و الأكل الخفيف الحلال أكله ؟
السائل: نسيم
* * *
الجواب:
أخي السائل وفقك الله..
إن كان عملك في المطعم كما ذكرت ليس فيه ما يحرم كتقديم طعام محرم أو شراب محرم أو إعانة على محرم وليس فيه أي إذلال لك فإن عملك يعد مباحا في هذه الحالة لأن العلماء أباحوا العمل عند الكافر بشرطين :
– أن يكون ذلك فيما يجوز شرعا.
– ألا يكون في ذلك إذلال للمسلم .
قال ابن قدامة في المغني:” ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته. نص عليه أحمد ، وعلل ابن قدامة عدم الجواز بقوله: ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه .. فأما إن أجر نفسه منه في عمل معين في الذمة كخياطة ثوب وقصارته ، جاز بغير خلاف فعله ، لأن علياً رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره ، وكذلك الأنصاري ، ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه ، وإن أجر نفسه منه لعمل غير الخدمة مدة طويلة جاز أيضاً. “أ.هـ.
جاء في كشاف القناع: “وكذا تجوز إجارة المسلم الذمي لعمل -غير خدمة- مدة معلومة، بأن يستأجر ليستقي أو يعصر له أياما معلومة، لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه أشبه مبايعته”أ.هـ.
وإن كان الأولى على كل حال والأسلم لك أن تعمل عند المسلمين وتتجنب العمل عند الكفار… والله أعلم .
إجابة عضو اللجنة الشرعية :
الشيخ أبو أسامة الشامي
حكم العمل عند يهود والتحاكم إلى محاكمهم ؟
رقم السؤال: 665
القسم : الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 9 /12/2009
المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ما حكم العمل عند يهود للتكسب, وإذا كان الضابط هو الإعانة فما هي حدودها؟ وهل يجوز التحاكم إلى محاكمهم لرد حق, أو دفع مظلمة, إذا عدمت السبل الأخرى؟
السائل:أبو عبد الرحمن
* * *
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
– ذهب جمهور العلماء إلى إباحة عمل المسلم كأجير عند الكافر بضابطين :
الأول : أن يكون هذا العمل فيما يباح شرعا .
الثاني : ألا يكون فيه إذلال للمسلم أو إهانة له ، لذا يحرم على المسلم أن يعمل كخادم لدى الكافر لما في ذلك من الإذلال له والإسلام يعلو ولا يعلى عليه .
هذا من حيث الأصل ، ولكن لما كان اليهود محتلين لبلاد المسلمين وكان الواجب هو السعي لجهادهم وطردهم لا العمل عندهم مما يساعد في توطينهم في بلاد المسلمين فإن العمل عندهم هو نوع من الركون إليهم ، بل من الموالاة إذا كان عمله فيما يعينهم على احتلال بلاد المسلمين بشكل مباشر كبناء المساكن والجدار العازل ، وبذلك يفقد العمل عند اليهود احد شرطي الإباحة وهو ألا يكون فيما يحرم إذا لا شك أن موالاة الكفار محرمة – إن لم تصل بصاحبها إلى الكفر – هذا مع أن الغالب أن العمل عند اليهود فاقد للشرط الثاني للإباحة أيضا فالغالب أن من يعمل عندهم يتعرض لنوع من الإذلال والإهانة.
فالخلاصة أن العمل عند اليهود المحتلين لبلاد المسلمين محرم لا يجوز للمسلم الدخول فيه ، هذا ما لم يقع المسلم في مخمصة وضرورة وخشي على نفسه الهلاك ولم يتيسر له أي طريق للتكسب إلا بالعمل عند اليهود فعندها يجوز له العمل مع تحري الالتزام بالشروط التي ذكرها العلماء فالضرورات تبيح المحظورات، ولكن عليه ألا يتوسع في ذلك إذ أن الضرورة تقدر بقدرها ومتى وجد عملا عند غيرهم وجب عليه الانتقال إليه .
– أما حكم التحاكم إلى محاكمهم فهو عين حكم التحاكم لمحاكم الطواغيت في بلادنا وقد سبق لشيخنا أبي محمد المقدسي أن أجاب عن مثل هذا السؤال على هذا المنتدى فارجع إليه …والله أعلم.
إجابة عضو اللجنة الشرعية :
الشيخ أبو أسامة الشامي
حكم سرقة أموال مصرف أو بنك للكفار بطريق الغش والغدر ؟
رقم السؤال: 1089
القسم : الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 24 /12/2009
المجيب: الشيخ أبو محمد المقدسي
السؤال :
السلام عليكم..
ما هو الحكم في سرقة مصرف، على أساس أنه مموّل ومضمون من الجهات والحكومات الكافرة؟ بأن يأخذ الشخص قرضاً من مصرف ويقوم بسداده بالكامل لنيل ثقتهم. ليأخذ بعدها قرضاً أكبر من الأول وبعدها يترك البلد من دون ضرّ أحد؟ أفيدوني إخوتي في الله أرجوكم بسرعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السائل:annoor
* * *
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخانا السائل ..
يقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ).
ويقول سبحانه : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا).
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من غش فليس مني ) وتأمل لهذا اللفظ وهو في صحيح مسلم فهو ليس كالرواية الأخرى ( من غشنا ) بل هو أعم فيدخل فيه النهي عن غش الكفار أيضا ومثل ذلك الآيات أعلاه فهي عامة ..
وعليه فلا يحل خيانة العقود والأمانات والغش حتى مع الكفار لأن النصوص التي تنهى عن ذلك عامة لا يجوز تقييدها بغير دليل ؛ فلا يجوز أن تقيد بالهوى والاستحسان وابتغاء عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فعند الله مغانم كثيرة .
والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يلقبه الكفار قبل بعثته بالصادق الأمين ولم يخن أمانة لكافر ولا خفر عهدا ولا غش في عقد قط وحاشاه ؛ وهكذا ينبغي أن يكون أتباعه وأنصار دينه إن أرادوا أن يفلحوا كما فلح وينجحوا كما نجح ..
قال تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وفي السيرة أن المغيرة بن شعبة صاحب اثنا عشر رجلاً في الجاهلية ، وفدوا على ملك الحبشة فأهداهم وأتحفهم هدايا وأكرمهم ولم يهد للمغيرة ؛ فوجد المغيرة في نفسه من ذلك ، وفي طريق عودتهم في السفينة عصب رأسه وادعى أنه مصدوع وقال لهم أنا ساقيكم اليوم ، فسقاهم الخمر صرفا حتى سكروا فقتلهم وأخذ أموالهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مسلماً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء، إنه أخذ غدراً) وأبى أن يأخذ المال..
وهذه القصة يستأنس بها فيما نحن فيه ، ويرجح صحتها ما ورد في صحيح البخاري في كتاب الشروط في قصة الحديبية وخبر محاورة عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم وعروة عم المغيرة بن شعبة ففيها أنه قال للمغيرة لما رآه : (أي غُدر! ما زلت أسعى في غدرتك ) يعني أنه لا زال يسدد ويجتهد في إرضاء قبائل الرجال الذين قتلهم المغيرة ويسدد دياتهم كونه عمه ..
ما حكم العمل عند يهود للتكسب, وإذا كان الضابط هو الإعانة فما هي حدودها؟ وهل يجوز التحاكم إلى محاكمهم لرد حق, أو دفع مظلمة, إذا عدمت السبل الأخرى؟
السائل:أبو عبد الرحمن
* * *
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
– ذهب جمهور العلماء إلى إباحة عمل المسلم كأجير عند الكافر بضابطين :
الأول : أن يكون هذا العمل فيما يباح شرعا .
الثاني : ألا يكون فيه إذلال للمسلم أو إهانة له ، لذا يحرم على المسلم أن يعمل كخادم لدى الكافر لما في ذلك من الإذلال له والإسلام يعلو ولا يعلى عليه .
هذا من حيث الأصل ، ولكن لما كان اليهود محتلين لبلاد المسلمين وكان الواجب هو السعي لجهادهم وطردهم لا العمل عندهم مما يساعد في توطينهم في بلاد المسلمين فإن العمل عندهم هو نوع من الركون إليهم ، بل من الموالاة إذا كان عمله فيما يعينهم على احتلال بلاد المسلمين بشكل مباشر كبناء المساكن والجدار العازل ، وبذلك يفقد العمل عند اليهود احد شرطي الإباحة وهو ألا يكون فيما يحرم إذا لا شك أن موالاة الكفار محرمة – إن لم تصل بصاحبها إلى الكفر – هذا مع أن الغالب أن العمل عند اليهود فاقد للشرط الثاني للإباحة أيضا فالغالب أن من يعمل عندهم يتعرض لنوع من الإذلال والإهانة.
فالخلاصة أن العمل عند اليهود المحتلين لبلاد المسلمين محرم لا يجوز للمسلم الدخول فيه ، هذا ما لم يقع المسلم في مخمصة وضرورة وخشي على نفسه الهلاك ولم يتيسر له أي طريق للتكسب إلا بالعمل عند اليهود فعندها يجوز له العمل مع تحري الالتزام بالشروط التي ذكرها العلماء فالضرورات تبيح المحظورات، ولكن عليه ألا يتوسع في ذلك إذ أن الضرورة تقدر بقدرها ومتى وجد عملا عند غيرهم وجب عليه الانتقال إليه .
– أما حكم التحاكم إلى محاكمهم فهو عين حكم التحاكم لمحاكم الطواغيت في بلادنا وقد سبق لشيخنا أبي محمد المقدسي أن أجاب عن مثل هذا السؤال على هذا المنتدى فارجع إليه …والله أعلم.
إجابة عضو اللجنة الشرعية :
الشيخ أبو أسامة الشامي
حكم سرقة أموال مصرف أو بنك للكفار بطريق الغش والغدر ؟
رقم السؤال: 1089
القسم : الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 24 /12/2009
المجيب: الشيخ أبو محمد المقدسي
السؤال :
السلام عليكم..
ما هو الحكم في سرقة مصرف، على أساس أنه مموّل ومضمون من الجهات والحكومات الكافرة؟ بأن يأخذ الشخص قرضاً من مصرف ويقوم بسداده بالكامل لنيل ثقتهم. ليأخذ بعدها قرضاً أكبر من الأول وبعدها يترك البلد من دون ضرّ أحد؟ أفيدوني إخوتي في الله أرجوكم بسرعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السائل:annoor
* * *
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخانا السائل ..
يقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ).
ويقول سبحانه : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا).
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من غش فليس مني ) وتأمل لهذا اللفظ وهو في صحيح مسلم فهو ليس كالرواية الأخرى ( من غشنا ) بل هو أعم فيدخل فيه النهي عن غش الكفار أيضا ومثل ذلك الآيات أعلاه فهي عامة ..
وعليه فلا يحل خيانة العقود والأمانات والغش حتى مع الكفار لأن النصوص التي تنهى عن ذلك عامة لا يجوز تقييدها بغير دليل ؛ فلا يجوز أن تقيد بالهوى والاستحسان وابتغاء عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فعند الله مغانم كثيرة .
والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يلقبه الكفار قبل بعثته بالصادق الأمين ولم يخن أمانة لكافر ولا خفر عهدا ولا غش في عقد قط وحاشاه ؛ وهكذا ينبغي أن يكون أتباعه وأنصار دينه إن أرادوا أن يفلحوا كما فلح وينجحوا كما نجح ..
قال تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وفي السيرة أن المغيرة بن شعبة صاحب اثنا عشر رجلاً في الجاهلية ، وفدوا على ملك الحبشة فأهداهم وأتحفهم هدايا وأكرمهم ولم يهد للمغيرة ؛ فوجد المغيرة في نفسه من ذلك ، وفي طريق عودتهم في السفينة عصب رأسه وادعى أنه مصدوع وقال لهم أنا ساقيكم اليوم ، فسقاهم الخمر صرفا حتى سكروا فقتلهم وأخذ أموالهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مسلماً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء، إنه أخذ غدراً) وأبى أن يأخذ المال..
وهذه القصة يستأنس بها فيما نحن فيه ، ويرجح صحتها ما ورد في صحيح البخاري في كتاب الشروط في قصة الحديبية وخبر محاورة عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم وعروة عم المغيرة بن شعبة ففيها أنه قال للمغيرة لما رآه : (أي غُدر! ما زلت أسعى في غدرتك ) يعني أنه لا زال يسدد ويجتهد في إرضاء قبائل الرجال الذين قتلهم المغيرة ويسدد دياتهم كونه عمه ..
فتأمل كيف تنزه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المال الذي أخذ بهذه الطريقة مع أن المغيرة أخذه في جاهليته قبل إسلامه ، ولعل هذا السبب الذي لم تذكر لنا الروايات أنه أمره برده ؛ ولكنه لم يقبله منه ..
فمن باب أولى أن لا يقبل صلى الله عليه وسلم ولا يرضى لمسلم يتبع دينه مثل هذا العمل ..
فنصيحتي للأخ السائل وغيره من المسلمين أن يتركوا هذه الطريق التي جرّت على الدعوة والإسلام والمسلمين من المفاسد مالا يحصى ؛ وأن يتعاملوا مع كافة الناس بأخلاق نبيهم صلى الله عليه وسلم ، الذي كان لا يغش ولا يخون ولا يغدر حتى لو كانت أموال الكفار الحربيين قد أحلها الله له ولأمته ؛ ولكن يكون ذلك بالطرق المشروعة التي هي من جنس الغنيمة والفيء وما يشبهه ؛ أما الغدر والخيانة والغش فليس من دين المسلمين ولا سبيلهم.
(وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا).
إجابة الشيخ: أبو محمد المقدسي
আরো দেখুন: জাওয়াহিরুল ফিকহ, মুফতী শফী রহ. খ. ৭, পৃ. ৫০৮-৫১৪
فقط، والله تعالى أعلم بالصواب
আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদী(হাফিজাহুল্লাহ)
২৩/০১/২০১৮ইং
فمن باب أولى أن لا يقبل صلى الله عليه وسلم ولا يرضى لمسلم يتبع دينه مثل هذا العمل ..
فنصيحتي للأخ السائل وغيره من المسلمين أن يتركوا هذه الطريق التي جرّت على الدعوة والإسلام والمسلمين من المفاسد مالا يحصى ؛ وأن يتعاملوا مع كافة الناس بأخلاق نبيهم صلى الله عليه وسلم ، الذي كان لا يغش ولا يخون ولا يغدر حتى لو كانت أموال الكفار الحربيين قد أحلها الله له ولأمته ؛ ولكن يكون ذلك بالطرق المشروعة التي هي من جنس الغنيمة والفيء وما يشبهه ؛ أما الغدر والخيانة والغش فليس من دين المسلمين ولا سبيلهم.
(وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا).
إجابة الشيخ: أبو محمد المقدسي
আরো দেখুন: জাওয়াহিরুল ফিকহ, মুফতী শফী রহ. খ. ৭, পৃ. ৫০৮-৫১৪
فقط، والله تعالى أعلم بالصواب
আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদী(হাফিজাহুল্লাহ)
২৩/০১/২০১৮ইং
প্রশ্ন:
আমাদের এক ভাই একটি মার্কেটিং রিলেটেড জব করেন। জবে ঢুকার সময় উনি চুক্তি করেছিলেন, যে বিষয়ে মার্কেটিং উনি করেন (ধরুন, ক্যামিকেলের মার্কেটিং) উনি পরে এই রিলেটেড কোন ব্যবসা করতে পারবেন না। কারণ, বেশির ভাগ কর্মচারীই দেখা যায় কিছু দিন জব করে নিজের ব্যবসা শুরু করে দেন।
এখন আমাদের দেশে উনি যেখানে জব করেন, সেই কোম্পানীর ৪০টা কাস্টমার আছে, যেখানে ঐ কোম্পানীর জিনিস লেন-দেন হয়। ভাই এই জব আর করতে চাচ্ছেন না, একটা ব্যবসা করতে চাচ্ছেন। কিন্তু এই চুক্তির কারণে একটু পেরেশানিতে পড়ে গেছেন।
এখন উনি কি এভাবে ব্যবসা করতে পারবেন যে, উনার কোম্পানী যে ৪০ কাস্টমারকে জিনিস সাপ্লাই দেয়, তারা ছাড়া বাকি যে কোম্পানীগুলো আছে, তাদের সাথে ব্যবসা করতে পারবেন? এটা শরয়ী দিক থেকে অনুমোদিত হবে কি না?
নিবেদক
বেলাল হোসাইন, ঢাকা
উত্তর:
بسم الله الرحمن الرحيم
حامدا ومسلما ومصليا
প্রশ্নোক্ত সূরতে কোম্পানীর সাথে যে শর্তে চুক্তি হয়েছে, ‘যে বিষয়ে মার্কেটিং উনি করেন, পরে তিনি এই রিলেটেড কোনো ব্যবসা করতে পারবেন না।’– তা একটি বাতিল শর্ত, যা পালন করা আবশ্যক নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,
((مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ))
“লোকগুলোর কী হলো যে, তারা এমন সব শর্ত করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই? আল্লাহর কিতাবে নেই এমন যে কোন শর্তই বাতিল; যদিও একশো শর্ত হয়।” -সহীহ্ বুখারী: হাদীস নং ২১৬৮
কাজেই কোম্পানির সাথে যদি তিনি চাকরির মেয়াদের কোনো চুক্তি না করে থাকেন, তাহলে তিনি চাইলে নিয়মমাফিক উক্ত চাকরি ছেড়ে বর্তমান কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো ব্যবসাও করতে পারবেন। এমনকি কোম্পানীর উক্ত ৪০ কাস্টমারের সাথেও ব্যবসা করতে পারবেন। অবশ্য তাদের সাথে ব্যবসা করলে যদি ঐ কোম্পানীর ক্ষতি হবে মনে করেন, তাহলে তাদের সঙ্গে ব্যবসা না করা তার মহানুভবতা ও ভদ্রতার পরিচায়ক হবে। এজন্য অবশ্যই আল্লাহর নিকট উত্তম বিনিময় পাবেন ইনশাআল্লাহ।
المراجع والمصادر
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع وشرط. [رواه الطبراني فى المعجم الأوسط: 4\335] فى الهدية [3\88]: ولو كان لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأحد لا يفسده وهو الظاهر من المذهب كشرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة لأنه انعدمت المطالبة فلا يؤدي إلى الربا، ولا إلى المنازعة.اهـ
في فتح القدير [6\406-407]: ولو كان الشرط مما لا يقتضيه وليس مما ذكرنا، فأما ما فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو المعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق … فالبيع فاسد … وكذا إذا كانت المنفعة لغير العاقدين … أما لو كان المبيع ثوبا أو حيوانا غير آدمي فقد خُرِّجَ الجواز مما ذكرنا في المزارعة من أن أحد المزارعين إذا شرط في المزارعة أن لا يبيع الآخر نصيبه أو يهبه أن المزارعة جائزة والشرط باطل؛ لأنه ليس لأحد العاملين فيه منفعة، وكذا ذكر الحسن في المجرد. قال المصنف (وهو الظاهر من المذهب) ؛ لأنه إذا لم يكن من أهل الاستحقاقانعدمت المطالبة) والمنازعة (فلا يؤدي إلى الربا) وما أبطل الشرط الذي فيه المنفعة البيع إلا لأنه يؤدي إليه؛ لأنه زيادة عارية عن العوض في عقد البيع وهو معنى الربا. اهـ
فى البحر الرائق [6\139-142]:كل شرط لا يقتضيه العقد، ولا يلائمه، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه، وهو من أهل الاستحقاق، ولم يجر العرف به، ولم يرد الشرع بجوازه فلا بد في كون الشرط مفسدا للبيع من هذه الشرائط الخمسة … وخرج أيضا شرط فيه مضرة لأحدهما كما لو باع ثوبا بشرط أن لا يبيعه، ولا يهبه جاز البيع، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وفي قول أبي يوسف فاسد، وهو رواية…الخ وخرج أيضا ما لا مضرة فيه، ولا منفعة كأن اشترى طعاما بشرط أكله أو ثوبا بشرط لبسه فإنه يجوز. اهـ
(تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) الخ (يفسدها). اهـ [الدر المختار على صدر رد المحتار: 6\46، ط. سعيد] قال ابن عابدين رحمه الله تحته فى الشرح: (قوله فكل) تفريع على مقدر أي الإجارة نوع من البيع إذ هي بيع المنافع. اهـ
يقول الراقم: ربما يتوهم أن تجارته في نفس الأمتعة التي تتجر فيها الشركة التي يعمل فيها هو موظفا؛ تضرها، فنقول إن هذا الضرر لا يعتبر شرعا، لأن كل واحد حر في أن يتجر في أي شيء شاء، وإن كان تجارته ربما تقلل عدد المستهلكين لتاجر آخر في نفس الشيء.
ويراجع أيضا: فتاوى عثماني [3\370 و374، كتاب الإجارة]، امداد الاحكام [3\573، كتاب الإجارة] فقط والله تعالى أعلم بالصواب
فقط، والله تعالى أعلم بالصواب
আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদী (হাফিযাহুল্লাহ)
০৫-০৩-২০১৮ ইং
আমাদের এক ভাই একটি মার্কেটিং রিলেটেড জব করেন। জবে ঢুকার সময় উনি চুক্তি করেছিলেন, যে বিষয়ে মার্কেটিং উনি করেন (ধরুন, ক্যামিকেলের মার্কেটিং) উনি পরে এই রিলেটেড কোন ব্যবসা করতে পারবেন না। কারণ, বেশির ভাগ কর্মচারীই দেখা যায় কিছু দিন জব করে নিজের ব্যবসা শুরু করে দেন।
এখন আমাদের দেশে উনি যেখানে জব করেন, সেই কোম্পানীর ৪০টা কাস্টমার আছে, যেখানে ঐ কোম্পানীর জিনিস লেন-দেন হয়। ভাই এই জব আর করতে চাচ্ছেন না, একটা ব্যবসা করতে চাচ্ছেন। কিন্তু এই চুক্তির কারণে একটু পেরেশানিতে পড়ে গেছেন।
এখন উনি কি এভাবে ব্যবসা করতে পারবেন যে, উনার কোম্পানী যে ৪০ কাস্টমারকে জিনিস সাপ্লাই দেয়, তারা ছাড়া বাকি যে কোম্পানীগুলো আছে, তাদের সাথে ব্যবসা করতে পারবেন? এটা শরয়ী দিক থেকে অনুমোদিত হবে কি না?
নিবেদক
বেলাল হোসাইন, ঢাকা
উত্তর:
بسم الله الرحمن الرحيم
حامدا ومسلما ومصليا
প্রশ্নোক্ত সূরতে কোম্পানীর সাথে যে শর্তে চুক্তি হয়েছে, ‘যে বিষয়ে মার্কেটিং উনি করেন, পরে তিনি এই রিলেটেড কোনো ব্যবসা করতে পারবেন না।’– তা একটি বাতিল শর্ত, যা পালন করা আবশ্যক নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,
((مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ))
“লোকগুলোর কী হলো যে, তারা এমন সব শর্ত করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই? আল্লাহর কিতাবে নেই এমন যে কোন শর্তই বাতিল; যদিও একশো শর্ত হয়।” -সহীহ্ বুখারী: হাদীস নং ২১৬৮
কাজেই কোম্পানির সাথে যদি তিনি চাকরির মেয়াদের কোনো চুক্তি না করে থাকেন, তাহলে তিনি চাইলে নিয়মমাফিক উক্ত চাকরি ছেড়ে বর্তমান কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো ব্যবসাও করতে পারবেন। এমনকি কোম্পানীর উক্ত ৪০ কাস্টমারের সাথেও ব্যবসা করতে পারবেন। অবশ্য তাদের সাথে ব্যবসা করলে যদি ঐ কোম্পানীর ক্ষতি হবে মনে করেন, তাহলে তাদের সঙ্গে ব্যবসা না করা তার মহানুভবতা ও ভদ্রতার পরিচায়ক হবে। এজন্য অবশ্যই আল্লাহর নিকট উত্তম বিনিময় পাবেন ইনশাআল্লাহ।
المراجع والمصادر
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع وشرط. [رواه الطبراني فى المعجم الأوسط: 4\335] فى الهدية [3\88]: ولو كان لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأحد لا يفسده وهو الظاهر من المذهب كشرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة لأنه انعدمت المطالبة فلا يؤدي إلى الربا، ولا إلى المنازعة.اهـ
في فتح القدير [6\406-407]: ولو كان الشرط مما لا يقتضيه وليس مما ذكرنا، فأما ما فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو المعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق … فالبيع فاسد … وكذا إذا كانت المنفعة لغير العاقدين … أما لو كان المبيع ثوبا أو حيوانا غير آدمي فقد خُرِّجَ الجواز مما ذكرنا في المزارعة من أن أحد المزارعين إذا شرط في المزارعة أن لا يبيع الآخر نصيبه أو يهبه أن المزارعة جائزة والشرط باطل؛ لأنه ليس لأحد العاملين فيه منفعة، وكذا ذكر الحسن في المجرد. قال المصنف (وهو الظاهر من المذهب) ؛ لأنه إذا لم يكن من أهل الاستحقاقانعدمت المطالبة) والمنازعة (فلا يؤدي إلى الربا) وما أبطل الشرط الذي فيه المنفعة البيع إلا لأنه يؤدي إليه؛ لأنه زيادة عارية عن العوض في عقد البيع وهو معنى الربا. اهـ
فى البحر الرائق [6\139-142]:كل شرط لا يقتضيه العقد، ولا يلائمه، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه، وهو من أهل الاستحقاق، ولم يجر العرف به، ولم يرد الشرع بجوازه فلا بد في كون الشرط مفسدا للبيع من هذه الشرائط الخمسة … وخرج أيضا شرط فيه مضرة لأحدهما كما لو باع ثوبا بشرط أن لا يبيعه، ولا يهبه جاز البيع، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وفي قول أبي يوسف فاسد، وهو رواية…الخ وخرج أيضا ما لا مضرة فيه، ولا منفعة كأن اشترى طعاما بشرط أكله أو ثوبا بشرط لبسه فإنه يجوز. اهـ
(تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) الخ (يفسدها). اهـ [الدر المختار على صدر رد المحتار: 6\46، ط. سعيد] قال ابن عابدين رحمه الله تحته فى الشرح: (قوله فكل) تفريع على مقدر أي الإجارة نوع من البيع إذ هي بيع المنافع. اهـ
يقول الراقم: ربما يتوهم أن تجارته في نفس الأمتعة التي تتجر فيها الشركة التي يعمل فيها هو موظفا؛ تضرها، فنقول إن هذا الضرر لا يعتبر شرعا، لأن كل واحد حر في أن يتجر في أي شيء شاء، وإن كان تجارته ربما تقلل عدد المستهلكين لتاجر آخر في نفس الشيء.
ويراجع أيضا: فتاوى عثماني [3\370 و374، كتاب الإجارة]، امداد الاحكام [3\573، كتاب الإجارة] فقط والله تعالى أعلم بالصواب
فقط، والله تعالى أعلم بالصواب
আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদী (হাফিযাহুল্লাহ)
০৫-০৩-২০১৮ ইং
প্রশ্ন: সম্মানিত মুফতি সাহেব। আমার জানার বিষয় হলো, স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। স্ত্রী সামনাসামনি নিজ কানে শুনেছে। কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বামী দ্বীনদার নয়। যার ফলে এখন তালাকের কথা অস্বীকার করছে। স্ত্রী কোনোভাবে তা প্রমাণ করতে পারছে না। কারণ কোনো স্বাক্ষী উপস্থিত ছিল না।
এখন স্ত্রীর করণীয় কী? তার জন্য কি এ অবস্থায় উক্ত স্বামীর সংসার করার সুযোগ আছে? না থাকলে সে কিভাবে মুক্তি লাভ করবে?
এখন স্ত্রীর করণীয় কী? তার জন্য কি এ অবস্থায় উক্ত স্বামীর সংসার করার সুযোগ আছে? না থাকলে সে কিভাবে মুক্তি লাভ করবে?
উত্তর:
তালাক দেয়ার পর স্বামী অস্বীকার করলে
স্ত্রী যদি স্বামী কর্তৃক তাকে তিন তালাক প্রদানের কথা নিশ্চিত শুনে থাকেন, তাহলে তার জন্য উক্ত স্বামীর সাথে ঘর সংসার করার কোন সুযোগ নেই। যেভাবেই হোক তার থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে।
স্বামী তালাকের কথা অস্বীকার করলে, পিত্রালয়ে বা অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে যাবে। অথবা সামর্থ্য থাকলে স্বামীকে টাকা-পয়সা দিয়ে মুক্তি নিবে অথবা হক্বপন্থী আলেমদের সালিশের মাধ্যমে আলাদা হয়ে যাবে।
المراجع و المصادر
* رد المحتار 3/251: (ط.سعيد): والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل له تمكينه. والفتوى على أنه ليس لها قتله، ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب، كما أنه ليس له قتلها إذا حرمت عليه وكلما هرب ردته بالسحر. وفي البزازية عن الأوزجندي أنها ترفع الأمر للقاضي، فإنه حلف ولا بينة لها فالإثم عليه. اهـ. قلت: أي إذا لم تقدر على الفداء أو الهرب ولا على منعه عنها فلا ينافي ما قبله. ا هـ .
* الفتاوى البزازية1/169: سمعت بطلاق زوجها إياها ثلاثا ، ولا تقدر على منعه إلا بقتله إن علمت أنه يقربها تقتله بالدواء ، ولا تقتل نفسها ، وذكر الأوزجندي أنها ترفع الأمر إلى القاضي فإن لم يكن لها بينة تحلفه فإن حلف فالإثم عليه ، وإن قتلته فلا شيء عليها ، والبائن كالثلاث . شهد أن زوجها طلقها ثلاثا إن كان غائبا ساغ لها أن تتزوج بآخر ، وإن كان حاضرا لا لأن الزوج إن أنكر احتيج إلى القضاء بالفرقة ، ولا يجوز القضاء بها إلا بحضرة الزوج . ا هـ
.
*البحر الرائق 4/97: وقد ذكر في القنية خلافا فرقم للاصل بأنها إن قدرت على الهروب منه لم يسعها أن تعتد وتتزوج بآخر لانها في حكم زوجية الاول قبل القضاء بالفرقة، ثم رمز شمس الائمة الاوزجندي وقال: قالوا هذا في القضاء ولها ذلك ديانة، وكذلك إن سمعته طلقها ثلاثا ثم جحد وحلف أنه لم يفعل وردها القاضي عليه لم يسعها المقام معه ولم يسعها أن تتزوج بغيره أيضا. قال – يعني البديع: والحاصل أنه على جواب شمس الاسلام الاوزجندي ونجم الدين النسفي والسيد أبي شجاع وأبي حامد والسرخسي يحل لها أن تتزوج بزوج آخر فيما بينها وبين الله تعالى، وعلى جواب الباقين لا يحل انتهى. وفي الفتاوى السراجية: إذا أخبرها ثقة أن الزوج طلقها وهو غائب وسعها أن تعتد وتتزوج ولم يقيده بالديانة والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وقد نقل في القنية قبل ذلك عن شرح السرخسي ما صورته: طلق امرأته ثلاثا وغاب عنها فلها أن تتزوج بزوج آخر بعد العدة ديانة. ونقل آخر أنه لا يجوز في المذهب الصحيح ا ه. قلت: إنما رقم لشمس الائمة الاوزجندي وهو الموافق لما تقدم عنه والقائل بأنه المذهب الصحيح العلاء الترجماني ثم رقم بعده لعمر النسفي وقال: حلف بثلاثة فظن أنه لم يحنث وعلمت الحنث وظنت أنها لو أخبرته ينكر اليمين فإذا غاب عنها بسبب من الاسباب فلها التحلل ديانة لا قضاء. وسئل الشيخ أبو القاسم عن امرأة سمعت من زوجها أنه طلقها ثلاثا ، ولا تقدر أن تمنعه نفسها هل يسعها أن تقتله في الوقت الذي يريد أن يقربها ، ولا تقدر على منعه إلا بالقتل فقال لها أن تقتله ، وهكذا كان فتوى الإمام شيخ الإسلام عطاء بن حمزة أبي شجاع ، وكان القاضي الإمام الإسبيجابي يقول ليس لها أن تقتله ، وفي الملتقط ، وعليه الفتوى في فتاوى الشيخ الإمام محمد بن الوليد السمرقندي في مناقب أبي حنيفة عن عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة أن لها أن تقتله ، وفي المحيط في مسألة النظم ، وينبغي لها أن تفتدي بمالها ، وتهرب منه فإن لم تقدر قتلته متى علمت أنه يقربها ، ولكن ينبغي أن تقتله بالدواء ، وليس لها أن تقتل نفسها قلت قال في المنتقى ، وإن قتلته بالآلة يجب عليها القصاص. اهـ.
* المغني لابن قدامة: 7\503، المكتبة الشاملة: فَإِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا وَسَمِعَتْ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ أَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهَا بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ لَمْ يَحِلَّ لَهَا تَمْكِينُهُ مِنْ نَفْسِهَا وَعَلَيْهَا أَنْ تَفِرَّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ وَتَمْتَنِعَ مِنْهُ إذَا أَرَادَهَا وَتَفْتَدِيَ مِنْهُ إنْ قَدَرَتْ قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَسَعُهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ وَقَالَ أَيْضًا: تَفْتَدِي مِنْهُ بِمَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أُجْبِرَتْ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تَزَّيَّنُ لَهُ وَلَا تُقِرُّ بِهِ وَتَهْرُبُ إنْ قَدَرَتْ وَإِنْ شَهِدَ عِنْدَهَا عَدْلَانِ غَيْرُ مُتَّهَمَيْنِ فَلَا تُقِيمُ مَعَهُ وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ
তালাক দেয়ার পর স্বামী অস্বীকার করলে
স্ত্রী যদি স্বামী কর্তৃক তাকে তিন তালাক প্রদানের কথা নিশ্চিত শুনে থাকেন, তাহলে তার জন্য উক্ত স্বামীর সাথে ঘর সংসার করার কোন সুযোগ নেই। যেভাবেই হোক তার থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে।
স্বামী তালাকের কথা অস্বীকার করলে, পিত্রালয়ে বা অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে যাবে। অথবা সামর্থ্য থাকলে স্বামীকে টাকা-পয়সা দিয়ে মুক্তি নিবে অথবা হক্বপন্থী আলেমদের সালিশের মাধ্যমে আলাদা হয়ে যাবে।
المراجع و المصادر
* رد المحتار 3/251: (ط.سعيد): والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل له تمكينه. والفتوى على أنه ليس لها قتله، ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب، كما أنه ليس له قتلها إذا حرمت عليه وكلما هرب ردته بالسحر. وفي البزازية عن الأوزجندي أنها ترفع الأمر للقاضي، فإنه حلف ولا بينة لها فالإثم عليه. اهـ. قلت: أي إذا لم تقدر على الفداء أو الهرب ولا على منعه عنها فلا ينافي ما قبله. ا هـ .
* الفتاوى البزازية1/169: سمعت بطلاق زوجها إياها ثلاثا ، ولا تقدر على منعه إلا بقتله إن علمت أنه يقربها تقتله بالدواء ، ولا تقتل نفسها ، وذكر الأوزجندي أنها ترفع الأمر إلى القاضي فإن لم يكن لها بينة تحلفه فإن حلف فالإثم عليه ، وإن قتلته فلا شيء عليها ، والبائن كالثلاث . شهد أن زوجها طلقها ثلاثا إن كان غائبا ساغ لها أن تتزوج بآخر ، وإن كان حاضرا لا لأن الزوج إن أنكر احتيج إلى القضاء بالفرقة ، ولا يجوز القضاء بها إلا بحضرة الزوج . ا هـ
.
*البحر الرائق 4/97: وقد ذكر في القنية خلافا فرقم للاصل بأنها إن قدرت على الهروب منه لم يسعها أن تعتد وتتزوج بآخر لانها في حكم زوجية الاول قبل القضاء بالفرقة، ثم رمز شمس الائمة الاوزجندي وقال: قالوا هذا في القضاء ولها ذلك ديانة، وكذلك إن سمعته طلقها ثلاثا ثم جحد وحلف أنه لم يفعل وردها القاضي عليه لم يسعها المقام معه ولم يسعها أن تتزوج بغيره أيضا. قال – يعني البديع: والحاصل أنه على جواب شمس الاسلام الاوزجندي ونجم الدين النسفي والسيد أبي شجاع وأبي حامد والسرخسي يحل لها أن تتزوج بزوج آخر فيما بينها وبين الله تعالى، وعلى جواب الباقين لا يحل انتهى. وفي الفتاوى السراجية: إذا أخبرها ثقة أن الزوج طلقها وهو غائب وسعها أن تعتد وتتزوج ولم يقيده بالديانة والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وقد نقل في القنية قبل ذلك عن شرح السرخسي ما صورته: طلق امرأته ثلاثا وغاب عنها فلها أن تتزوج بزوج آخر بعد العدة ديانة. ونقل آخر أنه لا يجوز في المذهب الصحيح ا ه. قلت: إنما رقم لشمس الائمة الاوزجندي وهو الموافق لما تقدم عنه والقائل بأنه المذهب الصحيح العلاء الترجماني ثم رقم بعده لعمر النسفي وقال: حلف بثلاثة فظن أنه لم يحنث وعلمت الحنث وظنت أنها لو أخبرته ينكر اليمين فإذا غاب عنها بسبب من الاسباب فلها التحلل ديانة لا قضاء. وسئل الشيخ أبو القاسم عن امرأة سمعت من زوجها أنه طلقها ثلاثا ، ولا تقدر أن تمنعه نفسها هل يسعها أن تقتله في الوقت الذي يريد أن يقربها ، ولا تقدر على منعه إلا بالقتل فقال لها أن تقتله ، وهكذا كان فتوى الإمام شيخ الإسلام عطاء بن حمزة أبي شجاع ، وكان القاضي الإمام الإسبيجابي يقول ليس لها أن تقتله ، وفي الملتقط ، وعليه الفتوى في فتاوى الشيخ الإمام محمد بن الوليد السمرقندي في مناقب أبي حنيفة عن عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة أن لها أن تقتله ، وفي المحيط في مسألة النظم ، وينبغي لها أن تفتدي بمالها ، وتهرب منه فإن لم تقدر قتلته متى علمت أنه يقربها ، ولكن ينبغي أن تقتله بالدواء ، وليس لها أن تقتل نفسها قلت قال في المنتقى ، وإن قتلته بالآلة يجب عليها القصاص. اهـ.
* المغني لابن قدامة: 7\503، المكتبة الشاملة: فَإِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا وَسَمِعَتْ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ أَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهَا بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ لَمْ يَحِلَّ لَهَا تَمْكِينُهُ مِنْ نَفْسِهَا وَعَلَيْهَا أَنْ تَفِرَّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ وَتَمْتَنِعَ مِنْهُ إذَا أَرَادَهَا وَتَفْتَدِيَ مِنْهُ إنْ قَدَرَتْ قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَسَعُهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ وَقَالَ أَيْضًا: تَفْتَدِي مِنْهُ بِمَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أُجْبِرَتْ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تَزَّيَّنُ لَهُ وَلَا تُقِرُّ بِهِ وَتَهْرُبُ إنْ قَدَرَتْ وَإِنْ شَهِدَ عِنْدَهَا عَدْلَانِ غَيْرُ مُتَّهَمَيْنِ فَلَا تُقِيمُ مَعَهُ وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ
قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنُ سِيرِينَ: تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِكُلِّ مَا يُمْكِنُ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَأَبُو عُبَيْدٍ: تَفِرُّ مِنْهُ وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تَتَزَيَّنُ لَهُ وَلَا تُبْدِي لَهُ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهَا وَلَا عَرِيَّتِهَا وَلَا يُصِيبُهَا إلَّا وَهِيَ مُكْرَهَةٌ، وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ يُسْتَحْلَفُ ثُمَّ يَكُونُ الْإِثْمُ عَلَيْهِ وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ الْأَوَّلُونَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ تَعْلَمُ أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ وَالْفِرَارُ مِنْهُ كَسَائِرِ الْأَجْنَبِيَّاتِ وَهَكَذَا لَوْ ادَّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ كَذِبًا وَأَقَامَ بِذَلِكَ شَاهِدَيْ زُورٍ فَحَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِالزَّوْجِيَّةِ أَوْ لَوْ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجًا بَاطِلًا وَسُلِّمَتْ إلَيْهِ بِذَلِكَ فَالْحُكْمُ فِي هَذَا كُلِّهِ كَالْحُكْمِ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا. *الدر المختار: 3/421
* الفتاوى الهندية : 1/537 *خلاصة الفتاوى 2/119-120
* امداد الاحکام 2/392: الجواب: شوهر كا “تو ّماں اور ميں بچه” كهنا تو لغو هے، اس سے كچھ نهيں هوتا مگر اس كے بعد جو اس نے سات آٹھ بار طلاق كا لفظ كها هے اور اب اس سے انكار كرتا هے تو اس كا حكم يه هے كه اگر زوجه نے طلاق كا لفظ تين بار سن ليا هو تو اس پر واجب هے كه اپنے كو مطلقة مغلظه يعني مطلقة الثلاث سمجھے اور شوهر سے عليحده هو جائے اور اس كو اپنے اوپر هرگز قابو نه دے۔ *
فتاوی محمودیہ: 19/252-253: صورت مسؤلہ میں مرد طلاق کا منکر ہے ، اور عورت مدعیہ ہے ، لھاذا شرعی ثبوت کی ضرورت ہے، یعنی جب تک کم از کم دو عادل یا ایک مرد اور دو عادل عورت گواہی نہ دیں ، اس وقت تک قضاء طلاق کا ثبوت نہ ہوگا- ۔۔۔ لیکن اگر عورت نے خود تین طلاق کو سنا ہے ۔۔۔ تو اس کو جائز نہیں ، کہ کسی طرح سے اس مرد کو اپنے اوپر قابو دے، بلکہ جس تدبیر سے ممکن ہو اس سے علیحدہ رہے۔ *
رحیمیہ: 8/283 ۔۔۔ تو ایسی صورت میں عورت شوہر سے خلع کرے ، کچھ دے دلاکر رہائی حاصل کرے جماعت اور برادری کے سمجھدار دیندار حضرات شوہر کو سمجھا کر طلاق کا اقرار یا طلاق دینے یا خلع کر لینے پر آمادہ کریں۔ *
فتاوی دارالعلوم دیوبند 9/237: اگر اس کو یقین طلاق مغلظہ یا بائنہ کا ہے تو جہاں تک اس سے ہو سکے وہ اس مرد سے علیحدہ رہے
فقط، والله تعالى أعلم بالصواب
আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদী (হাফিজাহুল্লাহ)
২৫-০৩-২০১৮ ইং
* الفتاوى الهندية : 1/537 *خلاصة الفتاوى 2/119-120
* امداد الاحکام 2/392: الجواب: شوهر كا “تو ّماں اور ميں بچه” كهنا تو لغو هے، اس سے كچھ نهيں هوتا مگر اس كے بعد جو اس نے سات آٹھ بار طلاق كا لفظ كها هے اور اب اس سے انكار كرتا هے تو اس كا حكم يه هے كه اگر زوجه نے طلاق كا لفظ تين بار سن ليا هو تو اس پر واجب هے كه اپنے كو مطلقة مغلظه يعني مطلقة الثلاث سمجھے اور شوهر سے عليحده هو جائے اور اس كو اپنے اوپر هرگز قابو نه دے۔ *
فتاوی محمودیہ: 19/252-253: صورت مسؤلہ میں مرد طلاق کا منکر ہے ، اور عورت مدعیہ ہے ، لھاذا شرعی ثبوت کی ضرورت ہے، یعنی جب تک کم از کم دو عادل یا ایک مرد اور دو عادل عورت گواہی نہ دیں ، اس وقت تک قضاء طلاق کا ثبوت نہ ہوگا- ۔۔۔ لیکن اگر عورت نے خود تین طلاق کو سنا ہے ۔۔۔ تو اس کو جائز نہیں ، کہ کسی طرح سے اس مرد کو اپنے اوپر قابو دے، بلکہ جس تدبیر سے ممکن ہو اس سے علیحدہ رہے۔ *
رحیمیہ: 8/283 ۔۔۔ تو ایسی صورت میں عورت شوہر سے خلع کرے ، کچھ دے دلاکر رہائی حاصل کرے جماعت اور برادری کے سمجھدار دیندار حضرات شوہر کو سمجھا کر طلاق کا اقرار یا طلاق دینے یا خلع کر لینے پر آمادہ کریں۔ *
فتاوی دارالعلوم دیوبند 9/237: اگر اس کو یقین طلاق مغلظہ یا بائنہ کا ہے تو جہاں تک اس سے ہو سکے وہ اس مرد سے علیحدہ رہے
فقط، والله تعالى أعلم بالصواب
আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদী (হাফিজাহুল্লাহ)
২৫-০৩-২০১৮ ইং
প্র্রশ্ন:
আমার দাদা মারা যাওয়ার পর আমার আব্বাও মারা যান। এদিকে এখনো আমার দাদার সম্পদ ভাগ হয়নি। আমার চাচা ও ফুফু আছেন। দাদীও আছেন। এখন দাদার সম্পদ ভাগ করা হলে আমি কী পরিমাণ পাব? আর আমার আব্বাও যেহেতু মারা গেছেন সে ক্ষেত্রে আমি দাদীর সম্পদ থেকে কী পরিমাণ পাব?
প্রশ্নকারী-আবরার শাহরিয়ার সাদাব
উত্তর:
আপনার দাদার পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পদ থেকে প্রথমে তার ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করতে হবে। স্ত্রীর মোহরানা বাকি থাকলে সেটাও পরিশোধ করতে হবে। তারপর তার কোনো জায়েয অসিয়ত থাকলে অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা তা আদায় করতে হবে। তারপর অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে নিন্মোক্ত হারে বণ্টন করতে হবে।
তার স্ত্রী (আপনার দাদী) পাবেন ১২.৫০%
অবশিষ্ট সম্পদ পাবে তার ছেলে ও মেয়েরা (আপনার বাবা, চাচা ও ফুফুরা)। প্রত্যেক ছেলে পাবে মেয়ের দ্বিগুণ। মনে করুন, তারা যদি দুই ছেলে ও এক মেয়ে হয়ে থাকেন, তাহলে বাকি সম্পদ পাঁচ ভাগ করলে দুই ভাগ করে চার ভাগ পাবে দুই ছেলে। আর এক ভাগ পাবে এক মেয়ে।
ছেলে-১ (আপনার বাবা): ৩৫%
ছেলে-২ (আপনার চাচা): ৩৫%
মেয়ে (আপনার ফুফু): ১৭.৫%
আপনি মূলত আপনার পিতার ভাগটা পাবেন। সুতরাং আপনার পিতার মৃত্যুকালে যদি আপনি ব্যতীত তার আর কোনো ওয়ারিশ না থেকে থাকে, তাহলে পূর্ণটাই আপনি পাবেন। আর যদি অন্য কোনো ওয়ারিশ থেকে থাকে, তাহলে কে কে ছিল, তার বিবরণ দিলে বলা যাবে আপনি কতটুকু পাবেন।
দাদীর সম্পদ থেকে কী পরিমাণ পাবেন, তা এখন বলা যাবে না। দাদীর ইন্তেকালের সময় তার ওয়ারিশদের মধ্যে কে কে জীবিত আছেন, সেই বিবরণের ভিত্তিতে তার ইন্তেকালের পর বলা যাবে। -রদ্দুল মুহতার: ৬/৭৬০-৭৬১
আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (গুফিরা লাহু)
২৮-১২-১৪৪১ হি.
১৯-০৮-২০২০ ইং
আমার দাদা মারা যাওয়ার পর আমার আব্বাও মারা যান। এদিকে এখনো আমার দাদার সম্পদ ভাগ হয়নি। আমার চাচা ও ফুফু আছেন। দাদীও আছেন। এখন দাদার সম্পদ ভাগ করা হলে আমি কী পরিমাণ পাব? আর আমার আব্বাও যেহেতু মারা গেছেন সে ক্ষেত্রে আমি দাদীর সম্পদ থেকে কী পরিমাণ পাব?
প্রশ্নকারী-আবরার শাহরিয়ার সাদাব
উত্তর:
আপনার দাদার পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পদ থেকে প্রথমে তার ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করতে হবে। স্ত্রীর মোহরানা বাকি থাকলে সেটাও পরিশোধ করতে হবে। তারপর তার কোনো জায়েয অসিয়ত থাকলে অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা তা আদায় করতে হবে। তারপর অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে নিন্মোক্ত হারে বণ্টন করতে হবে।
তার স্ত্রী (আপনার দাদী) পাবেন ১২.৫০%
অবশিষ্ট সম্পদ পাবে তার ছেলে ও মেয়েরা (আপনার বাবা, চাচা ও ফুফুরা)। প্রত্যেক ছেলে পাবে মেয়ের দ্বিগুণ। মনে করুন, তারা যদি দুই ছেলে ও এক মেয়ে হয়ে থাকেন, তাহলে বাকি সম্পদ পাঁচ ভাগ করলে দুই ভাগ করে চার ভাগ পাবে দুই ছেলে। আর এক ভাগ পাবে এক মেয়ে।
ছেলে-১ (আপনার বাবা): ৩৫%
ছেলে-২ (আপনার চাচা): ৩৫%
মেয়ে (আপনার ফুফু): ১৭.৫%
আপনি মূলত আপনার পিতার ভাগটা পাবেন। সুতরাং আপনার পিতার মৃত্যুকালে যদি আপনি ব্যতীত তার আর কোনো ওয়ারিশ না থেকে থাকে, তাহলে পূর্ণটাই আপনি পাবেন। আর যদি অন্য কোনো ওয়ারিশ থেকে থাকে, তাহলে কে কে ছিল, তার বিবরণ দিলে বলা যাবে আপনি কতটুকু পাবেন।
দাদীর সম্পদ থেকে কী পরিমাণ পাবেন, তা এখন বলা যাবে না। দাদীর ইন্তেকালের সময় তার ওয়ারিশদের মধ্যে কে কে জীবিত আছেন, সেই বিবরণের ভিত্তিতে তার ইন্তেকালের পর বলা যাবে। -রদ্দুল মুহতার: ৬/৭৬০-৭৬১
আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (গুফিরা লাহু)
২৮-১২-১৪৪১ হি.
১৯-০৮-২০২০ ইং