عباد بْن يَعْقُوب الروَاجِنِي

وقد أخطأ المزي فزعم أن أبا حاتم وثقه فقال: "كوفي ثقة" وتبعه على هذا الغلط عدة، وإذا رجعت إلى الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ستجد أن أبا حاتم قال: "كوفي شيخ" وهذا الذي يتناسب مع حاله، فأبو حاتم ضنين بكلمة ثقة على من هو أجل من عباد بمراحل كبيرة، وذكر لفظ أبي حاتم على ما في المصدر الأصل الباجي في التعديل والتجريح.

بل في سؤالات أبي زرعة ما يدل على أن أبا حاتم كان يراه مريبًا في روايته للفضائل والمثالب، قال البرذعي: 486- وقال أبو حاتم: قال لي عباد بن يعقوب: قد وكلوا بي أن لا أحدث بفضائل علي، فقلت له: لولا أنك مريب، ولك آفة، كان لا يفعل هذا بك.

وهذا يؤكد ما قال ابن عدي من استنكار الأخبار عليه مع أن عامتها يكون فيها آفة غيره، وأشار البزار في مسنده إلى استنكار بعض أخباره حيث قال: "لَمْ نَسمعه إِلا مِن عباد بن يعقوب"، وكذلك فعل الطبراني في الأوسط، وحكم ابن كثير بالوضع على بعض أخباره هذه، وأيضًا تحمس ابن طاهر لمتابعة ابن حبان على الحكم عليه بالترك، وكذلك استنكر عليه بعض مفاريده ابن عبد الهادي في التنقيح، وحتى الدارقطني الذي حكم عليه بأنه صدوق أورد له أخبارًا في أطراف الغرائب والأفراد. والدارقطني وافق ابن حبان على استنكار بعض أخباره ولكنه عصب الجناية بغيره. وذكروا أن ابن خزيمة تركه بآخره .. .

أبو جعفر الخليفي

ترجمة أبوالصلت الهروي من كتاب نثل النبال بمعجم الرجال | لأبي إسحاق الحويني
[ الرد على أبي الفيض الغماري ]


[أبو الصلت الهروي عند أبي الفيض الغماري]

وبَعدَ كتابة ما تقدَّم بأربعةَ عشَرَ عامًا، وقفتُ على كتاب»المُداوِي لعِلَل الجَامِع الصَّغير وشَرحَي المُناوِي«لأبي الفَيضِ الغُمَارِيِّ -وهو ممَّا طُبع حديثًا- فوجدتُهُ يرُدُّ على المُناوِيِّ إعلالَهُ الحديثَ بعبد السلام بنِ صالحٍ العابِدِ، فقال (٥/ ٣٣١):»ثمَّ إنَّ عبد السَّلام بنَ صالحٍ ليس هو علَّةُ الحديث، ولا هُو مُجمَعٌ على ضَعفِه، بل وَثَّقَهُ إمامُ أهل الفَنِّ وغيرُهُ، ومَن تَكلَّم فيه إِنَّما تكلَّمَ لأَجلِ التَّشَيُّعِ، على عادَتِهم مع شِيعَة أهلِ البَيتِ«انتهَي.

وقال في موضعٍ آخَرَ من» المُداوِي«(١/ ٢٠٧) بعد أن ذَكَر قولَ ابنِ حِبَّان فيه:»يَروِي في فَضَائِلِ عليِّ العَجَائِبَ. لا يُحتَجُّ به إذا انفرد«، فقال الغُمارِيُّ:»وهذا الرَّجُلُ ممَّن ظَلَمَهُ أهلُ الجَرح والتَّعديل، لأجل تَشَيُّعِهِ لأهل البَيت، وقد وثَّقهُ أهلُ التحقيق منهم كما بيَّنتُهُ في فتح المَلِك العَليِّ" انتهي.

قلتُ: فرَجَعتُ إلى « فتح المَلِك العَلِيِّ « فوجَدتُهُ يقُولُ بعد كلامٍ (ص ٩ - وما بعدَهَا): « فلم يَبقَ محلا للنَّظَر إلا أبو الصَّلت وعليه يدُورُ مِحوَرُ الكلام على هذا الحديث وهو عدلٌ ثقةٌ صدوقٌ مرضِيٌّ معروفٌ بطَلَب الحديثِ والاعتناء به رَحَل في طَلَبِه إلى البَصرَة والكُوفَة والحِجازِ واليَمَنِ والعِراقِ، ودَخَل بغدادَ فحدَّثَ بها. رَوَى عنهُ أحمدُ بنُ منصُورٍ الرَّمَادِيُّ الحافظُ صاحبُ المُسنَد « ، وذَكَرَ آخَرين، ثُمَّ نَقَل توثيقَ ابنِ مَعِينٍ وأبي سعيدٍ الهَرَوِيِّ وأبي داوُد، واستدلَّ بأنَّه ثقةٌ عند عبد الله بنِ أحمدَ بن حَنبلٍ وأَبيهِ بأنَّ أحمدَ ما كانَ يأذَنُ لابنِهِ أن يَروِيَ عن أحدٍ إلا إذا كان ثِقَةً عِندَهُ، ثُمَّ قال:»إِنَّهم صَحَّحُوا لرِجَالٍ تُكُلِّم فيهم بأشَدَّ ممَّا تُكُلِّم به في عبد السَّلام بنِ صالحٍ، ورُمُوْا بأَسوَأَ ممَّا رُمِي به من الكَذِب وسُوءِ العَقِيدَةِ، ممَّا يَجِبُ معه أن يكُونَ حديثُهُ أصحَّ من حديثِهِم، فقَد صَحَّحُوا لرِجَالٍ كذَّابِينَ مُتَّهَمِين بالوضع، وفيهم مَن أقرَّ على نفسة بذلك .... .

* قلت: وهذا الكلامُ عليه مُؤاخَذاتٌ كثيرة، استوفَيتُ النَّظَر فيها في «الزَّنَدُ الوَارِي في الرَّد على الغُمارِي»، فأنا أَنقُل هنا خُلاصة الرَّدِّ عليه، لتعرِفَ ما ارتَكَبَهُ الغمارِيُّ من المُجازَفة وقِلَّةِ الإنصاف.

* أمَّا كلامُهُ في أبي الصَّلتِ وأنَّه ثقةٌ صدوقٌ عدلٌ رِضًى فهاك كلامُ العُلماء فيه. .

* قال يحىَ بنُ مَعِينٍ: «ثقةٌ صدُوقٌ، إلا أنَّه يتشيَّعُ»، وسُئل عن حديثِهِ الذي يرويه عن أبي مُعاوِيَة، عن الأَعمَش، عن مُجاهدٍ، عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: «أنا مَدِينَةُ العِلمِ وعليٌّ بابُها، فمَن أرادَ العِلمَ فلْيَأتِ بَابَهُ»، قال القاسمُ بنُ عبد الرَّحمن الأَنبَارِيُّ: سألتُ يحيَى بنَ مَعِينٍ عن هذا الحديثِ، فقال: «هو صحيحٌ». قال الخطيبُ في «تاريخ بغداد» (١١/ ٥٠): «أراد أنَّهُ صحيحٌ مِن حديث أبي مُعاوِيَة، وليس بباطلٍ، إذ قَد رواه غيرُ واحدٍ عنه».

* وقال إبراهيمُ بنُ عبد الله بنِ الجُنيْد: سألتُ يحيى بنَ مَعِينِ عن أبي الصَّلت الهَرَوِيِّ، فقال: «قد سمعَ، وما أعرِفُه بالكَذِب»، قلتُ: «فحديث الأعمش عن مُجاهِدٍ، عن ابن عبَّاسٍ؟»، فقال: «ما سمعتُ به قطُّ، وما بلغني إلا عنه».
* وقال مرَّةً أخرَى: سمعتُ يحيَى وذَكَرَ أبا الصَّلتَ الهَروِيَّ، فقال: "لم يَكُن أبو الصَّلت عندنا من أهل الكَذِب، وهذه الأحاديثُ التي يرويها ما نعرِفُها».

وقال عبد الخالق بنُ منصُورٍ: سألتُ يحيَى بنَ مَعِينٍ عن أبي الصَّلتِ، فقال: «ما أعرفُهُ»، فقلتُ: «إنَّه يَروِي حديثَ الأعمشِ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أنا مَدِينةُ العِلمِ وعليٌّ بابُها»، فقال: «ما هذا الحديثُ بشيءٍ».

قال الخطيبُ: «أحسِبُ عبد الخَالِق سألَ يحيى عن حالِ أبي الصَّلتِ قدِيمًا، ولم يَكُن يحيى إذ ذاك يَعرِفُه ثُمَّ عَرَفه بعدُ، فأجاب إبراهيمَ بنَ الجُنَيد عن حالِهِ. وأمَّا حديثُ الأعمش فإنَّ أبا الصَّلتِ كان يروِيهِ عنه، فأنكَرَهُ أحمدُ بن حنبَلٍ ويحيى بنُ مَعِينٍ من حديثِ أبي مُعاوِية، ثمَّ بَحَثَ يحيَى عنه فوجد غيرَ أبي الصَّلتِ قد رواه عن أبي مُعاوية».

* قلتُ: فهذا توثيقُ ابنِ معينٍ، ومع توثيقِهِ فقد رَدَّ الحديثَ ووهَّاه.

* أمَّا توثيقُهُ. .
* فقد ردَّهُ الذَّهبيُّ في «السِّيَر» (١١/ ٤٤٧) بقوله: «جُبِلَت القُلوبُ على حُبِّ من أحسَن إليها، وكان هذا بارًّا بيحيى، ونحن نَسمَعُ مِن يحيى دائمًا ونحتجُّ بقوله في الرِّجال ما لم يتبرهَن لنا وَهَنُ رجلٍ انفَرَد بتقوِيَتِهِ، أو قُوَّةُ من وهَّاهُ» انتهَى.
* فبيَّن لنا الذَّهبيُّ العلَّةَ في توثيق ابن مَعِينٍ -مع تشدُّدِه- لأبي الصَّلتِ، وهي إحسانهُ إلى يحيى، وحُسنُ ظَنِّ يحيى فيه، لا سيَّما وكان أبو الصَّلتِ موصُوفًا بالزُّهد والعِبادة، وابنُ مَعِينٍ في نهاية الأمرِ بَشَرٌ ولا ندَّعِي أنَّه حابَى أبا الصَّلتِ، ولكنَّه أحسَنَ الظَّنَ به. وكأنَ الذَّهبيَّ أراد أن يَدفَع دعوَى المُحابَاةِ بآخِر كلامِهِ، فيقُولُ: «نحنُ نَسمَعُ من يحيى، ونتَّبعُ كلامَه في الرُّواة، إلا أن يَظهَرَ لنا أنَّ يحيى خُدِع فيه»، وهذا حقٌّ، فقد يَخفَى أمرُ الرَّاوي السَّاقِطِ على النَّاقدِ الفَطِنِ من أمثال ابنِ مَعِينٍ، كما حدَثَ له مع مُحمَّدِ بنِ القَاسِم الأَسَدِيِّ، فقد سُئل عنه ابنُ مَعِينٍ، فقال: «ثقهٌ، وقد كَتبتُ عنه»، مع أنَّ سائرَ العُلماء ما بَينَ مُكذِّبٍ له، وتاركٍ. وكذلك مُحمَّدُ بنُ حُمَيدٍ الرَّازِيُّ، وثَّقَه أحمدُ وابن مَعِينٍ، وأسقَطَهُ سائرُ عُلماءِ الرَّيِّ، وهُم من أهل بلده، وهم أَعلَمُ به، وقد قال أبو عليٍّ النَّيسابورِيُّ لابن خُزَيمَة: «لو حدَّث الأستاذُ عن مُحمَّدِ بنِ حُميدٍ فإنَّ أحمدَ وابنَ مَعينٍ أحسنا الثَّناء عليه؟»، فقال ابنُ خُزَيمَة: «إنَّهما لم يعرفاه كما عَرَفناه، ولو عرَفا ما عرَفناه لم يُحدِّثا عنه»، وقد ثبت رُجُوعُ أحمدَ ويحيى عن هذا التَّوثيق بعدُ.

فليس بغريبٍ أن يَخفَى أمرُ بعض الرُّواة المجرُوحين على بعض النُّقَّاد، حتَّى ولو كان في منزلة ابنِ مَعِينٍ.
* أمَّا زعمُ الغُماريِّ أنَّ أحمدَ وابنَه عبد الله وثَّقَاهُ، فإنَّه بَنَى هذا على نُصوصٍ وَرَدت أنَّ عبد الله بنَ أحمدَ لم يَكُن يكتُبُ عن رجُلٍ إلا إذا رَضيَهُ أبوه، ولن يَرضَى أحمدُ بداهةً إلا عن رجُلٍ ثقةٍ.

فالجوابُ من وَجهَين :

الأوَّل: أنَّ هذه النُّصوص التي أورَدَها الحافظ في «تعجيل المَنفَعة» من أنَّ عبد الله بنَ أحمد لم يَكُن يكتُبُ عن رجُلٍ إلا بإذن أبِيه ورضاهُ، فإنَّما ذلك بسبَبِ فِتنَةِ خَلقِ القُرآن، وأنَّ أحمدَ لم يكُن يُحدِّث عن رجلٍ تلبَّس بهذه الفِتنةِ وأجاب فيها، حتَّى ولو كان من أَجَلِّ الثِّقات، ومَوقِفُه من عليِّ بنِ المَديني وابنِ مَعِينٍ وغيرِهمَا معروفٌ. فالأمرُ لا يتعلقُ إذن بثقة الرَّاوي من عدمه، بل إنَّ الإمامَ أحمدَ رَوَى عن بعض المَترُوكِين مثلِ عامر بن صالح، ومُحمَّدِ بنِ القاسِمِ الأَسَدِيّ، وعُمَرَ بنِ هارُونَ البَلْخِيِّ، ورَوَى عن ضُعَفاءَ ومجاهِيلَ، فكيف يَسَعُهُ أن يَروِي عن هؤُلاء ولا يَسَعُ عبد الله بنَ أحمدَ أن يروِي عن نَظَائِرهم.

* الوجه الثَّاني:
* أنَّ أحمد ضَعَّف أبا الصَّلتِ الهَرَوِيَّ نَصًّا، ونصَّ على هذا الحديثِ خُصُوصًا وأنَّه مُنكَرٌ. .
* قال أبو بَكرٍ المَروَزِيُّ: سُئِل أبو عبد الله عن أبي الصَّلتِ، فقال: «رَوَى أحاديثَ مناكيرَ»، قيل له: «رَوَى حديثَ مُجاهِدٍ، عن علي: أنا مدينةُ العِلمِ، وعليٌّ بابُها»، قال: «ما سَمِعنا بهذا»، قِيل له: «هذا الذي يُنكَر عليه؟»، قال: «غيرُ هذا، أمَّا هذا فما سمِعنا به، روَى عن عبد الرَّزَّاق واحدًا لا نعرِفُها ولم نسمَعها»، قيل لأبي عبد الله: «قد كان عند عبد الرَّزَّاق مِن هذه الأحاديثِ الرَّديئة؟»، قال: «لم أسمع منها شيئًا». فهذا كلامُ أحمَدَ.

* أمَّا كلامُ عبد الله بنِ أحمد في أبي الصَّلتِ، فقد قال العُقَيليُّ في «الضُّعَفاء» (٣/ ٧٠ - ٧١): «حدَّثني عبد الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدَّثَنا عبد السلام بنُ صالحٍ أبو الصَّلتِ الهَرَوِيُّ، قال. حدَّثَنا شريكٌ، عن سِماكٍ، عن عِكرِمة، عن ابن عبِّاسٍ، قال: قال رسُول الله ﷺ:»إذا خَرَج العبدُ من دار الشِّرك قبلَ سَيِّدِه فهو حُرٌّ، وإن خَرَج بعد سَيّده رُدَّ إليه. وإذا خَرَجت المرأةُ قبل زَوجِها تزوَّجت مَن شاءت، وإن خَرَجت من بعدِهِ رُدَّت إليه«.
* قال عبد الله بنُ أحمدَ: قال لنا عبد السَّلام بنُ صالحٍ: قال لي عليُّ بن حكيمٍ: أنا سمعتُهُ من شريكٍ هكذا.
* قال عبد الله بنُ أحمدَ: ولم نَرَ هذا عند عليِّ بنِ حكيمٍ، ولا عند غيرِهِ، ولا نحفَظُه من حديثِ شريكٍ. وأبو الصَّلتِ غيرُ مُستقيمِ الأَمرِ».

* أما توثيقُ أبي داوُد له، فقد نَقَل الحافظُ في «تهذيبه» (٦/ ٣٢٢) قال: «قال الآجُرِّيُّ، عن أبي داوُد: كان ضابطًا، ورأيتُ ابنَ مَعينٍ عنده»، فهذا النَّقلُ سَبقُ نَظَرٍ أو قَلَمٍ من الحافظ، إنَّما قال أبو داوُد هذا في عبد السَّلام بنِ مُطَهَّرٍ أبي ظَفَرٍ، وهو موجُودٌ في «سُؤالات الآجُرِّيِّ لأبي داوُد» (رقم ١٣٥٠)، وذَكَر فيه أيضًا (٨٠٤) قال: «سمعتُ أبا داوُد يقول: رأيتُ يحيَى بن مَعِينٍ يكتبُ عند أبي ظَفَرٍ، يكتُبُ عنه عن رجُلٍ، عن أبي بكرٍ الهُذَليِّ».

* أمَّا قولُ أبي داوُد في أبي الصَّلتِ، فنقله مُغلُطَايُ في «إكمال تهذيب الكمال» (٨/ ٢٧٤) عن الآجُرِّيِّ، عن أبي داوُد، قال: «كان فيه نظرٌ». ولم أجد هذا القولَ في النُّسخَة المطبُوعَة من «سؤالات الآجُرِّيِّ». والله أعلم.

* وأمَّا توثيقُ أبي سعيدٍ الهَرَوِيِّ، فقد نَقَل الحافظ في «تهذيبه» (٦/ ٣٢١) عن الدَّارقُطنيِّ، قال: «قال لي دَعلَجُ، أنَّه سمع أبا سَعيدٍ الهَرَوِيَّ وقيل له: ما تقول في أبي الصَّلت؟ قال: نعم! ابنُ الهَيصَم ثقةٌ. قال: إنَّما سألتُك عن عبد السَّلام؟ فقال: نعم ثقةٌ! ولم يَزِد على هذا».
* ونقل الغُمارِيُّ النَّصَّ من «تهذيب ابن حَجَرٍ»، وقد وقع فيه تحريفٌ أَفسَدَ المعنَى.
* وقد رَوَى الخطيبُ في «تاريخه» (١١/ ٥١) هذا النَّصَّ عن أبي بَكرٍ البَرقَانيِّ، عن الدَّارقطنيِّ، أنَّه قال عن أبي الصَّلتِ: «كان رافضيًّا خبيثًا، قال لي دَعلَجُ: أنَّه سمع أبا سَعيدٍ الهَرَوِيَّ الزاهدَ، وقيل له: ما تقُولُ في عبد السَّلام بنِ صالحٍ؟ فقال: نُعيمُ بن الهَيصَمِ ثقةٌ. فقيل: إنَّما سألتُ عن عبد السَّلام؟ فقال: نُعيمٌ ثقةٌ. ولم يَزِد على هذا».
* قلت: فهذا هو النَّصُّ الصَّحيحُ، وهو قاضٍ بجَرح عبد السَّلام. سلَّمنا أنَّه وثَّقَهُ فأبو سعيدٍ ليس معرُوفًا في النُّقَّاد الذين يُعَوَّلُ على كلامِهم حتَّى يقابَل بكلام أساطين المُحَدِّثين المَشهُورِين بنَقد الرِّوايات والكَلامِ في الرُّواةِ.
* فلم يَسْلَم لَكَ توثيقٌ عمَّن ذكرتَ إلا ابنَ مَعينٍ وقد تقدَّم ذِكرُ الحامِل له على ذلك في كلام الذَّهَبِيِّ. ولو سَلَّمنا ثقتَهُ، فقد أَنكَرَ ابنُ مَعينٍ الحديثَ الذي ألَّفتَ الجُزءَ لتقويته.

* فاسمَع كلامَ بقيَّة النُّقَّاد في عبد السَّلامِ بنِ صالحٍ أبي الصَّلتِ. .

* قال زكريَّابنُ يحيَ السَّاجِيُّ: «يُحدِّث بمناكيرَ. هو عندهم ضعيفٌ». .
* وقال النَّسائيُّ: «ليس بثقةٍ». .
* وقال عبد الرَّحمن بنُ أبي حاتمٍ: «سألتُ أبي عنه، فقال: لم يَكُن عِندِي بصدُوقٍ، وهو ضعيفٌ. ولم يُحَدِّثني عنه». .
* وأمَّا أبو زُرعَةَ فأَمَرَ أن يُضرَب على حديث أبي الصَّلتِ، وقال: «لا أُحَدِّثُ عنه ولا أَرضَاهُ». .
* وقال إبراهيمُ بنُ يعقُوبَ الجُوْزْجَانِيُّ: «كان أبو الصَّلتِ الهَرَوِيُّ زائغًا عن الحَقِّ، مائِلا عن القَصدِ، سمعتُ مَن حدَّثَني عن بعض الأئمَّةِ أنَّه قال فيه: هو أَكذَبُ من رَوْثِ حمار الدَّجَّال، وكان قديمًا مُتَلوِّثًا في الأقذار». .
* وقال أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ: «له أحاديثُ مَناكيرُ في فضل أهل البيت، وهو مُتَّهَمٌ فيها». .
* وقال الدَّارَقُطنِيُّ: «كان رافضيًّا خبيثًا»، وقال مَرَّةً: «ليس بالقوِيِّ»، وقال أيضًا: «ورَوَى عن جعفَرِ بنِ مُحمَّدٍ الحديثَ، عن أبائه، عن النبيّ ﷺ، أنَّه قال:»الإيمانُ إقرار بالقَول، وعَمَلٌ بالجوارح. . . الحديث«، وهو مُتَّهَمٌ بوضعه، لم يُحدِّث به إلا مَن سَرَقَهُ منه، فهو الابتداء في هذا الحديثِ». .
* قال أبو بَكرٍ البَرقَانيُّ: «وحَكى لنا أبو الحَسَن أنَّه سُمِع يقول: كَلْبٌ للعَلَوِيَّة خيرٌ من جميع بني أُميَّة، فقيل: فيهم عُثمانُ؟ فقال: فِيهُم عُثمانُ». .
* قال العُقيليُّ: «رافضيٌّ خبيثٌ»، وقال مَرَّةً: «كذَّابٌ».
* وقال ابن حِبَّان: «يَروِي عن حمَّادِ بنِ زيدٍ وأهلِ العِراقِ العَجائِبَ في فَضلِ عليٍّ وأهل بَيتِه، لا يَجُوزُ الاحتجاجُ به إذا انفَرَدَ». .
* وقال الحاكمُ والنَّقَّاشُ وأبو نُعيمِ: «رَوَى مناكيرَ». .
* وقال مُحمَّدُ بنُ طاهرٍ: «كذابٌ». .

* وأخطَأَ مُغلُطَايُ عندما نقَلَ توثيقَ العِجليِّ له، والذي في «ثقات العِجليِّ» (١٠٩٩)، قال: «عبد السَّلام بنُ صالحٍ، بصريٌّ ثقةٌ»، وهذا قطعًا ليس أبا الصَّلت الهَرَوِيَّ، إنَما هو آخَرُ أعلَى طبَقَةً من أبي الصَّلتِ، يَروِي عنه يزيدُ بنُ هارُون وغيرُه. والله أعلم.
* قلتُ: وبعدَ هذا الذي ذكرتُهُ لك هل يُمكِنُ أن يُقال: أنَّ عُلماء الجَرح والتَّعديلِ ظَلمُوا هذا الرَجُل لمُجرَّد أنَّه يتشيَّعُ لأهل البَيتِ وقد وَثَّقَ العُلماءُ المئاتِ من الرُّواة الشِّيعة؟!
* إنَّ مَن يَعتقدُ هذا لَقليلُ الحظِّ من التَّوفيق. والله المُستَعان.

* ومن غَرَائب الغُمارِيِّ ومُغالَطَاتِه أنَّه يَزعُم أنَّ البُخارِيَّ ومُسلِمًا صحَّحا أحاديثَ لِرواةٍ تُكُلِّم فيهم بأشدَّ ممَّا تُكُلِّم في عبد السَّلام بنِ صالحٍ، وذَكَرَ جماعةً من هؤُلاء الرُّواة، وبعضَ أقوال أهل العِلمِ فيهم، وزَعَم أنَّهما صحَّحا لرُواةٍ كذَّابين مُتَّهَمِين بالوضع، فذَكَر منهم: إسماعيلَ بنَ أبي أُوَيسٍ، وأحمدَ بنَ عيسى بنِ حسَّان المِصرِيَّ -صَحَّحا له-، وأُسَيدَ بنَ زيدٍ الجَمَّالَ، والحَسَنَ بنَ مدركٍ السُّدُوسِيَّ، والحَسَنَ بنَ ذَكوانَ، ونُعيمَ ابنَ حمَّادٍ، وعِكرِمةَ مولى ابنِ عبَّاسٍ، وحَريزَ بنَ عُثمانَ، وعِمرانَ بن حِطَّان -هؤلاء صحَحَ لهم البُخاريَّ-، وأفلحَ بنَ سعيدٍ، وقَطَنَ بنَ نُسَيرٍ، وعبد الكريم بنَ أبي المُخارِقِ -وهؤلاء صحَّح لهم مُسلم-، وهؤلاء جميعًا عند الغُمارِيِّ أسوأُ حالا من عبد السَّلام بنِ صالحٍ، ومع ذلك صحَّح لهم الشَّيخانِ كما مرَّ بك.
* وهذا القولُ لا يشكُّ عالمٌ بالحديث أنه مُجازَفةٌ، وأنَّه لم يُبْنَ على دراسةٍ علميَّةٍ صحيحةٍ، وأنا لا أستطيعُ أن أستَوفِيَ الرَّدَّ عليه في هذه العُجالة، بل محِلُّهُ «الزَّنَد الواري». لكن راجع كلامَ الحافظ في «مُقدِّمة الفتح» في الذَّبِّ عن رُواة البُخارِيِّ منهم.
* ولكن ليس في هؤلاء جميعًا من كان يَكذِبُ، بمعني: يَفتَعِلُ الحديثَ أو يَضعُهُ بحمد الله تعالى. والله المُستَعان.
* لكنَّني أُرِيدُ أن أُبَيِّن خطأ الغُمارِيِّ في دعواه أنَّ مُسلِمًا صحَّح لعبد الكَريم ابن أبي المُخارِقِ. .

* فإنَّ مُسلمًا لم يَروِ له شيئًا أصلًا، لكنَّ الغُمارِيَّ اغترَّ بما رآه في «تهذيب ابن حَجَرٍ» وأنَّه ذكر عَلامَة (م) التي تدلُّ على أنَّ مُسلِمًا أخرَجَ له. وليتَهُ قَرَأَ التّرجَمة كُلها، ولو فَعَل لم يَقَع في هذا الخَطَإِ، فقد قال الحافظُ في «تهذيبه» (٦/ ٣٧٨):«وأمَّا مُسلِم فقال المُؤلِّفُ -يعني: المِزِّيَّ-: رَوَى له في المُتابَعات، وهذا الإطلاق يَقتَضِي أنه رَوَى له عِدَّة أحاديثَ، وليس كذلك. ليس له في كتابه سِوَى موضِع واحدٍ. وقد قيل: إنَّه ليس هو أبا أميَّة، وإنَّما هو الجَزَرِيُّ، وقد قال الحافظ أبو مُحمَّدِ المُنذِرِيُّ: لم يُخرِّج له مُسلِمٌ شيئًا، أصلًا ولا مُتابَعَةً ولا غيرَها، وإنَّما أخرج لعبد الكَريم الجَزَرِيِّ» انتَهَى.

* قلتُ: أخرَجَ للجَزَرِيِّ أقلَّ من عَشَرَة أحاديثَ، أما الحديثُ الواحدُ الذي أشار إليه الحافظُ في «مُسلمٍ»، وقيل إنَّه لعبد الكَرِيم بن أبي المُخارِقِ، فقد أخرَجَهُ في «كتاب الحَجِّ» (١٢٠١/ ٨٣)، قال: حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ أبي عُمَر، حدَّثَنا سفيانُ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، وأيُّوبَ، وحُميدٍ، وعبد الكَرِيم، عن مُجاهدِ، عن ابن أبي لَيلى، عن كعب بن عُجرَة، أنَّ النبيّ ﷺ مرَّ به وهو بالحُدَيبِيَةِ، قبل أن يَدخُل مَكَّة، وهو مُحرِمٌ، وهو يُوقِدُ تحت قِدرٍ، والقُمَّلُ يتهافَتُ على وجهه، فقال: «أَيُؤذِيكَ هوامُّكَ هذه؟»، قال: «نعم»، قال: «فَاحلِق رأسَكَ، وأَطعِم فَرَقًا بين سِتَّةِ مساكينَ -والفَرَقُ ثلاثة آصُع-، أو صُم ثلاثة أيَّامٍ، أو انسُك نَسِيكَةً».
* قال ابن أبي نَجِيحٍ: «أو اذبح شاةً»
* وعبد الكَريم في هذا الإسنادِ هو الجَزَرِيُّ، كما صرَّح به المِزيُ في «تُحفَة الأَشرَاف» (٧/ ٥٤٤ - طبع بشَّار). ولو سلَّمنا أنَّه ابنُ أبي المُخارِقِ فلا يجُوز أن يُقال: «صحَّح له مُسلِمٌ»؛ لأنَّه قَرَنَهُ بابن أبي نَجِيحٍ وأيُّوبَ السَّختيَانِيِّ وحُمَيدٍ الطَّويلِ. فالمُعَوَّل على رواية هؤُلاء، أمَّا إطلاقُ أنَّ مُسلِمًا صحَّح له، فهذا يَعني أنَّه احتَّج به، وقد عَلِمتَ أنَّه باطل. والله أعلم.

* الفتاوى الحديثية / ج ١/ رقم ٥٩/ رجب / ١٤١٧

🔹 بڔڔســـــــے طرق حدیث (ـأنا ـاݪــــصدّیق اݪأڪبر ) از زبان سیدنا عݪے : ↓↓


..

☢ طریقــــــــــــ [ أبوݪیݪۍ اݪغفارۍ ] : " موضوع مڪذوبـــــ "

✍🏻 اين طريق از کتاب موضوعات سیوطی - رحمه الله - آورده است که خود مؤلف بلا فاصله علت موضوع بودن آن را بیان می‌کند:

قَالَ الْحَاكِم إِسْنَادُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ انْتهى. وَفِي الْمِيزَان: إِسْحَاق بْن بشر كَذَّاب فِي عداد.
يصنعُ الحَدِيث وَأورد لَهُ هَذَا الحَدِيث.

📚اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ١/‏٢٩٨ — الجلال السيوطي (ت ٩١١)

☢ طریقــــــــــــ [ أنس بن مالڪ ] : " موضوع مڪذوبـــــ "

✍🏻 خوارزمی (شیعی) از ابن شاذان (کذاب) نقل میکند :

ولقد ساق أخطب خوارزم من طريق هذا الدجال ابن شاذان أحاديث كثيرة باطلة سمجة ركيكة في مناقب السيد علي .

📚ميزان الاعتدال ٣/‏٤٦٧ — شمس الدين الذهبي (ت ٧٤٨)

مُحَمَّد بن أَحْمد بن عَليّ بن الْحُسَيْن بن شَاذان، دجال وضع أَحَادِيث كَثِيرَة فِي فضل عَليّ.

📚تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ١/‏١٠٠ — ابن عراق (ت ٩٦٣)

☢ طریقــــــــــــ [ جابـــر بن عبدالله ] : " بدون ســـند "

✍🏻 البته اصلاً از روایات حضرت جابر نیست و بلکه در حقیقت از روایات حضرت ابوذر است که خود سیوطی - رحمه الله - در حدود 10 صفحه بعد می آورد و آن را تضعیف میکند :

أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

📚الحاوي للفتاوي ٢/‏٦٣ — الجلال السيوطي (ت ٩١١)

☢طریقــــــــــــ [ عبدالله بن عباس ] : " موضوع مڪذوبـــــ "

✍🏻 در سند حداقل دو وضّاع وجود دارد :

🔻عبدالله بن داهر:

رافضي، متهم بالوضع. «لسان الميزان» (٤/ ٣٧٢).

ابْن داهر؛ قَالَ الْعقيلِيّ كَانَ مِمَّن يغلو فِي الرَّفْض وَلَا يُتَابع عَلَى حَدِيثه وَإنَّهُ كَذَّابٌ.

📚الفوائد المجموعة ١/‏٣٤٥ — الشوكاني (ت ١٢٥٠)

🔻 عباية الأسدي:

١٤٥٧ - عَبَايَةُ بْنُ رِبْعِيٍّ الْأَسَدِيُّ رَوَى عَنْهُ، مُوسَى بْنُ طَرِيفٍ، كِلَاهُمَا غَالِيَانِ مُلْحِدَانِ

📚الضعفاء الكبير للعقيلي ٣/‏٤١٥ — العقيلي (ت ٣٢٢)

☢ طریقــــــــــــ [ أبوذر الغفاري ] : " موضوع مڪذوبـــــ "

✍🏻 هر دو طریق و هر دو سند دقیقاً یکی است اما رافضے آن را دوتا حساب ڪرده و پشت سر هم آورده ڪه طرق روایت را بیشتر جلوه دهـــــد !!

- روایت هم جدا از ضعف ديگر روات؛ ابوالصلت هروے در آن است ڪه کذاب می‌باشد:

👈🏻 عبد السلام بنُ صالح هو أبو الصلت الهروي، تالف البتة ... كذبه بعضهم، وتركه آخرون، حتى قال الجوزجاني: «هو أكذب من روث حمار الدجال»، وكذبه العقيليُّ، وقال أبو حاتم الرازي: «لم يكن عندي بصدوق»، وهكذا يلتقي مع حكم العقيلي، والكلام فيه طويل الذيل. .

نقل المناوي في «فيض القدير» (٥/ ٣٥٦)، عن العلائي، قال: «حديثٌ منكر تفرد به عبد السلام بن صالح العابد، قال النسائي: متروكٌ. وقال ابنُ عدي:»مجمعٌ على ضعفه.

📚إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث ١/‏٢٣٧ — أبو إسحق الحويني

☢ طریقــــــــــــ ¹ [ الحسین بن علي ] : " موضوع مڪذوبـــــ "

✍🏻 موسى بن ابراهيم مروزی کذاب است.

٤٣٨ - موسى بن إبراهيم المروزي.
قال الدارقطني، وغيره: متروك.
وقال ابن معين: كذاب.

📚تاريخ الإسلام - ت بشار ٥/‏٧٠٧ — شمس الدين الذهبي (ت ٧٤٨)

☢ طریقــــــــــــ ² [ الحسین بن علي ] : " موضوع مڪذوبـــــ "

(١) أحمد بن عامر بن سليمان بن صالح الطائي. مُتَّهَمٌ بِالوَضْعِ.
وكلام العلماء في أحمد وابنه عبدالله، واحد، ينظر: المراجع السابقة، في ترجمة ابنه: عبدالله بن أحمد.
وانظر أيضًا: «ذيل الميزان» (٩٢)، «لسان الميزان» (١/ ٤٩٠)، «الكشف الحثيث عمن روي بوضع الحديث» (٤٦).

📚فاطمة بنت النبي ﷺ سيرتها، فضائلها، مسندها - ٢/‏٦٦ — إبراهيم بن عبد الله المديهش