عُـݪُـوٓم اݪْٓـحـَدیِـث[سُني/شِيعي]
الرد على الشيخ أحمد سلمان حول أحد تحريفات ابن بابويه بعد الإنتهاء من طباعة كتابي (تحريفات الصدوق)، بلغني وجود عدد من الردود المرفوعة على الشبكة. وبعد الاطلاع عليها، وجدت في نفسي الرغبة للرد على أقواها. وهو ما كتبه الشيخ أحمد سلمان – هداه الله - الذي أحترم…
رد الشيخ أحمد سلمان
ذكر الشيخ أحمد سلمان، أثناء رده على تهمة تحريف ابن بابويه للرواية، أن هناك احتمالات أخرى تفسر ما جرى.
وهذه التفسيرات التي ذكرها هي كالتالي:
اختصار الكليني للرواية، ونفي وجود زيادة.
وجود الزيادة، إلا أن زيادات الثقات مقبولة.
وجود الزيادة، إلا أنها زيادة تفسيرية من ابن بابويه.
وقوع التحريف، إلا أنها كانت بيد محمد بن علي ماجلويه.
ستجد رد الشيخ أحمد سلمان على موقعه في هذا الرابط
الإحتمال الأول:
(إنّ غاية ما يمكن أن يقال هو أنّ الخبر الذي رواه الصدوق فيه زيادة عن خبر الكليني، أي أنّ الكليني اختصر الخبر واقتضبه في حين أنّ الصدوق قد نقله كاملا ولم يختصره.)
الرد:
هذا الادعاء يصعب تصوره لسببين:
الأول- ليس للكليني سبب لاختصار الرواية. يعلم الكليني جيدًا قلة الروايات التي تنص على أسماء جميع الأئمة في زمانه ، حيث لا يوجد في الكافي سوى روايتين بهذا المعنى، فما هو الدافع الذي يجعل الكليني يهدم هذا النص المهم؟
الثاني- وأما ابن بابويه، فله دافع قوي لتحريف الرواية، (إذ إنها في صورتها الأصلية لا تناسب الاعتقاد الإثني عشري أكثر مما تناسب غيرها من الفِرق الشيعية)، فصارت بعد هذا التحريف من أقوى الأدلة للإثني عشرية.
الإحتمال الثاني:
(والتفاوت بالزيادة والنقيصة بين الأحاديث مشهور معروف في كتب علم الحديث وقد قرّر الجميع أنّ الزيادة إذا رواها الثقة ولم تكن زيادة شاذّة أو معارضة بغيرها فإنّها تكون مقبولة.)
الرد:
نعم، لا شك أن هناك حالات يجب فيها قبول الزيادات، ولكن شروط القبول لم تتوفر في هذه الرواية. إن كلام الشيخ أحمد لا يشمل إلا روايات من توافقنا على وثاقتهم. وأقصد بذلك أن دراسة زيادات الثقات تدور حول الرواية ذاتها، وسواء قُبلت أو رُدت فلا علاقة للنتيجة بحال الراوي الذي يبقى ثقة في كلتي الحالتين.
ففي هذه الحالة، نقطة البحث تدور حول مُتهم بتحريف الرواية، ولا علاقة لها بزيادة الثقات من حيث القبول والرد.
ذكر الشيخ أحمد سلمان، أثناء رده على تهمة تحريف ابن بابويه للرواية، أن هناك احتمالات أخرى تفسر ما جرى.
وهذه التفسيرات التي ذكرها هي كالتالي:
اختصار الكليني للرواية، ونفي وجود زيادة.
وجود الزيادة، إلا أن زيادات الثقات مقبولة.
وجود الزيادة، إلا أنها زيادة تفسيرية من ابن بابويه.
وقوع التحريف، إلا أنها كانت بيد محمد بن علي ماجلويه.
ستجد رد الشيخ أحمد سلمان على موقعه في هذا الرابط
الإحتمال الأول:
(إنّ غاية ما يمكن أن يقال هو أنّ الخبر الذي رواه الصدوق فيه زيادة عن خبر الكليني، أي أنّ الكليني اختصر الخبر واقتضبه في حين أنّ الصدوق قد نقله كاملا ولم يختصره.)
الرد:
هذا الادعاء يصعب تصوره لسببين:
الأول- ليس للكليني سبب لاختصار الرواية. يعلم الكليني جيدًا قلة الروايات التي تنص على أسماء جميع الأئمة في زمانه ، حيث لا يوجد في الكافي سوى روايتين بهذا المعنى، فما هو الدافع الذي يجعل الكليني يهدم هذا النص المهم؟
الثاني- وأما ابن بابويه، فله دافع قوي لتحريف الرواية، (إذ إنها في صورتها الأصلية لا تناسب الاعتقاد الإثني عشري أكثر مما تناسب غيرها من الفِرق الشيعية)، فصارت بعد هذا التحريف من أقوى الأدلة للإثني عشرية.
الإحتمال الثاني:
(والتفاوت بالزيادة والنقيصة بين الأحاديث مشهور معروف في كتب علم الحديث وقد قرّر الجميع أنّ الزيادة إذا رواها الثقة ولم تكن زيادة شاذّة أو معارضة بغيرها فإنّها تكون مقبولة.)
الرد:
نعم، لا شك أن هناك حالات يجب فيها قبول الزيادات، ولكن شروط القبول لم تتوفر في هذه الرواية. إن كلام الشيخ أحمد لا يشمل إلا روايات من توافقنا على وثاقتهم. وأقصد بذلك أن دراسة زيادات الثقات تدور حول الرواية ذاتها، وسواء قُبلت أو رُدت فلا علاقة للنتيجة بحال الراوي الذي يبقى ثقة في كلتي الحالتين.
ففي هذه الحالة، نقطة البحث تدور حول مُتهم بتحريف الرواية، ولا علاقة لها بزيادة الثقات من حيث القبول والرد.
عُـݪُـوٓم اݪْٓـحـَدیِـث[سُني/شِيعي]
رد الشيخ أحمد سلمان ذكر الشيخ أحمد سلمان، أثناء رده على تهمة تحريف ابن بابويه للرواية، أن هناك احتمالات أخرى تفسر ما جرى. وهذه التفسيرات التي ذكرها هي كالتالي: اختصار الكليني للرواية، ونفي وجود زيادة. وجود الزيادة، إلا أن زيادات الثقات مقبولة. وجود الزيادة،…
الإحتمال الثالث:
(لو قبلنا أنّ هذه الزيادة ليست من أصل الخبر بل هي إضافة من الشيخ الصدوق فلا يعتبر هذا إشكالا أصلا، فإنّها تكون زيادة تفسيريّة للخبر، إذ أنّ أصل الخبر فيه إرشاد إلى استحباب ذكر أسماء الأئمّة عليهم السلام واحدا واحدا فجاء الصدوق وعدّد الأسماء.)
الرد:
القول بأن هذه مجرد زيادة تفسيرية لا يستقيم، وذلك لأن هناك بعض الكلمات المحذوفة من النص التي استبدلت بغيرها.
لاحظ أن الرواية الأصلية، وهي رواية الكافي، فيها: (ومحمد نبيي وعليًا وفلانًا وفلانًا إلى آخرهم أئمتي).
لو كان هذا مجرد تفسير، لقال ابن بابويه: (ومحمد نبيي وعليًا وفلانًا وفلانًا إلى آخرهم أئمتي، يعني: والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي و جعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن بن علي.)
ولكن نجد ابن بابويه يحذف (وفلانًا وفلانًا إلى آخرهم)، ولا يُفرِّق بين كلام الكاظم وكلامه باستخدام كلمة: (يعني)، والزيادات التفسيرية لا ينبغي فيها استبدال الكلمات.
وأزيد على ذلك أن علماء الشيعة لم يُفرِّقوا بين كلام الإمام وكلام ابن بابويه هنا، فلم يعتبروه زيادة تفسيرية، بل ظنوا أن جميعه من كلام الكاظم. ومن الأمثلة على ذلك قيام آية الله العظمى جواد التبريزي، بإدخال هذه الرواية في رسالته في المختصرة واستدل بها كنص على أسماء الأئمة الإثني عشر.[6] ولا يُلام التبريزي على هذا الخطأ، إذ لا يوجد في النص ما يدل على أن هذه الزيادة تفسيرية.
وأما بالنسبة لقول الشيخ أحمد: (إذ أنّ أصل الخبر فيه إرشاد إلى استحباب ذكر أسماء الأئمّة عليهم السلام واحدا واحدا فجاء الصدوق وعدّد الأسماء.)
أقول: وهل تخفى أسماء الأئمة الإثني عشر على الإثني عشرية؟! أليس من الممكن أن يذكر ابن بابويه هذه الأسماء عقب الرواية؟ وهذا العمل بمفرده يكفينا للشك في مصداقية ابن بابويه، إلا أن الاختلافات السبعة الأخرى التي تتعلق بمعرفة الأئمة وعددهم تحول شكنا إلى يقين.
ولعل الشيخ أحمد غفل عن أهمية هذه الزيادة التفسيرية كرواية ذات عواقب عقائدية، وربما لو كان صاحب الزيادة إسماعيلي أو واقفي أو فطحي وكان قد أدخل في الرواية تفسيره الشخصي الذي يوافق معتقده في تسمية الأئمة، لاستدرك الشيخ أحمد ذلك عليه.
الإحتمال الرابع:
(لو أبى المستشكل إلّا أن تكون هذه الزيادة تحريفا في الحديث، فاتهامه للصدوق هو محض تظنّي وتخمين، إذ من المحتمل أن يكون المحرّف –تنزّلا- غيره، وذلك لأنّ: الصدوق لم يتلقّى الحديث من الكليني كما أوهم صاحب الشبهة بل أخذه من غير الكليني وهو (محمد بن علي ماجلويه.)
الرد :
هذا الاعتراض المذكور أقرب إلى القبول مما سبق، والجواب عليه بسيط يتمثل بوجود نمط يمنعنا من اتهام محمد بن علي ماجلويه.
لاحظ أن الروايات الأربعين التي ذكرتها في كتاب (تحريفات الصدوق) ليس فيها إلا خمس روايات تأتي من طريق محمد بن علي ماجلويه، وهي الروايات رقم 2، 11، 12، 25، 32. فلو افترضنا أنه قام بتحريف هذه الروايات، فما الذي سنفعله بالروايات الأخرى؟!
والمعروف من مناهج المحدثين أنهم يوجهون النقد باتجاه المُتَّهم الأكبر عندما ينتقدون الأخبار. فإذا كان في الإسناد كذاب وضعيف الضبط وثقة،اتهموا الكذّاب مع وجود احتمال صدقه. وإذا توبع في الرواية، وجدتهم يطعنون في الراوي الضعيف، مع احتمال ضبطه لهذه الرواية وأن الخطأ فيه كان من الثقة.
فإذا عُلم ذلك واتضح أن ابن بابويه هو القاسم المشترك الأدنى، وعُلم أيضًا أن محمد بن علي ماجلويه لم يُتّهم في رواية خالية من وجود ابن بابويه، اتضح سبب اتهام ابن بابويه، إذ يستبعد أن يكون ابن بابويه في ساحة الجريمة في جميع هذه الحالات ولا يكون له يدٌ فيها. وهذا الكلام وضحته في مقدمة كتابي ص15، حيث بينت أن احتمالية عدم تحريفه لأي من الروايات ضئيلة إلى حد خيالي.
الخلاصة
إن الأعذار التي ذكرها الشيخ أحمد ليست مقنعة. ولو لم تكن هذه التحريفات ذات أهمية بالغة من حيث الاعتقاد والكثرة لاستطعنا أن نتجاهلها كزيادات بريئة. ولكن الواقع يثبت لنا عكس ذلك، وهو أن تحريف ابن بابويه لهذه الرواية كان نتيجة نية سيئة وهي لنصرة اعتقاده، وهذا ما ثبت من رواية واحدة، فماذا لو بنينا حكمًا على جميع التحريفات المذكورة في الكتاب؟
وفي النهاية بعد أن قدمت هذه الأدلة لا يسعني إلا أن أسأل الله تعالى أن يشرح صدر الشيخ أحمد وأن يهديه إلى الصراط المستقيم.
والحمد لله رب العالمين.
فريد البحريني [ صاحب كتاب تحريفات الصدوق ]
(لو قبلنا أنّ هذه الزيادة ليست من أصل الخبر بل هي إضافة من الشيخ الصدوق فلا يعتبر هذا إشكالا أصلا، فإنّها تكون زيادة تفسيريّة للخبر، إذ أنّ أصل الخبر فيه إرشاد إلى استحباب ذكر أسماء الأئمّة عليهم السلام واحدا واحدا فجاء الصدوق وعدّد الأسماء.)
الرد:
القول بأن هذه مجرد زيادة تفسيرية لا يستقيم، وذلك لأن هناك بعض الكلمات المحذوفة من النص التي استبدلت بغيرها.
لاحظ أن الرواية الأصلية، وهي رواية الكافي، فيها: (ومحمد نبيي وعليًا وفلانًا وفلانًا إلى آخرهم أئمتي).
لو كان هذا مجرد تفسير، لقال ابن بابويه: (ومحمد نبيي وعليًا وفلانًا وفلانًا إلى آخرهم أئمتي، يعني: والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي و جعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن بن علي.)
ولكن نجد ابن بابويه يحذف (وفلانًا وفلانًا إلى آخرهم)، ولا يُفرِّق بين كلام الكاظم وكلامه باستخدام كلمة: (يعني)، والزيادات التفسيرية لا ينبغي فيها استبدال الكلمات.
وأزيد على ذلك أن علماء الشيعة لم يُفرِّقوا بين كلام الإمام وكلام ابن بابويه هنا، فلم يعتبروه زيادة تفسيرية، بل ظنوا أن جميعه من كلام الكاظم. ومن الأمثلة على ذلك قيام آية الله العظمى جواد التبريزي، بإدخال هذه الرواية في رسالته في المختصرة واستدل بها كنص على أسماء الأئمة الإثني عشر.[6] ولا يُلام التبريزي على هذا الخطأ، إذ لا يوجد في النص ما يدل على أن هذه الزيادة تفسيرية.
وأما بالنسبة لقول الشيخ أحمد: (إذ أنّ أصل الخبر فيه إرشاد إلى استحباب ذكر أسماء الأئمّة عليهم السلام واحدا واحدا فجاء الصدوق وعدّد الأسماء.)
أقول: وهل تخفى أسماء الأئمة الإثني عشر على الإثني عشرية؟! أليس من الممكن أن يذكر ابن بابويه هذه الأسماء عقب الرواية؟ وهذا العمل بمفرده يكفينا للشك في مصداقية ابن بابويه، إلا أن الاختلافات السبعة الأخرى التي تتعلق بمعرفة الأئمة وعددهم تحول شكنا إلى يقين.
ولعل الشيخ أحمد غفل عن أهمية هذه الزيادة التفسيرية كرواية ذات عواقب عقائدية، وربما لو كان صاحب الزيادة إسماعيلي أو واقفي أو فطحي وكان قد أدخل في الرواية تفسيره الشخصي الذي يوافق معتقده في تسمية الأئمة، لاستدرك الشيخ أحمد ذلك عليه.
الإحتمال الرابع:
(لو أبى المستشكل إلّا أن تكون هذه الزيادة تحريفا في الحديث، فاتهامه للصدوق هو محض تظنّي وتخمين، إذ من المحتمل أن يكون المحرّف –تنزّلا- غيره، وذلك لأنّ: الصدوق لم يتلقّى الحديث من الكليني كما أوهم صاحب الشبهة بل أخذه من غير الكليني وهو (محمد بن علي ماجلويه.)
الرد :
هذا الاعتراض المذكور أقرب إلى القبول مما سبق، والجواب عليه بسيط يتمثل بوجود نمط يمنعنا من اتهام محمد بن علي ماجلويه.
لاحظ أن الروايات الأربعين التي ذكرتها في كتاب (تحريفات الصدوق) ليس فيها إلا خمس روايات تأتي من طريق محمد بن علي ماجلويه، وهي الروايات رقم 2، 11، 12، 25، 32. فلو افترضنا أنه قام بتحريف هذه الروايات، فما الذي سنفعله بالروايات الأخرى؟!
والمعروف من مناهج المحدثين أنهم يوجهون النقد باتجاه المُتَّهم الأكبر عندما ينتقدون الأخبار. فإذا كان في الإسناد كذاب وضعيف الضبط وثقة،اتهموا الكذّاب مع وجود احتمال صدقه. وإذا توبع في الرواية، وجدتهم يطعنون في الراوي الضعيف، مع احتمال ضبطه لهذه الرواية وأن الخطأ فيه كان من الثقة.
فإذا عُلم ذلك واتضح أن ابن بابويه هو القاسم المشترك الأدنى، وعُلم أيضًا أن محمد بن علي ماجلويه لم يُتّهم في رواية خالية من وجود ابن بابويه، اتضح سبب اتهام ابن بابويه، إذ يستبعد أن يكون ابن بابويه في ساحة الجريمة في جميع هذه الحالات ولا يكون له يدٌ فيها. وهذا الكلام وضحته في مقدمة كتابي ص15، حيث بينت أن احتمالية عدم تحريفه لأي من الروايات ضئيلة إلى حد خيالي.
الخلاصة
إن الأعذار التي ذكرها الشيخ أحمد ليست مقنعة. ولو لم تكن هذه التحريفات ذات أهمية بالغة من حيث الاعتقاد والكثرة لاستطعنا أن نتجاهلها كزيادات بريئة. ولكن الواقع يثبت لنا عكس ذلك، وهو أن تحريف ابن بابويه لهذه الرواية كان نتيجة نية سيئة وهي لنصرة اعتقاده، وهذا ما ثبت من رواية واحدة، فماذا لو بنينا حكمًا على جميع التحريفات المذكورة في الكتاب؟
وفي النهاية بعد أن قدمت هذه الأدلة لا يسعني إلا أن أسأل الله تعالى أن يشرح صدر الشيخ أحمد وأن يهديه إلى الصراط المستقيم.
والحمد لله رب العالمين.
فريد البحريني [ صاحب كتاب تحريفات الصدوق ]
👍1
عُـݪُـوٓم اݪْٓـحـَدیِـث[سُني/شِيعي]
الإحتمال الثالث: (لو قبلنا أنّ هذه الزيادة ليست من أصل الخبر بل هي إضافة من الشيخ الصدوق فلا يعتبر هذا إشكالا أصلا، فإنّها تكون زيادة تفسيريّة للخبر، إذ أنّ أصل الخبر فيه إرشاد إلى استحباب ذكر أسماء الأئمّة عليهم السلام واحدا واحدا فجاء الصدوق وعدّد الأسماء.)…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] طريق ابن بابويه إلى عبد الله بن جندب كما في مشيخة الفقيه ص99-100: وما كان فيه عن عبد الله بن جندب، فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عبد الله بن جندب.
[2] من لا يحضره الفقيه لابن بابويه 1/ 158
[3] الكافي للكليني 3/ 211-212
[4] ينظر: الكافي للكليني 1/ 166
[5] ينظر: الكافي للكليني 1/ 198
[6] رسالة مختصرة في النصوص على إمامة الإثني عشر
[1] طريق ابن بابويه إلى عبد الله بن جندب كما في مشيخة الفقيه ص99-100: وما كان فيه عن عبد الله بن جندب، فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عبد الله بن جندب.
[2] من لا يحضره الفقيه لابن بابويه 1/ 158
[3] الكافي للكليني 3/ 211-212
[4] ينظر: الكافي للكليني 1/ 166
[5] ينظر: الكافي للكليني 1/ 198
[6] رسالة مختصرة في النصوص على إمامة الإثني عشر
👍4
❁ امام خطیب بغدادی (ت: ۴۶۳ هـ) رحمه الله تعالی کتابی به اسم «تقیید العلم» دارند. ایشان در بدایت این کتاب میگويد: «إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ لِلْعُلُومِ محلَّيْنِ: أَحَدُهُمَا الْقُلُوبُ، وَالْآخَرُ الْكُتُبُ الْمُدَوَّنَةُ، فَمَنْ أُوتِي سَمْعًا وَاعِيًا، وَقَلْبًا حَافِظًا، فَذَاكَ الَّذِي عَلَتْ دَرَجَتُهُ، وَعَظُمَتْ فِي الْعِلْمِ مَنْزِلَتُهُ، وَعَلَى حِفْظِهِ مُعَوَّلُهُ؛ وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْحِفْظِ قَلْبُهُ، فَخَطَّ عِلْمَهُ وَكَتَبَهُ، كَانَ ذَلِكَ تَقْيِيدًا مِنْهُ لَهُ، إِذْ كِتَابُهُ عِنْدَهُ آمِنٌ مِنْ قَلْبِهِ، لِمَا يَعْرِضُ لِلْقُلُوبِ مِنَ النِّسْيَانِ، وَيَنْقَسِمُ الْأَفْكَارُ مِنْ طَوَارِقِ الْحَدَثَانِ.
وَقَدْ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ»، فَحَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ حُكْمَ كِتَابِ الْعِلْمِ عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْخَبَرِ، وَكَرِهُوا أَنْ يُكْتَبُ شَيْءٌ مِنَ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ فِي الصُّحُفِ، وَشَدَّدُوا فِي ذَلِكَ.
وَأَجَازَ آخَرُونَ مِنْهُمْ كِتَابَ الْعِلْمِ وَتَدْوِينَهُ.
وَأَنَا أَذْكُرُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَأُبَيِّنُ وَجْهَهَا وَأَنَّ كَتْبَ الْعِلْمِ مُبَاحٌ غَيْرُ مَحْظُورٍ، وَمُسْتَحَبٌّ غَيْرُ مَكْرُوهٍ».
¤ سه علت در نهی از کتابت بیان شده است :
۱) خوف الانکباب علی درس غیر القرآن
۲) خوف الاتکال علی الکتاب وترک الحفظ
۳) خوف صیران العلم إلی غیر أهله
سه دلیل برای نهی از کتابت (نوشتن علوم) بیان شده است:
۱. ترس از مشغول شدن به مطالبی غیر از قرآن (خوف انكباب بر درس غیر قرآن)
۲. ترس از اتکا به نوشتهها و ترک حفظ کردن (خوف اتكال بر كتاب و ترك حفظ)
۳. ترس از رسیدن علم به نااهلان (خوف انتقال علم به غير اهلش)
توضیح روانتر:
در گذشته از نوشتن علوم (غیر از قرآن) نهی شده بود، به سه دلیل اصلی:
۱. نگرانی از این که مردم به جای قرآن، به چیزهای دیگر بپردازند.
۲. ترس از این که افراد فقط به کتابها تکیه کنند و حافظه را فراموش نمایند.
۳. ترس از این که دانش به دست افراد ناشایست بیفتد و از آن سوءاستفاده شود.
وَقَدْ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ»، فَحَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ حُكْمَ كِتَابِ الْعِلْمِ عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْخَبَرِ، وَكَرِهُوا أَنْ يُكْتَبُ شَيْءٌ مِنَ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ فِي الصُّحُفِ، وَشَدَّدُوا فِي ذَلِكَ.
وَأَجَازَ آخَرُونَ مِنْهُمْ كِتَابَ الْعِلْمِ وَتَدْوِينَهُ.
وَأَنَا أَذْكُرُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَأُبَيِّنُ وَجْهَهَا وَأَنَّ كَتْبَ الْعِلْمِ مُبَاحٌ غَيْرُ مَحْظُورٍ، وَمُسْتَحَبٌّ غَيْرُ مَكْرُوهٍ».
¤ سه علت در نهی از کتابت بیان شده است :
۱) خوف الانکباب علی درس غیر القرآن
۲) خوف الاتکال علی الکتاب وترک الحفظ
۳) خوف صیران العلم إلی غیر أهله
سه دلیل برای نهی از کتابت (نوشتن علوم) بیان شده است:
۱. ترس از مشغول شدن به مطالبی غیر از قرآن (خوف انكباب بر درس غیر قرآن)
۲. ترس از اتکا به نوشتهها و ترک حفظ کردن (خوف اتكال بر كتاب و ترك حفظ)
۳. ترس از رسیدن علم به نااهلان (خوف انتقال علم به غير اهلش)
توضیح روانتر:
در گذشته از نوشتن علوم (غیر از قرآن) نهی شده بود، به سه دلیل اصلی:
۱. نگرانی از این که مردم به جای قرآن، به چیزهای دیگر بپردازند.
۲. ترس از این که افراد فقط به کتابها تکیه کنند و حافظه را فراموش نمایند.
۳. ترس از این که دانش به دست افراد ناشایست بیفتد و از آن سوءاستفاده شود.
❤6
💠 آیا وجود راوۍ در ڪتابــــــ [ اݪثقات ] ابن حبان دݪاݪــت بر توثیق او دارد !؟
ڪافۍ است بدانید ڪه بیش از 60 راوی در این ڪتاب وجود دارد ڪه خود امام ابن حبان تصریح میڪند ڪه آنها را نمیشناسد !!
1) أبان: شيخٌ يروي عن أُبي بن كعب، روى عنه محمد بن جحادة، لا أدري مَن هو ولا ابن من هو.
2) إبراهيم بن إسحاق: شيخٌ يروي عن ابن جريج، روى عنه وكيع بن الجراح، لست أعرفه ولا أباه.
3) أحمد بن عبد الله الهمداني يروى عن يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي عن أيمن بن خريم بن فاتك قال أبي وعمي شهدا بدراً. روى عنه الحضرمي إن لم يكن بن أبي السفر فلا ادري من هو.
4) أسير بن جابر العبدي الكوفي يروى عن عمرو بن مسعود روى عنه البصريون قتادة وأبو عمران الجوني وأبو نضرة في القلب من روايته من أويس القرني إلا أنه حكى ما حكى عن إنسان مجهول. لا يدرى من هو والقلب أنه ثقة أميل.
5) أمية القرشي شيخ يروى عن مكحول لست أدري من هو روى عنه بن المبارك.
6) أيوب الأنصاري: يروي عن سعيد بن جبير، روى عنه مهدي بن ميمون، لا أدري من هو ولا ابن من هو.
7) بكير أبو عبد الله يروى عن سعيد بن جبير روى عنه أشعث بن سوار إن لم يكن الضخم فلا أدري من هو.
8) جميل شيخ يروى عن أبى المليح بن أسامة روى عنه عبد الله بن عون لا أدري من هو ولا بن من هو.
9) حاجب: يروي عن جابر بن زيد، لا أدري من هو ولا ابن من هو، روى عنه الأسود بن شيبان.
10) حِبّان: يروي عن أبيه عن علي، لست أعرفه ولا أباه.
11) حبيب الأعور يروى عن عروة بن الزبير روى عنه الزهري إن لم يكن بن هند بن أسماء فلا أدري من هو.
12) حبيب بن سالم: يروي عن أبي هريرة، روى عنه محمد بن سعيد الأنصاري، إن لم يكن مولى النّعمان بن بشير، فلا أدري من هو.
13) الحسن أبو عبد الله شيخ يروى المراسيل روى عنه أيوب بن النجار لا أدري من هو ولا بن من هو.
14) الحسن القردوسي يروى عن الحسن روى عنه عكرمة بن عمار لا أدري من هو ولا بن من هو.
15) الحسن الكوفي شيخ يروى عن بن عباس روى عنه ليث بن أبي سليم لا أدري من هو ولا بن من هو.
16) الحسن بن مسلم الهذلي يروى عن مكحول روى عنه شعبة إن لم يكن بن عمران فلا أدري من هو.
17) حماد أبو يحيى يروى عن الحسن وابن سيرين عداده في أهل البصرة روى عنه التبوذكي والربيع بن صبيح لا أدري من هو.
18) حنظلة شيخ يروى المراسيل لا أدري من هو.
19) راشد شيخ يروى عن سليك الفزاري روى عنه سفيان الثوري إن لم يكن الأول فلا أدري من هو.
20) رباح: شيخٌ يروي عن ابن المبارك، عِداده في أهل الكوفة، روى عنه إبراهيم بن موسى الفرّاء، لست أعرفه ولا أباه.
21) رباح: شيخٌ يروي عن أبي عبيدالله عن مجاهد، روى عنه سفيان الثوري، لست أعرفه ولا أدري من أبوه.
22) رمى شيخ يروى عن القاسم بن محمد روى عنه سليمان التيمي لا أدري من هو ولا بن من هو.
23) الزبرقان شيخ يروى عن النواس بن سمعان روى داود بن أبى هند عن شهر بن حوشب عنه لا أدري من هو ولا بن من هو.
24) زياد: شيخٌ يروي عن زر عن ابن مسعود، روى عنه إسماعيل السدّي، ولا أدري من هو.
25) سبرة شيخ يروى عن أنس روى عنه السدي لا أدري من هو.
26) سعيد بن أبى راشد يروى عن عطاء عن أبى هريرة في المسح على الخفين روى عنه مروان بن معاوية إن لم يكن سعيد بن السماك فلا أدري من هو فان كان ذاك فهو ضعيف.
27) سلام شيخ يروى عن الحسن روى عنه سعيد بن أبى عروبة وإن لم يكن سلام بن تميم فلا أدري من هو.
28) سلمة يروى عن بن عمر روى عنه ابنه سعيد بن سلمة لا أدري من هو ولا بن من هو.
29) سليم بن عثمان أبو عثمان الطائي: يروي عن جماعة من أهل الشام، روى عنه سليمان بن سلمة الخبائري الأعاجيبَ الكثيرةَ، ولست أعرفه بعدالة ولا جرح.
ڪافۍ است بدانید ڪه بیش از 60 راوی در این ڪتاب وجود دارد ڪه خود امام ابن حبان تصریح میڪند ڪه آنها را نمیشناسد !!
1) أبان: شيخٌ يروي عن أُبي بن كعب، روى عنه محمد بن جحادة، لا أدري مَن هو ولا ابن من هو.
2) إبراهيم بن إسحاق: شيخٌ يروي عن ابن جريج، روى عنه وكيع بن الجراح، لست أعرفه ولا أباه.
3) أحمد بن عبد الله الهمداني يروى عن يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي عن أيمن بن خريم بن فاتك قال أبي وعمي شهدا بدراً. روى عنه الحضرمي إن لم يكن بن أبي السفر فلا ادري من هو.
4) أسير بن جابر العبدي الكوفي يروى عن عمرو بن مسعود روى عنه البصريون قتادة وأبو عمران الجوني وأبو نضرة في القلب من روايته من أويس القرني إلا أنه حكى ما حكى عن إنسان مجهول. لا يدرى من هو والقلب أنه ثقة أميل.
5) أمية القرشي شيخ يروى عن مكحول لست أدري من هو روى عنه بن المبارك.
6) أيوب الأنصاري: يروي عن سعيد بن جبير، روى عنه مهدي بن ميمون، لا أدري من هو ولا ابن من هو.
7) بكير أبو عبد الله يروى عن سعيد بن جبير روى عنه أشعث بن سوار إن لم يكن الضخم فلا أدري من هو.
8) جميل شيخ يروى عن أبى المليح بن أسامة روى عنه عبد الله بن عون لا أدري من هو ولا بن من هو.
9) حاجب: يروي عن جابر بن زيد، لا أدري من هو ولا ابن من هو، روى عنه الأسود بن شيبان.
10) حِبّان: يروي عن أبيه عن علي، لست أعرفه ولا أباه.
11) حبيب الأعور يروى عن عروة بن الزبير روى عنه الزهري إن لم يكن بن هند بن أسماء فلا أدري من هو.
12) حبيب بن سالم: يروي عن أبي هريرة، روى عنه محمد بن سعيد الأنصاري، إن لم يكن مولى النّعمان بن بشير، فلا أدري من هو.
13) الحسن أبو عبد الله شيخ يروى المراسيل روى عنه أيوب بن النجار لا أدري من هو ولا بن من هو.
14) الحسن القردوسي يروى عن الحسن روى عنه عكرمة بن عمار لا أدري من هو ولا بن من هو.
15) الحسن الكوفي شيخ يروى عن بن عباس روى عنه ليث بن أبي سليم لا أدري من هو ولا بن من هو.
16) الحسن بن مسلم الهذلي يروى عن مكحول روى عنه شعبة إن لم يكن بن عمران فلا أدري من هو.
17) حماد أبو يحيى يروى عن الحسن وابن سيرين عداده في أهل البصرة روى عنه التبوذكي والربيع بن صبيح لا أدري من هو.
18) حنظلة شيخ يروى المراسيل لا أدري من هو.
19) راشد شيخ يروى عن سليك الفزاري روى عنه سفيان الثوري إن لم يكن الأول فلا أدري من هو.
20) رباح: شيخٌ يروي عن ابن المبارك، عِداده في أهل الكوفة، روى عنه إبراهيم بن موسى الفرّاء، لست أعرفه ولا أباه.
21) رباح: شيخٌ يروي عن أبي عبيدالله عن مجاهد، روى عنه سفيان الثوري، لست أعرفه ولا أدري من أبوه.
22) رمى شيخ يروى عن القاسم بن محمد روى عنه سليمان التيمي لا أدري من هو ولا بن من هو.
23) الزبرقان شيخ يروى عن النواس بن سمعان روى داود بن أبى هند عن شهر بن حوشب عنه لا أدري من هو ولا بن من هو.
24) زياد: شيخٌ يروي عن زر عن ابن مسعود، روى عنه إسماعيل السدّي، ولا أدري من هو.
25) سبرة شيخ يروى عن أنس روى عنه السدي لا أدري من هو.
26) سعيد بن أبى راشد يروى عن عطاء عن أبى هريرة في المسح على الخفين روى عنه مروان بن معاوية إن لم يكن سعيد بن السماك فلا أدري من هو فان كان ذاك فهو ضعيف.
27) سلام شيخ يروى عن الحسن روى عنه سعيد بن أبى عروبة وإن لم يكن سلام بن تميم فلا أدري من هو.
28) سلمة يروى عن بن عمر روى عنه ابنه سعيد بن سلمة لا أدري من هو ولا بن من هو.
29) سليم بن عثمان أبو عثمان الطائي: يروي عن جماعة من أهل الشام، روى عنه سليمان بن سلمة الخبائري الأعاجيبَ الكثيرةَ، ولست أعرفه بعدالة ولا جرح.
❤4
30) سميع شيخ يروى عن أبى أمامة روى عنه عمرو بن دينار المكي لا أدري من هو ولا بن من هو.
31) سهل: شيخٌ يروي عن شدّاد بن الهادي، روى عنه أبو يعفور، ولست أعرفه ولا أدري من أبوه.
32) سهيل بن عمرو شيخ يروى عن أبيه روى عنه همام بن يحيى لا أدري من هو ولا من أبوه.
33) شعبة: شيخٌ يروي عن كريب بن أبرهة، روى عنه سليط بن شعبة الشعباني، لست أعرفه ولا أباه.
34) شهاب شيخ يروى عن أبى هريرة روت عنه القلوص بنت علية لا أدري من هو.
35) شيبة شيخ يروى عن أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين روى عنه بن جريج إن لم يكن بن نصاح فلا أدري من هو.
36) صيفى شيخ يروى عن أبى اليسر كعب بن عمرو روى عنه عبد الله بن سعيد بن أبى هند إن لم يكن الأول فلا أدري من هو ولا بن من هو.
37) عبّاد القرشي: يروي عن عائشة، روى عنه عقبة بن أبي ثبيت، إن لم يكن عباد بن عبد الله بن الزبير فلا أدري من هو.
38) عباد بن الربيع إمام بجيلة كوفي يروى عن على روى هشيم عن أبى محمد عنه إن لم يكن أبو محمد هو الأعمش فلا أدري من هو.
39) عبد السلام: يروي عن أبي داود الثقفي عن ابن عمر، روى عنه سعيد بن بشير، إن لم يكن ابن سليم فلا أدري من هو.
40) عبد العظيم بن حبيب شيخ يروى عن بهز بن حكيم روى عنه سليمان بن مسلمة الخبائري إن لم يكن الأول فلا أدري من هو.
41) عبد الكريم شيخ يروى عن أنس بن مالك روى الليث بن سعد عن إسحاق بن أسيد عنه لا أدري من هو ولا بن من هو.
42) عزرة شيخ يروى عن الربيع بن خثيم عداده في أهل الكوفة روى عنه أبو طعمة إن لم يكن بعزرة بن دينار الأعور فلا أدري من هو.
43) عطاء المدني: يروي عن أبي هريرة في صلاة الجمع، روى عنه منصور، لا أدري من هو ولا ابن من هو.
44) عقبة الرفاعي يروى عن عبد الله بن الزبير روى عنه ابنه محمد بن عقبة إن لم يكن بن أبى عتاب فلا أدري من هو
45) عكرمة: شيخٌ يروي عن الأعرج، لست أعرفه ولا أدري من أبوه، روى عنه إبراهيم بن سعد.
46) عمارة: شيخ من بني حارث بن كعب، يروي عن ابن عباس، روى عنه ابنه عبد الله، إن لم يكن ابن خزيمة بن ثابت فلا أدري من هو.
47) عمر الدمشقي: شيخٌ يروي عن أم الدرداء الصغرى، روى عنه سعيد بن أبي هلال، لا أدري من هو ولا ابن من هو.
48) عيسى الأنصاري: يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، روى عنه زيد بن أبي أنيسة، لست أدري من هو ولا ابن من هو.
49) فُضيل: شيخٌ يروي عن سالم بن عبد الله، إن لم يكن بن أبى عبد الله صاحب القاسم بن محمد فلا أدري من هو.
50) فُضيل: شيخٌ يروي عن معاوية، روى عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عنه، إن لم يكن الهوزني فلا أدري من هو.
51) لنضر شيخ يروى عن عطاء بن يسار روى عنه الدراوردي لا أدري من هو ولا بن من هو.
52) مالك شيخ يروى عن سلمان روى عنه أبو إسحاق السبيعي إن لم يكن مالك بن مالك فلا أدري من هو.
53) متوكل شيخ يروى عن أبى هريرة روى عنه خالد بن معدان لا أدري من هو.
54) محمد أبو عبد الله الأسدي: لا أدري من هو، يروي عن وابصة بن معبد، روى عنه معاوية بن صالح.
55) محمد الزهري الكوفي قوله روى عنه بن عون إن لم يكن محمد بن محمد بن الأسود فلا أدري من هو.
56) محمد بن أفلح: يروي عن أبي هريرة، روى عنه يعلى بن عطاء وحميد الطويل، إن لم يكن الأول فلا أدري من هو.
57) محمد بن سعيد شيخ يروى عن عمر بن الخطاب روى عنه قتادة لا أدري من هو.
58) محمد مولى بنى هاشم قال رأيت بن عمر وابن عباس يمشيان بين يدي الجنازة روى عنه قتادة لا أدري من هو.
59) مروان شيخ يروى عن بن مسعود روى عنه عمران بن أبى يحيى لا أدري من هو ولا بن من هو.
60) مضارب العجلي من بكر بن وائل يروى المراسيل روى عنه قتادة إن لم يكن مضارب بن حزن فلا أدري من هو.
61) مقاتل: شيخٌ يروي عن أنس بن مالك، روى عنه سعيد بن أبي عروبة، لا أدري من هو.
62) مهاجر: شيخٌ يروي عن عمر، روى عنه محمد بن سيرين، لا أدري من هو ولا ابن من هو.
63) نبتل: شيخٌ يروي عن أبي هريرة، روى عنه يعقوب بن محمد بن طحلاء، لا أدري أبو حازم هو أو غيره.
64) وقّاص: شيخٌ يروي عن أبي موسى الأشعري، رَوَتْ عنه ابنته منيعة، لا أدري من هو.
65) الوليد: شيخٌ يروي عن عثمان بن عفان، روى عنه بكير بن عبد الله بن الأشج، لا أدري من هو.
66) يعقوب بن غضبان شيخ يروى عن بن مسعود روى عنه شيخ يقال له ضرار لا أدري من هو.
31) سهل: شيخٌ يروي عن شدّاد بن الهادي، روى عنه أبو يعفور، ولست أعرفه ولا أدري من أبوه.
32) سهيل بن عمرو شيخ يروى عن أبيه روى عنه همام بن يحيى لا أدري من هو ولا من أبوه.
33) شعبة: شيخٌ يروي عن كريب بن أبرهة، روى عنه سليط بن شعبة الشعباني، لست أعرفه ولا أباه.
34) شهاب شيخ يروى عن أبى هريرة روت عنه القلوص بنت علية لا أدري من هو.
35) شيبة شيخ يروى عن أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين روى عنه بن جريج إن لم يكن بن نصاح فلا أدري من هو.
36) صيفى شيخ يروى عن أبى اليسر كعب بن عمرو روى عنه عبد الله بن سعيد بن أبى هند إن لم يكن الأول فلا أدري من هو ولا بن من هو.
37) عبّاد القرشي: يروي عن عائشة، روى عنه عقبة بن أبي ثبيت، إن لم يكن عباد بن عبد الله بن الزبير فلا أدري من هو.
38) عباد بن الربيع إمام بجيلة كوفي يروى عن على روى هشيم عن أبى محمد عنه إن لم يكن أبو محمد هو الأعمش فلا أدري من هو.
39) عبد السلام: يروي عن أبي داود الثقفي عن ابن عمر، روى عنه سعيد بن بشير، إن لم يكن ابن سليم فلا أدري من هو.
40) عبد العظيم بن حبيب شيخ يروى عن بهز بن حكيم روى عنه سليمان بن مسلمة الخبائري إن لم يكن الأول فلا أدري من هو.
41) عبد الكريم شيخ يروى عن أنس بن مالك روى الليث بن سعد عن إسحاق بن أسيد عنه لا أدري من هو ولا بن من هو.
42) عزرة شيخ يروى عن الربيع بن خثيم عداده في أهل الكوفة روى عنه أبو طعمة إن لم يكن بعزرة بن دينار الأعور فلا أدري من هو.
43) عطاء المدني: يروي عن أبي هريرة في صلاة الجمع، روى عنه منصور، لا أدري من هو ولا ابن من هو.
44) عقبة الرفاعي يروى عن عبد الله بن الزبير روى عنه ابنه محمد بن عقبة إن لم يكن بن أبى عتاب فلا أدري من هو
45) عكرمة: شيخٌ يروي عن الأعرج، لست أعرفه ولا أدري من أبوه، روى عنه إبراهيم بن سعد.
46) عمارة: شيخ من بني حارث بن كعب، يروي عن ابن عباس، روى عنه ابنه عبد الله، إن لم يكن ابن خزيمة بن ثابت فلا أدري من هو.
47) عمر الدمشقي: شيخٌ يروي عن أم الدرداء الصغرى، روى عنه سعيد بن أبي هلال، لا أدري من هو ولا ابن من هو.
48) عيسى الأنصاري: يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، روى عنه زيد بن أبي أنيسة، لست أدري من هو ولا ابن من هو.
49) فُضيل: شيخٌ يروي عن سالم بن عبد الله، إن لم يكن بن أبى عبد الله صاحب القاسم بن محمد فلا أدري من هو.
50) فُضيل: شيخٌ يروي عن معاوية، روى عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عنه، إن لم يكن الهوزني فلا أدري من هو.
51) لنضر شيخ يروى عن عطاء بن يسار روى عنه الدراوردي لا أدري من هو ولا بن من هو.
52) مالك شيخ يروى عن سلمان روى عنه أبو إسحاق السبيعي إن لم يكن مالك بن مالك فلا أدري من هو.
53) متوكل شيخ يروى عن أبى هريرة روى عنه خالد بن معدان لا أدري من هو.
54) محمد أبو عبد الله الأسدي: لا أدري من هو، يروي عن وابصة بن معبد، روى عنه معاوية بن صالح.
55) محمد الزهري الكوفي قوله روى عنه بن عون إن لم يكن محمد بن محمد بن الأسود فلا أدري من هو.
56) محمد بن أفلح: يروي عن أبي هريرة، روى عنه يعلى بن عطاء وحميد الطويل، إن لم يكن الأول فلا أدري من هو.
57) محمد بن سعيد شيخ يروى عن عمر بن الخطاب روى عنه قتادة لا أدري من هو.
58) محمد مولى بنى هاشم قال رأيت بن عمر وابن عباس يمشيان بين يدي الجنازة روى عنه قتادة لا أدري من هو.
59) مروان شيخ يروى عن بن مسعود روى عنه عمران بن أبى يحيى لا أدري من هو ولا بن من هو.
60) مضارب العجلي من بكر بن وائل يروى المراسيل روى عنه قتادة إن لم يكن مضارب بن حزن فلا أدري من هو.
61) مقاتل: شيخٌ يروي عن أنس بن مالك، روى عنه سعيد بن أبي عروبة، لا أدري من هو.
62) مهاجر: شيخٌ يروي عن عمر، روى عنه محمد بن سيرين، لا أدري من هو ولا ابن من هو.
63) نبتل: شيخٌ يروي عن أبي هريرة، روى عنه يعقوب بن محمد بن طحلاء، لا أدري أبو حازم هو أو غيره.
64) وقّاص: شيخٌ يروي عن أبي موسى الأشعري، رَوَتْ عنه ابنته منيعة، لا أدري من هو.
65) الوليد: شيخٌ يروي عن عثمان بن عفان، روى عنه بكير بن عبد الله بن الأشج، لا أدري من هو.
66) يعقوب بن غضبان شيخ يروى عن بن مسعود روى عنه شيخ يقال له ضرار لا أدري من هو.
❤6
Forwarded from أهل الحديث في التيليجرام
بعد انتظار دام أكثر من خمسين عاماً
قضاه الشيخ العلامة الدكتور المحدث : محمود بن أحمد ميرة
في تحقيق كتاب المستدرك على الصحيحين
للإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى
في 23 مجلداً فخماً
ها هو اليوم يخرج للنور في حلة بهية فاخرة
فلله الحمد والشكر
رابط المتجر الإلكتروني لدار المنهاج القويم 👇🏻
alminhaj.com/EXlpzZK
قضاه الشيخ العلامة الدكتور المحدث : محمود بن أحمد ميرة
في تحقيق كتاب المستدرك على الصحيحين
للإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى
في 23 مجلداً فخماً
ها هو اليوم يخرج للنور في حلة بهية فاخرة
فلله الحمد والشكر
رابط المتجر الإلكتروني لدار المنهاج القويم 👇🏻
alminhaj.com/EXlpzZK
❤3👍2👏2🥰1
عباد بْن يَعْقُوب الروَاجِنِي
وقد أخطأ المزي فزعم أن أبا حاتم وثقه فقال: "كوفي ثقة" وتبعه على هذا الغلط عدة، وإذا رجعت إلى الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ستجد أن أبا حاتم قال: "كوفي شيخ" وهذا الذي يتناسب مع حاله، فأبو حاتم ضنين بكلمة ثقة على من هو أجل من عباد بمراحل كبيرة، وذكر لفظ أبي حاتم على ما في المصدر الأصل الباجي في التعديل والتجريح.
بل في سؤالات أبي زرعة ما يدل على أن أبا حاتم كان يراه مريبًا في روايته للفضائل والمثالب، قال البرذعي: 486- وقال أبو حاتم: قال لي عباد بن يعقوب: قد وكلوا بي أن لا أحدث بفضائل علي، فقلت له: لولا أنك مريب، ولك آفة، كان لا يفعل هذا بك.
وهذا يؤكد ما قال ابن عدي من استنكار الأخبار عليه مع أن عامتها يكون فيها آفة غيره، وأشار البزار في مسنده إلى استنكار بعض أخباره حيث قال: "لَمْ نَسمعه إِلا مِن عباد بن يعقوب"، وكذلك فعل الطبراني في الأوسط، وحكم ابن كثير بالوضع على بعض أخباره هذه، وأيضًا تحمس ابن طاهر لمتابعة ابن حبان على الحكم عليه بالترك، وكذلك استنكر عليه بعض مفاريده ابن عبد الهادي في التنقيح، وحتى الدارقطني الذي حكم عليه بأنه صدوق أورد له أخبارًا في أطراف الغرائب والأفراد. والدارقطني وافق ابن حبان على استنكار بعض أخباره ولكنه عصب الجناية بغيره. وذكروا أن ابن خزيمة تركه بآخره .. .
أبو جعفر الخليفي
وقد أخطأ المزي فزعم أن أبا حاتم وثقه فقال: "كوفي ثقة" وتبعه على هذا الغلط عدة، وإذا رجعت إلى الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ستجد أن أبا حاتم قال: "كوفي شيخ" وهذا الذي يتناسب مع حاله، فأبو حاتم ضنين بكلمة ثقة على من هو أجل من عباد بمراحل كبيرة، وذكر لفظ أبي حاتم على ما في المصدر الأصل الباجي في التعديل والتجريح.
بل في سؤالات أبي زرعة ما يدل على أن أبا حاتم كان يراه مريبًا في روايته للفضائل والمثالب، قال البرذعي: 486- وقال أبو حاتم: قال لي عباد بن يعقوب: قد وكلوا بي أن لا أحدث بفضائل علي، فقلت له: لولا أنك مريب، ولك آفة، كان لا يفعل هذا بك.
وهذا يؤكد ما قال ابن عدي من استنكار الأخبار عليه مع أن عامتها يكون فيها آفة غيره، وأشار البزار في مسنده إلى استنكار بعض أخباره حيث قال: "لَمْ نَسمعه إِلا مِن عباد بن يعقوب"، وكذلك فعل الطبراني في الأوسط، وحكم ابن كثير بالوضع على بعض أخباره هذه، وأيضًا تحمس ابن طاهر لمتابعة ابن حبان على الحكم عليه بالترك، وكذلك استنكر عليه بعض مفاريده ابن عبد الهادي في التنقيح، وحتى الدارقطني الذي حكم عليه بأنه صدوق أورد له أخبارًا في أطراف الغرائب والأفراد. والدارقطني وافق ابن حبان على استنكار بعض أخباره ولكنه عصب الجناية بغيره. وذكروا أن ابن خزيمة تركه بآخره .. .
أبو جعفر الخليفي
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ترجمة أبوالصلت الهروي من كتاب نثل النبال بمعجم الرجال | لأبي إسحاق الحويني
[ الرد على أبي الفيض الغماري ]
[أبو الصلت الهروي عند أبي الفيض الغماري]
وبَعدَ كتابة ما تقدَّم بأربعةَ عشَرَ عامًا، وقفتُ على كتاب»المُداوِي لعِلَل الجَامِع الصَّغير وشَرحَي المُناوِي«لأبي الفَيضِ الغُمَارِيِّ -وهو ممَّا طُبع حديثًا- فوجدتُهُ يرُدُّ على المُناوِيِّ إعلالَهُ الحديثَ بعبد السلام بنِ صالحٍ العابِدِ، فقال (٥/ ٣٣١):»ثمَّ إنَّ عبد السَّلام بنَ صالحٍ ليس هو علَّةُ الحديث، ولا هُو مُجمَعٌ على ضَعفِه، بل وَثَّقَهُ إمامُ أهل الفَنِّ وغيرُهُ، ومَن تَكلَّم فيه إِنَّما تكلَّمَ لأَجلِ التَّشَيُّعِ، على عادَتِهم مع شِيعَة أهلِ البَيتِ«انتهَي.
وقال في موضعٍ آخَرَ من» المُداوِي«(١/ ٢٠٧) بعد أن ذَكَر قولَ ابنِ حِبَّان فيه:»يَروِي في فَضَائِلِ عليِّ العَجَائِبَ. لا يُحتَجُّ به إذا انفرد«، فقال الغُمارِيُّ:»وهذا الرَّجُلُ ممَّن ظَلَمَهُ أهلُ الجَرح والتَّعديل، لأجل تَشَيُّعِهِ لأهل البَيت، وقد وثَّقهُ أهلُ التحقيق منهم كما بيَّنتُهُ في فتح المَلِك العَليِّ" انتهي.
قلتُ: فرَجَعتُ إلى « فتح المَلِك العَلِيِّ « فوجَدتُهُ يقُولُ بعد كلامٍ (ص ٩ - وما بعدَهَا): « فلم يَبقَ محلا للنَّظَر إلا أبو الصَّلت وعليه يدُورُ مِحوَرُ الكلام على هذا الحديث وهو عدلٌ ثقةٌ صدوقٌ مرضِيٌّ معروفٌ بطَلَب الحديثِ والاعتناء به رَحَل في طَلَبِه إلى البَصرَة والكُوفَة والحِجازِ واليَمَنِ والعِراقِ، ودَخَل بغدادَ فحدَّثَ بها. رَوَى عنهُ أحمدُ بنُ منصُورٍ الرَّمَادِيُّ الحافظُ صاحبُ المُسنَد « ، وذَكَرَ آخَرين، ثُمَّ نَقَل توثيقَ ابنِ مَعِينٍ وأبي سعيدٍ الهَرَوِيِّ وأبي داوُد، واستدلَّ بأنَّه ثقةٌ عند عبد الله بنِ أحمدَ بن حَنبلٍ وأَبيهِ بأنَّ أحمدَ ما كانَ يأذَنُ لابنِهِ أن يَروِيَ عن أحدٍ إلا إذا كان ثِقَةً عِندَهُ، ثُمَّ قال:»إِنَّهم صَحَّحُوا لرِجَالٍ تُكُلِّم فيهم بأشَدَّ ممَّا تُكُلِّم به في عبد السَّلام بنِ صالحٍ، ورُمُوْا بأَسوَأَ ممَّا رُمِي به من الكَذِب وسُوءِ العَقِيدَةِ، ممَّا يَجِبُ معه أن يكُونَ حديثُهُ أصحَّ من حديثِهِم، فقَد صَحَّحُوا لرِجَالٍ كذَّابِينَ مُتَّهَمِين بالوضع، وفيهم مَن أقرَّ على نفسة بذلك .... .
[ الرد على أبي الفيض الغماري ]
[أبو الصلت الهروي عند أبي الفيض الغماري]
وبَعدَ كتابة ما تقدَّم بأربعةَ عشَرَ عامًا، وقفتُ على كتاب»المُداوِي لعِلَل الجَامِع الصَّغير وشَرحَي المُناوِي«لأبي الفَيضِ الغُمَارِيِّ -وهو ممَّا طُبع حديثًا- فوجدتُهُ يرُدُّ على المُناوِيِّ إعلالَهُ الحديثَ بعبد السلام بنِ صالحٍ العابِدِ، فقال (٥/ ٣٣١):»ثمَّ إنَّ عبد السَّلام بنَ صالحٍ ليس هو علَّةُ الحديث، ولا هُو مُجمَعٌ على ضَعفِه، بل وَثَّقَهُ إمامُ أهل الفَنِّ وغيرُهُ، ومَن تَكلَّم فيه إِنَّما تكلَّمَ لأَجلِ التَّشَيُّعِ، على عادَتِهم مع شِيعَة أهلِ البَيتِ«انتهَي.
وقال في موضعٍ آخَرَ من» المُداوِي«(١/ ٢٠٧) بعد أن ذَكَر قولَ ابنِ حِبَّان فيه:»يَروِي في فَضَائِلِ عليِّ العَجَائِبَ. لا يُحتَجُّ به إذا انفرد«، فقال الغُمارِيُّ:»وهذا الرَّجُلُ ممَّن ظَلَمَهُ أهلُ الجَرح والتَّعديل، لأجل تَشَيُّعِهِ لأهل البَيت، وقد وثَّقهُ أهلُ التحقيق منهم كما بيَّنتُهُ في فتح المَلِك العَليِّ" انتهي.
قلتُ: فرَجَعتُ إلى « فتح المَلِك العَلِيِّ « فوجَدتُهُ يقُولُ بعد كلامٍ (ص ٩ - وما بعدَهَا): « فلم يَبقَ محلا للنَّظَر إلا أبو الصَّلت وعليه يدُورُ مِحوَرُ الكلام على هذا الحديث وهو عدلٌ ثقةٌ صدوقٌ مرضِيٌّ معروفٌ بطَلَب الحديثِ والاعتناء به رَحَل في طَلَبِه إلى البَصرَة والكُوفَة والحِجازِ واليَمَنِ والعِراقِ، ودَخَل بغدادَ فحدَّثَ بها. رَوَى عنهُ أحمدُ بنُ منصُورٍ الرَّمَادِيُّ الحافظُ صاحبُ المُسنَد « ، وذَكَرَ آخَرين، ثُمَّ نَقَل توثيقَ ابنِ مَعِينٍ وأبي سعيدٍ الهَرَوِيِّ وأبي داوُد، واستدلَّ بأنَّه ثقةٌ عند عبد الله بنِ أحمدَ بن حَنبلٍ وأَبيهِ بأنَّ أحمدَ ما كانَ يأذَنُ لابنِهِ أن يَروِيَ عن أحدٍ إلا إذا كان ثِقَةً عِندَهُ، ثُمَّ قال:»إِنَّهم صَحَّحُوا لرِجَالٍ تُكُلِّم فيهم بأشَدَّ ممَّا تُكُلِّم به في عبد السَّلام بنِ صالحٍ، ورُمُوْا بأَسوَأَ ممَّا رُمِي به من الكَذِب وسُوءِ العَقِيدَةِ، ممَّا يَجِبُ معه أن يكُونَ حديثُهُ أصحَّ من حديثِهِم، فقَد صَحَّحُوا لرِجَالٍ كذَّابِينَ مُتَّهَمِين بالوضع، وفيهم مَن أقرَّ على نفسة بذلك .... .
❤2🥰1
عُـݪُـوٓم اݪْٓـحـَدیِـث[سُني/شِيعي]
ترجمة أبوالصلت الهروي من كتاب نثل النبال بمعجم الرجال | لأبي إسحاق الحويني [ الرد على أبي الفيض الغماري ] [أبو الصلت الهروي عند أبي الفيض الغماري] وبَعدَ كتابة ما تقدَّم بأربعةَ عشَرَ عامًا، وقفتُ على كتاب»المُداوِي لعِلَل الجَامِع الصَّغير وشَرحَي المُناوِي«لأبي…
* قلت: وهذا الكلامُ عليه مُؤاخَذاتٌ كثيرة، استوفَيتُ النَّظَر فيها في «الزَّنَدُ الوَارِي في الرَّد على الغُمارِي»، فأنا أَنقُل هنا خُلاصة الرَّدِّ عليه، لتعرِفَ ما ارتَكَبَهُ الغمارِيُّ من المُجازَفة وقِلَّةِ الإنصاف.
* أمَّا كلامُهُ في أبي الصَّلتِ وأنَّه ثقةٌ صدوقٌ عدلٌ رِضًى فهاك كلامُ العُلماء فيه. .
* قال يحىَ بنُ مَعِينٍ: «ثقةٌ صدُوقٌ، إلا أنَّه يتشيَّعُ»، وسُئل عن حديثِهِ الذي يرويه عن أبي مُعاوِيَة، عن الأَعمَش، عن مُجاهدٍ، عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: «أنا مَدِينَةُ العِلمِ وعليٌّ بابُها، فمَن أرادَ العِلمَ فلْيَأتِ بَابَهُ»، قال القاسمُ بنُ عبد الرَّحمن الأَنبَارِيُّ: سألتُ يحيَى بنَ مَعِينٍ عن هذا الحديثِ، فقال: «هو صحيحٌ». قال الخطيبُ في «تاريخ بغداد» (١١/ ٥٠): «أراد أنَّهُ صحيحٌ مِن حديث أبي مُعاوِيَة، وليس بباطلٍ، إذ قَد رواه غيرُ واحدٍ عنه».
* وقال إبراهيمُ بنُ عبد الله بنِ الجُنيْد: سألتُ يحيى بنَ مَعِينِ عن أبي الصَّلت الهَرَوِيِّ، فقال: «قد سمعَ، وما أعرِفُه بالكَذِب»، قلتُ: «فحديث الأعمش عن مُجاهِدٍ، عن ابن عبَّاسٍ؟»، فقال: «ما سمعتُ به قطُّ، وما بلغني إلا عنه».
* وقال مرَّةً أخرَى: سمعتُ يحيَى وذَكَرَ أبا الصَّلتَ الهَروِيَّ، فقال: "لم يَكُن أبو الصَّلت عندنا من أهل الكَذِب، وهذه الأحاديثُ التي يرويها ما نعرِفُها».
وقال عبد الخالق بنُ منصُورٍ: سألتُ يحيَى بنَ مَعِينٍ عن أبي الصَّلتِ، فقال: «ما أعرفُهُ»، فقلتُ: «إنَّه يَروِي حديثَ الأعمشِ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أنا مَدِينةُ العِلمِ وعليٌّ بابُها»، فقال: «ما هذا الحديثُ بشيءٍ».
قال الخطيبُ: «أحسِبُ عبد الخَالِق سألَ يحيى عن حالِ أبي الصَّلتِ قدِيمًا، ولم يَكُن يحيى إذ ذاك يَعرِفُه ثُمَّ عَرَفه بعدُ، فأجاب إبراهيمَ بنَ الجُنَيد عن حالِهِ. وأمَّا حديثُ الأعمش فإنَّ أبا الصَّلتِ كان يروِيهِ عنه، فأنكَرَهُ أحمدُ بن حنبَلٍ ويحيى بنُ مَعِينٍ من حديثِ أبي مُعاوِية، ثمَّ بَحَثَ يحيَى عنه فوجد غيرَ أبي الصَّلتِ قد رواه عن أبي مُعاوية».
* قلتُ: فهذا توثيقُ ابنِ معينٍ، ومع توثيقِهِ فقد رَدَّ الحديثَ ووهَّاه.
* أمَّا كلامُهُ في أبي الصَّلتِ وأنَّه ثقةٌ صدوقٌ عدلٌ رِضًى فهاك كلامُ العُلماء فيه. .
* قال يحىَ بنُ مَعِينٍ: «ثقةٌ صدُوقٌ، إلا أنَّه يتشيَّعُ»، وسُئل عن حديثِهِ الذي يرويه عن أبي مُعاوِيَة، عن الأَعمَش، عن مُجاهدٍ، عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: «أنا مَدِينَةُ العِلمِ وعليٌّ بابُها، فمَن أرادَ العِلمَ فلْيَأتِ بَابَهُ»، قال القاسمُ بنُ عبد الرَّحمن الأَنبَارِيُّ: سألتُ يحيَى بنَ مَعِينٍ عن هذا الحديثِ، فقال: «هو صحيحٌ». قال الخطيبُ في «تاريخ بغداد» (١١/ ٥٠): «أراد أنَّهُ صحيحٌ مِن حديث أبي مُعاوِيَة، وليس بباطلٍ، إذ قَد رواه غيرُ واحدٍ عنه».
* وقال إبراهيمُ بنُ عبد الله بنِ الجُنيْد: سألتُ يحيى بنَ مَعِينِ عن أبي الصَّلت الهَرَوِيِّ، فقال: «قد سمعَ، وما أعرِفُه بالكَذِب»، قلتُ: «فحديث الأعمش عن مُجاهِدٍ، عن ابن عبَّاسٍ؟»، فقال: «ما سمعتُ به قطُّ، وما بلغني إلا عنه».
* وقال مرَّةً أخرَى: سمعتُ يحيَى وذَكَرَ أبا الصَّلتَ الهَروِيَّ، فقال: "لم يَكُن أبو الصَّلت عندنا من أهل الكَذِب، وهذه الأحاديثُ التي يرويها ما نعرِفُها».
وقال عبد الخالق بنُ منصُورٍ: سألتُ يحيَى بنَ مَعِينٍ عن أبي الصَّلتِ، فقال: «ما أعرفُهُ»، فقلتُ: «إنَّه يَروِي حديثَ الأعمشِ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أنا مَدِينةُ العِلمِ وعليٌّ بابُها»، فقال: «ما هذا الحديثُ بشيءٍ».
قال الخطيبُ: «أحسِبُ عبد الخَالِق سألَ يحيى عن حالِ أبي الصَّلتِ قدِيمًا، ولم يَكُن يحيى إذ ذاك يَعرِفُه ثُمَّ عَرَفه بعدُ، فأجاب إبراهيمَ بنَ الجُنَيد عن حالِهِ. وأمَّا حديثُ الأعمش فإنَّ أبا الصَّلتِ كان يروِيهِ عنه، فأنكَرَهُ أحمدُ بن حنبَلٍ ويحيى بنُ مَعِينٍ من حديثِ أبي مُعاوِية، ثمَّ بَحَثَ يحيَى عنه فوجد غيرَ أبي الصَّلتِ قد رواه عن أبي مُعاوية».
* قلتُ: فهذا توثيقُ ابنِ معينٍ، ومع توثيقِهِ فقد رَدَّ الحديثَ ووهَّاه.
❤1👍1
عُـݪُـوٓم اݪْٓـحـَدیِـث[سُني/شِيعي]
* قلت: وهذا الكلامُ عليه مُؤاخَذاتٌ كثيرة، استوفَيتُ النَّظَر فيها في «الزَّنَدُ الوَارِي في الرَّد على الغُمارِي»، فأنا أَنقُل هنا خُلاصة الرَّدِّ عليه، لتعرِفَ ما ارتَكَبَهُ الغمارِيُّ من المُجازَفة وقِلَّةِ الإنصاف. * أمَّا كلامُهُ في أبي الصَّلتِ وأنَّه…
* أمَّا توثيقُهُ. .
* فقد ردَّهُ الذَّهبيُّ في «السِّيَر» (١١/ ٤٤٧) بقوله: «جُبِلَت القُلوبُ على حُبِّ من أحسَن إليها، وكان هذا بارًّا بيحيى، ونحن نَسمَعُ مِن يحيى دائمًا ونحتجُّ بقوله في الرِّجال ما لم يتبرهَن لنا وَهَنُ رجلٍ انفَرَد بتقوِيَتِهِ، أو قُوَّةُ من وهَّاهُ» انتهَى.
* فبيَّن لنا الذَّهبيُّ العلَّةَ في توثيق ابن مَعِينٍ -مع تشدُّدِه- لأبي الصَّلتِ، وهي إحسانهُ إلى يحيى، وحُسنُ ظَنِّ يحيى فيه، لا سيَّما وكان أبو الصَّلتِ موصُوفًا بالزُّهد والعِبادة، وابنُ مَعِينٍ في نهاية الأمرِ بَشَرٌ ولا ندَّعِي أنَّه حابَى أبا الصَّلتِ، ولكنَّه أحسَنَ الظَّنَ به. وكأنَ الذَّهبيَّ أراد أن يَدفَع دعوَى المُحابَاةِ بآخِر كلامِهِ، فيقُولُ: «نحنُ نَسمَعُ من يحيى، ونتَّبعُ كلامَه في الرُّواة، إلا أن يَظهَرَ لنا أنَّ يحيى خُدِع فيه»، وهذا حقٌّ، فقد يَخفَى أمرُ الرَّاوي السَّاقِطِ على النَّاقدِ الفَطِنِ من أمثال ابنِ مَعِينٍ، كما حدَثَ له مع مُحمَّدِ بنِ القَاسِم الأَسَدِيِّ، فقد سُئل عنه ابنُ مَعِينٍ، فقال: «ثقهٌ، وقد كَتبتُ عنه»، مع أنَّ سائرَ العُلماء ما بَينَ مُكذِّبٍ له، وتاركٍ. وكذلك مُحمَّدُ بنُ حُمَيدٍ الرَّازِيُّ، وثَّقَه أحمدُ وابن مَعِينٍ، وأسقَطَهُ سائرُ عُلماءِ الرَّيِّ، وهُم من أهل بلده، وهم أَعلَمُ به، وقد قال أبو عليٍّ النَّيسابورِيُّ لابن خُزَيمَة: «لو حدَّث الأستاذُ عن مُحمَّدِ بنِ حُميدٍ فإنَّ أحمدَ وابنَ مَعينٍ أحسنا الثَّناء عليه؟»، فقال ابنُ خُزَيمَة: «إنَّهما لم يعرفاه كما عَرَفناه، ولو عرَفا ما عرَفناه لم يُحدِّثا عنه»، وقد ثبت رُجُوعُ أحمدَ ويحيى عن هذا التَّوثيق بعدُ.
فليس بغريبٍ أن يَخفَى أمرُ بعض الرُّواة المجرُوحين على بعض النُّقَّاد، حتَّى ولو كان في منزلة ابنِ مَعِينٍ.
* أمَّا زعمُ الغُماريِّ أنَّ أحمدَ وابنَه عبد الله وثَّقَاهُ، فإنَّه بَنَى هذا على نُصوصٍ وَرَدت أنَّ عبد الله بنَ أحمدَ لم يَكُن يكتُبُ عن رجُلٍ إلا إذا رَضيَهُ أبوه، ولن يَرضَى أحمدُ بداهةً إلا عن رجُلٍ ثقةٍ.
فالجوابُ من وَجهَين :
* فقد ردَّهُ الذَّهبيُّ في «السِّيَر» (١١/ ٤٤٧) بقوله: «جُبِلَت القُلوبُ على حُبِّ من أحسَن إليها، وكان هذا بارًّا بيحيى، ونحن نَسمَعُ مِن يحيى دائمًا ونحتجُّ بقوله في الرِّجال ما لم يتبرهَن لنا وَهَنُ رجلٍ انفَرَد بتقوِيَتِهِ، أو قُوَّةُ من وهَّاهُ» انتهَى.
* فبيَّن لنا الذَّهبيُّ العلَّةَ في توثيق ابن مَعِينٍ -مع تشدُّدِه- لأبي الصَّلتِ، وهي إحسانهُ إلى يحيى، وحُسنُ ظَنِّ يحيى فيه، لا سيَّما وكان أبو الصَّلتِ موصُوفًا بالزُّهد والعِبادة، وابنُ مَعِينٍ في نهاية الأمرِ بَشَرٌ ولا ندَّعِي أنَّه حابَى أبا الصَّلتِ، ولكنَّه أحسَنَ الظَّنَ به. وكأنَ الذَّهبيَّ أراد أن يَدفَع دعوَى المُحابَاةِ بآخِر كلامِهِ، فيقُولُ: «نحنُ نَسمَعُ من يحيى، ونتَّبعُ كلامَه في الرُّواة، إلا أن يَظهَرَ لنا أنَّ يحيى خُدِع فيه»، وهذا حقٌّ، فقد يَخفَى أمرُ الرَّاوي السَّاقِطِ على النَّاقدِ الفَطِنِ من أمثال ابنِ مَعِينٍ، كما حدَثَ له مع مُحمَّدِ بنِ القَاسِم الأَسَدِيِّ، فقد سُئل عنه ابنُ مَعِينٍ، فقال: «ثقهٌ، وقد كَتبتُ عنه»، مع أنَّ سائرَ العُلماء ما بَينَ مُكذِّبٍ له، وتاركٍ. وكذلك مُحمَّدُ بنُ حُمَيدٍ الرَّازِيُّ، وثَّقَه أحمدُ وابن مَعِينٍ، وأسقَطَهُ سائرُ عُلماءِ الرَّيِّ، وهُم من أهل بلده، وهم أَعلَمُ به، وقد قال أبو عليٍّ النَّيسابورِيُّ لابن خُزَيمَة: «لو حدَّث الأستاذُ عن مُحمَّدِ بنِ حُميدٍ فإنَّ أحمدَ وابنَ مَعينٍ أحسنا الثَّناء عليه؟»، فقال ابنُ خُزَيمَة: «إنَّهما لم يعرفاه كما عَرَفناه، ولو عرَفا ما عرَفناه لم يُحدِّثا عنه»، وقد ثبت رُجُوعُ أحمدَ ويحيى عن هذا التَّوثيق بعدُ.
فليس بغريبٍ أن يَخفَى أمرُ بعض الرُّواة المجرُوحين على بعض النُّقَّاد، حتَّى ولو كان في منزلة ابنِ مَعِينٍ.
* أمَّا زعمُ الغُماريِّ أنَّ أحمدَ وابنَه عبد الله وثَّقَاهُ، فإنَّه بَنَى هذا على نُصوصٍ وَرَدت أنَّ عبد الله بنَ أحمدَ لم يَكُن يكتُبُ عن رجُلٍ إلا إذا رَضيَهُ أبوه، ولن يَرضَى أحمدُ بداهةً إلا عن رجُلٍ ثقةٍ.
فالجوابُ من وَجهَين :
عُـݪُـوٓم اݪْٓـحـَدیِـث[سُني/شِيعي]
* أمَّا توثيقُهُ. . * فقد ردَّهُ الذَّهبيُّ في «السِّيَر» (١١/ ٤٤٧) بقوله: «جُبِلَت القُلوبُ على حُبِّ من أحسَن إليها، وكان هذا بارًّا بيحيى، ونحن نَسمَعُ مِن يحيى دائمًا ونحتجُّ بقوله في الرِّجال ما لم يتبرهَن لنا وَهَنُ رجلٍ انفَرَد بتقوِيَتِهِ، أو قُوَّةُ…
الأوَّل: أنَّ هذه النُّصوص التي أورَدَها الحافظ في «تعجيل المَنفَعة» من أنَّ عبد الله بنَ أحمد لم يَكُن يكتُبُ عن رجُلٍ إلا بإذن أبِيه ورضاهُ، فإنَّما ذلك بسبَبِ فِتنَةِ خَلقِ القُرآن، وأنَّ أحمدَ لم يكُن يُحدِّث عن رجلٍ تلبَّس بهذه الفِتنةِ وأجاب فيها، حتَّى ولو كان من أَجَلِّ الثِّقات، ومَوقِفُه من عليِّ بنِ المَديني وابنِ مَعِينٍ وغيرِهمَا معروفٌ. فالأمرُ لا يتعلقُ إذن بثقة الرَّاوي من عدمه، بل إنَّ الإمامَ أحمدَ رَوَى عن بعض المَترُوكِين مثلِ عامر بن صالح، ومُحمَّدِ بنِ القاسِمِ الأَسَدِيّ، وعُمَرَ بنِ هارُونَ البَلْخِيِّ، ورَوَى عن ضُعَفاءَ ومجاهِيلَ، فكيف يَسَعُهُ أن يَروِي عن هؤُلاء ولا يَسَعُ عبد الله بنَ أحمدَ أن يروِي عن نَظَائِرهم.
* الوجه الثَّاني:
* أنَّ أحمد ضَعَّف أبا الصَّلتِ الهَرَوِيَّ نَصًّا، ونصَّ على هذا الحديثِ خُصُوصًا وأنَّه مُنكَرٌ. .
* قال أبو بَكرٍ المَروَزِيُّ: سُئِل أبو عبد الله عن أبي الصَّلتِ، فقال: «رَوَى أحاديثَ مناكيرَ»، قيل له: «رَوَى حديثَ مُجاهِدٍ، عن علي: أنا مدينةُ العِلمِ، وعليٌّ بابُها»، قال: «ما سَمِعنا بهذا»، قِيل له: «هذا الذي يُنكَر عليه؟»، قال: «غيرُ هذا، أمَّا هذا فما سمِعنا به، روَى عن عبد الرَّزَّاق واحدًا لا نعرِفُها ولم نسمَعها»، قيل لأبي عبد الله: «قد كان عند عبد الرَّزَّاق مِن هذه الأحاديثِ الرَّديئة؟»، قال: «لم أسمع منها شيئًا». فهذا كلامُ أحمَدَ.
* أمَّا كلامُ عبد الله بنِ أحمد في أبي الصَّلتِ، فقد قال العُقَيليُّ في «الضُّعَفاء» (٣/ ٧٠ - ٧١): «حدَّثني عبد الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدَّثَنا عبد السلام بنُ صالحٍ أبو الصَّلتِ الهَرَوِيُّ، قال. حدَّثَنا شريكٌ، عن سِماكٍ، عن عِكرِمة، عن ابن عبِّاسٍ، قال: قال رسُول الله ﷺ:»إذا خَرَج العبدُ من دار الشِّرك قبلَ سَيِّدِه فهو حُرٌّ، وإن خَرَج بعد سَيّده رُدَّ إليه. وإذا خَرَجت المرأةُ قبل زَوجِها تزوَّجت مَن شاءت، وإن خَرَجت من بعدِهِ رُدَّت إليه«.
* قال عبد الله بنُ أحمدَ: قال لنا عبد السَّلام بنُ صالحٍ: قال لي عليُّ بن حكيمٍ: أنا سمعتُهُ من شريكٍ هكذا.
* قال عبد الله بنُ أحمدَ: ولم نَرَ هذا عند عليِّ بنِ حكيمٍ، ولا عند غيرِهِ، ولا نحفَظُه من حديثِ شريكٍ. وأبو الصَّلتِ غيرُ مُستقيمِ الأَمرِ».
* أما توثيقُ أبي داوُد له، فقد نَقَل الحافظُ في «تهذيبه» (٦/ ٣٢٢) قال: «قال الآجُرِّيُّ، عن أبي داوُد: كان ضابطًا، ورأيتُ ابنَ مَعينٍ عنده»، فهذا النَّقلُ سَبقُ نَظَرٍ أو قَلَمٍ من الحافظ، إنَّما قال أبو داوُد هذا في عبد السَّلام بنِ مُطَهَّرٍ أبي ظَفَرٍ، وهو موجُودٌ في «سُؤالات الآجُرِّيِّ لأبي داوُد» (رقم ١٣٥٠)، وذَكَر فيه أيضًا (٨٠٤) قال: «سمعتُ أبا داوُد يقول: رأيتُ يحيَى بن مَعِينٍ يكتبُ عند أبي ظَفَرٍ، يكتُبُ عنه عن رجُلٍ، عن أبي بكرٍ الهُذَليِّ».
* أمَّا قولُ أبي داوُد في أبي الصَّلتِ، فنقله مُغلُطَايُ في «إكمال تهذيب الكمال» (٨/ ٢٧٤) عن الآجُرِّيِّ، عن أبي داوُد، قال: «كان فيه نظرٌ». ولم أجد هذا القولَ في النُّسخَة المطبُوعَة من «سؤالات الآجُرِّيِّ». والله أعلم.
* الوجه الثَّاني:
* أنَّ أحمد ضَعَّف أبا الصَّلتِ الهَرَوِيَّ نَصًّا، ونصَّ على هذا الحديثِ خُصُوصًا وأنَّه مُنكَرٌ. .
* قال أبو بَكرٍ المَروَزِيُّ: سُئِل أبو عبد الله عن أبي الصَّلتِ، فقال: «رَوَى أحاديثَ مناكيرَ»، قيل له: «رَوَى حديثَ مُجاهِدٍ، عن علي: أنا مدينةُ العِلمِ، وعليٌّ بابُها»، قال: «ما سَمِعنا بهذا»، قِيل له: «هذا الذي يُنكَر عليه؟»، قال: «غيرُ هذا، أمَّا هذا فما سمِعنا به، روَى عن عبد الرَّزَّاق واحدًا لا نعرِفُها ولم نسمَعها»، قيل لأبي عبد الله: «قد كان عند عبد الرَّزَّاق مِن هذه الأحاديثِ الرَّديئة؟»، قال: «لم أسمع منها شيئًا». فهذا كلامُ أحمَدَ.
* أمَّا كلامُ عبد الله بنِ أحمد في أبي الصَّلتِ، فقد قال العُقَيليُّ في «الضُّعَفاء» (٣/ ٧٠ - ٧١): «حدَّثني عبد الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدَّثَنا عبد السلام بنُ صالحٍ أبو الصَّلتِ الهَرَوِيُّ، قال. حدَّثَنا شريكٌ، عن سِماكٍ، عن عِكرِمة، عن ابن عبِّاسٍ، قال: قال رسُول الله ﷺ:»إذا خَرَج العبدُ من دار الشِّرك قبلَ سَيِّدِه فهو حُرٌّ، وإن خَرَج بعد سَيّده رُدَّ إليه. وإذا خَرَجت المرأةُ قبل زَوجِها تزوَّجت مَن شاءت، وإن خَرَجت من بعدِهِ رُدَّت إليه«.
* قال عبد الله بنُ أحمدَ: قال لنا عبد السَّلام بنُ صالحٍ: قال لي عليُّ بن حكيمٍ: أنا سمعتُهُ من شريكٍ هكذا.
* قال عبد الله بنُ أحمدَ: ولم نَرَ هذا عند عليِّ بنِ حكيمٍ، ولا عند غيرِهِ، ولا نحفَظُه من حديثِ شريكٍ. وأبو الصَّلتِ غيرُ مُستقيمِ الأَمرِ».
* أما توثيقُ أبي داوُد له، فقد نَقَل الحافظُ في «تهذيبه» (٦/ ٣٢٢) قال: «قال الآجُرِّيُّ، عن أبي داوُد: كان ضابطًا، ورأيتُ ابنَ مَعينٍ عنده»، فهذا النَّقلُ سَبقُ نَظَرٍ أو قَلَمٍ من الحافظ، إنَّما قال أبو داوُد هذا في عبد السَّلام بنِ مُطَهَّرٍ أبي ظَفَرٍ، وهو موجُودٌ في «سُؤالات الآجُرِّيِّ لأبي داوُد» (رقم ١٣٥٠)، وذَكَر فيه أيضًا (٨٠٤) قال: «سمعتُ أبا داوُد يقول: رأيتُ يحيَى بن مَعِينٍ يكتبُ عند أبي ظَفَرٍ، يكتُبُ عنه عن رجُلٍ، عن أبي بكرٍ الهُذَليِّ».
* أمَّا قولُ أبي داوُد في أبي الصَّلتِ، فنقله مُغلُطَايُ في «إكمال تهذيب الكمال» (٨/ ٢٧٤) عن الآجُرِّيِّ، عن أبي داوُد، قال: «كان فيه نظرٌ». ولم أجد هذا القولَ في النُّسخَة المطبُوعَة من «سؤالات الآجُرِّيِّ». والله أعلم.
عُـݪُـوٓم اݪْٓـحـَدیِـث[سُني/شِيعي]
الأوَّل: أنَّ هذه النُّصوص التي أورَدَها الحافظ في «تعجيل المَنفَعة» من أنَّ عبد الله بنَ أحمد لم يَكُن يكتُبُ عن رجُلٍ إلا بإذن أبِيه ورضاهُ، فإنَّما ذلك بسبَبِ فِتنَةِ خَلقِ القُرآن، وأنَّ أحمدَ لم يكُن يُحدِّث عن رجلٍ تلبَّس بهذه الفِتنةِ وأجاب فيها، حتَّى…
* وأمَّا توثيقُ أبي سعيدٍ الهَرَوِيِّ، فقد نَقَل الحافظ في «تهذيبه» (٦/ ٣٢١) عن الدَّارقُطنيِّ، قال: «قال لي دَعلَجُ، أنَّه سمع أبا سَعيدٍ الهَرَوِيَّ وقيل له: ما تقول في أبي الصَّلت؟ قال: نعم! ابنُ الهَيصَم ثقةٌ. قال: إنَّما سألتُك عن عبد السَّلام؟ فقال: نعم ثقةٌ! ولم يَزِد على هذا».
* ونقل الغُمارِيُّ النَّصَّ من «تهذيب ابن حَجَرٍ»، وقد وقع فيه تحريفٌ أَفسَدَ المعنَى.
* وقد رَوَى الخطيبُ في «تاريخه» (١١/ ٥١) هذا النَّصَّ عن أبي بَكرٍ البَرقَانيِّ، عن الدَّارقطنيِّ، أنَّه قال عن أبي الصَّلتِ: «كان رافضيًّا خبيثًا، قال لي دَعلَجُ: أنَّه سمع أبا سَعيدٍ الهَرَوِيَّ الزاهدَ، وقيل له: ما تقُولُ في عبد السَّلام بنِ صالحٍ؟ فقال: نُعيمُ بن الهَيصَمِ ثقةٌ. فقيل: إنَّما سألتُ عن عبد السَّلام؟ فقال: نُعيمٌ ثقةٌ. ولم يَزِد على هذا».
* قلت: فهذا هو النَّصُّ الصَّحيحُ، وهو قاضٍ بجَرح عبد السَّلام. سلَّمنا أنَّه وثَّقَهُ فأبو سعيدٍ ليس معرُوفًا في النُّقَّاد الذين يُعَوَّلُ على كلامِهم حتَّى يقابَل بكلام أساطين المُحَدِّثين المَشهُورِين بنَقد الرِّوايات والكَلامِ في الرُّواةِ.
* فلم يَسْلَم لَكَ توثيقٌ عمَّن ذكرتَ إلا ابنَ مَعينٍ وقد تقدَّم ذِكرُ الحامِل له على ذلك في كلام الذَّهَبِيِّ. ولو سَلَّمنا ثقتَهُ، فقد أَنكَرَ ابنُ مَعينٍ الحديثَ الذي ألَّفتَ الجُزءَ لتقويته.
* ونقل الغُمارِيُّ النَّصَّ من «تهذيب ابن حَجَرٍ»، وقد وقع فيه تحريفٌ أَفسَدَ المعنَى.
* وقد رَوَى الخطيبُ في «تاريخه» (١١/ ٥١) هذا النَّصَّ عن أبي بَكرٍ البَرقَانيِّ، عن الدَّارقطنيِّ، أنَّه قال عن أبي الصَّلتِ: «كان رافضيًّا خبيثًا، قال لي دَعلَجُ: أنَّه سمع أبا سَعيدٍ الهَرَوِيَّ الزاهدَ، وقيل له: ما تقُولُ في عبد السَّلام بنِ صالحٍ؟ فقال: نُعيمُ بن الهَيصَمِ ثقةٌ. فقيل: إنَّما سألتُ عن عبد السَّلام؟ فقال: نُعيمٌ ثقةٌ. ولم يَزِد على هذا».
* قلت: فهذا هو النَّصُّ الصَّحيحُ، وهو قاضٍ بجَرح عبد السَّلام. سلَّمنا أنَّه وثَّقَهُ فأبو سعيدٍ ليس معرُوفًا في النُّقَّاد الذين يُعَوَّلُ على كلامِهم حتَّى يقابَل بكلام أساطين المُحَدِّثين المَشهُورِين بنَقد الرِّوايات والكَلامِ في الرُّواةِ.
* فلم يَسْلَم لَكَ توثيقٌ عمَّن ذكرتَ إلا ابنَ مَعينٍ وقد تقدَّم ذِكرُ الحامِل له على ذلك في كلام الذَّهَبِيِّ. ولو سَلَّمنا ثقتَهُ، فقد أَنكَرَ ابنُ مَعينٍ الحديثَ الذي ألَّفتَ الجُزءَ لتقويته.
👍1🥰1
* فاسمَع كلامَ بقيَّة النُّقَّاد في عبد السَّلامِ بنِ صالحٍ أبي الصَّلتِ. .
* قال زكريَّابنُ يحيَ السَّاجِيُّ: «يُحدِّث بمناكيرَ. هو عندهم ضعيفٌ». .
* وقال النَّسائيُّ: «ليس بثقةٍ». .
* وقال عبد الرَّحمن بنُ أبي حاتمٍ: «سألتُ أبي عنه، فقال: لم يَكُن عِندِي بصدُوقٍ، وهو ضعيفٌ. ولم يُحَدِّثني عنه». .
* وأمَّا أبو زُرعَةَ فأَمَرَ أن يُضرَب على حديث أبي الصَّلتِ، وقال: «لا أُحَدِّثُ عنه ولا أَرضَاهُ». .
* وقال إبراهيمُ بنُ يعقُوبَ الجُوْزْجَانِيُّ: «كان أبو الصَّلتِ الهَرَوِيُّ زائغًا عن الحَقِّ، مائِلا عن القَصدِ، سمعتُ مَن حدَّثَني عن بعض الأئمَّةِ أنَّه قال فيه: هو أَكذَبُ من رَوْثِ حمار الدَّجَّال، وكان قديمًا مُتَلوِّثًا في الأقذار». .
* وقال أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ: «له أحاديثُ مَناكيرُ في فضل أهل البيت، وهو مُتَّهَمٌ فيها». .
* وقال الدَّارَقُطنِيُّ: «كان رافضيًّا خبيثًا»، وقال مَرَّةً: «ليس بالقوِيِّ»، وقال أيضًا: «ورَوَى عن جعفَرِ بنِ مُحمَّدٍ الحديثَ، عن أبائه، عن النبيّ ﷺ، أنَّه قال:»الإيمانُ إقرار بالقَول، وعَمَلٌ بالجوارح. . . الحديث«، وهو مُتَّهَمٌ بوضعه، لم يُحدِّث به إلا مَن سَرَقَهُ منه، فهو الابتداء في هذا الحديثِ». .
* قال أبو بَكرٍ البَرقَانيُّ: «وحَكى لنا أبو الحَسَن أنَّه سُمِع يقول: كَلْبٌ للعَلَوِيَّة خيرٌ من جميع بني أُميَّة، فقيل: فيهم عُثمانُ؟ فقال: فِيهُم عُثمانُ». .
* قال العُقيليُّ: «رافضيٌّ خبيثٌ»، وقال مَرَّةً: «كذَّابٌ».
* وقال ابن حِبَّان: «يَروِي عن حمَّادِ بنِ زيدٍ وأهلِ العِراقِ العَجائِبَ في فَضلِ عليٍّ وأهل بَيتِه، لا يَجُوزُ الاحتجاجُ به إذا انفَرَدَ». .
* وقال الحاكمُ والنَّقَّاشُ وأبو نُعيمِ: «رَوَى مناكيرَ». .
* وقال مُحمَّدُ بنُ طاهرٍ: «كذابٌ». .
* قال زكريَّابنُ يحيَ السَّاجِيُّ: «يُحدِّث بمناكيرَ. هو عندهم ضعيفٌ». .
* وقال النَّسائيُّ: «ليس بثقةٍ». .
* وقال عبد الرَّحمن بنُ أبي حاتمٍ: «سألتُ أبي عنه، فقال: لم يَكُن عِندِي بصدُوقٍ، وهو ضعيفٌ. ولم يُحَدِّثني عنه». .
* وأمَّا أبو زُرعَةَ فأَمَرَ أن يُضرَب على حديث أبي الصَّلتِ، وقال: «لا أُحَدِّثُ عنه ولا أَرضَاهُ». .
* وقال إبراهيمُ بنُ يعقُوبَ الجُوْزْجَانِيُّ: «كان أبو الصَّلتِ الهَرَوِيُّ زائغًا عن الحَقِّ، مائِلا عن القَصدِ، سمعتُ مَن حدَّثَني عن بعض الأئمَّةِ أنَّه قال فيه: هو أَكذَبُ من رَوْثِ حمار الدَّجَّال، وكان قديمًا مُتَلوِّثًا في الأقذار». .
* وقال أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ: «له أحاديثُ مَناكيرُ في فضل أهل البيت، وهو مُتَّهَمٌ فيها». .
* وقال الدَّارَقُطنِيُّ: «كان رافضيًّا خبيثًا»، وقال مَرَّةً: «ليس بالقوِيِّ»، وقال أيضًا: «ورَوَى عن جعفَرِ بنِ مُحمَّدٍ الحديثَ، عن أبائه، عن النبيّ ﷺ، أنَّه قال:»الإيمانُ إقرار بالقَول، وعَمَلٌ بالجوارح. . . الحديث«، وهو مُتَّهَمٌ بوضعه، لم يُحدِّث به إلا مَن سَرَقَهُ منه، فهو الابتداء في هذا الحديثِ». .
* قال أبو بَكرٍ البَرقَانيُّ: «وحَكى لنا أبو الحَسَن أنَّه سُمِع يقول: كَلْبٌ للعَلَوِيَّة خيرٌ من جميع بني أُميَّة، فقيل: فيهم عُثمانُ؟ فقال: فِيهُم عُثمانُ». .
* قال العُقيليُّ: «رافضيٌّ خبيثٌ»، وقال مَرَّةً: «كذَّابٌ».
* وقال ابن حِبَّان: «يَروِي عن حمَّادِ بنِ زيدٍ وأهلِ العِراقِ العَجائِبَ في فَضلِ عليٍّ وأهل بَيتِه، لا يَجُوزُ الاحتجاجُ به إذا انفَرَدَ». .
* وقال الحاكمُ والنَّقَّاشُ وأبو نُعيمِ: «رَوَى مناكيرَ». .
* وقال مُحمَّدُ بنُ طاهرٍ: «كذابٌ». .
* وأخطَأَ مُغلُطَايُ عندما نقَلَ توثيقَ العِجليِّ له، والذي في «ثقات العِجليِّ» (١٠٩٩)، قال: «عبد السَّلام بنُ صالحٍ، بصريٌّ ثقةٌ»، وهذا قطعًا ليس أبا الصَّلت الهَرَوِيَّ، إنَما هو آخَرُ أعلَى طبَقَةً من أبي الصَّلتِ، يَروِي عنه يزيدُ بنُ هارُون وغيرُه. والله أعلم.
* قلتُ: وبعدَ هذا الذي ذكرتُهُ لك هل يُمكِنُ أن يُقال: أنَّ عُلماء الجَرح والتَّعديلِ ظَلمُوا هذا الرَجُل لمُجرَّد أنَّه يتشيَّعُ لأهل البَيتِ وقد وَثَّقَ العُلماءُ المئاتِ من الرُّواة الشِّيعة؟!
* إنَّ مَن يَعتقدُ هذا لَقليلُ الحظِّ من التَّوفيق. والله المُستَعان.
* ومن غَرَائب الغُمارِيِّ ومُغالَطَاتِه أنَّه يَزعُم أنَّ البُخارِيَّ ومُسلِمًا صحَّحا أحاديثَ لِرواةٍ تُكُلِّم فيهم بأشدَّ ممَّا تُكُلِّم في عبد السَّلام بنِ صالحٍ، وذَكَرَ جماعةً من هؤُلاء الرُّواة، وبعضَ أقوال أهل العِلمِ فيهم، وزَعَم أنَّهما صحَّحا لرُواةٍ كذَّابين مُتَّهَمِين بالوضع، فذَكَر منهم: إسماعيلَ بنَ أبي أُوَيسٍ، وأحمدَ بنَ عيسى بنِ حسَّان المِصرِيَّ -صَحَّحا له-، وأُسَيدَ بنَ زيدٍ الجَمَّالَ، والحَسَنَ بنَ مدركٍ السُّدُوسِيَّ، والحَسَنَ بنَ ذَكوانَ، ونُعيمَ ابنَ حمَّادٍ، وعِكرِمةَ مولى ابنِ عبَّاسٍ، وحَريزَ بنَ عُثمانَ، وعِمرانَ بن حِطَّان -هؤلاء صحَحَ لهم البُخاريَّ-، وأفلحَ بنَ سعيدٍ، وقَطَنَ بنَ نُسَيرٍ، وعبد الكريم بنَ أبي المُخارِقِ -وهؤلاء صحَّح لهم مُسلم-، وهؤلاء جميعًا عند الغُمارِيِّ أسوأُ حالا من عبد السَّلام بنِ صالحٍ، ومع ذلك صحَّح لهم الشَّيخانِ كما مرَّ بك.
* وهذا القولُ لا يشكُّ عالمٌ بالحديث أنه مُجازَفةٌ، وأنَّه لم يُبْنَ على دراسةٍ علميَّةٍ صحيحةٍ، وأنا لا أستطيعُ أن أستَوفِيَ الرَّدَّ عليه في هذه العُجالة، بل محِلُّهُ «الزَّنَد الواري». لكن راجع كلامَ الحافظ في «مُقدِّمة الفتح» في الذَّبِّ عن رُواة البُخارِيِّ منهم.
* ولكن ليس في هؤلاء جميعًا من كان يَكذِبُ، بمعني: يَفتَعِلُ الحديثَ أو يَضعُهُ بحمد الله تعالى. والله المُستَعان.
* لكنَّني أُرِيدُ أن أُبَيِّن خطأ الغُمارِيِّ في دعواه أنَّ مُسلِمًا صحَّح لعبد الكَريم ابن أبي المُخارِقِ. .
* فإنَّ مُسلمًا لم يَروِ له شيئًا أصلًا، لكنَّ الغُمارِيَّ اغترَّ بما رآه في «تهذيب ابن حَجَرٍ» وأنَّه ذكر عَلامَة (م) التي تدلُّ على أنَّ مُسلِمًا أخرَجَ له. وليتَهُ قَرَأَ التّرجَمة كُلها، ولو فَعَل لم يَقَع في هذا الخَطَإِ، فقد قال الحافظُ في «تهذيبه» (٦/ ٣٧٨):«وأمَّا مُسلِم فقال المُؤلِّفُ -يعني: المِزِّيَّ-: رَوَى له في المُتابَعات، وهذا الإطلاق يَقتَضِي أنه رَوَى له عِدَّة أحاديثَ، وليس كذلك. ليس له في كتابه سِوَى موضِع واحدٍ. وقد قيل: إنَّه ليس هو أبا أميَّة، وإنَّما هو الجَزَرِيُّ، وقد قال الحافظ أبو مُحمَّدِ المُنذِرِيُّ: لم يُخرِّج له مُسلِمٌ شيئًا، أصلًا ولا مُتابَعَةً ولا غيرَها، وإنَّما أخرج لعبد الكَريم الجَزَرِيِّ» انتَهَى.
* قلتُ: وبعدَ هذا الذي ذكرتُهُ لك هل يُمكِنُ أن يُقال: أنَّ عُلماء الجَرح والتَّعديلِ ظَلمُوا هذا الرَجُل لمُجرَّد أنَّه يتشيَّعُ لأهل البَيتِ وقد وَثَّقَ العُلماءُ المئاتِ من الرُّواة الشِّيعة؟!
* إنَّ مَن يَعتقدُ هذا لَقليلُ الحظِّ من التَّوفيق. والله المُستَعان.
* ومن غَرَائب الغُمارِيِّ ومُغالَطَاتِه أنَّه يَزعُم أنَّ البُخارِيَّ ومُسلِمًا صحَّحا أحاديثَ لِرواةٍ تُكُلِّم فيهم بأشدَّ ممَّا تُكُلِّم في عبد السَّلام بنِ صالحٍ، وذَكَرَ جماعةً من هؤُلاء الرُّواة، وبعضَ أقوال أهل العِلمِ فيهم، وزَعَم أنَّهما صحَّحا لرُواةٍ كذَّابين مُتَّهَمِين بالوضع، فذَكَر منهم: إسماعيلَ بنَ أبي أُوَيسٍ، وأحمدَ بنَ عيسى بنِ حسَّان المِصرِيَّ -صَحَّحا له-، وأُسَيدَ بنَ زيدٍ الجَمَّالَ، والحَسَنَ بنَ مدركٍ السُّدُوسِيَّ، والحَسَنَ بنَ ذَكوانَ، ونُعيمَ ابنَ حمَّادٍ، وعِكرِمةَ مولى ابنِ عبَّاسٍ، وحَريزَ بنَ عُثمانَ، وعِمرانَ بن حِطَّان -هؤلاء صحَحَ لهم البُخاريَّ-، وأفلحَ بنَ سعيدٍ، وقَطَنَ بنَ نُسَيرٍ، وعبد الكريم بنَ أبي المُخارِقِ -وهؤلاء صحَّح لهم مُسلم-، وهؤلاء جميعًا عند الغُمارِيِّ أسوأُ حالا من عبد السَّلام بنِ صالحٍ، ومع ذلك صحَّح لهم الشَّيخانِ كما مرَّ بك.
* وهذا القولُ لا يشكُّ عالمٌ بالحديث أنه مُجازَفةٌ، وأنَّه لم يُبْنَ على دراسةٍ علميَّةٍ صحيحةٍ، وأنا لا أستطيعُ أن أستَوفِيَ الرَّدَّ عليه في هذه العُجالة، بل محِلُّهُ «الزَّنَد الواري». لكن راجع كلامَ الحافظ في «مُقدِّمة الفتح» في الذَّبِّ عن رُواة البُخارِيِّ منهم.
* ولكن ليس في هؤلاء جميعًا من كان يَكذِبُ، بمعني: يَفتَعِلُ الحديثَ أو يَضعُهُ بحمد الله تعالى. والله المُستَعان.
* لكنَّني أُرِيدُ أن أُبَيِّن خطأ الغُمارِيِّ في دعواه أنَّ مُسلِمًا صحَّح لعبد الكَريم ابن أبي المُخارِقِ. .
* فإنَّ مُسلمًا لم يَروِ له شيئًا أصلًا، لكنَّ الغُمارِيَّ اغترَّ بما رآه في «تهذيب ابن حَجَرٍ» وأنَّه ذكر عَلامَة (م) التي تدلُّ على أنَّ مُسلِمًا أخرَجَ له. وليتَهُ قَرَأَ التّرجَمة كُلها، ولو فَعَل لم يَقَع في هذا الخَطَإِ، فقد قال الحافظُ في «تهذيبه» (٦/ ٣٧٨):«وأمَّا مُسلِم فقال المُؤلِّفُ -يعني: المِزِّيَّ-: رَوَى له في المُتابَعات، وهذا الإطلاق يَقتَضِي أنه رَوَى له عِدَّة أحاديثَ، وليس كذلك. ليس له في كتابه سِوَى موضِع واحدٍ. وقد قيل: إنَّه ليس هو أبا أميَّة، وإنَّما هو الجَزَرِيُّ، وقد قال الحافظ أبو مُحمَّدِ المُنذِرِيُّ: لم يُخرِّج له مُسلِمٌ شيئًا، أصلًا ولا مُتابَعَةً ولا غيرَها، وإنَّما أخرج لعبد الكَريم الجَزَرِيِّ» انتَهَى.
عُـݪُـوٓم اݪْٓـحـَدیِـث[سُني/شِيعي]
* وأخطَأَ مُغلُطَايُ عندما نقَلَ توثيقَ العِجليِّ له، والذي في «ثقات العِجليِّ» (١٠٩٩)، قال: «عبد السَّلام بنُ صالحٍ، بصريٌّ ثقةٌ»، وهذا قطعًا ليس أبا الصَّلت الهَرَوِيَّ، إنَما هو آخَرُ أعلَى طبَقَةً من أبي الصَّلتِ، يَروِي عنه يزيدُ بنُ هارُون وغيرُه. والله…
* قلتُ: أخرَجَ للجَزَرِيِّ أقلَّ من عَشَرَة أحاديثَ، أما الحديثُ الواحدُ الذي أشار إليه الحافظُ في «مُسلمٍ»، وقيل إنَّه لعبد الكَرِيم بن أبي المُخارِقِ، فقد أخرَجَهُ في «كتاب الحَجِّ» (١٢٠١/ ٨٣)، قال: حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ أبي عُمَر، حدَّثَنا سفيانُ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، وأيُّوبَ، وحُميدٍ، وعبد الكَرِيم، عن مُجاهدِ، عن ابن أبي لَيلى، عن كعب بن عُجرَة، أنَّ النبيّ ﷺ مرَّ به وهو بالحُدَيبِيَةِ، قبل أن يَدخُل مَكَّة، وهو مُحرِمٌ، وهو يُوقِدُ تحت قِدرٍ، والقُمَّلُ يتهافَتُ على وجهه، فقال: «أَيُؤذِيكَ هوامُّكَ هذه؟»، قال: «نعم»، قال: «فَاحلِق رأسَكَ، وأَطعِم فَرَقًا بين سِتَّةِ مساكينَ -والفَرَقُ ثلاثة آصُع-، أو صُم ثلاثة أيَّامٍ، أو انسُك نَسِيكَةً».
* قال ابن أبي نَجِيحٍ: «أو اذبح شاةً»
* وعبد الكَريم في هذا الإسنادِ هو الجَزَرِيُّ، كما صرَّح به المِزيُ في «تُحفَة الأَشرَاف» (٧/ ٥٤٤ - طبع بشَّار). ولو سلَّمنا أنَّه ابنُ أبي المُخارِقِ فلا يجُوز أن يُقال: «صحَّح له مُسلِمٌ»؛ لأنَّه قَرَنَهُ بابن أبي نَجِيحٍ وأيُّوبَ السَّختيَانِيِّ وحُمَيدٍ الطَّويلِ. فالمُعَوَّل على رواية هؤُلاء، أمَّا إطلاقُ أنَّ مُسلِمًا صحَّح له، فهذا يَعني أنَّه احتَّج به، وقد عَلِمتَ أنَّه باطل. والله أعلم.
* الفتاوى الحديثية / ج ١/ رقم ٥٩/ رجب / ١٤١٧
* قال ابن أبي نَجِيحٍ: «أو اذبح شاةً»
* وعبد الكَريم في هذا الإسنادِ هو الجَزَرِيُّ، كما صرَّح به المِزيُ في «تُحفَة الأَشرَاف» (٧/ ٥٤٤ - طبع بشَّار). ولو سلَّمنا أنَّه ابنُ أبي المُخارِقِ فلا يجُوز أن يُقال: «صحَّح له مُسلِمٌ»؛ لأنَّه قَرَنَهُ بابن أبي نَجِيحٍ وأيُّوبَ السَّختيَانِيِّ وحُمَيدٍ الطَّويلِ. فالمُعَوَّل على رواية هؤُلاء، أمَّا إطلاقُ أنَّ مُسلِمًا صحَّح له، فهذا يَعني أنَّه احتَّج به، وقد عَلِمتَ أنَّه باطل. والله أعلم.
* الفتاوى الحديثية / ج ١/ رقم ٥٩/ رجب / ١٤١٧
ترجمة أبوالصلت الهروي من كتاب نثل النبال بمعجم الرجال | لأبي إسحاق الحويني
[ الرد على أبي الفيض الغماري ]
https://t.me/eulumhadith/1415
https://t.me/eulumhadith/1418
https://t.me/eulumhadith/1419
https://t.me/eulumhadith/1420
https://t.me/eulumhadith/1421
https://t.me/eulumhadith/1422
https://t.me/eulumhadith/1423
https://t.me/eulumhadith/1424
[ الرد على أبي الفيض الغماري ]
https://t.me/eulumhadith/1415
https://t.me/eulumhadith/1418
https://t.me/eulumhadith/1419
https://t.me/eulumhadith/1420
https://t.me/eulumhadith/1421
https://t.me/eulumhadith/1422
https://t.me/eulumhadith/1423
https://t.me/eulumhadith/1424
☃4❤1👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM