اتحادیه آزاد کارگران ایران
مسئولان دانشگاه‌ها به معترضان به وضع خوابگاه‌ها می‌گویند «چاره این است که یک پیمانکار خصوصی خوابگاه را مدیریت کند» اما این موضوع هزینه خوابگاه را چندبرابر خواهد کرد @ettehad
شوراهای صنفی دانشجویان کشور در طرحی گرافیکی، مجموع دانشجویان پولی دانشگاه تهران به‌عنوان نماد آموزش عالی کشور را بیش از ۶٠درصد برآورد کرده است: حدود ٣٠درصد از دانشجوان این دانشگاه در پردیس‌های پولی مشغول به تحصیل‌اند و دانشجویان شبانه هر دانشکده تقریبا برابر با دانشجویان روزانه است، همچنین دانشجویان دوره‌های مجازی و کلاس‌های آزاد نیز هستند. دانشجویان می‌گویند دیگر با شرایط شهریه‌ها، دانشجوی شبانه‌شدن ساده نیست: «دانشگاه‌ها به جای اینکه خودشان را توسعه بدهند و دانشجوی روزانه بیشتر پذیرش کنند، پردیس می‌سازند و دانشجوی شبانه می‌گیرند.»
دانشجویان شبانه دانشگاه علامه‌طباطبایی فقط در صورتی می‌توانند سوار سرویس‌های دانشگاه شوند که هیچ دانشجوی روزانه‌ای در صف نمانده باشد. یکی از دانشجویان این دانشگاه می‌گوید: «خوابگاه مختلط است، به این معنا که دانشجویان شبانه و روزانه با هم هستند، ولی نحوه و میزان دسترسی‌ها فرق دارند. مثلا قیمت شام برای دانشجویان شبانه سه برابر روزانه‌هاست یا در سرویس خوابگاه به دانشگاه، اگر یک دانشجوی شبانه سوار شده باشد و جا کم بیاید، باید پیاده شود تا دانشجوهای روزانه سوار شوند».
@ettehad
دانشجویان شبانه دانشگاه علامه‌طباطبایی فقط در صورتی می‌توانند سوار سرویس‌های دانشگاه شوند که هیچ دانشجوی روزانه‌ای در صف نمانده باشد. یکی از دانشجویان این دانشگاه می‌گوید: «خوابگاه مختلط است، به این معنا که دانشجویان شبانه و روزانه با هم هستند، ولی نحوه و میزان دسترسی‌ها فرق دارند. مثلا قیمت شام برای دانشجویان شبانه سه برابر روزانه‌هاست یا در سرویس خوابگاه به دانشگاه، اگر یک دانشجوی شبانه سوار شده باشد و جا کم بیاید، باید پیاده شود تا دانشجوهای روزانه سوار شوند».
@ettehad
Forwarded from اتحادیه آزاد کارگران ایران
💢اسماعیل عبدی: از دهم اردیبهشت اعتصاب غذا می کنم
🔺اسماعیل عبدی، معلم زندانی، اعلام کرده است که از دهم اردیبهشت دست به اعتصاب غذا خواهد زد. متن نامه شروع اعتصاب به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد
امروزه کانون توجهات جهانی به آموزش و پرورش معطوف شده است و در تمام کشورهای جهان حق تشکیل اتحادیه‌های سراسری صنفی،به رسمیت شناخته می‌شود. نتیجه ی باور به این اصل که «هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند از سطح معلمانش فراتر برود» باعث پیشرفت همه‌جانبه و تحولات شگرف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این کشورها شده است.
متأسفانه در کشور ما، نگاه واپسگرایانه، و بی‌درایتی برخی مسئولان و انحصاری کردن تصمیمات، اختصاص کمترین بودجه به آموزش و پروش و برخوردهای امنیتی با عدالت‌خواهان در تشکلهای صنفی مستقل، باعث شده که اساسی ترین حقوق معلمان، دانش‌آموزان و به دنبال آن حقوق قانونی جامعه به شکل وقفه‌ناپذیری پایمال گردد.
نتیجه ی این بی تدبیری ها چیزی جز حقوق‌های نجومی مدیران، دزدی های بی‌سابقه از صندوق ذخیره فرهنگیان، بی‌انضباطی‌های مالی گسترده در تعاونی‌های مصرف فرهنگیان، تبعیض در استخدام‌ها، عدم تخصیص حقوق و دستمزدِ شایسته، بی‌توجهی به معیشت و منزلت بازنشستگان و مشکلات معلمان حق‌التدریس، پیمانی، پیش‌دبستانی و نیروهای آزاد، رشد بی سابقه کودکان بازمانده از تحصیل و افزایش تعدادِ کودکان کار، پایین آمدن سن فحشا، پایین آمدن سنِ اعتیاد و کشیده شدن آن به مدارس، توزیع نامتوازن امکانات، نابرابری در حقوق دانش آموزان با ایجاد مدارس خاص، پولی سازی آموزش و پرورش، فرسودگی ابنیه مدارس به‌ویژه در حاشیه شهرها و مناطق مرزی، ایدئولوژی‌زدگی محتوای کتب درسی، امنیتی کردن فضای آموزش و پرورش، عدم اجرای کامل نظام هماهنگ پرداخت و...
و این همه بی‌عدالتی در جامعه، موجب آزار ذهنی معلمان، به‌عنوان موتور متحرک جنبش‌های اجتماعی شده است.
در چنین شرایطی، کانون های صنفی و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، در چارچوب اساس‌نامه مصوب ماده ۱۰ احزاب، بارها و بارها از راه‌های متعدد چون: نامه، تذکر، طومار، دیدار با نمایندگان مجلس و مسئولان آموزش و پرورش، مقالات و یادداشت‌های کارشناسانه و صدور بیانیه، تلاش کرد تا دغدغه‌های خرد و کلان جامعه ی فرهنگیان را به گوش فرادستان برساند، اما گویی مسئولان پنبه در گوش کرده و با فرافکنی و قلب واقعیت، سعی در عادی جلوه‌دادن وضعیت نابسامان آموزش و پرورش داشتند، آن‌گاه معلمان آگاه با دعوت کانونهای صنفی و با اراده و خرد جمعی، تجمعات مدنی و قانونیِ گسترده ی "سکوت" تشکیل دادند تا باصدایی رساتر خواسته های خود را این بار فریاد بزنند. همچنین با شرکت در جلسات مجمع عمومی تشکلهای صنفی، برای بازتنظیم و چرخش دموکراتیک اعضای هیأت مدیره و بازرسان و رونمایی از ابتکارات رفورمیستی همچون تشکیل کمپین کشوری پیگیری خواسته ها با بیش از پنجاه هزار عضو و کمپین بودجه عادلانه با بیش از یکصد وده هزار امضا، نشان دادند که اگرچه در تفکرات سیاسی متکثرند ولی در کنش صنفی و عدالتخواهانه متحدند و پیاده‌نظام منافع هیچ حزب و گروه سیاسی نیستند.
اینک در فضای پسابرجام که فریاد قانون‌مندی، مردمسالاری، حقوق‌بشر و آزادی‌های مدنی دولتمردان، گوش فلک را کر کرده است، بدون توجه به مقاوله نامه‌های بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی ICCPR و اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی ICESCR وقوانین سازمانهای جهانی ILO و EI که جمهوری اسلامی ایران متعهد به رعایت آنهاست؛
شاهد بازداشت اعضای هیأت مدیره کانونهای صنفی معلمان و تشکلهای مستقل کارگری و تشکیل دادگاه‌های چند دقیقه‌ای هستیم که همه‌ی افراد با اتهامهای مشخص و یکسانی مثل: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و...» محاکمه و روانه زندان می شوند.
دستگیری بدون ابلاغِ اجرای احکام و بدون نشان دادن کارت شناسایی، در منزل و در میان ترس و بهت اعضای خانواده، نگهداری در زندان بدون دسترسی به وکیل تا روز دادگاه و عدم تمدید بازداشت نزدیک به یکسال، نشان‌دهنده‌ی نقض آشکار حقوق شهروندی و بدون شک برهم زننده‌ی امنیت جامعه است.
اینجانب از سیاست گذاران کشور می پرسم:
- آیا عضویت در تشکل صنفی و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بر اساس اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جرم است؟
- آیا اعتراض به دزدی و غارت اموال عمومی به‌ویژه صندوق ذخیره فرهنگیان جرم است؟
- آیا پیاده‌روی معلمان در پارک، برهم زننده‌ی امنیت ملی است؟
- آیا حضور بر مزار معلمانی عدالتخواه چون دکتر خانعلی جرم است؟
- آیا جمع‌آوری امضا برای مکلف کردن دولت به اجرای قانون جرم است؟
- آیا می‌دانید دو قطعنامه‌ی فوری سازمان جهانی معلمان (EI ) درباره ایران در ۲۶ جولای ۲۰۱۵ به چه دلیلی صادر شد؟
- آیا صرفاً مردم ملزم به رعایت قانون هستند و دولتمردان از اجرای قانون مبری هستند؟
با این اوصاف، اینجانب ضمن
🔺اسماعیل عبدی، معلم زندانی، اعلام کرده است که از دهم اردیبهشت دست به اعتصاب غذا خواهد زد. متن نامه شروع اعتصاب به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد
امروزه کانون توجهات جهانی به آموزش و پرورش معطوف شده است و در تمام کشورهای جهان حق تشکیل اتحادیه‌های سراسری صنفی،به رسمیت شناخته می‌شود. نتیجه ی باور به این اصل که «هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند از سطح معلمانش فراتر برود» باعث پیشرفت همه‌جانبه و تحولات شگرف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این کشورها شده است.
متأسفانه در کشور ما، نگاه واپسگرایانه، و بی‌درایتی برخی مسئولان و انحصاری کردن تصمیمات، اختصاص کمترین بودجه به آموزش و پروش و برخوردهای امنیتی با عدالت‌خواهان در تشکلهای صنفی مستقل، باعث شده که اساسی ترین حقوق معلمان، دانش‌آموزان و به دنبال آن حقوق قانونی جامعه به شکل وقفه‌ناپذیری پایمال گردد.
نتیجه ی این بی تدبیری ها چیزی جز حقوق‌های نجومی مدیران، دزدی های بی‌سابقه از صندوق ذخیره فرهنگیان، بی‌انضباطی‌های مالی گسترده در تعاونی‌های مصرف فرهنگیان، تبعیض در استخدام‌ها، عدم تخصیص حقوق و دستمزدِ شایسته، بی‌توجهی به معیشت و منزلت بازنشستگان و مشکلات معلمان حق‌التدریس، پیمانی، پیش‌دبستانی و نیروهای آزاد، رشد بی سابقه کودکان بازمانده از تحصیل و افزایش تعدادِ کودکان کار، پایین آمدن سن فحشا، پایین آمدن سنِ اعتیاد و کشیده شدن آن به مدارس، توزیع نامتوازن امکانات، نابرابری در حقوق دانش آموزان با ایجاد مدارس خاص، پولی سازی آموزش و پرورش، فرسودگی ابنیه مدارس به‌ویژه در حاشیه شهرها و مناطق مرزی، ایدئولوژی‌زدگی محتوای کتب درسی، امنیتی کردن فضای آموزش و پرورش، عدم اجرای کامل نظام هماهنگ پرداخت و...
و این همه بی‌عدالتی در جامعه، موجب آزار ذهنی معلمان، به‌عنوان موتور متحرک جنبش‌های اجتماعی شده است.
در چنین شرایطی، کانون های صنفی و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، در چارچوب اساس‌نامه مصوب ماده ۱۰ احزاب، بارها و بارها از راه‌های متعدد چون: نامه، تذکر، طومار، دیدار با نمایندگان مجلس و مسئولان آموزش و پرورش، مقالات و یادداشت‌های کارشناسانه و صدور بیانیه، تلاش کرد تا دغدغه‌های خرد و کلان جامعه ی فرهنگیان را به گوش فرادستان برساند، اما گویی مسئولان پنبه در گوش کرده و با فرافکنی و قلب واقعیت، سعی در عادی جلوه‌دادن وضعیت نابسامان آموزش و پرورش داشتند، آن‌گاه معلمان آگاه با دعوت کانونهای صنفی و با اراده و خرد جمعی، تجمعات مدنی و قانونیِ گسترده ی "سکوت" تشکیل دادند تا باصدایی رساتر خواسته های خود را این بار فریاد بزنند. همچنین با شرکت در جلسات مجمع عمومی تشکلهای صنفی، برای بازتنظیم و چرخش دموکراتیک اعضای هیأت مدیره و بازرسان و رونمایی از ابتکارات رفورمیستی همچون تشکیل کمپین کشوری پیگیری خواسته ها با بیش از پنجاه هزار عضو و کمپین بودجه عادلانه با بیش از یکصد وده هزار امضا، نشان دادند که اگرچه در تفکرات سیاسی متکثرند ولی در کنش صنفی و عدالتخواهانه متحدند و پیاده‌نظام منافع هیچ حزب و گروه سیاسی نیستند.
اینک در فضای پسابرجام که فریاد قانون‌مندی، مردمسالاری، حقوق‌بشر و آزادی‌های مدنی دولتمردان، گوش فلک را کر کرده است، بدون توجه به مقاوله نامه‌های بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی ICCPR و اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی ICESCR وقوانین سازمانهای جهانی ILO و EI که جمهوری اسلامی ایران متعهد به رعایت آنهاست؛
شاهد بازداشت اعضای هیأت مدیره کانونهای صنفی معلمان و تشکلهای مستقل کارگری و تشکیل دادگاه‌های چند دقیقه‌ای هستیم که همه‌ی افراد با اتهامهای مشخص و یکسانی مثل: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و...» محاکمه و روانه زندان می شوند.
دستگیری بدون ابلاغِ اجرای احکام و بدون نشان دادن کارت شناسایی، در منزل و در میان ترس و بهت اعضای خانواده، نگهداری در زندان بدون دسترسی به وکیل تا روز دادگاه و عدم تمدید بازداشت نزدیک به یکسال، نشان‌دهنده‌ی نقض آشکار حقوق شهروندی و بدون شک برهم زننده‌ی امنیت جامعه است.
اینجانب از سیاست گذاران کشور می پرسم:
- آیا عضویت در تشکل صنفی و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بر اساس اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جرم است؟
- آیا اعتراض به دزدی و غارت اموال عمومی به‌ویژه صندوق ذخیره فرهنگیان جرم است؟
- آیا پیاده‌روی معلمان در پارک، برهم زننده‌ی امنیت ملی است؟
- آیا حضور بر مزار معلمانی عدالتخواه چون دکتر خانعلی جرم است؟
- آیا جمع‌آوری امضا برای مکلف کردن دولت به اجرای قانون جرم است؟
- آیا می‌دانید دو قطعنامه‌ی فوری سازمان جهانی معلمان (EI ) درباره ایران در ۲۶ جولای ۲۰۱۵ به چه دلیلی صادر شد؟
- آیا صرفاً مردم ملزم به رعایت قانون هستند و دولتمردان از اجرای قانون مبری هستند؟
با این اوصاف، اینجانب ضمن
Forwarded from اتحادیه آزاد کارگران ایران
در صفی متحدانه به دفاع از خواستهای اسماعیل عبدی بر خیزیم
@ettehad
@ettehad
Forwarded from اتحادیه آزاد کارگران ایران
در صفی متحدانه به دفاع از خواستهای اسماعیل عبدی بر خیزیم
اسماعیل عبدی طی بیانیه مبسوطی از بند 350 زندان اوین، اعلام کرده است در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی کارگران و معلمان و با خواست خارج کردن اینگونه اتهامات واهی از پرونده اش از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
این دومین بار است که این فعال برجسته جنبش اعتراضی معلمان و از پیشگامان اتحاد کارگران و معلمان ایران در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی طی بیانیه ای از داخل زندان اوین اعلام اعتصاب غذا میکند.
سال گذشته در چنین روزهایی بیانیه مشترک اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده از داخل زندان اوین انتشار عمومی پیدا کرده بود که در پی آن این دو فعال جنبش معلمان و جنبش کارگری ایران از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا زدند و مقامات قضائی با شکل گیری حمایتهای گسترده داخلی و بین المللی مجبور به آزادی موقت آنان و پذیرش اعاده دادرسی پرونده جعفر عطیم زاده شدند. اما بدنبال برگزاری دادگاه تجدید نظر اسماعیل عبدی عین حکم شش سال زندان ایشان تایید و این معلم مسئول و برجسته در آبانماه سال گذشته بار دیگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و جعفر عظیم زاده علاوه بر رد اعاده دادرسی پرونده اش در شعبه 15 دادگاه انقلاب، به یازده سال زندان دیگر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه محکوم و منزلش جهت بازداشت وی روز پنجم بهمن ماه سال گذشته مورد یورش مامورین امنیتی قرار گرفت.
تایید حکم اسماعیل عبدی، بازداشت و به زندان انداختن مجدد ایشان و رد اعاده دادرسی پرونده جعفر عظیم زاده و محکومیت مجدد او به یازده سال زندان، چیزی جز یک دهان کجی آشکار از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضائیه دولت جمهوری اسلامی به خواست میلیونها کارگر و معلم و افکار عمومی داخلی و بین المللی مبنی بر برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی نبود.
اینک اسماعیل عبدی در شرایطی که بدلیل اعتصاب غذای پارسال و لطمات ناشی از آن در وضعیت جسمانی نامناسبی قرار دارد بار دیگر میخواهد در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و با خواست برداشته شدن اینگونه اتهامات از پرونده اش از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا بزند.
8 روز باقیمانده به آغاز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی بسیار حیاتی و مهم است. بدون تردید وارد شدن اسماعیل به اعتصاب غذا جان او را بشدت در معرض خطر قرار خواهد داد و در این میان مسئولین امنیتی و قضائی همچنانکه تا کنون نشان داده اند به خودی خود با تن دادن به خواست بر حق اسماعیل ایشان را از اعتصاب غذا بر حذر نخواهند داشت.
جان اسماعیل در گرو اعتراضات متحدانه و قدرتمندانه ما کارگران، معلمان و افکار عمومی بین المللی و داخلی است. نباید اجازه داد اقلیتی با جا زدن منافع چپاولگرانه و حفظ امنیت خود به جای منافع ملی و امنیت کشور، فعالین تشکلهای صنفی ما کارگران و معلمان را به زندانهای طویل المدت محکوم و با قرار دادن آنان در شرایطی غیر انسانی باعث اعتصاب غذا و به خطر افتادن جانشان بشوند.
اسماعیل عبدی، بهنام ابراهیم زاده و دیگر فعالین کارگری و جنبش معلمان که به زندانهای طویل المدت محکوم شده اند هیچ جرمی جز دفاع از معیشت و منزلت انسانی خود و ما کارگران و معلمان مرتکب نشده اند. آنان پیشگامان تحقق یک زندگی انسانی برای ما کارگران و معلمان هستند و نباید اجازه داد جان آنان در معرض خطر قرار بگیرد.
ما با حمایت قاطعانه از خواستهای اسماعیل عبدی و محکوم کردن تداوم سیاست امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مدنی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل هستیم و بدینوسیله با فراخوان به کارگران و معلمان، سازمانهای حقوق بشری و افکار عمومی بین المللی و داخلی برای بر پائی اعتراضاتی گسترده علیه امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مدنی، اعلام میداریم مسئولیت آغاز اعتصاب غذا و به خطر افتادن جان اسماعیل عبدی مستقیما بر عهده بالاترین مقامات امنیتی، قضائی و دولت جمهوری اسلامی است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 2 اردیبهشت ماه 1396
@ettehad
اسماعیل عبدی طی بیانیه مبسوطی از بند 350 زندان اوین، اعلام کرده است در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی کارگران و معلمان و با خواست خارج کردن اینگونه اتهامات واهی از پرونده اش از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
این دومین بار است که این فعال برجسته جنبش اعتراضی معلمان و از پیشگامان اتحاد کارگران و معلمان ایران در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی طی بیانیه ای از داخل زندان اوین اعلام اعتصاب غذا میکند.
سال گذشته در چنین روزهایی بیانیه مشترک اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده از داخل زندان اوین انتشار عمومی پیدا کرده بود که در پی آن این دو فعال جنبش معلمان و جنبش کارگری ایران از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا زدند و مقامات قضائی با شکل گیری حمایتهای گسترده داخلی و بین المللی مجبور به آزادی موقت آنان و پذیرش اعاده دادرسی پرونده جعفر عطیم زاده شدند. اما بدنبال برگزاری دادگاه تجدید نظر اسماعیل عبدی عین حکم شش سال زندان ایشان تایید و این معلم مسئول و برجسته در آبانماه سال گذشته بار دیگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و جعفر عظیم زاده علاوه بر رد اعاده دادرسی پرونده اش در شعبه 15 دادگاه انقلاب، به یازده سال زندان دیگر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه محکوم و منزلش جهت بازداشت وی روز پنجم بهمن ماه سال گذشته مورد یورش مامورین امنیتی قرار گرفت.
تایید حکم اسماعیل عبدی، بازداشت و به زندان انداختن مجدد ایشان و رد اعاده دادرسی پرونده جعفر عظیم زاده و محکومیت مجدد او به یازده سال زندان، چیزی جز یک دهان کجی آشکار از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضائیه دولت جمهوری اسلامی به خواست میلیونها کارگر و معلم و افکار عمومی داخلی و بین المللی مبنی بر برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی نبود.
اینک اسماعیل عبدی در شرایطی که بدلیل اعتصاب غذای پارسال و لطمات ناشی از آن در وضعیت جسمانی نامناسبی قرار دارد بار دیگر میخواهد در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و با خواست برداشته شدن اینگونه اتهامات از پرونده اش از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا بزند.
8 روز باقیمانده به آغاز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی بسیار حیاتی و مهم است. بدون تردید وارد شدن اسماعیل به اعتصاب غذا جان او را بشدت در معرض خطر قرار خواهد داد و در این میان مسئولین امنیتی و قضائی همچنانکه تا کنون نشان داده اند به خودی خود با تن دادن به خواست بر حق اسماعیل ایشان را از اعتصاب غذا بر حذر نخواهند داشت.
جان اسماعیل در گرو اعتراضات متحدانه و قدرتمندانه ما کارگران، معلمان و افکار عمومی بین المللی و داخلی است. نباید اجازه داد اقلیتی با جا زدن منافع چپاولگرانه و حفظ امنیت خود به جای منافع ملی و امنیت کشور، فعالین تشکلهای صنفی ما کارگران و معلمان را به زندانهای طویل المدت محکوم و با قرار دادن آنان در شرایطی غیر انسانی باعث اعتصاب غذا و به خطر افتادن جانشان بشوند.
اسماعیل عبدی، بهنام ابراهیم زاده و دیگر فعالین کارگری و جنبش معلمان که به زندانهای طویل المدت محکوم شده اند هیچ جرمی جز دفاع از معیشت و منزلت انسانی خود و ما کارگران و معلمان مرتکب نشده اند. آنان پیشگامان تحقق یک زندگی انسانی برای ما کارگران و معلمان هستند و نباید اجازه داد جان آنان در معرض خطر قرار بگیرد.
ما با حمایت قاطعانه از خواستهای اسماعیل عبدی و محکوم کردن تداوم سیاست امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مدنی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل هستیم و بدینوسیله با فراخوان به کارگران و معلمان، سازمانهای حقوق بشری و افکار عمومی بین المللی و داخلی برای بر پائی اعتراضاتی گسترده علیه امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مدنی، اعلام میداریم مسئولیت آغاز اعتصاب غذا و به خطر افتادن جان اسماعیل عبدی مستقیما بر عهده بالاترین مقامات امنیتی، قضائی و دولت جمهوری اسلامی است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 2 اردیبهشت ماه 1396
@ettehad
موافقت کمیسیون اجتماعی دولت با استرداد لایحه اصلاح قانون کار
@ettehad
@ettehad
اتحادیه آزاد کارگران ایران
موافقت کمیسیون اجتماعی دولت با استرداد لایحه اصلاح قانون کار @ettehad
موافقت کمیسیون اجتماعی دولت با استرداد لایحه اصلاح قانون کار
یک منبع آگاه از تصویب استرداد لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی دولت خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز یکشنبه (سوم اردیبهشت) جلسه کمیسیون اجتماعی دولت با حضور معاونان وزرای عضو کمیسیون با موضوع لایحه اصلاح قانون کار و بررسی پیشنهاد بازپس گیری آن برگزار شد.
یک منبع آگاه به خبرنگار ایلنا گفت که در این جلسه تصمیم بر استرداد لایحه گرفته شده و این مساله در حال حاضر از نظر تشریفات اداری منوط به امضای وزرای کمیسیون است.
گفتنی است تصویب در کمیسیون، پس از تصویب در هیات دولت، قطعی می شود؛ که احتمال می‌رود در روزهای آینده این اتفاق بیفتد.
@ettehad
یک منبع آگاه از تصویب استرداد لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی دولت خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز یکشنبه (سوم اردیبهشت) جلسه کمیسیون اجتماعی دولت با حضور معاونان وزرای عضو کمیسیون با موضوع لایحه اصلاح قانون کار و بررسی پیشنهاد بازپس گیری آن برگزار شد.
یک منبع آگاه به خبرنگار ایلنا گفت که در این جلسه تصمیم بر استرداد لایحه گرفته شده و این مساله در حال حاضر از نظر تشریفات اداری منوط به امضای وزرای کمیسیون است.
گفتنی است تصویب در کمیسیون، پس از تصویب در هیات دولت، قطعی می شود؛ که احتمال می‌رود در روزهای آینده این اتفاق بیفتد.
@ettehad
اتحادیه آزاد کارگران ایران
تجمع کارکنان شرکت مخابرات درمقابل مجلس @ettehad
تجمع کارکنان شرکت مخابرات درمقابل مجلس
تعدادی از کارکنان شرکتی مخابرات از سراسر کشور در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند.
روزشنبه دوم اردیبهشت 96 تعداد 500 نفرازکارکنان شرکت مخابرات ازاستانهای کرمانشاه – فارس وخوزستان درمقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزارکرده و خواهان قرارداد رسمی باشرکت مخابرات هستند.
تجمع کنندگان که تعدادی ازخانم ها هم شرکت دارند باخود تراکت وپلاکاردهایی حمل میکنندکه روی آنها نوشته شده بود:
مخابرات زورگو- مخابرات حق خور- مخابرات خائن
ماکارکنان شرکت مخابرات هیچ خواسته ی جز اجرای قانون نداریم
ماکارکنان شرکت مخابرات خواهان عقد قرارداد دائم باشرکت مخابرات هستیم
@ettehad
تعدادی از کارکنان شرکتی مخابرات از سراسر کشور در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند.
روزشنبه دوم اردیبهشت 96 تعداد 500 نفرازکارکنان شرکت مخابرات ازاستانهای کرمانشاه – فارس وخوزستان درمقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزارکرده و خواهان قرارداد رسمی باشرکت مخابرات هستند.
تجمع کنندگان که تعدادی ازخانم ها هم شرکت دارند باخود تراکت وپلاکاردهایی حمل میکنندکه روی آنها نوشته شده بود:
مخابرات زورگو- مخابرات حق خور- مخابرات خائن
ماکارکنان شرکت مخابرات هیچ خواسته ی جز اجرای قانون نداریم
ماکارکنان شرکت مخابرات خواهان عقد قرارداد دائم باشرکت مخابرات هستیم
@ettehad
🌐 انتقاد کارکنان #وزارت_نفت نسبت به عدم اجرای ماده ١۰ قانون وظایف و اختیارات این وزارتخانه، "رسانه ای تر" شد.
@ettehad
@ettehad
اتحادیه آزاد کارگران ایران
🌐 انتقاد کارکنان #وزارت_نفت نسبت به عدم اجرای ماده ١۰ قانون وظایف و اختیارات این وزارتخانه، "رسانه ای تر" شد. @ettehad
#عدم_اجرای_ماده_١۰
🌐انتقاد کارکنان #شرکت_نفت از عدم اجرای ماده ۱۰/ وزیر می‌گوید بودجه نداریم
🔹کارکنان وزارت نفت می‌گویند اجرای ماده ۱۰ قانون اختیارات وزارت نفت الزامی است؛ وزیر در یک مصاحبه گفته است #بودجه برای اجرا نیست.
🔹جمعی از کارکنان وزارت نفت در تماس با رسانه ها از اظهارات #وزیر_نفت انتقاد کردند.
🔹کارگران شرکت نفت مدتهاست که اجرای دقیق ماده ۱۰ قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت را یکی از مهمترین مطالبات خود می‌دانند.
🔹به گفته این کارکنان، اجرای ماده ۱۰، مناسبات نیروی انسانی در شرکت #نفت را قانونمند میکند و به این ترتیب، از اجحاف در حق کارگران جلوگیری می‌شود.
🔹اما وزیر نفت در روزهای گذشته با بیان اینکه ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت «اجازه» است نه «تکلیف» از وجود مشکلات مالی به عنوان عدم اجرای کامل این ماده قانونی به ویژه در بخش افزایش حقوق‌ها یاد کرد.
🔹بیژن زنگنه در گفتگو با سایر رسانه‌ها درباره آخرین وضعیت اجرای کامل #ماده_۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، گفت: بخش‌هایی از این ماده در وزارت نفت اجرایی شده است.
🔹این عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اینکه منظور برخی از اجرای کامل ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت افزایش حقوق‌ها است، تصریح کرد: بعد از ماجرای حقوق‌های نجومی که عملا با «بگیر بگیر» همراه شده مشکلاتی برای اجرای ماده ۱۰ قانون داریم.
🔹کارگران شرکت نفت می‌گویند: اظهارات وزیر فرار از قانون است و کار را برای #کارگران، علی‌الخصوص کارگران #پیمانکاری دشوار میکند.
@ettehad
🌐انتقاد کارکنان #شرکت_نفت از عدم اجرای ماده ۱۰/ وزیر می‌گوید بودجه نداریم
🔹کارکنان وزارت نفت می‌گویند اجرای ماده ۱۰ قانون اختیارات وزارت نفت الزامی است؛ وزیر در یک مصاحبه گفته است #بودجه برای اجرا نیست.
🔹جمعی از کارکنان وزارت نفت در تماس با رسانه ها از اظهارات #وزیر_نفت انتقاد کردند.
🔹کارگران شرکت نفت مدتهاست که اجرای دقیق ماده ۱۰ قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت را یکی از مهمترین مطالبات خود می‌دانند.
🔹به گفته این کارکنان، اجرای ماده ۱۰، مناسبات نیروی انسانی در شرکت #نفت را قانونمند میکند و به این ترتیب، از اجحاف در حق کارگران جلوگیری می‌شود.
🔹اما وزیر نفت در روزهای گذشته با بیان اینکه ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت «اجازه» است نه «تکلیف» از وجود مشکلات مالی به عنوان عدم اجرای کامل این ماده قانونی به ویژه در بخش افزایش حقوق‌ها یاد کرد.
🔹بیژن زنگنه در گفتگو با سایر رسانه‌ها درباره آخرین وضعیت اجرای کامل #ماده_۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، گفت: بخش‌هایی از این ماده در وزارت نفت اجرایی شده است.
🔹این عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اینکه منظور برخی از اجرای کامل ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت افزایش حقوق‌ها است، تصریح کرد: بعد از ماجرای حقوق‌های نجومی که عملا با «بگیر بگیر» همراه شده مشکلاتی برای اجرای ماده ۱۰ قانون داریم.
🔹کارگران شرکت نفت می‌گویند: اظهارات وزیر فرار از قانون است و کار را برای #کارگران، علی‌الخصوص کارگران #پیمانکاری دشوار میکند.
@ettehad
#اسماعیل_عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران با انتشار نامه ای اعلام اعتصاب کرد
متن نامه 🔰🔰
https://telegram.me/joinchat/CbTR5TwtsVGBYB1rN-XkHg
@ettehad
متن نامه 🔰🔰
https://telegram.me/joinchat/CbTR5TwtsVGBYB1rN-XkHg
@ettehad
Forwarded from هنر اعتراضی
بزدل (3)
@audio_ketab کانال تلگرامی
تجمع کارگران معدن آق دربند سرخس دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل استانداری خراسان رضوی!
@ettehad
@ettehad
اتحادیه آزاد کارگران ایران
تجمع کارگران معدن آق دربند سرخس دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل استانداری خراسان رضوی! @ettehad
تجمع کارگران معدن آق دربند سرخس دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل استانداری خراسان رضوی!
روز یکشنبه3اردیبهشت،کارگران معدن آق دربند سرخس دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل استانداری خراسان رضوی تجمع کردند.
برپایه گزارشی که امروز رسانه ای شد،کارگران این معدن 13 ماه و نیم است که حقوق نگرفته‌اند و فقط عیدی و پاداش گرفته‌اند با این وجود این معدن از نظر بحث بهره‌وری هیچ مشکلی نداشته است.
مدیریت معدن قول مساعد داده بود که مشکلات برطرف شود اما در مدیریت جدید هم مشکلات حل نشده است. قرار بود مهمانسرای این معدن در سجادشهر به فروش برسد و حقوق داده شود اما تاکنون پرداخت نشده است.
@ettehad
روز یکشنبه3اردیبهشت،کارگران معدن آق دربند سرخس دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل استانداری خراسان رضوی تجمع کردند.
برپایه گزارشی که امروز رسانه ای شد،کارگران این معدن 13 ماه و نیم است که حقوق نگرفته‌اند و فقط عیدی و پاداش گرفته‌اند با این وجود این معدن از نظر بحث بهره‌وری هیچ مشکلی نداشته است.
مدیریت معدن قول مساعد داده بود که مشکلات برطرف شود اما در مدیریت جدید هم مشکلات حل نشده است. قرار بود مهمانسرای این معدن در سجادشهر به فروش برسد و حقوق داده شود اما تاکنون پرداخت نشده است.
@ettehad
ادامه تجمع اعتراضی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی سراسر کشوردرتهران،امروزمقابل مجلس!
@ettehad
@ettehad
اتحادیه آزاد کارگران ایران
ادامه تجمع اعتراضی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی سراسر کشوردرتهران،امروزمقابل مجلس! @ettehad
اداامه تجمع اعتراضی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی سراسر کشوردرتهران،امروزمقابل مجلس!
روز3اردیبهشت،آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی سراسر کشوردرادامه اعتراضاتشان در تهران مقابل مجلس تجمع کردند.
در این تجمع که از ساعت ده صبح مقابل مجلس برگزار شده است، حدود 150 نفر از آموزش‌دهندگان شرکت دارند.
یکی از حاضران در تجمع به ایلنا گفت: خواسته ما اجرای طرح تبدیل وضعیت آموزش‌دهندگان است که با وجود تصویب در شهریور 95، هنوز اجرایی نشده‌است.
این تجمع کننده با بیان این که در اعتراض به بدعهدی‌ها به تهران آمده‌ایم، خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان شغلی کادر آموزشی نهضت سوادآموزی شد.
@ettehad
روز3اردیبهشت،آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی سراسر کشوردرادامه اعتراضاتشان در تهران مقابل مجلس تجمع کردند.
در این تجمع که از ساعت ده صبح مقابل مجلس برگزار شده است، حدود 150 نفر از آموزش‌دهندگان شرکت دارند.
یکی از حاضران در تجمع به ایلنا گفت: خواسته ما اجرای طرح تبدیل وضعیت آموزش‌دهندگان است که با وجود تصویب در شهریور 95، هنوز اجرایی نشده‌است.
این تجمع کننده با بیان این که در اعتراض به بدعهدی‌ها به تهران آمده‌ایم، خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان شغلی کادر آموزشی نهضت سوادآموزی شد.
@ettehad
کارگر قطع نخاعی ازبوکان به سمت اقلیم کردستان عراق راهیپمایی می کند
@ettehad
@ettehad
اتحادیه آزاد کارگران ایران
کارگر قطع نخاعی ازبوکان به سمت اقلیم کردستان عراق راهیپمایی می کند @ettehad
کارگر قطع نخاعی ازبوکان به سمت اقلیم کردستان عراق راهیپمایی می کند
کمال محبی کارگراهل بوکان که در جریان یک حادثه در حین کار در اقلیم کردستان عراق قطع نخاع شده است، اعلام کرد برای احقاق حق خود از بوکان به سمت این اقلیم راهپیمایی می کند.
کمال محبی به خبرنگاریک منبع خبری محلی گفت: سال 92 به علت رکود اقتصادی، ساخت و ساخت راکد شد و در نتیجه کارگاه کوچک بلوک بری که در بوکان راه اندازی کرده ام از رونق افتاد وچون بدهکار بودم برای کار به اقلیم کردستان عراق رفتم .
@ettehad
کمال محبی کارگراهل بوکان که در جریان یک حادثه در حین کار در اقلیم کردستان عراق قطع نخاع شده است، اعلام کرد برای احقاق حق خود از بوکان به سمت این اقلیم راهپیمایی می کند.
کمال محبی به خبرنگاریک منبع خبری محلی گفت: سال 92 به علت رکود اقتصادی، ساخت و ساخت راکد شد و در نتیجه کارگاه کوچک بلوک بری که در بوکان راه اندازی کرده ام از رونق افتاد وچون بدهکار بودم برای کار به اقلیم کردستان عراق رفتم .
@ettehad
اعتصاب وتجمع رانندگان نفتکش کرمان مقابل شرکت نفت!
@ettehad
@ettehad