MAJ-2026-SPA-010 -IS-09-K-STATIONARY ARABIC.docx
26.4 KB
MAJ-2026-SPA-010 -IS-09-K-STATIONARY ARABIC.docx
التفاصيل
مفتوح دائمًا
حلبوني, Damascus, Syria, 31446
محافظة دمشق
معلومات الاتصال
0947 320 948
darminhagkawem@hotmail.com
دار المنهاج القويم للنشر والتوزيع
مفتوح دائمًا
حلبوني, Damascus, Syria, 31446
محافظة دمشق
معلومات الاتصال
0947 320 948
darminhagkawem@hotmail.com
دار المنهاج القويم للنشر والتوزيع
قول النبى صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» مجرى على عمومه الا فى مسألتين:
احداهما: أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بأخت ابنه من النسب لأمه، وهو أن يكون لابنه أخت لأمه من النسب من زوج آخر كان لها، ويجوز له أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع، وهو أن يكون لابنه من الرضاع أخت من النسب لم ترضعها امرأته، لأن المانع من الجواز فى النسب كون أم الأخت موطوءة الزوج، لأن أمها اذا كان موطوءة كانت هى بنت الموطوءة وأنها حرام، وهذا لم يوجد فى الرضاع، ولو وجد لا يجوز كما لا يجوز فى النسب.
والمسألة الثانية: أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أم أخته من النسب لأبيه، وهو أن يكون له أخت من أبيه من النسب لا من أمه، فلا يجوز له أن يتزوج أم هذه الأخت، ويجوز له أن يتزوج أم أخته من الرضاع وهو أن يكون لها أخت من الرضاعة فيتزوج أمها من النسب، لأن المانع فى النسب كون المتزوجة موطوءة أبيه، وهذا لم يوجد فى الرضاع. حتى لو وجدت لا يجوز كما فى النسب. ويجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه لأبيه من النسب، وصورته: منكوحة أبيه اذا ولدت ابنا ولها بنت من زوج آخر فهى أخت أخيه لأبيه فيجوز له أن يتزوجها، وكذا يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخته من الرضاع وهذا ظاهر. ويجوز لزوج المرضعة أن يتزوج أم المرضع من النسب، لأن المرضع ابنه ويجوز للانسان أن يتزوج أم ابنه من النسب - وكذا أب المرضع من النسب يجوز له أن يتزوج المرضعة لأنها أم ابنه من الرضاعة، فهى كأم ابنه من النسب وكذا يجوز له أن يتزوج بمحارم أبى الصبى من الرضاعة أو النسب كما يجوز له أن يتزوج بأمه.
احداهما: أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بأخت ابنه من النسب لأمه، وهو أن يكون لابنه أخت لأمه من النسب من زوج آخر كان لها، ويجوز له أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع، وهو أن يكون لابنه من الرضاع أخت من النسب لم ترضعها امرأته، لأن المانع من الجواز فى النسب كون أم الأخت موطوءة الزوج، لأن أمها اذا كان موطوءة كانت هى بنت الموطوءة وأنها حرام، وهذا لم يوجد فى الرضاع، ولو وجد لا يجوز كما لا يجوز فى النسب.
والمسألة الثانية: أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أم أخته من النسب لأبيه، وهو أن يكون له أخت من أبيه من النسب لا من أمه، فلا يجوز له أن يتزوج أم هذه الأخت، ويجوز له أن يتزوج أم أخته من الرضاع وهو أن يكون لها أخت من الرضاعة فيتزوج أمها من النسب، لأن المانع فى النسب كون المتزوجة موطوءة أبيه، وهذا لم يوجد فى الرضاع. حتى لو وجدت لا يجوز كما فى النسب. ويجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه لأبيه من النسب، وصورته: منكوحة أبيه اذا ولدت ابنا ولها بنت من زوج آخر فهى أخت أخيه لأبيه فيجوز له أن يتزوجها، وكذا يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخته من الرضاع وهذا ظاهر. ويجوز لزوج المرضعة أن يتزوج أم المرضع من النسب، لأن المرضع ابنه ويجوز للانسان أن يتزوج أم ابنه من النسب - وكذا أب المرضع من النسب يجوز له أن يتزوج المرضعة لأنها أم ابنه من الرضاعة، فهى كأم ابنه من النسب وكذا يجوز له أن يتزوج بمحارم أبى الصبى من الرضاعة أو النسب كما يجوز له أن يتزوج بأمه.
ساهم المال عبر التاريخ الإسلامي بشكل حاسم في تطوير ونشر التعليم الشرعي، وذلك من خلال آليات ومجالات متعددة شكلت النظام التعليمي وأتاحت له الاستمرار والتوسع. يمكن رصد هذه المساعدة في عدة محاور رئيسية:
1. نظام الوقف: الركيزة المالية العظمى
يُعتبر الوقف أهم داعم مالي للتعليم الشرعي عبر التاريخ الإسلامي.
· إنشاء المؤسسات التعليمية: مثل المساجد الجامعة (كجامع القرويين في فاس 859م، والأزهر في القاهرة 970م) التي كانت ممولة من أوقاف تغطي تكاليف البناء والصيانة.
· تغطية نفقات التعليم: من خلال أوقاف كانت تُخصص رواتب للمدرسين (المشايخ، العلماء)، والطلاب (للسكن والمعيشة والكتب)، والعاملين في المؤسسة.
· توفير المرافق الملحقة: مثل المكتبات (بيت الحكمة، مكتبة القرويين) والمدارس الداخلية (المدارس النظامية، المدرسة المستنصرية في بغداد) والمستشفيات المجاورة أحياناً.
2. دور الحكام والسلاطين والأمراء
كان الدعم المالي من الطبقة الحاكمة محركاً أساسياً.
· المنافسة السياسية والمذهبية: مثل إنشاء المدرسة النظامية في بغداد (1065م) على يد الوزير السلجوقي نظام الملك، لدعم المذهب السني ونشر علم الأشاعرة في مواجهة المد الشيعي، حيث كانت توفر رواتب مجزية للعلماء والطلاب.
· التأسيس والإعمار: بناء المدارس والمعاهد الكبرى، مثل المدارس التي بناها السلاطين العثمانيون في إسطنبول وأنحاء الإمبراطورية.
· المنح والهبات المباشرة: تخصيص الأموال من بيت المال أو الخزينة الخاصة للحكام لتشجيع العلماء وتمويل التآليف والنسخ.
3. دور التجار وأهل الخير والأغنياء
ساهم المجتمع المدني بدور بالغ الأهمية.
· الوقف الخيري: تبرع الكثير من التجار والأثرياء بجزء من ثرواتهم لإنشاء مدارس أو تمويلها، غالباً لطلب الثواب أو البركة الاجتماعية.
· رعاية العلماء والطلاب فردياً: إيواء العلماء في بيوتهم أو منحهم الهبات والصلات المالية.
4. تمويل المعرفة نفسها (تأليفاً ونسخاً وجمعاً)
· نسخ الكتب: كانت عملية نسخ المخطوطات بخط اليد مكلفة وتحتاج لمن يمول الكاتب وورق الحبر. موّلت الأوقاف والحكام إنشاء المكتبات ونسخ الكتب.
· تأليف الكتب: كلف الحكام والعلماء الموسرون علماء آخرين بتأليف كتب في تخصصات معينة مقابل أجر مادي.
· الجوائز والتكريم المالي: مكافأة العلماء على إنتاجهم العلمي، كما حدث مع العديد من العلماء مثل ابن سينا والغزالي وابن تيمية.
5. توفير البنية التحتية والاستقرار المعيشي
· السكن والمأكل: أوقاف توفر السكن (الخانقاه، الرباط) والطعام للطلاب الغرباء، مما سهل الانتقال لطلب العلم.
· الرواتب المنتظمة: ضمان دخل للعالم والمدرس ليتمكن من التفرغ للعلم والتعليم دون انشغال بالكسب.
آثار هذا الدعم المالي على التعليم الشرعي:
· الاستمرارية والنظامية: تحول التعليم من جلسات عابرة في المساجد إلى منهج دراسي منتظم ومؤسسات قائمة بذاتها.
· التخصص والتراكم العلمي: تفرغ العلماء للبحث والتأليف، مما أنتج موسوعات فقهية وكتب شروح واختصارات هائلة.
· انتشار العلم جغرافياً: انتقل الطلاب عبر الأمصار بسبب توفر الدعم في المراكز العلمية الكبرى.
· الحفاظ على التراث: تم تمويل نسخ وحفظ آلاف المخطوطات من الضياع.
· التنوع المذهبي والفكري: ساهم دعم حكام لكل مذهب في ازدهار المدارس الفقهية (حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي) وتطور علم الكلام والفلسفة أحياناً.
تحديات واعتبارات:
· التبعية للسلطة أحياناً: جعل الدعم الرسمي بعض العلماء عرضة للتأثر برغبة الحكام أو انحرافهم.
· التقلب حسب الظروف السياسية: عند ضعف الدولة أو انهيار النظام الوقفي، تضرر التعليم الشرعي بشكل كبير.
· تركيز الثروة العلمية: ازدهرت مراكز بعينها (كالقاهرة، بغداد، دمشق، فاس) على حساب مناطق أخرى أحياناً.
الخلاصة:
لم يكن التعليم الشرعي الإسلامي ليصل إلى ذلك المستوى من الانتظام والاتساع والتراكم المعرفي الهائل لولا وجود آليات تمويل ذكية ومستدامة، تمثلت بشكل أساسي في نظام الوقف، مدعوماً برعاية الدولة وتبرعات الأفراد. هذا المثلث المالي (وقف - دولة - مجتمع) هو الذي صنع الحضارة التعليمية الإسلامية وحافظ على استمراريتها قروناً طويلة، مما يقدم نموذجاً تاريخياً رائداً في تمويل التعليم والتكامل بين الاقتصاد والعلم.
1. نظام الوقف: الركيزة المالية العظمى
يُعتبر الوقف أهم داعم مالي للتعليم الشرعي عبر التاريخ الإسلامي.
· إنشاء المؤسسات التعليمية: مثل المساجد الجامعة (كجامع القرويين في فاس 859م، والأزهر في القاهرة 970م) التي كانت ممولة من أوقاف تغطي تكاليف البناء والصيانة.
· تغطية نفقات التعليم: من خلال أوقاف كانت تُخصص رواتب للمدرسين (المشايخ، العلماء)، والطلاب (للسكن والمعيشة والكتب)، والعاملين في المؤسسة.
· توفير المرافق الملحقة: مثل المكتبات (بيت الحكمة، مكتبة القرويين) والمدارس الداخلية (المدارس النظامية، المدرسة المستنصرية في بغداد) والمستشفيات المجاورة أحياناً.
2. دور الحكام والسلاطين والأمراء
كان الدعم المالي من الطبقة الحاكمة محركاً أساسياً.
· المنافسة السياسية والمذهبية: مثل إنشاء المدرسة النظامية في بغداد (1065م) على يد الوزير السلجوقي نظام الملك، لدعم المذهب السني ونشر علم الأشاعرة في مواجهة المد الشيعي، حيث كانت توفر رواتب مجزية للعلماء والطلاب.
· التأسيس والإعمار: بناء المدارس والمعاهد الكبرى، مثل المدارس التي بناها السلاطين العثمانيون في إسطنبول وأنحاء الإمبراطورية.
· المنح والهبات المباشرة: تخصيص الأموال من بيت المال أو الخزينة الخاصة للحكام لتشجيع العلماء وتمويل التآليف والنسخ.
3. دور التجار وأهل الخير والأغنياء
ساهم المجتمع المدني بدور بالغ الأهمية.
· الوقف الخيري: تبرع الكثير من التجار والأثرياء بجزء من ثرواتهم لإنشاء مدارس أو تمويلها، غالباً لطلب الثواب أو البركة الاجتماعية.
· رعاية العلماء والطلاب فردياً: إيواء العلماء في بيوتهم أو منحهم الهبات والصلات المالية.
4. تمويل المعرفة نفسها (تأليفاً ونسخاً وجمعاً)
· نسخ الكتب: كانت عملية نسخ المخطوطات بخط اليد مكلفة وتحتاج لمن يمول الكاتب وورق الحبر. موّلت الأوقاف والحكام إنشاء المكتبات ونسخ الكتب.
· تأليف الكتب: كلف الحكام والعلماء الموسرون علماء آخرين بتأليف كتب في تخصصات معينة مقابل أجر مادي.
· الجوائز والتكريم المالي: مكافأة العلماء على إنتاجهم العلمي، كما حدث مع العديد من العلماء مثل ابن سينا والغزالي وابن تيمية.
5. توفير البنية التحتية والاستقرار المعيشي
· السكن والمأكل: أوقاف توفر السكن (الخانقاه، الرباط) والطعام للطلاب الغرباء، مما سهل الانتقال لطلب العلم.
· الرواتب المنتظمة: ضمان دخل للعالم والمدرس ليتمكن من التفرغ للعلم والتعليم دون انشغال بالكسب.
آثار هذا الدعم المالي على التعليم الشرعي:
· الاستمرارية والنظامية: تحول التعليم من جلسات عابرة في المساجد إلى منهج دراسي منتظم ومؤسسات قائمة بذاتها.
· التخصص والتراكم العلمي: تفرغ العلماء للبحث والتأليف، مما أنتج موسوعات فقهية وكتب شروح واختصارات هائلة.
· انتشار العلم جغرافياً: انتقل الطلاب عبر الأمصار بسبب توفر الدعم في المراكز العلمية الكبرى.
· الحفاظ على التراث: تم تمويل نسخ وحفظ آلاف المخطوطات من الضياع.
· التنوع المذهبي والفكري: ساهم دعم حكام لكل مذهب في ازدهار المدارس الفقهية (حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي) وتطور علم الكلام والفلسفة أحياناً.
تحديات واعتبارات:
· التبعية للسلطة أحياناً: جعل الدعم الرسمي بعض العلماء عرضة للتأثر برغبة الحكام أو انحرافهم.
· التقلب حسب الظروف السياسية: عند ضعف الدولة أو انهيار النظام الوقفي، تضرر التعليم الشرعي بشكل كبير.
· تركيز الثروة العلمية: ازدهرت مراكز بعينها (كالقاهرة، بغداد، دمشق، فاس) على حساب مناطق أخرى أحياناً.
الخلاصة:
لم يكن التعليم الشرعي الإسلامي ليصل إلى ذلك المستوى من الانتظام والاتساع والتراكم المعرفي الهائل لولا وجود آليات تمويل ذكية ومستدامة، تمثلت بشكل أساسي في نظام الوقف، مدعوماً برعاية الدولة وتبرعات الأفراد. هذا المثلث المالي (وقف - دولة - مجتمع) هو الذي صنع الحضارة التعليمية الإسلامية وحافظ على استمراريتها قروناً طويلة، مما يقدم نموذجاً تاريخياً رائداً في تمويل التعليم والتكامل بين الاقتصاد والعلم.