🎥گفت و گوی دیدار در برنامه «تیتر» با یک روان درمانگر:علی نیکجو: سونامی سوگ در کمین خانواده‌ها/ صدا و سیما سال‌هاست نفرت و کینه تولید می‌کند/ تلاش کردیم جامعه دو قطبی نشود، شد!/ اینترنشنال به جامعه القا کرد رضا پهلوی در راه ایران است

علی نیکجو روان درمانگر مهمان برنامه «تیتر» بود؛ او در این گفت و گو تاکید کرد که دلیل خودکشی دو دانشجوی دانشگاه تهران، یاس و ناامیدی و نداشتن امید است.

✍🏻دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: «تیتر» در یکی دیگر از برنامه های خود میزبان #علی_نیکجو ، روان درمانگر بود، گذر از شرایط کنونی و به تعبیری کنار آمدن با غم بهانه این گفت و گو بود.

🔸 برای مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید
youtube.com/watch?v=B1EvNP4iZWQ

#امتداد
@emtedadnet

✅بیانیه‌ی مشترک تشکل‌های حامی حقوق کودکان در محکومیت بازداشت کودکان و نقض حقوق بنیادین آنان

🔹انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، همراه با انجمن‌ها و نهادهای مدنی دیگر، بار دیگر بازداشت کودکان، تشکیل پرونده‌ی قضایی برای آنان، اخذ و پخش اعترافات اجباری تلویزیونی و هرگونه برخورد امنیتی با کودکان و نوجوانان را محکوم کرد.

🔹پیرو اقدام پیشین تشکل‌های مدنی و نامه‌نگاری با سازمان زندان‌ها و وزارت آموزش و پرورش درباره‌ی بازداشت و برخورد با دانش‌آموزان و در پی بی‌پاسخ ماندن آن مکاتبات، در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما انجمن‌ها و نهادهای مدنی فعال در حوزه‌ی کودک و نوجوان، بار دیگر بازداشت کودکان، تشکیل پرونده‌ی قضایی برای آنان، اخذ و پخش اعترافات اجباری تلویزیونی و هرگونه برخورد امنیتی با دانش‌آموزان را نقض آشکار کرامت انسانی و مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در قبال حقوق کودکان دانسته و به‌صراحت محکوم می‌کنیم.

✍🏻در این بیانیه آمده است:
بر اساس پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک، اصل «منافع عالیه‌ی کودک» و حق ذاتی حیات، بقا و رشد، مبنای همه‌ی تصمیم‌ها و اقدامات نسبت به افراد زیر ۱۸ سال است. بازداشت، فشار روانی، تهدید و انتشار اعترافات اجباری، پرونده‌سازی برای کودکان، در تعارض مستقیم با این اصول و  تعهد دولت‌ها به حمایت ویژه از کودکان آسیب‌پذیر قرار دارد. همچنین طبق اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، هر انسان از کرامت، امنیت شخصی، منع رفتار تحقیرآمیز و دادرسی عادلانه برخوردار است؛ اصولی که در مورد کودکان اهمیتی مضاعف دارد.
پخش اعترافات اجباری کودکان در رسانه‌ها نقض حریم خصوصی و حیثیت آنان و تحمیل برچسبی ماندگار بر زندگی‌شان است و سلامت روان و آینده تحصیلی آنان را تهدید می‌کند. فرزندان ما به‌قدر کافی از اندوهِ فقدان و قتل همکلاسی‌های خود آزرده و سوگوارند؛ بیش از این بر رنج آنان نیفزایید.

🔹خواست‌های مشخص تشکل‌های امضاکننده:

۱.آزادی بی‌قید و شرط تمامی کودکان و نوجوانان بازداشت‌شده
۲.توقف فوری بازداشت و پرونده‌سازی علیه کودکان
۳.منع قطعی و بدون استثنای پخش اعترافات اجباری کودکان در هر رسانه
۴.منع ورود نهادهای امنیتی و انتظامی به مدارس و محیط‌های آموزشی
۵.تأمین فوری حمایت‌های روانی، اجتماعی و آموزشی برای دانش‌آموزان آسیب‌دیده
۶.ارایه گزارش شفاف وزارت اموزش و‌پرورش در مورد قربانیان ، بازداشتی ها و اسیب دیدگان جامعه دانش اموزی در اعتراض های اخیر و پاسخگویی در مقابل تضییع حقوق انها و اقدام سریع نسبت به بندهای فوق
۷.بهره‌برداری از عواطف و احساسات پاک کودکان و نوجوانان برای اهداف سیاسی یا جناحی، از سوی هر فرد یا جریانی، محکوم و مردود است. آن‌ها نباید ابزار منازعات قدرت قرار گیرند و حفظ کرامت و امنیت روانی و جانی آنان مسئولیتی همگانی است.

🔹برخورد قهری با کودکان و نوجوانان، جامعه‌ای امن نمی‌سازد؛ بلکه بی‌اعتمادی و آسیب‌های عمیق و ماندگار بر جای می‌گذارد. ما مسئولیت پیامدهای این روند را متوجه تصمیم‌گیران و مجریان آن می‌دانیم و بر ضرورت پایبندی عملی دولت به تعهدات حقوق بشری، به‌ویژه حق حیات و بقا و رشد کودکان، تأکید می‌کنیم.

#امتداد
@emtedadnet

✅وكيل مصطفي تاجزاده در واكنش به صدور حكم 6 سال حبس جديد

تاجزاده احتمالا به حكم صادره اعتراض نخواهد كرد

🗣هوشنگ پوربابايي، وكيل مصطفي تاجزاده در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص حكم جديد صادر شده عليه مصطفي تاجزاده  گفت: «در حكم جديد مصطفي تاجزاده براي اتهام تبليغ عليه نظام يك‌‌ سال و براي اتهام اجتماع و تباني عليه امنيت ملي 5 سال حكم صادر شده‌ كه  ۵ سال  آن اجرايي است  و به ۱۲ سال حكم قبلي  اضافه   مي‌شود.»

🔹او اظهار داشت:«اين حكم صادر شده است و احتمالا آقاي تاجزاده به آن اعتراضي نخواهد كرد و قطعي مي‌شود.»

🔹پوربابايي در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه با اين حكم چند سال از محكوميت تاجزاده باقي است، مي‌گويد:«2سال و نيم از حكم قبلي ايشان باقي مانده بود كه با اين 6سال  جديد 8سال و نيم افزايش پيدا مي‌كند.»

🔹او خاطرنشان كرد: «البته در اجراي قانون آيين دادرسي كيفري اين احكام بايد تجميع شده و يك حكم صادر شود  نه  دو حكم.»

#امتداد
@emtedadnet

✅در گفتگوی «مرتضی افقه»، اقتصاددان با «امتداد» مطرح شد؛ گسل‌های نابرابری؛ وقتی تورم از اقتصاد به سیاست نشت می‌کند
اقتصاد بر مدار ماشه؛ تلاقی تورم جنگی و خشم اجتماعی

✍🏻امتداد-گروه اقتصادی: تاریخ اقتصادی ایران در حالی رکورد تورم پایدار بالای ۴۵ درصد را ثبت می‌کند که این بار، «بحران معیشت» با «سایه جنگ» گره خورده است. اما آنچه این وضعیت را از یک شاخص آماری به یک تنش امنیتی-سیاسی بدل کرده، صرفاً گرانی نیست؛ بلکه پدیده «خلع‌سلاح معیشتی» در برابر تصمیمات غلطی است که به اسم جراحی اقتصادی، طبقات فرودست را هدف گرفته است. در حالی که تنش‌های بین‌المللی انتظارات تورمی را به اوج رسانده، اصرار بر اصلاحات قیمتی نظیر نرخ ارز و بنزین، جامعه را به نقطه جوش رسانده است. در این میان، وعده «سیاست‌های حمایتی» و کالابرگ، به دلیل ناکارآمدی ساختاری و اختلالات تکنولوژیک، به شوخی تلخی بدل شده که نایِ ایستادگی در برابر تورم ۵۰ درصدی را ندارد.

🗣در همین راستا «مرتضی افقه»، اقتصاددان در گفتگو با «امتداد» درباره تلاقی دیالکتیکی ابرتورم و تکانه‌های اجتماعی دی‌ماه ۱۴۰۴، می‌گوید: «واقعیت این است که تورم در وضعیت فعلی از یک شاخص عددی عبور کرده و به مرحله «فوران بنیادین» رسیده است. این انسداد محصول یک تقارن نامیمون میان تصمیم‌سازانی است که با بی‌اعتنایی به بسترهای تودرتوی اجتماعی، نسخه‌های انتزاعی می‌پیچند. ما امروز با دو لبه یک قیچی روبرو هستیم: در سطح داخلی، با تراکم رسوبیِ سه دهه بی‌تدبیری ساختاری —به‌ویژه در دوران پسا‌برجام و عصر تحریم‌ها— مواجهیم که حالا با تصمیمات پرمخاطره‌ای نظیر آزادسازی نرخ ارز و شوک قیمتی بنزین تحت لوای «جراحی اقتصادی»، به نقطه جوش رسیده است».

🔹«در سطح بین‌المللی نیز، سایه سنگین تهدیدات نظامی و تنش‌های فرساینده با ایالات متحده و اسرائیل، «روان‌رنجوری اقتصادی» جامعه را تشدید کرده است. این اتمسفر جنگی، نه یک متغیر جانبی، بلکه پیشران اصلی انتظارات تورمی است که در ترکیب با سوءمدیریت داخلی، بستر را برای یک انفجار مالی تمام‌عیار مهیا کرده است».

🔹افقه با فرض وقوع یک شوک نظامی احتمالی در افق پیش‌رو، نخستین حلقه از واکنش‌های زنجیره‌ای در ساختار بازار ایران را اینگونه تحلیل می‌کند: «در لحظه وقوع شوک، ما با یک «رفتار تدافعیِ مخرب» در سه سطح روبرو می‌شویم. نخست، مصرف‌کننده از بیم قحطی و نایابی، به بازار هجوم می‌برد. دوم، شبکه‌های توزیع با هدف بهره‌برداری از رانتِ ناشی از کمبود، اقدام به احتکار کالا می‌کنند و سوم، تولیدکننده نیز با دپو کردن محصولات و عرضه قطره‌چکانی با قیمت‌های نجومی، عملاً به تورم دامن می‌زند».

🔹این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «در چنین بزنگاهی، برخلاف انگاره‌های ساده‌انگارانه و ارتدوکسِ «اقتصادخوانده‌های بازار آزاد» که نسخه عدم مداخله می‌پیچند، دولت موظف به ورود مقتدرانه و بازپس‌گیری کنترل بازار است. اما تراژدی اصلی اینجاست که کلیت ساختار اجرایی دچار نوعی «فلج شدگی ساختاری» و ناکارآمدی مزمن است؛ لذا دولتی که خود زیر چتر این ناکارآمدی است، اساساً توان و ابزار لازم برای مداخله موثر و مدیریت بحران را از دست داده است».

🔹افقه درباره لحظه «انفجار تورمی» و سازوکار استقراض دولت از جیب فرودستان (مالیات تورمی) برای جبران هزینه‌های احتمالی جنگ می‌گوید: «هرگونه تلاش برای دست‌کاری مجدد نرخ ارز یا آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در این شرایط، مستقیماً به رادیکالیزه شدن اعتراضات سیاسی و اجتماعی منجر خواهد شد. دولت همواره مدعی است که با ابزارهایی نظیر «کالابرگ الکترونیک» یا یارانه‌های نقدی، اثرات تخریبی این جراحی‌ها را خنثی می‌کند، اما تجربه شکست‌خورده دولت سیزدهم نشان داد که این وعده‌ها سرابی بیش نیست».

🔹او در پایان اضافه می‌کند: «وقتی موتور تورم روشن شود، حمایت‌های معیشتی یک میلیون تومانی در برابر سونامی قیمت‌ها عملاً «بی‌اثر» و پوچ می‌شود. فرآیند به این صورت است: دولت با یک بخشنامه، قیمت مواد اولیه، ارز و بنزین را جهش می‌دهد (تامین منابع فوری از جیب مردم)، اما در مقابل، به دلیل ناکارآمدی تکنولوژیک، اختلالات عمدی یا سهوی در اینترنت، و عدم انطباق پایگاه‌های داده (نظیر ناهماهنگی میان سازمان ثبت احوال و سامانه یارانه‌ها)، چتر حمایتی هرگز به‌درستی گشوده نمی‌شود.

🔹این شکاف عمیق میان «شوک قیمتیِ لحظه‌ای» و «حمایت معیشتیِ معلول»، دقیقاً همان نقطه‌ای است که استیصال اقتصادی را به انفجار خیابانی پیوند می‌زند».

#امتداد
@emtedadnet

#اختصاصی

✅ در گفت‌وگوی امتداد با وکیل محمد امین بیگلری، نوجوان ۱۹ ساله محکوم به اعدام مطرح شد
حسن آقاخانی: حکم اعدام موکل در شعبه ۱۵ به ریاست قاضی صلواتی صادر شده/ اشد مجازات را برای صدور حکم در نظر گرفته‌اند/ رئیس شعبه ۹، نه اجازه مطالعه پرونده و نه اجازه دفاع در آن را به ما نداده/ به نظر می‌رسد که اقرار مندرج در پرونده، منتسب به موکل نباشد/ مادر محمد امین از سه سالگی او را رها کرده و با مادربزرگش زندگی می‌کرده/ موکلم در دو شغل برای کسب درآمد فعالیت می‌کرده

✍امتداد-محمد جعفری: حسن آقاخانی، حقوقدان و یکی از وکلای محمد امین بیگلری، نوجوان ۱۹ ساله محکوم به اعدام در گفت‌وگو با امتداد، ضمن اشاره به وضعیت پرونده موکل خود، اظهار داشت: پرونده موکلم به همراه ۶ نفر دیگر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به صورت یکجا مورد رسیدگی قرار گرفته و برای همه متهمان هم، اشد مجازات را در نظر گرفته‌اند. به نظر می‌رسد که عنوان اتهامی موکلم؛ محاربه باشد. البته این، بنا بر گفته‌های شخصی است که می‌گفتند؛ وکیل تسخیری پرونده هستند.

🔹به هر نحوی که بود به همراه همکارم، خانم وکیل صدری‌نیا در مرحله دیوان(فرجام‌خواهی) اعلام وکالت کردیم تا به عنوان وکیل تعیینی وارد پرونده شویم. به دادگاه مراجعه کردیم که متاسفانه رئیس شعبه، نه اجازه مطالعه پرونده و نه اجازه دفاع در آن را به ما نداده است.

🔹محمد امین، ۱۹ سال سن دارد و نزدیک به یک ماه است که در زندان قزلحصار در بازداشت به سر می‌برد. پرونده موکلم در روز ۱۸ بهمن مورد رسیدگی قرار گرفته و روز ۱۹ بهمن نیز رای در پرونده صادر شده است. محمد امین، دیپلم خود را اخذ کرده و در دو شغل برای کسب درآمد فعالیت می‌کرده است.

🔹عموی موکلم، پیگیر وضعیت برادزاده خود بوده و پدر محمد امین، شرایط جسمی مناسبی برای این کار ندارد. مادر موکلم در سنین پایین(سه سالگی) او را رها کرده و محمد امین از آن زمان با مادربزرگ خود زندگی کرده است.

🔹در حال حاضر نیز ما سه نفر(دو وکیل و عموی موکل) پیگیر کارهای او هستیم. هرچقدر تلاش کردیم، اجازه ندادند که پرونده را مطالعه کنیم. متاسفانه وکیل تسخیری به خانواده گفته‌اند که موکلم اقرار کرده و حال اینکه چه اقراری انجام داده، مشخص نیست.

🔹اقرار یک پسربچه ۱۹ ساله در بی‌پناهی بزرگ شده، چگونه می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد، محل سوال است. به نظر می‌رسد که اقرار مندرج در پرونده، منتسب به موکل نبوده و حتی در همین اقرار نیز مشکلات اقتصادی ‌و تنگنای معیشتی وجود داشته است.

🔹خانواده موکلم چند هفته در بی‌خبری از وضعیت او به سر برده و پدرش با وضعیت سخت جسمانی، بارها میان پیکرهای منتقل‌شده به کهریزک به دنبال نشانی از فرزندش گشته بود.

🔹ما تلاش خواهیم کرد که رئیس شعبه ۹ را ملاقات کرده و و ایشان را مجاب کنیم که اجازه بدهد تا ما پرونده را مطالعه کرده و لایحه تکمیلی را ارائه کنیم تا حق دفاع موکل نیز بر اساس قانون مورد رعایت قرار بگیرد.

#امتداد
@emtedadnet

✅بازداشت یک فعال سیاسی در کرمان؛ انتظار برای تعیین‌تکلیف پرونده عرفان خطیبی

✍🏻امتداد-گروه خبر: عرفان خطیبی، از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در استان کرمان، از شامگاه ۲۱ بهمن‌ماه در بازداشت به‌سر می‌برد و تاکنون گزارشی رسمی درباره وضعیت پرونده و اتهامات احتمالی وی منتشر نشده است.

🔹بر اساس اطلاعات دریافتی، خطیبی که سابقه عضویت فعال در احزاب اصلاح‌طلب را در کارنامه دارد، در حال حاضر عضو شورای شعبه استانی حزب مجمع ایثارگران در کرمان است و در حوزه رسانه و فضای مجازی نیز فعالیت داشته است. وی همچنین به‌عنوان معلم در مدارس کرمان مشغول به کار بوده و همزمان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان تحصیل می‌کند.

🔹گفته می‌شود بازداشت این فعال سیاسی توسط اطلاعات سپاه انجام شده است. با این حال، تاکنون اطلاع‌رسانی رسمی درباره دلایل بازداشت یا روند رسیدگی قضایی به پرونده وی منتشر نشده و خانواده و نزدیکان او در انتظار تعیین‌تکلیف وضعیت حقوقی‌اش هستند.

🔹برخی فعالان سیاسی در استان کرمان، با اشاره به سوابق فعالیت‌های علنی و مواضع مسالمت‌آمیز آقای خطیبی، از این بازداشت ابراز تعجب کرده‌اند. به گفته آنان، وی همواره بر کنشگری در چارچوب قانون و پرهیز از هرگونه رفتار خشونت‌آمیز تأکید داشته است.

🔹در همین حال، حزب متبوع او اعلام کرده پی‌گیری وضعیت این عضو خود را در دستور کار قرار داده و از مجاری قانونی موضوع را دنبال خواهد کرد.


#امتداد
@emtedadnet

✅یکی از وکلای بازداشتی با تودیع وثیقه آزاد شد

✍🏻امتداد-گروه خبر: هادی شریف‌زاده دبیر کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای منطقه فارس امروز پنجشنبه 30 بهمن ماه با تودیع وثیقه آزاد شد.

🔹شریف زاده دوشنبه 27 بهمن در منزل خود بازداشت شده بود.

🔹او از امضاءکنندگان بیانیه استعفای برخی اعضای این کانون در روزهای آغاز اعتراضات بوده است.

#امتداد
@emtedadnet

🎥 بخش سوم از مصاحبه #علی_نیک‌جو با دیدارنیوز پیرامون وقایع اخیر

🔹جراحات وارد شده به جامعه در وقایع اخیر را نمی‌توان صرفا از موضع دیدگاه‌های روانشناسانه تحلیل و ترمیم کرد.

🔹رفتگان و بازماندگان این فاجعه، مانند رفتگان و بازماندگان زلزله، دوران کرونا یا جنگ تحمیلی و حتی جنگ دوازده روزه نیستند.

🔹سوگ و فقدان رخ‌داده، پیچیده‌تر و چندوجهی‌تر از آن است که بتوان صرفا با توصیه‌های تک خطی روان شناختی به تسکین و ترمیم آن پرداخت.

📎 لینک مشاهده ویدیو در یوتیوب
📎 لینک مشاهده ویدیو در آپارات

#امتداد
@emtedadnet

✅روایت میدانی از بهشت زهرا تهران ۴۰ روز بعد از ۱۸ و ۱۹ دی ماه

چهل روز بعد در جغرافیای سوگ

✍🏻 آوش-میرا قربانی فر:نوشته و خوانده بود که «از خون جوانان وطن لاله دمیده…!» اما شاید این گونه به چشم ندیده بود که ۴۰ روز بعد از آن روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه می‌توان در بهشت زهرا به چشم دید!

🔹چهل روز گذشته است. در بهشت زهرا، هنوز بوی سیمان تازه از بعضی مزارها بلند می‌شود. قطعات ۳۲۶ تا ۳۲۹ از صبح زود شلوغ‌اند. زن‌ها و مردهایی با لباس‌های تیره، آرام میان ردیف سنگ‌ها حرکت می‌کنند؛ بعضی‌ها نشانی را از پیش می‌دانند، بعضی دیگر با نگاه‌کردن به تاریخ‌های حک‌شده مسیرشان را پیدا می‌کنند: ۱۸ دی، ۱۹ دی، و روزهای پس از آن!

🔹پدری می‌گوید پسرش را روز ۲۲ دی ماه یافته و از آن روز تا چهلم فرزند که روز ۲۹ بهمن ماه بود، هر روز به بهشت زهرا آمده است.

🔹پدر روز ۱۹ دی پسر را گم کرده و ۳۷ روز تمام بدون هیچ وقفه‌ای هر روز را به بهشت زهرا آمده و من فکر می‌کنم آیا می‌ترسیده دوباره پسر را گم کند یا شاید نگران تنهایی فرزند است.

🔹مزدک یکی از شهروندانی است که آمده شاید تسلی باشد برای دل بازماندگان! خودش می‌گوید «ما برای همراهی و تسلی‌دادن به خانواده کشته‌شدگان رفته بودیم. در سه قطعه جدید بهشت زهرا که اکثر کشته‌شدگان اخیر در آن‌ها دفن شده‌اند، نیازی به جستجو نبود. عکس‌ها، گل‌های پرپر و سنگ‌هایی که تاریخ تولد و مرگ بر آن‌ها ثبت شده بود نشانی آن بچه‌ها بود. می‌گویم «بچه‌ها» چون اکثر آن‌ها جوان، نوجوان یا طبق تعریف‌های بین‌المللی «کودک» محسوب می‌شدند.

🔹او که نخستین روز چهلم‌ها (۲۸ بهمن) نیز در بهشت زهرا بوده در ادامه نیز می‌گوید «سنگ بعضی قبرها نصب شده بود، از جمله سنگ مشترک برادران عشقی و سنگ «سپهر شکری» معروف به «سپهر بابا».

🔹عده زیادی از مردم دور مزار سپهر جمع شده بودند، بالای سرش عود روشن کرده بودند و موسیقی‌های خاصی که این روزها زیاد می‌شنویم را پخش می‌کردند. در ساعات پایانی روز که جمعیت کمتر شده بود، ماندن تک آدم‌هایی سر بعضی قبرها نظرگیر بود. دوستانی که بهت‌زده و در خود فرورفته، نمی‌خواستند عزیزشان را تنها بگذارند. »

https://avash.ir/n/MD6

#امتداد
@emtedadnet

🎼ملاحت

🎤خوانش شعر شاملو
محمد رضا شجریان

#امتداد
@emtedadnet

✅هوای تهران در مرز آلودگی است

🗣شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین شاخص کیفیت هوای تهران هم‌اکنون بر روی عدد ۹۸ قرار گرفته و هوا در وضعیت قابل قبول اما در مرز آلودگی است.

#امتداد
@emtedadnet

✅آیا باید با دوستانی که اختلاف نظر سیاسی داریم، قطع رابطه کنیم؟

✍🏻جریان۲۴-میرا قربانی‌فر: در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، هم‌زمان با تشدید تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای، پدیده‌ای آرام اما عمیق در لایه‌های اجتماعی ایران در حال رخ دادن است: پایان دوستی‌ها به دلیل اختلاف سیاسی.

🔹آنچه در ظاهر به شکل آنفالوهای اینستاگرامی، بلاک‌کردن‌های تلگرامی و حذف از جمع‌های دوستانه دیده می‌شود، در باطن نشانه شکافی عاطفی و هویتی است که جامعه را از درون می‌فرساید. بسیاری از افراد تجربه‌ای مشابه دارند که دوستی‌های چندساله، حتی چندده‌ساله، به‌واسطه یک موضع سیاسی، یک استوری یا یک اظهار نظر درباره جنگ و تحریم و مداخله خارجی، ناگهان فرو می‌پاشد. این وضعیت را برخی «دوقطبی خطرناک» می‌نامند و برخی دیگر حتی از تعبیر «وضعیت شبه‌جنگ داخلی عاطفی» استفاده می‌کنند؛ جنگی که در آن روایت‌ها و برچسب‌ها به جای اسلحه کار می‌کنند.
سیاست از امر عمومی تا امر هویتی

🔹در نظریه کلاسیک علوم سیاسی، سیاست حوزه‌ای برای اختلاف نظر است؛ شهروندان درباره راه‌حل‌های مختلف برای اداره جامعه بحث می‌کنند، رقابت می‌کنند و در نهایت، سازوکاری برای تصمیم‌گیری جمعی شکل می‌گیرد. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، فراتر از اختلاف بر سر سیاست‌های اجرایی است. سیاست به سطح «هویت» منتقل شده است.

🔹در چنین شرایطی، موضع سیاسی فرد نشانه‌ای از «کیستی» او تلقی می‌شود. اگر کسی از یک رویکرد خاص در سیاست خارجی دفاع کند، ممکن است فورا در یکی از دو قطب «وطن‌دوست» یا «خائن»، «واقع‌بین» یا «بی‌اخلاق»، «صلح‌طلب» یا «جنگ‌طلب» طبقه‌بندی شود. این برچسب‌ها، راه گفت‌وگو را می‌بندند و رابطه را به میدان قضاوت اخلاقی تبدیل می‌کنند. جامعه‌شناسان این وضعیت را «قطبی‌شدن عاطفی» می‌نامند؛ وضعیتی که در آن افراد نه‌فقط با نظر طرف مقابل مخالف‌اند، بلکه نسبت به او احساس بی‌اعتمادی، انزجار یا تهدید دارند. اختلاف نظر به اختلاف در ارزش‌های بنیادین تعبیر می‌شود و اینجاست که دوستی‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرند.

🔸متن کامل

#امتداد
@emtedadnet

✅طالبان کتک زدن همسران و فرزندان را مشروع کرد

🔹دولت طالبان در افغانستان قانون جنایی جدیدی صادر کرده است که خشونت خانوادگی را به عنوان مجازاتی از نوع «تعزیر» تعبیر می‌کند و به مردان اجازه می‌دهد همسران و فرزندان خود را بزنند به شرط اینکه منجر به شکستگی استخوان یا جراحت باز نشود.

🔹روزنامه «تلگراف» انگلیس نسخه‌ای از این قانون ۶۰ صفحه‌ای را به دست آورده است که امضای ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، پای آن نوشته شده و به دادگاه‌های مختلف کشور توزیع شده است.

🔹این قانون، بنا بر گزارش‌های رسانه‌ای، مجازات حبس حداکثر ۱۵ روز را برای اثبات جراحت جدی تعیین می‌کند و حضور زن در برابر قاضی مرد همراه با ولی امر مردی که غالباً خود شوهر است را به عنوان شرط تعیین کرده است.

🔹همچنین این قانون بندهای دیگری دارد که فرار زن به خانهٔ پدر و مادر خود بدون اجازه شوهر را به مجازات تا سه ماه حبس محکوم می‌کند و قوانینی که پیشتر از خشونت خانگی حفاظت می‌کردند را منسوخ می‌کند؛ امری که با واکنش‌های گستردهٔ حقوق بشری روبه‌رو شده است/ جماران

#امتداد
@emtedadnet

🎥 درگیری امروز بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشجویان بسیجی ./ پیام ما

#امتداد
@emtedadnet

✅قدرت خرید کارگران ایرانی به کمتر از یک‌سوم دهه گذشته رسید

غصه نان

سقوط ارزش دلاری دستمزد کارگران به ۶۶ دلار در ماه

✍🏻مریم شکرانی: قدرت خرید کارگران ایرانی به کمتر از یک‌سوم ۱۰ سال گذشته رسیده است و در حال حاضر ارزش دلاری دستمزد کارگران ایرانی تنها ۶۶ دلار در ماه است، در حالی که دستمزد کارگران در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به ۲۲۵ دلار در ماه می‌رسید.

🔹نشست‌های تعیین دستمزد کارگران در حال برگزاری است و احمد میدری، وزیر کار، وعده داده است بحث‌ها سر این است که نرخ دستمزد سال آینده بر‌اساس تورم تعیین شود، به شکلی که قدرت خرید کارگران حفظ شود، اما حال و روز بنگاه‌های اقتصادی نیز مساعد نیست.

🔹ریزش سریع و مداوم ارزش پول ملی و شکاف دستمزد و هزینه‌ها سبب شده است قدرت خرید کارگران ایرانی به‌شدت کاهش داشته و به کمتر از یک‌سوم ۱۰ سال گذشته برسد» و «با احتساب دلار ۱۶۰ هزار تومانی باید گفت ارزش دستمزد پایه در کشور به حدود ۶۶ دلار در ماه رسیده است.

🔹بیشتر بخوانید

#امتداد
@emtedadnet

#اختصاصی

✅ پدر آرمین نورمحمدی، دانشجوی محکوم به اعدام در گفت‌وگو با امتداد: حکم اعدام با عنوان اتهامی محاربه، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در پرونده پسرم صادر شده/ منتظر تعیین وقت رسیدگی در دیوان عالی کل کشور هستیم/ پسرم پیش از این اتفاقات، دانشجوی رشته معماری بود/ خسارت تعیینی بانک به مبلغ ۱۸۴ میلیون تومان را هم پرداخت کرده‌ایم

✍️امتداد-محمد جعفری: اروجعلی نورمحمدی، پدر آرمین نورمحمدی، جوان دانشجوی اهل اسلامشهر استان تهران که برای نخستین بار در فروردین ۱۴۰۲ بازداشت و اکنون از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با عنوان اتهامی محاربه به اعدام محکوم شده در گفت‌وگو با امتداد، ضمن اشاره به وضعیت کنونی پرونده فرزندش، اظهار داشت: ماجرا از این قرار است  که پسرم به همراه چند تن از دوستانش، یک دستگاه عابربانک بانک سپه را در اسلامشهر به صورت جزئی و مختصر دچار حریق کرده بودند که حتی نسوخته بود و آنگونه که آرمین خودش نقل کرده، ظاهرا وقتی یک ساعت بعد هم که به محل مراجعه می‌کنند، می‌بینند که به صورت جزئی، دکمه‌های دستگاه سوخته و خاموش شده است.

🔹پسر من متولد ۱۳۷۷ است و پیش از بازداشت و این اتفاقات، دانشجوی رشته معماری بود. او همینطور یک مدت در کنار تحصیل نزد من در حوزه پارچه کار می‌کرد که این اتفاق افتاد.

🔹روز پنجشنبه، دهم فروردین ۱۴۰۲ بود که ماموران از طرف اطلاعات اسلامشهر به منزل ما آمده و پسرم را برای اولین بار بازداشت کردند. حدود ۲۰ روز در انفرادی و ۲۰ روز در بند ۲۰۹ در بازداشت بود. ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ با قرار وثیقه یک و نیم میلیاردی اما آزاد شد.

🔹ضابط پرونده، چند بار با من و آرمین ملاقات داشت که به ما گفتند که در پرونده قید کرده‌ایم که با رأفت اسلامی با او برخورد شود. تا اینکه در تاریخ هشتم دیماه ۱۴۰۳ پیرو یک ابلاغیه به مرجع قضائی مراجعه داشت که بازداشت شد و او را به اوین اعزام کردند. از همان زمان هم تا کنون، آرمین در اوین به سر می‌برد.

🔹از هشتم دیماه ۱۴۰۴ که جلسه دادگاه برگزار شد در کیفرخواست، عنوان اتهامی محاربه را برای پرونده درج کرده بودند که ۲۸ دی، باز هم اتهام محاربه با مجازات اعدام از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی تائید شده است. در حال حاضر، اعتراض در پرونده از سوی دکتر شریف‌زاده اردکانی، وکیل تقدیم شده و ما منتظر تعیین وقت رسیدگی در دیوان عالی کل کشور هستیم.

🔹نکته دیگر اینکه؛ بابت سوختن جزئی عابربانک به دلیل اینکه بانک سپه، شاکی خصوصی پرونده بود، مبلغ ۱۸۴ میلیون تومان هم به عنوان خسارت تعیینی پرداخت کردیم.

🔹در دین اسلام ما عنوانی به نام رافت اسلامی داریم اما متاسفانه هیچ تخفیفی برای پرونده پسر من در مجازات قائل نشده‌اند. آرمین، فرزند سوم خانواده ماست و همه خانواده، بخصوص مادر آرمین در تشویش و نگرانی به سر می‌برند.

#امتداد
@emtedadnet

✅هوای تهران از ابتدای سال فقط ۶ روز پاک بوده است

🔹از ابتدای امسال تاکنون هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۶۰ روز در شرایط قابل قبول، ۱۴۰ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲۷ روز ناسالم برای همه افراد بوده است.

#امتداد
@emtedadnet

🎥ویتکاف: غنی‌سازی خط قرمز آمریکا است

🔹ایران تنها یک هفته با غنی‌سازی در سطح تسلیحات اتمی فاصله دارد

🔹با رضا پهلوی دیدار کردم؛ اما موضوع ایران به سیاست‌های ترامپ مربوط است و به پهلوی ربطی ندارد!

🔹ترامپ دوست دارد که دیدگاه همه را بشنود.

#امتداد
@emtedadnet

✅یک وکیل دادگستری: تفتیش تلفن همراه در هر شرایطی غیرقانونی است/ رمز موبایل خود را به ماموران فاقد دستور قضایی ندهید

✍🏻امتداد-شادی مکی: خبرهایی درباره بازرسی مردم و گوشی‌های موبایل شهروندان در سطح شهر شنیده می‌شود. شایعاتی که به شدت باعث نگرانی مردم شده است. حالا شهروندان به یکدیگر هشدار می‌دهند که در خیابان، در مترو مراقب گوشی موبایل خود باشند، احساس خطری عمیق در میان شهروندان.

🗣عثمان مزین حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با «امتداد» چنین اقدمی را غیر قانونی می‌خواند و می‌گوید: متأسفانه از سال ۱۴۰۱ به بعد، اقدامات غیرقانونی به‌صورت علنی توسط مأمورین نیروی انتظامی و ضابطین قضایی انجام می‌شود از جمله اینکه در خیابان‌ها و جاده‌ها پست‌های ایست بازرسی برقرار کرده و خودرو، وسایل و حتی تلفن همراه شهروندان را که حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود، بازرسی می‌کنند.

🔹او چنین اقداماتی را خلاف مقررات قانونی کشور توصیف کرده و تاکید می‌کند: بازرسی و تفتیش خودرو تلفن همراه و به صورت کلی لوازم مردم باید طبق قانون و با مجوز مقام قضایی صورت گیرد، در حالی که در این موارد هیچ مجوز قضایی وجود ندارد و حقوق شهروندان در معرض تضییع و نابودی قرار گرفته است.

🔹این وکیل دادگستری به اصل ۲۵ قانون اساسی اشاره می‌کند که به صورت شفاف حکم این مسئله را روشن کرده است:« بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

🔹اگر این رفتارها را منطبق با اصل ۲۵ قانون اساسی بررسی کنیم، مشخص می‌شود که این اقدامات، نقض بدیهی‌ترین حقوق شهروندان و نقض فصل سوم قانون اساسی است که هر روز هم تکرار می‌شود.

🔹مزین تاکید می‌کند که چند در روز پیش موکلش «شورش ابوبکری» اهل سردشت حین سفر و در حال عبور از یکی از میادین شهر سقز از توابع استان کردستان، اقدام به فیلمبرداری از میدان می‌کند و بلافاصله توسط ماموران، بدون دستور قضایی دستگیر و به نیروی انتظامی تحویل داده شده و محتوای تلفن همراه این شهروند هم بدون رضایت او و بدون حکم قضایی مورد کنکاش و بررسی قرار می‌گیرد اقدامی که خلاف مقررات بوده است.

🔹به گفته این حقوقدان، این شهروند، یک شب در بازداشت به سر می‌برد و فردای آن روز، به جلسه بازپرسی می‌رود. نهایتا دادسرا دستور آزادی این فرد را صادرکرده و اعلام می‌کند که اتهامی متوجه او نیست: تلفن همراه موکلم هنوز در اختیار ماموران است و به این بهانه که تلفن همراه او به مرکز استان، ارسال شده ، فعلاً از تحویل آن خودداری می‌کنند. جالب آنکه ماموران می‌گویند احتمال دارد در تلفن همراه موکلم مدارک و ادله جرم یافت شود. که این رفتار هم بر خلاف «اصل برائت» است.

🔹نمی‌توان ابتدا مردم را دستگیر و حریم خصوصی آنها را نقض کرد تا شاید در آینده دلیلی بر وقوع جرم آن هم در گوشی تلفن همراه پیدا شود؛ بلکه ابتدا باید دلیل وجود داشته باشد و سپس شهروند احضار و سپس در صورت عدم حضور دستگیر شود. از طرف دیگر ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۸۳ این قانون، اصل را بر «ممنوعیت تفتیش پیامک‌ها و وسایل مخابراتی شهروندان» قرار داده‌اند.

🔹مزین به صدر ماده 150 اشاره می‌ کند: در این بخش تصریح شده که کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد البته با حکم قضایی. این ممنوعیت قطعا شامل بازرسی و تفتیش تلفن همراه هم می‌شود. تنها درجرائم سنگین مرتبط با امنیت ملی و به حکم قضایی می‌توان پیامک‌ها و تلفن متهم را شنود کرد تا مشخص شود در آینده چه اعمال مجرمانه‌ای انجام خواهد داد اما در همین مورد هم قانون اجازه نداده است که وسائل مخابراتی متهم برای بررسی افعال گذشته او مورد تفتیش قرار گیرد چون نهی مقنن بر حرمت دلالت دارد.

🔹این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که بازپرس رأساً نمی‌تواند دستور استراق سمع و کنترل پیامک‌های شهروندان را صادر کند، مگر با تأیید رئیس حوزه قضایی: حتی استخراج متن پیامک‌ها در جرایم سنگین موضوع ماده ۳۰۲ قانون آئین کیفری که سالب حیات یا موجب قطع عضو و مانند آن هستند، هم با تأیید دادستان کل کشور امکان‌پذیر است. بنابراین، یک مأمور که نه از دانش حقوقی برخوردار است ، نه ابلاغ قضایی دارد و نه مقام قضایی است، نمی‌تواند تلفن همراه شهروندان را بگیرد و با نقض حریم خصوصی آنها پیام‌ها و هر آنچه که در فضای مجازی رد و بدل کرده‌اند را بررسی کند.

🔸متن کامل

#امتداد
@emtedadnet

🎥 آتش‌سوزی در جنگل‌ها و تالاب‌ها طی ۵ ماه از انزلی تا زاگرس

🔹پنجشنبه ۳۰ بهمن، آتش در بخشی از طبیعت انزلی شعله کشید؛ حادثه‌ای که بار دیگر یادآور شد جنگل‌‌ها و حتی مرداب‌های ایران چقدر بی‌‌دفاع‌ هستند. آنچه در انزلی رخ داد، تنها یک خبر کوتاه نبود؛ حلقه‌ای دیگر از زنجیره‌ای طولانی از سوختن طبیعت.

#امتداد
@emtedadnet

#اختصاصی

✅ شریف‌زاده اردکانی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با امتداد خبر داد؛صدور حکم اعدام برای محمد عباسی و ۲۵ سال حبس برای دخترش از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب/ شعبه ۳۹ دیوانعالی کل کشور از قبول وکالت ما در پرونده امتناع کرد/ به ما گفتند که پرونده در شرف صدور رای قرار گرفته/ به همکارم گفته شد که پرونده، شامل تبصره ماده ۴۸ است و نمی‌توانید به آن ورود کنید!

✍️ امتداد-محمد جعفری: علی شریف‌زاده اردکانی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگویی با امتداد، ضمن اشاره به وضعیت پرونده محمد عباسی و دخترش که در جریان اعتراضات دیماه بازداشت و اکنون با حکم اعدام روبرو شده، اظهار داشت: محمد عباسی که به همراه دخترش، فاطمه عباسی در پرونده قتل سرهنگ دوم شاهین دهقانی‌ کاکا‌وندی در ملارد بازداشت شده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.

🔹اکنون نیز با توجه به اعتراض وکیل تسخیری ایشان، پرونده به شعبه ۳۹ دیوان عالی کل کشور ارجاع شده است.

🔹روز شنبه، همکار ما برای اعلام وکالت در پرونده در مرحله فرجام‌خواهی به شعبه ۳۹ مراجعه داشته که به ایشان گفته شده که به استناد تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، امکان اعلام وکالت در پرونده را ندارید!

🔹این گفته اشتباه است. چرا که استناد به این تبصره(وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه) تنها مربوط به جرائم امنیتی در مرحله مقدماتی(دادسرا) است.

🔹پس از این، روز یکشنبه خودم هم شخصا به شعبه ۳۹ برای اعلام وکالت مراجعه داشتم که به من بعد از یک ساعت از شعبه گفتند که از آن جا که پرونده در شرف صدور رای قرار دارد، امکان قبول وکالت شما وجود ندارد!

🔹به همین دلیل نیز، شعبه ۳۹ دیوان عالی کل کشور از قبول وکالت ما در پرونده، امتناع کرد.

🔹بر اساس اظهارات خانواده متهمین، شبهات زیادی در پرونده محمد عباسی و دخترش وجود دارد اما به دلیل عدم دسترسی، عملا موفق به مطالعه پرونده نشدیم.

🔹گفتنی است که پیش از این، قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای محمد عباسی، با عنوان اتهامی محاربه، حکم اعدام صادر و فاطمه، دختر ایشان را به ۲۵ سال حبس محکوم کرده است.

🔹نکته دیگر اینکه؛ قاعدتاً اگر در پرونده‌ای، مسئله قتل یک انسان در میان باشد، ابتدای امر باید جنبه حق‌الناسی-که ناظر بر قتل است-مورد بررسی قرار بگیرد، نه عنوان اتهامی «محاربه» که جنبه حق‌اللهی در بر دارد.

🔸لازم به اشاره که نماینده حقوقی فراجا، پیش‌تر و در جریان جلسه رسیدگی به این پرونده، عنوان کرده بود؛ «با توجه به اهمیت پیشگیری از تکرار چنین اقداماتی علیه ماموران فراجا و دیگر نیرو‌های حافظ نظم و امنیت، تقاضای اعمال اشد مجازات، صدور حکم قصاص و اجرای آن در محل شهادت شهید دهقانی را دارم.»

#امتداد
@emtedadnet