تردید در رافعیت امر موجود : در موردی است که استعداد بقاء موضوع استصحاب محقق میباشد و پیدایش امری نیز محرز است ولی تردید میشود در آن که امر مزبور موجب زوال متیقن سابق می باشد یا اثری در آن نداشته است
اصل عدم و استصحاب عدمی: نتیجه اصل عدم با استصحاب عدمی یکسان است زیرا نتیجه هر دو حکم به عدم شیی معین می باشد با این فرق که در اجرای اصل عدم توجه به حالت سابقه شیئی میشود و در استصحاب عدمی حکم عدم شیئی مبتنی بر عدم سابق است. دلیل بر حجیت اصل عدم منطقِ ساده عقل است که برای اثبات وجود هر امری دلیل میخواهد و چنانچه دلیل مثبتی بر وجود آن یافت نشود حکم به عدم شی مزبور می کند تا آن که وجودش محقق شود.
@ekhtebaarr
اصل عدم و استصحاب عدمی: نتیجه اصل عدم با استصحاب عدمی یکسان است زیرا نتیجه هر دو حکم به عدم شیی معین می باشد با این فرق که در اجرای اصل عدم توجه به حالت سابقه شیئی میشود و در استصحاب عدمی حکم عدم شیئی مبتنی بر عدم سابق است. دلیل بر حجیت اصل عدم منطقِ ساده عقل است که برای اثبات وجود هر امری دلیل میخواهد و چنانچه دلیل مثبتی بر وجود آن یافت نشود حکم به عدم شی مزبور می کند تا آن که وجودش محقق شود.
@ekhtebaarr
✳ پایگاه خبری اختبار
تردید در رافعیت امر موجود : در موردی است که استعداد بقاء موضوع استصحاب محقق میباشد و پیدایش امری نیز محرز است ولی تردید میشود در آن که امر مزبور موجب زوال متیقن سابق می باشد یا اثری در آن نداشته است اصل عدم و استصحاب عدمی: نتیجه اصل عدم با استصحاب عدمی…
بنا به تعارض اصلین ؛ کدامیک با توجه به تصویر درست است؟
Anonymous Poll
63%
تردید در رافعیت موجود
13%
اصل عدم
25%
استصحاب عدمی
محتویات کانال را چگونه ارزیابی میکنید؟
Anonymous Poll
55%
ضعیف و بد
18%
متوسط
18%
خوب و علمی
9%
آموزنده و سرگرمی
ضمن تعریف اصل موضوع، یعنی تعارض و تزاحم احادیث به قواعد راه حل دو یا چند متعارض یا متزاحم پرداخته شده است. در این باره سه قاعده برای متعارضین متعادلین ذکر شده که بیان می نماید راه حلهای رفع تعارض میان دو حدیث متعادل این قواعد عبارتند از: قاعده اولیه که به حکم عقل ثابت میشود و در صورت تعارض میان دو دلیل، بصورتی که هیچگونه ترجیحی در میان نباشد هر دو دلیل تساقط میشود (اذا تعارضا تساقطا) و اما قاعده ثانویه که مربوط به احادیث و روایت در مورد تعارض دو دلیل متعارض، به اثبات رسید که در اینجا احتیاط جاری است و نظر به قائلین به تخییر رد میشود و اما قاعده سوم که قاعده جمع است، این قاعده میگوید: در صورتی که امکان داشته باشد میان دو دلیل جمع کند بهتر است از کنار گذاشتن آن دو است (الجمع مهما امکن اولی من الطرح.
اگر شخصی به قصد کشتن و با علم به اینکه اگر بخوابد موجب قتل می شود بخوابد و موجب قتل شود؟
Anonymous Poll
61%
قتل عمد است
17%
شبه عمد است
9%
خطای محض است
13%
اعتقادی به ماده ۱۵۳ ق م ا ندارم و خواب قاطع بین قصد فعل و قصد نتیجه ست و سو نیت خاص زایل میشود
ماده ۳۳ ، ۳۴ ، ۱۱۶۷ از قانون مدنی
ماده ۳۳ : مالکیت محصول با صاحب تُخم است
ماده ۳۴ : مالکیت نِتاج حیوانات با صاحب تخمک است.
ماده ۱۱۶۷ : ولدزنا ملحق به هیچیک از زانی و زانیه نیست.
مبنای وضع هر سه ماده احادیث و روایات هستند، البته در خصوص ماده ۱۱۶۷ بسیاری از مفسرین بعضی آیات قرآنی را مستمسک نتیجه گیری قرار میدهند که بسیار محل تامل است.
ماده ۳۳ : مالکیت محصول با صاحب تُخم است
ماده ۳۴ : مالکیت نِتاج حیوانات با صاحب تخمک است.
ماده ۱۱۶۷ : ولدزنا ملحق به هیچیک از زانی و زانیه نیست.
مبنای وضع هر سه ماده احادیث و روایات هستند، البته در خصوص ماده ۱۱۶۷ بسیاری از مفسرین بعضی آیات قرآنی را مستمسک نتیجه گیری قرار میدهند که بسیار محل تامل است.
مروری بر عاریه و نظرات موجود فقهی و قانونی و شخصی با نگاهی طنز آمیز
مختصرا عرض شود : عده ای از فقهای امامیه میگویند در عقد عاریه زمانی که مستعیر خارج از حدود اذن معیر رفتار کند اذن زائل میشود : به عنوان مثال معیر استفاده از اتومبیل خود برای مستعیر را فقط برای رانندگی شخصی، مبنای اذن قرار داده است،
منتها مستعیر بیچاره خارج اذن رفتار میکند و برخی از اوقات برای رفع حوائج شخصی با آن گچ و سیمان نیز حمل میکند تا نانی به کف آرد و بر سر سفره ی خویش بَرَد.
حال ببینیم حکمش چیست؟! در فقه عده ای از فقها قائل به این نظر هستند که چون مستعیر فلک زده خارج از اذن رفتار کرده است ، پس یک حائل بین رفتار او و اذن معیر ایجاد شده است و باعث میشود که عقد عاریه منفسخ شود و حتی برای تحکیم استدلال خویش به یاری اصل استصحاب شتافته و یقین سابق یعنی، مبدل گشتن ید امانی مستعیر به ید ضمانی را، به شک لاحقه مبنی بر عدول او از این غاصبانه رفتار کردن ترجیج میدهند و میگویند به یاری استصحاب حکم را استخراج نموده ایم.
بماند که حکم قانون بسیار مشخص است :
ولی در جواب این فقیهان میگوییم؛ استصحاب یک اصل عملی است که در حالت شک لاحِق، به یقین سابق عمل میکنیم و بنظر میرسد دیدگاهی متحجرانه باشد چرا که در فرضی که مستعیر دست از کار باربری خود بکشد و صفت امانت را به خود بازگرداند در اینجا اگر نگوییم یقینا صفت امانت به او بازگشته، دست کم میتوان گفت نوعی امارات و قرائن وجود دارد که به امین بودن خود عمل میکند و مورد عاریه را به طرز استفاده معیر می انگارد.
در منطق نیز اماره از اصول عملیه قوی تر است. چرا که اماره بین یقین و شک است و جایگاه ظن قوی را متبادر میسازد ولی استصحاب شک است و جایگاه ضعیف تری نسبت به اماره دارد.
و استناد به استصحاب صحیح نیست.
مختصرا عرض شود : عده ای از فقهای امامیه میگویند در عقد عاریه زمانی که مستعیر خارج از حدود اذن معیر رفتار کند اذن زائل میشود : به عنوان مثال معیر استفاده از اتومبیل خود برای مستعیر را فقط برای رانندگی شخصی، مبنای اذن قرار داده است،
منتها مستعیر بیچاره خارج اذن رفتار میکند و برخی از اوقات برای رفع حوائج شخصی با آن گچ و سیمان نیز حمل میکند تا نانی به کف آرد و بر سر سفره ی خویش بَرَد.
حال ببینیم حکمش چیست؟! در فقه عده ای از فقها قائل به این نظر هستند که چون مستعیر فلک زده خارج از اذن رفتار کرده است ، پس یک حائل بین رفتار او و اذن معیر ایجاد شده است و باعث میشود که عقد عاریه منفسخ شود و حتی برای تحکیم استدلال خویش به یاری اصل استصحاب شتافته و یقین سابق یعنی، مبدل گشتن ید امانی مستعیر به ید ضمانی را، به شک لاحقه مبنی بر عدول او از این غاصبانه رفتار کردن ترجیج میدهند و میگویند به یاری استصحاب حکم را استخراج نموده ایم.
بماند که حکم قانون بسیار مشخص است :
ولی در جواب این فقیهان میگوییم؛ استصحاب یک اصل عملی است که در حالت شک لاحِق، به یقین سابق عمل میکنیم و بنظر میرسد دیدگاهی متحجرانه باشد چرا که در فرضی که مستعیر دست از کار باربری خود بکشد و صفت امانت را به خود بازگرداند در اینجا اگر نگوییم یقینا صفت امانت به او بازگشته، دست کم میتوان گفت نوعی امارات و قرائن وجود دارد که به امین بودن خود عمل میکند و مورد عاریه را به طرز استفاده معیر می انگارد.
در منطق نیز اماره از اصول عملیه قوی تر است. چرا که اماره بین یقین و شک است و جایگاه ظن قوی را متبادر میسازد ولی استصحاب شک است و جایگاه ضعیف تری نسبت به اماره دارد.
و استناد به استصحاب صحیح نیست.