📌معاون بانک مرکزی برکنار شد

🔷رئیس کل بانک مرکزی عصر امروز (۲۶ شهریور) ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی را از این سمت برکنار کرد.
🔹️ از عصر امروز زمزمه‌های برکناری حکیمی در شبکه‌های مجازی به گوش رسید که پیگیری‌های خبرنگار ایسنا نشان داد که این خبر صحت دارد.
🔹️ حکیمی جای خود را به مهران محرمیان معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک داده است./ایسنا
@eghtesadonline

☄️ جشنواره وب و موبایل ایران، امسال تصمیم گرفته تا همایشی در چند استان برگزار کند.

من دعوت میکنم شما رو که اگر مایل به بودن در کنار استارتاپ ها و کارآفرینان مشهدی هستید، در این رویداد شرکت کنید.

🌐 لینک ثبت نام و توضیحات بیشتر :
https://evand.com/events/iwmf-mashhad

🔘 کد تخفیف : uplaw

☑️ @ehsanmnotes

🔳🔴هپکو را بهانه بگیر و شلیک کن!

✍ علی سرزعیم-تحلیل‌گر اقتصاد

⭕️آیا درست است که وضعیت یک متغیر یا یک موضوع یا یک پدیده را قبل و بعد از اتفاق یا سیاستی مقایسه کنیم و تفاوتهای ایجاد شده را به آن سیاست یا آن اتفاق نسبت دهیم؟ احتمالا برخی با خود می اندیشند که دلیل بهبود یا پس‌رفت یک متغیر یا یک وضعیت، آن سیاست یا تصمیم یا یک اتفاق خاص بوده است اما چگونه می توان مطمئن بود که بهبود یا بدتر شدن یک متغیر ناشی از یک سیاست یا اتفاق خاص است؟ شاید این «اگر همه عوامل و شرایط» ثابت بماند فرض گرفته شده و بر اساس آن، تغییر ایجاد شده در متغیر مورد نظر را به سیاست یا اتفاق مذکور نسبت داده می‌شود. اما آیا در عالم واقع و در طول زمان همه عوامل و شرایط محیطی و زمینه ای ثابت می ماند؟ آیا می توان به راحتی سهم هزاران تغییر و اتفاق دیگر را که همزمان رخ می دهد نادیده گرفت و انکار کرد؟ چه تضمینی هست که تغییرات در متغیر موردنظر ناشی از این تغییرات و اتفاقات دیگر نباشد؟

⭕️هپکو شرکتی دولتی و موفق قبل از خصوصی سازی بود و بعد از خصوصی سازی به شرکتی مشکل دار تبدیل شد که اعتصابات کارگری هر از چندگاهی در تیتر اخبار قرار می گیرد. آیا می توان آنگونه که روشنفکران، خبرنگاران و رسانه ها دوست دارند به ما القا کنند قضاوت کرد که خصوصی سازی عامل فلاکت شرکت هپکو بوده است؟ حال بیاییم شرایط قبل و بعد واگذاری هپکو را با هم مقایسه کنیم:

⭕️قبل از واگذاری واردات ماشین آلات راهسازی ممنوع بوده اما بعد از واگذاری واردات این ماشین آلات آزاد شده است. همزمان با تثبیت نرخ ارز برای حدود 20 سال (به جز مواقعی که ارز جهش داشته است) کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای تولید داخل مزیت قیمتی یافته است. قبل از واگذاری کشور تحریم نبود و شرکت هپکو می توانست موتور و گیربکس و قطعات حساس را از شرکتهای معروف غربی وارد کند و روی تولیدات خود نصب کند اما بعد از واگذاری کشور تحریم شد و دیگر این قطعات در اختیار شرکت هپکو قرار نگرفت. قبل از واگذاری هپکو، نصف بودجه دولت، بودجه عمرانی بود و طبیتعا پروژه های عمرانی دولت فعال بود و برای این پروژه ها ماشین آلات راهسازی مورد نیاز بود. بعد از واگذاری این شرکت، بودجه دولت به دلایل مختلف تماما صرف بودجه جاری شد و بودجه عمرانی تقریبا به صفر رسید و پروژه های عمرانی کشور تقریبا متوقف شد. طبیعتا وقتی پروژه های عمرانی متوقف باشد تقاضا برای ماشین آلات راهسازی متوقف می شود.

⭕️با این توصیف آیا می توان به سادگی تسلیم این قضاوت روشنفکران، روزنامه نگاران و فضای چپ زده حاکم بر رسانه ها شد که مشکل خصوصی سازی، اقتصاد بازار و بخش خصوصی است؟ یک لحظه با هم فکر کنید که هپکو دولتی می ماند و در عین حال واردات این ماشین آلات آزاد می شد، در این صورت آیا وضع و حال این شرکت فرقی می کرد؟ بسیار بعید است که تفاوتی می کرد اما یک تفاوت عمده وجود داشت! وقتی این شرکت دولتی و زیان ده بود دولت بی سروصدا حقوق کارگرانی که کار نمی کردند و در سوله های خاموش فوتبال بازی می کردند را از جیب همه جامعه پرداخت می کرد و صدایی در نمی آمد اما اینک صداها از وجود یک مشکل و آن خاموش بودن خط تولید بلند می شود و توجه جامعه نسبت به این مشکل جمع می شود.

⭕️مشکل چیست و کجاست؟ عدم پرداخت حقوق کارگران علامت وجود مشکل است همانند تب که علامت وجود یک مشکل در سازوکار داخلی بدن است. مشکل اصلی در نبود قدرت رقابت با کالای خارجی مشابه در سمت تولید و صفر شدن بودجه عمرانی کشور در سمت تقاضاست که خود را به شکل عدم تولید و بیکارماندن کارگران نشان داده است. حل دو مشکل گفته شده البته بسیار سخت است ولی وقتی نخواهیم که سختی مشکلات را ببینیم و خود را به تغافل می زنیم آن وقت دنبال سپربلا می گردیم تا همه بدبختی‌ها را به گردن او بیاندازیم. سپربلای دم دست برای این روشنفکران، خبرنگاران و رسانه های چپ زده چیست؟ خصوصی سازی، بخش خصوصی و نهایتا اقتصاد بازار.

⭕️اگر همه بنگاه های کشور دوباره دولتی شود مشکل حل می شود یا کل صنعت را تحت پوشش بهزیستی قرار می‌دهد؟ آیا دولت این همه منابع در اختیار دارد تا حقوق همه شرکتهای ورشکسته و فاقد قدرت رقابت را بپردازد تا صدایی در نیاید؟

⭕️تجویز راهبردی:

☑️هر وقت رسانه‌ها، روشنفکران و روزنامه نگاران تنها با مقایسه وضعیت یک پدیده قبل و بعد از یک واقعه یا تصمیم، تغییر مثبت یا منفی را به آن واقعه یا تصمیم نسبت دادند، قدری درنگ کنیم و با خود بیاندیشیم که آیا شرایط زمینه قبل و بعد از آن واقعه یکسان بوده و اگر یکسان نبوده آیا این تغییرات زمینه‌ای سهمی در تغییرات آن متغیر یا پدیده نداشته است؟ اینگونه از برخی القاها و تبلیغات اقناعی نجات پیدا می‌کنیم.

✅ منبع؛ @I_D_Network

🔹 به کانال مجله #خصوصی‌سازی
بپیوندید.
📡 @IPMag

وزارت بازرگانی به چه درد می‌خورد؟

✍🏻علی میرزاخانی

✅رییس‌جمهور محترم چندی است دنبال احیای وزارت بازرگانی است. تصور دولت آن است که وجود این وزارتخانه می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند و جلوی افزایش تورم را بگیرد. آیا اینها تصورات درستی است؟ با کمال احترام خیر.

✅این تصور نادرست از قدیم در ایران رایج بوده است که گرانفروشی تقصیر مغازه‌داران و صاحبان فروشگاه‌هاست و اگر این جماعت متولی نداشته باشند مرتبا قیمت‌ها را بالا می‌برند. این متولی چه کسی باید باشد؟ آقای وزارت بازرگانی. اما این تجربه هم در زمان قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب در مهار گرانی به شکست انجامیده است.

✅شکست کنترل قیمت‌ها با روش‌هایی که وزارت بازرگانی انجام می‌دهد دلیل علمی دارد و ناشی از عدم توانایی این وزارتخانه نیست. دلیل آن است که اصولا گرانی و تورم در مغازه یا کارخانه ایجاد نمی‌شود که آنجا مهار شود! تورم در کارخانه خلق پول ایجاد می‌شود که انحصارا در اختیار بانک مرکزی است و گرانی نتیجه تورم است نه علت آن. شاید ایران تنها کشور روی زمین است که موقع افزایش تورم، نگاه‌ها متوجه متولی بخش توزیع و تولید می‌شود نه بانک مرکزی!

✅حال سؤال این است که وزارت بازرگانی چگونه به مصاف قیمت‌ها می‌رود؟ با دو روش: اول تعیین قیمت‌ها با بخشنامه و دوم تنظیم بازار با اهرم واردات. اولی چون در مغازه امکان‌پذیر نیست به درب کارخانه احاله می‌شود و قیمت را نه برای مصرف کننده که برای تولیدکننده کاهش می‌دهد. نتیجه؟ تولیدکننده لاغر می‌شود دلال محترم چاق‌تر. روش دوم حیرت‌انگیزتر است: با دلار ارزان کالای خارجی ارزان را به مصاف تولید داخلی تحت فشار تورمی می‌آورند و آقای واردکننده را چاق‌تر می‌کنند و تولیدکننده را نحیف‌تر.

✅واقعیت مغفول آن است که توسعه صنعتی در ایران زمانی شکل گرفت که وزارت بازرگانی را در دهه ۴۰ منحل کردند اما بعد که واردات‌چی‌های نفت‌فروش دیدند سرشان بی‌کلاه مانده در اوایل دهه پنجاه دوباره آن را احیا کردند. اما می‌ماند یک سوال مهم: صنعت و بازرگانی مگر دو مقوله جدا هستند که آنها را تفکیک کنیم؟ خیر. چرا که اصولا صنعتی شدن به معنی عبور از تولید معیشتی به تولید قابل مبادله است. یعنی صنعت منهای تجارت معنایی ندارد جز به صورت صنعت گلخانه‌ای که اوجش خودروسازی ایرانی است.
t.me/eghtesademirzakhani

🔘 رضا جمیلی، صحبت از سامانه ای دولتی به نام «سماس» می‌کند که در آن قرار است داده های سفرهای تاکسی های اینترنتی ثبت شود.

🌐 https://twitter.com/jamilireza/status/1177945631907823618

🌀 اخیرا باتوجه به مصوبه ها و توافقات درباره تاکسی های اینترنتی، اتفاقات جدیدی احتمالا در این حوزه رخ خواهد داد که بزودی پرونده ای در این خصوص باز خواهم کرد و به بررسی جزییات آن خواهم پرداخت.

☑️ @ehsanmnotes

✅ نقدی بر تشکیل وزارت تجارت

#تحلیل_روز

✍ حمید آذرمند

🔸 طی یک سده گذشته، به‌دفعات وزارتخانه‌های متولی صنعت و تجارت تحت عناوین مختلف با یکدیگر ادغام‌ یا از هم تفکیک شده‌اند. با نگاهی گذرا به سیر تحولات، ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها بی‌ارتباط با دوره‌های رونق و رکود و تحولات اقتصاد کشور نبوده است.

🔸 شاید بتوان ادعا کرد در دوره‌هایی که دولت‌ها رونق و رشد اقتصادی را هدف قرار داده و متولیان امر به دنبال توسعه اقتصاد داخل بوده‌اند، تمایل به ادغام وزارتخانه‌‌ها وجود داشته است؛ ازجمله می‌توان به ادغام سال ۱۳۴۱ اشاره کرد. از طرف مقابل، در ادواری که بر شتاب نرخ تورم افزوده شده و قیمت‌ها دچار بی‌ثباتی شده‌اند و دولت‌ها عزم آن داشته‌اند که تسلط و کنترل بیشتری بر بازارها داشته باشند، وزارت بازرگانی از بدنه اصلی منفک شده است؛ ازجمله این ادوار می‌توان به تفکیک وزارتخانه‌ها در سال ۱۳۵۲ و ۱۳۹۸ اشاره کرد.

🔸 به نظر می‌رسد انگیزه دولت در دور جدید تغییر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش میزان نظارت و کنترل دولت بر بازارهای داخلی باشد. اگر دولت بر آن است تا با انتزاع حوزه تجارت از بدنه اصلی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، بتواند بر توان و آمادگی خود در کنترل و مدیریت بازارهای داخل بیفزاید و به مصاف تورم برود و نظام توزیع را در بازارها ساماندهی کند، باید اذعان داشت که دولت توان خود را مصروف مبارزه با معلول خواهد کرد.

🔸 باید توجه داشت که تورم مزمن، پدیده‌ای پولی است و این معضل، محصول ناترازی بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی است. باید پذیرفت که پدیده‌هایی مانند رانت، فساد در شبکه‌های توزیع کالا و نوسان قیمت‌ها در بازارهای داخل، همگی به‌نوعی نتیجه دخالت‌‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها، ‌نظام‌های چند نرخی و انحصار در بازارها است؛ بنابراین اگر دولت بر آن است تا معضل تورم مزمن، رانت‌جوئی، فساد و ناکارایی بازارها را حل کند باید به مصاف علت‌ها و ریشه‌ها برود نه معلول‌‌ها و پیامدها.

🔸 رونق اقتصاد و ثبات قیمت‌‌ها، صرفاً از مسیر اصلاح ساختار بودجه،‌ اصلاح بازارهای مالی، کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری، رفع انحصارت، گسترش بنگاه‌داری خصوصی، تمرکز دولت بر تولید کالای عمومی باکیفیت به‌عنوان وظیفه اصلی، بهبود روابط با دنیای خارج و نظایر آن حاصل خواهد شد. لذا تغییر ساختار دولت برای مقابله با معلول‌ و بدون ریشه‌یابی مسائل، به نتایج پایدار منجر نخواهد شد.

🔸 سیاست‌های تجاری هر کشور مکمل استراتژی‌های صنعتی آن کشور و زمینه‌ساز توسعه صنعت از مسیر توسعه صادرات در آن کشور است. در بسیاری از کشورها از قبیل ژاپن، کره جنوبی، هند، برزیل و آفریقای جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر، نهاد متولی صنعت و تجارت در یک سازمان متمرکز است. البته موارد استثنا نیز در برخی کشورها وجود دارد.

🔸 با شناختی که از ذائقه و رویکردهای تاریخی دولت‌ها وجود دارد، باید نگران بود که انتزاع بخش تجارت از بدنه اصلی سیاست‌‌گذاری، در عمل منجر به تشدید نظارت‌ها، افزایش دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها، افزایش اخلال در بازارها و درنهایت افزایش فشار بیش‌ازپیش بر بدنه نحیف و رنجور صنعت کشور شود.

🔸 دولت باید راهبردهای بلندمدت توسعه صنعت کشور را تدوین کرده و در ذیل آن راهبردها، سیاست‌های تجاری مناسب را طراحی کند. اقتصاد ایران فاقد استراتژی صنعتی است و تصوری که از حوزه تجارت وجود دارد، صرفاً ناظر بر مدیریت بازارهای داخلی و نظارت بر توزیع کالا است. تا زمانی که چنین دیدگاهی بر حوزه صنعت و تجارت حاکم است، بسیار بعید است که با انتزاع بخش تجارت از بدنه اصلی، بتوان به رشد صنعت و توسعه صادرات دست‌یافت.

@TelEconomy

🔘 برندگان نوبل اقتصاد 2019

☑️ @ehsanmnotes

🔘 سی‌امین سالگرد سقوط دیوار برلین

☑️ @ehsanmnotes

🎬https://farsi.euronews.com/2019/11/08/watch-video-nc-berlin-wall-fall-three-decades-on

🔘 سه دهه جدایی دو آلمان؛ از ساخت تا سقوط دیوار برلین

☑️ @ehsanmnotes

🌐آيا چین بدون تعامل با امریکا و جهان می‌توانست اقتصاد دوم دنیا شود؟

چینی‌ها همین اواخر از یک قرارداد ۵ میلیارد دلاری در صنعت نفت گذشتند و رفتند. چه باید گفت؟ آیا ساده‌لوح، یا فریب‌خورده، یا مرعوب، یا همدست امریکا هستند؟ یا چون نمی‌توانند از سود ناشی از مبادلات با امریکا بگذرند، ایران را ترک کردند؟ معلوم است که آخری صحیح است.

چین منافع ملی ناشی از مبادله تجاری با امریکا را به همکاری با ایران ترجیح می‌دهد. همین انتخاب نشان می‌دهد تحریم امریکا یعنی محروم‌ساختن ایران از مراوده با چین و این‌که حتی دوستانمان هم نتوانند با ایران همکاری گسترده اقتصادی داشته باشند.

اقتدار مالی و پولی و تجاری و اقتصادی امریکا حتی دست دوستان ما را بسته است، حال آنکه مبادله و مراوده کامل با جهان بدون تحریم حق ماست. ما با دیپلماسی یک بار به این حق رسیدیم و قطعنامه‌ها را لغو کردیم. نیاید از مبارزه قانونمند و دیپلماتیک مایوس شویم.

از زاویه دیگر علت آن‌که چین و هند و روسیه یا اروپا و ژاپن و ترکیه حاضر نیستند به‌خاطر ایران مقابل ترامپ بایستند، و دفاتر شرکت‌های خود را در کشورمان تعطیل می‌کنند، سود بزرگی است که از مبادلات تجاری و اقتصادی با امریکا می‌برند. بنابراین مذاکره و مراوده با امریکا لزوما به معنای تسلیم‌شدن نیست.

در نقطه مقابل تفکر تقابلی و در تایید کارآیی راهبرد تعاملی، این ترامپ است که می‌گوید چین و هند و ....کالاهای خود را به امریکا صادر کرده و ثروتمند شده‌اند و حق ما را نمی‌دهند.

به‌عبارت روشن آیا چین بدون همکاری و مراوده با امریکا می‌توانست از مزایای جهانی‌شدن بهره برد و چین شود و به جایی برسد که ضمن تسخیر بازارهای ایالات متحده، در جایگاه دوم اقتصادی جهان بنشیند و همه خواست ترامپ آن شود که امریکا را پشت‌سر نگذارد و اول نشود؟!

حال همین امریکا موفق شده است دست اروپا/چین/روسیه/هند/ژاپن و حتی بسیاری از همسایگان ما را در همکاری‌های تجاری و اقتصادی با ایران ببندد، و به‌زعم خود ابهت خویش را به رخ ما و جهانیان بکشد.

پس تا زمانی که تحریم‌ها شکسته نشود، ابهت ناشی از تحریم‌ها به‌قوت خود باقی است. شکستن تحریم‌ها به‌معنای درهم‌شکستن آن ابهت است که حتی چین را مجبور به ترک ایران می‌کند.

🌐کانال آرشیو منابع سیاسی
🆔 @Archpoldeb

بنزین روی آتش؟
سید محمد هادی موسوی

بلاخره بحث #سهمیه‌بندی_بنزین و دو نرخی سازی آن، اجرایی گردید.
اولین بار، بنزین، در سال ۸۶ و در جریان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، سهمیه‌بندی و با دو نرخ دولتی و آزاد عرضه شد. قیمت بنزین، طی چند مرحله از لیتری ۸۰ تومان در سال ۸۳، به لیتری ۱۰۰۰ تومان در سال ۹۴، رسید.
دلیل سهمیه بندی بنزین در سال ۸۶، مشکلات ناشی از تحریم جهت واردات بنزین و کنترل مصرف آن بود.
مضافا اینکه قیمت کم بنزین در ایران و افزایش نرخ تسعیر ارز، قاچاق این محصول را تشدید نموده بود و سهمیه بندی را توجیه می نمود.
همواره یکی از توجیهات سهمیه بندی بنزین، کنترل مصرف سوخت بوده لکن وضعیت تولید بنزین در شرایط فعلی با سال ۸۶ متفاوت است. در حال حاضر، ایران در تولید بنزین خودکفا شده و مشکلات واردات بنزین، توجیهی جهت سهمیه بندی نیست گرچه بهینه سازی مصرف بنزین در هر شرایطی لازم است.
سهمیه بندی یا همان دو نرخی کردن بنزین، به همان دلیلی اشتباه است که در سال ۹۴، این سیاست کنار گذاشته شد!
دولت، با توجیه اینکه بنزین دو نرخی، منشا رانت و فساد است، به درستی، طرح سهمیه بندی را کنار گذاشته و سیاست تک نرخی را پیش گرفت.
حال باید پرسید مگر مشکلات ناشی از دو نرخی بودن بنزین، مرتفع گردیده که مجددا تصمیم به سهمیه بندی گرفته شده است؟
تجربه نشان داده هر کالایی که دو نرخی شود، شرایط بروز فساد، رانت، احتکار و قاچاق فراهم شده و صرفا دلالها و قاچاقچیان از آربیتراژ بین دو قیمت سود خواهند برد. همچنین دو نرخی کردن بر خلاف هدف خود، منجر به افزایش مصرف، می‌شود.
لذا سهمیه بندی بنزین از ابتدا محکوم به شکست است!
اما در خصوص تاثیر قیمت بنزین دو دیدگاه وجود دارد، عده­‌ای معتقدند افزایش قیمت حاملهای انرژی، مخصوصا بنزین و گازوییل، باعث افزایش #تورم میگردد، عده­‌ای نیز تورم را متاثر از قیمت بنزین نمی‌دانند.
این دو نظر متناقض ناشی از دریچه نگاه به مقوله تورم است. تعدادی از اقتصاددانها معتقدند تنها عامل تورم، عرضه پول توسط بانک مرکزی است از این رو تغییر قیمت بنزین تاثیر بلند مدت و ماندگاری در نرخ تورم ندارد. در مقابل، عده‌ای، افزایش قیمت بنزین را عامل افزایش هزینه های تولید و متعاقبا، کاهش عرضه دانسته و از این رو یکی از دلایل تورم قلمداد می‌نمایند.
هر دو دیدگاه نیز، مطالعات و مستنداتی را جهت اثبات نظر خود ارائه نموده­‌اند.
بررسی های دقیق اقتصادی نشان میدهد، تاثیر سیاستهای پولی در افزایش تورم، دو برابر تاثیر قیمت حاملهای انرژی بوده و ماندگاری اثر آن نیز طولانی‌تر است.
در حقیقت میتوان گفت، افزایش قیمت بنزین اثر تورمی دارد اما این تاثیر، زیاد و بلند مدت نیست و با اتخاذ سیاستهای پولی مناسب میتوان آنرا خنثی نمود.
نکته قابل توجه این است که با توجه به اثر کم هزینه سوخت در هزینه‌های تولید، حدود ۱۰ درصد، تولید کننده در دراز مدت، قادر به بهینه سازی خود با شرایط جدید خواهد بود.
شاهد آنکه طی دهه اخیر، سه بار قیمت بنزین افزایش یافته اما افزایش نرخ تورم اساسی رخ نداده است.
به عنوان مثال با افزایش ۳۰ درصدی قیمت بنزین در سال ۹۴، به دلیل اتخاذ سیاستهای پولی مناسب، اثری از افزایش معنادار تورم در سالهای ۹۵ (تورم ۹ درصدی) و ۹۶ (تورم ۱۰ درصدی) مشاهده نشد.
از طرف دیگر، مصرف افسار گسیخته بنزین، به صرفه نبودن هزینه‌های تولید و هزینه بالای یارانه‌ انرژی در ایران (یارانه بنزین در سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است) فشار زیادی به اقتصاد کشور علی الخصوص در شرایط تحریمی وارد می‌نماید.
افزایش قیمت بنزین، با بهینه سازی مصرف، زمینه صادرات این محصول را فراهم نموده و از اتلاف سرمایه‌ها کشور در قالب یارانه سوخت، جلوگیری می‌نماید.

لذا به عنوان نتیجه گیری میتوان گفت، چاره کار نه در سهمیه بندی بنزین و نه در دو نرخی نمودن آن، که در افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی است.
گرچه سابقه نشان داده، سیاستگذاران داخلی بیشتر پیگیر سیاستهای پوپولیستی و عوام‌پسندانه هستند تا سیاستهای منطقی و علمی. سیاستهایی که بجای خاموش نمودن مشکلات اقتصادی، مانند بنزینِ روی آتش، آنرا تشدید می‌نماید.

@neveshttar

⁦☑️⁩ آیا تورم خواهیم داشت؟
📝 تجربه کشورها و علم اقتصاد نشان داده تورم، ناشی از افزایش نقدینگی‌ و عرضه پول است، پس انتظار تورم بلند مدت ناشی از افزایش قیمت بنزین آنچنان قابل تصور نیست.
اما همزمان با این افزایش قیمت، یارانه های نقدی دولت هم افزایش پیدا کرده است. «محمد خلیقی»، مدیر رسانه «ارانیکو» در توییتی به مقایسه این دو عدد پرداخته که درصورت وقوع این موضوع، می‌توان انتظار تورم داشت.

«مطالبه شفافیت بودجه»، این روزها بیش از همیشه ضروری‌ست.

⁦☑️⁩ @ehsanmnotes

☑️ @ehsanmnotes

بنزین ارزان خوب است یا گران؟*

✍🏻علی میرزاخانی

🔴منشأ گرفتاری‌ اقتصاد ایران در بسیاری از مسائل از جمله بنزین، پاسخ غلط به پرسش‌های درست نیست بلکه عموما ریشه در پاسخ درست به پرسش‌های غلط دارد. به عنوان مثال، پاسخ این پرسش که بنزین ارزان خوب است یا گران، کاملا بدیهی است: هیچکدام، بنزین مجانی از هر دو بهتر است! طرح دقیق‌تر صورت مسأله بنزینی کشور مستلزم رجوع به یک اصل بسیار مهم در علم اقتصاد است، اینکه: در اقتصاد ناهار مجانی وجود ندارد. به عبارت دقیق‌تر، هر جا کالا یا خدمت مجانی یا ارزان دریافت کردید شک نکنید که هزینه آن را در جایی دیگر با شما حساب خواهند کرد و چه بسا گرانتر!

🔴بنابراین، پرسش صحیح درباره بنزین را باید اینگونه مطرح کرد: هزینه بنزین ارزان (مابه‌التفاوت قیمت فروش با قیمت واقعی) کجا با مردم تسویه حساب می‌شود؟ و سؤال مهم‌تر اینکه: آیا بنزین ارزان ارزش پرداخت این صورت حساب را دارد؟ واقعیت آن است که در یک اقتصاد تورمی همانند اقتصاد ایران، غیرممکن است که بتوان از انتقال فشار تورم به کالا یا سبد کالای خاصی جلوگیری کرد مگر با صرف هزینه‌های هنگفت. اما حدود نیم قرن است که دولت‌های ایران تلاش کرده‌اند با تبدیل اقتصاد ایران به یک آزمایشگاه بزرگ و تکرار مکرر یک آزمایش غلط، این تئوری غیر قابل خدشه را باطل کنند؛ با این تصور که می‌توان در شرایط فشار تورمی، قیمت بنزین یا قیمت سبد کالاهای وارداتی (نرخ ارز) را بدون تحمیل صورت حسابی دیگر به مردم تثبیت کرد و حتی با این اهرم، تورم را هم کنترل کرد!

🔴این سیاست غلط از یک سو باعث جهش‌های چند سال یک‌بار نرخ ارز و شوک‌درمانی بنزینی در مقاطع خاص شده و از سوی دیگر، در فواصل زمانی این جهش‌ها و شوک‌ها، فشار تورمی را به کالاهای ضروری‌تر منتقل کرده است. بیماری هلندی و بادکنک فریدمن توضیح ساده‌تری از این انتقال فشار تورمی هستند. فریدمن اقتصاد را به بادکنکی تشبیه می‌کند که افزایش نقدینگی در اقتصاد شبیه فوت کردن در آن بادکنک عمل می‌کند و قاعدتا همه سطح بادکنک باید به یک اندازه متورم شود اما می‌توان با فشار انگشت از تورم بادکنک در نقطه خاصی جلوگیری کرد که این کار اگرچه امکان‌پذیر است اما تورم آن قسمت را به سطوح دیگر منتقل می‌کند؛ همان اتفاقی که با تثبیت‌ نرخ بنزین و سایر نرخ‌های خاص در اقتصاد می‌افتد و فشار تورم به سایر گروه‌ها منتقل می‌شود.

🔴به عنوان مثال، اینکه نسبت هزینه خرید یا اجاره مسکن به درآمد سرانه در ایران بسیار بالاتر از سایر نقاط جهان است یا این که دولت می‌تواند سیاست قیمت چند برابری خودرو (با کیفیت نازل) را با موفقیت اجرا کند تنها بخشی از صورت حسابی است که بابت بنزین ارزان به مردم تحمیل می‌شود. در عین حال، اگر در صورت حساب بنزین ارزان دقت شود اقلام دیگری را نیز می‌توان مشاهده کرد که مهمترین آن تأمین کسری بودجه ناشی از ارزان‌فروشی بنزین از محل چاپ پول (بخوانید بی‌ارزش‌سازی پول داخل جیب مردم) است که چرخه خبیثه تورم و عوارض پیش‌گفته را تقویت می‌کند.

🔴حال که صورت حساب سنگین بنزین ارزان شفاف شد سوال این است که چرا اراده‌ای برای خارج شدن از این باتلاق وجود ندارد؟ سیاستگذاران می‌گویند مردم نمی‌پذیرند! این ادعا اگر درست هم باشد توجیه قابل قبولی برای بی‌عملی دولت نیست؛ دولتی که نتواند مردم را با یک سیاست صحیح همراه کند قابل ملامت است نه مردم. اما اگر فرض بر این است که مردم نمی‌پذیرند سوال این است که پس چرا در سال ۹۳ افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین را به رغم حجم انبوه جوسازی منتقدان دولت پذیرفتند؟

🔴ممکن است تغییر نظر مردم در این مقطع و مقاومت برخی گروه‌ها به این دلیل باشد که احساس می‌کنند صورت‌حساب بنزین ارزان را این بار بر خلاف سال ۹۳ پیشاپیش پرداخت کرده‌اند (به دلیل تلاطمات اقتصادی دو سال اخیر)که اینجا هم سیاستگذار مقصر است. کلید خروج از این وضعیت در دست دولت است و آن چیزی نیست جز جلب اعتماد مردم از مسیر طرح صادقانه و شفاف مسائل کشور و تلاش برای همراه‌سازی مردم.

🔴دولتمردان باید بدانند حتی اگر به بهانه عدم پذیرش عمومی، نتوانند اصلاحات اقتصادی را به پیش ببرند، مقصر آنها هستند نه مردم. چرا که سیاست‌گذاران اقتصادی یا نمی‌دانند که اصلاحات اقتصادی چیست که از لحاظ اخلاقی مردودند؛ چون جایی نشسته‌اند که بزرگ‌تر از قامت آنهاست. یا می‌دانند و به بهانه موانع، از پیشبرد آن خودداری می‌کنند که در این صورت، از نظر حرفه‌ای مردودند؛ چراکه طبق تعریف، مدیر موفق کسی است که موانع را می‌شناسد و مهارت لازم برای عبور از آن را دارد.

*خلاصه سرمقاله سه‌شنبه ۴ تیر
t.me/eghtesademirzakhani

🧠قسمت اول پادکست #جهان_شگفت_انگيز_مغز

@brainawareness
https://t.me/BrainAwareness

اگر میخواید وارد دنیای شگفت انگیز «علوم شناختی» ( cognitive science ) بشید، شنیدن و دنبال کردن این پادکست رو پیشنهاد میکنم

بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در رابطه با قطع اینترنت؛

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تلاش دارد آگاهی حاکمیت در خصوص تصمیماتی نظیر قطع اینترنت را بالا ببرد

https://bit.ly/33iDabw

@webnanews

🔹 دولت‌ها از کدام «مردم» رای می‌گیرند و منافع کدام «مردم» را نمایندگی می‌کنند؟

✍️ پرویز گیلانی

تلقی عمومی این است که آدم‌های خیرخواه کلید حل مشکلات هستند و اگر منابع کشور به سیاستمداران پاک و عاری از انگیزه سودجویی سپرده شود، به بهترین شکل تخصیص داده خواهد شد. اما در اقتصاد سیاسی اصل بر این است که سیاستمدار اصولاً نمی‌تواند خیرخواه باشد و هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم انتخاب‌های او مبتنی بر خیرخواهی برای همه جامعه است. سیاستگذار هم مثل همه انسان‌ها و گروه‌های اجتماعی اهداف و منافع خودش را دارد و به انگیزه‌ها و سازوکارهای انگیزشی واکنش نشان می‌دهد. بنابراین اگر می‌خواهیم ببینم سیاستگذار چگونه یک گزینه را انتخاب و گزینه دیگر را رد می‌کند باید به انگیزه‌های او توجه کنیم.
مثلاً برای فرآیند اصلاح قیمت انرژی که یکی از مصادیق شکست سیاستگذاری در کشور ما قلمداد می‌شود هیچ‌گاه به صورت اصولی چاره‌ای اندیشیده نشده و باید ببینیم سیاستگذار چرا گزینه «اصلاح بازار انرژی» را رد و هزینه گزافی می‌کند تا قیمت آن را به صورت دستوری پایین نگه دارد.
به اعتقاد اقتصاددانان اینجا با دو مساله مواجه هستیم؛ یکی منافع سیاستمدار است که اصولاً نمی‌تواند خیرخواه باشد و دیگری منافع افراد یا جامعه‌ای است که سیاستمداران را انتخاب می‌کنند.
به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در نیم‌قرن گذشته در چنین تله‌ای گرفتار شده که خارج شدن از آن به این آسانی‌ها نیست. چرا؟ چون نتایجی که ممکن است اصلاحات اقتصادی به دنبال داشته باشد به مذاق سه گروه خوش نمی‌آید:
گروه اول سیاستمدارانی هستند که تنها در کوران انتخابات وعده اصلاح ساختار می‌دهند و زمانی که به قدرت می‌رسند مدافع «وضع موجود» می‌شوند.
گروه دوم آن بخش از جامعه هستند که منتفع این وضع هستند و رفاه خود را در تداوم آن می‌بینند و به کسی رای می‌دهند که تعادل موجود را حفظ کند.
گروه سوم را بروکرات‌هایی تشکیل می‌دهند که بهبود کیفیت سیاستگذاری و اصلاحات اقتصادی، آینده کاری‌شان را به خطر می‌اندازد.
به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که دولت‌ها معمولا خود را نماینده مرفهین شهرنشین می‌دانند و مداخله در اقتصاد را بر اساس منافع این طبقه تعریف می‌کنند و از دل این هم‌پیمانی، مقاومت در برابر اصلاحات اقتصادی بیرون می‌آید. خلاصه این‌که اقتصادمان به ظاهر برای حمایت از اقشار کم درآمد سازمان‌دهی شده اما به صورت سیستماتیک و نظام‌مند به پولدارها یارانه می‌دهد و جهت‌گیری‌اش به گونه‌ای بوده که عمدتاً اقشار پردرآمد از آن منتفع شده‌اند. در واقع ساختار اقتصادی ما نه‌تنها فقر را کاهش نداده که آن را عمیق‌تر هم کرده است.
زمان آن رسیده که افسانه خیرخواه بودن سیاستمدار را فراموش کنیم و شراکت با سیاستمداران را کنار بگذاریم و بدانیم دفاع سیاستمدار از اقتصاد دولتی یکی از موانع اصلی توسعه نیافتگی کشور است. بدانیم عدالت اجتماعی سرابی است که سیاستمداران وعده‌اش را می‌دهند و این سراب در تعارض با آزادی اقتصادی است که دنیا به پشتوانه آن پیشرفت کرده است.

#تجارت_فردا
@tejaratefarda

مرگ تدریجی یک رویا

✍️ افزایش قیمت بنزین نیز همانند سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به شکل نامناسبی اجرا شد و حوادثی را پیش آورد که بیش از پیش توانایی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را با شک و تردید روبه‌رو کرد.

✍️ ساده‌انگارانه خواهد بود اگر این اتفاقات را تنها در قالب نتیجه سیاست دلار ۴۲۰۰ یا نتیجه افزایش قیمت بنزین یا حتی فراتر از آن نتیجه ناکارآیی مشهود دولت حاضر تحلیل کرد.

✍️ باید پذیرفت که هنوز بعد از چند دهه، سیاست‌گذاران کشور نمی‌دانند به دنبال چه هستند. این سردرگمی را می‌توان به سادگـی در تناقض بین گفتار و عمل و حتی در گفتار امروز و دیروز آنها دید و «خود درست‌پنداری» آنها در مواجهه با مشکلات نیز شاهدی دیگر از آن است.

✍️ هنوز نمی‌دانند که آیا به دنبـال اقتصادی پویا هستند که در آن تخصیص منابع بر مبنای رقابت صورت می‌گیرد و با بازارهای جهانی تعامل دارد یا اقتصادی را می‌پسندند که در آن دولت منابع را تخصیص می‌دهد و سعی در تامین حداقل مایحتاج مردم در درون مرزهای خود دارد؟ همچنان سیاست‌گذاری کشور بر مدار اعمال گزینه دوم اما در لفافه قلب مفاهیم گزینه اول می‌چرخد.

✍️ خالی کردن واژه‌ها از معانی و وفادار نبودن به اصول و تعاریف علمی با به‌کارگیری پیشوند و پسوند‌های خود ساخته و توسل به توجیه محدودیت‌های زمانی و مکانی همه ابزارهایی هستند که در جهت رنگ کردن گنجشک اقتصاد دولتی و فروش آن به جای قناری اقتصاد رقابتی صورت می‌گیرد، غافل از اینکه بالاخره این گنجشک رنگ‌شده باید بخواند و خریدار نیز به تدریج متوجه صدای آن می‌شود.

✍️ در‌حالی‌که نرخ فقر از نسبت 5.2 درصد در سال ۸۴ با جهشی ۷ برابری به 34.9 درصد در سال ۹۷ رسیده، نباید تعجب کرد که چرا مردم افزایش قیمت بنزین را که در صلاح آن شکی نیست، به راحتی برنتابند.

✍️ در تمام پانزده سال گذشته نرخ تورم دو رقمی، کم و بیش، مهمان سفره این مردم بوده است و آنهـا با متوسط نرخ بیکاری ۱۱ درصدی و کم‌کاری گسترده دست به گریبان بوده‌اند؛ اما در تمام این دوران راهکار سیاست‌گذار و پشتوانه فکری آن، تنها و تنها توزیع فقـر بوده است.

✍️ اگر سیاست‌گذار چشم به درآمدهای مالیاتی دارد باید بداند جریان درآمدهای مالیاتی تنها در مقابل شفافیت در هزینه‌ها و پاسخگویی سیاست‌گذار نسبت به انتخاب سیاست‌ها و به عبارت دیگر «تخصیص منابع» و همچنین انتخاب بدون محدودیت سیاست‌گذاران جاری می‌شود.

✍️ آیا به واقع سیاست‌گذار حاضر به تامین شرایط جاری شدن درآمدهای مالیاتی هست؟ که اگر نباشد انتظار وی از درآمدهای مالیاتی نیز محقق نخواهد شد. باید پذیرفت که فعال شدن بیشتر سیاست‌گذار در تخصیص منابع به قیمت به انفعال کشیدن هر چه بیشتر مردم و فعالان اقتصادی به شکافی عمیق بین سیاست‌گذار و فعالان اقتصادی منجر شده که به تدریج اجرای سیاست‌های مورد نظر سیاست‌گذار را با عدم همراهی مردم و فعالان اقتصادی مواجه می‌کند.

✍️ رویای تخصیص کارآی منابع توسط دولتی حتی با «یک دو جین عنوان مثبت» تنها رویایی شیرین است که در نهایت برای مردم به جز مسینه‌ای کم حجم، سنگین و با نشتی فراوان (رانت) چیزی به ارمغان نمی‌آورد.

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3598091

پنج اشتباه بزرگ در تحلیل اوضاع امروز!

۱. اعتراض های اخیر فقط اقتصادی است. افزایش قیمت سوخت تنها جرقه اعتراض هاست، نه علت آن. یک اشتباه رایج وجود دارد که همه چیز به اقتصاد و افزایش قیمت سوخت تقلیل داده می شود، این پیش فرض به کل خطاست، شلوغی در خیابان بیش از اینکه دلیل اقتصادی داشته باشد، دلیل سیاسی دارد. اعتراض کور در کف خیابان نشانه به بن بست رسیدن سیاست است، این هم یعنی سیاست ورزی به شکل کنونی کارکرد خود را از دست داده است. کار اهالی سیاست گفتگو و یارگیری از گروه های مختلف شهروندان و آماده کردن آنها برای تغییرات درست است، وقتی گروه های سیاسی در انجام این نقش خود ناتوان بمانند، بدیهی است که نارضایتی خود را کف خیابان نشان می دهد. بعید است اعتراض ها و آشوب های کنونی بالا بگیرد، به احتمال زیاد به زودی فرو خواهد نشست، ولی بدون پروژه موجه سیاسی دوباره باید منتظر رویدادهای مشابه بود. تدوین یک پروژه سیاسی مناسب از نان شب هم برای اهالی سیاست ایران واجب تر است، ولی متاسفانه حتی نشانه هایی از آن هم در افق دیده نمی شود.

۲. آدم های عادی چیزی از اوضاع و صلاح جهان نمی فهمند. شهروندان اگر چیزی از علم اقتصاد هم ندانند، در امور شخصی خود بسیار هوشمند عمل می کنند، خیلی ها این حرف درست که تورم (شاخص کلان) پدیده ای پولی است و با افزایش قیمت سوخت به تنهایی تورم رخ نخواهد داد را شاید متوجه نشوند، ولی کاهش قدرت خرید (شاخص خرد) خود را به خوبی حس می کنند. کسی اقتصاد هم نخوانده باشد اینقدر درایت دارد که وقتی قیمت سوخت اش به هزار دلیل موجه جهانی محاسبه می شود، بفهمد قیمت خودرویی (کالایی تجارت پذیر) که می خواهد سوار شود و بسیاری کالاهای دیگر هم باید از همین منطق پیروی کند. اگر چیزی را از کسی می گیریم، باید مشوقی مناسب و کارآمد (و نه پرداخت حق السکوت های یارانه ای به برخی اقشار) را در ازای آن به همه شهروندان ارائه کنیم، چیزی که در درازمدت به بهبود وضعیت همه شهروندان بینجامد.

۳. تئوری مال کتاب هاست، در واقعیت باید "عمل گرا" بود. پیش نیاز یک اصلاح جدی وجود تئوری مناسب است، بدون این تئوری فقط مجموعه ای از اقدامات پراکنده و به اصطلاح "مقتضی" خواهیم داشت که فقط مشکل را بدتر می کنند. وقتی قیمت سوخت اصلاح می شود، باید اجازه داد قیمت ها در بازارهای دیگر هم خود را اصلاح کنند، از یک طرف قیمت سوخت را آزاد می کنیم، ولی با راه انداختن گشت های نظارت بر بازار دنبال سرکوب قیمت هاییم و هر روز ماده و تبصره جدیدی برای کنترل اوضاع وصل می کنیم، طبیعی است که این "عمل گرایی" بعید است به کار بیاید.

۴. اقناع شهروندان عملی نیست، کار را پیش می بریم، مردم عادت می کنند. کشوری وسیع و پرجمعیت مانند ایران با هر میزان منابع در دسترس تنها با زور و اقتدار دولتی اداره نمی شود، نیاز به درجاتی از اقناع و همکاری افکار عمومی وجود دارد. هیچ دولتی نمی تواند واقعیت را شبیه خواسته های خود کند. باید این اطمینان را داد که اصلاحات به نفع آدمهاست، والا خیرخواهانه ترین طرح ها هم کاری پیش نمی برند. شاید کار دولت اعتدال در قضیه اخیر شجاعت تلقی شود، ولی وقتی با اعلام یکباره آن همه را غافلگیر می کند، بعید است جز آب ریختن به آسیاب رقبای داخلی و دشمنان خارجی حاصلی داشته باشد. با مردم گفتگو کردن و اقناع آنها به معنی دوره گرفتن و راه افتادن از این شهر به آن شهر و نمایش عمومی نیست، هرچند گاهی این هم به عنوان یک تاکتیک می تواند موثر باشد. باید با لشکر اندیشه و اثرگذاران بر اندیشه مردم به گفتگو نشست. دولت اعتدال در این زمینه خوب عمل نکرد، استراتژی روابط عمومی نداشت، ندارد و از قرار نخواهد داشت. حتی بسیاری از کسانی که به نوعی حامی واقعی کردن قیمت سوخت بودند، در مواجهه با این شکل از اجرا چندان امکان دفاع از یک سیاست درست را پیدا نکردند. وقتی در تریبون های عمومی با نوعی تحقیر به اهالی اقتصاد گفته می شد که دوباره درس هایشان را بخوانند تا واقعیت های اقتصاد ایران را دریابند، باید فکر روزهای سخت را هم می کردیم.

۵. در "شرایط حساس کنونی" روال با اوضاع عادی تفاوت دارد و دولت می تواند خیلی کارها انجام دهد. اجازه دهید مورد خاص قطع اینترنت را مثال بزنم، هرچند به بهانه امنیت ملی و حفظ نظم صورت گرفته باشد، در تحلیل نهایی چیزی جز تضییع حقوق مالکیت افراد نیست. در واقع یادآور یک اتوریته بی مهار هست که هر وقت صلاح بداند (به بهانه "شرایط حساس کنونی") مردم را از امکاناتشان محروم می کند و نیازی به توضیح هم نمی بیند و شهروندان هم ابزاری هم برای کنترل آن ندارند. طبیعی است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی هم نسبت به دولت هایی همواره "درگیر شرایط حساس کنونی" با تردید نگاه می کنند، کاهش سرمایه گذاری هم به معنای تکرار همین مصائب اخیر در آینده است، والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel