📄 هنوز درست تصمیم نگرفته ایم که با دنیا چگونه کار کنیم.
✍ محسن هاشمی


🔘 در دوره آقای هاشمی از اتریش وام برای مترو، با سه سال دوران تنفس و ۸،۵ سال دوران بازپرداخت با بهره حدود دو درصد گرفتیم. می توانستیم به این سمت برویم که از دنیا وام های ۲۰ساله بگیریم و می شد کشور را با وام های ارزان قیمت بسازیم؛ چون نفت هم داشتیم می توانستیم درآمدمان را تنظیم کنیم و با پول نفت قرضمان را پرداخت کنیم، حسن دیگر اینکه چون ما به کشورهای خارجی بدهکار می شدیم، سعی می کردند ما را در امنیت نگه دارند تا سرمایه شان حفظ شود. این سیاست را آیت الله هاشمی دنبال می کرد و در دوران خاتمی هم ادامه داشت اما به دلایلی این موضوع از بین رفت و به دلیل تنشی که با دنیا پیدا کردیم، نتوانستیم از وام خارجی استفاده کنیم. معمولا کشوری که بتواند وام خارجی بگیرد کم کم سرمایه های خارجی را هم جذب می کنند چون شرایطی به وجود می آید. به قول دکتر رنانی پنجره شکسته اش از بین می رود و شما می توانید معادل وامی که می گیرید سرمایه گذاری خارجی در کشور داشته باشید. ما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم؛ علت هم این است که هنوز درست تصمیم نگرفته ایم که با دنیا چگونه کار کنیم.

☑️ @ehsanmnotes

📝 ضدراهنمای لکنت برای اهل شهرت

👤 محمود فرجامی / طنزپژوه، روزنامه نگار و مدیر انجمن جهانی طنز فارسی


🔘متنی انتقادی به محسن نامجو :
📄 نامجو (شاید مثل خیلی‌ها، از جمله خود من) دوست دارد با او مثل یک اندیشمند برخورد شود اما از سوی دیگر نمی‌تواند یا نمی‌خواهد قبول کند که تقریبا تمام توجهی که به او می‌شود برای هنر او به عنوان موزیسین است...

🌐 https://www.facebook.com/mahmud.farjami/posts/10213822786787201


☑️ @ehsanmnotes

دکتر محمد حسینی در یادداشتی با عنوان «نیات خوب، نتایج بد»، به خوبی در یک پاراگراف آثار مضر سیاست تثبیت قیمت ها ( می‌توانید تعمیمش دهید به انرژی، ارز و حتی کالاهای مصرفی) را توضیح می‌دهند :

«می‌توان گفت که سیاست سرکوب کردن قیمت با هدف حفظ رفاه مصرف‌کننده به دلیل مصرف بیشتر ثروتمندان و بهره‌مندی بیشتر آنها نسبت به فقرا، یک اثر مستقیم بر افزایش نابرابری دارد. اما علاوه بر این اثر مستقیم، این‌گونه سیاست‌ها به دلیل نیاز به منابع مالی بالا، با افزایش کسری بودجه دولت و متعاقباً تورم باعث کوچک‌تر شدن سفره فقرا و افزایش مضاعف نابرابری نیز خواهند شد.»


☑️ @ehsanmnotes

🔸 علی سرزعیم، در کتاب «اقتصاد برای همه» مطرح می‌کند :

سه مدخل اصلی که در هر جامعه‌ای رانت ایجاد می‌کند، شامل این موارد است :
1. محدودیت‌های مقداری واردات
2. اعطای ارز دولتی
3. تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت

☑️ @ehsanmnotes

عدالت اجتماعی؟

"عدالت خصیصه مربوط به کنش انسانی است و صفات عادلانه و ناعادلانه تنها در این محدوده قابل کاربرد است و استفاده از این واژه ها در توصیف وضعیت اجتماعی بی معنی است مگر اینکه شخص یا اشخاص معینی مسئول برقراری این وضعیت شناخته شوند.

یک رویداد به خودی خود میتواند خوب یا بد، مطلوب یا نامطلوب توصیف شود، اما صفات عادلانه و ناعادلانه را درباره آن نمیتوان به کار برد. نوزادی که معلول به دنیا می آید، کودکی که دچار بیماری لاعلاج میشود، انسانی که نزدیکترین کس خود را از دست میدهد، همه رویدادها و وضعیتهای ناگوارند، اما اگر آنها از تصمیم و کردار شخص معینی ناشی نشده باشند، ناعادلانه نیستند".

"عدالت اجتماعی" ایده ای است مخرب برای تبدیل جامعه به سازمان ماشین وار و قدرت گیری بی حد هیولای دولت! گفتم با عدالت مشکلی ندارم، ولی مخالف "عدالت اجتماعی" ام . کار ربطی هم به دروازه غار و دروس ندارد، دولت توتالیتر ما را به بند خواهد کشید. باید مراقب باشیم راه جهنم با نیت های خیر فرش شده است. والله اعلم.

گفتگو با جنابان هاشم خانی، مجید حسینی، امیر خراسانی در باب عدالت آموزشی

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی

‌ @economistfarsi
🌐کانال اکونومیست فارسی

به مناسبت سالروز واقعه «۲۸ مرداد» 👇👇👇

📄 چرا ۲۸ مرداد "کودتا" نیست؟
✍️ دکتر محسن برهانی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

🔘 "اساسا به کارگیری واژه کودتا درخصوص واقعه ۲۸ مرداد اشتباهی حقوقی است و کودتایی در این روز تحقق پیدا نکرده و آن چه در این روز واقع شده، اعمال اختیارات مبتنی بر قانون اساسی مشروطه بوده است.

🔘 اول، کودتا در عرف علوم سیاسی به معنای به دست آوردن قدرت به صورت غیرقانونی از طریق قوای نظامی است. بنابر این تعریف، جهت تحقق کودتا در یک کشور دو مؤلفه مهم مورد نیاز است؛
نیروی نظامی و غیرقانونی بودن استفاده از نیروی نظامی. اگر یکی از این دو رکن متزلزل باشد، نمی توان اقدام انجام گرفته را کودتا تلقی کرد. به عنوان مثال، دکتر ابوالحسن بنی صدر در نوشته ها و گفته های خود ادعا دارد که بر اثر یک کودتا در خردادماه ۱۳۶۰ از ریاست جمهوری خلع شده است و دولت های بعد از او مشروع نیستند. با توجه به مقدمه اول باطل بودن ادعای ایشان به راحتی قابل فهم است؛ چرا که خلع ایشان توسط مجلس شورای اسلامی و در مکانيزمی قانونی صورت گرفته بود و استعمال واژه کودتا در این مورد استعمالی دقیقا غلط است.

🔘 دوم، برای فهم حقیقت یا غیرواقعی بودن کودتا باید بررسی کرد که آیا بر اساس قانون اساسی مشروطه، رفتارهای دولت در برخورد با دکتر مصدق کودتا بوده است یا خیر؟ در قانون اساسی مشروطه، عزل و نصب نخست وزیر از اختیارات شاه محسوب می شد. به مرور عرف و رویه، یک قید به این اختیار وارد شد و پیش شرط این اختیار«رأی تمایل مجلس» در نظر گرفته شد. بنابراین شاه شخصی را به نخست وزیری منصوب نمی کرد، آن کسی که مجلس به وی به عنوان نخست وزیر رأی تمایل داده بود. این قید منوط به وجود مجلس بود. اما اگر مجلس به هر علتی وجود نداشت، اختیار شاه بدون نیاز به رأی تمایل مجلس اعمال می شد. کما این که در فاصله سال های ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۹ که سه دوره در ایران مجلس وجود نداشت، شاه وقت مستقیما به نصب نخست وزیر اقدام کرد و این اختیار، اختیاری قانونی و پذیرفته شده بود.

🔘 سوم، مجلس دوره هفدهم از ابتدا ناقص متولد شد؛ چرا که دولت دکتر مصدق با تصویب نامه هیئت دولت در اردیبهشت ۱۳۳۱ برگزاری انتخابات را در ۳۳ حوزه متوقف و از انتخاب شدن ۵۶ نماینده به هر دلیلی و توجیه و بهانه ای) در این حوزه ها جلوگیری کرد. با استعفای یک نماینده دیگر، عملا مجلسی که قرار بود با ۱۳۶ نماینده به تقنین بپردازد، با ۷۹ نماینده به کار خود ادامه داد که در میان این ۷۹ نماینده اکثریت از طرفداران دکتر مصدق بودند که این اکثریت ۵۲ نفری در روزهای آخرتیرماه ۱۳۳۲ از نمایندگی مجلس استعفا دادند تا مسیر برگزاری رفراندوم انحلال مجلس تسهیل شود. به هر دلیلی با هر توجیهی دکتر مصدق در بیست ودوم تیرماه ۱۳۳۲ زمان بندی خود را برای برگزاری انتخابات در دوازدهم مرداد در تهران و در نوزدهم مرداد در شهرستان ها اعلام کرد. این تصمیم با مخالفت برخی باران دکتر مصدق و مخالفت آیت الله کاشانی و اقلیت هم رأی با ایشان در مجلس همراه شد. انتخابات برگزار شد و نتیجه انتخابات روز بیست و دوم مرداد ۱۳۳۲ از رادیو ایران پخش شد. با انحلال مجلس دیگر دست پهلوی دوم جهت عزل مصدق با منع قانونی مواجه نبود.

🔘 دستور محمدرضا پهلوی در ۲۳ مرداد ابلاغ شد و در ۲۴ مرداد به دکتر مصدق به وسيله سرهنگ نصیری اعلام شد. جالب آن که در برابر این دستور عزل، دکتر مصدق رسیدی را تحویل می دهد که در آن این گونه می نویسد:«ساعت یک بعد از نصف شب بیست وپنجم مرداد ۱۳۳۲ دست خط مبارک به این جانب رسید؛ دکتر محمد مصدق». اتفاقا دکتر مصدق در جلسات دادگاه بر این نکته تأکید می کند که دست خط رسید و وی در برابر دستور عزل تمکین کرده. بنابراین دیگر ایشان بعد از ۲۵ مرداد هیچ منصب قانونی در کشور دارا نبود تا علیه آن کسی کودتا یا وی را از شغلی با قدرت نظامی برکنار کند. نگارنده با اتفاقات بعدی این داستان کاری ندارد که چرا دولت در صبح روز ۲۵ مرداد اصرار کرد، نصیری درصدد کودتا بوده است؟ چرا بعد از تمکین به دستور شاه و بدون داشتن سمتی قانونی این اتهام زده شد؟ و جالب آن که متهم کودتا نصیری معرفی می شود و نه شخص دیگری! دکتر مصدق خود نسبت به دستور محمدرضا پهلوی تمکین کرد و اعتراضی نکرد و به طرفداران خود اطلاع نداد که فرمان عزل صادر شده و وی آن را پذیرفته و یا هیئت وزیران را از این مهم مطلع نکرد؛ چرا؟"

☑️ @ehsanmnotes

👤 دکتر موسی غنی نژاد (اقتصاددان) در مصاحبه با شرق می گوید :

🔘 ما انگلیسی‌ها را بیرون کردیم اما در عوض مجبور شدیم تمام خسارت‌هایشان را بدون حساب و کتاب درست پرداخت کنیم و بعد هم که دوباره آمدند.

🔘 من می‌گویم آن راه‌حلی که انتخاب کردند، راه‌حل درستی نبود. با شلوغ‌کاری و بد و بیراه گفتن به غربی‌ها نمی‌توان نتیجه گرفت. شعارزدگی آفت بزرگ پوپولیسم است. همین رویکرد غلط را در دولت نهم و دهم، پس از نیم‌ قرن، به اعلی درجه شاهد بودیم و نتیجه‌اش را هم دیدیم.

🔘 ابتکار عمل در روز ٢٨ مرداد به‌هیچ‌وجه در دست خارجیان نبود. آنچه با مشارکت عده قلیلی از مردم و پشتیبانی نیروهای مسلح در روز ٢٨ مرداد در کشور اتفاق افتاد، نتیجه دست کشیدن اکثریت مردم از پشتیبانی دولت دکتر مصدق بود. نسبت دادن تغییر دولت به مشتی اوباش و فواحش توهین به مردم ایران است.

📝 متن کامل : http://tarikhirani.ir/fa/news/36/bodyView/6233

☑️ @ehsanmnotes

🗣 مناظره حقوقی محمد شریف و محمود کاشانی بر سر یک عنوان تاریخی؛ آیا «کودتای ۲۸ مرداد» کودتا بود؟

🔘 محمد شریف ( استاد دانشگاه علامه طباطبایی ) :

«شاه دو برگه سفید را امضا کرده و به دست عوامل کودتا می‌دهد. عوامل کودتا نیز در این دو برگه فرمان عزل مصدق و نصب زاهدی به نخست‌وزیری را می‌نویسند. / از این رو اساساً چنین فرمان‌هایی وجود خارجی نداشته است و یک کاروان مسلح نظامی فرمان عزل را به مصدق ابلاغ می‌کند.»

🔘 محمود کاشانی ( استاد دانشگاه شهیدبهشتی ) :

«مستنداتی که ایشان بدان استناد کردند مثل کتاب آبراهامیان یک کتاب بی‌پایه و سراسر تحریف رویدادهای آن دوران است. / در اینکه فرمان‌های شاه اصالت داشته است هیچ تردیدی وجود ندارد / اسناد وزارت خارجه آمریکا در سال ۱۹۸۹ میلادی ۱۳۶۹ خورشیدی ۵۰۸ سند را چاپ کرده که اسناد سری، محرمانه و به کلی سری است که این اسناد بسیاری از جزئیات و رویدادهای تاریخ دوران نهضت ملی ایران را آورده‌اند و کسی حتی یک کلام به این اسناد استناد نمی‌کند چون این اسناد با روایت انگلیسی ناسازگار است و همه در ایران خواهان جا افتادن روایت انگلیسی هستند.اسناد سازمان سیا در سال ۲۰۱۷ منتشر شد و در این اسناد یک کلمه در خصوص کودتا علیه مصدق به کار گرفته نشده است، چون خلاف واقع است.»

📝 متن کامل :
https://www.atnanews.ir/archives/251278/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C-28-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F/

☑️ @ehsanmnotes

‍ 🗞ملی شدن صنعت نفت
🔻در گفتگو با موسی غنی‌نژاد، روزنامه اعتماد ۱۳۹۲

✅ملی شدن صنعت نفت نهضتی بود که چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ سیاسی نه اهداف درستی را دنبال می‌کرد و نه عملا می‌توانست به آن اهدافی که پی می‌گرفت برسد. در نتیجه به بن‌بست برخورد و دفتر آن، حداقل در چارچوب سیاست‌های دکتر مصدق، با وقایع ۲۸ مرداد بسته شد. اما از یک نظر این دفتر هنوز باز ماند و آن هم این بود که یک فضای ضدغربی، ضددنیای صنعتی در کشور ما به وجود آورد که آثار آن را در سال‌های بعد و در جریان وقایع خرداد ۱۳۴۲ و انقلاب اسلامی می‌بینیم.

📌من معتقد هستم که ملی شدن صنعت نفت به ضرر مردم تمام شد. منشا تحولات بعدی ایران را به ویژه از جنبه‌های منفی اقتصادی آن که اقتصاد بسته، اقتصاد خودکفا و اقتصاد مخالف با دنیای خارج است؛ در جریان ملی شدن صنعت نفت می‌بینم و آن را مثبت ارزیابی نمی‌کنم. آن چیزی که دکتر مصدق آن را نمایندگی می‌کرد یک نوع پوپولیسم توام با ناسیونالیسم رمانتیک بود که اعتقاد داشت همه مشکلات ایرانی‌ها ناشی از خارجی‌هاست. اگر به نهضت ملی نگاه کنید می‌بینید که گفتار سیاسی‌اش این بود که ملت ایران همیشه در معرض توطئه‌های اجنبی بوده و این علت عقب‌ماندگی ما است. بنابراین ما باید خودکفا شویم، مستقل شویم.گویا که مستقل شدن به لحاظ اقتصادی چیز مطلوبی است. این گفتارها به نظر من گفتارهایی نادرست از جنبه‌های انسجام درونی و غیر عملی بود. گفتار دکتر مصدق یک گفتار سیاسی را در کشور ما رواج داد که نتیجه آن اجنبی ستیزی در سیاست خارجی و اقتصاد دولتی در داخل بود که هر دو به زیان مردم ایران تمام شد.

#مصدق #ملی_کردن #ناسیونالیسم

🖇متن کامل #مصاحبه را در فایل زیر بخوانید 👇

@ghaninejad_mousa

attach 📎

اقتصاد سیاسی یارانه های فرهنگی!

در حکایتی نقل کرده‌اند که زمانی در ویتنام تعداد زیاد موش‌ها دردسرساز شده بود. دولتی‌ها خواستند با کمک گرفتن از مردم محلی با زاد و ولد موش‌ها مبارزه کنند. طرح «یارانه موش‌کشی» پیشنهاد شد که طبق آن هر یک از ویتنامی‌ها می‌توانستند بعد از شکار و از بین بردن موش‌ها، دم آنها را تحویل دهند و پاداش خود را دریافت کنند. از قرار بسیار هم امیدوار بودند که این طرح «مشارکتی» موثر باشد. اما ماجرا به شکل دیگری پیش رفت، تعداد موش‌های دم بریده به شدت افزایش یافت! قضیه این بود که مردم موش‌ها را به دام می‌انداختند، دم آنها را می‌بریدند تا پاداش دولتی دریافت کنند، ولی خود موش‌ها را رها می‌کردند تا دوباره زاد و ولد کنند؛ کاری که در واقع می‌توانست درآمد آنها را هم در آینده تضمین کند. گفته می‌شد که حتی برخی از رندان سراغ پرورش موش هم رفته بودند، کارشان هم البته «عاقلانه» بود وقتی از چیزی بشود پول درآورد، خیلی‌ها سراغ «سرمایه‌گذاری» روی آن می‌روند. با این حال روشن بود که طرح «یارانه موش‌کشی» به اهدافش دست نیافت، موش‌ها تعدادشان کم نشد و البته هزینه‌های بی‌حاصل هم فراوان بود.

از قضیه موش‌ها که بگذریم در مورد بسیاری از مداخله‌های دیگر دولت در اقتصاد هم کار متفاوت نیست. وقتی دولت‌ها با ابزارهایی مانند یارانه و مالیات سعی در دستکاری ساختار مشوق‌ها در اقتصاد می‌کنند، می‌توان انتظار داشت این پیامدهای ناخواسته رخ دهند. چندی پیش یکی از همین مداخلات دولت در کشور خودمان هم خبرساز شد. می‌دانیم که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، به‌ویژه وزارت ارشاد، برای اهدافی مانند «حمایت از اهل فرهنگ»، «ترویج فرهنگ مطالعه» و «کمک به اهل قلم» قدم‌هایی بر می‌دارند. برخی کمک‌های دولت به مطبوعات و رسانه‌ها شامل پرداخت یارانه، اعطای سهمیه کاغذ، گرفتن اشتراک روزنامه‌ها و مجلات، آگهی دادن در مطبوعات و طرح‌های خرید مجلات و روزنامه‌ها است. البته در مورد پرداخت یارانه‌ها به مطبوعات انگار معیارهایی مانند شماره‌های منتشرشده و تعداد صفحات و قطع آن هم وجود دارد؛ اما قضیه پیچیده‌تر از اینهاست و به‌ویژه نام شرکتی رسانه‌ای فراوان به گوش می‌رسد.

یک روزنامه‌نگار مدتی پیش نوشته بود که این شرکت ۳۹ مجله دارد که خبری از هیچ‌کدام از آنها روی دکه‌ها مطبوعاتی نیست. نام‌های جالبی هم دارند. از قرار در فضای اینترنتی هم خبری از آنها نیست و ردی از آنها به چشم نمی‌خورد. از سال گذشته برای مجله‌های این شرکت بیش از یک میلیارد و۷۰۰ میلیون تومان یارانه مستقیم دریافت شده است. همچنین صاحبان شرکت ۳۱۱ تن سهمیه کاغذ یارانه‌ای دریافت کرده‌اند و در طرح خرید نشریات ارشاد سال۹۶ نیز ۶۳۲ میلیون تومان ناقابل در جیب گذاشته‌اند. بهره‌مندی از پول عمومی بدون نیاز به افتادن در عرصه پرخطر کار مطبوعاتی کسب‌و‌کار خوب و پرسودی به نظر می‌رسد! شباهت‌ها با پرورش موش (به جای از بین بردن آن) در مثال قبلی را می‌بینید؟

اما حتی اگر فرض کنیم به زبان اهالی اقتصاد، این یارانه‌ها به مخاطبش (مطبوعاتی‌های واقعی) اصابت کند، باز هم یک مشکل جدی باقی می‌ماند و «فساد» به شکل دیگری رخ می‌نماید، حمایت از فرهنگ/ مطبوعات هم به‌دنبال خود نورچشمی‌های فرهنگی/ مطبوعاتی ایجاد می‌کند. به قول معروف کسی که پول نی‌زن را می‌دهد، تعیین می‌کند چه آهنگی هم نواخته شود، روزنامه و مجله‌ای هم که پولش از بودجه دولت تامین شود، طبیعی است که تلاش می‌کند اهالی دولت را از خود نرنجاند و دنبال سوژه‌هایی نرود که جریان درآمدی اش را به خطر بیندازد.


اگر هدف حمایت از مطبوعات و ارتقای سطح فرهنگ و معلومات مردم است به نظر می‌رسد راه‌های بهتری از پول‌پاشی وجود دارد، آن هم کم کردن هزینه کسب‌و‌کار بنگاه‌های رسانه‌ای است که از قضا با مداخله کمتر دولت و بیرون کشیدن پای آن از صنعت رسانه ممکن می‌شود. اگر تعداد مجوزها و مراحل گرفتن آن کاهش یابد، حمایت قانونی و حقوقی (نه پولی) بیشتر شود تا رسانه‌ها و مطبوعات آزادی عمل بیشتری داشته باشند و نگران تعطیلی و باطل شدن مجوز به‌دلیل عتاب این یا آن گروه قدرتمند نباشند و همچنین به اصطلاح نظارت‌ها و کنترل‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای کمتر باشد، بسیار موثرتر خواهد بود.

اما اجازه دهید در پایان روی نکته‌ای مهم تاکید کنیم در مسیر این «دولت‌زدایی از فرهنگ» نباید روی دولت‌ها و خیرخواهی اهل سیاست حساب کرد؛ دولت‌ها نه تنها از اعطای این قبیل «یارانه‌های فرهنگی» بدشان نمی‌آیند، بلکه حتی به درجاتی از آن استقبال هم می‌کنند. می‌توان گفت رسانه‌های وابسته به دولت را باید به قول لویی آلتوسر، فیلسوف معروف چپ، بخشی از سازوکار یک دولت دانست که کارش رام و مطیع نگاه داشتن شهروندان است، بعید به‌نظر می‌رسد دولتی بخواهد این سلاح کارساز خود را دور بیندازد، والله اعلم.

http://bit.ly/33Eg2pu

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel

🔵 پارسه واحد جدید پول خُرد کشور پیشنهاد شد.

☑️ @ehsanmnotes

✅ هفت کشور در پاسخ به «شرق» دستمزد مقامات خود را اعلام کردند: حقوق مقامات جهان منهای روحانی

📌دولت‌های انگلستان، آلمان، فرانسه، کانادا، استرالیا، هند، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و اتریش به ایمیل «شرق» که اعلام میزان حقوق مقاماتشان را درخواست کرده بود پاسخ دادند. حقوق رئیس‌جمهور، صدراعظم، نخست‌وزیر، وزیر کابینه و نماینده مجلس جزء موارد مورد درخواست بود و هر 9 کشور به این درخواست پاسخ دادند. بر اساس ایمیل‌های ارسالی به «شرق»، صدرنشین لیست حقوق مقامات نیز دونالد ترامپ با دستمزد سالانه 395 هزار دلار است.

📌البته کشورهایی هم بودند که به ایمیل «شرق» پاسخ ندادند. این کشورها چین، روسیه و ترکیه بودند که با وجود ارتباط نزدیکشان با ایران، اما ترجیح دادند پاسخی به ایمیل «شرق» ندهند.

📌برای دستیابی به اطلاعات به‌روز و دقیق‌تر و همچنین بررسی نحوه برخورد دولت‌ها درخصوص درخواست شفاف‌سازی، ایمیلی با این متن: «این‌جانب... خبرنگار روزنامه ایرانی شرق، در حال نوشتن گزارشی درخصوص حقوق دریافتی کارگزاران دولتی در راستای اصل شفافیت بوده و نیاز به اطلاعات حقوق دریافتی کارگزاران حکومتی آن کشور دارم» به ایمیل دولت‌ها ارسال شد. دفتر دولت‌های مختلف به ایمیل روزنامه، در بازه زمانی یک تا 10 روز پاسخ دادند. برخی از کشورها به ارسال لینک سامانه شفاف‌سازی مختص خود بسنده کرده و برخی دیگر نیز به ارسال آرشیو حقوقی مسئولان و حتی گزارش رسانه‌ها در مورد حقوق دریافتی مسئولان اقدام کردند.

📌علاوه‌براین در اقدامی جداگانه، ایمیلی به وزارت اقتصاد و امور دارایی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه و نهاد ریاست‌جمهوری ایران ارسال شد تا اطلاعات مالی مدیران ارشد را در راستای ماده 29 قانون شفافیت برنامه ششم اعلام کرده و درخصوص نحوه اجرای این ماده توضیحاتی ارائه دهند، اما تا لحظه تنظیم گزارش هیچ پاسخی از دو دستگاه مزبور دریافت نشده است.

yon.ir/7Ks5J

#امتداد
@emtedadnet

🔵دولت، سیاست‌ورزی و سیاست‌گذاری

🖌عباس آخوندی - ۳ شهریور ۹۸

🔸این روزها توانایی دولت در امرِ سیاست‌گذاری و اقتدارش در پیشبرد هدف‌های خود مورد گفت‌وگوی خاص و عام است. روزنامه‌ی اعتماد از من خواست که پیرامون مسائل سیاسی جاری کشور گفت‌وگویی داشته باشیم.

🔸در این مصاحبه تلاش کردم چالش‌های اصلی نهاد دولت به‌طور عام و این دولت را به‌طور خاص تا جایی که می‌شد تبیین کنم. باشد، که زمینه‌ای باشد برای اصلاح‌های ساختاری و نهادی در آینده و مقدمه‌ای باشد برای سیاست‌ورزی در انتخابات پیشِ رو. بازخورد خوانندگان مورد سپاس و استقبال اینجانب است. 

💢برای مطالعه متن مصاحبه روی لینک زیر کلیک کنید

📎 https://telegra.ph/Government-08-25

@AbbasAkhoundi
Abbasakhoundi.ir

◾️ عباس آخوندی در گفتگو با «اعتماد» :

🔹 در تحليل ساختاري اين كه قدرت تصميم‌گيري‌ نهاد دولت محدود است و برخي تصميمات به دولت تحميل مي‌شود، درست است اما آنچه از اختيارات رييس‌جمهوري مهم‌تر است اين است كه دولت بداند، مي‌خواهد چه كند؟ اگر رييس‌جمهوري نداند كه مي‌خواهد چه كند حتي اگر اختيار تمام عالم را هم داشته‌باشد، فايده‌اي ندارد. اصل قصه اين است كه دولت نطريه ندارد. در واقع اختيارات فرع بر وجود نظريه‌است.

🔹 فكر مي‌كنم كه گروه‌هاي سياسي ما از سال 1395 بايد تحليل درستي از شرايط می‌داشتند و متوجه مي‌شدند كه دولت بعد از برجام ايده‌اي براي حل‌و‌فصل ساير امور ايران ندارد؛ خواه اين امر اجتماعي و فرهنگي باشد خواه سياسي و اقتصادي.

🔹 تصور مي‌كردم تركيب دولت دوزادهم به گونه‌اي است كه به سمت اقتصاد بازار رقابتي پيش خواهيم رفت اما در مجلس متوجه شدم تركيبي كه ارائه شده به هيچ‌وجه گرايش اين گونه ندارد. اگر مي‌توانستم در مجلس و همان زمان معرفي كابينه انصراف مي‌دادم، این کار را می‌کردم.

☑️ @ehsanmnotes

📺 تلویزیون اقتصادی «اکو ایران»

🌐 https://ecoiran.com

☑️ @ehsanmnotes

🔺مدیرعامل سرآوا در سکوت تغیییر کرد؛ سعید رحمانی از ایران رفت

🔹تایید خبر انتخاب «علی سمساریلر» به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرآوا از دور جدید تغییرات مدیریتی در شناخته‌ترین سرمایه‌گذار حوزه استارت‌آپی کشور پرده برداشت.

🔹به گزارش @peivast سعید رحمانی، مدیرعامل پیشین این شرکت از ۳ ماه گذشته به دلیل فشارهای بیرونی از کشور خارج شده و تاکنون باز نگشته است.

🔹با خالی شدن صندلی مدیرعاملی در مشهورترین شرکت سرمایه‌گذاری استارت‌آپی کشور، در نهایت ۳ روز پیش و در مراسمی اعضای هیات‌ مدیره این شرکت، علی سمساریلر که پیش از این مدیر توسعه کسب‌وکار این شرکت بوده را به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب کردند.

🔹شنیده‌ می‌شود سمساریلر نیز مانند بخشی از تیم مدیریتی سرآوا از بستگان رحمانی است. تاکنون و بعد از تماس‌های پیوست با سمساریلر او حاضر به پاسخگویی برای انتخابش در این جایگاه نشده‌ است.

🔹شنیده‌های @peivast حکایت از این دارد که برخی فشارها از سوی نهادهایی باعث شده تا سعید رحمانی تصمیم به خروج از کشور بگیرد.

🔹در چند سال گذشته خبرهای مختلفی در مورد برخورد با این شرکت شنیده شده است. برای نمونه اردیبهشت سال گذشته علی سمساریلر که در آن زمان یکی از معاونان سعید رحمانی بود در گفت‌وگو با پیوست خبر از حمله افراد ناشناس به دفتر سرآوا در تهران را داد.

🔹در همان زمان سمساریلر به پیوست اعلام کرده بود که گروهی با حمله شبانه به این شرکت دست به تخریب دفتر سرآوا زده‌اند. همچنین پیش از این خبر هم اعلام شده بود که دفتر سرآوا توسط نهادی پلمب و مدارک شرکت توسط نیروهای امنیتی از این شرکت خارج شده است هرچند که سرآوا در همان زمان این خبرها را تکذیب کرد.

🆔 @peivast

🔗متن کامل خبر را می‌توانید از طریق لینک زیر بخوانید:
http://pvst.ir/sarava1

👤 محی الدین سنیسل ( همبنیان‌گذار و مدیرعامل دونیت)

📝 محی و سرآوا و فرصت‌هایی که از دست رفت!

🔘 نوشته‌ای انتقادی از محی سنیسل به بهانه تغییر سعید رحمانی از سمت مدیرعاملی سرآوا

🌐 متن کامل : https://virgool.io/@sanisel/sarava-and-donate-lptn4hscyqen

☑️ @ehsanmnotes

🔹 اقتصاد موگابه ای و فاجعه اقتصاد زیمبابوه

👤 احسان موسوی / فعال تجاری و پژوهشگر اقتصادی

📝 رابرت موگابه از فعالین سیاسی و زندانیان سیاسی بود و سپس از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ نخست وزیر زیمبابوه شد و از ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۷ رئیس جمهور این کشور بود.

در دهه ۱۹۹۰ اصلاحات ارضی در این کشور سبب شد تا زمین‌های کشاورزی سفیدپوستان توسط دولت به نام مصادره شوند و این آغاز فاجعه اقتصادی زیمبابوه بود.

سیاستی که در آن چهارهزار کشاورز سفیدپوست مجبور به واگذاری زمین‌هایشان شدند که نتیجه آن کاهش تولیدات کشاورزی و منجر به ایجاد قحطی بزرگی در این کشور شد.

ماشین چاپ پول در این کشور، سبب رشد نرخ تورم شد، تا جایی که تورمی بالای هزار درصد را در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ تجربه کردند

نهایتا موگابه در برابر علم اقتصاد تسلیم شد و جلوی چاپ پول را گرفت و تورم این کشور به کنترل درآمد. بطوری که در سال ۲۰۱۰ تورم ۳ درصدی را تجربه کردند.

☑️ @ehsanmnotes

افسانه سوئد سوسیالیستی

⭕️ اقتصاد امروز سوئد سوسیالیستی است؟ آیا دستاوردهای رفاهی این کشور در پرتو نزدیکی به این مکتب حاصل شده است؟
سوئد در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی به سیاست‌های سوسیالیستی گرایش داشت. اما اجرای این سیاست‌ها آنچنان عجیب بود که صدای بسیاری از طرفداران حزب سوسیال دموکرات را نیز در آورده بود.

⭕️ یکی از نقاط عطف اجتماعی در تاریخ سوئد تظاهرات ۹۰ هزار نفری مردم در خیابان‌های استکهلم بود. با کُند شدن حرکت اقتصاد سوئد در دهه ۸۰ و بحرانی شدن اوضاع در ابتدای دهه ۹۰ اقتصاد سوئد با اجماعی سیاسی به سمت آزادسازی تغییر مسیر داد.

⭕️ کاهش مداخله دولت، خصوصی‌سازی بخش آموزش و بهداشت و صندوق‌های بازنشستگی قدم‌های بزرگی بودند که دولت سوئد به سمت اقتصاد آزاد برداشت.

⭕️ این تغییر مسیر هم در آمار و هم در کیفیت زندگی مردم را بهبود داد. وضعیت رفاهی امروز سوئد به شهادت گزارش‌های متعدد مرهون آزادسازی اقتصاد است.

⭕️ سوئد سوسیالیستی و افزایش رفاه بیش از آنکه یک واقعیت باشد افسانه‌ای برساخته است.

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir

yon.ir/BCBmq
yon.ir/FGfnx