Ehsan's Notes
175 subscribers
173 photos
29 videos
58 files
296 links
احسان موسوی

بیشتر از اقتصاد، سیاست و کسب‌وکار میگم
-----------------------------------------------

ارتباط : @EhsanMousavi

وبسایت:
ehsanmousavi.com

توییتر:
https://twitter.com/ehsanmousavi4

اینستاگرام:
https://instagram.com/ehsanmousavi__?
Download Telegram
Forwarded from راهبرد (Amir Hossein Khaleqi)
اقتصاد سیاسی یارانه های فرهنگی!

در حکایتی نقل کرده‌اند که زمانی در ویتنام تعداد زیاد موش‌ها دردسرساز شده بود. دولتی‌ها خواستند با کمک گرفتن از مردم محلی با زاد و ولد موش‌ها مبارزه کنند. طرح «یارانه موش‌کشی» پیشنهاد شد که طبق آن هر یک از ویتنامی‌ها می‌توانستند بعد از شکار و از بین بردن موش‌ها، دم آنها را تحویل دهند و پاداش خود را دریافت کنند. از قرار بسیار هم امیدوار بودند که این طرح «مشارکتی» موثر باشد. اما ماجرا به شکل دیگری پیش رفت، تعداد موش‌های دم بریده به شدت افزایش یافت! قضیه این بود که مردم موش‌ها را به دام می‌انداختند، دم آنها را می‌بریدند تا پاداش دولتی دریافت کنند، ولی خود موش‌ها را رها می‌کردند تا دوباره زاد و ولد کنند؛ کاری که در واقع می‌توانست درآمد آنها را هم در آینده تضمین کند. گفته می‌شد که حتی برخی از رندان سراغ پرورش موش هم رفته بودند، کارشان هم البته «عاقلانه» بود وقتی از چیزی بشود پول درآورد، خیلی‌ها سراغ «سرمایه‌گذاری» روی آن می‌روند. با این حال روشن بود که طرح «یارانه موش‌کشی» به اهدافش دست نیافت، موش‌ها تعدادشان کم نشد و البته هزینه‌های بی‌حاصل هم فراوان بود.

از قضیه موش‌ها که بگذریم در مورد بسیاری از مداخله‌های دیگر دولت در اقتصاد هم کار متفاوت نیست. وقتی دولت‌ها با ابزارهایی مانند یارانه و مالیات سعی در دستکاری ساختار مشوق‌ها در اقتصاد می‌کنند، می‌توان انتظار داشت این پیامدهای ناخواسته رخ دهند. چندی پیش یکی از همین مداخلات دولت در کشور خودمان هم خبرساز شد. می‌دانیم که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، به‌ویژه وزارت ارشاد، برای اهدافی مانند «حمایت از اهل فرهنگ»، «ترویج فرهنگ مطالعه» و «کمک به اهل قلم» قدم‌هایی بر می‌دارند. برخی کمک‌های دولت به مطبوعات و رسانه‌ها شامل پرداخت یارانه، اعطای سهمیه کاغذ، گرفتن اشتراک روزنامه‌ها و مجلات، آگهی دادن در مطبوعات و طرح‌های خرید مجلات و روزنامه‌ها است. البته در مورد پرداخت یارانه‌ها به مطبوعات انگار معیارهایی مانند شماره‌های منتشرشده و تعداد صفحات و قطع آن هم وجود دارد؛ اما قضیه پیچیده‌تر از اینهاست و به‌ویژه نام شرکتی رسانه‌ای فراوان به گوش می‌رسد.

یک روزنامه‌نگار مدتی پیش نوشته بود که این شرکت ۳۹ مجله دارد که خبری از هیچ‌کدام از آنها روی دکه‌ها مطبوعاتی نیست. نام‌های جالبی هم دارند. از قرار در فضای اینترنتی هم خبری از آنها نیست و ردی از آنها به چشم نمی‌خورد. از سال گذشته برای مجله‌های این شرکت بیش از یک میلیارد و۷۰۰ میلیون تومان یارانه مستقیم دریافت شده است. همچنین صاحبان شرکت ۳۱۱ تن سهمیه کاغذ یارانه‌ای دریافت کرده‌اند و در طرح خرید نشریات ارشاد سال۹۶ نیز ۶۳۲ میلیون تومان ناقابل در جیب گذاشته‌اند. بهره‌مندی از پول عمومی بدون نیاز به افتادن در عرصه پرخطر کار مطبوعاتی کسب‌و‌کار خوب و پرسودی به نظر می‌رسد! شباهت‌ها با پرورش موش (به جای از بین بردن آن) در مثال قبلی را می‌بینید؟

اما حتی اگر فرض کنیم به زبان اهالی اقتصاد، این یارانه‌ها به مخاطبش (مطبوعاتی‌های واقعی) اصابت کند، باز هم یک مشکل جدی باقی می‌ماند و «فساد» به شکل دیگری رخ می‌نماید، حمایت از فرهنگ/ مطبوعات هم به‌دنبال خود نورچشمی‌های فرهنگی/ مطبوعاتی ایجاد می‌کند. به قول معروف کسی که پول نی‌زن را می‌دهد، تعیین می‌کند چه آهنگی هم نواخته شود، روزنامه و مجله‌ای هم که پولش از بودجه دولت تامین شود، طبیعی است که تلاش می‌کند اهالی دولت را از خود نرنجاند و دنبال سوژه‌هایی نرود که جریان درآمدی اش را به خطر بیندازد.


اگر هدف حمایت از مطبوعات و ارتقای سطح فرهنگ و معلومات مردم است به نظر می‌رسد راه‌های بهتری از پول‌پاشی وجود دارد، آن هم کم کردن هزینه کسب‌و‌کار بنگاه‌های رسانه‌ای است که از قضا با مداخله کمتر دولت و بیرون کشیدن پای آن از صنعت رسانه ممکن می‌شود. اگر تعداد مجوزها و مراحل گرفتن آن کاهش یابد، حمایت قانونی و حقوقی (نه پولی) بیشتر شود تا رسانه‌ها و مطبوعات آزادی عمل بیشتری داشته باشند و نگران تعطیلی و باطل شدن مجوز به‌دلیل عتاب این یا آن گروه قدرتمند نباشند و همچنین به اصطلاح نظارت‌ها و کنترل‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای کمتر باشد، بسیار موثرتر خواهد بود.

اما اجازه دهید در پایان روی نکته‌ای مهم تاکید کنیم در مسیر این «دولت‌زدایی از فرهنگ» نباید روی دولت‌ها و خیرخواهی اهل سیاست حساب کرد؛ دولت‌ها نه تنها از اعطای این قبیل «یارانه‌های فرهنگی» بدشان نمی‌آیند، بلکه حتی به درجاتی از آن استقبال هم می‌کنند. می‌توان گفت رسانه‌های وابسته به دولت را باید به قول لویی آلتوسر، فیلسوف معروف چپ، بخشی از سازوکار یک دولت دانست که کارش رام و مطیع نگاه داشتن شهروندان است، بعید به‌نظر می‌رسد دولتی بخواهد این سلاح کارساز خود را دور بیندازد، والله اعلم.

http://bit.ly/33Eg2pu

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel
🔵 پارسه واحد جدید پول خُرد کشور پیشنهاد شد.

☑️ @ehsanmnotes
Forwarded from امتداد
هفت کشور در پاسخ به «شرق» دستمزد مقامات خود را اعلام کردند: حقوق مقامات جهان منهای روحانی

📌دولت‌های انگلستان، آلمان، فرانسه، کانادا، استرالیا، هند، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و اتریش به ایمیل «شرق» که اعلام میزان حقوق مقاماتشان را درخواست کرده بود پاسخ دادند. حقوق رئیس‌جمهور، صدراعظم، نخست‌وزیر، وزیر کابینه و نماینده مجلس جزء موارد مورد درخواست بود و هر 9 کشور به این درخواست پاسخ دادند. بر اساس ایمیل‌های ارسالی به «شرق»، صدرنشین لیست حقوق مقامات نیز دونالد ترامپ با دستمزد سالانه 395 هزار دلار است.

📌البته کشورهایی هم بودند که به ایمیل «شرق» پاسخ ندادند. این کشورها چین، روسیه و ترکیه بودند که با وجود ارتباط نزدیکشان با ایران، اما ترجیح دادند پاسخی به ایمیل «شرق» ندهند.

📌برای دستیابی به اطلاعات به‌روز و دقیق‌تر و همچنین بررسی نحوه برخورد دولت‌ها درخصوص درخواست شفاف‌سازی، ایمیلی با این متن: «این‌جانب... خبرنگار روزنامه ایرانی شرق، در حال نوشتن گزارشی درخصوص حقوق دریافتی کارگزاران دولتی در راستای اصل شفافیت بوده و نیاز به اطلاعات حقوق دریافتی کارگزاران حکومتی آن کشور دارم» به ایمیل دولت‌ها ارسال شد. دفتر دولت‌های مختلف به ایمیل روزنامه، در بازه زمانی یک تا 10 روز پاسخ دادند. برخی از کشورها به ارسال لینک سامانه شفاف‌سازی مختص خود بسنده کرده و برخی دیگر نیز به ارسال آرشیو حقوقی مسئولان و حتی گزارش رسانه‌ها در مورد حقوق دریافتی مسئولان اقدام کردند.

📌علاوه‌براین در اقدامی جداگانه، ایمیلی به وزارت اقتصاد و امور دارایی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه و نهاد ریاست‌جمهوری ایران ارسال شد تا اطلاعات مالی مدیران ارشد را در راستای ماده 29 قانون شفافیت برنامه ششم اعلام کرده و درخصوص نحوه اجرای این ماده توضیحاتی ارائه دهند، اما تا لحظه تنظیم گزارش هیچ پاسخی از دو دستگاه مزبور دریافت نشده است.

yon.ir/7Ks5J

#امتداد
@emtedadnet
Forwarded from عباس آخوندی
🔵دولت، سیاست‌ورزی و سیاست‌گذاری

🖌عباس آخوندی - ۳ شهریور ۹۸

🔸این روزها توانایی دولت در امرِ سیاست‌گذاری و اقتدارش در پیشبرد هدف‌های خود مورد گفت‌وگوی خاص و عام است. روزنامه‌ی اعتماد از من خواست که پیرامون مسائل سیاسی جاری کشور گفت‌وگویی داشته باشیم.

🔸در این مصاحبه تلاش کردم چالش‌های اصلی نهاد دولت به‌طور عام و این دولت را به‌طور خاص تا جایی که می‌شد تبیین کنم. باشد، که زمینه‌ای باشد برای اصلاح‌های ساختاری و نهادی در آینده و مقدمه‌ای باشد برای سیاست‌ورزی در انتخابات پیشِ رو. بازخورد خوانندگان مورد سپاس و استقبال اینجانب است. 

💢برای مطالعه متن مصاحبه روی لینک زیر کلیک کنید

📎 https://telegra.ph/Government-08-25

@AbbasAkhoundi
Abbasakhoundi.ir
عباس آخوندی
🔵دولت، سیاست‌ورزی و سیاست‌گذاری 🖌عباس آخوندی - ۳ شهریور ۹۸ 🔸این روزها توانایی دولت در امرِ سیاست‌گذاری و اقتدارش در پیشبرد هدف‌های خود مورد گفت‌وگوی خاص و عام است. روزنامه‌ی اعتماد از من خواست که پیرامون مسائل سیاسی جاری کشور گفت‌وگویی داشته باشیم. 🔸در…
◾️ عباس آخوندی در گفتگو با «اعتماد» :

🔹 در تحليل ساختاري اين كه قدرت تصميم‌گيري‌ نهاد دولت محدود است و برخي تصميمات به دولت تحميل مي‌شود، درست است اما آنچه از اختيارات رييس‌جمهوري مهم‌تر است اين است كه دولت بداند، مي‌خواهد چه كند؟ اگر رييس‌جمهوري نداند كه مي‌خواهد چه كند حتي اگر اختيار تمام عالم را هم داشته‌باشد، فايده‌اي ندارد. اصل قصه اين است كه دولت نطريه ندارد. در واقع اختيارات فرع بر وجود نظريه‌است.

🔹 فكر مي‌كنم كه گروه‌هاي سياسي ما از سال 1395 بايد تحليل درستي از شرايط می‌داشتند و متوجه مي‌شدند كه دولت بعد از برجام ايده‌اي براي حل‌و‌فصل ساير امور ايران ندارد؛ خواه اين امر اجتماعي و فرهنگي باشد خواه سياسي و اقتصادي.

🔹 تصور مي‌كردم تركيب دولت دوزادهم به گونه‌اي است كه به سمت اقتصاد بازار رقابتي پيش خواهيم رفت اما در مجلس متوجه شدم تركيبي كه ارائه شده به هيچ‌وجه گرايش اين گونه ندارد. اگر مي‌توانستم در مجلس و همان زمان معرفي كابينه انصراف مي‌دادم، این کار را می‌کردم.

☑️ @ehsanmnotes
📺 تلویزیون اقتصادی «اکو ایران»

🌐 https://ecoiran.com

☑️ @ehsanmnotes
Forwarded from Peivast | پیوست
🔺مدیرعامل سرآوا در سکوت تغیییر کرد؛ سعید رحمانی از ایران رفت

🔹تایید خبر انتخاب «علی سمساریلر» به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرآوا از دور جدید تغییرات مدیریتی در شناخته‌ترین سرمایه‌گذار حوزه استارت‌آپی کشور پرده برداشت.

🔹به گزارش @peivast سعید رحمانی، مدیرعامل پیشین این شرکت از ۳ ماه گذشته به دلیل فشارهای بیرونی از کشور خارج شده و تاکنون باز نگشته است.

🔹با خالی شدن صندلی مدیرعاملی در مشهورترین شرکت سرمایه‌گذاری استارت‌آپی کشور، در نهایت ۳ روز پیش و در مراسمی اعضای هیات‌ مدیره این شرکت، علی سمساریلر که پیش از این مدیر توسعه کسب‌وکار این شرکت بوده را به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب کردند.

🔹شنیده‌ می‌شود سمساریلر نیز مانند بخشی از تیم مدیریتی سرآوا از بستگان رحمانی است. تاکنون و بعد از تماس‌های پیوست با سمساریلر او حاضر به پاسخگویی برای انتخابش در این جایگاه نشده‌ است.

🔹شنیده‌های @peivast حکایت از این دارد که برخی فشارها از سوی نهادهایی باعث شده تا سعید رحمانی تصمیم به خروج از کشور بگیرد.

🔹در چند سال گذشته خبرهای مختلفی در مورد برخورد با این شرکت شنیده شده است. برای نمونه اردیبهشت سال گذشته علی سمساریلر که در آن زمان یکی از معاونان سعید رحمانی بود در گفت‌وگو با پیوست خبر از حمله افراد ناشناس به دفتر سرآوا در تهران را داد.

🔹در همان زمان سمساریلر به پیوست اعلام کرده بود که گروهی با حمله شبانه به این شرکت دست به تخریب دفتر سرآوا زده‌اند. همچنین پیش از این خبر هم اعلام شده بود که دفتر سرآوا توسط نهادی پلمب و مدارک شرکت توسط نیروهای امنیتی از این شرکت خارج شده است هرچند که سرآوا در همان زمان این خبرها را تکذیب کرد.

🆔 @peivast

🔗متن کامل خبر را می‌توانید از طریق لینک زیر بخوانید:
http://pvst.ir/sarava1
🔹 اقتصاد موگابه ای و فاجعه اقتصاد زیمبابوه

👤 احسان موسوی / فعال تجاری و پژوهشگر اقتصادی

📝 رابرت موگابه از فعالین سیاسی و زندانیان سیاسی بود و سپس از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ نخست وزیر زیمبابوه شد و از ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۷ رئیس جمهور این کشور بود.

در دهه ۱۹۹۰ اصلاحات ارضی در این کشور سبب شد تا زمین‌های کشاورزی سفیدپوستان توسط دولت به نام مصادره شوند و این آغاز فاجعه اقتصادی زیمبابوه بود.

سیاستی که در آن چهارهزار کشاورز سفیدپوست مجبور به واگذاری زمین‌هایشان شدند که نتیجه آن کاهش تولیدات کشاورزی و منجر به ایجاد قحطی بزرگی در این کشور شد.

ماشین چاپ پول در این کشور، سبب رشد نرخ تورم شد، تا جایی که تورمی بالای هزار درصد را در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ تجربه کردند

نهایتا موگابه در برابر علم اقتصاد تسلیم شد و جلوی چاپ پول را گرفت و تورم این کشور به کنترل درآمد. بطوری که در سال ۲۰۱۰ تورم ۳ درصدی را تجربه کردند.

☑️ @ehsanmnotes
افسانه سوئد سوسیالیستی

⭕️ اقتصاد امروز سوئد سوسیالیستی است؟ آیا دستاوردهای رفاهی این کشور در پرتو نزدیکی به این مکتب حاصل شده است؟
سوئد در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی به سیاست‌های سوسیالیستی گرایش داشت. اما اجرای این سیاست‌ها آنچنان عجیب بود که صدای بسیاری از طرفداران حزب سوسیال دموکرات را نیز در آورده بود.

⭕️ یکی از نقاط عطف اجتماعی در تاریخ سوئد تظاهرات ۹۰ هزار نفری مردم در خیابان‌های استکهلم بود. با کُند شدن حرکت اقتصاد سوئد در دهه ۸۰ و بحرانی شدن اوضاع در ابتدای دهه ۹۰ اقتصاد سوئد با اجماعی سیاسی به سمت آزادسازی تغییر مسیر داد.

⭕️ کاهش مداخله دولت، خصوصی‌سازی بخش آموزش و بهداشت و صندوق‌های بازنشستگی قدم‌های بزرگی بودند که دولت سوئد به سمت اقتصاد آزاد برداشت.

⭕️ این تغییر مسیر هم در آمار و هم در کیفیت زندگی مردم را بهبود داد. وضعیت رفاهی امروز سوئد به شهادت گزارش‌های متعدد مرهون آزادسازی اقتصاد است.

⭕️ سوئد سوسیالیستی و افزایش رفاه بیش از آنکه یک واقعیت باشد افسانه‌ای برساخته است.

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir

yon.ir/BCBmq
yon.ir/FGfnx
◾️اسدالله عسگراولادی، از تاجران و صادرکنندگان بزرگ ایرانی و عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین، درگذشت.

☑️ @ehsanmnotes
📌معاون بانک مرکزی برکنار شد

🔷رئیس کل بانک مرکزی عصر امروز (۲۶ شهریور) ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی را از این سمت برکنار کرد.
🔹️ از عصر امروز زمزمه‌های برکناری حکیمی در شبکه‌های مجازی به گوش رسید که پیگیری‌های خبرنگار ایسنا نشان داد که این خبر صحت دارد.
🔹️ حکیمی جای خود را به مهران محرمیان معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک داده است./ایسنا
@eghtesadonline
☄️ جشنواره وب و موبایل ایران، امسال تصمیم گرفته تا همایشی در چند استان برگزار کند.

من دعوت میکنم شما رو که اگر مایل به بودن در کنار استارتاپ ها و کارآفرینان مشهدی هستید، در این رویداد شرکت کنید.

🌐 لینک ثبت نام و توضیحات بیشتر :
https://evand.com/events/iwmf-mashhad

🔘 کد تخفیف : uplaw

☑️ @ehsanmnotes
Forwarded from مجله خصوصی‌سازی
🔳🔴هپکو را بهانه بگیر و شلیک کن!

علی سرزعیم-تحلیل‌گر اقتصاد

⭕️آیا درست است که وضعیت یک متغیر یا یک موضوع یا یک پدیده را قبل و بعد از اتفاق یا سیاستی مقایسه کنیم و تفاوتهای ایجاد شده را به آن سیاست یا آن اتفاق نسبت دهیم؟ احتمالا برخی با خود می اندیشند که دلیل بهبود یا پس‌رفت یک متغیر یا یک وضعیت، آن سیاست یا تصمیم یا یک اتفاق خاص بوده است اما چگونه می توان مطمئن بود که بهبود یا بدتر شدن یک متغیر ناشی از یک سیاست یا اتفاق خاص است؟ شاید این «اگر همه عوامل و شرایط» ثابت بماند فرض گرفته شده و بر اساس آن، تغییر ایجاد شده در متغیر مورد نظر را به سیاست یا اتفاق مذکور نسبت داده می‌شود. اما آیا در عالم واقع و در طول زمان همه عوامل و شرایط محیطی و زمینه ای ثابت می ماند؟ آیا می توان به راحتی سهم هزاران تغییر و اتفاق دیگر را که همزمان رخ می دهد نادیده گرفت و انکار کرد؟ چه تضمینی هست که تغییرات در متغیر موردنظر ناشی از این تغییرات و اتفاقات دیگر نباشد؟

⭕️هپکو شرکتی دولتی و موفق قبل از خصوصی سازی بود و بعد از خصوصی سازی به شرکتی مشکل دار تبدیل شد که اعتصابات کارگری هر از چندگاهی در تیتر اخبار قرار می گیرد. آیا می توان آنگونه که روشنفکران، خبرنگاران و رسانه ها دوست دارند به ما القا کنند قضاوت کرد که خصوصی سازی عامل فلاکت شرکت هپکو بوده است؟ حال بیاییم شرایط قبل و بعد واگذاری هپکو را با هم مقایسه کنیم:

⭕️قبل از واگذاری واردات ماشین آلات راهسازی ممنوع بوده اما بعد از واگذاری واردات این ماشین آلات آزاد شده است. همزمان با تثبیت نرخ ارز برای حدود 20 سال (به جز مواقعی که ارز جهش داشته است) کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای تولید داخل مزیت قیمتی یافته است. قبل از واگذاری کشور تحریم نبود و شرکت هپکو می توانست موتور و گیربکس و قطعات حساس را از شرکتهای معروف غربی وارد کند و روی تولیدات خود نصب کند اما بعد از واگذاری کشور تحریم شد و دیگر این قطعات در اختیار شرکت هپکو قرار نگرفت. قبل از واگذاری هپکو، نصف بودجه دولت، بودجه عمرانی بود و طبیتعا پروژه های عمرانی دولت فعال بود و برای این پروژه ها ماشین آلات راهسازی مورد نیاز بود. بعد از واگذاری این شرکت، بودجه دولت به دلایل مختلف تماما صرف بودجه جاری شد و بودجه عمرانی تقریبا به صفر رسید و پروژه های عمرانی کشور تقریبا متوقف شد. طبیعتا وقتی پروژه های عمرانی متوقف باشد تقاضا برای ماشین آلات راهسازی متوقف می شود.

⭕️با این توصیف آیا می توان به سادگی تسلیم این قضاوت روشنفکران، روزنامه نگاران و فضای چپ زده حاکم بر رسانه ها شد که مشکل خصوصی سازی، اقتصاد بازار و بخش خصوصی است؟ یک لحظه با هم فکر کنید که هپکو دولتی می ماند و در عین حال واردات این ماشین آلات آزاد می شد، در این صورت آیا وضع و حال این شرکت فرقی می کرد؟ بسیار بعید است که تفاوتی می کرد اما یک تفاوت عمده وجود داشت! وقتی این شرکت دولتی و زیان ده بود دولت بی سروصدا حقوق کارگرانی که کار نمی کردند و در سوله های خاموش فوتبال بازی می کردند را از جیب همه جامعه پرداخت می کرد و صدایی در نمی آمد اما اینک صداها از وجود یک مشکل و آن خاموش بودن خط تولید بلند می شود و توجه جامعه نسبت به این مشکل جمع می شود.

⭕️مشکل چیست و کجاست؟ عدم پرداخت حقوق کارگران علامت وجود مشکل است همانند تب که علامت وجود یک مشکل در سازوکار داخلی بدن است. مشکل اصلی در نبود قدرت رقابت با کالای خارجی مشابه در سمت تولید و صفر شدن بودجه عمرانی کشور در سمت تقاضاست که خود را به شکل عدم تولید و بیکارماندن کارگران نشان داده است. حل دو مشکل گفته شده البته بسیار سخت است ولی وقتی نخواهیم که سختی مشکلات را ببینیم و خود را به تغافل می زنیم آن وقت دنبال سپربلا می گردیم تا همه بدبختی‌ها را به گردن او بیاندازیم. سپربلای دم دست برای این روشنفکران، خبرنگاران و رسانه های چپ زده چیست؟ خصوصی سازی، بخش خصوصی و نهایتا اقتصاد بازار.

⭕️اگر همه بنگاه های کشور دوباره دولتی شود مشکل حل می شود یا کل صنعت را تحت پوشش بهزیستی قرار می‌دهد؟ آیا دولت این همه منابع در اختیار دارد تا حقوق همه شرکتهای ورشکسته و فاقد قدرت رقابت را بپردازد تا صدایی در نیاید؟

⭕️تجویز راهبردی:

☑️هر وقت رسانه‌ها، روشنفکران و روزنامه نگاران تنها با مقایسه وضعیت یک پدیده قبل و بعد از یک واقعه یا تصمیم، تغییر مثبت یا منفی را به آن واقعه یا تصمیم نسبت دادند، قدری درنگ کنیم و با خود بیاندیشیم که آیا شرایط زمینه قبل و بعد از آن واقعه یکسان بوده و اگر یکسان نبوده آیا این تغییرات زمینه‌ای سهمی در تغییرات آن متغیر یا پدیده نداشته است؟ اینگونه از برخی القاها و تبلیغات اقناعی نجات پیدا می‌کنیم.

منبع؛ @I_D_Network

🔹 به کانال مجله #خصوصی‌سازی
بپیوندید.
📡 @IPMag
وزارت بازرگانی به چه درد می‌خورد؟

✍🏻علی میرزاخانی

رییس‌جمهور محترم چندی است دنبال احیای وزارت بازرگانی است. تصور دولت آن است که وجود این وزارتخانه می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند و جلوی افزایش تورم را بگیرد. آیا اینها تصورات درستی است؟ با کمال احترام خیر.

این تصور نادرست از قدیم در ایران رایج بوده است که گرانفروشی تقصیر مغازه‌داران و صاحبان فروشگاه‌هاست و اگر این جماعت متولی نداشته باشند مرتبا قیمت‌ها را بالا می‌برند. این متولی چه کسی باید باشد؟ آقای وزارت بازرگانی. اما این تجربه هم در زمان قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب در مهار گرانی به شکست انجامیده است.

شکست کنترل قیمت‌ها با روش‌هایی که وزارت بازرگانی انجام می‌دهد دلیل علمی دارد و ناشی از عدم توانایی این وزارتخانه نیست. دلیل آن است که اصولا گرانی و تورم در مغازه یا کارخانه ایجاد نمی‌شود که آنجا مهار شود! تورم در کارخانه خلق پول ایجاد می‌شود که انحصارا در اختیار بانک مرکزی است و گرانی نتیجه تورم است نه علت آن. شاید ایران تنها کشور روی زمین است که موقع افزایش تورم، نگاه‌ها متوجه متولی بخش توزیع و تولید می‌شود نه بانک مرکزی!

حال سؤال این است که وزارت بازرگانی چگونه به مصاف قیمت‌ها می‌رود؟ با دو روش: اول تعیین قیمت‌ها با بخشنامه و دوم تنظیم بازار با اهرم واردات. اولی چون در مغازه امکان‌پذیر نیست به درب کارخانه احاله می‌شود و قیمت را نه برای مصرف کننده که برای تولیدکننده کاهش می‌دهد. نتیجه؟ تولیدکننده لاغر می‌شود دلال محترم چاق‌تر. روش دوم حیرت‌انگیزتر است: با دلار ارزان کالای خارجی ارزان را به مصاف تولید داخلی تحت فشار تورمی می‌آورند و آقای واردکننده را چاق‌تر می‌کنند و تولیدکننده را نحیف‌تر.

واقعیت مغفول آن است که توسعه صنعتی در ایران زمانی شکل گرفت که وزارت بازرگانی را در دهه ۴۰ منحل کردند اما بعد که واردات‌چی‌های نفت‌فروش دیدند سرشان بی‌کلاه مانده در اوایل دهه پنجاه دوباره آن را احیا کردند. اما می‌ماند یک سوال مهم: صنعت و بازرگانی مگر دو مقوله جدا هستند که آنها را تفکیک کنیم؟ خیر. چرا که اصولا صنعتی شدن به معنی عبور از تولید معیشتی به تولید قابل مبادله است. یعنی صنعت منهای تجارت معنایی ندارد جز به صورت صنعت گلخانه‌ای که اوجش خودروسازی ایرانی است.
t.me/eghtesademirzakhani
🔘 رضا جمیلی، صحبت از سامانه ای دولتی به نام «سماس» می‌کند که در آن قرار است داده های سفرهای تاکسی های اینترنتی ثبت شود.

🌐 https://twitter.com/jamilireza/status/1177945631907823618

🌀 اخیرا باتوجه به مصوبه ها و توافقات درباره تاکسی های اینترنتی، اتفاقات جدیدی احتمالا در این حوزه رخ خواهد داد که بزودی پرونده ای در این خصوص باز خواهم کرد و به بررسی جزییات آن خواهم پرداخت.

☑️ @ehsanmnotes
نقدی بر تشکیل وزارت تجارت

#تحلیل_روز

حمید آذرمند

🔸 طی یک سده گذشته، به‌دفعات وزارتخانه‌های متولی صنعت و تجارت تحت عناوین مختلف با یکدیگر ادغام‌ یا از هم تفکیک شده‌اند. با نگاهی گذرا به سیر تحولات، ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها بی‌ارتباط با دوره‌های رونق و رکود و تحولات اقتصاد کشور نبوده است.

🔸 شاید بتوان ادعا کرد در دوره‌هایی که دولت‌ها رونق و رشد اقتصادی را هدف قرار داده و متولیان امر به دنبال توسعه اقتصاد داخل بوده‌اند، تمایل به ادغام وزارتخانه‌‌ها وجود داشته است؛ ازجمله می‌توان به ادغام سال ۱۳۴۱ اشاره کرد. از طرف مقابل، در ادواری که بر شتاب نرخ تورم افزوده شده و قیمت‌ها دچار بی‌ثباتی شده‌اند و دولت‌ها عزم آن داشته‌اند که تسلط و کنترل بیشتری بر بازارها داشته باشند، وزارت بازرگانی از بدنه اصلی منفک شده است؛ ازجمله این ادوار می‌توان به تفکیک وزارتخانه‌ها در سال ۱۳۵۲ و ۱۳۹۸ اشاره کرد.

🔸 به نظر می‌رسد انگیزه دولت در دور جدید تغییر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش میزان نظارت و کنترل دولت بر بازارهای داخلی باشد. اگر دولت بر آن است تا با انتزاع حوزه تجارت از بدنه اصلی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، بتواند بر توان و آمادگی خود در کنترل و مدیریت بازارهای داخل بیفزاید و به مصاف تورم برود و نظام توزیع را در بازارها ساماندهی کند، باید اذعان داشت که دولت توان خود را مصروف مبارزه با معلول خواهد کرد.

🔸 باید توجه داشت که تورم مزمن، پدیده‌ای پولی است و این معضل، محصول ناترازی بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی است. باید پذیرفت که پدیده‌هایی مانند رانت، فساد در شبکه‌های توزیع کالا و نوسان قیمت‌ها در بازارهای داخل، همگی به‌نوعی نتیجه دخالت‌‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها، ‌نظام‌های چند نرخی و انحصار در بازارها است؛ بنابراین اگر دولت بر آن است تا معضل تورم مزمن، رانت‌جوئی، فساد و ناکارایی بازارها را حل کند باید به مصاف علت‌ها و ریشه‌ها برود نه معلول‌‌ها و پیامدها.

🔸 رونق اقتصاد و ثبات قیمت‌‌ها، صرفاً از مسیر اصلاح ساختار بودجه،‌ اصلاح بازارهای مالی، کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری، رفع انحصارت، گسترش بنگاه‌داری خصوصی، تمرکز دولت بر تولید کالای عمومی باکیفیت به‌عنوان وظیفه اصلی، بهبود روابط با دنیای خارج و نظایر آن حاصل خواهد شد. لذا تغییر ساختار دولت برای مقابله با معلول‌ و بدون ریشه‌یابی مسائل، به نتایج پایدار منجر نخواهد شد.

🔸 سیاست‌های تجاری هر کشور مکمل استراتژی‌های صنعتی آن کشور و زمینه‌ساز توسعه صنعت از مسیر توسعه صادرات در آن کشور است. در بسیاری از کشورها از قبیل ژاپن، کره جنوبی، هند، برزیل و آفریقای جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر، نهاد متولی صنعت و تجارت در یک سازمان متمرکز است. البته موارد استثنا نیز در برخی کشورها وجود دارد.

🔸 با شناختی که از ذائقه و رویکردهای تاریخی دولت‌ها وجود دارد، باید نگران بود که انتزاع بخش تجارت از بدنه اصلی سیاست‌‌گذاری، در عمل منجر به تشدید نظارت‌ها، افزایش دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها، افزایش اخلال در بازارها و درنهایت افزایش فشار بیش‌ازپیش بر بدنه نحیف و رنجور صنعت کشور شود.

🔸 دولت باید راهبردهای بلندمدت توسعه صنعت کشور را تدوین کرده و در ذیل آن راهبردها، سیاست‌های تجاری مناسب را طراحی کند. اقتصاد ایران فاقد استراتژی صنعتی است و تصوری که از حوزه تجارت وجود دارد، صرفاً ناظر بر مدیریت بازارهای داخلی و نظارت بر توزیع کالا است. تا زمانی که چنین دیدگاهی بر حوزه صنعت و تجارت حاکم است، بسیار بعید است که با انتزاع بخش تجارت از بدنه اصلی، بتوان به رشد صنعت و توسعه صادرات دست‌یافت.

@TelEconomy
🔘 برندگان نوبل اقتصاد 2019

☑️ @ehsanmnotes
🔘 سی‌امین سالگرد سقوط دیوار برلین

☑️ @ehsanmnotes
🌐آيا چین بدون تعامل با امریکا و جهان می‌توانست اقتصاد دوم دنیا شود؟

چینی‌ها همین اواخر از یک قرارداد ۵ میلیارد دلاری در صنعت نفت گذشتند و رفتند. چه باید گفت؟ آیا ساده‌لوح، یا فریب‌خورده، یا مرعوب، یا همدست امریکا هستند؟ یا چون نمی‌توانند از سود ناشی از مبادلات با امریکا بگذرند، ایران را ترک کردند؟ معلوم است که آخری صحیح است.

چین منافع ملی ناشی از مبادله تجاری با امریکا را به همکاری با ایران ترجیح می‌دهد. همین انتخاب نشان می‌دهد تحریم امریکا یعنی محروم‌ساختن ایران از مراوده با چین و این‌که حتی دوستانمان هم نتوانند با ایران همکاری گسترده اقتصادی داشته باشند.

اقتدار مالی و پولی و تجاری و اقتصادی امریکا حتی دست دوستان ما را بسته است، حال آنکه مبادله و مراوده کامل با جهان بدون تحریم حق ماست. ما با دیپلماسی یک بار به این حق رسیدیم و قطعنامه‌ها را لغو کردیم. نیاید از مبارزه قانونمند و دیپلماتیک مایوس شویم.

از زاویه دیگر علت آن‌که چین و هند و روسیه یا اروپا و ژاپن و ترکیه حاضر نیستند به‌خاطر ایران مقابل ترامپ بایستند، و دفاتر شرکت‌های خود را در کشورمان تعطیل می‌کنند، سود بزرگی است که از مبادلات تجاری و اقتصادی با امریکا می‌برند. بنابراین مذاکره و مراوده با امریکا لزوما به معنای تسلیم‌شدن نیست.

در نقطه مقابل تفکر تقابلی و در تایید کارآیی راهبرد تعاملی، این ترامپ است که می‌گوید چین و هند و ....کالاهای خود را به امریکا صادر کرده و ثروتمند شده‌اند و حق ما را نمی‌دهند.

به‌عبارت روشن آیا چین بدون همکاری و مراوده با امریکا می‌توانست از مزایای جهانی‌شدن بهره برد و چین شود و به جایی برسد که ضمن تسخیر بازارهای ایالات متحده، در جایگاه دوم اقتصادی جهان بنشیند و همه خواست ترامپ آن شود که امریکا را پشت‌سر نگذارد و اول نشود؟!

حال همین امریکا موفق شده است دست اروپا/چین/روسیه/هند/ژاپن و حتی بسیاری از همسایگان ما را در همکاری‌های تجاری و اقتصادی با ایران ببندد، و به‌زعم خود ابهت خویش را به رخ ما و جهانیان بکشد.

پس تا زمانی که تحریم‌ها شکسته نشود، ابهت ناشی از تحریم‌ها به‌قوت خود باقی است. شکستن تحریم‌ها به‌معنای درهم‌شکستن آن ابهت است که حتی چین را مجبور به ترک ایران می‌کند.

🌐کانال آرشیو منابع سیاسی
🆔 @Archpoldeb