🌀 سند جامع مشکلات قانونی و چالشهای اکوسیستم استارتآپی ایران و نقش حاکمیت، دولت و دیگر سازمان‌ها در پیدایش و رفع آنها

🖋 تهیه و تنظیم : انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌و‌کارهای اینترنتی
📌 با همکاری مجموعه حقوقی آپلا

🌐 دانلود سند : https://bit.ly/2K7wsAd

☑️ @ehsanmnotes

🔆 اگر علاقه‌مند به فلسفه هستید، پیشنهاد می‌کنم نگاهی به بلاگ آقای میردامادی بی‌اندازید.

🌐 mirdamadi.malakut.ws/?cat=13

☑️ @ehsanmnotes

☄️ گزارش #کارنامه_دولت_الکترونیکی

🌐 https://payesh.iran.gov.ir/Home/Resources

☑️ @ehsanmnotes

💰Libra Whitepaper
☑️ @ehsanmnotes

☄️ لیبرا عنوان کریپتوکارنسی (رمز ارز) فیس‌بوک است که بعد از رویداد مانی ۲۰۲۰ شایعاتی درباره آن منتشر شده بود.

منبع : راه‌پرداخت

☑️ @ehsanmnotes

⚡️ روزنامه financial tribune به موضوع مهاجرت نیروهای متخصص پرداخته که در آن، من هم گفتگوی کوچکی با دوستان داشتم.

✔️ میتونید این مقاله رو در این لینک بخونید :

📝 Iran Startup Ecosystem at the Crossroads of Immigration

🌐https://financialtribune.com/articles/98605/iran-startup-ecosystem-at-the-crossroads-of-immigration

☑️ @ehsanmnotes

بنزین ارزان خوب است یا گران؟*

✍🏻علی میرزاخانی

🔴منشأ گرفتاری‌ اقتصاد ایران در بسیاری از مسائل از جمله بنزین، پاسخ غلط به پرسش‌های درست نیست بلکه عموما ریشه در پاسخ درست به پرسش‌های غلط دارد. به عنوان مثال، پاسخ این پرسش که بنزین ارزان خوب است یا گران، کاملا بدیهی است: هیچکدام، بنزین مجانی از هر دو بهتر است! طرح دقیق‌تر صورت مسأله بنزینی کشور مستلزم رجوع به یک اصل بسیار مهم در علم اقتصاد است، اینکه: در اقتصاد ناهار مجانی وجود ندارد. به عبارت دقیق‌تر، هر جا کالا یا خدمت مجانی یا ارزان دریافت کردید شک نکنید که هزینه آن را در جایی دیگر با شما حساب خواهند کرد و چه بسا گرانتر!

🔴بنابراین، پرسش صحیح درباره بنزین را باید اینگونه مطرح کرد: هزینه بنزین ارزان (مابه‌التفاوت قیمت فروش با قیمت واقعی) کجا با مردم تسویه حساب می‌شود؟ و سؤال مهم‌تر اینکه: آیا بنزین ارزان ارزش پرداخت این صورت حساب را دارد؟ واقعیت آن است که در یک اقتصاد تورمی همانند اقتصاد ایران، غیرممکن است که بتوان از انتقال فشار تورم به کالا یا سبد کالای خاصی جلوگیری کرد مگر با صرف هزینه‌های هنگفت. اما حدود نیم قرن است که دولت‌های ایران تلاش کرده‌اند با تبدیل اقتصاد ایران به یک آزمایشگاه بزرگ و تکرار مکرر یک آزمایش غلط، این تئوری غیر قابل خدشه را باطل کنند؛ با این تصور که می‌توان در شرایط فشار تورمی، قیمت بنزین یا قیمت سبد کالاهای وارداتی (نرخ ارز) را بدون تحمیل صورت حسابی دیگر به مردم تثبیت کرد و حتی با این اهرم، تورم را هم کنترل کرد!

🔴این سیاست غلط از یک سو باعث جهش‌های چند سال یک‌بار نرخ ارز و شوک‌درمانی بنزینی در مقاطع خاص شده و از سوی دیگر، در فواصل زمانی این جهش‌ها و شوک‌ها، فشار تورمی را به کالاهای ضروری‌تر منتقل کرده است. بیماری هلندی و بادکنک فریدمن توضیح ساده‌تری از این انتقال فشار تورمی هستند. فریدمن اقتصاد را به بادکنکی تشبیه می‌کند که افزایش نقدینگی در اقتصاد شبیه فوت کردن در آن بادکنک عمل می‌کند و قاعدتا همه سطح بادکنک باید به یک اندازه متورم شود اما می‌توان با فشار انگشت از تورم بادکنک در نقطه خاصی جلوگیری کرد که این کار اگرچه امکان‌پذیر است اما تورم آن قسمت را به سطوح دیگر منتقل می‌کند؛ همان اتفاقی که با تثبیت‌ نرخ بنزین و سایر نرخ‌های خاص در اقتصاد می‌افتد و فشار تورم به سایر گروه‌ها منتقل می‌شود.

🔴به عنوان مثال، اینکه نسبت هزینه خرید یا اجاره مسکن به درآمد سرانه در ایران بسیار بالاتر از سایر نقاط جهان است یا این که دولت می‌تواند سیاست قیمت چند برابری خودرو (با کیفیت نازل) را با موفقیت اجرا کند تنها بخشی از صورت حسابی است که بابت بنزین ارزان به مردم تحمیل می‌شود. در عین حال، اگر در صورت حساب بنزین ارزان دقت شود اقلام دیگری را نیز می‌توان مشاهده کرد که مهمترین آن تأمین کسری بودجه ناشی از ارزان‌فروشی بنزین از محل چاپ پول (بخوانید بی‌ارزش‌سازی پول داخل جیب مردم) است که چرخه خبیثه تورم و عوارض پیش‌گفته را تقویت می‌کند.

🔴حال که صورت حساب سنگین بنزین ارزان شفاف شد سوال این است که چرا اراده‌ای برای خارج شدن از این باتلاق وجود ندارد؟ سیاستگذاران می‌گویند مردم نمی‌پذیرند! این ادعا اگر درست هم باشد توجیه قابل قبولی برای بی‌عملی دولت نیست؛ دولتی که نتواند مردم را با یک سیاست صحیح همراه کند قابل ملامت است نه مردم. اما اگر فرض بر این است که مردم نمی‌پذیرند سوال این است که پس چرا در سال ۹۳ افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین را به رغم حجم انبوه جوسازی منتقدان دولت پذیرفتند؟

🔴ممکن است تغییر نظر مردم در این مقطع و مقاومت برخی گروه‌ها به این دلیل باشد که احساس می‌کنند صورت‌حساب بنزین ارزان را این بار بر خلاف سال ۹۳ پیشاپیش پرداخت کرده‌اند (به دلیل تلاطمات اقتصادی دو سال اخیر)که اینجا هم سیاستگذار مقصر است. کلید خروج از این وضعیت در دست دولت است و آن چیزی نیست جز جلب اعتماد مردم از مسیر طرح صادقانه و شفاف مسائل کشور و تلاش برای همراه‌سازی مردم.

🔴دولتمردان باید بدانند حتی اگر به بهانه عدم پذیرش عمومی، نتوانند اصلاحات اقتصادی را به پیش ببرند، مقصر آنها هستند نه مردم. چرا که سیاست‌گذاران اقتصادی یا نمی‌دانند که اصلاحات اقتصادی چیست که از لحاظ اخلاقی مردودند؛ چون جایی نشسته‌اند که بزرگ‌تر از قامت آنهاست. یا می‌دانند و به بهانه موانع، از پیشبرد آن خودداری می‌کنند که در این صورت، از نظر حرفه‌ای مردودند؛ چراکه طبق تعریف، مدیر موفق کسی است که موانع را می‌شناسد و مهارت لازم برای عبور از آن را دارد.

*خلاصه سرمقاله سه‌شنبه ۴ تیر
t.me/eghtesademirzakhani

📝 واقعیت نظر افراد را تغییر نمی‌دهد.

👤 اُزان وارُل ( مترجم: بابک طهماسبی )

🌐 http://tarjomaan.com/neveshtar/9444/


☑️ @ehsanmnotes

📋 قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را؟

🖌 گویند :
ماجرا از این قرار است که مردی خروسی داشت که به پشت بام فرار کرد و به خانه یکی از همسایه ها رفت. صاحب خروس هم در خانه ی همسایه ها را میزد و دنبال خروسش میگشت. مردی که خروس در خانه اش بود ناگهان صدای در را شنید و چون حدس زد صاحب خروس باشد، آن را بلافاصله زیر عبایش پنهان کرد و در را باز کرد. تا مرد را دید که نشانی خروس را میگرفت سریع گفت: «به حضرت عباس قسم خروست به خانه ی من نیامده‌است.»
ولی دم خروس که از گوشه عبای مرد بیرون زده بود بهترین شاهد بر دروغ بودن حرف آن مرد داشت.
صاحب خروس هم نگاهی به مرد انداخت و گفت: «دم خروس را باور کنم یا قسم حضرت عباس؟»

☑️ @ehsanmnotes

چرا ۲۸ مرداد "کودتا" نیست؟

"اساسا به کارگیری واژه کودتا درخصوص واقعه ۲۸ مرداد اشتباهی حقوقی است و کودتایی در این روز تحقق پیدا نکرده و آن چه در این روز واقع شده، اعمال اختیارات مبتنی بر قانون اساسی مشروطه بوده است.

اول، کودتا در عرف علوم سیاسی به معنای به دست آوردن قدرت به صورت غیرقانونی از طریق قوای نظامی است. بنابر این تعریف، جهت تحقق کودتا در یک کشور دو مؤلفه مهم مورد نیاز است؛
نیروی نظامی و غیرقانونی بودن استفاده از نیروی نظامی. اگر یکی از این دو رکن متزلزل باشد، نمی توان اقدام انجام گرفته را کودتا تلقی کرد. به عنوان مثال، دکتر ابوالحسن بنی صدر در نوشته ها و گفته های خود ادعا دارد که بر اثر یک کودتا در خردادماه ۱۳۶۰ از ریاست جمهوری خلع شده است و دولت های بعد از او مشروع نیستند. با توجه به مقدمه اول باطل بودن ادعای ایشان به راحتی قابل فهم است؛ چرا که خلع ایشان توسط مجلس شورای اسلامی و در مکانيزمی قانونی صورت گرفته بود و استعمال واژه کودتا در این مورد استعمالی دقیقا غلط است.

دوم، برای فهم حقیقت یا غیرواقعی بودن کودتا باید بررسی کرد که آیا بر اساس قانون اساسی مشروطه، رفتارهای دولت در برخورد با دکتر مصدق کودتا بوده است یا خیر؟ در قانون اساسی مشروطه، عزل و نصب نخست وزیر از اختیارات شاه محسوب می شد. به مرور عرف و رویه، یک قید به این اختیار وارد شد و پیش شرط این اختیار«رأی تمایل مجلس» در نظر گرفته شد. بنابراین شاه شخصی را به نخست وزیری منصوب نمی کرد، آن کسی که مجلس به وی به عنوان نخست وزیر رأی تمایل داده بود. این قید منوط به وجود مجلس بود. اما اگر مجلس به هر علتی وجود نداشت، اختیار شاه بدون نیاز به رأی تمایل مجلس اعمال می شد. کما این که در فاصله سال های ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۹ که سه دوره در ایران مجلس وجود نداشت، شاه وقت مستقیما به نصب نخست وزیر اقدام کرد و این اختیار، اختیاری قانونی و پذیرفته شده بود.

سوم، مجلس دوره هفدهم از ابتدا ناقص متولد شد؛ چرا که دولت دکتر مصدق با تصویب نامه هیئت دولت در اردیبهشت ۱۳۳۱ برگزاری انتخابات را در ۳۳ حوزه متوقف و از انتخاب شدن ۵۶ نماینده به هر دلیلی و توجیه و بهانه ای) در این حوزه ها جلوگیری کرد. با استعفای یک نماینده دیگر، عملا مجلسی که قرار بود با ۱۳۶ نماینده به تقنین بپردازد، با ۷۹ نماینده به کار خود ادامه داد که در میان این ۷۹ نماینده اکثریت از طرفداران دکتر مصدق بودند که این اکثریت ۵۲ نفری در روزهای آخرتیرماه ۱۳۳۲ از نمایندگی مجلس استعفا دادند تا مسیر برگزاری رفراندوم انحلال مجلس تسهیل شود. به هر دلیلی با هر توجیهی دکتر مصدق در بیست ودوم تیرماه ۱۳۳۲ زمان بندی خود را برای برگزاری انتخابات در دوازدهم مرداد در تهران و در نوزدهم مرداد در شهرستان ها اعلام کرد. این تصمیم با مخالفت برخی باران دکتر مصدق و مخالفت آیت الله کاشانی و اقلیت هم رأی با ایشان در مجلس همراه شد. انتخابات برگزار شد و نتیجه انتخابات روز بیست و دوم مرداد ۱۳۳۲ از رادیو ایران پخش شد. با انحلال مجلس دیگر دست پهلوی دوم جهت عزل مصدق با منع قانونی مواجه نبود.

دستور محمدرضا پهلوی در ۲۳ مرداد ابلاغ شد و در ۲۴ مرداد به دکتر مصدق به وسيله سرهنگ نصیری اعلام شد. جالب آن که در برابر این دستور عزل، دکتر مصدق رسیدی را تحویل می دهد که در آن این گونه می نویسد:«ساعت یک بعد از نصف شب بیست وپنجم مرداد ۱۳۳۲ دست خط مبارک به این جانب رسید؛ دکتر محمد مصدق». اتفاقا دکتر مصدق در جلسات دادگاه بر این نکته تأکید می کند که دست خط رسید و وی در برابر دستور عزل تمکین کرده. بنابراین دیگر ایشان بعد از ۲۵ مرداد هیچ منصب قانونی در کشور دارا نبود تا علیه آن کسی کودتا یا وی را از شغلی با قدرت نظامی برکنار کند. نگارنده با اتفاقات بعدی این داستان کاری ندارد که چرا دولت در صبح روز ۲۵ مرداد اصرار کرد، نصیری درصدد کودتا بوده است؟ چرا بعد از تمکین به دستور شاه و بدون داشتن سمتی قانونی این اتهام زده شد؟ و جالب آن که متهم کودتا نصیری معرفی می شود و نه شخص دیگری! دکتر مصدق خود نسبت به دستور محمدرضا پهلوی تمکین کرد و اعتراضی نکرد و به طرفداران خود اطلاع نداد که فرمان عزل صادر شده و وی آن را پذیرفته و یا هیئت وزیران را از این مهم مطلع نکرد؛ چرا؟"

نوشته بالا از دکتر محسن برهانی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران، در مجله اندیشه پویاست، والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

قانون حمایت از بدحساب‌ها!

🔴مرکز پژوهش‌ها در یک گزارش دقیق و کارشناسی اعلام کرد که طرح جدید مجلس تحت عنوان «الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به حذف سود و جریمه مضاعف»، مشتریان بانک‌ها را ترغیب به بدحسابی می‌کند. به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها، طرح مجلس این انتظار را در مشتریان بدحساب به‌وجود می‌آورد که در آینده، قانون‌گذار تمام جریمه‌های دیرکرد را حذف خواهد کرد و به همین دلیل منافع وام‌گیرندگان در این است که بازپرداخت اقساط بدهی را تا می‌توانند به تأخیر اندازند.

🔴این رویکرد مترادف با تنبیه مشتریانی است که در موعد مقرر مطالباتشان را تسویه کرده‌اند و خوش‌حساب هستند چرا که این گروه را به این نتیجه می‌رساند که بدحسابی منفعت بیشتری دارد. مرکز پژوهش‌ها در اصلاحیه طرح مذکور پیشنهاد داده تا امتیازات تشویقی برای مشتریان خوش‌حساب، از جمله تخفیف نرخ سود تسهیلات در نظر گرفته شود. این مرکز معتقد است طرح مذکور متضمن تبعیض بین مشتریان، تحمیل بار مالی بر دولت و افزایش زیان انباشته بانک‌ها و موسسات اعتباری است و با تشویق بازیگران بدحساب و تنبیه مشتریان خوش‌حساب شبکه بانکی، تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را دشوارتر می‌سازد.

✅به «مجله اقتصاد» بپیوندید👇🏻
t.me/eghtesadmag

✅ سازندگی می‌پرسد :
«کدام سرمایه‌داری؟»

✔️ این، سرمایه‌داری دولتی‌ست.

☑️ @ehsanmnotes

🔹 سرمایه‌داری دولتی، نامی دیگر برای سوسیالیسم معماری‌شده لنینیستی است.

—-

📄 اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری دولتی
✍️ محمود صدری

🔘 طرفداران اقتصاد آزاد در همه جای جهان، از جمله ایران، همواره با پرسش‌ها و نقدهایی تکراری روبه‌رو هستند و پاسخ‌ها و توضیحاتشان معمولا به سد مقاومت‌های چندسویه می‌خورد. یک‌سوی طیف مقاومت‌ها، کسانی هستند که دقیقا می‌دانند اقتصاد آزاد راه کسب درآمد آسان و کم‌ریسک را بر آنان می‌بندد و آگاهانه در مقابل آزادی اقتصادی و رقابت و شفافیت می‌ایستند.
این مخالفان آگاه و هدف‌دار اقتصاد آزاد، با شعبده‌ای کارساز و موفق، مفاهیم «اقتصاد آزاد» و «اقتصاد بازار» و «رقابت» و «مالکیت خصوصی» را ابزار کار «سرمایه‌داران» نمایانده‌اند و سرمایه‌دار را هیولایی ترسیم کرده‌اند که چون در پی منافع شخصی خود است، لابد منافع جمعی و خاصه منافع و معیشت تهیدستان را به خطر می‌اندازد. این گروه با داعیه دفاع از منافع عمومی مدام گناه همه ناکامی‌ها را به گردن اقتصاد آزاد و اقتصاددانان طرفدار آزادی اقتصادی می‌اندازد و چنین القا می‌کند که مسبب همه ناکامی‌ها اقتصاد آزاد است و چاره کار هم فقط مداخله همه‌جانبه دولت در امور اقتصادی است.

🔘 سوی دیگر طیفِ مخالفان اقتصاد آزاد، پرسشگرانی صدیق هستند که عادت‌های ذهنی و واقعیت‌های اجتماعی مشهود و ملموس مانع درک و دریافت مفاهیم و مضامین و نتایج اقتصاد آزاد توسط ایشان می‌شود. این گروه که غالبا زیر فشار زندگی کمر خم کرده‌اند و افسون تبلیغات گروه اول شده‌اند گمان می‌کنند اقتصاد آزاد، فقط تامین‌کننده منافع توانگران است و هر جا در کار خود می‌مانند، دولت را به مداخله برای حل مشکلات فرا می‌خوانند.

ماحصل تلاش سازمان‌یافته مخالفان اقتصاد آزاد و همراهی مردمی که دستشان از همه جا کوتاه است و چاره‌ای نمی‌شناسند مگر پناه بردن به دولت، شکل‌گیری روش اقتصادی پرهزینه و کم‌بازده‌ای است به نام «سرمایه‌داری دولتی». این روش اقتصادی، به درجات گوناگون، در اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته جهان دیده می‌شود. در این روش، دولت‌ها با قاعده‌گذاری‌های دلبخواهی و فارغ از الزام‌های اقتصادی، مقررات دست‌وپاگیر خود را رخت «حکومت قانون» می‌پوشند، نام سوبسیدهای هزینه‌زا را می‌گذارند دستگیری از ضعفا، وام‌های کم‌بهره به بنگاه‌های ناکارآمد را تسهیلات تولید می‌نامند و قیمت‌گذاری‌های دستوری را حمایت از مصرف‌کننده می‌خوانند. آن‌گاه که همه این عوامل مخل اقتصاد دست به دست هم می‌دهند و موجب محدود شدن دامنه عمل بازار، بسط ید دولت، افزایش هزینه‌های عمومی، کاهش بهره‌وری اقتصاد و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و کاهش درآمدهای عمومی و خصوصی و شیوع فقر می‌شوند، اقتصاد زمینگیر می‌شود و ناگهان طرفداران «سرمایه‌داری دولتی» متاع خود را «اقتصاد آزاد» جا می‌زنند و شکل‌گیری‌اش را به طرفداران اقتصاد آزاد نسبت می‌دهند و کاسه کوزه همه ناکارآمدی‌ها را بر سر مفاهیم بنیادی بازار و رقابت و مالکیت خصوصی و سرمایه‌داران آوار می‌کنند و دور تازه‌ای از قیمت‌گذاری و یارانه و تسهیلات آغاز می‌شود.

🔘 جان کلام اینکه سرمایه‌داری دولتی، نامی دیگر برای سوسیالیسم معماری‌شده لنینیستی است که حتی با سوسیالیسم مورد نظر کارل مارکس هم نسبتی ندارد. این نوع سوسیالیسم که پشت عنوان سرمایه‌داری پنهان می‌شود، ابزار تامین منافع آن دسته از سرمایه‌داران است که در پی راه آسان پول در آوردن هستند و اسباب آسودگی خاطر دولت‌هایی است که «حکومت آسان» را بر «حکمرانی خوب» ترجیح می‌دهند. هنر بزرگ سرمایه‌داری دولتی این است که سرمایه‌گذار کوشا و خلاق و ریسک‌پذیر را که فعالیتش علاوه بر نفع شخصی، متضمن خیر همگانی هم هست، کنار می‌زند و میدان را به کسانی می‌دهد که از محل تفاضل انواع قیمت‌های دستوری و واقعی عایدی‌های سهل‌الحصول نصیبشان می‌شود و به‌اصطلاح از آربیتراژهای دولت‌ساخته ارتزاق می‌کنند.

🔘 چندی است که در ایران، عده‌ای اصرار دارند، عوارض اقتصاد دولتی و سرمایه‌داری دولتی را متوجه اقتصاد آزاد و حامیان آن بکنند؛ اما به گواهی آنچه در دهه‌های اخیر نوشته و گفته شده است، دامن طرفداران اقتصاد آزاد و رقابتی از این آلودگی‌ها پاک است و آدرس‌های غلط نخواهد توانست همیشه و همگان را فریب دهد. متون اقتصاد آزاد در کتابخانه‌ها به‌وفور یافت می‌شود و تجربه‌های متعدد کشورهایی که به این متون عمل کرده‌اند و نکرده‌اند پیش چشم همگان است.


☑️ @ehsanmnotes

🎙🌱 «کدام سرمایه داری؟»

🔶🔸🔹محمد قوچانی، سردبیر روزنامه سازندگی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران:

🔸در جریان محاکمه متهمان مفاسد اقتصادی این پرسش تکرار می‌شود که آیا این فساد ناشی از اقتصاد آزاد است؟ و آیا چاره‌ای جز بازگشت به اقتصاد دولتی وجود ندارد؟ ما اما معتقدیم این سرمایه‌داری دولتی است که به جنگ سرمایه‌داری ملی‌آمده است و تنها راه عبور از این بحران، احیای سرمایه‌داری ملی است.

🔹اگر قرن بیستم عصر جنگ طبقاتی میان بورژوازی و پرولتاریا بود؛ عصر ما – دست‌کم در ایران – جنگِ طبقاتی میان دو بورژوازی است: جنگ میان سرمایه‌داری ملی و سرمایه‌داری دولتی. نبرد میان سرمایه‌داری و شبه‌سرمایه‌داری. مصاف با تازه به دوران رسیدگی اصالت و قدمت. جنگ میان تراژدی و کمدی!

🔸سرمایه‌داری ملی (صنعتی/تجاری) مولد است. بر «کار» استوار است و با «کارآفرینی» سرمایه خلق می‌کند و ثروت می‌سازد. با عدالت بیگانه نیست و از مالیات فرار نمی‌کند. بی‌وطن نیست و در چارچوب «دولت-ملت» به صنعت یا تجارت می‌پردازد. در عین حال تجارت را پشتوانه صنعت می‌داند و به تجارت آزاد با جهان باور دارد و بازرگانی را در سوداگری یا زمین‌داری منحصر نمی‌داند. به قواعد رقابت و بازار آزاد پای‌بند است و از انحصارطلبی در بازار دوری می‌جوید.

🔹دهه‌های طلایی ۴۰ و ۷۰ را به یاد دارد که رشد اقتصادی ایران در پیوند با اقتصاد جهان اوج گرفت و طبقه متوسط جدید (همان بورژوازی معروف و مطعون) پا گرفت. همان دوران که هنوز جمهوری کره یا ترکیه یا ببرهای آسیا در آغاز راه توسعه بودند و ایران در همه‌ی خاورمیانه پیشگام توسعه بود…

ادامه در سایت سازندگی:
http://sazandeginews.com/News/5848

🎙🌱 @azadivasazandegi

☑️ @ehsanmnotes

📄 هنوز درست تصمیم نگرفته ایم که با دنیا چگونه کار کنیم.
✍ محسن هاشمی


🔘 در دوره آقای هاشمی از اتریش وام برای مترو، با سه سال دوران تنفس و ۸،۵ سال دوران بازپرداخت با بهره حدود دو درصد گرفتیم. می توانستیم به این سمت برویم که از دنیا وام های ۲۰ساله بگیریم و می شد کشور را با وام های ارزان قیمت بسازیم؛ چون نفت هم داشتیم می توانستیم درآمدمان را تنظیم کنیم و با پول نفت قرضمان را پرداخت کنیم، حسن دیگر اینکه چون ما به کشورهای خارجی بدهکار می شدیم، سعی می کردند ما را در امنیت نگه دارند تا سرمایه شان حفظ شود. این سیاست را آیت الله هاشمی دنبال می کرد و در دوران خاتمی هم ادامه داشت اما به دلایلی این موضوع از بین رفت و به دلیل تنشی که با دنیا پیدا کردیم، نتوانستیم از وام خارجی استفاده کنیم. معمولا کشوری که بتواند وام خارجی بگیرد کم کم سرمایه های خارجی را هم جذب می کنند چون شرایطی به وجود می آید. به قول دکتر رنانی پنجره شکسته اش از بین می رود و شما می توانید معادل وامی که می گیرید سرمایه گذاری خارجی در کشور داشته باشید. ما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم؛ علت هم این است که هنوز درست تصمیم نگرفته ایم که با دنیا چگونه کار کنیم.

☑️ @ehsanmnotes

📝 ضدراهنمای لکنت برای اهل شهرت

👤 محمود فرجامی / طنزپژوه، روزنامه نگار و مدیر انجمن جهانی طنز فارسی


🔘متنی انتقادی به محسن نامجو :
📄 نامجو (شاید مثل خیلی‌ها، از جمله خود من) دوست دارد با او مثل یک اندیشمند برخورد شود اما از سوی دیگر نمی‌تواند یا نمی‌خواهد قبول کند که تقریبا تمام توجهی که به او می‌شود برای هنر او به عنوان موزیسین است...

🌐 https://www.facebook.com/mahmud.farjami/posts/10213822786787201


☑️ @ehsanmnotes

دکتر محمد حسینی در یادداشتی با عنوان «نیات خوب، نتایج بد»، به خوبی در یک پاراگراف آثار مضر سیاست تثبیت قیمت ها ( می‌توانید تعمیمش دهید به انرژی، ارز و حتی کالاهای مصرفی) را توضیح می‌دهند :

«می‌توان گفت که سیاست سرکوب کردن قیمت با هدف حفظ رفاه مصرف‌کننده به دلیل مصرف بیشتر ثروتمندان و بهره‌مندی بیشتر آنها نسبت به فقرا، یک اثر مستقیم بر افزایش نابرابری دارد. اما علاوه بر این اثر مستقیم، این‌گونه سیاست‌ها به دلیل نیاز به منابع مالی بالا، با افزایش کسری بودجه دولت و متعاقباً تورم باعث کوچک‌تر شدن سفره فقرا و افزایش مضاعف نابرابری نیز خواهند شد.»


☑️ @ehsanmnotes

🔸 علی سرزعیم، در کتاب «اقتصاد برای همه» مطرح می‌کند :

سه مدخل اصلی که در هر جامعه‌ای رانت ایجاد می‌کند، شامل این موارد است :
1. محدودیت‌های مقداری واردات
2. اعطای ارز دولتی
3. تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت

☑️ @ehsanmnotes

عدالت اجتماعی؟

"عدالت خصیصه مربوط به کنش انسانی است و صفات عادلانه و ناعادلانه تنها در این محدوده قابل کاربرد است و استفاده از این واژه ها در توصیف وضعیت اجتماعی بی معنی است مگر اینکه شخص یا اشخاص معینی مسئول برقراری این وضعیت شناخته شوند.

یک رویداد به خودی خود میتواند خوب یا بد، مطلوب یا نامطلوب توصیف شود، اما صفات عادلانه و ناعادلانه را درباره آن نمیتوان به کار برد. نوزادی که معلول به دنیا می آید، کودکی که دچار بیماری لاعلاج میشود، انسانی که نزدیکترین کس خود را از دست میدهد، همه رویدادها و وضعیتهای ناگوارند، اما اگر آنها از تصمیم و کردار شخص معینی ناشی نشده باشند، ناعادلانه نیستند".

"عدالت اجتماعی" ایده ای است مخرب برای تبدیل جامعه به سازمان ماشین وار و قدرت گیری بی حد هیولای دولت! گفتم با عدالت مشکلی ندارم، ولی مخالف "عدالت اجتماعی" ام . کار ربطی هم به دروازه غار و دروس ندارد، دولت توتالیتر ما را به بند خواهد کشید. باید مراقب باشیم راه جهنم با نیت های خیر فرش شده است. والله اعلم.

گفتگو با جنابان هاشم خانی، مجید حسینی، امیر خراسانی در باب عدالت آموزشی

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی

‌ @economistfarsi
🌐کانال اکونومیست فارسی

به مناسبت سالروز واقعه «۲۸ مرداد» 👇👇👇

📄 چرا ۲۸ مرداد "کودتا" نیست؟
✍️ دکتر محسن برهانی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

🔘 "اساسا به کارگیری واژه کودتا درخصوص واقعه ۲۸ مرداد اشتباهی حقوقی است و کودتایی در این روز تحقق پیدا نکرده و آن چه در این روز واقع شده، اعمال اختیارات مبتنی بر قانون اساسی مشروطه بوده است.

🔘 اول، کودتا در عرف علوم سیاسی به معنای به دست آوردن قدرت به صورت غیرقانونی از طریق قوای نظامی است. بنابر این تعریف، جهت تحقق کودتا در یک کشور دو مؤلفه مهم مورد نیاز است؛
نیروی نظامی و غیرقانونی بودن استفاده از نیروی نظامی. اگر یکی از این دو رکن متزلزل باشد، نمی توان اقدام انجام گرفته را کودتا تلقی کرد. به عنوان مثال، دکتر ابوالحسن بنی صدر در نوشته ها و گفته های خود ادعا دارد که بر اثر یک کودتا در خردادماه ۱۳۶۰ از ریاست جمهوری خلع شده است و دولت های بعد از او مشروع نیستند. با توجه به مقدمه اول باطل بودن ادعای ایشان به راحتی قابل فهم است؛ چرا که خلع ایشان توسط مجلس شورای اسلامی و در مکانيزمی قانونی صورت گرفته بود و استعمال واژه کودتا در این مورد استعمالی دقیقا غلط است.

🔘 دوم، برای فهم حقیقت یا غیرواقعی بودن کودتا باید بررسی کرد که آیا بر اساس قانون اساسی مشروطه، رفتارهای دولت در برخورد با دکتر مصدق کودتا بوده است یا خیر؟ در قانون اساسی مشروطه، عزل و نصب نخست وزیر از اختیارات شاه محسوب می شد. به مرور عرف و رویه، یک قید به این اختیار وارد شد و پیش شرط این اختیار«رأی تمایل مجلس» در نظر گرفته شد. بنابراین شاه شخصی را به نخست وزیری منصوب نمی کرد، آن کسی که مجلس به وی به عنوان نخست وزیر رأی تمایل داده بود. این قید منوط به وجود مجلس بود. اما اگر مجلس به هر علتی وجود نداشت، اختیار شاه بدون نیاز به رأی تمایل مجلس اعمال می شد. کما این که در فاصله سال های ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۹ که سه دوره در ایران مجلس وجود نداشت، شاه وقت مستقیما به نصب نخست وزیر اقدام کرد و این اختیار، اختیاری قانونی و پذیرفته شده بود.

🔘 سوم، مجلس دوره هفدهم از ابتدا ناقص متولد شد؛ چرا که دولت دکتر مصدق با تصویب نامه هیئت دولت در اردیبهشت ۱۳۳۱ برگزاری انتخابات را در ۳۳ حوزه متوقف و از انتخاب شدن ۵۶ نماینده به هر دلیلی و توجیه و بهانه ای) در این حوزه ها جلوگیری کرد. با استعفای یک نماینده دیگر، عملا مجلسی که قرار بود با ۱۳۶ نماینده به تقنین بپردازد، با ۷۹ نماینده به کار خود ادامه داد که در میان این ۷۹ نماینده اکثریت از طرفداران دکتر مصدق بودند که این اکثریت ۵۲ نفری در روزهای آخرتیرماه ۱۳۳۲ از نمایندگی مجلس استعفا دادند تا مسیر برگزاری رفراندوم انحلال مجلس تسهیل شود. به هر دلیلی با هر توجیهی دکتر مصدق در بیست ودوم تیرماه ۱۳۳۲ زمان بندی خود را برای برگزاری انتخابات در دوازدهم مرداد در تهران و در نوزدهم مرداد در شهرستان ها اعلام کرد. این تصمیم با مخالفت برخی باران دکتر مصدق و مخالفت آیت الله کاشانی و اقلیت هم رأی با ایشان در مجلس همراه شد. انتخابات برگزار شد و نتیجه انتخابات روز بیست و دوم مرداد ۱۳۳۲ از رادیو ایران پخش شد. با انحلال مجلس دیگر دست پهلوی دوم جهت عزل مصدق با منع قانونی مواجه نبود.

🔘 دستور محمدرضا پهلوی در ۲۳ مرداد ابلاغ شد و در ۲۴ مرداد به دکتر مصدق به وسيله سرهنگ نصیری اعلام شد. جالب آن که در برابر این دستور عزل، دکتر مصدق رسیدی را تحویل می دهد که در آن این گونه می نویسد:«ساعت یک بعد از نصف شب بیست وپنجم مرداد ۱۳۳۲ دست خط مبارک به این جانب رسید؛ دکتر محمد مصدق». اتفاقا دکتر مصدق در جلسات دادگاه بر این نکته تأکید می کند که دست خط رسید و وی در برابر دستور عزل تمکین کرده. بنابراین دیگر ایشان بعد از ۲۵ مرداد هیچ منصب قانونی در کشور دارا نبود تا علیه آن کسی کودتا یا وی را از شغلی با قدرت نظامی برکنار کند. نگارنده با اتفاقات بعدی این داستان کاری ندارد که چرا دولت در صبح روز ۲۵ مرداد اصرار کرد، نصیری درصدد کودتا بوده است؟ چرا بعد از تمکین به دستور شاه و بدون داشتن سمتی قانونی این اتهام زده شد؟ و جالب آن که متهم کودتا نصیری معرفی می شود و نه شخص دیگری! دکتر مصدق خود نسبت به دستور محمدرضا پهلوی تمکین کرد و اعتراضی نکرد و به طرفداران خود اطلاع نداد که فرمان عزل صادر شده و وی آن را پذیرفته و یا هیئت وزیران را از این مهم مطلع نکرد؛ چرا؟"

☑️ @ehsanmnotes