قيمت واقعي دلار چند است؟

❓درخبرها گاه مي بينم كه يك اقتصاد دان استدلال كرده كه قيمت واقعي دلار الان بيش از هشت هزار تومان است و دولت در حال ارزان فروشي ان بدلائل پوپوليستي است. همينطوراقتصاددان ديگري شديدا معتقد است قيمت واقعي دلار الان كمي بيش از هزار تومان است و دولت براي جبران بودجه توفنده جاري خود دارد ارز را بسيار گران مي فروشد. باز شبيه اين ارقام بسيار گفته مي شود(٣٥٠٠، ٤٣٠٠،٤٨٠٠،٦٥٠٠،...) واقعا كدام عدد صحيح است؟ علت اين همه اختلاف چيست؟


1️⃣براي محاسبه نرخ ذاتي دلار راههاي زيادي پيشنهاد شده اما در ايران معمولا روي تعديل نرخ ارز با تفاوت تورم ايران و امريكا بحث مي شود. موضوع اينجاست كه اين روش شديدا به سال پايه حساس است و با انتخاب سال هاي پايه مختلف تقريبا همه إعداد بالا قابل نتيجه گيري هستند. در واقع اين كه قيمت چه سالي را واقعي بدانيم و بعد ان را سالانه با تفاوت تورم دو كشور تعديل كنيم شديدا محل اختلاف است.

2️⃣در اين باره كه سال پايه كي باشد. هيچ إجماعي نيست و هر كس نظر خود را دارد. سال ٥٧،٦٨،٨١،٨٧،... هر كدام طرفداراني دارند. همه انها هم دلايل خود را دارند.

3️⃣براي فهم اثر گذاري سال پايه موضوع زير جالب است:
معمولا استدلال مي شود علت جهش ارزي سال ٩٠ ميخكوب كردن ارز توسط احمدي نژاد است. با انتخاب يك سال پايه متناسب( مثلا ٨٧ يا ٥٧) مي توان نشان داد در سال ٩٠ بعد از تعديل نرخ به ١٨٠٠ عملا قيمت حول و حوش نرخ ذاتي بوده و علت جهش صرفا منع دسترسي بوده. حال اگر سال پايه را ٨١ بگيريم قيمت ارز سال ٩٠ بسيار بسيار پايينتر از نرخ ذاتي است.

4️⃣اما ابهام هنوز تمام نشده. كساني معتقدند براي نرخ گذاري واقعي علاوه بر تعديل سالانه بايد ارزنفت را هم از عرضه خارج كرد چون فروش ثروت است نه درامد و كساني هم موافق نيستند. بعد سوال تازه ان است كه اگر بپذيريم نرخ واقعي نرخ بدون ارز نفتي است، فرق ارز نفت با ارز حاصل از صادرات سنگ آهن چيست؟ سنگ اهن هم مصداقي از ثروت فروشي است پس بايد ان را هم لابد حذف كرد، و باز اين ابهام درباره بخش هاي ديگري از صادرات ممكن است مطرح باشد.

5️⃣باز كساني معتقدند نرخ آرز پايين است چون قيمت كالاي خارجي پايينتر از قيمت كالاي داخلي مي افتد و ترازتجاري مثل سال جاري منفي مي شود. آيا تنها عامل گرانتر بودن كالاي داخلي نرخ ارز است؟ كشور ايران يكي از بالاترين نرخ هاي واقعي سود تسهيلات و سپرده را در جهان هستي دارد كه توليد كننده خارجي عموما درگير ان نيست. اين امر باعث مي شود يا هزينه توليد و يا سود مطالبه شده توسط توليد كننده بالاتر از طرف خارجي باشد. شايد اگر بحران سيستمي بانكي حل مي شد و نرخ پايين مي امد نرخ كالاي ايراني هم كمتر مي شد و بدون نياز به تغيير نرخ بهره تراز تجاري، تراز تر مي شد. باز حتي همين گزاره اخير يك پيچ ديگر هم دارد. نرخ بهره بالا تقاضاي ريال را بالا مي برد و پايين آمدن نرخ بهره مي تواند تقاضاي ريال را كم و تقاضاي ارز خارجي را افزايش دهد. باز محاسبه شدت و ضعف اين دو اثر متناقض به اين سادگي ها نيست.

6️⃣خلاصه ان كه هر وقت ديديد كسي با اطمينان بسيار درباره نرخ ذاتي يا واقعي دلار حرف ميزند بخواهيد كمي با احتياط سخن گويد.


‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

قيمت واقعي دلار چند است؟(٢)


✅اشاره شد كه اكتفا به تعديل نرخ دلار نسبت به تفاوت تورم ايران و آمريكا عملا مبهم است و از اين راه كشف ارزش ذاتي دلار در بازار ايران تقريبا نشدني است.فرض اين روش اين است كه تنها عامل موثر در تغيير ارزش ذاتي دلار، تفاوت تورم دو كشور است و ضمنا مدافعان اين روش معتقدند اگر نرخ ارز را شناور كنيم و ان را در يك بازار با كارايي اطلاعاتي كامل ( بازاري كه همه اطلاعات موثر بر نرخ فورا به اطلاع همه بازيگران مي رسد و خود را ازادانه در نرخ منعكس مي كند)مبادله كنيم عملا به همين قيمت خواهيم رسيد. خود اين فرض ها داراي إشكالات قابل توجه است:

1️⃣اولا در موارد بسياري كه دستكم كارايي اطلاعاتي نيمه قوي يا حتي قوي براي بازار قابل شناسايي است نرخ مبادله فعلي ابدا ربطي به اين تفاوت تورم ندارد. به عنوان مثال بازار مبادله دلار كانادا و دلار امريكا هم به لحاظ تنوع بازيگران و هم به لحاظ گردش ازاد اطلاعات بسيار از هر بازار قابل تصور ارز در ايران كارا تر است اما تغييرات قيمتي در ان به ازاي سالهاي پايه مختلف كوچكترين تناسبي با تفاوت نرخ تورم دو كشور ندارد. دقت كنيد كه انتخاب سال پايه با توجه به ثبات عمومي عوامل موثر بر نرخ دلار كانادا نسبت به ريال ايران، در مثال فوق بسيار راحتتر و كم مناقشه تر است. شايد بتوان كشوري يافت كه ارز با تفاوت تورم آن و امريكا تعديل شود و بازار كارايي هم داشته باشد ( من همه كشورهاي جهان را بررسي نكرده ام) اما مثال كانادا با ان روابط ارگانيك و وسيع و دسترسي ، نشان مي دهد قيمت ارز شناور در بازار كارا لزوما با ادعاي طرفداران تعديل نرخ با تورم هم خوان نيست.


2️⃣فرض هواداران گزاره تعديل با تورم، ان است كه منحني عرضه و تقاضاي ارز بالاخره زماني به تعادل رسيده و بعد از ان هميشه قيمت واقعي( تعديل شده به تورم نسبي ) ارز در همان نقطه باقي مي ماند و وظيفه سياستگذار همين ماندن در نقطه سال قبل( در قيمت واقعي و نه اسمي) است. اما اين عزيزان اصلا توجه نمي كنند كه به خصوص در ايران إتفاقات بسياري رخ مي دهد كه منحني عرضه ارز را شديدا و ناگهان به بالا يا پايين مي كشد. اين وقايع بنيادين هرگز با تعديل يا عدم تعديل ارز با تورم توضيح داده نمي شوند و اصلا منحني عرضه جديدي مي سازند كه ربطي به تعادل قبلي ندارد كه بتوان با ارقام تاريخي براي ان قيمت گذاري كرد. اين وقايع گاه تعادلي در قيمت بالاتر مي سازند، چون منحني جابجا شده( بسته شدن يوترن بانك نور اسلامي دبي در سال ٩٠، بسته شدن دبي در سال ٩٦، مشكل ارز پتروشيمي در سال ٩٥،...) يا اثر كاهشي عليرغم تشديد تقاضا و افزايش تورم دارند( ظهور اتاق مبادلات و استقرار ابر شبكه صرافي در سال ٩٠ و ٩١) حتي گاه محصول جديدي متولد مي شود( ارز مبادله اي كه بر خلاف تصور مردم صرفا يك ارز يارانه اي نيست) يا محصول حاشيه اي اصلي مي شوند( دلار سليمانيه در سال ٩٦). كدام يك از اين ها به تورم ربطي دارند؟ يا كدام يك را مي توان با گزينه تعديل تورم نرخ گذاري كرد؟ معناي اين حرف اين نيست كه نبايد به تعديل نسبت به تورم توجه كرد ولي مطالبي بسيار مهم تر وجود دارد كه بدليل عدم وجود دانش بين اقتصاددانان محترم ابدا به ان ها توجهي نمي شود.

ادامه دارد...

‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

قیمت واقعی دلار چند است؟(3)


❓آیا بانک مرکزی دلار را ارزان تر( یا گرانتر) از ان چه باید در بازار می فروشد؟


❎این تصور وجود دارد( و تبلیغ می شود) که بانک مرکزی خود طبعا دوست دارد ارز را به قیمتی بالاتر بفروشد(مشروط به آن که پنیک رخ ندهد) و سیاستمداران( مثلا روسای جمهور) به بانک مرکزی فشار وارد می کنند که بانک برای کاهش هزینه سیاسی از گرانفروشی ارز خودداری کند. این تصور ابدا کامل نیست.برای فهم واقعی این مطلب ناچار باید ساختار تبدیل ارز به ریال توسط دولت و بانک مرکزی را واکاوی کنیم:


1️⃣شرکت ملی نفت بعد از فروش نفت به مشتری از او می خواهد وجه ان را به یک حساب معرفی شده توسط بانک مرکزی بریزد. بانک مرکزی معادل قیمت مشخص شده در بودجه ریال ان را به دولت می دهد تا دولت صرف مخارج خود کند. حالا تازه مسئله اصلی شروع می شود. بانک مرکزی در طی سال به صورت تقریبا یکنواخت عددی بین 70 تا 80 هزار میلیارد تومان به پایه پولی از این دریچه اضافه می کند و واضح است اگر جای دیگری معادل این عدد یا بخشی از ان جذب نشود اثرات تورمی بسیار جدی خواهد داشت. به خصوص این موضوع برای بانک مرکزی ایران که اساسا یک بانک با هدفگذاری تورمی است بسیار مهم است. به همین دلیل بانک مرکزی حتما باید حدی از این دارایی خارجی را به صورت ارز حواله( با واسطه بانکها و صرافی ها) به تاجر ایرانی بفروشد و در ایران به ازای ان ریال جمع کند تا خالص افزایش پایه پولی از این منظر صفر شود. باز در این جا تاکید می کنم که ارز حواله و ارز نقدی دو کالای غیر جانشین هستند که اگر چه قیمتشان به هم مرتبط است ولی با هم تفاوت دارند. فروش ارز نقدی( اسکناس) در مقابل حواله قطره ای در مقابل دریاست.

2️⃣در بازار اسکناس تهران بانک مرکزی قطعا سهم غالب فروش را دارد، چون کسی به اندازه بانک مرکزی که به صورت سنتی باید محافظ قیمت اسکناس باشد و مانع از افزایش ان شود انگیزه چندانی برای فروش گسترده ندارد. حتی در دوره های خاص مثل سال 90 هم که ذخایر ارزی افراد بالا رفته بود باز هم هدف عمومی نگهداشت بود نه معامله و سهم بانک مرکزی در معامله باز هم غالب بود این حقیقت درباره ارز حواله وجود ندارد. اگر چه بانک مرکزی بزرگترین فروشنده منفرد است اما سهمش در بازار به 50 درصد نمی رسد.

3️⃣پایانه فروش ارز( البته تا قبل از اول ژانویه اامسال) دبی است.هر روز صبح در دبی یک جنگ بزرگ رخ می دهد. یک طرف صرافان هستند که هدفشان خریدن دلار بانک مرکزی به ارزان ترین قیمت و فروش دلار در اختیار خود( خصوصی یا خریداری شده از بانک) به بالاترین قیمت هستند. در طرف مقابل بانک مرکزی قرار دارد که هدفش( در شرایط ثبات نسبی قیمت) فروش دلار تحت اختیار خود به بالا ترین قیمت ممکن است با این قید که بانک مرکزی به دو دلیل ناچار است حتما مقداری ارز بفروشد اولا به همان دلیل که درباره پایه پولی عرض شد ثانیا به این دلیل که در غیبت بانک مرکزی نرخ حواله دبی( و اسکناس تهران) بالاتر خواهد رفت. در شرایط ثبات هدف اول مهم است و در شرایط تنش هدف دوم.

4️⃣در این جنگ بانک مرکزی سربازان قابلی دارد ولی بخاطر ان قیود ذکر شده معمولا یک گام از صرافان دبی عقب تر است. صرافان می دانند بانک مرکزی" ناچار است" بفروشد. نتیجه اولیه این جنگ ساعت 11 صبح مشخص می شود و اصطلاحا " نرخ در می اید"


5️⃣ممکن است گفته شود که بانک مرکزی با افزایش قیمت ارزهم می تواند ریال جمع کند بدون ان که نیازی به فروش بیشتر ذخایر خارجی در چارچوب حواله داشته باشد. باید توضیح داد که رابطه افزایش قیمت و ریال جمع شده خطی نیست. تقاضای ارز بین متقاضیان همگن نیست. یکی برای واردات ترشی به ارز نیاز دارد و دیگری برای واردات دارو. با افزایش نرخ ارز و عبور ان از استانه های مشخص میزان ریال از دست رفته به ازای کاهش مصرف غیر ضروری نسبت به ریال به دست امده ناشی از افزایش قیمت پیشی خواهد گرفت.

6️⃣به بیان دیگر بانک مرکزی چون ناچار است بفروشد حتی اگر فشار سیاسی برای کاهش نرخ روی دوشش نباشد باید مانع از افزایش بیش از حد قیمت شود تا ان کف فروش لازم رخ دهد. به بیان دیگر ادامه حیات اقتصاد ایران و برخورد نکردن ان به ابر تورم های دوره ای " نیاز" به حد مشخصی از واردات دارد.

7️⃣از این زاویه یک پارادوکس همیشه در ذهن مدیر اداره صادرات بانک مرکزی هست. ارز باید به اندازه کافی گران باشد که در نبرد دبی،صراف منتفع اصلی نباشد و ذخایر ارزی نسوزد اما نباید ان قدر گران باشد که حجم فروش را بیش از حد پایین بیاورد و ان کف صادرات حیاتی برای جلوگیری از تورم را سوراخ کند. جمع این دو حقیقت یک قیمت تعادلی برای قیمت مطلوب از دید بانک مرکزی می سازد که لزوما هیچ ربطی به محاسبه نرخ با نظریه تعدیل با نرخ تورم ندارد.

ادامه دارد...

‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

آيا مي توان از محل افزايش نرخ ارز يارانه پرداخت؟


❗️يكي از پيشنهاداتي كه در فضاي كنوني مطرح مي شود، آن است كه با جهش فعال( و نه منفعل ارز) بانك مركزي نرخ ارز را در بازار روي يك سطح قيمتي بسيار بالاتر از وضعيت فعلي قرار دهد و بعد عوائد ريالي مابه التفاوت حاصل شده را صرف پرداخت يارانه مستقيم كند تا اثرات اجتماعي آن را كاهش دهد.

❓درباره اين كه اين نوع جهش فعال خوب است يا خير يادداشت جداگانه اي تقديم خواهد شد.( در واقع مشروط به شرايطي نگارنده چنين جهشي را قابل تجويز مي داند) اما درباره اين كه مي توان از محل اين تفاوت حاصله يارانه پايدار نقدي پرداخت، سوالات جدي هست.

1️⃣در ساختار فعلي بانك مركزي بعد از خريد ارز به نرخ بودجه از دولت و پرداخت ما به ازاي ريالي ان حتما بايد براي جلوگيري از متورم شدن شديد پايه پولي، دارايي خارجي خود را به صورت حواله بفروشد و ريال جمع كند( پايه پولي امحا كند). افزايش شديد نرخ ارز، اثر فوري كاهشي بر تقاضاي حواله خواهد داشت و چنان كه پيشتر عرض شد از آستانه اي به بعد( كه در شرايط تخريب طرف تقاضا كه در ان به سر ميبريم آستانه بالايي نيست) ريال جمع اوري شده از بابت افزايش نرخ حواله كمتر از ريال از دست رفته بابت كاهش مصرف است. بنابراين بخش مهمي از پايه پولي إيجاد شده در اقتصاد باقي مي ماند. دقت كنيد كه با توجه به كاهش و گران شدن همزمان واردات، فشار عرضه واردات هم كم شده و اين امر در كنار آن پايه پولي معلق اثرات تورمي فوري دارد.

2️⃣حال در اين شرايط فرض كنيد بانك مركزي بخواهد يارانه هم بدهد. يعني از بانك مركزي مي خواهيم همان عددي كه با مصايب از نقدينگي كسر كرده را باز پرداخت كند.


3️⃣به بيان ديگر اين يارانه عملا از بخشي از حساب تسعير بناست پرداخت شود و باز اثر جدي بر افزايش پايه پولي خواهد داشت. بر عكس يارانه نقدي هدفمند سازي كه كاري با پايه پولي نداشت و از محل مابه التفاوت ريال دريافتي از مردم بابت حامل هاي سوخت پرداخت مي شد.

4️⃣بنا براين أيده پرداخت يارانه از محل رشد نرخ ارز از وجوه مختلف در ابتدا شديدا تورم زاست.
ممكن أست گفته شود به هر حال در شرايط جهش ارزي به دليل نياز به حجم ريال بيشتر براي معاملات، بانك مركزي ناچار است منفعلانه از دريچه بدهي بانكها به بانك مركزي، پايه پولي را افزايش دهد و چه بهتر كه اين افزايش از اول صرف امر هدفگذاري شده يارانه دادن شود. در پاسخ بايد اشاره كرد كه اين افزايش ناچار، به صورت پسيني است( يعني بانك بعد از تلاش براي حل مشكل كمبود نقدينگي از منابع ديگر مثل سپرده و بازار بين بانكي به سراغ بانك مركزي خواهد امد) اما پرداخت يارانه از پايه پولي پيشيني و فعال است.

وقتي افزايش پسيني است توام با حدي از افزايش نرخ بهره و كاهش سرعت گردش پول است اما در افزايش پيشيني عملا با افزايش سرعت گردش پول مواجهيم كه اثر تورمي جدي دارد. در واقع اگر اين افزايش پيشنهادي در پايه پولي لااقل صرف بودجه عمراني شود خود كالا و خدمات توليد شده آن اثر ضد تورمي خواهد داشت كه در پيشنهاد يارانه دادن محقق نخواهد شد.


مجموعا بنظر مي رسد سياست پرداخت يارانه از محل فروش ارز به قيمت بالاتر دستكم در وضعيت كنوني با اما و اگر هاي بسيار مواجه است.


‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

ارزيابي برنامه جديد بانك مركزي

✅بعد از چند ماه تنش ارزي و اصرار بانك مركزي بر فصلي و گذرا بودن وقايع، سرانجام اهالي ميرداماد تغيير پارادايم دادند. در يك عقب نشيني خردمندانه تصميم خود در شهريور ماه را تغيير داده و نرخ بهره را در قالب گواهي يك ساله به ٢٠ درصد افزايش دادند. همچنين روش پيش فروش سكه را تغيير دادند و نيز با نرخي تعريف شده مبتني بر سنا ريت اجازه انتشار گواهي ريالي ارز پايه را صادر كردند.

1️⃣اولا از مقامات محترم بانك مركزي براي توجه به نصيحت ناصحان متشكرم. زمان إعلام و اجرا اگر چه دير ولي مجموعا مناسب است و بدليل تقارن با سال نو چيني نوعي هم افزايي عوامل در كاهش تنش قابل تصور است.

2️⃣ثانيا بانك مركزي در موضوع نرخ سود ٢٠ درصدي ( و ١٤ درصدي براي دريافت زودتر ) عملا دو اشتباه مهم خود را تصحيح كرده است. هم كاهش نرخ سود يك ساله در زمان نامناسب و هم ممنوعيت افتتاح حساب كوتاه مدت. چرا كه عملا به فرد امكان برداشت زير يك سال با نرخي نسبتا مناسب أعطا شده. با اين حال به زعم نگارنده شايد بهتر بود موازي اين اقدام اولا روي سپرده سه ساله هم با نرخ سودي كه ساختار زماني نرخ بهره حكم مي كرد فكر مي شد( دستكم به عنوان گام دوم) همچنين مي شد روي برداشتن فشار بانك مركزي از روي صندوق هاي با درامد ثابت هم فكر كرد هم در سقف واحدهاي قابل انتشار و هم سقف سود و هم اخراج از پشت كانترهاي بانك ها. هم از اين بابت كه حفظ ابروي بيشتري براي بانك مركزي رخ مي داد و كمتر در افواه تعبير به عقب نشيني مي شد هم أز اين باب كه اين صندوق ها با توجه به سيل اوراق دو ماه اخر سال خود بخود امكان ساخت سود بالا داشتند و هم از اين بابت كه نرخ سود اين صندوق ها عملا شناور است و در فصول ديگر نرخ ان ها خود بخود به سطح پايينتر مي توانست بر گردد بدون ان كه از جانب خريدار واحد سرمايه گذاري حساسيتي باشد.

3️⃣ثالثا إرجاع عدد محاسباتي ارز به سامانه سنا اقدامي خردمندانه است. نرخ سنا كه از ميانگين موزون معاملات ثبت شده ارز إيجاد مي شود ضعفهايي دارد از جمله اين كه بخش اصلي معاملات ثبت نمي شود و اين كه در افزايش هاي ناگهاني جا مي ماند. اما باز هم ملاك مناسبي جهت جلوگيري از نكول كمرشكن بانكها روي سپرده هاي ارزي در سال ٩٠ است. البته با توجه به خاطرات بد باقي مانده از ان سال شايد تمركز روي صندوق هاي سرمايه گذاري طلا و اوردن ان ها پشت كانتر بانكها به جاي سپرده ارزي اقدامي مناسب بود.
به همين سياق صندوق سرمايه گذاري طلا با همين تعريف قانوني موجود اگر پشت كانتر بانكها مي امد نسبت به حراج كارگشايي و پيش فروش هم شفاف تر بود هم توان بيشتري براي جمع اوري نقدينگي داشت و هم ذخاير فيزيكي كمتري مصرف مي شد.

❎با اين همه باز ان چه انجام شده ستودني و قابل دفاع است اما نبايد فراموش كرد ان چه دستور أمده " راه حل" نيست. مشكل در تهران به وجود نيامده كه حالا بتوان در تهران ان را حل كرد. مشكل در دبي، تركيه و چين رخ داده و راه حل ان هم همانجا يا در جايگزيني ان هاست. ان هم نه جايگزيني با نقاط بسيار ضعيفي مثل سليمانيه و هرات. با اجراي فرامين فوق شايد بتوان از جهش قيمت فرار كرد اما بدون تغيير در نقشه ارزي از تنش ارزي( چيزي شبيه مجموع وقايع رخ داده در دو ماه گذشته) نمي توان گريخت. ان هم وقتي شمشير تحريم، همسايه بازار پر تنش ماست.

https://telegram.me/eghtesadsiasi

چند افسانه درباره بازار ارز


1️⃣علت ناارامي در بازار ارز خريد آن توسط نهادهاي خاص براي زمين زدن دولت رييس جمهور است.

واضح است كسي - حتي جناب سيف- اطلاعي از ريز خريداران بازار ارز نداردچرا كه بخش اصلي معاملات أساسا جايي ثبت نمي شود( حتي روي سامانه سنا) ولي اگر واقعا چنين نهادهايي بناست چنين تصميمي بگيرند لابد مطلع هستند كه دسترسي بانك مركزي به اسكناس عالي است و با خريد نقدي نمي توانند مشكل جدي درست كنند و باز لابد اين حداقل اطلاع را دارند كه مشكل از حواله و در دبي است و اگر بناست ضربه كاري به دولت بزنند بايد نرخ حواله درهم در دبي را بالا ببرند. فراتر از اين همه مي دانند كه حواله خريداري شده در دبي را نمي توان نگه داشت و امروز و فرداست كه اين حواله از دسترس خارج شود. در واقع فرض أمثال جناب سيف ان است كه كساني اماده هستند بخش اصلي دارايي خود را در معرض اتش قرار دهند بدون ان كه از خطر يكسره سوخت شدن ان بهراسند! اين فرضها اولا بعيد و ثانيا نامعقول است. اين كه سالها تكدر رييس جمهور از افزايش نرخ و از ان مهمتر تخريب كانال هاي حواله و از ان مهمتر كاهش بد موقع و بد اندازه نرخ سودبانكي و از ان مهمتر دوبرابرشدن نسبت نقدينگي به جي دي پي ظرف ٤ سال اخير را رها كنيم و تئوري توطئه بسازيم طبعا كمك چنداني نمي كند.

2️⃣علت ناارامي ها قاچاق ارز توسط افرادي به يك كشور عربي است.

از باب ترجمه عرض مي شود كه منظور از افرادي كردها و منظور از كشور عربي همسايه عراق است. در واقع در چند هفته اخير كردها با استفاده از ارزان فروشي ارز توسط بانك مركزي ان را خريداري كرده و فيزيكي به سليمانيه و أربيل مي برند و حواله ان را به ايرانيها مي فروشند تا فرد از آنجا به ساير نقاط حواله كند. درست است كه اين فرايند روي بازار نقد فشار مي أورد اما اولا علت اصلي اين حجم تقاضا سود بالاي ان و بخشي از سود بالا ناشي از چوب حراج بانك مركزي است. ثانيا اگر نبود اين كانال ضعيف،پر فساد و پر مسئله سليمانيه
تا به امروز نفس بازار حواله به شماره افتاده بود. اين فرايند- كه نه براي رضا خدا بلكه براي سود سرشارش انجام مي شود- از دلايل اصلي عدم وقوع جهش ارزي است.

3️⃣مي توان با باتوم نرخ ارز را كاهش داد.

بعد از برخورد امنيتي با دلالان منوچهري، نرخ ارز كاهش يافت و اين تصور رخ داد كه مي شود با باتوم نرخ را نگه داشت. نگارنده منكر اثر برخورد امنيتي بر كاهش معاملات لفظي كه با هدف بالا بردن نرخ در غياب تزريق بانك مركزي رخ مي داد نيست اما حتي همين مسئله هم بدون همراهي الزامات فني پايدار نيست. در واقع در همان روز برخورد همزمان بانك مركزي اقدام به تزريق درهم كرد. توضيح ان كه دلار گران نشده، درهم گران شده و دلار را با خود بالا مي كشد. دخالت معطوف به مشكل بانك مركزي روي درهم أز عوامل مهم كنترل رشد بود كه در هياهوي تصاوير پر هيجان دستگيري گم شد.

‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

آرام گرفتن بازار ارز: فرصتي براي اصلاح

✅خوشبختانه فرا رسيدن سال نوي چيني در كنار بسته ارزي- ريالي بانك مركزي از التهاب بازار ارز كاسته است. همزمان جناب سيف از به تعادل رسيدن بازار ارز خبر داده اند.

❎اگر هدف بانك مركزي گفتار درماني است اشكالي ندارد اما اين كه أهالي ميرداماد واقعا گمان كنند بازار به "تعادل" رسيده است، طبعا مسير غلطي است. همه عوامل بنيادي زمينه ساز التهابات اخير همچنان برقرار است و جايگزين هاي ساخته شده به جاي كانال هاي ارزي قبلي واجد ضعف هاي بسيار زياد است كه ان ها را چه به لحاظ مالي و چه از زاويه امنيتي غير قابل اعتماد مي كند:

1️⃣بر سر انتقال ساختار ارزي به بانكها شمشير داموكلس كاتسا معلق است.

2️⃣كانال سليمانيه به لحاظ حجم و فرايند اجرا ضعف هاي عميق دارد.

3️⃣به پرونده چين به جاي يك فرصت براي بازسازي نقشه ارزي، به عنوان يك أمر سطح پايين نگاه شده.

4️⃣پرونده دبي همچنان آبستن حوادث است به خصوص در اخر ماه مارس.

❗️اين ارامش فرصت است براي اصلاح و براي بازطراحي نقشه ارزي متناسب با نيازهاي امنيت اقتصادي ايران، براي تجديد نظر أساسي در سياست شتر گاو پلنگ " ارز شناور مديريت شده"، براي خلاص كردن كشور يك بار و براي هميشه از سايه تحريم هاي مالي. اگر گمان شود كه ماجرا تمام شده و خطر به پايان رسيده بسيار غلط است. بي عملي سنگ بناي موج بعدي تنش ارزي است.


‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

سوالاتی درباره وجوه شرعی نظام بانکی جاری


❓وقتی درباره شبهات وارد بر بانکداری جاری در ایران بحث می شود معمولا توجه افراد به رابطه بین سپرده گذار و بانک است. راه حل هایی که ارائه می شود هم عموما بدنبال حل مشکلات شرعی در همین بخش است. اما در بخش های حساس و پایه ای تر از نظام بانکی سوالاتی وجود دارد که پاسخ به ان سخت تر و حل مشکلات ان پیچیده تر است. حضرات شورای فقهی البته پاسخ هایی در این موارد داشته اند اما ان چه رخ می دهد -و اساسا به لحاظ فنی می تواند رخ دهد- با استدلال عزیزان فاصله جدی دارد.

1️⃣وجه شرعی اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی چیست؟ عقد فی مابین ان ها چیست؟ اگر قرض الحسنه است پس چرا بانک مرکزی 34 درصد سود می گیرد؟ اگر خرید دین است کجاست ان دین رد و بدل شده؟ در بسیاری از موارد بانک اضافه برداشت می کند نه برای ان که دین خود مثلا به سپرده گذار یا بانک دیگر را بپردازد بلکه به دلیل پرداخت تسهیلات با علم به نبود منابع، حال ناچار از استقراض از بانک مرکزی است.آیا ساخت دین با نیت فروش ان دین از ابتدا صحیح است؟ اگر رابطه فی مابین بانک و بانک مرکزی از جنس صکوک، جعاله یا مرابحه است کجاست ان دارایی پایه معامله؟ ایا اصلا تعریف رابطه بانک و بانک مرکزی بدون وجود یک دارایی پایه( از اوراق دولتی بگیرید تا مستغلات) مشروع است؟


2️⃣وجه شرعی عملیات بانک ها در بازار بین بانکی چیست؟ گفته می شود بانک ها نزد هم سپرده گذاری می کنند. خود سپرده که اصالت ندارد و باید مبتنی بر عقدی باشد. کجاست ان عقدی که در یک شب به نتیجه اقتصادی می رسد؟ اگر هم از جنس خرید دین است کجاست ان دین مبادله شونده؟ اگر از جنس صکوک،جعاله و مرابحه است کجاست ان دارایی پایه؟ در واقع انچه مدیران بانک پشت تلفن هماهنگ می کنند تا در بین بانکی تسویه شود صرفا شامل درصد و زمان است نه چیز دیگر.

3️⃣بانک مرکزی برای کدام عملیات راسا اوراق مشارکت منتشر می کرد؟ ایا بناست جاده بسازد؟ اگر مثلا روی طلای داخل گاوصندوق اوراق منتشر کرده است کی و کجا مالکیت ان در ابتدای دوره به خریداران اوراق یا spv مربوطه منتقل شده است؟

https://telegram.me/eghtesadsiasi

قيمت واقعي دلار چند است؟(٤)

❗️اشاره شد كه كشف ارزش ذاتي نرخ دلار به ريال عملا با صرفا تعديل نرخ نسبت به تفاوت تورم شدني نيست. همچنين متغيرهاي برونزا بر نقشه ارزي ايران چنان فراوان و پرتغييرند و اصكاك هاي وارده بر منحني عرضه و تقاضا چنان بسيارند كه تصور دستيابي به يك نرخ ان هم از يك مدل ساده با حقيقت فرسنگ ها فاصله دارد.
❎همچنين توضيح داده شد منطق فكري مدير كل صادرات بانك مركزي چيست و مكانيزم ظاهرا ساده فروش ارز نفتي چقدر بانك مركزي را وادار ميسازد كه عرضه ارز با منشأ فروش نفت و گاز را در بازار هرگز از حدود مشخصي پايينتر نياورد و هميشه فارغ از ان كه نياز اقتصاد ايران چيست حدي از فشار عرضه ارز وجود خواهد داشت.

❓اگر بجاي روش جاري، دولت ارز را به بانك مركزي نمي فروخت و مستقيما به بازار عرضه مي كرد چه اتفاقي مي افتاد؟

1️⃣طبعا يكي از نتايج مهم ان بود كه افزايش پايه پولي بسيار كمتر از ميانگين معمول همه اين سالها مي شد و خبري از تورم ناشي از فشار نقدينگي از اين كانال نبود.

2️⃣اما از طرف ديگر تعهدات دولت در هر ماه به خصوص در هزينه هاي جاري قطعي و مقطوع است ولي مصرف ارز حواله شديدا متغير است. اين امر به يك معنا دولت ارز فروش را بيش از بانك مركزي ارز فروش تحت فشار قرار داد و فشار عرضه ارز را در ماههاي كسر بودجه دولت شديدتر خواهد كرد. در واقع بازار ارز حواله به لحاظ فصلي شديدا متغير است و لحظات اوج نياز دولت به ريال( اسفند ماه يا خرداد ماه) از قضا ضعيفترين ماههاي بازار حواله هم هست.يك پيشنهاد مكمل تشكيل يك صندوق ثبات درامد ريالي ارز نزد دولت است كه فروش ماههاي پررونق( مثل دي) جبران ماههاي ضعيف را بكند( اسفند).

3️⃣ممكن است گفته شود به هر حال دولت هم اگر نتواند به اندازه كافي در يك سال ارز بفروشد لاجرم از بانك مركزي استقراض خواهد كرد و باز پايه پولي افزوده خواهد شد. بايد توجه داشت حتي در اين شرايط هم پايه پولي افزوده شده پسيني و اثار تورمي ان كمتر و سر جمع اثر فرايند بر سرعت گردش پول كاهشي است. يعني در روش جاري اول بانك مركزي پايه پولي را خلق مي كند و بعد در طَي يك سال همه تلاش خود را براي امحا به كار مي بندد. اما اينجا اول دولت از بازار ريال جمع مي كند و بعد اگر كسر أورد به اندازه كسري به پايه پولي افزوده مي شود. در واقع مي توان استدلال كرد فروش ارز نفت توسط دولت به جاي بانك مركزي قطعا اثار تورمي كمتري خواهد داشت.

4️⃣به عنوان يك فرضيه جدا قابل بررسي ترك رويه موجود و انتقال فروش ارز به دولت، احتمالا از شدت انگيزه مقامات سياسي براي ميخكوب كردن نرخ ارز هم خواهد كاست چون تا سطحي كه افزايش قيمت كاهش جدي در تقاضا إيجاد نكند درامد ريالي دولت افزون خواهد شد. در وضعيت فعلي مگر از بعد سياسي، بالاتر و پايين تر بودن نرخ ارز نسبت به نرخ بودجه تفاوتي به حال دولت و رييس ان نمي كند.

✅پس به عنوان جمع بندي با بخت بالايي اگر به جاي فروش ارز نفت به بانك مركزي و فروش ان توسط بانك، خود دولت ارز خود را بفروشد( با پيش بيني يك حساب يا صندوق نوسان گير) احتمالا نتايج بهتري عايد اقتصاد ايران خواهد شد و وضعيتي بسيار بهتر حالا از نظر سرعت رشد پايه پولي و آثار تورمي ان خواهيم داشت. اما باز يك ضعف بزرگ باقي است: ان هم ان كه بزرگترين بازيگر بازار ارز اضطرار دارد عدد مشخصي درامد ريالي از فروش ارز بدست أورد و در نتيجه روي طرف عرضه ارز فشار شديد عرضه وحود دارد. اين بازيگر( دولت باشد يا بانك مركزي) بدست اوردن عدد مشخصي درامد ريالي از فروش ارز را در ذهن خود مهمتر از اثر ارز بر كليت اقتصاد ايران و صلاح و فساد ان مي داند.

ادامه دارد....
‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

قیمت واقعی دلار چند است؟(٥)

❗️اشاره شد که حتی اگر فروش ارز نفت را به جای بانک مرکزی به دولت واگذار کنیم اگر چه به لحاظ تورمی احتمالا اثرات بهتری خواهد داشت ولی مشکل اصلی یعنی نیاز به کف مشخصی از واردات برای جلوگیری از بروز تورم( در بانک مرکزی ارز فروش) یا پرداخت هزینه های جاری( دولت ارز فروش) همچنان باقی است که باعث می شود ارز نفتی از سر اضطرار فروخته شود نه برنامه ریزی. یک مشکل بزرگ دیگر هم وجود دارد که باید ذیل همین عنوان به ان پرداخته شود:" تحریم های مالی می تواند برای ایران فلج کننده باشد چون هزینه های جاری به ارز نفتی بستگی دارد"

❇️توضیح ان که اگر چه تحریم های مالی همه انواع انتقال ارز به/از حسابهای مربوط به ایران را دچار مشکل می کند اما شکل اصلی بروز این مشکل اساسا مربوط به درامد های ارزی دولت است. درامدهای ارزی دولت اساسا پرداخت کنندگان محدود دارد. حسابهای ان مشخص و محدود است. حجم ان بالاست و در یک ماه حداقل باید بیش از 1.5 میلیارد دلار ان منتقل و به صورت حواله فروخته شود تا ان تعادل برشمرده شده در پاراگراف اول به هم نخورد. همچنین بدلیل مقید بودن درامدهای نفتی به یک زنجیره پیشینی اعم از کشتیرانی و بیمه و نیز محصول نهایی نبودن نفت و گاز و این که مشتریان اساسا محدودی دارد عملا بخت دور زدن تحریم ها در این نوع درامد به مراتب کمتر از درامد ها یا مصارف ارزی مویرگی است.

✳️در عمل تا زمستان سال 95( یعنی تقریبا شش سال بعد از شروع جدی تحریم ها) هیچ موردی سازمان یافته و بزرگی از تصلب ارز غیر نفتی وجود نداشت هر چند که با بروز پرونده پتروشیمی در چین عملا این امر کمی تغییر کرد اما همچنان ارز نفتی بهترین و راحتترین هدف تحریمی است.
اینطور نیست که تحریم، جابجایی ارز خصوصی را تحت تاثیر قرار نمی دهد اما هزینه های مقابله با انتقال ارز در مقیاس مویرگی عملا برای کشور تحریم گر بسیار بیشتر از بسته های بزرگ انتقال ارز نفتی در قالب حواله است. ان هم ارزی که در جای کاملا مشخصی ایجاد می شود( آلمان و چین) و در جای کاملا مشخصی مصرف می شود( دبی تا ژانویه 2018)

‼️وقتی انتقال ارز نفتی هدف قرار می گیرد یک امر اجتماعی به وقوع پیوسته با تبعات مختلف از مشکلات مالی دولت یا ناتوانی بانک مرکزی در امحا بگیرید تا مفاسد مربوط به اندازه های بزرگ وقتی به دنبال راه حلی شبه خصوصی برای انتقال ارز نفتی هستیم. این ابدا قابل مقایسه با مشکلات رخ داده برای یک شرکت یا ده شرکت نیست.

🔰نقطه اثر تحریم صرفا افزایش نرخ ارز نیست، وجه مهمی که معمولا به ان پرداخته نمی شود ناتوانی بانک مرکزی از امحای پایه پولی است که به نوبه خود در طی زمان بر افزایش نرخ ارز اثر تشدیدگر دارد. تحریم در ان حداقل حواله ای که باید فروخته شود از دو طرف ایجاد تنش می کند: نخست از باب ناتوانی در انتقال ارز حواله و دوم از باب کاهش در اندازه خرید حواله توسط بازار. در واقع به عنوان یک فکت علیرغم بیش از سه برابر شدن خلق پول از کانال فروش ارز دولت به بانک مرکزی از سال 90 تا به حال، ظرفیت فروش حواله به بازار به لحاظ ریالی تقریبا در همان اعداد سال 90 است.

✅اگر بودجه ارزی کلا از مصارف ریالی جدا بود و محل مصرف بودجه ارزی هم در بودجه جاری نبود بخش بسیار مهمی از فشار و تصمیم سازی تحریم عملا فاقد معنا می شود چرا که مصرف ریالی ارز را به اموری اختصاص داده بودیم که فاقد چسبندگی بود. قابل اثبات است که اگر محل مصرف ارز تواما در بودجه عمرانی و بدون نیاز به تبدیل به ریال باشد در ادبیات تحریمی و چارچوب موجود تحریم حتی ان مصارف قابل تحریم هم نبودند که خود یک موضوع مفصل در ساز و کار تحریم و بندهای faq اوفک به خصوص بندها m4 و m5 است.
پس نتیجه ان که چه از باب تورم، چه از باب برداشتن قید "ناچار" از روی دوش فروش ارز توسط بانک مرکزی و چه از بعد تحریم ها اگر بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا بود و بدون لزوم تبدیل به ریال نوشته و مصوب می شد اقتصاد ایران جدا وضعیت متفاوتی را تجربه می کرد. اما ایا می توان بودجه ارزی را از ریالی جدا کرد و هزینه های ریالی دولت را بدون فروش حواله ارز در بازار تامین کرد؟
ادامه دارد....
‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

غمنامه FATF


❗️متن بیانیه وزارت اقتصاد درباره نتیجه اجلاس اخیر FATF برای ایران عمیقا تاسف بار بود. شرمندگی و تاثر خود را از این نحوه حکمرانی حضرات نمی توانم پنهان کنم. در اجلاس فوق الذکر در بیانیه ای تحکم آمیز ضمن صحه گذاردن به تلاش همه جانبه دولت ایران برای اجرای برنامه اجرایی توافق شده با FATF چند ماهی وقت داده اند تا لوایج مربوط به ان که در مجلس معطل است تصویب شود. ماهی تقریبا در تور افتاده و دلیلی ندارد با یک تکان شدید او را فراری دهند.


‼️اگر به یاد داشته باشید در زمانی که امضای برنامه اجرایی fatf توسط اقای دکتر طیب نیا افشا شد، بارها و بارها وجود برنامه اجرایی ای مگر همان چهل و چند بند استاندارد 2013 fatf توسط مقامات ذیربط تکذیب شد. در همان زمان متن برنامه اجرایی که شامل تعهدات بسیار سنگین، سنگین تر از برنامه اجرایی هر کشور دیگری روی کره خاکی حتی سوریه، توسط یک روزنامه افشا شد اما هیچ واکنشی توسط مقامات محترم وزارت اقتصاد رخ نداد. اکنون در بیانیه پایانی اجلاس fatf جاری به صراحت به همان بندهای افشا شده اشاره شده است و عملا کل مطلب ان روزنامه منتقد دولت تایید شده است.


‼️تعهداتی که در این برنامه اجرایی داده شده است به مراتب، بارها و بارها سنگینتر از تعهدات ایران در برجام است با این وجود سطح تعهد دهنده ان نزد fatf وزیر اقتصاد وقت است! باز با وجود ان که رهبری صراحتا حتی مصوبه مشروط شورای عالی امنیت ملی برای پذیرش برنامه اجرایی fatf را رد کردند اقایان سیف و طیب نیا و جهانگیری به انحای مختلف اصول ان را اجرایی کردند تا به نقطه امروز رسیدیم. اکنون به برکت وجود FIU( واحد اطلاعات مالی) اطلاعات کلیه تراکنش های ایران کاملا در اختیار طرف غربی است. کافی است اسرائیل اراده کند از تراکنش ریالی رخ داده در فلان بانک ایرانی و طرفین و ذینفعان ان خبر بگیرد، ان گاه به راحتی به نمایندگی یک کشور دیگر مثلا ترکیه این اطلاعات را با کمال میل تقدیم خواهیم کرد.

‼️این شاید نخستین بار باشد که مجموعه ای از قوانین بسیار مهم ایران به صلاحدید یک طرف خارجی از بن تغییر می کند و نمایندگان محترم ان قدر خواب یا وکیل الدوله تشریف دارند که عملا بدون فهم یک به یک اصلاحات پیشنهادی دولت که دقیقا قالب برنامه FATF است را یک به یک تایید کرده و خواهند کرد.

❎کسانی هنوز ان قدر خوابند که فکر می کنند نتیجه اجرای کامل FATF حداکثر ان است که مثلا به حماس و حزب الله نمی شود کمک کرد و خبر ندارند وقتی کل تراکنش های اقتصادی ارزی( از طریق افزونه SANCTION SCREEN روی سویفت بانک های ایرانی) و ریالی( از طریق گزارشات عملا اجباری FIU) برای طرف خارجی آشکار و واضح است تا چه حد تحریم کردن ایران ان هم تحریم موثر و سوزاننده برای ان ها راحت خواهد شد.

❎کسانی هنوز انقدر خوابند که فکر میکنند این برنامه اجرایی برای همه کشورها یکسان است!!!! و حتی یکبار برنامه اجرایی ایران را با عربستان یا حتی سوریه مقایسه نگرده اند که ببینند چه تعهدات یگانه ای را تقدیم کرده ایم.

❎مجلس انقدر دور است و بی معنا، که بعد از دو سال که سفره را دارند جمع می کنند تازه اقای پورابراهیمی از در حال اماده شدن گزارش الحاق به FATF خبر می دهد و بعد از دو سال هنوز نمی داند اصلا FATF الحاق ندارد!!!


❎با این طرز مملکت گرداندن باری به هر جهت و بی در و پیکر همین که ایران باقی مانده بخت بسیار با ما یار است.

‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

آيا طرح بانكداري بدون رباي پيشنهادي آقايان اساتيد صمصامي و داوودي قابليت اجرا خواهد داشت؟

اسکناس ها کجا می روند؟
علیرغم ان که از سه منبع مطمئن بانک مرکزی به اسکناس دلار نقد دسترسی دارد و در طی یک ماه گذشته دستکم سه برابر نیاز عادی اسکناس دلار به بازار تهران تزریق شده است اما باز هم سخن از کمبود اسکناس است. این همه تزریق کجاست؟

1️⃣بخش مهمی از ارز دپو شده است. صرافان از ریسک های پیش رو مطلع هستند و برای پوشش ریسک ناچار از خرید ارز به صورت حواله یا نقدی هستند. با توجه به باقی بودن جدی محدودیت حواله بخش مهمی از این سبد پوشش ریسک به صورت نقد است. بازار هنوز درباره ثبات به نتیجه نرسیده است و به خوبی می داند اکنون با توجه به فرارسیدن سال نو چینی بخش اصلی مصرف حواله فروکش کرده است اما درباره روزهای باز شدن بازارها و چرخش چرخها تحلیل درستی وجود ندارد.


2️⃣بخش مهمی از اسکناس توزیع شده به عراق رفته است. توضیح ان که ان چه حواله سلیمانیه خوانده می شود در واقع شامل انتقال فیزیکی ارز به سلیمانیه و فروش حواله ان در تهران است تا تاجر بتواند به واسطه سلیمانیه يا اربيل به سایر نقاط حواله بزند.
3️⃣بخش مهمی از ارز دپو شده به دبی رفته است. با توجه به الزامات مالیات بر ارزش افزوده بخش مهمی از بانکداری سایه ای که وظیفه انتقالات حواله برای ایران را در دبی به عهده داشت ترجیح می دهد فعلا فقط با ارز نقدی معامله کند تا رد پایی از فعالیت ان باقی نماند. بازار دبی نمی داند در اخر ماه مارس که موعد اولین اظهار نامه ارزش افزوده است دقیقا چه رخ خواهد داد. این حقیقت در کنار الزامات مبارزه با پولشویی که انتقال ارز نقدی را از کانتر بانک سخت می کند، باعث می شود راه بقای سیستم در صادرات فیزیکی ارز از تهران به دبی باشد.

✅راه حل تنش ارزی موجود در تهران نیست. در دبی، چین ، ترکیه، قطر، عمان و روسیه است. افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت صحیح است اما نه راه حل است و نه حتی مسکن. صرفا به ما زمان می دهد تا مشکل اصلی را خارج از تهران حل کنیم. جناب سیف دست بجنبانید. از fatf چیزی در نخواهد امد.

‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

نقدي بر يادداشت" بانك هاي ناتراز و نرخ سود بانكي"

✅آقايان كرماني، ناظران و نيلي در مقاله امروز خود در دنياي اقتصاد استدلال كرده اند كه در شرايط وجود بازيگران بد در سيستم بانكي، كاهش دستوري نرخ سود منجر به كوچ سپرده از بانك هاي خوب به بانك هاي بد مي شود يا موجب تنش در بازار هاي موازي خواهد شد و رها سازي نرخ منجر به انباشت دارايي موهوم با موتور محركه عملكرد بانكهاي بد مي شود و نتيجه گرفته اند كه اول بايد بازيگران بد را حذف كرد و بعد به دنبال سياست پولي بهينه بود.

به اين رشته استدلال با نگاهي به تجارب سال جاري إشكالات زيادي وارد است:

1️⃣كاهش دستوري نرخ سود لزوما باعث كوچ سپرده ها نمي شود. فرايند مديريت كاهش ممكن است عامل كوچ شود. توضيح ان كه اگر مثلا در طرح اجرا شده در شهريور ماه ان فرصت طلائي ده روزه إيجاد نمي شد و طرح در يك شب براي تمامي مصاديق سود روزشمار اجرا مي شد عملا شاهد كوچ وسيع سپرده نبوديم. مگر در صورت تخلف بانك هاي بد در روزهاي بعد از اجرا كه انصافا موارد تخلف در طرح شكست خورده شهريور نسبت به انتظار كم بود. طرح كاهش دستوري مي توانست باعث كوچ نشود اگر به نحو ديگري اجرا مي شد.

2️⃣كاهش دستوري نرخ لزوما باعث تنش كنترل نشده در بازارهاي حساس ديگر نخواهد شد. ان چه در شهريور انجام شد و اثر خود را به صورت تنش ارزي - و نه صرفا افزايش كنترل شده- گذاشت در بدترين زمان ممكن رخ داد( شهريور ماه) حال ان كه شكننده بودن بازار ارز در زمستان ١٣٩٦ هم به دلايل بنيادي و هم فصلي از همان شهريور مشخص بود. به بيان ديگر اگر اين كاهش نرخ در زمان بهتر انجام مي شد( مثلا ارديبهشت ٩٦) يا بدلائل فني( بهمن ٩٥) شايد شاهد افزايش كنترل شده و همخوان با منطق اقتصاد بوديم ولي با بخت بالايي تنش رخ نمي داد. از ان مهمتر ان بود كه برنامه كاهش دستوري انجام شده نه تنها فاقد الحاقات لازم براي چاره أنديشي سپرده هاي جاري باقيمانده و سپرده هاي زير يك سال بود بلكه عملا همه تلاش خود را براي وحشي تر كردن اين بخش از سپرده انجام داد( ممنوعيت گشايش حساب سه تا نه ماهه). كاهش دستوري در زمان مناسب و با روش مناسب مي تواند لزوما همراه با تنش در بازارهاي موازي نباشد.

3️⃣از اين همه مهمتر ان است كه يك دور مرور وضعيت ترازنامه نظام بانكي با إرجاع به گزارش صندوق و گزارش بسيار بهتر از ان در مركز پژوهشها، نشان مي دهد مگر يكي ، دو بانك كوچك كه كمي وضع بهتري دارند همه بانكها از نسبت بسيار بالاي دارايي موهومي به كل دارايي و دارايي مرهومي به سپرده رنج مي برند و به بيان بهتر اينطور نيست كه تصور شود تعدادي بانك بد داريم و تعدادي بانك خوب و مي توان با حذف بدها نظام بانكي را نجات داد. دقت كنيد كه حتي با فرض انتخاب بانك هاي بدتر، بر هم كنش دارايي هاي بانك هاي مختلف بر هم( از حضور دارايي هاي زير ترازنامه يكي در بالاي ترازنامه ديگري بگيريد تا إعداد مانده حساب بين بانكي تا معاملات متقاطع) باعث مي شود برخورد قانوني با يك بانك بدتر با بخت بالايي پَر يك يا چند بانك بد را هم بگيرد. بحران مدتهاست( دستكم از ١٣٩٤) سيستمي شده است و تصور حل مشكل با برخورد با تك بانكها خيلي خيلي از واقعيت فاصله دارد.

4️⃣حتي تشخيص واقعي نسبت دارايي موهومي به كل دارايي بر مبناي گزارش هاي خود بانك يا حتي حسابرسي بانك بر مبناي داده هاي فعلي محكوم به نوعي تورش جدي به سمت بهتر نشان دادن فضا است و دريافت گزارش واقعي هم محتاج پيش نيازي از جنس take over كردن اختيارات كل سيستم است. پس باز هم مجراي شناخت بد و بدتر با راه حل هاي مبتني بر تمركز بر تك بانك ها همخوان نيست.يك نقشه راه، شامل كل نظام بانكي محتاج حدي از توان حكمراني است كه حتي براي تك بانك ها هم وجود ندارد.

❎در مقام جمع بندي تصور ان كه راه حلي از جنس برخورد با بانك هاي بد و حفظ بانك هاي خوب وحود دارد ابدا با واقعيت همخوان نيست و چون ابدا اراده اي براي حل مشكل در كل سيستم وحود ندارد اضطرارا كاهش دستوري نرخ سود قابل تجويز است ( براي كاهش سرعت رشد شكاف دارايي- بدهي)با اين شرط كه تمهيدات لازم زماني و فرايندي براي ممانعت يا كاهش كوچ سپرده از بانك بد به بدتر و تنش در بازار موازي هم انديشيده شود.

‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

چرا افزايش ناگهاني نرخ ارز خطاست؟

يكي از أيده هايي كه گاه تبليغ مي شود ان است كه راه حل بحران ارز افزايش ناگهاني نرخ ارز توسط بانك مركزي به يك عدد به اندازه كافي بالا است به نحوي كه منابع بانك مركزي براي دفاع از ان عدد كفايت كند. به اصطلاح مرگ يكبار و شيون يكبار! اين راه حل در جهان واقعي قابل انجام نيست چرا كه:

1️⃣نرخ قابل دفاع در وضع فعلي قابل معرفي نيست.

بخش كوچكي از منابع لازم براي دفاع نقد و قابل دپو كردن است و اصل دفاع روي بازار حواله رخ مي دهد. در لحظه كوبيدن نرخ بالا و هيجان أوليه بعد از ان - دقيقا در لحظه نياز- ممكن است بدليل ضعف شديد نقشه ارزي، عامل بيروني بخشي از دسترسي را قطع كند. با توجه به إشراف كامل طرف خارجي بر جزيئات انتقالات ارزي ايران در دوران پسا برجام اين گزاره نه تنها ممكن بلكه نزديك به يقين است. در اين شرايط بانك مجددا بايد متناسب با منابع جديد عدد جديد معرفي كند و اين فرايند تا أبد قابل ادامه است.

2️⃣تقاضا قابل پيش بيني نيست
در شرايط موجود كسي نمي تواند حدس بزند در هيجان أوليه بعد از پنيك ناشي از كوبيدن نرخ بالا چقدر از نقدينگي پاي كار سفته بازي ( يا خوشبين باشيم پوشش ريسك كاهش ارزش)خواهد امد. اين موضوع را مجموعه اي از عوامل رواني بيروني و داخلي رقم خواهد زد كه با توجه به ترك حكمراني از طرف حكمرانان جمهوري اسلامي توان كمي براي اثر گذاري بر ان وجود دارد. از جمله در حوزه شبكه هاي اجتماعي. قبل تر توان رسانه هاي خارجي در إيجاد پنيك در موسسه ثامن تست شده و موفقيت أميز بوده.
در شرايط تصميم خريد توسط نيمي از نقدينگي خارج از حسابهاي يكسال به بالا بايد اماده مقابله با بيش ٢٠٠ هزار ميليارد تومان نقدينگي باشيم. كه مثلا در إعدادي حول و حوش شش هزار تومان، ميانگين ٣٣ ميليارد دلار براي دفاع از نرخ جديد در زمان كوتاه بايد داشته باشيم. تقاضاي ٢٠٠ هزارتايي براي ارز وقتي صرفا صرف چند روز ١٠٠ هزار ميليارد تومان از نرخ ١٥ به ٢٠ مهاجرت كرده اند براي ٥ درصد سود بيشتر، نه بعيد است نه فرض.

3️⃣افزايش شديد قيمت باعث از دست رفتن ابزار اصلي كنترل نقدينگي بانك مركزي مي شود.
موثر ترين، سهل ترين و واقعي ترين ابزار بانك مركزي براي كنترل پايه پولي در ايران نه اوراق است و نه نرخ ذخيره قانوني. بلكه فروش ارز است. افزايش ناگهاني نرخ ارز باعث كاهش شديد تقاضا براي حواله بيش از ريال بدست أمده ناشي از گراني ارز خواهد شد. در واقع اثر تورمي ارز هم در افزايش قيمت واردات خواهد بود هم در بي اثر كردن ابزار هدم پايه پولي.

4️⃣و دست اخر از همه مهمتر درباره ابعاد امنيتي و سياسي و اجتماعي چنين افزايشي فقط عنايات خداوند گره گشا خواهد بود!

‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

چه كسي بادكنك را باد كرد؟

نقدي بر يادداشت بودجه ناتراز و پايه پولي


❎اقايان ناظران، نيلي و كرماني در يادداشتي استدلال كرده اند كه افزايش هزينه هاي دولت در دوره حسن روحاني از كانال هاي مختلف باعث افزايش پايه پولي شده و عامل اصلي جمع شدن ابر بزرگ نقدينگي و بارش ان بر سر ارز است. باز يكي از فعالان رسانه اي در مقاله اي با پيش كشيدن مثال بادكنك فريدمن همين استدلال را از زاويه ژورناليستي تكرار كرده اند.

❎حال ان كه اين زنجيره استدلال عميقا با واقعيت اقتصاد ايران به خصوص در بازه ١٣٩٢ الي ٩٦ فاصله دارد.
بدوا قبل از تشريح نقد خويش لازم است تاكيد كنم راقم اين سطور قطعا مخالف افزايش هزينه جاري دولت است و در اين باب بسيار قلم زده اما فروكاستن تنش ارزي به افزايش پايه پولي و تنزيل افزايش پايه پولي به نقش دولت و رها كردن عوامل مهمتر و سكوت هدفمند درباره ان ها طبعا جاي نقد بسيار دارد.

1️⃣از شهريور ٩٢ تا شهريور ٩٦ مجموعا ٩٩ هزار ميليارد تومان به پايه پولي افزوده شده است. با بررسي تغييرات رخ داده در بخش مصارف به راحتي قابل إثبات است كه تصور ان كه تنها عامل افزايش پايه پولي هزينه هاي دولت است شديدا خطاست.
دولت از دو طريق بر افزايش پايه پولي موثر است نخست فروش ارز نفتي و دريافت ريال ان كه بخشي از افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي را مي سازد و دوم افزايش خالص بدهي دولت و شركتهاي دولتي به بانك مركزي.

با ان كه همه افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي ناشي از خريد ارز دولت نيست ولي چون تفكيك اين جز از اجزاي ديگر افزايش خالص دارايي خارجي گفتار را پيچيده خواهد كرد فرض مي گيريم همه افزايش خالص دارايي خارجي ناشي از هزينه دولت است.

2️⃣در بأزه زماني فوق مجموع افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي و بدهي دولت ٦٨ هزار ميليارد تومان و مجموع افزايش بدهي بانكها ٦١ هزار ميليارد تومان است. پس در همين گام اول مشخص است كه كل تأثير دولت بر پايه پولي و تأثير بدهي بانكها بر پايه پولي تقريبا نزديك به هم است و تصور سهم غالب نقش دولت خطاست.( درباره گزاره اثر هزينه دولت بر اضافه برداشت بانكها بعدتر سخن خواهيم گفت). باز بأيد به ياد اوريم كه در سال ٩٥ با تغيير حسابداري واز محل تسعير ١٦ هزار ميليارد تومان از بدهي بانك ها محو شد و در واقع بدهي بانكها به بانك مركزي اگر دخالت تسعير نبود هم اكنون ٧٧ هزار ميليارد تومان و حدود ١٠ هزار ميليارد تومان بيش از مجموع اثر دولت بود. باز نبايد فراموش كرد كه در ١٣٩٤از محل كاهش سپرده قانوني ٢٥ هزار ميليارد تومان از منابع ازاد شده در بازار بين بانكي صرف كاهش هزينه وأم گيري بانك ها شد كه بازار بين بانكي را به منبعي براي بانكهابراي كاهش بدهي به بانك مركزي بدل كرد هر چند عدد دقيق كاهش بدهي از اين محل ان قابل براورد نيست. باز اگر به ياد اوريم كه فرض ابتدائي ما مبني بر توضيح همه افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي با خريد ارز دولت باعث بيش براورد اثر دولت در پايه پولي مي شود فاصله اين دو( اثر افزايش بدهي بانكي بر پايه پولي و اثر دولت بر پايه پولي) باز هم بيشتر خواهد بود. همه اين گزاره ها نشان مي دهد نه تنها هزينه دولت تنها عامل افزايش پايه پولي نيست بلكه حتي عامل غالب هم نيست ودر طي اين سالها پايه پولي بيشتر از محل افزايش بدهي بانك ها بزرگ شده تا هزينه دولت.

3️⃣ممكن است گفته شود فشاردولت،ترازنامه بانكها را تحت فشار قرار داده و ان ها را ناچار از افزايش بدهي به بانك مركزي كرده است. در پاسخ بايد گفت بدلايل بسيار در ادبيات ژورناليسم اقتصادي ايران در اين باره بيش براورد انجام شده. اولا سهم بدهي دولت از كل دارايي منجمد بانكي تنها حدود ١٥ درصد است. ثانيا سهم بخش موهوم بدهي دولت از كل دارايي موهوم بانك ها بر مبناي دو تحقيق( مركز پژوهشها و بانك مركزي) حدود١٠ درصد است. باز حتي اگر كل بدهي دولت را هم دارايي موهوم حساب كنيم( كه البته فرض غلطي است) باز هم تنها ٢٠ درصد كل دارايي موهوم است.

4️⃣نكته بعدي ان كه هم در زمينه بدهي مستقيم دولت و هم بدهي پرداخت نشده پيمانكار نه كل سيستم بانكي بلكه صرفا بانك هاي دولتي و بانك هاي خصوصي شده در گير هستند. ( درباره كم بودن سهم بدهي بستانكاران دولت از دارايي بانكهاي خصوصي براوردهاي جدي وحود دارد). از قضاي روزگار به جز يك مورد، بالاي جدول بانكهاي بدهكار به بانك مركزي متعلق به بانكهاي خصوصي است كه نه خالص بستانكاري خاصي از دولت دارند و نه خالص بستانكاري چنداني از پيمانكاران ان!

5️⃣از همه اينها مهمتر ان كه بانكها أساسا اول به بازار بين بانكي سر مي زنند و بعد بانكهاي بدهكار بازار بين بانكي در صورتي كه وأم دهنده اي در بازار بين بانكي نيابند ناچار به سراغ بانك مركزي مي روند. در سالهاي ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ بانكهاي دولتي بزرگترين وأم دهندگان در بازار بين بانكي هستند( در ٩٥ سپرده گذاري ان ها در اين بازار تقريبا دو

برابر سپرده گيري ان هاست)، سهم بدهي و بستانكاري بانكهاي خصوصي شده مساوي است و بانكهاي خصوصي دو برابر سپرده گذاري در اين بازار، بدهكار شده اند. در واقع اگر نبود وأم دهي بانكهاي دولتي به بانكهاي خصوصي در بازار بين بانكي عدد بدهي بانكهاي خصوصي به بانك مركزي و كل بدهي بانكها به بانك مركزي بسيار بيشتر از امروز بود. به بيان ديگر بانكهاي دولتي( كه تحت فشار شديد دولت هستند) نه تنها اين فشار را عموما به ترازنامه بانك مركزي منتقل نمي كنند بلكه به شدت مانع از بدهكاري بيشتر بانكهاي خصوصي مي شوند.

6️⃣در مقام جمع بندي در سالهاي جاري افزايش پايه پولي را بيش از ان كه بتوان با هزينه هاي دولت توضيح داد بايد با اضافه برداشت بانكها توضيح داد و سكوت عميق نويسندگان محترم ان مقاله و قشري از روزنامه نگاران اقتصادي در اين باب شديدا باعث تعجب است.


‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

مقصران اتوبوس سوار!

سخنگوي محترم دولت، دست آخر علت تنش ارزي را به ادمهايي كه با اتوبوس به صف اورده مي شوند إرجاع دادند.

جهت ياداوري به تيم سه نفره اقتصادي دولت، تمام عوامل موثر بر تنش ارزي از قبل هم مشخص و هم قابل پيش بيني بوده است.

1️⃣فرايند إيجاد ماليات بر ارزش افزوده دبي از ٢٠١٦ اغاز شده بود و فرايند ثبت نام ان از اكتبر ٢٠١٧ اغاز شده بود و اين كه شكل اجراي ان براي صرافي هاي مجاز و غير مجاز تقريبا چطور است قطعا از دسامبر ٢٠١٧ مشخص بود و در اين مدت شما عزيزان، خوشبين، منفعل و بي توجه به همه هشدارها بوديد.

2️⃣قصه چين مشكل امروز نيست و چنان كه مطلعيد طليعه ان از زمستان ٩٥ اغاز شد و در أين يكسال ان چه تيم اقتصادي دولت براي حل مشكل كرد تقريبا" هيچ" بود.

3️⃣از زمستان ٩٥ تغيير ادبيات سياسي اروپا و امريكا مشخص بود و شما به جاي ان كه با افزايش هموار و كنترل شده و جزئي در طَي زمان از شدت تقاضاي مصرفي در لحظه تنش بكاهيد از باب تكدر رييس جمهور محترم يك سال تمام را به بي عملي گذرانديد.

4️⃣عليرغم ان كه ابعاد، حجم و شدت تحريم كاتسا از تابستان مشخص بود همه هم و غم تيم اقتصادي دولت و وزير محترم خارجه و معاون ايشان إنكار اهميت ان بود تا امروز كه فهميده ايد خبري هست و دوان شده ايد!

❎كل نقشه ارزي شما را ظرف يك سال گذشته "شخم" زده اند و شما دقيقا هيچ كاري نكرده ايد، حالا بعد از اين همه بي خيالي و روزمرگي و إنكار تازه علت موضوع را به خريداران اتوبوس سوار إرجاع مي دهيد؟

پي نوشت: تنش ارزي فعلي راه دارد اما با اين حجم از بي خيالي و باري به هر جهت اقتصاد را چرخاندن، بهترين راه ها هم عمل نمي كنند.


‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

آيا افزايش نرخ ارز از تقاضاي ان كم مي كند؟

❓معمولا بديهي انگاشته مي شود كه بعد از افزايش نرخ فروش ارز توسط بانك مركزي " طبيعتا" تقاضا براي ان كم مي شود و نيز شكاف بين نرخ عرضه دولتي و بازار ازاد كمتر مي شود و به طريق أولي صف هاي بسيار بلندي كه اين روزها در كنار صرافي ها شاهد ان هستيم محو خواهد شد. اما مطلب به همين سادگي نيست. در واقع بهتر است اين سوال توسط مدافعان چنين نظريه هاي ساده اي پاسخ داده شود: درباره چه نوع ارزي حرف ميزنيد و از چه حد افزايش نرخ دفاع مي كنيد و چارچوب زماني اين گزاره( كاهش مصرف با افزايش قيمت فروش بانك مركزي) چيست؟

❗️طبعا وقتي از افزايش نرخ فروش ارز توسط بانك مركزي صحبت مي شود در لحظه اكنون، منظور افزايش نرخ ارز نقدي است. چرا كه اولا بانك مركزي در بازار حواله غالب نيست و ثانيا بخصوص بعد از وقوع مسئله ماليات بر ارزش افزوده در دبي، بانك مركزي در بازار حواله بيشتر پيرو است تا رهبر. اما ايا با افزايش نرخ نقدي صف هاي صرافي ها محو مي شود؟

❎تنها بخشي از مصرف ارز نقدي مربوط به تقاضاي مصرفي يا سفته بازي است. بخش بسيار مهم تر تقاضاي ارز فيزيكي براي انتقال ان به سليمانيه و دبي است تا خط حواله از اين نقاط به خارج بر قرار بماند. فرايند قاچاق اين ارز فيزيكي طبعا يك كسب و كار مهم است كه با توجه به حساسيت اوضاع در بازار حواله دستمزد مورد مطالبه انتقال دهندگان ارز هرگز نمي تواند از حدي كمتر باشد.


✳️اين حقيقت باعث مي شود حتي اگر نرخ فروش نقدي بانك مركزي فردا ٤٨٠٠ تؤمن شود، نرخ حواله به اندازه ارزش افزوده فرايند انتقال شيفت كند و مجددا با فاصله اي بالاتر از ( مثلا روي ٥١٠٠) قرار گيرد. بنا براين شكاف بر سر جاي خود مي ماند و مردمان در صف نشسته به عنوان بخشي از اين زنجيره ارزش انتقال فيزيكي، همچنان بازده مورد انتظار خود را از خريد در قيمت جديد بدست خواهند اورد و بعيد است صف ها محو شوند.

❎ممكن است گفته شود به هر حال نرخ نقدي بالاتر منجر به كاهش مصرف حواله خواهد شد و اين امر باعث كاهش مصرف نقدي خواهد شد.اين انگاره لزوما صحيح نيست چرا كه اولا بازار مي داند اكنون به لحاظ فصلي حواله در كف مصرف خود است و با گذشت ماههاي اسفند و فرودين مجددا تقاضا افزايشي خواهد شد. همين انتظار مانع از كاهش مصرف نقدي اي كه براي ذخيره كرد حواله در ارديبهشت به كار برده مي شود خواهد شد. ثانيا اكنون تقاضاي خروج سرمايه هم به عنوان يك عامل مهم در كنار تقاضاي حواله مصرفي اضافه شده و حساسيت تقاضا به نرخ را كاسته است. ثالثا مصارف حواله نسبت به قيمت ارز حواله رفتار كاهشي يكنواخت ندارد و بيشتر حالت پله اي دارد و با هر سري افزايش قابل توجه يك گروه كالا براي واردات أز صرفه مي افتد. بعيد است با افزايش نرخ ٣٠٠ توماني يك گروه كالا حذف شود.

❎ممكن است گفته شود با افزايش شديد قيمت بالاخره مصرف حواله كم خواهد شد ولي بايد دقت كرد افزايش شديد قيمت در شرايطي كه عدم اطمينان هاي موجود عملا رهبري بازار حواله را از دست بانك مركزي خارج كرده عملا اقتصاد را در كوتاه مدت به يك نرخ با ثبات نخواهد رساند( شانس پيدا كردن يك نرخ قابل دفاع انقدرها بالا نيست) در اين شرايط احتمالا اگر تقاضاي حواله كم شود به طور موازي تقاضاي نقد به شدت بالا خواهد رفت و خالص تقاضا در كوتاه مدت افزايشي خواهد شد.

✅معناي اين عرائض ان نيست كه افزايش نرخ خوب است يا بد( اين سوال ديگري است) ولي بايد دقت كرد بر خلاف تصور افزايش نرخ دستكم در كوتاه مدت باعث محو صف ها و كاهش تقاضا نيست. همچنين مجددا تاكيد مي شود تنش ارزي موجود راه حلي يگانه از جنس نرخ گذاري در تهران ندارد و بايد در محل وقوع مشكل حل شود.

‏https://telegram.me/eghtesadsiasi