اعداد مربوط به بودجه 97 برای کل وزرات کار، تعاون و رفاه اجتماعی حدود 32 هزار میلیارد است که حدودا 30 هزار میلیارد آن جهت صندوق بازنشستگی است.

❓آیا مسکن وارد فاز رونق شده است؟


❓دفتر اقتصاد مسکن در گزارشی توضیح داده که حجم معاملات مسکن تهران 50 درصد رشد داشته است و نیز قیمت مسکن نسبت به آذر سال قبل 13 درصد افزایش داشته است. آیا این به معنی ورود کل بازار مسکن به دوره رونق است؟


❗️لازم است ابتدا نگاهی به نحوه محاسبه میانگین قیمت مسکن بپردازیم. بعد از راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مسکن روش آمار گیری قیمت مسکن از نمونه گیری به بررسی کل جامعه معاملات تغییر کرد. به بیان بهتر میانگین وزنی کل معاملات ثبت شده در سامانه به عنوان میانگین قیمت هر مترمربع اعلام می شود. این دقیقا همان مسئله اصلی است. میانگین قیمت مسکنی که معامله شده افزایش یافته است نه میانگین قیمت مسکن.

❗باز درباره حجم معاملات بر حلاف تصور عموم منظور این گزارش از حجم معاملات نه جمع پول رد و بدل شده در معاملات، بلکه تعداد ان هاست. تعداد معاملات 50 درصد رشد داشته است و به 17 هزار مورد رسیده است اما این که این تعداد معادل چه حجم ریالی است یک مسئله متفاوت است.

❌با مروری بر نقشه مناطق پر معامله در سالهای 95 و 96 به وضوح مناطق 4 و 5 در صدر لیست هستند و فاصله بسیار زیادی هم با رقبای خود دارند، مناطقی با ظرفیت املاک متوسط و کوچک. در واقع بازار مسکن به سه قسمت تقسیم شده است: بازار مسکونی کوچک و متوسط، بازار مسکونی لوکس و بازار تجاری. همه افزایشی که درباره آن صحبت می شود در بازار اول متراکم شده است و بازار دوم و سوم در بهترین وضعیت کمتر از تورم رشد داشته اند و تعدا معاملات و سهم از کل در مناطق قابل اسناد به سایر بازارها تقریبا تغییری نکرده است.

این رویه به دلایلی لزوما مناسب نیست:
1⃣به دلیل تراکم نیاز سرمایه گذاری در سالهای 90 و 91 درمسکن الگوی ساخت مسکن به سمت مسکن لوکس با متراژ بزرگ رفت. بعد از رکود شدید ناگهانی بخش مهمی از دارایی ملی در این نوع دارایی ها قفل شده است و تداوم وضعیت موجود هم کمکی به خروج از این وضعیت نمی کند.


2⃣به دلیل درگیری بودن دارایی بخش ساخت و ساز در تقاضای سرمایه گذاری موصوف در بخش اول و نیز کاهش تعداد کلنگی در سالهای رونق ساخت و نیز رکود عمومی در سالهای 93 و 94 و نیز بسیار هوس برانگیز بودن نرخ بهره در این سالها، امکان صعود تعداد پروانه های صادره در مسکن متوسط عملا در سالهای 93 تا 95 به ان صورت میسر نشد. امری که به نوبه خود باعث شده در بافت های مناسب عرضه اپارتمان نوساز بسیار کمتر از تقاضا باشد این امر باعث می شود رونق در این زیر بخش با احتمال زیادی تورمی باشد نه غیر تورمی( چنان که در همین فاز پیش رونق و علیرغم باقی بودن نرخ سود بالا باز هم میزان رشد قیمت به مراتب بیشتر از تورم باشد) این امر بر تقاضای مصرفی مسکن اثر مثبتی نخواهد داشت و خیلی زود اثر مثبت تسهیلات صندوق یکم را کاهنده خواهد کرد.فهرستی از راه حل ها در این باره قابل بررسی است، از جمله نوسازی بافتی با روش های نوین ساختمانی به نحوی که عرضه همپای تقاضا حرکت کند.

‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

پيشنهاد استعفاي تيم اقتصادي دولت

1⃣تجمعات روزهای پنج شنبه و جمعه ،خبر اول کشور بود. معاون اول رییس جمهور و بعضی نخبگان حامی دولت مثل آقایان عبدی و جلایی پور معتقدند مخالفین دولت سازمان دهنده این تجمعات هستند و استدلال می کنند با توجه به امارهای مثبت اقتصادی اساسا برگزاری چنین تجمعاتی بلاوجه است مگر آن که دستی در پشت آن باشد.

2⃣سوال مرکزی این نوشتار این است: چرا با وجود رشد اقتصادی بالا در دو سال پیاپی و تورم تک رقمی در دو سال پیاپی یک ظرفیت عطیم نارضایتی اقتصادی وجود دارد که فعال شدن بخش کوچکی از آن نگرانی جدی دولت را در پی داشته است؟

3⃣مسئله دو بعد مختلف دارد. اولا آمار رشد و تورم ارائه شده اگر چه به لحاظ حسابداری "صحیح" است ولی " واقعی " نیست. همچنین توزیع اثرات مثبت این رشد بالا و تورم پایین همگن نیست.

⭕️به عنوان مثال بخش مهمی از درآمدهای ارزی نفتی و اخیرا غیر نفتی اگر چه در تولید ناخالص ملی محاسبه می شود ولی عملا در دسترس نیست . جزییات فنی این موضوع خود یک نوشتار بلند دیگر را می طلبد و بارها هم مرقوم شده است اما به عنوان جمع بندی می توان اظهار کرد بخش مهمی از درآمدهای ارزی جاری پسابرجام ایران اگر چه به لحاظ حقوقی بلوکه نیست اما به لحاظ فنی بلوکه است. تعدیل رشد تولید ناخالص داخلی با این حقیقت باعث می شود رشد اقتصادی سالهای 95 و 96 اگر منفی نباشد عملا با اعداد مثبت حاصل از دو روش رایج محاسبه تولید ناخالص داخلی همراستایی نداشته باشد.


⭕️به عنوان یک مثال دیگر بخشی از ارزش افزوده محاسبه شده مربوط به بخش خدمات مالی است اما با رجوع و اجرای AQR روی ترازنامه بانکها مشخصا ارزش افزوده شناسایی شده منشائی به جز شناسایی حسابداری درآمد روی دارایی های بی کیفیت نیست و عملا واقعیت ندارد.
⭕️درباره تورم اگر چه پیاپی اظهار می شود که دو سال 95 و 96 سالهایی با توم تک رقمی بوده است- و این امر به لحاظ حسابداری صحیح است- ولی عملا با تغییر سال پایه محاسباتی تورم در سال 96، تورم سال 95 و 96 ابدا قابل قیاس با هم نیستند. به بیان دیگر اگر همان سال پایه محاسباتی در 95 برای 96 هم حفظ می شد عدد تورم به مراتب بیشتر می شد. ممکن است گفته شود این افزایش حداکثر می توانست دو تا سه درصد باشد که در ادامه در این بار توضیحات بیشتری عرض خواهد شد.

⭕️به عنوان مثال در بخش غیر نفتی ، محرک رشد بخش صنعتی و در بخش صنعتی تغییر در شاخص صنایع بزرگ محور بوده است. آن هم در زیر گروههای عموما سرمایه بر و غیر کاربر که هر نوع اثر توزیعی رشد حاصله را دچار کندی بسیار می کند. باز باید توجه کرد که عواید همین بخش هم- چنان که از بررسی ترازنامه نمونه های مشهور مشخص است- پیش از آن که صرف تشکیل سرمایه ثابت شود عملا به چاه ویل هزینه های تامین مالی می غلطد.رسانه ای ترین مثالها در این مورد آذر آب و هپکو هستند.

⭕️بعضی از انواع درآمد که سهم بسیار بزرگی از اقتصاد ایران دارد هم اساسا مربوط به دهک های مشخصی از جامعه هستند به عنوان مثال می توان به بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت شده در سال گذشته اشاره کرد.( حدد 13 درصد جی دی پی به تنهایی) با توجه به اظهار رسمی اعضای شورای پول و اعتبار 92 درصد سپرده ها متعلق به دو درصد افراد است و منطقی است با مقداری تعدیل همین تقسیم در سود سپرده دریافتی هم واقع باشد.

⭕️در باره تورم باز رفتار تورمی همه زیرگروه ها یکسان نیست. مثلا برای یک دوره طولانی تورم گروه مواد غذایی از میانگین تورم بالاتر است. به همین سیاق اگر مرکز امار تورم این گروه را بدون تغییر در سال پایه اظهار می کرد، تفاوت تورم در این بخش به مراتب بیش از تفاوت تورم کل در صورت عدم تغییر سال پایه بود که قبلا سه درصد براورد شده است. اگر بدانیم این گروه سهم اصلی را از سبد هزینه خانوار دهک های پایین دارد بازهم بیشتر بودن تورم احساس شده در دهک های پایین کاملا منطقی است.

4️⃣در مقام جمع بندی بلاوجه دانستن اعتراضات توسط دولت محترم و ارجاع یک سره امور به دستهای پشت پرده طبعا از منطق به دور است. در این شرایط قطعا بهترین کسی که امکان متوقف ساختن این مارپیچ تباهی را دارد شخص آقای رییس جمهور هستند که تمام نهادهای اصلی رگولاتور اقتصاد- به خصوص بانک مرکزی و سازمان برنامه- مستقیما زیر نظر ایشان فعالیت می کند. اما تغییر وضعیت بدون تغییر پارادایم و افراد مجری پارادایم شدنی نیست. پیشنهاد صریح نگارنده استعفا یا برکناری حضرات آقایان نوبخت، نهاوندیان و سیف است. قطعا فرد بدیل برای این حضرات هم کسی مثل آقای دکتر نیلی نیست چرا که بخش مهمی از حقایق پیش گفته نتیجه اجرای پیشنهادات سیاستی ایشان است. در میان اقتصاددانان همکار دولت که سابقه همکاری با دولت قبلی اقای روحانی و دولت فعلی ایشان را هم دارند هم تفکر جایگزین و هم فرد مجری جایگیزین وجود دارد مشروط برآن که اراده ای برای اصلاح باشد.

‏

چند نکته صریح درباره وقایع دیروز



1⃣آن چه به خصوص از ظهر دیروز رخ داده قطعا شورش اقتصادی نیست. کشور پیش از این تجربه شورش های اقتصادی را داشته است- 71 و 73- و اگر چه وقایع پنج شنبه و جمعه به این ادبیات نزدیک بود ولی قطعا وقایع روز شنبه بیش از ان که شبیه 1373 باشد، شبیه به به 30 خرداد 1360 است، فارغ از ان که عامل سازمان دهی وقایع دیروز همان عامل سازمانی سال 60 است یا نه.


2⃣شورش برآمده از فقر تا این حد هماهنگ و دست به اسلحه نیست. حتی اگر فرض کنیم وجود شبکه های اجتماعی عامل هماهنگی است، توضیحی برای ورزیدگی سازمانی مشهود وقایع دیروز به خصوص در تهران نمی دهد. ان چه عرض شد البته یک طیف است نه یک نقطه و به معنای ان نیست که بدنه این تحرکات در حال دستور گرفتن از جایی یا کسی هستند. تحت کنترل یک ساختار بودن با دستور گرفتن از ان یکی نیست.

3⃣این وقایع با بخت بسیار بالا با یک پیوست تحریمی جدی در بیرون از ایران تکمیل خواهد. واضح است که این وقایع پراکنده و فاقد هر نوع طرح ایجابی از جنس فهرست مطالبات مشخص است ولی در صورت به درازا کشیده شدن زمان توان امنیتی ایران را تحلیل خواهد برد. از طرف دیگر دی ماه اوج فشار روی شبکه های انتقال ارز ایران به دلیل همزمانی با سال نوی مسیحی و چینی است. از طرف دیگر اصرار بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود به طور محسوس سیالیت نقدینگی جدید و ان بخش از نقدینگی که تا شهریور 1396 سپرده نشده است را افزایش داده است. این شرایط چنان ضریبی از اثر بخشی را به هر رژیم تحریمی جدید تقدیم می کند که بعید است امریکایی ها را به هوس نیندازد. باز به لحاظ زمانبدی همه این وقایع بعد از تصویب کاتسا و اجرای نیم بند ان و قبل از 23 دی ماه است. 23 دی ماه زمانی است که ترامپ باید تعلیق بخشهای مهمی از تحریم ها را طبق برجام تمدید کند.

4⃣اکنون دستکم چهار گسل تحریمی فعال علیه ایران وجود دارد. بسته به طول مدت اغتشاشات و نوع واکنش دولت حسن روحانی ، امریکایی ها، ممکن است یکی از دو سناریو را که الان زیر ساخت حقوقی ان موجود است را فعال کنند. اول زیر ساخت کاتسا دوم عدم تمدید تعلیق تحریم ها ذیل برجام. هر دو ساختار با هم اجرایی نخواهد شد. اما اثر کوتاه مدت اقتصادی هر دو بسیار مهم و برنده است.
در استقرار این رژیم تحریمی جدید تقریبا همه ذینفعان دلایلی برای همراهی با امریکا دارند. امریکا و اروپایی ها خواسته های مشخصی دارد که می خواهد به ان ها برسد( ابدی کردن محدودیت های برجام، حذف برنامه موشکی، حذف سپاه) عربستان و ترکیه و روسیه هم خواسته های مشخصی دارند( طرد ایران از سوریه و تقسیم کیک بدون حضور ایران) چین هم خواسته های خودش را دارد.
کلید دوری از سناریو کاملا محتمل فوق جمع شدن فوری وجه پرتخریب اعتراضات روز شنبه است.


پی نوشت: در این میان ان چه به حاشیه رفت مطالبات اقتصادی صحیح ، تغییر تیم اقتصادی دولت در منش و افراد و هر نوع برنامه اصلاح اقتصادی است. وظیفه هر اقتصاد دان و متخصص مالی است که این مسیر را با جدیت پی گیری کند و جلوی فراموشی خط اصلاح اقتصادی را بگیرد. این اصلاحات لزوما شیرین نیست ولی باید زماندار و واقعی باشد.

https://telegram.me/eghtesadsiasi

پيشنهاد استعفاي تيم اقتصادي دولت(٢)

❗آقای امینی که جامعه شناس سیاسی مبرزی هستند توئیت کرده بودند که باید با فرض گرفتن این که دولتی در کار نیست برای خروج مردم از وضعیت اقتصادی موجود به یاری شان شتافت. ضمن ارج نهادن به فرمایش جناب امینی این مطلب اساسا ممکن نیست. بخش اصلی وضعیت اقتصادی سخت جاری به علت سیاست پولی ( بانک مرکزی) غلط است نه سیاست مالی ( بودجه ای). سیاست پولی در ید ناشر پول( بانک مرکزی ) است و هیچ نهادی تا ناشر پول نباشد نمی تواند سیاست پولی بسازد.


❗باز در بعد سیاست مالی هم هیچ نهاد وسازمان و ارگانی حتی به گرد پای اختیارات و اثر دولت نمی رسد. بودجه دولت و شرکت ها دولتی(لایحه 97) به تنهایی قریب به 80 درصد تولید ناخالص ملی ایران است و وقتی همه بخشهای غیر دولتی را از این عدد کم کنیم به زحمت این عدد از 70 درصد جی دی پی کمتر می شود. با مجموع کمک هایی که دولت به صندوق ها ارائه می کند حدود 200 هزار میلیارد تومان پول در حوزه های رفاهی در بودجه دولت پرداخت می شود( که به بدترین نحو هم مصرف می شود) همه بودجه همه نهادهای غیر دولتی با هم به شرط ان که هیچ کاری نکنند و همه بودجه خود را فقط صرف کمک کنند، وقتی روش پرداخت در اختیار وزرات کار است، چقدر به سرانه این پرداختی خواهد افزود؟

❗️به لحاظ ابعاد دارایی هم فقط دارایی های غیر منقول دولت بیش از ده برابر همه دارایی های منقول و نامنقول تقریبا همه نهادهای حاکمیتی خارج از دولت است. چنان که پیشتر محاسبات ان مفصلا در همین کانال تقدیم شده است. چه برسد به همه دارایی های دولت.


❗به لحاظ تصمیم گیری حاکمیتی هم نهاد رگولاتور بازار سرمایه، نهاد رگولاتور بازار پول، نهاد رگولاتور مخابرات و ... همه در اختیار دولت است. همچنین اکثریت آراء نهاد اصلی امنیتی کشور که عملا رگولاتور فضای امنیتی کشور است و هیچ نهاد قضایی نمی تواند احکام ان را باطل کند ( شورای امنیت ملی) در اختیار دولت است.

‼️بدون اصلاح رویه دولت و تغییر نفرات تیم اقتصادی ان به خصوص اقایان سیف( سیاست های پولی) و نوبخت( سیاست های مالی) و نهاوندیان( هماهنگی و مدیریت این دو سیاست) تصور اصلاح جدی اقتصادی نه ممکن است نه شدنی.

‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

چرا بايد اميدوار باشيم؟


1️⃣اين روزها تقريبادر هر جمع اقتصادي اي كه حاضر بودم، اميد أفراد به حل اوضاع اقتصادي كشور جدا پايين بود.

نگارنده مكررا رسيدن به وضع موجود را به دلائل مختلف و از نظر گاههاي گوناگون بسيار محتمل مي دانست كه مسير زماني ان به وضوح در يادداشت هاي اقتصاد سياسي در اين دو سال هويداست. اكنون اما لازم است با نگاهي به تصوير عمومي اقتصاد، سنجيده شود كه اين حد از نااميدي منطقي است؟

2️⃣بدهي دولت در اخرين براورد در جدول منتشره سازمان برنامه حدود ٣٥٠ هزار ميليارد تومان براورد شده. اين عدد اگر چه بسيار بزرگ است اما كمتر از ٢ درصد براورد فقط دارايي هاي غير منقول دولت است. دارايي اي كه از قضا جريان نقدي ساختن روي ان بسيار راحت است.

3️⃣نسبت شكاف دارايي بدهي بانك ها به جي دي پي اگر چه بسيار بزرگ است ولي ٨٥ درصد ارا هيّئت مديره بانك ها حاكميتي است و اين هزينه هاي اقتصاد سياسي هر نوع اصلاح بانكي را بالقوه ( و نه بالفعل) بسيار كمتر از مثال هاي مشابه مي كند.


4️⃣اگر چه بدهي بانك ها به بانك مركزي بسيار بزرگ است ولي اين عدد تقريبا با بدهي پيمانكاران بستانكار از دولت و بدهكار به بانك و بدهي مستقيم دولت به بانك هاي خصوصي شده برابر است و اجراي يك الگوي تهاتر زنجيره اي بدهي بار بزرگي را از ترازنامه اقتصاد سبك خواهد كرد.

5️⃣سرمايه گذاري خارجي نخواهد امد؟ باكي نيست. بخش مهمي از نرخ منفي تشكيل سرمايه ثابت با الگوي هدايت اعتبار كلان قابل جبران است. و تازه بسياري از محدوديت هاي تحريمي با تغيير الگو از سرمايه پذيري به خريد خدمت قابل رفع است.

6️⃣انتقال ارز در بديهي ترين صورت خود دچار مشكلات بسيار است و برجام در حوزه بانكي عملا گشايش واقعي نساخته؟ جغرافيا، دسترسي به نفت و چند رشته تصميم ديگر ايران را در موقعيتي قرار داده كه براي كاملا تحريم ناپذير شدن تنها به ١٢ تا ١٤ ماه وقت نياز دارد. خيلي دير شده ولي هنوز راه هست.

همه اين ابر چالش ها كه ذكر ان صبح و شب در رسانه ها فهرست مي شوند بيش از عوامل برون زا زاييده بي عملي ماست. اميد به شرط عمل نزديك است. نگارنده مي داند كه چند ماه اينده بسيار سخت خواهد بود اما نااميدي ان هم وقتي در زير سايه رحمت خدا هستيم و راه هست و بسيار هست، محلي از أعراب ندارد.


‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

کمیسیون تلفیق مجلس مصوبه تهاتر 110 هزار میلیارد تومانی بدهی های دولت را تصویب کرده است. این بار در یک نگاه کاملا واقع بینانه و ستودنی به جای اتکا به دگم های پیشین، بدهی بانک ها به بانک مرکزی هم وارد چرخه تهاتر شده است و یک کانال تهاتر دولت-پیمانکار- بانک- بانک مرکزی شکل گرفته است. این بهترین استفاده ممکن از زیر ساخت اوراق تسویه است
به هوشمندی و فهم کارشناسان محترم مرکز پژوهش ها و اعضای محترم کمیسیون تلفیق آفرین می گویم. این یک گام عملی و واقعی برای خروج از بن بست ها خود ساخته سالهای اخیر است. https://telegram.me/eghtesadsiasi

هفته اي كه گذشت...

1️⃣هفته پر تنش گذشته حاصل بر هم نهي ٣٠ خرداد١٣٦٠ بود با شورش هاي١٣٧١ و ١٣٧٣. انباشت مطالبات اقتصادي چنان ماشين روشن آماده اي فراهم كرده بود كه كساني با ذوق سوارش شدند و با سرعت ان را ميليتاريزه كردند.


2️⃣با اين حال مقامات محترم يكسره به ان لإيه ٣٠خردادچسبيدند و بعد انقدر شرح همان لإيه را نزول دادند كه كار به شوخي و خنده كشيده. اقاي منتظري همه ماجرا را به ايت ا... مايك نزول داده، اقاي رضايي هم كل قصه را با برادر زن صدام هم آورده. انگار نه انگار كه عدم رضايتي در كار بوده يا ماشين حكمراني اين ملك تمام چراغهاي داشبوردش دسته جمعي روشن است.


3️⃣مقامات دولت كه ابتدا بي هيچ سندي كل قصه را گردن منتقدان سياسي خود انداختند و بعد طوري بر خورد كردند انگار اين نارضايتي فراگير جغرافيايي ناشي از قدرناشناسي أفراد در مقابل اين همه رشد و توسعه بوده!
اصلاح طلبان هم زود سناريوي طلاق عاطفي با دولت را پي گير شدند انگار هرگز نقشي در سر كارامدنش نداشته اند يا مجلس فعلي ، برامده از تكرار "احمد" خاتمي است.


4️⃣اين ها كه خوب است، اقاي اخوندي به عنوان كسي كه از پيش از تولد نگارنده ، از صدر تا ذيل نظام مسئول بوده، يادداشت مفصلي نوشته است، در انتقاد از صدر تا ذيل نظام در همه اين سالها!
رييس جمهور محترم هم در اولين موضع گيري اقتصادي خود بعد از وقائع هفته قبل به " مردم" امر كرده اند براي فروش بيشتر كالاي ايراني در دنيا بيشتر بكوشند. لابد اين نظام شتر گاو پلنگ صادرات خفه كن ارزي حاصل تكدر مردم است يا جايزه صادراتي را مردم بايد بدهند.


5️⃣كساني كه هفته قبل از هزينه اين ناارامي هراسان بودند حالا چنان به همان روال قبلي بر گشته اند انگار هيچ خبري نبوده، نيست و نخواهد بود. نه استعفايي، نه عذرخواهي و نه تغيير ريلي. إيجاد يك فرايند اصلاحي وسيع بر قله نارضايتي موجود پيش كش.


6️⃣خلاصه ان كه اگر دوباره چنين ناارامي هايي رخ دهد لابد به عهده رامبو و راكي است. يا اگر مختصري نارضايتي اقتصادي وجود دارد مقصر ان، اين حقير سراپا تقصير است.
لابد حضرات يادشان رفته كشوري داريم با شش سال نرخ تشكيل سرمايه ثابت منفي پياپي و نرخ بيكاري جوانان ٢٥ درصد و توليد ناخالص در دسترس كاهنده و دولتي داريم كه سياستگذاري از بازار پول تا فضاي مجازي را يكسره به قضا و قدر سپرده.


7️⃣اگر نمي دانيد بدانيد، كه ان چه گذشت دست گرمي بود. هدف ميليتاريزه كردن فوري اعتراضات، زير ساخت سياسي ساختن براي بسته جديد تحريم هايي بود كه نه تنها نرخ ارز بلكه همه رژيم انتقال ارزي و واردات كالاهاي أساسي ايران را هدف گرفته. و تا جايي كه به اين هدف مربوط است امريكا نه تنها در وقائع اخير شكست نخورده بلكه پيروز هم شده و شما هيچ تصوري، تاكيد مي كنم هيچ تصوري از شورش هاي نان محور بالقوه پس از اين شوك نداريد.

8️⃣حضرات مسئولين!بحران ارزي، بانكي، صندوق بازنشستگي، آب و غيره همه راه حل دارند. راه حل بي خيالي، ندانم كاري و تكلف و تعارف شما چيست؟

‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

فهرست مطالبات

❎رییس جمهور محترم - شاید با اشاره به وقایع اخیر- فرموده اند :" اینکه خواسته مردم فقط به اقتصاد محدود شود، آدرس غلط و توهین به مردم است. مردم مطالبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارند." این حرف حکما غلط نیست ولی سوال اصلی ان است که در فهرست مطالبات عمومی کشور خاصه ان چه منجر به وقایع اخیر شد کدام دسته از مطالبات نقش فعال کننده را داشته اند؟ این نکته از ان لحاظ مهم است که نوعی تفکیک طبقاتی هم در این مطالبات وجود دارد و مثلا طبقه متوسطی که مطالبات سیاسی و فرهنگی در ان کاتالیزور توانمند تری است دسترسی رسانه ای و سیاسی بسیار بیشتری دارد و می تواند خواسته خود را بلند تر فریاد بزند.


❎چند نکته جدی باعث می شود فرمایش رییس جمهور در هم وزن دانستن ردیف مطالبات بالا به خصوص در وقایع اخیر محل تردید باشد.


1️⃣اولا در همه نظرسنجی های انجام شده از نهادهای اصلی و معروف در نظر سنجی از واجا و صدا و سیما بگیرید تا مرکز واقعا حرفه ای دانشگاه تهران مطالبات اقتصادی با اختلاف در صدر جدول است. چنان که بیکاری بسته به تعریف در رتبه اول یا دوم مسایل اساسی مورد مطالبه است و از ده مورد اول بسته به روش نمونه گیری پنج تا هشت مورد کاملا اقتصادی است. همین مسئله به خوبی تفاوت همه گیری مطالبات اقتصادی با سایر مطالبات را نشان می دهد.


2️⃣دوم در وقایع خیر اساسا اعتراضات در مناطقی عمق یافت که به طور مستقیم با یک مسئله صریح اقتصادی درگیر بوده اند. به طور خاص شهرهای زاگرس که میانگین بیکاری و میانگین بیکاری جمعیت جوان ان ها بسیار بالاتر از میانگین کشوری است یا شهرهای استان اصفهان که هم مشکل بیکاری و هم بحران اب را سالهاست که به وضوح می بینند. باز در نقاطی که پایگاه طبقه متوسط محسوب می شود -مثلا تهران- و درگیری ها از ابتدا با شعارهای خالص سیاسی اغاز شد هرگز وقایع عمق و خشونت سایر مناطق را نیافت.


❎به اتکای دلایل فوق و دلایل دیگر هم وزن دانستن این مطالبات خاصه در برهه اخیر محل تردید است. باز این نکته قابل توجه است که فارغ از واقعیت های فنی، عموم مردم جدایی و تفکیکی بین نظام و دولت قائل نیستند و به طور طبیعی شعار ها حتی در مطالبات اقتصادی هم لزوما محدود به دولت نبوده و نخواهد بود.


✅اما در واقعیت مسئول مستقیم پاسخگویی به مطالبات اقتصادی دولت است، فارغ از ان که الساعه در اختیار کدام گروه باشد.به عنوان نهادی که نسبت بودجه مستقیم در اختیارش که فقط صرف قوه مجریه می شود به تولید ناخالص ملی( و نه سهمش از اجزای محاسبه تولید ناخالص ملی) بسته به روش محاسبه بین 67 تا 74 درصد تولید ناخالص ملی است و اختیاردار تمام نهادهای رگولاتور است از بازار پول وبازار سرمایه بگیرید تا مخابرات و فضای مجازی وشورای عالی امنیت ملی .


✅پیشنهاد حقیر به رییس جمهور محترم جدی گرفتن اعتراضات اخیر و تغییر در تیم اقتصادی خود و جایگزینی اقایان نوبخت، نهاوندیان و سیف با اقتصاددانان جوانتری است که اکنون در دولت مشغول به کار هستند.

‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

🚩 ا عنوان مطالبه:
مطالبه تغییرات واقعی و ملموس در سیاست های اقتصادی

🔖 ا دسته‌بندی مطالبه:
#صنعتی_اقتصادی_و_تجاری

🏢 ا مسئول پاسخگو:
دولت جمهوری اسلامی

📝 ا متن مطالبه:
رهبر معظم انقلاب
روسای محترم قوا
نمایندگان محترم مجلس

حقیقت مسلم آن است که اکنون اقتصاد ایران با ابرچالش های ویژه ای مواجه است. بحران بانکی، بحران صندوق های بازنشستگی، باقی ماندن قیود بر نقل و انتقالات مالی علیرغم برجام، بحران بودجه دولت، مسائل مرتبط با آب و محیط زیست تنها چند مولفه از وضعیت ویژه اقتصاد ایران است. عدم توجه پیوسته و لختی تصمیم گری ساختار حکمرانی اقتصادی ایران هم هر روز هم حل بحران را به تاخیر می اندازد و هم اندازه آن را بزرگتر می کند. اکنون حجم نارضایتی عمومی از این وضع بسیار بالاست تا حدی که برای مخالفین منافع ملی ایران امیدواری بسیار برای بهره بردن از این وضع فراهم امده است. بدنیوسیله مجددا همگی مطالبات ذیل را از کلیه ارکان تصمیم گیری خواهان هستیم و اجرای ان را یک راه جدی برای برون رفت از وضعیت موجود می دانیم.

1- تعیین یک فرمانده اقتصادی مشخص پاسخگو غیر از افراد حاضر در راس سیاستگذاری اقتصادی با اختیارات برای هماهنگی سیاست ها اعم از پولی و مالی برای اجرای یک برنامه شفاف و زماندار یک ساله توام با گزارش دهی دوره‌ای به افکار عمومی

2-اصلاحات جدی در سمت مصارف بودجه 1397 اعم از:
الف- کاهش حقوق و مزایای روسای قوا و معاونان ایشان و نمایندگان محترم مجلس به مقدار 30 درصد نسبت به سال 1396 نه از ان باب که نسبت به کل بودجه جاری عدد قابل توجهی است، بلکه به عنوان نشان تعهد این افراد به تغییرات جدی در اصلاح رویه های بودجه‌ای.
ب-صرفه‌جویی جدی در هزینه های جاری دولت و سایر نهادهای بهره مند از به نحوی که کاهش پنج درصدی رقم اسمی کل بودجه جاری سال 97 نسبت به قانون بودجه 96 رخ دهد.
ج-حذف یا ادغام نهادهای فرهنگی دارای کارکرد مشترک به نحوی که هزینه های اسمی جاری ان ها در سال 97، 25 درصد کمتر از سال 96 باشد.
د- حذف بودجه کمک به حوزه های علمیه همراه با احیای هزینه مقبول مالیاتی شدن مخارج فرهنگی و وجوهات
ه- عزل مدیران فعلی صندوق های بازنشستگی و تغییر ساختار مدیریت آن و منوط کردن مبالغ کمکی پیش بینی شده در بودجه به ارائه و اجرای یک برنامه اصلاحی گام به گام
و- عزل مدیران سیاسی از مجموعه تامین اجتماعی و شرکتهای تابعه و تعیین مدیران متخصص مالی یا اقتصاددان ، تغییر کامل ساختار شستا و سایر شرکت های زیر مجموعه

3- اصلاحات جدی در سمت درآمد بودجه 97 اعم از:
الف-توقف افزایش 12 هزار میلیارد تومانی مالیات
ب- کاهش درصد مالیات بر ارزش افزوده مگر در کالاهای مضر سلامت و مانند آن
ج-جایگزینی موارد فوق با مالیات بر سود سپرده برای سپرده های بزرگتر از یک میلیارد تومان ، مالیات بر عایدی مستغلات در چارچوب CGT و مالیات بر اشکال خاص مصرف منحصر در دهک های بالا

4- اجتناب از هر نوع افزایش در قیمت حامل های انرژی که با هدف پوشش کسری بودجه جاری انجام شده باشد و ارائه یک برنامه منظم و گام به گام برای نرخ گذاری حامل های انرژی فراتر از بودجه ریزی های سالانه به نحوی که هر افزایش نرخ هم کارکرد قوی در جهت دهی انتظارات اقتصادی داشته باشد و هم برای جبران اثار آن بر رفاه دهک های پایین به صورت همزمان تدبیر شده باشد.

5-ارائه یک راه حل واقعی برای شیوه سیاست گذاری بازار ارز به نحوی که از پرش های ارزی در دوره های چند ساله اجتناب شود و مقید نکردن آن به ملاحظات و دفع الوقت های سیاسی

6- ارائه یک برنامه مشخص زمانبندی شده برای تعیین تکلیف بحران بانکی، برخورد با قاصرین و مقصرین، پوشش شکاف دارایی و بدهی بانکی و روانسازی تسهیلات توام با تعهد سیاسی برای دفاع از این برنامه

7- خروج تمامی دستگاههای نظامی از اقتصاد مگر در مواردی که به طور مستقیم به وظایف قانونی آن ها مرتبط باشد همراه با تخصیص کامل بودجه قانونی سالانه به آن ها.

8- تعیین یک زمان مشخص توام با تعهد سیاسی برای حل و فصل پرونده موسسات غیر متشکل پولی ( اعم از پرونده کاسپین، و غیر از آن)

9- ارتقای مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به یک مرکز جامع مبارزه با فساد ذیل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با این هدف که هیچ نهاد قضایی یا ترتیبات بیرونی نتواند احکام ان را نسخ کند و مانع از روند مبارزه با فساد گردد.

10- تشکیل یک کمیته اصلاح ساختار قوه قضاییه با برنامه زمانبندی شده برای بهبود عملکرد و کاهش فساد به نحوی که کاهش ملموس ایران در شاخص جهانی احساس فساد را در یک دوره زمانی مشخص محقق کند.

👥 ا تعداد امضاء کنندگان: 1172

🖋 ا امضاء کنید ◀️ t.me/hamkhahi_bot?start=S4oZyuY
⚠ توجه: پس از ورود به ربات هم‌خواهی، کلید «شروع» یا «start» را فشار دهید تا امضاء شما ثبت شود.

💬 | مشاهده‌ی نظرات و امضاکنندگان ◀️ hamkhahi.ir/signers/u2kFX

لطفا در صورت صلاح دید امضا فرموده و برای سایرین هم ارسال فرمایید.

شكاف نسل ها

🖌بياييد فوري ترين چالش هاي كشور را فهرست كنيم:

1️⃣بحران بانكي با سايز غافل گير كننده از توليد ناخالص ملي

2️⃣به هم رسيدن چهار گسل تحريمي ( خطاهاي برجام، كاتسا، پولشويي و حقوق بشر) در بدترين فصل ممكن به لحاظ مصرف ارزي

3️⃣ناتواني در حكمراني بر فضاي مجازي تا حدي كه كار به باج خواهي مدير تلگرام در إبعادي رسيده كه اقتصاد ملي توان تاديه حتي يك دهم ان را ندارد، در حالي كه مخاطب ساده دل ايراني گمان مي كند ، دورف در حال دفاع از" جريان آزاد اطلاعات" است.

4️⃣بحران آب به خصوص در مركز ايران كه هسته عمق يافتن ناارامي ها در بخش هايي از مناطق أستان اصفهان است.

5️⃣بحران صندوق بازنشستگي در حدي كه بعد از دهها سال وأريز منابع به آن در مديريت روند جاري خود إلكن است.

❎همه اين چالش ها در يك نقطه مشترك اند: بي سابقه و به تعبيري " مدرن" هستند. نسل كنوني سياستگذاران ايران أعم از قوا و ساير نهادها از درك همه جانبه آن دورند و غرق شدن در أمور جاري ان ها را از أحاطه فكري بر اين بحران دور كرده است. نسل نخست سياستگذاران با اين چالش ها شكاف نسلي دارد.

✅براي همه اين چالش ها- به خصوص چالش هاي مالي كه كمي بيشتر در ان ها غور كرده ام- جعبه ابزار راه حلهاي ممكن مشخص است و مسئله اصلي" تصميم گرفتن" است. امري كه از سياستگذار نسل أولي بدون همذهني با چارچوب اين بحران ها بر نمي ايد. پيش بيني كار رمال هاست اما من گمان مي كنم يا نسل جوانتري از سياستگذاران اين چالش ها را حل يا مديريت خواهد كرد يا اين چالش ها سياستگذاران را جوان خواهد كرد!

‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

امروز چه خواهد شد؟

1️⃣محتملترين سناريو براي وقائع تحريمي امروز ان است كه ترامپ تعهد ايران به برجام يا مطابقتش با منافع امريكا را مجددا تأييد نخواهد كرد ولي تعليق تحريم ها ذيل برجام را تمديد خواهد كرد، همزمان وزارت خزانه داري امريكا ليست بسيار وسيعي از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و شايد غير ايراني را ذيل تحريم كاتسا با تگ SDGT وارد SDN List خواهد كرد. طبعا قطعي نيست ولي شديدا محتمل است.


2️⃣قاطبه متخصصين حوزه تحريم معتقدند امريكا هرگز به لحاظ شكلي از برجام خارج نخواهد شد چرا كه برجام براي امريكا يك دارايي استراتژيك است كه رفتار ايران را شرطي و پيش بيني پذير مي كند. از طرف ديگر برجام به نحوي نوشته شده كه امريكا بدون نياز به خروج شكلي از آن مي تواند هر فشاري را به ايران بياورد( ترجمه اين گزاره در زبان مقامات ايراني اين است: ما انقدر برجام را خوب نوشته ايم كه امريكا هرگز نمي تواند از ان خارج شوند)

3️⃣از زمستان ١٣٩٥ رشته اي از فعاليت هاي هماهنگ توسط امريكا و هم پيمانانش براي تخريب كانال هاي ارزي ايران اغاز شد از جمله : تشديد فشار مقام ناظر ابوظبي، جايگزيني نفت ايران در كره و هند با نفت امريكايي، فشار بر چين و يا همراهي چين براي تعيين اصالت منبع نقل و انتقالات ارزي ايران كه به لحاظ فني معادل عدم امكان تخصيص ارز به مقصد مصرف( دبي) بود. اين زنجيره اكنون با اعمال ساختار ماليات بر ارزش افزوده در دبي عملا تكميل شده و شبكه ارز غير رسمي ايران را شديدا ناكارا كرده است. در حلقه اخر امريكا مي تواند با وأرد كردن عدد بسيار بزرگي از أشخاص ايراني به ليست تحريم با توجه به ملاحظات CDD عملا كل ساختار رسمي انتقال ارز را از كار بياندازد بدون ان كه خداي ناكرده چيني برجام به لحاظ شكلي ترك بردارد. اين گزينه براي امريكا( تاكيد مي كنم امريكا و نه فقط ترامپ) چنان در دسترس و وسوسه انگيز است كه تنها تقواي الهي ممكن است مانع از اعمال ان توسط يانكي ها شود.

4️⃣در اين سه سال پسابرجام كارهايي بود كه حتما بايد انجام مي شد( مثل پيمان دو جانبه پولي، انتقال لنگر ارزي از دبي، تقويت روابط پولي با چين و هند و روسيه براي تنوع بخشي كانال هاي ارزي) كه تصادفا هيچ كدام را انجام نداديم. كارهاي ديگري بود كه ابدا نبايد انجام مي شد( رها كردن بحران بانكي براي ٥ سال و بعد كاهش دستوري نرخ سود سپرده در بدترين زمان ممكن به لحاظ فصلي و بنيادي، ميخكوب كردن نرخ ارز بدليل پرهيز از تكدر مقامات إجرائي، انتقال منابع ارز فروش نفت به اروپا) كه تصادفا همگي انجام شد.

5️⃣اميدوارم بار بعد، مذاكره كنندگاني صادق تر و واقع بين تر از دكتر ظريف، روساي جمهوري إجرائي تر از دكتر روحاني و رييس بانك مركزي اي دانا تر از دكتر سيف داشته باشيم.

‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

ادرس كانال در آى گپ

‏Igap.net/eghtesadsiasi

در دفاع از تهاتر زنجیره ای بدهی دولت


✅کمیسیون تلفیق مجلس به مصوبه ای رای داده است که امکان تهاتر 110 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت را به صورت دولت-بستانکار از دولت( مثلا پیمانکار)- بانک- بانک مرکزی، در بودجه 97 پیش بینی می کند. یعنی دولت بدهی حسابرسی شده خود به پیمانکار را با اوراق تسویه ، صاف می کند. پیمانکار از این اوراق می تواند برای تسویه دیون خود با دولت( مالیات و بیمه) استفاده کند و یا با ان بدهی خود را با بانک تسویه کند. بانک هم می تواند این اوراق را دریافت کند و ان را به عنوان رد دیون به بانک مرکزی بدهد. این یک طرح عالی است. انتقاداتی به این طرح وارد شده که ذیلا نسبت به بعضی از ان ها نکاتی عرض می شود:


1️⃣انتقاد اول: این روش عملا بانک های متخلف را تشویق می کند و به ان ها نوید می دهد همیشه راهی برای حل مشکل پیدا می شود.

✅پاسخ:بانک هایی از نتایج این طرح بهره مند می شوند که لیست تسهیلات اعطایی ان ها شامل بستانکاران دولت باشد. آمایش عمومی تسهیلات اعطایی نشان می دهند عملا بانک های بد که برای منافع سهامدار خصوصی خود ، اصل سقف تسهیلات اعطایی به ذینفع واحد را زیر پا گذاشته اند و همزمان بازیگر بد نرخ بهره در بازار سپرده هستند، از این طرح بی بهره هستند چرا که سهم بستانکاران دولت به طور نسبی در سمت راست ترازنامه ان ها بسیار کم است. از قضا برنده اصلی این وقایع بانک های تخصصی و خصوصی شده هستند که از قضا سهم تسهیلات اعطایی به خصوص به پیمانکاران دولت در تزارنامه ان ها بسیار بالاست. این روش به بانک هایی که بدلیل سو عملکرد دچار مشکل شده اند پاداش نمی دهد بلکه بانکهایی را که در نتیجه انجماد بدهی های دولت متضرر شده اند از تنگنای اعتباری خلاص خواهد کرد.



2️⃣انتقاد دوم: دولت به جای دست کردن در جیب بانک مرکزی باید با صرفه جویی بدهی خود را تسویه کند.


✅پاسخ: قطعا همین طور است. اما به نظر شما چند سال باید برای یک صرفه جویی 110 هزار میلیارد تومانی صبر کرد؟ با فرض ان که دولت در طرف هزینه ها بنا باشد رقم عظیم 10 درصد در سال صرفه جویی کند به حدود 4 سال زمان نیاز داریم و اگر تعدیل ها و تنزیل های زنجیره را در نظر بگیریم این 4 سال تا ابد ادامه خواهد داشت.


3️⃣انتقاد سوم: این صرفا یک عملیات بی ارزش حسابداری است.


✅پاسخ: بنظر شما تعیین تکلیف و ایجاد انگیزه برای بستن و حسابرسی این پنجره عظیم که در هر سال از یک طرف با نرخ تعدیل و از طرف دیگر با نرخ تنزیل بزرگ می شود یک عملیات حسابداری صرف است؟ ان در هم بازی ای که طراحی شده تا شروع کننده ان خود بستانکاران از دولت باشند و منافع ان ها در بستن سریعتر پرونده باشد؟ باری که از روی شانه های ترازنامه سبک خواهد شد و احیای اعتباری ناشی از صفر شدن بدهی ها و نیز تعیین تکلیف شدن بدهی دولت ان هم در این اندازه کار کوچکی است؟ این یک فرایند حسابرسی مبتنی بر مکانیسم های خودانگیخته است نه حسابداری.


4️⃣انتقاد چهارم: روشی باز شده که دولت با سو استفاده از ان همیشه بدهی های خود را رفع و رجوع خواهد کرد.


✅پاسخ: اتفاقاتی که رخ داده تا یک کانال 110 هزار میلیاردی به شرح فوق رخ دهد را مرور کنیم: یک احمدی نژاد داشته ایم با یک بودجه انبساطی عظیم و بعد بزرگترین تحریم های تاریخ مدرن را از سر گذرانده( نگذرانده؟) ایم. دولت روحانی را داشته ایم با شیوه مخصوصی از دست در جیب مردم کردن( جارو کردن بانک های تجاری) و امیدوار به کاهش نرخ تورم با افزایش نرخ بهره واقعی و این وسط دهها اتفاق دیگر هم افتاده. همه اینها باید دوباره رخ دهد تا چنین کانالی ایجاد شود. بنابراین در کوتاه مدت عقلا ممکن نیست دوباره چنین امری رخ دهد. ممکن است گفته شود دوباره دولت همین رویه عملکردی را ادامه خواهد داد و گیریم در بلند مدت به همین جا خواهیم رسید. پاسخ ساده است اگر دولت به همین رویه عملکرد ادامه دهد اساسا بلند مدتی وجود نخواهد داشت!

‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

اکنون زمان پاسخگویی است


❎وزارت محترم خارجه بیانیه تندی نوشته و شدیدا به یکی از طرفین مناظره چهارشنبه شب ثریا، حملات- گاه خارج از ادب- نموده است و تلویحا او را به پیگرد توسط نهادهای غیر از وزارت خارجه تهدید نموده است.


❓فارغ از هر نوع گرایش سیاسی، مطالبی که در برنامه ثریا در روز چهارشنبه مطرح شده است حاوی واقعیات فنی بسیار مهم و سوالاتی است که اکنون وزارت خارجه باید نسبت به آن پاسخگو باشد. مواردی که مناظره کننده محترم منتقد برجام به ان اشاره کرده است مانند :


1️⃣عدم امکان انتقال ارز آزاد حتی برای دیپلمات های وزارت خارجه در لندن ذیل کانال های کارگزاری پسابرجام

2️⃣بسیار ضعیف بودن نقشه ارزی پسابرجام

3️⃣عدم امکان انتفاع از درامد های فروش نفت- که ذیل برجام افزایش فروش داشته است- مگر با اما و اگر های بسیار زیاد

4️⃣افزایش معنادار واردات کالاهای مصرفی از اروپا و ماورای ان بدلیل تضییقات موجود در برجام


همگی صحت داشته و سوالاتی است که اکنون وزارت خارجه باید نسبت به ان پاسخگو باشد و نه مدعی.

❗️حقیقت ان است که همه دستاوردهای پر ارزش برجام مانند افزایش فروش نفت، کاهش تضییقات در حوزه بیمه و رفع بخشی از محدودیت ها در حوزه کشتیرانی اگر با حل مشکل انتقال و تخصیص ارز همراه نباشند چندان ارزشی نخواهد داشت. به بیان دیگر این طور نیست که مثلا افزایش فروش نفت به خودی خود یک دستاورد باشد بلکه این امر صرفا بخشی از یک زنجیره است که بدون رفع محدوده منطقی ای از مشکلات در همه زنجیره عملا فاقد ارزش فنی است. یک دور مرور متن انگلیسی برجام نشان می دهد در ان روز نه تنها به این واقعیت توجه نشده است بلکه سعی جدی در مختل کردن برداشت افکار عمومی نسبت به واقعیات برجام توسط وزارت محترم خارجه رخ داده است. اکنون زمان پاسخگویی است.

https://telegram.me/eghtesadsiasi

پیشنهاداتی به اعضای محترم شورای شهر تهران

✅یکی از موضوعاتی که شورای شهر تهران به شدت روی آن متمرکز شده است فروش 4 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت است تا حدی که موضوع با فوریت بالا به صحن کشانده شده است. استدلال ان است که این اوراق برای مشارکت در پروژه مترو استفاد خواهد شد. این کار به دلایل بسیار غلط است، از جمله:

1️⃣اولا فروش اوراق در سه ماهه اخر سال بسیار سخت و غیر اقتصادی است. این اوراق در بین هزاران میلیارد تومان اوراقی که بخش های مختلف دولت در رقابت با هم در سه ماه اخر منتشر خواهند کرد غرق خواهند شد. توجه کنید که پیش فرض حمایت بانک مرکزی به صورت خط اعتباری از این اوراق هم مطرح نیست و از دید سرمایه گذار شانس نکول ان بیش از اوراق دولتی برآورد خواهد شد. محتوم است که این اوراق بسیار بد و بسیار سخت به فروش خواهند رسید و درصد کسر از قیمت اسمی ان ها بسیار بالا خواهد بود.

2️⃣ثانیا در طی و پایان سال اینده منابع بازپرداخت اصل و فرع این اوراق از کجا بناست تامین شود؟ با این فرض محال که این پول بناست صرف هزینه جاری نشود و در مترو خرج کرد شود سود کوپن و تفاوت خرید به کسر ان واقعا از مترو با سرعت رشد فعلی و درامد موجود بر می اید؟ چشم اندازی از افزایش ناگهانی ساخت وساز در یک سال اینده وجود دارد که نشان دهد یکباره درامد کل شهرداری بیش از 20 درصد رشد خواهد کرد؟ با توجه به همه مشکلاتی که در فروش این اوراق گفته شد سال اینده شانسی برای غلتاندن انها هست؟

در مقابل پیشنهاد های بسیار بهتری برای شهرداری می تواند روی میز باشد. از جمله:
1️⃣کمک به تصویب تهاتر 110 هزار میلیارد تومانی در بودجه 97 و تهاتر بدهی دولت به شهرداری با بدهی بانک شهر به بانک مرکزی و خروج بانک شهر از تنگنای اعتباری و حل مشکل هزینه جاری برای سال 97 از طریق اعتبار بازیافته بانک شهر. شایان ذکر است 40 هزار میلیارد تومان از این تهاتر برای نهادهای عمومی از جمله شهرداری هاست.
2️⃣دریافت بستانکاری از دولت در قالب اوراق پنج ساله و تودیع ان نزد بانک شهر تا بانک شهر بتواند به پشتوانه ان از بانک مرکزی وام 16 درصد بگیرد.
3️⃣تبدیل تونل ها و بزرگراه ها به reit و دریافت هزینه برای ان ها چنان که از روز اول هم همین بنا بوده است.
پی نوشت :ورود شهرداری به داستان اوراق مشارکت هرگز پایان خوشی نخواهد داشت.
https://telegram.me/eghtesadsiasi

مسئله ارز

❓دوستان بسیار زیادی پرسیدند که چرا علی رغم ان که موضوع نرخ ارز همیشه از موضوعات مهم در نوشتار نگارنده بوده، اکنون و همزمان با وقایع موجود چیزی در این باره نمی نویسم.

1️⃣ اولا از الطافی که به حقیر داشته اید ممنونم.


2️⃣ثانیا توضیحات فنی وضعیتی که اکنون در ان قرارداریم و هشدار نسبت به بروز ان، در طی یکسال گذشته بارها گفته شده است و تکرار ان بیشتر از جنس " من که گفته بودم" است که در وضع امروز دردی را دوا نمی کند.

3️⃣ثالثا تغییر رفتار ارز دربازار از ایده ساده تعدیل نرخ آن با تورم بگیرید تا ایده ستودنی خروج مصارف ارزی دولت از بودجه عمومی و تبدیل آن به یک پیوست ارزی در بودجه که صرف خرید خدمت عمرانی از خارج از ایران شود به خودی خود خوب است.
مشکل افزایش نرخ ارز نیست بلکه چرایی افزایش نرخ ارز است. به بیان دیگر وقتی این افزایش ناشی از یک برنامه باشد، فعال باشد و از دید افکار عمومی به تصمیمات فعالانه دولت مردان اسناد شود ابدا بد نیست. اما وقتی این افزایش از دید عموم منفعل و با اسناد بیرونی و ناشی از وقایع سیاست خارجی فرض شود مشکلات و تبعات سیاسی و امنیتی ان بی شمار است. اکنون از گزاره اول دور و به گزاره دوم نزدیک هستیم. در گزاره دوم افکار عمومی راه حل را نه تغییر روش مدیریت ارز بلکه باج دادن به مثل ترامپ خواهند دانست.

4️⃣رابعا این تصور که دولت ارز را گران می کند تا حقوق کارمندان خود را بدهد طبعا غلط است. اولا 93 درصد فروش ارز دولت در قالب نرخ مبادله ای است و لزوما تناسبی با نرخ بازار ندارد. ثانیا همین مبلغ دریافتی هم متناسب با نرخ پیش بینی شده در بودجه به دولت پرداخت می شود و مابه التفاوت در حسابی دور از دسترس دولت باقی می ماند تا روزی که اجازه تسعیر صادر شود.

5️⃣خامسا برای چندمین بار حسرت می خورم که ای کاش طرح کاهش نرخ سود بانکی در زمان دیگری اجرا می شد. ( تاریخ های پیشنهادی دی 95، تیر 96، اردیبشهت 97)

6️⃣سادسا جزییات فنی وقایع دبی را شاید در همین ایام برای شما دوستان عزیز تشریح کردم تا مشخص شود تحریم های "هسته ای "باقی مانده بعد از برجام چگونه در ترکیب با موضوع مالیات بر ارزش افزوده یک تکانه جدی در نقشه ارزی ایران ایجاد کرده است. و موضوع مثلا ربطي به تيتر كيهان درباره حمله انصارا... به إمارات ندارد😊

7️⃣برای اقای دکتر سیف دعا می کنم و ارزو مندم با تغییر پاردایم ذهنی خودشان از دل این چالش یک فرصت برای اقتصاد ایران فراهم اورند چه به لحاظ اصلاح نقشه ارزی پوسیده چهل سال گذشته و چه به لحاظ تغییر سیاست ارزی از میخکوب کردن به نگاه اقتصادی به ارز.

‏https://telegram.me/eghtesadsiasi

اصلا چرا بودجه مي نويسيم؟

❗️گزارش تفريغ بودجه ٩٥ منتشر شده و منتقدان دولت ايرادات را وارد كرده اند و دولت هم پاسخ هايي داده است. چيزي كه در اين ميان مانده ان است كه اصلا حرف زدن درباره بودجه اي كه هشتاد درصد احكامش اجرايي نشده منطقي است؟ اصلا چرا بودجه مي نويسيم؟ همين حالا كه اين متن را مي خوانيد هزاران نفر ساعت در دولت و مجلس براي تدوين بودجه ٩٧ وقت گذاشته شده است. وقتي بناست اين يكي هم به سرنوشت اسلافش دچار شود، چه ضرورتي براي اين همه جنجال و جار است؟

❗️بودجه انقدر مهم است كه در ادبيات بودجه ريزي، وزن سياسي رأي نياوردن كليات بودجه معادل عدم رأي اعتماد به كابينه است. انقدر حياتي است كه نمي تواند أصل ٨٥ اي شود و بايد در صحن مطرح شود. اصلا مردمسالاري- اگر احيانا اين روزها براي كسي مهم باشد- از بودجه شروع شده نه رأي( ماگناكارتا)


❗️اگر چه نظام بودجه ريزي موجود مشكل دارد( و نگارنده مثلا الگوي بودجه چند ساله با آپديت سالانه شبيه به آمريكا را مي پسندد) اما اينطور نيست كه با ان نشود كشور را گرداند. چنان كه حتي در سالهاي أوائل دولت روحاني كه وضع كشور به نظر دولتمردان محترم به مراتب بيش از امروز بي ثبات بوده، باز عملكرد بودجه در تفريغ تا اين حد پايين و - جسارت است- فضاحت بار نبوده. در دولت قبل كه عموما توسط دولتمردان فعلي به عنوان دولت بي نظم و بي توجه به قانون از ان ياد مي شود درصد تحقق بودجه چندين برابر سال ٩٥ بوده است.

❎وقت آن است كه مسئول اجراي قانون أساسي ( رييس جمهور) به طور جدي با مسئول قوه مجريه( رييس جمهور ) برخورد كند.


‏https://telegram.me/eghtesadsiasi