Forwarded from یک لیوان چای داغ، نوشته‌های حامد قدوسی hamed_ghoddusi
علم را زیادی «ساده و دم‌‌دستی» نکنیم!
نوشته‌ای از یکی از استادان اقتصاد در داخل دیدم که چون از انتساب به ایشان مطمئن نیستم اسم نویسنده را نمی‌آورم ولی دو پاراگراف اصلی متن را - که محتمل موضوع خیلی‌ها باشد - نقد می‌کنم.
مدعا: «یکی از اشکالات اساسی در این زمینه عدم فهم تفاوت علم اقتصاد و تفکر اقتصاد لیبرالی و یکی پنداشتن این دو است. واقعیت آن است که چیزی به اسم علم اقتصاد لیبرالی وجود ندارد و اساسا علم اقتصاد که به دنبال کشف روابط پدیده‌ها است، نمی‌تواند صفت لیبرالی یا غیر لیبرالی داشته باشد. »
نقد: این تصور بسیط و معصومانه از علم شاید بیش از یک قرن است که دیگر جایی ندارد. فلسفه علم و از آن مهمتر جامعه‌شناسی علم و مطالعات فرهنگ به ما آموخته که هر جریان علمی نهایتا در دل شبکه‌ای از عناصر «قدرت» و «مفروضات بنیادی» و «زبان رایج» و امثال آن عمل می‌کند. نه جهان این قدر ساده است و نه علم این قدر ابتدایی که مثل یک خط‌کش بی‌خاصیت صرفا در پی «کشف حقیقت» باشد. به عنوان یک اقتصاددان شاغل در جریان اصلی به خوبی می‌‌‌توانم تصور کنم که تسلط یک شکل خاص از نگاه به دنیا و علم که ما به آن دلبستگی داریم باعث شده تا شکل‌های محتمل دیگری که ممکن بود برای «کشف پدیده‌ها» ظهور کند سرکوب شده و به حاشیه برود.
مدعا: «اقتصاد ایران چه بخواهد و چه نخواهد در مسیر پیش رو و نه چندان دور ناچار است یارانه‌های گسترده از قبیل یارانه ارز، بنزین، گازوئیل، گاز، برق، آب، محیط زیست و... را حذف کند. حذف یارانه‌های گسترده توصیه علم اقتصاد است و نه تفکر اقتصاد لیبرالی.»
نقد: این نوع نمایاندن علم اقتصاد به نوعی خوار و خفیف کردن این علم است. فرض کنید چنین گزاره‌ای را به یک محقق سرطان یا عصب‌شناسی یا کیهان‌شناسی یا باستان‌شناسی بدهید و بگویید «این‌ها نتایج علم اقتصاد» است. آیا به نظرتان خنده‌شان نمی‌گیرد که این چه علمی است که نتایج قطعی‌اش با دانش سال اول کارشناسی هم قابل دست‌یابی است؟ در همین بحث یارانه‌ها تعداد زیادی مطالعه وجود دارد که بگوید یارانه در کجا و چه کالاهایی بهینه است و کجا نیست و اگر جایی یارانه می‌دهیم مثلا زیان و فایده آن چه قدر است. اگر جواب‌ها این قدر سفید/سیاه و قابل پیش‌بینی و بدیهی بود که نیاز به لشگری از متخصصان اقتصادی نداشتیم.
می‌فهمیم که نویسنده در یک مطلب کوتاه فرصت نداشته که وارد همه این جزییات شود و مجبور شده برای دفاع از یک سیاست گزاره‌های کلی صادر کند. ساده‌سازی و خودداری از پیچیدگی غیرلازم در تحلیل مسایل، هنر مهمی است ولی این ساده‌سازی نباید یک جایی به قیمت جا انداختن جزییات مهم و به قیمت ساده جلوه دادن مسایل پیچیده و غیربدیهی باشد.
تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi
نوشته‌ای از یکی از استادان اقتصاد در داخل دیدم که چون از انتساب به ایشان مطمئن نیستم اسم نویسنده را نمی‌آورم ولی دو پاراگراف اصلی متن را - که محتمل موضوع خیلی‌ها باشد - نقد می‌کنم.
مدعا: «یکی از اشکالات اساسی در این زمینه عدم فهم تفاوت علم اقتصاد و تفکر اقتصاد لیبرالی و یکی پنداشتن این دو است. واقعیت آن است که چیزی به اسم علم اقتصاد لیبرالی وجود ندارد و اساسا علم اقتصاد که به دنبال کشف روابط پدیده‌ها است، نمی‌تواند صفت لیبرالی یا غیر لیبرالی داشته باشد. »
نقد: این تصور بسیط و معصومانه از علم شاید بیش از یک قرن است که دیگر جایی ندارد. فلسفه علم و از آن مهمتر جامعه‌شناسی علم و مطالعات فرهنگ به ما آموخته که هر جریان علمی نهایتا در دل شبکه‌ای از عناصر «قدرت» و «مفروضات بنیادی» و «زبان رایج» و امثال آن عمل می‌کند. نه جهان این قدر ساده است و نه علم این قدر ابتدایی که مثل یک خط‌کش بی‌خاصیت صرفا در پی «کشف حقیقت» باشد. به عنوان یک اقتصاددان شاغل در جریان اصلی به خوبی می‌‌‌توانم تصور کنم که تسلط یک شکل خاص از نگاه به دنیا و علم که ما به آن دلبستگی داریم باعث شده تا شکل‌های محتمل دیگری که ممکن بود برای «کشف پدیده‌ها» ظهور کند سرکوب شده و به حاشیه برود.
مدعا: «اقتصاد ایران چه بخواهد و چه نخواهد در مسیر پیش رو و نه چندان دور ناچار است یارانه‌های گسترده از قبیل یارانه ارز، بنزین، گازوئیل، گاز، برق، آب، محیط زیست و... را حذف کند. حذف یارانه‌های گسترده توصیه علم اقتصاد است و نه تفکر اقتصاد لیبرالی.»
نقد: این نوع نمایاندن علم اقتصاد به نوعی خوار و خفیف کردن این علم است. فرض کنید چنین گزاره‌ای را به یک محقق سرطان یا عصب‌شناسی یا کیهان‌شناسی یا باستان‌شناسی بدهید و بگویید «این‌ها نتایج علم اقتصاد» است. آیا به نظرتان خنده‌شان نمی‌گیرد که این چه علمی است که نتایج قطعی‌اش با دانش سال اول کارشناسی هم قابل دست‌یابی است؟ در همین بحث یارانه‌ها تعداد زیادی مطالعه وجود دارد که بگوید یارانه در کجا و چه کالاهایی بهینه است و کجا نیست و اگر جایی یارانه می‌دهیم مثلا زیان و فایده آن چه قدر است. اگر جواب‌ها این قدر سفید/سیاه و قابل پیش‌بینی و بدیهی بود که نیاز به لشگری از متخصصان اقتصادی نداشتیم.
می‌فهمیم که نویسنده در یک مطلب کوتاه فرصت نداشته که وارد همه این جزییات شود و مجبور شده برای دفاع از یک سیاست گزاره‌های کلی صادر کند. ساده‌سازی و خودداری از پیچیدگی غیرلازم در تحلیل مسایل، هنر مهمی است ولی این ساده‌سازی نباید یک جایی به قیمت جا انداختن جزییات مهم و به قیمت ساده جلوه دادن مسایل پیچیده و غیربدیهی باشد.
تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi
اقتصاد سياسى
پيشنهاد پيمان سپاري ارزي ✅هر دسته راه حل، بر محصول مشخصي در بازار ارز موثر است. به عنوان مثال افزايش نرخ بهره براي جلوگيري از سفته بازي و نقطه هدف ان ارز نقدي است. عرضه ارز نقدي در منوچهري و سبزه ميدان( در اين روزها) همزمان بر بازار نقدي و حواله موثر است.…
بحران خروج سرمايه
❗️حساب سرمايه و تراز كل تا پايان آذر ٩٦ حاوي إعداد بسيار نگران كننده اي است. در واقع پس از ان كه چند سال متوالي حساب سرمايه مثبت بوده و خالص سرمايه وأرد شده بيش از سرمايه خارج شده بود، يكباره از سال ٩٥ إعداد به طرز چشمگيري منفي شده است.
‼️بدترين سالها به لحاظ خروج سرمايه پيش از اين به ترتيب سال ٨٩ و ٩٠ بوده است. اگر روند خروج سرمايه در سال ٩٦ به همان ترتيبي بوده باشد كه تا آذر ماه بوده است، وضع خروج سرمايه دقيقا به بدي سال ٩٠ خواهد بود. حال ان كه اصلا تا قبل از آذر تنش هاي مختلف ارزي و سياسي اغاز نشده بود و بخت اين كه وضعيت در سه ماهه پاياني سال ٩٦ بدتر شده باشد به مراتب بيش تر است.
⁉️اين خروج سرمايه در كنار اين حقيقت است كه همزمان به استناد صورت دي ماه منتشره بانك مركزي از سيستم بانكي، ظرف ١٠ ماه ٢٣ميليارد دلار به بدهي ارزي سيستم بانكي اضافه شده ولي حتي اين افزايش شديد بدهي خارجي هم نتوانست حساب سرمايه را مثبت كند و باز هم عدد حساب سرمايه كل به مراتب بدتر از سال ٩٥ كه ورودي ارز ناشي از بدهي خارجي هم نداشتيم است.
❓منبع تامين سرمايه خارج شده كجاست؟ صادرات غير نفتي يكي از مهمترين منابع است!
تا قبل از تشديد يوزانس و ريفاينانس پسابرجامي، صادركننده غير نفتي حواله ارز خود را از طريق صرافي به وارد كننده مي فروخت و او ان را صرف واردات مي كرد، اما پس از تشديد روند اين نوع بدهي خارجي براي واردات، عملا ميزان واردات چندان زياد نشده و اين نشان مي دهد صرفا منبع تامين واردات تا حد زيادي از ارزصادرات غير نفتي به تامين مالي خارجي تبديل شده. در واقع صادر كننده مدتي است حواله ارز خود را باز هم از طريق صرافي به ايرانيان مي فروشد ولي اين بار قصد غالب خريدار حفظ سرمايه در خارج است. با توجه به سهم بسيار بالاي ارز مبادله اي از فروش ارز بانك مركزي و معطوف به واردات بودن اين ارز، در دست اول فروش ارز نفتي، خريدار نمي تواند ان را صرف خروج سرمايه كند. قابل براورد است كه تقريبا نيمي از ارز صادرات غير نفتي در سال ٩٦ مستقيما مصروف خروج سرمايه شده است. يعني يا صادر كننده ديگر حاضر به فروش حواله خود و تبديل ان به ريال نشده( و سرمايه خود را خارج كرده) يا خريدار حواله ان را با قصد خروج سرمايه خريده.
❌مجموع اين حقائق الگوي كلي راه حل را نشان مي دهد: پيمان سپاري ارزي به معناي اطمينان از ان كه صادر كننده غير نفتي ارز خود را به نرخ سنا ريت به شبكه رسمي خواهد فروخت از طريق أخذ تعهد يا وثيقه در زمان خروج كالا. چنين روشي سريعا جريان خروج سرمايه را منقبض خواهد كرد.
زمان مناسب براي اجراي اين الگوي تجربه شده، فروردين ماه است كه هنوز چرخه مالي چندان اغاز نشده است و ضمنا مجموعه تنش هاي ارديبهشت و خرداد هم رخ ننموده است.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
❗️حساب سرمايه و تراز كل تا پايان آذر ٩٦ حاوي إعداد بسيار نگران كننده اي است. در واقع پس از ان كه چند سال متوالي حساب سرمايه مثبت بوده و خالص سرمايه وأرد شده بيش از سرمايه خارج شده بود، يكباره از سال ٩٥ إعداد به طرز چشمگيري منفي شده است.
‼️بدترين سالها به لحاظ خروج سرمايه پيش از اين به ترتيب سال ٨٩ و ٩٠ بوده است. اگر روند خروج سرمايه در سال ٩٦ به همان ترتيبي بوده باشد كه تا آذر ماه بوده است، وضع خروج سرمايه دقيقا به بدي سال ٩٠ خواهد بود. حال ان كه اصلا تا قبل از آذر تنش هاي مختلف ارزي و سياسي اغاز نشده بود و بخت اين كه وضعيت در سه ماهه پاياني سال ٩٦ بدتر شده باشد به مراتب بيش تر است.
⁉️اين خروج سرمايه در كنار اين حقيقت است كه همزمان به استناد صورت دي ماه منتشره بانك مركزي از سيستم بانكي، ظرف ١٠ ماه ٢٣ميليارد دلار به بدهي ارزي سيستم بانكي اضافه شده ولي حتي اين افزايش شديد بدهي خارجي هم نتوانست حساب سرمايه را مثبت كند و باز هم عدد حساب سرمايه كل به مراتب بدتر از سال ٩٥ كه ورودي ارز ناشي از بدهي خارجي هم نداشتيم است.
❓منبع تامين سرمايه خارج شده كجاست؟ صادرات غير نفتي يكي از مهمترين منابع است!
تا قبل از تشديد يوزانس و ريفاينانس پسابرجامي، صادركننده غير نفتي حواله ارز خود را از طريق صرافي به وارد كننده مي فروخت و او ان را صرف واردات مي كرد، اما پس از تشديد روند اين نوع بدهي خارجي براي واردات، عملا ميزان واردات چندان زياد نشده و اين نشان مي دهد صرفا منبع تامين واردات تا حد زيادي از ارزصادرات غير نفتي به تامين مالي خارجي تبديل شده. در واقع صادر كننده مدتي است حواله ارز خود را باز هم از طريق صرافي به ايرانيان مي فروشد ولي اين بار قصد غالب خريدار حفظ سرمايه در خارج است. با توجه به سهم بسيار بالاي ارز مبادله اي از فروش ارز بانك مركزي و معطوف به واردات بودن اين ارز، در دست اول فروش ارز نفتي، خريدار نمي تواند ان را صرف خروج سرمايه كند. قابل براورد است كه تقريبا نيمي از ارز صادرات غير نفتي در سال ٩٦ مستقيما مصروف خروج سرمايه شده است. يعني يا صادر كننده ديگر حاضر به فروش حواله خود و تبديل ان به ريال نشده( و سرمايه خود را خارج كرده) يا خريدار حواله ان را با قصد خروج سرمايه خريده.
❌مجموع اين حقائق الگوي كلي راه حل را نشان مي دهد: پيمان سپاري ارزي به معناي اطمينان از ان كه صادر كننده غير نفتي ارز خود را به نرخ سنا ريت به شبكه رسمي خواهد فروخت از طريق أخذ تعهد يا وثيقه در زمان خروج كالا. چنين روشي سريعا جريان خروج سرمايه را منقبض خواهد كرد.
زمان مناسب براي اجراي اين الگوي تجربه شده، فروردين ماه است كه هنوز چرخه مالي چندان اغاز نشده است و ضمنا مجموعه تنش هاي ارديبهشت و خرداد هم رخ ننموده است.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
💠 مصائب یک گفتمان؛ نقدی بر سه‌گانۀ سه اقتصاددان
تحلیلی از اینکه چگونه سیاستهای توصیه شده دیروز اقتصاد امروز را زمین گیر کرد
📝جستار ۵۳ | دکتر حسین درودیان
@Mobin_DevEco_Mag
سه اقتصاددان جریان اصلی در سه یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ هفتم تا نهم اسفند، تحلیل-تجویزی در خصوص نظام پولی وارائه کرده و با اصرار بر مضرات کسری بودجه، سایه‌اندازی مالیۀ دولت بر ترازنامه بانک مرکزی را یگانه علت رشد پایۀ پولی و زمینه‌ساز کژکارکردی اقتصادکلان معرفی کرده اند. آنها تورم در ایران را پدیده‌ای صرفاً پولی دیده، مشکل اساسی نظام بانکی یعنی حجم عظیم دارایی موهومی را معلول عدم برخورد انضباطی بانک مرکزی با تخلف بانکها در شناسایی درآمدهای موهومی و پرداخت بهره بی‌مبنا تشخیص داده اند.
این تحلیل به نقص‌ها و کاستی‌های مهمی مبتلاست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تأثیرگذاری دولت بر رشد پایه پولی طی چهارسالۀ اخیر، به عکس سالهای قبل از آن، به وضوح تنزل یافته و بخش اصلی رشد پایۀ پولی محصول ناترازی بانکهاست. استقراض بانکها ناشی از رشد نقدینگی بالا (بسط سریع ترازنامه) ریشه دارد در بالابودن مصارف بانکها. مصارف بالای بانکها معلول انعطاف‌ناپذیری پرداختهای آنها، شوک هزینه‌ای سالهای ۹۰-۹۲، و چسبندگی نرخ بهره به سبب گرایش انقباضی در عرضه پایه پولی، و کارکرد بازیگران بد است. گرایش انقباضی بانک مرکزی و دولت در این شرایط بانکها را دچار کسری سیستمیک وجوه نقد کرده و به سوی اضافه برداشت سوق داد. نتیجه این وضعیت رشد کمافی‌السابق کل‌های پولی و انباشت نقدینگی و انبساط ترازنامه بدون فایده‌مندی قابل ذکر آن برای بخش حقیقی بوده است. خروج دولت از ترازنامه بانک مرکزی سبب جانشین شدن بانکها شد. این واقعیت، علاوه بر تبیین چرایی رشد پایه پولی و نقدینگی، توضیح‌دهندۀ کاهش تورم و کسادی اقتصاد و تنگنای مالی بخش حقیقی است. از آنجا که ترکیب بانکهای بدهکار به بانک مرکزی متنوع و بدون انحصار در بانکهای مرتبط با دولت است، نمی‌توان رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی را یکسره به تأثیر دولت بر آنها ارجاع داد. این به منزلۀ رد گزاره تبعیت صرف پایۀ پولی از بودجه دولت است. اگر همین سطح کاهش‌یافتۀ رشد فعالانه پایۀ پولی از محل کنش‌گری فعال دولت نبود، وضعیت نرخ بهره و کسری وجوه نقد بانکها و در نتیجه تنگنای مالی در اقتصاد بسیار بدتر می‌شد. نه تبیین پایۀ پولی به عنوان متغیری صرفاً تحت تأثیر دولت صحیح است، نه تجویزهای مبتنی بر قطع ارتباط دولت و بانک مرکزی (انقباض در پایه پولی).
پیشنهاد برخورد با اعطای سود سپرده بالا توسط بانکها و معرفی عدم برخورد توسط بانک مرکزی به عنوان عامل اصلی بروز ناترازی در نظام بانکی با سوالات جدی روبروست. با توجه به پرداخت روزانه نرخ سود به سپرده‌ها، عملی‌ساختن این ایده مستلزم رصد دائمی و روزمره ترازنامه بانکهاست، کاری که اجرای آن غیرممکن است. واکاوی صورتهای مالی بانک توسط ناظر بانکی پس از پرداخت سود توسط وی به سپرده‌ها، مستلزم بازپس‌گیری سود اعطا شده به سپرده یا ورشکست ساختن بانک (اصابت زیان به سهامداران) است که همگی با ریسک‌هایی بزرگ در اقتصاد همراه است. بعلاوه این برخورد انضباطی اکنون باید شامل تمامی بانکها شود که عملاً فلسفه برخورد انضباطی که مقابله با کژکارکردی معدود بازیگران متخلف است را بلاموضوع می‌سازد. در مقام مقایسه، کنترل دستوری نرخ سود سپرده بسیار ساده‌تر و پیش‌گیرانه‌تر از تعدیل سود پس از پرداخت آن است. هر دو روش کنترل نرخ سود بلکه هر راهکاری برای کاهش آن در اقتصاد کشور تورم زاست و پیشنهاد این سه اقتصاددان از این حیث هیچ مزیتی در بر ندارد. پایدار بودن کاهش نرخ البته مستلزم دست‌کشیدن از گفتمان انقباضی، و عرضه گشاده‌دستانه‌تر پول بانک مرکزی بویژه از کانال مخارج عمرانی و تجدید نظر در اولویت دادن به کنترل تورم در آن چارچوب نظری است؛ کنترل طولانی‌مدت نرخ بهره سپرده در سطح پایین با انقباض در عرضۀ پایه پولی بطور پایدار قابل اجتماع نیست.
بخش از تجارب تورمی در ایران بویژه تورم‌های بالا و شدید در اوایل دهه 70 و 90 بر اساس نظریه پولی از تورم قابل توضیح نبوده و ماهیتی رکودی و فشار هزینه دارد. منحصرکردن تورم به عامل پول، زمینه‌ساز یک توصیه سیاستی نادرست است: کنترل منابع پایه پولی در شرایط عطش نقدینگی بیشتر از سوی بخش حقیقی. این تشخیص و تجویز نادرست نتایجی مخرب بر حسب تولید و اشتغال و پایداری سیستم بانکی دارد که اکنون اقتصاد ایران با پیامدهای آن دست به گریبان است.
شرح کامل این نقد تفصیلی را در لینک زید دنبال کنید:
http://mrsi.ir/jostar/مصائب-یک-گفتمان؛-نقدی-بر-سه‌گانۀ-سه-اق/
📚 مجله تلگرامی مبین | درنگی در اقتصاد و توسعه
@Mobin_DevEco_Mag
تحلیلی از اینکه چگونه سیاستهای توصیه شده دیروز اقتصاد امروز را زمین گیر کرد
📝جستار ۵۳ | دکتر حسین درودیان
@Mobin_DevEco_Mag
سه اقتصاددان جریان اصلی در سه یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ هفتم تا نهم اسفند، تحلیل-تجویزی در خصوص نظام پولی وارائه کرده و با اصرار بر مضرات کسری بودجه، سایه‌اندازی مالیۀ دولت بر ترازنامه بانک مرکزی را یگانه علت رشد پایۀ پولی و زمینه‌ساز کژکارکردی اقتصادکلان معرفی کرده اند. آنها تورم در ایران را پدیده‌ای صرفاً پولی دیده، مشکل اساسی نظام بانکی یعنی حجم عظیم دارایی موهومی را معلول عدم برخورد انضباطی بانک مرکزی با تخلف بانکها در شناسایی درآمدهای موهومی و پرداخت بهره بی‌مبنا تشخیص داده اند.
این تحلیل به نقص‌ها و کاستی‌های مهمی مبتلاست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تأثیرگذاری دولت بر رشد پایه پولی طی چهارسالۀ اخیر، به عکس سالهای قبل از آن، به وضوح تنزل یافته و بخش اصلی رشد پایۀ پولی محصول ناترازی بانکهاست. استقراض بانکها ناشی از رشد نقدینگی بالا (بسط سریع ترازنامه) ریشه دارد در بالابودن مصارف بانکها. مصارف بالای بانکها معلول انعطاف‌ناپذیری پرداختهای آنها، شوک هزینه‌ای سالهای ۹۰-۹۲، و چسبندگی نرخ بهره به سبب گرایش انقباضی در عرضه پایه پولی، و کارکرد بازیگران بد است. گرایش انقباضی بانک مرکزی و دولت در این شرایط بانکها را دچار کسری سیستمیک وجوه نقد کرده و به سوی اضافه برداشت سوق داد. نتیجه این وضعیت رشد کمافی‌السابق کل‌های پولی و انباشت نقدینگی و انبساط ترازنامه بدون فایده‌مندی قابل ذکر آن برای بخش حقیقی بوده است. خروج دولت از ترازنامه بانک مرکزی سبب جانشین شدن بانکها شد. این واقعیت، علاوه بر تبیین چرایی رشد پایه پولی و نقدینگی، توضیح‌دهندۀ کاهش تورم و کسادی اقتصاد و تنگنای مالی بخش حقیقی است. از آنجا که ترکیب بانکهای بدهکار به بانک مرکزی متنوع و بدون انحصار در بانکهای مرتبط با دولت است، نمی‌توان رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی را یکسره به تأثیر دولت بر آنها ارجاع داد. این به منزلۀ رد گزاره تبعیت صرف پایۀ پولی از بودجه دولت است. اگر همین سطح کاهش‌یافتۀ رشد فعالانه پایۀ پولی از محل کنش‌گری فعال دولت نبود، وضعیت نرخ بهره و کسری وجوه نقد بانکها و در نتیجه تنگنای مالی در اقتصاد بسیار بدتر می‌شد. نه تبیین پایۀ پولی به عنوان متغیری صرفاً تحت تأثیر دولت صحیح است، نه تجویزهای مبتنی بر قطع ارتباط دولت و بانک مرکزی (انقباض در پایه پولی).
پیشنهاد برخورد با اعطای سود سپرده بالا توسط بانکها و معرفی عدم برخورد توسط بانک مرکزی به عنوان عامل اصلی بروز ناترازی در نظام بانکی با سوالات جدی روبروست. با توجه به پرداخت روزانه نرخ سود به سپرده‌ها، عملی‌ساختن این ایده مستلزم رصد دائمی و روزمره ترازنامه بانکهاست، کاری که اجرای آن غیرممکن است. واکاوی صورتهای مالی بانک توسط ناظر بانکی پس از پرداخت سود توسط وی به سپرده‌ها، مستلزم بازپس‌گیری سود اعطا شده به سپرده یا ورشکست ساختن بانک (اصابت زیان به سهامداران) است که همگی با ریسک‌هایی بزرگ در اقتصاد همراه است. بعلاوه این برخورد انضباطی اکنون باید شامل تمامی بانکها شود که عملاً فلسفه برخورد انضباطی که مقابله با کژکارکردی معدود بازیگران متخلف است را بلاموضوع می‌سازد. در مقام مقایسه، کنترل دستوری نرخ سود سپرده بسیار ساده‌تر و پیش‌گیرانه‌تر از تعدیل سود پس از پرداخت آن است. هر دو روش کنترل نرخ سود بلکه هر راهکاری برای کاهش آن در اقتصاد کشور تورم زاست و پیشنهاد این سه اقتصاددان از این حیث هیچ مزیتی در بر ندارد. پایدار بودن کاهش نرخ البته مستلزم دست‌کشیدن از گفتمان انقباضی، و عرضه گشاده‌دستانه‌تر پول بانک مرکزی بویژه از کانال مخارج عمرانی و تجدید نظر در اولویت دادن به کنترل تورم در آن چارچوب نظری است؛ کنترل طولانی‌مدت نرخ بهره سپرده در سطح پایین با انقباض در عرضۀ پایه پولی بطور پایدار قابل اجتماع نیست.
بخش از تجارب تورمی در ایران بویژه تورم‌های بالا و شدید در اوایل دهه 70 و 90 بر اساس نظریه پولی از تورم قابل توضیح نبوده و ماهیتی رکودی و فشار هزینه دارد. منحصرکردن تورم به عامل پول، زمینه‌ساز یک توصیه سیاستی نادرست است: کنترل منابع پایه پولی در شرایط عطش نقدینگی بیشتر از سوی بخش حقیقی. این تشخیص و تجویز نادرست نتایجی مخرب بر حسب تولید و اشتغال و پایداری سیستم بانکی دارد که اکنون اقتصاد ایران با پیامدهای آن دست به گریبان است.
شرح کامل این نقد تفصیلی را در لینک زید دنبال کنید:
http://mrsi.ir/jostar/مصائب-یک-گفتمان؛-نقدی-بر-سه‌گانۀ-سه-اق/
📚 مجله تلگرامی مبین | درنگی در اقتصاد و توسعه
@Mobin_DevEco_Mag
mrsi.ir
مصائب یک گفتمان؛ نقدی بر سه‌گانۀ سه اقتصاددان | جستارهای مبین
در اين گفتار به تفصيل جزيياتي از موارد تحريمي پيش رو و راهكارهاي پيشنهادي تقديم شده
در دفاع از فيلترينگ تلگرام
✅تلگرام يك پيام رسان رايگان، با إمكانات و پشتيباني خوب است. مفهوم رسانه را در ايران با ابزار" كانال" تغيير داده و حتي نگارنده اكنون در بستر تلگرام مي كوشد دلايل خود را در دفاع از فيلترينگ تلگرام تقديم كند.
❌با وجود اين همه تغيير كه اين نرم افزار پيام رسان در زيست ايراني پديد اورده، راقم اين سطور فيلترينگ موثر تلگرام را- اگر بلحاظ فني ممكن است- شديدا ضروري مي داند و كسي كه پاي اين تصميم،بي توجه به عدم محبوبيت شديدي كه برايش خواهد داشت ايستاده را عميقا تحسين مي كنم.
1️⃣اولين موضوع كه بستن تلگرام را ضروري كرده، كريپتو كارنسي " گرام" است.
ارزهاي ديجيتال اساسا تقاضا محور هستند و با إيجاد شبحي از يك تقاضا ولو اندك قيمتشان روي نردبان صعود مي رود. حال وقتي يك شبكه اجتماعي رأسا اقدام به نشر ارز ديجيتال مي كند دهها راه مختلف براي إيجاد تقاضا روي ان دارد از فروش بعضي إمكانات فني بگيريد تا سرويس هاي پرداخت " گرام" پايه. در چنين شرايطي با احتمال بسيار بالا تجربه " گرام" يكي از موفقترين تجارب كريپتو كارنسي خواهد بود و بازار ان به شدت سايز خواهد گرفت. در چنين شرايطي با در نظر داشتن عطشي كه براي خريد كريپتو ها در ايران وجود دارد نيز اين حقيقت كه اكثريت غالب كاربران تلگرام ايراني هستند ولو عرضه أوليه گرام در ايران به هر دليل رخ ندهد پيش بيني تقاضاي بسيار بالا روي گرام از داخل ايران( ولو با واسطه صرافي) و انتقال ارز شديد براي خريد ارز ديجيتال نوظهور داراي كاربرد روي مهمترين شبكه اجتماعي مستقر در ايران مطلقا كاملا محتمل است. حتي اگر روايت اختصاص گرام به تعداد فالوئرها هم صحيح باشد در نهايت با يك ابزار تامين مالي طرف هستيم( چنان كه دورف به صراحت گفته) و خالص انتقال سرمايه از بابت اين مصرف جديد قطعي است. ان هم در حالي كه از سال ٩٥ حساب سرمايه به شدت منفي شده و سال ٩٦ ( با حفظ روند گزارش نه ماهه)بدترين سال تاريخ جمهوري اسلامي بلحاظ خروج ارز ( به جز سال ٨٩) است و چه بسا با انتشار حساب سرمايه ١٢ ماهه سال ٩٦، مشخص شود سال ٩٦ بدترين سال تاريخ ايران بلحاظ خروج سرمايه بوده.
در چنين شرايطي بدترين خبر ممكن باز شدن يك كانال جديد براي هم براي تقاضاي خروج سرمايه و هم براي خروج سرمايه است. بگذاريد صريح باشم، عرضه گرام در شرايط موجود هُل اخر به سيستم ارزي ايران است.
2️⃣دوم ان كه همه تلاش هاي دولت محترم اقاي روحاني در طَي شش سال گذشته متمركز بر كاهش ريسك پولشويي در ايران بوده است. إنكار نمي كنم كه در نحوه عمل با ايشان و تيم وزارت اقتصاد هم عقيده نيستم ولي زحمات ان ها و تيم FIU در همه اين شش سال بر كاهش ريسك پولشويي متمركز بوده. در يك مورد اخير- كه البته سيستم FIU نقشي در كنترل ان نداشته- يك عمليات پولشويي ٢٥ هزار ميليارد توماني در مورد مواد مخدر كشف، متوقف و رسانه اي شد. بستر " گرام" به تنهايي چنان ابزاري براي پولشويي كاملا ازاد فراهم مي كند كه هر چه در عرصه مبارزه با پولشويي رشته شده پنبه شود.
3️⃣سومين موضوع كه از اين همه مهمتر است مسئله بيگ ديتاست. كشور ايران يك دسترسي بسيار سخاوتمندانه به بيگ ديتا به تلگرام داده است. اين موضوع از دو نظر بسيار مهم است. اولا طرف خارجي ابزاري عالي براي قريحه سنجي و تست أفكار عمومي ايرانيان بدست اورده و واكنش ان را به هر متغيري به سهولت مي تواند براورد كند، دوم امكان أفكار سازي در اختيار دارد و به راحتي بسامد يك ايده يا تصور را مي تواند در ذهن ها تنظيم كند. كمابيش شبيه به انچه اكنون در پرونده فيسبوك مطرح است. ما اكنون در آستانه دور جديد تحريم هاي فلج كننده هستيم و روا نيست چنين ابزاري به اين راحتي در اختيار دولت تحريم گر باشد تا هم بتواند واكنش أفكار عمومي به هر رده تحريم به دقت بداند و هم- فراتر از ان- اين واكنش را تنظيم كند.
پي نوشت: واضح است كه فرض گرفته ام بلحاظ فني فيلترينگ كامل - حتي روي وي پي ان- ممكن است.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
✅تلگرام يك پيام رسان رايگان، با إمكانات و پشتيباني خوب است. مفهوم رسانه را در ايران با ابزار" كانال" تغيير داده و حتي نگارنده اكنون در بستر تلگرام مي كوشد دلايل خود را در دفاع از فيلترينگ تلگرام تقديم كند.
❌با وجود اين همه تغيير كه اين نرم افزار پيام رسان در زيست ايراني پديد اورده، راقم اين سطور فيلترينگ موثر تلگرام را- اگر بلحاظ فني ممكن است- شديدا ضروري مي داند و كسي كه پاي اين تصميم،بي توجه به عدم محبوبيت شديدي كه برايش خواهد داشت ايستاده را عميقا تحسين مي كنم.
1️⃣اولين موضوع كه بستن تلگرام را ضروري كرده، كريپتو كارنسي " گرام" است.
ارزهاي ديجيتال اساسا تقاضا محور هستند و با إيجاد شبحي از يك تقاضا ولو اندك قيمتشان روي نردبان صعود مي رود. حال وقتي يك شبكه اجتماعي رأسا اقدام به نشر ارز ديجيتال مي كند دهها راه مختلف براي إيجاد تقاضا روي ان دارد از فروش بعضي إمكانات فني بگيريد تا سرويس هاي پرداخت " گرام" پايه. در چنين شرايطي با احتمال بسيار بالا تجربه " گرام" يكي از موفقترين تجارب كريپتو كارنسي خواهد بود و بازار ان به شدت سايز خواهد گرفت. در چنين شرايطي با در نظر داشتن عطشي كه براي خريد كريپتو ها در ايران وجود دارد نيز اين حقيقت كه اكثريت غالب كاربران تلگرام ايراني هستند ولو عرضه أوليه گرام در ايران به هر دليل رخ ندهد پيش بيني تقاضاي بسيار بالا روي گرام از داخل ايران( ولو با واسطه صرافي) و انتقال ارز شديد براي خريد ارز ديجيتال نوظهور داراي كاربرد روي مهمترين شبكه اجتماعي مستقر در ايران مطلقا كاملا محتمل است. حتي اگر روايت اختصاص گرام به تعداد فالوئرها هم صحيح باشد در نهايت با يك ابزار تامين مالي طرف هستيم( چنان كه دورف به صراحت گفته) و خالص انتقال سرمايه از بابت اين مصرف جديد قطعي است. ان هم در حالي كه از سال ٩٥ حساب سرمايه به شدت منفي شده و سال ٩٦ ( با حفظ روند گزارش نه ماهه)بدترين سال تاريخ جمهوري اسلامي بلحاظ خروج ارز ( به جز سال ٨٩) است و چه بسا با انتشار حساب سرمايه ١٢ ماهه سال ٩٦، مشخص شود سال ٩٦ بدترين سال تاريخ ايران بلحاظ خروج سرمايه بوده.
در چنين شرايطي بدترين خبر ممكن باز شدن يك كانال جديد براي هم براي تقاضاي خروج سرمايه و هم براي خروج سرمايه است. بگذاريد صريح باشم، عرضه گرام در شرايط موجود هُل اخر به سيستم ارزي ايران است.
2️⃣دوم ان كه همه تلاش هاي دولت محترم اقاي روحاني در طَي شش سال گذشته متمركز بر كاهش ريسك پولشويي در ايران بوده است. إنكار نمي كنم كه در نحوه عمل با ايشان و تيم وزارت اقتصاد هم عقيده نيستم ولي زحمات ان ها و تيم FIU در همه اين شش سال بر كاهش ريسك پولشويي متمركز بوده. در يك مورد اخير- كه البته سيستم FIU نقشي در كنترل ان نداشته- يك عمليات پولشويي ٢٥ هزار ميليارد توماني در مورد مواد مخدر كشف، متوقف و رسانه اي شد. بستر " گرام" به تنهايي چنان ابزاري براي پولشويي كاملا ازاد فراهم مي كند كه هر چه در عرصه مبارزه با پولشويي رشته شده پنبه شود.
3️⃣سومين موضوع كه از اين همه مهمتر است مسئله بيگ ديتاست. كشور ايران يك دسترسي بسيار سخاوتمندانه به بيگ ديتا به تلگرام داده است. اين موضوع از دو نظر بسيار مهم است. اولا طرف خارجي ابزاري عالي براي قريحه سنجي و تست أفكار عمومي ايرانيان بدست اورده و واكنش ان را به هر متغيري به سهولت مي تواند براورد كند، دوم امكان أفكار سازي در اختيار دارد و به راحتي بسامد يك ايده يا تصور را مي تواند در ذهن ها تنظيم كند. كمابيش شبيه به انچه اكنون در پرونده فيسبوك مطرح است. ما اكنون در آستانه دور جديد تحريم هاي فلج كننده هستيم و روا نيست چنين ابزاري به اين راحتي در اختيار دولت تحريم گر باشد تا هم بتواند واكنش أفكار عمومي به هر رده تحريم به دقت بداند و هم- فراتر از ان- اين واكنش را تنظيم كند.
پي نوشت: واضح است كه فرض گرفته ام بلحاظ فني فيلترينگ كامل - حتي روي وي پي ان- ممكن است.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
به راه تركيه رفتن
1️⃣رييس جمهور راهي تركيه شده اند و طبعا موضوع نقشه ارزي يكي از مهمترين نكاتي است كه با طرف ترك مورد بحث قرار خواهد گرفت.
2️⃣تركيه براي سالها جزئي مهم از نقشه ارزي سابق ايران( تا ابتداي ژانويه ٢٠١٨) بود. نه تنها حلقه مياني بال غربي اين نقشه بود بلكه حتي در حدي بار حوالجات دلاري به چين و أسياي شرقي را هم به دوش مي كشيد.
3️⃣حمله امريكا به هالك بانك در قالب بازداشت قائم مقام هالك و بعد افزايش فشار تحريمي در زمستان ٩٥ اولين تلاش ثبت شده براي زدن اين حلقه مياني بود تا حدي كه براي مدتي كوتاه مخاطرات جدي پيش آمد.
4️⃣فرصت عالي وقايع كردستان عراق، منجر به انعقاد پيمان دو جانبه پولي ناقص در حد سواپ لير و ريال شد كه فرصتي عالي براي احياي نقش تركيه در حد سابق در نقشه ارزي ايران بود. امريكا به شدت نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و به عنوان وجهي از پرونده رضا ضراب يك فشار رواني- حقوقي شديد به فضاي مالي تركيه وارد اورد كه هم خود تركيه و هم فضاي انتقال بين تركيه و دبي را شديدا تحت تأثير قرار داد. اين حقيقت مهم در كنار بعضي عدم انگيزه ها در لإيه فني ايرانيها، ملاحظات حسابداري و تشديد نگراني هاي تحريمي بعد از كاتسا باعث شده هنوز از ظرفيت اين قرارداد بسيار مهم استفاده لازم صورت نپذيرد. در كنار اين موضوع به بهانه بررسي دوره FATF حواله هاي دلاري استانبول به شرق اسيا هم از جانب چيني ها در تابستان ٩٦ مشكلات جدي پيدا كرد.
✅رييس جمهور محترم در اولين سفر مفيد سال جاري خود بلحاظ مسائل تحريمي عازم تركيه شده اند و وظيفه همه ماست كه براي توفيق ايشان براي احياي نقش تركيه در نقشه ارزي ايران دعا كنيم.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
1️⃣رييس جمهور راهي تركيه شده اند و طبعا موضوع نقشه ارزي يكي از مهمترين نكاتي است كه با طرف ترك مورد بحث قرار خواهد گرفت.
2️⃣تركيه براي سالها جزئي مهم از نقشه ارزي سابق ايران( تا ابتداي ژانويه ٢٠١٨) بود. نه تنها حلقه مياني بال غربي اين نقشه بود بلكه حتي در حدي بار حوالجات دلاري به چين و أسياي شرقي را هم به دوش مي كشيد.
3️⃣حمله امريكا به هالك بانك در قالب بازداشت قائم مقام هالك و بعد افزايش فشار تحريمي در زمستان ٩٥ اولين تلاش ثبت شده براي زدن اين حلقه مياني بود تا حدي كه براي مدتي كوتاه مخاطرات جدي پيش آمد.
4️⃣فرصت عالي وقايع كردستان عراق، منجر به انعقاد پيمان دو جانبه پولي ناقص در حد سواپ لير و ريال شد كه فرصتي عالي براي احياي نقش تركيه در حد سابق در نقشه ارزي ايران بود. امريكا به شدت نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و به عنوان وجهي از پرونده رضا ضراب يك فشار رواني- حقوقي شديد به فضاي مالي تركيه وارد اورد كه هم خود تركيه و هم فضاي انتقال بين تركيه و دبي را شديدا تحت تأثير قرار داد. اين حقيقت مهم در كنار بعضي عدم انگيزه ها در لإيه فني ايرانيها، ملاحظات حسابداري و تشديد نگراني هاي تحريمي بعد از كاتسا باعث شده هنوز از ظرفيت اين قرارداد بسيار مهم استفاده لازم صورت نپذيرد. در كنار اين موضوع به بهانه بررسي دوره FATF حواله هاي دلاري استانبول به شرق اسيا هم از جانب چيني ها در تابستان ٩٦ مشكلات جدي پيدا كرد.
✅رييس جمهور محترم در اولين سفر مفيد سال جاري خود بلحاظ مسائل تحريمي عازم تركيه شده اند و وظيفه همه ماست كه براي توفيق ايشان براي احياي نقش تركيه در نقشه ارزي ايران دعا كنيم.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
سوالي درباره خصوصي سازي
بعد از مدت طولاني جستجو و پرسش هاي متوالي از خبرگان، هنوز يك شركت دولتي كه پس از خصوصي سازي كارايي بيشتري پيدا كرده باشد ( مثلا افزايش پايدار ROE)نيافته ام. از مخاطبان ارجمند خواهشمندم در صورتي كه مصداقي در اين مورد سراغ دارند نگارنده را راهنمايي كنند.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
بعد از مدت طولاني جستجو و پرسش هاي متوالي از خبرگان، هنوز يك شركت دولتي كه پس از خصوصي سازي كارايي بيشتري پيدا كرده باشد ( مثلا افزايش پايدار ROE)نيافته ام. از مخاطبان ارجمند خواهشمندم در صورتي كه مصداقي در اين مورد سراغ دارند نگارنده را راهنمايي كنند.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
فرمايشات جناب تاج زاده اولا غلط و غير فني، و ثانيا در شرايط فعلي نهايت وقت ناشناسي و عدم توجه به منافع ملي است. فروكاستن يك واقعه پوياي وسيع فني آغاز شده از زمستان ٩٥ ان هم در بازار حواله( و نه نقد) به تحليل هاي بسيط سياسي اولا نشان دهنده عدم آشنايي ايشان با حداقل هاي فني در اين زمينه است و ثانيا كوچكترين فايده اي براي حل موضوع ندارد.
در شرايط فعلي بزرگترين لطفي كه سياسيون مي توانند به اقتصاد كنند، " سكوت" است.
در شرايط فعلي بزرگترين لطفي كه سياسيون مي توانند به اقتصاد كنند، " سكوت" است.
Forwarded from خبرگزاری فارس
طیب‌نیا: شایعه‌ای که از قول من درباره بازار ارز در شبکه‌های مجازی منتشر شده کذب محض است
وزیر اقتصاد دولت یازدهم در گفت‌وگو با فارس:
🔹شایعه‌ای در حال انتشار در برخی شبکه‌های اجتماعی از قول بنده است مبنی بر اینکه سه موسسه مالی اعتباری قبل از عید ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ارز خریداری کرده‌اند.
🔹این شایعه کذب محض است و هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و هرگز چنین مطلبی نگفته‌ام.
🔹چند روز پیش، در جلسه‌ای عده‌ای گفتند که برخی نهادها می‌خواهند اختلال ارزی ایجاد کنند که بنده خطاب به آن جمع گفتم تمام این اتفاقات، منطق اقتصادی دارد. این حرف‌ها چیست که می‌زنید؟
fna.ir/blhm2z
@Farsna
وزیر اقتصاد دولت یازدهم در گفت‌وگو با فارس:
🔹شایعه‌ای در حال انتشار در برخی شبکه‌های اجتماعی از قول بنده است مبنی بر اینکه سه موسسه مالی اعتباری قبل از عید ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ارز خریداری کرده‌اند.
🔹این شایعه کذب محض است و هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و هرگز چنین مطلبی نگفته‌ام.
🔹چند روز پیش، در جلسه‌ای عده‌ای گفتند که برخی نهادها می‌خواهند اختلال ارزی ایجاد کنند که بنده خطاب به آن جمع گفتم تمام این اتفاقات، منطق اقتصادی دارد. این حرف‌ها چیست که می‌زنید؟
fna.ir/blhm2z
@Farsna
درباره سیاست جدید ارزی بانک مرکزی
شخصی نزد فقیه رفت و پرسید آیا می توان بدون وضو نماز خواند؟
فقیه پاسخ داد: معلوم است که نه.
فرد خندید و گفت: ما خواندیم شد!
شخصی نزد فقیه رفت و پرسید آیا می توان بدون وضو نماز خواند؟
فقیه پاسخ داد: معلوم است که نه.
فرد خندید و گفت: ما خواندیم شد!
اصرار بر واگذاری اموال بانکها منطقی است؟
❌یکی از اصول مسلط بر ذهن سیاستگذاران اقتصادی در ایران لزوم خروج بانکها از بنگاهداری ( و مستغلات) است. این مسئله آنقدر مهم است که برای آن قانون وجود دارد و تخطی مدیران بانک از خروج از بنگاهداری طبق جدول تعیین شده جرم انگاری شده و مجازات زندان دارد. اما آیا واقعا - در شرایط فعلی- خروج بانک ها از بنگاهداری مهم و عقلانی است؟
1️⃣کل عدد واگذار شده از دارایی بانکها در این قالب در طی 5 سال گذشته حدود 13 هزار میلیارد تومان بوده و برنامه برای افزایش ناگهانی آن به حدود 30 هزار میلیارد تومان توسط وزیر محترم اقتصاد امروز اعلام شد. اندازه این اعداد نسبت به اندازه دارایی موهومی که در ترازنامه بانکها موجود است بسیار اندک است. این عدد همچنین نسبت به کل دارایی سیستم بانکی هم اندک است(حدود 2 درصد) و در واقع انجام ان بهبود معناداری در سمت راست ترازنامه بانکی ایجاد نمی کند.
2️⃣درباره کل بنگاهداری بانکها( جدای از مستغلات) اعداد مشخصی ابراز نشده است اما آقای حیدری در انتهای سال 94 عدد 38 هزار میلیارد تومان را ذکر کرده اند که با توجه به واگذاری های انجام شده و با در نظر گرفتن مقدار افزایش شاخص در این سالها یک براورد منطقی در طی این سال اکنون کمتر از 50 هزار میلیارد تومان است. مجددا سهم این عدد از کل ترازنامه بانکی حدود 2.5 درصد است. به بیان دیگر واگذاری همه شرکتهای بانکی هم اساسا تغییر معناداری در ترازنامه ایجاد نمی کند که این همه فریاد و فشار سیاسی برای آن وجود دارد. همچنین باز نسبت این عدد به دارایی موهومی محاسبه شده در سه بررسی کیفیت دارایی سیستم بانکی بسیار کمتر از ده درصد است و اثر چندانی بر حل مشکل شکاف دارایی بدهی بانکها نخواهد داشت.
3️⃣درباره مستغلات جمع دارایی مستغلات بانکی که راسا توسط بانک تملیک شده و از جنس تملیک وثایق نبوده است حدود 50 هزار میلیارد تومان است که مجددا هم نسبت به ترازنامه و هم نسبت به دارایی موهومی درصد کمی است و با جنجال های مرسوم در رسانه ها همخوانی ندارد. نکته حایز اهمیت درباره مستغلات ان است که اولا عموم آن( به لحاظ وزن ارزشی) تجاری و مستغلات لوکس است و هر ان چه نقد پذیری نسبی داشته( املاک کوچک و متوسط) پیش از این فروخته شده است. اصرار بر واگذاری این جنس املاک اساسا نتیجه خاصی به همراه ندارد که طرح کم توفیق بزرگترین حراج املاک بانکی در انتهای 95 نمونه معروفی از آن است.
4️⃣نحوه واگذاری توام با فشاری که اقای کرباسیان انتخاب نموده اند هر چند به شهادت امار کمک چندانی به بهبود ترازنامه سیستم بانکی یا پر کردن شکاف دارایی بدهی نمی کند اما منافع بسیار برای خریداران این اموال بخصوص درباره شرکتها به همراه دارد. تقسیط این اموال با نرخ نازل 15 درصد، نوع فروش با پیش پرداخت اندک و سایر لوازم فروش به هر قیمت و چوب حراج زدن اجباری فرصتی ویژه برای خریداران عموما موثر فراهم می اورد تا از این منافع استفاده مناسبی را نمایند و نوعی هم افزایی بین تبلیغ فروش اجباری دارایی های بانکی و منافع این افراد وجود دارد که در پرونده های واگذاری متفاوت به عینه قابل ارائه است.
5️⃣سوال اصلی این است که کاهش دارایی های ثابت و شرکتها در شرایط رکود و افزایش سهم تسهیلات در سبد دارایی بانکها در شرایط رکود اساسا ریسک بانکها را افزایش می دهد یا می کاهد؟ و سوال دیگر ان که اساسا شرکتداری بانکها به منطق وکالت سرمایه گذاری در بانکداری اسلامی نزدیکتر است یا تسهیلات دهی آنها؟
6️⃣ممکن است گفته شود این واگذاری ها مصروف افزایش سرمایه سیستم بانکی می شود و با ارتقای ضریب کفایت سرمایه سیستم را از بحران خارج می کند. جدای از ان که اکنون انتقادات بسیار به ادبیات کفایت سرمایه و بال در جهان وجود دارد اساسا ابعاد بحران بانکی اکنون بسیار بزرگتر از ان است که بتوان با افزایش کفایت سرمایه به جنگ ان رفت.
7️⃣اگر اصراری بر واگذاری مستغلات وجود دارد دستکم تبدیل ان ها به reit و استفاده از ان به عنوان وثیقه اضافه برداشت منطقی تر و واقعی تر است.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
❌یکی از اصول مسلط بر ذهن سیاستگذاران اقتصادی در ایران لزوم خروج بانکها از بنگاهداری ( و مستغلات) است. این مسئله آنقدر مهم است که برای آن قانون وجود دارد و تخطی مدیران بانک از خروج از بنگاهداری طبق جدول تعیین شده جرم انگاری شده و مجازات زندان دارد. اما آیا واقعا - در شرایط فعلی- خروج بانک ها از بنگاهداری مهم و عقلانی است؟
1️⃣کل عدد واگذار شده از دارایی بانکها در این قالب در طی 5 سال گذشته حدود 13 هزار میلیارد تومان بوده و برنامه برای افزایش ناگهانی آن به حدود 30 هزار میلیارد تومان توسط وزیر محترم اقتصاد امروز اعلام شد. اندازه این اعداد نسبت به اندازه دارایی موهومی که در ترازنامه بانکها موجود است بسیار اندک است. این عدد همچنین نسبت به کل دارایی سیستم بانکی هم اندک است(حدود 2 درصد) و در واقع انجام ان بهبود معناداری در سمت راست ترازنامه بانکی ایجاد نمی کند.
2️⃣درباره کل بنگاهداری بانکها( جدای از مستغلات) اعداد مشخصی ابراز نشده است اما آقای حیدری در انتهای سال 94 عدد 38 هزار میلیارد تومان را ذکر کرده اند که با توجه به واگذاری های انجام شده و با در نظر گرفتن مقدار افزایش شاخص در این سالها یک براورد منطقی در طی این سال اکنون کمتر از 50 هزار میلیارد تومان است. مجددا سهم این عدد از کل ترازنامه بانکی حدود 2.5 درصد است. به بیان دیگر واگذاری همه شرکتهای بانکی هم اساسا تغییر معناداری در ترازنامه ایجاد نمی کند که این همه فریاد و فشار سیاسی برای آن وجود دارد. همچنین باز نسبت این عدد به دارایی موهومی محاسبه شده در سه بررسی کیفیت دارایی سیستم بانکی بسیار کمتر از ده درصد است و اثر چندانی بر حل مشکل شکاف دارایی بدهی بانکها نخواهد داشت.
3️⃣درباره مستغلات جمع دارایی مستغلات بانکی که راسا توسط بانک تملیک شده و از جنس تملیک وثایق نبوده است حدود 50 هزار میلیارد تومان است که مجددا هم نسبت به ترازنامه و هم نسبت به دارایی موهومی درصد کمی است و با جنجال های مرسوم در رسانه ها همخوانی ندارد. نکته حایز اهمیت درباره مستغلات ان است که اولا عموم آن( به لحاظ وزن ارزشی) تجاری و مستغلات لوکس است و هر ان چه نقد پذیری نسبی داشته( املاک کوچک و متوسط) پیش از این فروخته شده است. اصرار بر واگذاری این جنس املاک اساسا نتیجه خاصی به همراه ندارد که طرح کم توفیق بزرگترین حراج املاک بانکی در انتهای 95 نمونه معروفی از آن است.
4️⃣نحوه واگذاری توام با فشاری که اقای کرباسیان انتخاب نموده اند هر چند به شهادت امار کمک چندانی به بهبود ترازنامه سیستم بانکی یا پر کردن شکاف دارایی بدهی نمی کند اما منافع بسیار برای خریداران این اموال بخصوص درباره شرکتها به همراه دارد. تقسیط این اموال با نرخ نازل 15 درصد، نوع فروش با پیش پرداخت اندک و سایر لوازم فروش به هر قیمت و چوب حراج زدن اجباری فرصتی ویژه برای خریداران عموما موثر فراهم می اورد تا از این منافع استفاده مناسبی را نمایند و نوعی هم افزایی بین تبلیغ فروش اجباری دارایی های بانکی و منافع این افراد وجود دارد که در پرونده های واگذاری متفاوت به عینه قابل ارائه است.
5️⃣سوال اصلی این است که کاهش دارایی های ثابت و شرکتها در شرایط رکود و افزایش سهم تسهیلات در سبد دارایی بانکها در شرایط رکود اساسا ریسک بانکها را افزایش می دهد یا می کاهد؟ و سوال دیگر ان که اساسا شرکتداری بانکها به منطق وکالت سرمایه گذاری در بانکداری اسلامی نزدیکتر است یا تسهیلات دهی آنها؟
6️⃣ممکن است گفته شود این واگذاری ها مصروف افزایش سرمایه سیستم بانکی می شود و با ارتقای ضریب کفایت سرمایه سیستم را از بحران خارج می کند. جدای از ان که اکنون انتقادات بسیار به ادبیات کفایت سرمایه و بال در جهان وجود دارد اساسا ابعاد بحران بانکی اکنون بسیار بزرگتر از ان است که بتوان با افزایش کفایت سرمایه به جنگ ان رفت.
7️⃣اگر اصراری بر واگذاری مستغلات وجود دارد دستکم تبدیل ان ها به reit و استفاده از ان به عنوان وثیقه اضافه برداشت منطقی تر و واقعی تر است.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
اقتصاد و سیاست
1️⃣در شبهای انتخابات،در جلسه با یکی از اقتصاددانان محترم دولت که مروج بعضی پایه های اصلی سیاستگذاری اقتصاد دولت مستقر هستند، ایشان فرمودند که فلان تجویزشان لزوما درست نبوده است و تلویحا از لزوم تغییر فوری سیاست مورد اشاره سخن گفتند.
2️⃣کمی بعد داشتم از خیابان انقلاب رد می شدم که در محاصره هواداران پرشور رییس جمهور محترم بود. تعدادی از هواداران کاغذی در دست داشتند که نوشته بود:" من اقتصاد دانم. اگر سوالی از من دارید بپرسید"
دیدم یکی از این "اقتصاد دانان" جوان با حرارت مقابل مخاطبین از ان سیاست مورد بحث ما در جلسه فوق الذکر دفاع می کرد و دلیل اصلی اش آن بود که آن اقتصاد دان محترم ذکر شده در بند قبل این سیاست را توصیه کرده. اجازه خواستم و جلو رفتم و بدون اشاره به پشیمانی آن استاد، دلایل خودم را برای غلط بودن گزاره های مربوطه عرض کردم. "اقتصاددان" جوان برآشفت که تو لاجرم از طرفداران فلان کاندیدای رقیبی و با زوری که از اقتصاددانان بعید است دست انداخت به شانه من که لابد تادیبم کند. گفتم من دلایلم را گفتم و به شما هم توصیه می کنم اگر می خواهید از کاندیدای خود دفاع کنید لااقل این نظریه های غلط را ترویج نکنید. به جاي دليلفحشی به من داد و رفتم.
3️⃣رفیق ارجمندی دارم که بی شک از سرآمدان اقتصاد حوزه پول در ایران است. وقتی رفته بود برای مصاحبه هیئت علمی، رییس دانشکده مذکور بعد از دیدن رزومه پیمان و پر و سطح سواد او ، کنایه زده بود که تو با ما هم خط نیستی و زبانم لال مذهبی هستی وجایت اینجا نیست. و البته شاید نمی دانست که حزب اللهی بودن یا نبودن چیزی از صحت فنی نظرات صائب رفیق ما درباره فرآیند مدیریت کل های پولی نمی کاهد.
3️⃣رفقای نازنین، اقتصاد دانان محترمی که با هم نشست و برخاست می کنیم. این که سوابق اجتماعی شما و من چه بوده، یا این که پارادایم غالب سیاسی ما چیست، قطعا اثری بر روا و ناروای وجوه فنی دانسته های ما ندارد.
اگر اشاره کرده ام با حفظ همین سیاست خارجی موجود می شود نقشه ارزی و تجاری بهینه و شفاف داشت( درست باشد یا غلط) نباید باعث برآشفتگی كسي باشد كه با من هم نظر نيست. حداکثر آن است که می پرسد چگونه و من پاسخ می دهم و سره و ناسره فنی عرایضم معلوم می شوم.
دسته بندی های سیاسی چیزی به کیفیت نظرات فنی ما نمی افزاید. هیچ چیز اموزنده تر از گفتگو نیست.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
1️⃣در شبهای انتخابات،در جلسه با یکی از اقتصاددانان محترم دولت که مروج بعضی پایه های اصلی سیاستگذاری اقتصاد دولت مستقر هستند، ایشان فرمودند که فلان تجویزشان لزوما درست نبوده است و تلویحا از لزوم تغییر فوری سیاست مورد اشاره سخن گفتند.
2️⃣کمی بعد داشتم از خیابان انقلاب رد می شدم که در محاصره هواداران پرشور رییس جمهور محترم بود. تعدادی از هواداران کاغذی در دست داشتند که نوشته بود:" من اقتصاد دانم. اگر سوالی از من دارید بپرسید"
دیدم یکی از این "اقتصاد دانان" جوان با حرارت مقابل مخاطبین از ان سیاست مورد بحث ما در جلسه فوق الذکر دفاع می کرد و دلیل اصلی اش آن بود که آن اقتصاد دان محترم ذکر شده در بند قبل این سیاست را توصیه کرده. اجازه خواستم و جلو رفتم و بدون اشاره به پشیمانی آن استاد، دلایل خودم را برای غلط بودن گزاره های مربوطه عرض کردم. "اقتصاددان" جوان برآشفت که تو لاجرم از طرفداران فلان کاندیدای رقیبی و با زوری که از اقتصاددانان بعید است دست انداخت به شانه من که لابد تادیبم کند. گفتم من دلایلم را گفتم و به شما هم توصیه می کنم اگر می خواهید از کاندیدای خود دفاع کنید لااقل این نظریه های غلط را ترویج نکنید. به جاي دليلفحشی به من داد و رفتم.
3️⃣رفیق ارجمندی دارم که بی شک از سرآمدان اقتصاد حوزه پول در ایران است. وقتی رفته بود برای مصاحبه هیئت علمی، رییس دانشکده مذکور بعد از دیدن رزومه پیمان و پر و سطح سواد او ، کنایه زده بود که تو با ما هم خط نیستی و زبانم لال مذهبی هستی وجایت اینجا نیست. و البته شاید نمی دانست که حزب اللهی بودن یا نبودن چیزی از صحت فنی نظرات صائب رفیق ما درباره فرآیند مدیریت کل های پولی نمی کاهد.
3️⃣رفقای نازنین، اقتصاد دانان محترمی که با هم نشست و برخاست می کنیم. این که سوابق اجتماعی شما و من چه بوده، یا این که پارادایم غالب سیاسی ما چیست، قطعا اثری بر روا و ناروای وجوه فنی دانسته های ما ندارد.
اگر اشاره کرده ام با حفظ همین سیاست خارجی موجود می شود نقشه ارزی و تجاری بهینه و شفاف داشت( درست باشد یا غلط) نباید باعث برآشفتگی كسي باشد كه با من هم نظر نيست. حداکثر آن است که می پرسد چگونه و من پاسخ می دهم و سره و ناسره فنی عرایضم معلوم می شوم.
دسته بندی های سیاسی چیزی به کیفیت نظرات فنی ما نمی افزاید. هیچ چیز اموزنده تر از گفتگو نیست.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
برداشت غلط از مفهوم پیمان سپاری
1️⃣آقای دکتر غنی نژاد متن تندی بر علیه پیمان سپاری نوشته اند و توضیح داده اند که این کار در زمان شاه و بعد از آن هم انجام شده و هرگز به نتیجه نرسیده است و عامل فساد است و به تعریض تحلیل گران هوادار پیمان سپاری را ساده لوح خوانده اند.
2️⃣لازم است در ابتدا پرسیده شود منظور ایشان کدام شیوه پیمان سپاری است. ان چه در زمان شاه اجرا شد با آن چه بعدتر رخ داد تفاوت های ماهوی دارد. حتی پیمان سپاری ابتدای دهه هفتاد با نمونه انتهای دهه هفتاد تفاوت فنی بارز دارد. این تفاوت های فنی نه صرفا در شیوه اجرا بلکه حتی در روح حاکم است.
3️⃣باز لازم است پرسیده شود منظور از پیمان سپاری بد، پیمان سپاری با کدام نرخ است؟ آیا پیمان سپاری با نرخ بازار هم ( مثلاانتقال برگه صادراتی توسط صادرکننده به واردکننده) ایجاد فساد می کند؟ آیا پیمان سپاری با نرخ سنا هم انگیزه فساد می سازد؟
4️⃣در این که روش دولت محترم در اجرای پیمان سپاری صحیح نیست با ایشان هم عقیده ام اما گمان می کنم یکی انگاشتن همه روشهای پیمان سپاری در همه این سالها که از قضا نتایج متفاوتی داشته است چندان صحیح نیست.
5️⃣ان چه دولت اجرا می کند هم به دلیل استثناهای بزرگ( عراق، افغانستان)، ایجاد انگیزه برای کم اظهاری صادرات( مسئله 80 درصد صادرات غیر نفتی)، از بین بردن تنوع نقاط انباشت بستانکاری ارزی ایرانیان( تنگ کردن روشها با هدف افزایش واریزی به حسابهای معرفی شده بانک مرکزی) و نیز بلحاظ زمان اجرا( از دست دادن فرصت اسفند و فروردین و آغاز از ماه کاری اردیبهشت) قابل دفاع نیست اما این به این معنا نیست که مطلق پیمان سپاری بی فایده، غلط یا ساده لوحانه است. مجموعا تصور می کنم رویکرد جناب دکتر غنی نژاد به پیمان سپاری کمابیش ایدئولوژیک و برخاسته از نگاه اتريشي ایشان است و نه فنی و مبتنی بر واقعیت.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
1️⃣آقای دکتر غنی نژاد متن تندی بر علیه پیمان سپاری نوشته اند و توضیح داده اند که این کار در زمان شاه و بعد از آن هم انجام شده و هرگز به نتیجه نرسیده است و عامل فساد است و به تعریض تحلیل گران هوادار پیمان سپاری را ساده لوح خوانده اند.
2️⃣لازم است در ابتدا پرسیده شود منظور ایشان کدام شیوه پیمان سپاری است. ان چه در زمان شاه اجرا شد با آن چه بعدتر رخ داد تفاوت های ماهوی دارد. حتی پیمان سپاری ابتدای دهه هفتاد با نمونه انتهای دهه هفتاد تفاوت فنی بارز دارد. این تفاوت های فنی نه صرفا در شیوه اجرا بلکه حتی در روح حاکم است.
3️⃣باز لازم است پرسیده شود منظور از پیمان سپاری بد، پیمان سپاری با کدام نرخ است؟ آیا پیمان سپاری با نرخ بازار هم ( مثلاانتقال برگه صادراتی توسط صادرکننده به واردکننده) ایجاد فساد می کند؟ آیا پیمان سپاری با نرخ سنا هم انگیزه فساد می سازد؟
4️⃣در این که روش دولت محترم در اجرای پیمان سپاری صحیح نیست با ایشان هم عقیده ام اما گمان می کنم یکی انگاشتن همه روشهای پیمان سپاری در همه این سالها که از قضا نتایج متفاوتی داشته است چندان صحیح نیست.
5️⃣ان چه دولت اجرا می کند هم به دلیل استثناهای بزرگ( عراق، افغانستان)، ایجاد انگیزه برای کم اظهاری صادرات( مسئله 80 درصد صادرات غیر نفتی)، از بین بردن تنوع نقاط انباشت بستانکاری ارزی ایرانیان( تنگ کردن روشها با هدف افزایش واریزی به حسابهای معرفی شده بانک مرکزی) و نیز بلحاظ زمان اجرا( از دست دادن فرصت اسفند و فروردین و آغاز از ماه کاری اردیبهشت) قابل دفاع نیست اما این به این معنا نیست که مطلق پیمان سپاری بی فایده، غلط یا ساده لوحانه است. مجموعا تصور می کنم رویکرد جناب دکتر غنی نژاد به پیمان سپاری کمابیش ایدئولوژیک و برخاسته از نگاه اتريشي ایشان است و نه فنی و مبتنی بر واقعیت.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
1️⃣ديروز جهت كاري به مخابرات منطقه خود مراجعه كرده بودم. به هر دليل، عمليات پرداخت يك بدهي ١٣٠٠ توماني، حدود ١.٥ ساعت طول كشيد.
2️⃣در خلال اين يك ساعت و نيم سه توريست اروپايي با فاصله وارد مركز شدند تا سيمكارت بخرند.
هر كدام كه وارد مي شدند اول با تحير به دستگاه نوبت دهي تمام فارسي نگاه مي كردند و با ان كه همگي دنبال خريد سيمكارت بودند بدليل عدم اشنايي با زبان فارسي، نوبت صف تلفن ثابت را مي گرفتند.
3️⃣كاركنان واحد تلفن همراه با خنده ان ها را تماشا مي كردند كه چطور هاج و واج هستند و مي خنديدند كه اين ها الان بايد كلي در صف تلفن ثابت بايستند و بعد بفهمند كه اشتباه شده و بعد پيش ما بيايند و ما هم بگوييم فروش سيمكارت همه اپراتور ها به اتباع خارجي از اول فروردين ممنوع شده است.
4️⃣هر دو بار( دو نفر از سه نفر همزمان بودند)از بيخيالي كاركنان ناراحت شدم و جلو رفتم و براي مهمانان سرگردان توضيح دادم كه هم نوبت را اشتباه گرفته اند و هم سيمكارت به اتباع خارجي داده نمي شود.
توريست ها تعجب مي كردند و مي پرسيدند مگر ممكن است؟ دو تاي با هم آمده، شماره را براي ثبت نام اسنپ مي خواستند چون اسنپ شماره غير ايراني قبول نمي كند.
5️⃣كارمند محترم همراه اول از ان گوشه مي خنديد كه شما بيا يك صندلي اينجا بگذار و توريست ها را- كه ظاهرا تعداد مراجعاتشان زياد است- راهنمايي كن!!! در هر دو بار توريست ها با شگفتي و خشم مركز را ترك كردند.
6️⃣اين كه چرا فروش سيمكارت به خارجي ها ممنوع شده را كمابيش مي شود حدس زد اما تصور اين كه همين جريان نيمه و نصفه گردشگري را مي توان بدون بديهيات زير ساخت ارتباطي حفاظت كرد كمي بيش از حد بعيد است.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
2️⃣در خلال اين يك ساعت و نيم سه توريست اروپايي با فاصله وارد مركز شدند تا سيمكارت بخرند.
هر كدام كه وارد مي شدند اول با تحير به دستگاه نوبت دهي تمام فارسي نگاه مي كردند و با ان كه همگي دنبال خريد سيمكارت بودند بدليل عدم اشنايي با زبان فارسي، نوبت صف تلفن ثابت را مي گرفتند.
3️⃣كاركنان واحد تلفن همراه با خنده ان ها را تماشا مي كردند كه چطور هاج و واج هستند و مي خنديدند كه اين ها الان بايد كلي در صف تلفن ثابت بايستند و بعد بفهمند كه اشتباه شده و بعد پيش ما بيايند و ما هم بگوييم فروش سيمكارت همه اپراتور ها به اتباع خارجي از اول فروردين ممنوع شده است.
4️⃣هر دو بار( دو نفر از سه نفر همزمان بودند)از بيخيالي كاركنان ناراحت شدم و جلو رفتم و براي مهمانان سرگردان توضيح دادم كه هم نوبت را اشتباه گرفته اند و هم سيمكارت به اتباع خارجي داده نمي شود.
توريست ها تعجب مي كردند و مي پرسيدند مگر ممكن است؟ دو تاي با هم آمده، شماره را براي ثبت نام اسنپ مي خواستند چون اسنپ شماره غير ايراني قبول نمي كند.
5️⃣كارمند محترم همراه اول از ان گوشه مي خنديد كه شما بيا يك صندلي اينجا بگذار و توريست ها را- كه ظاهرا تعداد مراجعاتشان زياد است- راهنمايي كن!!! در هر دو بار توريست ها با شگفتي و خشم مركز را ترك كردند.
6️⃣اين كه چرا فروش سيمكارت به خارجي ها ممنوع شده را كمابيش مي شود حدس زد اما تصور اين كه همين جريان نيمه و نصفه گردشگري را مي توان بدون بديهيات زير ساخت ارتباطي حفاظت كرد كمي بيش از حد بعيد است.
https://telegram.me/eghtesadsiasi