چرا افزايش ناگهاني نرخ ارز خطاست؟
يكي از أيده هايي كه گاه تبليغ مي شود ان است كه راه حل بحران ارز افزايش ناگهاني نرخ ارز توسط بانك مركزي به يك عدد به اندازه كافي بالا است به نحوي كه منابع بانك مركزي براي دفاع از ان عدد كفايت كند. به اصطلاح مرگ يكبار و شيون يكبار! اين راه حل در جهان واقعي قابل انجام نيست چرا كه:
1️⃣نرخ قابل دفاع در وضع فعلي قابل معرفي نيست.
بخش كوچكي از منابع لازم براي دفاع نقد و قابل دپو كردن است و اصل دفاع روي بازار حواله رخ مي دهد. در لحظه كوبيدن نرخ بالا و هيجان أوليه بعد از ان - دقيقا در لحظه نياز- ممكن است بدليل ضعف شديد نقشه ارزي، عامل بيروني بخشي از دسترسي را قطع كند. با توجه به إشراف كامل طرف خارجي بر جزيئات انتقالات ارزي ايران در دوران پسا برجام اين گزاره نه تنها ممكن بلكه نزديك به يقين است. در اين شرايط بانك مجددا بايد متناسب با منابع جديد عدد جديد معرفي كند و اين فرايند تا أبد قابل ادامه است.
2️⃣تقاضا قابل پيش بيني نيست
در شرايط موجود كسي نمي تواند حدس بزند در هيجان أوليه بعد از پنيك ناشي از كوبيدن نرخ بالا چقدر از نقدينگي پاي كار سفته بازي ( يا خوشبين باشيم پوشش ريسك كاهش ارزش)خواهد امد. اين موضوع را مجموعه اي از عوامل رواني بيروني و داخلي رقم خواهد زد كه با توجه به ترك حكمراني از طرف حكمرانان جمهوري اسلامي توان كمي براي اثر گذاري بر ان وجود دارد. از جمله در حوزه شبكه هاي اجتماعي. قبل تر توان رسانه هاي خارجي در إيجاد پنيك در موسسه ثامن تست شده و موفقيت أميز بوده.
در شرايط تصميم خريد توسط نيمي از نقدينگي خارج از حسابهاي يكسال به بالا بايد اماده مقابله با بيش ٢٠٠ هزار ميليارد تومان نقدينگي باشيم. كه مثلا در إعدادي حول و حوش شش هزار تومان، ميانگين ٣٣ ميليارد دلار براي دفاع از نرخ جديد در زمان كوتاه بايد داشته باشيم. تقاضاي ٢٠٠ هزارتايي براي ارز وقتي صرفا صرف چند روز ١٠٠ هزار ميليارد تومان از نرخ ١٥ به ٢٠ مهاجرت كرده اند براي ٥ درصد سود بيشتر، نه بعيد است نه فرض.
3️⃣افزايش شديد قيمت باعث از دست رفتن ابزار اصلي كنترل نقدينگي بانك مركزي مي شود.
موثر ترين، سهل ترين و واقعي ترين ابزار بانك مركزي براي كنترل پايه پولي در ايران نه اوراق است و نه نرخ ذخيره قانوني. بلكه فروش ارز است. افزايش ناگهاني نرخ ارز باعث كاهش شديد تقاضا براي حواله بيش از ريال بدست أمده ناشي از گراني ارز خواهد شد. در واقع اثر تورمي ارز هم در افزايش قيمت واردات خواهد بود هم در بي اثر كردن ابزار هدم پايه پولي.
4️⃣و دست اخر از همه مهمتر درباره ابعاد امنيتي و سياسي و اجتماعي چنين افزايشي فقط عنايات خداوند گره گشا خواهد بود!
https://telegram.me/eghtesadsiasi
يكي از أيده هايي كه گاه تبليغ مي شود ان است كه راه حل بحران ارز افزايش ناگهاني نرخ ارز توسط بانك مركزي به يك عدد به اندازه كافي بالا است به نحوي كه منابع بانك مركزي براي دفاع از ان عدد كفايت كند. به اصطلاح مرگ يكبار و شيون يكبار! اين راه حل در جهان واقعي قابل انجام نيست چرا كه:
1️⃣نرخ قابل دفاع در وضع فعلي قابل معرفي نيست.
بخش كوچكي از منابع لازم براي دفاع نقد و قابل دپو كردن است و اصل دفاع روي بازار حواله رخ مي دهد. در لحظه كوبيدن نرخ بالا و هيجان أوليه بعد از ان - دقيقا در لحظه نياز- ممكن است بدليل ضعف شديد نقشه ارزي، عامل بيروني بخشي از دسترسي را قطع كند. با توجه به إشراف كامل طرف خارجي بر جزيئات انتقالات ارزي ايران در دوران پسا برجام اين گزاره نه تنها ممكن بلكه نزديك به يقين است. در اين شرايط بانك مجددا بايد متناسب با منابع جديد عدد جديد معرفي كند و اين فرايند تا أبد قابل ادامه است.
2️⃣تقاضا قابل پيش بيني نيست
در شرايط موجود كسي نمي تواند حدس بزند در هيجان أوليه بعد از پنيك ناشي از كوبيدن نرخ بالا چقدر از نقدينگي پاي كار سفته بازي ( يا خوشبين باشيم پوشش ريسك كاهش ارزش)خواهد امد. اين موضوع را مجموعه اي از عوامل رواني بيروني و داخلي رقم خواهد زد كه با توجه به ترك حكمراني از طرف حكمرانان جمهوري اسلامي توان كمي براي اثر گذاري بر ان وجود دارد. از جمله در حوزه شبكه هاي اجتماعي. قبل تر توان رسانه هاي خارجي در إيجاد پنيك در موسسه ثامن تست شده و موفقيت أميز بوده.
در شرايط تصميم خريد توسط نيمي از نقدينگي خارج از حسابهاي يكسال به بالا بايد اماده مقابله با بيش ٢٠٠ هزار ميليارد تومان نقدينگي باشيم. كه مثلا در إعدادي حول و حوش شش هزار تومان، ميانگين ٣٣ ميليارد دلار براي دفاع از نرخ جديد در زمان كوتاه بايد داشته باشيم. تقاضاي ٢٠٠ هزارتايي براي ارز وقتي صرفا صرف چند روز ١٠٠ هزار ميليارد تومان از نرخ ١٥ به ٢٠ مهاجرت كرده اند براي ٥ درصد سود بيشتر، نه بعيد است نه فرض.
3️⃣افزايش شديد قيمت باعث از دست رفتن ابزار اصلي كنترل نقدينگي بانك مركزي مي شود.
موثر ترين، سهل ترين و واقعي ترين ابزار بانك مركزي براي كنترل پايه پولي در ايران نه اوراق است و نه نرخ ذخيره قانوني. بلكه فروش ارز است. افزايش ناگهاني نرخ ارز باعث كاهش شديد تقاضا براي حواله بيش از ريال بدست أمده ناشي از گراني ارز خواهد شد. در واقع اثر تورمي ارز هم در افزايش قيمت واردات خواهد بود هم در بي اثر كردن ابزار هدم پايه پولي.
4️⃣و دست اخر از همه مهمتر درباره ابعاد امنيتي و سياسي و اجتماعي چنين افزايشي فقط عنايات خداوند گره گشا خواهد بود!
https://telegram.me/eghtesadsiasi
چه كسي بادكنك را باد كرد؟
نقدي بر يادداشت بودجه ناتراز و پايه پولي
❎اقايان ناظران، نيلي و كرماني در يادداشتي استدلال كرده اند كه افزايش هزينه هاي دولت در دوره حسن روحاني از كانال هاي مختلف باعث افزايش پايه پولي شده و عامل اصلي جمع شدن ابر بزرگ نقدينگي و بارش ان بر سر ارز است. باز يكي از فعالان رسانه اي در مقاله اي با پيش كشيدن مثال بادكنك فريدمن همين استدلال را از زاويه ژورناليستي تكرار كرده اند.
❎حال ان كه اين زنجيره استدلال عميقا با واقعيت اقتصاد ايران به خصوص در بازه ١٣٩٢ الي ٩٦ فاصله دارد.
بدوا قبل از تشريح نقد خويش لازم است تاكيد كنم راقم اين سطور قطعا مخالف افزايش هزينه جاري دولت است و در اين باب بسيار قلم زده اما فروكاستن تنش ارزي به افزايش پايه پولي و تنزيل افزايش پايه پولي به نقش دولت و رها كردن عوامل مهمتر و سكوت هدفمند درباره ان ها طبعا جاي نقد بسيار دارد.
1️⃣از شهريور ٩٢ تا شهريور ٩٦ مجموعا ٩٩ هزار ميليارد تومان به پايه پولي افزوده شده است. با بررسي تغييرات رخ داده در بخش مصارف به راحتي قابل إثبات است كه تصور ان كه تنها عامل افزايش پايه پولي هزينه هاي دولت است شديدا خطاست.
دولت از دو طريق بر افزايش پايه پولي موثر است نخست فروش ارز نفتي و دريافت ريال ان كه بخشي از افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي را مي سازد و دوم افزايش خالص بدهي دولت و شركتهاي دولتي به بانك مركزي.
با ان كه همه افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي ناشي از خريد ارز دولت نيست ولي چون تفكيك اين جز از اجزاي ديگر افزايش خالص دارايي خارجي گفتار را پيچيده خواهد كرد فرض مي گيريم همه افزايش خالص دارايي خارجي ناشي از هزينه دولت است.
2️⃣در بأزه زماني فوق مجموع افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي و بدهي دولت ٦٨ هزار ميليارد تومان و مجموع افزايش بدهي بانكها ٦١ هزار ميليارد تومان است. پس در همين گام اول مشخص است كه كل تأثير دولت بر پايه پولي و تأثير بدهي بانكها بر پايه پولي تقريبا نزديك به هم است و تصور سهم غالب نقش دولت خطاست.( درباره گزاره اثر هزينه دولت بر اضافه برداشت بانكها بعدتر سخن خواهيم گفت). باز بأيد به ياد اوريم كه در سال ٩٥ با تغيير حسابداري واز محل تسعير ١٦ هزار ميليارد تومان از بدهي بانك ها محو شد و در واقع بدهي بانكها به بانك مركزي اگر دخالت تسعير نبود هم اكنون ٧٧ هزار ميليارد تومان و حدود ١٠ هزار ميليارد تومان بيش از مجموع اثر دولت بود. باز نبايد فراموش كرد كه در ١٣٩٤از محل كاهش سپرده قانوني ٢٥ هزار ميليارد تومان از منابع ازاد شده در بازار بين بانكي صرف كاهش هزينه وأم گيري بانك ها شد كه بازار بين بانكي را به منبعي براي بانكهابراي كاهش بدهي به بانك مركزي بدل كرد هر چند عدد دقيق كاهش بدهي از اين محل ان قابل براورد نيست. باز اگر به ياد اوريم كه فرض ابتدائي ما مبني بر توضيح همه افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي با خريد ارز دولت باعث بيش براورد اثر دولت در پايه پولي مي شود فاصله اين دو( اثر افزايش بدهي بانكي بر پايه پولي و اثر دولت بر پايه پولي) باز هم بيشتر خواهد بود. همه اين گزاره ها نشان مي دهد نه تنها هزينه دولت تنها عامل افزايش پايه پولي نيست بلكه حتي عامل غالب هم نيست ودر طي اين سالها پايه پولي بيشتر از محل افزايش بدهي بانك ها بزرگ شده تا هزينه دولت.
3️⃣ممكن است گفته شود فشاردولت،ترازنامه بانكها را تحت فشار قرار داده و ان ها را ناچار از افزايش بدهي به بانك مركزي كرده است. در پاسخ بايد گفت بدلايل بسيار در ادبيات ژورناليسم اقتصادي ايران در اين باره بيش براورد انجام شده. اولا سهم بدهي دولت از كل دارايي منجمد بانكي تنها حدود ١٥ درصد است. ثانيا سهم بخش موهوم بدهي دولت از كل دارايي موهوم بانك ها بر مبناي دو تحقيق( مركز پژوهشها و بانك مركزي) حدود١٠ درصد است. باز حتي اگر كل بدهي دولت را هم دارايي موهوم حساب كنيم( كه البته فرض غلطي است) باز هم تنها ٢٠ درصد كل دارايي موهوم است.
4️⃣نكته بعدي ان كه هم در زمينه بدهي مستقيم دولت و هم بدهي پرداخت نشده پيمانكار نه كل سيستم بانكي بلكه صرفا بانك هاي دولتي و بانك هاي خصوصي شده در گير هستند. ( درباره كم بودن سهم بدهي بستانكاران دولت از دارايي بانكهاي خصوصي براوردهاي جدي وحود دارد). از قضاي روزگار به جز يك مورد، بالاي جدول بانكهاي بدهكار به بانك مركزي متعلق به بانكهاي خصوصي است كه نه خالص بستانكاري خاصي از دولت دارند و نه خالص بستانكاري چنداني از پيمانكاران ان!
5️⃣از همه اينها مهمتر ان كه بانكها أساسا اول به بازار بين بانكي سر مي زنند و بعد بانكهاي بدهكار بازار بين بانكي در صورتي كه وأم دهنده اي در بازار بين بانكي نيابند ناچار به سراغ بانك مركزي مي روند. در سالهاي ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ بانكهاي دولتي بزرگترين وأم دهندگان در بازار بين بانكي هستند( در ٩٥ سپرده گذاري ان ها در اين بازار تقريبا دو
نقدي بر يادداشت بودجه ناتراز و پايه پولي
❎اقايان ناظران، نيلي و كرماني در يادداشتي استدلال كرده اند كه افزايش هزينه هاي دولت در دوره حسن روحاني از كانال هاي مختلف باعث افزايش پايه پولي شده و عامل اصلي جمع شدن ابر بزرگ نقدينگي و بارش ان بر سر ارز است. باز يكي از فعالان رسانه اي در مقاله اي با پيش كشيدن مثال بادكنك فريدمن همين استدلال را از زاويه ژورناليستي تكرار كرده اند.
❎حال ان كه اين زنجيره استدلال عميقا با واقعيت اقتصاد ايران به خصوص در بازه ١٣٩٢ الي ٩٦ فاصله دارد.
بدوا قبل از تشريح نقد خويش لازم است تاكيد كنم راقم اين سطور قطعا مخالف افزايش هزينه جاري دولت است و در اين باب بسيار قلم زده اما فروكاستن تنش ارزي به افزايش پايه پولي و تنزيل افزايش پايه پولي به نقش دولت و رها كردن عوامل مهمتر و سكوت هدفمند درباره ان ها طبعا جاي نقد بسيار دارد.
1️⃣از شهريور ٩٢ تا شهريور ٩٦ مجموعا ٩٩ هزار ميليارد تومان به پايه پولي افزوده شده است. با بررسي تغييرات رخ داده در بخش مصارف به راحتي قابل إثبات است كه تصور ان كه تنها عامل افزايش پايه پولي هزينه هاي دولت است شديدا خطاست.
دولت از دو طريق بر افزايش پايه پولي موثر است نخست فروش ارز نفتي و دريافت ريال ان كه بخشي از افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي را مي سازد و دوم افزايش خالص بدهي دولت و شركتهاي دولتي به بانك مركزي.
با ان كه همه افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي ناشي از خريد ارز دولت نيست ولي چون تفكيك اين جز از اجزاي ديگر افزايش خالص دارايي خارجي گفتار را پيچيده خواهد كرد فرض مي گيريم همه افزايش خالص دارايي خارجي ناشي از هزينه دولت است.
2️⃣در بأزه زماني فوق مجموع افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي و بدهي دولت ٦٨ هزار ميليارد تومان و مجموع افزايش بدهي بانكها ٦١ هزار ميليارد تومان است. پس در همين گام اول مشخص است كه كل تأثير دولت بر پايه پولي و تأثير بدهي بانكها بر پايه پولي تقريبا نزديك به هم است و تصور سهم غالب نقش دولت خطاست.( درباره گزاره اثر هزينه دولت بر اضافه برداشت بانكها بعدتر سخن خواهيم گفت). باز بأيد به ياد اوريم كه در سال ٩٥ با تغيير حسابداري واز محل تسعير ١٦ هزار ميليارد تومان از بدهي بانك ها محو شد و در واقع بدهي بانكها به بانك مركزي اگر دخالت تسعير نبود هم اكنون ٧٧ هزار ميليارد تومان و حدود ١٠ هزار ميليارد تومان بيش از مجموع اثر دولت بود. باز نبايد فراموش كرد كه در ١٣٩٤از محل كاهش سپرده قانوني ٢٥ هزار ميليارد تومان از منابع ازاد شده در بازار بين بانكي صرف كاهش هزينه وأم گيري بانك ها شد كه بازار بين بانكي را به منبعي براي بانكهابراي كاهش بدهي به بانك مركزي بدل كرد هر چند عدد دقيق كاهش بدهي از اين محل ان قابل براورد نيست. باز اگر به ياد اوريم كه فرض ابتدائي ما مبني بر توضيح همه افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي با خريد ارز دولت باعث بيش براورد اثر دولت در پايه پولي مي شود فاصله اين دو( اثر افزايش بدهي بانكي بر پايه پولي و اثر دولت بر پايه پولي) باز هم بيشتر خواهد بود. همه اين گزاره ها نشان مي دهد نه تنها هزينه دولت تنها عامل افزايش پايه پولي نيست بلكه حتي عامل غالب هم نيست ودر طي اين سالها پايه پولي بيشتر از محل افزايش بدهي بانك ها بزرگ شده تا هزينه دولت.
3️⃣ممكن است گفته شود فشاردولت،ترازنامه بانكها را تحت فشار قرار داده و ان ها را ناچار از افزايش بدهي به بانك مركزي كرده است. در پاسخ بايد گفت بدلايل بسيار در ادبيات ژورناليسم اقتصادي ايران در اين باره بيش براورد انجام شده. اولا سهم بدهي دولت از كل دارايي منجمد بانكي تنها حدود ١٥ درصد است. ثانيا سهم بخش موهوم بدهي دولت از كل دارايي موهوم بانك ها بر مبناي دو تحقيق( مركز پژوهشها و بانك مركزي) حدود١٠ درصد است. باز حتي اگر كل بدهي دولت را هم دارايي موهوم حساب كنيم( كه البته فرض غلطي است) باز هم تنها ٢٠ درصد كل دارايي موهوم است.
4️⃣نكته بعدي ان كه هم در زمينه بدهي مستقيم دولت و هم بدهي پرداخت نشده پيمانكار نه كل سيستم بانكي بلكه صرفا بانك هاي دولتي و بانك هاي خصوصي شده در گير هستند. ( درباره كم بودن سهم بدهي بستانكاران دولت از دارايي بانكهاي خصوصي براوردهاي جدي وحود دارد). از قضاي روزگار به جز يك مورد، بالاي جدول بانكهاي بدهكار به بانك مركزي متعلق به بانكهاي خصوصي است كه نه خالص بستانكاري خاصي از دولت دارند و نه خالص بستانكاري چنداني از پيمانكاران ان!
5️⃣از همه اينها مهمتر ان كه بانكها أساسا اول به بازار بين بانكي سر مي زنند و بعد بانكهاي بدهكار بازار بين بانكي در صورتي كه وأم دهنده اي در بازار بين بانكي نيابند ناچار به سراغ بانك مركزي مي روند. در سالهاي ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ بانكهاي دولتي بزرگترين وأم دهندگان در بازار بين بانكي هستند( در ٩٥ سپرده گذاري ان ها در اين بازار تقريبا دو
برابر سپرده گيري ان هاست)، سهم بدهي و بستانكاري بانكهاي خصوصي شده مساوي است و بانكهاي خصوصي دو برابر سپرده گذاري در اين بازار، بدهكار شده اند. در واقع اگر نبود وأم دهي بانكهاي دولتي به بانكهاي خصوصي در بازار بين بانكي عدد بدهي بانكهاي خصوصي به بانك مركزي و كل بدهي بانكها به بانك مركزي بسيار بيشتر از امروز بود. به بيان ديگر بانكهاي دولتي( كه تحت فشار شديد دولت هستند) نه تنها اين فشار را عموما به ترازنامه بانك مركزي منتقل نمي كنند بلكه به شدت مانع از بدهكاري بيشتر بانكهاي خصوصي مي شوند.
6️⃣در مقام جمع بندي در سالهاي جاري افزايش پايه پولي را بيش از ان كه بتوان با هزينه هاي دولت توضيح داد بايد با اضافه برداشت بانكها توضيح داد و سكوت عميق نويسندگان محترم ان مقاله و قشري از روزنامه نگاران اقتصادي در اين باب شديدا باعث تعجب است.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
6️⃣در مقام جمع بندي در سالهاي جاري افزايش پايه پولي را بيش از ان كه بتوان با هزينه هاي دولت توضيح داد بايد با اضافه برداشت بانكها توضيح داد و سكوت عميق نويسندگان محترم ان مقاله و قشري از روزنامه نگاران اقتصادي در اين باب شديدا باعث تعجب است.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
مقصران اتوبوس سوار!
سخنگوي محترم دولت، دست آخر علت تنش ارزي را به ادمهايي كه با اتوبوس به صف اورده مي شوند إرجاع دادند.
جهت ياداوري به تيم سه نفره اقتصادي دولت، تمام عوامل موثر بر تنش ارزي از قبل هم مشخص و هم قابل پيش بيني بوده است.
1️⃣فرايند إيجاد ماليات بر ارزش افزوده دبي از ٢٠١٦ اغاز شده بود و فرايند ثبت نام ان از اكتبر ٢٠١٧ اغاز شده بود و اين كه شكل اجراي ان براي صرافي هاي مجاز و غير مجاز تقريبا چطور است قطعا از دسامبر ٢٠١٧ مشخص بود و در اين مدت شما عزيزان، خوشبين، منفعل و بي توجه به همه هشدارها بوديد.
2️⃣قصه چين مشكل امروز نيست و چنان كه مطلعيد طليعه ان از زمستان ٩٥ اغاز شد و در أين يكسال ان چه تيم اقتصادي دولت براي حل مشكل كرد تقريبا" هيچ" بود.
3️⃣از زمستان ٩٥ تغيير ادبيات سياسي اروپا و امريكا مشخص بود و شما به جاي ان كه با افزايش هموار و كنترل شده و جزئي در طَي زمان از شدت تقاضاي مصرفي در لحظه تنش بكاهيد از باب تكدر رييس جمهور محترم يك سال تمام را به بي عملي گذرانديد.
4️⃣عليرغم ان كه ابعاد، حجم و شدت تحريم كاتسا از تابستان مشخص بود همه هم و غم تيم اقتصادي دولت و وزير محترم خارجه و معاون ايشان إنكار اهميت ان بود تا امروز كه فهميده ايد خبري هست و دوان شده ايد!
❎كل نقشه ارزي شما را ظرف يك سال گذشته "شخم" زده اند و شما دقيقا هيچ كاري نكرده ايد، حالا بعد از اين همه بي خيالي و روزمرگي و إنكار تازه علت موضوع را به خريداران اتوبوس سوار إرجاع مي دهيد؟
پي نوشت: تنش ارزي فعلي راه دارد اما با اين حجم از بي خيالي و باري به هر جهت اقتصاد را چرخاندن، بهترين راه ها هم عمل نمي كنند.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
سخنگوي محترم دولت، دست آخر علت تنش ارزي را به ادمهايي كه با اتوبوس به صف اورده مي شوند إرجاع دادند.
جهت ياداوري به تيم سه نفره اقتصادي دولت، تمام عوامل موثر بر تنش ارزي از قبل هم مشخص و هم قابل پيش بيني بوده است.
1️⃣فرايند إيجاد ماليات بر ارزش افزوده دبي از ٢٠١٦ اغاز شده بود و فرايند ثبت نام ان از اكتبر ٢٠١٧ اغاز شده بود و اين كه شكل اجراي ان براي صرافي هاي مجاز و غير مجاز تقريبا چطور است قطعا از دسامبر ٢٠١٧ مشخص بود و در اين مدت شما عزيزان، خوشبين، منفعل و بي توجه به همه هشدارها بوديد.
2️⃣قصه چين مشكل امروز نيست و چنان كه مطلعيد طليعه ان از زمستان ٩٥ اغاز شد و در أين يكسال ان چه تيم اقتصادي دولت براي حل مشكل كرد تقريبا" هيچ" بود.
3️⃣از زمستان ٩٥ تغيير ادبيات سياسي اروپا و امريكا مشخص بود و شما به جاي ان كه با افزايش هموار و كنترل شده و جزئي در طَي زمان از شدت تقاضاي مصرفي در لحظه تنش بكاهيد از باب تكدر رييس جمهور محترم يك سال تمام را به بي عملي گذرانديد.
4️⃣عليرغم ان كه ابعاد، حجم و شدت تحريم كاتسا از تابستان مشخص بود همه هم و غم تيم اقتصادي دولت و وزير محترم خارجه و معاون ايشان إنكار اهميت ان بود تا امروز كه فهميده ايد خبري هست و دوان شده ايد!
❎كل نقشه ارزي شما را ظرف يك سال گذشته "شخم" زده اند و شما دقيقا هيچ كاري نكرده ايد، حالا بعد از اين همه بي خيالي و روزمرگي و إنكار تازه علت موضوع را به خريداران اتوبوس سوار إرجاع مي دهيد؟
پي نوشت: تنش ارزي فعلي راه دارد اما با اين حجم از بي خيالي و باري به هر جهت اقتصاد را چرخاندن، بهترين راه ها هم عمل نمي كنند.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
آيا افزايش نرخ ارز از تقاضاي ان كم مي كند؟
❓معمولا بديهي انگاشته مي شود كه بعد از افزايش نرخ فروش ارز توسط بانك مركزي " طبيعتا" تقاضا براي ان كم مي شود و نيز شكاف بين نرخ عرضه دولتي و بازار ازاد كمتر مي شود و به طريق أولي صف هاي بسيار بلندي كه اين روزها در كنار صرافي ها شاهد ان هستيم محو خواهد شد. اما مطلب به همين سادگي نيست. در واقع بهتر است اين سوال توسط مدافعان چنين نظريه هاي ساده اي پاسخ داده شود: درباره چه نوع ارزي حرف ميزنيد و از چه حد افزايش نرخ دفاع مي كنيد و چارچوب زماني اين گزاره( كاهش مصرف با افزايش قيمت فروش بانك مركزي) چيست؟
❗️طبعا وقتي از افزايش نرخ فروش ارز توسط بانك مركزي صحبت مي شود در لحظه اكنون، منظور افزايش نرخ ارز نقدي است. چرا كه اولا بانك مركزي در بازار حواله غالب نيست و ثانيا بخصوص بعد از وقوع مسئله ماليات بر ارزش افزوده در دبي، بانك مركزي در بازار حواله بيشتر پيرو است تا رهبر. اما ايا با افزايش نرخ نقدي صف هاي صرافي ها محو مي شود؟
❎تنها بخشي از مصرف ارز نقدي مربوط به تقاضاي مصرفي يا سفته بازي است. بخش بسيار مهم تر تقاضاي ارز فيزيكي براي انتقال ان به سليمانيه و دبي است تا خط حواله از اين نقاط به خارج بر قرار بماند. فرايند قاچاق اين ارز فيزيكي طبعا يك كسب و كار مهم است كه با توجه به حساسيت اوضاع در بازار حواله دستمزد مورد مطالبه انتقال دهندگان ارز هرگز نمي تواند از حدي كمتر باشد.
✳️اين حقيقت باعث مي شود حتي اگر نرخ فروش نقدي بانك مركزي فردا ٤٨٠٠ تؤمن شود، نرخ حواله به اندازه ارزش افزوده فرايند انتقال شيفت كند و مجددا با فاصله اي بالاتر از ( مثلا روي ٥١٠٠) قرار گيرد. بنا براين شكاف بر سر جاي خود مي ماند و مردمان در صف نشسته به عنوان بخشي از اين زنجيره ارزش انتقال فيزيكي، همچنان بازده مورد انتظار خود را از خريد در قيمت جديد بدست خواهند اورد و بعيد است صف ها محو شوند.
❎ممكن است گفته شود به هر حال نرخ نقدي بالاتر منجر به كاهش مصرف حواله خواهد شد و اين امر باعث كاهش مصرف نقدي خواهد شد.اين انگاره لزوما صحيح نيست چرا كه اولا بازار مي داند اكنون به لحاظ فصلي حواله در كف مصرف خود است و با گذشت ماههاي اسفند و فرودين مجددا تقاضا افزايشي خواهد شد. همين انتظار مانع از كاهش مصرف نقدي اي كه براي ذخيره كرد حواله در ارديبهشت به كار برده مي شود خواهد شد. ثانيا اكنون تقاضاي خروج سرمايه هم به عنوان يك عامل مهم در كنار تقاضاي حواله مصرفي اضافه شده و حساسيت تقاضا به نرخ را كاسته است. ثالثا مصارف حواله نسبت به قيمت ارز حواله رفتار كاهشي يكنواخت ندارد و بيشتر حالت پله اي دارد و با هر سري افزايش قابل توجه يك گروه كالا براي واردات أز صرفه مي افتد. بعيد است با افزايش نرخ ٣٠٠ توماني يك گروه كالا حذف شود.
❎ممكن است گفته شود با افزايش شديد قيمت بالاخره مصرف حواله كم خواهد شد ولي بايد دقت كرد افزايش شديد قيمت در شرايطي كه عدم اطمينان هاي موجود عملا رهبري بازار حواله را از دست بانك مركزي خارج كرده عملا اقتصاد را در كوتاه مدت به يك نرخ با ثبات نخواهد رساند( شانس پيدا كردن يك نرخ قابل دفاع انقدرها بالا نيست) در اين شرايط احتمالا اگر تقاضاي حواله كم شود به طور موازي تقاضاي نقد به شدت بالا خواهد رفت و خالص تقاضا در كوتاه مدت افزايشي خواهد شد.
✅معناي اين عرائض ان نيست كه افزايش نرخ خوب است يا بد( اين سوال ديگري است) ولي بايد دقت كرد بر خلاف تصور افزايش نرخ دستكم در كوتاه مدت باعث محو صف ها و كاهش تقاضا نيست. همچنين مجددا تاكيد مي شود تنش ارزي موجود راه حلي يگانه از جنس نرخ گذاري در تهران ندارد و بايد در محل وقوع مشكل حل شود.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
❓معمولا بديهي انگاشته مي شود كه بعد از افزايش نرخ فروش ارز توسط بانك مركزي " طبيعتا" تقاضا براي ان كم مي شود و نيز شكاف بين نرخ عرضه دولتي و بازار ازاد كمتر مي شود و به طريق أولي صف هاي بسيار بلندي كه اين روزها در كنار صرافي ها شاهد ان هستيم محو خواهد شد. اما مطلب به همين سادگي نيست. در واقع بهتر است اين سوال توسط مدافعان چنين نظريه هاي ساده اي پاسخ داده شود: درباره چه نوع ارزي حرف ميزنيد و از چه حد افزايش نرخ دفاع مي كنيد و چارچوب زماني اين گزاره( كاهش مصرف با افزايش قيمت فروش بانك مركزي) چيست؟
❗️طبعا وقتي از افزايش نرخ فروش ارز توسط بانك مركزي صحبت مي شود در لحظه اكنون، منظور افزايش نرخ ارز نقدي است. چرا كه اولا بانك مركزي در بازار حواله غالب نيست و ثانيا بخصوص بعد از وقوع مسئله ماليات بر ارزش افزوده در دبي، بانك مركزي در بازار حواله بيشتر پيرو است تا رهبر. اما ايا با افزايش نرخ نقدي صف هاي صرافي ها محو مي شود؟
❎تنها بخشي از مصرف ارز نقدي مربوط به تقاضاي مصرفي يا سفته بازي است. بخش بسيار مهم تر تقاضاي ارز فيزيكي براي انتقال ان به سليمانيه و دبي است تا خط حواله از اين نقاط به خارج بر قرار بماند. فرايند قاچاق اين ارز فيزيكي طبعا يك كسب و كار مهم است كه با توجه به حساسيت اوضاع در بازار حواله دستمزد مورد مطالبه انتقال دهندگان ارز هرگز نمي تواند از حدي كمتر باشد.
✳️اين حقيقت باعث مي شود حتي اگر نرخ فروش نقدي بانك مركزي فردا ٤٨٠٠ تؤمن شود، نرخ حواله به اندازه ارزش افزوده فرايند انتقال شيفت كند و مجددا با فاصله اي بالاتر از ( مثلا روي ٥١٠٠) قرار گيرد. بنا براين شكاف بر سر جاي خود مي ماند و مردمان در صف نشسته به عنوان بخشي از اين زنجيره ارزش انتقال فيزيكي، همچنان بازده مورد انتظار خود را از خريد در قيمت جديد بدست خواهند اورد و بعيد است صف ها محو شوند.
❎ممكن است گفته شود به هر حال نرخ نقدي بالاتر منجر به كاهش مصرف حواله خواهد شد و اين امر باعث كاهش مصرف نقدي خواهد شد.اين انگاره لزوما صحيح نيست چرا كه اولا بازار مي داند اكنون به لحاظ فصلي حواله در كف مصرف خود است و با گذشت ماههاي اسفند و فرودين مجددا تقاضا افزايشي خواهد شد. همين انتظار مانع از كاهش مصرف نقدي اي كه براي ذخيره كرد حواله در ارديبهشت به كار برده مي شود خواهد شد. ثانيا اكنون تقاضاي خروج سرمايه هم به عنوان يك عامل مهم در كنار تقاضاي حواله مصرفي اضافه شده و حساسيت تقاضا به نرخ را كاسته است. ثالثا مصارف حواله نسبت به قيمت ارز حواله رفتار كاهشي يكنواخت ندارد و بيشتر حالت پله اي دارد و با هر سري افزايش قابل توجه يك گروه كالا براي واردات أز صرفه مي افتد. بعيد است با افزايش نرخ ٣٠٠ توماني يك گروه كالا حذف شود.
❎ممكن است گفته شود با افزايش شديد قيمت بالاخره مصرف حواله كم خواهد شد ولي بايد دقت كرد افزايش شديد قيمت در شرايطي كه عدم اطمينان هاي موجود عملا رهبري بازار حواله را از دست بانك مركزي خارج كرده عملا اقتصاد را در كوتاه مدت به يك نرخ با ثبات نخواهد رساند( شانس پيدا كردن يك نرخ قابل دفاع انقدرها بالا نيست) در اين شرايط احتمالا اگر تقاضاي حواله كم شود به طور موازي تقاضاي نقد به شدت بالا خواهد رفت و خالص تقاضا در كوتاه مدت افزايشي خواهد شد.
✅معناي اين عرائض ان نيست كه افزايش نرخ خوب است يا بد( اين سوال ديگري است) ولي بايد دقت كرد بر خلاف تصور افزايش نرخ دستكم در كوتاه مدت باعث محو صف ها و كاهش تقاضا نيست. همچنين مجددا تاكيد مي شود تنش ارزي موجود راه حلي يگانه از جنس نرخ گذاري در تهران ندارد و بايد در محل وقوع مشكل حل شود.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
سوالاتي درباره عرضه شركت توسعه معادن روي
❎فردا صبح٥٠.٠٣ درصد از سهام شركت توسعه معادن روي ايران عرضه خواهد شد. اين عرضه با اهدافي همچون كاهش بنگاهداري و خروج نظاميان از اقتصاد معرفي شده است. با اين حال سوالات مهمي درباره اين عرضه وجود دارد.
1️⃣شمش روي تحريم ناپذير و فاقد امكان رديابي محل توليد است. توليد و فروش روي مترادف با در اختيار داشتن پول نقد در ان سوي مرزهاست. امري كه به خصوص با توجه به براوردها درباره اجرايي شدن كاتسا در ماههاي آغازين سال اينده براي نهادهاي نظامي اهميتي صد چندان دارد. ايا در اين عرضه به اين موضوع توجه شده است؟
2️⃣هر كس صاحب كنترل شركت فوق شود عملا انحصار بازار خاك روي را به دليل مدل خاص توليد و توزيع اين بازار بدست خواهد اورد. ايا در قيمت گذاري سهام شركت فوق به اين مسئله توجه شده است؟
3️⃣براوردهاي مختلف كارشناسي حداقل قيمت سهام اين شركت را تا هزار تومان تخمين ميزند. علت اصرار به قيمت عرضه ٦٦١ توماني چيست؟
❗️اگر احدي از اعضاي محترم كانال احيانا دسترسي به تصميم گيران اين امر دارند بزرگواري است مطلب فوق رابه فوريت به ايشان منعكس كنند شايد بتوان عرضه فردا را متوقف و ابعاد مختلف ان را بازسنجي كرد.
‼️خروج نظاميان از اقتصاد و التزام عملي تيم فعلي ستاد كل به ان بسيار لازم و محترم است اما خروج با دور انداختن تفاوت دارد. حتي خروج هم نياز به استراتژي دارد.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
❎فردا صبح٥٠.٠٣ درصد از سهام شركت توسعه معادن روي ايران عرضه خواهد شد. اين عرضه با اهدافي همچون كاهش بنگاهداري و خروج نظاميان از اقتصاد معرفي شده است. با اين حال سوالات مهمي درباره اين عرضه وجود دارد.
1️⃣شمش روي تحريم ناپذير و فاقد امكان رديابي محل توليد است. توليد و فروش روي مترادف با در اختيار داشتن پول نقد در ان سوي مرزهاست. امري كه به خصوص با توجه به براوردها درباره اجرايي شدن كاتسا در ماههاي آغازين سال اينده براي نهادهاي نظامي اهميتي صد چندان دارد. ايا در اين عرضه به اين موضوع توجه شده است؟
2️⃣هر كس صاحب كنترل شركت فوق شود عملا انحصار بازار خاك روي را به دليل مدل خاص توليد و توزيع اين بازار بدست خواهد اورد. ايا در قيمت گذاري سهام شركت فوق به اين مسئله توجه شده است؟
3️⃣براوردهاي مختلف كارشناسي حداقل قيمت سهام اين شركت را تا هزار تومان تخمين ميزند. علت اصرار به قيمت عرضه ٦٦١ توماني چيست؟
❗️اگر احدي از اعضاي محترم كانال احيانا دسترسي به تصميم گيران اين امر دارند بزرگواري است مطلب فوق رابه فوريت به ايشان منعكس كنند شايد بتوان عرضه فردا را متوقف و ابعاد مختلف ان را بازسنجي كرد.
‼️خروج نظاميان از اقتصاد و التزام عملي تيم فعلي ستاد كل به ان بسيار لازم و محترم است اما خروج با دور انداختن تفاوت دارد. حتي خروج هم نياز به استراتژي دارد.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
آيا برنامه فروش گواهي ٢٠ درصد شكست خورد؟
❎پس از پايان مهلت فروش گواهي ٢٠ درصد، أشخاص بسياري استدلال كردند كه چون بيش از ٧٠ درصد از گواهي فروخته شده در واقع از سپرده هاي ١٥ درصد تامين شده اين برنامه شكست خورده و تنها هزينه بانك ها زياد شده است و ديگر ان كه انچه انجام شد اصلا راه حل نيست. اما ايا برنامه فروش گواهي شكست خورد؟
❓طبعا اين برنامه هزينه تمام شده پول را براي بانكها بالا مي برد اما جمع هزينه إيجاد شده براي نظام بانكي واقعا چقدر است؟
❗️توجه كنيد كه خالص اضافه سود پرداخت شده در وضعيت ٢٠ درصدي به سپرده هايي كه قبلا در قالب ١٥ درصد ارام گرفته بودند، ٥ درصد نيست، چرا كه بابت ابطال سپرده ١٥ درصدي ( بسته به زمان گشايش سپرده) تا معادل ٣ درصد سالانه جريمه پرداخت شده. با گرفتن راس سه ماه حدود ١.٧٥ درصد جريمه كسر شده و عملا متوسط افزايش نرخ حدود ٣ درصد بوده نه پنج درصد.با توجه به اين حقيقت و اندازه ٢٣٠ هزار ميليارد توماني گواهي هاي فروخته شده عدد افزايش سود پرداختي بين ٥ تا ٧ هزار ميليارد تومان خواهد بود. اين عدد معادل حدود ٢ درصد افزايش در سود پرداختي سيستم بانكي در يك سال است. ممكن است گفته شود اين عدد نسبت به خالص كسري درامد ناشي از تسهيلات نسبت به پرداخت سود سپرده( حدود ١٥ هزار تا در سال ٩٥) عدد بزرگي است و حدود ٥٠ درصد است. باز پاسخ ان است كه در صورت بروز جهش ارزي و ركود تورمي بعد از ان هزينه تحميل شده به سيستم بانكي مساوي يا بيشتر از اين هفت هزار ميليارد تومان بود.
‼️سيستم بانكي بيش از ٥٠ هزار ميليارد تومان هزينه جاري( بيش از ٣٠ هزار ميليارد حقوق و مانند ان) در يكسال (٩٥) دارد كه به محض افزايش تورم ان هم با شدني بيش از تورم( افزايش حداقل حقوق بيش از تورم) رشد ميافت و يك تنه معادل همين عدد افزوده شده در برنامه گواهي سپرده ٢٠ درصدي هزينه مي ساخت. ثانيا با وقوع ركود تورمي بعدي همانند تجربه سال ٩١ با جهش معوقات مواجه بوديم كه هم از باب صورت سود و زيان و هم كيفيت ترازنامه أثرات مخرب جدي براي بانكها داشت.در مجموع قابل اثبات است خالص هزينه تحمل شده توسط سيستم بانكي از ان چه در شرايط جهش ارزي محتمل رخ ميداد كمتر است.( باز قابل اثبات است در جنس وثائق فعلي سيستم بانكي،شرايط تورم شديد كمكي به بهبود نقد پذيري وثايق نخواهد كرد اما از باب تلخيص ان را به يادداشت ديگري موكول مي كنم)
❓اما ايا اين كه بخش عمده گواهي هاي فروخته شده تغيير شكل سپرده ١٥به گواهي ٢٠ بوده نشان شكست طرح است؟ واضح بود كه اگر بخش بيشتري از نقدينگي موجود در جاري جذب مي شد با أفق بهتري روبرو بوديم اما ايا وضع فعلي شكست است؟
❗️در ماه بهمن با افزايش نرخ ارز چنان شديد بود كه به سرعت سود تعديل شده به ريسك خريد و نگهداشت ارز را بالا مي برد. ( دلار حدود ٩ درصد در يك ماه و يورو ١٦ درصد ) در اين شرايط تقاضاي سفته بازانه روي نقدي فوق العاده شديد بود و اگر تغيير بازي رخ نمي داد أرقامي به مراتب بيش از ٥ هزار تومان اصلا بعيد نبود. اگر بدانيم در كوتاه مدت تنها ابزار بانك مركزي براي كنترل بحران حواله، مديريت انتظارات نقد بود اثرات اهرمي چنين جهشي در بازار نقد كاملا در بازار حواله قابل پيش بيني بود( نوعي جهش دو مرحله اي)
نقطه اي كه بانك مركزي تصميم به افزايش گرفت دقيقا نقطه تصميم سپرده هاي ١٥ درصدي براي تبديل يا عدم تبديل به جاري بود، لحظه اي كه وسوسه جاري شدن و چرخش در بازار ارز در ذهن همه صاحبان سپرده ١٥ درصد كه عموما ريسك گريز ترين سرمايه گذاران هستند هم افتاده بود. افزايش دو تا سه درصدي نرخ بهره مانع از تبديل بيش از ٢٠٠ هزار ميليارد تومان سپرده ١٥ درصدي شده است و از اين باب نه تنها شكست نخورده بلكه در كنار سال نوي چيني نقش اصلي را در حلوگيري از ادامه روند افزايشي داشته است. طبعاانتظار ان كه اين برنامه باعث كاهش قيمت يا جمع شدن صفوف شود از ديد اشخاصي كه حداقلي از دانش را در بار ه بازار ارز دارند منطقي نيست. واضح است كه با افزايش نرخ بهره مشكل دبي حل نخواهد شد!
❓ايا اين برنامه صحيح بود؟ گيرم دير ولي صحيح بود.
❓ايا اين برنامه راه حل بود؟ واضح است كه نه! صرفا فرصتي اضافه ( به گمان حقير دو ماهه) به مسئولان داد تا بحران را از سرچشمه( حواله) حل كنند و اگر اين برنامه مكمل اجرا نشود طبعا اين برنامه هم فاقد ارزش است اما اين حقيقت چيزي از لزوم اجراي ان در نقطه اكنون نمي كاهد.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
❎پس از پايان مهلت فروش گواهي ٢٠ درصد، أشخاص بسياري استدلال كردند كه چون بيش از ٧٠ درصد از گواهي فروخته شده در واقع از سپرده هاي ١٥ درصد تامين شده اين برنامه شكست خورده و تنها هزينه بانك ها زياد شده است و ديگر ان كه انچه انجام شد اصلا راه حل نيست. اما ايا برنامه فروش گواهي شكست خورد؟
❓طبعا اين برنامه هزينه تمام شده پول را براي بانكها بالا مي برد اما جمع هزينه إيجاد شده براي نظام بانكي واقعا چقدر است؟
❗️توجه كنيد كه خالص اضافه سود پرداخت شده در وضعيت ٢٠ درصدي به سپرده هايي كه قبلا در قالب ١٥ درصد ارام گرفته بودند، ٥ درصد نيست، چرا كه بابت ابطال سپرده ١٥ درصدي ( بسته به زمان گشايش سپرده) تا معادل ٣ درصد سالانه جريمه پرداخت شده. با گرفتن راس سه ماه حدود ١.٧٥ درصد جريمه كسر شده و عملا متوسط افزايش نرخ حدود ٣ درصد بوده نه پنج درصد.با توجه به اين حقيقت و اندازه ٢٣٠ هزار ميليارد توماني گواهي هاي فروخته شده عدد افزايش سود پرداختي بين ٥ تا ٧ هزار ميليارد تومان خواهد بود. اين عدد معادل حدود ٢ درصد افزايش در سود پرداختي سيستم بانكي در يك سال است. ممكن است گفته شود اين عدد نسبت به خالص كسري درامد ناشي از تسهيلات نسبت به پرداخت سود سپرده( حدود ١٥ هزار تا در سال ٩٥) عدد بزرگي است و حدود ٥٠ درصد است. باز پاسخ ان است كه در صورت بروز جهش ارزي و ركود تورمي بعد از ان هزينه تحميل شده به سيستم بانكي مساوي يا بيشتر از اين هفت هزار ميليارد تومان بود.
‼️سيستم بانكي بيش از ٥٠ هزار ميليارد تومان هزينه جاري( بيش از ٣٠ هزار ميليارد حقوق و مانند ان) در يكسال (٩٥) دارد كه به محض افزايش تورم ان هم با شدني بيش از تورم( افزايش حداقل حقوق بيش از تورم) رشد ميافت و يك تنه معادل همين عدد افزوده شده در برنامه گواهي سپرده ٢٠ درصدي هزينه مي ساخت. ثانيا با وقوع ركود تورمي بعدي همانند تجربه سال ٩١ با جهش معوقات مواجه بوديم كه هم از باب صورت سود و زيان و هم كيفيت ترازنامه أثرات مخرب جدي براي بانكها داشت.در مجموع قابل اثبات است خالص هزينه تحمل شده توسط سيستم بانكي از ان چه در شرايط جهش ارزي محتمل رخ ميداد كمتر است.( باز قابل اثبات است در جنس وثائق فعلي سيستم بانكي،شرايط تورم شديد كمكي به بهبود نقد پذيري وثايق نخواهد كرد اما از باب تلخيص ان را به يادداشت ديگري موكول مي كنم)
❓اما ايا اين كه بخش عمده گواهي هاي فروخته شده تغيير شكل سپرده ١٥به گواهي ٢٠ بوده نشان شكست طرح است؟ واضح بود كه اگر بخش بيشتري از نقدينگي موجود در جاري جذب مي شد با أفق بهتري روبرو بوديم اما ايا وضع فعلي شكست است؟
❗️در ماه بهمن با افزايش نرخ ارز چنان شديد بود كه به سرعت سود تعديل شده به ريسك خريد و نگهداشت ارز را بالا مي برد. ( دلار حدود ٩ درصد در يك ماه و يورو ١٦ درصد ) در اين شرايط تقاضاي سفته بازانه روي نقدي فوق العاده شديد بود و اگر تغيير بازي رخ نمي داد أرقامي به مراتب بيش از ٥ هزار تومان اصلا بعيد نبود. اگر بدانيم در كوتاه مدت تنها ابزار بانك مركزي براي كنترل بحران حواله، مديريت انتظارات نقد بود اثرات اهرمي چنين جهشي در بازار نقد كاملا در بازار حواله قابل پيش بيني بود( نوعي جهش دو مرحله اي)
نقطه اي كه بانك مركزي تصميم به افزايش گرفت دقيقا نقطه تصميم سپرده هاي ١٥ درصدي براي تبديل يا عدم تبديل به جاري بود، لحظه اي كه وسوسه جاري شدن و چرخش در بازار ارز در ذهن همه صاحبان سپرده ١٥ درصد كه عموما ريسك گريز ترين سرمايه گذاران هستند هم افتاده بود. افزايش دو تا سه درصدي نرخ بهره مانع از تبديل بيش از ٢٠٠ هزار ميليارد تومان سپرده ١٥ درصدي شده است و از اين باب نه تنها شكست نخورده بلكه در كنار سال نوي چيني نقش اصلي را در حلوگيري از ادامه روند افزايشي داشته است. طبعاانتظار ان كه اين برنامه باعث كاهش قيمت يا جمع شدن صفوف شود از ديد اشخاصي كه حداقلي از دانش را در بار ه بازار ارز دارند منطقي نيست. واضح است كه با افزايش نرخ بهره مشكل دبي حل نخواهد شد!
❓ايا اين برنامه صحيح بود؟ گيرم دير ولي صحيح بود.
❓ايا اين برنامه راه حل بود؟ واضح است كه نه! صرفا فرصتي اضافه ( به گمان حقير دو ماهه) به مسئولان داد تا بحران را از سرچشمه( حواله) حل كنند و اگر اين برنامه مكمل اجرا نشود طبعا اين برنامه هم فاقد ارزش است اما اين حقيقت چيزي از لزوم اجراي ان در نقطه اكنون نمي كاهد.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
حاشيه اي بر دفاعيات وزير محترم كار
1️⃣نگارنده از ابعاد سياسي استيضاح وزير محترم كار، رفاه و تعاون اجتماعي بي اطلاع است اما جسارتا ان چه امروز وزير محترم در دفاع از خود، آمار ارائه فرمودند بيشتر نشان مي دهد عملكرد ايشان نامطلوب بوده است تا مطلوب.
به عنوان مثال اشاره كردند درامد شركتهاي زير
2️⃣ درامد محموعه( ظاهرا شستا بطور خاص منظورشان بوده) از ٢٦ هزار ميليارد در ابتداي حضور ايشان به ٣٣ هزار ميليارد تومان افزايش يافته. جسارتا اين آمار خيلي بد است و نشان مي دهد درامد مجموعه حتي به اندازه تورم هم رشد نكرده( درامد به قيمت ثابت كاهش يافته است)
3️⃣باز اشاره كردند سهم ما از جي دي پي خيلي كم است( أوائل سخنراني گفتند ١.٤ درصد) و كاري نمي توانيم بكنيم. در واقع مسئله اصلي اي كه بايد وزير محترم نسبت به ان پاسخگو باشند همين است كه چرا با وحود دارايي هاي بسيار زياد، ارزش افزوده توليد شده توسط مجموعه تحت مديريت ايشان( يا وزراي قبلي) تا اين حد پايين است كه منجر به سهم ١.٤ درصدي از جي دي پي شده است. اگر چه دارايي شركتهاي تحت پوشش تامين اجتماعي تجديد براورد رسمي نشده است، ليكن تا اخر ١٣٩٥ براورد موجود تا ٤٠٠ هزار ميليارد تومان است كه حتي اگر در اين مدت به اندازه سود سيستم بانكي درامد ساخته شده بود سهم از جي دي پي نبايد تا اين حد پايين مي بود.
✅اميدوارم فارغ از نتيجه نحوه مديريت فعلي شركتهاي زير مجموعه تامين اجتماعي و نظير ان أساسا بهبود يابد.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
1️⃣نگارنده از ابعاد سياسي استيضاح وزير محترم كار، رفاه و تعاون اجتماعي بي اطلاع است اما جسارتا ان چه امروز وزير محترم در دفاع از خود، آمار ارائه فرمودند بيشتر نشان مي دهد عملكرد ايشان نامطلوب بوده است تا مطلوب.
به عنوان مثال اشاره كردند درامد شركتهاي زير
2️⃣ درامد محموعه( ظاهرا شستا بطور خاص منظورشان بوده) از ٢٦ هزار ميليارد در ابتداي حضور ايشان به ٣٣ هزار ميليارد تومان افزايش يافته. جسارتا اين آمار خيلي بد است و نشان مي دهد درامد مجموعه حتي به اندازه تورم هم رشد نكرده( درامد به قيمت ثابت كاهش يافته است)
3️⃣باز اشاره كردند سهم ما از جي دي پي خيلي كم است( أوائل سخنراني گفتند ١.٤ درصد) و كاري نمي توانيم بكنيم. در واقع مسئله اصلي اي كه بايد وزير محترم نسبت به ان پاسخگو باشند همين است كه چرا با وحود دارايي هاي بسيار زياد، ارزش افزوده توليد شده توسط مجموعه تحت مديريت ايشان( يا وزراي قبلي) تا اين حد پايين است كه منجر به سهم ١.٤ درصدي از جي دي پي شده است. اگر چه دارايي شركتهاي تحت پوشش تامين اجتماعي تجديد براورد رسمي نشده است، ليكن تا اخر ١٣٩٥ براورد موجود تا ٤٠٠ هزار ميليارد تومان است كه حتي اگر در اين مدت به اندازه سود سيستم بانكي درامد ساخته شده بود سهم از جي دي پي نبايد تا اين حد پايين مي بود.
✅اميدوارم فارغ از نتيجه نحوه مديريت فعلي شركتهاي زير مجموعه تامين اجتماعي و نظير ان أساسا بهبود يابد.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
پيشنهاد پيمان سپاري ارزي
✅هر دسته راه حل، بر محصول مشخصي در بازار ارز موثر است. به عنوان مثال افزايش نرخ بهره براي جلوگيري از سفته بازي و نقطه هدف ان ارز نقدي است. عرضه ارز نقدي در منوچهري و سبزه ميدان( در اين روزها) همزمان بر بازار نقدي و حواله موثر است.
✅با توجه به ان كه تنش ارزي موجود أساسا روي حواله و در دبي است راه حل هاي متمركز بر حواله از اهميت بيشتري برخوردارند. اكثر راه حل هاي موجود در اين زير شاخه هم سياسي و در گروي موافقت كشورهاي ديگر است. تقريبا تنها راه حل موثر بر حواله كه به إراده سياسي طرف مقابل چندان وابسته نيست پيمان سپاري ارزي است. به ان معنا كه در هنگام صادرات تعهد شود كه صادر كننده ارز خود را به عاملين معرفي شده بانك مركزي( عموما شبكه بانكي) بفروشد تا با تجميع منابع حواله امكان تخصيص ان به نياز واقعي فراهم ايد. اين مهم امروز كه براورد موجود از خروج سرمايه به شكل ارز در سال ٩٥ حدود ١٨ ميليارد دلار است اهميتي دو چندان دارد.
1️⃣اولين اشكالي كه به پيمان سپاري ارزي وارد مي شود ان است كه أساسا- بخصوص در شرايطي كه انتظار جهش شديد در قيمت حواله وحود دارد- شانس تخلف واظهار خلاف و تلاش براي دور زدن ان بسيار بالاست. اما بايد توجه داشت كه در منابع صادراتي نوعي اصل پاراتو حاكم است و ٨٠ درصد ارز مربوط به ٢٠ درصد صادر كنندگان است. به خصوص ان كه بخش اصلي اين ٢٠ درصد أساسا مربوط به شركتهاي دولتي، خصولتي و حاكميتي است و در واقع بخت كنترل بسيار بالاتر است.
2️⃣دومين اشكال وارد بر پيمان سپاري ان است كه چون نرخ ان معمولا پايين است رغبتي براي صادر كننده براي فروش به سيستم بانكي نيست. اين امر قبلتر كه يك نرخ رسمي هم آهنگ با بازار ازاد - سنا ريت- وحود نداشت برقرار بود ولي حالا با ملاك كردن سنا ريت تا حد زيادي اين مشكل حل مي شود.
3️⃣سومين اشكال وارد بر پيمان سپاري ان است كه "روش هاي تشويقي بهتر از أجبار عمل مي كند." پاسخ ان كه چه تشويقي مي تواند اثر ان همه عامل بنيادي پيش رو در سال اتي را خنثي كند؟
✅دقت كنيد كه پيمان سپاري، امروز كه اضافه عرضه حواله ( از ديد فصلي)وجود دارد به مراتب راحتتر جا مي افتد تا ارديبهشتي كه بازار خفته حواله بيدار مي شود.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
✅هر دسته راه حل، بر محصول مشخصي در بازار ارز موثر است. به عنوان مثال افزايش نرخ بهره براي جلوگيري از سفته بازي و نقطه هدف ان ارز نقدي است. عرضه ارز نقدي در منوچهري و سبزه ميدان( در اين روزها) همزمان بر بازار نقدي و حواله موثر است.
✅با توجه به ان كه تنش ارزي موجود أساسا روي حواله و در دبي است راه حل هاي متمركز بر حواله از اهميت بيشتري برخوردارند. اكثر راه حل هاي موجود در اين زير شاخه هم سياسي و در گروي موافقت كشورهاي ديگر است. تقريبا تنها راه حل موثر بر حواله كه به إراده سياسي طرف مقابل چندان وابسته نيست پيمان سپاري ارزي است. به ان معنا كه در هنگام صادرات تعهد شود كه صادر كننده ارز خود را به عاملين معرفي شده بانك مركزي( عموما شبكه بانكي) بفروشد تا با تجميع منابع حواله امكان تخصيص ان به نياز واقعي فراهم ايد. اين مهم امروز كه براورد موجود از خروج سرمايه به شكل ارز در سال ٩٥ حدود ١٨ ميليارد دلار است اهميتي دو چندان دارد.
1️⃣اولين اشكالي كه به پيمان سپاري ارزي وارد مي شود ان است كه أساسا- بخصوص در شرايطي كه انتظار جهش شديد در قيمت حواله وحود دارد- شانس تخلف واظهار خلاف و تلاش براي دور زدن ان بسيار بالاست. اما بايد توجه داشت كه در منابع صادراتي نوعي اصل پاراتو حاكم است و ٨٠ درصد ارز مربوط به ٢٠ درصد صادر كنندگان است. به خصوص ان كه بخش اصلي اين ٢٠ درصد أساسا مربوط به شركتهاي دولتي، خصولتي و حاكميتي است و در واقع بخت كنترل بسيار بالاتر است.
2️⃣دومين اشكال وارد بر پيمان سپاري ان است كه چون نرخ ان معمولا پايين است رغبتي براي صادر كننده براي فروش به سيستم بانكي نيست. اين امر قبلتر كه يك نرخ رسمي هم آهنگ با بازار ازاد - سنا ريت- وحود نداشت برقرار بود ولي حالا با ملاك كردن سنا ريت تا حد زيادي اين مشكل حل مي شود.
3️⃣سومين اشكال وارد بر پيمان سپاري ان است كه "روش هاي تشويقي بهتر از أجبار عمل مي كند." پاسخ ان كه چه تشويقي مي تواند اثر ان همه عامل بنيادي پيش رو در سال اتي را خنثي كند؟
✅دقت كنيد كه پيمان سپاري، امروز كه اضافه عرضه حواله ( از ديد فصلي)وجود دارد به مراتب راحتتر جا مي افتد تا ارديبهشتي كه بازار خفته حواله بيدار مي شود.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
سالی که می آید...
❎معمول است که در اخر هر سال افراد امید دارند که سال بعد سال بهتری خواهد بود و طبع انسان سال تازه را به فال نیک می گیرد. با این حال اما چرا کتمان کنم که سال بعد سال سختی است؟ حجم وقایع بنیادی ای که از میانه فروردین در مقابل اقتصاد ایران مثل مین ردیف شده است انقدر زیاد است که شاید در هیچ سال دیگری چنین نبوده باشد. عقبگرد شاخص ها ( اعم از رشد و تشکیل سرمایه ثابت) از نیمه دوم 96 واضح است و کسی نمی تواند این حقیقت را مخفی کند.
✅باز چرا کتمان کنم که برای مقابله با این حجم سختی و صعوبت هم ابزار داریم و هم "زمان".به شرط ان که بخواهیم و "جدی بگیریم". و چرا نگویم که " تنها چیزی که باید از ان ترسید خود ترس است" و چرا ننویسم"وظیفه ما عمل کردن است و در هر نقطه ای که احساس کنیم اشتباه کرده ایم بدون هراس مسیر را اصلاح می کنیم." و فوق این همه چرا یاداور نشوم که بالاتر از اوفک؛ ترامپ، CTFT،FATF،بن سلمان، بن زاید،... اراده خداوند خالق رحمان است که از این همه قویتر است.
❗️تیم اقتصادی سه نفره دولت محترم، رییس جمهور گرامی و سایر مسئولان محترم ،وقت، اگر چه کم، هنوز هست. تا فرصت نرفته:
1️⃣حساب سرمایه را ببندید و پیمان سپاری ارزی را احیا کنید. عدم تحرک بازار در فروردین برای استقرار سیستم به شما زمان خواهد داد.
2️⃣با چین گفتگو کنید، برای انتقال بخشی از نقشه ارزی به عمان جدی باشید، بخشی از نیاز ارزی را با تهاتر نفتی روسیه بپوشانید. یک نقشه ارزی موقت بسازید.
3️⃣از فايننس و يوزانس خارجی دل بکنید. حتي يك دلار ديگر ضمانتنامه براي ان صادر نكنيد.شکل کسب خدمات های تک را به خرید خدمت ارزی تبدیل کنید. تشکیل سرمایه ثابتی که نهاده های ان مگر سرمایه را در اختیار داریم به هدایت اعتبار بسپرید.
4️⃣تشکیل وزارت خزانه داری را جدی بگیرید. به زودی دسترسی به بخش مهمی از منابع تامین بودجه جاری دچار مسئله خواهد شد. ان روز یک "مدیر دارایی" دولت را نجات خواهد داد.
‼️و از همه اینها مهم تر جدی باشید، احساس مسئولیت کنید و کمربندها را سفت ببندید."جمجمه خود را به خدا بسپار و راهی جنگ شو"
https://telegram.me/eghtesadsiasi
❎معمول است که در اخر هر سال افراد امید دارند که سال بعد سال بهتری خواهد بود و طبع انسان سال تازه را به فال نیک می گیرد. با این حال اما چرا کتمان کنم که سال بعد سال سختی است؟ حجم وقایع بنیادی ای که از میانه فروردین در مقابل اقتصاد ایران مثل مین ردیف شده است انقدر زیاد است که شاید در هیچ سال دیگری چنین نبوده باشد. عقبگرد شاخص ها ( اعم از رشد و تشکیل سرمایه ثابت) از نیمه دوم 96 واضح است و کسی نمی تواند این حقیقت را مخفی کند.
✅باز چرا کتمان کنم که برای مقابله با این حجم سختی و صعوبت هم ابزار داریم و هم "زمان".به شرط ان که بخواهیم و "جدی بگیریم". و چرا نگویم که " تنها چیزی که باید از ان ترسید خود ترس است" و چرا ننویسم"وظیفه ما عمل کردن است و در هر نقطه ای که احساس کنیم اشتباه کرده ایم بدون هراس مسیر را اصلاح می کنیم." و فوق این همه چرا یاداور نشوم که بالاتر از اوفک؛ ترامپ، CTFT،FATF،بن سلمان، بن زاید،... اراده خداوند خالق رحمان است که از این همه قویتر است.
❗️تیم اقتصادی سه نفره دولت محترم، رییس جمهور گرامی و سایر مسئولان محترم ،وقت، اگر چه کم، هنوز هست. تا فرصت نرفته:
1️⃣حساب سرمایه را ببندید و پیمان سپاری ارزی را احیا کنید. عدم تحرک بازار در فروردین برای استقرار سیستم به شما زمان خواهد داد.
2️⃣با چین گفتگو کنید، برای انتقال بخشی از نقشه ارزی به عمان جدی باشید، بخشی از نیاز ارزی را با تهاتر نفتی روسیه بپوشانید. یک نقشه ارزی موقت بسازید.
3️⃣از فايننس و يوزانس خارجی دل بکنید. حتي يك دلار ديگر ضمانتنامه براي ان صادر نكنيد.شکل کسب خدمات های تک را به خرید خدمت ارزی تبدیل کنید. تشکیل سرمایه ثابتی که نهاده های ان مگر سرمایه را در اختیار داریم به هدایت اعتبار بسپرید.
4️⃣تشکیل وزارت خزانه داری را جدی بگیرید. به زودی دسترسی به بخش مهمی از منابع تامین بودجه جاری دچار مسئله خواهد شد. ان روز یک "مدیر دارایی" دولت را نجات خواهد داد.
‼️و از همه اینها مهم تر جدی باشید، احساس مسئولیت کنید و کمربندها را سفت ببندید."جمجمه خود را به خدا بسپار و راهی جنگ شو"
https://telegram.me/eghtesadsiasi
Forwarded from یک لیوان چای داغ، نوشته‌های حامد قدوسی hamed_ghoddusi
علم را زیادی «ساده و دم‌‌دستی» نکنیم!
نوشته‌ای از یکی از استادان اقتصاد در داخل دیدم که چون از انتساب به ایشان مطمئن نیستم اسم نویسنده را نمی‌آورم ولی دو پاراگراف اصلی متن را - که محتمل موضوع خیلی‌ها باشد - نقد می‌کنم.
مدعا: «یکی از اشکالات اساسی در این زمینه عدم فهم تفاوت علم اقتصاد و تفکر اقتصاد لیبرالی و یکی پنداشتن این دو است. واقعیت آن است که چیزی به اسم علم اقتصاد لیبرالی وجود ندارد و اساسا علم اقتصاد که به دنبال کشف روابط پدیده‌ها است، نمی‌تواند صفت لیبرالی یا غیر لیبرالی داشته باشد. »
نقد: این تصور بسیط و معصومانه از علم شاید بیش از یک قرن است که دیگر جایی ندارد. فلسفه علم و از آن مهمتر جامعه‌شناسی علم و مطالعات فرهنگ به ما آموخته که هر جریان علمی نهایتا در دل شبکه‌ای از عناصر «قدرت» و «مفروضات بنیادی» و «زبان رایج» و امثال آن عمل می‌کند. نه جهان این قدر ساده است و نه علم این قدر ابتدایی که مثل یک خط‌کش بی‌خاصیت صرفا در پی «کشف حقیقت» باشد. به عنوان یک اقتصاددان شاغل در جریان اصلی به خوبی می‌‌‌توانم تصور کنم که تسلط یک شکل خاص از نگاه به دنیا و علم که ما به آن دلبستگی داریم باعث شده تا شکل‌های محتمل دیگری که ممکن بود برای «کشف پدیده‌ها» ظهور کند سرکوب شده و به حاشیه برود.
مدعا: «اقتصاد ایران چه بخواهد و چه نخواهد در مسیر پیش رو و نه چندان دور ناچار است یارانه‌های گسترده از قبیل یارانه ارز، بنزین، گازوئیل، گاز، برق، آب، محیط زیست و... را حذف کند. حذف یارانه‌های گسترده توصیه علم اقتصاد است و نه تفکر اقتصاد لیبرالی.»
نقد: این نوع نمایاندن علم اقتصاد به نوعی خوار و خفیف کردن این علم است. فرض کنید چنین گزاره‌ای را به یک محقق سرطان یا عصب‌شناسی یا کیهان‌شناسی یا باستان‌شناسی بدهید و بگویید «اینها نتایج علم اقتصاد» است. آیا به نظرتان خنده‌شان نمی‌گیرد که این چه علمی است که نتایج قطعی‌اش با دانش سال اول کارشناسی هم قابل دست‌یابی است؟ در همین بحث یارانه‌ها تعداد زیادی مطالعه وجود دارد که بگوید یارانه در کجا و چه کالاهایی بهینه است و کجا نیست و اگر جایی یارانه می‌دهیم مثلا زیان و فایده آن چه قدر است. اگر جواب‌ها این قدر سفید/سیاه و قابل پیش‌بینی و بدیهی بود که نیاز به لشگری از متخصصان اقتصادی نداشتیم.
می‌فهمیم که نویسنده در یک مطلب کوتاه فرصت نداشته که وارد همه این جزییات شود و مجبور شده برای دفاع از یک سیاست گزاره‌های کلی صادر کند. ساده‌سازی و خودداری از پیچیدگی غیرلازم در تحلیل مسایل، هنر مهمی است ولی این ساده‌سازی نباید یک جایی به قیمت جا انداختن جزییات مهم و به قیمت ساده جلوه دادن مسایل پیچیده و غیربدیهی باشد.
تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi
نوشته‌ای از یکی از استادان اقتصاد در داخل دیدم که چون از انتساب به ایشان مطمئن نیستم اسم نویسنده را نمی‌آورم ولی دو پاراگراف اصلی متن را - که محتمل موضوع خیلی‌ها باشد - نقد می‌کنم.
مدعا: «یکی از اشکالات اساسی در این زمینه عدم فهم تفاوت علم اقتصاد و تفکر اقتصاد لیبرالی و یکی پنداشتن این دو است. واقعیت آن است که چیزی به اسم علم اقتصاد لیبرالی وجود ندارد و اساسا علم اقتصاد که به دنبال کشف روابط پدیده‌ها است، نمی‌تواند صفت لیبرالی یا غیر لیبرالی داشته باشد. »
نقد: این تصور بسیط و معصومانه از علم شاید بیش از یک قرن است که دیگر جایی ندارد. فلسفه علم و از آن مهمتر جامعه‌شناسی علم و مطالعات فرهنگ به ما آموخته که هر جریان علمی نهایتا در دل شبکه‌ای از عناصر «قدرت» و «مفروضات بنیادی» و «زبان رایج» و امثال آن عمل می‌کند. نه جهان این قدر ساده است و نه علم این قدر ابتدایی که مثل یک خط‌کش بی‌خاصیت صرفا در پی «کشف حقیقت» باشد. به عنوان یک اقتصاددان شاغل در جریان اصلی به خوبی می‌‌‌توانم تصور کنم که تسلط یک شکل خاص از نگاه به دنیا و علم که ما به آن دلبستگی داریم باعث شده تا شکل‌های محتمل دیگری که ممکن بود برای «کشف پدیده‌ها» ظهور کند سرکوب شده و به حاشیه برود.
مدعا: «اقتصاد ایران چه بخواهد و چه نخواهد در مسیر پیش رو و نه چندان دور ناچار است یارانه‌های گسترده از قبیل یارانه ارز، بنزین، گازوئیل، گاز، برق، آب، محیط زیست و... را حذف کند. حذف یارانه‌های گسترده توصیه علم اقتصاد است و نه تفکر اقتصاد لیبرالی.»
نقد: این نوع نمایاندن علم اقتصاد به نوعی خوار و خفیف کردن این علم است. فرض کنید چنین گزاره‌ای را به یک محقق سرطان یا عصب‌شناسی یا کیهان‌شناسی یا باستان‌شناسی بدهید و بگویید «اینها نتایج علم اقتصاد» است. آیا به نظرتان خنده‌شان نمی‌گیرد که این چه علمی است که نتایج قطعی‌اش با دانش سال اول کارشناسی هم قابل دست‌یابی است؟ در همین بحث یارانه‌ها تعداد زیادی مطالعه وجود دارد که بگوید یارانه در کجا و چه کالاهایی بهینه است و کجا نیست و اگر جایی یارانه می‌دهیم مثلا زیان و فایده آن چه قدر است. اگر جواب‌ها این قدر سفید/سیاه و قابل پیش‌بینی و بدیهی بود که نیاز به لشگری از متخصصان اقتصادی نداشتیم.
می‌فهمیم که نویسنده در یک مطلب کوتاه فرصت نداشته که وارد همه این جزییات شود و مجبور شده برای دفاع از یک سیاست گزاره‌های کلی صادر کند. ساده‌سازی و خودداری از پیچیدگی غیرلازم در تحلیل مسایل، هنر مهمی است ولی این ساده‌سازی نباید یک جایی به قیمت جا انداختن جزییات مهم و به قیمت ساده جلوه دادن مسایل پیچیده و غیربدیهی باشد.
تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi
اقتصاد سياسى
پيشنهاد پيمان سپاري ارزي ✅هر دسته راه حل، بر محصول مشخصي در بازار ارز موثر است. به عنوان مثال افزايش نرخ بهره براي جلوگيري از سفته بازي و نقطه هدف ان ارز نقدي است. عرضه ارز نقدي در منوچهري و سبزه ميدان( در اين روزها) همزمان بر بازار نقدي و حواله موثر است.…
بحران خروج سرمايه
❗️حساب سرمايه و تراز كل تا پايان آذر ٩٦ حاوي إعداد بسيار نگران كننده اي است. در واقع پس از ان كه چند سال متوالي حساب سرمايه مثبت بوده و خالص سرمايه وأرد شده بيش از سرمايه خارج شده بود، يكباره از سال ٩٥ إعداد به طرز چشمگيري منفي شده است.
‼️بدترين سالها به لحاظ خروج سرمايه پيش از اين به ترتيب سال ٨٩ و ٩٠ بوده است. اگر روند خروج سرمايه در سال ٩٦ به همان ترتيبي بوده باشد كه تا آذر ماه بوده است، وضع خروج سرمايه دقيقا به بدي سال ٩٠ خواهد بود. حال ان كه اصلا تا قبل از آذر تنش هاي مختلف ارزي و سياسي اغاز نشده بود و بخت اين كه وضعيت در سه ماهه پاياني سال ٩٦ بدتر شده باشد به مراتب بيش تر است.
⁉️اين خروج سرمايه در كنار اين حقيقت است كه همزمان به استناد صورت دي ماه منتشره بانك مركزي از سيستم بانكي، ظرف ١٠ ماه ٢٣ميليارد دلار به بدهي ارزي سيستم بانكي اضافه شده ولي حتي اين افزايش شديد بدهي خارجي هم نتوانست حساب سرمايه را مثبت كند و باز هم عدد حساب سرمايه كل به مراتب بدتر از سال ٩٥ كه ورودي ارز ناشي از بدهي خارجي هم نداشتيم است.
❓منبع تامين سرمايه خارج شده كجاست؟ صادرات غير نفتي يكي از مهمترين منابع است!
تا قبل از تشديد يوزانس و ريفاينانس پسابرجامي، صادركننده غير نفتي حواله ارز خود را از طريق صرافي به وارد كننده مي فروخت و او ان را صرف واردات مي كرد، اما پس از تشديد روند اين نوع بدهي خارجي براي واردات، عملا ميزان واردات چندان زياد نشده و اين نشان مي دهد صرفا منبع تامين واردات تا حد زيادي از ارزصادرات غير نفتي به تامين مالي خارجي تبديل شده. در واقع صادر كننده مدتي است حواله ارز خود را باز هم از طريق صرافي به ايرانيان مي فروشد ولي اين بار قصد غالب خريدار حفظ سرمايه در خارج است. با توجه به سهم بسيار بالاي ارز مبادله اي از فروش ارز بانك مركزي و معطوف به واردات بودن اين ارز، در دست اول فروش ارز نفتي، خريدار نمي تواند ان را صرف خروج سرمايه كند. قابل براورد است كه تقريبا نيمي از ارز صادرات غير نفتي در سال ٩٦ مستقيما مصروف خروج سرمايه شده است. يعني يا صادر كننده ديگر حاضر به فروش حواله خود و تبديل ان به ريال نشده( و سرمايه خود را خارج كرده) يا خريدار حواله ان را با قصد خروج سرمايه خريده.
❌مجموع اين حقائق الگوي كلي راه حل را نشان مي دهد: پيمان سپاري ارزي به معناي اطمينان از ان كه صادر كننده غير نفتي ارز خود را به نرخ سنا ريت به شبكه رسمي خواهد فروخت از طريق أخذ تعهد يا وثيقه در زمان خروج كالا. چنين روشي سريعا جريان خروج سرمايه را منقبض خواهد كرد.
زمان مناسب براي اجراي اين الگوي تجربه شده، فروردين ماه است كه هنوز چرخه مالي چندان اغاز نشده است و ضمنا مجموعه تنش هاي ارديبهشت و خرداد هم رخ ننموده است.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
❗️حساب سرمايه و تراز كل تا پايان آذر ٩٦ حاوي إعداد بسيار نگران كننده اي است. در واقع پس از ان كه چند سال متوالي حساب سرمايه مثبت بوده و خالص سرمايه وأرد شده بيش از سرمايه خارج شده بود، يكباره از سال ٩٥ إعداد به طرز چشمگيري منفي شده است.
‼️بدترين سالها به لحاظ خروج سرمايه پيش از اين به ترتيب سال ٨٩ و ٩٠ بوده است. اگر روند خروج سرمايه در سال ٩٦ به همان ترتيبي بوده باشد كه تا آذر ماه بوده است، وضع خروج سرمايه دقيقا به بدي سال ٩٠ خواهد بود. حال ان كه اصلا تا قبل از آذر تنش هاي مختلف ارزي و سياسي اغاز نشده بود و بخت اين كه وضعيت در سه ماهه پاياني سال ٩٦ بدتر شده باشد به مراتب بيش تر است.
⁉️اين خروج سرمايه در كنار اين حقيقت است كه همزمان به استناد صورت دي ماه منتشره بانك مركزي از سيستم بانكي، ظرف ١٠ ماه ٢٣ميليارد دلار به بدهي ارزي سيستم بانكي اضافه شده ولي حتي اين افزايش شديد بدهي خارجي هم نتوانست حساب سرمايه را مثبت كند و باز هم عدد حساب سرمايه كل به مراتب بدتر از سال ٩٥ كه ورودي ارز ناشي از بدهي خارجي هم نداشتيم است.
❓منبع تامين سرمايه خارج شده كجاست؟ صادرات غير نفتي يكي از مهمترين منابع است!
تا قبل از تشديد يوزانس و ريفاينانس پسابرجامي، صادركننده غير نفتي حواله ارز خود را از طريق صرافي به وارد كننده مي فروخت و او ان را صرف واردات مي كرد، اما پس از تشديد روند اين نوع بدهي خارجي براي واردات، عملا ميزان واردات چندان زياد نشده و اين نشان مي دهد صرفا منبع تامين واردات تا حد زيادي از ارزصادرات غير نفتي به تامين مالي خارجي تبديل شده. در واقع صادر كننده مدتي است حواله ارز خود را باز هم از طريق صرافي به ايرانيان مي فروشد ولي اين بار قصد غالب خريدار حفظ سرمايه در خارج است. با توجه به سهم بسيار بالاي ارز مبادله اي از فروش ارز بانك مركزي و معطوف به واردات بودن اين ارز، در دست اول فروش ارز نفتي، خريدار نمي تواند ان را صرف خروج سرمايه كند. قابل براورد است كه تقريبا نيمي از ارز صادرات غير نفتي در سال ٩٦ مستقيما مصروف خروج سرمايه شده است. يعني يا صادر كننده ديگر حاضر به فروش حواله خود و تبديل ان به ريال نشده( و سرمايه خود را خارج كرده) يا خريدار حواله ان را با قصد خروج سرمايه خريده.
❌مجموع اين حقائق الگوي كلي راه حل را نشان مي دهد: پيمان سپاري ارزي به معناي اطمينان از ان كه صادر كننده غير نفتي ارز خود را به نرخ سنا ريت به شبكه رسمي خواهد فروخت از طريق أخذ تعهد يا وثيقه در زمان خروج كالا. چنين روشي سريعا جريان خروج سرمايه را منقبض خواهد كرد.
زمان مناسب براي اجراي اين الگوي تجربه شده، فروردين ماه است كه هنوز چرخه مالي چندان اغاز نشده است و ضمنا مجموعه تنش هاي ارديبهشت و خرداد هم رخ ننموده است.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
💠 مصائب یک گفتمان؛ نقدی بر سه‌گانۀ سه اقتصاددان
تحلیلی از اینکه چگونه سیاستهای توصیه شده دیروز اقتصاد امروز را زمین گیر کرد
📝جستار ۵۳ | دکتر حسین درودیان
@Mobin_DevEco_Mag
سه اقتصاددان جریان اصلی در سه یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ هفتم تا نهم اسفند، تحلیل-تجویزی در خصوص نظام پولی وارائه کرده و با اصرار بر مضرات کسری بودجه، سایه‌اندازی مالیۀ دولت بر ترازنامه بانک مرکزی را یگانه علت رشد پایۀ پولی و زمینه‌ساز کژکارکردی اقتصادکلان معرفی کرده اند. آنها تورم در ایران را پدیده‌ای صرفاً پولی دیده، مشکل اساسی نظام بانکی یعنی حجم عظیم دارایی موهومی را معلول عدم برخورد انضباطی بانک مرکزی با تخلف بانکها در شناسایی درآمدهای موهومی و پرداخت بهره بی‌مبنا تشخیص داده اند.
این تحلیل به نقص‌ها و کاستی‌های مهمی مبتلاست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تأثیرگذاری دولت بر رشد پایه پولی طی چهارسالۀ اخیر، به عکس سالهای قبل از آن، به وضوح تنزل یافته و بخش اصلی رشد پایۀ پولی محصول ناترازی بانکهاست. استقراض بانکها ناشی از رشد نقدینگی بالا (بسط سریع ترازنامه) ریشه دارد در بالابودن مصارف بانکها. مصارف بالای بانکها معلول انعطاف‌ناپذیری پرداختهای آنها، شوک هزینه‌ای سالهای ۹۰-۹۲، و چسبندگی نرخ بهره به سبب گرایش انقباضی در عرضه پایه پولی، و کارکرد بازیگران بد است. گرایش انقباضی بانک مرکزی و دولت در این شرایط بانکها را دچار کسری سیستمیک وجوه نقد کرده و به سوی اضافه برداشت سوق داد. نتیجه این وضعیت رشد کمافی‌السابق کل‌های پولی و انباشت نقدینگی و انبساط ترازنامه بدون فایده‌مندی قابل ذکر آن برای بخش حقیقی بوده است. خروج دولت از ترازنامه بانک مرکزی سبب جانشین شدن بانکها شد. این واقعیت، علاوه بر تبیین چرایی رشد پایه پولی و نقدینگی، توضیح‌دهندۀ کاهش تورم و کسادی اقتصاد و تنگنای مالی بخش حقیقی است. از آنجا که ترکیب بانکهای بدهکار به بانک مرکزی متنوع و بدون انحصار در بانکهای مرتبط با دولت است، نمی‌توان رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی را یکسره به تأثیر دولت بر آنها ارجاع داد. این به منزلۀ رد گزاره تبعیت صرف پایۀ پولی از بودجه دولت است. اگر همین سطح کاهش‌یافتۀ رشد فعالانه پایۀ پولی از محل کنش‌گری فعال دولت نبود، وضعیت نرخ بهره و کسری وجوه نقد بانکها و در نتیجه تنگنای مالی در اقتصاد بسیار بدتر می‌شد. نه تبیین پایۀ پولی به عنوان متغیری صرفاً تحت تأثیر دولت صحیح است، نه تجویزهای مبتنی بر قطع ارتباط دولت و بانک مرکزی (انقباض در پایه پولی).
پیشنهاد برخورد با اعطای سود سپرده بالا توسط بانکها و معرفی عدم برخورد توسط بانک مرکزی به عنوان عامل اصلی بروز ناترازی در نظام بانکی با سوالات جدی روبروست. با توجه به پرداخت روزانه نرخ سود به سپرده‌ها، عملی‌ساختن این ایده مستلزم رصد دائمی و روزمره ترازنامه بانکهاست، کاری که اجرای آن غیرممکن است. واکاوی صورتهای مالی بانک توسط ناظر بانکی پس از پرداخت سود توسط وی به سپرده‌ها، مستلزم بازپس‌گیری سود اعطا شده به سپرده یا ورشکست ساختن بانک (اصابت زیان به سهامداران) است که همگی با ریسک‌هایی بزرگ در اقتصاد همراه است. بعلاوه این برخورد انضباطی اکنون باید شامل تمامی بانکها شود که عملاً فلسفه برخورد انضباطی که مقابله با کژکارکردی معدود بازیگران متخلف است را بلاموضوع می‌سازد. در مقام مقایسه، کنترل دستوری نرخ سود سپرده بسیار ساده‌تر و پیش‌گیرانه‌تر از تعدیل سود پس از پرداخت آن است. هر دو روش کنترل نرخ سود بلکه هر راهکاری برای کاهش آن در اقتصاد کشور تورم زاست و پیشنهاد این سه اقتصاددان از این حیث هیچ مزیتی در بر ندارد. پایدار بودن کاهش نرخ البته مستلزم دست‌کشیدن از گفتمان انقباضی، و عرضه گشاده‌دستانه‌تر پول بانک مرکزی بویژه از کانال مخارج عمرانی و تجدید نظر در اولویت دادن به کنترل تورم در آن چارچوب نظری است؛ کنترل طولانی‌مدت نرخ بهره سپرده در سطح پایین با انقباض در عرضۀ پایه پولی بطور پایدار قابل اجتماع نیست.
بخش از تجارب تورمی در ایران بویژه تورم‌های بالا و شدید در اوایل دهه 70 و 90 بر اساس نظریه پولی از تورم قابل توضیح نبوده و ماهیتی رکودی و فشار هزینه دارد. منحصرکردن تورم به عامل پول، زمینه‌ساز یک توصیه سیاستی نادرست است: کنترل منابع پایه پولی در شرایط عطش نقدینگی بیشتر از سوی بخش حقیقی. این تشخیص و تجویز نادرست نتایجی مخرب بر حسب تولید و اشتغال و پایداری سیستم بانکی دارد که اکنون اقتصاد ایران با پیامدهای آن دست به گریبان است.
شرح کامل این نقد تفصیلی را در لینک زید دنبال کنید:
http://mrsi.ir/jostar/مصائب-یک-گفتمان؛-نقدی-بر-سه‌گانۀ-سه-اق/
📚 مجله تلگرامی مبین | درنگی در اقتصاد و توسعه
@Mobin_DevEco_Mag
تحلیلی از اینکه چگونه سیاستهای توصیه شده دیروز اقتصاد امروز را زمین گیر کرد
📝جستار ۵۳ | دکتر حسین درودیان
@Mobin_DevEco_Mag
سه اقتصاددان جریان اصلی در سه یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ هفتم تا نهم اسفند، تحلیل-تجویزی در خصوص نظام پولی وارائه کرده و با اصرار بر مضرات کسری بودجه، سایه‌اندازی مالیۀ دولت بر ترازنامه بانک مرکزی را یگانه علت رشد پایۀ پولی و زمینه‌ساز کژکارکردی اقتصادکلان معرفی کرده اند. آنها تورم در ایران را پدیده‌ای صرفاً پولی دیده، مشکل اساسی نظام بانکی یعنی حجم عظیم دارایی موهومی را معلول عدم برخورد انضباطی بانک مرکزی با تخلف بانکها در شناسایی درآمدهای موهومی و پرداخت بهره بی‌مبنا تشخیص داده اند.
این تحلیل به نقص‌ها و کاستی‌های مهمی مبتلاست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تأثیرگذاری دولت بر رشد پایه پولی طی چهارسالۀ اخیر، به عکس سالهای قبل از آن، به وضوح تنزل یافته و بخش اصلی رشد پایۀ پولی محصول ناترازی بانکهاست. استقراض بانکها ناشی از رشد نقدینگی بالا (بسط سریع ترازنامه) ریشه دارد در بالابودن مصارف بانکها. مصارف بالای بانکها معلول انعطاف‌ناپذیری پرداختهای آنها، شوک هزینه‌ای سالهای ۹۰-۹۲، و چسبندگی نرخ بهره به سبب گرایش انقباضی در عرضه پایه پولی، و کارکرد بازیگران بد است. گرایش انقباضی بانک مرکزی و دولت در این شرایط بانکها را دچار کسری سیستمیک وجوه نقد کرده و به سوی اضافه برداشت سوق داد. نتیجه این وضعیت رشد کمافی‌السابق کل‌های پولی و انباشت نقدینگی و انبساط ترازنامه بدون فایده‌مندی قابل ذکر آن برای بخش حقیقی بوده است. خروج دولت از ترازنامه بانک مرکزی سبب جانشین شدن بانکها شد. این واقعیت، علاوه بر تبیین چرایی رشد پایه پولی و نقدینگی، توضیح‌دهندۀ کاهش تورم و کسادی اقتصاد و تنگنای مالی بخش حقیقی است. از آنجا که ترکیب بانکهای بدهکار به بانک مرکزی متنوع و بدون انحصار در بانکهای مرتبط با دولت است، نمی‌توان رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی را یکسره به تأثیر دولت بر آنها ارجاع داد. این به منزلۀ رد گزاره تبعیت صرف پایۀ پولی از بودجه دولت است. اگر همین سطح کاهش‌یافتۀ رشد فعالانه پایۀ پولی از محل کنش‌گری فعال دولت نبود، وضعیت نرخ بهره و کسری وجوه نقد بانکها و در نتیجه تنگنای مالی در اقتصاد بسیار بدتر می‌شد. نه تبیین پایۀ پولی به عنوان متغیری صرفاً تحت تأثیر دولت صحیح است، نه تجویزهای مبتنی بر قطع ارتباط دولت و بانک مرکزی (انقباض در پایه پولی).
پیشنهاد برخورد با اعطای سود سپرده بالا توسط بانکها و معرفی عدم برخورد توسط بانک مرکزی به عنوان عامل اصلی بروز ناترازی در نظام بانکی با سوالات جدی روبروست. با توجه به پرداخت روزانه نرخ سود به سپرده‌ها، عملی‌ساختن این ایده مستلزم رصد دائمی و روزمره ترازنامه بانکهاست، کاری که اجرای آن غیرممکن است. واکاوی صورتهای مالی بانک توسط ناظر بانکی پس از پرداخت سود توسط وی به سپرده‌ها، مستلزم بازپس‌گیری سود اعطا شده به سپرده یا ورشکست ساختن بانک (اصابت زیان به سهامداران) است که همگی با ریسک‌هایی بزرگ در اقتصاد همراه است. بعلاوه این برخورد انضباطی اکنون باید شامل تمامی بانکها شود که عملاً فلسفه برخورد انضباطی که مقابله با کژکارکردی معدود بازیگران متخلف است را بلاموضوع می‌سازد. در مقام مقایسه، کنترل دستوری نرخ سود سپرده بسیار ساده‌تر و پیش‌گیرانه‌تر از تعدیل سود پس از پرداخت آن است. هر دو روش کنترل نرخ سود بلکه هر راهکاری برای کاهش آن در اقتصاد کشور تورم زاست و پیشنهاد این سه اقتصاددان از این حیث هیچ مزیتی در بر ندارد. پایدار بودن کاهش نرخ البته مستلزم دست‌کشیدن از گفتمان انقباضی، و عرضه گشاده‌دستانه‌تر پول بانک مرکزی بویژه از کانال مخارج عمرانی و تجدید نظر در اولویت دادن به کنترل تورم در آن چارچوب نظری است؛ کنترل طولانی‌مدت نرخ بهره سپرده در سطح پایین با انقباض در عرضۀ پایه پولی بطور پایدار قابل اجتماع نیست.
بخش از تجارب تورمی در ایران بویژه تورم‌های بالا و شدید در اوایل دهه 70 و 90 بر اساس نظریه پولی از تورم قابل توضیح نبوده و ماهیتی رکودی و فشار هزینه دارد. منحصرکردن تورم به عامل پول، زمینه‌ساز یک توصیه سیاستی نادرست است: کنترل منابع پایه پولی در شرایط عطش نقدینگی بیشتر از سوی بخش حقیقی. این تشخیص و تجویز نادرست نتایجی مخرب بر حسب تولید و اشتغال و پایداری سیستم بانکی دارد که اکنون اقتصاد ایران با پیامدهای آن دست به گریبان است.
شرح کامل این نقد تفصیلی را در لینک زید دنبال کنید:
http://mrsi.ir/jostar/مصائب-یک-گفتمان؛-نقدی-بر-سه‌گانۀ-سه-اق/
📚 مجله تلگرامی مبین | درنگی در اقتصاد و توسعه
@Mobin_DevEco_Mag
mrsi.ir
مصائب یک گفتمان؛ نقدی بر سه‌گانۀ سه اقتصاددان | جستارهای مبین
در اين گفتار به تفصيل جزيياتي از موارد تحريمي پيش رو و راهكارهاي پيشنهادي تقديم شده
در دفاع از فيلترينگ تلگرام
✅تلگرام يك پيام رسان رايگان، با إمكانات و پشتيباني خوب است. مفهوم رسانه را در ايران با ابزار" كانال" تغيير داده و حتي نگارنده اكنون در بستر تلگرام مي كوشد دلايل خود را در دفاع از فيلترينگ تلگرام تقديم كند.
❌با وجود اين همه تغيير كه اين نرم افزار پيام رسان در زيست ايراني پديد اورده، راقم اين سطور فيلترينگ موثر تلگرام را- اگر بلحاظ فني ممكن است- شديدا ضروري مي داند و كسي كه پاي اين تصميم،بي توجه به عدم محبوبيت شديدي كه برايش خواهد داشت ايستاده را عميقا تحسين مي كنم.
1️⃣اولين موضوع كه بستن تلگرام را ضروري كرده، كريپتو كارنسي " گرام" است.
ارزهاي ديجيتال اساسا تقاضا محور هستند و با إيجاد شبحي از يك تقاضا ولو اندك قيمتشان روي نردبان صعود مي رود. حال وقتي يك شبكه اجتماعي رأسا اقدام به نشر ارز ديجيتال مي كند دهها راه مختلف براي إيجاد تقاضا روي ان دارد از فروش بعضي إمكانات فني بگيريد تا سرويس هاي پرداخت " گرام" پايه. در چنين شرايطي با احتمال بسيار بالا تجربه " گرام" يكي از موفقترين تجارب كريپتو كارنسي خواهد بود و بازار ان به شدت سايز خواهد گرفت. در چنين شرايطي با در نظر داشتن عطشي كه براي خريد كريپتو ها در ايران وجود دارد نيز اين حقيقت كه اكثريت غالب كاربران تلگرام ايراني هستند ولو عرضه أوليه گرام در ايران به هر دليل رخ ندهد پيش بيني تقاضاي بسيار بالا روي گرام از داخل ايران( ولو با واسطه صرافي) و انتقال ارز شديد براي خريد ارز ديجيتال نوظهور داراي كاربرد روي مهمترين شبكه اجتماعي مستقر در ايران مطلقا كاملا محتمل است. حتي اگر روايت اختصاص گرام به تعداد فالوئرها هم صحيح باشد در نهايت با يك ابزار تامين مالي طرف هستيم( چنان كه دورف به صراحت گفته) و خالص انتقال سرمايه از بابت اين مصرف جديد قطعي است. ان هم در حالي كه از سال ٩٥ حساب سرمايه به شدت منفي شده و سال ٩٦ ( با حفظ روند گزارش نه ماهه)بدترين سال تاريخ جمهوري اسلامي بلحاظ خروج ارز ( به جز سال ٨٩) است و چه بسا با انتشار حساب سرمايه ١٢ ماهه سال ٩٦، مشخص شود سال ٩٦ بدترين سال تاريخ ايران بلحاظ خروج سرمايه بوده.
در چنين شرايطي بدترين خبر ممكن باز شدن يك كانال جديد براي هم براي تقاضاي خروج سرمايه و هم براي خروج سرمايه است. بگذاريد صريح باشم، عرضه گرام در شرايط موجود هُل اخر به سيستم ارزي ايران است.
2️⃣دوم ان كه همه تلاش هاي دولت محترم اقاي روحاني در طَي شش سال گذشته متمركز بر كاهش ريسك پولشويي در ايران بوده است. إنكار نمي كنم كه در نحوه عمل با ايشان و تيم وزارت اقتصاد هم عقيده نيستم ولي زحمات ان ها و تيم FIU در همه اين شش سال بر كاهش ريسك پولشويي متمركز بوده. در يك مورد اخير- كه البته سيستم FIU نقشي در كنترل ان نداشته- يك عمليات پولشويي ٢٥ هزار ميليارد توماني در مورد مواد مخدر كشف، متوقف و رسانه اي شد. بستر " گرام" به تنهايي چنان ابزاري براي پولشويي كاملا ازاد فراهم مي كند كه هر چه در عرصه مبارزه با پولشويي رشته شده پنبه شود.
3️⃣سومين موضوع كه از اين همه مهمتر است مسئله بيگ ديتاست. كشور ايران يك دسترسي بسيار سخاوتمندانه به بيگ ديتا به تلگرام داده است. اين موضوع از دو نظر بسيار مهم است. اولا طرف خارجي ابزاري عالي براي قريحه سنجي و تست أفكار عمومي ايرانيان بدست اورده و واكنش ان را به هر متغيري به سهولت مي تواند براورد كند، دوم امكان أفكار سازي در اختيار دارد و به راحتي بسامد يك ايده يا تصور را مي تواند در ذهن ها تنظيم كند. كمابيش شبيه به انچه اكنون در پرونده فيسبوك مطرح است. ما اكنون در آستانه دور جديد تحريم هاي فلج كننده هستيم و روا نيست چنين ابزاري به اين راحتي در اختيار دولت تحريم گر باشد تا هم بتواند واكنش أفكار عمومي به هر رده تحريم به دقت بداند و هم- فراتر از ان- اين واكنش را تنظيم كند.
پي نوشت: واضح است كه فرض گرفته ام بلحاظ فني فيلترينگ كامل - حتي روي وي پي ان- ممكن است.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
✅تلگرام يك پيام رسان رايگان، با إمكانات و پشتيباني خوب است. مفهوم رسانه را در ايران با ابزار" كانال" تغيير داده و حتي نگارنده اكنون در بستر تلگرام مي كوشد دلايل خود را در دفاع از فيلترينگ تلگرام تقديم كند.
❌با وجود اين همه تغيير كه اين نرم افزار پيام رسان در زيست ايراني پديد اورده، راقم اين سطور فيلترينگ موثر تلگرام را- اگر بلحاظ فني ممكن است- شديدا ضروري مي داند و كسي كه پاي اين تصميم،بي توجه به عدم محبوبيت شديدي كه برايش خواهد داشت ايستاده را عميقا تحسين مي كنم.
1️⃣اولين موضوع كه بستن تلگرام را ضروري كرده، كريپتو كارنسي " گرام" است.
ارزهاي ديجيتال اساسا تقاضا محور هستند و با إيجاد شبحي از يك تقاضا ولو اندك قيمتشان روي نردبان صعود مي رود. حال وقتي يك شبكه اجتماعي رأسا اقدام به نشر ارز ديجيتال مي كند دهها راه مختلف براي إيجاد تقاضا روي ان دارد از فروش بعضي إمكانات فني بگيريد تا سرويس هاي پرداخت " گرام" پايه. در چنين شرايطي با احتمال بسيار بالا تجربه " گرام" يكي از موفقترين تجارب كريپتو كارنسي خواهد بود و بازار ان به شدت سايز خواهد گرفت. در چنين شرايطي با در نظر داشتن عطشي كه براي خريد كريپتو ها در ايران وجود دارد نيز اين حقيقت كه اكثريت غالب كاربران تلگرام ايراني هستند ولو عرضه أوليه گرام در ايران به هر دليل رخ ندهد پيش بيني تقاضاي بسيار بالا روي گرام از داخل ايران( ولو با واسطه صرافي) و انتقال ارز شديد براي خريد ارز ديجيتال نوظهور داراي كاربرد روي مهمترين شبكه اجتماعي مستقر در ايران مطلقا كاملا محتمل است. حتي اگر روايت اختصاص گرام به تعداد فالوئرها هم صحيح باشد در نهايت با يك ابزار تامين مالي طرف هستيم( چنان كه دورف به صراحت گفته) و خالص انتقال سرمايه از بابت اين مصرف جديد قطعي است. ان هم در حالي كه از سال ٩٥ حساب سرمايه به شدت منفي شده و سال ٩٦ ( با حفظ روند گزارش نه ماهه)بدترين سال تاريخ جمهوري اسلامي بلحاظ خروج ارز ( به جز سال ٨٩) است و چه بسا با انتشار حساب سرمايه ١٢ ماهه سال ٩٦، مشخص شود سال ٩٦ بدترين سال تاريخ ايران بلحاظ خروج سرمايه بوده.
در چنين شرايطي بدترين خبر ممكن باز شدن يك كانال جديد براي هم براي تقاضاي خروج سرمايه و هم براي خروج سرمايه است. بگذاريد صريح باشم، عرضه گرام در شرايط موجود هُل اخر به سيستم ارزي ايران است.
2️⃣دوم ان كه همه تلاش هاي دولت محترم اقاي روحاني در طَي شش سال گذشته متمركز بر كاهش ريسك پولشويي در ايران بوده است. إنكار نمي كنم كه در نحوه عمل با ايشان و تيم وزارت اقتصاد هم عقيده نيستم ولي زحمات ان ها و تيم FIU در همه اين شش سال بر كاهش ريسك پولشويي متمركز بوده. در يك مورد اخير- كه البته سيستم FIU نقشي در كنترل ان نداشته- يك عمليات پولشويي ٢٥ هزار ميليارد توماني در مورد مواد مخدر كشف، متوقف و رسانه اي شد. بستر " گرام" به تنهايي چنان ابزاري براي پولشويي كاملا ازاد فراهم مي كند كه هر چه در عرصه مبارزه با پولشويي رشته شده پنبه شود.
3️⃣سومين موضوع كه از اين همه مهمتر است مسئله بيگ ديتاست. كشور ايران يك دسترسي بسيار سخاوتمندانه به بيگ ديتا به تلگرام داده است. اين موضوع از دو نظر بسيار مهم است. اولا طرف خارجي ابزاري عالي براي قريحه سنجي و تست أفكار عمومي ايرانيان بدست اورده و واكنش ان را به هر متغيري به سهولت مي تواند براورد كند، دوم امكان أفكار سازي در اختيار دارد و به راحتي بسامد يك ايده يا تصور را مي تواند در ذهن ها تنظيم كند. كمابيش شبيه به انچه اكنون در پرونده فيسبوك مطرح است. ما اكنون در آستانه دور جديد تحريم هاي فلج كننده هستيم و روا نيست چنين ابزاري به اين راحتي در اختيار دولت تحريم گر باشد تا هم بتواند واكنش أفكار عمومي به هر رده تحريم به دقت بداند و هم- فراتر از ان- اين واكنش را تنظيم كند.
پي نوشت: واضح است كه فرض گرفته ام بلحاظ فني فيلترينگ كامل - حتي روي وي پي ان- ممكن است.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
به راه تركيه رفتن
1️⃣رييس جمهور راهي تركيه شده اند و طبعا موضوع نقشه ارزي يكي از مهمترين نكاتي است كه با طرف ترك مورد بحث قرار خواهد گرفت.
2️⃣تركيه براي سالها جزئي مهم از نقشه ارزي سابق ايران( تا ابتداي ژانويه ٢٠١٨) بود. نه تنها حلقه مياني بال غربي اين نقشه بود بلكه حتي در حدي بار حوالجات دلاري به چين و أسياي شرقي را هم به دوش مي كشيد.
3️⃣حمله امريكا به هالك بانك در قالب بازداشت قائم مقام هالك و بعد افزايش فشار تحريمي در زمستان ٩٥ اولين تلاش ثبت شده براي زدن اين حلقه مياني بود تا حدي كه براي مدتي كوتاه مخاطرات جدي پيش آمد.
4️⃣فرصت عالي وقايع كردستان عراق، منجر به انعقاد پيمان دو جانبه پولي ناقص در حد سواپ لير و ريال شد كه فرصتي عالي براي احياي نقش تركيه در حد سابق در نقشه ارزي ايران بود. امريكا به شدت نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و به عنوان وجهي از پرونده رضا ضراب يك فشار رواني- حقوقي شديد به فضاي مالي تركيه وارد اورد كه هم خود تركيه و هم فضاي انتقال بين تركيه و دبي را شديدا تحت تأثير قرار داد. اين حقيقت مهم در كنار بعضي عدم انگيزه ها در لإيه فني ايرانيها، ملاحظات حسابداري و تشديد نگراني هاي تحريمي بعد از كاتسا باعث شده هنوز از ظرفيت اين قرارداد بسيار مهم استفاده لازم صورت نپذيرد. در كنار اين موضوع به بهانه بررسي دوره FATF حواله هاي دلاري استانبول به شرق اسيا هم از جانب چيني ها در تابستان ٩٦ مشكلات جدي پيدا كرد.
✅رييس جمهور محترم در اولين سفر مفيد سال جاري خود بلحاظ مسائل تحريمي عازم تركيه شده اند و وظيفه همه ماست كه براي توفيق ايشان براي احياي نقش تركيه در نقشه ارزي ايران دعا كنيم.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
1️⃣رييس جمهور راهي تركيه شده اند و طبعا موضوع نقشه ارزي يكي از مهمترين نكاتي است كه با طرف ترك مورد بحث قرار خواهد گرفت.
2️⃣تركيه براي سالها جزئي مهم از نقشه ارزي سابق ايران( تا ابتداي ژانويه ٢٠١٨) بود. نه تنها حلقه مياني بال غربي اين نقشه بود بلكه حتي در حدي بار حوالجات دلاري به چين و أسياي شرقي را هم به دوش مي كشيد.
3️⃣حمله امريكا به هالك بانك در قالب بازداشت قائم مقام هالك و بعد افزايش فشار تحريمي در زمستان ٩٥ اولين تلاش ثبت شده براي زدن اين حلقه مياني بود تا حدي كه براي مدتي كوتاه مخاطرات جدي پيش آمد.
4️⃣فرصت عالي وقايع كردستان عراق، منجر به انعقاد پيمان دو جانبه پولي ناقص در حد سواپ لير و ريال شد كه فرصتي عالي براي احياي نقش تركيه در حد سابق در نقشه ارزي ايران بود. امريكا به شدت نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و به عنوان وجهي از پرونده رضا ضراب يك فشار رواني- حقوقي شديد به فضاي مالي تركيه وارد اورد كه هم خود تركيه و هم فضاي انتقال بين تركيه و دبي را شديدا تحت تأثير قرار داد. اين حقيقت مهم در كنار بعضي عدم انگيزه ها در لإيه فني ايرانيها، ملاحظات حسابداري و تشديد نگراني هاي تحريمي بعد از كاتسا باعث شده هنوز از ظرفيت اين قرارداد بسيار مهم استفاده لازم صورت نپذيرد. در كنار اين موضوع به بهانه بررسي دوره FATF حواله هاي دلاري استانبول به شرق اسيا هم از جانب چيني ها در تابستان ٩٦ مشكلات جدي پيدا كرد.
✅رييس جمهور محترم در اولين سفر مفيد سال جاري خود بلحاظ مسائل تحريمي عازم تركيه شده اند و وظيفه همه ماست كه براي توفيق ايشان براي احياي نقش تركيه در نقشه ارزي ايران دعا كنيم.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
سوالي درباره خصوصي سازي
بعد از مدت طولاني جستجو و پرسش هاي متوالي از خبرگان، هنوز يك شركت دولتي كه پس از خصوصي سازي كارايي بيشتري پيدا كرده باشد ( مثلا افزايش پايدار ROE)نيافته ام. از مخاطبان ارجمند خواهشمندم در صورتي كه مصداقي در اين مورد سراغ دارند نگارنده را راهنمايي كنند.
https://telegram.me/eghtesadsiasi
بعد از مدت طولاني جستجو و پرسش هاي متوالي از خبرگان، هنوز يك شركت دولتي كه پس از خصوصي سازي كارايي بيشتري پيدا كرده باشد ( مثلا افزايش پايدار ROE)نيافته ام. از مخاطبان ارجمند خواهشمندم در صورتي كه مصداقي در اين مورد سراغ دارند نگارنده را راهنمايي كنند.
https://telegram.me/eghtesadsiasi